Issuu

‫البنك المركزي المصري‬

‫تقرير السياسة النقدية‬ ‫الربع الثاني ‪2026 -‬‬ ‫‪1‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫تنويه‬ ‫تم اعتماد ‪ 15‬يوليو ‪ 2026‬كآخر موعد للبيانات الواردة بالتقرير‪ .‬بعض‬ ‫البيانات الموضحة مبدئية وقابلة للتعديل‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫إطار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري*‬ ‫يهدف البنك المركزي المصري إلى ضمان سالمة النظام النقدي والمصرفي والحفاظ على استقرار األسعار‪ ،‬ويسعى إلى تحقيق‬ ‫هذه األهداف طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ‪ 194‬لسنة ‪ ،2020‬وبما يتسق مع السياسة االقتصادية العامة‬ ‫للدولة‪ .‬ويلتزم البنك المركزي المصري في إطار مهمته المتعلقة باستقرار األسعار بتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر‬ ‫على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫ومنذ عام ‪ ، 2017‬بدأ البنك المركزي المصري يستخدم أدوات السياسة النقدية في التحول تدريجيا نحو تطبيق إطار مرن الستهداف‬ ‫التضخم وترسيخ توقعاته‪ ،‬واحتواء الضغوط الناتجة عن الطلب‪ ،‬واآلثار الثانوية لصدمات العرض‪ ،‬وذلك بهدف تحقيق‬ ‫مستهدفات التضخم المعلنة‪ .‬وفي سبيل تحقيق مهمته أثناء التحول إلى إطار متكامل الستهداف التضخم‪ ،‬حدد البنك المركزي‬ ‫المصري عدة مستهدفات للتضخم على نحو ّ‬ ‫يمكن االقتصاد المصري من التحول تدريجيا من معدل التضخم الحالي إلى مستوى‬ ‫يتوافق مع استقرار األسعار‪ .‬ففي ديسمبر ‪ ،2024‬أعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام‬ ‫‪ 2026‬والربع الرابع من عام ‪ 2028‬عند ‪ 2±( %7‬نقطة مئوية) و‪ 2±( %5‬نقطة مئوية) في المتوسط‪ ،‬على التوالي‪.‬‬ ‫و تجتمع لجنة السياسة النقدية ثماني مرات سنويا لمناقشة تطورات االقتصاد الكلي وتحديد مستوى أسعار العائد األساسية‬ ‫(أسعار العائد على اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية وكذا سعر االئتمان والخصم) بما يتسق مع تحقيق‬ ‫مستهدفات التضخم المحددة والحفاظ على استقرار األسعار على المدى المتوسط‪ .‬ويشكل سعرا العائد على اإليداع‬ ‫واإلقراض لليلة واحدة الحدين األدنى واألعلى لنظام الكوريدور الذي يتبعه البنك المركزي المصري والذي يقع بينهما سعر العائد‬ ‫لليلة واحدة للمعامالت بين البنوك (اإلنتربنك)‪ .‬وعقب كل اجتماع‪ ،‬ينشر البنك المركزي المصري بيانا صحفيا على موقعه‬ ‫اإللكتروني يوضح أسباب القرارات المتخذة‪.‬‬

‫أدوات السياسة النقدية‬ ‫وتحقيقا لمهمته في الحفاظ على استقرار األسعار‪ ،‬يستخدم البنك المركزي المصري مجموعة من األدوات‪ :‬تسهيالت اإليداع‬ ‫واإلقراض لليلة واحدة‪ ،‬ونسبة االحتياطي النقدي للبنوك التجارية‪ ،‬وعمليات ربط الودائع‪ .‬ويستخدم البنك المركزي المصري‬ ‫أدوات السياسة النقدية لتوجيه سعر العائد لليلة واحدة على المعامالت بين البنوك (الهدف التشغيلي للبنك المركزي المصري)‬ ‫نحو المستوى الذي يتسق مع‪ )1( :‬الحد من تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقا مع استقرار األسعار و(‪ )2‬الحد من‬ ‫تقلبات النشاط االقتصادي الحقيقي عن طاقته اإلنتاجية الكاملة (فجوة اإلنتاج)‪.‬‬

‫قرار لجنة السياسة النقدية األخير‬ ‫قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الذي عقد في ‪ 9‬يوليو ‪ 2026‬اإلبقاء على أسعار العائد‬ ‫األساسية دون تغيير‪ .‬وعليه‪ ،‬تقرر تثبيت سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي‬ ‫عند ‪ %19.00‬و‪ %20.00‬و‪ ، %19.50‬على الترتيب‪ .‬كما تم اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند ‪.%19.50‬‬ ‫وقد قررت لجنة السياسة النقدية اإلبقاء على أسعار العائد األساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في‬ ‫سعر العائد الحقيقي في المتوسط على مدى األفق الزمني للتوقعات‪ ،‬مدعوما بالتطورات االقتصادية الكلية والتي جاءت‬ ‫أفضل من توقعات اللجنة في اجتماعها السابق في مايو ‪ . 2026‬وسوف تواصل اللجنة تقييم األوضاع النقدية استنادا إلى‬ ‫التطورات االقتصادية المستجدة‪ ،‬والعوامل المغذية للضغوط التضخمية‪ ،‬ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر‬ ‫المحيطة‪ .‬وتؤكد اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التقييد النقدي حفاظا على استقرار األسعار وضمانا‬ ‫لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب‪.‬‬ ‫*لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على إطار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫المحتويات‬ ‫ملخص ‪5 .............................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.1‬‬

‫األوضاع االقتصادية الراهنة ‪8 ..................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-1‬التطورات العالمية‪8 ....................................................................................................................... ………………………………….‬‬ ‫‪ 2-1‬التطورات المحلية‪14 ........................................................................................................ ………………………………………………..‬‬

‫‪ 1-2- 1‬تطورات معدالت التضخم‪14 ........................................................................................................... ……………………….‬‬ ‫‪ 2-2-1‬القطاع الحقيقي ‪21 .....................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-2-1‬القطاع الخارجي ‪26 .....................................................................................................‬‬ ‫‪ 4-2-1‬االئتمان المحلي واألوضاع المالية ‪30 ...............................................................................‬‬ ‫‪ .2‬النظرة المستقبلية ‪38 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬الملحق ‪47 .....................................................................................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫األشكال البيانية‬ ‫‪ .1‬النمو االقتصادي لدى شركاء مصر التجاريين ‪8 .....................‬‬ ‫‪ .2‬التضخم العام لدى شركاء مصر التجاريين ‪9 ...........................‬‬ ‫‪ .3‬أحجام النقل التجاري اليومية عبر مضيق هرمز ‪9 .................‬‬ ‫‪ .4‬تطورات أسعار الطاقة ‪10 .......................... ................................‬‬ ‫‪ .5‬مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء ‪11 ..............‬‬ ‫‪ .6‬مؤشر عدم اليقين للسياسات التجارية العالمية ‪11 ..............‬‬ ‫‪ . 7‬مؤشر الدوالر األمرييك (‪11 ........... ................................ )DXY‬‬ ‫‪ . 8‬مؤشر األوضاع المالية ‪12......................... ................................‬‬ ‫‪ . 9‬فروق مبادالت مخاطر االئتمان (أجل خمس سنوات)‬ ‫في مصر ونظرائها ‪12...................................... ................................‬‬ ‫‪ . 10‬مؤشر تدفقات رؤوس األموال إلى األسواق الناشئة ‪12‬‬ ‫‪ . 11‬أسعار العائد في البنوك المركزية الرئيسية ‪13...................‬‬ ‫‪ . 12‬التضخم العام واألساسي ‪14 .................. ................................‬‬ ‫‪ . 13‬تحليل التضخم العام‪ ،‬على أساس تغير ربع السنوي ‪15..‬‬ ‫‪ . 14‬تحليل التضخم العام‪ ،‬على أساس تغير سنوي ‪15.............‬‬ ‫‪ . 15‬تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية ‪16...............................‬‬ ‫‪ . 16‬تضخم السلع المعمرة والسلع شبه المعمرة ‪16.............‬‬ ‫‪ . 17‬مؤشر االنتشار ‪16..................................... ................................‬‬ ‫‪ . 18‬تضخم أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا ‪17 ...................‬‬ ‫‪ . 19‬تضخم السلع المستوردة ‪17 .................. ................................‬‬ ‫‪ . 20‬التقديرات اآلنية للتضخم العام (‪18 ............... )Nowcasts‬‬ ‫‪ .21‬فجوة الناتج ‪21............ ................................ ................................‬‬ ‫‪ .22‬الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي الكلي والناتج اإلجمالي‬ ‫الحقيقي بتكلفة عوامل اإلنتاج ‪21................ ................................‬‬ ‫‪ .23‬مؤشر الصناعات التحويلية ‪22 ............. ................................‬‬ ‫‪ . 24‬المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫بتكلفة عوامل اإلنتاج ‪22 ............................... ................................‬‬ ‫‪ . 25‬المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫بأسعار السوق ‪23 ......... ................................ ................................‬‬ ‫‪ . 26‬حصص القطاعين العام والخاص في إجمالي‬ ‫االستثمارات ‪24 ............... ................................ ................................‬‬ ‫‪ . 27‬معدل البطالة ‪24 ................................... ................................‬‬ ‫‪ . 28‬تحليل األجور الحقيقية ‪24 ..................... ................................‬‬

‫‪ . 29‬مؤشر األجور الحقيقية ‪25 ................... ................................‬‬ ‫‪ . 30‬سعر الصرف االسمي ‪26 ...................... ................................‬‬ ‫‪ . 31‬المساهمة في الميزان الجاري ‪27 ......................................‬‬ ‫‪ . 32‬نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات غير‬ ‫البترولية ‪27 ....................... ................................ ................................‬‬ ‫‪ . 33‬المساهمة في صافي ميزان الخدمات ‪28 ......................‬‬ ‫‪ . 34‬صافي االستثمار األجنبي المباشر ‪28 ................................‬‬ ‫‪ . 35‬صافي االحتياطات الدولية ‪29 ............ ................................‬‬ ‫‪ . 36‬صافي األصول األجنبية لدى القطاع المصرفي ‪29 ........‬‬ ‫‪ . 37‬سعر العائد الحقيقي ‪30........................ ................................‬‬ ‫‪ . 38‬سعر اإلنتربنك لليلة واحدة وأسعار العائد األساسية‬ ‫للبنك المركزي المصري ‪31............................ ................................‬‬ ‫‪ . 39‬فائض السيولة ‪31................................. ................................‬‬ ‫‪ . 40‬حجم تعامالت سوق اإلنتربنك ‪32 ....... ................................‬‬ ‫‪ . 41‬أسعار العائد في األسواق ‪32 .............. ................................‬‬ ‫‪ . 42‬المساهمة في معدل النمو الحقيقي للقروض‬ ‫الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية ‪32 .........................‬‬ ‫‪ . 43‬المساهمة القطاعية في معدل النمو الحقيقي‬ ‫للقروض الممنوحة لقطاع األعمال الخاص بالعملة‬ ‫المحلية ‪33 ....................... ................................ ................................‬‬ ‫‪ . 44‬العائد على أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ‪33‬‬ ‫‪ . 45‬قوى العرض والطلب على أدوات الدين الحكومية‬ ‫بالعملة المحلية ‪33 ....... ................................ ................................‬‬ ‫‪ . 46‬منحنى العائد ألذون وسندات الخزانة (السوق األولية)‬ ‫‪34 ...................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪ . 47‬منحنى العائد لسندات مصر الدولية (دوالر) ‪34 ..............‬‬ ‫‪ .48‬توقعات السيناريو األساسي للمعدل السنوي‬ ‫للتضخم العام (مقارنة تقارير السياسة النقدية) ‪40 ..................‬‬ ‫‪ .49‬توقعات المعدل السنوي للتضخم العام (مقارنة‬ ‫السيناريوهات) ‪42 .......... ................................ ................................‬‬ ‫‪ . 50‬توقعات البنك المركزي المصري للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الحقيقي ‪43 ..................... ................................ ................................‬‬

‫األطر‬ ‫إطار رقم ‪ : 1‬انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى التضخم في مصر‪19 .............................................................................................‬‬ ‫إطار رقم ‪ :2‬رؤى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وتوقعات المؤشرات المالية على المدى‬ ‫المتوسط‪35....................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫إطار رقم ‪ :3‬سعر العائد الحقيقي المحايد – المفهوم وأهميته بالنسبة للسياسة النقدية ومنهجيات التقدير ‪44 ........‬‬

‫‪5‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫ملخص‬ ‫ال يزال الصراع المستمر بين إيران والواليات المتحدة األمريكية يلقي بظالله على االقتصادين العالمي والمحلي‪ ،‬إذ تتواصل آثاره‬ ‫على النشاط االقتصادي واالستثمار األجنبي والتضخم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن التطورات االقتصادية الكلية اإليجابية األخيرة‪ ،‬والتي ُت َ‬ ‫عزى‬ ‫إلى اتفاق وقف إطالق النار المؤقت والنتائج اإليجابية لمعدالت التضخم‪ ،‬دفعت البنك المركزي المصري إلى إجراء تخفيض طفيف‬ ‫لتوقعاته األساسية للتضخم على المدى القصير‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬قررت لجنة السياسة النقدية‪ ،‬في اجتماعيها المنعقدين في مايو‬ ‫ويوليو ‪ ،2026‬اإلبقاء على أسعار العائد األس اسية دون تغيير‪ ،‬مع الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية من شأنها ترسيخ توقعات‬ ‫التضخم ودعم مساره النزولي نحو مستهدفه خالل النصف الثاني من عام ‪.2027‬‬ ‫على الصعيد العالمي‪ ،‬تباطأ النمو االقتصادي لدى الشركاء التجاريين لمصر بشكل طفيف ليبلغ في المتوسط ‪ %2.2‬خالل الربع‬ ‫الثاني من عام ‪ ،2026‬مقابل ‪ %2.3‬في الربع األول‪ ،‬متأثرا بتداعيات الصراع بين إيران والواليات المتحدة على النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬ارتفع معدل التضخم لدى شركاء مصر التجاريين‪ ،‬مرجحا بحجم الواردات من متوسط قدره ‪ %3.9‬خالل الربع‬ ‫األول من عام ‪ 2026‬إلى ‪ %4.5‬خالل الربع الثاني‪ ،‬في ظل استمرار الضغوط السعرية الخارجية وتجدد التوترات الجيوسياسية‪ .‬وفي‬ ‫المقابل‪ ،‬ظلت األسعار العالمية ل لسلع األساسية عند مستويات مرتفعة رغم االنخفاض المؤقت الذي شهدته في يونيو‪ ،‬بينما‬ ‫استقرت األوضاع المالية العالمية مع تحسن تدفقات رؤوس األموال إلى األسواق الناشئة وانخفاض فروق العائد على أدوات‬ ‫الدين الخارجية خالل فترة انحسار التوترات‪ .‬إال أن قوة الدوالر وتجدد التوترات الجيوسياسية مع نهاية الربع أعادا إحياء المخاطر‬ ‫الصعودية المحيطة بالتضخم العالمي‪ ،‬وأسواق السلع األساسية‪ ،‬واألوضاع المالية العالمية‪.‬‬ ‫أما على الصعيد المحلي‪ ،‬فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى متوسط قدره ‪ %14.6‬في الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬مقابل‬ ‫‪ %13.5‬في الربع األول؛ ويعكس هذا االرتفاع عوامل موسمية محلية مؤقتة‪ ،‬وتعديالت في األسعار المحددة إداريا (السيما‬ ‫الطاقة والنقل)‪ ،‬فضال عن تأثير الصدمات العالمية والتطورات الجيوسياسية اإلقليمية‪ .‬وسجل المعدل السنوي لتضخم السلع‬ ‫الغذائية متوسطا قدره ‪ %6.6‬في الربع الثاني من عام ‪ 2026‬مقابل ‪ %4.1‬في الربع السابق‪ ،‬بينما ظل المعدل السنوي لتضخم‬ ‫السلع غير الغذائية مستقرا بشكل عام عند ‪ ،%19.7‬مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في السلع غير الغذائية‪ ،‬السيما‬ ‫الخدمات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن مجمل هذه التطورات يُخفي الديناميكيات اإليجابية للتضخم الشهري خالل الربع الثاني من عام ‪،2026‬‬ ‫والتي انعكست على تحسن مؤشر االنتشار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام ‪ ،2025‬مسجال ‪ %9.4‬في يونيو ‪.2026‬‬ ‫وتشير التقديرات اآلنية للبنك المركزي المصري أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع الثاني من عام ‪2026‬‬ ‫سوف يصل إلى نحو ‪ ، %4.5‬مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة الصناعات التحويلية غير البترولية‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬وتجارة الجملة والتجزئة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتطورات الفعلية‪ ،‬فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بأسعار السوق ‪ %5.0‬خالل الربع األول‬ ‫من عام ‪ ،2026‬مقابل ‪ %4.8‬خالل الربع المقابل من عام ‪ ،2025‬وهو ما يعكس نموا في النشاط االقتصادي‪ ،‬مدفوعا بشكل رئيسي‬ ‫باالستهالك واالستثمارات الخاصة‪ .‬أما فيما يخص سوق العمل‪ ،‬فقد تراجع معدل البطالة إلى ‪ %6.0‬خالل الربع األول من عام‬ ‫‪ ،2026‬مقابل ‪ %6.3‬خالل الربع المقابل من عام ‪ ،2025‬في حين انخفض معدل النمو الحقيقي لألجور إلى ‪ %1.3‬خالل الربع األول‬ ‫من عام ‪ ،2026‬مقابل ‪ %11.0‬خالل الفترة ذاتها من العام السابق‪ ،‬و ُي َ‬ ‫عزى ذلك إلى تباطؤ معدل النمو االسمي لألجور‪ ،‬إلى جانب‬ ‫ارتفاع معدل التضخم‪.‬‬ ‫وقد حافظ االقتصاد المصري على صالبة وضعه الخارجي خالل الربع األول من عام ‪ 2026‬في مواجهة تداعيات الصراع في‬ ‫المنطقة‪ ،‬إذ سجل ميزان المدفوعات فائضا طفيفا بلغ ‪ 0.3‬مليار دوالر‪ .‬فمن ناحية‪ ،‬اتسع عجز الحساب الجاري بأكثر من الضعف‬ ‫مقارنة بالربع األول من عام ‪ 2025‬ليبلغ ‪ 5.1‬مليار دوالر (‪ %1.2‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬وهو ما ُيعزى إلى اتساع عجز الميزان‬ ‫التجاري وتراجع صافي ميزان دخل االستثمار‪ .‬وجاء ارتفاع تحويالت العاملين بالخارج وإيرادات كل من السياحة وقناة السويس‬ ‫ليحد جزئيا من اتساع عجز الحساب الجاري‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬س جل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بلغ ‪3.4‬‬ ‫مليار دوالر خالل الربع األول من عام ‪ ،2026‬مدفوعا باالستثمارات األجنبية المباشرة الواردة‪ ،‬واالقتراض متوسط وطويل األجل‪،‬‬ ‫فضال عن تراجع األصول األجنبية لدى البنوك التجارية‪ ،‬وذلك إثر تخارج استثمارات من محفظة األوراق المالية عقب اندالع الصراع‬

‫‪6‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫في المنطقة‪ .‬أما خالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬ومع انخفاض حدة التوترات اإلقليمية خاصة بنهاية الربع وعودة ثقة‬ ‫المستثمرين تدريجيا‪ ،‬ارتفع صافي االحتياطيات الدولية ليسجل ‪ 55.1‬مليار دوالر بنهاية يونيو ‪ 2026‬مقابل ‪ 52.8‬مليار دوالر بنهاية‬ ‫مارس ‪ .2026‬ويتسق ذلك أيضا مع التعافي الجزئي في صافي األصول األجنبية لدى القطاع المصرفي خالل الربع الثاني من عام‬ ‫‪ ،2026‬إذ سجل ‪ 22.9‬مليار دوالر في مايو ‪ ،2026‬مقابل ‪ 21.4‬مليار دوالر في مارس‪ ،‬مدفوعا بشكل أساسي بصافي األصول‬ ‫األجنبية لدى ا لبنوك التجارية‪ ،‬وهو ما انعكس بدوره في االرتفاع الملحوظ لقيمة الجنيه المصري من ‪ 54.6‬جنيه للدوالر إلى ‪49.2‬‬ ‫جنيه للدوالر بين نهاية مارس ويونيو ‪.2026‬‬ ‫وفيما يتعلق باالئتمان المحلي واألوضاع المالية‪ ،‬أدى تشديد أوضاع السيولة إلى ارتفاع سعر عائد اإلنتربنك لمدة ليلة واحدة عن‬ ‫سعر العائد األساسي بشكل طفيف ليبلغ متوسطا قدره ‪ %19.8‬في يونيو ‪ ،2026‬مقابل ‪ %19.5‬في مارس ‪ .2026‬ومع ذلك‪ ،‬ظل‬ ‫سعر عائد اإلنتربنك لمدة ليلة واحدة متسقا بشكل كبير مع سعر العائد األساسي‪ ،‬إذ انتقل نحو ‪ %93‬من الخفض في سعر‬ ‫العائد األساسي منذ أبريل ‪ 2025‬إلى سعر عائد اإلنتربنك لمدة ليلة واحدة ‪.‬وبالمثل‪ ،‬تم تمرير نحو ‪ %75‬من الخفض في سعر عائد‬ ‫اإلنتربنك لمدة ليلة واحدة منذ إبريل ‪ 2025‬إلى متوسط أسعار العائد على الودائع والقروض الجديدة بحلول يونيو ‪ ،2026‬بما يعكس‬ ‫مقدار انتقال أثر السياسة النقدية إلى أسواق النقد واألوضاع المالية‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬سجل معدل النمو الحقيقي للقروض‬ ‫الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية ‪ %7.3‬خالل الربع الثاني من عام ‪ ،12026‬مدفوعا باستمرار إتاحة القروض بالعملة المحلية‬ ‫لقطاع األعمال الخاص‪ ،‬السيما قطاعي الصناعة والخدمات ‪.‬كما انخفضت عوائد سندات اليوروبوند المصرية بمتوسط ‪ 110‬نقطة‬ ‫أساس عبر مختلف آجال االستحقاق خالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬في ضوء تحسن ثقة المستثمرين مع انحسار حدة التوترات‬ ‫اإلقليمية بنهاية الربع‪.‬‬ ‫وفي ضوء التطورات االقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع‪ ،‬خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم بصورة طفيفة على‬ ‫المدى القصير‪ ،‬وإن كانت ال تزال تشير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يشهد تسارعا مؤقتا خالل الربع الثالث من‬ ‫عام ‪ ،2026‬مدفوعا جزئيا باألثر السلبي لفترة األساس‪ ،‬وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتوقعات السابقة‪ .‬وي َ‬ ‫ُتوقع بعد ذلك أن‬ ‫يستأنف التضخم مساره النزولي تدريجيا ليعود إلى نطاق المعدالت أحادية الرقم خالل النصف الثاني من عام ‪ ،2027‬اتساقا مع‬ ‫المستوى المستهدف البالغ ‪ 2±( %7‬نقطة مئوية)‪ ،‬ومدعوما باستمرار الوضع النقدي التقييدي على مدار األفق الزمني للتوقعات‪.‬‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬ال تزال آفاق التضخم عرضة للمخاطر كما هو موضح في سيناريوهي تصاعد وانحسار الصراع‪ .‬وعليه‪ ،‬من المتوقع أن‬ ‫يتراوح متوسط المعدل السنوي للتضخم العام بين ‪ %15.2‬و‪ %17.8‬خالل السنة المالية ‪ ،2027/2026‬وبين ‪ %7.7‬و‪ %8.3‬خالل السنة‬ ‫المالية ‪ 2028/2027‬وفقا لمختلف السيناريوهات المحتملة للصراع‪ ،‬مقارنة بمتوسط قدره ‪ %13.3‬خالل السنة المالية ‪.2026/2025‬‬ ‫أما فيما يخص نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪ ،‬فقد تم رفع توقعاته بواقع ‪ 0.1‬نقطة مئوية للعامين الماليين ‪2026/2025‬‬ ‫و‪ 2027/2026‬ليصل إلى ‪ %5.0‬و‪ ،%4.9‬على التوالي‪ ،‬مقارنة بالتقديرات الواردة في اإلصدار السابق للتقرير‪ ،‬في حين أنه من المتوقع‬ ‫أن يسجل النمو متوسطا قدره ‪ %5.4‬خالل السنة المالية ‪ .2028/2027‬ويعكس رفع توقعات معدالت النمو خالل العامين الماليين‬ ‫‪ 2026/2025‬و‪ 2027/2026‬ارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس بصفة رئيسية مقارنة بما تم افتراضه في تقرير السياسة‬ ‫النقدية السابق‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن توقعات النمو للعامين الماليين ‪ 2027/2026‬و‪ 2028/2027‬تستند بشكل رئيسي إلى قطاعي‬ ‫الصناعات التحويلية والخدمات وباألخص نشاط السياحة‪ .‬ويأتي التسارع المتوقع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحلول‬ ‫العام المالي ‪ 2028/2027‬مدعوما بتوقعات استكمال دورة التيسير النقدي ‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تشير التقديرات إلى أن الناتج ال يزال دون‬ ‫طاقته اإلنتاجية القصوى‪ ،‬وإن كان من المتوقع أن يتقارب تدريجيا مع هذا المستوى بحلول النصف األول من عام ‪ ،2027‬وهو ما‬ ‫يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب من المتوقع أن تظل محدودة في المدى القصير‪ ،‬مدعومة باستمرار الوضع‬ ‫النقدي التقييدي الحالي‪.‬‬

‫‪ 1‬الربع الثاني من عام ‪ 2026‬هو متوسط شهري إبريل ومايو من عام ‪.2026‬‬

‫‪7‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫‪ .1‬األوضاع االقتصادية الراهنة‬ ‫‪ 1-1‬التطورات العالمية‬ ‫أهم التطورات‪:‬‬ ‫▪‬

‫شهدت األوضاع االقتصادية العالمية تحسنا وجيزا في‬ ‫أعقاب إبرام االتفاق اإلطاري بين الواليات المتحدة‬ ‫وإيران في منتصف يونيو؛ غير أن تعثر اتفاق وقف‬ ‫إطالق النار في السادس من يوليو جدد حالة عدم‬ ‫اليقين بشأن آفاق النمو العالمي والتضخم وأسواق‬ ‫السلع األساسية‪.‬‬

‫▪‬

‫شهد النمو االقتصادي العالمي تباطؤا طفيفا خالل‬ ‫الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬متأثرا بالتداعيات غير‬ ‫المباشرة للصراع الدائر‪ ،‬ومن المتوقع أن تستمر هذه‬ ‫ال وتيرة حتى نهاية العام‪ ،‬قبل أن تشهد تحسنا تدريجيا‬ ‫مع مطلع عام ‪.2027‬‬

‫▪‬

‫ارتفع التضخم العالمي خالل الربع الثاني من عام ‪2026‬‬ ‫نتيجة تصاعد الضغوط السعرية‪ ،‬كما أدى تجدد‬ ‫التوترات في يوليو إلى زيادة المخاطر الصعودية‬ ‫المحيطة بآفاق التضخم‪.‬‬

‫▪‬

‫ظلت أسعار السلع األساسية العالمية عند مستويات‬ ‫مرتفعة طوال الربع الثاني من عام ‪ .2026‬ورغم تراجعها‬ ‫لفترة وجيزة خالل يونيو في أعقاب االنحسار المؤقت‬ ‫للتوترات اإلقليمية‪ ،‬فقد عاودت االرتفاع جزئيا عقب‬ ‫تعثر اتفاق وقف إطالق النار في يوليو‪ ،‬مما جعل‬

‫▪‬

‫يتناول هذا القسم بالعرض والتحليل آخر التطورات‬ ‫االقتصادية العالمية‪ ،‬وانعكاساتها على االقتصاد المصري‪.‬‬ ‫وعلى وجه التحديد‪ ،‬يستعرض القسم تطورات النمو‬ ‫االقتصادي العالمي‪ ،‬والتضخم‪ ،‬وأسعار السلع األساسية‪ ،‬إلى‬ ‫جانب مستجدات األسواق المالية العالمية‪ ،‬كما يسلط الضوء‬ ‫على آليات انتقال تأثير هذه التطورات إلى االقتصاد المصري‬ ‫ووضعه الخارجي‪.‬‬ ‫تشير التقديرات األولية إلى أن النمو االقتصادي العالمي‬ ‫سوف يسجل تباطؤا طفيفا خالل الربع الثاني من عام ‪،2026‬‬ ‫مواصال وتيرة التباطؤ التي بدأت خالل الربع األول من العام‪،‬‬ ‫وذلك في أعقاب التعافي المحدود الذي شهده في عام‬ ‫‪ . 2025‬ويُعزى هذا التباطؤ جزئيا إلى التداعيات غير المباشرة‬ ‫للصراع الدائر بين الواليات المتحدة وإيران‪ ،‬والذي تجدد عقب‬ ‫تعثر اتفاق وقف إطالق النار في السادس من يوليو‪ ،‬والذي‬ ‫ُُ‬ ‫كان قد أقر بموجب االتفاق اإلطاري المبرم في منتصف‬ ‫يونيو‪ .‬وقد أدى تجدد الصراع إلى تصاعد حالة عدم اليقين‬ ‫المرتبطة بالسياسات والتوترات الجيوسياسية‪ ،‬وزيادة‬ ‫المخاطر التي تواجه حركة النقل البحري والجوي‪ ،‬فضال عن‬ ‫ممارسة ضغوط صعودية على أسعار الطاقة العالمية‪.‬‬ ‫وباإلضافة‬

‫العوامل‬

‫إلى‬

‫المرتبطة‬

‫باألحوال‬

‫الجوية‬

‫واضطرابات جانب العرض‪ ،‬أسهمت هذه التطورات في‬ ‫استمرار ارتفاع األسعار العالمية للسلع األساسية‪ ،‬وإن‬ ‫ظلت أسعار الطاقة أقل بكثير من المستويات التي بلغتها‬ ‫خالل ذروة الصراع‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪1‬‬

‫أسواق الطاقة والغذاء واألسمدة ُعرضة لمخاطر‬

‫النمو االقتصادي لدى شركاء مصر التجاريين*‬

‫اضطرابات اإلمدادات من جديد‪.‬‬

‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬

‫ظلت األوضاع المالية العالمية مستقرة نسبيا‪ ،‬مع‬

‫الواليات المتحدة‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫الصين‬ ‫البرازيل‬

‫تحسن تدفقات رؤوس األموال إلى اقتصادات‬ ‫األسواق الناشئة وتراجع فروق العائد على أدوات الدين‬

‫اليابان‬ ‫منطقة اليورو‬ ‫روسيا‬ ‫الهند‬ ‫االقتصاد العالمي‬

‫توقعات‬

‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1‬‬

‫السيادي خالل فترة انحسار حدة التوترات‪ .‬غير أن قوة‬ ‫الدوالر األمرييك وتجدد التصعيد في يوليو ّ‬ ‫أثرا سلبا على‬ ‫▪‬

‫واصلت البنوك المركزية في االقتصادات المتقدمة‬ ‫اعتماد سياسة نقدية تقييدية بوجه عام‪ ،‬في حين‬ ‫اتسمت توجهات السياسة النقدية في اقتصادات‬ ‫األسواق الناشئة بقدر من التباين‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫الربع األول‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع الثالث‬ ‫الربع الرابع‬ ‫الربع األول‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع الثالث‬ ‫الربع الرابع‬ ‫الربع األول‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع الثالث‬ ‫الربع الرابع‬ ‫الربع األول‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع الثالث‬ ‫الربع الرابع‬ ‫الربع األول‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع الثالث‬ ‫الربع الرابع‬ ‫الربع األول‬ ‫الربع الثاني‬

‫ثقة المستثمرين في الربع الثاني من عام ‪.2026‬‬

‫‪2027‬‬

‫‪2026‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪2024‬‬

‫‪2023‬‬

‫‪2022‬‬

‫المصدر‪ :‬بلومبرغ‪.‬‬ ‫*مرجحا بأوزان حجم التجارة بين مصر وشركائها التجاريين‪ .‬وتمثل معدالت‬ ‫النمو اعتبارا من الربع الثاني من عام ‪ 2026‬توقعات‪.‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو‬

‫وشهدت حركة النقل البحري عبر مضيق هرمز تقلبات حادة‬

‫االقتصادي العالمي‪ ،‬مرجحا بأوزان حجم التجارة بين مصر‬

‫على مدار الربع‪ ،‬متأثرة بالتطورات الجيوسياسية المتالحقة‪.‬‬

‫وشركائها التجاريين الرئيسيين ‪ ،2‬نحو ‪ %2.2‬خالل الربع الثاني‬

‫كل من ناقالت النفط وسفن البضائع‬ ‫وشهدت حركة‬ ‫ٍ‬

‫من عام ‪ ،2026‬مقارنة بنحو ‪ %2.3‬خالل الربع األول من العام‪.‬‬

‫السائبة الجافة‪ 4‬تعافيا محدودا خالل فترة وقف إطالق النار‬

‫ومن المتوقع أن يستقر النمو العالمي بصورة عامة عند‬

‫عقب تراجعها بصورة حادة خالل الموجة األولى من الصراع‪.‬‬

‫مستوياته الحالية خالل ما تبقى من عام ‪ ،2026‬قبل أن يشهد‬

‫إال أن حركة النقل ظلت أقل بكثير من مستوياتها قبل اندالع‬

‫تحسنا تدريجيا مع بداية عام ‪( 2027‬شكل رقم ‪ .) 1‬ومن شأن‬

‫الصراع‪ ،‬وذلك قبل أن تتعرض الضطرابات جديدة مع تجدد‬

‫التحسن المحدود في آفاق النمو العالمي أن يدعم الطلب‬

‫التوترات الجيوسياسية (شكل رقم ‪ ،)3‬مما زاد من حالة عدم‬

‫الخارجي على الصادرات المصرية‪ ،‬فضال عن آثاره اإليجابية غير‬

‫اليقين المحيطة بإمدادات السلع األساسية العالمية‪.‬‬

‫المباشرة على قطاع السياحة وتدفقات تحويالت العاملين‬ ‫بالخارج‪ ،‬بما يدعم آفاق النمو االقتصادي المحلي‪.‬‬

‫شكل رقم ‪3‬‬

‫حركة النقل التجاري اليومية عبر مضيق هرمز*‬ ‫وبالتوازي مع تباطؤ النمو‪ ،‬بلغ متوسط التضخم العالمي‪،‬‬ ‫مرجحا بأوزان الواردات المصرية من الشركاء التجاريين‬

‫(أ) ناقالت النفط‬ ‫) مليون طن متري(‬

‫الرئيسيين‪ ،3‬نحو ‪ %4.5‬خالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬مقارنة‬

‫‪5.0‬‬

‫بنحو ‪ %3.9‬خالل الربع األول من العام (شكل رقم ‪.) 2‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫ويعكس هذا االرتفاع استمرار الضغوط السعرية الخارجية‬

‫‪3.5‬‬

‫الناجمة عن الصراع بين الواليات المتحدة وإيران‪ ،‬في حين‬

‫‪3.0‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫أسهم تجدد التصعيد خالل شهر يوليو في زيادة الضغوط‬

‫‪2.0‬‬

‫الصعودية على آفاق التضخم في األجل القريب‪ .‬وبالنسبة‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬

‫لمصر‪ ،‬قد تنتقل هذه الضغوط الخارجية إلى التضخم‪ ،‬والتي‬ ‫من المرجح أن ينتقل تأثيرها لألسعار المحلية بصورة تدريجية‬ ‫نظرا لبطء وتيرة تعديل أسعار الواردات والشحن‪.‬‬

