اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها
ً ﺍﻟﺜﻤﻦ ١٥ﺟﻨﻴﻬﺎ
عند ا تداول ل
٤١ ﻣﻜﺮر ) و (
اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ﻏﺮة ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ١٤٤٨ھ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦م (
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن
٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ :
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٣١٦٥ﻟﺴﻨﺔ ............................................................. ٢٠٢٦
٣
ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٣١٦٨ﻟﺴﻨﺔ ............................................................. ٢٠٢٦
٨
ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٣٢٠٢ﻟﺴﻨﺔ ............................................................. ٢٠٢٦
١٢
صورة إ
تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ ٣١٦٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٨؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٠٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺒﻰ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢١٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧؛
صورة إ
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٥؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٤٩٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ
تروني لك
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٢٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٢٨ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٢٦٥٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘـﺸﻜﻴل
ة ال يع
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ؛
تد بها
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛
ﻗـــﺮﺭ :
عند ا
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻟﺠﺎﻨﹰـﺎ
تداول ل
ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻰ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،ﻭﻴﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ،ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻟﻤﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ .
٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ : -١ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ، ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ . -٢ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﺭﺓ ﻜـل ﺴـﻨﺔ ، ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺸﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .
صورة إ
-٣ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ،ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ )(٪٣
ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺼﺭﻓﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
تروني لك
-٤ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ
ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻋـﺭﺽ
ة ال يع
ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﻁﺭﻓـﻰ
تد بها
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل .
-٥ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟـﺸﺄﻥ
عند ا
ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ .
تداول ل
-٦ﺒﺤﺙ ﻫﻴﻜل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬـﻥ ﻭﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻰ ﻨﻅﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ،ﻭﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥
-٧ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺘﻨﺴﻴﻘﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ . -٨ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻔـﺼﻠﺔ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ . -٩ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺨـﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺫﺍﺕ
صورة إ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ . ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
تروني لك
ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻜل ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ،
ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،
ة ال يع
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ .
تد بها
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﻴﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺃﻤﺎﻨـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ
عند ا
ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻘـل ﻤـﺴﺘﻭﺍﻩ
تداول ل
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟـﻪ ،ﻭﻋـﻀﻭﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺘﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ،ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ : -١ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ . -٢ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ . -٣ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺠﻭﺭ . -٤ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
صورة إ
-٥ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ .
تروني لك
-٦ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ
ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺼﺭﻓﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺨﻁـﺎﺏ ﻤـﺴﺠل
ة ال يع
ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ،ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ . -٧ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻭﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
تد بها
ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
-٨ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
عند ا
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
تداول ل
-٩ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ -١٠ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٧
-١١ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻯ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠـﻭﺭ ﺃﻭ ﺭﺌﻴـﺴﻪ ﻭﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ . ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ،ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ . ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (
ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺒـﺩل ﺤـﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺎﺕ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻰ
صورة إ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ،ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (
تروني لك
ﻴﻠﻐﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ٢٦٥٩ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٢٠ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ،
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
ة ال يع
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
تد بها
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﻏﺭﺓ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ ) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ١٢ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
عند ا
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺩﻛﺘﻮﺭ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ
تداول ل
٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ ٣١٦٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺤﺭﻯ ﺘﺨﺼﺼﻰ ﺴﻴﺎﺤﻰ ﺩﻭﻟﻰ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻘﺭﺵ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻨﺊ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٣؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٣٢ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٩ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﻥ ؛
صورة إ
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ؛
تروني لك
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ١٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٢؛
ة ال يع
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢١؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٥٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل ؛
تد بها
