نص تقرير لجنة " الخطة والموازنة " بالبرلمان

‫التقرير الثالث والعشرون‬ ‫نننننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننن‬ ‫(مشرتك ‪)14‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬

‫ـــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬

‫دور االنعقاد العادى اخلامس‬

‫ـــــــــ‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫ومكاتب جلان الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫والشئون االقتصادية والنقل واملواصالت‬

‫ـــــــــ‬

‫السيد الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعــد‪ ،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫م ن ن ن ن لجنن ن ن ننة "الخطن ن ن ننة ةالم ا ن ن ن ننة" ةمكات ن ن ن ن‬

‫لجن ن ن ننان "الشن ن ن ننت ن الدان ن ن ننت ية ةالتش ن ن ن نري ية‪،‬‬

‫الشت ن االقتصادية‪ ،‬النقل ةالم اصالت"‪ ،‬ع مشرةع قا ن مقدم من الكك منة بدصندا‬ ‫قا ن الجما ك‪ ،‬برجاء التفضل ب رضه على المجلس الم ق نر‪.‬‬ ‫مقـرر‬ ‫ًا‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة‪ ،‬مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬ياسـر ممـر‪،‬‬

‫احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫ً‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،‬‬

‫‪2020/4/21‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬حسيـن عيسـى‬

‫تقريـر‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫ومكاتب جلان الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫والشئون االقتصادية والنقل واملواصالت‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بشأن إصدار قانون اجلمارك‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫أحال اجمللس جبلسته املعقودة يوم األحد املوافق ‪ 7‬مـن يوليـو لسـنة ‪ 2019‬مشنرةع قنا ن مقندم من الكك منة‬

‫بدصدا قا ن الجما ك‪ ،‬الى لجنة مشتركة م لجنة الخطنة ةالم ا نة ةمكاتن‬

‫لجنان الشنت ن الدانت ية ةالتشنري ية‬

‫ةالشت ن االقتصادية ةالنقل ةالم اصالت‪ ،‬ةذلك لبكثه ةد ااته ةإعداد تقرير عنه ل رضه على المجلس الم قر‪.‬‬

‫إال أنه مل يتسـن للجنـة دراسـته ـالل دور االنعقـاد العـادى الرابـ ةطبقنا لككنم المناد ‪ )179‬من الالحكنة‬ ‫الداخلية لمجلس الن اب ةالتى تقضى بأن تستأ ف اللجان عند بدء كنل دة ا قناد عناد بكنم مشنرةعات القن ا ي‬ ‫الم ج د لديها م تلقاء ذاتها‪ ،‬ةبال حاجة إلى أ إجراء‪.‬‬ ‫وبناء مليه مقدت اللجنة المشتركة االجتمامات التالية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ أ ب ننة اجتماعننات ااننتطالع ةم اجهننة لالاننتماع الننى ا اء ةمالح ننات ةمقترحننات ال ن ا ات ةالهيتننات ةالجهننات‬‫غير الكك مية الم نية بمشرةع القا ن بت ا يخ ‪ ،2019/10/16 ،15 ،14 ،13‬حضرها السادة‪:‬‬

‫من وزارة المالية‪:‬‬ ‫‪ -‬د‪ /.‬إيهاب أب عيش‬

‫اح‬

‫‪ -‬د‪ /.‬مضان صديق‬

‫مستشا ة ير المالية للشت ن الضريبية‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬السيد كمال جم‬

‫‪ -‬د‪ /.‬مجد عبد ال زيز‬

‫ أ‪ /‬الشكات عبد البر غت‬‫‪ -‬أ‪ /‬مكمد ابراهيم ا يد‬

‫‪ -‬د‪ /.‬مكمد اليمان ق ه‬

‫ة ير المالية للخ از ة ال امة‪.‬‬

‫حيس مصلكة الجما ك‪.‬‬

‫مستشا ة ير المالية لشت ن الجما ك‪.‬‬ ‫حيس االدا المركزية لشت ن مكت‬

‫حيس مصلكة الجما ك‪.‬‬

‫المدير ال ام بمصلكة الجما ك‪.‬‬ ‫المدير ال ام بمصلكة الجما ك‪.‬‬

‫من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‪:‬‬ ‫‪ -‬الدكت‬

‫المهندس‪ /‬مكمد مصطفى الخباط‪ -‬الرحيس التنفيذ لهيتة التنمية ةااتخدام الطاقة الجديد ةالمتجدد ‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬كريا عبد هللا‬

‫حيس قطاع الشت ن القا ية بهيتة المكطات الن ةية لت ليد الكهرباء‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫من وزارة اآلثار‪:‬‬ ‫‪ -‬أ‪ /‬مكمد مضان‬

‫مدير عام الشت ن القا ية ةمستشا ة ير االثا للشت ن القا ية‪.‬‬

‫من وزارة البترول والثروة المعدنية‪:‬‬ ‫‪ -‬أ‪ /‬االم اتم‬

‫‪ -‬أ‪ /‬حسام الط يل‬

‫مدير إدا باإلدا المركزية للشت ن القا ية‪.‬‬

‫مدير عام الشت ن القا ية بالشركة المصرية القابضة للغا ات الطبي ية‪.‬‬

‫من وزارة التضامن االجتمامى‪:‬‬ ‫‪ -‬المستشا ‪ /‬مكمد عمر القماة‬

‫المستشا القا ى لل ا ‪.‬‬

‫من االتحاد العام للصنامات المصرية‪:‬‬ ‫عض لجنة الجما ك‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬إبراهيم صبكى االمبابى‬

‫من الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‪:‬‬ ‫مستشا‬

‫‪ -‬السيد الل اء‪ /‬عالء عبد الكريم‬

‫حيس الهيتة للضراح‬

‫ةالجما ك‪.‬‬

‫من االتحاد العام المصرى للغرف السياحية‪:‬‬ ‫‪ -‬أ‪ /‬احمد ال صيف‬

‫حيس مجلس إدا االتكاد المصر للغرف السياحية‪.‬‬

‫من وزارة االستثمار والتعاون الدولى‪:‬‬ ‫ أ‪ /‬عصام بكير‬‫‪ -‬أ‪ /‬ش‬

‫اد‬

‫مستشا الهيتة ال امة لالاتثما ةالمناطق الكر ‪.‬‬

‫حيس قطاع الشت ن القا ية بالهيتة ال امة لألاتثما ةالمناطق الكر ‪.‬‬

‫من البنك المركزى‪:‬‬ ‫‪ -‬أ‪ /‬شريف عاش‬

‫ةكيل المكافظ قطاع با ل‪.‬‬

‫من وزارة الطيران المدنى‪:‬‬ ‫‪ -‬المهندس‪ /‬أحمد ف‬

‫ المستشا ‪ /‬احمد احمد عا ف‬‫‪ -‬السيد الل اء‪ /‬عادل ثابت‬

‫حيس مجلس ادا شركة ميناء القاهر الج ‪.‬‬

‫مستشا ة ير الطيران المد ى‪.‬‬

‫حيس مجلس ادا الشركة ال طنية للمالحة الج ية‪.‬‬

‫من جمعية رجال األممال المصرية‪:‬‬ ‫ المهندس‪ /‬خالد حمز‬‫‪ -‬أ‪ /‬عادل لم ى‬

‫حيس لجنة االاتيراد ةالجما ك‪.‬‬ ‫عض الجم ية‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬

‫من جمعية رجال األممال باإلسكندرية‪:‬‬ ‫حيس لجنة االاتيراد ةالجما ك‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬مكمد عبد المكس‬

‫حيس لجنة النقل ةالل جيستيات‪.‬‬

‫‪ -‬المهندس‪ /‬عمرة مصيلكى‬

‫عض مجلس االدا – حيس ش بة النقل بغرفة المالحة‪.‬‬

‫ المهندس‪ /‬مدحت القاضى‬‫من المجالس التصديرية‪:‬‬

‫ المهندس‪ /‬عمرة عاصم أب‬‫‪ -‬أ‪ /‬طلبه ج‬

‫يجة‬

‫طلبه ي س‬

‫حيس المجلس التصدير للصناعات الغذاحية‪.‬‬ ‫حيس المجلس التصدير للمنس جات ةالمالبس الجاهز ةالمفرةشات‪.‬‬

‫من وزارة التجارة والصنامة‪:‬‬ ‫حيس الهيتة ال امة للرقابة على الصاد ات ةال ا دات‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬إاماعيل جابر‬

‫المستشا التجا‬

‫‪ -‬أ‪ /‬ايد أب القمصان‬

‫لل ير‪.‬‬

‫من هيئة قناة السويس‪:‬‬ ‫ المهندس‪ /‬مصطفى عبد اللطيف مصطفى الدفراة‬‫‪ -‬المهندس‪ /‬احمد أب‬

‫ةكيل مدير اإلدا المالية‪.‬‬ ‫اإلدا المالية‪.‬‬

‫يد إبراهيم‬

‫ثم مقدت اللجنة أربعة مشر اجتماماً وذلك لصياغة مواد مشروع القانون وإدخال التعديالت الالزمة مليـه‬

‫بتن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ا يخ ‪،13 ،12 ،2019/12/24 ،23 ،22 ،10، 9 ،8 ،2019/11/ 5 ،4 ،3 ،2019/10/20‬‬ ‫‪ ،2020/4/21 ،2020/2/11 ،2020/1/14‬حضرها ممثلى وزارة المالية المذكورين‪.‬‬ ‫نظرت اللجنة املشرتكة مشروع القانون املعـرو‬

‫ومككرتـه اإيضـاحية‬

‫*)‬ ‫‪1‬‬

‫كمنا اطل نت علنى أحكنام الدانت ‪،‬‬

‫قا ن ال ق بات‪ ،‬قا ن اإلجراءات الجناحية‪ ،‬قا ن الجما ك الصاد بالقا ن قم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1963‬القنا ن قنم ‪1‬‬

‫لسنة ‪ 1973‬فى شأن المنشآت الفندقية ةالسياحية‪ ،‬القا ن قم ‪ 54‬لسنة ‪ 1975‬بشأن الصناديق الخاصة‪ ،‬القا ن‬ ‫قننم ‪ 62‬لسنننة ‪ 1974‬بشننأن ب ن‬

‫األحكننام الخاصننة بننالت مير‪ ،‬قننا ن االاننتيراد ةالتصنندير الصنناد بالقننا ن قننم‬

‫‪ 118‬لسنننة ‪ ،1975‬القننا ن قننم ‪ 13‬لسنننة ‪ 1976‬بد شنناء هيتننة المكطننات الن ةيننة لت لينند الكهربنناء‪،‬‬ ‫الكر لمدينة ب‬

‫ننام المنطقننة‬

‫ا يد الصناد بالقنا ن قنم ‪ 12‬لسننة ‪ ،1977‬قنا ن تن نيم الشنركات السنياحية الصناد بالقنا ن‬

‫قننم ‪ 38‬لسنننة ‪ ،1977‬القننا ن قننم ‪ 59‬لسنننة ‪ 1979‬فننى شننأن ا شنناء المجتم ننات ال م ار يننة الجدينند ‪ ،‬القننا ن قننم‬

‫‪ 217‬لسنننة ‪ 1980‬فننى شننأن الغننا الطبي نى‪ ،‬قننا ن الت نناةن اإلاننكا ى الصنناد بالقننا ن قننم ‪ 14‬لسنننة ‪،1981‬‬

‫قا ن الشركات المساهمة ةشركات الت صنية باألانهم ةشنركات ذات المسنت لية المكندةد ةشنركات الشنخو ال احند‬

‫الصنناد بالقننا ن قننم ‪ 159‬لسنننة ‪ ،1981‬قننا ن حمايننة ا ثننا الصنناد بالقننا ن قننم ‪ 117‬لسنننة ‪ ،1983‬قننا ن‬ ‫‪)* 1‬‬

‫مرفق بالتقرين نر‪.‬‬

‫‪-4-‬‬

‫الر ةالصرف الصاد بالقا ن قم ‪ 12‬لسنة ‪ ،1984‬القا ن قم ‪ 102‬لسنة ‪ 1986‬بد شاء هيتة تنمية ةااتخدام‬

‫الطاقة الجديد ةالمتجدد ‪ ،‬قا ن تن يم اإلعفاءات الجمركية الصاد بالقا ن قم ‪ 186‬لسنة ‪ ،1986‬قا ن البيتنة‬

‫الصناد بالقنا ن قنم ‪ 4‬لسننة ‪ ،1994‬قنا ن التككنيم فنى المن اد المد ينة ةالتجا ينة الصناد بالقنا ن قنم ‪ 27‬لسننة‬ ‫‪ ،1994‬القا ن قم ‪ 1‬لسنة ‪ 1996‬فنى شنأن المن ا ل الجافنة ةالتخصصنية‪ ،‬قنا ن حماينة الملكينة الفكرينة الصناد‬

‫بالقا ن قم ‪ 82‬لسننة ‪ ،2002‬قنا ن المنناطق االقتصنادية ذات الطبي نة الخاصنة الصناد بالقنا ن قنم ‪ 83‬لسننة‬ ‫‪ ،2002‬القننا ن قننم ‪ 155‬لسنننة ‪ 2002‬بشننأن تنميننة التصنندير‪ ،‬قننا ن البنننك المركننز ةالجهننا المص نرفى ةالنقنند‬

‫الصاد بالقا ن قم ‪ 88‬لسنة ‪ ،2003‬قا ن الت قينع اإلليكترة نى الصناد بالقنا ن قنم ‪ 15‬لسننة ‪ ،2004‬قنا ن‬ ‫الضنريبة علننى النندخل الصنناد بالقننا ن قننم ‪ 91‬لسنننة ‪ ،2005‬القننا ن قننم ‪ 10‬لسنننة ‪ 2009‬بتن ننيم الرقابننة علننى‬ ‫األا اق ةاألدةات المالية غير المصرفية‪ ،‬ق ار‬

‫حيس الجمه ية بالقا ن قم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الكد االقصى‬

‫للنندخ ل لل نناملي بننأجر لنند اجهننز الدةلننة‪ ،‬قننا ن الض نريبة علننى القيمننة المضننافة الصنناد بالقننا ن قننم ‪ 67‬لسنننة‬ ‫‪ ،2016‬قنا ن الخدمننة المد يننة الصنناد بالقننا ن قننم ‪ 81‬لسننة ‪ ،2016‬قننا ن تن ننيم عمننل الجم يننات ةغيرهننا من‬

‫المؤاس ننات ال امل ننة ف ننى مج ننال ال م ننل األهل ننى الص نناد بالق ننا ن ق ننم ‪ 70‬لس نننة ‪ ،2017‬ق ننا ن الرياض ننة الص نناد‬

‫بالقا ن قنم ‪ 71‬لسننة ‪ ،2017‬قنا ن االانتثما الصناد بالقنا ن قنم ‪ 72‬لسننة ‪ ،2017‬القنا ن قنم ‪ 209‬لسننة‬ ‫‪ 2017‬بد شنناء الجهننا التنفيننذ لعش نراف عل نى مشننرةعات أ شنناء المكطننات الن ةيننة لت لينند الكهربنناء‪ ،‬قننا ن‬

‫ننام‬

‫التننأمي الصننكى الش نامل الصنناد بالقننا ن قننم ‪ 2‬لسنننة ‪ ،2018‬قننا ن حق ن ق األشننخاا ذة االعاقننة الصنناد‬

‫بالقا ن قم ‪ 10‬لسنة ‪ ،2018‬قا ن ح افز التكن ل جيا ةال ل م ةاالبتكا الصناد بالقنا ن قنم ‪ 23‬لسننة ‪،2018‬‬

‫قا ن تن يم الت اقدات التى تبرمها الجهات ال امة الصاد بالقا ن قم ‪ 182‬لسنة ‪ ،2018‬أ مجلس الدةلة‪.‬‬ ‫وبعــد أن اســتمعل اللجنــة املشــرتكة إ األاننتاذ النندكت ‪ /‬إيهنناب أبن عننيش ‪ -‬احن‬

‫ة يننر الماليننة للخ از ننة‬

‫ال امة‪ ،‬ةالساد ممثلى ة ا المالية ةالساد ممثلى ال ا ات ةالهيتات ال امة ةالجهات غير الكك مية السابق اإلشا‬

‫إليه ننا من ن ش ننرو ةايض نناو ةمقترح ننات فيم ننا يت ل ننق بمش ننرةع الق ننا ن ةإل ننى مناقش ننات الس نناد النن ن اب أعض نناء اللجن ننة‬

‫المشتركة‪ ،‬ت رض اللجنة تقريرها على النك التالى‪:‬‬ ‫ مقدمــة‪.‬‬‫ً‬ ‫‪ -‬أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬

‫ً‬ ‫‪ -‬ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪.‬‬

‫ً‬ ‫ ثالثا‪ :‬أهم التعديالت الىت أجرتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬‫ً‬ ‫ رابعا‪ :‬رأى جملس الدولة‪.‬‬‫ً‬ ‫‪ -‬امسا‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫مقدمـــة‪:‬‬ ‫يرجع الن ام الجمركى الم م ل به فى ال قت الكاضر إلى قا ن الجما ك الصاد بمقتضى ق ار م‬

‫الجمه ي ننة بالق ننا ن ق ننم ‪ 66‬لس نننة ‪ 1963‬أ أ ننه ص نند من ننذ أفث ننر من ن‬

‫حنيس‬

‫ص ننف ق ننرن ف ننى ننل ننرةف اياا ننية‬

‫ةاقتصادية ةاجتماعية كان يشهدها المجتمع المصر فنى ذلنك ال قنت ةكنان هنذا القنا ن عنند صندة ه يتنناةل تن نيم‬

‫اإلعفاءات الجمركية إلى أن جر فصل األحكام المن مة لهذه اإلعفاءات‪ ،‬ةيككمها حاليا قا ن تن نيم االعفناءات‬

‫الجمركية الصاد بالقا ن قم ‪ 186‬لسنة ‪ ،1986‬إال أن التك الت الكثير التنى شنهدها المجتمنع خنالل تلنك الفتنر‬ ‫الايما التغيرات الجذ ية فى الن ام االقتصاد المصر ك التك ل إلى الن ام الكر‪ ،‬ةمنا يككنم ذلنك من مبناد‬

‫الس ق ةال رض ةالطل ‪ ،‬ةتكرير التجا الدةلية‪ ،‬ةكذلك ما ا ضمت إليه مصر م اتفاقيات دةلينه منهنا منا يهندف‬ ‫الى فتح أا اق للصاد ات المصرية‪ ،‬ةالت اةن فى المجال االقتصاد مع دةل أخنر ‪ ،‬ةمنهنا منا يهندف النى تبسني‬

‫اإلجراءات الجمركية ةتسهيل التجا ‪ ،‬ةعالجا للسلبيات التى كشف عنها تطبيق هذا القا ن ةه ما دعا إلى إجراء‬ ‫ت ديالت متكر زةال على تلك االعتبا ات إال أن ذلك لم ي د يجد‬

‫ف ا‪.‬‬

‫وفى ضوء ما قضت به المادة (‪ )28‬من الدستور المصرى مـن التـزام الدولـة بكماينة األ شنطة االقتصنادية‬

‫ةاإل تاجية ة الخدمية ةالم ل ماتية ةالتى تمثل المق مات االاااية لالقتصاد ال طنى ةال مل على ياد تنافسنيتها ة‬ ‫ت ن فير المننناج الجنناذب لالاننتثما ‪ ،‬م ن خننالل ينناد اإل تنناع ة تشننجيع التصنندير ةتن ننيم االاننتيراد‪ ،‬ةمننا قضننت بننه‬

‫الماد ‪ 38‬م ان هدف الن ام الضريبى ةغيره م التكاليف ال امة تكقيق الت ا ن بي تنمية م ا د الدةلة‪ ،‬ةتكقيق‬

‫ال دالننة االجتماعيننة‪ ،‬ةالتنميننة االقتصننادية ةتشننجيع األ شننطة االقتصننادية كثيفننة ال مالننة‪ ،‬ةتكفيننز دة هننا ف نى التنميننة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬ةاالجتماعية‪ ،‬ةالثقافية ةالتزام الدةلة باال تقاء بتبنى الن م الكديثة التى تكقق الكفناء ةاليسنر ةاإلحكنام‬

‫فنى تكصننيل الضنراح ‪ ،‬ةأن يكنندد القننا ن طننرق تكصننيل الضنراح‬ ‫ي دع منها فى الخ از ة ال امة للدةلة خاصة ةأن أداء الضراح‬

‫ةالران م‪ ،‬ةأ متكصننالت اننيادية أخننر ‪ ،‬ةمننا‬

‫ةاج ‪ ،‬ةالتهرب الضريبى جريمة‪.‬‬

‫فقــد بــات مــن الضــرورى إمــداد مشــروع قــانون جديــد للجمــار يق ن م علننى م ارعننا التط ن ات التننى شننهدها‬

‫المجتمع المصر ‪ ،‬ةمالح ات المجتمع التجا ‪ ،‬ةأحكام المكافم المستقر فى هذا الشأن مع األخذ بما ا تهت إليه‬ ‫األ مننة الجمركيننة فننى النندةل األخننر ‪ ،‬ةمننا قر تننه االتفاقيننات الدةليننة التننى ا ضننمت إليهننا جمه يننة مصننر ال ربيننة‪،‬‬ ‫ةتن ننيم اإلعف نناءات الجمركي ننة بتجمي ننع كاف ننة ال ننن م الجمركي ننة المختلف ننة ليص نند به ننا ق ننا ن ةاح نند‪ ،‬ةش ننامل يج ننا‬

‫مقتضيات التط ير‪ ،‬ةيرب بي األحكام ةالن م الجمركية المتفرقة‪ ،‬ةيج لها أفثر تناابا‪ ،‬ةأيسر تطبيقا‪.‬‬ ‫هذا وقد أمد مشروع القانون من احكام قانونى الجمار ‪ ،‬ةتن يم االعفاءات الجمركية الكاليي ةما لكقهمنا‬

‫من ت ننديالت بمننا فننى ذلننك المقننر بمقتضننى قن ا ي خاصننة‪ ،‬كمننا تننم ف نى منااننبة إعننداده االطننالع علننى ال دينند م ن‬

‫التشنري ات المقا ننة ةمنهننا التشنريع األمريكنى‪ ،‬ةاألة ةبنى‪ ،‬ةاإلمننا اتى‪ ،‬ةاال دة يسنى بمننا يكفننل مسنناير خطننة التنميننة‬

‫االقتصادية فى كافة مراميها مع األخذ بأحدث منا ا تهنت إلينه األ منة الجمنركيننة فنى الخنا ع ةمنا قر تنه المن منات‬

‫‪-6-‬‬

‫ةاالتفاقننات الدةليننة‪ ،‬ةعليننه تضننم المشننرةع مبنندأ عنندم اإلخننالل باإلعفنناءات التننى قر تهننا قن ا ي أخننر اننا ية من ننا‬

‫لال دةاع كقا ن الرياضة ةقا ن حق ق االشخاا ذة االعاقة‪ ،‬ةغيرها م الق ا ي التى تتضنم‬

‫صن ا تقنر‬

‫اعفاءات جمركية‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬ ‫نظ اًر لما كشف منه التطبيق العملـى للقـرار بقـانون رقـم ‪ 66‬لسـنة ‪ 1963‬الم من ل بنه حالينا من تكنديات‬

‫ة غبة فى م اجهة ما ط أر م مستجدات اقتصادية ةاجتماعية ةم افبة التط‬

‫ال المى فى مجال التجا الدةلية‪.‬‬

‫فقد رامى المشرع أن يكون مشروع القانون المعروض مرنـاً لمجاههـة كافنة ال نرةف ةاالحتمناالت فتضنم‬

‫أحكامننا أصننلية لهننا صننفة الق اعنند الداحمننة‪ ،‬ف نى ال قننت ذاتننه تضننم المشننرةع النننو علننى اننلطة ة يننر الماليننة فننى‬ ‫إصنندا ب ن‬

‫الق ن ار ات المن مننة للم ض ن عات التننى تتغيننر ةفننق مقتضننيات األح ن ال ةبننذلك يكننافظ القننا ن علننى‬

‫مرة تننه دةن أن يمننس جن هره‪ .‬كمننا ةعننى تبسنني ةتيسننير اإلجنراءات الجمركيننة‪ ،‬ةإ الننة االةضنناع التننى كا ننت مثننا ا‬ ‫للشك‬

‫فى ل قا ى الجما ك ةتن يم اإلعفاءات الجمركية الكاليي مستهدفا تحقيق األهداف التالية‪:‬‬

‫ المساهمة فى تكقيق الت جهات االاتراتيجية فى ؤية مصر ‪.2030‬‬‫ تكسنني م قننع مصننر علننى مؤش نرات القينناس الدةلي ننة ف نى مجنناالت تيسننير التجننا الدةليننة ةتشننجيع االا ننتثما‬‫ةمما اة األعمال‪.‬‬

‫ تشجيع المشرةعات االقتصادية ال طنية ةتيسير التجا الدةلية‪.‬‬‫‪-‬‬

‫ياد ح كمة إجراءات الرقابة الجمركية ةالكفاظ على االم الق مى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ياد د جة ضاء الم اطني ‪.‬‬

‫ ج د ااتتداء مستكقات الدةلة م‬‫‪ -‬ااتكداث‬

‫ا م ةضراح‬

‫ايادية‪.‬‬

‫م المراج ة الالحقة‪ ،‬ةإدا المخناطر‪ ،‬ة نام التخلنيو المسنبق‪ ،‬ةال منل بمن منة النافنذ ال احند ‪،‬‬

‫الت امل الجمركى على البضاحع المت اقد عليها بن ام التجا االلكترة ية الكديثة‪.‬‬

‫ تط ير الرقابة الجمركية بما يكفظ األم الق مى ةذلك بااتكداث من مة الم ل منات المسنبقة للبضناحع الن ا د‬‫للبالد بمد الرقابة لتبدأ م الميناء األجنبى ةالتنبؤ بالمخاطر قبل ة ةد البضاحع للبالد‪.‬‬

‫ ال مننل علننى دعننم كفنناء احكننام الرقابننة الجمركيننة بمننا يمكن الدةلننة من ااننتتداء مسننتكقات الخ از ننة ال امننة ةذلننك‬‫بتتبع البضاحع بالن م االلكترة ية الكديثة‪ ،‬ةت نيم اانتخدام الفكنو باألشن ة‪ ،‬ةالقضناء علنى المما انات غينر‬

‫المشرةعة‪ ،‬ةت يم دة التدقيق الالحق ةالرقابة ب د االفراع‪.‬‬

‫‪-7-‬‬

‫ تقريننر دة الجمننا ك ف نى إج نراء هننذا التنندقيق فيمننا يخننو المننناطق الكننر ةالمننناطق االقتصننادية ذات الطبي ننة‬‫الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما‪.‬‬

‫‪ -‬االهتمننام بت نندد‬

‫ننم د الض نريبة م ن اننماو مؤقننت ةد ةبنناك ةغيرهننا للتأفينند علننى تيسننير ااننترداد مسننتكقات‬

‫الشركات المصد ه ف‬

‫عمليات التصدير‪.‬‬

‫ اال تقال م البيتة ال قية الى البيتة الرقمية‪ ،‬ةترايخ االااس القا ى لل مل بمن مة النافذ ال احند لمكافكنة‬‫الفس نناد‪ ،‬مم ننا يه نندف إل ننى تخفي ننف ال ن ن ء عل ننى الم ا ننة ال ام ننة للدةل ننة‪ ،‬ةتبس نني اإلجن نراءات‪ ،‬ةتيس ننير ال م ننل‬ ‫التنفيذ ‪ ،‬ةتكقيق الالمركزية‪ ،‬فضال ع ا ااء مباد الشفافية‪ ،‬ةت ايع قاعد المنافسة ةتدعيمها‪.‬‬

‫‪ -‬م اجهة ما تكشف م قص‬

‫ةخلل فى االحكام المت لقة بالمخالفات ةالتهري‬

‫الجمركى ةتأثيرهما السلبى علنى‬

‫مسننير التنميننة االقتصننادية ةعنندم تكقيننق الننردع ال ننام أة الخنناا ف نى ننل ال ق بننات الكاليننة‪ ،‬لننذا جننر تكدينند‬

‫الص‬

‫الخاصة بالمخالفات ةت ديل الغرامات المقر لها‪.‬‬

‫ فذلك إحكام الرقابة على أ مة السماو المؤقنت‪ ،‬ةعندم السنماو بالتصنرف فنى األصنناف ةالمصنن عات للسن ق‬‫المكلى دةن الرج ع للجما ك مع تقصير مد السماو المؤقت لضمان ارعة حركة التجا ‪.‬‬

‫‪ -‬فمنا تنم تكديند صن‬

‫التهرين‬

‫الجمركنى‪ ،‬بمنا من شنا ه تقلينل مسناحة االجتهناد الممن حنة للم نف فنى م اجهننة‬

‫المت امل‪ ،‬ةت ديل ال ق بات المقر حال ا تكاب أ م هذه الص ‪ ،‬مع النو علنى امكا ينة الككنم بمصناد‬ ‫البضاحع مكل التهري‬

‫الجمركى حتى ة إن لم تك م األصناف الممن عة‪ ،‬كما تضم المشرةع النو علنى‬

‫ةاداد مقابل الت ي‬

‫الجمركى كامال‪.‬‬

‫أن تك ن جريمة التهري الجمركى احد الجراحم المخلة بالشرف‪ ،‬مع االخذ فى االعتبا أ ه ل ُين ر إلى طل‬ ‫التصالح الذ يقدم فى شان هذه الجراحم إذا مضى افثر م اتي ي ما م تا يخ صدة الككنم النهناحى فيهنا‪،‬‬ ‫ فم ننا ح ننرا مش ننرةع الق ننا ن عل ننى تكقي ننق التن ن ا ن م ننا ب نني ك ننل من ن دةاعن نى األمن ن القن ن مى ةأه ننداف الن ننام‬‫االقتصاد م جهة ةق اعد حرية التجا الدةلية ةالتزاماتها ةمتطلبات مجتمع األعمال م جهة أخر ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪:‬‬

‫ةفى ض ء هذه االعتبا ات اعد مشنرةع قنا ن الجمنا ك متضنمنا انت من اد إصندا بخنالف القنا ن الم ارفنق‪،‬‬

‫ةيتك ن م عدد ‪ )91‬ماد ‪ ،‬م عه على عشر أب اب عن ت وقسمت ملى النحو التالى‪:‬‬ ‫اســـت دل ال ـــاب األول مـــن املشـــروع "التعـــاري " لبيننان ةتكدينند المقص ن د بننب‬

‫الكلمننات‪ ،‬ةال بننا ات‪،‬‬

‫ةالمصننطلكات الجمركيننة فنى تطبيننق أحكامننه‪ ،‬بمننا يكفننل ال قن ف علننى المقصن د منهننا دةن لننبس أة غمن ض‪ ،‬ةمن‬

‫ذلنك عبنا اإلقلنيم الجمركنى‪ ،‬الخن الجمركنى‪ ،‬طناق الرقابنة الجمركينة‪ ،‬النداحر الجمركينة‪ ،‬النقناط الجمركينة‪ ،‬الناقنل‪،‬‬

‫ال كيننل المالحننى‪ ،‬اننند الشننك‬

‫ب ليصننة الشننك )‪ ،‬قاحمننة الشننك‬

‫الما يفسننت)‪ ،‬البضنناعة‪ ،‬منشننأ البضنناعة‪ ،‬مصنند‬

‫البضنناعة‪ ،‬البضنناحع الممن عننة البضنناحع الص ن ‪ ،‬الت ريفننة الجمركيننة‪ ،‬البيننان الجمركننى‪ ،‬المخلننو الجمركننى‪ ،‬م اينننة‬ ‫البضننناحع‪ ،‬الض ن نريبة الجمركين ننة‪ ،‬الض ن نريبة اإلضن ننافية‪ ،‬المسنننت دع الجمركن ننى‪ ،‬المخن ننا ن الجمركين ننة المؤقتن ننة‪ ،‬التن نندقيق‬ ‫‪-8-‬‬

‫ةالمراج ة الالحقة‪ ،‬المينناء الجناف‪ ،‬االان اق الكنر ‪ ،‬المنطقنة الكنر ‪ ،‬ةالنافنذ ال احند ‪ ،‬ةاالانت الم المسنبق‪ ،‬الج النة‪،‬‬

‫البضاحع ال ابر الت ار زيت)‪ ،‬ةالتهري ‪.‬‬ ‫بص ن‬

‫وتنــاول ال ــاب الثــانى "مصــل ة اجلمــارك وموافوهــا" ةهن بنناب مسنتكدث لتكدينند مهننام مصننلكة الجمننا ك‬ ‫ةاضننكة‪ ،‬باعتبننا أن المقننر ف نى القننا ن الكننالى أحكننام متفرقننة لننب‬

‫االختصاصننات‪ ،‬حيننم أةضننح فننى‬

‫فصله األةل مهام مصلكة الجما ك‪ ،‬ةتشمل‪ :‬أعمال الرقابة الجمركية لتأمي ةتيسير حركة التجا الدةلية‪ ،‬ةإتمنام‬

‫اإلجنراءات الجمركيننة الال مننة لعفنراع عن البضنناحع الن ا د ةالصنناد ‪ ،‬ةتكصننيل كافننة الضنراح‬ ‫عليه ننا ةإدا‬

‫ةالران م المسننتكقة‬

‫ننامى الس ننماو المؤق ننت ة د الضن نريبة ةتطبي ننق القن ن ا ي ةاللن ن احح ةالقن ن ار ات المت لق ننة ب ملي ننات دخن ن ل‬

‫ةخننرةع البضنناحع‪ ،‬ةاتخنناذ اإلج نراءات الال مننة لكمايننة حق ن ق الملكيننة الفكريننة طبقننا التفاقيننة الت نريبس ةقننا ن حمايننة‬

‫الملكية الفكرية) ةذلك كله على النكن النذ انتن مه الالحكنة التنفيذينة علنى امتنداد اإلقلنيم ةالخن الجمنركيي ةذلنك‬

‫بالتنسيق مع ة ا التجا ةالصناعة‪ ،‬ةدةن أية ت ا ض مع ق ا ي أخر ذات صلة‪ ،‬كما تضم اختصاصنا لن ير‬

‫المالية أة م يف ضه فى إ شاء الدةاحر ةالنقاط الجمركية ةكذلك ت ديلها أة إلغاحها‪.‬‬

‫وفى الفصل الثانى من ذات ال اب فيما يتعلق مبوافى مصل ة اجلمـارك تنم االلتنزام بالق اعند ال امنة المقنر‬

‫فننى قننا ن االجنراءات الجناحيننة‪ ،‬بننأن يكن ن منننح صننفة الضننبطية القضنناحية لمن فى الجمننا ك المختصنني بقن ار من‬

‫ة ير ال دل باالتفاق مع ة ير المالية‪ ،‬كما أعتمد المشرةع التدقيق ةالمراج ة الالحقة لتمكني مصنلكة الجمنا ك من‬ ‫مراج ننة المسننتندات الخاصننة بال مليننات الجمركيننة لنند كافننة المت نناملي م هننا‪ ،‬مننع إمكا يننة إعنناد حسنناب الضنراح‬

‫ةالرا م المستكقة إذا ما تبي م المراج ة ةج د فرةق مستكقة للدةلة إذا ثبت أن احتسابها تم بناء علنى غنش أة‬

‫تنندليس أ تكبننه أ مم ن لهننم صننلة بال مليننات الجمركيننة‪ ،‬كمننا‬

‫ننم المنند الزمن نى لمراج ننة السننجالت طبقننا ألحكننام‬

‫قا ن التجا المصر الذ يلزم التناجر باالحتفناظ بالندفاتر التجا ينة اإللزامينة لمند خمنس انن ات علنى األقنل تبندأ‬ ‫م تا يخ إقفال الدفتر ةالتأشير عليه م السجل التجنا ‪ ،‬كمنا أعتمند عندم جن ا‬

‫التى تنس‬

‫الى م فى المصلكة مم لهم صفة الضبطية القضاحية أثناء ةبسب‬

‫فنع الندع‬

‫الجناحينة فنى الجنراحم‬

‫تأدية عملهم إال بناء على طل‬

‫فتننابى م ن ال ن ير أة م ن يف ضننه‪ ،‬فضننال ع ن إثابننة م ن فى المصننلكة فننى ض ن ء م نندالت األداء ةاال جننا ف ننى‬ ‫األعمال المكلفي بها‪.‬‬

‫فما أجا ل ير المالية أة م يف ضه إصدا ق ار ا بد شاء صندةق للرعاية الصكية لل املي بالمصلكة ب ند‬

‫أخذ أ هيتة الرقابة المالية‪ ،‬ةيكدد‬

‫امه األاااى‪ ،‬ةم ا ده ةأغراضه‪ ،‬ةكيفية إدا ته‪.‬‬

‫ويتكون ال اب الثالث من مشروع القانون‪ ،‬والوارد حتل عنوان (الضري ة اجلمركيـة ومقابـل اخلـدمات)‪ ،‬من‬

‫ثالثننة فص ن ل تننناةل الفصننل األةل الض نريبة الجمركيننة فقننر ت المنناد ‪ )11‬خض ن ع البضنناحع الت نى تنندخل االقلننيم‬

‫الجمركى إلى ضراح‬

‫ال ا دات المقر فى الت ريفة الجمركية عالة على الضراح‬

‫األخر المقر كالضراح‬

‫على‬

‫القيم ننة المض ننافة أة تك ننت حس نناب ضن نريبة األ ب نناو التجا ي ننة ةالص ننناعية ف ضن ن ت ب ننذلك القاع نند ال ام ننة فن نى مب نندأ‬

‫الخض ع للضريبة إال ما يستثنى بنو قا ى خاا‪.‬‬

‫‪-9-‬‬

‫ةلمننا كننان األصننل ف نى البضنناحع الت نى تخننرع م ن أ اض نى الجمه يننة ه ن عنندم خض ن عها للض نراح‬

‫الجمركيننة‬

‫ةاالاتثناء ه خض عها فى حدةد ما ة د بجندةل الصناد بالت ريفنة الجمركينة فقند ؤ إفنراد فقنر خاصنة لهنا بهنذه‬ ‫الماد تقر هذا الككم‪.‬‬ ‫كما تضمنل املادة ذاتها القاعدة األصلية م حيم عدم اإلفراع عن أينة بضناحع قبنل أداء الضنراح‬

‫ةالران م‬

‫المقر عليها ما لم ينو على خالف ذلك ككاالت السماو ةاإلفراع المؤقتي ةحاالت االعفاء منها‪.‬‬ ‫وتضمنل املادة (‪ )12‬علنى أن تكن ن لقن ار ات حنيس الجمه ينة بتكديند الت ريفنة الجمركينة ةت نديلها قن النفناذ‬

‫مع ةج ب عرضها على السلطة التشري ية فى دة تها القاحمة ف‬

‫فاذها ةإال ففى أةل دة ا قاد لها فدذا لم تقرهنا‬

‫هذه السلطة ال منا كنان لهنا من قن ةإن بقينت افنذ بالنسنبة للمند الماضنية ةالمقصن د من هنذا الننو هن تكقينق‬

‫اننرعة إصنندا القن ار ات المشننا إليهننا دةن اإلخننالل ب رضننها علننى السننلطة التشنري ية ةهننذا يسننتمد انننده من طبي ننة‬ ‫الضراح‬

‫الجمركية ةاالعتبا ات التى تكتنف غرضها ةدةاعى ت ديلها‪.‬‬ ‫وتناولل هكه املادة البضاحع الم ند للتصندير بككنم خناا يتفنق منع إجراءاتهنا‪ ،‬إذ جنرت ال ناد علنى السنير‬

‫ف نى اإلج نراءات الخاصننة بهننا مننع دفننع مبننالي لكسنناب الض نريبة الت نى تسننتكق عنهننا قبننل دخ لهننا كاملننة إلننى الننداحر‬

‫الجمركية ةلذا صت الماد على إخضاع الجزء الذ لم يدخل م البضاعة الم ند للتصندير للت ريفنة النافنذ ةقنت‬ ‫دخ له على أااس أن ال اق ة المنشتة للضريبة ةالمكدد لس رها هى دخ ل البضاعة الداحر الجمركية لتصديرها‪.‬‬ ‫ونظمل املادة (‪ )13‬ااتيفاء الضريبة على البضاحع حيم فرق النو بي ما يخضع منها لضريبة قيمينة ةمنا‬

‫يخضننع لض نريبة عيننة‪ ،‬ةج ننل أداء الض نراح‬

‫بالنسننبة إلننى الن ن ع األةل علننى أانناس حالتننه ةقننت تطبيننق الت ريفننة‬

‫الجمركيننة مراعيننا ال امننل التنى تننؤثر علننى قيمننة البضنناعة ةذلننك بننالن ر إلننى أن القيمننة هنى أانناس فننرض الضنريبة‬ ‫بالنسبة لهذا الن ع م البضاحع‪ ،‬أما البضاحع التى تخضع لضريبة عية فاألصل فيها هن اانتيفاء الضنريبة كاملنة‬

‫عنهننا‪ ،‬دة م ننا اعتب ننا لكالتهننا‪ ،‬غي ننر أ ننه إ اء مننا أد إلي ننه تطبي ننق هننذه القاع نند عل ننى إطالقهننا من ن تض ننر ب ن ن‬

‫المسننت دي تننم النننو علننى إجننا إ قنناا الض نريبة الن عيننة بنسننبة مننا لكننق البضنناعة من تلننف أصننابها تيجننة ق ن‬

‫قاهر أة حادث جبر يتكقق للجما ك‪ ،‬ةح رت الماد ذاتها ت نديل أة تغيينر الصنفة الترخيصنية للسنيا ات ةةاناحل‬ ‫النقل لمد خمس ان ات م تا يخ اإلفراع عنها إال ب د الرج ع لمصلكة الجما ك ةاداد ما يستكق م ضريبة‪.‬‬ ‫واست دثل املادة (‪ )14‬من الفصـل املـككور‪ ،‬تيسني ار علنى المت ناملي ‪ ،‬حكمنا يجينز تقسني الضنريبة الجمركينة‬

‫المستكقة على ا الت ةالم دات ةاألجهز ةخط ط اإل تاع ةمسنتلزماتها التنى ال تتمتنع بنأ إعفناءات أة تخفيضنات‬ ‫بالت ريفة الجمركية متى كا نت ت منل فنى مجنال اال تناع ةذلنك‬

‫ينر انداد ضنريبة إضنافية تكسن‬

‫كنسنبة من قيمنة‬

‫الضريبة الجمركية غير المدف عة ع كل شهر أة جزء منه‪ ،‬ةذلك باعتبا أن هذا األمر يمثل ااتثناء من الق اعند‬ ‫ال امة التى ت ج‬

‫االاتيداء الف‬

‫للضريبة الجمركية مادامت أصبكت مستكقة‪.‬‬

‫‪- 10 -‬‬

‫وتناول الفصـل الثـانى مـن هـكا ال ـاب تنظـيم "وعـا الضـري ة" ةهن فصنل مسنتكدث من حينم المسنمى‪،‬‬

‫فكننددت المنناد ‪ )15‬منننه أن تكن ن القيمننة ال اجن‬

‫االقن ار عنهننا لألغنراض الجمركيننة بالنسننبة للبضنناحع الن ا د هننى‬

‫قيمتهنا الف لينة مضنافا إليهننا جمينع التكناليف ةالمصنرةفات حتننى ةصن لها إلنى مصنر‪ ،‬ةإذا كا ننت تلنك القيمنة مكنندد‬

‫بنقد أجنبى فتقد على أاناس ان ر الصنرف الم لن من البننك المركنز أة السن ر الم لن بقن ار من ة ينر المالينة‪،‬‬ ‫ةج لننت مننناط تطبيننق أيهمننا هن تننا يخ تسننجيل البيننان الجمركننى‪ ،‬حيننم تننم إضننافة اختصنناا لن ير الماليننة بتكدينند‬

‫ا ن ر صننرف جمرك نى‪ ،‬ةه ن مننا أةص نى بننه البنننك المركننز المصننر ‪ ،‬إلعطنناء النننو المرة ننة الال مننة ليننتالءم مننع‬ ‫المتغيرات فنى أان ا صنرف ال منالت بالمقابنل للجنينه المصنر خاصنة ب ند تكرينر ان ر الصنرف‪ ،‬ةاانتجابة ألينة‬ ‫تغيرات قد تط أر فى هذا الخص ا‪.‬‬ ‫ً‬