‫‪0.5‬‬ ‫يوليو ‪26‬‬

‫مايو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫يناير ‪26‬‬

‫نوفمبر ‪25‬‬

‫(ب) سفن البضائع السائبة الجافة‬ ‫)مليون طن متري(‬

‫شكل رقم ‪2‬‬

‫التضخم العام لدى شركاء مصر التجاريين‬

‫‪1.6‬‬

‫*‬

‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬ ‫منطقة اليورو‬ ‫روسيا‬ ‫تركيا‬ ‫إندونيسيا‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫السويد‬

‫‪1.2‬‬ ‫الصين‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫البرازيل‬ ‫الهند‬ ‫أوكرانيا‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫التضخم العالمي‬

‫‪0.8‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪9‬‬

‫توقعات‬

‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬

‫يوليو ‪26‬‬

‫‪0‬‬

‫المصدر‪ :‬منصة األمم المتحدة العالمية (‪،)UN Global Platform‬‬ ‫و ‪PortWatch‬‬ ‫*‪/‬البيانات حتى ‪ 12‬يوليو ‪.2026‬‬

‫‪2026‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫سبتمبر ‪25‬‬

‫‪2024‬‬

‫‪2023‬‬

‫مايو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫يناير ‪26‬‬

‫نوفمبر ‪25‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫سبتمبر ‪25‬‬

‫‪2022‬‬

‫المصدر‪ :‬بلومبرغ ‪ *.‬تم حساب سلسلة البيانات باستخدام أوزان حجم‬ ‫الواردات لمصر‪ .‬وتمثل معدالت التضخم اعتبارا من الربع الثالث من عام‬ ‫‪ 2026‬توقعات‪.‬‬

‫‪ 2‬اعتمدت اإلصدارات السابقة من تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي‬ ‫المصري على أوزان تجارية ثابتة الحتساب النمو المرجح بالتجارة‪ .‬واعتبارا من هذا اإلصدار‪،‬‬ ‫ُتحدَّث األوزان سنويا باستخدام الحصص التجارية للعام السابق‪ ،‬بما يعكس بصورة أفضل‬ ‫التطورات في هيكل التجارة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر‪.‬‬ ‫‪ 3‬اعتمدت اإلصدارات السابقة من تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي‬ ‫المصري على أوزان تجارية ثابتة الحتساب التضخم المرجح بالتجارة‪ .‬واعتبارا من هذا اإلصدار‪،‬‬

‫‪9‬‬

‫يتم احتساب األوزان استنادا إلى حصص الواردات‪ ،‬نظرا لكونها القناة األكثر تعبيرا عن انتقال‬ ‫الضغوط السعرية الخارجية إلى التضخم المحلي‪ُ .‬‬ ‫وتح َّدث األوزان على أساس سنوي‬ ‫لتعكس تطور أنماط التجارة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫السلع المرتبطة بالطاقة‪ ،‬مثل النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز‬ ‫‪ 4‬تنقل ناقالت النفط‬ ‫الطبيعي المسال‪ ،‬في حين تنقل سفن البضائع السائبة الجافة الحبوب والفحم واألسمدة‪.‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫وانعكست هذه التطورات في حركة النقل البحري على‬ ‫أسعار السلع األساسية‪ ،‬ال سيما في أسواق الطاقة‪ .‬فقد‬ ‫بلغ متوسط سعر خام برنت نحو ‪ 96.7‬دوالرا للبرميل خالل‬ ‫الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬بزيادة قدرها ‪ %23.3‬مقارنة بالربع‬

‫شكل رقم ‪4‬‬

‫تطورات أسعار الطاقة*‬ ‫(أ)‪ :‬أسعار خام برنت‬ ‫(بالدوالر للبرميل‪ ،‬األسعار اليومية)‬

‫خام برنت‬ ‫توقعات الربع (الحد األعلى)‬ ‫توقعات الربع (الحد األدنى)‬ ‫توقعات الربع (الوسيط)‬

‫السابق‪ ،‬إذ إن تأثير المستويات المرتفعة لألسعار خالل‬ ‫شهري أبريل ومايو فاق التراجع الذي شهدته األسعار في‬ ‫يونيو من عام ‪( 2026‬شكل رقم ‪- 4‬أ)‪ .‬كما أسهم اإللغاء‬

‫‪75‬‬

‫في دعم هذا االنخفاض المؤقت خالل يونيو‪ .‬إال أن األسعار‬

‫‪50‬‬

‫عاودت االرتفاع مع بداية يوليو في أعقاب تجدد األعمال‬

‫‪25‬‬

‫العدائية ‪ .‬وتشير التوقعات إلى احتمال تراجع أسعار النفط‬

‫‪0‬‬

‫ديسمبر ‪20‬‬ ‫أبريل ‪21‬‬ ‫أغسطس ‪21‬‬ ‫ديسمبر ‪21‬‬ ‫أبريل ‪22‬‬ ‫أغسطس ‪22‬‬ ‫ديسمبر ‪22‬‬ ‫أبريل ‪23‬‬ ‫أغسطس ‪23‬‬ ‫ديسمبر ‪23‬‬ ‫أبريل ‪24‬‬ ‫أغسطس ‪24‬‬ ‫ديسمبر ‪24‬‬ ‫أبريل ‪25‬‬ ‫أغسطس ‪25‬‬ ‫ديسمبر ‪25‬‬ ‫أبريل ‪26‬‬ ‫أغسطس ‪26‬‬ ‫ديسمبر ‪26‬‬ ‫أبريل ‪27‬‬ ‫أغسطس ‪27‬‬

‫يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بآفاق األسعار‪.‬‬

‫‪125‬‬ ‫‪100‬‬

‫التدريجي لتخفيضات اإلنتاج الطوعية السابقة لتحالف أوبك‪+‬‬

‫تدريجيا حتى عام ‪ ،2027‬وإن كان اتساع نطاق التوقعات‬

‫‪150‬‬

‫وبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي نحو ‪ 45.7‬يورو لكل‬

‫(ب)‪ :‬أسعار الغاز الطبيعي (‪)TTF‬‬

‫ميجاواط‪/‬ساعة خالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬بزيادة قدرها‬

‫(باليورو‪/‬ميغاواط ساعة‪ ،‬أسعار يومية)‬

‫الغاز الطبيعي ()‪TTF‬‬ ‫توقعات الربع (الحد األعلى)‬ ‫توقعات الربع (الحد األدنى)‬ ‫توقعات الربع (الوسيط)‬

‫‪ %13.8‬مقارنة بالربع السابق‪ ،‬إذ جاء معدل ارتفاع األسعار‬ ‫خالل الفترة األولى من الربع أعلى من االنخفاض المحدود‬ ‫الذي شهدته في يونيو (شكل رقم ‪- 4‬ب)‪ .‬ورغم بدء عودة‬

‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬

‫‪250‬‬

‫تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز عقب‬

‫‪200‬‬

‫االتفاق المبرم في يونيو‪ ،‬فإنها ظلت أقل بكثير من‬

‫‪150‬‬

‫مستوياتها قبل اندالع الصراع‪ .‬كما ساهمت األضرار التي‬

‫‪100‬‬

‫‪50‬‬

‫لحقت بالبنية التحتية اإلقليمية للغاز الطبيعي المسال في‬ ‫المتوسط‪ .‬ومع استمرار انخفاض مستويات مخزون الغاز‬ ‫في أوروبا قبل موسم الشتاء‪ ،‬يُتوقع أن تظل أسواق الغاز‬ ‫وعرضة لمخاطر تجدد االضطرابات‬ ‫تعاني من قلة اإلمدادات ُ‬

‫زيادة حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق اإلمدادات على المدى‬

‫‪0‬‬

‫المصدر‪ :‬بلومبرغ‪.‬‬

‫*‪/‬البيانات حتى ‪ 15‬يوليو ‪.2026‬‬

‫على المدى القريب‪.‬‬ ‫وبالنسبة لمصر‪ ،‬فإن ارتفاع األسعار العالمية للنفط والغاز‬ ‫خالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬إلى جانب تجدد التوترات‬ ‫الجيوسياسية‪ ،‬أعاد تأجيج المخاطر الصعودية المحيطة‬ ‫بالتضخم المستورد‪ ،‬وكذا الحساب الجاري‪ ،‬وأوضاع المالية‬ ‫العامة‪ ،‬ليبدد جانبا من التحسن الذي تحقق خالل شهر يونيو‪،‬‬ ‫بما في ذلك بالنسبة للقطاعات كثيفة االستهالك للغاز‪.‬‬

‫اتسمت تطورات أسعار األسمدة بالتباين خالل الربع الثاني‬ ‫من عام ‪ .2026‬فقد انخفضت أسعار األسمدة النيتروجينية‬ ‫(اليوريا) بصورة حادة مقارنة بالذروة التي بلغتها خالل فترة‬ ‫الصراع‪ ،‬مدعومة بتحسن أوضاع اإلمدادات وتراجع الطلب‬ ‫الموسمي‪ ،‬مما أسهم في خفض تكاليف مدخالت إنتاج‬ ‫محاصيل الحبوب‪ .5‬وفي المقابل‪ ،‬ظلت أسعار األسمدة‬ ‫الفوسفاتية عند مستويات مرتفعة نتيجة استمرار نقص‬ ‫إمدادات الكبريت واستمرار القيود التي تفرضها الصين على‬ ‫الصادرات‪ ،‬األمر الذي من شأنه اإلبقاء على ضغوط التكلفة‬ ‫مرتفعة على إنتاج المحاصيل الزيتية‪.‬‬

‫‪ 5‬تشمل محاصيل الحبوب القمح والذرة واألرز‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫وبالمثل‪ ،‬اتسمت تطورات أسعار السلع الغذائية بالتباين بين‬

‫تراجع حالة عدم اليقين إلى مستويات أقل بكثير عن ذروتها‬

‫مختلف المجموعات السلعية‪ .‬فقد تسارع معدل النمو الربع‬

‫السابقة‪ ،‬فإن تجدد التصعيد يشير إلى أن المخاطر النزولية‬

‫سنوي لمؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء‬

‫المحيطة بتدفقات االستثمار‪ ،‬وال سيما في اقتصادات‬

‫(‪ )FAO Food Price Index‬من ‪ %0.6‬خالل الربع األول من عام‬

‫تتالش بالكامل‪.‬‬ ‫األسواق الناشئة‪ ،‬ال تزال قائمة ولم‬ ‫َ‬

‫‪ 2026‬إلى ‪ %3.7‬خالل الربع الثاني من العام ذاته (شكل رقم‪،) 5‬‬

‫شكل رقم ‪6‬‬

‫حيث فاقت الزيادات الملحوظة في األسعار خالل الفترة‬

‫مؤشر عدم اليقين للسياسات التجارية العالمية*‬

‫األولى من الربع االنخفاض المحدود المسجل في يونيو‪ .‬وفي‬

‫مستوى المؤشر‬

‫الوقت نفسه‪ ،‬تراجعت أسعار القمح والذرة في يونيو ‪2026‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫مدعومة بتحسن آفاق اإلمدادات والتراجع المؤقت في‬ ‫أسعار الطاقة‪ ،‬مما أدى إلى انخفاض أسعار الحبوب‪ ،‬في حين‬ ‫ظلت أسعار الزيوت النباتية واللحوم عند مستويات مرتفعة‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪5‬‬ ‫يونيو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫‪10.0‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫(بالنسبة المئوية‪ ،‬على أساس ربع سنوي)‬ ‫‪15.0‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء*‬

‫‪5.0‬‬

‫المصدر‪ :‬بلومبرغ‪.‬‬ ‫* يشير االرتفاع إلى تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية‬ ‫العالمية‪ .‬البيانات حتى ‪ 15‬يوليو ‪.2026‬‬

‫‪-5.0‬‬

‫وفي ظل هذه التطورات‪ ،‬شهد الدوالر األمرييك بعض‬

‫‪-10.0‬‬

‫التقلبات خالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬قبل أن يعزز من‬

‫‪0.0‬‬

‫‪-15.0‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪2024‬‬

‫‪2023‬‬

‫‪2022‬‬

‫‪2021‬‬

‫‪2020‬‬

‫المصدر‪ :‬منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫*‪/‬البيانات حتى ‪ 3‬يوليو ‪. 2026‬‬

‫مكاسبه مع نهاية الربع‪ ،‬إذ ارتفع مؤشر الدوالر األمرييك‬ ‫(‪ )DXY‬بنحو ‪ %0.9‬مقارنة بالربع األول من العام ذاته (شكل‬ ‫رقم‪ .) 7‬و ُيعزى هذا االرتفاع إلى زيادة الطلب على الدوالر‬ ‫باعتباره مالذا آمنا‪ ،‬مدعوما باستمرار صالبة أداء االقتصاد‬ ‫األمرييك‪ ،‬إلى جانب قرار مجلس االحتياطي الفيدرالي باإلبقاء‬

‫وبالنسبة لالقتصاد المصري‪ ،‬تشير هذه التطورات المتباينة‬

‫على أسعار العائد دون تغيير‪.‬‬

‫إلى تفاوت آفاق التضخم المستورد المرتبط بالسلع الغذائية‪،‬‬

‫شكل رقم ‪7‬‬

‫إذ يسهم انخفاض أسعار الذرة والقمح خالل يونيو ‪ 2026‬في‬

‫مؤشر الدوالر األمرييك (‪*)DXY‬‬

‫تخفيف الضغوط على فاتورة الواردات الغذائية وتكلفة دعم‬

‫(مستوى المؤشر‪ ،‬الزيادة = ارتفاع قيمة الدوالر والعكس صحيح)‬ ‫‪115‬‬

‫السلع الغذائية‪ ،‬في حين يظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية‬ ‫واللحوم‪ ،‬إلى جانب تجدد التوترات الجيوسياسية وزيادة‬

‫‪110‬‬

‫تكاليف الشحن‪ ،‬مصدرا للمخاطر الصعودية بشأن تلك‬

‫‪105‬‬

‫اآلفاق‪.‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬

‫وإلى جانب تطورات أسواق السلع األساسية‪ ،‬أسهمت‬ ‫يونيو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫‪11‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫ارتفاعه إثر تعثر المفاوضات في يوليو (شكل رقم ‪ .) 6‬ورغم‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫المفاوضات بين الواليات المتحدة وإيران‪ ،‬قبل أن يعاود‬

‫مارس ‪23‬‬

‫المسجلة في الربع السابق‪ ،‬مدفوعا بالتقدم ُ‬ ‫المحرَ ز في‬

‫ديسمبر ‪22‬‬

‫الربع الثاني من عام ‪ 2026‬مقارنة بمستوياته المرتفعة‬

‫سبتمبر ‪22‬‬

‫مؤشر عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية خالل‬

‫المصدر‪ :‬بلومبرغ‪.‬‬ ‫*‪/‬البيانات حتى ‪ 15‬يوليو ‪.2026‬‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫والسياسات االقتصادية العالمية خالل الربع‪ .‬فقد تراجع‬

‫مارس ‪22‬‬

‫التطورات الجيوسياسية أيضا في تشكيل األوضاع المالية‬

‫‪90‬‬

‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬ظلت األوضاع المالية العالمية مستقرة‬

‫موديز تصنيفها عند ‪ Caa1‬مع نظرة مستقبلية إيجابية‪ ،‬وذلك‬

‫بوجه عام خالل الربع الثاني من عام ‪( 2026‬شكل رقم ‪ .) 8‬ومع‬

‫في ضوء استمرار تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي‪ ،‬والمرونة‬

‫ذلك‪ ،‬ظلت حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة تمثل‬

‫النسبية لالقتصاد الكلي رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية‬

‫مصدرا للمخاطر التي قد تؤثر سلبا على تدفقات رؤوس‬

‫اإلقليمية‪.‬‬

‫األموال وتكاليف االقتراض الخارجي بالنسبة القتصادات‬ ‫األسواق الناشئة‪.‬‬

‫شكل رقم ‪9‬‬

‫فروق مبادالت مخاطر االئتمان (أجل خمس سنوات) في‬ ‫مصر ونظرائها*‬

‫شكل رقم ‪8‬‬

‫(مستوى المؤشر)‬

‫مؤشر األوضاع المالية*‬

‫تركيا‬ ‫كينيا‬ ‫نيجيريا‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫مصر‬ ‫البرازيل‬ ‫المكسيك‬ ‫الهند‬

‫الدرجة المعيارية )بيانات يومية ‪(Z-score,‬‬

‫‪4‬‬

‫الواليات المتحدة‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫منطقة اليورو‬

‫‪2‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪0‬‬

‫يونيو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫مارس ‪23‬‬

‫ديسمبر ‪22‬‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫سبتمبر ‪22‬‬

‫‪-4‬‬

‫مارس ‪22‬‬

‫‪-2‬‬

‫يونيو ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬ ‫مارس ‪26‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬ ‫مارس ‪25‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫ديسمبر ‪22‬‬ ‫مارس ‪23‬‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫سبتمبر ‪22‬‬

‫مارس ‪22‬‬

‫المصدر‪ :‬بلومبرغ‪.‬‬ ‫*‪/‬البيانات حتى ‪ 15‬يوليو ‪.2026‬‬

‫*‪ /‬القيم الموجبة تشير إلى أوضاع مالية أكثر تيسيرا‬ ‫المصدر‪ :‬بلومبرغ‪.‬‬ ‫والعكس صحيح‪ .‬البيانات حتى ‪ 15‬يوليو ‪.2026‬‬

‫وانعكاسا لهذه التطورات‪ ،‬تحسنت تدفقات رؤوس األموال‬ ‫إلى اقتصادات األسواق الناشئة خالل أوائل الربع الثاني من‬

‫وخالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬سجلت فروق مبادالت‬

‫عام ‪ 2026‬مع التراجع المؤقت في حدة التوترات الجيوسياسية‪،‬‬

‫مخاطر االئتمان )‪ (CDS‬القتصادات األسواق الناشئة‬

‫مما دعم معنويات المستثمرين‪ .‬غير أن تعثر اتفاق وقف‬

‫انخفاضا بوجه عام‪ ،‬بما يعكس تحسن نظرة المستثمرين إزاء‬

‫إطالق النار وما أعقبه من تجدد الصراع أضعفا من شهية‬

‫المخاطر السيادية وانخفاض عالوات المخاطر‪ .‬وقد جاء هذا‬

‫المستثمرين تجاه المخاطرة العالمية‪ ،‬مما أدى إلى تراجع‬

‫التراجع مدعوما بتحسن شهية المستثمرين للمخاطر على‬

‫طفيف في تدفقات رؤوس األموال بنهاية الربع‪ ،‬وقد عزز‬

‫المستوى العالمي‪ ،‬في ظل تراجع عالوات المخاطر المرتبطة‬

‫هذا التراجع من ارتفاع قيمة الدوالر األمرييك‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ارتفع‬

‫بالتوترات الجيوسياسية‪ .‬ورغم أن التطورات الجيوسياسية‬

‫مؤشر تدفقات رؤوس األموال إلى اقتصادات األسواق‬

‫والتحوالت في األوضاع المالية العالمية أدت إلى بعض‬

‫الناشئة بنسبة ‪ %7.3‬خالل الربع الثاني من عام ‪ 2026‬مقارنة‬

‫التقلبات المؤقتة خالل الربع ذاته‪ ،‬فإنها لم تغير االتجاه العام‬

‫بالربع األول من العام ذاته (شكل رقم ‪.) 10‬‬

‫النزولي في فروق مبادالت مخاطر االئتمان‪ ،‬والتي أنهت الربع‬ ‫الثاني عند مستويات أقل من تلك المسجلة في الربع األول‬ ‫من عام ‪.2026‬‬

‫شكل رقم ‪10‬‬

‫مؤشر تدفقات رؤوس األموال إلى األسواق الناشئة*‬ ‫(مستوى المؤشر‪ ،‬الزيادة = تدفقات إلى األسواق والعكس صحيح)‬ ‫‪240.0‬‬

‫واتساقا مع االتجاه السائد في اقتصادات األسواق الناشئة‪،‬‬

‫‪220.0‬‬

‫تراجعت فروق مبادالت مخاطر االئتمان ألجل خمس سنوات‬

‫‪200.0‬‬

‫الخاصة بمصر على مدار الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬مما يعكس‬

‫‪180.0‬‬

‫انخفاض‬

‫عالوات‬

‫المخاطر‬

‫السيادية‬

‫واستمرار‬

‫‪160.0‬‬

‫ثقة‬

‫‪140.0‬‬

‫المستثمرين في االقتصاد المصري (شكل رقم ‪ .) 9‬وقد عزز‬ ‫يونيو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫مارس ‪23‬‬

‫‪12‬‬

‫ديسمبر ‪22‬‬

‫مستوى ‪ B‬مع نظرة مستقبلية مستقرة‪ ،‬بينما أكدت وكالة‬

‫سبتمبر ‪22‬‬

‫فقد أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف السيادي عند‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫وموديز التصنيف االئتماني السيادي لمصر خالل أبريل ‪.2026‬‬

‫مارس ‪22‬‬

‫من هذا التطور تثبيت كل من وكالتي ستاندرد آند بورز‬

‫‪120.0‬‬

‫المصدر‪ :‬بلومبرغ‪.‬‬ ‫يعكس مؤشر تدفقات رؤوس األموال في األسواق الناشئة حركة التدفقات عبر‬ ‫هذه األسواق‪ ،‬وقد تم حسابه استنادا إلى أربعة مؤشرات بأوزان مختلفة وهي‪ :‬مؤشر‬ ‫السلع (غ ولدمان ساكس)‪ ،‬ومؤشر أسهم األسواق الناشئة (‪ ،)MSCI‬ومؤشر فروق‬ ‫عوائد السندات (‪ ،)EMBI‬ومؤشر تداوالت العائد على عمالت األسواق الناشئة‪* .‬‬ ‫البيانات حتى ‪ 15‬يوليو ‪.2026‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬ظل توجه السياسة النقدية في‬ ‫االقتصادات المتقدمة متسما بالتشديد خالل الربع الثاني من‬ ‫عام ‪( 2026‬شكل رقم ‪ - 11‬أ)‪ .‬ففي حين أبقى كل من مجلس‬

‫شكل رقم ‪11‬‬

‫أسعار العائد في البنوك المركزية الرئيسية*‬ ‫(نسبة مئوية)‬ ‫(أ)‪ :‬االقتصادات المتقدمة‬

‫االحتياطي الفيدرالي األمرييك وبنك إنجلترا على أسعار العائد‬

‫البنك االحتياطي الفيدرالي األمرييك‬ ‫بنك إنجلترا‬ ‫البنك المركزي األوروبي‬ ‫بنك اليابان‬

‫األساسية دون تغيير‪ ،‬قام كل من البنك المركزي األوروبي‬ ‫وبنك اليابان برفع أسعار العائد األساسية بمقدار ‪ 25‬نقطة‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-1.0‬‬

‫أساس خالل اجتماعيهما في يونيو ‪ .2026‬وبوجه عام‪،‬‬ ‫استمرت قرارات السياسة النقدية في إعطاء األولوية الحتواء‬ ‫الضغوط التضخمية‪ ،‬في ظل تجدد المخاطر الصعودية‬ ‫المحيطة بالتضخم نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية‬ ‫يونيو ‪26‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬ ‫ديسمبر ‪25‬‬ ‫مارس ‪26‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬ ‫ديسمبر ‪24‬‬ ‫مارس ‪25‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬ ‫ديسمبر ‪23‬‬ ‫مارس ‪24‬‬

‫الثاني من عام ‪( 2026‬شكل رقم ‪ - 11‬ب)‪ .‬ففي حين واصلت‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫في اقتصادات األسواق الناشئة بقدر من التباين خالل الربع‬

‫سبتمبر ‪22‬‬ ‫ديسمبر ‪22‬‬ ‫مارس ‪23‬‬

‫وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬اتسمت توجهات السياسة النقدية‬

‫ديسمبر ‪21‬‬ ‫مارس ‪22‬‬

‫واحتمال انتقال آثارها غير المباشرة إلى األسعار‪.‬‬

‫ملحوظة‪ :‬يشير سعر عائد البنك المركزي األوروبي إلى سعر العائد على‬ ‫عمليات إعادة التمويل الرئيسية‪ ،‬ويشير سعر عائد بنك االحتياطي الفيدرالي‬ ‫إلى الحد األعلى للنطاق المستهدف لسعر العائد على األموال الفيدرالية‪.‬‬ ‫(ب)‪ :‬االقتصادات الناشئة‬

‫بعض البنوك المركزية دورة التيسير النقدي‪ ،‬فضلت بنوك‬

‫البرازيل‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫مصر‬ ‫باكستان‬

‫مركزية أخرى اإلبقاء على أسعار العائد األساسية دون تغيير‬ ‫أو تشديد السياسة النقدية‪ ،‬استجابة الستمرار الضغوط‬

‫الهند‬ ‫تونس‬ ‫جمهورية التشيك‬ ‫المكسيك‬

‫‪30.0‬‬ ‫‪25.0‬‬

‫التضخمية وارتفاع مستويات حالة عدم اليقين عالميا‪.‬‬

‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬

‫يونيو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫في المتابعة الدقيقة للتطورات المحلية‪ ،‬إلى جانب التطورات‬ ‫اإلقليمية والعالمية المتغيرة‪.‬‬ ‫وفي ضوء هذه التطورات‪ ،‬أسهم تحسن المؤشرات‬ ‫االقتصادية الكلية لالقتصاد المصري وتعزيز مصداقية‬ ‫السياسات االقتصادية في زيادة قدرة االقتصاد على‬ ‫مواجهة الصدمات الخارجية مقارنة بالفترات السابقة‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تظل اآلفاق المستقبلية رهينة األوضاع الجيوسياسية‬ ‫في المنطقة‪ ،‬وما قد يترتب عليها من تداعيات على النمو‬ ‫االقتصادي العالمي‪ ،‬وأسواق السلع األساسية‪ ،‬والتجارة‬ ‫الدولية‪ ،‬وتدفقات رؤوس األموال‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫من التقييد في ظل تصاعد حالة عدم اليقين‪ ،‬مع االستمرار‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫القرار ضرورة الحفاظ على موقف نقدي يتسم بدرجة مناسبة‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫األساسية دون تغيير في اجتماع يوليو ‪ .2026‬ويعكس هذا‬

‫مارس ‪23‬‬

‫‪ ، %19.5‬قررت لجنة السياسة النقدية اإلبقاء على أسعار العائد‬

‫المصدر‪ :‬بلومبرغ‪.‬‬ ‫*‪/‬البيانات حتى ‪ 15‬يوليو ‪.2026‬‬

‫سبتمبر ‪22‬‬

‫وبمقدار ‪ 100‬نقطة أساس أخرى في فبراير ‪ ،2026‬لتصل إلى‬

‫ديسمبر ‪22‬‬

‫األساسية بمقدار ‪ 100‬نقطة أساس في اجتماع ديسمبر ‪2025‬‬

‫‪0.0‬‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫في إدارة السياسة النقدية‪ .‬فبعد خفض أسعار العائد‬

‫‪5.0‬‬

‫مارس ‪22‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬واصل البنك المركزي المصري اتباع نهج حذر‬

‫‪10.0‬‬

‫‪ 2-1‬التطورات المحلية‬ ‫‪ 1-2-1‬تطورات معدالت التضخم‬ ‫أهم التطورات‪:‬‬ ‫▪‬

‫ارتفـــع معـــدل التضـــخم العـــام إلـــى ‪ %14.6‬خـــالل الربـــع‬ ‫الثـــــاني مـــــن عـــــام ‪ ،2026‬مقابـــــل ‪ %13.5‬فـــــي الربـــــع‬ ‫الســــابق‪ .‬وجــــاء ذلــــك انعكاســــا لتعــــديالت ســــعرية‬ ‫للســلع المحــددة أســعارها إداريــا‪ ،‬فضــال عــن انتقــال‬ ‫أثـــر الصـــدمات العالميـــة والتطـــورات الجيوسياســـية‬ ‫اإلقليمية‪.‬‬

‫▪‬

‫وعلى غرار التضخم العام‪ ،‬ارتفع المعدل السنوي للتضخم‬ ‫األساسي إلى ‪ %14.0‬خالل الربع الثاني من عام ‪ 2026‬مقابل‬ ‫‪ %12.6‬في الربع السابق (شكل رقم‪ .) 12‬وجاء هذا االرتفاع‬ ‫مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة تضخم السلع الغذائية‬ ‫األساسية والخدمات‪ ،‬والذي فاق التراجع في تضخم السلع‬ ‫االستهالكية‪.‬‬ ‫شكل رقم‪12‬‬

‫التضخم العام واألساسي*‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل ربع سنوي‪ ،‬تغير سنوي)‬ ‫التضخم العام‬ ‫التضخم األساسي‬ ‫مستهدفات البنك المركزي‬

‫ارتفـــع معـــدل التضـــخم األساســـي إلـــى ‪ %14.0‬خـــالل‬ ‫الربـــع الثـــاني مـــن عـــام ‪ ،2026‬مقابـــل ‪ %12.6‬فـــي الربـــع‬ ‫االول مـــن عـــام ‪ ،2026‬متـــأثرا بالصـــدمات التـــي طالـــت‬ ‫بعض السلع األساسية والخدمات‪.‬‬ ‫‪ 2026‬مدفوعــــــة بشــــــكل رئيســــــي بزيــــــادة تضــــــخم‬ ‫الســــلع الغذائيـــــة واســــتقرار تضـــــخم الســــلع غيـــــر‬ ‫الغذائية‪.‬‬

‫يتناول هذا القسم بالعرض والتحليل آخر تطورات التضخم‬ ‫في مصر والعوامل الرئيسية التي أثـرت على األسعار‬ ‫المحلية‪ .‬وتحديدا‪ ،‬يستعرض اتجاهات التضخم العام‬ ‫والتضخم األساسي‪ ،‬باإلضافة إلى تطورات تضخم السلع‬ ‫الغذائية وغير الغذائية‪ ،‬وكذا البنود الرئيسية المكونة للرقم‬ ‫القياسي ألسعار المستهلكين‪ ،‬مع إجراء تقييم للتحركات‬ ‫في األسعار المحلية والعالمية‪.‬‬

‫يونيو ‪15‬‬ ‫ديسمبر ‪15‬‬ ‫يونيو ‪16‬‬ ‫ديسمبر ‪16‬‬ ‫يونيو ‪17‬‬ ‫ديسمبر ‪17‬‬ ‫يونيو ‪18‬‬ ‫ديسمبر ‪18‬‬ ‫يونيو ‪19‬‬ ‫ديسمبر ‪19‬‬ ‫يونيو ‪20‬‬ ‫ديسمبر ‪20‬‬ ‫يونيو ‪21‬‬ ‫ديسمبر ‪21‬‬ ‫يونيو ‪22‬‬ ‫ديسمبر ‪22‬‬ ‫يونيو ‪23‬‬ ‫ديسمبر ‪23‬‬ ‫يونيو ‪24‬‬ ‫ديسمبر ‪24‬‬ ‫يونيو ‪25‬‬ ‫ديسمبر ‪25‬‬ ‫يونيو ‪26‬‬

‫▪‬

‫جــاءت تطــورات التضــخم فــي الربــع الثــاني مــن عــام‬

‫‪45.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء؛ والبنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫* معدل التضخم األساسي هو معدل التضخم العام مستبعدا منه السلع‬ ‫والخدمات المحددة أسعارها إداريا والخضروات والفواكه الطازجة‪.‬‬

‫أظهـــرت تطـــورات التضـــخم العـــام الشـــهري خـــالل الربـــع‬ ‫الثـــاني مـــن عـــام ‪ 2026‬تبـــاطؤا واســـع النطـــاق فـــي وتيـــرة‬ ‫ارتفــــاع األســــعار‪ ،‬بــــالتزامن مــــع تراجــــع تضــــخم الســــلع‬ ‫َ‬ ‫ُعــــزى هــــذا التراجــــع بشــــكل رئيســــي إلــــى‬ ‫الغذائيــــة‪ .‬وي‬ ‫االنخفاضـــــات الحـــــادة فـــــي أســـــعار الـــــدواجن وبـــــيض‬ ‫المائـــدة (شـــكل رقـــم ‪ .) 13‬وبنـــاء عليـــه‪ ،‬ســـجل تضـــخم‬ ‫الســلع الغذائيــة الشــهري معــدالت ســالبة فــي كــل مــن‬ ‫أبريـــل ويونيـــو ‪ ،2026‬وهـــو مـــا حـــد مـــن االرتفـــاع المؤقـــت‬

‫ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام خالل الربع الثاني من‬ ‫عام ‪ 2026‬إلى ‪ %14.6‬مقابل ‪ %13.5‬في الربع األول من عام‬ ‫‪ ،2026‬مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية‪ ،‬في حين ظلت‬ ‫معدالت تضخم السلع غير الغذائية مستقرة إلى حد كبير‪.‬‬ ‫وي َ‬ ‫ُعزى ارتفاع تضخم السلع الغذائية إلى الصدمات المؤقتة‬ ‫كل من السلع الغذائية األساسية‬ ‫التي أثرت على‬ ‫ٍ‬ ‫والخضروات والفواكه الطازجة‪ ،‬مثل موسم الحصاد الجديد‪،‬‬ ‫إلى جانب العوامل الموسمية المرتبطة بعيد األضحى‪ .‬وفي‬ ‫المقابل‪ ،‬استقر تضخم السلع غير الغذائية‪ ،‬إذ أدى التباطؤ‬ ‫المستمر في أسعار السلع المحددة أسعارها إداريا والسلع‬

‫المســـجل فـــي مـــايو‪ ،‬والـــذي يـــرجح أنـــه ارتـــبط بالعوامـــل‬ ‫الموســــمية الزراعيــــة‪ .‬ونتيجــــة لــــذلك‪ ،‬مارســــت أســــعار‬ ‫الســـلع الغذائيـــة ضـــغوطا نزوليـــة علـــى التضـــخم العـــام‬ ‫مقارنـــة باالرتفـــاع المســـجل خـــالل الربـــع األول مـــن عـــام‬ ‫‪ .2026‬وعلـــى أســـاس ربـــع ســـنوي‪ ،‬تباطـــأ تضـــخم الســـلع‬ ‫الغذائيــــة إلــــى ‪ %3.9‬فــــي الربــــع الثــــاني مــــن عــــام ‪2026‬‬ ‫مقابــــل ‪ %4.4‬فــــي الربــــع األول‪ ،‬إال أنــــه ظــــل أعلــــى مــــن‬ ‫المســـتوى البـــالغ ‪ %1.4‬المســـجل فــــي الربـــع الثـــاني مــــن‬ ‫عـــــام ‪ ،2025‬مـــــدفوعا بارتفـــــاع أســـــعار اللحـــــوم الحمـــــراء‬ ‫والخضروات خالل هذا الربع‪.‬‬

‫االستهالكية إلى الحد من أثر الزيادة في تضخم الخدمات‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫شكل رقم ‪13‬‬

‫تأثر تضخم السلع المحددة أسعارها إداريا بارتفاع أسعار‬

‫تحليل التضخم العام‪ ،‬على أساس تغير ربع السنوي‬

‫الطاقة والتبغ وخدمات النقل‪ .‬كما ساهم تضخم مجموعتي‬

‫(نقطة مئوية‪ ،‬متوسط الربع)‬

‫الخضروات والفواكه الطازجة والسلع الغذائية األساسية‬

‫الخضروات و الفواكه الطازجة‬

‫السلع المحددة أسعارها إداريا‬

‫مجموع السلع االستهالكية‬

‫السلع الغذائية األساسية‬

‫‪12.0‬‬

‫الخدمات‬

‫‪10.0‬‬

‫السابق‪ ،‬ليسهما معا بنحو ‪ 2.57‬نقطة مئوية‪ ،‬بينما واصل‬

‫‪8.0‬‬

‫تضخم السلع االستهالكية تباطؤه‪ ،‬ليسهم بنحو ‪1.82‬‬

‫‪6.0‬‬

‫نقطة مئوية في معدل التضخم العام خالل الربع الثاني من‬

‫‪4.0‬‬

‫عام ‪.2026‬‬

‫بشكل ملحوظ في معدل التضخم العام مقارنة بالربع‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪- 2.0‬‬