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٤١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٥٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠ﺒﺸﺄﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻴﻥ ؛
عند ا
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٢٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٢ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺘﻰ ﺸﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ
تداول ل
ﻭﺩﻫﺏ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻰ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٢؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٧٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦؛
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٩
ﻭﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻴﺨﻭﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺍﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٢٧٢١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٢؛ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛
ﻗـــﺮﺭ : ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻘﺭﺵ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺤـﺭﻯ ﺘﺨﺼﺼﻰ ﺴﻴﺎﺤﻰ ﺩﻭﻟﻰ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻴﺨﻭﺕ ﻭﺴـﻔﻥ ﺍﻟﻨﺯﻫـﺔ ،ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺤـﺩﻭﺩﻩ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻺﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ . ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
صورة إ
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل )ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻭﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺎﺕ( ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘـﻪ
تروني لك
ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ . ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ة ال يع
ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
تد بها
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ . ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﻏﺭﺓ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ
عند ا
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ١٢ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
تداول ل
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺩﻛﺘﻮﺭ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ
١٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١١
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
١٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ ٣٢٠٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٣ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٧٩ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٠ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
صورة إ
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٠٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٤ﺒﺘﻔـﻭﻴﺽ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ؛
تروني لك
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ١٧١٩ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻭﺴﻌﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻓﺔ ﻤـﻥ ﺘﻘﺎﻁﻌـﻪ
ة ال يع
ﻤﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻘﺎﻁﻌﻪ ﻤﻊ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﻭﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻰ
ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ؛
تد بها
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘل ؛
ﻗـــﺮﺭ :
عند ا ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
تداول ل
ﻴﻌﺩل ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ١٧١٩ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﺒﺎﺭﺓ " :ﺒﻁﻭل ٢١ﻜﻡ" ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ "ﺒﻁﻭل ٣ﻜﻡ" ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٣
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﹸﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﺒﺎﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴـﻀﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ١٧١٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ . ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ . ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﻯ ﻓﻰ ﻏﺭﺓ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ ١٤٤٨ھ ) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ١٢ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٦ﻡ ( .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺩﻛﺘﻮﺭ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ
صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
١٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﻳﻀﺎﺣﻴﺔ
ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻭﺴﻌﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﻁﻌﻪ ﻤﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻘﺎﻁﻌﻪ ﻤﻊ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﻭﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻰ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟـﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﻯ ﺤـﻭل
صورة إ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ . ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻰ
تروني لك
ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﻭﻁﻴﺔ ﺒﻁﻭل ٢١ﻜﻡ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻰ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻫﻴﻥ ﺒﻨﻁـﺎﻕ
ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻭﻤﻤﺎ ﻴـﺴﺘﻠﺯﻡ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻨـﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘـﺴﻨﻰ
ة ال يع
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .
ﻭﺭﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻯ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ
تد بها
ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٨٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﺒﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻨﺤﻭ ١٠,٥٠٠ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺠﻨﻴـﻪ ﺒﻨﻁـﺎﻕ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟﺠﻴـﺯﺓ . ﻤﺭﻓﻕ ﻁﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
عند ا
)ﻤﺭﻓﻕ ﺭﻗﻡ .(١
تداول ل
-١ﻋﺩﺩ ) (٢٣٥ﻜﺸﻑ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴـﺯﺓ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﻟﻸﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﻤﻬـﻭﺭﻴﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ) .ﻤﺭﻓﻕ ﺭﻗﻡ .(٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٥
-٢ﻋﺩﺩ ) (٢٠ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﺴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ) .ﻤﺭﻓﻕ ﺭﻗﻡ .(٣ ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ،ﻨﺘﺸﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﻨﺭﻓﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻭﺴﻌﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﻁﻌﻪ ﻤﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻘﺎﻁﻌـﻪ ﻤـﻊ ﻤﺤـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﻭﻁﻴـﺔ ﺒﻁﻭل ٢١ﻜﻡ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻰ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﻤﺤـﺎﻓﻅﺘﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴـﺯﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻭﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﻌﺎﻟﻴﻪ . ﻭﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
صورة إ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻬﻨﺩﺱ /ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ
تروني لك ة ال يع تد بها عند ا تداول ل
١٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٤١ﻣﻜﺮر ) و ( ﻓﻰ ١٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
صورة إ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
تروني لك
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ٦٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٠٩ - ٢٠٢٦/١٠/٢٦ - ٢٠٢٦/٢٥٣٧١
ة ال يع تد بها عند ا تداول ل