"محلية النواب" تعد تقريرها

‫التقرير السادس‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ـــ‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الخامس‬ ‫ـــــ‬

‫لجنة اإلدارة المحلية‬ ‫ــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا‪ ،‬تقرير لجنة اإلدارة المحلية‪ ،‬بشأن‬ ‫قياس األثر التشريعي لتطبيق القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ ،2019‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )1‬لسنة‬ ‫‪ ،2020‬بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على‬ ‫المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة‪ ،‬مقر ار أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬يسري االسيوطي‪ ،‬مقر ار إحتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام‬ ‫المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام ‪،،،‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫تحري اًر في‬

‫‪/‬‬

‫‪2020/‬‬

‫مهندس‪ /‬أحمد السجيني‬

‫‪0‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫تقرير‬ ‫لجنة اإلدارة المحلية‬ ‫بشأن قياس األثر التشريعي لتطبيق القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪2019‬‬ ‫والمعدل بالقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ ،2020‬بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء‬ ‫وتقنين أوضاعها‬ ‫_____‬ ‫إعماال لموافقة سيادتكم على عقد اللجنة إجتماعا(‪ )1‬لقياس األثر التشريعي لتطبيق أحكام القانون رقم‬ ‫(‪ )17‬لسنة ‪ ،2019‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )1‬سنة ‪ ،2020‬بشأن التصالح في مخالفات البناء‬ ‫وتقنين أوضاعها‪ ،‬وذلك نظ ار لورود العديد من الشكاوى نتيجة التضارب في التصريحات الصادرة‬ ‫من الحكومة مما أدى إلى ضرورة تدخل البرلمان لإلستماع إلى الحكومة بشأن اإلجراءات التي‬ ‫تتخذها لتوعية المواطنين بهذا القانون والئحته التنفيذية وكيفية التطبيق ألنه من القوانين اإلصالحية‬ ‫لتقنين أوضاعهم‪ ،‬ولكي يطمئن البرلمان أن تطبيق أحكام القانون يتسق مع فلسفته وتحقيق مبتغى‬ ‫المشرع‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ ‪ 13‬من أغسطس سنة ‪ 2020‬أستغرق تسعة ساعات‪ ،‬وقد حضر هذا‬ ‫االجتماع ممثلً عن الحكومة السادة‪:‬‬ ‫اللواء‪ /‬عبد الحميد الهجان‬ ‫دكتور‪ /‬أحمد عبد هللا األنصاري‬ ‫اللواء‪ /‬إبراهيم صابر‬ ‫الدكتورة‪ /‬نهال بلبع‬ ‫دكتور ‪ /‬محمد عماد عبد القادر‬ ‫األستاذ ‪ /‬أحمد جمال محمد‬ ‫دكتور‪ /‬سمير محمد حماد‬ ‫اللواء‪ /‬حمدي الجزار‬ ‫دكتور ‪ /‬عواد احمد على‬ ‫اللواء ‪ /‬عبد الفتاح حمدي‬ ‫األستاذ ‪ /‬يحيى زكريا إبراهيم‬ ‫اللواء‪ /‬تامر سعيد محمد‬ ‫اللواء‪ /‬شاكر محمد يونس‬ ‫اللواء‪/‬علء رشاد محمد حنفي‬

‫محافظ القليوبية‪.‬‬ ‫محافظ الفيوم‪.‬‬ ‫نائب محافظ القاهرة‪.‬‬ ‫نائب السيد محافظ البحيرة‪.‬‬ ‫نائب محافظ الفيوم‪.‬‬ ‫نائب محافظ اإلسكندرية‪.‬‬ ‫نائب محافظة القليوبية‪.‬‬ ‫مستشار وزير التنمية المحلية‪.‬‬ ‫سكرتير عام محافظة القليوبية‪.‬‬ ‫سكرتير عام محافظة اإلسكندرية‪.‬‬ ‫سكرتير عام حي المنتزه ثان‪.‬‬ ‫سكرتير عام محافظة اإلسماعيلية‪.‬‬ ‫سكرتير عام محافظة الغربية‪.‬‬ ‫سكرتير عام محافظة المنوفية‪.‬‬

‫‪ 1‬إعماالً لنص المادة (‪ )46‬من الالئحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ ،2016‬والتي تنص على "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية‬ ‫دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو اإلقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاقها‪"........‬‬