‫شكل رقم‪14‬‬

‫تحليل التضخم العام‪ ،‬على أساس تغير سنوي‬

‫يونيو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫(نقطة مئوية‪ ،‬متوسط الربع)‬ ‫السلع المحدد أسعارها إداريا‬ ‫الخضروات و الفواكه الطازجة‬

‫السلع الغذائية األساسية‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬والبنك المركزي المصري‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫السلع االستهالكية‬

‫‪29‬‬

‫الخدمات‬

‫وفيما يتعلق بمعدل تضخم السلع غير الغذائية‪ ،‬ظلت‬

‫‪24‬‬

‫التضخم العام‬

‫‪19‬‬

‫الخدمات المساهم الرئيسي في المعدل الشهري للتضخم‬

‫‪14‬‬

‫العام خالل الربع الثاني من عام ‪( 2026‬شكل رقم ‪.) 13‬‬ ‫وي َ‬ ‫ُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى‪ )1( :‬ارتفاع اإليجارات بنسبة‬

‫‪9‬‬

‫يونيو ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫ديسمبر ‪22‬‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫يونيو ‪21‬‬

‫ديسمبر ‪21‬‬

‫التعديالت السابقة على قانون اإليجار القديم؛ (‪ )2‬زيادة‬

‫ديسمبر ‪20‬‬

‫من عام ‪ ،2026‬وهو ما يُرجح أنه يعكس استمرار انتقال أثر‬

‫يونيو ‪20‬‬

‫‪ %11.6‬على أساس ربع سنوي مقابل ‪ %6.0‬في الربع األول‬

‫‪4‬‬ ‫‪-1‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬والبنك المركزي المصري‪.‬‬

‫رسوم خدمات اإلنترنت الثابت (‪ )ADSL‬واإلنترنت عبر‬

‫ارتفـــع معـــدل التضـــخم الســـنوي للســـلع الغذائيـــة إلـــى‬

‫الهاتف المحمول بنسبة ‪ %12.5‬في مايو ‪2026‬؛ (‪)3‬‬

‫‪ %6.6‬خـــالل الربـــع الثـــاني مـــن عـــام ‪ 2026‬مقابـــل ‪ %4.1‬فـــي‬

‫االرتفاعات الموسمية في تكاليف رحالت الحج والعمرة‬

‫الربـــع الســـابق‪ ،‬إذ ارتفـــع تضـــخم مجمـــوعتي الخضـــروات‬

‫تزامنا مع عيد األضحى؛ (‪ )4‬زيادة اإلنفاق على المطاعم‬

‫والفواكــــه الطازجــــة والســــلع الغذائيــــة األساســــية إلــــى‬

‫والمقاهي‪ ،‬بما قد يعكس األثر المتأخر لزيادات أسعار‬ ‫ُُ‬ ‫أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي التي أقرت في مارس‬

‫‪ %22.9‬و‪ %3.7‬فـــي الربـــع الثـــاني مقابـــل ‪ %13.5‬و‪ %2.6‬فـــي‬ ‫الربـــع األول مـــن ‪ ،2026‬علـــى الترتيـــب‪ .‬ويُعـــزى ذلـــك إلـــى‬

‫‪ .2026‬وفيما يتعلق بالسلع المحددة أسعارها إداريا‪ ،‬ارتفعت‬

‫االرتفـــاع الحـــاد فـــي أســـعار الخضـــروات الطازجـــة‪ ،‬رغـــم‬

‫أسعار الكهرباء بنسبة ‪ %2.1‬في مايو ‪ ،2026‬نتيجة لتعديل‬

‫اســـتمرار تراجـــع أســـعار الفواكـــه الطازجـــة للربـــع الثـــاني‬

‫تعريفة الكهرباء لشريحة االستهالك المنزلي األعلى‪،‬‬ ‫ُُ‬ ‫والذي أعلن عنه في أبريل ‪ .2026‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تسارع معدل‬

‫على التوالي‪.‬‬

‫تضخم السلع غير الغذائية على أساس ربع سنوي إلى ‪%5.9‬‬ ‫في الربع الثاني من عام ‪ 2026‬مقابل ‪ %4.4‬في الربع السابق‪.‬‬

‫وفـــي المقابـــل‪ ،‬ظـــل معـــدل التضـــخم الســـنوي للســـلع‬ ‫غيــر الغذائيــة مســتقرا إلــى حــد كبيــر عنــد ‪ %19.7‬فــي الربــع‬ ‫الثـــاني مـــن عـــام ‪ ،2026‬مقابـــل ‪ %19.8‬فـــي الربـــع الســـابق‪،‬‬

‫وعلي أساس سنوي‪ ،‬سجل معدل التضخم العام ‪ %14.6‬في‬

‫كمـــا اســـتقر حـــول مســـتوى ‪ %20‬منـــذ مطلـــع عـــام ‪،2025‬‬

‫الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬مدفوعا بشكل رئيسي بتضخم‬

‫بمـــا يعكـــس اســـتمرار الضـــغوط التضـــخمية الناشـــئة عـــن‬

‫الخدمات‪ ،‬الذي ساهم بنحو ‪ 7.12‬نقطة مئوية‪ ،‬بما يمثل ما‬

‫الســـلع غيـــر الغذائيـــة‪ ،‬وال ســـيما الخـــدمات (شـــكل رقـــم‬

‫يقارب نصف معدل التضخم العام (شكل رقم ‪ .) 14‬وجاءت‬

‫‪.)15‬‬

‫السلع المحددة أسعارها إداريا في المرتبة الثانية‪ ،‬مساهمة‬ ‫بنحو ‪ 3.08‬نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام‪.‬‬ ‫واستمر تضخم الخدمات متأثرا بارتفاع اإليجارات‪ ،‬في حين‬

‫‪15‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫شكل رقم ‪15‬‬

‫شكل رقم ‪16‬‬

‫تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية‬

‫تضخم السلع المعمرة والسلع شبه المعمرة‬

‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل ربع سنوي‪ ،‬تغير سنوي)‬

‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل ربع سنوي‪ ،‬تغير سنوي)‬ ‫‪80‬‬

‫السلع الغذائية‬

‫السلع المعمرة‬

‫‪50‬‬

‫السلع شبه المعمرة‬

‫‪70‬‬

‫السلع غير الغذائية‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪30‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪20‬‬

‫‪30‬‬

‫‪10‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬

‫يونيو ‪26‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫ديسمبر ‪22‬‬

‫يونيو ‪21‬‬

‫ديسمبر ‪21‬‬

‫يونيو ‪20‬‬

‫ديسمبر ‪20‬‬

‫ديسمبر ‪19‬‬

‫يونيو ‪19‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫واإلحصاء‪.‬‬

‫يونيو ‪26‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫يونيو ‪21‬‬

‫‪- 10‬‬ ‫يونيو ‪20‬‬

‫المصدر‪ :‬حسابات البنك المركزي المصري‪ ،‬استنادا إلى التصنيف الدولي‬ ‫لالستهالك الفردي حسب الغرض (‪.)COICOP 2018‬‬

‫يسـتخدم البنك المركزي المصـري مؤشـر انتشـار ( ‪diffusion‬‬ ‫‪ )index‬لرصــــد مـدى انتشــــار معـدالت الزيـادة في أســـعـار‬

‫وارتفــع المعــدل الســنوي لتضــخم الســلع المعمــرة‪ 6‬إلــى‬

‫السـلع والخدمات المكونة لسـلة المسـتهلكين‪ ،‬وذلك من‬

‫‪ %13.7‬خــــالل الربــــع الثــــاني مــــن عــــام ‪ ،2026‬مقابــــل ‪%13.0‬‬

‫خالل قيـاس نســــبـة البنود التي يتجـاوز معـدل تضــــخمهـا‬

‫خــــالل الربــــع األول مــــن عــــام ‪( 2026‬شــــكل رقــــم ‪.) 16‬‬

‫الشــــهري ‪ %2‬من إجمـالي ســـلـة الرقم القيـاســــي ألســـعـار‬

‫ويعكــــس هــــذا االرتفــــاع التطــــورات غيــــر المواتيــــة فــــي‬

‫المســــتهلكين (شــــكــل رقم ‪ .) 17‬فعلى الرغم من ارتفــاع‬

‫ســــعر الصــــرف والمرتبطــــة بــــالتوترات اإلقليميــــة خــــالل‬

‫المؤشـــر بشـــكل مؤقت إلى ‪ %35.7‬في أبريل‪ ،‬ســـرعان ما‬

‫شــــهري أبريــــل ومــــايو ‪ ،2026‬والتــــي مارســــت ضــــغوطا‬

‫تراجع ليســـجـل ‪ %18.4‬في مـايو ثم ‪ %9.4‬في يونيو ‪ ،2026‬وهو‬

‫تصــــاعدية علــــى أســــعار األجهــــزة المنزليــــة المســــتوردة‪.‬‬

‫أدنى معـدل لـه منـذ منتصــــف عـام ‪ .2025‬ويشــــير ذلـك إلى‬

‫إال أن هــــذا األثــــر كــــان فــــي األغلــــب مؤقتــــا‪ ،‬إذ تراجــــع‬

‫انحســـار الضـــغوط التضـــخمية‪ ،‬ويؤكد الطابع الموســـمي‬

‫معـــدل التضـــخم الشـــهري للســـلع المعمـــرة فـــي يونيـــو‬

‫والمؤقـت للصــــدمـات التي شـــهـدهـا الربع األول من عـام‬

‫‪ ،2026‬متـــــأثرا بانحســـــار الصـــــراع اإلقليمـــــي خـــــالل تلـــــك‬

‫‪.2026‬‬

‫الفتــرة‪ .‬وفــي المقابــل‪ ،‬واصــل المعــدل الســنوي لتضــخم‬

‫شكل رقم ‪17‬‬

‫الســـلع شـــبه المعمـــرة‪ 7‬مســـاره النزولـــي‪ ،‬ليســـجل ‪%14.9‬‬

‫مؤشر االنتشار‬

‫خــــالل الربــــع الثــــاني مــــن عــــام ‪ ،2026‬مقابــــل ‪ %15.2‬فــــي‬

‫(عدد السلع التي يتجاوز معدل تضخمها الشهري ‪ ،٪2‬نسبة إلى إجمالي سلة‬ ‫الرقم القياسي ألسعار المستهلكين‪ ،‬على أساس شهري)‬ ‫المتوسط التاريخي‬

‫الربــع الســـابق‪ ،‬وذلـــك اتســـاقا مـــع تبـــاطؤ تضـــخم الســـلع‬

‫‪90‬‬

‫مؤشر االنتشار‬

‫‪80‬‬

‫االســــتهالكية‪ ،‬نظــــرا ألن الســــلع شــــبه المعمــــرة فــــي‬

‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬

‫معظمها سلع استهالكية‪.‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫يونيو‪26-‬‬

‫فبراير‪26-‬‬

‫يونيو‪25-‬‬

‫أكتوبر‪25-‬‬

‫فبراير‪25-‬‬

‫يونيو‪24-‬‬

‫أكتوبر‪24-‬‬

‫فبراير‪24-‬‬

‫يونيو‪23-‬‬

‫أكتوبر‪23-‬‬

‫فبراير‪23-‬‬

‫يونيو‪22-‬‬

‫أكتوبر‪22-‬‬

‫فبراير‪22-‬‬

‫يونيو‪21-‬‬

‫أكتوبر‪21-‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫الم ِّ‬ ‫‪ 6‬السلع ُ‬ ‫عمرة هي منتجات استهالكية ال تتسم بسرعة التلف‪ ،‬ويتجاوز عمرها‬ ‫االفتراضي ثالث سنوات‪ ،‬وتشمل على سبيل المثال السيارات ومعدات االتصاالت‬ ‫واألجهزة المنزلية واألثاث‪ .‬وتمثل هذه الفئة نحو ‪ ٪ 1.5‬من سلة الرقم القياسي العام‬ ‫ألسعار المستهلكين في الحضر‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫الم ِّ‬ ‫‪ 7‬السلع شبه ُ‬ ‫عمرة هي منتجات استهالكية ال تتسم بسرعة التلف‪ ،‬لكنها تتمتع بعمر‬ ‫استخدام قصير نسبيا ويمكن استبدالها أو تحديثها بشكل متكرر‪ ،‬مثل المالبس‪،‬‬ ‫واألحذية‪ ،‬واألدوات المنزلية‪ .‬وتمثل هذه السلع ‪ ٪5.5‬من سلة الرقم القياسي العام‬ ‫ألسعار المستهلكين في الحضر‪.‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية األساسية‬

‫الضــــغوط التضــــخميـة النـاجمـة عن الســــلع المســــتوردة‬

‫المحلية إلى ‪ %3.7‬خالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬مقابل‬

‫محـدودة بوجـه عـام (انظر إلى إطاار رقم‪ 1‬لالطالع على تحليـل‬

‫‪ %2.6‬في الربع األول من العام‪ .‬كذلك‪ ،‬ارتفعت األسعار‬

‫تفصـــيلي النتقال أثر تحركات ســـعر الصـــرف إلى التضـــخم‬

‫العالمية للسلع الغذائية من ‪ %0.6‬في الربع األول إلى ‪%9.7‬‬

‫المحلي)‪.‬‬

‫في الربع الثاني من ‪ ،2026‬مدفوعة بارتفاع حاد في األسعار‬ ‫العالمية للزيوت النباتية والتي تأثرت بارتفاع أسعار خام‬ ‫البترول‪ ،‬إذ إنها تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي‪ ،‬وهو‬

‫شكل رقم ‪19‬‬

‫تضخم السلع المستوردة‬ ‫)نسبة مئوية‪ ،‬معدل ربع سنوي‪ ،‬تغير سنوي)‬ ‫التضخم العام‬ ‫تضخم السلع المستوردة‬

‫مصدر بديل للطاقة (شكل رقم ‪ .) 18‬ولكن التدقيق يكشف‬ ‫أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية األساسية المحلية في‬ ‫الربع الثاني من عام ‪ 2026‬جاء مدفوعا بعوامل محلية‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك األعياد والمناسبات الموسمية والظروف الجوية‬ ‫غير المواتية‪ .‬وذلك على خالف فترات سابقة (مثل ‪-2022‬‬ ‫المقام األول بتطورات األسواق العالمية للغذاء‪ ،‬باإلضافة‬ ‫الى انخفاض سعر الصرف الذي فاقم من تلك الضغوط‬ ‫التضخمية‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪18‬‬

‫ديسمبر ‪20‬‬ ‫مارس ‪21‬‬ ‫يونيو ‪21‬‬ ‫سبتمبر ‪21‬‬ ‫ديسمبر ‪21‬‬ ‫مارس ‪22‬‬ ‫يونيو ‪22‬‬ ‫سبتمبر ‪22‬‬ ‫ديسمبر ‪22‬‬ ‫مارس ‪23‬‬ ‫يونيو ‪23‬‬ ‫سبتمبر ‪23‬‬ ‫ديسمبر ‪23‬‬ ‫مارس ‪24‬‬ ‫يونيو ‪24‬‬ ‫سبتمبر ‪24‬‬ ‫ديسمبر ‪24‬‬ ‫مارس ‪25‬‬ ‫يونيو ‪25‬‬ ‫سبتمبر ‪25‬‬ ‫ديسمبر ‪25‬‬ ‫مارس ‪26‬‬ ‫يونيو ‪26‬‬

‫‪ )2023‬والتي كان فيها ارتفاع األسعار المحلية مدفوعا في‬

‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫المصدر‪ :‬حسابات البنك المركزي المصري؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫واإلحصاء‪.‬‬

‫تضخم أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا‬

‫ولضمان التحليل السريع لمستجدات التضخم‪ ،‬يعد البنك‬

‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل ربع سنوي‪ ،‬تغير سنوي)‬

‫المركزي المصري تقديرات آنية )‪ (Nowcasts‬لمعدالت‬

‫أسعار السلع الغذائية األساسية محليا‬

‫‪100‬‬

‫مقياس البنك الدولي ألسعار األغذية‬

‫التضخم قبل صدورها رسميا‪ ،‬وذلك باالعتماد على أسعار‬

‫‪80‬‬

‫السلع المتاحة عبر اإلنترنت والتي تحايك تكوين سلة الرقم‬

‫‪60‬‬

‫القياسي ألسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي‬

‫‪40‬‬

‫للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬مع تغطية عدد أكبر من األصناف‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫وقد عكست هذه التقديرات االتجاه العام لتحركات األسعار‬

‫‪0‬‬

‫الرسمية بدرجة كبيرة‪ ،‬ولكن ال تزال هناك بعض الفترات‬

‫‪- 20‬‬

‫يونيو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫مارس ‪23‬‬

‫ديسمبر ‪22‬‬

‫يونيو ‪22‬‬

‫سبتمبر ‪22‬‬

‫مارس ‪22‬‬

‫ديسمبر ‪21‬‬

‫المصدر‪ :‬حسابات البنك المركزي المصري؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫واإلحصاء‪ ،‬ومؤشر البنك الدولي ألسعار السلع الغذائية‪.‬‬

‫التي تتسم ببعض التباين بين المؤشر الرسمي والتقديرات‬ ‫اآلنية‪،‬‬ ‫فخالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬أشارت التقديرات اآلنية‬ ‫إلى ارتفاع معدل التضخم العام إلى ‪ %3.4‬على أساس ربع‬

‫وظل معدل تضــخم الســلع المســتوردة مســتقرا عند ‪%9.5‬‬ ‫خالل الربع الثـاني من عـام ‪ 2026‬مقـابـل ‪ %9.8‬في الربع األول‬ ‫مـن الـعــام (شــــكــل رقـم ‪ .) 19‬ورغـم أن تضــــخـم الســــلـع‬ ‫المســتوردة والتضــخم العام يتبعان عادة اتجاها واحدا‪ ،‬فإن‬ ‫تسارع التضخم العام خالل الربع الثاني من عام ‪ 2026‬لم يكن‬ ‫مـدفوعـا بـارتفـاع ممـاثـل في تضــــخم الســــلع المســــتوردة‪.‬‬ ‫ويتسـق هذا التباين مع الطابع المحلي للضـغوط التضـخمية‬

‫سنوي مقارنة بمعدل ‪ %0.6‬في الربع السابق‪ ،‬في حين‬ ‫ارتفعت البيانات الرسمية أيضا ولكن عند مستوى أعلى إذ‬ ‫بلغت ‪ .%5.1‬مقابل ‪ %4.4‬في الربع السابق‪ .‬ويأتي هذا التباين‬ ‫بسبب ارتفاع أسعار النقل في أبريل‪ ،‬وزيادة تكاليف رحالت‬ ‫الحج والعمرة في يونيو‪ ،‬واإليجارات خالل الربع الثاني‪ ،‬ذلك‬ ‫ألن التقديرات اآلنية تعتمد على توافر األسعار عبر اإلنترنت‪،‬‬ ‫وهو ما يصعب الحصول عليه في حالة أسعار الخدمات‪.‬‬

‫خالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬إذ جاء ارتفاع معدل التضخم‬ ‫العام مدفوعا بصــورة رئيســية بتضــخم الخدمات‪ ،‬واألنماط‬ ‫الموســمية المرتبطة بعيد األضــحى‪ ،‬إلى جانب التأثيرات غير‬ ‫المبـاشــــرة آلخر تعـديالت ســــعريـة للوقود‪ ،‬في حين ظلـت‬

‫‪17‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫وفيما يتعلق بالتقديرات اآلنية لشهر يوليو ‪ ،2026‬فإنها‬ ‫تشير إلى انكماش بنسبة ‪ %0.5‬في معدل التضخم العام‬ ‫الشهري مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية‪ ،‬وخاصة‬ ‫الدواجن والخضروات (شكل رقم ‪.) 20‬‬ ‫شكل رقم‪20‬‬

‫التقديرات اآلنية للتضخم العام )‪(Nowcasts‬‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل ربع سنوي)‬ ‫االسعار المتاحة عبر االنترنت‬ ‫األسعار الرسمية المنشورة من قبل الجهاز المركزي‬ ‫للتعبئة العامة واالحصاء‬

‫‪12%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪٨%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫يوليو‪2026‬‬

‫مايو ‪2026‬‬

‫يونيو ‪2026‬‬

‫أبريل ‪2026‬‬

‫الربع الثاني ‪2026‬‬

‫الربع الرابع ‪2025‬‬

‫الربع األول ‪2026‬‬

‫الربع الثالث ‪2025‬‬

‫الربع الثاني ‪2025‬‬

‫الربع الرابع ‪2024‬‬

‫الربع األول ‪2025‬‬

‫الربع الثاني ‪2024‬‬

‫الربع الثالث ‪2024‬‬

‫الربع الرابع ‪2023‬‬

‫الربع األول ‪2024‬‬

‫‪-2%‬‬

‫المصدر‪ :‬حسابات البنك المركزي المصري؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫واإلحصاء‪.‬‬ ‫انظر إلى إطار رقم ‪ 2‬في تقرير السياسة النقدية للربع األول من عام ‪.2025‬‬

‫‪18‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫إطار رقم ‪ : 1‬انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى التضخم في مصر‬ ‫غالبا ما يتأثر التضخم في اقتصادات األسواق الناشئة بتحركات سعر الصرف‪ ،‬وهو ما يعكس الدور المهم للسلع ومستلزمات اإلنتاج المستوردة في‬ ‫االستهالك واإلنتاج المحليين‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن فهم حجم وتوقيت انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى التضخم يُعد أمرا ضروريا للتنبؤ بالتضخم وتحليل‬ ‫السياسة النقدية‪ ،‬ال سيما في ظل جهود البنك المركزي المصري التي ترمي إلى تعزيز إطار استهداف التضخم وتطوير أدواته التحليلية‪ .‬وعليه‪ ،‬يتناول‬ ‫هذا اإلطار بالتحليل العالقة بين سعر الصرف والتضخم من خالل تقدير انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى مختلف مجموعات السلع والخدمات في‬ ‫سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلكين‪ ،‬بما يوفر فهما أكثر عمقا وتفصيال لكيفية انتقال صدمات سعر الصرف إلى األسعار المحلية‪.‬‬ ‫‪-1‬‬

‫العالقة بين سعر الصرف والتضخم‬

‫وتظهر العالقة بين تحركات سعر الصرف والتضخم في مصر بوضوح خالل الفترة من الربع األول من عام ‪ 2005‬إلى الربع األول من عام ‪( 2026‬شكل أ)‪.‬‬ ‫فقد تزامنت فترات االنخفاض في قيمة العملة المحلية‪ ،‬وال سيما خالل ‪ 2017–2016‬و‪ ، 2024–2023‬مع ارتفاعات في معدالت التضخم‪ .‬وتعكس هذه‬ ‫العالقة عدة قنوات ينتقل من خاللها أثر تحركات سعر الصرف إلى األسعار المحلية‪ ،‬بما في ذلك االنتقال المباشر إلى أسعار السلع االستهالكية‬ ‫المستوردة‪ ،‬وارتفاع تكاليف اإلنتاج نتيجة زيادة تكلفة مستلزمات اإلنتاج الوسيطة المستوردة‪ ،‬فضال عن اآلثار غير المباشرة من خالل توقعات التضخم‬ ‫وسلوك الشركات في تسعير منتجاتها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد تزامنت هذه الفترات أيضا مع صدمات خارجية من جانب العرض‪ ،‬وعوامل محلية مؤثرة في‬ ‫جانب العرض‪ ،‬وتعديالت في السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا‪ ،‬إلى جانب إجراءات إصالحية أوسع نطاقا‪ .‬وعلى الرغم من أن التزامن الملحوظ‬ ‫في تحركات المتغيرين يشير إلى وجود عالقة قوية بين سعر الصرف والتضخم‪ ،‬فإن إجراء تحليل قياسي يظل ضروريا لتحديد وقياس أثر تحركات سعر‬ ‫الصرف على ديناميكيات التضخم‪.‬‬ ‫شكل أ‬

‫وألجل قياس هذه العالقة‪ ،‬تم تقدير نموذج متجه االنحدار الذاتي الهيكلي‬

‫تطور التضخم العام والتضخم األساسي وسعر الصرف‬

‫)‪ 1(SVAR‬باستخدام بيانات ربع سنوية تغطي الفترة من الربع األول من‬

‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬

‫عام ‪ 2005‬إلى الربع األول من عام ‪ .2026‬وقد تم اختيار النموذج استنادا إلى‬ ‫معدل التضخم العام‬

‫‪120‬‬

‫االختبارات التشخيصية القياسية‪ ،‬بما في ذلك اختبار استقرار بنية النموذج‪.‬‬

‫معدل نمو سعر الصرف‬

‫‪100‬‬

‫معدل التضخم األساسي‬

‫واتساقا مع األدبيات ذات الصلة‪ ،‬يتضمن النموذج أربعة متغيرات داخلية‪،‬‬

‫‪80‬‬

‫هي‪ :‬التضخم (على أساس سنوي)‪ ،‬ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫‪60‬‬

‫الحقيقي (على أساس سنوي)‪ ،‬وسعر العائد لليلة واحدة‪ ،‬ومعدل نمو‬

‫‪40‬‬

‫سعر الصرف االسمي (على أساس سنوي)‪ 2.‬ويقيّم التحليل انتقال أثر‬

‫‪20‬‬

‫تحركات سعر الصرف إلى التضخم عبر ثالثة أبعاد رئيسية‪ ،‬هي‪ )1( :‬متوسط‬

‫‪0‬‬

‫األثر خالل عام واحد‪ ،‬والذي يقيس أثر صدمة سعر الصرف على التضخم‬

‫مارس ‪2005‬‬ ‫مارس ‪2006‬‬ ‫مارس ‪2007‬‬ ‫مارس ‪2008‬‬ ‫مارس ‪2009‬‬ ‫مارس ‪2010‬‬ ‫مارس ‪2011‬‬ ‫مارس ‪2012‬‬ ‫مارس ‪2013‬‬ ‫مارس ‪2014‬‬ ‫مارس ‪2015‬‬ ‫مارس ‪2016‬‬ ‫مارس ‪2017‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬ ‫مارس ‪2019‬‬ ‫مارس ‪2020‬‬ ‫مارس ‪2021‬‬ ‫مارس ‪2022‬‬ ‫مارس ‪2023‬‬ ‫مارس ‪2024‬‬ ‫مارس ‪2025‬‬ ‫مارس ‪2026‬‬

‫‪ -20‬خالل السنة األولى التالية للصدمة؛ (‪ )2‬وذروة األثر‪ ،‬التي تقيس توقيت‬ ‫وحجم أقصى استجابة؛ (‪ )3‬ومدة األثر‪ ،‬التي تقيس الفترة الزمنية التي‬ ‫تستمر خاللها اآلثار قبل أن تتالشى تدريجيا‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬حسابات البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫األدلة التجريبية‬

‫وعلى الرغم من أن تحركات سعر الصرف تؤثر على التضخم في مصر‪ ،‬فإن انتقال هذا األثر يتحقق تدريجيا (شكل ب)‪ .‬وتشير دوال االستجابة للصدمات‬

‫‪3‬‬

‫إلى أن انخفاض قيمة العملة بنسبة ‪ %1‬يؤدي إلى زيادة المعدل السنوي للتضخم العام بمقدار ‪ 0.18‬نقطة مئوية في المتوسط (بما يتراوح من ‪ 0.12‬إلى ‪0.24‬‬ ‫نقطة مئوية عند مستوى ثقة ‪ )%95‬خالل السنة األولى التالية للصدمة‪ .‬ويبدأ أثر الصدمة في الظهور بالتزامن مع وقوعها‪ ،‬ويبلغ ذروته بعد حوالي تسعة‬ ‫أشهر من وقوعها‪ .‬ويُظهر المعدل السنوي للتضخم األساسي انتقاال أعلى بشكل طفيف ألثر تحركات سعر الصرف‪ ،‬إذ يسجل زيادة قدرها ‪ 0.20‬نقطة‬ ‫مئوية في المتوسط مقابل كل انخفاض في قيمة العملة بنسبة ‪ %1‬خالل السنة األولى التالية للصدمة‪ .‬وبذلك‪ ،‬تكون استجابة التضخم العام أقل حدة‪،‬‬ ‫نظرا إلى اشتماله على بنود مثل الفواكه والخضروات الطازجة والسلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا‪ ،‬والتي ال تستجيب لتحركات سعر الصرف‬ ‫بشكل مباشر‪ ،‬وإنما تتحدد بعوامل أخرى تتعلق بديناميكيات السوق أو األطر التنظيمية‪.‬‬ ‫‪ 1‬تم وضع المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي في إطار برنامج للمساعدة الفنية‪.‬‬ ‫‪ 2‬جرى تحديد الترتيب التكراري في نموذج ‪ SVAR‬باستخدام اختبارات غرانجر للسببية‪ .‬وقد دعمت النتائج الترتيب التالي للمتغيرات‪ :‬معدل نمو سعر الصرف االسمي‪ ،‬والتضخم األساسي‪ ،‬وسعر العائد‬ ‫لليلة واحدة‪ ،‬ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪.‬‬ ‫‪ 3‬تمثل دالة االستجابة للنبضات )‪ (Impulse response function – IRF‬أداة تحليلية تستخدم لتتبع استجابة متغيرات نموذج متجه االنحدار الذاتي )‪(VAR‬عبر الزمن لصدمة تطرأ على أحد متغيرات‬ ‫النموذج‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫ومنذ التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة‪ ،‬شهد االقتصاد المصري تغيرات تدريجية وأقل حدة في سعر الصرف‪ ،‬وهو ما قد يشير إلى أن درجة‬ ‫انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى التضخم ستكون أقل خالل الفترات المقبلة‪ .‬ويتسق ذلك مع األدبيات االقتصادية التي تشير إلى أن البلدان التي‬ ‫تتبنى نظما أكثر مرونة لسعر الصرف تميل إلى تسجيل مستويات أقل من انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى األسعار المحلية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫شكل ب‬

‫انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى مقاييس التضخم المختلفة‪ :‬االستجابة النخفاض قيمة العملة بنسبة ‪%1‬‬ ‫(نقطة مئوية)‬ ‫شكل ب‪.1.‬‬

‫شكل ب‪.2.‬‬

‫التضخم العام‬

‫التضخم األساسي‬

‫مستوى ثقة بنسبة ‪%95‬‬ ‫دالة االستجابة للصدمة‬

‫‪0.40‬‬

‫‪0.20‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪-0.20‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-0.20‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫شكل ب‪.3.‬‬

‫شكل ب‪.4.‬‬

‫تضخم السلع الغذائية األساسية‬

‫تضخم الخدمات‬

‫مستوى ثقة بنسبة ‪%95‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫مستوى ثقة بنسبة ‪%95‬‬ ‫دالة االستجابة للصدمة‬

‫‪0.40‬‬

‫دالة االستجابة للصدمة‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.40‬‬

‫‪0.20‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪-0.20‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-0.20‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫مالحظات‪ )1( :‬يمثل المحور األفقي في رسوم دوال االستجابة للصدمات )‪ (IRF‬األفق الزمني‪ ،‬مقاسا باألرباع السنوية‪ ،‬بينما يمثل المحور الرأسي حجم استجابة التضخم النخفاض قيمة‬ ‫العملة بنسبة ‪ )2( .٪1‬تشير السلع الغذائية األساسية إلى السلع الغذائية باستبعاد الفواكه والخضروات الطازجة‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫شكل ج‬

‫استجابة مكونات الرقم القياسي ألسعار المستهلكين المختلفة‬ ‫النخفاض في قيمة العملة بنسبة ‪%1‬‬ ‫(نقطة مئوية)‬

‫وتتفاوت استجابة مكونات الرقم القياسي ألسعار المستهلكين‬ ‫المختلفة إزاء صدمات سعر الصرف‪ .‬ففي حين ُتظهر مكونات معينة‬ ‫درجة أكبر من انتقال أثر تحركات سعر الصرف في المراحل األولى‪ ،‬مع‬ ‫تالشي هذا األثر بوتيرة أسرع‪ ،‬تشهد مكونات أخرى تأثيرا أكثر اعتداال لكنه‬

‫الخدمات‬

‫‪10‬‬

‫أقوى استجابة‪ ،‬إذ يبدأ األثر في الظهور بعد فترة وجيزة من وقوع‬ ‫الصدمة‪ ،‬ثم يتالشى خالل أقل من سنتين‪ .‬وفي المقابل‪ُ ،‬تظهر‬

‫السلع‬ ‫الغذائية‬ ‫األساسية‬

‫التضخم‬ ‫األساسي‬

‫‪6‬‬

‫التضخم‬ ‫العام‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.30‬‬

‫‪0.20‬‬ ‫حجم األثر‬

‫‪0.10‬‬

‫‪0.00‬‬

‫استمرار األثر (ربع سنة)‬

‫‪12‬‬

‫يستمر لفترة زمنية أطول‪ .‬ويُظهر تضخم السلع الغذائية األساسية‬

‫‪8‬‬

‫‪0.40‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫المكونات غير الغذائية استجابات أكثر اعتداال‪ ،‬ولكنها تتسم بدرجة أكبر‬ ‫من االستمرارية‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬تستجيب الخدمات‪ 5‬لصدمات‬ ‫سعر الصرف بدرجة أقل مقارنة بتضخم السلع الغذائية األساسية‪ ،‬إال أن‬ ‫هذا األثر يمتد لفترة تتجاوز السنتين بعد وقوع الصدمة (شكل ج)‪ .‬ومن‬ ‫ناحية أخرى‪ ،‬ال يُظهر تضخم الفواكه والخضروات الطازجة استجابة‬ ‫معنوية إحصائيا لتحركات سعر الصرف‪ ،‬إذ تتحدد أسعار هذه المجموعة‬ ‫بعوامل أخرى مرتبطة بديناميكيات السوق‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يتحدد تضخم السلع‬ ‫والخدمات المحددة أسعارها إداريا بعوامل مختلفة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫المصدر‪ :‬تقديرات البنك المركزي المصري ‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫)‪Kemoe, L., Mbohou, M., Mighri, H., & Quayyum, S. N. (2024). Effect of Exchange Rate Movements on Inflation in Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper No. 2024/059‬‬ ‫‪Ha, J., Stocker, M., & Yilmazkuday, H. (2019). Inflation and Exchange Rate Pass-through. World Bank Policy Research Working Paper, (8780).‬‬ ‫‪ 5‬تمثل الخدمات نحو نصف الوزن النسبي لسلة السلع غير الغذائية‪ ،‬ومن ثم فإنها تشكل إلى حد كبير االستجابة اإلجمالية لهذه السلة‪.‬‬ ‫‪ 6‬أُجريت ‪20‬‬ ‫الذاتي الخارجي )‪ (VARX‬التي تأخذ في اعتبارها صدمات‬ ‫اختبارات متانة (‪ ) Robustness‬باستخدام صيغ قياسية بديلة‪ ،‬بما في ذلك تحليالت انحدار بأسلوب ‪-Goldberg‬‬ ‫االنحدارالنقدية‬ ‫متجه السياسة‬ ‫ونماذج تقرير‬ ‫‪| 2026Campa‬‬ ‫الربع الثاني ‪-‬‬ ‫جانب العرض‪ .‬وقد جاءت النتائج متسقة عبر الصيغ المختلفة‪.‬‬

