التقرير رقم ()2 مشروع قانون مقدم من الحكومة مشترك رقم ()2
ــــــــــــــــــــ
دور االنعقاد العادي الثاني ــــــــــــــــــــ اللجنة املشرتكة
من جلنة الطاقة والبيئة
ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة
ــــــــــــــــــــ
السيد املستشار الدكتور /حنفي جبايل
رئيس جملس النواب
تحية طيبة ..وبعد ،فأتش رررن أأد قسي دت ررمع تذم ،م
،تقرير اللجنة المشــكر ة ل لجنة القة ة والئي ة
و ككب لجنة الخقة والموازنة عل شروع القةنون المقدم ل الحكو ة بكعديل بعض أحكةم القةنونيل ر مي 102لسنة
1986أإنشر ر ررعت ية تستم م ار ر ررتجس ي داعق دةس س م دتتةس و 203لســــنة 2014أشر ر ررأد تتاي لنتعب دذنر عت م
مص ررع ر داعق دتتةس وبإلغةء هي ة تنفيذ شــروعةا المحقةا المةةية لكوليد الكهربةء ،برجعت دتاض ررع أهرعر ر دتة س دتوقر.
دتة س.
مررر حتمعطمعأ ،دنع فم معي مررر ي ر معأ ،والســيد الع ــو حمد الجئ و ، مقس ختعرتسي د ةس دتشررتر، ، أ أ
2021/ 12 /م
وتف لوا بقئول فةةق االحكرام والكقدير،
رةيس اللجنة المشكر ة
السيد/حسةم عوض هللا
تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة الطاقة والبيئة ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانونني رقمي 102لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة و 203لسنة 2014بشأن حتفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات احملطات املائية لتوليد الكهرباء
م
ل تعالأ دتكم المةدة ( )180م
سع ر اس 2021لد
____
دالئت دس خ م دتة س دسو ب حعل دتة س أة تت دتهرو في 14
د ةس دتشتر ،م دةس داعق م دبية ممكتب دةس دجا دتو زن ،شروع ةنون
سئق تقديمه لمجلس النواب ل الحكو ة في الفصل الكشريعي السةبق ،بكعديل بعض أحكةم القةنونيل ر مي
102لسنة 1986بإنشةء هي ة تنمية واسكخدام القة ة الجديدة والمكجددة و 203لسنة 2014بشأن تحفيز
إ نكةج الكهربةء ل صةدر القة ة المكجددة وبإلغةء هي ة تنفيذ شروعةا المحقةا المةةية لكوليد الكهربةء، ط ب دتكوم اتترر نظر مشرمع درعنود دت ،ور دبتث م رات
بسعت مذدك أ دتة س دتوقر.
محيث ابق د تة س د حعل أة تت دتهرو في 26م
مشرمع درعنود دت ،ور م،عنت د ةس قس رست جتتع ي الحكو ة: -1دتتعاب /ع ل بس د امف دشعذد -2دتنسسس /خعدس بسهللا ز،
مإ س تررير س د هرض
سع ر اس 2020لد ذ ت د ةس دتشتر،
وي ألحس 8م معرس اس 2020ح ره مث ا عل
مس ر عي إل ر دهعم د تتعأه دتعدم م إل ري
مس ر عي إل ر دهعم دالتصعل دتمعا .
م نتنت د ةس م أتث م رات مإ س تررير س مدم تت
نظر النتنعت داصع دتشريهي ألمل. دتعأر أ
رع مدم تاصع فم دنية دتشريعم
متابمأرع دتكم دارر ألخير م المةدة ( )1( )180اعدا د ،ر رست د ةس دتشتر ،ثالث جتتع عت دسظره جتتع أ ع وي الثسي 15م معرس ،2021م جتتع ي وي ألحس 25م بريع اس ،2021و د ح ر مث ا عل الحكو ة:
ل وزارة الكهربةء والقة ة المكجددة: دس،تور /حتس متتس منيس
دتتعاب /ع ل بس د امف دشعذد ألاتعذ /اتير صعي متتس
م،يع مل دوزر د بتوث م دتجامط ممتعأه دنيةعت
مس ر عي إل ر دهعم د تتعأه دتعدم م إل ري
رئمس قتم أعإل ر دهعم د تتعأه دتعدم م إل ري
( )1تنص الفقرة األخيرة من المادة 180من الالئحة الداخلية للمجلس على" :وإذا طلبت الحكومة نظرها ،أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة وللجنة أن تقريرا فيها". تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة،إذا كانت قد وضعت ً
1
مس ر عي إل ر دهعم دالتصعل دتمعا
دتنسسس /خعدس بسهللا ز،
ل هي ة تنمية واسكخدام القة ة الجديدة والمكجددة: دس،تور /متتس مصاا
دجمعط
دتنسسس /ل نعب لاتع يع مي
دتتعاب /شعي فوزى متتو
درئمس دتساي ي د نية
نعئب درئمس دتساي ي د سراعت م دبتوث م دشةود داسم متتشعر ( )
ل هي ة تنفيذ شروعةا المحقةا المةةية إلنكةج الكهربةء: دتنسسس /متتس متتس بس درع ر دتتعاب /حتس مجتعر لبرهمم
دتتعاب /مسحت متتو دتيس
درئمس دتساي ي د نية
رئمس قاعع دشةود دتعدم
درعئم أأ تعل مس ر عي شةود ألفر
ل وزارة المةلية: ألاتعذ /ويس مصاا
مس ر عي أراعع دتو زنعت أعدنيةعت القتصع ي
كتع اتأنات د ةس دتشتر ،نظره في مر النهرع دهع ي دثعني م داصع دتشريهي دثعني بةجكمةعيهة
المنعقديل في 19ل أككوبر سنة 2021ل تعالأ لحكم الفقرة األولى ل المةدة ( )179ل ال ةحة الداخلية
للمجلس(.)1
نظرا اللجنة المشكر ة مشرمع درعنود مم ،رت
إليضعحم
دترفر أ ( ،)2م اتهع ت نظر دساتور
م دالئت دس خ م د تة س والقانون رقم 102لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203لسنة 2014بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ،م دتررير د ي ست
د ةس دتعأر في شأد دتشرمع دتهرمض م درو ني ذ ت دص ،وفى ضوء ة دار في اجكمةعةتهة ل نة شةا
و ة أدلى به السةدة مثلو الحكو ة ل إي ةحةا ،فإن اللجنة تورد تقريرهة على النحو الكةلى: المقد ة.