‫‪1‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫األستاذ ‪ /‬علء بدران‬ ‫اللواء‪ /‬ماهر كامل هاشم‬ ‫األستاذ ‪ /‬السيد إبراهيم موسى‬ ‫لواء‪ /‬محمد عبد الجليل‬ ‫العميد‪/‬عادل محمد األلفي‬ ‫العميد‪/‬أحمد نجاح عثمان‬ ‫األستاذ ‪ /‬عبد هللا نور‬ ‫مهندس ‪ /‬أشرف أحمد السماليجي‬ ‫مهندس ‪ /‬شريف مجدي الشربيني‬ ‫مهندس ‪ /‬أمين حسين غنيم‬ ‫مهندس ‪ /‬أكرم محمود الرفاعي‬ ‫مهندس ‪ /‬أشرف عبد المنعم‬ ‫دكتور ‪ /‬ممدوح توفيق‬ ‫األستاذ ‪ /‬محمد فاروق السعيد‬ ‫دكتور ‪ /‬محمد طاهر هاشم‬ ‫مهندس ‪ /‬محمد إسماعيل‬ ‫اللواء‪ /‬خالد فهمي‬ ‫اللواء‪ /‬وائل سعدة‬ ‫المهندس‪ /‬محمد عزت‬ ‫المهندسة‪ /‬هيلين أنطون إسكندر‬ ‫المهندسة‪ /‬منال عبد المنعم السيد‬ ‫األستاذ‪ /‬محمد فتحي قطب‬ ‫المهندسة‪ /‬دعاء محمد عبد المنعم‬ ‫المهندس‪ /‬محمد إسماعيل‬ ‫المهندس‪ /‬على سالم‬ ‫األستاذ‪ /‬راغب بليغ راغب‬ ‫المهندس‪ /‬أشرف عبد المنعم فرحان‬ ‫األستاذ‪ /‬مصطفى السيد بدر غنيم‬ ‫األستاذ ‪ /‬محمد محمود أبو غنيمة‬ ‫دكتور ‪ /‬محمد سامي التوني‬ ‫دكتورة ‪ /‬رشا مخلص عبد المنعم‬ ‫دكتور ‪ /‬ايمن الجمل‬ ‫األستاذ ‪ /‬سعيد على محمد طاهر‬ ‫دكتور ‪ /‬سيد خليفة‬ ‫األستاذ ‪ /‬فؤاد عبد المنعم‬ ‫دكتور ‪ /‬شبل محمد‬ ‫مهندس ‪ /‬محمد طاهر هاشم‬

‫سكرتير عام محافظة الجيزة‪.‬‬ ‫رئيس حى عين شمس‪.‬‬ ‫رئيس حي العجمي‪.‬‬ ‫رئيس حي منشية ناصر‪.‬‬ ‫رئيس حى ثالث‪.‬‬ ‫رئيس حى أول‪.‬‬ ‫رئيس حي بوالق الدكرور‪.‬‬ ‫رئيس جهاز حماية أملك هيئة المجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫رئيس جهاز مدينة ‪ 6‬أكتوبر‪.‬‬ ‫رئيس جهاز مدينة التجمع الخامس‪.‬‬ ‫نائب رئيس جهاز التجمع الخامس للمشروعات والتراخيص‪.‬‬ ‫مدير التخطيط العمراني بمحافظة المنوفية‪.‬‬ ‫رئيس لجنة البت محافظة الشرقية‪.‬‬ ‫رئيس لجنة البت القاهرة الجديدة‪.‬‬ ‫رئيس لجنة البت الشروق‪.‬‬ ‫التخطيط العمراني محافظة اإلسماعيلية‪.‬‬ ‫رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫مدير مكتب العمليات وإدارة االزمات بوزارة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫مدير المركز التكنولوجي بحي عين شمس‪.‬‬ ‫رئيس لجنة البت بحي عين شمس‪.‬‬ ‫مدير عام التخطيط العمراني بالبحيرة‪.‬‬ ‫عضو مكتب نائب محافظ البحيرة‪.‬‬ ‫مدير عام اإلسكان والمرافق بمحافظة اإلسماعيلية‪.‬‬ ‫مسئول ملف التصالح بمكتب السكرتير العام‪.‬‬ ‫مدير اإلدارة الهندسية بالديوان العام‪.‬‬ ‫مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة المنوفية‪.‬‬ ‫مدير إدارة التخطيط العمراني‪.‬‬

‫مسئول ملف التصاحل يف خمالفات البناء مبكتب سكرتري عام حمافظة املنوفية‪.‬‬

‫وكيل أول الوزارة ‪ -‬سكرتير عام محافظة الفيوم‪.‬‬ ‫المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم‪.‬‬ ‫مدير عام التخطيط العمراني‪.‬‬ ‫مدير عام شئون مجلس النواب بموازنة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة الفنية لتصالح ‪ 6‬أكتوبر‪.‬‬ ‫نقيب الزراعيين‪.‬‬ ‫لجنة التصالح بحي بوالق الدكرور‪.‬‬ ‫نقيب المهندسين بالمنوفية‪.‬‬ ‫رئيس لجنة البت الفني بمدينة الشروق‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫مهندس ‪ /‬محمد فاروق‬ ‫مهندس ‪ /‬هاني ضاحي‬ ‫الدكتور ‪ /‬حافظ السيد محمد‬ ‫دكتور ‪ /‬السيد علي خليفة‬ ‫مهندس ‪ /‬هشام محمود أبو سنة‬ ‫مهندس ‪ /‬نفيسة محمود هاشم‬ ‫مهندس ‪ /‬رجاء فؤاد عبد الحميد‬

