التشريعية تعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946

‫التقرير الرابع والعشرون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫(مشرتك)‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬ ‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫ــــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفى جباىل‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫وقد اختارتين اللجنة املشرتكة‪ ،‬مقررًا أصليًا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوى‪ ،‬مقررًا احتياطيـًا‪ ،‬هلا‬ ‫فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫‪2022/1/30‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدى‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )114‬لسنة ‪1946‬‬ ‫بشأن تنظيم الشهر العقاري‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫أحال السيد املستشار الدكتور رئيس اجمللس يف ‪ 5‬من يناير سنة ‪2022‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫(‪ )1‬مرفق (‪ )1‬بالتقرير‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل إيضاحات ومناقشات السادة األعضاء‪ ،‬وما أدىل به السادة ممثلو‬ ‫احلكومة‪ ،‬تورد تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫‪-2-‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪.‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫‪.‬‬ ‫املادة (‪)9‬‬ ‫املادة (‪)21‬‬

‫املادة (‪)22‬‬ ‫ً‬

‫املادة (‪ 23‬مكررا)‬ ‫املادة (‪)28‬‬ ‫املادة (‪)33‬‬ ‫املادة (‪)35‬‬

‫‪-4-‬‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 36‬مكررا)‬

‫املادتان (‪)49 ،48‬‬ ‫املادة (‪)57‬‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫ً‬ ‫املادة (‪ 10‬مكررا)‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 22‬مكررا)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫املواد (‪)34 ،29 ،26 ،24‬‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫‪-5-‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬القواعد الدستورية احلاكمة ملشروع القانون‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الدستور‪:‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫لـذلك‬ ‫قررت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض‬ ‫أحكام القانون رقم (‪ )114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر العقاري‪ ،‬كما ورد من احلكومة‪.‬‬ ‫واللجنة املشرتكة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪-6-‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــ‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪1946‬‬ ‫بتنظيم الشهر العقاري‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )114‬لسنة‬ ‫‪ 1946‬بشأن تنظيم الشهر العقاري‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪114‬‬ ‫لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر العقاري‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس جملس الوزراء؛‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫(املادة األوىل)‬

‫‪-7-‬‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫مادة (‪:)9‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)9‬‬

‫‪-8-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪:)9‬‬

‫مادة (‪:)21‬‬

‫مادة (‪:)22‬‬

‫ً‬

‫أوال‬

‫ً‬ ‫ثانيا‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)21‬‬

‫مادة (‪:)22‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪:)21‬‬

‫مادة (‪:)22‬‬

‫ً‬

‫أوال‬

‫ً‬ ‫ثانيا‬

‫‪-9-‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ً‬ ‫ثالثا‬ ‫ً‬ ‫رابعا‬

‫ً‬ ‫رابعا‬ ‫ً‬ ‫خامسا‬ ‫ً‬ ‫سادسا‬

‫‪-10-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ً‬ ‫سابعا‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 23‬مكررا)‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 23‬مكررا)‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 23‬مكررا)‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-11-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫مادة (‪:)28‬‬

‫مادة (‪:)28‬‬

‫مادة (‪:)28‬‬

‫‪.‬‬ ‫(*) لالسترشاد‪ /‬المادة (‪ )970‬من القانون المدني تنص على‪" :‬فى جميع األحوال ال تكسب حقوق اإلرث بالتقادم إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة‪.‬‬ ‫وال يجوز تملك األموال الخاصة المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة وكذلك أموال الواحدات االقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة أليهما واألوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه األموال بالتقادم‪.‬‬ ‫وال يجوز التعدي على األموال المشار إليها بالفقرة السابقة‪ ،‬وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا"‪.‬‬

‫‪-12-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪.‬‬ ‫مادة (‪:)33‬‬

‫مادة (‪:)33‬‬

‫مادة (‪:)33‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪.‬‬ ‫مادة (‪:)35‬‬

‫مادة (‪:)35‬‬

‫مادة (‪:)35‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫(*) لالسترشاد‪ /‬المادة (‪ )31‬من القانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر العقاري تنص على‪" :‬يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على حسب األحوال بأرقام متتابعة وفقا لتواريخ وساعات تقديمها"‪.‬‬

‫‪-14-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ 36‬مكررا)‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 36‬مكررا)‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 36‬مكررا)‪:‬‬

‫‪.‬‬ ‫مادة (‪:)48‬‬

‫مادة (‪:)48‬‬

‫مادة (‪:)48‬‬

‫‪-15-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪.‬‬ ‫مادة (‪:)49‬‬

‫مادة (‪:)49‬‬

‫مادة (‪:)49‬‬

‫(*) لالسترشاد‪ /‬المادة (‪ )23‬من القانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر العقاري تنص على‪" :‬ال يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا ألحكام المادة السابقة إال‪:‬‬ ‫‪ -1‬المحررات التي سبق شهرها‪.‬‬

‫‪ -2‬المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام هذا القانون‬

‫‪ .3‬المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة ‪ 1924‬من غير طريق وجود توقيع أو ختم إلنسان توفى‪.‬‬

‫‪ -4‬المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة ‪ 1924‬إذا كان قد أخذ ب ها قبل العمل بأحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه‪.‬‬

‫وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي‪".‬‬

‫‪-16-‬‬

‫مادة (‪:)50‬‬

‫مادة (‪:)57‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)50‬‬

‫مادة (‪:)57‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪:)50‬‬

‫مادة (‪:)57‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 10‬مكررا)‪:‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 10‬مكررا)‪:‬‬

‫(*) لالسترشاد‪- /‬المادة (‪ )25‬من القانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر العقاري تنص على‪" :‬تدون الطلبات على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يُعد لذلك بالمأمورية‪".‬‬ ‫ المادة (‪ )27‬منه تنص على‪" :‬للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها‪.‬‬‫وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن‪".‬‬ ‫(*) لالسترشاد‪ - /‬المادة (‪ )968‬من القانون المدني تنص على‪" :‬من حاز منقوال أو عقارا دون أن يكون مالكا له‪ ،‬أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به‪ ،‬كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة"‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة (‪ )969‬منه تنص على‪ -1" :‬إ ذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح‪ ،‬فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات‪.‬‬

‫‪-17-‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 22‬مكررا)‪:‬‬

‫مادة (‪:)24‬‬

‫( لالسرتشاد )‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 22‬مكررا)‪:‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫مادة (‪:)26‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ -2‬وال يشترط توافر حسن النية إال وقت تلقي الحق‪.‬‬

‫‪ -3‬والسبب الصحيح سند يصدر من شخص ال يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم‪ ،‬ويجب أن يكون مسجال طبقا للقانون‪".‬‬

‫‪-18-‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫مادة (‪:)29‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)34‬‬

‫‪-19-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫‪2021/ /‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبويل)‬

‫‪-20-‬‬