تقرير لجنة التعليم- تعديل قانون التعليم

‫ــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة التعليم والبحث العلمى‬

‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫السيد املستشار الدكتور حنفى اجلباىل‬ ‫رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجننة التعلنيم‬

‫والبحث العلمى‪ ،‬ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشنرييية عن مشنروق قنا ون مقندم من الحكومنة تعند‬

‫بعض أحكام قا ون التعليم الصادر بالقا ون رقم ‪ 931‬لسنة ‪ ،9199‬رجاء التفض بعرضه على المجلس‬ ‫الموقر‪.‬‬

‫وقننند اختن ننارتنى اللجنن ننة المشن ننتركة‪ ،‬مقن ننر الر أًن ننليال‪ ،‬والسن ننلدك النا ن ننب الن نندكتورك ماجن نندك بكن ننر ‪ ،‬مقن ننر الر‬

‫احتياطيال‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفصلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬ ‫‪2022/3/13‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪.‬د سامى هاشم‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة التعليم والبحث العلمى‪ ،‬ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 931‬لسنة ‪9199‬‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫أحنناا المجلننس بجلسننته المعقننودك ننوم األحنند المواف ن ‪ 3233/9/33‬إلننى لجنننة مشننتركة م ن لجنننة‬

‫التعلننيم والبحننث العلمننى‪ ،‬ومكتننب لجنننة الشننئون الدسننتورية والتش نرييية مشننروق قننا ون مقنندمال م ن الحكومننة‬ ‫تعد بعض أحكام قا ون التعليم الصادر بالقا ون رقم ‪ 931‬لسنة ‪ ،9199‬وذلك لبحثه وإعداد تقرير عننه‬ ‫يعرض على المجلس الموقر‪.‬‬

‫فعقدت اللجنة لنظره اجتماعل‬

‫وم االثنل المواف ‪.3233/9/39‬‬

‫ً‬ ‫وقد حضرهما مندوبا عن احلكومة السادة اآلتية أمساؤهم‪:‬‬ ‫األستاذ الدكتور‪ /‬رضا حجاز‬

‫مستشار دكتور‪ /‬أحمد أ وهشيمه‬

‫األستاذ‪ً /‬بر عثمان‬

‫ا ب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمل‬

‫عضو قطاق التشريع و ازرك العدا‬

‫مد ر عام جدك الطف بالمجلس القومى للطفولة واألمومة‬

‫اطلعننا اللجنننة المشننتركة علننى مشننروق القننا ون المعننروض ومذكرتننه اضيضنناحية‬

‫(‪)9‬‬

‫واسننتعادت ظننر‬

‫أحكنام الدسنتور والح حننة الداخلينة للمجلننس‪ ،‬وقنا ون العقوبنات‪ ،‬وقننا ون اضجنراءات الجنا يننة‪ ،‬وقنا ون التعلننيم‬

‫الصادر بالقا ون رقم ‪ 931‬لسنة ‪ ،9199‬وقا ون الطف الصنادر بالقنا ون رقنم ‪ 93‬لسننة ‪ ،9111‬وبعند أن‬

‫اسنتمعا اللجننة المشنتركة إلنى أر السنادك منندوبى الحكومنة‪ ،‬ومناقشنات السنادك الننوات‪ ،‬ف هنا تنورد تقريرهنا‬ ‫مبوبال على النحو التالى‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬مقدمـــة‬

‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا ‪ :‬النصوص الدستورية احلاكمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا ‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫(‪ (1‬مرفق بالتقرير مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬مقدمــة‪:‬‬

‫التعليم ح م حقوق الطف طبقال للدسنتور‪ ،‬كمنا أ نه أداك المجتمنع لانرق الثقافنة وال نيم فن األجيناا‬ ‫المتعاقبة ولذلك أقرت الدولة أن يكون التعليم إلزاميال حتنى هاينة المرحلنة الثا وينة ظن الر ألهملتنه فن التنشنئة‬ ‫االجتماعينة وتنمينة المهنارات الحياتينة المةتلفنة لنند التحملنذ وبنناء الشةصنية وتشنكل االتجاهنات‪ ،‬وتعنننى‬

‫إلزاميننة التعلننيم أن تلتننزم األسننر بالحنناق األطفنناا بالمنندارق عننندما بلاننون السن المحننددك لننذلك وتلتننزم أيضنال‬ ‫بحضور الطف إلى المدرسة لتلق العلم والمعرفة والمهارات‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫جاءت فلسنفة مشنروق القنا ون المعنروض وفقنال لرلينة الحكومنة لرعاينة الطفن وحما تنه وتنوفلر التعلنيم‬