‫وحــددت أيضــا املــادة (‪ )16‬القيمننة التنى يجن‬

‫اإلقن ار عنهننا عننند التصنندير بننأن تكن ن مسنناةية للسن ر ال نناد‬

‫للتصنندير ةقننت تسننجيل البيننان الجمرك نى مضننافا إليننه جميننع المصننا يف حتننى مكننان التصنندير‪ ،‬دةن أن ينندخل ف نى‬ ‫تكديدها الضراح‬

‫التى تست فى عنها‪.‬‬

‫ثم يأتى الفصل الثالث من ال اب الثالث حتل عنوان "مقابل اخلـدمات" ليسند بالمناد ‪ )17‬الفن ار التشنري ى‬ ‫فى تقرير ا م خدمات لما تقدمه الجما ك م خدمات ةذلك بكسنبان أن قضنى ب ندم دانت ية المناد ‪ )111‬من‬

‫قنا ن الجمننا ك الكننالى فننى النندع‬

‫قننم ‪ )175‬لسنننة ‪ 22‬قضنناحية داننت ية عليننا بجلسننة ‪ ،2004/9/5‬فتضننمنت‬

‫هننذه المنناد بيننان علننى اننبيل المثننال بالخنندمات الف ليننة التننى تقنندمها مصننلكة الجمننا ك كخنندمات النافننذ ال احنند ‪،‬‬

‫ةاالاننت الم المسننبق‪ ،‬ةيكنندد المقابننل المسننتكق علنى كننل منهننا بمننا ال يجنناة مبلنني مقطن ع‪ ،‬ةبننذلك يكن ن المشننرع قنند‬

‫ةضع حدا أقصى لهذا المقابنل‪ ،‬ة بطهنا بالخندمات الف لينة تنفينذا لككنم المككمنة الدانت ية ال لينا المشنا إلينه‪ ،‬كمنا‬ ‫حننددت حنناالت خفضننه‪ ،‬مننع التأفينند علننى أ ننه ل ن تشننمل حنناالت االعفنناءات أة د الض نريبة أة الضننما ات د هننذا‬ ‫المقابل لك ه ادد مقابل خدمات ف لية يكصل عليها المت امل م مصلكة الجما ك‪.‬‬ ‫ثم يـأتى ال ـاب الرابـ "اإعفـا ات اجلمركيـة" ليتنناةل فنى المن اد من‬

‫‪ )18‬ةحتنى ‪ )23‬تن نيم اإلعفناءات‬

‫الجمركيننة علننى النك ن الننذ كننان مقننر ا لهننا بقننا ن تن ننيم االعفنناءات الجمركيننة الصنناد بالقننا ن قننم ‪ 186‬لسنننة‬ ‫‪.1986‬‬ ‫وقد مشل هكا ال اب باملادة (‪ )18‬إعفـا ات مجركيـة جديـدة تلبنى احتياجنات إضنافية لنب‬

‫الجهنات السنابق‬

‫تقرير إعفاءات جمركية لها ك ا الدفاع ةأجهزتها‪ ،‬ةة ا الداخلية‪ ،‬ةالمخابرات ال امنة ألغنراض التسنليح أة الندفاع‬ ‫اة األم ‪ ،‬هذا باإلضافة الى ما تست ده حااة الجمه ية‪ ،‬ة ا الخا جية‪ ،‬ةمجلس الدفاع ال طنى‪ ،‬ةمجلس األم‬ ‫الق مى‪ ،‬ةهيتة الرقابة االدا ية‪ ،‬بغرض االات مال الرامى‪.‬‬ ‫كما أعفل املادة (‪ )19‬الهدايا ةالهبات ةال ينات ةالبضاحع المم لة م المنح‪ ،‬ال ا د لمجلس الن اء ةالن ا ات‬ ‫ةمصننالكها ةةحنندات اإلدا المكليننة ةالهيتننات ال امننة الخدميننة ةغيرهننا من األشننخاا االعتبا يننة ال امننة الكك ميننة‪،‬‬ ‫‪- 11 -‬‬

‫ةالجهننات ةالهيتننات القضنناحية ةمجلسننى النن اب ةالشنني ج‪ ،‬الال مننة لمزاةلننة شنناطها‪ ،‬ةكننذلك مننا تسننت ده المستشننفيات‬

‫الكك مينة ة الجام يننة من أجهننز ةم نندات ةمسنتلزمات طبيننة ةأدةيننة ةمشنتقات النندم ةأمصننال ةةاناحل تن ننيم االاننر‬

‫ةألبان االطفال باامها أة لكسابها ةذلك ةفقا لما يصد به ق ار من الن ير المخنتو تكقيقنا لاللت ازمنات الدانت ية‬

‫بت فير الرعاية الصكية‪ ،‬ةااتكدثت إعفاء ما تست ده الق ات ال ربية ةاألجنبية ةالقن مت ندد الجنسنيات ال املنة فنى‬ ‫مصر فى إطا اتفاقيات مبرمة أة تد يبات أة مناة ات مشتركة ا اء كان هذا االاتيراد باامها أة لكسابها ما دام‬ ‫ال ما لالات مال الشخصى ألفرادها أة ضرة ألداء مهمتها ةذلك شنريطة الم املنة بالمثنل‪ ،‬كمنا شنملت المن اد من‬ ‫‪ )20‬ةحتى ‪ )23‬تن يم باقى االعفاءات الجمركية‪.‬‬ ‫وتناول ال اب اخلامس "النظم اجلمركيـة اخلاصـة" فنأفرد الفصنل األةل للبضناحع ال نابر الت از زينت) باعتبا هنا‬

‫أحند الننن م التنى ي لننق فيهننا أداء الضنراح‬

‫فنننو فنى المناد ‪ )24‬علننى تطبينق هننذا الن ننام علنى البضنناحع األجنبيننة‬

‫فننرع رخننر‪ ،‬ةاشننترطت إيننداع قيمننة الضنراح‬

‫الجمركيننة ةالران م األخننر المقننر علننى البضنناحع بصننفة أما ننة‪ ،‬ةقننر ت‬

‫المنق لة دةن أن تأخذ طرينق البكنر‪ ،‬ان اء أفنان ةجهتهنا بلندا أجنبينا أم كا نت المرانلة من أحند فنرةع الجمنا ك إلنى‬ ‫عدم إخضاع البضاحع ال ابر للمنع ةالتقييد إال إذا و على خالف ذلك فى الق ار ات الصاد فى هذا الخص ا‪.‬‬ ‫وتضمن الفصل الثانى من هكا ال اب مبواده من (‪ )25‬و (‪ )26‬المسنت دعات الجمركينة مكنددا تنرخيو ال منل‬

‫بها ةمست لية الجهة المستغلة لها على أن تكدد الالحكة التنفيذية أ اع المسنت دعات ةالشنرةط ال اجن‬

‫ت افرهنا بهنا‪،‬‬

‫ةال مليات التى تتم بداخلها‪ ،‬ةالبضاحع الم دعة فيها بما فى ذلك التى يستلزم تخزينهنا شنرةط خاصنة‪ ،‬ةمند بقاحهنا‪،‬‬

‫ةضننما ات أداء الضنراح‬

‫ةالران م المسننتكقة‪ ،‬ةالج الننة ال اجن‬

‫أداؤهننا للمصننلكة اننن يا‪ ،‬ةالق اعنند األخننر المت لقننة‬

‫بها‪.‬‬ ‫واسـت دل الفصـل الثالــث (الت ـملين امل قــل) مقنر ا بالمناد ‪)27‬‬

‫المؤقتننة ك نى تك ن ن الم ن ا ل ب ابننات عب ن‬

‫امنا جديندا بمسنمى المخنا ن الجمركيننة‬

‫للبضنناحع‪ ،‬ةليسننت أمنناف لتخزينهننا أة تكداننها‪ ،‬ةلتقننني ةضننع السنناحات‬

‫ةالمخا ن التى تنشأ داخل الم ا ى ةالتى م خاللها تقدم الخدمات الجمركية على البضناحع الن ا د ةالمصند ‪ ،‬أخنذا‬

‫فى االعتبا أن الم ا ل ب ابات عب‬

‫ةليست ااحات تخزي ‪.‬‬

‫كما نظم الفصلني الراب واخلامس باملـادتني (‪ ،)28‬و(‪ )29‬أحكنام الرقابنة الجمركينة فنى كنل من المنناطق الكنر‬

‫ةالمناطق االقتصادية ذات الطبي ة الخاصة دةن إخالل باألحكام الخاصة ال ا د بالق ا ي المن مة لهما‪.‬‬

‫واست دل الفصـل السـادف فـى املـادتني (‪ ،)30‬و(‪ )31‬اإلطنا القنا ى لن نام األان اق الكنر حينم لنم يسنبق‬

‫تن يمه بالقنا ن الكنالى‪ ،‬بكسنبان أ نه كنان ينتم م املتهنا م املنة المسنت دعات الخاصنة علنى النرغم من أ هنا ليسنت‬ ‫مخا ن بالم نى الدقيق ةإ ما هى أماف يرخو فيها ب رض ةبيع البضاحع غير خالصة الضنراح‬ ‫بذلك تختلف ع المست دعات‪.‬‬

‫‪- 12 -‬‬

‫الجمركينة‪ ،‬ةهنى‬

‫وعاجل الفصل الساب باملادة (‪ )32‬انلبيات‬

‫نام السنماو المؤقنت التنى جمنت عن ب ن‬

‫الثغنرات التنى أفر هنا‬

‫التطبيننق ال ملنى لهننذا الن ننام ب نند ت ديلننه بالقننا ن قننم ‪ 157‬لسنننة ‪ 2002‬ةالقننا ن قننم ‪ 155‬لسنننة ‪ ،2002‬ةعمنند‬ ‫المشننرةع إلننى تخفنني‬

‫منند السننماو المؤقننت إلننى انننتي ة صننف بكنند أقصننى بنندال من أ بننع اننن ات‪ ،‬ةإعنناد تجنريم‬

‫التصننرف ف نى البضنناحع الت نى أفننرع عنهننا طبقننا لهننذا الن ننام بنندةن الرج ن ع لمصننلكة الجمننا ك‪ ،‬كمننا تننم إضننافة السننلع‬ ‫ةالمستلزمات لتك ن أعم ةأشمل‪ ،‬ةحتى ال يفرع ع مستلزمات اإل تاع بن ام اإلفراع المؤقت مثل األةعية ةاألغلفنة‬ ‫ةيفننرع ع ن البضنناعة بن ننام السننماو المؤقننت‪ ،‬ةذلننك ت حينندا للم املننة‪ ،‬ةحتننى ال يكنندث ا دةاع ف نى تطبيننق الننن م‬

‫الجمركية‪ ،‬كما تم ت حيد الضريبة اإلضنافية ل ندم الخلن أة اال دةاع فنى التطبينق‪ ،‬ةتقرينر إينداع ضنمان لمنا لنه من‬ ‫ق تف ق التأمي فى كفالة ااتيداء حق ق الخ از ة ال امة‪ ،‬كما أ اط النو تكديد س‬

‫الهالك ةع ادم الصناعة ةما‬

‫إذا كا ننت لهننا قيمننة من عدمننه ةفقننا لقن ار من الجهننة المختصننة التننى يكننددها الن ير المخننتو بالتجننا ةالصننناعة‪،‬‬ ‫ةذلك إلعطاء النو مرة ة فى التطبيق‪.‬‬

‫وتنــاول الفصــل الثــامن مبادتيــه (‪ ،)33‬و(‪ )34‬األحكننام المن مننة لعفنراع المننؤقت حيننم تننم النننو علنى لفننظ‬

‫ت ليننق أداء الضنريبة) بنندال من‬

‫التنى يجن‬

‫دةن تكصننيل الضنراح )‪ ،‬كمننا تننم إضننافة الكاةيننات ةةانناحل النقننل إلنى األصننناف‬

‫اإلفنراع عنهنا مؤقتنا‪ ،‬ةعنال المشنرةع فنى هنذا الفصنل مسنألة تكديند ةقنت فناذ الضنريبة المسنتكقة علنى‬

‫البضاحع المفرع عنها إفراجا مؤقتا عند طل‬

‫اإلفراع النهاحى عنها بص‬

‫ونظم الفصل التاس مبواده من (‪ )35‬حىت (‪)37‬‬

‫ةاضكة‪.‬‬

‫ام د الضريبة‪.‬‬

‫أما ال اب السادف (اإجرا ات اجلمركية) يشمل اتة فص ل‪:‬‬ ‫احتوى الفصل األول الم اد م‬

‫‪ )38‬إلى ‪ )43‬ض اب‬

‫قنل البضاحع م حيم ةضع اقف منى يلتزم فينه‬

‫بابنة السف ةقاد الطاحرات بتقديم تقريرهم إلى أقرب داحر أة قطة جمركية‪ ،‬ةتكدينده ب ن ‪ 12‬اناعة من ةقنت ان‬

‫السننفينة أة هبن ط الطنناحر ‪ ،‬ةذلننك بنندال من اإلخطننا الننذ كننان متب ننا فننى القننا ن الكننالى‪ ،‬كمننا تننم م ارعننا الط ن ا‬

‫البكرية ةالج ية‪ ،‬باعتبا هنا قن قناهر‪ ،‬ةاانتكدث هنذا الفصنل تن يمنا لمنا يتبنع بشنأن البضناحع الن ا د بطرينق النهنر‬

‫أة البر أة السكك الكديدية‪.‬‬

‫كما تناول الفصل الثانى الم اد م‬

‫‪ )44‬الى ‪ )47‬قاحمة الشنك ‪ ،‬ةاانتكداث حكنم يقضنى بنالزام الناقنل أة‬

‫م يمثله التأفد م شخصية ةأام المستلمي للبضاحع قبل الشك ‪ ،‬ةم قب ل المستلم لشكنها ةإال ةقع على عاتقه‬

‫االلتزام بدعاد شك البضاعة فى حالة عدم صكة البيا ات المقدمة منه‪ ،‬ةبمقتضى هذا الفصنل أصنبح ل ازمنا علنى‬ ‫قاد ةااحل النقل أة م يمثل هم تقديم ق احم الشك قبل ةص ل السفينة ةليس خنالل ‪ 24‬اناعة من ةصن لها كمنا‬

‫ه الكال فى القا ن الكالى حتنى يتسننى لمصنلكة الجمنا ك اتخناذ التندابير الال منة لتكديند م نايير المخناطر التنى‬ ‫اتتبع بشنأن البضناحع الن ا د قبنل ةصن ل ةانيلة النقنل فنى ضن ء التقندم التكن لن جى النذ يمكن من ذلنك‪ ،‬ةإضنافة‬

‫طرق النقل األخر ‪ ،‬كالسنكك الكديدينة ةالنقنل النهنر ةالبنر ‪ ،‬ت حيندا للم املنة الجمركينة‪ ،‬هنذا باإلضنافة إلنى إجنا‬

‫قب ل ق احم الشك المقدمة م ال كالء المالحيي تيسي ار لكركة التجا ‪.‬‬ ‫‪- 13 -‬‬

‫كما تناول الفصل الثالث البيان الجمركى فى الماد ‪.)48‬‬ ‫ونظم الفصـل الرابـ فنى المناد ‪ )49‬أحكنام التخلنيو المسنبق حينم كنان مقنر ا فنى‬

‫نام ال منل الجمركنى‬

‫تكننت مسننمى اإلفنراع المسننبق بالالحكننة التنفيذيننة بالقننا ن الكننالى‪ ،‬إال أ ننه لننم يكن مقننننا بمقتضنى القننا ن‪ ،‬ةقنند تننم‬ ‫إعاد تسمية هذا الن ام بمسمى التخليو المسبق بدال م اإلفراع المسبق ليتفنق منع أحكنام اتفاقينة تبسني ةتيسنير‬ ‫ننام يننتم بم جبننه تكصننيل الض نريبة الجمركيننة تكننت التس ن ية‪ ،‬شننرط تقننديم مننا‬

‫اإلج نراءات الجمركيننة في ت ن )‪ ،‬ةه ن‬

‫يثبت شك البضاعة من الخنا ع‪ ،‬ةذلنك لكني ةصن لها ةم اينتهنا ةمطابقتهنا‪ ،‬ةتطبينق الفتنة الجمركينة السنا ية فنى‬ ‫تا يخ المطابقة ةالم اينة‪.‬‬ ‫ونظم الفصل اخلامس فى الم اد ‪ )50‬الى ‪ )55‬األحكام المت لقة بالمخلو الجمركى ةم اة يه ةبي م له‬

‫الكق فى مزاةلة أعمال التخليو الجمركى ةاألعمال األخر المرتبطة به‪ ،‬ةاشتراطات ةض اب مزاةلة هذه المهنة‪،‬‬ ‫ةفتننات التنراخيو‪ ،‬ةالجنزاءات التأديبيننة التنى يجن‬

‫ت قي هننا علننى المننرخو لهننم بمزاةلننة أعمننال التخلننيو الجمركننى‬

‫ةم اة يهم‪.‬‬ ‫ونظــم الفصــل الســادف م اينننة البضنناحع ةاننكبها ف نى الم ن اد م ن‬

‫‪ )56‬حتننى ‪ )60‬فننتم النننو علننى حكننم‬

‫م ض عى للبضاحع الممن عة ةالبضاحع التى تخضع لقين د اانتيرادية ةكنذلك اجنراءات الم ايننة فنى النداحر الجمركينة‬ ‫ةالسننماو ف نى ب ن‬

‫الكنناالت بدجراحهننا خا جهننا‪ ،‬تلبيننة لطل ن‬

‫المصننلكة‪ ،‬ة ن ار لمننا قنند تقتضننيه الم اينننة من تكليننل ب ن‬

‫لأل م ننة الص ننكية ةالز اعي ننة ةم ننا ق نند يترتن ن‬

‫أصننكابها ةعلننى فقننتهم ةفقننا للق اعنند الت نى تصنند ها‬

‫المن اد للتكقننق م ن‬

‫عليه ننا من ن إت ننالف فن نى ب ن ن‬

‫عهننا أة م اصننفاتها أة مطابقتهننا‬

‫المن ن اد فق نند‬

‫م ننت الم نناد ‪ )59‬ه ننذه‬

‫اإلجراءات‪ ،‬ةتم منح مدير عام الجمرك المختو أة من ينيبنه بالمناد ‪ )58‬انلطة اإلذن بفنتح الطنرةد ةالكاةينات‬

‫دةن حضن‬

‫أصننكابها أة ةكالحهننم فننى حنناالت الضننرة أة االشننتباه‪ ،‬ةذلننك ضننما ا لسننرعة اتخنناذ الننال م فننى شننأن‬

‫الكاةيننات ةالطننرةد الت نى يشننتبه بأ هننا تكت ن‬

‫عل نى م ن اد ضننا أة خطننر أة مك ن‬

‫أة مننا يسننتدعى ذلننك‪ ،‬كمننا تننم‬

‫التأفينند علنى مننا يت نني إتباعننه من إجنراءات بشننأن البضنناحع المشننا إليهننا بالمنناد ‪ )60‬لننيس بمجننرد إتالفهننا‪ ،‬ةإ مننا‬ ‫إعدامها بم رفة الجهة المختصة‪ ،‬ةحض‬

‫ممثل الجما ك ةذلك ةألاباب تقتضيها المصلكة ال امة‪.‬‬

‫واست دل ال اب الساب "التظلمات وتسـوية املنازعـات اجلمركيـة" فنى المن اد من‬

‫‪ )61‬ةحتنى ‪)63‬‬

‫امنا‬

‫جدينندا يتننيح الننت لم إل نى جهننة اإلدا قبننل اللج ن ء للتككننيم لنند ء تفنناقم المنا عننات بنني أصننكاب البضنناحع ةمصننلكة‬

‫الجما ك‪ ،‬ةليضع حل ال لل ديد م المشكالت فى إطا عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفى المشنكلة لل صن ل إلنى‬

‫حننل تن افقى يلتننزم بننه الطرفننان حننال إق ار همننا لننه‪ ،‬كمننا أفننردت المادتننان ‪ )62‬ة ‪ )63‬م ن هننذا البنناب للتككننيم‪ ،‬حننال‬ ‫ااتم ار النزاع بي المصلكة ةصناح‬ ‫التككيم يتطل‬

‫الشنأن حن ل ن ع البضناعة أة منشنتها أة قيمتهنا‪ ،‬فنن م إجراءاتنه‪ ،‬ةلمنا كنان‬

‫ةج د البضاحع تكت قابة الجما ك فقد صت الماد ‪ )63‬على قصر التككيم على البضاحع التنى‬

‫ال تزال تكت قابة الجما ك إال فى األح ال ةةفقا للشرةط التى تكددها الالحكة التنفيذية‪.‬‬

‫‪- 14 -‬‬

‫كما نظـم ال ـاب الثـامن "إجـرا ات بيـ ال ضـائ " فنى المن اد من‬

‫‪ )64‬ةحتنى ‪ )68‬حينم تضنمنت المناد‬

‫‪ )64‬ما يكق لمصلكة الجما ك بي نه‪ ،‬ةأحالنت أحكنام بينع هنذه البضناحع لالحكنة التنفيذينة‪ ،‬منع الننو علنى تكديند‬ ‫مد إخطا أصكاب الشأن أصكاب البضاحع) حف ا لكقهم فى ااتالم بضاح هم‪.‬‬ ‫وتناولــل املــادة (‪ )65‬أمننر البضنناحع ةاألشننياء القابلننة للتلننف ةالم رضننة للنننقو ةالكي ا ننات الت نى تكفننظ لنند‬ ‫مصلكة الجما ك أثر زاع أة ضب بما يكقق ارعة التصرف فيهنا من نا لتلفهنا أة هالفهنا فأجنا ت بي هنا ةلن كنان‬

‫نر م ن الجهننة المختصننة‪ ،‬كمننا تننم النننو علننى د البنناقى م ن ثم ن بيننع‬ ‫ذلننك قبننل صنندة حكننم م ن المككمننة أة قن ا‬ ‫البضنناعة إلننى صنناح‬

‫الشننأن إذا قضننى ببراءتننه بككننم هنناحى‪ ،‬ةحرصننت المنناد علننى النننو علننى حننق صنناح‬

‫البضاعة فى اقتضاء ثمنها ب د ااتقطاع النفقات إذا قضى ب د البيع بردها إليه‪.‬‬ ‫وأوض ل املادة (‪ )66‬ما يت ي إتباعه فى شأن بيع البضاحع المسم و بااتيرادها‪.‬‬ ‫وتضمنل املادة (‪ )67‬ترتي‬

‫ت يع حاصل البيع‪.‬‬

‫وأجازت املادة (‪ )68‬حنق مصنلكة الجمنا ك بالتصنرف فنى البضناحع‪ ،‬التنى لنم يقنم اصنكابها بسنكبها‪ ،‬للجهنات‬

‫الكك ميننة أة األشننخاا االعتبا يننة ال امننة أة الجم يننات ذا النفننع ال ننام ةذلننك بنندةن مقابننل أة بمقابننل يتفننق عليننه‬ ‫م هننا‪ ،‬ةفقننا للق اعنند ةاإلج نراءات الت نى يصنند بهننا ق ن ار م ن ة يننر الماليننة ب نند م افقننة الجهننات الم نيننة‪ ،‬حننال تكقننق‬ ‫الشنرةط‪ ،‬كمنا اعنى الننو الجديند تالفنى ال ين ب بنالنو الكنالى باالفتفناء بنال رض للبينع منرتي علنى األقنل ثالثنة‬ ‫أشننهر‪ ،‬ةلننم يقننم أصننكابها بسننبكها خننالل الثالث نة أشننهر التاليننة م ن تننا يخ أخننر عننرض لبي هننا‪ ،‬ي تبننر أصننكابها قنند‬

‫تنا ل ا ع ملكيتها للدةلة متى كان قد تم إخطا هم بذلك بخطاب م صى عليه ب لم ال صن ل ةمضنى ثالثن ن ي منا‬ ‫م ن تننا يخ هننذ اإلخطننا ‪ ،‬كمننا أخننذ النننو فننى االعتبننا البضنناحع التننى تقضننى الق ن ا ي السننا ية الخاصننة بهننا منننع‬

‫عرضها للبيع بااتثناحها م مسألة عرضها للبيع‪.‬‬ ‫ويأتى ال اب التاس "اجلرائم والعقوبـات" متضنمنا المخالفنات بنالم اد من‬

‫‪ )69‬ةحتنى ‪ )74‬ةأهنم مالمكنه‬

‫تمييز المخالفات ال ادية ع جراحم التهري ‪.‬‬ ‫فتناولل املادة (‪ )69‬بيان الغرامات التى ي اق‬

‫مخالفننة ب ن‬

‫بها بابنة السف أة قاد الطاحرات ةةااحل النقل األخر عند‬

‫اإلجنراءات الجمركيننة ك نندم تقننديم قاحمننة الشننك أة ان السننف فنى غيننر األمنناف المكنندد لهننا‪ ،‬ةتننم‬

‫النو على ا ه يكق لمصلكة الجما ك إ الة أاباب المخالفة على فقة المست لي ‪ ،‬كما تم تجريم ةاق ة ان السف‬

‫فنى غيننر المن ا ل الم نند لننذلك أة فنى قنننا السن يس أة بكيراتهننا أة ف نى مصننبى النيننل دةن إذن اننابق م ن الجمننرك‬ ‫المختو ما لم يك ذلك اشتا ع ق قاهر أة ط ا‬ ‫بمكات ن‬

‫بكرية‪ ،‬ةكذلك هبن ط الطاحرات فى غير المطنا ات المنزةد‬

‫للجمننا ك إال ف نى حنناالت الق ن القنناهر أة الكننادث المفنناجل‪ ،‬باعتبننا ان القننا ن الكننالى قنند قصننر التج نريم‬

‫على الرا أة الهب ط داخل الداحر الجمركية ةلك فى غير األماف التى تكددها مصلكة الجما ك‪.‬‬

‫‪- 15 -‬‬

‫وغلظــل املــادة (‪ )70‬ال ق بننة برفننع قيمننة الغ ارمننة لتصننل الننى عشننر أالف جنيننة بنندال من ‪ 200‬جنيننه بالقننا ن‬

‫الكالى فى حاالت عندم تمكني من فى الجمنا ك من القينام ب اجبناتهم‪ ،‬ةعندم اتبناع المخلصني لأل منة الجمركينة‪،‬‬ ‫ةعنندم المكاف ننة علننى األختننام الجمركيننة الم ضن عة علننى الطننرةد أة ةانناحل النقننل دةن أن يننؤد ذلننك إلننى حنندةث‬ ‫قو فنى البضناعة‪ ،‬ةكنذلك فنى حالنة إغفنال اإلجنراءات التنى تكندد بالنسنبة إلنى البضناحع األجنبينة التنى ال تخضنع‬

‫ألحنند األ مننة الخاصننة المشننا إليهننا ف نى المشننرةع ةالت نى يتقننر أعادتهننا إلننى الخننا ع أة قلهننا من ميننناء إلننى رخننر‬ ‫بالجمه يننة‪ ،‬كمننا أضنناف النننو المقتننرو تجنريم ةاق ننة عنندم تمكنني من فى الجمننا ك من القيننام ب اجبنناتهم ةمما اننة‬

‫حقهم فى التفتيش‪ ،‬ةطل‬

‫المستندات ةاالطالع عليها داخل أة خا ع الداحر الجمركية‪ ،‬ةكذلك حال ا تكاب مخالفنة‬

‫للق اعد ةاإلجراءات الجمركية المقر إذا لم تتجاة الضريبة الجمركية الم رضة للضياع مبلغا مكددا قد ه المشرع‪.‬‬ ‫وعاجلل املـادة (‪ )71‬من المشنرةع حالنة االهمنال التنى يترتن‬

‫عليهنا الننقو أة الزيناد غينر المبنر فنى عندد‬

‫الطرةد أة مكت ياتها أة البضاحع المنفرطنة‪ ،‬ةج لنت الغ ارمنة المفرةضنة منسن بة إلنى الضنراح‬

‫الجمركينة الم رضنة‬

‫للضياع‪ ،‬كما أ ه بمقتضى هذه الماد تم تدا ك ال ن ا التشنري ى الم جن د بالقنا ن الكنالى م ندال بالقنا ن قنم ‪95‬‬ ‫لسنة ‪ 2005‬ةالذ يننو بالمنادتي‬

‫‪ ،)37‬ة ‪ )38‬من قنا ن الجمنا ك الكنالى علنى مبنر ات ا تفناء المسنت لية فنى‬

‫حالة ال جز‪ ،‬ةدةن أن يقر عق بة على ال جز فى الماد ‪ 117‬منه ةذلنك بنالنو علنى تقرينر عق بنة علنى ال جنز‬ ‫غير المبر فى البضاحع ال ا د ‪ ،‬ةتم اانتكداث نو بنالفقر الثا ينة من هنذه المناد لتجنريم الزيناد التنى ت هنر عنند‬

‫جرد المخا ن المؤقتة أة المناطق الكر أة المناطق االقتصادية ذات الطبي ة الخاصة أة األان اق الكنر ‪ ،‬ةال تكن ن‬

‫مد جة فى السجالت‪ ،‬باعتبا أن الزياد فى تلك الكالة ياد غير مبر لبضاحع غينر خالصنة الضنراح‬

‫ةالران م‪،‬‬

‫فم ننا أن ه ننذا ال نننو من ن ش ننأ ه ح ننل مش ننكالت عدي نند ت ه ننر أم ننام اإلدا ات الجمركي ننة عن نند إجن نراء الج ننرد للبض نناحع‬

‫ةم ج دات هذه الجهات ةالمنناطق‪ ،‬باإلضنافة إلنى تغلنيظ ال ق بنة علنى المخنالف فنى هنذه المناد من‬

‫بنع الضنراح‬

‫الم رضة للضياع إلى المثل‪.‬‬ ‫كما غلظل املادة (‪ )72‬ال ق بة لتصبح مثل الضريبة الم رضة للضياع بدال م‬

‫غين ننر صن ننكيكة ع ن ن منشن ننأ البضن نناعة أة عهن ننا أة قيمتهن ننا أة مقن نندا ها أة مخالفن ننة‬

‫ب ها فنى حالنة تقنديم بيا نات‬

‫ن ننم ال ب ن ن‬

‫أة المسن ننت دعات‬

‫أة المناطق الكر أة السماو المؤقت أة اإلفراع أة اإلعفاءات‪ ،‬ةبدال م ‪ %15‬بالنسبة لغرامة فرق القيمة‪ ،‬كما تم‬ ‫تجريم المخالفات التى تقع فى المناطق االقتصادية ذات الطبي ة الخاصة‪.‬‬ ‫كما عاق ل املـادة (‪ )73‬بفنرض عق بنة ت نادل مثنل الضنريبة فنى حناالت عندم االمسناك أة االحتفناظ بناألة اق‬ ‫ةالسننجالت ةال ثنناحق ةالمسننتندات المش ن ننا إليهننا بالمننادتي‬

‫‪ ،)8‬ة ‪ )23‬من المشننرةع‪ ،‬كمننا صننت هننذه المنناد علنى‬

‫فرض غرامة ب اقع عشري ألف جنيه حنال مننع المت امنل من فى مصنلكة الجمنا ك المختصني من مما انة حقهنا‬

‫فن نى مراج ننة المس ننتندات الخاص ننة بال ملي ننات الجمركي ننة ل نند كاف ننة المت نناملي ة ص ننت الم نناد ‪ )74‬علن نى ت قي ننع‬

‫الغ ارمننات المنص ن ا عليهننا ف نى الم ن اد السننابقة بننأمر جننناحى‪ ،‬ةذلننك ةفق ننا لعج نراءات المنص ن ا عليهننا ف نى قننا ن‬ ‫اإلجراءات الجناحية بناء على طل‬

‫كتابى من‬

‫حنيس المصنلكة أة من يف ضنه منع الننو علنى أن يكن ن الشنخو‬ ‫‪- 16 -‬‬

‫مسننت ال بالتضننام عن ال فنناء بمننا يككننم بننه من غ ارمننات اذا كا ننت المخالفننة قنند ا تكبننت بااننمه أة يابننة‬

‫االعتبننا‬

‫عنننه‪ ،‬ةأجننا ت المنناد ذاتهننا لنرحيس المصننلكة أة من يف ضننه قبن ل التصننالح‪ ،‬مننع إضننافة اننقف مننى للتصننالح فننى‬ ‫المخالفات السابق اإلشا إليها بالنو على أن يتم التصالح قبل االحالة للنيابة ال امة‪ ،‬مقابل اداد صنف الغ ارمنة‬

‫المقننر ‪ ،‬ةمقابننل أداء مبلنني الغ ارمننة كننامال إلننى مننا قبننل صنندة األمننر الجننناحى النهنناحى‪ ،‬ةذلننك لكننم المخننالفي علننى‬

‫اننداد الغ ارمننة المسننتكقة علننيهم‪ ،‬ةعنندم إطالننة أمنند التقاضننى‪ ،‬كمننا صننت علننى أن تكن ن البضنناعة ضننامنة الاننتيفاء‬

‫الغرامات فى حال ةق ع المخالفة م مالكها اة ممثله‪.‬‬ ‫ونظمـــل املـــواد مـــن (‪ )75‬إ (‪ )80‬األحكننام المت لقننة بالتهري ن‬

‫الجمركننى‪ ،‬م ن حيننم بيننان ص ن‬

‫الجمركى م خالل م نايير مكندد تضنمنتها المناد ‪ )75‬منع الت انع فنى ت نداد صن‬

‫التهري ن‬

‫التهنرب الجمركنى الككمنى‪،‬‬

‫على ض ء ما أافر عنه التطبيق ال ملى ألحكام القا ن الكالى ةحرصنا علنى الشنفافية ةد ء الخنتالف ا اء علنى‬

‫أم‬

‫قد ااتقرت بشأ ها أحكام القضاء ةجمي ها ةا د على ابيل المثال ال الكصر‪.‬‬ ‫ً‬

‫ونظرا ملا تنطوى عليه جرمية التهريب اجلمركى م خط‬

‫فنصننت المنناد ‪ )76‬فننى حالننة مننا إذا كننان التهري ن‬

‫على األم الق مى ة إض ار باالقتصاد ال طنى‬

‫بقصنند االتجننا بتقريننر عق بننة الكننبس منند ال تقننل ع ن ثننالث‬

‫اننن ات ة ال تجنناة خمننس اننن ات ة بغ ارمننة ال تقننل ع ن خمسننة ةعش نري ألننف جنيهننا ة ال تجنناة خمسننماحة ألننف‬

‫جني ننه أة بدح نند ه نناتي ال قن ن بتي ‪ ،‬ةك ننذا ال ق ب ننات التن نى يككن نم به ننا فن نى ح نناالت التهرين ن‬ ‫فيهننا‪ ،‬مننع ااننتم ار اإلبقنناء عل نى مبلنني الت ن ي‬

‫الت ن ي‬

‫أة مثل نى الض نراح‬

‫المثلي‬

‫األخ ننر‬

‫ؤ مض نناعفة‬

‫للبضنناحع الممن عننة أة المرف ضننة م ننادال لمثل نى قيمتهننا‬

‫المسننتكقة أيهمننا أفثننر‪ ،‬حيننم تننم فننع قيمننة الت ن ي‬

‫دعا للمتهربي ‪ ،‬مع ج ل عق بة الكبس ةج بيه فى حال تهري‬

‫الجمركننى م ن مثننل الض نراح‬

‫المقننر إلننى‬

‫البضناحع الممن عنة‪ ،‬ةتنم فنع الكند االد نى‬

‫لقيمننة الغ ارمننة م ن خمسننماحة جنيننة إل ننى عشننر أالف ةالكنند األقصننى م ن عش ننر أالف الننى ماحننة ألننف جنيننة‪ ،‬ةت ننم‬

‫ااتكداث إضنافة جديند للننو تجينز للمككمنة مصناد البضناحع مكنل جريمنة التهنرب الجمركنى حتنى ةلن لنم تكن‬ ‫م االصناف الممن عة أة المرف ضة م جهة االختصاا‪ ،‬كما تم تدا ك ال ن ا الم جن د بالقنا ن الكنالى ةالنذ‬

‫لم يك ينو على مضاعفة الت ن ي‬

‫حنال تكرينك الندع‬

‫ةعندم التصنالح إذا ثبنت ا تكناب المنتهم لجريمنة تهنرب‬

‫جمركى خنالل الخمنس انن ات السنابقة صند فيهنا حكنم بنات باإلدا نة أة ا قضنت الندع‬

‫الجناحينة فيهنا بالتصنالح‪،‬‬

‫ةاعتبا جريمة التهرب الجمركى جريمة مخلة بالشرف ةاالما ة لما لها م تأثير بالي الضر على المجتمع‪.‬‬ ‫وجرمل املادة (‪ )77‬حاالت االاترداد للضراح‬

‫الجمركينة أة الضنراح‬

‫األخنر اة المبنالي المدف عنة لكسنابها‬

‫أة الضما ات المقدمنة عنهنا كلهنا أة ب ضنها دةن ةجنه حنق أة الشنرةع فنى ذلنك بطرينق الغنش أة التزةينر ةعاقبنت‬

‫مرتكبيها‪.‬‬

‫واست دثل املادة (‪ )78‬ةقف ت امل المتهم مع مصلكة الجما ك بم رفة النيابة ال امة أة المككمة المختصنة‬

‫فنندجراء تكف نى بننناء علننى طلن‬

‫من ة يننر الماليننة أة من يف ضننه ةكننذلك قننر ةقننف الت امننل بقن القننا ن فنندجراء‬

‫تكميلي) ضد كل م يصند حكنم هناحى بددا تنه ةطن ال مند تنفينذ ال ق بنة م نه أة لكني ا قضناء الندع‬

‫الجناحينة‬

‫بالتصالح‪ ،‬ةذلك تكفي از لهم على التصالح مع مصلكة الجما ك‪ ،‬ةاداد ما عليهم م مستكقات للخ از ة ال امة‪.‬‬ ‫‪- 17 -‬‬

‫ةحننرا المشننرةع‪ ،‬تكقيقننا للضننما ات ةتخفيفننا من شنند ال ق بننة فنى جنراحم التهرين ‪ ،‬علننى أن تتضننم المنناد‬

‫‪ )79‬مبدأي ‪ ،‬أةلهما عدم إقامة الدع‬

‫ال م مية فنى جنراحم التهرين‬

‫أة اتخناذ أينة إجنراءات فيهنا إال بطلن‬

‫كتنابى‬

‫م ة ير المالية أة م يف ضه‪ ،‬ةثا يهما الترخيو ل ير المالية أة م يف ضه بأن يجنر التصنالح أثنناء الندع‬

‫مننع إضننافة اننقف من نى إلننى مننا ب نند صنندة حكننم هنناحى بسننتي ي مننا مقابننل تكصننيل الت ن ي‬ ‫البضاحع المضب طة كلها أة ب ضها ب د دفع الضراح‬

‫المستكقة عليها ما لم تك م األ اع الممن عة‪ ،‬كمنا أجينز‬

‫أيضننا د ةانناحل النقننل ةاألدةات ةالمن اد التنى ااننت ملت فنى التهرين ‪ ،‬ة تن‬ ‫الجناحية ةجميع ا ثا المترتبة على الككم بكس‬

‫التصالح اثناء تنفيذها‪.‬‬

‫كننامال ةأن يننرد‬

‫النننو علننى التصننالح ا قضنناء النندع‬

‫األح ال‪ ،‬ةتأمر النيابة ال امة ب قف تنفيذ ال ق بة الجناحية إذا تم‬

‫وقررت املادة (‪ )80‬من المشنرةع تكصنيل الغ ارمنات ةالت يضنات لصنالح الخ از نة ال امنة‪ ،‬ةأن البضناحع مكنل‬

‫الجريمة ةةااحل النقل ةاألدةات ةالم اد المستخدمة فى التهري‬

‫تك ن ضامنة الاتيفاء الغرامات ةالت يضنات حنال‬

‫ةق ن ع الجريمننة م ن مالكهننا أة ممثلننه‪ ،‬كمننا ااننتكدثت المنناد ننو علننى ج ن ا اإلف نراع ع ن البضنناحع مكننل الج نراحم‬

‫الجمركية ةةااحل النقل ةاألدةات ةالم اد التى لم يثبت ااتخدامها فى الجريمة‪ ،‬ب د اداد الضريبة الجمركية ةغيرها‬ ‫م الضراح‬

‫ةالرا م بصفة قط ية ةالغرامات ةالت يضات المسنتكقة أما نة لكني البنت فنى الم ضن ع‪ ،‬منا لنم تكن‬

‫مكننل مصنناد أة مطل بننة كنندليل علننى الجريمننة لسننرعة اإلف نراع ع ن البضنناحع ةعنندم تكملهننا أ ضننيات ةغ ارمننات قنند‬

‫تف ق قيمتها‪.‬‬

‫ً‬

‫و تاما جا ال اب العاشر (أحكـام تاميـة) فاانتكدثت المناد ‪ )81‬التنى تجينز تبنادل الم ل منات ةالبيا نات‬

‫المؤمن ننة إلكترة ي ننا ةذل ننك لم ننا ل ننه من ن أهمي ننة خاص ننة ف ننى إط ننا ح ننرا مص ننلكة الجم ننا ك عل ننى تب ننادل الم ل م ننات‬ ‫ةالبيا ات المؤمنة إلكترة ينا بني المصنلكة ةالجهنات التاب نة للدةلنة فنى ضن ء القن ا ي السنا ية أة الجهنات الخا جينة‬ ‫المبرم بينها ةبي حك مة جمه ية مصر ال ربية اتفاق أة برت ك ل م تمد يسمح بنذلك من اجنل تبسني االجنراءات‬

‫الجمركية ةارعة االفراع‪ ،‬ةذلك لسرعة ة ةد دةد الجهات األخر ‪ ،‬م اجل تكقينق التكامنل الم ل مناتى بني كافنة‬

‫الجهات الم نية بالت امل على البضاحع ال ا د أة المصد ‪ ،‬مع االتاحة للمت ناملي منع المصنلكة تقنديم المسنتندات‬ ‫ةالم ل مات المت لقة بالبضاحع ال ا د ةتبادلها بالطرق اإللكترة ينة الم تمند تكقيقنا للسنرعة المطل بنة فنى تقنديم هنذه‬

‫المس ننتندات لم ننا فن نى ذل ننك من ن تيس ننير ةتبس نني ف ننى االجن نراءات الجمركي ننة‪ ،‬ةتقن نني مس ننألة الكف ننظ الرقم ننى للبيا ننات‬ ‫ةالمستندات الجمركية حيم شرع للمصلكة حق االحتفاظ بص البيا ات الجمركية ةالمسنتندات ةالسنجالت بنالطرق‬ ‫اإللكترة ية المؤمنة ةالم تمد ‪ ،‬ةاعطاحها حجية األصل فى اإلثبات ةال يخفى ما فى ذلك م فاحد ألصكاب الشأن‬

‫إذ أ هم يستطي ن ااتخراع كافة البيا ات بطريقة اهلة ةميسر ‪.‬‬ ‫كما است دثل املادة (‪)82‬‬

‫ام إدا المخاطر‪ ،‬ةذلك ألهميته القص‬

‫فنى إتاحنة اإلفنراع عن البضناحع دةن‬

‫فشف أة م اينة عبر المسا االخضر ةفقا للض اب المكدد بهذا الن ام االمر النذ من شنأ ه تبسني اإلجنراءات‬

‫الجمركيننة‪ ،‬بمننا يكقننق اننه لة االف نراع ع ن البضنناحع فننى أقصننر منند منيننة ممكنننة اختصننا ا لل قننت‪ ،‬ةتقلننيال لتكلفننة‬ ‫ااننتيراد السننلع بمننا يننن كس إيجابننا علننى حركننة التجننا ةال مننل بننه جنبننا الننى جن ن‬ ‫‪- 18 -‬‬

‫مننع‬

‫ننام المراج ننة الالحقننة ب نند‬

‫اإلفراع إذ أن م م الشركات ال تسمح للجما ك بدج ارء المراج ة الالحقة على اجالتها ةدفاترها‪ ،‬ةذلك تطبيقنا لمنا‬