‫رئيس لجنة البت الفني بالتجمع الخامس والثالث‪.‬‬ ‫نقيب المهندسين ووزير النقل األسبق‪.‬‬ ‫عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫نقيب عام الزراعيين‪.‬‬ ‫نقيب النقابة الفرعية للمهندسين محافظة القاهرة‪.‬‬ ‫وكيل أول الوزارة رئيس قطاع اإلسكان والمرافق وزارة اإلسكان‪.‬‬ ‫نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات‪.‬‬

‫كما حضر االجتماع عددا من السادة المواطنين‪ ،‬وفي ضوء ما أدلى به السادة ممثلي الحكومة‬ ‫والسادة النواب‪ ،‬وعليه فإن اللجنة تورد تقريرها على النحو التالي‪:‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة قياس األثر التشريعي‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬آراء السادة التنفيذين‪.‬‬

‫ثالث ًا‪ :‬أهم اإلشكاليات التي تثار بشأن قانون التصالح‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬الكتب الدورية‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬توصيات اللجنة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫في إطار تزايد ظاهرة البناء العشوائي والمخالف وتضاعف إعداد العقارات المخالفة خالل الحقبة‬ ‫الزمنية الماضية مما أثر على سالمة البنية التحتية بالوحدات المحلية وتسبب في تضخم سكاني‬ ‫شديد في رقعة صغيرة لذا كان لزاما على الدولة أن تضرب بيد من حديد لمواجهة هذا األمر مع‬ ‫مراعاة حقوق المواطنين في المسكن اآلمن كحق دستوري‪ ،‬لذلك اتجهت الدولة نحو التشدد في‬ ‫العقوبات وتنفيذ أحكام القانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 2008‬بإصدار قانون البنا‪ ،‬استهدف المشرع‬ ‫المصري من قانون التصالح رقم ‪ 17‬لسنة ‪ ،2019‬في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين‬ ‫أوضاعها وذلك ل تقنين أوضاع ماليين العقارات والوحدات المخالفة والذي يرجع السبب الرئيسي فيها‬ ‫إلى غياب رؤية واضحة لمستقبل العمران لدى عشرات الحكومات السابقة وهذه المخالفات نتاج ‪60‬‬ ‫عاما من التخبط والترهل وغياب اإلرادة الحقيقة للمواجهة نتج عنها المباني العشوائية التي تقضي‬ ‫على كل مقومات التنمية‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬فلسفة قياس األثر التشريعي‪:‬‬

‫في إطار متابعة تفعيل أحكام القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2020‬المعدل للقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬في‬ ‫شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والئحته التنفيذية وتعديالتهما‪ ،‬وفي ضوء‬ ‫ما تالحظ من تداول بعض المعلومات المغلوطة وردود العديد من الشكاوى نتيجة تضارب‬ ‫التصريحات الصادرة من الحكومة مما إستدعى األمر إلى تدخل البرلمان لإلستماع إلى الحكومة‬ ‫بشأن اإلجراءات التي تتخذها لتنفيذ أحكام القانون‪.‬‬

‫ونظ ار لعجز جميع القوانين واللوائح التي صدرت في هذا الشأن منذ خمسينات القرن الماضي‬ ‫وسياسات الحكومات السابقة في وضع حلول جذرية ونهائية لمواجهة ظاهرة البناء المخالف‬ ‫والعشوائي وقد أجاز هذا القانون للدولة التصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي ارتكبت‬ ‫بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون‪ ،‬وفي حاالت تعتبر‬ ‫‪4‬‬