‫المناسننب لننه كأحنند حقوقننه األساسننية وللحنند من ننناهرك التسننرت من التعلننيم وذلننك من خننحا اسننتبداا ن‬

‫جد د للمادك (‪ )39‬من قنا ون التعلنيم الصنادر بالقنا ون رقنم (‪ )931‬لسننة ‪ 9199‬مفادهنا يعاقنب با ارمنة ال‬ ‫تقن عن خمسننما ة جنيننه وال تزينند علننى ألننط جنيننه والنند الطفن أو المتننولى أمنره إذا تةلننط الطفن أو ا قطننع‬

‫دون عننذر مقبننوا عن الحضننور إلننى المدرسننة خننحا أسننبوق من تسننلم الكتننات المنصننو‬ ‫(‪ )91‬م هذا القا ون‪.‬‬

‫عليننه فنى المننادك‬

‫وتتكرر المةالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تةلط الطف ع الحضور أو معاودته التةلط دون عنذر‬

‫مقبوا بعد إ ذار والده أو المتولى أمره‪.‬‬

‫ويجوز فضحل ع ذلك الحكم تعلل استفادك المحكوم عليه من الةندمات المطلنوت الحصنوا عللهنا‬

‫بمناسبة ممارسنته شناطه المهننى التن تقندمها الجهنات الحكومينة‪ ،‬والهلئنات العامنة‪ ،‬ووحندات القطناق العنام‬

‫وقطنناق األعمنناا العننام‪ ،‬والجهننات التننى تننمد خنندمات م ارف ن عامننة‪ ،‬كلهننا أو بعضننها‪ ،‬ننناء علننى د ارسننة‬ ‫الحالة؛ حتى عودك الطف إلى المدرسة‪.‬‬

‫ويصندر تحد نند تلنك الةنندمات وقواعند وإجنراءات تعليقهننا وإ ها هنا قنرار من وزيننر العندا باالتفنناق مننع‬

‫الوزراء المةتصل ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية احلاكمة‪:‬‬ ‫‪ ‬النصوص الدستورية‪:‬‬ ‫ املـادة ‪ )1‬منـه تــن‬‫تمللز ‪.‬‬

‫‪ -‬املادة ‪ )91‬تن‬

‫علــى أن‪ :‬تلتنزم الدولنة تحقلن تكننافم الفنر‬

‫نل جمينع المنواطنل ‪ ،‬دون‬

‫على أن‪ :‬التعليم ح لك مواط ‪ ،‬هدفه ناء الشةصية المصرية‪ ،‬والحفاظ علنى‬

‫الهوية الوطنية‪ ،‬وتأًل المنهج العلمى فى التفكلر‪ ،‬وتنمية المواهب وتشجيع اال تكار‪ ،‬وترسني ال نيم‬

‫الحضارية والروحية‪ ،‬وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمللز‪ ،‬وتلتزم الدولة بمراعاك أهدافنه فنى‬ ‫مناهج التعليم ووسا له‪ ،‬وتوفلره وفقال لمعا لر الجودك العالمية‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫والتعلننيم إل ازمننى حتننى هايننة المرحلننة الثا ويننة أو مننا يعادلهننا‪ ،‬وتكفن الدولننة مجا لتننه بمراحلننه المةتلفننة‬

‫فى ممسسات الدولة التعليمية‪ ،‬وفقال للقا ون‪.‬‬ ‫وتلتننزم الدولننة تةصنني‬

‫سننبة م ن اض فنناق الحكننومى للتعلننيم ال تق ن ع ن ‪ %4‬م ن الننناتج القننومى‬

‫اضجمالى‪ ،‬تتصاعد تدريجيا حتى تتف مع المعدالت العالمية‪.‬‬

‫وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارق والمعاهد العامة والةاًة بالسياسات التعليمية لها ‪.‬‬

‫علـى أن لكن طفن الحن فنى التعلنيم المبكنر فنى مركنز‬

‫‪ -‬الفقرة الرابعة مـن املـادة ‪ )98‬تـن‬

‫للطفولة حتى السادسة م عمره‪ ،‬ويحظر تشنال الطفن قبن تجناوزه سن إتمنام التعلنيم األساسنى‪ ،‬كمنا‬ ‫يحظر تشالله فى األعماا التى تعرضه للةطر ‪.‬‬