‫قر تننه اتفاقيننة كي ت ن لتبسنني ةتنسننيق االج نراءات الجمركيننة ةألهميتننه القص ن‬

‫فننى التأفينند علننى أن إدا الجمننا ك‬

‫ملتزمة بال مل طبقا لن م المخاطر فى الت امل مع الرااحل ال ا د ةالمصد بمنا يتنيح انرعة اإلفنراع عن البضناحع‬

‫دةن م اينة الخ األخضر) ثم المراج ة ب د ذلك لد الشركات المست د ‪.‬‬ ‫ً‬

‫واســت دثل أيضــا املــادة (‪ )83‬تخ يننل حننيس مصننلكة الجمننا ك فننى إصنندا الحكننة تن ننيم ال مننل الجمرك نى‬

‫ال ننداخلى من ن حي ننم الت ليم ننات الجمركي ننة التفص ننيلية لل ننن م الجمركي ننة المطبق ننة بالجم ننا ك المصن نرية‪ ،‬ةذل ننك ت حين ندا‬ ‫لعجراءات التى يتم تطبيقها على جميع الم ا ل ةالمنافذ الجمركية ةذلك تأفيدا على الشفافية ةتكديد ةجه المست لية‬

‫فى حال المخالفة ةما يكفل ارعة ا هاء اإلجراءات‪.‬‬ ‫وأكــدت املــادة (‪ )84‬علننى أن مبننالي الض نراح‬

‫ةالرا ن م لهننا حننق االمتيننا علننى جميننع أم ن ال المننديني بهننا‪،‬‬

‫ةتسننت فى فننى أ ينند كا ننت قبننل أ حننق رخننر‪ ،‬ةلن كننان ممتننا ا أة مضننم ا بكننق عيننى تب نى‪ ،‬ةيسننتثنى من ذلننك‬

‫المصا يف القضاحية‪.‬‬

‫كما مت است دال املادة (‪ )85‬صا يقضى بداقاط الدي ن المستكقة للمصلكة ةذلك بهدف ةضع حل لمشكلة‬

‫الدي ن التى ت ذ بكافة السبل القا ية إاتيداحها‪.‬‬

‫واســـت دثل املـــادة (‪ )86‬من ن المش ننرةع ص ننا مس ننتكدثا إلخض نناع البض نناحع المت اق نند عليه ننا بن ننام التج ننا‬

‫اإللكترة يننة للق اعنند ةالشننرةط ةاألحكننام ال ن ا د بالمش نرةع حننال إصنندا ه ةالحكتننه التنفيذيننة‪ ،‬ةذلننك اتسنناقا مننع اتفاقيننة‬ ‫تبسي ةتيسير اإلجراءات الجمركية في ت )‪.‬‬

‫ةااننتكدثت المنناد ‪ )87‬بالمشننرةع تكقيقننا للهنندف من مشننرةع النافننذ ال احنند ) ةذلننك من خننالل التنزام كافننة‬

‫الجهات الكك مية ةغير الكك مية ذات الصلة بال ملينات الجمركينة بالتنسنيق ةالنرب اإللكترة نى ةتبنادل الم ل منات‬ ‫مع المصلكة فى إطا تطبيق‬

‫ام النافذ الجمركينة ال احند لمنا فنى هنذا المشنرةع من تبسني لعجنراءات ةانه لة‬

‫فى عملية االفراع ةتقليل لل قت ةتكقيقا للشفافية‪.‬‬

‫واست دثل املادة (‪ )88‬رلينة ةضنع الق اعند ةاإلجنراءات الجمركينة بالنسنبة للبضناحع الن ا د بن نام النقنل مت ندد‬

‫ال انناح اتسنناقا مننع اتفاقيننة تبسنني ةتيسننير اإلج نراءات الجمركيننة كي ت ن ةطلبننات ة ا النقننل‪ ،‬حيننم يخل ن القننا ن‬ ‫الكالى م تن يم للم امالت الجمركية الخاض ة لهذه ال ق د‪.‬‬

‫واســت دثل املــادة (‪ )89‬صننا يقضننى باإلحالنة الننى الالحكننة التنفيذيننة لهننذا المشننرةع لتكدينند الق اعنند ةالم ننايير‬

‫النال م ت افرهنا للتنرخيو للشنركات بال منل بن نام المشنغل االقتصناد ةالممينزات الخاصنة بهنم‪ ،‬الت ازمنا من مصنلكة‬ ‫الجما ك بالتيسير على المت املي ةحركة التجا الدةلية م خالل منح حزمه م المميزات تقدم م خالل بر نام‬

‫إدا المخنناطر أااا نها خف ن‬

‫م ن اإلف نراع‪ ،‬ةذلننك لكافننة األط نراف الملتزمننة بننالق ا ي ةالل ن احح ذات الصننلة بال مننل‬

‫الجمركى‪ ،‬مما يسمح بزياد تندفق حركنة تنداةل البضناحع الن ا د ةالصناد ‪ ،‬ةت حيند تطبينق الم املنة الجمركينة علنى‬ ‫مست‬

‫جميع المنافذ الجمركية ةكذا دعم االقتصاد ال طنى بدعم المصد ي المصريي فى عمليات التصدير‪.‬‬ ‫‪- 19 -‬‬

‫واست دثل املادة (‪ )90‬صا يقضنى بخضن ع اإلجن نراءات الجمركي ننة التنى انتطبق فنى المن ا ل الجافنة إلنى منا‬

‫اتصد به الالحكة التنفيذية لهذا القا ن‪.‬‬

‫ةضما ا لتكقيق المرة ة الال مة لمشرةع القا ن جاءت الماد ‪ )91‬ةاألخير منه لت طى لمصلكة الجما ك‬

‫مرة ة ةضع إجراءات خاصة للبضاحع األجنبينة التنى تنرد للنبالد ةال تخضنع أل من النن م الجمركي ننة المنصن ن ن ا‬ ‫عليها بالمشننرةع حننال إصدا ه ةذلك لم الجة أية مستجدات قد تط أر على التجا الدةلية‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت الىت أجرتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫أت اللجن ننة ض ننرة االط ننالع علن نى الق ننا ي‬

‫قمن نى ‪ 20‬لس نننة ‪ 1976‬ف ننى ش ننأن الهيت ننة المصن نرية ال ام ننة‬

‫للبتن ننرةل‪ 203 ،‬لسن نننة ‪ 1991‬بدصن نندا قن ننا ن شن ننركات قطن نناع األعمن ننال ال ن ننام ةذلن ننك ال تباطهن ننا بن ننب‬

‫األحكن ننام‬

‫الم ض عية المت لقة بكاالت اإلفراع المؤقت ةاإلعفاءات الجمركية‪.‬‬ ‫هذا وقد اجرت اللجنة مدة تعديالت ملى مشروع القانون جاءت ملى النحو اآلتى‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تعديالت أجريل على مواد اإصدار وتتمثل فى اآلتى‪:‬‬

‫• ااتبدلت اللجنة كلمة م قفها) بكلمة إعفاحها) بنو الماد الثالثة) لك ن تقرير اإلعفاء م عدمه مسألة‬ ‫مستقبلية ليس م المالحم تقريرها فى النو ةكأن اإلعفاء أمر حتمى‪.‬‬

‫• أضافت اللجنة لنو الماد الراب ة) عبا‬

‫ةالقا ن المرافق) لتضم م اد اإلصدا ب ن‬

‫يت ي أن تشملها الالحكة التنفيذية لمشرةع القا ن المقترو‪.‬‬

‫• ا تأت اللجنة أ ه يت ي إضنافة عبنا‬

‫بقن ار‬

‫حنيس الجمه ينة) إلنى هاينة كنل من عبنا‬

‫الصاد ) أة قا ن تن يم اإلعفناءات الجمركينة الصناد ) بالمنادتي‬

‫األحكنام التنى‬ ‫قنا ن الجمنا ك‬

‫الثا ينة ةالخامسنة) ةذلنك تأفيندا علنى‬

‫االلية القا ية المستخدمة فى إصدا القا ن المشا إليه‪.‬‬

‫(‪ )2‬تعديالت أجريل على مواد مشروع القانون املرافق ومن أهمها ما يلى‪:‬‬

‫• تعديالت فى الباب األول (التعاريف) مادة (‪:)1‬‬ ‫‪ -‬النقاط الجمركية‪ :‬حذف عبا‬

‫على الكدةد) لك ن النقاط الجمركية قد تنشأ فى أ مكان بالدةلة‪.‬‬

‫ منشننأ البضنناعة‪ :‬أضننافت اللجنننة كلمننة أة تصننني ها) إل نى عبننا‬‫أضافت عبنا‬

‫بلنند إ تاجهننا) ت حينندا للمفنناهيم‪ ،‬كمننا‬

‫منع م ارعنا االتفاقينات الدةلينة المبرمنة فنى هنذا الشنأن) فنى هاينة الت رينف ةذلنك تأفيندا‬

‫على التزام الدةلة المصرية بأحكام االتفاقيات الدةلية‪.‬‬

‫‪ -‬البضاحع الممن عة‪ :‬حذف عبنا‬

‫ةكنذا المرف ضنة قابينا) من‬

‫هاينة الت رينف لمننع الخلن فنى المفناهيم‬

‫ةإض ننافة ت ري ننف جدي نند باا ننم البض نناحع المرف ض ننة) بالبن نند ق ننم ‪ )16‬ة ص ننه كالت ننالى‪ :‬البض نناحع الت ننى‬ ‫ترفضها الجهات المختصة قابيا‬

‫‪- 20 -‬‬

‫ الناف ننذ ال اح نند ‪ :‬اا ننتبدال كلم ننة إلكترة ي ننة) بكلم ننة م ل ماتي ننة) ل نندم ةجن ن د ت ري ننف ةاض ننح للمنص ننة‬‫الم ل ماتية‪.‬‬

‫ البضنناحع ال ننابر الت ار زيننت)‪ :‬أت اللجنننة إعنناد صننياغة البننند ليشننمل الت ار زيننت بن عي نه المباشننر ةغيننر‬‫المباشر د ءا للبس الذ يقع فيه المت املي مع الجما ك بهذا الن ام‪.‬‬

‫ فما أضافت اللجنة الى الت ريفات بندي برقمى ‪ -35‬النقل مت دد ال ااح ‪ -36 ،‬التتبنع االلكترة نى)‬‫ةذلك ل ج د حكم م ض ى لهما بم اد مشرةع القا ن‪.‬‬

‫• منناد ‪ )2‬تننم حننذف عبننا‬

‫بالتنسننيق مننع ة ا التجننا ةالصننناعة) م ن الفقننر الثا يننة باعتبننا أن أعمننال‬

‫الرقابة الجمركية على امتداد اإلقليم ةالخ الجمركيي م التدابير الكدةدية المناط اتخاذها تنفيذا التفاقينة‬

‫التننريبس‪ ،‬كمننا اضننافت للفقننر الثالثننة عبننا‬

‫ةك ننذا البضنناحع المنق لننة داخننل الننبالد بن ننام الت ار زيننت غي ننر‬

‫المباشر ةذلك بكافة ال ااحل المتاحة بما فيها التتبع اإللكترة ى) ةذلنك للت انع فنى اتخناذ التندابير الال منة‬

‫لمنع التهري ‪.‬‬

‫• ماد ‪ )3‬ااتبدلت اللجنة عبا‬ ‫النافذ ) ب با‬

‫المسافة التى تباشر فيها الدةلة ايادتها ةفقنا للقن ا ي ةاالتفاقينات الدةلينة‬

‫مسافة ثما ية عشر ميال بكريا فى البكا المكيطة به) ةذلك تأفيدا على أن طاق الرقابة‬

‫الجمركية البكر يشمل كافة اال اضى ةالمياه الخاض ة لسياد الدةلة المصرية ا اء بمقتضى القنا ن أة‬ ‫بمقتضى االتفاقيات الدةلية‬

‫• ماد ‪ :)4‬ا تأت اللجنة ااتبدال كلمة لم في) ب با‬ ‫مننأم‬

‫ي تبر م ف ) ةعبا‬

‫صفة مأم ) ب با‬

‫من‬

‫) ةذلننك اتسنناقا مننع التطبيننق ال ملنى من حيننم المرة ننة التننى لن تتكقننق فننى حالننة أن يكن ن القن ار‬

‫الصاد فى هذا الشأن متضمنا أاماء م يتمت ن بهذه الصفة احتمالية قلهم أة قينامهم ب ناحف أخنر‬ ‫غير تلك التى تكدد على أاااها منح صفة الضبطية القضاحية أةل مر ‪.‬‬

‫• منناد ‪ :)7‬ااننتبدلت اللجنننة كلمننة األشننخاا) ب بننا‬

‫المتهمنني بالتهري ن ) ل نندم مالحمننة تضننمي النننو‬

‫اتهامات با تكاب ج ارحم ألشخاا لم تثبت التكقيقات ب د اتهامهم بذلك‪.‬‬

‫• ماد ‪ :)8‬حنذف كلمنة مؤاسنات) لكن ن المؤاسنة تطلنق علنى الجهنات ال امنة ةالكك مينة‪ ،‬كمنا تنم إعناد‬ ‫صياغة الماد بتقسيمها إلى مادتي لتصبح الفقر الثا ية ةالثالثة منها ماد مستقلة برقم ‪ )9‬ةإعاد ترتين‬

‫الم اد فيما ب دها‪.‬‬

‫• منناد ‪ )11‬ةأصننلها المنناد ‪ :)10‬اعننادت اللجنننة صننياغتها لضننمان كفالننة الرعايننة الصننكية ةاالجتماعيننة‬ ‫لم فى مصلكة الجما ك بص‬

‫الحقة‪.‬‬

‫المشننا إليهننا فننى الفقننر‬ ‫• منناد ‪ )15‬ةأصننلها المنناد ‪ :)14‬أت اللجنننة ااننتبدال عبننا الضنريبة اإلضننافية ُ‬ ‫السابقة) ب با هذه الضريبة) تخصيصا على أن الضنريبة المقصن د هنى الضنريبة اإلضنافية د ء للخطنأ‬ ‫فى التفسير‪.‬‬

‫‪- 21 -‬‬

‫• ماد ‪ )18‬أصلها الماد ‪ :)17‬ااتبدلت اللجنة كلمة ا م) ب با‬

‫مقابل خدمات) بالنسبة لما انتقدمه‬

‫النافذ ال احد لك ن األخير تمثل األدا المستكدثة التى اتق م م خاللها مصلكة الجما ك باداء مهامهنا‬ ‫لجمه‬

‫المت املي م ها‪ ،‬مع إضافة عبا‬

‫مقابل خدمات) بالنسبة لخدمة االات الم المسبق‪.‬‬

‫• مناد ‪ )39‬ةأصنلها المنناد ‪ :)49‬أت اللجننة إعناد ترتين‬

‫المناد ‪ )49‬من مشننرةع القنا ن طبقنا للنننو‬

‫ب ن نند الت ن ننديل لتك ن ن ن فن ننى صن نندا البن نناب السن ننادس ب ن نرقم ‪ )39‬بالفص ننل األةل التخل ننيو المسنننبق)‪ ،‬من ننع‬ ‫ااننتكداث الفق نرتي األةلننى ةالثا يننة ةذلننك لتف يننل من مننة البضنناحع المسننبقة علننى القنندةم ‪ )ACI‬لتكدينند‬

‫مست ليات كل م الشاح ةالناقل ةالمسنت د‪ ،‬منع إعناد صنياغة الفقنرتي االخينرتي ةبمنا يتفنق ةاعتبنا ات‬ ‫حس الصياغة‪.‬‬

‫• الماد ‪ )56‬ةأصلها الماد ‪ :)55‬أضافت اللجنة عبا‬

‫أة م يف ضه) للفقر األةلى ةذلك لمجابهة اند‬

‫ال ج ننز ل نند المص ننلكة خاص ننة ف ننى المن نناطق الناحي ننة‪ ،‬ةح ننذفت الفق ننر قب ننل األخي ننر منه ننا ة ص ننها ك نناالتى‬ ‫ةال تكن ن ت صنيات اللجننة افنذه إال ب ند اعتمادهنا من‬

‫أة يكف ه بم ج‬

‫حنيس المصنلكة ةلنه أن يخفن‬

‫ق ار مسب ) ةذلك لفتح الباب للت لم م ق ار ات اللجنة التأديبية‪.‬‬

‫الجنزاء الن ا د بهنا‬

‫نر ات‬ ‫• فما ااتكدثت اللجنة ماد جديد برقم ‪ )57‬تختو بتن يم حق الت لم للمخلصي الجمنركيي من ق ا‬ ‫لجان التأدي‬

‫ةذلك تكقيقا للشفافية ةال دالة‪.‬‬

‫• ماد ‪ )61‬ةأصلها الماد ‪ )59‬حذفت اللجنة الفقر األةلى م هذه الماد كمنا أضنافت عبنا‬

‫ب ند تقنديم‬

‫البيان الجمركى) للفقر الثا ية ةذلك لقصر السير فى اإلجراءات ال ا د بهنذه المناد علنى المرحلنة الالحقنة‬

‫لتقننديم البيننان الجمركنى ةإضننافة عبننا‬

‫ةللمصننلكة ةلمننالك البضنناحع أة ةكالحهننم) لبدايننة الفقننر الثالثننة من‬

‫الماد ‪.‬‬

‫• ماد ‪ )82‬ةأصلها الماد ‪ :)80‬أضافت اللجننة فقنر ثالثنة ل جنز المناد صنها كناألتى ةتخصنو سنبة‬ ‫المشا إليها بالفقر األةلى من هنذه المناد يصند بتكديندها قن ار من الن ير ةبمنا ال يجناة‬ ‫م الكصيلة ُ‬ ‫‪ % 10‬م هذه الكصيلة ت ع على المرشدي ةم قام ا بضب جريمة التهري الجمركى أة م عاة هم‬ ‫فننى افتشننافها أة ضننبطها أة فننى ااننتيفاء اإلج نراءات المتصننلة بهننا)‪ ،‬ةذلننك فيمننا يت لننق بمكافننأ المرشنندي‬

‫ةم قام بضب الجريمة ةم عاة هم‪ ،‬ةذلك تكفي از لعبال ع ةقاحع التهري‬

‫الجمركى‪.‬‬

‫• فمننا أت اللجنننة حننذف المنناد ‪ )83‬من مشننرةع القننا ن المقنندم من الكك مننة حتننى ال تكن ن هننناك الحكننة‬ ‫تنفيذية م ا ية لالحكة التنفيذية المزمع صدة ها للقا ن م ة ير المالية‪.‬‬

‫• منناد ‪ )88‬ةأصننلها المنناد ‪ :)87‬أضننافت اللجنننة عبننا‬ ‫ذات الصلة ةالقطاع المصرفى م خالل‬

‫فمننا تقن م المصننلكة بدخطننا الجهننات الكك ميننة‬

‫ام الرب اإللكترة ى بقاحمة بأاماء المتهربي جمركيا الصاد‬

‫ضدهم أحكام باتة باإلدا ة) ةذلك لتكقيق مباد الك كمة ةتف يل اليات المخاطر لد كافنة الجهنات ذات‬ ‫الصلة بال مليات الجمركية‪.‬‬

‫‪- 22 -‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأى جملس الدولة(*)‪:‬‬ ‫ة د الى قسنم التشنريع بمجلنس الدةلنة كتناب حنيس هيتنة مستشنا‬

‫‪ 2019/1/31‬ةال ن ا د ال نى قسننم التش نريع بتننا يخ ‪ 2019/2/4‬بشننأن طل ن‬

‫مجلنس الن اء قنم ‪ )3257 -3‬المنؤ ج‬

‫مراج ننة مشننرةع قننا ن بدصنندا قننا ن‬

‫الجمننا ك‪ ،‬ف قنند القسننم عنند جلسننات لمراج ننة مشننرةع القننا ن ةالتنى كننان أخرهننا جلسننته المن قنند فنى ‪2019/5/25‬‬ ‫حي ننم ت نندا س القس ننم مش ننرةع الق ننا ن فن نى ضن ن ء النصن ن ا الدا ننت ية ةالقا ي ننة ذات الص ننلة‪ ،‬ةأحك ننام المككم ننة‬ ‫الدات ية ال ليا المرتبطة‪ ،‬ةقام القسنم بدف ارغنه فنى الصنيغة القا ينة الم دلنة‪ ،‬ةكنان للقسنم منا أ تناه من المالح نات‬ ‫ةأةجه ضب الصياغة التى تستقيم م ها أحكام المشرةع الم رةض على األاس القا ية السليمة‪ ،‬ا اء م حينم‬

‫الشكل أة الم ض ع‪ ،‬إذ ا تا القسم ضرة حذف ب‬ ‫عبا ات أخر أم‬

‫ال با ات ةأن تستبدل ب‬

‫ال با ات ال ا د فى المشنرةع‬

‫فى الداللة ع الم نى المقص د‪ ،‬بما يزيل أد ى لبس أة غم ض‪ ،‬ةيمنع فى ذات ال قنت شنبة‬

‫الت ا ض بي االحكام التى ا ت مها المشرةع‪ ،‬ةذلك كله بما يج ل المشرةع متفقا ةأحكام الدات ‪.‬‬

‫ً‬ ‫امسا‪ :‬رأى اللجنة‪:‬‬

‫ترى اللجنة أهمية إصدار قانون جديد للجمار هـدالً مـن القـانون الحـالى الـذى مـر مليـه أ ثـر مـن نصـف‬ ‫قرن‪ ،‬وقد تغيرت الظروف االقتصادية واالجتمامية للدولة‪ ،‬وكذلك ظروف التجارة العالمية والمنافسة هين الـدول‪،‬‬

‫متحققـا فـى مشـروع القـانون‬ ‫مما يقتضى إصدار قانون جديد للجمار يرامى هذه المتغيرات‪ ،‬وهو ما تراه اللجنة‬ ‫ً‬

‫المقدم من الحكومة‪ ،‬بعد أن أجرت مليه التعديالت الالزمة‪.‬‬ ‫ّ‬

‫ّ‬

‫واللجنة إذ توافق على مشروع القانون كما عدلته‪ ،‬لرتجو اجمللس املوقر املوافقة عليه بالصيغة‬

‫ّ‬ ‫املعدلة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬حسني عيسى‬

‫*)‬

‫مرفق بالتقرين نر‪.‬‬

‫‪- 23 -‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫مبشروع قانون بإصدار قانون اجلمارك‬

‫بإصدار قانون اجلمارك‬

‫قرار رئيس جملس الوزرا‬

‫رئيس جملس الوزرا ‪:‬‬

‫ــ‬

‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات ‪،‬‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية ‪،‬‬ ‫وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪،1963‬‬ ‫وعلىىى القىىانون رقىىم ‪ 1‬لسىىنة ‪ 1973‬فىىى نىىلن المننىىات ال ندقيىىة‬ ‫والسياحية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1975‬بنلن الصناديق الخاصة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 1974‬بنلن بعض األحكىام الخاصىة‬ ‫بالتعمير‪،‬‬ ‫وعلى قانون االستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم ‪ 118‬لسنة‬ ‫‪،1975‬‬ ‫وعلىىىى القىىىانون رقىىىم ‪ 13‬لسىىىنة ‪ 1976‬بإننىىىاء ةيئىىىة المحطىىىات‬ ‫النووية لتوليد الكهرباء‪،‬‬ ‫وعلى نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد الصىادر بالقىانون رقىم‬ ‫‪ 12‬لسنة ‪،1977‬‬ ‫وعلى قانون تنظىيم النىركات السىياحية الصىادر بالقىانون رقىم ‪38‬‬ ‫لسنة ‪،1977‬‬ ‫وعلى القانون رقىم ‪ 59‬لسىنة ‪ 1979‬فىى نىلن اننىاء المجتمعىات‬ ‫العمرانية الجديدة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 217‬لسنة ‪ 1980‬فى نلن الغاز الطبيعى‪،‬‬ ‫وعلىىى قىىانون التعىىاون اإلسىىكانى الصىىادر بالقىىانون رقىىم ‪ 14‬لسىىنة‬ ‫‪،1981‬‬ ‫وعلىىىى قىىىانون النىىىركات المسىىىاةمة ونىىىركات التوصىىىية باألسىىىهم‬ ‫ونىىىركات ات المسىىىئولية المحىىىدودة ونىىىركات النىىىخ الواحىىىد‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪،1981‬‬ ‫وعلىىىى قىىىانون حمايىىىة ادرىىىار الصىىىادر بالقىىىانون رقىىىم ‪ 117‬لسىىىنة‬ ‫‪،1983‬‬ ‫وعلىىى قىىانون الىىرر والصىىر الصىىادر بالقىىانون رقىىم ‪ 12‬لسىىنة‬ ‫‪،1984‬‬ ‫وعلىىىى القىىىىانون رقىىىىم ‪ 102‬لسىىىنة ‪ 1986‬بإننىىىىاء ةيئىىىىة تنميىىىىة‬

‫مشروع قانون‬

‫باسم الشعب‬

‫مالحظــــات‬

‫ــ‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫ارتىىلت اللجنىىة االطىىالع القىىانون رقىىم ‪ 20‬لسىىنة ‪ 1976‬فىىى نىىلن‬‫الهيئىىىىة المصىىىىرية العامىىىىة للبتىىىىروأل الرتباطىىىى بىىىىبعض األحكىىىىام‬ ‫الموضىىىوعية المتعلقىىىة سىىىوا اء باإلع ىىىاءات الجمركيىىىة و حىىىاالت‬ ‫اإلفراج المؤقت ألغراض البحث والتنقيب عن البتروأل‪.‬‬ ‫كما ارتلت اللجنة االطالع إضافة القانون رقم ‪ 203‬لسىنة ‪1991‬‬‫بإصىىدار قىىانون نىىركات قطىىاع األعمىىاأل العىىام الرتبىىاط لىىك بىىبعض‬ ‫األحكىىىىام الموضىىىىوعية الخاصىىىىة بىىىىاإلفراج المؤقىىىىت والتخلىىىىي‬ ‫الجمركى‪.‬‬

‫‪- 24 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‪،‬‬ ‫وعلىىى قىىانون تنظىىيم اإلع ىىاءات الجمركيىىة الصىىادر بالقىىانون رقىىم‬ ‫‪ 186‬لسنة ‪،1986‬‬ ‫وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪،1994‬‬ ‫وعلىىىى قىىىانون التحكىىىيم فىىىى المىىىواد المدنيىىىة والتجاريىىىة الصىىىادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪،1994‬‬ ‫وعلىىىى القىىىانون رقىىىم ‪ 1‬لسىىىنة ‪ 1996‬فىىىى نىىىلن المىىىوان الجافىىىة‬ ‫والتخصصية‪،‬‬ ‫وعلىىى قىىانون حمايىىة الملكيىىة ال كريىىة الصىىادر بالقىىانون رقىىم ‪82‬‬ ‫لسنة ‪،2002‬‬ ‫وعلىىى قىىانون المنىىاطق االقتصىىادية ات الطبيعىىة الخاصىىة الصىىادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪،2002‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 155‬لسنة ‪ 2002‬بنلن تنمية التصدير‪،‬‬ ‫وعلىىى قىىانون البنىىك المركىىزر والجهىىاز المصىىرفى والنقىىد الصىىادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 88‬لسنة ‪،2003‬‬ ‫وعلى قانون التوقيع اإلليكترونىى الصىادر بالقىانون رقىم ‪ 15‬لسىنة‬ ‫‪،2004‬‬ ‫وعلى قانون الضريبة على الدخأل الصادر بالقىانون رقىم ‪ 91‬لسىنة‬ ‫‪،2005‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على األسىوا‬ ‫واألدوات المالية غير المصرفية‪،‬‬ ‫وعلىىى قىىرار رئىىيه الجمهوريىىة بالقىىانون رقىىم ‪ 63‬لسىىنة ‪2014‬‬ ‫بنىىلن الحىىد االقصىىى للىىدخوأل للعىىاملين بىىلجر لىىدر اجهىىزة الدول ىة‪،‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫وعلى قانون الضريبة على القيمىة المضىافة الصىادر بالقىانون رقىم‬ ‫‪ 67‬لسنة ‪،2016‬‬ ‫وعلىىى قىىىانون الخدمىىة المدنيىىىة الصىىىادر بالقىىانون رقىىىم ‪ 81‬لسىىىنة‬ ‫‪،2016‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم عمأل الجمعيات وغيرةا من المؤسسات العاملة‬ ‫فىى مجىاأل العمىأل األةلىىى الصىادر بالقىانون رقىم ‪ 70‬لسىىنة ‪،2017‬‬ ‫وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪،2017‬‬ ‫وعلى قانون االسترمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪،2017‬‬ ‫وعلىىى القىىانون رقىىم ‪ 209‬لسىىنة ‪ 2017‬بإننىىاء الجهىىاز التن ي ى ر‬ ‫لإلنىىىىرا علىىىىى منىىىىروعات ننىىىىاء المحطىىىىات النوويىىىىة لتوليىىىىد‬ ‫الكهرباء‪،‬‬ ‫وعلى قانون نظام التلمين الصحى النامأل الصادر بالقانون رقىم ‪2‬‬ ‫لسنة ‪،2018‬‬ ‫ور االعاقة الصىادر بالقىانون رقىم‬ ‫وعلى قانون حقو األنخا‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫‪- 25 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وعلىىىىى قىىىىانون حىىىىوافز التكنولوجيىىىىا والعلىىىىوم واالبتكىىىىار الصىىىىادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم التعاقدات التىى تبرمهىا الجهىات العامىة الصىادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫وبعد موافقة مجله الوزراء‪،‬‬ ‫وعلى ما ارتآه مجله الدولة‪.‬‬ ‫قــــرر‬ ‫قــــرر‬ ‫مجلس النواب القانون األتى نصه وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪:‬‬ ‫(املادة األو )‬ ‫(املادة األو )‬ ‫يعمأل بلحكام قانون الجمارك المرافق و لك دون اإلخالأل بادتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬حكام االت اقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر‬ ‫العربية طرفا ا فيها‪ ،‬وك ا حكام ات اقيات منروعات الكهرباء‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫والبتروأل والتعدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلع اءات الجمركية المقررة بموجب القوانين األخرر‪.‬‬ ‫‪ -3‬حكام قانون المناطق االقتصادية ات الطبيعة الخاصة‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪.2002‬‬ ‫‪ -4‬حكام قانون االسترمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة‬ ‫‪.2017‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫تسىىىىتبدأل عبىىىىارة "قىىىىانون الجمىىىىارك " بعبىىىىارة " قىىىىانون تنظىىىىيم تسىىىىتبدأل عبىىىىارة "قىىىىانون الجمىىىىارك " بعبىىىىارة " قىىىىانون تنظىىىىيم ارتلت اللجنة إضافة عبارة (بقرار رئيه الجمهورية) و لك تلكيداا‬ ‫اإلع ىىاءات الجمركيىىة الصىىادر بالقىىانون رقىىم ‪ 186‬لسىىنة ‪ "1986‬اإلع ىىاءات الجمركيىىة الصىىادر بقىىرار رئىىيه الجمهوريىىة بالقىىانون على ادلية القانونية المستخدمة فى إصدار القانون المنار إلي ‪.‬‬ ‫رقىىىم ‪ 186‬لسىىىنة ‪ "1986‬ينمىىىا وردت فىىىى القىىىوانين واللىىىوائح‬ ‫ينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعموأل بها‪.‬‬ ‫والقرارات المعموأل بها‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬ ‫تتم تسىوية األوضىاع الجمركيىة بصى ة نهائيىة للبضىائع التىى فىرج‬ ‫عنهىىا قبىىأل العمىىأل بلحكىىام ةى ا القىىانون تحىىت نظىىام اإلفىىراج المؤقىىت‬ ‫لحين النظر فى تقرير إع ائهىا مىن الضىريبة الجمركيىة و لىك وفقىا‬ ‫للقواعد التى كان معموالا بها وقت اإلفراج عنهىا علىى ن يىتم لىك‬ ‫خالأل عام من تاريخ العمأل بلحكام ة ا القانون‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫يصدر وزير المالية الالئحة التن ي يىة للقىانون المرافىق خىالأل سىتة‬ ‫نهر من تاريخ العمأل به ا القانون‪ ،‬وإلىى ن تصىدر ةى ه الالئحىة‬ ‫يسىىتمر العمىىأل بىىاللوائح والقىىرارات المعمىىوأل بهىىا فيمىىا ال يتعىىارض‬ ‫و حكام ة ا القانون والقانون المرافق‪.‬‬

‫مالحظــــات‬

‫(املادة الثالثة)‬ ‫تتم تسوية األوضاع الجمركية بصفة نهائيةة للبضةائا التةى‬ ‫أفةةرع هنهةةا قبةةل الحمةةل با كةةام نةةحا القةةانون ت ة ن ةةام ا فةةراع‬ ‫المؤق ة ل ةةين الن ةةر ف ةى ت ديةةد موقفهةةا مةةن الضةةريبة الجمركيةةة‬ ‫وحلك وفقا للقواهد التى كان محمةو ا بهةا وقة ا فةراع هنهةا هلةى‬ ‫أن يتم حلك خالل هام من تاريخ الحمل با كام نحا القانون‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫يُصةةدر وريةةر الماليةةة الالئ ةةة التنفيحيةةة للقةةانون والقةةانون ارتلت اللجنة ن يتعين إضافة عبارة (والقىانون المرافىق) لتضىمن‬ ‫المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ الحمةل بهةحا القةانون‪ ،‬وإلةى أن مىىىواد اإلصىىىدار بعىىىض األحكىىىام التىىىى يتعىىىين ن تنىىىملها الالئحىىىة‬ ‫تصدر نحه الالئ ة يستمر الحمل بةاللوائ والقةرارا المحمةول بهةا التن ي ية لمنروع القانون المقترح‪.‬‬ ‫فيما يتحارض وأ كام نحا القانون والقانون المرافق‪.‬‬ ‫ارتىىلت اللجنىىة ن ى يتعىىين اسىىتبداأل عبىىارة (تحديىىد موق هىىا) بعبىىارة‬ ‫(تقرير إع ائها) لكون تحديىد موقى البضىائع مىن الضىريبة سىواء‬ ‫باإلع اء من عدم ةو مسللة مستقبلية غيىر معلومىة مسىبقاا لىيه‬ ‫من المالئم التسليم بتقريرةا فى الن وكلن اإلع اء مر حتمى‪.‬‬

‫‪- 26 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫(املادة اخلامسة)‬ ‫(املادة اخلامسة)‬ ‫يٌلغةةى قةةانون الجمةةارك الصةةادر بقةةرار رئةةيس الجمهوريةةة‬ ‫يٌلغىىىى قىىىانون الجمىىىارك الصىىىادر بالقىىىانون رقىىىم ‪ 66‬لسىىىنة ‪1963‬‬ ‫وقىىانون تنظىىيم اإلع ىىاءات الجمركيىىة الصىىادر بالقىىانون رقىىم ‪ 186‬بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1963‬وقانون تن يم ا هفاءا الجمركية‬ ‫لسنة ‪ 1986‬كما يٌلغى كأل ن يخال و يتعارض مىع حكىام ةى ا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقةم ‪ 186‬لسةنة ‪1986‬‬ ‫كمةةا يٌلغةةى كةةل نةةأ يخةةالض أو يتحةةارض مةةا أ كةةام نةةحا القةةانون‬ ‫القانون والقانون المرافق‪.‬‬ ‫والقانون المرافق‪.‬‬

‫مالحظــــات‬ ‫ارتلت اللجنة ن يتعىين إضىافة عبىارة (بقىرار رئىيه الجمهوريىة)‬ ‫إلى نهاية كأل من عبارة (قانون الجمارك الصادر) و (قانون تنظىيم‬ ‫اإلع ىىاءات الجمركيىىة الصىىادر) و لىىك تلكيىىداا علىىى االليىىة القانونيىىة‬ ‫المستخدمة فى إصدار القانون المنار إلي ‪.‬‬

‫(املادة السادسة)‬ ‫(املادة السادسة)‬ ‫يُنشـر نـحا القانةـون فـةـى الجريـةـدة الرسةمية‪ ،‬ويحمــةـل بةه‬ ‫يننر ة ا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمأل ب من اليوم التالى‬ ‫من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫لتاريخ ننره‪.‬‬

‫‪2019/6/20‬م‬

‫رئيس جملس الوزرا‬ ‫د‪ .‬مصطفى كمال مدبو‬

‫قانـــون اجلمـــــارك‬ ‫ال اب األول‬

‫التعـــــاري‬

‫مادة(‪:)1‬‬ ‫فى تطبيق حكام ة ا القانون‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية‬ ‫المعانى المبينة قرين كأل منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬الوزير‪ :‬وزير المالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬المصلحة‪ :‬مصلحة الجمارك‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلقليم الجمركى‪ :‬األراضى والمياه الخاضعة لسيادة الدولة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الخط الجمركى‪ :‬الخط المطابق للحدود السياسية ال اصلة بين‬ ‫جمهورية مصر العربية والدوأل المتاخمة وك لك نواط البحار‬ ‫المحيطة بالجمهورية‪ ،‬ومع لك تعتبر خطا ا جمركيا ا ض تا قناة‬ ‫السويه ونواط البحيرات والممرات التى تمر بها ة ه القناة‪.‬‬ ‫‪ -5‬نطا الرقابة الجمركية‪ :‬جزء من األراضى والبحار‪ ،‬يخوأل‬ ‫في موظ و الجمارك مبانرة االختصاصات المقررة لهم قانونا ا‪.‬‬ ‫‪ -6‬الدائرة الجمركية‪ :‬النطا المحدد فى كأل ميناء بحرر و برر‬ ‫و جور و جا و ر مكان خر يوجد في مكتب للجمارك‬ ‫ويرخ في بإتمام اإلجراءات الجمركية كلها و بعضها‪.‬‬

‫قانـــون اجلمـــــارك‬ ‫ال اب األول‬

‫التعـــــاري‬

‫مادة (‪:)1‬‬ ‫فى تطبيق حكام ة ا القانون‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية‬ ‫المعانى المبينة قرين كأل منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬الوزير‪ :‬وزير المالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬المصلحة‪ :‬مصلحة الجمارك‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلقليم الجمركى‪ :‬األراضى والمياه ا قليمية الخاضحة لسيادة‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الخط الجمركى‪ :‬ال دود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر‬ ‫الحربية والدول المتاخمة وكحلك شواطئ الب ار الم يطة‬ ‫بالجمهورية‪ ،‬وما حلك تحتبر خطا ا جمركيا ا ضفتا قناة السويس‬ ‫وشواطئ الب يرا والممرا التى تمر بها نحه القناة‪.‬‬ ‫‪ -5‬نطا الرقابة الجمركية‪ :‬جزء من األراضى والبحار‪ ،‬يخوأل‬ ‫في موظ و الجمارك مبانرة االختصاصات المقررة لهم قانونا ا‪.‬‬ ‫‪ -6‬الدائرة الجمركية‪ :‬النطا المحدد فى كأل ميناء بحرر و برر‬ ‫و جور و جا و ر مكان خر يوجد في مكتب للجمارك‬ ‫ويرخ في بإتمام اإلجراءات الجمركية كلها و بعضها‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬

‫ ارتلت اللجنة فى نلن تعري اإلقليم الجمركى ن يتعين االلتىزام‬‫بنطا األراضى والمياه اإلقليمية التزاما بلحكام الدستور فىى نىلن‬ ‫سيادة الدولة على راضيها ومياةا اإلقليمية‪.‬‬ ‫ ارتلت اللجنة فىى نىلن تعريى الخىط الجمركىى نى يتعىين حى‬‫عبىىارة (الخىىط المطىىابق) واالكت ىىاء بل ىىظ الحىىدود السياسىىية لكونهىىا‬ ‫معلومىىة ومحىىددة كمىىا و ن إضىىافة ل ىىظ الخىىط فىىى ة ى ه الحالىىة قىىد‬ ‫يحدث اللغط وسوء الت سير‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -7‬النقاط الجمركية‪ :‬نقاط تننل على الحدود بص ة مؤقتة و‬ ‫دائمة التخا اإلجراءات الجمركية الالزمة‪.‬‬ ‫‪ -8‬الناقأل‪ :‬مالك وسيلة النقأل‪ ،‬و المنوط ب تنغيلها و إدارتها‪.‬‬ ‫طبيعى و اعتبارر ينوب عن‬ ‫‪ -9‬الوكيأل المالحى‪ :‬كأل نخ‬ ‫مالك و مستلجر و منغأل وسيلة النقأل فى التعامأل فى كأل و‬ ‫بعض ما يتعلق به ه الوسيلة و البضائع المحملة عليها فى‬ ‫جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ -10‬سند النحن (بوليصة النحن)‪ :‬عقد نقأل يلتزم بمقتضاه‬ ‫الناقأل بنقأل البضائع لوجهة محدده‪.‬‬ ‫‪ -11‬قائمة النحن (الماني ست)‪ :‬البيان المقدم من الناقأل و من‬ ‫يمرل إلى الجمارك ال ر يتضمن وص ا ا نامالا للبضائع المنحونة‬ ‫على وسائأل النقأل المختل ة‪.‬‬ ‫‪-12‬البضاعة‪ :‬كأل مادة طبيعية‪ ،‬و منتج حيوانى و زراعى و‬ ‫صناعى و تكنولوجى و غيرةا من البضائع الواردة بجداوأل‬ ‫التعري ة الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -13‬مننل البضاعة‪ :‬بلد إنتاجها‪ ،‬وتحدد بقرار من الوزير‬ ‫القواعد التى تعين مننل البضاعة إ ا تناولتها يد‬ ‫المخت‬ ‫الصناعة فى بلد غير بلد اإلنتاج األوأل‪.‬‬ ‫‪ -14‬مصدر البضاعة‪ :‬البلد ال ر استوردت من البضاعة‪.‬‬ ‫‪ -15‬البضائع الممنوعة‪ :‬البضائع التى تمنع القوانين و القرارات‬ ‫المعموأل بها مرورةا‪ ،‬و تصديرةا و استيرادةا‪ ،‬وك ا المرفوضة‬ ‫رقابيا ا‪.‬‬ ‫‪ -16‬البضائع الصب‪ :‬البضائع التى تنحن دون ن يحتويها ر‬ ‫غال ‪.‬‬ ‫‪ -17‬التعري ة الجمركية‪ :‬جدوأل يعد طبقا ا لوص وتبويب السلع‬ ‫يتضمن فئات الضريبة الجمركية المقررة عليها والقواعد العامة‬ ‫لت سيره‪.‬‬ ‫‪ -18‬البيان الجمركى‪ :‬اإلقرار المقدم ورقيا ا و الكترونيا ا من ور‬ ‫النلن و من يمرلهم عن البضائع وفق النما ج المعدة ل لك‪.‬‬ ‫‪ -19‬المخل الجمركى‪ :‬كأل نخ طبيعى و معنور مرخ ل‬ ‫من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركى وتوقيع وتقديم‬ ‫للجمارك وإتمام اإلجراءات نائبا ا عن صاحب البضاعة‪.‬‬ ‫‪ -20‬معاينة البضائع‪ :‬التحقق من نوعها ومننلةا ومصدرةا‬ ‫وحالتها وكميتها وقيمتها ومدر ات اقها مع البيان الجمركى‬ ‫والمستندات المتعلقة ب ‪.‬‬ ‫‪ -21‬الضريبة الجمركية‪ :‬المبالغ التى تحصأل على البضائع‬ ‫بمناسبة إدخالها إلى البالد و إخراجها منها وفقا ا للتعري ة‬ ‫الجمركية الناف ة‪.‬‬