‫اإلستخدام في المناطق التي ال يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي تثبت القيام بها قبل‬ ‫العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويعد هذا القانون من القوانين – الوقتيه – محددة المدة حيث قضيت المادة الثالثة منه بتقديم طلب‬ ‫التصالح وتقنين األوضاع خالل مدة ال تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية إلى‬ ‫الجهة اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء‪ ،‬وقد أجاز مد هذه الفترة لمدة مماثلة بموجب‬ ‫قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وبتاريخ ‪ 8‬من يوليه سنة ‪ ،2019‬صدر قرار رئيس مجلس‬ ‫الوزراء رقم ‪ 1631‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ ،2019‬في شأن‬ ‫التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط‬ ‫واإلجراءات وبذلك بدأت الجهات اإلدارية المختصة في تلقي طلبات التصالح الراغبين في تقنين‬ ‫أوضاعهم‪ ،‬إال أن التطبيق العملي لهذا القانون والئحته التنفيذية أفرز العديد من اإلشكاليات ومنها‬ ‫على سبيل المثال وليس الحصر‪ ،‬إمتناع الجهات اإلدارية عن قبول طلبات التصالح على‬ ‫المخالفات المقامة في ظل القوانين السابقة للقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 2018‬على زعم أن تلك‬ ‫المخالفات أصبحت قانونيه وال تستوجب التصالح‪ ،‬إمتناع الجهات اإلدارية عن إستقبال طلبات‬ ‫التصالح إال من خالل مالك العقار فقط وإشتراط أن تقدم طلبات التصالح على العقارات المحرر لها‬ ‫محاضر مخالفه فقط‪.‬‬ ‫وحرصا من المشرع على التعامل مع كافة المخالفات القائمة قبل صدور القانون رقم ‪ 17‬لسنة‬ ‫‪ ،2019‬والوضع القائم التي فرضته الظروف واألوضاع التي مرت بها البالد خالل الفترات السابقة‬ ‫وإنتشار البناء العشوائي فقد صدر القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،2020‬لمعالجة اإلشكاليات‪ ،‬وعلى ضوء‬ ‫هذا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 800‬لسنة ‪ ،2020‬بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية‬ ‫للقانون‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫إال أن التطبيق العملي لهذا القانون والئحته التنفيذية‪ ،‬واجه العديد من اإلشكاليات‪ ،‬وذلك نظ ار لوجود‬ ‫قصور ومعوقات في تطبيق أحكامه لتضارب التصريحات الصادرة عن الجهة التنفيذية‪.‬‬ ‫لذا عكفت اللجنة على دراسة وتحليل األثر التشريعي لهذا القانون لتفعيل أحكامه من خلل‬ ‫التوافق مع الحكومة على محددات ومؤشرات األداء بهذا الملف لتحقيق فلسفة ومستهدفات‬ ‫القانون مما يعود بالنفع العام والسلم والرضا المجتمعي وزيادة حصيلة الخزانة العامة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ثاني ًا‪ :‬آراء السادة التنفيذين‪:‬‬ ‫• أوضحت السيدة المهندس رئيس قطاع اإلسكان والمرافق بوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات‬ ‫العمرانية‪ ،‬بأن العبرة بأن تكون المخالفة قبل القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫تقوم األمانة الفنية للجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ‪ 56‬لسنة ‪ 2019‬بمراجعة الملف والتأكد من‬ ‫استيفائه جميع المستندات الواردة بالمادة ‪ 3‬من الالئحة التنفيذية وفقا للنماذج المرفقة بالالئحة‬ ‫التنفيذية المعدلة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 800‬لسنة ‪ 2020‬وذلك خالل أسبوعين‬ ‫من تاريخ إستالم الملف وإعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب وعرضه على اللجنة الفنية‬ ‫خالل مدة ال تجاوز شهر من تاريخ إستقبال المستندات واستكمال اإلجراءات المحددة بالمادة ‪ 6‬من‬ ‫الالئحة التنفيذية المشار اليها وقد تم إصدار العديد من التعليمات والتوجيهات للجهات اإلدارية‬ ‫وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫ التنبيه على الجهات اإلدارية المختصة بنطاق المحافظة باإللتزام بالمادة الرابعة من القانون رقم ‪1‬‬‫لسنة ‪ 2020‬فأن التقرير الهندسي المقدم رفق طلب التصالح وتقنين األوضاع يعتبر محر ار رسميا‬ ‫في نطاق تطبيق احكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫ التنبيه على الجهات اإلدارية بنطاق المحافظة اإللتزام بقيام للجنة المشكلة بالمحافظة بسرعة البت‬‫في جميع الطلبات المقدمة للتصالح خالل المدة المحددة قانونا وذلك لتفعيل أحكام القانون وتدعيما‬ ‫إلستيفاء حقوق الدولة‪.‬‬ ‫ التنبيه باستمرار الجهات اإلدارية المختصة بتلقي الطلبات المقدمة للتصالح بما ال يخالف احكام‬‫القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2020‬وذلك لحين صدور قرار بتعديل احكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪17‬‬

