الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر أ

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ١٠‬ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ‪ ٨‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ ‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬

‫ً‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ١٥‬ﺟﻨﻴﻬﺎ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻌﺪد ‪١٠‬‬ ‫ﻣﻜﺮر ) أ (‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ١٨‬رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ‪١٤٤٧‬ھ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ٨‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬م (‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ١٠‬ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ‪ ٨‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ ‪:‬‬

‫ﻗـﺮﺍﺭﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠـﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٧١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪..................................................... ٢٠٢٦‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٧١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪..................................................... ٢٠٢٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ١٠‬ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ‪ ٨‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ٧١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٢١١٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٣‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۳۳‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۱۹٥١‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٥٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪۱۹۸۱‬‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۰‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۰۹‬ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ۲۱۱٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۲۳‬ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘـﺸﻜﻴل‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛‬

‫ﻗـــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫تد بها‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ﻴ‪‬ﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ‪۲۱۱٥‬‬

‫عند ا‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۲۳‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫" ﺘﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻴ‪‬ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺒـ "ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ" ‪ ،‬ﻭﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ‪:‬‬

‫‪ - ١‬ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻨﺎﺌﺒ‪‬ﺎ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ( ‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ١٠‬ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ‪ ٨‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬ ‫‪ - ٢‬ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺭﺌﻴﺴﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬ﺭﺌﻴﺱ ﺸﻌﺒﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﻴﻥ ﻹﻨﺠـﺎﺯ ﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺘـﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ " ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴ‪‬ﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ‪ ١٨‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ١٤٤٧‬ﻫ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ٨‬ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٦‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫ﺩﻛﺘﻮﺭ‪ /‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ١٠‬ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ‪ ٨‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ٧١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬ ‫ـﻡ ‪١٣‬‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـ‬ ‫ـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـ‬ ‫ـﻭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـ‬ ‫ـﻴﻡ ﻨﻘﺎﺒـ‬ ‫ـﺸﺎﺀ ﻭﺘﻨﻅـ‬ ‫ـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨـ‬ ‫ـﻰ ﻗـ‬ ‫ﻭﻋﻠـ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٤‬؛‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ؛‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛‬ ‫ﻗــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬ ‫ﺘﹸﺸﻜﹼل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﻫﺎﻨﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺏ ‪ -‬ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻍ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﻫﻨﺩﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﻤﻨﺘﺼﺭ ﻤﺭﺍﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻰ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ ‪ -‬ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺴـﻤﻨﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ )ﻭﻜﻴﻼﹰ ﻟﻠﺠﻨﺔ( ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺏ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ‪ -‬ﻭﻜﻴل ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸـﻤﺱ‬ ‫)ﻭﻜﻴﻼﹰ ﻟﻠﺠﻨﺔ( ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﻴﺎﺴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪ -‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺒﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨـﺎﺩﻕ‬ ‫ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ )ﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ(‪.‬‬ ‫ـﺔ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـ‬ ‫ـﺘﺎﺫ ﺒﻜﻠﻴـ‬ ‫ـﺩ ‪ -‬ﺃﺴـ‬ ‫ـﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤـ‬ ‫ـﺩﻩ ﺤـ‬ ‫ـﺎﺩل ﻋﺒـ‬ ‫ـﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﻋـ‬ ‫ـﺘﺎﺫ ﺍﻟـ‬ ‫ﺍﻷﺴـ‬ ‫ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺴﻴﻭﻁ ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‪ /‬ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺴﻠﻤﺎﻥ ‪ -‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‪ /‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌـﺴﺎل ‪ -‬ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﻤﺘﻔـﺭﻍ ﺒﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﺔ‬ ‫ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺠﺎﺩ ﺍﷲ ‪ -‬ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ /‬ﺠﻤـﺎل ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺴﻥ ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤـﺩ ‪ -‬ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ١٠‬ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ‪ ٨‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ‪ /‬ﺭﺍﻨﺩﺍ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﺯﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ‪ -‬ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ‪ /‬ﺭﺍﻨﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ‪ -‬ﻋﻤﻴﺩ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺭﺝ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬ ‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ‪:‬‬ ‫) ﺃ ( ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻻﺌﺤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘـﻨﻅﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﻋﻤـل ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻤﻜـﺎﻥ ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫ﻟﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺇﻤـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤـﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬ ‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴ‪‬ﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻨـﺸﺭﻩ ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ‪ ١٨‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ١٤٤٧‬ﻫ‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ٨‬ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٦‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬

‫تد بها‬

‫ﺩﻛﺘﻮﺭ‪ /‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ‬

‫عند ا‬

‫‪‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ ‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٤٥٩ - ٢٠٢٦/٣/١٠ - ٢٠٢٥/٢٥٨٧٠‬‬