‫‪ 2-2-1‬القطاع الحقيقي‬ ‫أهم التطورات‪:‬‬ ‫▪‬

‫من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناجمة عن‬

‫شكل رقم ‪21‬‬

‫فجوة الناتج‬

‫‪٨‬‬

‫(كنسبة من الطاقة اإلنتاجية القصوى)‬ ‫‪4.0%‬‬

‫جانب الطلب محدودة على المدى القصير طبقا‬

‫▪‬

‫لتقديرات مسار فجوة الناتج‪ ،‬مدعومة باستمرار‬

‫‪2.0%‬‬

‫األوضاع النقدية التقييدية‪.‬‬

‫‪0.0%‬‬

‫تشير التقديرات اآلنية للبنك المركزي المصري للربع‬ ‫يونيو ‪2027‬‬

‫يونيو ‪2026‬‬

‫ديسمبر ‪2026‬‬

‫مقارنة بنحو ‪ %4.8‬خالل الربع األول من عام ‪.2025‬‬ ‫سجل معدل البطالة ‪ %6.0‬خالل الربع األول من عام‬ ‫‪ 2026‬مقابل ‪ %6.3‬خالل الربع المناظر من عام ‪.2025‬‬ ‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬تباطأ معدل النمو السنوي لألجور‬ ‫الحقيقية بشكل ملحوظ ليسجل ‪ %1.3‬خالل الربع‬ ‫األول من عام ‪ 2026‬مقابل ‪ %11.0‬خالل الربع األول من‬ ‫عام ‪ ،2025‬وذلك في ظل تباطؤ نمو األجور االسمية‬ ‫واالرتفاع الطفيف في معدل التضخم‪.‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫معدل نمو بلغ ‪ %5.0‬خالل الربع األول من عام ‪2026‬‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بأسعار السوق‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫‪.2026/2025‬‬

‫تشير التقديرات اآلنية للبنك المركزي المصري للربع‬

‫يونيو ‪2021‬‬

‫البنك المركزي أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية؛ وحسابات البنك المركزي‬ ‫المصري‪.‬‬

‫المحلي اإلجمالي الحقيقي نحو ‪ %5.0‬خالل العام المالي‬

‫يونيو ‪2022‬‬

‫ديسمبر ‪2022‬‬

‫ديسمبر ‪2021‬‬

‫يونيو ‪2020‬‬

‫االقتصادي‪ ،‬مع توقع أن يسجل معدل نمو الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي الحقيقي نحو ‪ .%4.5‬وعليه‪ ،‬يتوقع‬

‫▪‬

‫‪- 4.0%‬‬

‫ديسمبر ‪2020‬‬

‫الثاني من عام ‪ 2026‬إلى استمرار التباطؤ في النشاط‬

‫▪‬

‫‪- 2.0%‬‬

‫الثاني من عام ‪ 2026‬إلى أنه من المتوقع أن يسجل الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي الحقيقي بتكلفة عوامل اإلنتاج معدل‬ ‫نمو يقارب ‪ ،%4.5‬وذلك استنادا إلى المؤشرات عالية‬ ‫التواتر للنشاط االقتصادي‪ ،‬مثل الرقم القياسي لإلنتاج‬ ‫الصناعي الكلي (شكل رقم ‪ .)22‬ويرصد هذا المؤشر‬ ‫المركب نحو ‪ %60‬من النشاط االقتصادي القطاعي‪ ،‬مما‬ ‫يوفر تقديرا مبدئيا موثوقا لمعدل نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‪ ،‬في حين ترصد المؤشرات األخرى‬ ‫النشاط االقتصادي لقطاعات بعينها ‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪22‬‬

‫وفيما يلي‪ ،‬يتناول التحليل المؤشرات عالية التواتر التي‬

‫الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي الكلي والناتج اإلجمالي‬ ‫الحقيقي بتكلفة عوامل اإلنتاج‬

‫يستخدمها البنك المركزي المصري في حساب التقديرات‬

‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬

‫اآلنية للربع الثاني من عام ‪ ،2026‬ثم يستعرض التطورات‬

‫‪12.0%‬‬

‫الفعلية للناتج المحلي اإلجمالي وسوق العمل للربع األول‬

‫‪9.0%‬‬

‫من العام نفسه‪.‬‬

‫‪6.0%‬‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي الكلي‬

‫‪5.0%‬‬

‫‪3.0%‬‬

‫وبينما تشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج ال تزال سالبة‪،‬‬ ‫من المتوقع أن يصل النشاط االقتصادي إلى طاقته‬ ‫رقم ‪ .)21‬وبالتالي‪ ،‬من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية‬ ‫من جانب الطلب محدودة لفترة زمنية أطول مما كان‬ ‫متوقعا سابقا‪ ،‬مدعومة بالسياسة النقدية السائدة‪.‬‬

‫‪ ٨‬لمزيد من التفاصيل حول طريقة حساب فجوة الناتج‪ ،‬يرجى الرجوع إلى‬ ‫اإلطار رقم ‪ 2‬في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام ‪.2025‬‬

‫‪21‬‬

‫‪4.0%‬‬

‫‪0.0%‬‬

‫‪3.0%‬‬

‫‪-3.0%‬‬

‫‪2.0%‬‬

‫‪-6.0%‬‬

‫يونيو ‪2022‬‬ ‫سبتمبر ‪2022‬‬ ‫ديسمبر ‪2022‬‬ ‫مارس ‪2023‬‬ ‫يونيو ‪2023‬‬ ‫سبتمبر ‪2023‬‬ ‫ديسمبر ‪2023‬‬ ‫مارس ‪2024‬‬ ‫يونيو ‪2024‬‬ ‫سبتمبر ‪2024‬‬ ‫ديسمبر ‪2024‬‬ ‫مارس ‪2025‬‬ ‫يونيو ‪* 2025‬‬ ‫سبتمبر ‪* 2025‬‬ ‫ديسمبر ‪* 2025‬‬ ‫مارس ‪* 2026‬‬ ‫يونيو ‪** 2026‬‬

‫اإلنتاجية القصوى خالل النصف األول من عام ‪( 2027‬شكل‬

‫‪6.0%‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية؛ وحسابات البنك المركزي‪.‬‬ ‫*بيانات مبدئية قيد المراجعة من وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫**التقديرات اآلنية للبنك المركزي المصري‪.‬‬

‫وخالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬سجل الرقم القياسي‬

‫التحويلية غير البترولية والزراعة—دفع النمو االقتصادي‪،‬‬

‫للصناعات التحويلية—وهو مؤشر عالي التواتر يرتبط‬

‫إذ تسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو نصف معدل‬

‫ارتباطا وثيقا بنشاط الصناعات التحويلية غير البترولية—‬

‫النمو اآلني لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل‬

‫نموا بنسبة ‪ 9%5.5‬على أساس سنوي‪ ،‬مما يشير إلى نمو‬

‫الربع الثاني من عام ‪( 2026‬شكل رقم‪.) 24‬‬

‫قوي في نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية‪،‬‬ ‫بشكل‬

‫مدفوعا‬

‫أساسي‬

‫المشروبات‬

‫بصناعتي‬

‫والمالبس الجاهزة‪ ،‬وهو ما يُعزى إلى نهاية الموسم‬ ‫الزراعي الشتوي‪ 10‬وارتفاع الطلب في السوق (شكل رقم‬

‫‪.)23‬‬

‫شكل رقم ‪24‬‬

‫المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫بتكلفة عوامل اإلنتاج‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬ ‫الزراعة‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫الحكومة العامة‬

‫االستخراجات‬ ‫الخدمات‬ ‫قناة السويس‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫‪10.0‬‬

‫شكل رقم ‪23‬‬

‫‪5.0‬‬

‫مؤشر الصناعات التحويلية‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي ما لم يُذكر غير ذلك)‬

‫‪0.0‬‬ ‫‪25.0%‬‬

‫يونيو ‪** 2026‬‬

‫مارس ‪* 2026‬‬

‫ديسمبر ‪* 2025‬‬

‫يونيو ‪* 2025‬‬

‫سبتمبر ‪* 2025‬‬

‫مارس ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫سبتمبر ‪2024‬‬

‫مارس ‪2024‬‬

‫يونيو ‪** 2026‬‬

‫مارس ‪* 2026‬‬

‫ديسمبر ‪* 2025‬‬

‫يونيو ‪* 2025‬‬

‫سبتمبر ‪* 2025‬‬

‫مارس ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫سبتمبر ‪2024‬‬

‫مارس ‪2024‬‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫سبتمبر ‪2023‬‬

‫مارس ‪2023‬‬

‫ديسمبر ‪2022‬‬

‫يونيو ‪2022‬‬

‫سبتمبر ‪2022‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫‪-25.0%‬‬

‫*‪2024/25‬‬

‫‪-15.0%‬‬

‫سبتمبر ‪2023‬‬

‫‪-5.0%‬‬

‫‪2023/24‬‬

‫‪5.5%‬‬

‫‪5.0%‬‬

‫‪2022/23‬‬

‫‪15.0%‬‬

‫‪-5.0‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫*أرقام أولية‪ ،‬قابلة للمراجعة من ِقبل وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫* *يعد يونيو ‪ 2026‬تقديرا آنيا صادرا عن البنك المركزي المصري (قابل‬ ‫للتعديل)‪.‬‬

‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬تفيد المؤشرات عالية التواتر المرتبطة‬ ‫بقناة السويس باستمرار تحسن نشاطها خالل الربع‬ ‫الثاني من عام ‪ ،2026‬إذ سجل صافي الحمولة المارة عبر‬

‫وبالمثل‪ ،‬سجل عدد مشتريك خدمات الهاتف الثابت‪،‬‬ ‫وهو مؤشر عالي التواتر لنشاط قطاع االتصاالت‪ ،‬نموا‬ ‫بنسبة ‪ 11%6.8‬خالل الربع الثاني من عام ‪ 2026‬مقابل ‪%6.3‬‬ ‫خالل الربع المناظر من عام ‪ ،2025‬األمر الذي يعكس‬ ‫استمرار النمو المطرد في هذا القطاع‪ .‬ويتسق ذلك مع‬ ‫الجهود المستمرة للتوسع في إتاحة برامج التدريب‪ 12‬في‬ ‫مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وتعزيز قاعدة‬ ‫رأس المال البشري للقطاع‪ ،‬إلى جانب التطورات‬ ‫المستمرة في البنية التحتية الرقمية‪.‬‬

‫القناة نموا بنسبة ‪ %32.3‬على أساس سنوي‪ .‬وعلى‬ ‫النقيض‪ ،‬شهد عدد الليالي السياحية—وهو مؤشر عالي‬ ‫التواتر مرتبط بنشاط قطاع السياحة—انكماشا طفيفا‬ ‫بمقدار ‪ %4.4‬خالل الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬في ظل‬ ‫التداعيات السلبية للصراع بين إيران والواليات المتحدة‬ ‫على الطلب السياحي في المنطقة‪ .‬وبالتوازي‪ ،‬استمرت‬ ‫مؤشرات إنتاج الغاز الطبيعي في االنكماش خالل الربع‬ ‫الثاني من عام ‪ ،2026‬وإن كان ذلك بوتيرة أقل مقارنة‬ ‫بالربع المناظر من عام ‪.2025‬‬ ‫وفيما يتعلق بالنتائج الفعلية للربع األول من عام ‪،2026‬‬

‫لقطاعات‬

‫سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بتكلفة عوامل‬

‫وعليه‪،‬‬

‫الصناعات التحويلية غير البترولية واالتصاالت والتجارة—‬

‫اإلنتاج نموا قدره ‪ %4.9‬مقابل ‪ %4.7‬في الربع المناظر من‬

‫والتي تعتمد بدرجة كبيرة على قطاعي الصناعات‬

‫عام ‪ ،2025‬مدفوعا باألداء القوي لقطاعات االتصاالت‬

‫‪ 9‬بناء على البيانات عالية التواتر لشهري أبريل ومايو ‪.2026‬‬

‫‪ 11‬ناء على البيانات عالية التواتر لشهري أبريل ومايو ‪.2026‬‬

‫‪ 10‬يبدأ الموسم الزراعي الشتوي في مصر في شهر أكتوبر وينتهي في شهر مايو‪.‬‬

‫‪ 12‬المصدر‪ :‬الكتاب السنوي لوزارة االتصاالت لعام ‪2025‬‬

‫‪22‬‬

‫تواصل‬

‫األنشطة‬

‫االقتصادية‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫والتجارة والصناعات التحويلية البترولية وغير البترولية‪.‬‬ ‫وقد أسهمت هذه القطاعات بنحو ‪ %50‬في معدل النمو‬ ‫المسجل‪ .‬ويُالحَ ظ اتساق التوسع في تلك القطاعات‬ ‫مع النمو الحقيقي في حجم القروض الممنوحة بالعملة‬

‫شكل رقم ‪25‬‬

‫المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫بأسعار السوق‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬ ‫االستثمار العام‬ ‫التغير في المخزون‬ ‫النمو الحقيقي للناتج‬

‫المحلية إلى قطاعي الصناعة والخدمات‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬

‫االستهالك‬ ‫االستثمار الخاص‬ ‫صافي الصادرات‬

‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬

‫اتسق النمو المسجل في قطاع الصناعات البترولية مع‬

‫‪10.0‬‬

‫الزيادة في معدل االكتفاء الذاتي من السوالر‪ ،‬والذي بلغ‬

‫‪5.0‬‬

‫‪ %62.4‬في أبريل ‪ 2026‬مقابل ‪ %53.3‬في أبريل ‪،2025‬‬

‫‪0.0‬‬

‫مدفوعا بزيادة سنوية بلغت ‪ %45‬في اإلنتاج ليصل إلى‬

‫‪-5.0‬‬ ‫‪-10.0‬‬

‫يونيو ‪** 2026‬‬

‫مارس ‪* 2026‬‬

‫ديسمبر ‪* 2025‬‬

‫يونيو ‪* 2025‬‬

‫سبتمبر ‪* 2025‬‬

‫مارس ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫سبتمبر ‪2024‬‬

‫مارس ‪2024‬‬

‫سبتمبر ‪2023‬‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫‪2023/24‬‬

‫*‪2024/25‬‬

‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ساهم نشاط قناة السويس بشكل‬

‫‪2022/23‬‬

‫‪ 827‬ألف طن في أبريل ‪.2026‬‬

‫‪13‬‬

‫ب‬

‫موجب خالل الربع األول من عام ‪ ،2026‬وذلك للمرة‬

‫دون مستوياته المسجلة قبل اندالع الحرب على غزة‬

‫وخالل الربع األول من عام ‪ ،2026‬ارتفعت مساهمة‬

‫بنحو ‪ ،%61‬والتي تسببت في اضطراب حركة التجارة‬

‫االستهالك الحقيقي بنحو ‪ 4.1‬نقطة مئوية مقارنة بالربع‬

‫البحرية عبر مضيق باب المندب‪.‬‬

‫األول من عام ‪ ،2025‬ويأتي ذلك اتساقا مع حجم التيسير‬

‫الثالثة منذ الربع الرابع من عام ‪ ،2023‬بما يعكس التعافي‬ ‫التدريجي في صافي الحمولة المارة عبر القناة‪ ،‬رغم بقائه‬

‫النقدي التراكمي البالغ ‪ 825‬نقطة أساس الذي أجري منذ‬ ‫ّ‬ ‫يشكل عبئا‬ ‫وعلى النقيض‪ ،‬ال يزال قطاع االستخراجات‬

‫شهر أبريل من عام ‪ ،2025‬األمر الذي من شأنه تحفيز‬

‫على النمو‪ ،‬إال أن وتيرة انكماشه شهدت تباطؤا‪ ،‬إذ‬

‫االستهالك من خالل خفض تكلفة االقتراض وتسهيل‬

‫تحسنت مساهمته بنحو ‪ 0.7‬نقطة مئوية خالل الربع‬

‫تمويل األفراد والشركات‪ ،‬ومن ثم دعم كل من اإلنفاق‬

‫األول من عام ‪ 2026‬مقارنة بالربع المناظر من عام ‪.2025‬‬ ‫و ُي َ‬ ‫عزى هذا التحسن النسبي في المقام األول إلى‬

‫االستهاليك واالستثماري‪.‬‬

‫انحسار المساهمة السالبة لكل من استخراجات البترول‬

‫وبالمثل‪ ،‬بلغت مساهمة االستثمارات الحقيقية ‪0.9‬‬

‫الخام والغاز الطبيعي‪ ،‬مدعوما باالكتشافات البرية‬

‫نقطة مئوية خالل الربع األول من عام ‪ ،2026‬مقارنة‬

‫والبحرية المستمرة التي تحد من التناقص الطبيعي في‬

‫بسالب ‪ 2.4‬نقطة مئوية خالل الربع األول من عام ‪.2025‬‬

‫إنتاج اآلبار‪.‬‬

‫وترجع المساهمة الموجبة إلى نمو االستثمارات الخاصة‬ ‫بنحو ‪ %11‬على أساس سنوي‪ ،‬مقارنة بزيادة االستثمارات‬

‫وبالمثل‪ ،‬سجل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫العامة بنحو ‪ %3‬على أساس سنوي‪ .‬كما انعكس ذلك‬

‫الحقيقي بأسعار السوق نحو ‪ %5.0‬خالل الربع األول من‬

‫في ارتفاع حصة االستثمارات الخاصة من إجمالي‬

‫عام ‪ 2026‬مقارنة بمعدل ‪ %4.8‬في الربع األول من عام‬

‫االستثمارات المنفذة بنحو ‪ 2.2‬نقطة مئوية‪ ،‬اتساقا مع‬

‫‪ ،2025‬مما يعكس استمرار تعافي النشاط االقتصادي‬

‫جهود الحكومة الرامية للتحول نحو نموذج للنمو‬

‫(شكل رقم ‪ .) 25‬وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي‬

‫االقتصادي تقوده االستثمارات الخاصة (شكل رقم‪. ) 26‬‬ ‫‪14‬‬

‫بتحسن مساهمة كل من االستهالك واالستثمارات‪،‬‬ ‫األمر الذي أدى إلى تسارع النمو مقارنة بالربع المماثل‬ ‫من العام السابق‪.‬‬

‫‪ 13‬المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫‪ 14‬وثيقة سياسة ملكية الدولة‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫شكل رقم‪27‬‬

‫شكل رقم ‪26‬‬

‫حصص القطاعين‬ ‫‪15‬‬ ‫االستثمارات‬

‫العام‬

‫في‬

‫والخاص‬

‫إجمالي‬

‫معدل البطالة‬ ‫(نسبة مئوية من قوة العمل)‬

‫(نسبة من إجمالي االستثمارات الثابتة)‬ ‫االستثمار الخاص‬

‫‪7.5‬‬ ‫االستثمار العام‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪80.0‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪70.0‬‬ ‫‪60.0‬‬

‫مارس ‪2026‬‬

‫ديسمبر ‪2025‬‬

‫سبتمبر ‪2025‬‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫مارس ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫سبتمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫‪10.0‬‬

‫مارس ‪2024‬‬

‫‪20.0‬‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫‪40.0‬‬ ‫‪30.0‬‬

‫سبتمبر ‪2023‬‬

‫‪50.0‬‬

‫‪5.5‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬

‫‪0.0‬‬

‫مارس ‪* 2026‬‬

‫سبتمبر ‪* 2025‬‬

‫ديسمبر ‪* 2025‬‬

‫يونيو ‪* 2025‬‬

‫مارس ‪2025‬‬

‫سبتمبر ‪2024‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫مارس ‪2024‬‬

‫ديسمبر …‬

‫سبتمبر ‪2023‬‬

‫‪2023/24‬‬

‫*‪2024/25‬‬

‫‪2022/23‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫*أرقام أولية‪ ،‬قابلة للمراجعة من ِقبل وزارة التخطيط والتنمية‬ ‫االقتصادية‬

‫وعلى النقيض‪ ،‬تراجعت مساهمة صافي الصادرات من‬ ‫السلع والخدمات الحقيقية لتسجل سالب ‪ 5.1‬نقطة‬ ‫مئوية خالل الربع األول من عام ‪ ،2026‬مقابل ‪ 2.1‬نقطة‬ ‫مئوية خالل الربع األول من عام ‪ .2025‬ويُعزى ذلك‬

‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬تباطأ معدل النمو السنوي لألجور‬ ‫الحقيقية ليسجل ‪ %1.3‬خالل الربع األول من عام ‪،2026‬‬ ‫مقابل ‪ %11.0‬في الفترة المناظرة من العام السابق‪ ،‬مما‬ ‫يعكس تباطؤ نمو األجور االسمية‪ ،‬إلى جانب االرتفاع‬ ‫الطفيف في معدل التضخم (شكل رقم ‪.) 28‬‬ ‫شكل رقم ‪28‬‬

‫تحليل األجور الحقيقية‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬

‫بشكل رئيسي إلى ارتفاع الواردات بالتزامن مع تراجع‬

‫التضخم‬ ‫األجور الحقيقية‬

‫األجور االسمية‬

‫الصادرات‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االرتفاع في هيكل‬

‫‪40.0‬‬

‫الواردات تركز بشكل رئيسي في السلع الوسيطة‬

‫‪20.0‬‬

‫الالزمة لعمليات اإلنتاج‪ .‬وعليه‪ ،‬ارتبطت تلك الزيادة‬

‫‪0.0‬‬

‫بتسارع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪.‬‬

‫‪-20.0‬‬

‫مارس ‪2026‬‬

‫ديسمبر ‪2025‬‬

‫سبتمبر ‪2025‬‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫مارس ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫سبتمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫مارس ‪2024‬‬

‫سنوي إلى تجاوز معدل نمو التوظيف لمعدل الزيادة في‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫‪ .)27‬وبشكل رئيسي‪ ،‬يُعزى هذا التحسن على أساس‬

‫سبتمبر ‪2023‬‬

‫مقابل ‪ %6.3‬في الربع األول من عام ‪( 2025‬شكل رقم‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫طفيف ليسجل ‪ %6.0‬خالل الربع األول من عام ‪،2026‬‬

‫مارس ‪2023‬‬

‫وبالنسبة لسوق العمل‪ ،‬تراجع معدل البطالة بشكل‬

‫‪-40.0‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء‪.‬‬

‫ويُالحَ ظ أن مستوى األجور الحقيقية ال يزال دون‬

‫قوة العمل‪ .‬وقد تركز نمو التوظيف بشكل أساسي في‬

‫مستوياته السائدة قبل عام ‪ ،2023‬بما يشير إلى أن‬

‫أنشطة التشييد والبناء‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والنقل‪ ،‬والصناعات‬

‫التطورات األخيرة في األجور تمثل تعافيا جزئيا وتدريجيا‬

‫التحويلية غير البترولية‪ ،‬والتي واصلت جميعها‬

‫في القوة الشرائية في المقام األول نتيجة تجاوز معدل‬

‫المساهمة بشكل موجب في نمو الناتج المحلي‬

‫التضخم لنمو األجور االسمية حتى يونيو ‪ .2024‬وعليه‪ ،‬فإن‬

‫اإلجمالي الحقيقي‪.‬‬

‫تباطؤ نمو األجور الحقيقية‪ ،‬إلى جانب استمرار مستويات‬ ‫األجور الحقيقية دون اتجاهها طويل األجل‪( 16‬شكل رقم‬

‫‪ 15‬إجمالي االستثمارات بعد استبعاد التغير في المخزون‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ 16‬متوسط طويل األجل يغطي الفترة من الربع األول من عام ‪ 2010‬حتى الربع األول‬ ‫من عام ‪.2026‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫‪ )29‬يدعم محدودية الضغوط التضخمية الناجمة عن‬ ‫جانب الطلب عبر قناة األجور‪ ،‬بما يتسق مع التقديرات‬ ‫الحالية السالبة لفجوة الناتج‪.‬‬

‫شكل رقم ‪29‬‬

‫مؤشر األجور الحقيقية‬ ‫(مؤشر ‪)100 = 2010‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪85.0‬‬ ‫‪80.0‬‬

‫مؤشر األجور الحقيقية‬ ‫المتوسط التاريخي‬

‫‪75.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪60.0‬‬

‫مارس ‪2026‬‬

‫سبتمبر ‪2025‬‬

‫مارس ‪2025‬‬

‫سبتمبر ‪2024‬‬

‫مارس ‪2024‬‬

‫سبتمبر ‪2023‬‬

‫مارس ‪2023‬‬

‫سبتمبر ‪2022‬‬

‫مارس ‪2022‬‬

‫سبتمبر ‪2021‬‬

‫مارس ‪2021‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء؛ وحسابات البنك‬ ‫المركزي المصري‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫‪ 3-2-1‬القطاع الخارجي‬ ‫أهم التطورات‪:‬‬ ‫▪ سجلت تدفقات الحساب المالي والرأسمالي‪ 17‬مستوى‬ ‫كافيا لتمويل عجز الحساب الجاري خالل الربع األول من‬ ‫عام ‪ .2026‬وعليه‪ ،‬حقق ميزان المدفوعات فائضا‬ ‫طفيفا‪.‬‬

‫وقد أسهم فائض ميزان المدفوعات في الحد من‬ ‫الضغوط الخارجية على سعر الصرف‪ ،‬وهو ما انعكس‬ ‫في ارتفاع قيمة الجنيه المصري على أساس سنوي خالل‬ ‫الربع األول من عام ‪ 2026‬مقارنة بالربع األول من عام‬ ‫‪ ،2025‬وذلك رغم تراجعه على أساس ربع سنوي إثر تخارج‬ ‫استثمارات من محافظ األوراق المالية عقب اندالع‬

‫▪ اتسع عجز الحساب الجاري خالل الربع األول من عام‬

‫الصراع في المنطقة‪ .‬كما أسهم كل من ارتفاع قيمة‬

‫‪ 2026‬مقارنة بالربع المناظر من عام ‪ ،2025‬مدفوعا‬

‫العملة المحلية على أساس سنوي وتراجع معدالت‬

‫باتساع العجز في الميزان التجاري غير البترولي والبترولي‬

‫التضخم العالمية خالل الفترة نفسها في احتواء‬

‫وكذلك صافي دخل االستثمار‪ .‬وقد حد من هذا العجز‬ ‫زيادة تحويالت العاملين بالخارج واتساع فائض صافي‬ ‫ميزان الخدمات‪.‬‬ ‫▪ جاءت تدفقات الحساب المالي مدفوعة باالستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة‪ ،‬وصافي التدفقات من القروض‬ ‫متوسطة وطويلة األجل‪ ،‬فضال عن تراجع األصول‬

‫الضغوط التضخمية المستوردة خالل الربع األول من‬ ‫عام ‪( 2026‬شكل رقم‪.) 30‬‬ ‫شكل رقم ‪30‬‬

‫سعر الصرف االسمي‬

‫‪1٨‬‬

‫(دوالر أمريك‪ /‬جنيه مصري(‬

‫‪50.6‬‬

‫األجنبية لدى البنوك التجارية‪ ،‬وذلك إثر تخارج‬ ‫استثمارات كبيرة من محافظ األوراق المالية عقب‬

‫‪52.0‬‬

‫‪48.9‬‬

‫‪50.0‬‬

‫اندالع الصراع في المنطقة‪.‬‬ ‫‪48.0‬‬

‫▪ وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬شهد صافي األصول األجنبية‬ ‫‪47.5‬‬

‫لدى القطاع المصرفي تعافيا جزئيا خالل إبريل ومايو‬

‫‪46.0‬‬

‫‪ 2026‬ليصل إلى ‪ 22.9‬مليار دوالر‪ ،‬ارتفاعا من ‪ 21.4‬مليار‬ ‫دوالر في مارس ‪.2026‬‬ ‫مارس ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ومن ثم على صافي االحتياطيات الدولية‪.‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫من عام ‪ 2026‬وانعكاساتها على الوضع الخارجي لمصر‪،‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫الجاري والحساب المالي والرأسمالي خالل الربع األول‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫يتناول هذا القسم بالعرض والتحليل تطورات الحساب‬

‫‪44.0‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫واتسع عجز الحساب الجاري ليسجل ‪ 5.1‬مليار دوالر (ما‬ ‫يعادل ‪ %1.2‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ 19‬خالل الربع‬

‫تضاعف عجز الحساب الجاري خالل الربع األول من عام‬

‫األول من عام ‪ 2026‬مقابل ‪ %0.6‬من الناتج المحلي‬

‫‪ 2026‬مقارنة بالربع األول من عام ‪ ،2025‬وسجل الحساب‬

‫اإلجمالي في الربع المناظر من عام ‪( 2025‬شكل رقم ‪.) 31‬‬

‫المالي والرأسمالي صافي تدفقات بلغت ‪ 3.4‬مليار دوالر‬ ‫(مقابل عجز بلغ ‪ 1.2‬مليار دوالر خالل الربع األول من عام‬ ‫‪ .)2025‬وعليه‪ ،‬سجل ميزان المدفوعات فائضا طفيفا بلغ‬ ‫نحو ‪ 0.3‬مليار دوالر‪.‬‬

‫‪ 17‬بما في ذلك صافي السهو والخطأ‪.‬‬ ‫‪ 1٨‬متوسط سعر الصرف اليومي‪ ،‬المحتسب كمتوسط لسعري الشراء والبيع‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ 19‬كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي بالدوالر‪ .‬ويتم حساب الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي السنوي عن طريق تجميع بيانات الناتج المحلى اإلجمالي ربع السنوية من وزارة‬ ‫التخطيط والتنمية االقتصادية‪ ،‬بعد تقييمها بالدوالر وفقا لمتوسط سعر الصرف لكل‬ ‫ربع‪.‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫شكل رقم ‪31‬‬

‫شكل رقم‪32‬‬

‫المساهمة في الميزان الجاري‬

‫نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات غير البترولية‬

‫(كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬

‫(نسبة من الواردات غير البترولية)‬

‫الميزان التجاري غير البترولي‬ ‫صافي دخل االستثمار‬ ‫المنح‬

‫‪8.0%‬‬

‫الميزان التجاري البترولي‬ ‫صافي الخدمات‬ ‫تحويالت العاملين بالخارج‬ ‫الميزان الجاري‬

‫‪6.0%‬‬

‫صادرات غير بترولية\واردات غير بترولية‬ ‫المتوسط التاريخي‬

‫‪60.0%‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫‪0.0%‬‬

‫‪45.0%‬‬

‫‪- 2.0%‬‬

‫‪40.0%‬‬

‫‪- 4.0%‬‬

‫‪35.0%‬‬

‫‪- 6.0%‬‬

‫‪30.0%‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫سبتمبر ‪21‬‬ ‫ديسمبر ‪21‬‬ ‫مارس ‪22‬‬ ‫يونيو ‪22‬‬ ‫سبتمبر ‪22‬‬ ‫ديسمبر ‪22‬‬ ‫مارس ‪23‬‬ ‫يونيو ‪23‬‬ ‫سبتمبر ‪23‬‬ ‫ديسمبر ‪23‬‬ ‫مارس ‪24‬‬ ‫يونيو ‪24‬‬ ‫سبتمبر ‪24‬‬ ‫ديسمبر ‪24‬‬ ‫مارس ‪25‬‬ ‫يونيو ‪25‬‬ ‫سبتمبر ‪25‬‬ ‫ديسمبر ‪25‬‬ ‫مارس ‪26‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫‪2.0%‬‬

‫‪50.0%‬‬

‫مارس ‪23‬‬

‫‪4.0%‬‬

‫‪55.0%‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫وجاء اتساع عجز الحساب الجاري مدفوعا بشكل رئيسي‬

‫وبالمثل‪ ،‬اتسع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو ‪%13‬‬

‫بارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي والبترولي‪ ،‬إلى‬

‫مقارنة بالربع األول من عام ‪ ،2025‬ليسجل ‪ 4.1‬مليار دوالر‬

‫جانب اتساع عجز صافي دخل االستثمار‪ .‬وقد حد من‬

‫خالل الربع األول من عام ‪ .2026‬ويعزي ذلك الي ارتفاع‬

‫هذه التطورات غير المواتية استمرار ارتفاع تحويالت‬ ‫العاملين بالخارج واتساع فائض صافي ميزان الخدمات‪،‬‬

‫قيمة الواردات البترولية بوتيرة أعلي من الصادرات‬ ‫البترولية‪ .‬و ُي َ‬ ‫ذكر أن الزيادة في قيمة الواردات البترولية‬

‫مدفوعا بزيادة إيرادات السياحة وقناة السويس‪.‬‬

‫تركزت بشكل رئيسي في خام البترول والغاز الطبيعي‪،‬‬ ‫وذلك لتلبية الطلب المحلي في ظل استمرار التراجع‬

‫وزاد عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو ‪ %65‬خالل‬

‫السنوي في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي‪ ،‬إلى جانب ارتفاع‬

‫الربع األول من عام ‪ 2026‬مقارنة بالفترة المناظرة من‬

‫األسعار العالمية في أعقاب اندالع الصراع في‬

‫عام ‪ ،2025‬مسجال ‪ 11.9‬مليار دوالر‪ .‬وجاء ذلك نتيجة تسارع‬

‫المنطقة‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫نمو الواردات غير البترولية بالتزامن مع التراجع المحدود‬ ‫في الصادرات غير البترولية‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬انخفضت نسبة‬

‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬اتسع عجز صافي دخل االستثمار‬

‫الصادرات غير البترولية إلى الواردات غير البترولية على‬

‫بنحو ‪ %37‬على أساس سنوي خالل الربع األول من عام‬

‫أساس سنوي لتسجل ‪ %43‬خالل الربع األول من عام‬

‫‪ ،2026‬ليسجل ‪ 5.8‬مليار دوالر‪ .‬وجاء ذلك نتيجة نمو‬

‫‪ ،2026‬وإن كانت التزال أعلى من متوسطها التاريخي‬

‫المدفوعات بوتيرة أسرع من اإليرادات‪ ،‬في ظل ارتفاع‬

‫البالغ نحو ‪( %35‬شكل رقم‪ .) 32‬و ُي َ‬ ‫ذكر أن الزيادة في‬

‫مدفوعات الفوائد بنحو ‪ %21‬على أساس سنوي‪ .‬وعلى‬

‫الواردات تركزت بشكل أساسي في السلع الوسيطة‬ ‫الالزمة لعمليات اإلنتاج‪ ،‬وهو ما يتسق مع النمو القوي‬ ‫في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪ ،‬والذي بلغ ‪ %5.0‬خالل‬ ‫الربع األول من عام ‪.2026‬‬

‫الرغم من ذلك‪ ،‬ظلت نسبة مدفوعات الفوائد إلى‬ ‫إيرادات الحساب الجاري مستقرة عند ‪ %7‬خالل الربع‬ ‫األول من عام ‪ ،2026‬مقارنة بالفترة المناظرة من عام‬ ‫‪ ،2025‬كما ظلت أقل من مستوياتها القصوى المسجلة‬ ‫في الربع األول من عام ‪ .2024‬ويرجع ذلك إلى نمو كل من‬ ‫إيرادات الحساب الجاري ومدفوعات الفوائد بمعدالت‬ ‫متقاربة من حيث القيمة المطلقة‪ .‬ويعكس ذلك‬

‫‪ 20‬ارتفع متوسط أسعار خام برنت من ‪ 75.0‬دوالر للبرميل في الربع األول من عام‬ ‫‪ 2025‬إلى‪ 77.٨‬دوالر للبرميل في الربع األول من عام ‪ ،2026‬بزيادة نحو ‪ 5‬في المائة‬ ‫(المصدر‪ :‬بلومبرج)‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫استمرار قدرة االقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته‬

‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬سجل الحساب المالي والرأسمالي‬

‫الخارجية‪.‬‬

‫صافي تدفقات للداخل يبلغ نحو ‪ 3.4‬مليار دوالر خالل‬ ‫الربع األول من عام ‪ ،2026‬مقارنة بصافي تدفقات للخارج‬

