تقرير الإجراءات الجنائية استئناف الجنايات نهائي-1

‫التقرير‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫تقرير‬ ‫جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬ ‫مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض‬

‫أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬ ‫‪0202/3/31‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪0‬‬

‫تقرير جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ً‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬

‫املادة األوىل‬

‫‪3‬‬

‫املادة الثانية‬

‫املادة الثالثة‬

‫املادة الرابعة‬

‫‪4‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫‪ ‬الدستــور‪:‬‬

‫‪ ‬قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض الصادر بالقانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪:9171‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ ‬قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪:9191‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫ويف ضوء ما تقدم‬

‫واللجنة إذ تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪7‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫قانون اإلجراءات اجلنائية‬ ‫ــــــــــ‬

‫مبشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية‬

‫رئيس جملس الوزراء؛‬ ‫بعد اإلطالع على الدستور؛‬

‫باسم الشعب‬

‫ــــــــــ‬

‫‪8‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫ــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫الكتاب الثاني‬ ‫يف احملاكم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ُ‬ ‫قرر‬

‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫الباب الثالث‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫قرر‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫يف حماكم اجلنايات‬ ‫الفصل األول‬

‫يف تشكيل حماكم اجلنايات‬

‫مادة (‪:)199‬‬

‫وحتديد أدوار إنعقادها‬

‫الفصل األول‬

‫تشكيل حماكم اجلنايات‬

‫مادة (‪:)199‬‬

‫وحتديد أدوار إنعقادها‬

‫‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫الفصل األول‬

‫تشكيل حماكم اجلنايات‬

‫مادة (‪:)199‬‬

‫وحتديد أدوار إنعقادها‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 199‬مكررا)‪:‬‬

‫مادة (‪:)195‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)195‬‬

‫مادة (‪:)195‬‬

‫مادة (‪:)191‬‬

‫مادة (‪:)191‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 199‬مكررا)‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مادة (‪:)191‬‬

‫‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)191‬‬

‫مادة (‪:)191‬‬

‫مادة (‪:)191‬‬

‫مادة (‪:)153‬‬

‫مادة (‪:)153‬‬

‫مادة (‪:)153‬‬

‫مادة (‪:)159‬‬

‫مادة (‪:)159‬‬

‫‪11‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مادة (‪:)159‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)153‬‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪:)151‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)153‬‬

‫مادة (‪:)151‬‬

‫مادة (‪:)153‬‬

‫مادة (‪:)151‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫يف اإلجراءات أمام حماكم اجلنايات‬ ‫مادة (‪:)153‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫اإلجراءات أمام حماكم اجلنايات‬ ‫مادة (‪:)153‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫اإلجراءات أمام حماكم اجلنايات‬ ‫مادة (‪:)153‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مادة (‪:)157‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)157‬‬

‫مادة (‪:)157‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪:)159‬‬

‫مادة (‪:)159‬‬

‫مادة (‪:)159‬‬

‫‪13‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪:)155‬‬

‫مادة (‪:)155‬‬

‫مادة (‪:)155‬‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪:)151‬‬

‫مادة (‪:)151‬‬

‫مادة (‪:)151‬‬

‫‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪:)151‬‬

‫مادة (‪:)151‬‬

‫مادة (‪:)151‬‬

‫مادة (‪:)113‬‬

‫مادة (‪:)113‬‬

‫مادة (‪:)113‬‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪:)119‬‬

‫مادة (‪:)119‬‬

‫مادة (‪:)119‬‬

‫‪15‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مادة (‪:)113‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)113‬‬

‫مادة (‪:)113‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫مادة (‪:)111‬‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪:)111‬‬

‫مادة (‪:)111‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا)‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا)‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)9/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)9/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)3/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)3/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)1/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)1/‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫‪17‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)7/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)7/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)3/‬‬

‫‪18‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)3/‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)5/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)5/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)1/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)1/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)1/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)1/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)9/‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 391‬مكررا‪:)9/‬‬

‫(*) المادة (‪ )64‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪ ،9171‬تنص على‪" :‬مع عدم اإلخالل باألحكام المتقدمة‪ ،‬إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة اإلعدام يجب على النيابة العامة‬ ‫أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم‪ ،‬وذلك في الميعاد المبين بالمادة (‪ )43‬وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (‪ )43‬والفقرة الثانية من المادة (‪".)43‬‬

‫‪19‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫(د‪ /‬مصطفى كمال مدبويل)‬

‫‪20‬‬