‫‪7‬‬

‫لسنة ‪ 2019‬المعدل بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2020‬على ان تستكمل مستندات طلب التصالح وفقا‬ ‫ألحكام الالئحة المعدلة بعد صدورها‪.‬‬ ‫ التنبيه نحو سرعة النشر ب الوحدات المحلية الواقعة بدائرة المحافظة بصدور قرار السيد أ‪.‬د‪.‬م‪ /‬رئيس‬‫مجلس الوزراء رقم ‪ 936‬لسنة ‪2020‬بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 17‬لسنة‬ ‫‪ 2019‬في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المنشور بالجريدة الرسمية‬ ‫بالعدد "‪ 17‬تابع (ب) " الصادر في ‪.2020/4/23‬‬ ‫ التنبيه لذوي الشأن التقدم للتصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكام‬‫القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه في ‪ ،2019/4/8‬ومنها المخالفات المقامة قبل‬ ‫‪ 2008‬ما لم تكن المخالفة ضمن الحاالت المحظور التصالح عليها والمحددة بالمادة االولي من‬ ‫القانون اما بالنسبة للمخالفات خارج األحوزة العمرانية فيجوز التصالح على المخالفات بالكتل‬ ‫السكنية القريبة من األحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن طبقا للتصوير الجوي في‬ ‫‪.2017/7/22‬‬ ‫ التنبيه للتأ كيد على أهمية أن المستند الدال على صفه مقدم الطلب له صور مختلفة ومتعددة منها‬‫على سبيل المثال ال الحصر (سند الملكية او الحيازة واالنتفاع باإليجار أو غيره – قرار قيد اتحاد‬ ‫الشاغلين – توكيل من صاحب الشأن – تفويض من جهة اعتبارية‪ )...-‬وال يشترط تقديم سند‬ ‫المليكة كمستند دال على صفة مقدم الطلب‪.‬‬ ‫ التنبيه على الجهات اإلدارية المختصة بنطاق المحافظة باإللتزام بقيام اللجنة الفنية المختصة بالبت‬‫في طلبات التصالح دراسة طلبات التصالح المقدمة من ذوي الشأن (مالك عقار – مالك وحدة –‬ ‫اتحاد الشاغلين‪ )...... -‬عن أجزاء من العقار (وحده منفردة – جزء من دور – دور منفرد – عده‬ ‫أدوار دون باقي العقار)‬ ‫‪8‬‬