‫وفي الوقت نفسه‪ ،‬واصلت تحويالت العاملين بالخارج‬

‫قدره ‪ 1.2‬مليار دوالر خالل الربع المناظر من عام ‪.2025‬‬

‫تسجيل مستويات قياسية خالل الربع األول من عام‬ ‫‪ ،2026‬مرتفعة بنحو ‪ %36‬على أساس سنوي لتسجل ‪12.8‬‬

‫وجاء الفائض المسجل مدعوما باألصول األجنبية لدى‬

‫مليار دوالر‪ ،‬لتحافظ بذلك على أدائها القوي منذ توحيد‬

‫البنوك التجارية والتي انخفضت بنحو ‪ 6.7‬مليار دوالر‪ ،‬إلى‬

‫سعر الصرف في الربع األول من عام ‪ .2024‬ويعكس هذا‬

‫جانب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر القوية‪،‬‬

‫األداء مرونة تحويالت العاملين بالخارج في مواجهة‬

‫والبالغة ‪ 3.8‬مليار دوالر‪ ،‬متخطية بذلك متوسطها ربع‬

‫تداعيات الصراع في المنطقة‪ ،‬إذ سجلت تدفقاتها‬

‫السنوي طويل األمد‪( 21‬شكل رقم ‪ ،) 34‬فضال عن‬

‫ارتفاعا غير متوقع عقب اندالع الصراع مقارنة‬

‫صافي التدفقات من القروض المتوسطة والطويلة‬

‫بمتوسطاتها الشهرية قبل اندالعه‪ .‬كما استمرت‬

‫األجل بنحو ‪ 4.6‬مليار دوالر‪ .‬وشملت هذه التدفقات‬

‫خدمات الدفع الرقمية في تسهيل المدفوعات العابرة‬

‫مبلغ ‪ 2.3‬مليار دوالر من صندوق النقد الدولي عقب‬

‫للحدود‪ ،‬بما يدعم تدفقات تحويالت المصريين العاملين‬

‫االنتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار‬

‫بالخارج‪.‬‬

‫برنامج تسهيل االئتماني الممدد‪ ،‬باإلضافة إلى نحو ‪1.0‬‬

‫بجانب ذلك‪ ،‬اتسع فائض صافي ميزان الخدمات بنحو‬ ‫‪ %16‬مقارنة بذات الفترة من عام ‪ ،2025‬مسجال ‪ 4.0‬مليار‬ ‫دوالر (شكل رقم ‪ .) 33‬وجاء اتساع فائض صافي ميزان‬ ‫الخدمات مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات‬ ‫الخدمات األخرى (تشمل خدمات مثل االتصاالت‬ ‫وخدمات الحاسوب والمعلومات) بنحو ‪ ،%19‬إلى جانب‬

‫مليار يورو في إطار برنامج المساعدات المالية الكلية‬ ‫المقدم من االتحاد األوروبي‪ .‬وقد ساعدت تلك‬ ‫التطورات على تعويض االستثمارات البالغة ‪ 9.5‬مليار‬ ‫دوالر التي تخارجت من محافظ األوراق المالية في‬ ‫أعقاب اندالع الصراع في المنطقة أواخر فبراير من عام‬ ‫‪ .2026‬وبناء عليه‪ ،‬فإن التدفقات الوافدة للحساب المالي‬ ‫عوضت التدفقات الخارجة‪.‬‬

‫زيادة إيرادات كل من قناة السويس والسياحة بنحو ‪%29‬‬ ‫و‪ %9‬على الترتيب‪ .‬وقد أسهم كل من ارتفاع تحويالت‬ ‫العاملين بالخارج واتساع فائض صافي ميزان الخدمات‬

‫شكل رقم ‪34‬‬

‫صافي االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫(بالمليار دوالر)‬

‫في الحد من اتساع عجز الحساب الجاري‪.‬‬

‫رأس الحكمة‬ ‫صافي االستثمار األجنبي المباشر في مصر‬ ‫المتوسط التاريخي‬

‫شكل رقم ‪33‬‬

‫المساهمة في صافي ميزان الخدمات‬

‫‪20.0‬‬

‫(نقطة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬

‫‪15.0‬‬

‫النقل باستثناء قناة السويس‬ ‫السياحة‬ ‫الخدمات الحكومية‬ ‫الخدمات األخرى‬ ‫قناة السويس‬ ‫صافي الخدمات (نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬

‫‪10.0‬‬

‫‪160.0%‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪120.0%‬‬ ‫‪80.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪- 40.0%‬‬ ‫‪- 80.0%‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫سبتمبر ‪22‬‬ ‫ديسمبر ‪22‬‬ ‫مارس ‪23‬‬ ‫يونيو ‪23‬‬ ‫سبتمبر ‪23‬‬ ‫ديسمبر ‪23‬‬ ‫مارس ‪24‬‬ ‫يونيو ‪24‬‬ ‫سبتمبر ‪24‬‬ ‫ديسمبر ‪24‬‬ ‫مارس ‪25‬‬ ‫يونيو ‪25‬‬ ‫سبتمبر ‪25‬‬ ‫ديسمبر ‪25‬‬ ‫مارس ‪26‬‬

‫‪40.0%‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫مارس ‪23‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫‪ 21‬تم احتساب المتوسط التاريخي استنادا إلى بيانات الفترة من الربع الثالث لعام ‪ 2003‬إلى‬ ‫الربع األول لعام ‪ ،2026‬باستثناء صفقة رأس الحكمة االستثمارية وصفقة علم الروم‬ ‫االستثمارية (الربع الثاني من عام ‪.)2025‬‬

‫‪28‬‬

‫‪25.0‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫وعليه‪ ،‬ارتفع صافي االحتياطيات الدولية ليصل إلى ‪52.8‬‬ ‫مليار دوالر بنهاية شهر مارس من عام ‪ ،2026‬مقارنة‬ ‫بنحو ‪ 51.5‬مليار دوالر بنهاية شهر ديسمبر من عام ‪،2025‬‬

‫شكل رقم ‪36‬‬

‫صافي األصول األجنبية لدى القطاع المصرفي‬ ‫(رصيد‪ ،‬مليار دوالر‪ ،‬نهاية فترة)‬ ‫صافي األصول األجنبية لدى البنك المركزي‬ ‫صافي األصول األجنبية لدى البنوك التجارية‬ ‫صافي األصول األجنبية لدى القطاع المصرفي‬

‫وهو ما يكفي لتغطية نحو ‪ 6.222‬أشهر من الواردات‬

‫‪30‬‬

‫السلعية‪ ،‬متجاوزا بذلك المعيار الدولي البالغ ثالثة أشهر‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫عالوة على ذلك‪ ،‬واصل صافي االحتياطيات الدولية‬

‫‪10‬‬

‫ارتفاعه خالل الربع التالي‪ ،‬ليسجل ‪ 55.123‬مليار دوالر‬

‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬

‫بنهاية شهر يونيو من عام ‪ ،2026‬بما يعكس مرونة‬

‫‪-20‬‬

‫االحتياطيات الخارجية لمصر وقدرتها على امتصاص‬

‫‪-30‬‬

‫يناير‪26-‬‬

‫مايو‪26-‬‬

‫سبتمبر‪25-‬‬

‫يناير‪25-‬‬

‫مايو‪25-‬‬

‫سبتمبر‪24-‬‬

‫يناير‪24-‬‬

‫مايو‪24-‬‬

‫سبتمبر‪23-‬‬

‫يناير‪23-‬‬

‫مايو‪23-‬‬

‫سبتمبر‪22-‬‬

‫يناير‪22-‬‬

‫مايو‪22-‬‬

‫سبتمبر‪21-‬‬

‫يناير‪21-‬‬

‫مايو‪21-‬‬

‫الصدمات الخارجية (شكل رقم ‪.) 35‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫شكل رقم ‪35‬‬

‫صافي االحتياطات الدولية‬

‫وكان التعافي خالل الربع الثاني من عام ‪ 2026‬بقيادة‬

‫(بالمليار دوالر)‬

‫‪55.1‬‬

‫‪60.0‬‬

‫البنوك التجارية ومدفوعا بصالبة تحويالت العاملين في‬

‫‪50.0‬‬

‫الخارج وكذا التعافي الجزئي في استثمارات األجانب في‬

‫‪40.0‬‬

‫أدوات الدين الحكومية‪ .‬وقد ارتفع صافي األصول‬

‫‪30.0‬‬

‫األجنبية لدى البنوك التجارية بمقدار ‪ 1.9‬مليار دوالر في‬

‫‪20.0‬‬

‫أبريل ‪ ،2026‬قبل أن يستقر عند ‪ 7.7‬مليار دوالر في مايو‪،‬‬

‫‪10.0‬‬

‫بينما استقر صافي األصول األجنبية لدى البنك المركزي‬

‫‪0.0‬‬

‫خالل الفترة من يناير إلى مايو ‪ ،2026‬ليسجل ‪ 15.2‬مليار‬

‫يونيو ‪26‬‬

‫مارس ‪26‬‬

‫سبتمبر ‪25‬‬

‫ديسمبر ‪25‬‬

‫يونيو ‪25‬‬

‫مارس ‪25‬‬

‫سبتمبر ‪24‬‬

‫ديسمبر ‪24‬‬

‫يونيو ‪24‬‬

‫مارس ‪24‬‬

‫سبتمبر ‪23‬‬

‫ديسمبر ‪23‬‬

‫يونيو ‪23‬‬

‫مارس ‪23‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫دوالر في مايو‪ .‬وانعكست هذه التطورات اإليجابية في‬ ‫المركز الخارجي خالل الربع الثاني من عام ‪ 2026‬في ارتفاع‬ ‫قيمة الجنيه المصري‪ ،‬إذ تراجع سعر صرف الدوالر مقابل‬ ‫الجنيه المصري بنحو ‪ %10‬نزوال من ‪ 54.6‬جنيها للدوالر في‬

‫وجاء هذا متسقا مع التعافي الجزئي في صافي األصول‬

‫نهاية مارس ‪ 2026‬إلى ‪ 49.2‬جنيها للدوالر في نهاية يونيو‬

‫األجنبية لدى القطاع المصرفي خالل إبريل ومايو ‪2026‬‬

‫‪.2026‬‬

‫عقب التراجع الملحوظ خالل شهري فبراير ومارس‬ ‫‪ 2026‬في ظل تداعيات الصراع بين إيران والواليات‬ ‫المتحدة األمريكية وعزوف المستثمرين عن تحمل‬ ‫المخاطر تجاه األسواق الناشئة (شكل رقم ‪ .) 36‬وقد‬ ‫ارتفع صافي األصول األجنبية لدى القطاع المصرفي‬ ‫بمقدار ‪ 1.6‬مليار دوالر خالل شهر أبريل‪ ،‬قبل أن يستقر‬ ‫عند ‪ 22.9‬مليار دوالر في مايو‪ ،‬مقابل ‪ 29.6‬مليار دوالر‬ ‫في نهاية يناير ‪ 2026‬قبل اندالع الصراع اإلقليمي‪.‬‬

‫‪ 22‬تم احتسابها استنادا إلى مجموع الواردات المتراكمة خالل األربعة أرباع المنتهية في‬ ‫مارس ‪.2026‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ 23‬مبدئي‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫‪ 4-2-1‬االئتمان المحلي واألوضاع المالية‬

‫تزال أعلى من معدالت التضخم‪ ،‬وهو ما يسهم في ترسيخ‬

‫أهم التطورات‪:‬‬

‫توقعات التضخم (شكل رقم ‪.) 37‬‬

‫▪‬

‫ّ‬ ‫علق البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي‬ ‫خالل الربع الثاني من عام ‪.2026‬‬

‫▪‬

‫شكل رقم ‪37‬‬

‫سعر العائد الحقيقي‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬تشير القيم السالبة إلى أوضاع نقدية تيسيرية)‬ ‫‪15‬‬

‫سجل معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة‬

‫‪10‬‬

‫للقطاع الخاص بالعملة المحلية ‪ %7.3‬خالل الربع‬

‫‪5‬‬

‫الثاني من عام ‪.242026‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬

‫▪‬

‫انخفض فائض السيولة خالل الربع الثاني من عام‬

‫‪-10‬‬

‫‪ 2026‬إلى أدنى مستوياته منذ الربع الرابع من عام‬

‫‪-15‬‬

‫▪‬

‫استقر منحنى العائد في مصر بوجه عام‪ ،‬مع تراجع‬ ‫العوائد قصيرة األجل بنهاية الربع الثاني من عام‬ ‫‪،2026‬‬

‫مدعوما‬

‫بتوقعات‬

‫انحسار‬

‫التوترات‬

‫الجيوسياسية‪.‬‬ ‫▪‬

‫‪.‬المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‬ ‫*يتم حساب أسعار العائد الحقيقية المتزامنة على أنها الفرق بين‬ ‫متوسط سعر العائد المرجح بين البنوك لمدة ليلة واحدة ومتوسط‬ ‫معدل التضخم العام السنوي‪.‬‬

‫رغم تراجع حيازات المستثمرين األجانب في أدوات‬ ‫الدين الحكومية‪ ،‬ظلت الحيازات في اآلجال األطول‬ ‫مستقرة‪ ،‬مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في‬ ‫اآلفاق االقتصادية لمصر على المدى المتوسط‪.‬‬

‫▪‬

‫الربع الثاني ‪۲۰۲1‬‬ ‫الربع الثالث ‪۲۰۲1‬‬ ‫الربع الرابع ‪۲۰۲1‬‬ ‫الربع األول ‪۲۰۲۲‬‬ ‫الربع الثاني ‪۲۰۲۲‬‬ ‫الربع الثالث ‪۲۰۲۲‬‬ ‫الربع الرابع ‪۲۰۲۲‬‬ ‫الربع األول ‪۲۰۲3‬‬ ‫الربع الثاني ‪۲۰۲3‬‬ ‫الربع الثالث ‪۲۰۲3‬‬ ‫الربع الرابع ‪۲۰۲3‬‬ ‫الربع األول ‪۲۰۲4‬‬ ‫الربع الثاني ‪۲۰۲4‬‬ ‫الربع الثالث ‪۲۰۲4‬‬ ‫الربع الرابع ‪۲۰۲4‬‬ ‫الربع األول ‪۲۰۲5‬‬ ‫الربع الثاني ‪۲۰۲5‬‬ ‫الربع الثالث ‪۲۰۲5‬‬ ‫الربع الرابع ‪۲۰۲5‬‬ ‫الربع األول ‪۲۰۲6‬‬ ‫الربع الثاني ‪۲۰۲6‬‬

‫‪ ،2013‬مما أدى إلى ارتفاع نشاط سوق اإلنتربنك‪.‬‬

‫‪-20‬‬

‫انخفضت‬

‫عوائد‬

‫السندات‬

‫الدولية‬

‫المصرية‬

‫(اليوروبوند) بنهاية الربع الثاني من عام ‪ ،2026‬مما‬ ‫يعكس تحسن ثقة المستثمرين عقب التوصل إلى‬ ‫اتفاق وقف إطالق النار بين إيران والواليات المتحدة‪.‬‬

‫وبينمـــا اســـتقر متوســـط ســـعر العائـــد األساســـي خـــالل‬ ‫الربـــــع الثـــــاني مـــــن ‪ 2026‬ليبلـــــغ ‪ %19.5‬فـــــي يونيـــــو ‪،2026‬‬ ‫مقابــــل ‪ %27.75‬فــــي مــــارس ‪ ،2025‬أدى تشــــديد أوضــــاع‬ ‫الســـيولة إلـــى ارتفـــاع ســـعر عائـــد اإلنتربنـــك لمـــدة ليلـــة‬ ‫واحـــدة بشـــكل طفيـــف ليتجـــاوز ســـعر العائـــد األساســـي‪،‬‬ ‫مســـــــجال متوســـــــطا قـــــــدره ‪ %19.8‬فـــــــي يونيـــــــو ‪2026‬‬ ‫مقابــل‪ %19.5‬فــي مــارس ‪( 2026‬شــكل رقــم ‪ .) 38‬ورغــم‬ ‫ذلــك‪ ،‬فقــد ظــل متســقا بشــكل كبيــر مــع ســعر العائــد‬ ‫األساســــي‪ ،‬ممــــا يعكــــس فعاليــــة انتقــــال أثــــر الخفــــض‬

‫يستعرض هذا القسم التطورات في األوضاع المالية‬

‫التراكمــي ألســعار العائــد األساســية منــذ أبريــل ‪ 2025‬إلــى‬

‫والسيولة المحلية‪ ،‬مع تقييم تأثير قرارات السياسة النقدية‬

‫أســــواق المــــال؛ إذ تــــم تمريــــر نحــــو ‪ %93‬مــــن إجمـــــالي‬

‫على النظام المالي وفاعلية انتقالها إلى أسعار العائد‬

‫الخفــض إلــى ســعر عائــد اإلنتربنــك لمــدة ليلــة واحــدة فــي‬

‫الرئيسية في األسواق واألوضاع االئتمانية بشكل عام‪ .‬كما‬

‫يونيو ‪.2026‬‬

‫يتناول القسم التغيرات في ثقة المستثمرين وتطورات‬ ‫منحنى العائد في األسواق المحلية والدولية‪.‬‬ ‫قام البنك المركزي المصري خالل الربع الثاني من عام ‪2026‬‬ ‫بتعليق دورة التيسير النقدي في ظل تصاعد حالة عدم‬ ‫اليقين الناجمة عن الصراع اإليراني ‪ -‬األمرييك‪ ،‬وذلك بعد‬ ‫خفض تراكمي ألسعار العائد األساسية بمقدار ‪ 825‬نقطة‬ ‫أساس منذ أبريل ‪ .2025‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬ظلت‬ ‫األوضاع النقدية تقييدية‪ ،‬إذ إن أسعار العائد االسمية ال‬

‫‪ 24‬الربع الثاني من عام ‪ 2026‬هو متوسط شهري إبريل ومايو ‪.2026‬‬

‫‪30‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫شكل رقم ‪38‬‬

‫شكل رقم ‪39‬‬

‫سعر اإلنتربنك لليلة واحدة وأسعار العائد األساسية‬ ‫للبنك المركزي المصري‬

‫فائض السيولة‬

‫(بالمليار جنيه مصري‪ ،‬متوسط الفترة)‬

‫(بالنسبة المئوية‪ ،‬ما لم يُذكر خالف ذلك) *‬ ‫سعر العائد علي االقراض لدى المركزي لمدة ليلة واحدة‬

‫سعر العائد علي اإليداع لدى المركزي لمدة ليلة واحدة‬ ‫متوسط سعر العائد في سوق االنتربنك لمدة ليلة واحدة‬

‫‪25‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪500.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫متوسط حجم الودائع بمعدل متغير ‪ -‬طويلة االجل‬ ‫متوسط حجم الودائع بمعدل ثابت ‪-‬سبعة ايام‬ ‫متوسط حجم الودائع لليلة واحدة‬ ‫متوسط فائض السيولة‬ ‫متوسط حجم القروض لليلة واحدة (المحور األيمن)‬

‫‪-100.0‬‬ ‫‪-200.0‬‬

‫يونيو ‪2026‬‬

‫ديسمبر ‪2025‬‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫ديسمبر ‪2022‬‬

‫يونيو ‪2022‬‬

‫يونيو ‪2026‬‬

‫ديسمبر ‪2025‬‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫ديسمبر ‪2022‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫* البيانات الخاصة بشهر يونيو ‪ 2026‬تغطي الفترة المنتهية في ‪ 22‬يونيو‬ ‫‪. 2026‬‬

‫‪200.0‬‬

‫‪1000.0‬‬

‫‪-500.0‬‬ ‫‪-1000.0‬‬ ‫يونيو ‪2022‬‬

‫‪32.0‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪300.0‬‬

‫‪1500.0‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫البيانات الخاصة بشهر يونيو ‪ 2026‬تغطي الفترة المنتهية في ‪ 22‬يونيو‬ ‫‪. 2026‬‬

‫وانخفـــض متوســـط فـــائض الســـيولة فـــي مصـــر خـــالل‬

‫وبناء عليه‪ ،‬واصل إجمالي حجم التعامالت في سوق‬

‫الربـــع الثـــاني مـــن عـــام ‪ 2026‬ليصـــل إلـــى نحـ ـو ‪ 34.3‬مليـــار‬

‫اإلنتربنك ارتفاعه خالل النصف األول من عام ‪ ،2026‬ليسجل‬

‫جنيـــه (مـــا يعـــادل ‪ %2.9‬مـــن نســـبة االحتيـــاطي اإللزامـــي)‪،‬‬

‫نحو ‪ 9.4‬تريليون جنيه مقارنة بنحو ‪ 6.1‬تريليون جنيه خالل‬

‫مقابــل ‪ 134.7‬مليــار جنيــه فــي الربــع األول مــن عــام ‪2026‬‬

‫النصف األول من عام ‪( 2025‬شكل رقم ‪ .) 40‬وظلت‬

‫(‪ %11.7‬مـــن نســـبة االحتيـــاطي اإللزامـــي) )شـــكل رقـــم‬

‫التعامالت لليلة واحدة تستأثر بالحصة األكبر من إجمالي‬

‫‪ .)39‬ويُعــ َـزى هـــذا التراجـــع بشـــكل رئيســـي إلـــى عوامـــل‬

‫حجم التعامالت‪ ،‬غير أن حصتها واصلت التراجع خالل العام‬

‫موســــمية أهمهــــا زيــــادة الســــيولة النقديــــة المتداولــــة‬

‫المالي ‪ ،2026/2025‬لتسجل ‪ %44.4‬من إجمالي حجم‬

‫خــــالل عيــــد األضــــحى وموســــم تحصــــيل الضــــرائب مــــن‬

‫التعامالت في النصف األول من عام ‪ ،2026‬مقابل ‪ %55.1‬في‬

‫قبــــل وزارة الماليــــة‪ .‬وقــــد تــــزامن هــــذا االنخفــــاض فــــي‬

‫الفترة المماثلة من العام السابق‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬ارتفع حجم‬

‫فـــــائض الســـــيولة مـــــع ارتفـــــاع فـــــي متوســـــط حجـــــم‬

‫التعامالت آلجال دون األسبوع إلى ما يقرب من الضعف‪،‬‬

‫اإلقـــراض لليلـــة واحـــدة مـــن البنـــك المركـــزي والـــذي بلـــغ‬

‫لترتفع حصتها إلى ‪ %9.8‬خالل النصف األول من عام ‪،2026‬‬

‫‪ 58.3‬مليــــار جنيــــه خــــالل الربــــع الثــــاني مــــن عــــام ‪2026‬‬

‫مقابل ‪ %4.6‬قبل عام‪ ،‬مسجلة أكبر زيادة في الحصة بين‬

‫مقابـــل ‪ 12.3‬مليـــار جنيـــه فـــي الربـــع األول مـــن عـــام ‪.2026‬‬

‫جميع آجال االستحقاق خالل هذه الفترة‪ .‬كما ارتفعت حصة‬

‫وفـــــي المقابـــــل‪ ،‬انخفـــــض متوســـــط ودائـــــع عمليـــــات‬

‫التعامالت ألجل أسبوع واحد بصورة معتدلة لتبلغ نحو‬

‫الســوق المفتوحــة ذات العائــد الثابــت (ألجــل‪ 7‬أيــام) مــن‬

‫‪ %36.7‬من إجمالي حجم التعامالت خالل النصف األول من‬

‫‪ 97.5‬مليــار جنيــه إلــى ‪ 40.8‬مليــار جنيــه خــالل الفتــرة ذاتهــا‪.‬‬

‫عام ‪ ،2026‬مقابل ‪ %32.5‬قبل عام‪ ،‬بما يتسق مع أثر سياسة‬

‫ومــــع ذلــــك‪ ،‬فقــــد شــــهد شــــهر يوليــــو ‪ 2026‬انعكاســــا‬

‫التخصيص الكامل التي بدأ تطبيقها في أبريل ‪.2024‬‬

‫ملموســـا حيـــث ارتفـــع فـــائض الســـيولة ليســـجل ‪136.4‬‬ ‫مليـــار جنيـــه بنهايـــة الشـــهر‪ ،‬مصـــحوبا بانخفـــاض ملحـــوظ‬ ‫فـــي النقـــد المتـــداول خـــارج البنـــك المركـــزي‪ ،‬مـــع تالشـــي‬ ‫أثر العوامل الموسمية‪.‬‬

‫‪ 25‬يمثل فائض السيولة مجموع ودائع البنوك التجارية لمدة ليلة واحدة لدى البنك‬ ‫المركزي‪ ،‬والودائع ذات العائد الثابت (ألجل ‪ 7‬أيام)‪ ،‬والودائع طويلة األجل المرتبطة‬ ‫بأسعار الكوريدور‪ ،‬مطروحا منها قروض البنك المركزي المصري إلى البنوك التجارية‬

‫‪31‬‬

‫لمدة ليلة واحدة‪ .‬ومنذ اعتماد أسلوب التخصيص الكامل في أبريل ‪ ،2024‬تحوّ لت العملية‬ ‫الرئيسية للبنك المركزي من الودائع طويلة األجل المرتبطة بأسعار الكوريدور إلى‬ ‫الودائع ذات العائد الثابت (ألجل ‪ 7‬أيام)‪.‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫شكل رقم ‪40‬‬

‫حجم تعامالت سوق اإلنتربنك‬

‫سجل معدل النمو الحقيقي‪ 26‬للقروض الممنوحة للقطاع‬

‫(بالمليار جنيه)‬

‫الخاص بالعملة المحلية متوسطا قدره ‪ %7.3‬خالل الربع‬ ‫‪27‬‬

‫أقل من أسبوع‬ ‫أقل من شهر‬ ‫أكثر من شهر‬

‫الثاني من عام ‪ ، 2026‬مقارنة بمتوسط قدره ‪ %7.7‬في الربع‬

‫ليلة واحدة‬ ‫أسبوع‬ ‫شهر‬

‫‪10000.0‬‬ ‫‪8000.0‬‬ ‫‪6000.0‬‬ ‫‪4000.0‬‬ ‫‪2000.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫األول من عام ‪( 2026‬شكل رقم‪ .) 42‬وقد يعكس ذلك‬ ‫تباطؤا طفيفا في معدل نمو االئتمان الموجه للقطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬إال أن المستوى الحالي ال يزال أعلى بكثير من‬ ‫متوسطه التاريخي على مدار ‪ 15‬عاما والبالغ ‪ .%4.5‬وال يزال‬

‫النصف األول ‪2026‬‬

‫النصف الثاني ‪2025‬‬

‫النصف األول ‪2025‬‬

‫النصف الثاني ‪2024‬‬

‫النصف األول ‪2024‬‬

‫النصف الثاني ‪2023‬‬

‫النصف األول ‪2023‬‬

‫النصف الثاني ‪2022‬‬

‫النصف األول ‪2022‬‬

‫النصف الثاني ‪2021‬‬

‫النصف األول ‪2021‬‬

‫هذا التوسع المستمر في االئتمان الموجه للقطاع الخاص‬ ‫مدفوعا بشكل رئيسي بالقروض الموجهة لقطاع األعمال‬ ‫الخاص بالعملة المحلية‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫شكل رقم‪42‬‬

‫بلغـــت نســـبة تمريـــر الخفـــض فـــي ســـعر عائـــد اإلنتربنـــك‬

‫المساهمة في معدل النمو الحقيقي للقروض‬ ‫الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية*‬

‫لمــــدة ليلــــة واحــــدة الــــى متوســــط أســــعار العائــــد علــــى‬

‫(نقطة مئوية‪ ،‬معدل سنوي‪ ،‬متوسط الفترة)‬

‫الودائــــع والقــــروض الجديــــدة نحــــو ‪ %75‬بحلــــول يونيــــو‬ ‫‪ ،2026‬ممـــــا يشـــــير إلـــــى مقـــــدار انتقـــــال دورة التيســـــير‬

‫القطاع العائلي‬ ‫قطاع األعمال الخاص‬ ‫معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية‬

‫الجديـــــدة منـــــذ أبريـــــل ‪ .2025‬وعلـــــى الـــــرغم مـــــن هـــــذا‪،‬‬

‫‪15%‬‬

‫ارتفعــــت أســــعار العائــــد علــــى الودائــــع والقــــروض فــــي‬

‫‪5%‬‬

‫القطــــاع المصــــرفي خــــالل الربــــع الثــــاني مــــن عــــام ‪2026‬‬

‫‪-5%‬‬

‫مدفوعــــــة بتشــــــديد أوضــــــاع الســــــيولة وتعليــــــق دورة‬

‫‪-15%‬‬

‫التيســــير النقــــدي‪ .‬ففــــي يونيــــو ‪ ،2026‬ارتفــــع متوســــط‬ ‫ســـعر العائـــد المـــرجح علـــى الودائـــع الجديـــدة إلـــى ‪،%14.8‬‬ ‫كمـــــا ارتفـــــع متوســـــط ســـــعر العائـــــد المـــــرجح علـــــى‬

‫يونيو‪17-‬‬ ‫ديسمبر‪17-‬‬ ‫يونيو‪18-‬‬ ‫ديسمبر‪18-‬‬ ‫يونيو‪19-‬‬ ‫ديسمبر‪19-‬‬ ‫يونيو‪20-‬‬ ‫ديسمبر‪20-‬‬ ‫يونيو‪21-‬‬ ‫ديسمبر‪21-‬‬ ‫يونيو‪22-‬‬ ‫ديسمبر‪22-‬‬ ‫يونيو‪23-‬‬ ‫ديسمبر‪23-‬‬ ‫يونيو‪24-‬‬ ‫ديسمبر‪24-‬‬ ‫يونيو‪25-‬‬ ‫ديسمبر‪25-‬‬ ‫يونيو‪26-‬‬

‫النقـــــدي ألســـــعار العائـــــد علـــــى الودائـــــع والقــــــروض‬

‫‪25%‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫*يونيو ‪ 2026‬هو متوسط إبريل و مايو ‪.2026‬‬

‫القـــروض الجديـــدة إلـــى ‪ %22.2‬مقابـــل ‪ %14.2‬و‪ %21.8‬علـــى‬ ‫وقد انعكس ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي‬

‫التوالي في مارس ‪( 2026‬شكل رقم ‪.) 41‬‬

‫للقروض الموجهة لقطاع األعمال الخاص بالعملة‬

‫شكل رقم ‪41‬‬

‫المحلية‪ ،‬ليبلغ متوسطا قدره ‪ %7.7‬خالل الربع الثاني من عام‬

‫أسعار العائد في األسواق*‬

‫‪ ،2026‬مقارنة بمتوسط قدره ‪ %7.2‬في الربع األول من عام‬

‫(نسبة مئوية)‬

‫‪( 2026‬شكل رقم ‪ .) 43‬وجاء هذا التسارع مدفوعا بشكل‬

‫السعر األجمالى للودائع‬ ‫السعر األجمالى للقروض‬ ‫سعر العائد المرجح لسوق االنتربنك لمدة ليلة واحدة‬

‫رئيسي بارتفاع مساهمة النشاط الصناعي‪ ،‬مما عوض جزئيا‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫انخفاض مساهمة النشاط التجاري‪ .‬وفي السياق ذاته‪ ،‬ال‬ ‫يزال قطاع الخدمات المساهم الرئيسي في معدل النمو‬ ‫الحقيقي للقروض الموجهة لقطاع األعمال الخاص‬ ‫بالعملة المحلية‪ ،‬إذ يستأثر بالحصة األكبر من المساهمة‬

‫يونيو ‪2026‬‬

‫ديسمبر ‪2025‬‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫ديسمبر ‪2022‬‬

‫يونيو ‪2022‬‬

‫منذ فبراير ‪.2025‬‬

‫المصدر‪ :‬استنادا الى استبيان يجريه البنك المركزي المصري على القطاع‬ ‫المصرفي‬ ‫*البيانات حتى ‪ 30‬يونيو ‪.2026‬‬ ‫‪ 26‬تم تكميش معدل النمو االسمي باستخدام المعدل السنوي للتضخم‬ ‫العام‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ 27‬الربع الثاني من عام ‪ 2026‬هو متوسط شهري إبريل ومايو من عام ‪.2026‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫لمتوســـــط العائـــــد المـــــرجح (‪ )WAY‬منـــــذ أبريـــــل ‪2025‬‬

‫شكل رقم ‪43‬‬

‫المساهمة القطاعية في معدل النمو الحقيقي‬ ‫للقروض الممنوحة لقطاع األعمال الخاص بالعملة‬ ‫المحلية*‬

‫يعكـــس اســـتجابة طفيفـــة مـــن الســـوق لـــدورة التيســـير‬ ‫النقدي‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪44‬‬

‫(نقطة مئوية‪ ،‬معدل سنوي‪ ،‬متوسط الفترة)‬

‫العائد على أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية*‬

‫نشاط الخدمات‬ ‫نشاط التجارة‬ ‫نشاط الصناعة‬ ‫نشاط الزراعة‬ ‫معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع األعمال الخاص بالعملة المحلية‬

‫(نسبة مئوية)‬ ‫العائد على اذون الخزانة‬ ‫العائد على سندات الخزانة‬ ‫متوسط العائد المرجح ألذون وسندات الخزانة‬

‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪25%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-15%‬‬

‫يونيو‪16-‬‬ ‫ديسمبر‪16-‬‬ ‫يونيو‪17-‬‬ ‫ديسمبر‪17-‬‬ ‫يونيو‪18-‬‬ ‫ديسمبر‪18-‬‬ ‫يونيو‪19-‬‬ ‫ديسمبر‪19-‬‬ ‫يونيو‪20-‬‬ ‫ديسمبر‪20-‬‬ ‫يونيو‪21-‬‬ ‫ديسمبر‪21-‬‬ ‫يونيو‪22-‬‬ ‫ديسمبر‪22-‬‬ ‫يونيو‪23-‬‬ ‫ديسمبر‪23-‬‬ ‫يونيو‪24-‬‬ ‫ديسمبر‪24-‬‬ ‫يونيو‪25-‬‬ ‫ديسمبر‪25-‬‬ ‫يونيو‪26-‬‬

‫يونيو ‪2026‬‬

‫ديسمبر ‪2025‬‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫ديسمبر ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫ديسمبر ‪2023‬‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫ديسمبر ‪2022‬‬

‫وعليـــه‪ ،‬بلـــغ متوســـط النمـــو الســـنوي للســـيولة المحليـــة‬

‫يونيو ‪2022‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫*يونيو ‪ 2026‬هو متوسط أبريل و مايو ‪.2026‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫* البيانات حتى ‪ 30‬يونيو ‪.2026‬‬

‫(‪ %19.5 )M2‬خـــالل الربـــع الثـــاني مـــن عـــام ‪ ،272026‬مرتفعـــا‬

‫أمـــا بالنســـبة لعوامـــل العـــرض والطلـــب‪ ،‬فقـــد ارتفـــع‬

‫مــــن ‪ %18.5‬فــــي الربــــع الســــابق‪ .‬ويرجــــع هــــذا جزئيــــا إلــــى‬

‫متوســـــط نســـــبة التغطيـــــة (جانـــــب الطلـــــب) مـــ ـن ‪2.4‬‬

‫زيــــادة مســــاهمة المطلوبــــات علــــى القطــــاع الخــــاص‪،‬‬

‫ضـــعفا فـــي الربـــع األول مـــن عـــام ‪ ،2026‬إلـــى ‪ 2.5‬ضـــعفا‬

‫مقابـــــل انخفـــــاض صـــــافي المطلوبـــــات علـــــى القطـــــاع‬

‫فـــي الربـــع الثـــاني مـــن عـــام ‪ ،2026‬ممـــا يشـــير إلـــى زيـــادة‬

‫العــام‪ .‬ويتماشــى هــذا مــع زيــادة إيــرادات الحكومــة خــالل‬

‫طفيفـــة فـــي إقبـــال المســـتثمرين علـــى األوراق الماليـــة‬

‫شـــهري أبريـــل ومـــايو ‪ 2026‬فـــي ضـــوء موســـم تحصـــيل‬

‫الحكوميـــة فـــي ظـــل ارتفـــاع العوائـــد (شـــكل رقـــم ‪.) 45‬‬

‫الضـــرائب وجهــــود وزارة الماليــــة المســــتمرة فــــي تعبئــــة‬

‫وفـــي المقابـــل‪ ،‬انخفـــض متوســـط نســـبة المقبـــول إلـــى‬

‫اإليرادات الضريبية‪.‬‬

‫المطلـــــوب (جانـــــب العـــــرض) مـــ ـن ‪ 1.2‬ضـــــعفا‪ ،‬إلـــــى ‪1.1‬‬ ‫ضـــعفا خـــالل نفـــس الفتـــرة‪ ،‬ممـ ـا يعكـــس تحفـــظ وزارة‬