أوالا :فلسفة شروع القةنون المعروض. ثةنيةا :الم ح األسةسية لمشروع القةنون.
ثةلثةا :الكعدي ا الكي أدخلكهة اللجنة المشكر ة على شروع القةنون المعروض. رابعةا :أر اللجنة المشكر ة.
( )1تنص الفقرة األولى من المادة ( )179من الالئحة الد اخلية للمجلس على "تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها ،بال حاجة إلى أي إجراء". ( )2مرفق بالتقرير.
2
المقد ة درس اتاع ت مصر اتغالل طعق دتمعه ف توديس دذنر عت ،تع حسث أتتا توديس دذنر عت م
دهعد أأاو د م دتي تهس م حس م
كبر متاعت توديس دذنر عت متع شة
دتعئم في توديس دذنر عت ممسنع مشرمع مسجاض دراعر
()1
دتس
دتاذير في اتغالل ،عف دتو ر
مذدك أشق مةرى معئي دتوييع ممعه دبتر دتتواط
دتصب في دتسجاض م اتغالل نسفعع دتمعه في توديس دذنر عت مد دك فرس يسر القةنون ر م 14لسنة 1976
بإنشةء هي ة تنفيذ نخفض الققةرة لككولى هذه الهي ة تنفيذ هذا المشروع ثم تم تهس ع
87لسنة 1980م يبح متت
درعنود أعدرعنود ر م
دنية " ية مشرم عت دراعر م داعق دتعئم م دتتةس " دتتود تساي مشرمع
مسجاض دراعر م أل تعل دتتص أ ،م ،دك مشرم عت توديس دذنر عت م دتتةس مذدك دتع كتتبت دنية م خبرت متجصص ممتسو
خسم تساي مشرم عت خرى دتوديس دذنر عت م
تةهع م
داعق دتعئم ممشرم عت داعق
دضرمري النتاعع بت ك دجبرت في
داعق دتعئم وفي عةم 1984تم تهس ع القةنون ر م 14لسنة
1976بةلقةنون ر م 38لسنة 1984متم تهس ع متت
دتوديس دذنر عت دتجتص بتساي مشرم عت توديس دذنر عت م م القتصع ي دالزم دن ه دتشرم عت م رمج تساي ع.
دنية دمصبح ية تساي مشرم عت دتتاعت دتعئم داعق دتعئم متروي أإجرت دسراعت م دبتوث داسم
أوالا :فلسفة شروع القةنون المعروض تأتى فل سفة شروع القةنون المعروض بإلغةء هي ة تنفيذ شروعةا المحقةا المةةية لكوليد الكهربةء
م ود ير ر ر ررودنع لد
ية تستم م ار ر ر ررتجس ي داعق دةس س م دتتةس
دتسشر ر ر ررأ أعدرعنود رقم 102دتر ر ر ررس 1986
تأســيس ـةا على عدم وجود شــروعةا هرو ةةية ئيرة وجديدة ذ ت جسمى قتص ررع ي يتك تساي ع في جتنوري المةةية دذبير
مص ر ر ررر دهر م ؛ نظ ار ألنه تم بةلفعل اســـــكغ ل جميس المســـــة سعت ا رروى قسرت معئم ي ررغير م مش رررم عت دض رري م دتج ي أعإلع ررعف لد تتريق دنية خت ررعئر ،بير م أ ذدك ي رربح م دتالئم مج نش ررعط ية تساي مش رررم عت دتتاعت دتعئم ع ررت نش ررا داعق دتتةس دت تروي بتساي ع متهتع
ننر دسيع مفرم
مدم تبق
تستيتنع ية تستم م اتجس ي داعق دةس س م دتتةس .
كمة أنه وفي ضـــــــوء هذا الد
وضـــــــوء المكغيراا الحديثة الكى طرأا على انخفةض أســـــــعةر
تكنولوجيةا القة ةا المكجددة م تةعه دسمد نتو تشر ر ررةم زيع مشر ر ررعر ،دراعع دجعو ف تساي مشر ر رررم عت
داعق دتتةس أصـــــبح ل الم ةم تعديل بعض أحكةم القةنون ر م 102لســـــنة 1986بإنشـــــةء هي ة تنمية
واسكخدام القة ة الجديدة والمكجددة والقــةنون ر ــم 203لسنة 2014بشـــأن تـحـفـيـز إنـكــةج الـكـهــربــةء ــل ــــصــــةدر القة ــــــــــــــــة المكجددة حكى تكمكل هي ة تنمية واسكخدام القة ة الجديدة ل زيةدة واردهة و مةرسة
اخكصةصةتهة وفقةا لرؤية الدولة بةلكوسس في اسكخدام صةدر القة ة المكجددة في إنكةج الكهربةء.
