معالي المستشار الجليل الدكتور /حنفي جبالى رئيس مجلس النواب تحية إجالل وتقدير أتشرف بان أتقدم بمشروع قانون: بشأن " تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937وتعديالته" بشأن تجريم الشروع فى االنتحار
اطلب من سيادتكم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة.
ولسيادتكم التوجيه بما فيه صالح مصرنا الحبيبة.
مقدمه أحمد مهني عضو مجلس النواب رقم العضوية (
)
مشروع بقانون تعديل القانون رقم أحكام قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937وتعديالته المادة األولى تضاف المادة اآلتية لقانون العقوبات تحت رقم 46مكرر
مادة 46مكرر
كل من شرع في االنتحار بأن أتى فعالً من األفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب باإليداع فى
إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل باالتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن االجتماعي ،وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ،وال يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم
عليه بالمصحة عن ثالثة أشهر وال أن تزيد على ثالث سنوات ،ما لم يقرر القاضي غير ذلك
ويكون اإلفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة باإلشراف على المودعين بالمصحة.
وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه
وال يجوز الحكم باإليداع إذا ارتكب الشروع فى االنتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير اإليداع المشار إليه. وال يعتبر شروعاً االنتحار مجرد العزم على ارتكابها وال األعمال التحضيرية لذلك.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لنشره
المذكرة التفسيرية نص الدستور فى المادة األولى منه على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ،موحدة ال تقبل التجزئة ،وال ينزل عن شيء منها ،نظامها جمهوري ديمقراطي ،يقوم على أساس المواطنة
وسيادة القانون".
ونص فى المادة 95على أن "العقوبة شخصية ،وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال توقع
عقوبة إال بحكم قضائى ،وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون".
كما نصت المادة 100على أن "تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب ،وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون". وهذا يعني أن هناك التزام دستوري باحترام المواطنة وسيادة القانون وتنفيذ أحكامها وق ارراتها القانونية من جانب كل المواطنين على حد سواء ،وانه ال جريمة وال عقوبة إال بموجب نص. ونحن اليوم أمام قضية هامة ...أال وهي "االنتحار ...والشروع فى االنتحار" ،حيث انتشر فى اآلونة األخيرة هذا النوع من الوقائع ،فال يغدوا يوما أو بعض يوم إال ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار ،البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض األخر ينجوا من االنتحار. فنجد مقطع فيديو مدته 40ثانية ،ظهر فيها طالب الطب أثناء التخلص من حياته إثر إلقاء نفسه من الطابق الرابع ،من أعلى مبنى كلية الطب داخل إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6أكتوبر. ونجد حالة انتحار اخرى فى مدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية ،حيث أقدم شاب على إلقاء نفسه في نهر النيل للتخلص من حياته ،بسبب خالفات مع والده على نتيجة الثانوية العامة استمرت إلى أن قام الوالد بطرد ابنه من المنزل أمس ،فكان إنهاء حياته هي أسهل طريق بالنسبة لطالب الثانوية.
ونجد ايضا طالب ثانوية عامة يدعي «سعيد» لقي مصرعه ،بعد أيام قليلة من إعالن نتيجة الثانوية العامة ،إذ ألقى بنفسه من الطابق الثالث بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية ،وتم نقله إلى مستشفي السالم مصابا بنزيف في المخ ولفظ أنفاسه األخيرة.
ونجد «حادثة انتحار طالب طب عين شمس» ..حيث أقدم طالب مصري في الثانوية العامة على االنتحار ،بعد أن أطلق النار على نفسه من سالح والده إثر رسوبه في االمتحانات النهائية. وآخر حاالت االنتحار ...قضية انتحار الموظف «نور الدين» من داخل مقر شركته بالتجمع
الخامس ،بسبب خصم المدير له 4أيام لدخوله المتكرر للحمام على فترات طويلة مع التوبيخ له أمام زمالئه الموظفين ،مما أثر على نفسية الموظف وأقدم على االنتحار من داخل مقر الشركة. وغيرها من حاالت االنتحار التى تنتشر بين شبابنا هذه األيام ،وبدأت تمتد إلى فئات عمرية مختلفة
فى إشارة إلى إننا أمام ظاهرة علينا أن نتعامل معها بشكل فيه حكمة ومراعاة للظروف وأيضا فيه
عقوبة تشريعية كون المقدم على االنتحار يرتكب جريمة فى حق نفسه وحق أسرته وحق وطنه.