‫وفيمــــا يتعلــــق باالئتمــــان الموجــــه للحكومــــة‪ ،‬ارتفعــــت‬

‫الماليــــة فــــي قبــــول العطــــاءات المقدمــــة عنــــد عوائــــد‬

‫عوائـــــد األوراق الماليـــــة الحكوميـــــة المقومـــــة بالجنيـــــه‬

‫مرتفعة‪.‬‬

‫المصــــري—قياســــا بمتوســــط العائــــد المــــرجح (‪)WAY‬‬ ‫لكــــل مــــن أذون وســــندات الخزانــــة—‪2٨‬بشــــكل طفيــــف‬

‫شكل رقم ‪45‬‬

‫فــــي الربــــع الثــــاني مــــن عــــام ‪ ،2026‬إلــــى ‪ )%24.5‬شــــامال‬

‫قوى العرض والطلب على أدوات الدين الحكومية‬ ‫بالعملة المحلية*‬

‫الضــــرائب) فــــي المتوســــط مقابــــل ‪ %23.8‬فــــي الربــــع‬

‫(نسبة)‬

‫األول مـــن عـــام ‪( 2026‬شـــكل رقـــم ‪ .) 44‬ويمثـــل ذلـــك‬ ‫أول ارتفــــاع بعــــد مســــار نزولــــي متواصــــل منــــذ الربــــع‬

‫نسبة العرض (بعدد المرات)‬ ‫نسبة الطلب (بعدد المرات)‬

‫األول مـــــن عـــــام ‪ .2025‬و ُيعـــــزى ذلـــــك باألســـــاس إلـــــى‬ ‫تصــاعد المخــاطر الناجمــة عــن الصــراع اإليرانــي‪-‬األمــرييك‪،‬‬ ‫ممــــا دفــــع المســــتثمرين إلــــى المطالبــــة بعوائــــد أعلــــى‪.‬‬ ‫ورغـــم تلـــك الزيـــادة الطفيفـــة‪ ،‬ال يـــزال المســـار النزولـــي‬ ‫يونيو ‪2022‬‬ ‫سبتمبر ‪2022‬‬ ‫ديسمبر ‪2022‬‬ ‫مارس ‪2023‬‬ ‫يونيو ‪2023‬‬ ‫سبتمبر ‪2023‬‬ ‫ديسمبر ‪2023‬‬ ‫مارس ‪2024‬‬ ‫يونيو ‪2024‬‬ ‫سبتمبر ‪2024‬‬ ‫ديسمبر ‪2024‬‬ ‫مارس ‪2025‬‬ ‫يونيو ‪2025‬‬ ‫سبتمبر ‪2025‬‬ ‫ديسمبر ‪2025‬‬ ‫مارس ‪2026‬‬ ‫يونيو ‪2026‬‬

‫‪28‬يرتبط تحرّك العائد المرجح ألذون وسندات الخزانة بدرجة كبيرة بتغيرات‬ ‫عوائد أذون الخزانة‪ ،‬وهو ما يرجع باألساس إلى الوزن النسبي األعلى ألذون‬ ‫الخزانة مقارنة بسندات الخزانة ضمن إجمالي اإلصدارات‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫*البيانات حتى ‪ 30‬يونيو ‪.2026‬‬

‫‪33‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫يزال‬

‫االستثمار‬

‫شديد‬

‫الحساسية‬

‫للتطورات‬

‫وتواصــــــل وزارة الماليــــــة تنفيــــــذ اســــــتراتيجيتها إلدارة‬

‫وال‬

‫الـــدين العـــام المحلـــي مـــن خـــالل اتخـــاذ تـــدابير تســـتهدف‬

‫الجيوسياسية والتغيرات في اإلقبال العالمي على المخاطر‪،‬‬

‫خفـــــــض االحتياجـــــــات التمويليـــــــة اإلجماليـــــــة وإطالـــــــة‬

‫إذ شهدت مشاركة المستثمرين األجانب في سوق أدوات‬

‫متوســط أجـــل اســـتحقاق الــدين المحلـــي‪ .‬وتشـــمل هـــذه‬

‫الدين الحكومية تراجعا في بداية الربع الثاني من عام ‪2026‬‬

‫التــــدابير اســــترداد االلتزامــــات قصــــيرة األجــــل وإصــــدار‬

‫متأثرة باستمرار تصاعد التوترات اإلقليمية‪ ،‬قبل أن تتعافى‬

‫أدوات ديـــــــن ذات آجـــــــال اســـــــتحقاق أطـــــــول‪ ،‬مثـــــــل‬

‫جزئيا عقب اإلعالن عن وقف إطالق النار بين إيران‬

‫الســندات ذات العائـــد المتغيـــر ألجـــل عشـــر ســـنوات فـــي‬

‫والواليات المتحدة‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬ظلت حيازات‬

‫الســوق األوليــة‪ ،‬بمــا يســهم فــي الحــد مــن مخــاطر إعــادة‬

‫المستثمرين األجانب من السندات الحكومية طويلة األجل‬

‫التمويـــل‪ .‬كمـــا تواصـــل وزارة الماليـــة التركيـــز علـــى تنويـــع‬

‫مستقرة إلى حد كبير‪ ،‬مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين‬

‫أدوات ومصــــادر التمويـــــل المحلـــــي‪ ،‬إلــــى جانـــــب تعزيـــــز‬

‫في اآلفاق االقتصادية لمصر على المدى المتوسط‪.‬‬

‫اســــتدامة الــــدين (انظــــر إلــــى إطااااار رقاااام ‪ 2‬لمزيــــد مــــن‬ ‫المعلومـــــات حـــــول الموازنـــــة العامـــــة للدولـــــة للســـــنة‬

‫وقـــــد انخفضـــــت عوائـــــد الســـــندات الدوليـــــة المصـــــرية‬

‫المالية ‪.)2027/2026‬‬

‫(اليوروبونــــــد) خــــــالل الربــــــع الثــــــاني مــــــن عــــــام ‪2026‬‬ ‫بمتوســــــط ‪ 110‬نقطــــــة أســــــاس عبــــــر مختلــــــف آجــــــال‬

‫وبنهايــــة الربــــع الثــــاني مــــن عــــام ‪ ،2026‬ســــجلت عوائــــد‬

‫االســـتحقاق (شـــكل رقـــم ‪ .) 47‬ويعكـــس هـــذا التراجـــع‬

‫أدوات الـــدين الحكوميـــة تراجعـــا طفيفـــا مقارنـــة بنهايـــة‬

‫تحســـن ثقـــة المســـتثمرين مـــع انحســـار حـــدة التـــوترات‬

‫الربــع األول مــن العــام ذاتــه )شــكل رقــم ‪ .) 46‬وقــد تركــز‬

‫اإلقليميـــ ـة بنهايـــــة الربـــــع‪ ،‬ممـــــا أســـــهم فـــــي عـــــودة‬

‫هـــــذا التراجـــــع فـــــي األدوات قصـــــيرة األجـــــل‪ ،‬مـــــدعوما‬

‫التــــدفقات الرأســــمالية إلــــى مصــــر‪ .‬ومــــع ذلــــك‪ ،‬ال تــــزال‬

‫بتحســــن بيئــــة المخــــاطر الخارجيــــة عقــــب التوصــــل إلــــى‬

‫ثقــــة المســــتثمرين شــــديدة الحساســــية إزاء مســــتجدات‬

‫اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار وانحســـار التـــوترات اإلقليميـــة‪.‬‬

‫الصراع اإلقليمي‪.‬‬

‫وفــــي المقابــــل‪ ،‬ظلــــت عوائــــد أدوات الــــدين الحكوميــــة‬ ‫ألجـــل عـــام واحـــد مســـتقرة إلـــى حـــد كبيـــر‪ ،‬بينمـــا ســـجلت‬ ‫العوائـــــد علـــــى اآلجـــــال األطـــــول ارتفاعـــــات طفيفـــــة‬ ‫مقارنـــة بنهايــــة مــــارس ‪ .2026‬ويشــــير اســــتقرار العوائــــد‬

‫شكل رقم ‪47‬‬

‫منحنى العائد لسندات مصر الدولية (دوالر) «اليوروبوند»‬ ‫(نسبة مئوية)‬

‫ذات أجـــل العـــام إلـــى ثبـــات توقعـــات األســـواق إلـــى حـــد‬ ‫كبيـــر بشـــأن مســـار السياســـة النقديـــة للبنـــك المركـــزي‬

‫‪12%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫المصري على المدى القريب‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪46‬‬

‫منحنى العائد ألذون وسندات الخزانة (السوق األولية)‬ ‫(نسبة مئوية)‬

‫‪29.0%‬‬

‫‪ 3‬اشهر‬ ‫‪ 6‬اشهر‬ ‫سنة‬ ‫سنتين‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 4‬سنوات‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 6‬سنوات‬ ‫‪ 7‬سنوات‬ ‫‪ 8‬سنوات‬ ‫‪ 9‬سنوات‬ ‫‪ 10‬سنوات‬ ‫‪ 12‬سنة‬ ‫‪ 15‬سنة‬ ‫‪ 20‬سنة‬ ‫‪ 25‬سنة‬ ‫‪ 30‬سنة‬

‫نهاية الربع الثاني من عام ‪2025‬‬ ‫نهاية الربع األول من عام ‪2026‬‬ ‫نهاية الربع الثاني من عام ‪2026‬‬

‫‪27.0%‬‬

‫المصدر‪ :‬بلومبرج‪.‬‬

‫‪25.0%‬‬ ‫‪23.0%‬‬ ‫‪21.0%‬‬ ‫‪19.0%‬‬

‫‪ 5‬سنوات‬

‫‪ 3‬سنوات‬

‫سنتين‬

‫‪ 12‬شهر‬

‫‪ 9‬اشهر‬

‫‪ 6‬اشهر‬

‫‪ 3‬اشهر‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫إطار رقم ‪ :2‬رؤى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وتوقعات المؤشرات المالية على المدى المتوسط‬ ‫‪-1‬‬

‫أهم المستهدفات والتوقعات للمؤشرات المالية‬

‫تأتي الموازنة العامة للدولة التي أقرها البرلمان في اآلونة األخيرة للعام المالي ‪ 2027/2026‬لتعكس مسار الحكومة الرامي إلى ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫استنادا إلى تعبئة اإليرادات‪ ،‬إذ من المتوقع أن يرتفع إجمالي اإليرادات بنسبة ‪ 0.7‬نقطة مئوية في العام المالي ‪ 2027/2026‬ليصل إلى ‪ %16.5‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬بينما من المتوقع أن تنخفض المصروفات بنسبة ‪ 0.4‬نقطة مئوية لتصل إلى ‪ %21.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول يونيو ‪ 2027‬مقارنة بالعام المالي‬ ‫السابق (شكل أ)‪ .‬وعليه‪ ،‬من المستهدف تقليص العجز الكلي إلى ‪ %4.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية ‪ ،2027/2026‬مقابل ‪ %6.1‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي في العام المالي السابق‪ ،‬مع توقعات بزيادة الفائض األولي إلى ‪ %5.0‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول يونيو ‪ ،2027‬ارتفاعا من ‪ %4.7‬في يونيو ‪.2026‬‬ ‫شكل أ‬

‫الموازنة العامة للدولة‪ :‬اإليرادات والمصروفات‬ ‫نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫إجمالي المصروفات‬

‫إجمالي اإليرادات‬

‫اإليرادات الضريبية‬

‫اإليرادات غير الضريبية‬

‫‪35.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪25.0‬‬

‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫يونيو ‪2030‬‬ ‫متوقع‬

‫يونيو ‪2029‬‬ ‫متوقع‬

‫يونيو ‪2028‬‬ ‫متوقع‬

‫يونيو ‪2027‬‬ ‫مستهدف‬

‫يونيو ‪2026‬‬ ‫مبدئي‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫يونيو ‪2022‬‬

‫يونيو ‪2021‬‬

‫يونيو ‪2020‬‬

‫يونيو ‪2019‬‬

‫يونيو ‪2018‬‬

‫يونيو ‪2017‬‬

‫يونيو ‪2016‬‬

‫يونيو ‪2015‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة المالية ‪ -‬البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي ‪.2027/2026‬‬

‫وي َ‬ ‫ٌعزى النمو السنوي في إجمالي اإليرادات بنسبة ‪ %20.8‬في العام المالي ‪ 2027/2026‬بالكامل إلى الزيادة المتوقعة في اإليرادات الضريبية (ال سيما ضرائب‬ ‫الدخل) لتصل إلى ‪ %14.4‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول يونيو ‪ ،2027‬مقارنة بنحو ‪ %13.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي في العام المالي ‪ .2026/2025‬ويأتي هذا‬ ‫مدفوعا بالتدابير الحالية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية‪ ،‬وتعزيز االمتثال الطوعي‪ ،‬وتقليص اإلعفاءات‪ .‬في المقابل‪ ،‬من المتوقع أن تنخفض‬ ‫اإليرادات غير الضريبية بنحو ‪ %8‬في العام المالي ‪ 2027/2026‬مقارنة بالعام السابق‪ ،‬نتيجة الرتفاع أثر سنة األساس نتيجة عائدات صفقة "علم الروم"‬ ‫االستثمارية‪ ،‬والتي ُتقدر قيمتها بنحو ‪ 167‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫في الوقت نفسه‪ ،‬من المتوقع أن تشهد المصروفات بعض التغييرات الملموسة مع زيادة التركيز على الحماية االجتماعية واالستثمارات اإلنتاجية‪ .‬فمن‬ ‫المتوقع زيادة األجور وتعويضات العاملين بنسبة تقارب ‪ %21‬على أساس سنوي نتيجة لرفع الحد األدنى لألجور إلى ‪ 8000‬جنيه مقابل ‪ 7000‬جنيه في العام المالي‬ ‫السابق‪ ،‬باإلضافة إلى الحوافز المالية المقدمة للعاملين في قطاعي التعليم والصحة (جدول أ)‪ .‬وعلى الرغم من التوقعات بنمو االستثمارات العامة بنحو ‪،%27‬‬ ‫فإنها ال تزال ضمن السقف المحدد لها‪ .‬هذا إلى جانب التوقعات بنمو بند الدعم والمنح والمزايا االجتماعية بنسبة ‪ ،%12‬نتيجة زيادة االحتياطيات العامة‬ ‫لمواجهة المخاطر المالية ودعم برنامج التأمين الصحي الشامل‪ .‬أما مدفوعات الفوائد‪ ،‬والتي تمثل النصيب األكبر من المصروفات‪ ،‬فمن المتوقع أن تنمو‬ ‫بنحو ‪ ،%5‬إال أن حصتها من إجمالي المصروفات من المتوقع أن تنخفض من نحو ‪ %50.2‬في العام المالي ‪ 2026/2025‬إلى ‪ %46.7‬في العام المالي ‪،2027/2026‬‬ ‫ويمثل ذلك أول انخفاض من نوعه منذ يونيو ‪( 2022‬شكل ب)‪.‬‬

‫جدول أ‪ :‬المساهمة في معدل‬ ‫النمو السنوي إلجمالي‬ ‫المصروفات‬ ‫إجمالي المصروفات‬

‫العام المالي ‪2027/2026‬‬ ‫مستهدف‬

‫شكل ب‬

‫مكونات مصروفات الموازنة العامة للدولة‬ ‫نسبة مئوية‬

‫‪%13.2‬‬

‫العام المالي ‪2026/2027‬‬

‫األجور وتعويضات‬ ‫العاملين‬ ‫شراء السلع والخدمات‬

‫‪10.7%‬‬ ‫‪15.9%‬‬

‫األجور وتعويضات العاملين‬

‫‪ 3.1‬نقطة مئوية‬

‫الفوائد‬

‫‪ 2.7‬نقطة مئوية‬

‫‪4.8%‬‬

‫االستثمارات العامة‬

‫‪ 2.6‬نقطة مئوية‬

‫العام المالي ‪2025/2026‬‬

‫الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬

‫‪ 2.0‬نقطة مئوية‬

‫شراء السلع والخدمات‬

‫‪ 1.6‬نقطة مئوية‬

‫المصروفات األخرى‬ ‫‪35‬‬

‫‪ 1.3‬نقطة مئوية‬

‫‪5.6%‬‬

‫‪14.8%‬‬

‫‪9.5%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪16.2%‬‬

‫‪50.2%‬‬

‫‪5.0%‬‬

‫الفوائد‬ ‫‪16.1%‬‬

‫الدعم والمنح والمزايا‬ ‫االجتماعية‬ ‫المصروفات األخرى‬ ‫االستثمارات العامة‬

‫‪46.7%‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة المالية ‪ -‬البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي‬ ‫‪.2027‬‬ ‫‪/2026‬‬ ‫‪ | 2026‬تقرير السياسة النقدية‬ ‫الثاني ‪-‬‬ ‫الربع‬

‫وتشير توقعات المؤشرات المالية على المدى المتوسط إلى زيادة مستدامة في تعبئة اإليرادات‪ ،‬إذ من المنتظر أن يصل إجمالي اإليرادات تدريجيا إلى ‪%17.3‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول يونيو ‪ ،2030‬مدعوما بزيادة مطردة في اإليرادات الضريبية‪ ،‬والتي من المتوقع أن تسجل ‪ %15.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي في‬ ‫السنة المالية ‪ .2030/2029‬ورغم أن هذا المستوى ال يزال أقل من متوسط األسواق الناشئة البالغ حوالي ‪ %17.5‬في عام ‪ ،12024‬فإنه أعلى من الحد األدنى البالغ‬ ‫‪ %15‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬والذي يُعد المستوى المتعارف عليه دوليا لتحفيز النمو والتنمية الشاملة دون زيادة االقتراض‪ .2‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬من‬ ‫المتوقع أن تستقر المصروفات‪ ،‬مسجلة متوسطا يبلغ نحو ‪ %21.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات المالية من ‪ 2027/2026‬إلى ‪ .2030/2029‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫من المتوقع أن يستقر العجز الكلي عند حوالي ‪ %4.8‬من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة نفسها‪ ،‬مما يعني توسعا في صافي حيازة األصول المالية ليسجل‬ ‫متوسطا قدره ‪ %0.7‬من الناتج المحلي اإلجمالي على مدى األعوام المالية األربعة المقبلة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪3‬‬

‫مسار دين أجهزة الموازنة العامة للدولة‬

‫وتنعكس التطورات والتوقعات المالية الواردة أعاله على المسار النزولي لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة‪ ،‬إذ يبلغ الهدف المحدد بحلول يونيو ‪%78.1 2027‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬بانخفاض عن النسبة المقدرة بنحو ‪ %81.2‬من الناتج المحلي اإلجمالي في يونيو ‪ ،2026‬وتلك التي بلغت ذروتها عند ‪ %95.7‬في يونيو‬ ‫‪( 2023‬شكل ج)‪ .‬وهذا االنخفاض التراكمي المتوقع بنحو ‪ 17.6‬نقطة مئوية بين يونيو ‪ 2023‬ويونيو ‪ 2027‬يُعزى إلى استمرار ارتفاع الفائض األولي (كنسبة من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬وكذلك االنخفاض المستهدف في مدفوعات الفوائد (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي) في السنة المالية ‪ 2027/2026‬لتصل إلى‬ ‫حوالي ‪ ،%10.0‬مقابل ‪ %10.8‬في يونيو ‪( 2026‬شكل د)‪ .‬كما تستهدف الحكومة الحفاظ على المسار النزولي لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة على المدى‬ ‫المتوسط للوصول بها إلى مستوى أكثر استدامة عند ‪ %70‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول يونيو ‪.2030‬‬ ‫شكل ج‬

‫‪4‬‬

‫شكل د‬

‫مكونات دين أجهزة الموازنة العامة للدولة‬

‫مدفوعات الفوائد والفائض األولي‬

‫نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الدين الخارجي‬

‫إجمالي الدين‬

‫‪5‬‬

‫الدين المحلي‬

‫الميزان األولي (موجب = فائض أولي)‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫‪-4.0‬‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫يونيو ‪2026‬‬ ‫مبدئي‬ ‫يونيو ‪2027‬‬ ‫مستهدف‬ ‫يونيو ‪2028‬‬ ‫متوقع‬ ‫يونيو ‪2029‬‬ ‫متوقع‬ ‫يونيو ‪2030‬‬ ‫متوقع‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫يونيو ‪2022‬‬

‫يونيو ‪2021‬‬

‫يونيو ‪2020‬‬

‫يونيو ‪2019‬‬

‫يونيو ‪2018‬‬

‫يونيو ‪2017‬‬

‫يونيو ‪2016‬‬

‫يونيو ‪2027‬‬ ‫مستهدف‬

‫يونيو ‪2026‬‬ ‫مبدئي‬

‫يونيو ‪2025‬‬

‫يونيو ‪2024‬‬

‫يونيو ‪2023‬‬

‫يونيو ‪2022‬‬

‫يونيو ‪2021‬‬

‫يونيو ‪2019‬‬

‫يونيو ‪2018‬‬

‫يونيو ‪2017‬‬

‫يونيو ‪2016‬‬

‫يونيو ‪2020‬‬

‫‪-8.0‬‬ ‫يونيو ‪2015‬‬

‫‪120.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫مدفوعات الفوائد‬

‫‪12.0‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة المالية ‪ -‬البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي ‪.2027/2026‬‬

‫وعلى الرغم من التوقعات اإليجابية لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة‪ ،‬ال تزال مخاطر إعادة التمويل وااللتزامات الطارئة تشكل تحديات كبيرة‪ .‬فقد انخفض‬ ‫متوسط أجال استحقاق دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في العام المالي ‪ 2025/2024‬إلى ‪ 2.9‬سنة مقابل ‪ 3.5‬سنة في العام المالي السابق (منها ‪ 1.62‬سنة‬ ‫للديون المحلية‪ .)6‬ويقترن هذا بآجال استحقاق قصيرة بشكل ملحوظ إلصدارات الديون المحلية الجديدة‪ ،‬على الرغم من ارتفاعها في اآلونة األخيرة لتصل إلى‬ ‫‪ 1.04‬سنة في الربع األول من عام ‪ 2026‬مقابل ‪ 0.83‬سنة في الربع األول من عام ‪ .2025‬وفي ظل التغيرات في األوضاع المالية عالميا ومحليا‪ ،‬يُشكل هذا‬ ‫المتوسط المحدود آلجال االستحقاق ضغطا كبيرا على إجمالي االحتياجات التمويلية‪ ،‬والتي ُتقدر بنحو ‪ %40‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول يونيو ‪ ،62025‬مما‬ ‫يُشكل مخاطر مؤثرة على عجز الموازنة وتوقعات دين أجهزة الموازنة العامة للدولة‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬بلغت الضمانات الحكومية حوالي ‪ %25‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي في سبتمبر ‪ ،2025‬مما يُشكل مخاطر إضافية على مسار ضبط أوضاع المالية العامة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ومع ذلك‪ ،‬تسعى الحكومة إلى اتخاذ عدة تدابير لخفض إجمالي احتياجاتها التمويلية (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي) وتمديد متوسط أجال استحقاق دين‬ ‫أجهزة الموازنة العامة للدولة بهدف الوصول به إلى ‪ 5.0 - 4.5‬سنوات بحلول يونيو ‪ .2029‬وتشمل هذه التدابير استخدام عائدات برنامج التخارج الحكومي بنسبة‬ ‫ال تقل عن ‪ %50‬لصالح خفض الدين‪ ،‬وتنويع أدوات الدين المحلي‪ ،‬وهو ما تحقق بالفعل في العام المالي ‪ 2026/2025‬من خالل إصدار صكوك محلية وسندات‬ ‫تجزئة‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬تولي الحكومة أولوية لخفض إجمالي الدين الخارجي بمقدار ‪ 2-1‬مليار دوالر سنويا‪ ،‬مع ضمان أن يُمثل التمويل الميسر ‪ %60‬على األقل‬ ‫من إجمالي التمويل الخارجي سنويا‪ ،‬إلى جانب تنويع إصداراتها من السندات الدولية لتشمل الصكوك‪ ،‬والسندات المستدامة‪ ،‬والسندات المقومة بعمالت‬ ‫مثل الين واليوان‪ .‬وسوف تدعم هذه المبادرات مجتمعة—إلى جانب الحفاظ على فائض أولي مناسب وضمان التعبئة المستمرة لإليرادات—جهود الحكومة‬ ‫لوضع دين أجهزة الموازنة العامة للدولة على مسار نزولي مستدام‪.‬‬ ‫‪1/ IMF World Revenue Longitudinal Database (WoRLD) 2024.‬‬ ‫‪2/ Choudhary, Ruch & Skrok (2024(: “Taxing for Growth: Revisiting the 15 Percent Threshold” World Bank papers.‬‬ ‫‪ / 3‬حسابات البنك المركزي‪.‬‬ ‫‪ / 4‬بلغ متوسط الحد األقصى لمستوى الدين المستدام في األسواق الناشئة ‪ %76‬من الناتج المحلي اإلجمالي في عام‪Cao, Jiang, Raphael Lam & Wang (2025(: “Maximum .2024‬‬ ‫‪Sustainable Debt Across Countries: An Assessment using P-Theory” IMF Working Paper.‬‬ ‫‪ُ / 5‬يعزى االرتفاع الملحوظ في الفائض األولي في السنة المالية ‪ 2024/2023‬إلى إيرادات صفقة رأس الحكمة التي بلغت حوالي ‪ 3.7‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ / 6‬وزارة المالية – استراتيجية الدين متوسطة األجل ‪.‬‬ ‫‪ / 7‬وزارة المالية ‪ -‬البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي‪.2027/2026‬‬

‫‪36‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫‪ -3‬انتقال آثار السياسة المالية العامة إلى التضخم‬ ‫تؤثر السياسة المالية على التضخم بشكل أساسي من خالل السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا واإلصالحات الخاصة بالدعم والضرائب‪ .‬و ُتشكل السلع‬ ‫والخدمات المحددة أسعارها إداريا حوالي ‪ %21.4‬من سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلكين‪ ،‬وبالتالي ُتمثل قناة مهمة النتقال أثار التدابير المالية العامة‬ ‫إلى التضخم العام‪ .‬وتشمل السلع األكثر تأثرا بإجراءات السياسة المالية العامة ضمن هذه الفئة التبغ (‪ %4.4‬من السلة)‪ ،‬والمرافق (‪ ،)%4.9‬والوقود البترولي‬ ‫والنقل (‪ ،)%3‬وهي السلع التي ُتمثل الحصص األكبر ضمن بند السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا‪ ،‬مما يجعل لتعديالت األسعار في هذه الفئات أثرا‬ ‫ملحوظا على التضخم العام‪ .‬وعلى الرغم من أن التحليل التالي يستند إلى التطورات التاريخية بدال من التوقعات‪ ،‬إال أنه يقدم رؤى ذات داللة حول اآلثار المحتملة‬ ‫للموازنة العامة للدولة للعام المالي ‪ 2027/2026‬على توقعات التضخم‪.‬‬

‫وفي إطار استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة في مصر‪ ،‬انعكس اإلصالح التدريجي الخاص ب دعم الطاقة والمرافق في تباطؤ معدالت نمو الدعم‪ ،‬وكذا‬ ‫كنسبة من إجمالي المصروفات والناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وإلى جانب التعديالت الدورية على السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا‪ ،‬أسهمت هذه‬ ‫اإلصالحات في زيادة التضخم السنوي لتلك السلع (شكل و)‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬اتبعت مساهمة هذه المجموعة في المعدل السنوي للتضخم العام نمطا مشابها‬ ‫(شكل ه)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تطورت حصة هذه المجموعة في متوسط المعدل السنوي للتضخم العام على نحو مختلف‪ ،‬إذ بلغت ‪ %11‬فقط في المتوسط خالل‬ ‫السنة المالية ‪ ،2023/2022‬إذ تأثر معدل التضخم العام بشكل متزايد بأسعار المواد الغذائية وغيرها من األسعار التي تحددها قوى السوق‪ ،‬وذلك في أعقاب‬ ‫تحركات أسعار الصرف وارتفاع األسعار العالمية للسلع األساسية‪ .‬ثم ارتفعت حصة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا في التضخم العام مجددا خالل‬ ‫السنتين الماليتين ‪ 2025/2024‬و‪ 2026/2025‬لتبلغ نحو ‪ ،%27‬مما يعكس التعديالت السعرية على التبغ والكهرباء والوقود البترولي وتعريفة النقل العام‪.‬‬

‫ومع استمرار الحكومة في برنامجها لضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬قد تظهر زيادات مؤقتة في معدالت التضخم‪ ،‬بما في ذلك ضغوط تضخمية أولية وآثار‬ ‫ثانوية تمتد إلى سلع وخدمات أخرى‪ .‬إال أنه من المتوقع أن تتالشى هذه اآلثار تدريجيا مع المضي قدما في إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة‪ .‬وعلى المدى‬ ‫المتوسط‪ ،‬من المتوقع أن تدعم التوقعات اإليجابية للمؤشرات المالية الرئيسية والموازنة العامة للدولة التي تم إقرارها في اآلونة األخيرة االنتقال التدريجي‬ ‫للبنك المركزي المصري إلى نظام متكامل يستهدف التضخم‪ ،‬وأن تعزز المسار النزولي للتضخم نحو مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط البالغ ‪%5‬‬ ‫(‪ 2±‬نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ‪ ، 2028‬في المتوسط‪ ،‬مع تعزيز االستقرار االقتصادي الكلي بشكل عام‪.‬‬ ‫شكل ه‬

‫شكل و‬

‫مكونات التضخم العام السنوي‬

‫مكونات التضخم السنوي للسلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا‬

‫المساهمة في معدل التضخم (نقطة مئوية‪ ،‬متوسط العام المالي)‬ ‫السلع والخدمات غير الغذائية (باستثناء السلع والخدمات غير الغذائية‬ ‫المحددة أسعارها إداريً ا)‬ ‫األغذية (باستثناء األغذية المحددة أسعارها إداريً ا)‬

‫**أخرى ‪* %9.2‬‬ ‫الوقود البترولي والنقل ‪* %3.0‬‬ ‫المرافق (مياه الشرب‪ ،‬الكهرباء‪ ،‬والغاز الطبيعي) ‪* %4.9‬‬

‫السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريً ا‬

‫التبغ ومنتجاته ‪* %4.4‬‬

‫تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريً ا (سنويً ا‪ ،‬متوسط السنة المالية)‬

‫التضخم العام‬

‫‪33.3‬‬

‫‪27.6‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪30.0‬‬ ‫‪24.3‬‬

‫‪25.0‬‬

‫‪20.4‬‬ ‫‪17.4‬‬

‫‪8.2‬‬ ‫‪13.3‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪1.4‬‬ ‫‪3.6‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪2025/26‬‬

‫‪2024/25‬‬

‫‪2023/24‬‬

‫‪18.6‬‬

‫‪20.0‬‬ ‫‪11.7‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪13.4‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2022/23‬‬

‫‪8.8‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫‪2.7‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.1‬‬

‫‪2.4‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪2021/22‬‬

‫‪2020/21‬‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫‪2025/26‬‬

‫‪2024/25‬‬

‫‪2023/24‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء؛ وحسابات البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫* تمثل األرقام األوزان النسبية في سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلكين‪.‬‬ ‫** تشمل األدوية والسلع الغذائية المدعمة والتعليم العام واالتصاالت والتأمين الصحي‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫‪15.0‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫‪2022/23‬‬

‫‪2021/22‬‬

‫‪ .2‬النظرة المستقبلية‬ ‫أهم التطورات‪:‬‬ ‫▪‬

‫ال تزال النظرة المستقبلية لالقتصاد العالمي محاطة بدرجة مرتفعة من الضبابية جراء تطورات الصراع بين إيران والواليات‬ ‫المتحدة‪ .‬و تعكس فترات التصعيد والتهدئة المتعاقبة الطبيعة المتقلبة للصراع‪ ،‬وما تفرضه من حالة عدم اليقين بشأن‬ ‫تداعياته المحتملة على االقتصاد الكلي‪.‬‬

‫▪‬

‫يشير السيناريو األساسي إلى تسارع مؤقت في المعدل السنوي ل لتضخم العام حتى الربع الثالث من عام ‪ ،2026‬وإن كان‬ ‫بوتيرة أبطأ مقارنة بما ورد في تقرير السياسة النقدية للربع األول من عام ‪ ،2026‬قبل أن يستأنف مساره النزولي تدريجيا‬ ‫ليقترب من المعدل المستهدف والبالغ ‪ 2±( %7‬نقطة مئوية) خالل النصف الثاني من عام ‪ ،2027‬مدعوما باألوضاع النقدية‬ ‫التقييدية على مدار األفق الزمني للتوقعات‪.‬‬

‫▪‬

‫في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات‪ ،‬تم إعداد سيناريوهين بديلين‪ ،‬بجانب السيناريو األساسي‪ ،‬أحدهما‬ ‫يفترض احتدام الصراع‪ ،‬بينما يفترض اآلخر انحساره‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬من المتوقع أن يتراوح متوسط المعدل السنوي للتضخم‬ ‫العام بين ‪ %15.2‬و‪ %17.8‬خالل السنة المالية ‪ ،2027/2026‬وبين ‪ %7.7‬و‪ %8.3‬خالل السنة المالية ‪ 2028/2027‬وفقا لمختلف‬ ‫السيناريوهات المحتملة للصراع‪ ،‬مقارنة بمتوسط قدره ‪ %13.3‬خالل السنة المالية ‪.2026/2025‬‬

‫▪‬

‫تم رفع توقعات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بصورة طفيفة‪ ،‬لتسجل ‪ %5.0‬و‪ %4.9‬خالل السنتين الماليتين‬ ‫‪ 2026/2025‬و‪ ،2027/2026‬على الترتيب‪ ،‬مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة ‪ %4.9‬و‪.%4.8‬‬

‫يستعرض هذا القسم من التقرير توقعات متوسطة األجل للتضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫المخاطر المحيطة بالتوقعات‪ .‬وتشكل هذه التوقعات‪ ،‬إلى جانب االفتراضات األساسية التي تستند إليها والمخاطر المحيطة‬ ‫بها‪ ،‬األساس الذي تستند إليه لجنة السياسة النقدية في اتخاذ قراراتها‪.‬‬ ‫تأثرت اآلفاق المستقبلية لالقتصاد العالمي إثر اندالع الصراع بين إيران والواليات المتحدة في فبراير ‪ ،2026‬ومنذ ذلك الحين ظلت‬ ‫محاطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين في ظل التطورات المرتبطة بالصراع‪ .‬وقد نتج عن هذا الصراع صدمة في أسواق الطاقة‬ ‫العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة‪ ،‬وتصاعد الضغوط التضخمية‪ ،‬باإلضافة إلى ازدياد حذر المستثمرين تجاه االقتصادات‬ ‫الناشئة‪ ،‬وال سيما االقتصادات المستوردة للنفط ومنها مصر‪ .‬وقد ساهم تراجع حدة التوترات عقب اإلعالن عن وقف إطالق‬ ‫النار في حدوث تحسن ملموس‪ ،‬وإن كان لفترة وجيزة‪ ،‬في النظرة المستقبلية ألسواق الطاقة العالمية‪ ،‬إذ تراجعت أسعار‬ ‫النفط إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت سائدة قبل اندالع الصراع‪ ،‬مما دعم استعادة ثقة المستثمرين تدريجيا‪ .‬إال أن تجدد‬ ‫الصراع خالل الفترة األخيرة سرعان ما حدّ من بعض المكاسب المحققة‪ .‬وجاءت موجات التصعيد والتهدئة المتعاقبة لتعكس‬ ‫الطبيعة المتقلبة لهذا الصراع‪ ،‬مما عزز من حالة عدم اليقين المحيطة بتداعياته على االقتصاد الكلي‪ .‬وعليه‪ ،‬تم تحديث‬ ‫االفتراضات الدولية على مدار األفق الزمني للتوقعات لتعكس تطورات االقتصاد العالمي (جدول أ)‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫جدول (أ)‬ ‫االفتراضات الدولية المستخدمة في نموذج التوقعات ربع السنوية‬