‫مالحظــــات‬ ‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫‪ -7‬النقاط الجمركية‪ :‬نقاط ت انشا بصفة مؤقتة أو دائمة تخاح ‪ -‬ارتلت اللجنة فى نلن تعري النقىاط الجمركيىة نى يتعىين حى‬ ‫عبارة (على الحدود) لكون النقاط الجمركية قىد تننىل فىى ر مكىان‬ ‫ا جراءا الجمركية الالرمة‪.‬‬ ‫بالدولة‪.‬‬ ‫‪ -8‬الناقأل‪ :‬مالك وسيلة النقأل‪ ،‬و المنوط ب تنغيلها و إدارتها‪.‬‬ ‫طبيعى و اعتبارر ينوب عن‬ ‫‪ -9‬الوكيأل المالحى‪ :‬كأل نخ‬ ‫مالك و مستلجر و منغأل وسيلة النقأل فى التعامأل فى كأل و‬ ‫بعض ما يتعلق به ه الوسيلة و البضائع المحملة عليها فى‬ ‫جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ -10‬سند النحن (بوليصة النحن)‪ :‬عقد نقأل يلتزم بمقتضاه‬ ‫الناقأل بنقأل البضائع لوجهة محدده‪.‬‬ ‫‪ -11‬قائمة النحن (الماني ست)‪ :‬البيان المقدم من الناقأل و من‬ ‫يمرل إلى الجمارك ال ر يتضمن وص ا ا نامالا للبضائع المنحونة‬ ‫على وسائأل النقأل المختل ة‪.‬‬ ‫‪-12‬البضاعة‪ :‬كأل مادة طبيعية‪ ،‬و منتج حيوانى و زراعى و ‪ -‬ارتلت اللجنة فى نلن تعريى مننىل البضىاعة نى يتعىين إضىافة‬ ‫صناعى و تكنولوجى و غيرةا من البضائع الواردة بجداوأل كلمة ( و تصنعيها) إلى عبارة (بلد إنتاجهىا) توحيىداا للم ىاةيم‪ ،‬مىع‬ ‫إضىىافة عبىىارة (مىىع مراعىىاة االت اقىىات الدوليىىة المبرمىى فىىى ةىى ا‬ ‫التعري ة الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -13‬مننل البضاعة‪ :‬بلد إنتاجها أو تصنيحها‪ ،‬وت دد بقرار من النلن) و لك تلكيدا ا على التزام الدولة المصىرية بلحكىام االت اقيىات‬ ‫الورير المختأ القواهد التى تحين منشا البضاهة إحا تناولتها يد الدولية‪.‬‬ ‫الصناهة فى بلد غير بلد ا نتاع األول ما مراهاة ا تفاقا‬ ‫الدولية المبرمة فى نحا الشان‪.‬‬ ‫ ارتىىلت اللجنىىة فىىى نىىلن تعري ى البضىىائع الممنوعىىة ن ى يتعىىين‬‫‪ -14‬مصدر البضاعة‪ :‬البلد ال ر استوردت من البضاعة‪.‬‬ ‫ح عبارة (وك ا المرفوضة رقابياا) لمنع الخلط فىى الم ىاةيم مىع‬ ‫‪ -15‬البضائع الممنوعة‪ :‬البضائا التى تمنا القوانين أو القرارا‬ ‫إفراد تعري ا ا جديد للبضائع المرفوضة بلنها البضائع التىى ترفضىها‬ ‫المحمول بها تصديرنا أو استيرادنا أو مرورنا‪.‬‬ ‫‪-16‬البضائا المرفوضة‪ :‬البضائا التى ترفضها الجها المختصة الجهىىىات المختصىىىة رقابيىىىا ا‪ ،‬وعليىىى تىىىم إضىىىافة البنىىىد رقىىىم (‪)16‬‬ ‫بتعري للبضىائع المرفوضىة و لىك علىى النحىو المبىين بالمنىروع‬ ‫رقابياا‪.‬‬ ‫‪ -17‬البضائع الصب‪ :‬البضائع التى تنحن دون ن يحتويها ر طبقا ا لما وافقت علي اللجنة‪.‬‬ ‫غال ‪.‬‬ ‫‪ -18‬التعري ة الجمركية‪ :‬جدوأل يعد طبقا ا لوص وتبويب السلع‬ ‫يتضمن فئات الضريبة الجمركية المقررة عليها والقواعد العامة‬ ‫لت سيره‪.‬‬ ‫‪ -19‬البيان الجمركى‪ :‬اإلقرار المقدم ورقيا ا و الكترونيا ا من ور‬ ‫النلن و من يمرلهم عن البضائع وفق النما ج المعدة ل لك‪.‬‬ ‫‪ -20‬المخل الجمركى‪ :‬كأل نخ طبيعى و معنور مرخ ل‬ ‫من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركى وتوقيع وتقديم‬ ‫للجمارك وإتمام اإلجراءات نائبا ا عن صاحب البضاعة‪.‬‬ ‫‪ -21‬معاينة البضائع‪ :‬الت قق من نوهها ومنشانا ومصدرنا ‪ -‬ارتلت اللجنة فى نلن تعري معاينة البضائع ن يتعين اسىتبداأل‬ ‫و التها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى كلمىة (مطابقتهىا لىىـ‪ )..‬بكلمىة (ات اقهىىا مىع) لكونى كرىىر دقىة ويىىلتى‬ ‫متسقا ا مع الهد من معاينة البضائع‪.‬‬ ‫والمستندا المتحلقة به‪.‬‬ ‫‪ -22‬الضريبة الجمركية‪ :‬المبالغ التى تحصأل على البضائع عند ‪ -‬ارتىىلت اللجنىىة فىىى نىىلن تعري ى الضىىريبة الجمركيىىة ن ى يتعىىين‬ ‫إدخالها إلى البالد و إخراجها منها وفقا ا للتعري ة الجمركية استبداأل كلمة (عند) بكلمة (بمناسبة) نىزوالا علىى اعتبىارات حسىن‬ ‫الصياغة‪.‬‬ ‫الناف ة‪.‬‬ ‫‪- 28 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -22‬الضريبة اإلضافية‪ :‬ضريبة تحصأل بواقع نسبة ‪ %1.5‬من‬ ‫قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كأل نهر و جزء من‬ ‫من تاريخ االستحقا وحتى تاريخ السداد‪.‬‬ ‫فيها بتخزين‬ ‫‪ -23‬المستودع الجمركى‪ :‬األماكن التى يرخ‬ ‫البضائع غير خالصة كامأل الضرائب والرسوم و بإجراء بعض‬ ‫ل‬ ‫العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخ‬ ‫باستغالأل المستودع‪.‬‬ ‫بها من‬ ‫‪ -24‬المخازن الجمركية المؤقتة‪ :‬األماكن المرخ‬ ‫المصلحة داخأل الموان لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة‬ ‫لحين تقديم البيان الجمركى وإتمام اإلجراءات الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -25‬التدقيق والمراجعة الالحقة‪ :‬التدابير التى تتخ ةا الجمارك‬ ‫للتربت من صحة ومصداقية اإلقرارات والمستندات عن طريق‬ ‫فح الدفاتر‪ ،‬والسجالت ونظم األعماأل التى بحوزة المتعاملين‬ ‫مع الجمارك بما يت ق مع القوانين واللوائح الجمركية وغيرةا من‬ ‫القوانين واللوائح ات الصلة وك ا معاينة البضائع ن وجدت‪.‬‬ ‫‪ -26‬الميناء الجا ‪ :‬مكان فى ر موقع بالدولة يصدر بإننائ‬ ‫قرار من رئيه مجله الوزراء وفقا ا ألحكام للقانون رقم ‪ 1‬لسنة‬ ‫‪ 1996‬فى نلن الموان الجافة والتخصصية ويعتبر نقطة انطال‬ ‫و وصوأل نهائية للبضائع‪.‬‬ ‫‪ -27‬األسوا الحرة‪ :‬األماكن التى تعرض وتباع فيها البضائع‬ ‫غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة المصلحة‬ ‫ومسئولية الجهة المستغلة لتلك األماكن‪.‬‬ ‫‪ -28‬المنطقة الحرة‪ :‬جزء من إقليم الدولة يدخأل ضمن حدودةا‬ ‫ويخضع لسلطاتها اإلدارية ويتم التعامأل في وفقا ا ألحكام جمركية‬ ‫وضريبية خاصة‪.‬‬ ‫‪ -29‬الناف ة الواحدة‪ :‬ةى منصة معلوماتية متكاملة تقدم كافة‬ ‫الخدمات المتعلقة باإلفراج عن البضائع بما فى لك المعامالت‬ ‫مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على‬ ‫التى تخ‬ ‫الصادرات والواردات وةيئات الموان وةيئة االسترمار وكافة‬ ‫الجهات المعنية به ا النلن‪.‬‬ ‫‪ -30‬االستعالم المسبق‪ :‬خدمة تؤديها المصلحة بمقابأل للمتعاملين‬ ‫معها تمكنهم من االستيضاح المسبق لبعض عناصر العمليات‬ ‫الجمركية و بعض العمليات ات الصلة‪.‬‬ ‫ل بمستودع جمركى او‬ ‫‪ -31‬الجعالة‪ :‬مبلغ يؤدي المرخ‬ ‫مخزن جمركى مؤقت و سو حرة‪ ،‬للمصلحة نظير الترخي ل ‪.‬‬ ‫‪ -32‬البضىىائع العىىابرة (الترانزيىىت)‪ :‬البضىىائع جنبيىىة المننىىل التىىى‬ ‫يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابىة المصىلحة مىن‬ ‫دائىىىرة و نقطىىىة جمركيىىىة إلىىىى خىىىرر مىىىع تعليىىىق داء الضىىىرائب‬ ‫الجمركية مقابأل تقديم ضمان يعادأل ة ه الضرائب‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫‪ -23‬الضريبة اإلضافية‪ :‬ضريبة تحصأل بواقع نسبة ‪ %1.5‬من‬ ‫قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كأل نهر و جزء من‬ ‫من تاريخ االستحقا وحتى تاريخ السداد‪.‬‬ ‫في بتخزين‬ ‫‪ -24‬المستودع الجمركى‪ :‬المكان ال ر يرخ‬ ‫البضائع غير خالصة كامأل الضرائب والرسوم و بإجراء بعض‬ ‫ل‬ ‫العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخ‬ ‫باستغالأل المستودع‪.‬‬ ‫بها من‬ ‫‪ -25‬المخازن الجمركية المؤقتة‪ :‬األماكن المرخ‬ ‫المصلحة داخأل الموان لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة‬ ‫لحين تقديم البيان الجمركى وإتمام اإلجراءات الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -26‬التدقيق والمراجعة الالحقة‪ :‬التدابير التى تتخ ةا المصلحة‬ ‫للتربت من صحة ومصداقية اإلقرارات والمستندات عن طريق‬ ‫فح الدفاتر‪ ،‬والسجالت ونظم األعماأل التى بحوزة المتعاملين‬ ‫مع المصلحة وغيرةم بما يت ق مع القوانين واللوائح الجمركية‬ ‫وغيرةا من القوانين واللوائح ات الصلة وك ا معاينة البضائع ن‬ ‫وجدت‪.‬‬ ‫‪ -27‬الميناء الجا ‪ :‬مكان فى ر موقع بالدولة يصدر بإننائ‬ ‫قرار من رئيه مجله الوزراء وفقا ا ألحكام للقانون رقم ‪ 1‬لسنة‬ ‫‪ 1996‬فى نلن الموان الجافة والتخصصية ويعتبر نقطة انطال‬ ‫و وصوأل نهائية للبضائع‪.‬‬ ‫‪ -28‬األسوا الحرة‪ :‬األماكن التى تعرض وتباع فيها البضائع‬ ‫غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة المصلحة‬ ‫ومسئولية الجهة المستغلة لتلك األماكن‪.‬‬ ‫‪ -29‬المنطقة الحرة‪ :‬جزء من إقليم الدولة يدخأل ضمن حدودةا‬ ‫ويخضع لسلطاتها اإلدارية ويتم التعامأل في وفقا ا ألحكام جمركية‬ ‫وضريبية خاصة‪.‬‬ ‫‪ -30‬الناف ى ة الواحىىدة‪ :‬ة ىى منصىىة إلكترونيىىة متكاملىىة تقىىدم كافىىة‬ ‫الخىىدمات المتعلقىىة بىىاإلفراج عىىن البضىىائع بمىىا ف ىى لىىك المعىىامالت‬ ‫التىىىى تخىىى المصىىىلحة والهيئىىىة العامىىىة للرقابىىىة علىىىى الصىىىادرات‬ ‫والىىواردات وةيئىىات المىىوان والهيئىىة العامىىة لالسىىترمار والمنىىاطق‬ ‫الحرة وكافة الجهات المعنية به ا النلن‪.‬‬ ‫‪ -31‬االستعالم المسبق‪ :‬خدمة تؤديها المصلحة بمقابأل للمتعاملين‬ ‫معها تمكنهم من االستيضاح المسبق لبعض عناصر العمليات‬ ‫الجمركية و بعض العمليات ات الصلة‪.‬‬ ‫ل بمستودع جمركى او‬ ‫‪ -32‬الجعالة‪ :‬مبلغ يؤدي المرخ‬ ‫مخزن جمركى مؤقت و سو حرة‪ ،‬للمصلحة نظير الترخي ل ‪.‬‬ ‫‪ -33‬البضىىائع العىىابرة (الترانزيىىت)‪ :‬البضىىائع جنبيىىة المننىىل التىىى‬ ‫ترد الى ميناء مصرر لنحنها مبانرة على وسيلة نقأل خرر الىى‬ ‫دولىىة جنبيىىة (الترانزيىىت المبانىىر‪ /‬االقطرمىىة)‪ ،‬و التىىى يىىتم نقلهىىا‬ ‫‪- 29 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ ارتىىىلت اللجنىىىة فىىىى نىىىلن تعريىىى التىىىدقيق والمراجعىىىة الالحقىىىة‬‫استبداأل كلمة (المصلحة) بكلمة (الجمارك) لكون المصلحة معرفىة‬ ‫فىىى البنىىد رقىىم (‪ )2‬مىىن التعري ىىات بىىـ (مصىىلحة الجمىىارك)‪ ،‬كمىىا تىىم‬ ‫إضىىىافة كلمىىىة (وغيىىىرةم) ر عبىىىارة (المتعىىىاملين مىىىع الجمىىىارك)‬ ‫لتوسىىىىيع نطىىىىا التىىىىدقيق والمراجعىىىىة الالحقىىىىة إحكامىىىىا ا للرقابىىىىة‬ ‫الجمركية‪.‬‬

‫ ارتلت اللجنة فى نلن تعري الناف ة الواحدة ن يتعىين اسىتبداأل‬‫كلمىىة (الكترونيىىة) بكلمىىة (معلوماتيىىة) لعىىدم وجىىود تعريى واضىىح‬ ‫للمنصة المعلوماتية‪ ،‬كما ارتلت اللجنىة اسىتبداأل كلمىة (المصىلحة)‬ ‫بكلمىىة (الجمىىارك) لكىىون المصىىلحة معرفىىة فىىى البنىىد رقىىم (‪ )2‬مىىن‬ ‫التعري ة بـ (مصلحة الجمارك)‪ ،‬كمىا ارتىلت اللجنىة اسىتبداأل عبىارة‬ ‫(والهيئىىىة العامىىىة لالسىىىترمار والمنىىىاطق الحىىىرة) بعبىىىارة (وةيئىىىة‬ ‫االسترمار) باعتبار ن الناف ة الواحدة ستنمأل ة ه الهيئة‪.‬‬

‫ ارتىىلت اللجنىىة فىىى نىىلن تعريىى البضىىائع العىىابرة (الترانزيىىت)‬‫اعادة الصياغة لينمأل الترانزيىت بنوعيى المبانىر وغيىر المبانىر‬ ‫در اء للبه ال ر قد يقع في المتعاملين مع الجمارك به ا النظام‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وفق إجراءات جمركية خاصة تحىت رقابىة المصىلحة مىن دائىرة و‬ ‫نقطة جمركية إلى خرر مع تعليق داء الضرائب الجمركية مقابىأل‬ ‫‪ -33‬التهريىىىىب‪ :‬إدخىىىىاأل البضىىىىائع إلىىىىى راضىىىىى الجمهوريىىىىـة و تقديم ضمان مقبوأل جمركيا (الترانزيت غير المبانر)‪.‬‬ ‫إخراجها منها بطر غير منروعة بدون داء الضىريبة الجمركيىة ‪ -34‬التهريب‪ :‬إدخاأل البضائع إلى راضى الجمهوريـة و‬ ‫المسىتحقة عنهىا كلهىا و بعضىىها و بالمخال ىة للىنظم المعمىوأل بهىىا إخراجها منها بطر غير منروعة بدون داء الضريبة الجمركية‬ ‫المستحقة عنها كلها و بعضها و بالمخال ة للنظم المعموأل بها‬ ‫فى نلن البضائع الممنوعة‪.‬‬ ‫فى نلن البضائع الممنوعة‪.‬‬ ‫‪ -35‬النقأل متعدد الوسائط‪ :‬نقأل البضائع بلكرر من وسيلة نقأل‬ ‫بموجب عقد نقأل واحد ووريقة نقأل واحدة من مكان استالم‬ ‫البضائع فى بلد ما إلى مكان تسليمها للمرسأل إلي فى بلد خر‪.‬‬ ‫‪ -36‬التتبع اإللكترونى‪ :‬عمليات تتبع البضائع بجميع الوسائأل‬ ‫اإللكترونية المتاحة‪.‬‬ ‫ال ـاب الثاني‬ ‫مصل ة اجلمارك وموافوها‬

‫ال ـاب الثاني‬ ‫املصل ة وموافوها‬

‫مصل ة اجلمارك‬

‫مصل ة اجلمارك‬

‫الفصل األول‬

‫مادة (‪:)2‬‬ ‫تتةةةةةولى المصةةةةةل ة أهمةةةةةال الرقابةةةةةة الجمركيةةةةةة‪ ،‬وإتمةةةةةام‬ ‫ا جةةراءا الجمركيةةة الالرمةةة للتخلةةيأ وا فةةراع هةةن البضةةائا‬ ‫الةةواردة والصةةادرة والحةةابرة‪ ،‬وت صةةيل الضةةريبة الجمركيةةة وكافةةة‬ ‫الضةةةرائب والرسةةةوم األخةةةرى المسةةةت قة هليهةةةا‪ ،‬وإدارة ن ةةةامى‬ ‫السةةةةمام المؤقةةةة ورد الضةةةةريبة‪ ،‬وتطبيةةةةق القةةةةوانين واللةةةةوائ‬ ‫والقرارا المتحلقة بحمليا دخول وخروع وهبور البضائا‪.‬‬ ‫كما تتةولى المصةل ة أهمةال الرقابةة الجمركيةة فيمةا يتصةل‬ ‫ب مايةةة قةةوم الملكيةةة الفكريةةةة الخاصةةة بالبضةةائا هلةةى امتةةةداد‬ ‫ا قليم والخط الجمركيين‪ ،‬بالتنسيق ما ورارة التجارة والصةناهة‪،‬‬ ‫كما لها أن تتخح كافة ا جراءا التى ترانةا كفيلةة لتةامين وتيسةير‬ ‫ركة التجارة الدولية بالتنسيق والتحةاون مةا غيرنةا مةن الجهةا‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫وللمصةةل ة أن تتخةةح أو تطلةةب مةةن الجهةةا المختصةةة اتخةةاح كافةةة‬ ‫التدابير التى ترانا كفيلة بمنةا التهريةب داخةل الةدائرة الجمركيةة ‪،‬‬ ‫ولهةةا أن تتبةةا البضةةائا المسةةتوردة الت ةى يةةتم هرضةةها للبيةةا هةةن‬ ‫طريةةق المواقةةا ا لكترونيةةة‪ ،‬و يجةةور بقةةرار مةةن الةةورير أو مةةن‬ ‫يفوضه اتخاح تدابير خاصة داخل نطةام الرقابةة الجمركيةة لمراقبةة‬ ‫بحض البضائا‪.‬‬ ‫وت دد الالئ ة التنفيحية إجراءا وضوابط تطبيق نحه المادة‪.‬‬

‫الفصل األول‬

‫مادة (‪:)2‬‬ ‫تتةةةةةولى المصةةةةةل ة أهمةةةةةال الرقابةةةةةة الجمركيةةةةةة‪ ،‬وإتمةةةةةام‬ ‫ا جةةراءا الجمركيةةة الالرمةةة للتخلةةيأ وا فةةراع هةةن البضةةائا‬ ‫الةةواردة والصةةادرة والحةةابرة وت صةةيل الضةةريبة الجمركيةةة وكافةةة‬ ‫الضةةةرائب والرسةةةوم األخةةةرى المسةةةت قة هليهةةةا‪ ،‬وإدارة ن ةةةامى‬ ‫السةةةةمام المؤقةةةة ورد الضةةةةريبة‪ ،‬وتطبيةةةةق القةةةةوانين واللةةةةوائ‬ ‫والقرارا المتحلقة بحمليا دخول وخروع وهبور البضائا‪.‬‬ ‫كمةا تتةولى المصةل ة أهمةال الرقابةة الجمركيةة فيمةا يتصةل‬ ‫ب مايةةة قةةوم الملكيةةةة الفكريةةة الخاصةةة بالبضةةةائا هلةةى امتةةةداد‬ ‫ا قليم والخط الجمةركيين‪ ،‬كمةا لهةا أن تتخةح كافةة ا جةراءا التةى‬ ‫ترانا كفيلة لتامين وتيسير ركة التجةارة الدوليةة وحلةك بالتنسةيق‬ ‫والتحاون ما غيرنا من الجها المختصة‪.‬‬ ‫وللمصةةل ة أن تتخةةح أو تطلةةب مةةن الجهةةا المختصةةة اتخةةاح كافةةة‬ ‫التةةدابير التةى ترانةةا كفيلةةة بمنةةا التهريةةب‪ ،‬ولهةةا أن تتبةةا البضةةائا‬ ‫المستوردة التى يتم هرضها للبيا هن طريق المواقا ا لكترونيةة‪،‬‬ ‫وكحا البضائا المنقولة داخل الةبالد بن ةام الترانرية غيةر المباشةر‬ ‫وحلك بكافة الوسةائل المتا ةة بمةا فيهةا التتبةا ا لكترونةى‪ ،‬ويجةور‬ ‫بقرار من الورير أو مةن يفوضةه اتخةاح تةدابير خاصةة داخةل نطةام‬ ‫الرقابة الجمركية لمراقبة بحض البضائا‪.‬‬ ‫وت دد الالئ ة التنفيحية إجراءا وضوابط تطبيق نحه المادة‪.‬‬ ‫‪- 30 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ارتلت اللجنة ضرورة وضع تعري للنقىأل متعىدد الوسىائط لوجىود‬‫حكم موضوعى ل بمواد منروع القانون‪.‬‬ ‫ارتلت اللجنة ضرورة وضع تعري‬‫موضوعى ل بمواد منروع القانون‪.‬‬

‫للتتبع االلكترونى لوجود حكم‬

‫ارتلت اللجنة استبداأل كلمة (المصلحة) بعبارة (مصىلحة الجمىارك)‬ ‫الواردة بعنوان الباب الرانى العتبارات حسن الصياغة‪.‬‬

‫كما ارتلت اللجنة ح ال اصل الواردة بال قرة األولى بىين عبىارة‬ ‫(هةةن البضةةائا الةةواردة والصةةادرة والحةةابرة) وعبىىارة (وت صةةيل‬ ‫الضةةريبة الجمركيةةة وكافةةة الضةةرائب والرسةةوم األخةةرى المسةةت قة‬ ‫هليهةا) نىزوالا علىىى اعتبىارات حسىىن الصىياغة‪ ،‬وكى ا حى عبىىارة‬ ‫(بالتنسىىيق مىىع وزارة التجىىارة والصىىناعة) مىىن ال قىىرة الرانيىىة مىىن‬ ‫المادة (‪ )2‬باعتبار ن عماأل الرقابة الجمركية علىى امتىداد اإلقلىيم‬ ‫والخىىط الجمىىركيين مىىن التىىدابير الحدوديىىة المنىىاط اتخا ةىىا تن ي ى اا‬ ‫الت اقيىىىة التىىىريبه‪ ،‬مىىىع التلكيىىىد علىىىى ن يكىىىون لىىىك بالتنسىىىيق‬ ‫والتعاون مع الجهىات المختصىة بإضىافة كلمىة (و لىك) قبىأل عبىارة‬ ‫(بالتنسيق والتعاون مع غيرةا)‪.‬‬ ‫ارتىىلت اللجنىىة ح ى عبىىارة (داخىىأل الىىدائرة الجمركيىىة) مىىن ال قىىرة‬ ‫الرالرىىىة مىىىن المىىىادة (‪ )2‬نظىىىراا لكونهىىىا معالجىىىة بالمىىىادة (‪ )5‬مىىىن‬ ‫منروع القانون‪ ،‬وك ا اضافة عبارة (وك ا البضائع المنقولة داخأل‬ ‫البالد بنظام الترانزيت غير المبانىر و لىك بكافىة الوسىائأل المتاحىة‬ ‫بمىىىا فيهىىىا التتبىىىع اإللكترونىىىى) و لىىىك للتوسىىىع فىىىى اتخىىىا التىىىدابير‬ ‫الالزمة لمنع التهريب‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)3‬‬ ‫يكون نطا الرقابة الجمركية البحرر من الخط الجمركى إلى‬ ‫مسافة رمانية عنر ميالا بحريا فى البحار المحيطة ب ‪ ،‬وتحدد‬ ‫الالئحة التن ي ية نطا الرقابة الجمركية البرر وفقا ا لمقتضيات‬ ‫ة ه الرقابة‪.‬‬ ‫ويكون إنناء الدوائر والنقاط الجمركية و تعديلها و إلغائها‬ ‫بقرار من الوزير و من ي وض ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬

‫موافو اجلمارك‬

‫مادة (‪:)4‬‬ ‫يحتبر مو فو المصل ة الحين يصدر بت ديد و ائفهم قرار‬ ‫من ورير الحدل با تفام ما الورير من مامورى الضبط القضائى‬ ‫وحلك فى دود اختصاصاتهم‪ ،‬ولهم أن يستحينوا فى سبيل أداء‬ ‫مهامهم بالسلطا المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪:)5‬‬ ‫لموظ ى المصلحة ممن لهم ص ة الضبطية القضائية الحق فى‬ ‫ت تيش األنخا والبضائع ووسائأل النقأل‪ ،‬واألماكن داخأل الدائرة‬ ‫الجمركية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫مالحظــــات‬

‫مادة (‪:)3‬‬ ‫ارتىىلت اللجنىىىة إعىىىادة ضىىىبط صىىياغة المىىىادة حيىىىث جىىىرر تعىىىديلها‬ ‫يكون نطا الرقابة الجمركية البحرر من الخط الجمركى إلى باسىىتبداأل عبىىارة (المسىىافة التىىى تبانىىر فيهىىا الدولىىة سىىيادتها وفق ىا ا‬ ‫ا‬ ‫المسافة التى تبانر فيها الدولة سيادتها وفقا للقوانين واالت اقيات للقوانين واالت اقيات الدولية النافى ة) بعبىارة (مسىافة رمانيىة عنىر‬ ‫الجمركية‬ ‫الرقابة‬ ‫ا‬ ‫الدولية الناف ة‪ ،‬وتحدد الالئحة التن ي ية نط‬ ‫مىىيالا بحريىىا فىىى البحىىار المحيطىىة ب ى ) و لىىك تلكيىىدا ا علىىى ن نطىىا‬ ‫البرر وفقا ا لمقتضيات ة ه الرقابة‪.‬‬ ‫الرقابة الجمركية البحىرر ينىمأل كافىة األراضىى والميىاه الخاضىعة‬ ‫إلغائها‬ ‫و‬ ‫تعديلها‬ ‫و‬ ‫الجمركية‬ ‫ويكون إنناء الدوائر والنقاط‬ ‫لسىىىيادة الدولىىىة المصىىىرية سىىىواء بمقتضىىىى القىىىانون و بمقتضىىىى‬ ‫‪.‬‬ ‫وض‬ ‫بقرار من الوزير و من ي‬ ‫االت اقيات الدولية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ارتىىلت اللجنىىة اسىىتبداأل ل ىىظ (المصىىلحة) بل ىىظ (الجمىىارك) لكىىون‬ ‫موافو املصل ة‬ ‫المصىىلحة معرفىىة فىىى البنىىد رقىىم (‪ )2‬مىىن المىىادة رقىىم (‪ )1‬الخاصىىة‬ ‫مادة (‪:)4‬‬ ‫بالتعري ات‪.‬‬ ‫لمو فى المصل ة الحين يصدر بت ديد و ائفهم قرار من كما ارتلت اللجنة استبداأل كلمة (لمىوظ ى) بعبىارة (يعتبىر موظ ىو)‬ ‫ورير الحدل با تفام ما الورير صفة الضبطية القضائية وحلك فى وعبىىارة (صى ة الضىىبطية القضىىائية) بعبىىارة (مىىن مىىلمورر الضىىبط‬ ‫دود اختصاصاتهم‪ ،‬ولهم أن يستحينوا فى سبيل أداء مهامهم القضائى) و لك اتساقا ا مع التطبيق العملى من حيىث المرونىة التىى‬ ‫لن تتحقق فى حالة ن يكون القرار الصادر فى ة ا النلن متضمنا ا‬ ‫بالسلطا المختصة‪.‬‬ ‫سىىىماء مىىىن يتمتعىىىون بهىىى ه الصىىى ة احتماليىىىة نقلهىىىم و قيىىىامهم‬ ‫بوظىىائ خىىرر غيىىر تلىىك التىىى تحىىدد علىىى ساسىىها مىىنح صىى ة‬ ‫الضبطية القضائية وأل مرة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)5‬‬ ‫ارتلت اللجنة ح ال اصىل بىين عبىارة (لمىوظ ى المصىلحة ممىن‬ ‫لموظ ى المصلحة ممن لهم ص ة الضبطية القضائية الحق فى‬ ‫ت تيش األنخا والبضائع ووسائأل النقأل واألماكن داخأل الدائرة لهم ص ة الضبطية القضائية الحق فى ت تيش األنخا والبضائع‬ ‫ووسائأل النقأل) وعبىارة (واألمىاكن داخىأل الىدائرة الجمركيىة) نىزوالا‬ ‫الجمركية‪.‬‬ ‫على اعتبارات حسن الصياغة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)6‬‬

‫مادة (‪:)6‬‬ ‫لموظ ى المصلحة ممن لهم ص ة الضبطية القضائية حق الصعود‬ ‫إلى كافة وسائأل النقأل داخأل نطا الرقابة الجمركية لت تينها و‬ ‫المطالبة بتقديم قوائم النحن (الماني ست) وغيرةا من المستندات‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫التى تقتضيها القواعد المقررة‪.‬‬ ‫وفى حالة االمتناع عن تقديم المستندات و عدم وجودةا و‬ ‫االنتباه فى وجود بضائع مهربة تتخ التدابير الالزمة لضبط‬ ‫البضائع واقتياد وسيلة النقأل يا ا كانت إلى قرب نقطة و دائرة‬ ‫جمركية عند االقتضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪:)7‬‬ ‫مادة(‪:)7‬‬ ‫لمو فى المصل ة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ق ارتلت اللجنة استبداأل كلمة (االنخا ) الوارد بال قرة الرانيىة مىن‬ ‫لمو فى المصل ة ممن لهم صةفة الضةبطية القضةائية ةق‬ ‫تتبةةا البضةةائا المشةةتبه فةةى تهريبهةةا هنةةد خروجهةةا مةةن الةةةدائرة تتبا البضائا المشتبه فى تهريبها هند خروجها من الدائرة المىىىادة (‪ )7‬بعبىىىارة (المتهمىىىين بالتهريىىىب) لعىىىدم مالئمىىىة تضىىىمين‬ ‫الن اتهامىات بارتكىاب جىرائم ألنىخا لىم تربىت التحقيقىات بعىد‬ ‫الجمركية أو نطام الرقابة الجمركية‪.‬‬ ‫الجمركية أو نطام الرقابة الجمركية‪.‬‬ ‫‪- 31 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫ولهةةةم فةةةى جميةةةا األ ةةةوال ةةةق ضةةةبط البضةةةائا المهربةةةة‬ ‫ووسةةةائل النقةةةل المسةةةتخدمة فةةةى التهريةةةب و المتهمةةةين بالتهريةةةب‬ ‫واقتيادنم إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)8‬‬ ‫على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ونركات‬ ‫ومؤسسات المالحة والنقأل ومكاتب ونركات األنخا الطبيعية‬ ‫واالعتبارية وغيرةم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية االحت اظ‬ ‫باألورا والسجالت والورائق والمستندات المتعلقة به ه العمليات‬ ‫لمدة خمه سنوات تبد من تاريخ اإلفراج‪ ،‬وبالنسبة للسجالت‬ ‫من تاريخ التلنير عليها بانتهائها و ق لها‪ ،‬وعلى كأل حائز‬ ‫لبضائع جنبية بقصد االتجار االحت اظ بالمستند الداأل على‬ ‫مصدرةا‪.‬‬

‫ولهم فى جميا األ وال ق ضبط البضائا المهربة‬ ‫ووسائل النقل المستخدمة فى التهريب وا شخاأ واقتيادنم إلى‬ ‫أقرب نقطة أو دائرة جمركية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)8‬‬ ‫يلتزم المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ونركات‬ ‫المالحة والنقأل ومكاتب ونركات األنخا الطبيعية واالعتبارية‬ ‫وغيرةم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية باالحت اظ باألورا‬ ‫والسجالت والدفاتر والورائق والمستندات المتعلقة به ه العمليات‬ ‫لمدة خمه سنوات تبد من تاريخ اإلفراج‪ ،‬وبالنسبة للسجالت من‬ ‫تاريخ التلنير عليها بانتهائها و ق لها‪ ،‬وعلى كأل حائز لبضائع‬ ‫جنبية بقصد االتجار االحت اظ بالمستند الداأل على مصدرةا‪.‬‬

‫و مع عدم اإلخالأل بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن‪،‬‬ ‫لموظ ى المصلحة ممن لهم ص ة الضبطية القضائية وبموجب‬ ‫إ ن كتابى من رئيه المصلحة و من ي وض الحق فى دخوأل‬ ‫مقار الم كورين فى ال قرة السابقة‪ ،‬بغرض اإلطالع على األورا‬ ‫والسجالت والورائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية و‬ ‫الدالة على مصدر البضائع‪ ،‬وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة‬ ‫الالحقة بعد اإلفراج‪ ،‬وضبطها فى حالة وجود مخال ة‪ ،‬كما يجوز‬ ‫معاينة البضائع اتها ‪ -‬فى حالة وجودةا ‪ -‬عند االقتضاء‪ ،‬وتحدد‬ ‫الالئحة التن ي ية القواعد واإلجراءات التى تنظم التدقيق‬ ‫والمراجعة الالحقة‪ ،‬والسجالت التى يتعين االلتزام بإمساكها يدويا ا‬ ‫و إلكترونيا ا‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالأل بلحكام الباب التاسع من ة ا القانون يجوز‬ ‫إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إ ا ربت ن حسابها تم‬ ‫بناء على غش و تدليه‪.‬‬

‫مادة (‪( )9‬مست دثة) وأصلها الفقرة الثانية من املادة (‪)8‬‬ ‫مع عدم اإلخالأل بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن‪،‬‬ ‫لموظ ى المصلحة ممن لهم ص ة الضبطية القضائية وبموجب‬ ‫إ ن كتابى من رئيه المصلحة و من ي وض الحق فى دخوأل‬ ‫مقار الم كورين فى المادة (‪ )8‬من ة ا القانون‪ ،‬بغرض اإلطالع‬ ‫على األورا والسجالت والورائق والمستندات المتعلقة بالعمليات‬ ‫الجمركية و الدالة على مصدر البضائع‪ ،‬وفحصها وإجراء‬ ‫التدقيق والمراجعة الالحقة بعد اإلفراج‪ ،‬وضبطها فى حالة وجود‬ ‫مخال ة‪ ،‬كما يجوز معاينة البضائع اتها ‪ -‬فى حالة وجودةا ‪ -‬عند‬ ‫االقتضاء‪ ،‬وتحدد الالئحة التن ي ية القواعد واإلجراءات التى تنظم‬ ‫التدقيق والمراجعة الالحقة‪ ،‬والسجالت التى يتعين االلتزام‬ ‫بإمساكها يدويا ا و إلكترونياا‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالأل بلحكام الباب التاسع من ة ا القانون يجوز‬ ‫إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إ ا ربت ن حسابها تم‬ ‫بناء على غش و تدليه‪.‬‬ ‫مادة (‪ )10‬و أصلها املادة (‪:)9‬‬

‫اتهامهم ب لك‪.‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ارتىىىلت اللجنىىىة اسىىىتبداأل كلمىىىة (يلتىىىزم) بىىىدالا مىىىن (علىىىى) لحسىىىن‬ ‫الصىىياغة القانونيىىة‪ ،‬كمىىا ارتىىلت اللجنىىة ح ى كلمىىة (ومؤسسىىات)‬ ‫واالكت اء بكلمة (النركات) لكون المؤسسىات تطلىق علىى الجهىات‬ ‫العامىىة والحكوميىىة‪ ،‬كمىىا و ن ل ىىظ المؤسسىىات قىىد لغيىىت بموجىىب‬ ‫قانون قطاع االعماأل العام رقىم ‪ 203‬لسىنة ‪ ،1991‬باإلضىافة إلىى‬ ‫إضىىىافة كلمىىىة (والىىىدفاتر) لبدايىىىة عبىىىارة (والورىىىائق والمسىىىتندات‬ ‫المتعلقة به ه العمليات)‪.‬‬ ‫كما ارتلت اللجنة إعادة صياغة المادة المنار إليهىا بتقسىيمها إلىى‬ ‫مادتين‪ ،‬رم إعادة ترتيب مواد المنروع على ضوء لك‪.‬‬ ‫ارتلت اللجنىة تقسىيم المىادة (‪ )8‬مىن ةى ا المنىروع ب صىأل ال قىرة‬ ‫الرانية والرالرة بمادة جديدة مستحدرة برقم (‪ )9‬مع استبداأل عبارة‬ ‫(المادة (‪ )8‬من ةى ا القىانون) بعبىارة (ال قىرة السىابقة) العتبىارات‬ ‫حسن الصياغة‪.‬‬

‫مادة (‪:)9‬‬ ‫فى غير حاالت التلبه بالجريمة‪ ،‬ال يجوز اتخا ر إجراء من‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫إجراءات التحقيق فيما ينسب الى موظ ى المصلحة ممن لهم ص ة‬ ‫الضبطية القضائية رناء و بسبب تلدية عملهم إال بناء على طلب‬ ‫كتابى من الوزير و من ي وض ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )11‬و أصلها املادة (‪:)10‬‬ ‫مادة (‪:)10‬‬ ‫للوزير بعد العرض على رئيه مجله الوزراء وضع نظام إلرابة للوزير وضع نظام و كرر إلرابة العاملين بالمصلحة فى ضوء ارتىىلت اللجنىىة إعىىادة صىىياغة المىىادة لتصىىبح علىىى النحىىو المبىىين‬ ‫العاملين بالمصلحة فى ضوء معدالت دائهم‪ ،‬ومستور وحجم معدالت دائهم وحجم ومستور إنجازةم فى العمأل و لك دون لضمان ك الىة رعايىة حقيقيىة لمىوظ ى الجمىارك اجتماعيىا وصىحيا ا‬ ‫‪- 32 -‬‬

‫مالحظــــات‬ ‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫التقيد بلر نظام و قانون خر وبعد العرض على رئيه مجله لما يتحملون من عباء ومخاطر فى سبيأل داء عمالهم‪.‬‬ ‫انجازةم فى العمأل‪.‬‬ ‫و للوزير و من ي وض إنناء صندو للرعاية الصحية للعاملين الوزراء‪ ،‬ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية‬ ‫بالمصلحة وفقا ا ألحكام القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1975‬بنلن االجتماعية والصحية الخاصة بموظ ى المصلحة و سرةم ومن‬ ‫حيأل و يحاأل منهم للتقاعد بنسبة ال تجاوز ‪ %10‬من حصيلة‬ ‫الصناديق الخاصة‪.‬‬ ‫الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة (‪ )82‬من ة ا القانون‪.‬‬ ‫ال اب الثالث‬ ‫ال اب الثالث‬ ‫الضري ة اجلمركية ومقابل اخلدمات‬

‫الضري ة اجلمركية ومقابل اخلدمات‬

‫الضري ة اجلمركية‬

‫الضري ة اجلمركية‬

‫الفصل األول‬

‫مادة (‪:)11‬‬ ‫تخضع البضائع التى تدخأل االقلىيم الجمركىى للضىريبة المقىررة فىى‬ ‫التعـري ىىىـة الجمركيىىىة عىىىـالوة علىىىى الضىىىرائب والرسىىىوم األخىىىرر‬ ‫المقررة إال ما يسترنى بن خا ‪.‬‬ ‫ما البضائع التى تخرج من االقلىيم الجمركىى فىال تخضىع للضىريبة‬ ‫الجمركية إال ما ورد بنلن ن خا ‪.‬‬ ‫وال يجوز اإلفراج عن ر بضاعة قبأل إتمام اإلجىراءات الجمركيىة‪،‬‬ ‫و داء الضىىىريبة الجمركيىىىة وكافىىىة الضىىىرائب والرسىىىوم األخىىىرر‬ ‫المستحقة ما لم ين القانون على خال لك‪.‬‬ ‫مادة (‪:)12‬‬ ‫يصدر بقواعد وفئات وجداوأل التعري ة الجمركية و تعديلها‬ ‫وتحديد تاريخ ن ا ةا قرار من رئيه الجمهورية‪ ،‬يعرض على‬ ‫مجله النواب خالأل نهر من تاريخ صدوره و وأل جلسة انعقاد‬ ‫للبرلمان يهما قرب فإ ا قره المجله عتبر ناف ا ا من تاريخ‬ ‫صدوره وإ ا لم يقره بقى ناف ا بالنسبة للمدة ما بين تاريخ‬ ‫صدوره حتى تاريخ عدم إقراره‪.‬‬ ‫وتسرر قواعد وفئات وجداوأل التعري ة الجمركية وفئات الضريبة‬ ‫الواردة باالت اقيات الرنائية و المتعددة األطرا وتعديالت ر‬ ‫منها من وقت ن ا ةا على البضائع التى لم تكن قد ديت عنها‬ ‫الضريبة الجمركية‪.‬‬ ‫ما البضائع المعدة للتصدير والتى ديت عنها قبأل دخولها كاملة‬ ‫إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرةا‬ ‫من الضرائب و الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء ال ر لم‬ ‫يدخأل منها للتعري ة الناف ة وقت دخول ‪.‬‬

‫الفصل األول‬

‫مادة (‪ )12‬و أصلها املادة (‪:)11‬‬ ‫ا‬ ‫تخضع البضائع التى تدخأل االقلىيم الجمركىى للضىريبة المقىررة فىى ارتىىلت اللجنىىة اسىىتبداأل ل ىىظ (اسىىترنى) بل ىىظ (يسىىترنى) نىىزوال علىىى‬ ‫التعـري ىىىـة الجمركيىىىة عىىىـالوة علىىىى الضىىىرائب والرسىىىوم األخىىىرر اعتبارات حسن الصياغة‪.‬‬ ‫المقررة إال ما استرنى بن خا ‪.‬‬ ‫ما البضائع التى تخرج مىن االقلىيم الجمركىى فىال تخضىع للضىريبة‬ ‫الجمركية إال ما ورد بنلن ن خا ‪.‬‬ ‫وال يجوز اإلفراج عن ر بضاعة قبأل إتمام اإلجىراءات الجمركيىة‪،‬‬ ‫و داء الضىىىريبة الجمركيىىىة وكافىىىة الضىىىرائب والرسىىىوم األخىىىرر‬ ‫المستحقة ما لم ين القانون على خال لك‪.‬‬ ‫مادة (‪ )13‬و أصلها املادة (‪:)12‬‬ ‫يصىىدر بقواعىىد وفئىىات وجىىداوأل التعري ىىة الجمركيىىة و تعىىديلها و ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلغائها وتحديد تاريخ ن ا ةا قىرار مىن رئىيه الجمهوريىة‪ ،‬يعىرض إلي نزوالا على اعتبارات حسن الصياغة ومراعاة ألحكام الدستور‬ ‫على مجله النواب خىالأل نىهر مىن تىاريخ صىدوره و وأل جلسىة و لىىك بإضىىافة ل ىىظ ( و إلغائهىىا)‪ ،‬واسىىتبداأل ل ىىظ (للمجلىىه) بىىـل ظ‬ ‫انعقىىاد للمجلىىه يهمىىا قىىرب فىىإ ا تىىم إقىىراره بىىات قانوناىىا نافى ا ا مىىن (للبرلمان)‪ ،‬وعبارة (فإ ا تم إقراره بات قانوناىا) بعبىارة (فىإ ا قىره‬ ‫تىىاريخ صىىدوره وإ ا لىىم يقىىره اعتبىىر ناف ى ا بالنسىىبة للمىىدة مىىا بىىين المجله اعتبر ناف اا)‪ ،‬وك ا استبداأل ل ظ (اعتبر) بل ظ (بقى)‪.‬‬ ‫تاريخ صدوره حتى تاريخ عدم إقراره‪.‬‬ ‫وتسرر قواعد وفئات وجداوأل التعري ة الجمركية وفئىات الضىريبة‬ ‫الىىواردة باالت اقيىىات الرنائيىىة و المتعىىددة األطىىرا وتعىىديالت ر‬ ‫منهىا مىىن وقىىت ن ا ةىىا علىىى البضىىائع التىى لىىم تكىىن قىىد ديىىت عنهىىا‬ ‫الضريبة الجمركية‪.‬‬ ‫ما البضائع المعدة للتصدير والتىى ديىت عنهىا قبىأل دخولهىا كاملىة‬ ‫إلىىى الىىدائرة الجمركيىىة مبىىالغ لحسىىاب الضىىريبة الجمركيىىة وغيرةىىا‬ ‫من الضرائب و الرسوم المسىتحقة عنهىا فيخضىع الجىزء الى ر لىم‬ ‫يدخأل منها للتعري ة الناف ة وقت دخول ‪.‬‬

