التقرير السادس جمهورية مصر العربية مجلس النواب ـــ الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي الخامس ـــــ
لجنة اإلدارة المحلية ــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ،وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا ،تقرير لجنة اإلدارة المحلية ،بشأن قياس األثر التشريعي لتطبيق القانون رقم 17لسنة ،2019والمعدل بالقانون رقم ( )1لسنة ،2020بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارتني اللجنة ،مقر ار أصليا ،والسيد النائب /يسري االسيوطي ،مقر ار إحتياطيا ،لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، رئيس اللجنة تحري اًر في
/
2020/
مهندس /أحمد السجيني
0
-
تقرير لجنة اإلدارة المحلية بشأن قياس األثر التشريعي لتطبيق القانون رقم 17لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم ( )1لسنة ،2020بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها _____ إعماال لموافقة سيادتكم على عقد اللجنة إجتماعا( )1لقياس األثر التشريعي لتطبيق أحكام القانون رقم ( )17لسنة ،2019والمعدل بالقانون رقم ( )1سنة ،2020بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،وذلك نظ ار لورود العديد من الشكاوى نتيجة التضارب في التصريحات الصادرة من الحكومة مما أدى إلى ضرورة تدخل البرلمان لإلستماع إلى الحكومة بشأن اإلجراءات التي تتخذها لتوعية المواطنين بهذا القانون والئحته التنفيذية وكيفية التطبيق ألنه من القوانين اإلصالحية لتقنين أوضاعهم ،ولكي يطمئن البرلمان أن تطبيق أحكام القانون يتسق مع فلسفته وتحقيق مبتغى المشرع. فعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 13من أغسطس سنة 2020أستغرق تسعة ساعات ،وقد حضر هذا االجتماع ممثلً عن الحكومة السادة: اللواء /عبد الحميد الهجان دكتور /أحمد عبد هللا األنصاري اللواء /إبراهيم صابر الدكتورة /نهال بلبع دكتور /محمد عماد عبد القادر األستاذ /أحمد جمال محمد دكتور /سمير محمد حماد اللواء /حمدي الجزار دكتور /عواد احمد على اللواء /عبد الفتاح حمدي األستاذ /يحيى زكريا إبراهيم اللواء /تامر سعيد محمد اللواء /شاكر محمد يونس اللواء/علء رشاد محمد حنفي
محافظ القليوبية. محافظ الفيوم. نائب محافظ القاهرة. نائب السيد محافظ البحيرة. نائب محافظ الفيوم. نائب محافظ اإلسكندرية. نائب محافظة القليوبية. مستشار وزير التنمية المحلية. سكرتير عام محافظة القليوبية. سكرتير عام محافظة اإلسكندرية. سكرتير عام حي المنتزه ثان. سكرتير عام محافظة اإلسماعيلية. سكرتير عام محافظة الغربية. سكرتير عام محافظة المنوفية.
1إعماالً لنص المادة ( )46من الالئحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم ( )1لسنة ،2016والتي تنص على "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو اإلقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاقها"........