‫‪ -‬املادة ‪ )89‬تن‬

‫على أن تكف الدولة للمواطنل الح فى المسنك المح نم وانمن والصنحى‪ ،‬بمنا‬

‫يحفظ الكرامة اض سا ية ويحق العدالة االجتماعية‪.‬‬

‫وتلتننزم الدولننة وض ننع خطننة وطني ننة لصسننكان ت ارعننى الةصوً ننية البلئيننة‪ ،‬وتكفن ن إسننهام المب ننادرات‬

‫الذاتية والتعاو ية فى تنفلنذها‪ ،‬وتنظنيم اسنتةدام أ ارضنى الدولنة ومندها بنالمراف األساسنية فنى إطنار تةطني‬ ‫عم ار ننى مننام للمنندن والقننر وإسننتراتجية لتوزيننع السننكان‪ ،‬بمننا يحق ن الصننالح العننام وتحسننل‬

‫للمواطنل ويحفظ حقوق األجياا القادمة‪.‬‬

‫وعيننة الحينناك‬

‫كما تلتزم الدولة وضع خطة قومية ماملة لمواجهة مشكلة العشوا يات تشم إعادك التةطي وتوفلر‬

‫البنينة األساسنية والم ارفن ‪ ،‬وتحسنل‬

‫خحا مدك زمنية محددك ‪.‬‬

‫كمننا استعرضننا اللجنننة ن‬

‫وعينة الحينناك والصنحة العامنة‪ ،‬كمننا تكفن تنوفلر المنوارد الحزمنة للتنفلننذ‬

‫المننادك (‪ )313‬م ن قننا ون العقوبننات المسننتبدلة بالقننا ون رقننم (‪ )1‬لسنننة‬

‫‪ 3232‬والت ن تضننمنا حكننم مماثنن للحكننم المسننتحد‬

‫فن ن الفق نرك الثا يننة م ن مش ننروق القننا ون ال نوارد من ن‬

‫المشار إللها على أن كل مـ دـدع يهيـك‬ ‫الحكومة‪ ،‬حلث صا المادك (‪ )313‬م قا ون العقوبات ُ‬ ‫قضــي و وب ــن بذ بــي ــد بقــة ذجو ــك قو ققيعبــك قو قدــأيعة قو ق ــو ضــي ة قو ع ــيية قو م ـ‬ ‫وبمت‬

‫ي بذد‬

‫ـ‬

‫م قدعتك يهيك ذمد ثالثة قشأو بعد بذت بيك يهيك بيذد ‪ ،‬يعيقن بيذحبس مد ال تجيد‬

‫يهى س ة وبغوبمة ال تتجيوز خم ة آالف‬

‫يك قو بإ دى هيتي بذعقوبتي ‪.‬‬

‫وال تو بذديوى يهيك إال يء يهى ش وى قو طهن م دي ن بذشأن‪.‬‬

‫وإ ب ع عت بعد بذح يهيك ديوى ثي ية ي هذة بذجويمة تكون يقوبتك بذحبس مد ال تجيد يهى س ة‪.‬‬ ‫ويتوتن يهى بذح‬

‫بذصيدع بيإلدب ة تعهيق بستبيد بذمح وم يهيك م بذخدميت بذمطهوب بذحصول‬

‫يهيأي بم يسـبة مميعسـتك شـيطك بذمأ ـو وبذتـو تقـدمأي بذجأـيت بذح وميـة‪ ،‬وبذأيتـيت بذعيمـة‪ ،‬وو ـدبت‬ ‫بذقطيع بذعيم وقطيع بأليميل بذعيم‪ ،‬وبذجأيت بذتو تؤدي خدميت م بو ق ييمـة‪ ،‬تـى قدب ـك مـي تجمـد ـو‬ ‫ن بأل وبل‪ ...‬ويصدع تحديد تهك بذخـدميت وقوبيـد‬

‫متك ذصيذح بذمح وم ذك وب ك يدو بال تمييو‬

‫وإ وبءبت تعهيقأي وإ أي أي قوبع م وزيو بذعدل بيالتبيق م بذوزعبء بذمختصي ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪:‬‬ ‫واسننتظهرت اللجنننة ممننا تقنندم – وفننى ضننوء المسننتقر عليننه فننى قضنناء المحكمننة الدسننتورية‪ -‬أ ننه ال‬ ‫يجوز ألي م السلطتل التشرييية أو التنفلذية مبامرك اختصاًاتها التشرييية بما ية بالحماية المتكافئة‬ ‫أيضنا قضناء أن الةدمنة المرف ينة تعنل أن تكنون‬ ‫الت كفلها الدستور للحقوق جميعها‪ ،‬وم المستقر علينه ل‬ ‫ل‬ ‫ميسنرك للجمينع مهيننأك للكافنة بشننرو رسنمها القننا ون‪ ،‬ويتعنل المسنناواك نل المنواطنل إزاء اال تفناق بننالمراف‬ ‫العامة مم‬ ‫الفر‬