‫‪- 33 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)13‬‬ ‫تؤدر الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمي‬ ‫كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا ا حسب الحالة‬ ‫التى تكون عليها وقت تطبيق التعري ة الجمركية وطبقا ا لجداولها‪.‬‬ ‫ما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصن وفقا ا‬ ‫للعدد و الوزن فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصر النظر‬ ‫عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تل صابها نتيجة‬ ‫قوة قاةرة و حادث جبرر فيجوز تخ يض الضريبة النوعية‬ ‫بنسبة ما لحق البضاعة من تل ‪.‬‬ ‫وال يجوز تعديأل و تغيير الص ة الترخيصية للسيارات ووسائأل‬ ‫النقأل لمدة خمه سنوات من تاريخ اإلفراج إال بعد الرجوع‬ ‫للمصلحة‪ ،‬وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية اإلجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق‬ ‫حكام تلك المادة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)14‬‬ ‫يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على ادالت والمعدات‬ ‫واألجهزة وخطوط اإلنتاج و جزائها التى ال تتمتع بلر إع اءات و‬ ‫تخ يضات فى التعري ة الجمركية متى كانت واردة للمنروعات‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬لمدة ال تجاوز سنة‪ ،‬و لك نظير سداد ضريبة إضافية‬ ‫عن كأل نهر و جزء من خالأل مدة التقسيط‪.‬‬ ‫عليها فى‬ ‫وتع ى من سداد ة ه الضريبة األصنا المنصو‬ ‫ال قرة السابقة من ة ه المادة الواردة باسم و لحساب‬ ‫المنروعات القومية و منروعات البنية األساسية للدولة التى‬ ‫يصدر بتحديدةا قرار من رئيه مجله الوزراء‪ ،‬وتحدد الالئحة‬ ‫التن ي ية النروط واألوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام‬ ‫التقسيط‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫وعا الضري ة‬

‫مادة (‪:)15‬‬ ‫مع مراعاة حكام االت اقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر‬ ‫العربية طرفا ا فيها‪ ،‬تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها لألغراض‬ ‫الجمركية فى حالة البضائع الواردة ةى قيمتها ال علية مضافا ا إليها‬ ‫جميع التكالي والمصروفات ال علية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء‬ ‫الوصوأل فى راضى الجمهورية‪ ،‬على ن يتضمن اإلقرار العناصر‬ ‫الت صيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها لألغراض الجمركية‪.‬‬ ‫وإ ا كانت القيمة محددة بنقد اجنبى فتقدر على اساه سعر‬ ‫الصر المعلن من البنك المركزر فى تاريخ تسجيأل البيان‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )14‬و أصلها املادة (‪:)13‬‬

‫مالحظــــات‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ )15‬و أصلها املادة (‪:)14‬‬ ‫يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على ادالت والمعدات ارتلت اللجنة استبداأل عبارة (الضريبة اإلضىافية المنىار إليهىا فىى‬ ‫واألجهزة وخطوط اإلنتاج و جزائها التى ال تتمتع بلر إع اءات و ال قرة السابقة) بعبارة (ة ه الضريبة) تخصيصا ا على ن الضىريبة‬ ‫تخ يضات فى التعري ة الجمركية متى كانت واردة للمنروعات المقصودة ةى الضريبة اإلضافية در اء للخطل فى الت سير‪.‬‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬لمدة ال تجاوز سنة‪ ،‬و لك نظير سداد ضريبة إضافية‬ ‫عن كأل نهر و جزء من خالأل مدة التقسيط‪.‬‬ ‫وتع ى من سداد الضريبة اإلضافية المنار إليها فى ال قرة‬ ‫السابقة األصنا المنصو عليها فى ال قرة السابقة من ة ه‬ ‫المادة الواردة باسم و لحساب المنروعات القومية و منروعات‬ ‫البنية األساسية للدولة التى يصدر بتحديدةا قرار من رئيه‬ ‫مجله الوزراء‪ ،‬وتحدد الالئحة التن ي ية النروط واألوضاع‬ ‫والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫وعا الضري ة‬

‫مادة (‪ )16‬و أصلها املادة (‪)15‬‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫‪- 34 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫الجمركى و السعر المعلن بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية نروط و وضاع وقواعد تطبيق ة ه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )17‬و أصلها املادة (‪)16‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها لألغراض الجمركية بالنسبة‬ ‫للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافا إليها كافة‬ ‫التكالي والمصروفات ال علية حتى ميناء التصدير فى تاريخ‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫تسجيأل البيان الجمركى المقدم عنها‪ ،‬وال تنمأل ة ه القيمة ر‬ ‫ضرائب ورسوم خرر‪ ،‬على ن يتضمن األقرار العناصر‬ ‫الت صيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها لألغراض الجمركية‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية النروط والضوابط المتعلقة بتحديد قيمة‬ ‫تلك البضائع‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫مقابل اخلـدمات‬

‫مادة (‪:)17‬‬ ‫يقدر مقابأل خدمات الناف ة الواحدة‪ ،‬واالستعالم المسبق‪ ،‬واألعماأل‬ ‫التى تقوم بها المصلحة بنا اء على طلب من ور النلن فى سبيأل‬ ‫تن ي حكام القانون فى غير وقات العمأل الرسمية و خارج‬ ‫الدائرة الجمركية بما ال يجاوز عنرة آال جني لكأل منها‪ ،‬وتحدد‬ ‫الالئحة التن ي ية نروط وإجراءات االستعالم المسبق و فئات‬ ‫المقابأل المقررة عن كافة الخدمات التى تقدمها المصلحة‪ ،‬وحاالت‬ ‫خ ض المقابأل و رمان المطبوعات والنما ج واألق األ الجمركية‪،‬‬ ‫وال يدخأل المقابأل المنار الي فى نطا اإلع ــــاءات الجمركية و‬ ‫رد الضرائب و الضمانات‪.‬‬ ‫وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابأل الخدمات ال علية التى‬ ‫تقدمها المصلحة للغير فى حساب خا باسم المصلحة لدر البنك‬ ‫المركزر بحساب الخزانة الموحد‪ ،‬ويصر من ة ا الحساب فى‬ ‫تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتدريب العاملين‬ ‫بالمصلحة‪ ،‬و لك بموجب قرار يصدر من الوزير‪ ،‬على ن يرحأل‬ ‫ال ائض من ة ا الحساب من عام دخر‪.‬‬ ‫ال اب الراب‬

‫اإعفا ات اجلمركية‬

‫مالحظــــات‬

‫مقابل اخلـدمات‬

‫مادة (‪ )18‬و أصلها املادة (‪:)17‬‬ ‫تقدر رسوم خدمات الناف ة الواحدة‪ ،‬ومقابأل خدمات االستعالم‬ ‫المسبق‪ ،‬واألعماأل التى تقوم بها المصلحة بنا اء على طلب من‬ ‫ور النلن فى سبيأل تن ي حكام ة ا القانون فى غير وقات‬ ‫العمأل الرسمية و خارج الدائرة الجمركية بما ال يجاوز عنرة‬ ‫آال جني لكأل منها‪ ،‬وتحدد الالئحة التن ي ية نروط وإجراءات‬ ‫االستعالم المسبق وفئات الرسوم والمقابأل المقررة عن كافة‬ ‫الخدمات التى تقدمها المصلحة‪ ،‬وحاالت خ ض المقابأل و رمان‬ ‫المطبوعات والنما ج واألق األ الجمركية‪ ،‬وال يدخأل المقابأل المنار‬ ‫الي فى نطا اإلع ــــاءات الجمركية و رد الضرائب‬ ‫و الضمانات‪.‬‬ ‫وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابأل الخدمات ال علية التى‬ ‫تقدمها المصلحة للغير فى حساب خا باسم المصلحة لدر البنك‬ ‫المركزر بحساب الخزانة الموحد‪ ،‬ويصر من ة ا الحساب فى‬ ‫تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البنرية‬ ‫بالمصلحة‪ ،‬و لك بموجب قرار يصدر من الوزير‪ ،‬على ن يرحأل‬ ‫ال ائض من ة ا الحساب من عام دخر‪.‬‬ ‫ال اب الراب‬ ‫اإعفا ات اجلمركية‬

‫ارتىىىلت اللجنىىىة اسىىىتبداأل كلمىىىة (رسىىىوم) بكلمىىىة (مقابىىىأل خىىىدمات)‬ ‫بالنسىىبة لمىىا سىىتقدمة الناف ى ة الواحىىدة لكىىون األخيىىرة تمرىىأل األداة‬ ‫المستحدرة التى ستقوم من خاللهىا مصىلحة الجمىارك داء مهامهىا‬ ‫لجمهور المتعاملين معها‪ ،‬مع االبقاء على عبىارة (مقابىأل خىدمات)‬ ‫بالنسىىبة لخدمىىة االسىىتعالم المسىىبق‪ ،‬كمىىا ن ى مىىن المالئىىم اسىىتبداأل‬ ‫عبارة (وتطوير الموارد البنرية) بعبارة (تىدريب العىاملين) نىزوال‬ ‫على اعتبارات حسن الصياغة‪.‬‬

‫مادة (‪ )19‬و أصلها املادة (‪:)18‬‬ ‫مادة (‪:)18‬‬ ‫يع ى من الضريبة الجمركية وفقـا ا للنروط واألوضاع التى يحفى من الضريبة الجمركية وفقـا ا للشروط واألوضاع التى ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الصىىياغة و لىىك بإضىىافة عبىىارة‬ ‫ت ددنا الالئ ة التنفيحية ما ياتى‪:‬‬ ‫تحددةا الالئحة التن ي ية ما يلتى‪:‬‬ ‫‪- 35 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -1‬ما تستورده وزارة الدفاع و جهزتها‪ ،‬والنركات والوحدات‬ ‫والهيئات التابعة لوزارة اإلنتاج الحربى‪ ،‬والمخابرات العامة‪،‬‬ ‫ووزارة الداخلية‪ ،‬من سلحة و خائر وتجهيزات ووسائأل نقأل‪،‬‬ ‫وسيارات الركوب الخاصة لالستعماأل الرسمى بوزارة الدفاع‪،‬‬ ‫ومواد و دوات وآالت ومهمات و جهزة طبية و دوية باسم ة ه‬ ‫الجهات و لحسابها ألغراض التسليح و الدفاع و األمن‪ ،‬و لك‬ ‫كل بدون نرط المعاينة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع لالستعماأل الرسمى‬ ‫والتى يحددةا رئيه ديوان رئاسة الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما تستورده وزارة الخارجية من بضائع لالستعماأل الرسمى‬ ‫والتى يحددةا وزير الخارجية‪.‬‬ ‫‪ -4‬ما يستورده مجله الدفاع الوطنى من بضائع لالستعماأل‬ ‫الرسمى والتى يحددةا مين عام مجله الدفاع الوطنى‪.‬‬ ‫‪ -5‬ما يستورده مجله األمن القومى من بضائع لالستعماأل‬ ‫الرسمى والتى يحددةا مين عام مجله األمن القومى‪.‬‬ ‫‪ -6‬ما تستورده ةيئة الرقابة اإلدارية من بضائع لالستعماأل‬ ‫الرسمى والتى يحددةا رئيه الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)19‬‬ ‫تع ىىىى مىىىن الضىىىريبة الجمركيىىىة وبنىىىرط المعاينىىىة وفقىىىا للنىىىروط‬ ‫والضوابط والحدود التى تحددةا الالئحة التن ي ية البضائع ادتية‪:‬‬ ‫‪-1‬الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح‪ ،‬الىواردة‬ ‫لمجلىىىىه الىىىىوزراء والىىىىوزارات ومصىىىىالحها ووحىىىىدات اإلدارة‬ ‫المحلية وغيرةىا مىن األنىخا االعتباريىة العامىة الحكوميىة‪،‬‬ ‫والجهات والهيئات القضائية ومجله النواب‪ ،‬الالزمة لمزاولة‬ ‫نناطها‪.‬‬ ‫‪ -2‬األمتعة النخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين‬ ‫ومقيمين فى البالد عند القدوم والمغادرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬األنياء النخصية المجردة من ية ص ة تجارية كالنيانين‬ ‫والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية‪.‬‬ ‫‪ -4‬األراث واألدوات واألمتعة النخصية والسيارات التى سبق‬ ‫يعتبر محأل‬ ‫تصديرةا للخارج بص ـة مؤقتة والخاصة بلنخا‬ ‫إقامتهم األصلى فى جمهورية مصر العربية بنرط التحقق من‬ ‫عينيتها‪.‬‬ ‫‪ -5‬البضائع التى ترد من الخارج دون قيمة (بدأل تال و ناق )‬ ‫عن بضائع سبق توريدةا و رفض قبولها وحصلت الضريبة‬ ‫الجمركية عليها على ن يكون اإلع اء فى حدود الضريبة‬ ‫المسددة‪.‬‬ ‫‪ -6‬البضائع التى تصدر للخارج رم يعاد استيرادةا ب اتها‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫ما تستورده ورارة الدفاع وأجهرتها‪ ،‬والشركا والو دا‬ ‫والهيئا التابحة لورارة ا نتاع ال ربى‪ ،‬والمخابرا‬ ‫الحامة‪ ،‬وورارة الداخلية‪ ،‬من أسل ة وحخائر وتجهيرا‬ ‫ووسائل نقل‪ ،‬وسيارا الركوب الخاصة لالستحمال الرسمى‬ ‫بورارة الدفاع‪ ،‬ومواد وأدوا وآ ومهما وأجهرة طبية‬ ‫وأدوية باسم نحه الجها أو ل سابها‪ ،‬وحلك كله ألغراض‬ ‫التسلي أو الدفاع أو األمن‪ ،‬وبدون شرط المحاينة‪.‬‬ ‫ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائا لالستحمال‬ ‫الرسمى والتى ي ددنا رئيس ديوان رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ما تستورده ورارة الخارجية من بضائا لالستحمال الرسمى‬ ‫والتى ي ددنا ورير الخارجية‪.‬‬ ‫ما يستورده مجلس الدفاع الوطنى من بضائا لالستحمال‬ ‫الرسمى والتى ي ددنا أمين هام مجلس الدفاع الوطنى‪.‬‬ ‫ما يستورده مجلس األمن القومى من بضائا لالستحمال‬ ‫الرسمى والتى ي ددنا أمين هام مجلس األمن القومى‪.‬‬ ‫ما تستورده نيئة الرقابة ا دارية من بضائا لالستحمال‬ ‫الرسمى والتى ي ددنا رئيس الهيئة‪.‬‬

‫مالحظــــات‬ ‫(و لك كل ) لبدايىة عبىارة (ألغىراض التسىليح و الىدفاع و األمىن)‬ ‫بال قرة األولى من المادة‪ ،‬واسىتبداأل كلمىة (رئىيه) بكلمة(رئاسىة)‬ ‫لل قرة الرانية من ات المادة‪.‬‬

‫مادة (‪ )20‬و أصلها املادة (‪:)19‬‬ ‫تحفةةةى مةةةن الضةةةريبة الجمركيةةةة وبشةةةرط المحاينةةةة وفقةةةا للشةةةروط ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إليى نىزوالا علىىى اعتبىارات حسىىن الصىياغة و لىىك باسىتبداأل عبىىارة‬ ‫والضوابط وال دود التى ت ددنا الالئ ة التنفيحية ما ياتى‪:‬‬ ‫‪-1‬الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح‪ ،‬الىواردة (ما يلتى) بعبارة (البضائع ادتية) بصدر المادة‪.‬‬ ‫لمجلىىىىه الىىىىوزراء والىىىىوزارات ومصىىىىالحها ووحىىىىدات اإلدارة‬ ‫المحلية وغيرةىا مىن األنىخا االعتباريىة العامىة الحكوميىة‪،‬‬ ‫والجهات والهيئات القضائية ومجله النواب‪ ،‬الالزمة لمزاولة‬ ‫نناطها‪.‬‬ ‫‪ -2‬األمتعة النخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين‬ ‫ومقيمين فى البالد عند القدوم والمغادرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬األنياء النخصية المجردة من ية ص ة تجارية كالنيانين‬ ‫والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية‪.‬‬ ‫‪ -4‬األراث واألدوات واألمتعة النخصية والسيارات التى سبق‬ ‫يعتبر محأل‬ ‫تصديرةا للخارج بص ـة مؤقتة والخاصة بلنخا‬ ‫إقامتهم األصلى فى جمهورية مصر العربية بنرط التحقق من‬ ‫عينيتها‪.‬‬ ‫‪ -5‬البضائع التى ترد من الخارج دون قيمة (بدأل تال و ناق )‬ ‫عن بضائع سبق توريدةا و رفض قبولها وحصلت الضريبة‬ ‫الجمركية عليها على ن يكون اإلع اء فى حدود الضريبة‬ ‫المسددة‪.‬‬ ‫‪ -6‬البضائع التى تصدر للخارج رم يعاد استيرادةا ب اتها‪.‬‬ ‫‪- 36 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -7‬المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات واألجهزة وقطع‬ ‫الغيار الالزمة لس ن عالى البحار والطائرات وما يلزم الستعماأل‬ ‫ركابها ومالحيها فى رحالتها الخارجية‪.‬‬ ‫‪ -8‬األمتعة واألدوات النخصية واألراث المنزلى والسيارات‬ ‫الخاصة بلعضاء البعرات الدراسية والدارسين تحت اإلنرا‬ ‫العلمى للبعرات الحاصلين على نهادة الدكتوراه و ما يعادلها‪،‬‬ ‫سواء كان إي اد العضو على ن قة الدولة و على منح جنبية و‬ ‫على ن قت ‪ ،‬و لك عند عودت النهائية بعد انتهاء دراست و عند‬ ‫عودة سرت فى حالة وفات ‪.‬‬ ‫‪ -9‬األمتعة واألدوات النخصية واألراث المنزلى الخا بلعضاء‬ ‫السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظ ى‬ ‫وزارة الخارجية العاملين بالبعرات الدبلوماسية بالخارج‪ ،‬وموظ ى‬ ‫الوزارات األخرر الملحقين به ه البعرات‪ ،‬والمعارين لهيئة األمم‬ ‫المتحدة والوكاالت المتخصصة وك لك المصريين العاملين فى‬ ‫الخارج بجامعة الدوأل العربية واالتحاد األفريقى‪.‬‬ ‫‪ -10‬ما تستورده القوات العربية واألجنبية والقوة متعددة‬ ‫الجنسيات العاملة فى مصر فى إطار ات اقيات مبرمة و تدريبات‬ ‫و مناورات منتركة سواء كان ة ا االستيراد باسمها و لحسابها‬ ‫ويكون الزما ا لالستعماأل النخصى ألفرادةا و ضرورة ألداء‬ ‫مهمتها وبنرط المعاملة بالمرأل‪.‬‬ ‫‪ -11‬ما تستورده المستن يات الحكومية و الجامعية من جهزة‬ ‫ومعدات ومستلزمات طبية و دوية ومنتقات الدم و مصاأل‬ ‫ووسائأل تنظيم االسرة و لبان االط األ باسمها و لحسابها و لك‬ ‫وفقا ا لما يصدر ب قرار من الوزير المخت ‪.‬‬ ‫‪ -12‬األنياء والجهات التى يصدر بإع ائها قرار من رئيه‬ ‫مجله الوزراء بناء على اقتراح الوزير‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫‪ -7‬المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات واألجهزة وقطع‬ ‫الغيار الالزمة لس ن عالى البحار والطائرات وما يلزم الستعماأل‬ ‫ركابها ومالحيها فى رحالتها الخارجية‪.‬‬ ‫‪ -8‬األمتعة واألدوات النخصية واألراث المنزلى والسيارات‬ ‫الخاصة بلعضاء البعرات الدراسية والدارسين تحت اإلنرا‬ ‫العلمى للبعرات الحاصلين على نهادة الدكتوراه و ما يعادلها‪،‬‬ ‫سواء كان إي اد العضو على ن قة الدولة و على منح جنبية و‬ ‫على ن قت ‪ ،‬و لك عند عودت النهائية بعد انتهاء دراست و عند‬ ‫عودة سرت فى حالة وفات ‪.‬‬ ‫‪ -9‬األمتعة واألدوات النخصية واألراث المنزلى الخا بلعضاء‬ ‫السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظ ى‬ ‫وزارة الخارجية العاملين بالبعرات الدبلوماسية بالخارج‪ ،‬وموظ ى‬ ‫الوزارات األخرر الملحقين به ه البعرات‪ ،‬والمعارين لهيئة األمم‬ ‫المتحدة والوكاالت المتخصصة وك لك المصريين العاملين فى‬ ‫الخارج بجامعة الدوأل العربية واالتحاد األفريقى‪.‬‬ ‫‪ -10‬ما تستورده القوات العربية واألجنبية والقوة متعددة‬ ‫الجنسيات العاملة فى مصر فى إطار ات اقيات مبرمة و تدريبات‬ ‫و مناورات منتركة سواء كان ة ا االستيراد باسمها و لحسابها‬ ‫ويكون الزما ا لالستعماأل النخصى ألفرادةا و ضرورة ألداء‬ ‫مهمتها وبنرط المعاملة بالمرأل‪.‬‬ ‫‪ -11‬ما تستورده المستن يات الحكومية و الجامعية من جهزة‬ ‫ومعدات ومستلزمات طبية و دوية ومنتقات الدم و مصاأل‬ ‫ووسائأل تنظيم االسرة و لبان االط األ باسمها و لحسابها و لك‬ ‫وفقا ا لما يصدر ب قرار من الوزير المخت ‪.‬‬ ‫‪ -12‬األنياء والجهات التى يصدر بإع ائها قرار من رئيه‬ ‫مجله الوزراء بناء على اقتراح الوزير‪.‬‬

‫وفى جميع االحواأل يجوز االع اء من نرط المعاينة بناء على‬ ‫طلب الجهة وموافقة الوزير‬ ‫مادة (‪:)20‬‬ ‫يع ى من الضريبة الجمركية والمعاينة‪ ،‬وبنرط المعاملة بالمرأل‬ ‫وفى حدود ة ه المعاملة ووفقا ا لبيانات وزارة الخارجية ما يلتى‪:‬‬

‫وفىىى جميىىع االحىىواأل يجىىوز االع ىىاء مىىن نىىرط المعاينىىة بنىىاء علىىى‬ ‫طلب الجهة وموافقة الوزير‬ ‫مادة (‪ )21‬و أصلها املادة (‪:)20‬‬ ‫يحفى من الضريبة الجمركية والمحاينة وبشرط المحاملة بالمثل‬ ‫وفى دود نحه المحاملة‪ ،‬ووفقا ا لبيانا ورارة الخارجية ال التين‬ ‫اآلتيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬ما يرد لالستحمال الشخصى ألهضاء السلكين الدبلوماسى‬ ‫والقنصلى األجانب الحاملين (غير الفخريين) المقيدين فى‬ ‫الجداول التى تصدرنا ورارة الخارجية وما يرد ألرواجهم‬ ‫وأو دنم القصر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما تستورده السفارا والمفوضيا والقنصليا غير‬ ‫الفخرية لالستحمال الرسمى هدا المواد الغحائية والمشروبا‬

‫‪ -1‬ما يرد لالستعماأل النخصى ألعضاء السلكين الدبلوماسى‬ ‫والقنصلى األجانب العاملين (غير ال خريين) المقيدين فى الجداوأل‬ ‫التى تصدرةا وزارة الخارجية وما يرد ألزواجهم و والدةم‬ ‫القصر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما تستورده الس ارات والم وضيات والقنصليات غير ال خرية‬ ‫لالستعماأل الرسمى عدا المواد الغ ائية والمنروبات الروحية‬

‫‪- 37 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة باستبداأل عبىارة (الحىالتين‬ ‫ادتيتين) بــ عبىارة (مىا يىلتى)‪ ،‬وإلغىاء التىرقيم الخىا بالبنىد رقىم‬ ‫(‪ )3‬وبدء ال قرة بعبارة (كما تع ى من الضريبة الجمركية وبنىرط‬ ‫المعاملىىة بالمرىىأل وفىىى حىىدود ة ى ه المعاملىىة ووفق ىا ا لبيانىىات وزارة‬ ‫الخارجية وبنرط المعاينة)‪ ،‬فضالا عن إضىافة عبىارة (وفىى جميىع‬ ‫األحواأل) لبداية ال قرة الرابعة‪.‬‬ ‫كمىا تىىم تعىديأل اإلنىىارة إلىى رقىىم المىادة (‪ )23‬لتصىىبح (‪ )24‬و لىىك‬ ‫على ضوء إعادة ترتيب مواد منروع القانون‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫واألدخنة‪.‬‬ ‫ويحدد عدد السيارات التى يتناولها االع اء طبقا ا للبندين السابقين‬ ‫بسيارة واحدة لالستعماأل النخصى وخمه سيارات لالستعماأل‬ ‫الرسمى للس ارة و الم وضية وسيارتين لالستعماأل الرسمى‬ ‫للقنصلية‪ ،‬ويجوز زيادة ة ا العدد بموافقة وزارة الخارجية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما يرد لالستعماأل النخصى – بنرط المعاينة – من متعة‬ ‫نخصية و راث و دوات منزلية وسيارة واحدة للموظ ين األجانب‬ ‫العاملين فى البعرات الدبلوماسية و القنصلية ال ين ال يست يدون‬ ‫من اإلع اء المقرر فى البند (‪ )1‬من ة ه المادة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫الرو ية واألدخنة‪.‬‬ ‫وي دد هدد السيارا التى يتناولها ا هفاء طبقا ا للبندين السابقين‬ ‫بسيارة وا دة لالستحمال الشخصى وخمس سيارا لالستحمال‬ ‫الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين لالستحمال الرسمى‬ ‫للقنصلية‪ ،‬ويجور ريادة نحا الحدد بموافقة ورارة الخارجية‪.‬‬ ‫كما تحفى من الضريبة الجمركية وبشرط المحاملة بالمثل وفى‬ ‫دود نحه المحاملة ووفقا ا لبيانا ورارة الخارجية وبشرط‬ ‫المحاينة ما يرد لالستحمال الشخصى من أمتحة شخصية وأثاث‬ ‫وأدوا منرلية وسيارة وا دة للمو فين األجانب الحاملين فى‬ ‫البحثا الدبلوماسية أو القنصلية الحين يستفيدون من ا هفاء‬ ‫المقرر فى البند (‪ )1‬من نحه المادة‪.‬‬ ‫وفى جميا األ وال تسرى هلى األصناض المحفاة بموجب نحه‬ ‫المادة أ كام التصرض المنصوأ هليها فى المادة (‪ )24‬من نحا‬ ‫القانون ما لم يقض ن ام المحاملة بالمثل بغير حلك‪.‬‬ ‫وت دد الالئ ة التنفيحية ضوابط وإجراءا تطبيق نحه المادة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )22‬و أصلها املادة (‪:)21‬‬

‫مالحظــــات‬

‫وتسرر على األصنا المع اة بموجب ة ه المادة حكام التصر‬ ‫المنصو عليها فى المادة (‪ )23‬من ة ا القانون ما لم يقض‬ ‫نظام المعاملة بالمرأل بغير لك‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية ضوابط وإجراءات تطبيق ة ه المادة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)21‬‬ ‫تحصأل ضريبة جمركية بنسبة ‪ % 5‬من القيمة و بال ئات‬ ‫المقررة بالتعري ة الجمركية‪ ،‬يهما قأل‪ ،‬و لك على ما يستورد‬ ‫مما يلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬ادالت والمعدات واألجهزة وخطوط اإلنتاج و جزائها التى‬ ‫يقتضيها النناط‪ ،‬مما يلزم إلنناء المنروعات‪ ،‬وفقا ا ألحكام‬ ‫قانون نركات المساةمة ونركات التوصية باألسهم والنركات‬ ‫الواحد‪ ،‬وك ا‬ ‫ات المسئولية المحدودة ونركات النخ‬ ‫المنروعات التى يتم إنناؤةا فى المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫بها‪ ،‬ومنروعات االستصالح‬ ‫طبقا ألحكام القانون الخا‬ ‫واالستزراع التى تقام على األراضى الصحراوية طبقا للقانون‬ ‫المنظم لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ادالت والمعدات ووسائأل نقأل المواد والسيارات ات‬ ‫االستعماالت الخاصة بالبناء (عدا سيارات الركوب) الالزمة‬ ‫إلنناء منروعات التعمير و التوسع فيها والتى يتم تن ي ةا طبقا‬ ‫ألحكام القانون رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 1974‬بنلن بعض األحكام الخاصة‬ ‫بالتعمير‪.‬‬ ‫‪ -3‬ادالت والمعىىىىىىدات واألجهىىىىىىزة الالزمىىىىىىة إلننىىىىىىاء وتوسىىىىىىعة‬ ‫المنىروعات والمننىآت ال ندقيىة الخاضىعة ألحكىام القىانون رقىىم ‪1‬‬ ‫لسنة ‪ 1973‬فى نلن المننات ال ندقية و السياحية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )23‬و أصلها املادة (‪:)22‬‬ ‫مادة (‪:)22‬‬ ‫تحصأل ضريبة جمركية بنسبة ‪ %5‬من القيمة وبنرط المعاينة ت صــةةـل ضةةريبة جمركيــةةـة بنسةةبة ‪ %5‬مـةةـن القيمـةةـة وبشةةرط ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي نزوالا على اعتبارات حسن الصياغة‪.‬‬ ‫على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التى ال تتجاوز المحاينـةـة هلةةى مةا يسةةتورد مةن سةةيارا الركةوب الخاصةةة التةى‬ ‫‪- 38 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قيمتها ربعمائة ل جني والسيارات المعدة لنقأل عنرة نخا‬ ‫فلكرر بما فيها السائق والالزمة إلنناء و التوسع فى النركات‬ ‫المرخ لها بالعمأل فى مجاأل النقأل السياحى طبقا ألحكام القانون‬ ‫رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1977‬بنلن تنظيم النركات السياحة وفقا‬ ‫للنروط واألوضاع التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪ ،‬على ن تؤدر‬ ‫الضريبة كاملة على ما زاد عن حد اإلع اء‪.‬‬ ‫مادة (‪:)23‬‬ ‫تخضع اإلع اءات الجمركية لألحكام ادتية‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ يحظر التصر فى البضائع المع اة سواء كان اإلع اء كامالا‬ ‫و جزئيا ا و بتخ يضات فى التعري ة الجمركية بلر نوع من نواع‬ ‫و الجهات التى تتمتع‬ ‫التصرفات الناقلة للملكية لغير األنخا‬ ‫ب ات اإلع اء و استعمالها فى غير األغراض التى تقرر اإلع اء‬ ‫و التخ يض من جلها إال بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة‬ ‫الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرر حاأل استحقاقها‪ ،‬وفقا ا‬ ‫للنروط التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يسرر ة ا الحظر لمدة خمه سنوات من تاريخ اإلفراج‬ ‫وتحصأل كافة الضرائب والرسوم السابق اإلع اء منها ا ا لم‬ ‫تستعمأل تلك البضائع االستعماأل المعتاد فى الغرض المع اة من‬ ‫جل ‪ ،‬إال إ ا حاأل مانع دون استعمالها من النخ المع ى فيما‬ ‫ع يت من جل بسبب قوة قاةرة و حادث جبرر و بسبب مبرر‬ ‫يقبل الوزير و من ي وض فتوق مدة الحظر‪ ،‬ليبد حسابها من‬ ‫تاريخ زواأل ة ا السبب‪.‬‬ ‫‪ .3‬يحظر اإلفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمنروبات‬ ‫الروحية المع اة من الضريبة الجمركية بموجب ة ا القانون و‬ ‫بقوانين وقرارات خرر ما لم يكن ملصقا عليها العالمة المميزة‬ ‫الدالة على إع ائها من ة ه الضريبة والتى تحددةا المصلحة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال تنمأل عبارة وسائأل النقأل الواردة فى ة ا القانون سيارات‬ ‫الركوب‪ ،‬وال تع ى إال إ ا ن عليها صراحة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تلتزم الجهات المع اة بإمساك سجالت وقيودات نظامية تخضع‬ ‫لرقابة المصلحة للتلكد من استعماأل األصنا المع اة فى الغرض‬ ‫ال ر ع يت من جل وفقا للنروط التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪،‬‬ ‫ويسترنى من لك األصنا التى تم إع اؤةا ألغراض التسليح و‬ ‫الدفاع و األمن‪.‬‬ ‫ويقصد بالقيودات النظامية دفاتر مسلسلة يتم إعدادةا من الجهات‬ ‫المع اة ويتم ختمها من المصلحة تحت إنرا وزارة السياحة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫تتجاور قيمتها أربحمائة ألض جنيةه والسةيارا المحةدة لنقةل هشةرة‬ ‫أشةةةخاأ فةةةاكثر بمةةةا فيهةةةا السةةةائق والالرمةةةة نشةةةاء الشةةةركا‬ ‫المرخأ لها بالحمل فى مجال النقل السيا ى أو التوسا فيها طبقا‬ ‫أل كةةةام القةةةانون رقةةةم ‪ 38‬لسةةةنة ‪ 1977‬بشةةةان تن ةةةيم الشةةةركا‬ ‫السيا ية وفقا ا للشروط واألوضاع التةى ت ةددنا الالئ ةة التنفيحيةة‪،‬‬ ‫هلةةى أن تةةؤدى الضةةريبة كاملةةة هلةةى مةةا راد هةةن القيمةةة ال ُمشةةار‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬و أصلها املادة (‪:)23‬‬ ‫تخضا ا هفاءا الجمركية لأل كام اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ي ر التصرض فى األشياء المحفاة سواء كان ا هفاء كامالا‬ ‫أو جرئيا ا أو بتخفيضا فى التحريفة الجمركية باى نوع من‬ ‫أنواع التصرفا الناقلة للملكية لغير األشخاأ أو الجها‬ ‫التى تتمتا بحا ا هفاء أو استحمالها فى غير األغراض‬ ‫التى تقرر ا هفاء أو التخفيض من أجلها إ بحد موافقة‬ ‫المصل ة وسداد الضريبة الجمركية وكافة الضرائب‬ ‫والرسوم األخرى ال است قاقها‪ ،‬وفقا ا للشروط التى ت ددنا‬ ‫الالئ ة التنفيحية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يسرى نحا ال ر لمدة خمس سنوا من تاريخ ا فراع‬ ‫وت صل كافة الضرائب والرسوم السابق ا هفاء منها احا لم‬ ‫تستحمل تلك األشياء ا ستحمال المحتاد فى الغرض المحفاة‬ ‫من أجله‪ ،‬إ إحا ال مانا دون استحمالها من الشخأ‬ ‫المحفى فيما أهفي من أجله بسبب قوة قانرة أو ادث‬ ‫جبرى أو بسبب ُمبرر يقبله الورير أو من يفوضه فتوقض‬ ‫مدة ال ر‪ ،‬ليبدأ سابها من تاريخ روال نحا السبب‪.‬‬ ‫‪ -3‬ي ر ا فراع هن السجائر والسيجار والدخان والمشروبا‬ ‫الرو ية المحفاة من الضريبة الجمركية بموجب نحا القانون‬ ‫أو بقوانين وقرارا أخرى ما لم يكن ملصقا ا هليها الحالمة‬ ‫المميرة الدالة هلى إهفائها من نحه الضريبة والتى ت ددنا‬ ‫المصل ة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تشمل هبارة وسائل النقل الواردة فى نحا القانون سيارا‬ ‫الركوب‪ ،‬و تحفى إ إحا نأ هليها صرا ة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تلترم الجها المحفاة بإمساك سجال ودفاتر منت مة وأمينه‬ ‫تخضا لرقابة المصل ة للتاكد من استحمال األصناض المحفاة‬ ‫فى الغرض الحى أهفي من أجله وفقا ا للشروط التى ت ددنا‬ ‫الالئ ة التنفيحية‪ ،‬ويستثنى من حلك األصناض التى تم‬ ‫إهفاؤنا ألغراض التسلي أو الدفاع أو األمن‪.‬‬

‫‪- 39 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الصىىياغة و لىىك باسىىتبداأل كلمىىة‬ ‫(األنياء) بكلمة (البضىائع) ينمىا وجىد فىى نى المىادة‪ ،‬واسىتبداأل‬ ‫عبارة (دفاتر منتظمة و مين ) بـىـ عبىارة (قيىودات نظاميىة)‪ ،‬فضىالا‬ ‫عن ح عبىارة (ويقصىد بىالقيودات النظاميىة دفىاتر مسلسىلة يىتم‬ ‫إعىىدادةا مىىن الجهىىات المع ىىاة ويىىتم ختمهىىا مىىن المصىىلحة تحىىت‬ ‫إنرا وزارة السياحة) من المادة كما تم تعىديأل اإلنىارة إلىى رقىم‬ ‫المادة (‪ )19‬لتصىبح المىادة (‪ )20‬علىى ضىوء إعىادة ترتيىب مىواد‬ ‫منروع القانون‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وال تسرر احكام ة ه المادة على البنود من ‪ 1‬إلى ‪ 10‬من المادة و تسرى ا كام نحه المادة هلى البنود من ‪ 1‬إلى ‪ 10‬من المادة‬ ‫رقم (‪ )20‬من نحا القانون‪.‬‬ ‫رقم (‪ )19‬من ة ا القانون‪.‬‬ ‫ال اب اخلامس‬ ‫ال اب اخلامس‬ ‫النظم اجلمركية اخلاصة‬

‫النظم اجلمركية اخلاصة‬

‫ال ضائ العابرة (الرتانمليل)‬

‫ال ضائ العابرة (الرتانمليل)‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬

‫مادة (‪:)24‬‬ ‫يجوز نقأل البضائع األجنبية المننل وفق نظام البضائع العابرة‬ ‫(ترانزيت) دون ن تلخ طريق البحر بعد تقديم حدر الضمانات‬ ‫التى تقبلها المصلحة‪.‬‬

‫مادة (‪ )25‬و أصلها املادة (‪)24‬‬ ‫يجور نقل البضائا األجنبية المنشا وفق ن ام البضائا الحابرة‬ ‫(ترانري ) دون أن تاخح طريق الب ر سواء أُدخل نحه البضائا‬ ‫ال دود لتخرع مباشره من دود غيرنا أم كان مرسلة من أ د‬ ‫فروع الجمارك إلى فرع أخر بحد تقديم أ دى الضمانا التى‬ ‫تقبلها المصل ة‪.‬‬ ‫و تخضا البضائا الحابرة للتقييد أو ال ر إ إحا نأ هلى‬ ‫خـــالض حلك فى القوانين أو القرارا الصادرة فى نحا الشان‪،‬‬ ‫ويكون الناقل مسئو ا هن كل فقد أو نقأ أو تبديل فى البضاهة‬ ‫أو تلض األختام أو الحبث بها وحلك دون ا خالل بمسئولية مالك‬ ‫البضاهة‪.‬‬ ‫وتقدر الضريبة الجمركية وغيرنا من الضرائب والرسوم‬ ‫المست قة فى تاريخ تقديم الضمان بها‪.‬‬ ‫وت دد الالئ ة التنفيحية ا جراءا والقواهد والضمانا الالرمة‬ ‫لتطبيق نحا الن ام‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬

‫مادة (‪:)25‬‬ ‫يرخ بإنناء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير و من‬ ‫بإجراء بعض العمليات على‬ ‫ي وض ‪ ،‬وللمصلحة ن ترخ‬ ‫البضائع المودعة فى المستودعات بما فيها السماح بنقأل ملكية‬ ‫البضائع‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية نواع المستودعات والنروط الواجب‬ ‫توافرةا بها‪ ،‬والعمليات التى تتم بداخلها‪ ،‬والبضائع التى تودع‬ ‫فيها بما فى لك التى يستلزم تخزينها نروط خاصة‪ ،‬ومدة‬ ‫بقائها‪ ،‬وضمانات داء الضرائب والرسوم المستحقة‪ ،‬والجعالة‬ ‫الواجب داؤةا للمصلحة عن مدة الترخي ‪ ،‬والقواعد األخرر‬ ‫المتعلقة بها‪.‬‬

‫مادة (‪ )26‬و أصلها املادة (‪:)25‬‬

‫على‬ ‫وال تخضع البضائع العابرة للتقييد و الحظر إال إ ا ن‬ ‫لك فى القوانين و القرارات الصادرة فى ة ا النلن‪،‬‬ ‫خـــال‬ ‫و تبديأل فى البضاعة‬ ‫ويكون الناقأل مسئوالا عن كأل فقد و نق‬ ‫و تل األختام و العبث بها و لك دون اإلخالأل بمسئولية مالك‬ ‫البضاعة‪.‬‬ ‫وتقدر الضريبة الجمركية وغيرةا من الضرائب والرسوم‬ ‫المستحقة فى تاريخ تقديم الضمان بها‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية اإلجراءات والقواعد والضمانات الالزمة‬ ‫لتطبيق ة ا النظام‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫املسـتودعات اجلمركية‬

‫مالحظــــات‬

‫املسـتودعات اجلمركية‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫‪- 40 -‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي نزوالا على اعتبارات حسن الصياغة و لك بإضافة عبارة‬ ‫(سواء دخلت ة ه البضائع الحدود لتخرج مبانره من حدود‬ ‫غيرةا م كانت مرسلة من حد فروع الجمارك إلى فرع خر) إلى‬ ‫عجز ال قرة األولى‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)26‬‬ ‫تؤدر الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرر‬ ‫المستحقة على البضائع المودعة فى المســتودعات عند اإلفراج‬ ‫النهائى عنها على ساه وزانها و عدادةا و مقاديرةا و‬ ‫حجامها وقت اإليداع‪.‬‬ ‫ل باستغالأل المستودع مسئوالا عن داء‬ ‫ويكون المرخ‬ ‫الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرر المستحقة‬ ‫و ضياع‪ ،‬و تغيير فى وزان و عداد و مقادير‬ ‫عن كأل نق‬ ‫البضائع المودعة‪ ،‬فضالا عن الغرامات والتعويضات المنصو‬ ‫عليها فى الباب التاسع من ة ا القانون‪.‬‬ ‫و الضياع و التغيير إ ا كان نتيجة‬ ‫وتنت ى المسئولية عن النق‬ ‫ألسباب طبيعية كالتبخر و الج ا و كان ناتجا ا عن قوة قاةرة‪.‬‬ ‫والتغيير فى‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية قواعد ونسب النق‬ ‫البضائع بعد الرجوع للجهات المختصة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الت ملين امل قل‬