‫(نسبة مئوية‪ ،‬متوسط الفترة)‬

‫المتغير‬

‫تقرير السياسة النقدية‬ ‫للربع األول من عام ‪2026‬‬

‫تقرير السياسة النقدية‬ ‫للربع الثاني من عام ‪2026‬‬

‫‪2026‬‬

‫‪2027‬‬

‫‪2026‬‬

‫‪2027‬‬

‫‪-0.2‬‬

‫‪-0.1‬‬

‫‪-0.2‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪3.5‬‬

‫فجوة الناتج لدى الشركاء التجاريين‬ ‫(تعكس الطلب الخارجي)‬ ‫معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الحقيقي لدى الشركاء التجاريين*‬ ‫معدل التضخم السنوي لدى الشركاء‬ ‫التجاريين (يعكس التضخم المستورد)‬ ‫سعر العائد األمرييك‬ ‫(يعكس األوضاع المالية العالمية)‬ ‫المصدر‪.Global Projection Model Network (GPMN) :‬‬ ‫*تم احتسابه باستخدام األوزان المطبعة إلجمالي تجارة مصر مع شركائها التجاريين‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬تستخدم مؤسسة ‪ GPMN‬نموذجا قياسيا كميا للتنبؤات العالمية يتيح تحديثات شهرية لتوقعات االقتصاد الكلي ُ‬ ‫المستندة إلى نماذج قياسية لعشرة‬ ‫من االقتصادات المتقدمة والمؤثرة على معدل النمو العالمي‪.‬‬

‫وعلى الرغم من استقرار توقعات النمو لدى الشركاء التجاريين بشكل كبير مقارنة بما ورد في تقرير السياسة النقدية للربع األول‬ ‫من عام ‪ ،2026‬فقد تم رفع توقعات التضخم لدى الشركاء التجاريين على مدى األفق الزمني للتوقعات في ظل ارتفاع أسعار‬ ‫الطاقة إثر اندالع الصراع‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬تم رفع افتراضات األوضاع المالية العالمية‪ ،‬التي يستدل عليها بأسعار العائد األمريكية‪.‬‬ ‫ويعكس ذلك توقعات تبنى االحتياطي الفيدرالي نهج تشديدي باإلبقاء على سعر العائد عند مستواه الحالي حتى الربع الثاني من‬ ‫عام ‪ ،2027‬ثم استئناف دورة التيسير النقدي بعد ذلك‪ ،‬مما يشير إلى أوضاع مالية عالمية أكثر تقييدا بشكل طفيف مقارنة‬ ‫باالفتراضات الواردة في اإلصدار السابق من تقرير السياسة النقدية‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬أدت هذه االفتراضات المعدلة بشأن‬ ‫االقتصاد العالمي إلى ضغوط تصاعدية على توقعات التضخم المحلية عبر قناة التضخم المستورد‪.‬‬ ‫وعلى الجانب المحلي‪ ،‬تستند توقعات التضخم إلى التطورات الفعلية لمعدالت التضخم‪ ،‬مع األخذ في االعتبار التوقعات قصيرة‬ ‫األجل‪ ،‬المدعومة بمجموعة من االفتراضات المحلية‪ .‬وقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام ‪ %14.6‬في المتوسط خالل الربع‬ ‫الثاني من عام ‪ ،2026‬أي أقل من التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية للربع األول من عام ‪ 2026‬والبالغة ‪ .%15.0‬ويرجع‬ ‫ذلك إلى أن التطورات الفعلية جاءت أفضل من المتوقع نتيجة انحسار أثر الصدمات الموسمية وصدمات األسعار المحددة إداريا‬ ‫التي شهدها الربع األول من عام ‪ 2026‬وشهر أبريل ‪ .2026‬وجاء التراجع الجزئي في األسعار العالمية للنفط وتحسن سعر صرف‬ ‫الجنيه المصري أمام الدوالر األمرييك من المستويات المرتفعة المتأثرة بتداعيات الصراع‪ ،‬ليسهم في مراجعة إيجابية لالفتراضات‬ ‫المحلية‪ ،‬وبالتالي تشير التوقعات إلى مسار أقل للتضخم على المدى القصير‪ .‬وقد فاقت آثار هذه التطورات اإليجابية الزيادة‬ ‫المحدودة في الضغوط التضخمية نتيجة تحديث االفتراضات الدولية‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬جاءت توقعات متوسط المعدل السنوي للتضخم العام خالل الربع الثالث من عام ‪ 2026‬أقل من تلك الواردة في تقرير‬ ‫السياسة النقدية للربع األول من عام ‪ .2026‬كما تم إدراج افتراضات إضافية لعام ‪ 2027‬تعكس توقع استمرارية الضغوط‬ ‫التضخمية في قطاع الخدمات‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬تم خفض المسار المتوقع لمعدل التضخم بقدر طفيف خالل السنة المالية‬ ‫‪ ،2027/2026‬في حين جاءت توقعات التضخم للنصف الثاني من عام ‪ 2027‬أعلى قليال مقارنة بما ورد في تقرير السياسة النقدية‬ ‫للربع األول من عام ‪ ،2026‬وذلك في ضوء هذه االفتراضات اإلضافية (شكل رقم ‪.)48‬‬

‫‪39‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫استنادا الى ما سبق‪ ،‬يشير السيناريو األساسي إلى تسارع مؤقت في المعدل السنوي للتضخم العام خالل الربع الثالث من عام‬ ‫‪ 2026‬في المتوسط وهو ما يرجع جزئيا للتأثير غير المواتي لسنة األساس‪ ،‬وإن كان هذا التسارع بوتيرة أقل مما كان متوقعا في‬ ‫المسار األساسي الوارد بتقرير السياسة النقدية للربع األول من عام ‪ .2026‬ومن المتوقع بعد ذلك أن يستأنف التضخم مساره‬ ‫النزولي تدريجيا ليعود إلى نطاق المعدالت أحادية الرقم خالل النصف الثاني من عام ‪ ،2027‬اتساقا مع المستوى المستهدف البالغ‬ ‫‪ 2±( %7‬نقطة مئوية)‪ ،‬ومدعوما باستمرار الوضع النقدي التقييدي على مدار األفق الزمني للتوقعات (انظر إلى إطار رقم ‪3‬‬ ‫لالطالع على تقييم الوضع النقدي)‪ .‬وعليه‪ ،‬من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام نحو ‪ %16.6‬و‪ %8.1‬خالل‬ ‫السنتين الماليتين ‪ 2027/2026‬و‪ ،2028/2027‬على الترتيب‪ ،‬مقارنة بمتوسط قدره ‪ %13.3‬خالل السنة المالية ‪.2026/2025‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬من المتوقع أن يتجاوز متوسط المعدل السنوي لل تضخم العام المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ‬ ‫‪ 2±( %7‬نقطة مئوية) خالل الربع الرابع من عام ‪ ،2026‬وذلك نتيجة االرتفاع غير المتوقع في معدالت التضخم إثر اندالع الصراع‬ ‫اإلقليمي‪ ،‬والذي أدى إلى ارتفاع مسار التضخم إلى مستوى أعلى مقارنة بالتوقعات التي سبقت اندالع الصراع‪ .‬ويرجع ذلك أيضا‬ ‫إلى قصر الفترة الزمنية المتاحة للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدفه في الربع الرابع من عام ‪ 2026‬في ضوء األفق الزمني‬ ‫الالزم النتقال أثر السياسة النقدية إلى االقتصاد‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫شكل رقم ‪4٨‬‬

‫توقعات السيناريو األساسي للمعدل السنوي للتضخم العام (تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام ‪ 2026‬مقابل‬ ‫تقرير السياسة النقدية للربع األول من عام ‪)2026‬‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬

‫تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام ‪۲۰۲6‬‬

‫تقرير السياسة النقدية للربع األول من عام ‪۲۰۲6‬‬

‫‪25.0‬‬

‫مستهدف التضخم‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث‬ ‫‪۲۰۲5‬‬ ‫‪۲۰۲5‬‬ ‫‪۲۰۲6‬‬ ‫‪۲۰۲6‬‬ ‫‪۲۰۲6‬‬ ‫‪۲۰۲6‬‬ ‫‪۲۰۲۷‬‬ ‫‪۲۰۲۷‬‬ ‫‪۲۰۲۷‬‬ ‫‪۲۰۲۷‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2028‬‬

‫‪0.0‬‬

‫المصدر‪ :‬تقديرات البنك المركزي المصري باستخدام نموذج التوقعات ربع السنوية (انظر إلى إطار نموذج التوقعات ربع السنوية للبنك المركزي المصري في تقريري‬ ‫السياسة النقدية للربعين األول والثاني من عام ‪.)2025‬‬

‫وتشمل توقعات السيناريو األساسي لتقرير السياسية النقدية للربع الثاني تقييما للتطورات الجيوسياسية الحالية واالفتراضات‬ ‫المتعلقة بها‪ .‬وفي ظل تقلبات التطورات اإلقليمية وعدم وضوح مدى وحجم الصدمة الناتجة عن الصراع الراهن وأثرها على‬ ‫االقتصاد المحلي‪ ،‬فقد تم إعداد سيناريوهين بديلين هما‪ :‬سيناريو "تصاعد الصراع" وسيناريو "انحسار الصراع"‪ .‬يشكل كل منهما‬ ‫الحدين األعلى واألدنى لنطاق السيناريو األساسي‪ ،‬ويوضحان مسارين محتملين للصراع (جدول ب)‪.‬‬

‫‪ 29‬يمثل األفق الزمني النتقال أثر السياسة النقدية الفترة الزمنية المتوقع أن تؤثر خاللها السياسة النقدية بشكل ملحوظ على التضخم‪ ،‬وبالتالي توجيه مساره‬ ‫نحو مستواه المستهدف‪ .‬ويأتي ذلك استنادا على مسار سعر العائد وعلى الفترة الزمنية التي تستغرقها قرارات السياسة النقدية حتى تنتقل آثارها لالقتصاد‪،‬‬ ‫والتي تقدر حاليا بما يتراوح بين أربعة وثمانية أرباع سنة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يوازن متخذو القرار خالل هذه الفترة بين تحقيق استقرار األسعار من جهة والحد‬ ‫من التقلبات في النشاط االقتصادي والتوظيف وأسعار العائد‪ ،‬من جهة أخرى‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫جدول (ب)‬ ‫المخاطر المحلية والدولية المحيطة بالتوقعات األساسية للتضخم *‬ ‫األثر على مسار‬

‫المخاطر المحلية‬

‫التضخم‬

‫المخاطر الدولية‬

‫األثر على مسار‬ ‫التضخم‬

‫المخاطر الصعودية ‪ /‬سيناريو "تصاعد الصراع"‬ ‫تصاعد التوترات اإلقليمية الجيوسياسية‬ ‫(ارتفاع األسعار العالمية للطاقة‪ ،‬وتزايد العزوف‬ ‫عن المخاطر‪ ،‬وزيادة تخارج رؤوس األموال وما‬

‫انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية‬

‫يترتب عليه من تقلبات في سعر الصرف)‬

‫العامة إلى األسعار بقدر أعلى من‬ ‫المتوقع‬

‫اتباع البنوك المركزية في االقتصادات‬ ‫المتقدمة سياسة نقدية أكثر تشديدا‬ ‫من المتوقع‬ ‫(أوضاع مالية عالمية أكثر تقييدا)‬

‫المخاطر النزولية ‪ /‬سيناريو "انحسار الصراع"‬

‫تحسن أوضاع المخاطر السيادية‬

‫تهدئة التوترات الجيوسياسية‬

‫(تدفق رؤوس األموال للداخل مما يسهم في‬

‫(انخفاض األسعار العالمية للطاقة وتحسن ثقة‬

‫ارتفاع قيمة الجنيه المصري)‬

‫المستثمرين)‬

‫*يوضح شكل رقم ‪ 49‬توقعات التضخم بحسب السيناريو األساسي‪ ،‬وكذا بحسب سيناريوهي تصاعد وانحسار الصراع (الحدين األعلى واألدنى)‪.‬‬

‫يفترض سيناريو "انحسار الصراع" تراجع حدة التوترات اإلقليمية وعودة حركة المالحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها‪ .‬وبناء‬ ‫عليه‪ ،‬تم افتراض أن األسعار العالمية للطاقة ستصل إلى مستويات ما قبل اندالع الصراع‪ ،‬بالتزامن مع انخفاض حالة عزوف‬ ‫المستثمرين عن المخاطر‪ ،‬مما يعكس بشكل كبير التطورات الفعلية التي شهدتها األسواق عقب مذكرة التفاهم المبرمة بين‬ ‫إيران والواليات المتحدة في يونيو ‪ . 2026‬وعليه‪ ،‬يفترض سيناريو "انحسار الصراع" احتمالية تنفيذ إجراءات لضبط أوضاع المالية‬ ‫العامة‪ ،‬ولكن بدرجة أقل مقارنة بالسيناريو األساسي‪ ،‬باإلضافة إلى مسار أفضل لسعر الصرف خالل الفترة المتبقية من عام‬ ‫‪ .2026‬وبناء عليه‪ ،‬من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام مستويات أقل مقارنة بالسيناريو األساسي (شكل رقم‬ ‫‪ ،)49‬ليصل إلى المستوى المستهدف خالل النصف الثاني من عام ‪ .2027‬ومن ثم‪ ،‬يتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي‬ ‫للتضخم العام نحو ‪ %15.2‬و‪ %7.7‬خالل العامين الماليين ‪ 2027/2026‬و‪ ،2028/2027‬على الترتيب‪ ،‬مقارنة بنحو ‪ %16.6‬و‪ %8.1‬في السيناريو‬ ‫األساسي‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬أدى تجدد الصراع اإلقليمي في أعقاب انتهاك بنود مذكرة التفاهم خالل اآلونة األخيرة إلى عودة الضغوط الصعودية‬ ‫على األسعار العالمية للطاقة فضال عن تزايد حالة العزوف عن المخاطر عالميا‪ ،‬وبالتالي استعادة المخاطر المحيطة بأسعار‬ ‫الطاقة المحلية وتدفقات رؤوس األموال‪ .‬وعليه‪ ،‬يفترض سيناريو "تصاعد الصراع" تفاقم التوترات الجيوسياسية الراهنة‪ ،‬مما‬

‫‪41‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫يترتب عليه تداعيات أشد على األسعار العالمية للطاقة وزيادة حالة العزوف عن المخاطر على المستوى العالمي‪ .‬وتنعكس هذه‬ ‫االفتراضات على االقتصاد المحلي من خالل افتراض تنفيذ تدابير إضافية لضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬إلى جانب احتمالية تخارج‬ ‫رؤوس األموال‪ ،‬األمر الذي ينتج عنه مسار أعلى لسعر الصرف مقارنة بالسيناريو األساسي‪ .‬وعليه‪ ،‬من المتوقع أن يسجل‬ ‫المعدل السنوي للتضخم العام مسارا أعلى مقارنة بالسيناريو األساسي (شكل رقم ‪ .)49‬وتفصيال‪ ،‬من المتوقع أن يتسارع‬ ‫المعدل السنوي ل لتضخم العام خالل النصف الثاني من عام ‪ ،2026‬قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف خالل النصف الثاني‬ ‫من عام ‪ 2027‬ليسجل ‪ %17.8‬و‪ %8.3‬في المتوسط خالل العامين الماليين ‪ 2027/2026‬و‪ ،2028/2027‬على الترتيب‪ ،‬مقابل ‪ %16.6‬و‪%8.1‬‬ ‫في السيناريو األساسي‪ ،‬وهو ما قد يقتضي افتراض سياسة نقدية أكثر تقييدا مقارنة بالسيناريو األساسي‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪49‬‬

‫توقعات المعدل السنوي للتضخم العام (السيناريو األساسي مقارنة بسناريو "تصاعد الصراع" وسيناريو "انحسار الصراع")‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬

‫السيناريو األساسي‬

‫سيناريو تصاعد الصراع‬

‫مستهدف التضخم‬

‫سيناريو انحسار الصراع‬

‫‪25.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫الربع‬ ‫الثاني‬ ‫‪۲۰۲۸‬‬

‫الربع‬ ‫األول‬ ‫‪۲۰۲۸‬‬

‫الربع‬ ‫الرابع‬ ‫‪۲۰۲۷‬‬

‫الربع‬ ‫الثالث‬ ‫‪۲۰۲۷‬‬

‫الربع‬ ‫الثاني‬ ‫‪۲۰۲۷‬‬

‫الربع‬ ‫األول‬ ‫‪۲۰۲۷‬‬

‫الربع‬ ‫الرابع‬ ‫‪۲۰۲6‬‬

‫الربع‬ ‫الثالث‬ ‫‪۲۰۲6‬‬

‫الربع‬ ‫الثاني‬ ‫‪۲۰۲6‬‬

‫الربع‬ ‫األول‬ ‫‪۲۰۲6‬‬

‫الربع‬ ‫الرابع‬ ‫‪۲۰۲5‬‬

‫الربع‬ ‫الثالث‬ ‫‪۲۰۲5‬‬

‫‪0.0‬‬

‫وفيما يتعلق بالقطاع الحقيقي‪ ،‬تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ألعلى بشكل طفيف إلى ‪ %5.0‬و‪%4.9‬‬ ‫للعامين الماليين ‪ 2026/2025‬و‪ ،2027/2026‬على التوالي‪ ،‬بارتفاع قدره ‪ 0.1‬نقطة مئوية لكل عام مالي مقارنة بتقرير السياسة النقدية‬ ‫للربع األول من عام ‪ ،2026‬في حين يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة ‪ %5.4‬خالل العام المالي ‪2028/2027‬‬ ‫َ‬ ‫وتعزى المراجعة الصعودية لمعدالت النمو خالل العامين الماليين ‪ 2026/2025‬و‪ 2027/2026‬بصفة رئيسية إلى‬ ‫(شكل رقم ‪.) 50‬‬ ‫ارتفاع المساهمة المتوقعة من قناة السويس مقارنة بما تم افتراضه في تقرير السياسة النقدية السابق‪ ،‬والذي ّ‬ ‫تبنى نظرة أكثر‬ ‫تحفظا‪ُ .‬‬ ‫وتعزى هذه المراجعة إلى الزيادة غير المتوقعة في صافي الحمولة العابرة للقناة‪ ،‬والتي انعكست في البيانات الفعلية‬ ‫على الرغم من اندالع النزاع اإلقليمي خالل الربع األول من عام ‪.2026‬‬ ‫وجدير بالذكر أن توقعات النمو للعامين الماليين ‪ 2027/2026‬و‪ 2028/2027‬تظل مستندة بشكل رئيسي إلى مساهمة قطاعي‬ ‫الصناعات التحويلية والخدمات‪ ،‬مع التوقعات باستمرار ارتفاع مساهمة نشاط السياحة على مدار األفق الزمني للتوقعات‪ .‬ومن‬ ‫المنتظر أن تواصل القطاعات المشار إليها دعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل األفق الزمني للتوقعات‪ .‬كذلك يُتوقع‬ ‫تحسن نشاط االستخراجات‪ ،‬مدفوعا باالكتشافات البرية والبحرية الناجحة التي من المنتظر أن تعزز إنتاج مصر من النفط الخام‬ ‫والغاز الطبيعي على المدى المتوسط‪ ،‬مدعوما بالسداد الكامل للمتأخرات المستحقة للشركاء األجانب في قطاع البترول والغاز‪.‬‬ ‫ويأتي التسارع المتوقع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحلول العام المالي ‪ 2028/2027‬مدعوما بالتوقعات بعودة‬ ‫السياسة النقدية إلى مستواها المعتاد بحلول ذلك التوقيت‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫وبناء عليه‪ ،‬تشير التقديرات إلى أن الناتج ال يزال دون طاقته اإلنتاجية القصوى‪ ،‬وإن كان من المتوقع أن يتقارب تدريجيا من هذا‬ ‫المستوى بحلول النصف األول من عام ‪ ، 2027‬وهو ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب من المتوقع أن تظل‬ ‫محدودة في المدى القصير بفضل السياسة النقدية التقييدية الحالية‪.‬‬

‫شكل رقم ‪50‬‬

‫توقعات البنك المركزي المصري للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (بأسعار السوق)‬ ‫(نسبة مئوية‪ ،‬معدل سنوي)‬

‫تقرير السياسة النقدية الربع األول ‪2026‬‬

‫‪5.4%‬‬ ‫‪5.0%‬‬

‫‪4.9%‬‬ ‫‪4.8%‬‬

‫‪4.9%‬‬

‫‪5.5%‬‬

‫تقرير السياسة النقدية الربع الثاني ‪2026‬‬

‫‪5.0%‬‬

‫‪4.4%‬‬

‫‪4.5%‬‬ ‫‪3.8%‬‬

‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.5%‬‬

‫‪2.4%‬‬

‫‪3.0%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪2.0%‬‬

‫‪2027/28‬‬

‫‪2026/27‬‬

‫‪2025/26‬‬

‫‪2024/25‬‬

‫‪2023/24‬‬

‫‪2022/23‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية؛ وتقديرات البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫قرارات لجنة السياسة النقدية‬ ‫عقب اندالع الصراع بين إيران والواليات المتحدة‪ ،‬قررت لجنة السياسة النقدية تعليق دورة التيسير النقدي والتي أجريت تدريجيا‬ ‫خالل الفترة من أبريل ‪ 2025‬وحتى فبراير ‪ ،2026‬إذ بلغ إجمالي الخفض التراكمي خالل دورة التيسير النقدي ‪ 825‬نقطة أساس‪.‬‬ ‫وجاءت وتيرة هذا التيسير أكثر تحفظا مقارنة بمسار تراجع معدل التضخم‪ ،‬إذ انخفض متوسط المعدل السنوي للتضخم العام‬ ‫بنحو ‪ 14‬نقطة مئوية خالل عام ‪ 2025‬ليسجل ‪ ،%14.1‬بما أتاح الحفاظ على هامش موجب ومرتفع في سعر العائد الحقيقي على‬ ‫مدى المسار النزولي للتضخم‪ .‬وفي ظل صدمة ارتفاع األسعار العالمية للطاقة إثر الصراع بين إيران والواليات المتحدة‪ ،‬قررت‬ ‫لجنة السياسة النقدية اإلبقاء على أسعار العائد األساسية دون تغيير في اجتماعي أبريل ومايو ‪ ،2026‬لضمان استمرار سياسة‬ ‫نقدية تقييدية مدعومة بالهامش الموجب بسعر العائد الحقيقي‪ .‬وقد أتاح النهج الحذر والتدريجي المتبع على مدار تنفيذ دورة‬ ‫التيسير النقدي إلى جانب التعليق المؤقت لدورة التيسير النقدي المجال لتقييم طبيعة الصدمة باعتبارها ناشئة عن جانب‬ ‫العرض‪ ،‬ومدى استمراريتها‪ ،‬فضال عن تقييم انعكاساتها المحتملة على االقتصاد المحلي‪.‬‬ ‫وفي اجتماعها المنعقد في يوليو ‪ ، 2026‬قررت اللجنة اإلبقاء على أسعار العائد األساسية دون تغيير‪ ،‬بهدف الحفاظ على‬ ‫مستويات موجبة ومالئمة ألسعار العائد الحقيقية‪ ،‬في المتوسط‪ ،‬على مدار األفق الزمني للتوقعات‪ .‬وهذا القرار جاء مدعوما‬ ‫ب تحسن تطورات االقتصاد الكلي مقارنة بالتوقعات السابقة‪ .‬كما أكدت اللجنة استمرارها في تقييم وضع السياسة النقدية بناء‬ ‫على ما يستجد من البيانات الفعلية‪ ،‬مع تقييم الوضع على أساس كل اجتماع على حدة من خالل تحليل تطورات الضغوط‬ ‫التضخمية‪ ،‬والمسار المتوقع للتضخم‪ ،‬والمخاطر المحيطة بالتوقعات‪ .‬كما أعربت اللجنة عن التزامها الكامل بتحقيق استقرار‬ ‫األسعار‪ ،‬وأنها لن تتردد في تشديد السياسة النقدية بقدر أكبر إذا استدعت التطورات ذلك‪ ،‬بما يضمن عودة التضخم إلى المعدل‬ ‫المستهدف في المدى القريب‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫إطار رقم ‪ :3‬سعر العائد الحقيقي المحايد – المفهوم وأهميته بالنسبة للسياسة النقدية ومنهجيات التقدير‬ ‫ُيعرف سعر العائد الحقيقي المحايد—والذي ُيرمز إليه عادة بـ *‪—r‬بأنه مستوى سعر العائد الحقيقي المتسق مع وصول النشاط االقتصادي‬ ‫إلى طاقته اإلنتاجية القصوى واستقرار معدل التضخم عند مستواه المستهدف‪ 1.‬ويمثل هذا المعدل سعر العائد الحقيقي التوازني‬ ‫المتوافق مع سياسة نقدية محايدة‪ ،‬بحيث ال تمارس ضغوطا توسعية أو انكماشية‪.‬‬ ‫ويعد *‪ r‬متغيرا توازنيا متوسط إلى طويل األجل غير قابل للرصد بصورة مباشرة؛ وعليه‪ ،‬فإنه يتغير بمرور الزمن مدفوعا بمجموعة من‬ ‫العوامل الهيكلية المؤثرة في االقتصاد‪ ،‬منها االتجاه العام لمعدل نمو اإلنتاجية‪ ،‬والعوامل الديموغرافية‪ ،‬وأسس المالية العامة‪ ،‬والتغيرات‬ ‫الهيكلية في درجة العزوف عن المخاطر‪ ،‬وغيرها من العوامل‪ 2 .‬ونظرا ألن *‪ r‬غير قابل للرصد المباشر‪ ،‬فإن تقديراته يحيط بها قدرا من‬ ‫عدم اليقين‪ ،‬ومن ثم تخضع للمراجعة بصفة مستمرة‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فإن أهمية *‪ r‬بالنسبة لدعم قرارات السياسة النقدية تكمن‬ ‫في تحديد فجوة سعر العائد الحقيقي )‪ (Real Interest Rate Gap‬وهي الفرق بين سعر العائد الحقيقي‪ 3‬وسعر العائد الحقيقي المحايد *‪.r‬‬ ‫وتمثل هذه الفجوة‪ ،‬إلى جانب مؤشرات أخرى‪ ،‬أداة رئيسية لتقييم وضع السياسة النقدية؛ إذ تشير إلى طبيعة الضغوط (سواء انكماشية‬ ‫أم تضخمية) التي تفرضها السياسة النقدية على االقتصاد‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫سعر العائد الحقيقي أقل من ‪*r‬‬

‫←‬

‫سياسة نقدية تيسيرية‬

‫سعر العائد الحقيقي يعادل ‪*r‬‬

‫← فجوة سعر العائد الحقيقي حول الصفر ←‬

‫سياسة نقدية محايدة‬

‫سعر العائد الحقيقي أعلى من ‪*r‬‬

‫فجوة سعر العائد الحقيقي موجبة‬

‫←‬

‫سياسة نقدية تقييدية‬

‫←‬

‫فجوة سعر العائد الحقيقي سالبة‬

‫األهمية بالنسبة للسياسة النقدية‬ ‫يمثل ‪ *r‬أحد المرتكزات الرئيسة في دعم اتخاذ قرارات السياسة النقدية‪ .‬فأوال‪ ،‬يمثل هذا السعر مرجعا أساسيا ومستقال لتقييم وضع‬ ‫السياسة النقدية من خالل فجوة سعر العائد الحقيقي‪ .‬وبحكم تعريفه‪ ،‬يتحدد سعر العائد الحقيقي المحايد وفقا للخصائص الهيكلية‬ ‫لالقتصاد‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فهو مستقل نظريا عن قرارات السياسة النقدية وعن أسعار العائد الحالية أو السابقة‪ .‬وعلى الرغم من أن السياسة‬ ‫النقدية قد تؤثر في سعر العائد الحقيقي على المدى القصير‪ ،‬فإنها ال تملك القدرة على تحديد مستواه التوازني على المدى الطويل‪ .‬وتعد‬ ‫تلك االستقاللية األساس الذي يجعل من سعر العائد الحقيقي التوازني معيارا مرجعيا لتقييم وضع السياسة النقدية‪ ،‬ومن ثم يعد بمثابة‬ ‫متغير خارجي في دالة استجابة السياسة النقدية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ثانيا‪ ،‬يمثل ‪*r‬أحد المحددات الرئيسة لمسار سعر العائد األساسي في األجلين المتوسط والطويل‪ .‬وكثيرا ما تعتمد البنوك المركزية‪ ،‬إلى‬ ‫جانب أدوات تحليلية أخرى‪ ،‬على دالة استجابة السياسة النقدية لتحديد المستوى المناسب ألسعار العائد األساسية مقارنة بسعر العائد‬ ‫الحقيقي التوازني‪ ،‬وذلك عندما يحيد التضخم عن مستهدفه والناتج عن طاقته القصوى‪ .‬ومع اقتراب معدل التضخم من مستهدفه‬ ‫وتالشي فجوة الناتج‪ ،‬تشير دالة استجابة السياسة النقدية إلى أن سعر العائد الحقيقي يتقارب تدريجيا من سعر العائد الحقيقي المحايد *‪.r‬‬ ‫تقدير سعر العائد الحقيقي المحايد‪ :‬المنهجيات‬ ‫تتضمن األدبيات االقتصادية نطاقا واسعا من المنهجيات المستخدمة لتقدير سعر العائد الحقيقي التوازني *‪ ،r‬وتستند كل منهجية إلى‬ ‫افتراضات خاصة وقيود نظرية ومتطلبات مختلفة من حيث البيانات الالزمة للتقدير‪ .‬وتشمل هذه المنهجيات النماذج شبه الهيكلية‪ ،‬التي‬ ‫تستنتج *‪ r‬عبر التفاعل بين دالة الطلب الكلي‪ ،‬ودالة العرض الكلي والتي ُتعرف أيضا بمنحنى فيليبس (‪ ،)Philips Curve‬ومعادلة تربط سعر‬ ‫العائد الحقيقي التوازني باالتجاه العام لنمو الناتج‪ .‬كما تشمل نماذج التوازن العام العشوائي الدينامييك )‪ (DSGE‬التي تستنتج سعر العائد‬ ‫الحقيقي التوازني *‪ r‬من سعر العائد الحقيقي السائد في غياب الجمود االسمي )‪ (Nominal Rigidities‬مثل بطء وتيرة تعديل األسعار‬ ‫واألجور‪ ،‬بما يتسق مع الخصائص الهيكلية األساسية لالقتصاد‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬تعتمد المنهجيات المستندة إلى أسواق المال على أسعار‬ ‫األصول المالية وبيانات منحنى العائد لتقدير مستويات أسعار العائد المتوقعة في السوق على المدى الطويل‪ .‬وتشمل األدبيات كذلك‬ ‫المنهجيات القائمة على المسوح والمرشحات اإلحصائية‪ ،‬والتي تستدل على تقدير *‪ r‬من توقعات المشاركين في المسوح بشأن سعر‬ ‫العائد األساسي على المدى الطويل‪ ،‬أو من خالل تطبيق مرشحات إحصائية بسيطة‪ ،‬مثل مرشح )‪ ،(HP filter‬على السلسلة التاريخية‬ ‫ألسعار العائد الحقيقية‪.‬‬ ‫‪ 1‬المستوى المستهدف المتسق مع أسس االقتصاد طويلة األجل‪ ،‬بما في ذلك نمو اإلنتاجية وفروق معدالت التضخم مع الشركاء التجاريين‪.‬‬ ‫‪International Monetary Fund. 2023. “Chapter 2: The Natural Rate of Interest: Drivers and Policy Implications.” In World Economic Outlook: A Rocky Recovery ; Brand, Claus, Noëmie‬‬ ‫‪Lisack, and Falk Mazelis. 2025. “Natural Rate Estimates for the Euro Area: Insights, Uncertainties and Shortcomings.” ECB Economic Bulletin, no. 1 (Box 8).‬‬ ‫‪ 3‬سعر العائد األساسي بعد تكمشيه باستخدام معدل التضخم العام المتوقع‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Woodford, Michael. 2003. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton, NJ: Princeton University Press.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪44‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫‪ :‬رؤى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وتوقعات المؤشرات المالية على المدى المتوسط‪4‬إطار رقم‬

‫ومع ذلك‪ ،‬تتسم تقديرات سعر العائد المحايد *‪ r‬بدرجة عالية من عدم اليقين اإلحصائي نتيجة لتباين التقديرات طبقا للمنهجية وأساليب‬ ‫الترشيح المستخدمة‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬فإن تحليالت السياسة النقدية الحديثة تعتبر سعر العائد المحايد *‪ r‬معيارا مرجعيا مفيدا ألغراض التحليل‪،‬‬ ‫مع اإلقرار بأنه يكتنفه قدرا من عدم اليقين‪ ،‬وال يمثل قاعدة ملزمة لتحديد سعر العائد األساسي للسياسة النقدية‪ .‬وفي هذا السياق‪،‬‬ ‫يشير )‪ Borio (2021‬إلى أنه ال ينبغي أن تستند قرارات السياسة النقدية حصرا إلى تقديرات سعر العائد الحقيقي المحايد‪ ،‬السيما في فترات‬ ‫التحول الهيكلي‪ ،‬وتصاعد حالة عدم اليقين‪ ،‬أو استمرار تأثيرات الصدمات االقتصادية‪ 5.‬وبدال من ذلك‪ ،‬عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية‬ ‫ينبغي تفسير هذه التقديرات في إطار تقييم أشمل لمجمل األوضاع االقتصادية والمالية‪ ،‬بما يشمل‪ :‬تطورات التضخم وتوقعاته‪ ،‬وأوضاع‬ ‫سوق العمل‪ ،‬وتطورات االئتمان‪ ،‬وتحركات سعر الصرف‪ ،‬فضال عن المؤشرات األخرى التي تعكس مسار النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫تقديرات سعر العائد الحقيقي المحايد في مصر‬ ‫تستند تقديرات البنك المركزي المصري لسعر العائد الحقيقي المحايد في مصر بصورة رئيسية إلى نموذج التوقعات ربع السنوية )‪(QPM‬؛‬ ‫والذي يُعد األداة الرئيسية للبنك المركزي في التنبؤ بالمؤشرات الكلية على المدى المتوسط‪ .‬وهو نموذج شبه هيكلي استشرافي القتصاد‬ ‫صغير مفتوح‪ ،‬يستند إلى اإلطار الكينزي الجديد (‪ ،)New Keynesian‬مع مراعاة الخصائص الرئيسة لالقتصاد المصري (انظر إطار رقم ‪4‬‬ ‫حول نموذج التوقعات ربع السنوية للبنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام ‪.)2025‬‬ ‫ويتحدد سعر العائد الحقيقي المحايد في المدى الطويل استنادا إلى شرط تعادل أسعار العائد غير المغطى بالقيم الحقيقية ‪(Real‬‬ ‫)‪ ،Uncovered Interest Parity - UIP‬الذي يشكل أحد األسس الرئيسة للنماذج شبه الهيكلية‪ 6.‬وفي إطار هذه النماذج‪ ،‬ينشأ شرط تعادل‬ ‫أسعار العائد غير المغطى بالقيم االسمية (‪ )Nominal UIP‬نتيجة لقرارات المستثمرين المتعلقة بتوزيع محافظهم االستثمارية في‬ ‫أسواق رأس المال المتكاملة دوليا‪ .‬وفي ظل الحرية الكاملة لحركة رؤوس األموال‪ ،‬يوزع المستثمرون محافظهم بين األصول المحلية‬ ‫واألجنبية وفقا للعوائد النسبية المتوقعة‪ ،‬والتي تعتمد على فروق أسعار العائد‪ ،‬والتغيرات المتوقعة في سعر الصرف‪ ،‬وعالوة المخاطر‬ ‫الخاصة بكل دولة على حدة‪.‬‬ ‫وفي المدي الطويل‪ ،‬يربط شرط الـ‪ UIP‬بين *‪ r‬ونظيره األجنبي‪ ،‬إلى جانب فجوة اإلنتاجية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين—والتي يستدل‬ ‫عليها من خالل التغير في سعر الصرف الحقيقي التوازني—فضال عن عالوة المخاطر التوازنية‪ .‬وبناء على ذلك‪ُ ،‬يستدل على *‪ r‬من خالل‬ ‫التفاعل بين العوامل الهيكلية العالمية‪ 7‬والمحلية‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن التحسن المستدام في اإلنتاجية المحلية مقارنة بالشركاء التجاريين يقترن‬ ‫بارتفاع قيمة سعر الصرف الحقيقي التوازني وبالتالي ارتفاع *‪ .r‬وعلى العكس‪ ،‬فإن انخفاض سعر العائد الحقيقي المحايد العالمي‪ ،‬أو ضعف‬