‫ التنبيه على الجهات اإلدارية المختصة بنطاق المحافظة باستقبال طلبات التصالح وتقنين االوضاع‬‫خالل المدة المحددة قانونا والتي تنتهي في ‪ 30‬سبتمبر ‪ 2020‬متى أرفق به االيصال الدال على‬ ‫سداد ر سم الفحص وإعطاء مقدم الطلب الشهادة التي تفيد تقدمه بالطلب والتي يترتب على تقديمها‬ ‫وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ االحكام والق اررات واإلجراءات الصادرة‪.‬‬ ‫ أوضحت السيدة المهندسة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات‪،‬‬‫بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتلقى العديد من طلبات التصالح ويتم التعامل معها إعماال‬ ‫ألحكام القانون واللوائح التنفيذية "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 1631‬لسنة ‪ ،2019‬بإصدار‬ ‫الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 17‬وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 800‬لسنة ‪ 2020‬بتعديل بعض‬ ‫أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين‬ ‫أوضاعها"‪ ،‬مع التوجيه بتبسيط اإلجراءات مع العلم أنه يتم التعامل مع تغيير اإلستخدام بشكل‬ ‫يتواءم مع ضوابط وإشتراطات هيئة المجتمعات ومصلحة المواطنين‪.‬‬ ‫ أوضح السيد مستشار وزير التنمية المحلية‪ ،‬بأن معالي وزير التنمية المحلية أبلغه تليفونيا‬‫بصدور قرار لتخفيض مبالغ التصالح لبعض المحافظات وجاري إعادة النظر بالنسبة للمحافظات‬ ‫اآلخرى وذلك إستجابة لفاعليات اجتماع اللجنة الموقرة‪.‬‬ ‫كما أكد سيادته على ما طرحته السيدة المهندسة رئيس قطاع اإلسكان والمرافق بشأن إصدار الكتب‬ ‫الدورية للمحافظات إلزالة اللبس والغموض بشأن تطبيقات قانون التصالح لتحقيق مكتسبات هذا‬ ‫القانون‪ ،‬كما نوه سيادته بأنه سوف يتم عقد إجتماعات تنسيقيه مع و ازرة اإلسكان والمرافق‬ ‫والمجتمعات العمرانية إلزالة اإلشكاليات وإيجاد حلول سريعة لمساعدة المواطنين إلزالة المخالفات‬ ‫والتراكمات التاريخية وإنهاء ملف مخالفات البناء‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ أوضح السيد اللواء مدير مكتب العمليات وإدارة االزمات بوزارة التنمية المحلية‪ ،‬بأنه تم عقد‬‫العديد من اإلجتماعات مع سكرتيرة عموم المحافظات في إطار متابعة تفعيل أحكام القانون رقم‬ ‫‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والئحته التنفيذية‬ ‫وتعديالتها والقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2020‬المعدل للقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬سالف البيان‪ ،‬وفي‬ ‫ضوء ما تالحظ من وجود إشكاليات لتطبيق هذا القانون تم إعداد ورش عمل وفقا لبرنامج زمني‬ ‫وسيتم موافاة اللجنة الموقرة بخارطة عمل تلك الورش‪.‬‬ ‫ أوضح السيد اللواء محافظ الفيوم‪ ،‬بأن قانون التصالح يعالج ازمة عمرانية لها آثار سلبية وللقانون‬‫أربعة أبعاد وهي اقتصادي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬قانوني‪ ،‬سياسي ويتم تدريب وتأهيل الكوادر المحلية‬ ‫للتعامل مع إجراءات قانون التصالح وتقوم األجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة اليومية لتذليل‬ ‫العقبات التي تواجهنا في هذا الملف‪.‬‬ ‫ أوضح السيد اللواء محافظ القليوبية ‪ ،‬بأن تقوم الدولة بمواجهة مشاكل التفاقم العمراني وتبذل‬‫لجنتي اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واإلدارة المحلية جهود كبيرة ويتم إصدار كتب دورية‬ ‫من و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫ أوضح السيد اللواء نائب محافظ القاهرة ‪ ،‬بأنه تم تخفيض رسوم التصالح بالمحافظة الحد األدنى‬‫يبدء من ‪ 200‬جنيه واألقصى ‪ 1500‬جنيه وهي أسعار مناسبة للتطوير وسيتم تقديم الخدمات‬ ‫المواطنين إلكترونيا لتسهيل وتيسير اإلجراءات على المواطنين‪.‬‬ ‫ أوضحت السيدة الدكتورة نائب محافظ البحيرة‪ ،‬بأنه الحد األدنى لرسوم التصالح تبدء من ‪50‬‬‫جنيه ويتم تقديم الخدمات إلكترونيا نظ ار إلقبال الشديد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح‬ ‫وتقوم المحافظة بإعالن العقارات المخالفة من خالل مالصقات مرفق بها أرقام للتواصل مع‬ ‫المواطنين‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫ أوضح السيد المهندس نقيب المهندسين بمحافظة اإلسكندرية‪ ،‬بأنه يجب مراعاة المعايير‬‫الهندسية والمعمارية الواجبة في إنشاء المباني لهذا يتم اعتماد الرسوم الهندسية لتلك المباني‪،‬‬ ‫والهدف من قانون التصالح هو حماية المواطنين وتحقيق سبل األمان الكافية لحياتهم‪.‬‬ ‫ أوضح السيد الدكتور عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان‪ ،‬بأن استقرار المواطنين وحق‬‫الملكية هو حق مشروع كفلة الدستور‪ ،‬والمخاطب بقانون التصالح هو من ارتكب المخالفة وقام‬ ‫بالبناء المخالف وهو مالك العقار‪.‬‬ ‫ أوضح السيد الدكتور نقيب الزراعيين‪ ،‬بأن البناء على األراضي الزراعية جريمة وقد طالب بضم‬‫مهندس زراعي إلى اللجنة المشكلة من الجهة اإلدارية لكونه هو المختص بتحرير المحاضر‬ ‫للمخالفين بالبناء على األراضي الزراعية‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬أهم اإلشكاليات التي تثار بشأن قانون التصالح‪:‬‬ ‫‪ −‬إمتناع الجهات اإلدارية عن قبول طلبات التصالح على المخالفات المقامة في ظل القوانين السابقة‬ ‫للقانون ‪ 119‬لسنة ‪ 2008‬على زعم أن المخالفات المقامة قبل ‪ 2008‬أصبحت قانونيه وال‬ ‫تستوجب التصالح‪.‬‬ ‫‪ −‬ضرورة أن يتم تقديم طلب التصالح على العقار بالكامل‪.‬‬ ‫‪ −‬عدم صدور ق اررات من بعض السادة المحافظين بتحديد الحاالت التي يتم التصالح فيها مع‬ ‫مخالفات تغيير اإلستخدام‪.‬‬ ‫‪ −‬قيام بعض الجهات اإلدارية بمطالبة مقدم طلب التصالح بتقديم مستندات غير منصوص عليها‬ ‫بالقانون أو الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪ −‬مطالبة الجهة اإلدارية للمواطنين بتقديم سند الملكية ضمن المستندات الدالة على صفة مقدم طلب‬ ‫التصالح‪.‬‬ ‫‪ −‬إمتناع الجهات اإلدارية عن إستقبال طلبات التصالح إال من خالل مالك العقار فقط‪.‬‬ ‫‪ −‬إشتراط أن تقدم طلبات التصالح على العقارات المحرر لها محاضر مخالفة فقط‪.‬‬ ‫‪ −‬مطالبة بعض الجهات اإلدارية للمواطنين بتقديم تقرير السالمة اإلنشائية عند التقدم بالطلب‪.‬‬ ‫‪ −‬إمتناع الجهات اإلدارية عن إصدار شهادة إيقاف اإلجراءات القانونية (نموذج رقم ‪ )3‬في الحاالت‬ ‫المحظور التصالح عليها وفقا ألحكام القانون‪ ،‬والمقامة بعد ‪ ،2017/7/22‬ومخالفات تغيير‬ ‫اإلستخدام‪.‬‬ ‫‪ −‬قيام بعض الجهات اإلدارية بتنفيذ ق اررات اإلزالة بعد إصدار شهادة إيقاف اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ −‬مطالبة الجهة اإلدارية المواطنين بإعتماد تقارير السالمة اإلنشائية واللوحات من نقابة المهندسين‪.‬‬ ‫‪ −‬رفض الجهات اإلدارية بإستقبال بعض الطلبات (من وجهة نظرهم ال يسري عليها القانون)‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬الكتب الدورية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الكتب الدورية الصادرة عن السيد اللواء وزير التنمية المحلية‪:‬‬ ‫ كتاب دوري برقم ‪ 215‬لسنة ‪.2020‬‬‫ كتاب دوري برقم ‪ 201‬لسنة ‪.2020‬‬‫ كتاب دوري برقم ‪ 28‬لسنة ‪.2020‬‬‫ كتاب دوري رقم ‪ 5‬لسنة ‪ ،2020‬للسادة المحافظين بشأن إجراءات القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪2019‬‬‫للتصالح في مخالفات البناء‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ كتاب دوري رقم ‪ 177‬لسنة ‪ ،2020‬للسادة المحافظين بشأن التيسير على المواطنين في تلقي‬‫طلبات التصالح في مخالفات البناء كتاب دوري رقم ‪ 199‬لسنة ‪ 2020‬للسادة المحافظين بشأن‬ ‫التصالح في مخالفات البناء وتحقيق االنضباط لمنظومة البناء في مصر‪.‬‬ ‫ كتاب دوري رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2019‬للسادة المحافظين بشأن اإلعالن عن تاريخ نهاية العمل بالقانون‬‫رقم ‪ 17‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫ كتاب دوري رقم ‪ 200‬لسنة ‪ 2019‬للسادة المحافظين بشأن اإلعالن عن تاريخ نهاية العمل‬‫بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫ كتاب دوري رقم ‪ 239‬لسنة ‪ ،2019‬للسادة المحافظين بشأن االستفسارات الخاصة بالقانون رقم‬‫‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬في شأن التصالح في مخالفات البناء‪.‬‬ ‫ كتاب دوري رقم ‪ 240‬لسنة ‪ 2019‬للسادة المحافظين بشأن الطلبات المقدمة في إطار القانون رقم‬‫‪ 17‬لسنة ‪ 2009‬للتصالح في مخالفات البناء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الكتب الدورية الصادرة عن السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط‪-:‬‬ ‫ كتاب دوري للسادة سكرتير عموم المحافظات بشأن تقرير سعر المتر في إطار قانون التصالح في‬‫مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم‪.‬‬ ‫ كتاب دوري للسادة سكرتيري عموم المحافظات بشأن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات‬‫البناء وتعيين أوضاعهم‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫خامساً‪ :‬توصيات اللجنة‪:‬‬ ‫بعد االستماع إلى كافة اآلراء المقدمة واإلق اررات الثابتة من كل من معالي السادة النواب الموقرين‬ ‫ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية وعدد من ممثلي األحزاب البرلمانية وكذلك اراء المجلس القومي‬ ‫لحقوق االنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين وعدد من السادة المواطنين‪ ،‬وبعد مواجهة كل من‬ ‫قيادات وزارتي اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وو ازرة التنمية المحلية وعدد من السادة‬ ‫المحافظين الحاضرين واالستماع إلى آرائهم‪ ،‬وبعد ما استقر اخي ار بوجدان اللجنة‪ ،‬فقد وجهت لجنة‬ ‫اإلدارة المحلية بمجلس النواب بما يلى‪:‬‬ ‫‪-1‬على الحكومة سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمراجعة كافة األسعار المقررة بجميع المحافظات‬ ‫والمدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة األسكان‪ ،‬والوارد بها شكاوى وتظلمات وذلك وفقا‬ ‫لمعايير متوازنة تراعي البعد االجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب‬ ‫والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن‬ ‫الترهل المؤسسي والفساد اإلداري والمالي بالجهات اإلدارية في الحكومات السابقة على مدار ما‬ ‫يزيد عن خمسون عاما والذي تسبب في تفشى ظاهرة البناء المخالف والتعدي بالبناء على‬ ‫األراضي المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مطالبة الحكومة اعادة صياغة البيان اإلعلمي الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع‬ ‫والجهد اللزم لتشكيل الوعى الحقيقي لملف العمران الحضاري في مصر بشكل عام من ناحية‬ ‫ولمكتسبات القانون من ناحية أخري وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف‬ ‫البيان فلسفة و مبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعي و توفير حياة كريمة و مرافق متطورة تليق‬ ‫بالمواطن المصري على أن مفاهيم الترغيب والقبول الطوعي في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات‬ ‫الترهيب و التصادم الكلى وال سيما أن مثل هذه التشريعات هى صادرة لتحقيق إصلح هيكلي و‬ ‫‪14‬‬