‫مادة(‪:)27‬‬ ‫يجوز تخزين البضائع الواردة و الصادرة بالمخازن الجمركية‬ ‫المؤقتة لحين إنهاء إجراءات اإلفراج عنها‪ ،‬وتحدد الالئحة‬ ‫التن ي ية نواع المخازن والنروط الواجب توافرةا بها‪،‬‬ ‫والعمليات التى تتم بداخلها‪ ،‬والبضائع التى تودع فيها‪ ،‬ومدة‬ ‫بقائها‪ ،‬وضمانات داء الضرائب والرسوم المستحقة‪ ،‬والجعالة‬ ‫الواجب داؤةا للمصلحة عن مدة الترخي ‪ ،‬والقواعد األخرر‬ ‫المتعلقة بها‪.‬‬ ‫الفصل الراب‬ ‫املناطق احلرة‬

‫مادة (‪:)28‬‬ ‫يتعىىىىين علىىىىى الهيئىىىىة العامىىىىة لالسىىىىترمار والمنىىىىاطق الحىىىىرة قبىىىىأل‬ ‫التىىرخي بإننىىاء المنىىاطق الحىىرة اسىىتطالع ر ر المصىىلحة فىىى‬ ‫النىىروط والمواص ى ات المطلوبىىة‪ ،‬ويعىىد عىىدم رد المصىىلحة خىىالأل‬ ‫خمسة عنر يوما ا من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السىير‬ ‫فى إجراءات الترخي ‪ ،‬وفى جميع األحىواأل يىتم إخطىار المصىلحة‬ ‫بصىدور قىرار مزاولىة الننىىاط و تعديلى و إلغائى لتحقيىق الرقابىىة‬ ‫الجمركية‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )27‬و أصلها املادة (‪:)26‬‬ ‫تؤدى الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرى‬ ‫المست قة هلى البضائا المودهة فى المســتودها هند ا فراع‬ ‫النهائى هنها هلى أساس أورانها أو أهدادنا أو مقاديرنا أو‬ ‫أ جامها وق ا يداع‪.‬‬ ‫ويلترم المرخأ له باستغالل المستودع باداء الضريبة الجمركية‬ ‫وكافة الضرائب والرسوم األخرى المست قة هن كل نقأ أو‬ ‫ضياع‪ ،‬أو تغيير فى أوران أو أهداد أو مقادير البضائا المودهة‪،‬‬ ‫فضالا هن الغراما والتحويضا المنصوأ هليها فى الباب‬ ‫التاسا من نحا القانون‪.‬‬ ‫و تست ق الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرى‬ ‫إحا كان النقأ أو الضياع أو التغيير نتيجة ألسباب طبيحية‬ ‫كالتبخر أو الجفاض أو كان ناتجا ا هن قوة قانرة‪.‬‬ ‫وت دد الالئ ة التنفيحية قواهد ونسب النقأ والتغيير فى البضائا‬ ‫بحد الرجوع للجها المختصة‪.‬‬

‫مالحظــــات‬ ‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الصىىياغة و لىىك باسىىتبداأل كلمىىة‬ ‫(يلتزم) بكلمة (يكون) وكلمة (بلداء) بـ عبىارة (مسىئوالا عىن داء)‬ ‫وعبارة (ال تستحق الضىريبة الجمركيىة وكافىة الضىرائب والرسىوم‬ ‫األخىىرر إ ا كىىان) بىىـ عبىىارة (تنت ىىى المسىىئولية)‪ ،‬مىىع حى عبىىارة‬ ‫(إ ا كان) من بداية عبارة (نتيجة ألسباب طبيعية كالتبخر) الواردة‬ ‫بال قرة الرالرة من ة ه المادة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫الت ملين امل قل‬

‫مادة(‪ )28‬و أصلها املادة (‪:)27‬‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫الفصل الراب‬

‫املناطق احلرة‬

‫مادة (‪ )29‬و أصلها املادة (‪:)28‬‬ ‫يتحين هلى الهيئة الحامة لالستثمار والمناطق ال رة قبل الترخيأ ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫بإنشاء المناطق ال رة استطالع رأى المصل ة فى الشروط إليى نىزوالا علىىى اعتبىارات حسىىن الصىياغة و لىىك باسىتبداأل عبىىارة‬ ‫والمواصفا المطلوبة‪ ،‬ويُحد هدم رد المصل ة خالل خمسة هشر (يوم عمأل) بكلمة (يوما)‪.‬‬ ‫يوم همل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها هلى السير فى‬ ‫إجراءا الترخيأ‪ ،‬وفى جميا األ وال يتم إخطار المصل ة‬ ‫بصدور قرار مراولة النشاط أو تحديله أو إلغائه لت قيق الرقابة‬ ‫الجمركية‪.‬‬ ‫‪- 41 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وللمصلحة بالتنسيق مىع الهيئىة العامىة لالسىترمار دخىوأل المنىاطق‬ ‫الحرة واإلطالع على األورا والسجالت والورائق والمستندات يىا‬ ‫كىىىان نوعهىىىا وإجىىىراء الجىىىرد لمنىىىروعات ةىىى ه المنىىىاطق وإتمىىىام‬ ‫المطابقات للتلكد من صحة األرصدة‪ ،‬على ن توافى الهيئة المنار‬ ‫إليهىىا بنتيجىىة الجىىرد والمطابقىىة‪ ،‬و لىىك وفقىىا ا لمىىا تحىىدده الالئحىىة‬ ‫التن ي ية من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية‪.‬‬ ‫الفصل اخلامس‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫وللمصل ة بالتنسيق ما الهيئة الحامة لالستثمار دخول المناطق‬ ‫ال رة وا طالع هلى األورام والسجال والوثائق والمستندا أيا‬ ‫كان نوهها وإجراء الجرد لمشروها نحه المناطق وإتمام‬ ‫المطابقا للتاكد من ص ة األرصدة‪ ،‬هلى أن توافى الهيئة المشار‬ ‫إليها بنتيجة الجرد والمطابقة‪ ،‬وحلك وفقا ا لما ت دده الالئ ة‬ ‫التنفيحية من إجراءا وترتيبا خاصة بالرقابة الجمركية‪.‬‬ ‫الفصل اخلامس‬

‫مادة (‪:)29‬‬ ‫يتعين على الهيئة المختصة إخطار المصلحة بالترخي الصادر‬ ‫منها للمنروع بنظام المناطق االقتصادية ات الطبيعة الخاصــة‪،‬‬ ‫وال يجوز البدء فى مزاولة النناط المرخ ب إال بعد صدور‬ ‫قرار الوزير و من ي وض باعتبار المساحة المرخ بها دائرة‬ ‫جمركية‪.‬‬ ‫وللمصلحة الحق فى اإلطالع على األورا والسجالت والورائق‬ ‫والمستندات يا كان نوعها وإجراء الجرد لمنروعات المناطق‬ ‫االقتصادية ات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات الالزمة على‬ ‫األرصدة‪ ،‬و لك وفقا ا لما تحدده الالئحة التن ي ية من إجراءات‬ ‫وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية‪.‬‬ ‫الفصل السادف‬

‫مادة (‪ )30‬و أصلها املادة (‪:)29‬‬ ‫يتعين على الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫الصادر منها للمنروع بنظام المناطق إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الص ىياغة و لىىك بإضىىافة عبىىارة‬ ‫المصلحة بالترخي‬ ‫االقتصادية ات الطبيعة الخاصــة‪ ،‬وال يجوز البدء فى مزاولة (بىىإدارة المنطقىىة وتنميتهىىا) إلىىى صىىدر ال قىىرة األولىىى مىىن المىىادة‪،‬‬ ‫النناط المرخ ب إال بعد صدور قرار الوزير و من ي وض وح عبارة (الحق فى) من ال قرة الرانية من ات المادة‪.‬‬ ‫باعتبار المساحة المرخ بها دائرة جمركية‪.‬‬ ‫وللمصلحة اإلطالع على األورا والسجالت والورائق والمستندات‬ ‫يا كان نوعها وإجراء الجرد لمنروعات المناطق االقتصادية ات‬ ‫الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات الالزمة على األرصدة‪ ،‬و لك‬ ‫وفقا ا لما تحدده الالئحة التن ي ية من إجراءات وترتيبات خاصة‬ ‫بالرقابة الجمركية‪.‬‬ ‫الفصل السادف‬

‫مادة (‪:)30‬‬ ‫يرخ بإنناء األسوا الحرة بقرار من رئيه المصلحة‪.‬‬ ‫جديدة به ا النظام فى غير صاالت‬ ‫وال يجوز إصدار تراخي‬ ‫الركاب بالموان و تجديد تراخي القائم منها وقت العمأل به ا‬ ‫القانون‪ ،‬إال بعد موافقة كأل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة‬ ‫السياحة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية قواعد العمأل به ا النظام والبضائع التى‬ ‫تعرض وتباع فى األسوا الحرة‪ ،‬ومدة بقائها‪ ،‬وضمانات داء‬ ‫الضرائب والرسوم المستحقة عليها‪ ،‬والجعالة الواجب داؤةا‬ ‫للمصلحة عن مدة الترخي ‪ ،‬والقواعد األخرر المتعلقة بها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)31‬‬ ‫تؤدر الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرر‬ ‫المستحقة على البضائع الم رج عنها من األسوا الحرة وفقا ا‬ ‫للقوانين والقرارات الناف ة فى تاريخ البيع‪.‬‬ ‫وتكون الجهة المستغلة للسو الحرة مسئولة عن داء الضريبة‬

‫مادة (‪ )31‬و أصلها املادة (‪:)30‬‬ ‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫يرخ بإنناء األسوا الحرة بقرار من الوزير و من ي وض ‪.‬‬ ‫جديدة به ا النظام فى غير صاالت إليى نىزوالا علىىى اعتبىارات حسىىن الصىياغة و لىىك باسىتبداأل عبىىارة‬ ‫وال يجوز إصدار تراخي‬ ‫الركاب بالموان و تجديد تراخي القائم منها وقت العمأل به ا (الوزير و من ي وض ) بـ عبارة (رئيه المصلحة)‪.‬‬ ‫القانون‪ ،‬إال بعد موافقة كأل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة‬ ‫السياحة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية قواعد العمأل به ا النظام والبضائع التى‬ ‫تعرض وتباع فى األسوا الحرة‪ ،‬ومدة بقائها‪ ،‬وضمانات داء‬ ‫الضرائب والرسوم المستحقة عليها‪ ،‬والجعالة الواجب داؤةا‬ ‫للمصلحة عن مدة الترخي ‪ ،‬والقواعد األخرر المتعلقة بها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )32‬و أصلها املادة (‪:)31‬‬ ‫تؤدر الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرر ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫المستحقة على البضائع الم رج عنها من األسوا الحرة إلى إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الص ىياغ و لىىك بإضىىافة عبىىارة‬ ‫(إلى داخأل البالد) لبداية عبارة (وفقاىا للقىوانين والقىرارات النافى ة)‬ ‫داخأل البالد وفقا ا للقوانين والقرارات الناف ة فى تاريخ البيع‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهة المستغلة للسو الحرة بلداء الضريبة الجمركية بال قرة األولى مىن المىادة‪ ،‬واسىتبداأل ل ىظ (تلتىزم) بىـ ل ىظ (تكىون)‬

‫املناطق االقتصادية ذات الط يعة اخلاصة‬

‫األســواق احلـرة‬

‫مالحظــــات‬

‫املناطق االقتصادية ذات الط يعة اخلاصة‬

‫األســواق احلـرة‬

‫‪- 42 -‬‬

‫مالحظــــات‬ ‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫و ول ىىظ (بىىلداء) بىىـ عبىىارة (مسىىئولة عىىن داء) وعبىىارة (ال تسىىتحق‬ ‫الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرر المستحقة عن كأل وكافة الضرائب والرسوم األخرر المستحقة عن كأل نق‬ ‫و ضياع و تغيير فى وزان و عداد و مقادير البضائع ضياع و تغيير فى وزان و عداد و مقادير البضائع بتلك الضريبة الجمركية وكافة الضىرائب والرسىوم األخىرر إ ا كىان) بىـ‬ ‫نق‬ ‫بتلك األسوا ‪ ،‬فضال عن الغرامات والتعويضات المنصو عليها األسوا ‪ ،‬فضال عن الغرامات والتعويضات المنصو عليها فى عبارة (تنت ى المسئولية)‪ ،‬ولتت ق الصياغة في ال قرة األخيرة مىع‬ ‫ما ورد بصياغة ال قرة الرالرة من ن المادة (‪ )27‬سال ة ال كر‪.‬‬ ‫الباب التاسع من ة ا القانون‪.‬‬ ‫فى الباب التاسع من ة ا القانون‪.‬‬ ‫و الضياع و التغيير إ ا كان نتيجة وال تستحق الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرر‬ ‫وتنت ى المسئولية عن النق‬ ‫و الضياع و التغيير نتيجة ألسباب طبيعية‬ ‫إ ا كان النق‬ ‫ألسباب طبيعية كالتبخر و الج ا وفقا ا لما تقرره الجهات‬ ‫كالتبخر و الج ا وفقا ا لما تقرره الجهات المختصة و كان ناتجا ا‬ ‫المختصة و كان ناتجا ا عن قوة قاةرة‪.‬‬ ‫عن قوة قاةرة‪.‬‬ ‫الفصل الساب‬ ‫الفصل الساب‬ ‫السماح امل قل‬

‫مادة (‪:)32‬‬ ‫تع ى بص ة مؤقتة مىن الضىريبة الجمركيىة وغيرةىا مىن الضىرائب‬ ‫والرسوم المىواد األوليىة والسىلع الوسىيطة والمكونىات المسىتوردة‬ ‫بقصىد تصىىنيعها‪ ،‬وكى ا مسىىتلزمات إنتىاج وتعبئىىة السىلع المصىىدرة‪،‬‬ ‫واألصىنا المسىتوردة ألجىىأل إصىالحها و تكملىة صىىنعها رىم إعىىادة‬ ‫تصىىديرةا‪ ،‬وينىىترط لإلع ىىاء ن يىىودع المسىىتورد لىىدر المصىىلحة‬ ‫ضمانا ا بقيمة الضىريبة الجمركيىة وغيرةىا مىن الضىرائب والرسىوم‬ ‫المسىىتحقة‪ ،‬علىىى ن يىىتم إعىىادة التصىىدير خىىالأل سىىنة ونص ى مىىن‬ ‫تىىاريخ اإلفىىراج‪ ،‬ويجىىوز للىىوزير و مىىن ي وض ى قبىىأل التصىىدير مىىـد‬ ‫ةى ه المىىدة لمىىدة و لمىىدد خىىرر بمىىا ال يجىىاوز سىىنة‪ ،‬فىىإ ا انقضىىت‬ ‫المدة صبحت تلك الضرائب والرسىوم والضىريبة اإلضىافية واجبىة‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫كمىىىا تع ىىىى مؤقتىىىا ا ةىىى ه المىىىواد والسىىىلع واألصىىىنا مىىىن القواعىىىد‬ ‫االسىىتيرادية المنصىىو عليهىىا ف ىى القىىوانين والقىىرارات الخاصىىة‬ ‫باالستيراد‪.‬‬ ‫ويحظىىر التصىىر فىىىى تلىىك المىىىواد والسىىلع واألصىىىنا فىىى غيىىىر‬ ‫األغىىراض التىىى اسىىتوردت مىىن جلهىىا إال بعىىد موافقىىة المصىىلحة‬ ‫واستي اء القواعد االستيرادية‪ ،‬وسداد الضرائب والرسىوم السىابق‬ ‫تقىىديرةا حىىاأل اسىىتحقاقها والضىىريبة اإلضىىافية مىىن تىىاريخ دخىىوأل‬ ‫المواد واألصنا المنار إليها للبالد وحتى تاريخ السداد‪.‬‬ ‫ويرد الضمان المنار إليى بنسىبة مىا تىم نقلى مىن المصىنوعات و‬ ‫البضىىائع بمعرفىىة المسىىتوردين و عىىن طريىىق الغيىىر إلىىى منطقـىىـة‬ ‫حـىىـرة و منطقـىىـة اقتصىىادية ات طبيعىىة خاصىىـة و تصىىديرةا إلىىى‬ ‫خىىىارج الىىىبالد و بيعهىىىا إلىىىى جهىىىات تتمتىىىع باإلع ىىىاء الكلىىىى مىىىن‬ ‫الضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫ويىىرد مىىا يىىوازر قيمىىة اإلع ىىاء الجزئ ىى مىىن الضىىرائب والرسىىوم‬ ‫المستحقة على المنىتج النهىائى و البضىائع المنىار إليهىا فىى ةى ه‬ ‫المادة إ ا تم البيع لجهات تتمتع بإع اء جزئى‪.‬‬

‫السماح امل قل‬

‫مادة (‪ )33‬و أصلها املادة (‪:)32‬‬ ‫تع ى بص ة مؤقتة مىن الضىريبة الجمركيىة وغيرةىا مىن الضىرائب‬ ‫والرسوم المىواد األوليىة والسىلع الوسىيطة والمكونىات المسىتوردة‬ ‫بقصىد تصىىنيعها‪ ،‬وكى ا مسىىتلزمات إنتىىاج وتعبئىة السىىلع المصىىدرة‪،‬‬ ‫واألصىنا المسىىتوردة ألجىأل إصىىالحها و تكملىة صىىنعها رىم إعىىادة‬ ‫تصىىديرةا‪ ،‬وينىىترط لإلع ىىاء ن يىىودع المسىىتورد لىىدر المصىىلحة‬ ‫ضمانا ا بقيمة الضىريبة الجمركيىة وغيرةىا مىن الضىرائب والرسىوم‬ ‫المسىىتحقة‪ ،‬علىىى ن يىىتم إعىىادة التصىىدير خىىالأل سىىنة ونص ى مىىن‬ ‫تىىاريخ اإلفىىراج‪ ،‬ويجىىوز للىىوزير و مىىن ي وضى قبىىأل التصىىدير مىىـد‬ ‫ةى ه المىىدة لمىىدة و لمىىدد خىىرر بمىىا ال يجىىاوز سىىنة‪ ،‬فىىإ ا انقضىىت‬ ‫المىىىدة صىىىبحت تلىىىك الضىىىريبة الجمركيىىىة والضىىىرائب والرسىىىوم‬ ‫األخرر ناملة الضريبة اإلضافية واجبة األداء‪.‬‬ ‫كمىىىا تع ىىىى مؤقتىىىا ا ةىىى ه المىىىواد والسىىىلع واألصىىىنا مىىىن القواعىىىد‬ ‫االسىىتيرادية المنصىىو عليهىىا فىىى القىىوانين والقىىرارات الخاصىىة‬ ‫باالستيراد‪.‬‬ ‫ويحظىىر التصىىىر فىىى تلىىىك المىىواد والسىىىلع واألصىىنا فىىىى غيىىىر‬ ‫األغىىراض التىىى اسىىتوردت مىىن جلهىىا إال بعىىد موافقىىة المصىىىلحة‬ ‫واستي اء القواعد االستيرادية‪ ،‬وسداد الضرائب والرسىوم السىابق‬ ‫تقىىديرةا حىىاأل اسىىتحقاقها والضىىريبة اإلضىىافية مىىن تىىاريخ دخىىوأل‬ ‫المواد واألصنا المنار إليها للبالد وحتى تاريخ السداد‪.‬‬ ‫ويرد الضمان المنار إليى بنسىبة مىا تىم نقلى مىن المصىنوعات و‬ ‫البضىىائع بمعرفىىة المسىىتوردين و عىىن طريىىق الغيىىر إلىىى منطقـىىـة‬ ‫حـىىـرة و منطقـىىـة اقتصىىادية ات طبيعىىة خاصىىـة و تصىىديرةا إلىىى‬ ‫خىىىارج الىىىبالد و بيعهىىىا إلىىىى جهىىىات تتمتىىىع باإلع ىىىاء الكلىىىى مىىىن‬ ‫الضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫ويىىرد مىىا يىىوازر قيمىىة اإلع ىىاء الجزئىىى مىىن الضىىرائب والرسىىوم‬ ‫المستحقة علىى المنىتج النهىائى و البضىائع المنىار إليهىا فىى ةى ه‬ ‫المادة إ ا تم البيع لجهات تتمتع بإع اء جزئى‪.‬‬ ‫‪- 43 -‬‬

‫ارتىىلت اللجنىىة اسىىتبداأل عبىىارة (فىىإ ا انقضىىت المىىدة صىىبحت تلىىك‬ ‫الضريبة الجمركيىة والضىرائب والرسىوم األخىرر نىاملة الضىريبة‬ ‫اإلضافية واجبة األداء) بدالا من عبارة (فإ ا انقضت المدة صبحت‬ ‫تلك الضرائب والرسوم والضريبة اإلضافية واجبة األداء)‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وإ ا كانىىت العمليىىات الصىىناعية التىى تمىىت علىىى المىىواد واألصىىنا‬ ‫المنار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معهىا االسىتدالأل علىى‬ ‫عينيتها فيكت ى بلن تكون المنتجات المصدرة مما يدخأل فى صنعها‬ ‫عادة األصنا المستوردة اتها و لك وفقا ا لقرار الجهىة المختصىة‬ ‫التىى يحىىددةا وزيىىر التجىىارة والصىىناعة‪ ،‬وتحىىدد ةى ه الجهىىة نسىىب‬ ‫الهالك وعوادم الصناعة‪ ،‬وما إ ا كانت لها قيمة‪.‬‬ ‫وتحىىدد الالئحىىة التن ي يىىة القواعىىد واإلجىىراءات المنظمىىة للسىىماح‬ ‫المؤقت ونظم رد الضمان المنار إلي ‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫وإ ا كانىىت العمليىىات الصىىناعية التىىى تمىىت علىىى المىىواد واألصىىنا‬ ‫المنار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معهىا االسىتدالأل علىى‬ ‫عينيتها فيكت ى بلن تكون المنتجات المصدرة مما يدخأل فى صنعها‬ ‫عادة األصنا المستوردة اتها و لك وفقا ا لقرار الجهىة المختصىة‬ ‫التىىى يحىىددةا وزيىىر التجىىارة والصىىناعة‪ ،‬وتحىىدد ةى ه الجهىىة نسىىب‬ ‫الهالك وعوادم الصناعة‪ ،‬وما إ ا كانت لها قيمة‪.‬‬ ‫وتحىىدد الالئحىىة التن ي يىىة القواعىىد واإلجىىراءات المنظمىىة للسىىماح‬ ‫المؤقت ونظم رد الضمان المنار إلي ‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬

‫مادة (‪:)33‬‬ ‫يجوز اإلفراج المؤقت عن البضائع مع تعليق داء الضريبة‬ ‫الجمركية وغيرةا من الضرائب والرسوم المقررة و لك بعد تقديم‬ ‫حد الضمانات التى تقبلها المصلحة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لإلفراج المؤقت عن ادالت والمعدات واألجهزة‬ ‫والحاويات ووسائأل النقأل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت‪،‬‬ ‫للعمأل و التلجير داخـأل البـالد تحصأل ضريبة جمركية بواقع ‪% 2‬‬ ‫من الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ اإلفراج المؤقت عن كأل‬ ‫نـــهر و جزء من وبحد قصى ‪ % 20‬سنويا ا و لك طواأل مدة‬ ‫بقائها داخأل البالد وحتى إعادة تصديرةا للخارج و اإلفراج‬ ‫و رئيه‬ ‫النهائى عنها‪ ،‬ويكت ى بتقديم تعهد من الوزير المخت‬ ‫االعتبارية‬ ‫الهيئة إ ا كانت واردة لصالح الوزارات واألنخا‬ ‫العامة ونركات القطاع العام وقطاع االعماأل العام للعمأل فى‬ ‫المنروعات القومية التى يصدر بتحديدةا قرار من رئيه مجله‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫وتحصأل ضريبة جمركية بواقع ‪ % 1‬من الضريبة الجمركية‬ ‫المقررة فى تاريخ اإلفراج المؤقت عن كأل نـــهر و جزء من‬ ‫وبحد قصى ‪ % 10‬سنويا ا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة‬ ‫الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية مقابأل تعليق داء الضريبة بالنسبة‬ ‫لسيارات الركوب واليخوت بما ال يجاوز ‪ % 5‬من قيمة الضريبة‬ ‫عن كأل نهر و جزء من كما تحدد الحاالت والضمانات والمدد‬ ‫والنروط واألوضاع الالزمة لتطبيق ة ا النظام‪.‬‬ ‫وفى جميع األحواأل يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادأل النسبة‬ ‫المسددة عن النهر ال ر تم اإلفراج النهائى في ‪.‬‬

‫مادة (‪ :)34‬و أصلها املادة (‪:)33‬‬ ‫يجوز اإلفراج المؤقت عن البضائع مع تعليق داء الضريبة‬ ‫الجمركية وغيرةا من الضرائب والرسوم المستحقة و لك بعد‬ ‫تقديم حد الضمانات التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫وبالنسبة لإلفراج المؤقت عن ادالت والمعدات واألجهزة‬ ‫والحاويات ووسائأل النقأل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت‪،‬‬ ‫للعمأل و التلجير داخـأل البـالد تحصأل ضريبة جمركية بواقع ‪% 2‬‬ ‫من الضريبة الجمركية المستحقة فى تاريخ اإلفراج المؤقت عن‬ ‫كأل نـــهر و جزء من وبحد قصى ‪ % 20‬سنويا ا و لك طواأل‬ ‫مدة بقائها داخأل البالد وحتى إعادة تصديرةا للخارج و اإلفراج‬ ‫و رئيه‬ ‫النهائى عنها‪ ،‬ويكت ى بتقديم تعهد من الوزير المخت‬ ‫االعتبارية‬ ‫الهيئة إ ا كانت واردة لصالح الوزارات واألنخا‬ ‫العامة ونركات القطاع العام وقطاع االعماأل العام للعمأل فى‬ ‫المنروعات القومية التى يصدر بتحديدةا قرار من رئيه مجله‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫وتحصأل ضريبة جمركية بواقع ‪ % 1‬من الضريبة الجمركية‬ ‫المقررة فى تاريخ اإلفراج المؤقت عن كأل نـــهر و جزء من‬ ‫وبحد قصى ‪ % 10‬سنويا ا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة‬ ‫الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية مقابأل تعليق داء الضريبة بالنسبة‬ ‫لسيارات الركوب واليخوت بما ال يجاوز ‪ % 5‬من قيمة الضريبة‬ ‫عن كأل نهر و جزء من كما تحدد الحاالت والضمانات والمدد‬ ‫والنروط واألوضاع الالزمة لتطبيق ة ا النظام‪.‬‬ ‫وفى جميع األحواأل يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادأل النسبة‬ ‫المسددة عن النهر ال ر تم اإلفراج النهائى في ‪.‬‬

‫اإفراج املـ قل‬

‫مالحظــــات‬

‫اإفراج املـ قل‬

‫‪- 44 -‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الص ىياغة و لىىك باسىىتبداأل كلمىىة‬ ‫(المسىىىتحقة) ينمىىىا ورد بكلمىىىة (المقىىىررة) الت ىىىا الصىىىياغة مىىىع‬ ‫مىىا ورد بسىىال المىىواد‪ ،‬وكىى ا اسىىتبداأل عبىىارة (تحىىددةا الالئحىىىة‬ ‫التن ي ية) بعبارة (تقبلها المصلحة)‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫مالحظــــات‬

‫مادة (‪:)34‬‬ ‫تخضع البضائع المنصو عليها فى المادتين (‪ ،)32‬و(‪ )33‬من‬ ‫ة ا القانون للضريبة الناف ة فى تاريخ قيد البيان الجمركى بنظام‬ ‫السماح المؤقت و اإلفراج المؤقت‪ ،‬وفى جميع األحواأل ال يتم‬ ‫اإلفراج النهائى عنها إال بعد استي اء القواعد االستيرادية‬ ‫المقررة‪.‬‬ ‫الفصل التاس‬

‫مادة (‪ )35‬و أصلها املادة (‪:)34‬‬ ‫تخضع البضائع المنصو عليها فى المادتين (‪ ،)33‬و(‪ )34‬من تم تعديأل اإلنارة إلى رقمى المادتين (‪ )32‬و(‪ )33‬لتصبح‬ ‫ة ا القانون للضريبة الناف ة فى تاريخ قيد البيان الجمركى بنظام المادتين (‪ )33‬و(‪ )34‬و لك على ضوء إعادة ترتيب مواد‬ ‫السماح المؤقت و اإلفراج المؤقت‪ ،‬وفى جميع األحواأل ال يتم منروع القانون‪.‬‬ ‫اإلفراج النهائى عنها إال بعد استي اء القواعد االستيرادية‬ ‫المقررة‪.‬‬ ‫الفصل التاس‬

‫مادة (‪:)35‬‬ ‫ترد الضريبة الجمركية وغيرةا من الضرائب والرسوم السابق‬ ‫تحصيلها على البضائع األجنبية التى استخدمت فى صناعة‬ ‫المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج‪ ،‬و التى تم نقلها إلى‬ ‫منطقة حرة و منطقة اقتصادية ات طبيعة خاصة و تم بيعها‬ ‫لجهات تتمتع باإلع اء الكلى من تلك الضرائب والرسوم خالأل‬ ‫سنة من تاريخ اإلفراج‪ ،‬ويجوز للوزير و من ي وض قبأل تمام‬ ‫التصدير‪ ،‬مد ة ه المدة لمدة واحدة خرر‪.‬‬ ‫ويرد ما يوازر قيمة اإلع اء الجزئى من الضريبة الجمركية‬ ‫وغيرةا من الضرائب والرسوم‪ ،‬إ ا تم البيع لجهات تتمتع بإع اء‬ ‫جزئى‪.‬‬ ‫وفى حالة نقأل البضائع المنار إليها الى المستودعات‬ ‫الجمركيــــــة ال يتم رد الضرائب والرسوم إال بعد إعادة التصدير‪.‬‬ ‫وإ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على األصنا المنار‬ ‫اليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها االستدالأل على عينيتها‬ ‫فيكت ى بلن تكون المنتجات المصدرة مما يدخأل فى صنعها عادة‬ ‫األصنا المستوردة اتها و لك وفقا لقرار الجهة المختصة‪،‬‬ ‫وتحدد ة ه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية القواعد والنروط والضوابط المنظمة لرد‬ ‫الضريبة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)36‬‬ ‫ترد الضريبة الجمركية وغيرةا من الضرائب والرسوم األخرر‬ ‫السابق تحصيلها عند تصدير البضائع األجنبية المستوردة التى ال‬ ‫يكون لها مريأل من المنتجات المحلية وبنرط التربت من عينيتها‬ ‫و ن يتم التصدير خالأل سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها‪.‬‬ ‫كما ترد الضريبة الجمركية وغيرةا من الضرائب والرسوم‬ ‫األخرر السابق تحصيلها عند تصدير معدات و مهمات و بضائع‬ ‫سبق استيرادةا ورفض قبولها نهائيا ا ألر سبب من األسباب‪،‬‬ ‫و لك بنرط إتمام تصديرةا خالأل سنة من تاريخ سداد الضريبة‬

‫مادة (‪ )36‬و أصلها املادة (‪:)35‬‬ ‫ترد الضريبة الجمركية وغيرةا من الضرائب والرسوم السابق‬ ‫تحصيلها على المواد واألصنا المستوردة التى استخدمت فى‬ ‫صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج‪ ،‬و التى تم نقلها‬ ‫إلى منطقة حرة و منطقة اقتصادية ات طبيعة خاصة و تم بيعها‬ ‫لجهات تتمتع باإلع اء الكلى من تلك الضرائب والرسوم خالأل‬ ‫سنة ونص من تاريخ اإلفراج‪ ،‬ويجوز للوزير و من ي وض قبأل‬ ‫تمام التصدير‪ ،‬مد ة ه المدة لسنة واحدة خرر‪.‬‬ ‫ويرد ما يوازر قيمة اإلع اء الجزئى من الضريبة الجمركية‬ ‫وغيرةا من الضرائب والرسوم‪ ،‬إ ا تم البيع لجهات تتمتع بإع اء‬ ‫جزئى‪.‬‬ ‫وفى حالة نقأل البضائع المنار إليها الى المستودعات‬ ‫الجمركيــــــة ال يتم رد الضرائب والرسوم إال بعد إعادة التصدير‪.‬‬ ‫وإ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على المواد واألصنا‬ ‫المنار اليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها االستدالأل على‬ ‫عينيتها فيكت ى بلن تكون المنتجات المصدرة مما يدخأل فى صنعها‬ ‫المستوردة اتها و لك وفقا لقرار الجهة‬ ‫عادة األصنا‬ ‫المختصة‪ ،‬وتحدد ة ه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية القواعد والنروط والضوابط المنظمة لرد‬ ‫الضريبة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)37‬و أصلها املادة (‪:)36‬‬

‫رد الضري ة‬

‫رد الضري ة‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫‪- 45 -‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إليى نىزوالا علىىى اعتبىارات حسىىن الصىياغة و لىىك باسىتبداأل عبىىارة‬ ‫(المىىواد واألصىىنا المسىىتوردة) بعبىىارة (البضىىائع األجنبيىىة)‪ ،‬ومىىد‬ ‫فترة السماح الالزمة لىرد الضىريبة لتصىبح سىنة ونصى بىدالا مىن‬ ‫سىىنة بإضىىافة ل ىىظ (ونصى ) لل قىىرة األولىىى مىىن المىىادة‪ ،‬واسىىتبداأل‬ ‫عبارة (لسنة واحدة خرر) بعبارة (واحدة خرر)‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫اإجرا ات اجلمركية‬

‫اإجرا ات اجلمركية‬

‫الت ليص املس ق‬

‫الت ليص املس ق‬

‫عنها‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية ضوابط تطبيق ة ه المادة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )38‬و أصلها املادة (‪:)37‬‬ ‫مادة (‪:)37‬‬ ‫تىىرد الضىىريبة الجمركيىىة السىىابق تحصىىيلها عنىىد تصىىدير البضىىائع‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫والمواد المحلية إ ا عيد استيرادةا بحالتها من الخارج و سىحبها‬ ‫مىىن منطقىىة حىىرة و منطقىىة اقتصىىادية ات طبيعىىة خاصىىة‪ ،‬و لىىك‬ ‫بالنروط واألوضاع التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫ال اب السادف‬ ‫ال اب السادف‬ ‫الفصل الراب‬

‫مادة (‪:)49‬‬

‫الفصل األول‬

‫مادة (‪ )39‬و أصلها املادة (‪:)49‬‬ ‫يلتزم المستورد و وكيل بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى‬ ‫المصلحة قبأل نحنها إلى البالد لتتولى التلنير عليها برقم قيد‬ ‫جمركى مبدئى‪ ،‬كما يلتزم بإخطار الناحن به ا الرقم لقيده‬ ‫بمستندات نحن البضاعة‪.‬‬ ‫ويلتزم الناقأل و ربابنة الس ن وقادة الطائرات وك لك قائدر‬ ‫وسائأل النقأل األخرر و وكالئهم المالحيين و من يمرلونهم‬ ‫بإدراج ة ا الرقم بمستندات النحن الخاصة بالبضائع الواردة‬ ‫للبالد وفى حالة عدم إدراج ة ا الرقم بمستندات النحن يتم إعادة‬ ‫نحن ة ه البضاعة إلى خارج البالد دون ت ريغها داخأل الموان‬ ‫والمناف المصرية على ن قة الناقأل و من يمرل ‪.‬‬

‫الجمركى‬ ‫يجوز للمستورد و وكيل اتخا إجراءات التخلي‬ ‫المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبأل وصوأل‬ ‫البضاعة إلى راضى الجمهورية وفقا للنروط والضوابط التى‬ ‫تحددةا الالئحة التن ي ية‪،‬‬ ‫ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصوأل البضاعة وفقا للتعري ة‬ ‫الجمركية الناف ة وقت اإلفراج‪.‬‬ ‫الفصل االول‬

‫الجمركى‬ ‫ويجوز للمستورد و وكيل اتخا إجراءات التخلي‬ ‫المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبأل وصوأل‬ ‫البضاعة إلى راضى الجمهورية‪ ،‬ويتم إجراء التسوية النهائية‬ ‫بعد وصوأل البضاعة وفقا للتعري ة الجمركية الناف ة وقت اإلفراج‪.‬‬ ‫و لك كل وفقا ا للنروط والضوابط واإلجراءات التى تحددةا‬ ‫الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫مادة (‪:)38‬‬ ‫ال يجوز – دون إ ن مسبق من المصلحة – للس ن التى تقأل‬ ‫حمولتها عن مائتى طن بحرر ن تنقأل إلى الجمهورية و منها‬

‫مادة (‪ :)40‬و أصلها املادة (‪:)38‬‬

‫نقل ال ضائ‬

‫مالحظــــات‬

‫نقل ال ضائ‬

‫‪- 46 -‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ترتيب المادة (‪ )49‬من منروع القانون طبقا ا‬ ‫الحالى بعد التعديأل لتكون فى صدارة الباب الساده من‬ ‫للن‬ ‫منروع القانون لتصبح المادة (‪ )39‬بال صأل األوأل‪ ،‬مع استحداث‬ ‫ال قرتين االولى والرانية لت عيأل منظومة البضائع المسبقة على‬ ‫القدوم (‪ )ACI‬لتحديد مسئوليات كأل من الناحن والناقأل‬ ‫والمستورد‪ ،‬ومن رم إعادة ترتيب ال صوأل الخاصة به ا الباب‬ ‫طبقا ا ل لك‪ ،‬مع إعادة ضبط المادة بما يت ق واعتبارات حسن‬ ‫الصياغة مع إضافة حر (و) لبداية ال قرة الرانية من المادة‪،‬‬ ‫وإضافة عبارة (و لك كل ) وعبارة (اإلجراءات) لعجز ال قرة‬ ‫األخيرة من المادة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بضائع ممنوعة و خاضعة لضرائب باةظة و ن تتجوأل و‬ ‫تخال وجهة سيرةا داخأل نطا الرقابة الجمركية البحرر إال فى‬ ‫الظرو النانئة عن قوة قاةرة و طوارئ بحرية التى تقدرةا‬ ‫المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ات الصلة‪.‬‬ ‫وعلى الربابنة فى ة ه األحواأل ن يقدموا تقريرا ا ب لك إلى قرب‬ ‫دائرة و نقطة جمركية خالأل ارنتى عنرة ساعة من رسو‬ ‫الس ينة‪.‬‬ ‫و تحدد الالئحة التن ي ية نواع البضائع الخاضعة لضرائب باةظة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)39‬‬ ‫ال يجوز للجهات المختصة بالنقأل البحرر و النهرر الترخي‬ ‫للس ن ن ترسو فى غير الموان المعدة ل لك و فى قناة السويه‬ ‫وبحيراتها وممراتها و فى مصبى النيأل دون إ ن مسبق من‬ ‫المصلحة إال فى الظرو النانئة عن قوة قاةرة و طوارئ‬ ‫بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ات الصلة وعلى‬ ‫ربابنة الس ن فى ة ه الحالة تقديم تقرير ب لك إلى قرب دائرة و‬ ‫نقطة جمركية خالأل ارنتى عنرة ساعة من رسو الس ينة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية الحاالت والنروط التى يجوز فيها نحن‬ ‫و ت ريغ و نقأل البضائع من الس ن و الناقالت و الزوار و‬ ‫غيرةا من وسائأل النقأل البحرر و النهرر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)40‬‬ ‫ال يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدنى الترخي للطائرات‬ ‫ن تقلع و تهبط فى غير المطارات التى بها دائرة و نقطة‬ ‫جمركية‪ ،‬و ن تلقى بحمولتها و بعضها إال فى حالة قوة قاةرة‬ ‫و طوارئ جوية‪ ،‬وعلى قادة الطائرات فى ة ه الحالة ن يقدموا‬ ‫تقريرا ا ب لك إلى قرب دائرة و نقطة جمركية خالأل ارنتى عنرة‬ ‫ساعة من ةبوط الطائرة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية الحاالت والنروط التى يجوز فيها نحن‬ ‫و ت ريغ و نقأل البضائع من الطائرات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)41‬‬ ‫يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر و السكك الحديدية على‬ ‫قرب دائرة و نقطة جمركية من الحدود وعلى صحابها و‬ ‫مرافقيها ن يلزموا الطريق و المسلك المؤدر مبانرة إلى ة ه‬ ‫الدائرة و النقطة المنار إليها‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية الحاالت والنروط التى يجوز فيها نحن‬ ‫و ت ريغ و نقأل البضائع بوسائأل النقأل البرر و السكك الحديدية‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫مالحظــــات‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ :)41‬و أصلها املادة (‪:)39‬‬ ‫ارتلت اللجنة استبداأل كلمة (كافة) بعبىارة (مىن السى ن و النىاقالت‬ ‫ال يجىىوز للجهىىات المختصىىة بالنقىىأل البحىىرر و النهىىرر التىىرخي‬ ‫للس ن ن ترسو فى غير الموان المعدة ل لك و فى قناة السىويه و الزوار و غيرةا من) نزوالا على اعتبارات حسن الصياغة‪.‬‬ ‫وبحيراتهىىىا وممراتهىىىا و فىىىى مصىىىبى النيىىىأل دون إ ن مسىىىبق مىىىن‬ ‫المصىىلحة إال فىىىى الظىىىرو النانىىىئة عىىن قىىىوة قىىىاةرة و طىىىوارئ‬ ‫بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ات الصىلة وعلىى‬ ‫ربابنة الس ن فى ة ه الحالة تقديم تقرير ب لك إلىى قىرب دائىرة و‬ ‫نقطة جمركية خالأل ارنتى عنرة ساعة من رسو الس ينة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية الحاالت والنىروط التىى يجىوز فيهىا نىحن‬ ‫و ت ريىىىغ و نقىىىأل البضىىىائع مىىىن كافىىىة وسىىىائأل النقىىىأل البحىىىرر و‬ ‫النهرر‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)42‬و أصلها املادة (‪:)40‬‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ )43‬و أصلها املادة (‪:)41‬‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬

‫‪- 47 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫قائمة الش ن‬

‫قائمة الش ن‬

‫ومع مراعاة حكم المادة (‪ )64‬يلتزم الناقأل و من يمرل بإعادة‬ ‫نحن البضاعة الممنوعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة‬ ‫من وعدم تقدم صاحب النلن إلتمام اإلجراءات الجمركية‪ ،‬فإ ا لم‬ ‫يقم الناقأل و من يمرل بإعادة النحن‪ ،‬يتم إعدامها على ن قت‬ ‫تحت انرا المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة‪ ،‬وفقا ا‬ ‫لإلجراءات والضوابط والمدد التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬

‫ومع مراعاة حكم المادة (‪ )66‬من ة ا القانون يلتزم الناقأل و من‬ ‫يمرل بإعادة نحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البالد و‬ ‫إعدامها على ن قت بحسب األحواأل‪ ،‬و لك فى حالة عدم صحة‬ ‫البيانات المقدمة من وعدم تقدم صاحب النلن إلتمام اإلجراءات‬ ‫الجمركية‪ ،‬على ن يتم إعدام البضاعة تحت إنرا المصلحة‬ ‫بالتنسيق مع الجهات المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪ )44‬و أصلها املادة (‪:)42‬‬

‫مادة (‪:)42‬‬ ‫تقبأل البضائع الواردة و الصادرة عن طريق البريد وفقا ا‬ ‫لالت اقيات البريدية الدولية وعلى ةيئة البريد و النركات‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫لها بممارسة ة ا النناط ن تعرض على المصلحة‬ ‫المرخ‬ ‫الطرود والبضائع والمل ــــات البريدية التخا اإلجراءات المقررة‬ ‫فى ة ا النلن‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)45‬و أصلها املادة (‪:)43‬‬ ‫مادة (‪:)43‬‬ ‫يننل سجأل للمتعاملين مع المصلحة يقيد في المتعاملون معها من‬ ‫غير مستوردر البضائع لالستعماأل النخصى‪ ،‬وينترط إلتمام‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫اإلجراءات الجمركية و اإلفراج عن البضائع المستوردة‬ ‫والمصدرة القيد بالسجأل المنار إلي ‪ ،‬وتحدد الالئحة التن ي ية‬ ‫إجراءات ونروط القيد وحاالت وق وإلغائ والتظلم من‬ ‫القرارات الصادرة فى ة ا النلن‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الفصل الثانى‬