‫تسناو فن األحنواا والظنروف؛ وأن التفرقنة لنهمنا تنطنوي علنى إخنحا بمبندأ المسناواك وتكنافم‬

‫ل المواطنل دون تمللز‪.‬‬ ‫كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الن‬

‫تكننون متناسننبة مننع الفع ن المجننرم وأن الج نزاء الجنننا‬

‫العقا‬

‫وما يقرره م عقوبنات تعنل أن‬

‫تعننل يكننون بعلن لندا ع ن الالننو أو التف نري بمننا يفقنند‬

‫القواعد التن تندار العدالنة الجنا ينة علنى ضنو ها فعاللتهنا‪ .‬ويتعنل بالتنال أن يكنون الجنزاء الجننا‬

‫محيطنال‬

‫هذه العوام جميعها وأن يصاغ على ضو ها‪.‬‬ ‫وبيستقوبء مشووع بذقي ون بذمعووض تبي بآلتو‪:‬‬ ‫ أ ه تضم حكمال مفاده تاليظ عقوبة الارامة المقررك فن المنادك (‪ )39‬من قنا ون التعلنيم والموقعنة علنى‬‫ول األمر حاا تةلفه أو ا قطاعه ع الحضور إلى المدرسة دون عذر مقبوا خحا أسنبوق من تسنلم‬ ‫كتات باض ذار م الغينات‪ ،‬وذلنك فن نن الظنروف االقتصنادية واالجتماعينة الراهننة خاًنة منع تفشن‬ ‫وباء فلروق كورو ا‪ ،‬كما تضم التعد‬

‫تعدد العقوبة تكرار المةالفة‪.‬‬

‫ تضم مشروق القا ون المعروض حكمال مفناده جنواز تعللن اسنتفادك ولن األمنر من الةندمات المطلنوت‬‫حص ننوله علله ننا بمناس ننبة ممارس ننة ش نناطه المهنن ن التن ن تق نندمها الجه ننات الحكومي ننة‪ ،‬والهلئ ننات العام ننة‪،‬‬ ‫ووح نندات القط نناق الع ننام وقط نناق األعم نناا الع ننام‪ ،‬والجه ننات التن ن ت ننمدي خ نندمات م ارفن ن عام ننة‪ ،‬كله ننا أو‬ ‫بعضها‪ ،‬حتى عودك الطف إلى المدرسة‪ ،‬على أن تحدد هذه الةدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإ ها ها‬ ‫بقرار م وزير العدا باالتفاق مع وزير التعليم‪.‬‬ ‫ن‬

‫ناء عليننه فقنند اسننتبان وجننود ماننا رك فن التنظننيم –بحسننب الظنناهر‪ -‬ننل الحكننم النوارد فن‬ ‫ وبنن ل‬‫المشار إلينه والنن المقتنري فن مشنروق القنا ون سنواء من حلنث العلنة من‬ ‫(‪ )313‬م قا ون العقوبات ُ‬ ‫الن‬

‫والهدف المرجو حما ته وتنظيم مسألة التأقلا وغلرها‪ ..‬وبالتالى ال يجوز ال ياق ل د‬

‫المننادك‬ ‫النفقنة‬

‫الذ يعند من الند ون الممتنازك التن أوالهنا المشنرق – وفلقنا للمسنتقر علينه دسنتورليا‪ -‬حماينة خاًنة وبنل‬ ‫الارامة الواردك فى الن الماث ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫وقد كين ذه ـيد بذ ـوبب قيضـيء بذهج ـة بذعديـد مـ بذتحبلـيت وبذمال لـيت يهـى مشـووع بذقـي ون‬ ‫يهى بذ حو بآلتو‪:‬‬ ‫‪ -‬عدم وضوي فلسفة التعد‬

‫المطلوت ف ن الظروف االجتماعية الت تمر هنا النبحد فن نن ا تشنار‬

‫جا حة كورو ا‪ ،‬خاًة وأ ه كا ا هناك ق اررات و ازرية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارق اختينار ‪،‬‬ ‫وأن هناك تصريح أيضال م السلد وزير التعليم بأن سبة الحضور لاا ‪ %19‬للطحت بالمدارق‪.‬‬ ‫ أن أركان ظام التعلنيم األساسنية مدرسنة ومعلنم وطالنب والمنادك العلمينة تعنا ى من خلن واضنح ألسنبات‬‫متعددك افصح السلد الوزير ع بعنض منهنا‪ ،‬وبالتنال فمن غلنر المح نم أن يةنر قنا ون يسنتهدف أحند‬ ‫أركان المنظومة دون معالجة ح ي ية لباقى المنظومة واهمهنا حن مشنكلة المعلمنل وتواجندهم بالمندارق‬ ‫ومعالجة الدروق الةصوًية والسناتر وغلرها م المشاك ‪.‬‬ ‫ ارتننأ أعضنناء اللجنننة وجننود م ننبهة جديننة بعنندم الدسننتورية ف ن مش ننروق القننا ون م ن عنندك نواحى منه ننا‬‫المةالفنة لحلتنزام الدسنتوري تحقلن‬