‫تصفية موروث عقاري وادارى فوضوي استمر عشرات األعوام وبالتالي فإن تطبيقات اإلصالح‬ ‫يجب أن تكون متسعة للجميع و قائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعى‬ ‫األوضاع االقتصادية و خصوصا للمباني المقامة من سنوات و لم يتم تحرير محاضر مخالفة لها‪،‬‬ ‫مع أهمية التفرقة في التناول و الشرح بين الحاالت المحرر لها محاضر و مخالفات و بين الحاالت‬ ‫المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬توجيه وزارتي اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية بعدم االكتفاء بالكتب الدورية‬ ‫المفسرة للتساؤالت الواردة من التنفيذين والبدء الفوري بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية‬ ‫لسكرتارية العموم ورؤساء األحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة في هذا الشأن وذلك‬ ‫لتالفى أوجه القصور في الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من‬ ‫العاملين بتلك اإلدارات واللجان التنفيذية في استغالل اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬توجيه ومناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة االجراءات المرتبطة بها والتأكيد على أن ما تقوم به‬ ‫النقابة العريقة في هذا الشأن بصفتها استشاري الدولة الهندسي يجب أن يكون تحت مظلة الجهد‬ ‫الوطني وال يصح ان تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من األعباء الواقعة على المواطنين‪.‬‬ ‫‪ -5‬توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة‬ ‫المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة وذلك لتالفى العجز في الكم والنوع للعنصر‬ ‫البشرى وتقليل حجم الفساد اإلداري او المالي المالزم لإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ -6‬تكليف السادة المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بو ازرتي التنمية المحلية واإلسكان والمرافق‬ ‫والمجتمعات العمرانية بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان‬ ‫التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة ان هناك تعنت من بعض الوحدات في تطبيق‬ ‫‪15‬‬