1
-
-
-
األستاذ /علء بدران اللواء /ماهر كامل هاشم األستاذ /السيد إبراهيم موسى لواء /محمد عبد الجليل العميد/عادل محمد األلفي العميد/أحمد نجاح عثمان األستاذ /عبد هللا نور مهندس /أشرف أحمد السماليجي مهندس /شريف مجدي الشربيني مهندس /أمين حسين غنيم مهندس /أكرم محمود الرفاعي مهندس /أشرف عبد المنعم دكتور /ممدوح توفيق األستاذ /محمد فاروق السعيد دكتور /محمد طاهر هاشم مهندس /محمد إسماعيل اللواء /خالد فهمي اللواء /وائل سعدة المهندس /محمد عزت المهندسة /هيلين أنطون إسكندر المهندسة /منال عبد المنعم السيد األستاذ /محمد فتحي قطب المهندسة /دعاء محمد عبد المنعم المهندس /محمد إسماعيل المهندس /على سالم األستاذ /راغب بليغ راغب المهندس /أشرف عبد المنعم فرحان األستاذ /مصطفى السيد بدر غنيم األستاذ /محمد محمود أبو غنيمة دكتور /محمد سامي التوني دكتورة /رشا مخلص عبد المنعم دكتور /ايمن الجمل األستاذ /سعيد على محمد طاهر دكتور /سيد خليفة األستاذ /فؤاد عبد المنعم دكتور /شبل محمد مهندس /محمد طاهر هاشم
سكرتير عام محافظة الجيزة. رئيس حى عين شمس. رئيس حي العجمي. رئيس حي منشية ناصر. رئيس حى ثالث. رئيس حى أول. رئيس حي بوالق الدكرور. رئيس جهاز حماية أملك هيئة المجتمعات العمرانية. رئيس جهاز مدينة 6أكتوبر. رئيس جهاز مدينة التجمع الخامس. نائب رئيس جهاز التجمع الخامس للمشروعات والتراخيص. مدير التخطيط العمراني بمحافظة المنوفية. رئيس لجنة البت محافظة الشرقية. رئيس لجنة البت القاهرة الجديدة. رئيس لجنة البت الشروق. التخطيط العمراني محافظة اإلسماعيلية. رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية. مدير مكتب العمليات وإدارة االزمات بوزارة التنمية المحلية. مدير المركز التكنولوجي بحي عين شمس. رئيس لجنة البت بحي عين شمس. مدير عام التخطيط العمراني بالبحيرة. عضو مكتب نائب محافظ البحيرة. مدير عام اإلسكان والمرافق بمحافظة اإلسماعيلية. مسئول ملف التصالح بمكتب السكرتير العام. مدير اإلدارة الهندسية بالديوان العام. مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة المنوفية. مدير إدارة التخطيط العمراني.
مسئول ملف التصاحل يف خمالفات البناء مبكتب سكرتري عام حمافظة املنوفية.
وكيل أول الوزارة -سكرتير عام محافظة الفيوم. المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم. مدير عام التخطيط العمراني. مدير عام شئون مجلس النواب بموازنة التنمية المحلية. رئيس اللجنة الفنية لتصالح 6أكتوبر. نقيب الزراعيين. لجنة التصالح بحي بوالق الدكرور. نقيب المهندسين بالمنوفية. رئيس لجنة البت الفني بمدينة الشروق. 2
-
مهندس /محمد فاروق مهندس /هاني ضاحي الدكتور /حافظ السيد محمد دكتور /السيد علي خليفة مهندس /هشام محمود أبو سنة مهندس /نفيسة محمود هاشم مهندس /رجاء فؤاد عبد الحميد
رئيس لجنة البت الفني بالتجمع الخامس والثالث. نقيب المهندسين ووزير النقل األسبق. عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان. نقيب عام الزراعيين. نقيب النقابة الفرعية للمهندسين محافظة القاهرة. وكيل أول الوزارة رئيس قطاع اإلسكان والمرافق وزارة اإلسكان. نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات.
كما حضر االجتماع عددا من السادة المواطنين ،وفي ضوء ما أدلى به السادة ممثلي الحكومة والسادة النواب ،وعليه فإن اللجنة تورد تقريرها على النحو التالي:
مقدمة:
أوالً :فلسفة قياس األثر التشريعي. ثانياً :آراء السادة التنفيذين.
ثالث ًا :أهم اإلشكاليات التي تثار بشأن قانون التصالح. رابعاً :الكتب الدورية.
خامساً :توصيات اللجنة.
3
مقدمة: في إطار تزايد ظاهرة البناء العشوائي والمخالف وتضاعف إعداد العقارات المخالفة خالل الحقبة الزمنية الماضية مما أثر على سالمة البنية التحتية بالوحدات المحلية وتسبب في تضخم سكاني شديد في رقعة صغيرة لذا كان لزاما على الدولة أن تضرب بيد من حديد لمواجهة هذا األمر مع مراعاة حقوق المواطنين في المسكن اآلمن كحق دستوري ،لذلك اتجهت الدولة نحو التشدد في العقوبات وتنفيذ أحكام القانون رقم 119لسنة 2008بإصدار قانون البنا ،استهدف المشرع المصري من قانون التصالح رقم 17لسنة ،2019في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك ل تقنين أوضاع ماليين العقارات والوحدات المخالفة والذي يرجع السبب الرئيسي فيها إلى غياب رؤية واضحة لمستقبل العمران لدى عشرات الحكومات السابقة وهذه المخالفات نتاج 60 عاما من التخبط والترهل وغياب اإلرادة الحقيقة للمواجهة نتج عنها المباني العشوائية التي تقضي على كل مقومات التنمية. أوالً :فلسفة قياس األثر التشريعي:
في إطار متابعة تفعيل أحكام القانون رقم 1لسنة 2020المعدل للقانون رقم 17لسنة 2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والئحته التنفيذية وتعديالتهما ،وفي ضوء ما تالحظ من تداول بعض المعلومات المغلوطة وردود العديد من الشكاوى نتيجة تضارب التصريحات الصادرة من الحكومة مما إستدعى األمر إلى تدخل البرلمان لإلستماع إلى الحكومة بشأن اإلجراءات التي تتخذها لتنفيذ أحكام القانون.