( (1منخفض القطارة :منخفض فى الصحراء الغربية بمحافظة مرسى مطروح.
3
ثةنيةا :أهم الم ح األسةسية لمشروع القةنون انكظم شروع القةنون المعروض في خمس عشرة ةدة بخ ف ةدة النشر وذلك على النحو الكةلي: درعنود رقم 102دتس 1986أإنشعت ية تستم
تنةولت المواد ل األولى إلى الثةلثة تهس الت م اتجس ي داعق دةس س م دتتةس مذدك أعدسص داعق دةس س م دتتةس
تتب
لنشعت ية
عم قتصع ي تتت
دوزير دتجتص أشةود دذنر عت م داعق دتتةس ،مإ اعت دتق دتة س
ل رتنع في دتهعقس م ألجعنب م دتصريي في دوظعئف دتي تتا ب مؤ الت أهس مو فر
ية تستم م اتجس ي
تم م خبر خعي مذدك
دوزير دتجتص ،م ،دك دتق في حتةعز الحتمعطي دتعدي دالزي دتس
م دتتع تعت م دتهويضعت دتتتتر
دنية
د ج ن دهعم م غير ع م
دترح مذدك بستب %10م يعفي داعئض دتترق م دسعتج
قتعط دررمض
دةنعت أهس تغام دجتعئر
نشعط دنية .
اسكئدلت المةدة الرابعة ل شروع القةنون المعروض المةدة ( )3ل القةنون ر م 203لسنة 2014 بشأن تحفيز إنكةج الكهربةء ل صةدر القة ة المكجددة مذدك دمكود مسح حق النتاعع دألرعي دالزم
إلقعم مشرم عت لنتعب داعق م مصع ر داعق دتتةس مرعبع نتب ال ترع داعق دتستة م
دتشرمع.
%2م
جتعدي قمت
تنةولت المةدة الخة سة تعديل الكعريف الخةص بمصةدر القة ة المكجددة الوارد بةلمةدة ر م ( )1ل القةنون ر م 203لسنة 2014حيث اتبسدت عبعر داعق دذنر عئم م دترري ب اظ داعق .
نظمت المواد ل المةدة السةدسة إلى المةدة الرابعة عشرة لدغعت ية تساي مشرم عت دتتاعت دتعئم دتوديس دذنر عت م آلثعر دتترتب
دستو آلتي:
إلدغعت مذدك
oإلغةء القةنون ر م 14لسنة 1976أشأد ية تساي مشرم عت دتتاعت دتعئم دتوديس دذنر عت.
oالسمةح للهي ة بةالسكمرار في بةشرة اخكصةصةتهة في وعد ال يكجةوز سنة م تعريي دهتع
أتشرمع درعنود مذدك دتي تتعي لجرت ت نقل أصول هي ة تنفيذ شروعةا المحقةا المةةية لكوليد
الكهربةء إلى هي ة تنمية واسكخدام القة ة الجديدة والمكجددة
.
oانكقةل جميس الحقوق وااللك از ةا الخةصة بأصول هي ة تنفيذ شروعةا المحقةا المةةية لكوليد الكهربةء -أهس ل ع ترس ر قمتتنع -إلى هي ة تنمية واسكخدام القة ة الجديدة والمكجددة
.
oنقل العة ليل الموجوديل بةلخد ة في هي ة تنفيذ شروعةا المحقةا المةةية لكوليد الكهربةء إلى الهي ةا الكةبعة لوزارة الكهربةء والقة ة المكجددة ،وإلى الشر ة القةب ة والشر ةا الكةبعة لهة بسرجعتنم دوظمفم م تعريي دهتع بن
درعنود م
م كعف م يع م دسرسي م دهيسم دتي يتص ود
دسص
الحتاعظ دنم أأجور م م سالتنم
ينع ،ماسكمرار تقديم هي ة تنمية القة ة الجديدة
والمكجددة الخد ةا القئية للعة ليل المحةليل إلى المعةش ل هي ة تنفيذ شروعةا المحقةا
المةةية ئل العمل بأحكةم هذا القةنون.
4
oالنص على وضس واعد خةصة لكحديد قيمة حةفز نهةية الخد ة للعة ليل الراغئيل في االحةلة إلى المعةش المبكر.
ت المةدة الخة سة عشرة ل شروع القةنون بأن يصدر الوزير المخكص بش ون الكهربةء والقة ة
المكجددة الق ارراا ال ز ة لكنفيذ هذا القةنون.
ثةلثةا :الكعدي ا الكي أدخلكهة اللجنة المشكر ة على واد شروع القةنون خ ت د ةس أهض دتهس الت
مشرمع درعنود و ل أهمهة:
اسكئدال عبةرة دوزير دتجتص أعبعر دوزير دتجتص أشةود دذنر عت م داعق دتتةس
ستع مر ت في
مشرمع درعنود مذدك دضبط دصمعغ درعنونم .