‫مادة (‪ )46‬و أصلها املادة (‪:)44‬‬ ‫مادة (‪:)44‬‬ ‫كأل بضاعة منقولة بحرا ا و برا ا و جوا ا يجب ن تسجأل فى قائمة كأل بضاعة منقولة بحرا ا و برا ا و جواا يجب ن تسجأل فى قائمة‬ ‫النحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقأل‪.‬‬ ‫النحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقأل‪.‬‬ ‫ويجب ن توقع ة ه القائمة من قائد وسيلة النقأل و وكيل‬ ‫المالحى و ن ي كر فيها اسم‪ ،‬و ن ي كر فيها اسم وسيلة النقأل ويجب ن توقع ة ه القائمة من قائد وسيلة النقأل و وكيل‬ ‫وجنسيتها و نواع البضائع ومقاديرةا وعدد طرودةا وعالماتها المالحى و ن ي كر فيها اسم وسيلة النقأل وجنسيتها و نواع‬ ‫و رقــام الحاويات واسم الناحن والمرسأل إلي والموان التى البضائع بلسمائها الحقيقية ومقاديرةا وعدد طرودةا وعالماتها‬ ‫و رقــام الحاويات واسم الناحن والمرسأل إلي والموان التى‬ ‫نحنت منها‪ ،‬وتحدد الالئحة التن ي ية البيانات األخرر‪.‬‬ ‫فإ ا كانت البضائع من األصنا الممنوعة وجب تدوينها فى نحنت منها‪ ،‬وتحدد الالئحة التن ي ية اإلجراءات والضوابط‬ ‫والبيانات األخرر‪.‬‬ ‫القائمة بلسمائها الحقيقيــة‪.‬‬ ‫ويجب على الناقأل و من يمرل التلكد من نخصية و سم المستلم‬ ‫ويلتزم الناقأل و من يمرل بعدم نحن ية بضائع عدا األمتعة‬ ‫للبضائع قبأل النحن‪ ،‬ومن قبوأل المستلم لنحنها‪.‬‬ ‫النخصية لغير المستوردين المسجلين فى سجأل المتعاملين لدر‬ ‫المصلحة‬

‫‪- 48 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الص ىياغة و لىىك بإضىىافة عبىىارة‬ ‫(بلسىىمائها الحقيقيىىة) إل ىى ال قىىرة الرانيىىة مىىن المىىادة لتصىىبح لكافىىة‬ ‫البضائع‪ ،‬وح ال قرة الرالرىة مىن المىادة‪ ،‬كمىا تىم تعىديأل اإلنىارة‬ ‫إلى رقم المادة (‪ )64‬لتصبح (‪ )66‬على ضوء إعىادة ترتيىب مىواد‬ ‫منروع القانون وإضافة عبارة (من ة ا القانون)‪.‬‬ ‫كما تم إعادة صياغة ال قرتين الرالرة والرابعة علىى النحىو المنىار‬ ‫إلي نزوالا على اعتبىارات حسىن الصىياغة‪ ،‬واضىافة عبىارة (و لىك‬ ‫كل ) لبداية ال قرة األخيرة من ة ه المادة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪:)45‬‬ ‫على الناقأل و ربابنة الس ن وقادة الطائرات وك لك ي وسيلة نقأل‬ ‫خرر و وكالئهم المالحيين و من يمرلونهم ن يقدموا إلى اقرب‬ ‫دائرة و نقطة جمركية قبأل وصوأل وسيلة النقأل‪ ،‬قائمة النحن‬ ‫الخاصة بالبضائع المنحونة عليها إلى الموان داخأل البالد‬ ‫موضحا بها البيانات المطلوبة‪ ،‬وك ا قائمة النحن العامة لحمولة‬ ‫وسيلة النقأل‪ ،‬وكنوفا موقعة منهم بلسماء الركاب والمؤن وجميع‬ ‫األنياء الخاصة بطاقم وسيلة النقأل التى تخضع للضريبة‬ ‫الجمركية‪.‬‬ ‫وعليهم ن يضعوا ما يزيد عن االستهالك الالزم لطاقم وسيلة‬ ‫النقأل من التبغ والخمور وقت رسوةا و توق ها فى مخزن خا‬ ‫يختم بخاتم الجمرك المخت ‪.‬‬ ‫و يجوز تعديأل تلك البيانات‪ ،‬و تقديم مالحق لقائمة النحن‪ ،‬وفقا ا‬ ‫للنروط والمدد واإلجراءات التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)46‬‬ ‫ال يجوز خروج الس ن والطائرات ووسائأل النقأل المختل ة من‬ ‫موان الجمهورية منحونة و فارغة إال بموافقة المصلحة وبعد‬ ‫تقديم قائمة النحن‪.‬‬ ‫مـادة (‪:)47‬‬ ‫يلتزم ربابنة الس ن وقادة الطائرات وقائدر وسائأل النقأل األخرر‬ ‫و الوكالء المالحيين و من يمرلونهم بت ريغ البضائع مطابقة‬ ‫لمقاديرةا وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة النحن و لك‬ ‫لحين تسليمها كاملة فى المخازن و المستودعات و إلى صحاب‬ ‫النلن‪.‬‬ ‫وتنت ى المسئولية عن مخال ة حكم ال قرة األولى من ة ه المادة‪،‬‬ ‫فى ر من األحواأل ادتيـــة‪:‬‬ ‫‪ -1‬إ ا كانت البضائع و الطرود الناقصة لم تنحن صالا من ميناء‬ ‫النحن‪.‬‬ ‫‪ -2‬إ ا نحنت البضائع و الطرود إال نها لم ت رغ فى البالد و‬ ‫فرغت خارجهــا‪.‬‬ ‫‪ -3‬إ ا سلمت الطرود بحالة ظاةرية سليمة يرجح معها حدوث‬ ‫النق قبأل النحن‪.‬‬ ‫‪ – 4‬إ ا سلمت الحاويات بلختام سليمة و رقام مطابقة لما ةو‬ ‫مدون بسند النحن‪.‬‬ ‫‪ – 5‬إ ا كانت عنابر الس ينة المنحونة ببضائع صب مغلقة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫و لك كل وفقا ا لإلجراءات والضوابط والمدد التى تحددةا‬ ‫الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )47‬و أصلها املادة (‪:)45‬‬ ‫يلتزم الناقأل و ربابنة الس ن وقادة الطائرات وك لك قائد ر‬ ‫وسيلة نقأل خرر و وكالئهم المالحيين و من يمرلونهم ن‬ ‫يقدموا إلى المصلحة يدويا ا و الكترونيا ا ‪ -‬وقبأل وصوأل وسيلة‬ ‫النقأل برمانى و ربعين ساعة على األقأل ‪ -‬المعلومات والمستندات‬ ‫وقوائم النحن الخاصة بالبضائع المنحونة عليها إلى الموان‬ ‫داخأل البالد موضحا بها البيانات المطلوبة‪ ،‬وك ا قائمة النحن‬ ‫العامة لحمولة وسيلة النقأل‪ ،‬وكنوفا موقعة منهم بلسماء الركاب‬ ‫والمؤن وجميع األنياء الخاصة بطاقم وسيلة النقأل التى تخضع‬ ‫للضريبة الجمركية‪.‬‬ ‫مع االلتزام بوضع ما يزيد عن االستهالك الالزم لطاقم وسيلة‬ ‫النقأل من التبغ والخمور وقت رسوةا و توق ها فى مخزن خا‬ ‫مغلق يختم بخاتم الجمرك المخت ‪.‬‬ ‫ويجوز تعديأل تلك البيانات‪ ،‬وتقديم مالحق لقائمة النحن‪ ،‬وفقا ا‬ ‫للنروط والمدد واإلجراءات التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )48‬و أصلها املادة (‪:)46‬‬

‫مالحظــــات‬ ‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الص ىياغة و لىىك باسىىتبداأل كلمىىة‬ ‫(يلتىىىزم) بكلمىىىة (علىىىى) وإضىىىافة كلمىىىة (قائىىىد) لبدايىىىة عبىىىارة ( ر‬ ‫وسىىىيلة نقىىىأل خىىىرر‪ ،)...‬واسىىىتبداأل عبىىىارة (المصىىىلحة يىىىدويا ا و‬ ‫الكتروني ىا ا ‪ -‬و) بعبىىارة ( قىىرب دائىىرة و نقطىىة جمركيىىة) واسىىتبداأل‬ ‫عبىىىارة (برمىىىانى و ربعىىىين سىىىاعة علىىىى األقىىىأل – كافىىىة المعلومىىىات‬ ‫والمستندات وقوائم) بكلمة (قائمىة) واسىتبداأل عبىارة (مىع االلتىزام‬ ‫بوضىىع) بعبىىارة (علىىيهم ان يضىىعوا) وإضىىافة كلمىىة (مغلىىق) لبدايىىة‬ ‫عبارة (يختم بخاتم‪.)....‬‬

‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫مـادة (‪ )49‬و أصلها املادة (‪:)47‬‬ ‫يلتزم ربابنة الس ن وقادة الطائرات وقائدر وسائأل النقأل األخرر‬ ‫و الوكالء المالحيين و من يمرلونهم بت ريغ البضائع مطابقة‬ ‫لمقاديرةا وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة النحن و لك‬ ‫لحين تسليمها كاملة فى المخازن و المستودعات و إلى صحاب‬ ‫النلن‪.‬‬ ‫وال يعتبر األنخا الوارد كرةم بال قرة األولى من ة ه المادة‬ ‫مخال ين له ا االلتزام فى ر من األحواأل ادتيـــة‪:‬‬ ‫‪ -1‬إ ا كانت البضائع و الطرود الناقصة لم تنحن صالا من ميناء‬ ‫النحن‪.‬‬ ‫‪ -2‬إ ا نحنت البضائع و الطرود إال نها لم ت رغ فى البالد و‬ ‫فرغت خارجهــا‪.‬‬ ‫‪ -3‬إ ا سلمت الطرود بحالة ظاةرية سليمة يرجح معها حدوث‬ ‫النق قبأل النحن‪.‬‬ ‫‪ – 4‬إ ا سلمت الحاويات بلختام سليمة و رقام مطابقة لما ةو‬ ‫مدون بسند النحن‪.‬‬ ‫‪ – 5‬إ ا كانت عنابر الس ينة المنحونة ببضائع صب مغلقة‬ ‫‪- 49 -‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إليى نىزوالا علىىى اعتبىارات حسىىن الصىياغة و لىىك باسىتبداأل عبىىارة‬ ‫(وال يعتبر األنخا الوارد كرةم بال قرة األولى مىن ةى ه المىادة‬ ‫مخال ين لهى ا االلتىزام) بىـ عبىارة (وتنت ىى المسىئولية عىن مخال ىة‬ ‫حكىىم ال قىىرة األولىىى مىىن ةىى ه المىىادة)‪ ،‬وإضىىافة عبىىارة (ويجىىوز‬ ‫للمصلحة االستعانة بىآراء الجهىات المختصىة و ور الخبىرة عنىد‬ ‫الضرورة) إلى عجز ال قرة األخيرة من المادة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بلختام سليمة و رقام مطابقة لما ةو مدون بسند النحن‪.‬‬ ‫ويتعين ن يكون تبرير النق فى الحالتين المنصو عليهما فى‬ ‫البندين (‪ ،)1‬و(‪ )2‬من ال قرة الرانية من ة ه المادة بمستندات‬ ‫تقبلها المصلحة و لك خالأل مدة ال تجاوز نــهرا ا من تاريخ‬ ‫اكتنا النق ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية نسب التسامح فى البضائع الصب زيادة‬ ‫و نقصا ا وك لك النق الجزئى فى البضائع النان عن عوامأل‬ ‫طبيعية و نتيجة لضع األغل ة وانسياب محتوياتها‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫بلختام سليمة و رقام مطابقة لما ةو مدون بسند النحن‪.‬‬ ‫ويتعين ن يكون تبرير النق فى الحالتين المنصو عليهما فى‬ ‫البندين (‪ ،)1‬و(‪ )2‬من ال قرة الرانية من ة ه المادة بمستندات‬ ‫تقبلها المصلحة و لك خالأل مدة ال تجاوز نــهرا ا من تاريخ‬ ‫اكتنا النق ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية نسب التسامح فى البضائع الصب زيادة‬ ‫و نقصا ا وك لك النق الجزئى فى البضائع النان عن عوامأل‬ ‫طبيعية و نتيجة لضع األغل ة وانسياب محتوياتها‪ ،‬ويجوز‬ ‫للمصلحة االستعانة بآراء الجهات المختصة و ور الخبرة عند‬ ‫الضرورة‪.‬‬ ‫الفصل الراب‬

‫مادة (‪:)48‬‬ ‫يلتزم مالك البضاعة و وكيلة من المخلصين الجمركيين بتقديم‬ ‫بيان جمركى عن البضائع التى تدخأل إلى البالد و تخرج منها ولو‬ ‫كانت مع اة من الضريبة الجمركية‪ ،‬وتحدد الالئحة التن ي ية‬ ‫نما ج البيان الجمركى‪ ،‬ومرفقات ‪ ،‬وقواعد تعديأل اإليضاحات‬ ‫الواردة ب ومدد تقديم وصالحيت وحاالت العدوأل عن ‪.‬‬ ‫ويعتبر الموقع على البيان مسئوالا عن صحة ما يرد في و لك مع‬ ‫عدم اإلخالأل بمسؤلية مالك البضاعة‪.‬‬ ‫ويعد حامأل إ ن التسليم الخا بالبضاعة نائبا ا عن صاحبها فى‬ ‫إتمام إجراءات اإلفراج‪ ،‬دون مسئولية على المصلحة من جراء‬ ‫تسليمها إلي ‪.‬‬ ‫ويجوز للمصلحة قبوأل البيانات الجمركية غير المكتملة إ ا‬ ‫تضمنت ت اصيأل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان الالزم‬ ‫قبأل اإلفراج وفقا ا لما تحدده الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫الفصل الراب‬

‫مادة (‪ )50‬و أصلها املادة (‪:)48‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫ال يان اجلمركي‬

‫الت ليص املس ق‬

‫مادة (‪:)49‬‬ ‫الجمركى‬ ‫يجوز للمستورد و وكيل اتخا إجراءات التخلي‬ ‫المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبأل وصوأل‬ ‫البضاعة إلى راضى الجمهورية وفقا للنروط والضوابط التى‬ ‫تحددةا الالئحة التن ي ية‪ ،‬ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصوأل‬ ‫البضاعة وفقا للتعري ة الجمركية الناف ة وقت اإلفراج‪.‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ال يان اجلمركي‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫" صبحت المادة (‪")39‬‬ ‫فى‬ ‫ال صأل األوأل‬ ‫التخلي المسبق‬

‫‪- 50 -‬‬

‫تم إعادة ترتيب ة ه المادة طبقا ا للن بعد التعديأل وبعد موافقة‬ ‫وزارة المالية لتكون فى صدارة الباب الساده من منروع‬ ‫القانون لتصبح المادة (‪ )39‬بال صأل األوأل‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫الفصل اخلامس‬

‫امل لص اجلمركي‬

‫مادة (‪:)50‬‬ ‫ال يجوز مزاولة عماأل التخلي الجمركى على البضائع الخاصة‬ ‫بالغير إال بعد الحصوأل على ترخي ب لك من المصلحة وتكون‬ ‫ا‬ ‫مدة الترخي سنتين قابلة للتجديد‪ ،‬وينتهى العمأل بالترخي‬ ‫لم يتم تجديده قبأل نهاية مدت ‪ ،‬وتحدد الالئحة التن ي ية الضوابط‬ ‫والنروط والنما ج والقواعد الخاصة بتطبيق لك‪.‬‬ ‫ويجوز للمصلحة اصدار تصاريح لمعاونى المخل الجمركى طبقا ا‬ ‫لل ئات وبالنروط والضوابط التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)51‬‬ ‫مع عدم اإلخالأل بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين ال ين‬ ‫لهم بمزاولة المهنة قبأل العمأل بلحكام ة ا‬ ‫سبق الترخي‬ ‫الجمركى على‬ ‫القانون‪ ،‬ينترط فيمن يزاوأل مهنة التخلي‬ ‫البضائع وفقا ا ألحكام المـادة (‪ )50‬من ة ا القانون ما يلتى‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ن يكون متمتعا ا بجنسية جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ن يكون قد در الخدمة العسكرية و ع ى منها‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يقأل سن عن ‪ 21‬سنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ن يكون حاصالا على مؤةأل عاأل‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال يكون قد سبق الحكم علي بحكم نهائى فى جناية و جنحة‬ ‫مخلة بالنر و األمانة و فى إحدر جرائم التهريب الجمركى و‬ ‫الضريبى ما لم يكن قد رد إلي اعتباره‪.‬‬ ‫‪ – 6‬ال يكون قد سبق فصل من الخدمة فى الحكومة و الهيئـات‬ ‫العامة و سبق نطب اسم من جدوأل المخلصين الجمركيين‬ ‫لسبب مخـأل بالنــر و األمانـة‪.‬‬ ‫‪ -7‬ال يكون عامالا فى ر من جهات الحكومة و مؤسساتها و‬ ‫الهيئات العامة و القطاع العام و قطاع األعماأل العام‪ ،‬وينترط‬ ‫لمن سبق وكان موظ ا ا بالمصلحة ن يكون مضى على ترك العمأل‬ ‫بها رالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ -8‬ن يحضر الدورات التدريبية التى تعدةا المصلحة و ن يجتاز‬ ‫بنجاح فى نهايتها امتحان الصالحية لمزاولة المهنة‪ ،‬ويع ى‬ ‫العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤةالت عليا من‬ ‫حضور الدراسات التدريبية بنرط اجتياز امتحان الصالحية‬ ‫المنار الي ‪.‬‬ ‫‪ – 9‬اجتياز فترة الصالحية المحددة بستة نهر تحت التمرين‪،‬‬ ‫و لك فيما عدا موظ ى المصلحة السابقين ممن كانت لهم ص ة‬ ‫الضبطية القضائية‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫الفصل اخلامس‬

‫مالحظــــات‬

‫امل لص اجلمركي‬ ‫مادة (‪ )51‬و أصلها املادة (‪:)50‬‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ )52‬و أصلها املادة (‪:)51‬‬ ‫مع عدم اإلخالأل بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين ال ين‬ ‫لهم بمزاولة المهنة قبأل العمأل بلحكام ة ا‬ ‫سبق الترخي‬ ‫الجمركى على‬ ‫القانون‪ ،‬ينترط فيمن يزاوأل مهنة التخلي‬ ‫البضائع وفقا ا ألحكام المـادة (‪ )51‬من ة ا القانون ما يلتى‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ن يكون متمتعا ا بجنسية جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ن يكون قد در الخدمة العسكرية و ع ى منها‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يقأل سن عن ‪ 21‬سنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ن يكون حاصالا على مؤةأل عاأل‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال يكون قد سبق الحكم علي بحكم نهائى فى جناية و جنحة‬ ‫مخلة بالنر و األمانة و فى إحدر جرائم التهريب الجمركى و‬ ‫الضريبى ما لم يكن قد رد إلي اعتباره‪.‬‬ ‫‪ – 6‬ال يكون قد سبق فصل من الخدمة فى الحكومة و الهيئـات‬ ‫العامة و سبق نطب اسم من جدوأل المخلصين الجمركيين‬ ‫لسبب مخـأل بالنــر و األمانـة‪.‬‬ ‫‪ -7‬ال يكون عامالا فى ر من جهات الحكومة و وحداتها و‬ ‫الهيئات العامة و القطاع العام و قطاع األعماأل العام‪ ،‬وينترط‬ ‫لمن سبق وكان موظ ا ا بالمصلحة ن يكون قد مضى على ترك‬ ‫العمأل بها رالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ -8‬ن يحضر الدورات التدريبية التى تعدةا المصلحة و ن يجتاز‬ ‫بنجاح فى نهايتها امتحان الصالحية لمزاولة المهنة‪ ،‬ويع ى‬ ‫العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤةالت عليا من‬ ‫حضور الدورات التدريبية بنرط اجتياز امتحان الصالحية المنار‬ ‫الي ‪.‬‬ ‫‪ – 9‬اجتياز فترة الصالحية المحددة بستة نهر تحت التمرين‪،‬‬ ‫و لك فيما عدا موظ ى المصلحة السابقين ممن كانت لهم ص ة‬ ‫الضبطية القضائية‪.‬‬ ‫‪- 51 -‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الص ىياغة و لىىك باسىىتبداأل كلمىىة‬ ‫(وحداتها) بكلمة (مؤسساتها) إللغائ بموجىب حكىام قىانون قطىاع‬ ‫األعماأل العام رقم ‪ 203‬لسىنة ‪ ،1991‬وبإضىافة كلمىة (قىد) لعجىز‬ ‫البنىىد رقىىم (‪ )7‬مىىن ة ى ه المىىادة واسىىتبداأل كلمىىة (الىىدورات) بكلمىىة‬ ‫(الدراسات) الواردة بالبند رقم (‪ )8‬من المادة‪.‬‬ ‫كما تم تعىديأل اإلنىارة إلىى رقىم المىادة (‪ )50‬بصىدر ال قىرة األولىى‬ ‫لتصبح (‪ )51‬على ضوء إعادة ترتيب مواد منروع القانون‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -10‬ن يتخ ل مكتبا ا مستقالا فى جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ -11‬تقديم بطاقة ضريبية‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫‪ -10‬ن يتخ ل مكتبا ا مستقالا فى جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ -11‬تقديم بطاقة ضريبية‪.‬‬

‫اجلمركى بالشروط اآلتية‪:‬‬

‫اجلمركى بالشروط اآلتية‪:‬‬

‫وجيوز الرت يص لألش اص االعت ارية مبملاولة مهنة الت ليص‬

‫مالحظــــات‬

‫وجيوز الرت يص لألش اص االعت ارية مبملاولة مهنة الت ليص‬

‫‪ -1‬تقديم السجأل التجارر‪.‬‬ ‫‪ -1‬تقديم السجأل التجارر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ن يكون للنركة مقراا مستقالا‪.‬‬ ‫‪ -2‬ن يكون للنركة مقرا ا مستقالا‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يماره عمليات التخلي إال من ينطبق عليهم نروط‬ ‫‪ -3‬ال يماره عمليات التخلي إال من ينطبق عليهم نروط‬ ‫مزاولة المهنة المنصو عليها فى ال قرة األولى من ة ه المادة‪ .‬مزاولة المهنة المنصو عليها فى ال قرة األولى من ة ه المادة‪.‬‬ ‫وينترط فى الممرأل القانونى للنخ االعتبارر باإلضافة إلى‬ ‫وينترط فى الممرأل القانونى للنخ االعتبارر باإلضافة إلى‬ ‫النروط األخرر المقررة قانونا ا‪ ،‬ال يكون قد سبق الحكم علي‬ ‫النروط األخرر المقررة قانونا ا‪ ،‬ال يكون قد سبق الحكم علي‬ ‫نهائيا ا فى إحدر الجرائم المنصو عليها فى ة ا القانون‪ ،‬ما لم نهائيا ا فى إحدر الجرائم المنصو عليها فى ة ا القانون‪ ،‬ما لم‬ ‫يكن قد رد إلي اعتباره‪.‬‬ ‫يكن قد رد إلي اعتباره‪.‬‬ ‫مادة (‪:)52‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫يىىودع كىىأل مكتىىب تخلىىي جمرك ىى تلمين ىا نقىىديا بالمصىىلحة مقىىداره‬ ‫خمسون ل جني و بالنسبة لألنخا االعتبارية المىرخ لهىم‬ ‫بمزاولىىة مهنىىة التخلىىي الجمركىىى يكىىون التىىامين النقىىدر مقىىداره‬ ‫مائىىة ل ى جني ى ‪ ،‬يجىىوز للمصىىلحة الخصىىم منى وفىىاء لمىىا يسىىتحق‬ ‫على المكتب و النخ االعتبىارر مىن غرامىات وتعويضىات عىن‬ ‫المخال ات التى تقع منهم و من المخلصين التىابعين لهىم‪ ،‬علىى ن‬ ‫يستكمأل التلمين بقيمة ما يتم خصم من غرامات و تعويضات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)53‬‬ ‫يلتزم المخل الجمركى بإمساك سجأل خا برقم مسلسأل‪ ،‬يختم‬ ‫بخاتم المصلحة‪ ،‬تقيد ب البضائع التى يتولى التخلي عليها‪ ،‬كما‬ ‫يلتزم بتقديم للمصلحة عند طلبها مراجعت ‪ ،‬ويحت ظ به ا السجأل‬ ‫والمستندات المؤيدة لما جاء ب لمدة خمه سنوات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)54‬‬ ‫يجىىوز للىىوزارات والمصىىالح الحكوميىىة والهيئىىات العامىىة ووحىىدات‬ ‫اإلدارة المحلية وغيرةا من األنخا االعتبارية العامة ونىركات‬ ‫القطىىىىاع العىىىىام وقطىىىىاع األعمىىىىاأل العىىىىام وغيرةىىىىا مىىىىن النىىىىركات‬ ‫والسى ارات والقنصىليات اتخىا إجىراءات التخلىي الجمركىى علىى‬ ‫بضىىائعها بواسىىطة العىىاملين فيهىىا و لىىك بنىىاء عل ىى ت ىىويض كتىىابى‬ ‫منها‪ ،‬بعد اجتيازةم الدورات التدريبية التى تعدةا المصلحة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)55‬‬ ‫تنكأل بالدوائر الجمركية لجان تلديبية تتولى مساءلة المخلصين‬ ‫الجمركيين عن مخال ة حكام ة ا القانون‪ ،‬برئاسة رئيه إدارة‬ ‫مركزية يختاره رئيه المصلحة‪ ،‬وعضوية كأل من‪:‬‬

‫مادة (‪ )53‬و أصلها املادة (‪:)52‬‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ )54‬و أصلها املادة (‪:)53‬‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫مادة (‪ )55‬و أصلها املادة (‪:)54‬‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ )56‬و أصلها املادة (‪:)55‬‬ ‫تنكأل بالدوائر الجمركية لجان تلديبية تتولى مساءلة المخلصين ارتات اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة بإضافة عبارة ( و من‬ ‫الجمركيين عن مخال ة حكام ة ا القانون‪ ،‬برئاسة رئيه إدارة ي وض ) لعجز ال قرة األولى من المادة و لك لمجابهة سد العجز‬ ‫مركزية يختاره رئيه المصلحة و من ي وض ‪ ،‬وعضوية كأل لدر المصلحة خاصة فى االمكان النائية‪ ،‬واستبداأل كلمة (اللجنة)‬ ‫‪- 52 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ – 1‬مدير عام النئون القانونية المخت ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مندوب عن المخلصين تختاره نعبة المخلصين المختصة‪.‬‬ ‫وتصدر الهيئة قراراتها بلغلبية ادراء ويجب ن تكون مسبب ‪.‬‬ ‫وتكون الجزاءات التلديبية التى يجوز توقيعها على الوج ادتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اإلنــ ار‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإليقا لمدة ال تزيد على سنة عن المخال ة للمرة األولى‬ ‫ويضاع الجزاء فى حالة ارتكاب مخال ة خرر خالأل سنتين من‬ ‫تاريخ ارتكاب المخال ة السابقة‪.‬‬ ‫‪ – 3‬إلغاء الترخي ‪.‬‬ ‫وال تكون توصيات اللجنة ناف ة إال بعد اعتمادةا من رئيه‬ ‫المصلحة‪ ،‬ول ن يخ ض الجزاء الوارد بها و يح ظ بموجب‬ ‫قرار مسبب‪.‬‬ ‫ولرئيه المصلحة فى حالة ارتكاب ر من المخلصين الجمركيين‬ ‫مخال ات ات نبهة جنائية ن يوق الترخي الممنوح ل لحين‬ ‫انتهاء اللجنة من إصدار توصياتها واعتمادةا‪.‬‬

‫الفصـل السادف‬

‫معاينة ال ضائ وسـ ها‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫من‪:‬‬ ‫‪ – 1‬مدير عام النئون القانونية المخت ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مندوب عن المخلصين تختاره نعبة المخلصين المختصة‪.‬‬ ‫وتصدر اللجنة قراراتها بلغلبية ادراء ويجب ن تكون مسبب ‪.‬‬ ‫وتكون الجزاءات التلديبية التى يجوز توقيعها على الوج ادتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اإلنــ ار‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإليقا لمدة ال تزيد على سنة عن المخال ة للمرة األولى‬ ‫ويضاع الجزاء فى حالة ارتكاب مخال ة خرر خالأل سنتين من‬ ‫تاريخ ارتكاب المخال ة السابقة‪.‬‬ ‫‪ – 3‬إلغاء الترخي ‪.‬‬

‫مالحظــــات‬ ‫ال قرة قبأل األخيرة من المادة والتى‬ ‫بكلمة (الهيئة)‪ ،‬مع ح‬ ‫تن على (وال تكون توصيات اللجنة ناف ة إال بعد اعتمادةا من‬ ‫رئيه المصلحة‪ ،‬ول ن يخ ض الجزاء الوارد بها و يح ظ‬ ‫بموجب قرار مسبب) و لك ل تح الباب للتظلم من قرارات اللجنة‬ ‫التلديبية على نحو ما يرد فى المواد التالية‪.‬‬

‫ولرئيه المصلحة فى حالة ارتكاب ر من المخلصين الجمركيين‬ ‫مخال ات ات نبهة جنائية ن يوق الترخي الممنوح ل لحين‬ ‫انتهاء اللجنة من إصدار قرارةا‪.‬‬ ‫مادة (‪( )57‬مادة مست دثة)‪:‬‬ ‫للمخل الجمركى التظلم من قرار لجنة التلديب المنصو عليها وصت اللجنة باستحداث مادة جديدة تخت بتنظيم حق التظلم‬ ‫بالمادة السابقة خالأل رالرين يوما ا من تاريخ علم للمخلصين الجمركيين من قرارات لجان التلديب و لك تحقيقا ا‬ ‫للن افية والعدال ‪.‬‬ ‫به ا القرار‪.‬‬ ‫ويننل بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيه المصلحة‬ ‫وعضوية ممرأل عن المصلحة ال يقأل مستواه الوظي ى عن رئيه‬ ‫إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره نعبة المخلصين‬ ‫الجمركيين المختصة على ال يكون ممن سبق توقيع جزاء تلديبى‬ ‫علي ‪ ،‬وفى جميع األحواأل يجب اال يكون من بين عضاء اللجنة‬ ‫ممن نترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم من ‪.‬‬ ‫وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين‬ ‫الجمركيين من قرارات لجنة التلديب خالأل مدة ال تتجاوز خمسة‬ ‫عنر يوما ا من تاريخ تقديم التظلم‪.‬‬ ‫وتصدر اللجنة قراراتها مسبب بلغلبية ادراء وتكون واجبة‬ ‫الن ا ‪.‬‬ ‫الفصـل السادف‬ ‫معاينة ال ضائ وسـ ها‬

‫مـادة (‪ )58‬و أصلها املادة (‪:)56‬‬ ‫مـادة (‪:)56‬‬ ‫إ ا كان استيراد البضائع و تصديرةا خاضعا ا لقيود من ية جهة إ ا كان استيراد البضائع و تصديرةا خاضعا ا لقيود من ر جهة ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫كانت فال يسمح بإدخالها و إخراجها ما لم تكن مستوفية للنروط مختصة كانت فال يسمح بإدخالها و إخراجها ما لم تكن مستوفية إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الص ىياغة و لىىك باسىىتبداأل كلمىىة‬ ‫( ر) بكلمة ( ية) مع إضافة كلمة (مختصة)‪.‬‬ ‫للنروط المطلوبة‪.‬‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫‪- 53 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مـادة (‪:)57‬‬ ‫للمصلحة معاينة البضائع لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركى‬ ‫ومرفقات والتلكد من نوعها وقيمتها ومننئها وحالتها‪ ،‬ولها‬ ‫معاينة البضائع كلها و بعضها و عدم معاينتها‪ ،‬وتتم المعاينة فى‬ ‫الدائرة الجمركية‪ ،‬ويجوز إجراؤةا خارجها بناء على طلب ور‬ ‫النلن و وكالئهم وعلى ن قتهم وألسباب تقبلها المصلحة‪ ،‬ولها‬ ‫فى جميع األحواأل إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم‬ ‫اإلفراج عنها بص ة نهائية‪ ،‬و لك كل على النحو ال ر تحدده‬ ‫الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)58‬‬ ‫ال يجوز فتح الطرود والحاويات للمعاينة إال بحضور ور النلن‬ ‫و وكالئهم ومع لك يجوز بإ ن كتابى من مدير عام الجمرك‬ ‫و من ينيب فتحها عند االنتباه فى وجود بضائع مهربة‬ ‫المخت‬ ‫دون حضورةم بعد مضى سبوع من تاريخ إخطارةم بخطاب‬ ‫موصى علي مصحوب بعلم الوصوأل ويحرر محضرا ا ب لك من‬ ‫اللجنة التى تنكأل له ا الغرض‪.‬‬ ‫ومع لك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المخت فى حالة‬ ‫الضرورة العاجلة فتح الطرود و الحاويات دون حضور ور‬ ‫النلن لمعاينتها والتحقق منها‪.‬‬

‫مادة (‪:)59‬‬ ‫لمالك البضائع و وكالئهم ن يطلبوا اإلطالع على بضائعهم‬ ‫وفحصها قبأل تقديم البيان الجمركى‪ ،‬و خ عينات منها لل ح‬ ‫بالمعامأل المعتمدة بالجهات الرقابية المعنية عند االقتضاء بعد‬ ‫سداد الضرائب والرسوم المستحقة على ة ه العينات و لك تحت‬ ‫إنرا موظ ى المصلحة المختصين‪.‬‬ ‫وللمصلحة ولمالك البضائع و وكالئهم طلب تحليأل بعض البضائع‬ ‫للتحقق من نوعهــا و مواص اتها و مطابقتها لألنظمة الرقابية‪،‬‬ ‫على ن قة مالكها‪.‬‬ ‫ول ور النلن ن يعترضوا على نتيجة التحليأل و ن يطلبـوا‬ ‫إعادت على ن قتهم فى المعامأل المعتمدة رسميا ا‪ ،‬ما لم تكن‬ ‫البضائع من االصنا التى تتلرر نتيجة تحليلها بمضى المدة وفى‬ ‫ة ه الحالة تكون نتيجة التحليأل نهائية‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية النروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم‬ ‫ة ه المادة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫مـادة (‪ )59‬و أصلها املادة (‪:)57‬‬ ‫للمصلحة معاينة البضائع كلها و بعضها لمطابقتها بما ورد‬ ‫بالبيان الجمركى ومرفقات والتلكد من نوعها وقيمتها ومننئها‬ ‫وحالتها‪ ،‬ولها عدم معاينتها‪ ،‬وتتم المعاينة فى الدائرة الجمركية‪،‬‬ ‫ويجوز إجراؤةا خارجها بناء على طلب ور النلن و وكالئهم‬ ‫وعلى ن قتهم وألسباب تقبلها المصلحة‪ ،‬ولها فى جميع األحواأل‬ ‫إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم اإلفراج عنها بص ة‬ ‫نهائية‪ ،‬و لك كل على النحو ال ر تحدده الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )60‬و أصلها املادة (‪:)58‬‬ ‫ال يجوز فتح الطرود والحاويات للمعاينة إال بحضور ور النلن‬ ‫و وكالئهم ومع لك يجوز بإ ن كتابى من مدير عام الجمرك‬ ‫و من ينيب فتحها عند االنتباه فى وجود بضائع مهربة‬ ‫المخت‬ ‫دون حضورةم بعد مضى خمسة يام عمأل من تاريخ إخطارةم‬ ‫بخطاب موصى علي مصحوب بعلم الوصوأل و بلر وسيلة‬ ‫إلكترونية لها حجية قانونية ويحرر محضرا ا ب لك من اللجنة التى‬ ‫تنكأل له ا الغرض‪.‬‬ ‫ومع لك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المخت فى حالة‬ ‫الضرورة العاجلة فتح الطرود و الحاويات دون حضور ور‬ ‫النلن لمعاينتها والتحقق منها و لك بواسطة لجنة تنكأل له ا‬ ‫الغرض‪.‬‬ ‫مادة (‪ )61‬و أصلها املادة (‪:)59‬‬

‫للمصلحة ولمالك البضائع و وكالئهم بعد تقديم البيان الجمركى‬ ‫طلب تحليأل بعض البضائع للتحقق من نوعهــا و مواص اتها‬ ‫و مطابقتها لألنظمة الرقابية‪ ،‬على ن قة مالكها‪.‬‬ ‫ولهم ن يعترضوا على نتيجة التحليأل و ن يطلبـوا إعادت على‬ ‫ن قتهم فى المعامأل المعتمدة رسميا ا‪ ،‬ما لم تكن البضائع من‬ ‫االصنا التى تتلرر نتيجة تحليلها بمضى المدة وفى ة ه الحالة‬ ‫تكون نتيجة التحليأل نهائية‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية النروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم‬ ‫ة ه المادة‪.‬‬ ‫‪- 54 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إليى نىزوالا علىىى اعتبىارات حسىىن الصىياغة و لىىك باسىتبداأل عبىىارة‬ ‫(خمسىىة يىىام عمىىأل) بكلمىىة ( سىىبوع) مىىع إضىىافة عبىىارة ( و بىىلر‬ ‫وسىىيلة إلكترونيىىة لهىىا حجيىىة قانونيىىة) لعجىىز ال قىىرة األولىىى مىىن‬ ‫المادة‪ ،‬مع إضافة عبىارة (و لىك بواسىطة اللجنىة التىى تنىكأل لهى ا‬ ‫الغرض) لنهاية ال قرة الرانية من ة ه المادة‪.‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫عبارة‬ ‫إلي نزوالا على اعتبارات حسن الصياغة و لك بح‬ ‫(لمالك البضائع و وكالئهم ن يطلبوا االطالع على بضائعهم‬ ‫وفحصها قبأل تقديم البيان الجمركى‪ ،‬و خ عينات منها لل ح‬ ‫بالمعامأل المعتمدة بالجهات الرقابية المعنية عند االقتضاء بعد‬ ‫سداد الضرائب والرسوم المستحقة على ة ه العينات و لك تحت‬ ‫إنرا موظ ى المصلحة المختصين) من المادة‪ ،‬وإضافة عبارة‬ ‫(بعد تقديم البيان الجمركى) لبداية عبارة (طلب تحليأل بعض‬ ‫البضائع) بما من نلن قصر السير في اإلجراءات الواردة به ه‬ ‫المادة على المرحلة الالحقة لتقديم البيان الجمركى‪ ،‬وإضافة‬ ‫عبارة (ولهم) لبداية ال قرة الرالرة من ة ه المادة بدالا من عبارة‬ ‫(ول ور النلن)‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)60‬‬ ‫تتولى الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيا ا‬ ‫داخأل الدائرة الجمركية و خارجها فى حضور مندوب عن‬ ‫المصلحة‪ ،‬و ور النلن‪ ،‬فإ ا تخل وا عن الحضور يحرر محضرا ا‬ ‫ب لك‪ ،‬وفى جميع األحواأل يكون اإلعدام على ن قة ور النلن‪.‬‬ ‫وإ ا ارتلت الجهات الرقابية عدم إعدام ة ه البضائع ألر سبب‬ ‫تقتضي المصلحة العامة‪ ،‬تعين على صاحب النلن إعادة‬ ‫تصديرةا‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية قواعد وإجراءات إعدام البضائع و إعادة‬ ‫تصديرةا‪ ،‬والمدد التى يجب ن يتم خاللها وك لك حاالت رد‬ ‫الضريبة السابق سدادةا عنها بعد خصم ما قد يكون مستحق‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ال اب الساب‬ ‫التظلمات وتسوية املنازعات اجلمركية‬ ‫مادة (‪:)61‬‬ ‫يجوز لصاحب النلن التظلم من تحديد صن البضاعة و مننئها‬ ‫و قيمتها‪ ،‬وتنكأل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات‪ ،‬يصدر بها‬ ‫قرار من الوزير و من ي وض ‪ ،‬برئاسة احد العاملين بالمصلحة‬ ‫بدرجة مدير عام على االقأل‪ ،‬وعضوية ارنين من موظ ى‬ ‫المصلحة‪ ،‬ويجوز حضور صاحب النلن و من يمرل مام اللجنة‪،‬‬ ‫وت صأل اللجنة فى التظلم خالأل سبعة يام عمأل من تاريخ تقديم‬ ‫بقرار مسبب‪ ،‬فإ ا قبأل صاحب النلن قرار اللجنة‪ ،‬خالأل سبعة يام‬ ‫رر محضر ب لك والتزمت المصلحة بتن ي ه‪.‬‬ ‫من إخطاره ب ‪ ،‬ح َ‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية قواعد وإجراءات عمأل ة ه اللجان‪.‬‬ ‫مادة (‪:)62‬‬ ‫مع مراعاة حكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪ ،1994‬إ ا استمر النزاع بين‬ ‫المصلحة وصاحب النلن‪ ،‬وطلب األخير و من يمرل إحالة النزاع‬ ‫إلى التحكيم ووافق الوزير و من ي وض ‪ ،‬يحاأل النزاع إلى لجنة‬ ‫تحكيم تنكأل برئاسة حد ور الخبرة من غير العاملين‬ ‫بالمصلحة‪ ،‬وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير و من‬ ‫ي وض ومحكم يختاره صاحب النلن‪.‬‬ ‫وتصدر اللجنة قرارةا مسببا بلغلبية ادراء‪ ،‬على ن ينتمأل‬ ‫القرار على بيان من يتحمأل ن قات التحكيم‪ ،‬ويكون قرار اللجنة‬ ‫نهائيا ملزما للطرفين غير قابأل للطعن في إال فى األحواأل‬ ‫المنصو عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )62‬و أصلها املادة (‪:)60‬‬ ‫تتولى الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيا ا‬ ‫داخأل الدائرة الجمركية و خارجها فى حضور مندوب عن‬ ‫المصلحة‪ ،‬ومالك البضاعة و وكيل ‪ ،‬فإ ا تخل مالك البضاعة و‬ ‫وكيل عن الحضور يحرر محضرا ا ب لك‪ ،‬وفى جميع األحواأل يكون‬ ‫اإلعدام على ن قة مالك البضاعة‪.‬‬ ‫وإ ا ارتلت الجهات الرقابية عدم إعدام ة ه البضائع ألر سبب‬ ‫تقتضي المصلحة العامة‪ ،‬تعين على مالك البضاعة إعادة‬ ‫تصديرةا‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية قواعد وإجراءات إعدام البضائع و إعادة‬ ‫تصديرةا‪ ،‬والمدد التى يجب ن يتم خاللها وك لك حاالت رد‬ ‫الضريبة السابق سدادةا عنها بعد خصم ما قد يكون مستحق‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ال اب الساب‬

‫مالحظــــات‬ ‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إليى نىزوالا علىىى اعتبىارات حسىىن الصىياغة و لىىك باسىتبداأل عبىىارة‬ ‫(ومالك البضاعة و وكيل ) بـ عبارة ( ور النلن) وعبارة (تخل‬ ‫مالك البضاعة و وكيل ) بكلمة (تخل وا) وعبارة (مالىك البضىاعة)‬ ‫بىىىىىىىىـ عبىىىىىىىىارة ( ور النىىىىىىىىلن) وعبىىىىىىىىارة (مالىىىىىىىىك البضىىىىىىىىاعة)‬ ‫بـ عبارة (صاحب النلن)‪.‬‬