‫نمو اإلنتاجية مقارنة بالشركاء التجاريين‪ ،‬أو تراجع عالوة المخاطر التوازنية‪ ،‬يؤدي إلى انخفاض *‪.r‬‬ ‫واستنادا إلى هذه المنهجية‪ ،‬تشير التقديرات الحالية للبنك المركزي المصري إلى أن *‪ r‬يتراوح بين ‪ %3.0‬و‪ .%4.0‬ويستند تقييم البنك لموقف‬ ‫السياسة النقدية إلى متوسط *‪ r‬على المدى الطويل‪ ،‬نظرا لكونه انعكاسا لالتجاهات طويلة المدى للعناصر الهيكلية في االقتصاد‬ ‫المصري‪ .‬وكما سبقت اإلشارة‪ ،‬يتحدد *‪ r‬بعاملين رئيسيين‪ ،‬هما‪ :‬الفجوة اإلنتاجية مقارنة بالشركاء التجاريين وعالوة المخاطر التوازنية‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تواصل عالوة المخاطر التوازنية إسهامها في خفض *‪ ،r‬في ظل عودة عالوة المخاطر السيادية تدريجيا إلى مستوياتها‬ ‫الطبيعية بعد االرتفاعات التي شهدتها خالل فترة ما بين عامي ‪ ،2024–2022‬والتي جاءت متأثرة بتداعيات الحرب الروسية–األوكرانية‪.‬‬

‫‪Borio, C. (2021). Navigating by r*: safe or hazardous? (BIS Working Paper No. 982). Bank for International Settlements.‬‬ ‫‪IMF Working Paper WP/23/172 (August 2023); NBU Working Paper 3/2019 (2019); Croatian National Bank Survey S-34, Quarterly Projection Model for Croatia (September 2018); Isard, P.‬‬ ‫‪(2006). Uncovered Interest Parity. IMF Working Paper 06/96.‬‬ ‫‪ 7‬تتمثل العوامل الهيكلية العالمية في معدل العائد الحقيقي المحايد األجنبي‪ ،‬الذي يعكس تأثير األوضاع المالية العالمية والتكلفة الت وازنية العالمية لرأس المال‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬تعكس عالوة المخاطر التوازنية‬ ‫الخصائص الهيكلية التي تحدد مستوى المخاطر المتصور لالقتصاد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪45‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫وضع السياسة النقدية‬ ‫واستنادا إلى *‪ ، r‬تشير التقديرات الحالية إلى أن سعر العائد الحقيقي ال يزال أعلى من مستواه المحايد‪ ،‬مما يعني أن فجوة سعر العائد‬ ‫الحقيقي موجبة‪ ،‬وأن وضع السياسة النقدية الحالي ال يزال تقييديا (شكل أ)‪ .‬ومن ثم‪ ،‬من المتوقع أن يواصل وضع السياسة النقدية‬ ‫الحالي دعمه للمسار النزولي للتضخم على مدار األفق الزمني للتوقعات وصوال إلى مستواه المستهدف على المدى القريب‪.‬‬ ‫شكل أ‬ ‫وضع السياسة النقدية (فجوة سعر العائد الحقيقي) والمعدل السنوي للتضخم العام‬ ‫(موجب = وضع نقدي تقييدي)‬

‫فجوة سعر العائد الحقيقي‬

‫‪40.0‬‬

‫التضخم (المحور األيمن)‬

‫‪35.0‬‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪4.0‬‬

‫نسبة مئوية‬

‫‪20.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪- 2.0‬‬

‫‪- 4.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪- 6.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪- 8.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪- 10.0‬‬

‫يونيو‪16 -‬‬ ‫سبتمبر‪16 -‬‬ ‫ديسمبر‪16 -‬‬ ‫مارس‪17 -‬‬ ‫يونيو‪17 -‬‬ ‫سبتمبر‪17 -‬‬ ‫ديسمبر‪17 -‬‬ ‫مارس‪18 -‬‬ ‫يونيو‪18 -‬‬ ‫سبتمبر‪18 -‬‬ ‫ديسمبر‪18 -‬‬ ‫مارس‪19 -‬‬ ‫يونيو‪19 -‬‬ ‫سبتمبر‪19 -‬‬ ‫ديسمبر‪19 -‬‬ ‫مارس‪20 -‬‬ ‫يونيو‪20 -‬‬ ‫سبتمبر‪20 -‬‬ ‫ديسمبر‪20 -‬‬ ‫مارس‪21 -‬‬ ‫يونيو‪21 -‬‬ ‫سبتمبر‪21 -‬‬ ‫ديسمبر‪21 -‬‬ ‫مارس‪22 -‬‬ ‫يونيو‪22 -‬‬ ‫سبتمبر‪22 -‬‬ ‫ديسمبر‪22 -‬‬ ‫مارس‪23 -‬‬ ‫يونيو‪23 -‬‬ ‫سبتمبر‪23 -‬‬ ‫ديسمبر‪23 -‬‬ ‫مارس‪24 -‬‬ ‫يونيو‪24 -‬‬ ‫سبتمبر‪24 -‬‬ ‫ديسمبر‪24 -‬‬ ‫مارس‪25 -‬‬ ‫يونيو‪25 -‬‬ ‫سبتمبر‪25 -‬‬ ‫ديسمبر‪25 -‬‬ ‫مارس‪26 -‬‬ ‫يونيو‪26 -‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات البنك المركزي المصري باستخدام نموذج التوقعات ربع السنوية‬

‫‪46‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫نقطة مئوية‬

‫‪25.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪.3‬الملحق‬ ‫جدول م‪ :1‬المساهمة في تضخم الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في الحضر‬ ‫األوزان‬ ‫**‬

‫يونيو‬ ‫‪2024‬‬

‫سبتمبر‬ ‫‪2024‬‬

‫ديسمبر‬ ‫‪2024‬‬

‫مارس‬ ‫‪2025‬‬

‫يونيو‬ ‫‪2025‬‬

‫سبتمبر‬ ‫‪2025‬‬

‫ديسمبر‬ ‫‪2025‬‬

‫مارس‬ ‫‪2026‬‬

‫يونيو‬ ‫‪2026‬‬

‫المساهمة في المعدل ربع السنوي للرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين (نقطة مئوية‪ ،‬معدل التغير عن الربع السابق)‬ ‫السلع والخدمات المحددة‬ ‫أسعارها إداريا‬

‫‪21.4‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.9‬‬

‫الفواكه والخضروات الطازجة‬

‫‪5.5‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪-0.4‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪-0.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪1.0‬‬

‫السلع الغذائية األساسية‬

‫‪24.5‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪-0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪-0.6‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫السلع االستهالكية‬

‫‪14.3‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.6‬‬

‫الخدمات‬

‫‪34.3‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪2.3‬‬

‫التضخم العام (نسبة مئوية)‬

‫‪100.‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪5.1‬‬

‫التضخم األساسي* (نسبة مئوية)‬

‫‪73.1‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪4.6‬‬

‫المساهمة في المعدل ربع السنوي للرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين (نقطة مئوية‪ ،‬معدل التغير عن السنة السابقة)‬

‫السلع والخدمات المحددة‬ ‫أسعارها إداريا‬

‫‪21.4‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.1‬‬

‫الفواكه والخضروات الطازجة‬

‫‪5.5‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪-0.2‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.4‬‬

‫السلع الغذائية األساسية‬

‫‪24.5‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.1‬‬

‫السلع االستهالكية‬

‫‪14.3‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪3.‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪1.8‬‬

‫الخدمات‬

‫‪34.3‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪7.1‬‬

‫التضخم العام (نسبة مئوية)‬

‫‪100‬‬

‫‪29.4‬‬

‫‪26.1‬‬

‫‪25.4‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪12.3‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪14.6‬‬

‫التضخم األساسي (نسبة مئوية)‬

‫‪73.1‬‬

‫‪28.5‬‬

‫‪24.8‬‬

‫‪23.8‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪12.1‬‬

‫‪12.6‬‬

‫‪14.0‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء؛ والبنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫*يعد البنك المركزي الرقم القياسي للتضخم األساسي باستبعاد أسعار الخضروات والفواكه الطازجة والسلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا‪ ،‬مع اإلبقاء فقط على السلع‬ ‫الغذائية األساسية‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والسلع االستهالكية‪.‬‬ ‫**األوزان المستخدمة في إعداد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين مستمدة من بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام ‪ 2017/201٨‬بدءا من بيانات سبتمبر ‪.2019‬‬

‫‪47‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫جدول م‪ :2‬المساهمة في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج‬ ‫‪23/2022‬‬

‫‪24/2023‬‬

‫‪*25/2024‬‬

‫مارس‪25-‬‬

‫يونيو‪*25-‬‬

‫سبتمبر‪*25-‬‬

‫ديسمبر‪*25-‬‬

‫مارس ‪*2026‬‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق‬

‫‪3.8‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.0‬‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج‬

‫‪3.6‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪4.9‬‬

‫الزراعة والغابات والصيد‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫الصناعة‬

‫‪0.7-‬‬

‫‪1.2-‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪0.9‬‬

‫االستخراجات‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪0.3-‬‬

‫‪0.6-‬‬

‫‪0.8-‬‬

‫‪0.6-‬‬

‫‪0.3-‬‬

‫‪0.1-‬‬

‫بترول‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪0.4-‬‬

‫‪0.3-‬‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪0.0‬‬

‫غاز طبيعي‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪0.3-‬‬

‫‪0.4-‬‬

‫‪0.5-‬‬

‫‪0.4-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪0.1-‬‬

‫أخرى‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫الصناعات التحويلية‬

‫‪0.6-‬‬

‫‪0.8-‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.0‬‬

‫تكرير البترول‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.5‬‬

‫تحويلية أخرى‬

‫‪0.5-‬‬

‫‪0.6-‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.7‬‬

‫التشييد والبناء‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3-‬‬

‫‪0.4‬‬

‫األنشطة العقارية والخدمية‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫النقل والتخزين‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.2‬‬

‫المال‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫التأمين‪/1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫االتصاالت‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.7‬‬

‫السياحة‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.3‬‬

‫التعليم والصحة والخدمات األخرى‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫المرافق‪/2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫المعلومات‬

‫‪0.0‬‬

‫تجارة الجملة والتجزئة‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.7‬‬

‫قناة السويس‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.5-‬‬

‫‪0.6-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫الحكومة العامة‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫التاريخ‬

‫الخدمات‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫*‪ /‬مبدئي‪.‬‬ ‫‪ /1‬يشمل الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ /2‬يشمل المياه والصرف وإعادة التدوير‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫جدول م‪ :3‬ميزان المدفوعات (بالمليار دوالر) ***‬ ‫التاريخ‬

‫‪23/2022‬‬

‫‪24/2023‬‬

‫‪*25/2024‬‬

‫مارس‪25-‬‬

‫يونيو‪*25-‬‬

‫سبتمبر‪*25-‬‬

‫ديسمبر‪*25-‬‬

‫مارس‪*26-‬‬

‫الميزان التجاري‬

‫‪31.2-‬‬

‫‪39.6-‬‬

‫‪.51-‬‬

‫‪10.8-‬‬

‫‪12.7-‬‬

‫‪14.6-‬‬

‫‪17.1-‬‬

‫‪.16-‬‬

‫حصيلة الصادرات‬

‫‪39.6‬‬

‫‪32.6‬‬

‫‪40.2‬‬

‫‪.11‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪11.1‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪10.6‬‬

‫البترولية‬

‫‪13.8‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.6‬‬

‫غير البترولية‬

‫‪25.8‬‬

‫‪26.8‬‬

‫‪34.6‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪.9‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪.9‬‬

‫مدفوعات عن الواردات **‬

‫‪70.8‬‬

‫‪72.1‬‬

‫‪91.2‬‬

‫‪21.9‬‬

‫‪23.1‬‬

‫‪25.7‬‬

‫‪26.9-‬‬

‫‪26.6-‬‬

‫البترولية‬

‫‪13.4‬‬

‫‪19.5‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.2-‬‬

‫‪5.7-‬‬

‫غير البترولية‬

‫‪57.4‬‬

‫‪58.8‬‬

‫‪71.7‬‬

‫‪.17‬‬

‫‪18.1‬‬

‫‪19.3‬‬

‫‪21.8-‬‬

‫‪20.9-‬‬

‫ميزان الخدمات‬

‫‪21.9‬‬

‫‪14.4‬‬

‫‪15.1‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪.4‬‬

‫المتحصالت‬

‫‪34.6‬‬

‫‪30.2‬‬

‫‪32.1‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪8.3‬‬

‫النقل‬

‫‪.14‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.4‬‬

‫منها‪ :‬رسوم المرور في قناة السويس‬

‫‪8.8‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪1.1‬‬

‫السياحة‬

‫‪13.6‬‬

‫‪14.4‬‬

‫‪16.7‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪4.2‬‬

‫المدفوعات‬

‫‪12.6‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪.17‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪.5-‬‬

‫‪4.3-‬‬

‫السياحة‬

‫‪.5‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪1.4-‬‬

‫‪1.1-‬‬

‫ميزان دخل االستثمار‬

‫‪17.3-‬‬

‫‪17.5-‬‬

‫‪15.8-‬‬

‫‪4.2-‬‬

‫‪3.7-‬‬

‫‪4.4-‬‬

‫‪4.2-‬‬

‫‪5.8-‬‬

‫متحصالت دخل االستثمار‬

‫‪2.1‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.7‬‬

‫مدفوعات دخل االستثمار‬

‫‪19.5‬‬

‫‪18.7‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪.5-‬‬

‫‪6.5-‬‬

‫منها‪ :‬فوائد مدفوعة‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.1-‬‬

‫‪2.3-‬‬

‫التحويالت‬

‫‪21.8‬‬

‫‪21.9‬‬

‫‪36.3‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪12.7‬‬

‫التحويالت الخاصة (صاف)‬

‫‪21.9‬‬

‫‪36.2‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪12.7‬‬

‫التحويالت الرسمية (صاف)‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪.0‬‬

‫حساب المعامالت الجارية‬

‫‪4.7-‬‬

‫‪20.8-‬‬

‫‪15.4-‬‬

‫‪2.3-‬‬

‫‪2.2-‬‬

‫‪3.2-‬‬

‫‪6.2-‬‬

‫‪5.1-‬‬

‫الحساب الرأس مالي والمالي‬

‫‪8.9‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪1.2-‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪0.4-‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪3.4‬‬

‫الحساب الرأسمالي‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪0.1-‬‬

‫الحساب المالي‬

‫‪.9‬‬

‫‪.30‬‬

‫‪10.4‬‬

‫‪1.2-‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪0.3-‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪3.5‬‬

‫صافي االستثمارات األجنبية المباشرة‬

‫‪.10‬‬

‫‪46.1‬‬

‫‪12.2‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪3.8‬‬

‫استثمارات محفظة األوراق المالية في مصر (صاف)‬

‫‪3.8-‬‬

‫‪14.5‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪0.5-‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪9.5-‬‬

‫منها‪ :‬السندات‬

‫‪0.3‬‬

‫‪1.6-‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪.1-‬‬

‫‪0.3-‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1.9-‬‬

‫االستثمارات األخرى‬

‫‪3.4‬‬

‫‪29.8-‬‬

‫‪2.8-‬‬

‫‪10.1-‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪4.3-‬‬

‫‪.3-‬‬

‫‪9.4‬‬

‫صافي االقتراض‬

‫‪1.4‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪0.7-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪4.3‬‬

‫قروض متوسطة وطويلة األجل (صاف)‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪2.8-‬‬

‫‪2.3-‬‬

‫‪0.4-‬‬

‫‪0.9-‬‬

‫‪.1-‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪3.3‬‬

‫تسهيالت موردين ومشترين متوسطة وطويلة األجل‬ ‫(صافي)‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1.2-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪0.1-‬‬

‫‪.0‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫تسهيالت موردين ومشترين قصيرة األجل (صاف)‬

‫‪.0‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪0.7-‬‬

‫‪1.2‬‬

‫أصول أخري‬

‫‪4.8-‬‬

‫‪24.9-‬‬

‫‪9.1-‬‬

‫‪.8-‬‬

‫‪5.7-‬‬

‫‪6.6-‬‬

‫‪4.6-‬‬

‫‪6.6‬‬

‫خصوم أخري‬

‫‪6.7‬‬

‫‪9.8-‬‬

‫‪.7‬‬

‫‪1.8-‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.5-‬‬

‫صافي السهو والخطأ‬

‫‪3.3-‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪0.5-‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪1.1-‬‬

‫‪.2‬‬

‫الميزان الكلي‬

‫‪0.9‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪2.1-‬‬

‫‪1.4-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪1.6-‬‬

‫‪0.5-‬‬

‫‪0.3‬‬

‫التغير في األصول االحتياطية للبنك المركزي (الزيادة‪)-‬‬

‫‪0.9-‬‬

‫‪9.7-‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪0.5-‬‬

‫‪0.3-‬‬

‫*مبدئي‪.‬‬ ‫**يشمل الصادرات والواردات من المناطق الحرة‪.‬‬ ‫***جميع األرقام المدرجة تم تقريبها إلى أقرب منزلة عشرية‪ .‬لذلك‪ ،‬قد ال تكون مجموعات المساهمات متطابقة مع اإلجمالي الكلي‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫جدول م‪ :4‬المسح النقدي وميزانية البنك المركزي (رصيد‪ ،‬نهاية فترة‪ ،‬بالمليار جنيه)‬ ‫يونيو‪22/‬‬

‫يونيو‪23/‬‬

‫يونيو‪24/‬‬

‫يونيو‪25/‬‬

‫سبتمبر‪25/‬‬

‫ديسمبر‪25/‬‬

‫مارس‪26/‬‬

‫مايو‪26/‬‬

‫المسح النقدي‬ ‫صافي األصول االجنبية‬

‫‪-372.0‬‬

‫‪-834.6‬‬

‫‪626.6‬‬

‫‪741.8‬‬

‫‪996.1‬‬

‫‪1216.2‬‬

‫‪1166.3‬‬

‫‪1198.8‬‬

‫لدي البنك المركزي‬

‫‪-152.8‬‬

‫‪-304.9‬‬

‫‪494.5‬‬

‫‪499.6‬‬

‫‪529.6‬‬

‫‪634.9‬‬

‫‪847.1‬‬

‫‪796.3‬‬

‫لدي البنوك‬

‫‪-219.2‬‬

‫‪-529.7‬‬

‫‪132.1‬‬

‫‪242.2‬‬

‫‪466.6‬‬

‫‪581.4‬‬

‫‪319.2‬‬

‫‪402.4‬‬

‫صافي األصول المحلية‬

‫‪6986.5‬‬

‫‪9082.8‬‬

‫‪9991.9‬‬

‫‪12331.1‬‬

‫‪12626.7‬‬

‫‪12811.5‬‬

‫‪13908.3‬‬

‫‪14132.0‬‬

‫صافي المطلوبات على الحكومة‬

‫‪3971.8‬‬

‫‪5076.3‬‬

‫‪5918.2‬‬

‫‪8415.4‬‬

‫‪9059.4‬‬

‫‪8736.7‬‬

‫‪9454.3‬‬

‫‪9261.7‬‬

‫صافي المطلوبات على الهيئات العامة االقتصادية‬

‫‪453.2‬‬

‫‪766.3‬‬

‫‪1205.8‬‬

‫‪1707.2‬‬

‫‪1786.4‬‬

‫‪2558.4‬‬

‫‪3067.6‬‬

‫‪3011.2‬‬

‫المطلوبات على شركات قطاع األعمال العام‬

‫‪154.5‬‬

‫‪164.8‬‬

‫‪370.2‬‬

‫‪447.1‬‬

‫‪504.8‬‬

‫‪510.8‬‬

‫‪529.4‬‬

‫‪546.2‬‬

‫المطلوبات على القطاع الخاص‬

‫‪2178.2‬‬

‫‪2732.2‬‬

‫‪3492.7‬‬

‫‪4301.2‬‬

‫‪4498.4‬‬

‫‪4712.5‬‬

‫‪4994.7‬‬

‫‪5203.9‬‬

‫صافي األصول األخرى‬

‫‪228.9‬‬

‫‪343.1‬‬

‫‪-995.0‬‬

‫‪-2539.8‬‬

‫‪-3222.4‬‬

‫‪-3706.9‬‬

‫‪-4137.7‬‬

‫‪-3891.0‬‬

‫‪6614.5‬‬

‫‪8248.2‬‬

‫‪10618.6‬‬

‫‪13072.9‬‬

‫‪13622.8‬‬

‫‪14027.8‬‬

‫‪15074.6‬‬

‫‪15330.7‬‬

‫السيولة المحلية بالعملة المحلية‬

‫‪5768.4‬‬

‫‪6732.0‬‬

‫‪8090.9‬‬

‫‪9981.0‬‬

‫‪10575.8‬‬

‫‪11024.3‬‬

‫‪11519.7‬‬

‫‪11905.6‬‬

‫النقد المتداول خارج البنوك‬

‫‪778.6‬‬

‫‪1009.2‬‬

‫‪1227.0‬‬

‫‪1381.0‬‬

‫‪1418.1‬‬

‫‪1443.6‬‬

‫‪1576.6‬‬

‫‪1737.6‬‬

‫الودائع بالعملة المحلية‬

‫‪4989.8‬‬

‫‪5722.9‬‬

‫‪6863.9‬‬

‫‪8600.0‬‬

‫‪9157.7‬‬

‫‪9580.8‬‬

‫‪9943.0‬‬

‫‪10168.1‬‬

‫‪846.1‬‬

‫‪1516.2‬‬

‫‪2527.7‬‬

‫‪3091.9‬‬

‫‪3047.0‬‬

‫‪3003.4‬‬

‫‪3555.0‬‬

‫‪3425.1‬‬

‫السيولة المحلية‬

‫الودائع بالعملة األجنبية‬ ‫ميزانية البنك المركزي‬

‫‪-152.8‬‬

‫‪-304.9‬‬

‫‪494.5‬‬

‫‪499.6‬‬

‫‪529.6‬‬

‫‪634.9‬‬

‫‪847.1‬‬

‫‪796.3‬‬

‫صافي األصول األجنبية‬ ‫األصول‬

‫‪611.5‬‬

‫‪1045.8‬‬

‫‪2161.9‬‬

‫‪2351.6‬‬

‫‪2324.6‬‬

‫‪2407.4‬‬

‫‪2768.1‬‬

‫‪2711.1‬‬

‫الخصوم‬

‫‪-764.3‬‬

‫‪-1350.6‬‬

‫‪-1667.3‬‬

‫‪-1851.9‬‬

‫‪-1795.0‬‬

‫‪-1772.5‬‬

‫‪-1920.9‬‬

‫‪-1914.7‬‬

‫‪1345.7‬‬

‫‪1833.6‬‬

‫‪1470.6‬‬

‫‪1821.3‬‬

‫‪1739.0‬‬

‫‪1791.0‬‬

‫‪1616.1‬‬

‫‪1772.6‬‬

‫صافي المطلوبات على الحكومة‬

‫‪1058.9‬‬

‫‪1413.0‬‬

‫‪1984.6‬‬

‫‪2257.7‬‬

‫‪2370.1‬‬

‫‪1980.9‬‬

‫‪1966.6‬‬

‫‪1977.9‬‬

‫صافي المطلوبات على الهيئات العامة االقتصادية‬

‫‪-57.6‬‬

‫‪-72.8‬‬

‫‪-634.1‬‬

‫‪-606.4‬‬

‫‪-214.7‬‬

‫‪-247.2‬‬

‫‪-277.3‬‬

‫المطلوبات على البنوك‬

‫‪400.0‬‬

‫‪530.4‬‬

‫‪875.1‬‬

‫‪938.6‬‬

‫‪851.5‬‬

‫‪941.4‬‬

‫‪1031.7‬‬

‫‪1136.6‬‬

‫ودائع البنوك بالعملة األجنبية‬

‫‪-216.5‬‬

‫‪-508.5‬‬

‫‪-601.5‬‬

‫‪-682.4‬‬

‫‪-640.5‬‬

‫‪-581.4‬‬

‫‪-660.4‬‬

‫‪-636.6‬‬

‫عمليات السوق المفتوح‬

‫‪-735.8‬‬

‫‪-942.0‬‬

‫‪-1117.0‬‬

‫‪-399.0‬‬

‫‪-268.6‬‬

‫‪-120.3‬‬

‫‪-123.3‬‬

‫‪-118.2‬‬

‫صافي األصول األخرى‬

‫‪896.6‬‬

‫‪1413.6‬‬

‫‪963.6‬‬

‫‪312.9‬‬

‫‪32.9‬‬

‫‪-214.9‬‬

‫‪-351.2‬‬

‫‪-309.8‬‬

‫‪1192.9‬‬

‫‪1528.8‬‬

‫‪1965.1‬‬

‫‪2321.0‬‬

‫‪2268.5‬‬

‫‪2425.9‬‬

‫‪2463.3‬‬

‫‪2568.9‬‬

‫النقد المتداول خارج البنوك‬

‫‪778.6‬‬

‫‪1009.2‬‬

‫‪1227.0‬‬

‫‪1381.0‬‬

‫‪1418.1‬‬

‫‪1443.6‬‬

‫‪1576.6‬‬

‫‪1737.6‬‬

‫احتياطيات البنوك‬

‫‪414.3‬‬

‫‪519.6‬‬

‫‪738.2‬‬

‫‪939.9‬‬

‫‪850.4‬‬

‫‪982.3‬‬

‫‪886.6‬‬

‫‪831.4‬‬

‫ودائع البنوك بالعملة المحلية‬

‫‪354.8‬‬

‫‪445.5‬‬

‫‪636.2‬‬

‫‪813.8‬‬

‫‪739.2‬‬

‫‪875.9‬‬

‫‪768.9‬‬

‫‪762.4‬‬

‫النقد في خزينة البنوك‬

‫‪59.5‬‬

‫‪74.1‬‬

‫‪102.0‬‬

‫‪126.1‬‬

‫‪111.3‬‬

‫‪106.4‬‬

‫‪117.7‬‬

‫‪69.0‬‬

‫صافي األصول المحلية‬

‫النقود االحتياطية‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫جدول م‪ :5‬تطورات أسعار العائد في السوق (نسبة مئوية‪ ،‬متوسط فترة‪ ،‬ما لم يذكر خالف ذلك)‬ ‫سبتمبر‪24-‬‬

‫ديسمبر‪-‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪27.75‬‬

‫يونيو‪25-‬‬

‫مارس‪25-‬‬

‫سبتمبر‪25-‬‬

‫ديسمبر‪25-‬‬

‫مارس‪26 -‬‬

‫يونيو‪26 -‬‬

‫سعر السياسة النقدية‬

‫‪1‬‬

‫سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (أ)‬

‫‪25.51‬‬

‫‪27.75‬‬

‫سعر اإلنتربنك (نسبة مئوية)‬ ‫سعر العائد المرجح لسوق اإلنتربنك‬

‫‪23.77‬‬

‫‪21.44‬‬

‫‪19.98‬‬

‫‪19.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪27.4‬‬

‫‪27.5‬‬

‫‪25.4‬‬

‫‪23.6‬‬

‫‪21.4‬‬

‫‪20.0‬‬

‫‪19.7‬‬

‫متوسط سعر العائد المرجح في سوق اإلنتربنك‬ ‫لمدة ليلة واحدة (نسبة مئوية) (ب)‬

‫‪27.3‬‬

‫‪27.4‬‬

‫‪27.5‬‬

‫‪25.4‬‬

‫‪23.6‬‬

‫‪21.4‬‬

‫‪20.0‬‬

‫‪19.7‬‬

‫متوسط حجم المعامالت في سوق اإلنتربنك لمدة‬ ‫ليلة واحده‪ ،‬بالمليار جنيه‬

‫‪20.5‬‬

‫‪22.5‬‬

‫‪28.8‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪30.4‬‬

‫‪33.8‬‬

‫‪31.8‬‬

‫‪40.9‬‬

‫حجم المعامالت في سوق اإلنتربنك لمدة ليلة واحدة‬ ‫كنسبة مئوية من اجمالي المعامالت‬

‫‪47.1‬‬

‫‪54.9‬‬

‫‪58.7‬‬

‫‪51.7‬‬

‫‪51.3‬‬

‫‪53.4‬‬

‫‪48.3‬‬

‫‪41.7‬‬

‫القطاع المصرفي‬

‫‪2‬‬

‫السعر اإلجمالي للودائع (ج)‬ ‫ودائع ألجل‬ ‫الودائع قصيرة االجل‪( ،‬أقل من عام)‬ ‫الودائع االخرى‬ ‫شهادات االدخار‬ ‫أقل من ثالث سنوات‬ ‫أكثر من ثالث سنوات‬ ‫حسابات التوفير‬

‫السعر اإلجمالي لإلقراض (د)‬ ‫سعر العائد لقطاع األعمال‬ ‫اإلقراض قصير األجل لقطاع االعمال‬ ‫اإلقراض طويل األجل لقطاع االعمال‬ ‫التجزئة المصرفية‬

‫‪20.8‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪21.0‬‬

‫‪18.6‬‬

‫‪17.0‬‬

‫‪15.3‬‬

‫‪14.6‬‬

‫‪21.4‬‬

‫‪21.3‬‬

‫‪20.7‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪18.2‬‬

‫‪16.8‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪15.6‬‬

‫‪21.4‬‬

‫‪21.0‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪18.4‬‬

‫‪16.9‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪15.6‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪15.8‬‬

‫‪15.1‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪13.2‬‬

‫‪17.5‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪23.2‬‬

‫‪23.5‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪22.7‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪17.5‬‬

‫‪16.8‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪24.6‬‬

‫‪25.1‬‬

‫‪25.0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪22.3‬‬

‫‪22.7‬‬

‫‪23.6‬‬

‫‪21.8‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪17.5‬‬

‫‪16.8‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪13.1‬‬

‫‪13.4‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪27.4‬‬

‫‪27.9‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪25.6‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪23.0‬‬

‫‪21.8‬‬

‫‪22.0‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪27.6‬‬

‫‪26.2‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪23.9‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪20.3‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪27.2‬‬

‫‪28.2‬‬

‫‪28.3‬‬

‫‪25.3‬‬

‫‪23.6‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪20.8‬‬

‫‪20.9‬‬

‫‪26.7‬‬

‫‪26.3‬‬

‫‪23.0‬‬

‫‪23.2‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪19.4‬‬

‫‪29.1‬‬

‫‪28.4‬‬

‫‪28.2‬‬

‫‪27.7‬‬

‫‪27.6‬‬

‫‪26.0‬‬

‫‪26.3‬‬

‫سوق الدين الحكومي المحلى‬

‫‪3‬‬

‫العائد على أذون الخزانة لمدة عام‬ ‫العائد اإلجمالي على أذون الخزانة‬ ‫العائد اإلجمالي على سندات الخزانة‬ ‫الوزن المرجح لتكلفة تمويل الحكومة ‪/1‬‬

‫‪26.2‬‬

‫‪25.4‬‬

‫‪24.9‬‬

‫‪25.7‬‬

‫‪25.4‬‬

‫‪23.6‬‬

‫‪24.1‬‬

‫‪28.2‬‬

‫‪29.8‬‬

‫‪26.9‬‬

‫‪26.7‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪26.0‬‬

‫‪24.3‬‬

‫‪24.6‬‬

‫‪26.3‬‬

‫‪26.8‬‬

‫‪23.6‬‬

‫‪24.2‬‬

‫‪22.8‬‬

‫‪21.3‬‬

‫‪23.6‬‬

‫‪27.9‬‬

‫‪29.3‬‬

‫‪26.9‬‬

‫‪26.3‬‬

‫‪26.5‬‬

‫‪25.7‬‬

‫‪23.8‬‬

‫‪24.5‬‬

‫الفروق‬ ‫سعر اإلنتربنك لمدة ليلة مطروحا منه سعر العملية‬ ‫الرئيسية للبنك المركزي (ب‪-‬أ)‬ ‫السعر اإلجمالي لإلقراض بالبنوك مطروحا منه سعر‬ ‫اإلنتربنك لمدة ليلة (د‪-‬ب)‬ ‫سعر اإلنتربنك لمدة ليلة مطروحا منه السعر‬ ‫اإلجمالي للودائع بالنوك (ب‪-‬ج)‬

‫‪-0.45%‬‬

‫‪-0.32%‬‬

‫‪-0.26%‬‬

‫‪-0.09%‬‬

‫‪-0.15%‬‬

‫‪-0.04%‬‬

‫‪-0.03%‬‬

‫‪0.17%‬‬

‫‪0.12%‬‬

‫‪0.46%‬‬

‫‪-0.90%‬‬

‫‪0.14%‬‬

‫‪1.08%‬‬

‫‪1.59%‬‬

‫‪1.77%‬‬

‫‪2.31%‬‬

‫‪6.56%‬‬

‫‪6.90%‬‬

‫‪6.52%‬‬

‫‪6.80%‬‬

‫‪6.59%‬‬

‫‪6.09%‬‬

‫‪5.40%‬‬

‫‪5.10%‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‬ ‫‪ /1‬يحسب سعر العائد األساسي وأسعار اإلنتربنك على أساس متوسط ربع سنوي لألسعار العائد خالل أيام عمل سوق اإلنتربنك‪.‬‬ ‫‪ /2‬تحسب العوائد على اإليداع واإلقراض بالقطاع المصرفي على أساس متوسط ربع سنوي للعوائد الشهرية‪.‬‬ ‫‪ /3‬تحسب عوائد ادوات الدين المحلي الحكومي على أساس متوسط ربع سنوي لعوائد العطاءات قبل خصم الضرائب‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬

‫تقرير السياسة النقدية‬ ‫الربع الثاني ‪2026 -‬‬

‫‪52‬‬

‫الربع الثاني ‪ | 2026 -‬تقرير السياسة النقدية‬