تعديل نص الئند 12ل ةدة ( )8ل المةدة الثةلثة ل شروع القةنون ليصبح نصه " حتةعز حتمعطي بستب ( )%10م يعفي داعئض دتتترق م دسعتج دتتتتر
دنية د ج ن دهعم م غير ع م
نشعط دنية دتس
قتعط دررمض م دتهويضعت
دةنعت أهس تغام دجتعئر دترح ماس
دبعقي د ج ن
دهعم د سمد " ،وذلك ل ب الصيةغة بمة يمكل الهي ة ل احكجةز( )%10ل صةفي الفةةض النةت عل
نشةطهة لسداد الك از ةتهة.
زيةدة المهلة المحددة بةلمةدة العةشرة ل شروع القةنون م دتي ت ي خالدنع دهعم ود بنية تساي مشرم عت دتتاعت دتعئم دتوديس دذنر عت -درغبود في إلحعد لد
دتهعش دتبكر -بترسيم ط ب إلحعد لد
دتهعش دتبكر ل شهر إلى سكة أشهر م تعريي يسمر قرر رئمس مة س دوزرت بتتس س قمت حعف
ننعي دجسم دنم؛ وذلك إلعقةء هلة ةفية للعة ليل بةلهي ة يسكقيعون خ لهة تقرير اسكمرارهم في
األ ةكل المنقوليل إليهة أو إنهةء خد كهم. رابعةا :رأى اللجنة المشكر ة
ترى اللجنة المشكر ة د مشرمع درعنود دتهرمض امهتع
تهظمم مر ية تستم م اتجس ي داعق
دةس س م دتتةس خعي م ن يأتي اتذتعالأ د تسظوم دتشريعم د اعق دذنر عئم مخعي م
دتصع ر دتتةس
نتو يضت حت تسظمم دهتع مرف دقمت دتضعف دن ه داعق ،و د اسكحسنت اللجنة ل خعل ية تساي
مشرم عت دتتاعت دتعئم دتوديس دذنر عت ،راعع تتت مظ
دتو جن دجتعئر دةتمت دتي دترت بنع مزيع
في مشرم عت لنتعب داعق .
دتصي
ية تستم م اتجس ي داعق دةس س م دتتةس
دتي اتتصع
ينع دسمد مرعبع النتاعع أأرعينع
كمة ترى اللجنة المشكر ة د مشرمع درعنود امروي أعدتتعح دنية تستم م اتجس ي داعق
م دتتةس أإجرت أهس إليالحعت
دنمكع دتعدي م دتسظمتي دجعو بنع متع يتكسنع م
درؤي دسمد أعدتوا في اتجس ي مصع ر داعق دتتةس في لنتعب دذنر عت م دتتعفظ
م دوظمفم د هعم ي بنية تساي دتشرم عت دتعئم حعل لدغعئنع. 5
دةس س
دقمعي بسمر ع مفأرع دتروق دتعدم
و ل ثم فإن اللجنة المشـــــــــكر ة توافق على شـــــــــروع القةنون المعروض بعد الكعديل ،ترجو المجلس
المو ر الموافقة على ة رأا وعلى شروع القةنون بةلصيغة المرفقة.
رةيس اللجنة المشكر ة السيد /حسةم عوض هللا
6
جدول مقارن
مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانونني رقمي 102لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة و 203لسنة 2014
بشأن حتفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات احملطات املائية لتوليد الكهرباء
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون القانون رقم 102لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والمتجددة و 203لسنة 2014بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس مجلس الوزراء بعد االطالع على الدستور؛ وعلى قانون إعادة تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ،1958 7
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و 203لسنة 2014بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الشعب؛ رئيس الجمهورية؛
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
وعلى القانون رقم 61لسنة 1963بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75لسنة ،1963 وعلى القانون رقم 118لسنة 1964بإصدار قانون الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46لسنة ،1972 وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة ،1972 وعلى قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53لسنة ،1973 وعلى القانون رقم 54لسنة 1975بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، وعلى القانون رقم 14لسنة 1976بإنشاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وعلى قانون المحاسبة الحكومية رقم 127لسنة 1981المعدل بالقانون 139لسنة ،2006 وعلىىىىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىىىىانون الشىىىىىىىىىىىىركات المسىىىىىىىىىىىىاهمة وشىىىىىىىىركات التوصىىىىىىىىية با سىىىىىىىىهم والشىىىىىىىىركات
8
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
ذات المسىىىىىىىىىىىىىىئولية المحىىىىىىىىىىىىىىدودة وشىىىىىىىىىىىىىىركات الشىىىىىىىىخ الواحىىىىىىىىد الصىىىىىىىىادر بالقىىىىىىىىانون 159 لسنة ،1981 وعلى القانون رقم 102لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى القانون 144لسنة 1988بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات، وعلى قانون شركات قطاع ا عمال العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة ،1991 وعلى القانون رقم 164لسنة 2000بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة ،2003 وعلى القانون رقم 135لسنة 2014بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 102لسنة ،1986 وعلى القانون رقم 203لسنة 2014بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وعلى القانون رقم 87لسنة 2015بإصدار قانون الكهرباء،
9
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة ،2016 وعلى قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة رقم 182لسنة ،2018 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288لسنة 1975بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 196لسنة 1977بإنشاء هيئة المواد النووية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية، وبعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية، وبعد أخذ رأى مجلس القضاء ا على، وبعد أخذ رأى المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس الدولة، وبعد أخذ رأى المجلس ا على للنيابة اإلدارية، وبعد أخذ رأى المجلس ا على لهيئة قضايا الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
10
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
قرر مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إلى مجلس النواب:
(املادة األوىل) يسىىىىىىتبدل بأرقام المواد (الثانية ،الثالثة ،الرابعة، الخامسىىة ،السىىادسىىة ،السىىابعة ،الثامنة ،التاسىىعة، العاشىىىىىىرة ،الحادية عشىىىىىىر ،الثانية عشىىىىىىر ،الثالثة عشىىىىر ،الرابعة عشىىىىر ،السىىىىادسىىىىة عشىىىىر ،الثامنة عشىىىىىىر ،التاسىىىىىىعة عشىىىىىىر ،العشىىىىىىرون ،الحادية والعشىىىىىرون ،الثانية والعشىىىىىرونو من القانون رقم 102لسىنة 1986بإنشىاء (هيئة تنمية واسىتخدام الطاقة الجديدة والمتجددةو ا رقام اآلتية (،3 ،2 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16و.