ونظ ار لعجز جميع القوانين واللوائح التي صدرت في هذا الشأن منذ خمسينات القرن الماضي وسياسات الحكومات السابقة في وضع حلول جذرية ونهائية لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي وقد أجاز هذا القانون للدولة التصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ،وفي حاالت تعتبر 4
اإلستخدام في المناطق التي ال يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي تثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. ويعد هذا القانون من القوانين – الوقتيه – محددة المدة حيث قضيت المادة الثالثة منه بتقديم طلب التصالح وتقنين األوضاع خالل مدة ال تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية إلى الجهة اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء ،وقد أجاز مد هذه الفترة لمدة مماثلة بموجب قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء ،وبتاريخ 8من يوليه سنة ،2019صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631لسنة 2019بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 17لسنة ،2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط واإلجراءات وبذلك بدأت الجهات اإلدارية المختصة في تلقي طلبات التصالح الراغبين في تقنين أوضاعهم ،إال أن التطبيق العملي لهذا القانون والئحته التنفيذية أفرز العديد من اإلشكاليات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ،إمتناع الجهات اإلدارية عن قبول طلبات التصالح على المخالفات المقامة في ظل القوانين السابقة للقانون رقم 119لسنة 2018على زعم أن تلك المخالفات أصبحت قانونيه وال تستوجب التصالح ،إمتناع الجهات اإلدارية عن إستقبال طلبات التصالح إال من خالل مالك العقار فقط وإشتراط أن تقدم طلبات التصالح على العقارات المحرر لها محاضر مخالفه فقط. وحرصا من المشرع على التعامل مع كافة المخالفات القائمة قبل صدور القانون رقم 17لسنة ،2019والوضع القائم التي فرضته الظروف واألوضاع التي مرت بها البالد خالل الفترات السابقة وإنتشار البناء العشوائي فقد صدر القانون رقم 1لسنة ،2020لمعالجة اإلشكاليات ،وعلى ضوء هذا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800لسنة ،2020بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقانون.
5
إال أن التطبيق العملي لهذا القانون والئحته التنفيذية ،واجه العديد من اإلشكاليات ،وذلك نظ ار لوجود قصور ومعوقات في تطبيق أحكامه لتضارب التصريحات الصادرة عن الجهة التنفيذية. لذا عكفت اللجنة على دراسة وتحليل األثر التشريعي لهذا القانون لتفعيل أحكامه من خلل التوافق مع الحكومة على محددات ومؤشرات األداء بهذا الملف لتحقيق فلسفة ومستهدفات القانون مما يعود بالنفع العام والسلم والرضا المجتمعي وزيادة حصيلة الخزانة العامة.