ويعد الشروع في االنتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض اآلخر ال يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة االنتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والمالبسات الخاصة ،فالبد من عالج نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبال وإيجاد العقوبة الرادعة لمن الشخص الذي يحاول االنتحار ً يحرض على االنتحار وإزهاق النفس التى حرم هللا قتلها إال بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة. هناك العديد من التشريعات العربية عاقبت على الشروع في االنتحار ،مثل القانون العماني الذي ينص على أنه« يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي ال تزيد عن ثالثة آالف فعال من األفعال التي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في االنتحار بأن أتى ً عادة». تؤدي إلى الوفاة ً
واألمر كذلك في القانون القطري؛ إذ تنص المادة ( )١٥٧من قانون العقوبات القطري على أن« كل من شرع في االنتحار بأن أتى فعالً من األفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب بالحبس مدة ال
أيضا يرى معا» ،والقانون السوداني ً تجاوز سنة واحدة أو بغرامة ال تزيد عن ألف ريال أو بالعقوبتين ً األمر بالطريقة نفسها ،فهو ينص في مادته رقم ( )١٣٣على أن« من يشرع في االنتحار بمحاولة
معا». قتل نفسه بأي وسيلة يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين ً القانون المصرى ال يجرم االنتحار أو الشروع فيه ،وإنما يجرم التحريض على االنتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم واالنهزام في نفوس المصريين ،كما أنها تحسن وتبسط فكرة االنتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق ألي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو االنتحار،
قانونا طبقا لنص المادة 177من قانون العقوبات ،لقيام المحرض وهو ما يكون معاقب عليه ً بتحسين أمر يعد جناية في القانون ،وهو التحريض على االنتحار ،كما يجب محاسبة كل من يبث
أخبار أو شائعات من شأنها بث روح اإلحباط والتشاؤم لدى المصريين ،حتى نحد بقدر اإلمكان من ًا هذه الظاهرة الغريبة. لكن وفى ظل انتشار وقائع االنتحار بات من األهمية بمكان تجريم وقائع الشروع فى االنتحار...
وهذا ما نحاول فعله من خالل مشروع القانون المطروح
وبالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على االنتحار ليس مجرما بطبعه ،وإنما اقبل على االنتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي ،يستلزم العالج وليس الحبس أو السجن.
لذا نقترح أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في االنتحار بأن أتى فعالً من األفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب. وتكون العقوبة باإليداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل باالتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن االجتماعي ،وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.
وأقرت التعديالت أال أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثالثة أشهر وال أن تزيد على ثالث سنوات ،ما لم يقرر القاضي غير ذلك ويكون اإلفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة باإلشراف على المودعين بالمصحة.
وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه
وال يجوز الحكم باإليداع إذا ارتكب الشروع فى االنتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير اإليداع المشار إليه.
وال يعتبر شروعاً االنتحار مجرد العزم على ارتكابها وال األعمال التحضيرية لذلك. وبهذه المادة تتحقق مجموعة من األهداف منها: تجريم الشروع فى االنتحاب الن مرتكب االنتحاب آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا ،باإلضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه هللا عز وجل وتوعد به المنتحر. األمر األخر هذه التعديالت تضمن معالجة من شرع فى االنتحار ،وخلق منه مواطن صالح مرة اخرى ،فا لمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العالج ،أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين ،مما يستوجب معه النظر إليه بعين العالج ال بعين السجن أو الحبس مجرم.