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
(املادة األوىل) يسىىىىىىتبدل بأرقام المواد (الثانية ،الثالثة ،الرابعة، الخامسىىة ،السىىادسىىة ،السىىابعة ،الثامنة ،التاسىىعة، العاشىىىىرة ،الحادية عشىىىىرة ،الثانية عشىىىىرة ،الثالثة عشىىرة ،الرابعة عشىىرة ،السىىادسىىة عشىىرة ،الثامنة عشىىىىىىرة ،التاسىىىىىىعة عشىىىىىىرة ،العشىىىىىىرين ،الحادية والعشىىىىىىرين ،الثانية والعشىىىىىىرينو من القانون رقم 102لسىنة 1986بإنشىاء (هيئة تنمية واسىتخدام الطاقة الجديدة والمتجددةو ا رقام اآلتية (،3 ،2 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16و.
(املادة الثانية) (املادة الثانية) يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 17 ،15 ،1من يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 17 ،15 ،1من القانون رقم 102لسنة 1986المشار إليه ،القانون رقم 102لسنة 1986المشار إليه، النصوص اآلتية-: النصوص اآلتية-:
11
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
مادة ()1 (املادة األويل) تنشىىىىىىىأ هيئىىىىىىىة عامىىىىىىىة تسىىىىىىىمى هيئىىىىىىىة تنميىىىىىىىة تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى" هيئة تنمية واسىىىىىىىىىىتخدام الطاقىىىىىىىىىىة الجديىىىىىىىىىىدة والمتجىىىىىىىىىىددة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" ،تكون لها تكىىىىىىىون لهىىىىىىىا الشخصىىىىىىىية االعتباريىىىىىىىة ،وتتبىىىىىىى الشخصية االعتبارية ،ويشار إليها في هذا القانون وزيىىىىىىر الكهربىىىىىىاء والطاقىىىىىىة ويكىىىىىىون مركزهىىىىىىا بالهيئة ،وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ،ويشار إليه في هذا القانون بالوزير مدينة القاهرة. المختص ،ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة ،ويكون لها إنشاء فروع أخرى. (املادة اخلامسة عشر) لمجلس إدارة الهيئىىة بعىىد موافقىىة وزير الكهربىىاء والطىىاقىىة التعىىاقىىد بصىىىىىىفىىة مؤقتىىة م ا جىىانىىب في ا عمال التي تتطلب مؤهالت علمية أو خبرة خاصة ال تتوافر في المصىىىىىىريين وذل طبقا للقوا عد التي تحددها الالئحة الداخلية .ويجوز لألجانب المشىىىىىىار إليهم تحويل حصىىىىة ال تتجاوز %50من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد ا جنبي إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدرة الهيئة موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقته م المصريين
مادة ()15 لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المخت التعاقد م ا جانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهالت علمية أو خبرة خاصة ،أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو ا عمال المؤقتة وذل بعد الحصول على موافقة جهات ا من القومي، والجهات المعنية وطبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز لألجانب المشار إليهم تحويل %50 كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد ا جنبي إلى الخارج.
12
مادة ()1 تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى" هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" ،تكون لها الشخصية االعتبارية ،ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ،وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ،ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص ،ويكون المركز الرئيسي للهيئة القاهرة الكبرى ،ويكون لها إنشاء فروع أخرى. مادة ()15 كما هي
النص القائم ذوي المؤهالت أو الخبره العلمية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها الالئحة الداخلية. (املادة السابعة عشر) تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد مراجعتها من الجهات المختصة ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح ا سس اآلتية: أوالً -عدم تجاوز الحدود القصوى لجدول المرتبات المقرر للعاملين المدنيين بالدولة وذل بالنسبة للعاملين شاغلي الوظائف الدائمة بالهيئة. ثانيا ً -عدم تجاوز مدة التعاقد م العاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة عن خمس سنوات قابلة للتجديد. ثالثا ً -عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف االنتقال للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم ا صلية للتكاليف الفعلية التي يتحملونها. رابعا ً -اتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد. خامسا ً-عدم إسناد العمليات با مر المباشر إال في حاالت الضرورة العاجلة التي ال تحتمل إجراءات
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
مادة ()17 تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من الوزير وذل بعد أخذ رأي الجهات المختصة المخت ومراجعتها من قسم التشري بمجلس الدولة وذل دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ويطبق فيما لم يرد به ن في تل اللوائح القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز اإلداري للدولة.