6
ثاني ًا :آراء السادة التنفيذين: • أوضحت السيدة المهندس رئيس قطاع اإلسكان والمرافق بوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،بأن العبرة بأن تكون المخالفة قبل القانون رقم 17لسنة .2019 تقوم األمانة الفنية للجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 56لسنة 2019بمراجعة الملف والتأكد من استيفائه جميع المستندات الواردة بالمادة 3من الالئحة التنفيذية وفقا للنماذج المرفقة بالالئحة التنفيذية المعدلة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800لسنة 2020وذلك خالل أسبوعين من تاريخ إستالم الملف وإعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب وعرضه على اللجنة الفنية خالل مدة ال تجاوز شهر من تاريخ إستقبال المستندات واستكمال اإلجراءات المحددة بالمادة 6من الالئحة التنفيذية المشار اليها وقد تم إصدار العديد من التعليمات والتوجيهات للجهات اإلدارية وذلك على النحو التالي: التنبيه على الجهات اإلدارية المختصة بنطاق المحافظة باإللتزام بالمادة الرابعة من القانون رقم 1لسنة 2020فأن التقرير الهندسي المقدم رفق طلب التصالح وتقنين األوضاع يعتبر محر ار رسميا في نطاق تطبيق احكام قانون العقوبات. التنبيه على الجهات اإلدارية بنطاق المحافظة اإللتزام بقيام للجنة المشكلة بالمحافظة بسرعة البتفي جميع الطلبات المقدمة للتصالح خالل المدة المحددة قانونا وذلك لتفعيل أحكام القانون وتدعيما إلستيفاء حقوق الدولة. التنبيه باستمرار الجهات اإلدارية المختصة بتلقي الطلبات المقدمة للتصالح بما ال يخالف احكامالقانون رقم 1لسنة 2020وذلك لحين صدور قرار بتعديل احكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 17
7
لسنة 2019المعدل بالقانون رقم 1لسنة 2020على ان تستكمل مستندات طلب التصالح وفقا ألحكام الالئحة المعدلة بعد صدورها. التنبيه نحو سرعة النشر ب الوحدات المحلية الواقعة بدائرة المحافظة بصدور قرار السيد أ.د.م /رئيسمجلس الوزراء رقم 936لسنة 2020بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 17لسنة 2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد " 17تابع (ب) " الصادر في .2020/4/23 التنبيه لذوي الشأن التقدم للتصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكامالقوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه في ،2019/4/8ومنها المخالفات المقامة قبل 2008ما لم تكن المخالفة ضمن الحاالت المحظور التصالح عليها والمحددة بالمادة االولي من القانون اما بالنسبة للمخالفات خارج األحوزة العمرانية فيجوز التصالح على المخالفات بالكتل السكنية القريبة من األحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن طبقا للتصوير الجوي في .2017/7/22 التنبيه للتأ كيد على أهمية أن المستند الدال على صفه مقدم الطلب له صور مختلفة ومتعددة منهاعلى سبيل المثال ال الحصر (سند الملكية او الحيازة واالنتفاع باإليجار أو غيره – قرار قيد اتحاد الشاغلين – توكيل من صاحب الشأن – تفويض من جهة اعتبارية )...-وال يشترط تقديم سند المليكة كمستند دال على صفة مقدم الطلب. التنبيه على الجهات اإلدارية المختصة بنطاق المحافظة باإللتزام بقيام اللجنة الفنية المختصة بالبتفي طلبات التصالح دراسة طلبات التصالح المقدمة من ذوي الشأن (مالك عقار – مالك وحدة – اتحاد الشاغلين )...... -عن أجزاء من العقار (وحده منفردة – جزء من دور – دور منفرد – عده أدوار دون باقي العقار) 8
التنبيه على الجهات اإلدارية المختصة بنطاق المحافظة باستقبال طلبات التصالح وتقنين االوضاعخالل المدة المحددة قانونا والتي تنتهي في 30سبتمبر 2020متى أرفق به االيصال الدال على سداد ر سم الفحص وإعطاء مقدم الطلب الشهادة التي تفيد تقدمه بالطلب والتي يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ االحكام والق اررات واإلجراءات الصادرة. أوضحت السيدة المهندسة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات،بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتلقى العديد من طلبات التصالح ويتم التعامل معها إعماال ألحكام القانون واللوائح التنفيذية "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631لسنة ،2019بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 17وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800لسنة 2020بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 17لسنة 2019في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" ،مع التوجيه بتبسيط اإلجراءات مع العلم أنه يتم التعامل مع تغيير اإلستخدام بشكل يتواءم مع ضوابط وإشتراطات هيئة المجتمعات ومصلحة المواطنين. أوضح السيد مستشار وزير التنمية المحلية ،بأن معالي وزير التنمية المحلية أبلغه تليفونيابصدور قرار لتخفيض مبالغ التصالح لبعض المحافظات وجاري إعادة النظر بالنسبة للمحافظات اآلخرى وذلك إستجابة لفاعليات اجتماع اللجنة الموقرة. كما أكد سيادته على ما طرحته السيدة المهندسة رئيس قطاع اإلسكان والمرافق بشأن إصدار الكتب الدورية للمحافظات إلزالة اللبس والغموض بشأن تطبيقات قانون التصالح لتحقيق مكتسبات هذا القانون ،كما نوه سيادته بأنه سوف يتم عقد إجتماعات تنسيقيه مع و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلزالة اإلشكاليات وإيجاد حلول سريعة لمساعدة المواطنين إلزالة المخالفات والتراكمات التاريخية وإنهاء ملف مخالفات البناء.