‫نل‬

‫تكنافم الفنر‬

‫جميننع المنواطنل دون تمللنز فنالن‬

‫المقتننري‬

‫تضننم تعلل ن أو منننع اسننتفادك المحكننوم عليننه ممقتلننا م ن خنندمات الم ارفن العامننة الت ن تقنندمها الجهننات‬

‫الحكوميننة والهلئننات العامننة ووحنندات القطنناق العننام وقطنناق األعمنناا العننام المرتبطننة نشنناطه المهنننى إذ‬ ‫تعل المساواك ل جمينع المنواطنل إزاء اال تفناق بنالمراف العامنة ممن‬

‫تسناو فن األحنواا والظنروف‬

‫وأن التفرقننة لنهمننا تنطننوي عل نى إخننحا بمبنندأ المسنناواك‪ .‬وأ ننه ال يجننوز ألي م ن السننلطتل التش نرييية أو‬ ‫التنفلذي ننة مبامن نرك اختصاً نناتها التشن نرييية بم ننا يةن ن بالحماي ننة المتكافئ ننة التن ن كفله ننا الدس ننتور للحق ننوق‬ ‫جميعها‪ .‬وأ ه م‬

‫احية أُخر ال يجوز للسلطة التشرييية التفويض ف اختصاًاتها بمنح وزير العدا‬

‫تحد د الةدمات الت يجوز حرمان المحكنوم علينه من االسنتفادك منهنا والتن من‬

‫لنهنا خندمات الم ارفن‬

‫المشننار‬ ‫ناء علننى النحننو ُ‬ ‫العامننة والتن ال يجننوز للسننلطة التشنرييية التفننويض فلهننا وفلقننا للمسننتقر عليننه قضن ل‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫أيضننا تكنرار العقوبنة ( من ‪ 022‬جنينه إلنى ‪ 9222‬جنيننة) بمنا ُيعنند‬ ‫ومن المطناع التن ارتأتهنا اللجننة ل‬

‫غلوال ف توقيع الجزاء بالمةالفة للمستقر عليه دستورليا م وجوت التناسب ل الفع المنمثم والعقوبنة ‪،‬‬ ‫فضنحل عن أن تكنرار العقوبنة كلمننا تعندد اال قطناق علنى النحنو المقتننري فينه إجحناف ألوليناء األمننور‪ ،‬وال‬ ‫تحمله وال رتضيه المواط المصر‬ ‫وب يء يهى مي تقدم‪ ،‬تر اللجنة أن مشروق القا ون المعروض محا بشبهات عدم الدسنتورية‪ ،‬وأ نه ال‬ ‫يعالج ناهرك الغيات م المدرسة‬

‫قد تمد إلى زيادتها‪ ،‬ألن العقوبات النواردك هنا (وتكرارهنا) غلنر مناسنبه‬ ‫‪6‬‬

‫ومبننالف فلهننا وال تعننالج بصننورك فاعلننة األسننبات الح ي يننة لظنناهرك الغيننات وخاًننة فيمننا تعلن بقطننع أو حرمننان‬ ‫ولى األمر م حقه فى االسنتفادك من الم ارفن العامنة التنى هنى حن من الحقنوق األساسنية للمنواط ‪ ،‬كمنا أن‬ ‫األثننر المترتننب علننى هننذه العقوبننات قنند يمتنند إلننى األس نرك بالكام ن ويعوقهننا ع ن إمننباق االحتياجننات األساسننية‬ ‫للطف ‪ ،‬وذذذك عقت بذهج ة بذمشتوكة بيإل ميع ع ض مشووع بذقي ون بذمعووض م‬

‫يث بذمبدق‪.‬‬

‫واللجنة املشرتكة إذ تتقدم بتقريرها للمجلس املوقر برفض مشروع القانون املعـروض‪،‬‬ ‫ترجو اجمللس املوقر املوافقة على ما رأت‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪ .‬د سامي هاشم)‬

‫‪7‬‬