13
مادة ()17 كما هي
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
المناقصة وفى الحدود التي تتضمنها الالئحة الداخلية. (املادة الثالثة) (املادة الثالثة) تضاف بنود بأرقام (13 ،12و للمادة (8و من تضاف بنود بأرقام (13 ،12و للمادة (8و من القانون رقم 102لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية القانون رقم 102لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة م إعادة ترقيم واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة م إعادة ترقيم البند الالحق لها ليصبح (14و بدالً من (12و: البند الالحق لها ليصبح (14و بدالً من (12و: (املادة الثامنة)
مادة ()8 -12احتجاز احتياطي بنسبة %10من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقي للخزانة العامة للدولة.
مادة ()8 ( -13و احتجاز االحتياطي الالزم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة بنسبة %10من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها في الشركات ا خرى وسداد الباقي للخزانة العامة للدولة. ( -14و تعيين نائب أو أكثر للرئيس التنفيذي للهيئة -13 .كما هو
( )وقع خطأ مادي في مشروع القانون الوارد من الحكومة فيما يخص ترقيم البندين 13،12من المادة ()8
14
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة ( -14أصله البند )12النظر فيما يرى الوزير أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه على المخت المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه. ويجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة.
-12النظر فيما يرى وزير الكهرباء والطاقة أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه. ويجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة. القانون رقم 203لسنة 2014بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
(املادة الرابعة) (املادة الرابعة) يستبدل بن المادة (3و من القانون رقم 203يستبدل بن المادة (3و من القانون رقم 203 لسنة 2014المشار إليه ،الن اآلتى: لسنة 2014المشار إليه ،الن اآلتى: مادة ()3 يكون تخصيص ا راضي ال زمة إلقامة مشروعان إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنظام االنتفاع وفقا للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن وبناء على عر الوزير المختص.
مادة ()3 يكووووووون تخصوووووويص ا راضووووووي ال زمووووووة إلقامووووووة مشوووروعان إنتووواج الطاقوووة الكهربائيوووة مووون مصوووادر الطاقووووووة المتجووووووددة بنظووووووام وووووو االنتفوووووواع وفقووووووا للقواعووود التنظيميوووة الصوووادرة مووون مجلوووس الووووزراء فوووووي هوووووذا الشوووووأن وبنووووواء علوووووى عووووور الووووووزير المختص. االنتفاع بتلك ا راضي بالنسبة االنتفاع بتلك ا راضي بالنسبة ويكون منح ويكون منح للمشروعان المتعاقد عليها بنظام تعريفة التغذية للمشروعان المتعاقد عليها مقابل نسبة ال تقل عن
15
مادة ()3 كماهي
كماهي
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
مقابل نسبة قدرها (% 2و من إجمالي قيمة الطاقة (% 2و من إجمالي قيمة الطاقة المنتجة من المشروع. المبيعة من المشروع. (املادة اخلامسة) (املادة اخلامسة) تستبدل عبارة " الطاقة الكهربائية أو الحرارية بلفظ تستبدل عبارة " الطاقة الكهربائية أو الحرارية بلفظ "الطاقة" الوارد قرين تعريف عبارة " مصادر "الطاقة" الوارد قرين تعريف عبارة " مصادر الطاقة المتجددة " بالمادة (1و من القانون رقم الطاقة المتجددة " بالمادة (1و من القانون رقم 203لسنة 2014المشار إليه. 203لسنة 2014المشار إليه. مادة ()1 مصادر الطاقة المتجددة: المصادر الطبيعية للطاقة الكهربائية أو الحرارية غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
مادة ()1 مصادر الطاقة المتجددة: المصادر الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء. (املادة السادسة) يٌلغى القانون رقم 14لسنة 1976بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء، وتستمر هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءان نقل ا صول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،وذلك في موعد ال يجاوز 16
(املادة السادسة) يلغى القانون رقم 14لسنة 1976وتعديالته بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء ،وتستمر هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءان نقل ا صول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،وذلك في موعد ال يجاوز
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالحدود التي ال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالحدود التي ال تتعار مع تنفيذ أ كام المادتين السابعة والثامنة من تتعار مع تنفيذ أ كام المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون. هذا القانون. (املادة السابعة) تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء بما لها من قوق وما عليها من التزامان إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك ا صول، وتحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها ،وتنتقل إليها كافة الحقوق وااللتزامان الناشئة عنها. (املادة الثامنة) ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئان التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركان التابعة لها ،ويصدر بشئون الكهرباء والطاقة الوزير المخت
17
(املادة السابعة) كماهي
(املادة الثامنة) ينقوووول العوووواملون الموجووووودون بالخدمووووة فووووي هيئووووة تنفيووووذ مشووووروعان المحطووووان المائيووووة بوووودرجاتهم الوظيفيووووة موووون توووواريخ العموووول بهووووذا القووووانون إلووووى الهيئووووووان التابعووووووة لوووووووزارة الكهربوووووواء والطاقووووووة المتجوووددة ،وإلوووى الشوووركة القابضوووة لكهربووواء مصووور والشوووووووركان التابعوووووووة لهوووووووا ،ويصووووووودر الىىىىىىىوزير
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
المتجددة ،قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهان التي ينقلون إليها. وفى جميع ا وال ،يتم نقل العاملين بذان أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدالتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك ا وضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو الئحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهان المنقولين إليها ،دون أن يؤثر ذلك مستقب على ما يستحقونه من مزايا أوع وان في هذه الجهان. وفى الة التماثل بين أي ميزة من المزايا المحتفظ لهم بها بصفة شخصية وأي ميزة مماثلة في الجهة المنقولين إليها يحصل العامل على إ دى الميزتين أيهما أكبر. وتنقووول كافوووة االلتزاموووان المسوووتحقة علوووى العووواملين المنقولين إلى الجهان المنقولين إليها.