9
أوضح السيد اللواء مدير مكتب العمليات وإدارة االزمات بوزارة التنمية المحلية ،بأنه تم عقدالعديد من اإلجتماعات مع سكرتيرة عموم المحافظات في إطار متابعة تفعيل أحكام القانون رقم 17لسنة 2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والئحته التنفيذية وتعديالتها والقانون رقم 1لسنة 2020المعدل للقانون رقم 17لسنة 2019سالف البيان ،وفي ضوء ما تالحظ من وجود إشكاليات لتطبيق هذا القانون تم إعداد ورش عمل وفقا لبرنامج زمني وسيتم موافاة اللجنة الموقرة بخارطة عمل تلك الورش. أوضح السيد اللواء محافظ الفيوم ،بأن قانون التصالح يعالج ازمة عمرانية لها آثار سلبية وللقانونأربعة أبعاد وهي اقتصادي ،اجتماعي ،قانوني ،سياسي ويتم تدريب وتأهيل الكوادر المحلية للتعامل مع إجراءات قانون التصالح وتقوم األجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة اليومية لتذليل العقبات التي تواجهنا في هذا الملف. أوضح السيد اللواء محافظ القليوبية ،بأن تقوم الدولة بمواجهة مشاكل التفاقم العمراني وتبذللجنتي اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واإلدارة المحلية جهود كبيرة ويتم إصدار كتب دورية من و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أوضح السيد اللواء نائب محافظ القاهرة ،بأنه تم تخفيض رسوم التصالح بالمحافظة الحد األدنىيبدء من 200جنيه واألقصى 1500جنيه وهي أسعار مناسبة للتطوير وسيتم تقديم الخدمات المواطنين إلكترونيا لتسهيل وتيسير اإلجراءات على المواطنين. أوضحت السيدة الدكتورة نائب محافظ البحيرة ،بأنه الحد األدنى لرسوم التصالح تبدء من 50جنيه ويتم تقديم الخدمات إلكترونيا نظ ار إلقبال الشديد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح وتقوم المحافظة بإعالن العقارات المخالفة من خالل مالصقات مرفق بها أرقام للتواصل مع المواطنين. 10
أوضح السيد المهندس نقيب المهندسين بمحافظة اإلسكندرية ،بأنه يجب مراعاة المعاييرالهندسية والمعمارية الواجبة في إنشاء المباني لهذا يتم اعتماد الرسوم الهندسية لتلك المباني، والهدف من قانون التصالح هو حماية المواطنين وتحقيق سبل األمان الكافية لحياتهم. أوضح السيد الدكتور عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان ،بأن استقرار المواطنين وحقالملكية هو حق مشروع كفلة الدستور ،والمخاطب بقانون التصالح هو من ارتكب المخالفة وقام بالبناء المخالف وهو مالك العقار. أوضح السيد الدكتور نقيب الزراعيين ،بأن البناء على األراضي الزراعية جريمة وقد طالب بضممهندس زراعي إلى اللجنة المشكلة من الجهة اإلدارية لكونه هو المختص بتحرير المحاضر للمخالفين بالبناء على األراضي الزراعية. ثالث ًا :أهم اإلشكاليات التي تثار بشأن قانون التصالح: −إمتناع الجهات اإلدارية عن قبول طلبات التصالح على المخالفات المقامة في ظل القوانين السابقة للقانون 119لسنة 2008على زعم أن المخالفات المقامة قبل 2008أصبحت قانونيه وال تستوجب التصالح. −ضرورة أن يتم تقديم طلب التصالح على العقار بالكامل. −عدم صدور ق اررات من بعض السادة المحافظين بتحديد الحاالت التي يتم التصالح فيها مع مخالفات تغيير اإلستخدام. −قيام بعض الجهات اإلدارية بمطالبة مقدم طلب التصالح بتقديم مستندات غير منصوص عليها بالقانون أو الالئحة التنفيذية. 11