‫القانون والوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين وكذلك القصور في إجراء‬ ‫المعاينات ا للزمة واتخاذ ق اررات البت من قبل اللجان المشكلة خلل المدد المنصوص عليها‬ ‫بالقانون واللئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -7‬مطالبة الحكومة بمد تاريخ ‪ 15‬أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه‬ ‫خالل الفترة السابقة مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ‪30‬‬ ‫سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪-8‬التأكيد على ان أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح وقاموا بسداد قيمة‬ ‫الجدية ولم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت اما قبوال او رفضا فإن أعمال اإلزالة تلك مخالفة‬ ‫للقانون والدستور وتستوجب مسائلة مرتكبيها‪.‬‬ ‫‪ -9‬التأكيد للجميع ان هذا القانون ال يتضمن جزاء او عقوبات وانما يرتب مكتسبات وإن شخصية‬ ‫العقوبة واضحة بشكل ال يقبل اللبس او التأويل بالقانونين األخرى المرتبطة مثل قانون البناء‪،‬‬ ‫قانون الزراعة‪ ،‬قانون العقوبات وغيرهما وان ما أثير حول صفة مقدم الطلب ال تنصرف على‬ ‫كافة الحاالت حيث ان المخاطبين باالنتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم‪.‬‬ ‫أ‪ :‬المواطنون قاطني العزب والنجوع والقرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون وهم المالك‬ ‫والشاغلون في ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالي ال توجد مشكلة صفة لديهم‪.‬‬ ‫ب‪ :‬قاطني ومالك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لو ازرة اإلسكان والمرافق‬ ‫والمجتمعات العمرانية حيث ان كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة وال يوجد بها ظاهرة المالك‬ ‫المستتر (الكحول) وبالتالي ال يوجد مشكلة الصفة‪.‬‬ ‫ج‪ :‬كافة العقارات المرخصة بأسما ء المالك الحقيقين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن واللذين‬ ‫قاموا ببناء مخالف لعدد من األدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم وال يوجد ايضا مشكلة الصفة‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫د‪ :‬تنحصر في األبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة والمالك االصلي‬ ‫غير موجود او متعنت عن السداد وهي مثار اللغط في الصفة حيث تنحصر في اختفاء أو وفاة‬ ‫شخصية العقوبة وبالتالي يكون في هذه الحالة فقط من حق شاغل الوحدة االنتفاع بمكتسبات‬ ‫القانون بالتقدم منفردا أو مجتمعا مع باقي الوحدات بتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعي او‬ ‫التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع ومكتسبات التشريع‪.‬‬ ‫وقد تبين من خلل المناقشات ان الحالة الرابعة في هذا اللغط ال تمثل مبدئيا الجزء األكبر من‬ ‫الواقع على ان اللجنة تطالب الحكومة إفادتها بحصر علمي دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى‬ ‫تكون الق اررات والتوجيهات قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة‪.‬‬ ‫‪ -10‬وجوبية اتخاذ و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اإلجراءات الالزمة لمراجعة الشكاوي‬ ‫الواردة من المواطنين بشأن ازدواجية السداد المالي مقابل التقنين وخدمات المرافق وذلك بالنسبة إلي‬ ‫(ما يسمي األراضي المضافة) بمدن الشروق ‪ 6 /‬أكتوبر ‪ /‬الشيخ زايد ‪ /‬العبور ‪ /‬سفنكس‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫مهندس ‪/‬أمحد السجيني‬

‫‪17‬‬