المخىىىىىىت قوووووورارا بتحديوووووود العوووووواملين المنقووووووولين والجهان التي ينقلون إليها. وفى جميع ا وال ،يتم نقل العاملين بذان أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدالتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك ا وضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو الئحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهان المنقولين إليها ،دون أن يؤثر ذلك مستقب على ما يستحقونه من مزايا أو ع وان في هذه الجهان. وفى الة التماثل بين أي ميزة من المزايا المحتفظ لهم بها بصفة شخصية وأي ميزة مماثلة في الجهة المنقولين إليها يحصل العامل على إ دى الميزتين أيهما أكبر. وتنقووول كافوووة االلتزاموووان المسوووتحقة علوووى العووواملين المنقولين إلى الجهان المنقولين إليها.
(املادة التاسعة) (املادة التاسعة) القواعوووووود المنظمووووووة يضووووووع الىىىىىىوزير المخىىىىىىت بشىىىىىىئون الكهربىىىىىىاء يضووووووع الىىىىىىوزير المخىىىىىىت والطاقىىىة المتجىىىىددة القواعووود المنظمووووة للمسووووتفيدين للمسوووتفيدين مووون الصووونادي الخاصوووة بالعووواملين فوووي 18
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
مووون الصووونادي الخاصوووة بالعووواملين فوووي هيئوووة تنفيوووذ مشووووروعان المحطووووان المائيووووة لتوليوووود الكهربوووواء الووووذين يووووتم نقلهووووم إلووووى الجهووووان التابعووووة لقطوووواع الكهربووووواء موووووع ضووووومان المحافظوووووة علوووووى جميوووووع قوقهم. وتسووووتمر هيئووووة تنميووووة واسووووتخدام الطاقووووة الجديوووودة والمتجوووووددة فوووووي تقوووووديم كافوووووة الخووووودمان الطبيوووووة للمحووووووواليين إلوووووووى المعوووووووا مووووووون هيئوووووووة تنفيوووووووذ مشوووروعان المحطوووان المائيوووة قبووول العمووول بأ كوووام هذا القانون.
هيئوووة تنفيوووذ مشوووروعان المحطوووان المائيوووة لتوليووود الكهربووواء الووووذين يووووتم نقلهوووم إلووووى الجهووووان التابعووووة لقطووووواع الكهربووووواء موووووع ضووووومان المحافظوووووة علوووووى جميع قوقهم. وتسووووتمر هيئووووة تنميووووة واسووووتخدام الطاقووووة الجديوووودة والمتجوووووددة فوووووي تقوووووديم كافوووووة الخووووودمان الطبيوووووة للمحووالين إلووى المعووا موون هيئووة تنفيووذ مشووروعان المحطووووووان المائيووووووة قبوووووول العموووووول بأ كووووووام هووووووذا القانون.
(املادة العاشرة) يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عر الوزير المخت بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ودون التقيد بأ كام قانون الخدمة المدنية لتحديد قيمة افز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء إلى الجهان المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الراغبين في إ التهم إلى المعا المبكر ،على أن يكون تقديم العامل لطلب اإل الة إلى المعا المبكر خالل شهر من تاريخ
(املادة العاشرة) يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عر الوزير المخت ودون التقيد بأ كام قانون الخدمة المدنية لتحديد قيمة افز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء إلى الجهان المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الراغبين في إ التهم إلى المعا المبكر ،على أن يكون تقديم العامل لطلب اإل الة إلى المعا المبكر خالل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس
19
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وال يجوز للعاملين الذين يتم إ التهم للمعا المبكر وفقا كام هذا القانون شغل أي وظيفة في الجهاز اإلداري للدولة أو أي شركة من شركان القطاع العام أو قطاع ا عمال العام.
مجلس الوزراء المشار إليه وال يجوز للعاملين الذين يتم إ التهم للمعا المبكر وفقا كام هذا القانون شغل أي وظيفة في الجهاز اإلداري للدولة أو أي شركة من شركان القطاع العام أو قطاع ا عمال العام.