−مطالبة الجهة اإلدارية للمواطنين بتقديم سند الملكية ضمن المستندات الدالة على صفة مقدم طلب التصالح. −إمتناع الجهات اإلدارية عن إستقبال طلبات التصالح إال من خالل مالك العقار فقط. −إشتراط أن تقدم طلبات التصالح على العقارات المحرر لها محاضر مخالفة فقط. −مطالبة بعض الجهات اإلدارية للمواطنين بتقديم تقرير السالمة اإلنشائية عند التقدم بالطلب. −إمتناع الجهات اإلدارية عن إصدار شهادة إيقاف اإلجراءات القانونية (نموذج رقم )3في الحاالت المحظور التصالح عليها وفقا ألحكام القانون ،والمقامة بعد ،2017/7/22ومخالفات تغيير اإلستخدام. −قيام بعض الجهات اإلدارية بتنفيذ ق اررات اإلزالة بعد إصدار شهادة إيقاف اإلجراءات. −مطالبة الجهة اإلدارية المواطنين بإعتماد تقارير السالمة اإلنشائية واللوحات من نقابة المهندسين. −رفض الجهات اإلدارية بإستقبال بعض الطلبات (من وجهة نظرهم ال يسري عليها القانون). رابعاً :الكتب الدورية: أ -الكتب الدورية الصادرة عن السيد اللواء وزير التنمية المحلية: كتاب دوري برقم 215لسنة .2020 كتاب دوري برقم 201لسنة .2020 كتاب دوري برقم 28لسنة .2020 كتاب دوري رقم 5لسنة ،2020للسادة المحافظين بشأن إجراءات القانون رقم 17لسنة 2019للتصالح في مخالفات البناء.
12
كتاب دوري رقم 177لسنة ،2020للسادة المحافظين بشأن التيسير على المواطنين في تلقيطلبات التصالح في مخالفات البناء كتاب دوري رقم 199لسنة 2020للسادة المحافظين بشأن التصالح في مخالفات البناء وتحقيق االنضباط لمنظومة البناء في مصر. كتاب دوري رقم 5لسنة 2019للسادة المحافظين بشأن اإلعالن عن تاريخ نهاية العمل بالقانونرقم 17لسنة .2019 كتاب دوري رقم 200لسنة 2019للسادة المحافظين بشأن اإلعالن عن تاريخ نهاية العملبالقانون رقم 17لسنة .2019 كتاب دوري رقم 239لسنة ،2019للسادة المحافظين بشأن االستفسارات الخاصة بالقانون رقم 17لسنة 2019في شأن التصالح في مخالفات البناء. كتاب دوري رقم 240لسنة 2019للسادة المحافظين بشأن الطلبات المقدمة في إطار القانون رقم 17لسنة 2009للتصالح في مخالفات البناء. ب -الكتب الدورية الصادرة عن السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط-: كتاب دوري للسادة سكرتير عموم المحافظات بشأن تقرير سعر المتر في إطار قانون التصالح فيمخالفات البناء وتقنين أوضاعهم. كتاب دوري للسادة سكرتيري عموم المحافظات بشأن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفاتالبناء وتعيين أوضاعهم.