(املادة احلادية عشر) يصدر الوزير المخت بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتشكيل لجنة إلعادة تقدير قيمة أصول هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد بمحاكم االستئناف أو ما الكهرباء برئاسة قا يعادلها من الدرجان بالجهان أو الهيئان القضائية يختاره مجلسه ،وعضوية أربعة من ذوي الخبرة االقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ،وممثل عن كل من: ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة المالية ،وهيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء ،والجهاز المركزي للمحاسبان ،وبنك االستثمار القومي ،وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،وتقدم اللجنة بشئون الكهرباء تقريرها إلى الوزير المخت
(املادة احلادية عشرة) يصدر الوزير المخت قرارا بتشكيل لجنة إلعادة تقدير قيمة أصول هيئة تنفيذ مشروعان المحطان بمحاكم المائية لتوليد الكهرباء برئاسة قا االستئناف أو ما يعادلها من الدرجان بالجهان أو الهيئان القضائية يختاره مجلسه ،وعضوية أربعة من ذوي الخبرة االقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ،وممثل عن كل من:
20
ديوووووان عووووام وزارة الكهربوووواء والطاقووووة المتجووووددة، ووزارة الماليووووووووة ،وهيئووووووووة تنفيووووووووذ مشووووووووروعان المحطوووووان المائيوووووة لتوليووووود الكهربووووواء ،والجهووووواز المركوووزي للمحاسوووبان ،وبنوووك االسوووتثمار القوووومي، وهيئووووووووة تنميووووووووة واسووووووووتخدام الطاقووووووووة الجديوووووووودة والمتجووووددة .وتقوووودم اللجنووووة تقريرهووووا إلووووى الىىىىوزير
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
والطاقة المتجددة في مدة أقصاها ستون يوما من المخىىىىت فووووي موووودة أقصوووواها سووووتون يومووووا موووون تاريخ إ الة ا وراق إليها مستوفاة ،ويتم اعتماده من توووووواريخ إ الووووووة ا وراق إليهووووووا مسووووووتوفاة ،ويووووووتم بشئون الكهرباء والطاقة اعتماده من الوزير المخت . الوزير المخت المتجددة. ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة صافى ا صول التي آلت الجديدة والمتجددة بقيمة صافى ا صول التي آلت للتقدير بشئون إليها من تاريخ اعتماد الوزير المخت إليها من تاريخ اعتماد الوزير المخت الكهرباء والطاقة المتجددة للتقدير النهائي لقيمة تلك النهائي لقيمة تلك ا صول. ا صول. (املادة الثانية عشرة) (املادة الثانية عشر) قرارا بتشكيل لجنة من: يصدر الوزير المخت بشئون الكهرباء والطاقة يصدر الوزير المخت ً المتجددة قرار بتشكيل لجنة من: ممثل عن ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ممثل عن ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،ووزارة المالية ،وهيئة تنمية واستخدام المتجددة ،ووزارة المالية ،وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،وهيئة تنفيذ مشروعان الطاقة الجديدة والمتجددة ،وهيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء وشركة المحطان المحطان المائية لتوليد الكهرباء ،وشركة المحطان المائية إلنتاج الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء المائية إلنتاج الكهرباء ،والشركة القابضة لكهرباء مصر والجهاز المركزي للمحاسبان لدراسة كافة مصر ،والجهاز المركزي للمحاسبان لدراسة كافة المشروعان والدراسان التي قامت هيئة تنفيذ المشروعان والدراسان التي قامت هيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها 21
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
منذ إنشاؤها و تى تاريخه وذلك لحصر وبحث جميع المشاكل واقتراح اإلجراءان ال زمة لحلها والجهة التي ستتحمل تلك ا رصدة على أن تقدم بشئون اللجنة تقريرها إلى الوزير المخت الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إ الة ا وراق إليها مستوفاة ،ويتم بشئون الكهرباء اعتماده من الوزير المخت والطاقة المتجددة.
منذ إنشائها و تى تاريخه وذلك لحصر وبحث جميع المشاكل واقتراح اإلجراءان ال زمة لحلها والجهة التي ستتحمل تلك ا رصدة. على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المخت في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إ الة ا وراق إليها مستوفاة ،ويتم اعتماده من الوزير المخت .
(املادة الثالثة عشر) تخفيض الخسائر المر لة لهيئة تنفيذ مشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء بقيمة اال تياطيان وما سيتم نقله من مشروعاتها إلى الجهان المستفيدة وفروق إعادة تقييم ا صول ،وتنقل باقي مساهمة وزارة المالية إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
(املادة الثالثة عشرة) كماهي
(املادة الرابعة عشرة) (املادة الرابعة عشر) ينشووأ بهيئة تنمية واسووتخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ينشووأ بهيئة تنمية واسووتخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ق طاع لتنف يذ مشوووووورو عان المح طان ال مائ ية قوامه ق طاع لتنف يذ مشوووووورو عان المح طان ال مائ ية قوا مه
22
النص القائم
مشروع القانون
مشروع القانون
كما جاء من احلكومة
كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة
العىىىاملين المنقولين من هيئوووة تنفيوووذ مشووووووروعووان العىىاملون المنقولون من هيئووة تنفيووذ مشووووووروعووان المحطان المائية. المحطان المائية. وعلى مجلس اإلدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذي وعلى مجلس اإلدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذي يختص بمشروعان المحطان المائية لتوليد يختص بمشروعان المحطان المائية لتوليد الكهرباء. الكهرباء. (املادة اخلامسة عشرة) (املادة اخلامسة عشر) يصدر الوزير المخت بشئون الكهرباء والطاقة يصدر الوزير المخت القراران ال زمة لتنفيذ هذا القانون. المتجددة القراران ال زمة لتنفيذ هذا القانون. (املادة السادسة عشرة) (املادة السادسة عشر) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. رئيس مجلس الوزراء 2020/
(د/مصطفى مدبوليو
23