13
خامساً :توصيات اللجنة: بعد االستماع إلى كافة اآلراء المقدمة واإلق اررات الثابتة من كل من معالي السادة النواب الموقرين ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية وعدد من ممثلي األحزاب البرلمانية وكذلك اراء المجلس القومي لحقوق االنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين وعدد من السادة المواطنين ،وبعد مواجهة كل من قيادات وزارتي اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وو ازرة التنمية المحلية وعدد من السادة المحافظين الحاضرين واالستماع إلى آرائهم ،وبعد ما استقر اخي ار بوجدان اللجنة ،فقد وجهت لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب بما يلى: -1على الحكومة سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمراجعة كافة األسعار المقررة بجميع المحافظات والمدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة األسكان ،والوارد بها شكاوى وتظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعي البعد االجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي والفساد اإلداري والمالي بالجهات اإلدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما والذي تسبب في تفشى ظاهرة البناء المخالف والتعدي بالبناء على األراضي المملوكة للدولة. -2مطالبة الحكومة اعادة صياغة البيان اإلعلمي الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللزم لتشكيل الوعى الحقيقي لملف العمران الحضاري في مصر بشكل عام من ناحية ولمكتسبات القانون من ناحية أخري وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة و مبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعي و توفير حياة كريمة و مرافق متطورة تليق بالمواطن المصري على أن مفاهيم الترغيب والقبول الطوعي في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب و التصادم الكلى وال سيما أن مثل هذه التشريعات هى صادرة لتحقيق إصلح هيكلي و 14
تصفية موروث عقاري وادارى فوضوي استمر عشرات األعوام وبالتالي فإن تطبيقات اإلصالح يجب أن تكون متسعة للجميع و قائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعى األوضاع االقتصادية و خصوصا للمباني المقامة من سنوات و لم يتم تحرير محاضر مخالفة لها، مع أهمية التفرقة في التناول و الشرح بين الحاالت المحرر لها محاضر و مخالفات و بين الحاالت المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة . -3توجيه وزارتي اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية بعدم االكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤالت الواردة من التنفيذين والبدء الفوري بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء األحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة في هذا الشأن وذلك لتالفى أوجه القصور في الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك اإلدارات واللجان التنفيذية في استغالل اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم. -4توجيه ومناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة االجراءات المرتبطة بها والتأكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة في هذا الشأن بصفتها استشاري الدولة الهندسي يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطني وال يصح ان تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من األعباء الواقعة على المواطنين. -5توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة وذلك لتالفى العجز في الكم والنوع للعنصر البشرى وتقليل حجم الفساد اإلداري او المالي المالزم لإلجراءات. -6تكليف السادة المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بو ازرتي التنمية المحلية واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة ان هناك تعنت من بعض الوحدات في تطبيق 15
القانون والوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين وكذلك القصور في إجراء المعاينات ا للزمة واتخاذ ق اررات البت من قبل اللجان المشكلة خلل المدد المنصوص عليها بالقانون واللئحة التنفيذية. -7مطالبة الحكومة بمد تاريخ 15أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خالل الفترة السابقة مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى 30 سبتمبر .2020 -8التأكيد على ان أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح وقاموا بسداد قيمة الجدية ولم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت اما قبوال او رفضا فإن أعمال اإلزالة تلك مخالفة للقانون والدستور وتستوجب مسائلة مرتكبيها. -9التأكيد للجميع ان هذا القانون ال يتضمن جزاء او عقوبات وانما يرتب مكتسبات وإن شخصية العقوبة واضحة بشكل ال يقبل اللبس او التأويل بالقانونين األخرى المرتبطة مثل قانون البناء، قانون الزراعة ،قانون العقوبات وغيرهما وان ما أثير حول صفة مقدم الطلب ال تنصرف على كافة الحاالت حيث ان المخاطبين باالنتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم. أ :المواطنون قاطني العزب والنجوع والقرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون وهم المالك والشاغلون في ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالي ال توجد مشكلة صفة لديهم. ب :قاطني ومالك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لو ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث ان كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة وال يوجد بها ظاهرة المالك المستتر (الكحول) وبالتالي ال يوجد مشكلة الصفة. ج :كافة العقارات المرخصة بأسما ء المالك الحقيقين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن واللذين قاموا ببناء مخالف لعدد من األدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم وال يوجد ايضا مشكلة الصفة. 16
د :تنحصر في األبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة والمالك االصلي غير موجود او متعنت عن السداد وهي مثار اللغط في الصفة حيث تنحصر في اختفاء أو وفاة شخصية العقوبة وبالتالي يكون في هذه الحالة فقط من حق شاغل الوحدة االنتفاع بمكتسبات القانون بالتقدم منفردا أو مجتمعا مع باقي الوحدات بتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعي او التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع ومكتسبات التشريع. وقد تبين من خلل المناقشات ان الحالة الرابعة في هذا اللغط ال تمثل مبدئيا الجزء األكبر من الواقع على ان اللجنة تطالب الحكومة إفادتها بحصر علمي دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى تكون الق اررات والتوجيهات قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة. -10وجوبية اتخاذ و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اإلجراءات الالزمة لمراجعة الشكاوي الواردة من المواطنين بشأن ازدواجية السداد المالي مقابل التقنين وخدمات المرافق وذلك بالنسبة إلي (ما يسمي األراضي المضافة) بمدن الشروق 6 /أكتوبر /الشيخ زايد /العبور /سفنكس.
رئيس اللجنة مهندس /أمحد السجيني
17