‫التظلمات وتسوية املنازعات اجلمركية‬ ‫مادة (‪ )63‬و أصلها املادة (‪:)61‬‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ )64‬و أصلها املادة (‪:)62‬‬ ‫مع مراعاة حكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪ ،1994‬إ ا استمر النزاع بين إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الصىىياغة و لىىك بإضىىافة عبىىارة‬ ‫المصلحة وصاحب النلن‪ ،‬وطلب األخير و من يمرل إحالة النزاع (بقرار من الوزير) لل قرة األولى من المادة‪.‬‬ ‫إلى التحكيم ووافق الوزير و من ي وض ‪ ،‬يحاأل النزاع إلى لجنة‬ ‫تحكيم تنكأل بقرار من الوزير برئاسة حد ور الخبرة من غير‬ ‫العاملين بالمصلحة‪ ،‬وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير‬ ‫و من ي وض ومحكم يختاره صاحب النلن‪.‬‬ ‫وتصدر اللجنة قرارةا مسببا بلغلبية ادراء‪ ،‬على ن ينتمأل‬ ‫القرار على بيان من يتحمأل ن قات التحكيم‪ ،‬ويكون قرار اللجنة‬ ‫نهائيا ملزما للطرفين غير قابأل للطعن في إال فى األحواأل‬ ‫المنصو عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية‬ ‫‪- 55 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫المنار إلي ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية ن قات وقواعد وإجراءات العمأل مام لجان‬ ‫التحكيم ومكافآت عضائها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)63‬‬ ‫ينترط إلجراء التظلم و التحكيم وفقا للمادتين (‪ ،)61‬و(‪ )62‬من‬ ‫ة ا القانون ن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة المصلحة ولم‬ ‫يتم اإلفراج عنها بص ة نهائي إال فى األحواأل وطبقا ا للنروط‬ ‫واألوضاع التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫المنار إلي ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية ن قات وقواعد وإجراءات العمأل مام لجان‬ ‫التحكيم ومكافآت عضائها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )65‬و أصلها املادة (‪)63‬‬ ‫ينترط إلجراء التظلم و التحكيم وفقا للمادتين (‪ ،)63‬و(‪ )64‬من‬ ‫ة ا القانون ن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة المصلحة إال‬ ‫فى األحواأل وطبقا ا للنروط واألوضاع التى تحددةا الالئحة‬ ‫التن ي ية‪.‬‬

‫ال اب الثامن‬

‫ال اب الثامن‬

‫إجرا ات بي ال ضائ‬

‫مادة (‪:)64‬‬ ‫للمصلحة بيع ما يلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬البضائع التى آلت إليها نتيجة تصالح و مصادرة و تنازأل‪.‬‬ ‫‪ -2‬البضائع المودعة فى المستودعات إ ا لم يقم صحابها‬ ‫باإلفراج عنها و إعادتها للخارج و نقلها إلى منطقة حرة‬ ‫و سو حرة و منطقة اقتصادية ات طبيعة خاصة من‬ ‫تاريخ انتهاء مدة اإليداع والتى تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫‪ -3‬البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة و على‬ ‫األرص ة فى الموان إ ا مضى على بقائها المدة المقررة‬ ‫بالالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫وفى حالة ما إ ا كانت البضائع قابلة للتل و النقصان فال‬ ‫يجوز إبقاؤةا إال للمدة التى تسمح بها حالتها‪ ،‬فإ ا لم تسحب‬ ‫قبأل انتهاء ة ه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المخت‬ ‫يحرر محضر إلربات حالتها ويتولى بيعها مبانرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬البضائع المتروكة التى لم يعر مالكها ولم يطالب بها إ ا‬ ‫انقضى نهر على تركها‪.‬‬ ‫‪ -5‬الموجودات الخاصة بالمنروعات الملغاة من المناطق‬ ‫االقتصادية ات الطبيعة الخاصة‪ ،‬والمناطق الحرة و لك دون‬ ‫اإلخالأل بالمادة (‪ )38‬من قانون االسترمار الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 72‬لسنة ‪.2017‬‬ ‫مادة (‪:)65‬‬ ‫للمصلحة ن تبيع قبأل صدور حكم المحكمة و قرار الجهة‬ ‫و‬ ‫المختصة بحسب األحواأل البضائع واألنياء القابلة للتل‬ ‫المعرضة لالنسياب و النقصان والحيوانات التى تح ظ لديها إرر‬ ‫نزاع و ضبط‪.‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي نزوالا على اعتبارات حسن الصياغة و لك بح عبارة (ولم‬ ‫يتم اإلفراج عنها بص ة نهائية)‪.‬‬ ‫كما تم تعديأل اإلنارة إلى رقمى المادتين (‪ )61‬و(‪ )62‬الواردة‬ ‫بصدر المادة لتصبح (‪ ،)63‬و(‪ )64‬و لك على ضوء إعادة ترتيب‬ ‫مواد منروع القانون‪.‬‬

‫إجرا ات بي ال ضائ‬

‫مادة (‪ )66‬و أصلها املادة (‪:)64‬‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ )67‬و أصلها املادة (‪:)65‬‬ ‫للمصلحة ن تبيع قبأل صدور حكم المحكمة و قرار الجهة تم تعديأل اإلنارة إلى رقم المادة (‪ )67‬لتصبح (‪ )69‬و لك على‬ ‫و ضوء إعادة ترتيب مواد منروع القانون‪.‬‬ ‫المختصة بحسب األحواأل البضائع واألنياء القابلة للتل‬ ‫المعرضة لالنسياب و النقصان والحيوانات التى تح ظ لديها إرر‬ ‫نزاع و ضبط‪.‬‬ ‫‪- 56 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ويجرر البيع بعد إربات الظرو المبررة ل بمحضر يحرره‬ ‫الموظ المخت بالمصلحة‪.‬‬ ‫فإ ا قضى بعد البيع بالبراءة و بإرجاع البضائع إلى صحابها‬ ‫بحكم نهائى و بصدور قرار ب لك من الجهة المختصة‪ ،‬رد إلي‬ ‫الباقى من رمن البيع و لك بعد خصم المبالغ المنصو عليها فى‬ ‫المادة (‪ )67‬من ة ا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)66‬‬ ‫عليها فى المواد السابقة بالنروط‬ ‫تجرر البيوع المنصو‬ ‫واألوضاع والضوابط التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪ ،‬وتباع‬ ‫البضائع بعد استي اء القيود الرقابية‪ ،‬وتكون مع اة من القيود‬ ‫االستيرادية‪ ،‬وخالصة الضريبة الجمركية وغيرةا من الضرائب‬ ‫والرسوم والغرامات‪.‬‬ ‫وتباع البضائع الممنوعة بنرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)67‬‬ ‫توزع حصيلة البيع وفق الترتيب ادتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬ن قات البيع والمصروفات التى ن قتها المصلحة من ر نوع‬ ‫كانت‪.‬‬ ‫‪ -2‬الضريبة الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الضرائب والرسوم األخرر‪.‬‬ ‫‪ -4‬مقابأل تعليق الضريبة الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -5‬مقابأل التخزين‪.‬‬ ‫‪ -6‬جرة النقأل (النولون)‪.‬‬ ‫ويودع باقى رمن البيع مانة فى خزانة المصلحة‪ ،‬وعلى صاحب‬ ‫البضاعة ن يطالب ب خالأل خمه سنوات من تاريخ البيع‪.‬‬ ‫وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقى رمن بيعها حقا ا للخزانة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)68‬‬ ‫إ ا عرضت البضائع المنصو عليها فى البندين (‪ ،)2‬و(‪ )3‬من‬ ‫المادة (‪ )64‬من ة ا القانون للبيع مرتين على األقأل خالأل رالرة‬ ‫نهر‪ ،‬ولم يقم صحابها بسحبها خالأل الرالرة نهر التالية من‬ ‫تاريخ آخر عرض لبيعها‪ ،‬يعتبر صحابها قد تنازلوا عن ملكيتها‬ ‫للدولة متى كان قد تم إخطارةم ب لك بخطاب موصى علي‬ ‫مصحوب بعلم الوصوأل ومضى رالرين يوما ا من تاريخ ة ا‬ ‫اإلخطار‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫ويجرر البيع بعد إربات الظرو المبررة ل بمحضر يحرره‬ ‫الموظ المخت بالمصلحة‪.‬‬ ‫فإ ا قضى بعد البيع بالبراءة و بإرجاع البضائع إلى صحابها‬ ‫بحكم نهائى و بصدور قرار ب لك من الجهة المختصة‪ ،‬رد إلي‬ ‫الباقى من رمن البيع و لك بعد خصم المبالغ المنصو عليها فى‬ ‫المادة (‪ )69‬من ة ا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )68‬و أصلها املادة (‪:)66‬‬ ‫عليها فى المواد السابقة بالنروط‬ ‫تجرر البيوع المنصو‬ ‫واألوضاع والضوابط التى تحددةا الالئحة التن ي ية‪ ،‬وتباع‬ ‫البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرةا من الضرائب‬ ‫والرسوم والمبالغ االخرر المقرره للخزانة العامة و لك بعد‬ ‫استي اء القيود الرقابية‪ ،‬وتكون مع اة من القيود االستيرادية‪.‬‬ ‫وتباع البضائع الممنوعة بنرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )69‬و أصلها املادة (‪:)67‬‬ ‫توزع حصيلة البيع وفق الترتيب ادتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬ن قات البيع والمصروفات التى ن قتها المصلحة من ر نوع‬ ‫كانت‪.‬‬ ‫‪ -2‬الضريبة الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الضرائب والرسوم والمبالغ األخرر المقرره للخزانة العامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مقابأل التخزين‪.‬‬ ‫‪ -5‬جرة النقأل (النولون)‪.‬‬

‫ويودع باقى رمن البيع مانة فى خزانة المصلحة‪ ،‬وعلى صاحب‬ ‫البضاعة ن يطالب ب خالأل خمه سنوات من تاريخ البيع‪.‬‬ ‫وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقى رمن بيعها حقا ا للخزانة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )70‬و أصلها املادة (‪:)68‬‬ ‫إ ا عرضت البضائع المنصو عليها فى البندين (‪ ،)2‬و(‪ )3‬من‬ ‫المادة (‪ )66‬من ة ا القانون للبيع مرتين على األقأل خالأل رالرة‬ ‫نهر‪ ،‬ولم يقم صحابها بسحبها خالأل الرالرة نهر التالية من‬ ‫تاريخ آخر عرض لبيعها‪ ،‬يعتبر صحابها قد تخلوا عنها بقصد‬ ‫التنازأل عن ملكيتها للدولة نريطة إخطارةم ب لك بخطاب موصى‬ ‫علي مصحوب بعلم الوصوأل و بلر وسيلة إلكترونية ات حجية‬ ‫قانونية ومضى رالرين يوما ا من تاريخ ة ا اإلخطار‪.‬‬ ‫ويجوز للمصلحة التصر فى البضائع المنار إليها فى ال قرة‬ ‫االعتبارية العامة و‬ ‫ويجوز للمصلحة التصر فى البضائع المنار إليها فى ال قرة السابقة للجهات الحكومية و األنخا‬ ‫االعتبارية العامة و الجمعيات ات الن ع العام و لك بدون مقابأل و بمقابأل يت ق علي‬ ‫السابقة للجهات الحكومية و األنخا‬ ‫‪- 57 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الصىىياغة و لىىك بإضىىافة عبىىارة‬ ‫(خالصىىىة الضىىىريبة الجمركيىىىة وغيرةىىىا مىىىن الضىىىرائب والرسىىىوم‬ ‫والمبالغ األخرر المقررة للخزانة العامة و لك) لل قىرة األولىى مىن‬ ‫المادة‪.‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الصىىياغة و لىىك بإضىىافة عبىىارة‬ ‫(والمبىىالغ األخىىرر المقىىررة للخزانىىة العامىىة) لعجىىز البنىىد ‪ 3‬مىىن‬ ‫المادة مع اعادة ترتيب البنود بعد ح البند (‪.)4‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إليى نىزوالا علىىى اعتبىارات حسىىن الصىياغة و لىىك باسىتبداأل عبىىارة‬ ‫(تخلوا عنها بقصد التنازأل عىن ملكيتهىا للدولىة نىريطة) بىـ عبىارة‬ ‫(تنازلوا عىن ملكيتهىا للدولىة متىى كىان قىد تىم) بىال قرة االولىى مىن‬ ‫المىىادة واسىىتبداأل كلمىىة ( ات) بكلمىىة ( ا) بىىال قرة الرانيىىة مىىن ات‬ ‫المىىادة‪ ،‬وإضىىافة عبىىارة ( و و بىىلر وسىىيلة إلكترونيىىة ات حجيىىة‬ ‫قانونية)واسىىىىتبداأل عبىىىىارة (والضىىىىريبة علىىىىى القيمىىىىة المضىىىىافة‬ ‫والضرائب والرسوم والمبالغ االخرر المقىررة للخزانىة العامىة) بىـ‬ ‫عبارة (الضىرائب والرسىوم الجمركيىة ومىن الضىريبة علىى القيمىة‬ ‫المضافة) الواردة بال قرة الرالرة مىن المىادة‪ ،‬و خيىرا ا اسىتبداأل ل ىظ‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫الجمعيات ا الن ع العام و لك بدون مقابأل و بمقابأل يت ق علي‬ ‫معها‪ ،‬وفقا ا للقواعد واإلجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير‬ ‫بعد موافقة الجهات المعنية‪.‬‬ ‫وفى ة ه الحالة تع ى البضائع المتنازأل عنها و المتصر فيها‬ ‫من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة‬ ‫المضافة‪.‬‬ ‫عليها‬

‫كما تع ى ة ه البضائع من القواعد االستيرادية المنصو‬ ‫فى القوانين والقرارات الخاصة باالستيراد‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية قواعد ونروط وإجراءات تطبيق حكام‬ ‫ة ه المادة‪.‬‬ ‫ال اب التاس‬ ‫اجلرائم والعقوبات‬

‫مادة (‪:)69‬‬ ‫عليها ر قانون خر‪،‬‬ ‫مع عدم اإلخالأل بلر عقوبة ند ين‬ ‫يعاقب ربابنة الس ن و قادة الطائرات ووسائأل النقأل األخرر و‬ ‫من يمرلوةم بغرامة مقدارةا رالرون ال جني إ ا ارتكبوا حد‬ ‫األفعاأل ادتيـة‪:‬‬ ‫‪ -1‬عــدم تقديـم قائمــة النحن و مالحقها و الكنو‬ ‫عليها فى المادتين (‪ ،)44‬و(‪ )45‬من ة ا‬ ‫المنصو‬ ‫القانون و التلخر عن الميعاد المحدد‪.‬‬ ‫‪ -2‬إغ األ ما يجب إدراج فى قائمة النحن و إدراج بيان غير‬ ‫صحيح بها‪.‬‬ ‫‪ -3‬نقأل الس ن التى تقأل حمولتها عن مائتى طن بحرر لبضائع‬ ‫ممنوعــــــــة و خاضعة لضرائب باةظة و التجوأل و‬ ‫مخال ة وجهة السير داخأل نطا الرقابة الجمركية ما لم يكن‬ ‫لك نانئا ا عن قوة قاةرة و طوارئ بحرية‪.‬‬ ‫‪ -4‬رسـو الس ن فى غير الموان المعدة ل لك و فى قناة‬ ‫السويه و بحيراتها و ممراتها و فى مصبى النيأل دون‬ ‫إ ن سابق من الجمرك المخت ما لم يكن لك نانئا ا عن‬ ‫قوة قاةرة و طوارئ بحرية‪.‬‬ ‫‪ -5‬ةبـوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك‬ ‫إال فى حاالت القوة القاةرة و الحادث ال جائى‪.‬‬ ‫‪ -6‬مغادرة الس ن و الطائرات و وسائأل النقأل األخرر الدائرة‬ ‫الجمركية دون موافقة من المصلحة‪.‬‬ ‫‪ -7‬ت ريغ البضائع داخأل الدائرة الجمركية فى غير األماكن‬ ‫المخصصة ل لك‪.‬‬ ‫‪ -8‬نحن البضائع و ت ريغها داخأل الدائرة الجمركية دون‬

‫مالحظــــات‬ ‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫معها‪ ،‬وفقا ا للقواعد واإلجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير (القيود) بكلمة (القواعد) الواردة بال قرة الرابعة من ة ه المادة‪.‬‬ ‫كمىا تىىم تعىديأل اإلنىىارة الىى رقىىم المىادة (‪ )64‬ليصىىبح (‪ )66‬و لىىك‬ ‫بعد موافقة الجهات المعنية‪.‬‬ ‫وفى ة ه الحالة تع ى البضائع المتنازأل عنها و المتصر فيها على ضوء إعادة ترتيب مواد منروع القانون‪.‬‬ ‫من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب‬ ‫والرسوم والمبالغ االخرر المقررة للخزانة العامة‪.‬‬ ‫كما تع ى ة ه البضائع من القيود االستيرادية المنصو عليها‬ ‫فى القوانين والقرارات الخاصة باالستيراد‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التن ي ية قواعد ونروط وإجراءات تطبيق حكام‬ ‫ة ه المادة‪.‬‬ ‫ال اب التاس‬

‫اجلرائم والعقوبات‬

‫مادة (‪ )71‬و أصلها املادة (‪:)69‬‬ ‫عليها ر قانون خر‪ ،‬تم تعديأل اإلنارة إلى رقمى المادتين (‪ )44‬و(‪ )45‬بالبند األوأل‬ ‫مع عدم اإلخالأل بلر عقوبة ند ين‬ ‫يعاقب ربابنة الس ن و قادة الطائرات ووسائأل النقأل األخرر و من المادة لتصبح (‪ )46‬و (‪ )47‬و لك على ضوء إعادة ترتيب‬ ‫من يمرلوةم بغرامة مقدارةا رالرون ال جني إ ا ارتكبوا حد مواد منروع القانون‪.‬‬ ‫األفعاأل ادتيـة‪:‬‬ ‫‪ -1‬عــدم تقديـم قائمــة النحن و مالحقها و الكنو‬ ‫المنصو عليها فى المادتين (‪ ،)46‬و(‪ )47‬من ة ا القانون‬ ‫و التلخر عن الميعاد المحدد‪.‬‬ ‫‪ -2‬إغ األ ما يجب إدراج فى قائمة النحن و إدراج بيان غير‬ ‫صحيح بها‪.‬‬ ‫‪ -3‬نقأل الس ن التى تقأل حمولتها عن مائتى طن بحرر لبضائع‬ ‫ممنوعــــــــة و خاضعة لضرائب باةظة و التجوأل و‬ ‫مخال ة وجهة السير داخأل نطا الرقابة الجمركية ما لم يكن‬ ‫لك نانئا ا عن قوة قاةرة و طوارئ بحرية‪.‬‬ ‫‪ -4‬رسـو الس ن فى غير الموان المعدة ل لك و فى قناة‬ ‫السويه و بحيراتها و ممراتها و فى مصبى النيأل دون‬ ‫إ ن سابق من الجمرك المخت ما لم يكن لك نانئا ا عن‬ ‫قوة قاةرة و طوارئ بحرية‪.‬‬ ‫‪ -5‬ةبـوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك‬ ‫إال فى حاالت القوة القاةرة و الحادث ال جائى‪.‬‬ ‫‪ -6‬مغادرة الس ن و الطائرات و وسائأل النقأل األخرر الدائرة‬ ‫الجمركية دون موافقة من المصلحة‪.‬‬ ‫‪ -7‬ت ريغ البضائع داخأل الدائرة الجمركية فى غير األماكن‬ ‫المخصصة ل لك‪.‬‬ ‫‪ -8‬نحن البضائع و ت ريغها داخأل الدائرة الجمركية دون‬ ‫‪- 58 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫موافقة من المصلحة وحضور موظ يها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)70‬‬ ‫مىىع عىىدم اإلخىىالأل بىىلر عقوبىىة نىىد يىىن عليهىىا ر قىىانون خىىر‪،‬‬ ‫يعاقىىب بغرامىىة مقىىدارةا عنىىرة آال جنيىى كىىأل مىىن رتكىىب حىىد‬ ‫األفعاأل ادتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إ ا لم يترتب‬ ‫على لك تعريض الضريبة الجمركية للضياع‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم اتباع المخلصين الجمركيين و معاونيهم‪ ،‬و المندوبين‬ ‫على البضائع لألنظمة الجمركية التى‬ ‫لهم بالتخلي‬ ‫المرخ‬ ‫تحدد واجباتهم‪ ،‬و لك دون اإلخالأل بمسئوليتهم التلديبيـة‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم المحافظة على األختام الموضوعة على الطرود و‬ ‫و تغيير‬ ‫الحاويات و وسائأل النقأل دون ن يؤدر لك إلى نق‬ ‫فى البضائع‪.‬‬ ‫‪-4‬عدم تمكين موظ ى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة‬ ‫حقهم فى الت تيش وطلب المستندات واإلطالع عليها داخأل الدائرة‬ ‫الجمركية‪.‬‬ ‫‪ – 5‬مخال ة القواعد واإلجراءات الجمركية المقرره إ ا لم تتجاوز‬ ‫الضريبة الجمركية المعرضة للضياع رالرون ل جني ‪.‬‬ ‫مـادة (‪:)71‬‬ ‫يعاقب بغرامة تعادأل مرأل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع‬ ‫فضالا عن الضرائب والرسوم المستحقة كأل من تسبب بطريق‬ ‫غير المبرر للبضائع عما ةو مدرج بقائمة‬ ‫اإلةماأل فى النق‬ ‫النحن يا كان نظام اإلفراج الجمركى‪.‬‬ ‫و فى حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وك لك الزيادة التى تظهر‬ ‫عند جرد المخازن المؤقتة و المستودعات و المناطق الحرة و‬ ‫المناطق االقتصادية ات الطبيعة الخاصة و األسوا الحرة دون‬ ‫ن تكون مدرجة فى السجالت‪ ،‬يعاقب المتسبب فى لك بغرامة‬ ‫تعادأل مرأل الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)72‬‬ ‫يعاقب بغرامة تعادأل مرأل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كأل‬ ‫من رتكب حد األفعاأل ادتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقديم بيانات غير صحيحة عن صن البضاعة و مننئها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقىىديم بيانىىات عىىن القيمىىة لألغىىراض الجمركيىىة علىىى نحىىو‬ ‫ينقصها بما يجاوز ‪.% 20‬‬ ‫‪ -3‬مخال ة الضوابط واإلجراءات الجمركية المقررة بنلن البضائع‬ ‫العابرة (الترانزيت) والمستـودعات والمناطق الحرة والمناطق‬ ‫االقتصادية ات الطبيعة الخاصة واألسوا الحرة والسماح‬ ‫المؤقت واإلفراج المؤقت واإلع اءات و غيرةا من النظم‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫موافقة من المصلحة وحضور موظ يها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )72‬و أصلها املادة (‪:)70‬‬

‫مالحظــــات‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مـادة (‪ )73‬و أصلها املادة (‪:)71‬‬ ‫يعاقب بغرامة تعادأل نص الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ارتلت استبداأل كلمة (نص ) بكلمة (مرأل) ينما وردت بالمادة‪.‬‬ ‫فضالا عن الضرائب والرسوم المستحقة كأل من تسبب بطريق‬ ‫غير المبرر للبضائع عما ةو مدرج بقائمة‬ ‫اإلةماأل فى النق‬ ‫النحن يا كان نظام اإلفراج الجمركى‪.‬‬ ‫و فى حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وك لك الزيادة التى تظهر‬ ‫عند جرد المخازن المؤقتة و المستودعات و المناطق الحرة و‬ ‫المناطق االقتصادية ات الطبيعة الخاصة و األسوا الحرة دون‬ ‫ن تكون مدرجة فى السجالت‪ ،‬يعاقب المتسبب فى لك بغرامة‬ ‫تعادأل نص الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )74‬و أصلها املادة (‪:)72‬‬ ‫يعاقب بغرامة تعادأل مرأل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كأل ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى نىىزوالا علىىى اعتبىىارات حسىىن الصىىياغة و لىىك باسىىتبداأل البنىىد‬ ‫من رتكب حد األفعاأل ادتية‪:‬‬ ‫الرالث مىن المىادة بــىـالبند الرىانى مىن ات المىادة‪ ،‬مىع إدراج البنىد‬ ‫‪ -1‬تقديم بيانات غير صحيحة عن صن البضاعة و مننئها‪.‬‬ ‫الرانى سال ال كر ك قرة رانية به ه المادة بعد إضافة عبىارة (كمىا‬ ‫‪ -2‬مخال ة الضوابط واإلجراءات الجمركية المقررة بنلن‬ ‫البضائع العابرة (الترانزيت) والمستـودعات والمناطق الحرة ت رض غرامة تساور نص الضريبة الجمركية المعرضة للضياع‬ ‫فىىى حالىىة) لبدايىىة ةى ه ال قىىرة وعبىىارة (بنىىرط ن تلتىىزم المصىىلحة‬ ‫والمناطق االقتصادية ات الطبيعة الخاصة واألسوا الحرة‬ ‫والسماح المؤقت واإلفراج المؤقت واإلع اءات و غيرةا من بات اقية التقييم لألغراض الجمركية) لنهاية ة ه ال قرة‪.‬‬ ‫النظم الجمركية الخاصة‪.‬‬ ‫‪- 59 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫الجمركية الخاصة‪.‬‬

‫مادة (‪:)73‬‬ ‫يعاقب بغرامة تعادأل مرأل الضريبة الجمركية كأل من خال حكام‬ ‫المادتين (‪ ،)8‬و(‪ )23‬من ة ا القانون و االمتناع عن تقديمهـا‪،‬‬ ‫فإ ا تع ر اجراء التدقيق والمراجعة الالحقة لمنع صاحب النلن‬ ‫تن ي اإل ن المنار إلي بالمادة (‪ )8‬من ة ا القانون‪ ،‬فرضت‬ ‫غرامة مقدارةا عنرون ل جنيها‪ .‬عند كأل امتناع ما لم توجد‬ ‫سباب مبررة تقبلها المصلحة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)74‬‬ ‫توقع الغرامة المنصو عليها فى المواد السابقة بلمر جنائى‪،‬‬ ‫عليها فى قانون اإلجراءات‬ ‫و لك وفقـا ا لإلجراءات المنصو‬ ‫الجنائية بناء على طلب كتابى من رئيه المصلحة و من ي وض ‪.‬‬ ‫ويكون النخ االعتبارر مسئوالا بالتضامن مع مرتكب المخال ة‬ ‫بالوفاء بما يحكم ب من غرامات إ ا كانت المخال ة ارتكبت باسم‬ ‫و نيابة عن ‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيه المصلحة و من ي وض التصالح فى المخال ات‬ ‫عليها فى المواد (‪ )69‬و(‪ )70‬و(‪ )71‬و(‪)72‬‬ ‫المنصو‬ ‫و(‪ )73‬من ة ا القانون قبأل اإلحالة للنيابة العامة مقابأل داء‬ ‫عليها فى تلك المواد‪ ،‬ومقابأل داء‬ ‫نص الغرامات المنصو‬ ‫مبلغ الغرامة كامالا بعد اإلحالة وقبأل صدور األمر الجنائى النهائى‪،‬‬ ‫ويترتب على التصالح انقضاء الدعور الجنائية‪.‬‬ ‫وفى جميع األحواأل تكون البضاعة ضامنة الستي اء الغرامات فى‬ ‫حالة وقوع المخال ة من مالكها و ممرل ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)75‬‬ ‫يعد تهريبا ا األفعاأل ادتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إخ اء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن موظ ى‬ ‫المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية و دخولهم‬ ‫إليها بقصد تهريبها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ت ريغ البضائع فى غير الموان المعدة ل لك دون موافقة‬ ‫المصلحة و إلقائها من الس ن و ما فى حكمها فى نطا‬ ‫الرقابة البحرر و فى قناة السويه و بحيراتها و ممراتها‬ ‫و فى مصبى النيأل‪.‬‬ ‫‪ -3‬ت ريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة ل لك‬ ‫دون موافقة المصلحة‪ ،‬و إلقائها منها رناء النقأل الجور‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫كمىىا ت ىىرض غرامىىة تسىىاور نص ى الضىىريبة الجمركيىىة المعرضىىة‬ ‫للضياع فى حالة تقديم بيانات عن القيمة لألغراض الجمركية على‬ ‫نحو ينقصها بما يجاوز ‪ % 20‬بنرط ن تلتزم المصىلحة بات اقيىة‬ ‫التقييم لألغراض الجمركية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )75‬و أصلها املادة (‪:)73‬‬ ‫يعاقب بغرامة تعادأل مرأل الضريبة الجمركية كأل من خال حكام‬ ‫المادة (‪ ،)8‬والبندين ‪ 5 ،2‬من المادة (‪ )24‬من ة ا القانون و‬ ‫االمتناع عن تقديمها‪ ،‬فإ ا تع ر اجراء التدقيق والمراجعة الالحقة‬ ‫لمنع صاحب النلن تن ي اإل ن المنار إلي بالمادة (‪ )9‬من ة ا‬ ‫القانون‪ ،‬فرضت غرامة مقدارةا عنرون ل جنيها‪ .‬عند كأل‬ ‫امتناع ما لم توجد سباب مبررة تقبلها المصلحة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )76‬و أصلها املادة (‪:)74‬‬ ‫توقع الغرامة المنصو عليها فى المواد السابقة بلمر جنائى‪،‬‬ ‫عليها فى قانون اإلجراءات‬ ‫و لك وفقـا ا لإلجراءات المنصو‬ ‫الجنائية بناء على طلب كتابى من رئيه المصلحة و من ي وض ‪.‬‬ ‫ويكون النخ االعتبارر مسئوالا بالتضامن مع مرتكب المخال ة‬ ‫بالوفاء بما يحكم ب من غرامات إ ا كانت المخال ة ارتكبت باسم‬ ‫و نيابة عن ‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيه المصلحة و من ي وض التصالح فى المخال ات‬ ‫عليها فى المواد (‪ )71‬و(‪ )72‬و(‪ )73‬و(‪)74‬‬ ‫المنصو‬ ‫و(‪ )75‬من ة ا القانون قبأل اإلحالة للنيابة العامة مقابأل داء‬ ‫عليها فى تلك المواد‪ ،‬ومقابأل داء‬ ‫نص الغرامات المنصو‬ ‫مبلغ الغرامة كامالا بعد اإلحالة وقبأل صدور األمر الجنائى النهائى‪،‬‬ ‫ويترتب على التصالح انقضاء الدعور الجنائية‪.‬‬ ‫وفى جميع األحواأل تكون البضاعة إن وجدت ضامنة الستي اء‬ ‫الغرامات فى حالة وقوع المخال ة من مالكها و ممرل ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )77‬و أصلها املادة (‪:)75‬‬ ‫يعد تهريبا ا األفعاأل ادتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إخ اء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن موظ ى‬ ‫المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية و دخولهم إليها‬ ‫بقصد االتجار وفقا ا للضوابط والقواعد المقررة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ت ريغ البضائع فى غير الموان المعدة ل لك دون موافقة‬ ‫المصلحة و إلقائها من الس ن و ما فى حكمها فى نطا‬ ‫الرقابة البحرر و فى قناة السويه و بحيراتها و ممراتها‬ ‫و فى مصبى النيأل‪.‬‬ ‫‪ -3‬ت ريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة ل لك‬ ‫دون موافقة المصلحة‪ ،‬و إلقائها منها رناء النقأل الجور‪.‬‬ ‫‪- 60 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة ال قرة األولى مىن المىادة ليصىبح‬ ‫على النحو المنار إلي بإضافة عبىارة (والبنىدين ‪ 5 ،2‬مىن المىادة‬ ‫‪.)24‬‬ ‫كما تم تعديأل رقم المادة (‪ )8‬الوارد بعجز المادة لتصبح (‪ )9‬و لك‬ ‫فى ضوء إعادة ترتيب مواد منروع القانون‪.‬‬ ‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى و لىىك بإضىىافة عبىىارة (إن وجىىدت) لعجىىز ال قىىرة األخيىىرة مىىن‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫كمىىىا تىىىم تعىىىديأل اإلنىىىارة إلىىىى ارقىىىام المىىىواد (‪ )69‬و(‪ )70‬و(‪)71‬‬ ‫و(‪ )72‬و(‪ )73‬به ه المىادة لتصىبح (‪ )71‬و(‪ )72‬و(‪ )73‬و(‪)74‬‬ ‫و(‪ )75‬و لك على ضوء إعادة ترتيب مواد منروع القانون‪.‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي ى و لىىك باسىىتبداأل عبىىارة (بقصىىد االتجىىار فيهىىا وفق ىا ا للضىىوابط‬ ‫والقواعد المقررة) بــ عبارة (بقصد تهريبها)‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -4‬ال قد و النق غير المبرر و التبديأل فى البضائع العابرة‬ ‫و المودعة بالدوائر الجمركية و بالمستودعات و المخازن‬ ‫المؤقتة و األسوا الحرة و بالمناطق الحرة و بالمناطق‬ ‫االقتصادية ات الطبيعة الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -5‬إخ اء البضائع و محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية و‬ ‫المناطق الحرة دون اتخا اإلجراءات المقررة عليها‪.‬‬ ‫‪ -6‬تقديم مستندات و فواتير مزورة و مصطنعة‪.‬‬ ‫‪ -7‬إخ اء و طمه و نزع و محو العالمات المميزة للبضائع‬ ‫و وضع عالمات كا بة عليهـا و على غل تها‪.‬‬ ‫‪ -8‬حيازة البضائع األجنبية بقصد االتجار مع العلم بلنها‬ ‫مهربة‪ ،‬و بالمخال ة للنظم المعموأل بها فى نلن البضائع‬ ‫الممنوعة‪.‬‬ ‫‪ -9‬التصر الناقأل للملكية فى البضائع الم رج عنها وفق حد‬ ‫األنظمة الجمركية الخاصة‪ ،‬و الم رج عنها مع اة كليا ا و‬ ‫جزئيا ا ومحظور التصر فيها وفقا ا للقوانين الناف ة‪ ،‬دون‬ ‫موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة‬ ‫واستي اء النروط االستيرادية‪.‬‬ ‫‪ -10‬التصر فى البضائع المرفوضة رقابيا بالمخال ة للنظم‬ ‫المعموأل بها فى نلن البضائع الممنوعة‪.‬‬ ‫‪ -11‬حيازة السجائر والسيجار والدخان والمنروبات الروحية‬ ‫المع اة من الضريبة الجمركية بقصد البيع و عرضها للبيع‬ ‫بلية وسيلة و وجودةا فى المحاأل العامة‪.‬‬ ‫‪ -12‬التصدير الصورر للبضائع بقصد استرداد الضريبة‬ ‫الجمركية وغيرةا من الضرائب و الضمانات المقدمة عنها‪.‬‬ ‫‪ -13‬التالعب فى عينات البضائع المحرزة بمعرفة الجمارك‬ ‫بقصد استرداد الضريبة الجمركية و غيرةا من الضرائب و‬ ‫الضمانات السابق تقديمها‪.‬‬ ‫و يعتبر فى حكم التهريب ارتكاب ر فعأل خر يكون الغرض من‬ ‫من الضريبة الجمركية المستحقة كلها و بعضها و‬ ‫التخل‬ ‫بالمخال ة للنظم المعموأل بها فى نلن البضائع الممنوعة‪.‬‬ ‫وال يمنع من إربات التهريب عدم ضبط البضائع‪.‬‬ ‫مادة(‪:)76‬‬ ‫مع عدم اإلخالأل بلر عقوبة ند ين عليها ر قانون آخر يعاقب‬ ‫كأل من قام بالتهريب بالحبه وبالغرامة التى ال تقأل عن عنرة‬ ‫آال جني وال تجاوز مائة ل جني و بإحدر ةاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫فإ ا كان التهريب بقصد االتجار كانت العقوبة الحبه مدة ال تقأل‬ ‫عن رالث سنوات وال تجاوز خمه سنوات وبالغرامة التى ال تقأل‬ ‫عن خمسة وعنرين ل جني وال تجاوز مائتين وخمسين ل‬ ‫جني و بإحدر ةاتين العقوبتين‪.‬‬

‫مالحظــــات‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫‪ -4‬ال قد و النق غير المبرر و التبديأل فى البضائع العابرة‬ ‫و المودعة بالدوائر الجمركية و بالمستودعات و المخازن‬ ‫المؤقتة و األسوا الحرة و بالمناطق الحرة و بالمناطق‬ ‫االقتصادية ات الطبيعة الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -5‬إخ اء البضائع و محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية و‬ ‫المناطق الحرة دون اتخا اإلجراءات المقررة عليها‪.‬‬ ‫‪ -6‬تقديم مستندات و فواتير مزورة و مصطنعة‪.‬‬ ‫‪ -7‬إخ اء و طمه و نزع و محو العالمات المميزة للبضائع‬ ‫و وضع عالمات كا بة عليهـا و على غل تها‪.‬‬ ‫‪ -8‬حيازة البضائع األجنبية بقصد االتجار مع العلم بلنها‬ ‫مهربة‪ ،‬و بالمخال ة للنظم المعموأل بها فى نلن البضائع‬ ‫الممنوعة‪.‬‬ ‫‪ -9‬التصر الناقأل للملكية فى البضائع الم رج عنها وفق حد‬ ‫األنظمة الجمركية الخاصة‪ ،‬و الم رج عنها مع اة كليا ا و‬ ‫جزئيا ا ومحظور التصر فيها وفقا ا للقوانين الناف ة‪ ،‬دون‬ ‫موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة‬ ‫واستي اء النروط االستيرادية‪.‬‬ ‫‪ -10‬التصر فى البضائع المرفوضة رقابيا بالمخال ة للنظم‬ ‫المعموأل بها فى نلن البضائع الممنوعة‪.‬‬ ‫‪ -11‬حيازة السجائر والسيجار والدخان والمنروبات الروحية‬ ‫المع اة من الضريبة الجمركية بقصد البيع و عرضها للبيع‬ ‫بلية وسيلة و وجودةا فى المحاأل العامة‪.‬‬ ‫‪ -12‬التصدير الصورر للبضائع بقصد استرداد الضريبة‬ ‫الجمركية وغيرةا من الضرائب و الضمانات المقدمة عنها‪.‬‬ ‫‪ -13‬التالعب فى عينات البضائع المحرزة بمعرفة الجمارك‬ ‫بقصد استرداد الضريبة الجمركية و غيرةا من الضرائب و‬ ‫الضمانات السابق تقديمها‪.‬‬ ‫و يعتبر فى حكم التهريب ارتكاب ر فعأل خر يكون الغرض من‬ ‫من الضريبة الجمركية المستحقة كلها و بعضها و‬ ‫التخل‬ ‫بالمخال ة للنظم المعموأل بها فى نلن البضائع الممنوعة‪.‬‬ ‫وال يمنع من إربات التهريب عدم ضبط البضائع‪.‬‬ ‫مادة(‪ )78‬و أصلها املادة (‪:)76‬‬ ‫مع عدم اإلخالأل بلر عقوبة ند ين عليها ر قانون آخر يعاقب ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫كأل من قام بالتهريب بالحبه وبالغرامة التى ال تقأل عن عنرة إليىى و لىىك باسىىتبداأل كلمىىة (سىىنتين) بـىىـ عبىىارة (رىىالث سىىنوات)‬ ‫آال جني وال تجاوز مائة ل جني و بإحدر ةاتين العقوبتين‪ .‬بال قرة الرانية من المادة‪.‬‬ ‫فإ ا كان التهريب بقصد االتجار كانت العقوبة الحبه مدة ال تقأل‬ ‫عن سنتين وال تجاوز خمه سنوات وبالغرامة التى ال تقأل عن‬ ‫خمسة وعنرين ل جني وال تجاوز مائتين وخمسين ل جني‬ ‫و بإحدر ةاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫‪- 61 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وفى جميع األحواأل يحكم على ال اعلين والنركاء وممرلى‬ ‫االعتبارية المسئولين عن اإلدارة ال علية التى تم‬ ‫األنخا‬ ‫ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادأل مرلى‬ ‫الضريبة الجمركية المتهرب منها‪ ،‬فإ ا كانت البضائع موضوع‬ ‫الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبه مدة ال تقأل‬ ‫عن سنتين وال تجاوز خمه سنوات وبتعويض يعادأل مرلى قيمتها‬ ‫و مرلى الضريبة المستحقة يهما كبر‪ ،‬وفى ة ه الحالة يحكم‬ ‫بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإ ا لم تضبط حكم بما يعادأل‬ ‫قيمتها‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إ ا لم تكن‬ ‫من البضائع الممنوعة‪ ،‬وك ا وسائأل النقأل واألدوات والمواد التى‬ ‫استعملت فى التهريب و لك فيما عدا الس ن والطائرات ما لم تكن‬ ‫عدت و جرت بمعرفة مالكيها له ا الغرض‪.‬‬ ‫ويضاع التعويض فى الحاالت السابقة‪ ،‬إ ا سبق للمتهم ارتكاب‬ ‫جريمة تهريب خرر خالأل الخمه سنوات السابقة و صدر فيها‬ ‫حكم بات باإلدانة‪ ،‬و تم التصالح فيها‪.‬‬ ‫وال يحوأل دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة‬ ‫الجريمة األند فى حاالت االرتباط‪ ،‬وتنظر قضايا التهريب مام‬ ‫المحاكم على وج االستعجاأل‪.‬‬ ‫وفى جميع األحواأل تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة‬ ‫بالنر واألمانة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)77‬‬ ‫عليها ر قانون آخر‬ ‫مع عدم اإلخالأل بلر عقوبة ند ين‬ ‫تسرر حكام ال قرات الرانية والرالرة والرابعة والخامسة‬ ‫والسادسة والسابعة من المادة (‪ )76‬من ة ا القانون على كأل من‬ ‫استرد و نرع فى االسترداد بطريق الغش و التزوير الضريبة‬ ‫الجمركية و الضرائب األخرر و المبالغ المدفوعة لحسابها و‬ ‫الضمانات المقدمة عنها كلها و بعضها‪ ،‬ويكون التعويض معادال‬ ‫مرلى المبلغ موضوع الجريمة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫وفى جميع األحواأل يحكم على ال اعلين والنركاء وممرلى‬ ‫االعتبارية المسئولين عن اإلدارة ال علية التى تم‬ ‫األنخا‬ ‫ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادأل مرلى‬ ‫الضريبة الجمركية المتهرب منها‪ ،‬فإ ا كانت البضائع موضوع‬ ‫الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبه مدة ال تقأل‬ ‫عن سنتين وال تجاوز خمه سنوات وبتعويض يعادأل مرلى قيمتها‬ ‫و مرلى الضريبة المستحقة يهما كبر‪ ،‬وفى ة ه الحالة يحكم‬ ‫بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإ ا لم تضبط حكم بما يعادأل‬ ‫قيمتها‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إ ا لم تكن‬ ‫من البضائع الممنوعة‪ ،‬وك ا وسائأل النقأل واألدوات والمواد التى‬ ‫استعملت فى التهريب و لك فيما عدا الس ن والطائرات ما لم تكن‬ ‫عدت و جرت بمعرفة مالكيها له ا الغرض‪.‬‬ ‫ويضاع التعويض فى الحاالت السابقة‪ ،‬إ ا سبق للمتهم ارتكاب‬ ‫جريمة تهريب خرر خالأل الخمه سنوات السابقة و صدر فيها‬ ‫حكم بات باإلدانة‪ ،‬و تم التصالح فيها‪.‬‬ ‫وال يحوأل دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة‬ ‫الجريمة األند فى حاالت االرتباط‪ ،‬وتنظر قضايا التهريب مام‬ ‫المحاكم على وج االستعجاأل‪.‬‬ ‫وفى جميع األحواأل تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة‬ ‫بالنر واألمانة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )79‬و أصلها املادة (‪:)77‬‬ ‫عليها ر قانون آخر‬ ‫مع عدم اإلخالأل بلر عقوبة ند ين‬ ‫تسرر حكام ال قرات الرانية والرالرة والرابعة والخامسة‬ ‫والسادسة والسابعة من المادة (‪ )78‬من ة ا القانون على كأل من‬ ‫استرد و نرع فى االسترداد بطريق الغش و التزوير الضريبة‬ ‫الجمركية و الضرائب األخرر و المبالغ المدفوعة لحسابها و‬ ‫الضمانات المقدمة عنها كلها و بعضها‪ ،‬ويكون التعويض معادال‬ ‫مرلى المبلغ موضوع الجريمة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )80‬و أصلها املادة (‪:)78‬‬ ‫للنيابة العامة و للمحكمة المختصة بحسب األحواأل بناء على‬ ‫طلب كتابى من الوزير و رئيه المصلحة بت ويض من الوزير‬ ‫األمر بوق المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركى عن التعامأل‬ ‫مع المصلحة لحين صدور حكم نهائى فى الدعور‪.‬‬

‫مادة (‪:)78‬‬ ‫للنيابة العامة و للمحكمة المختصة بحسب األحواأل بناء على‬ ‫طلب كتابى من الوزير و من ي وض األمر بوق المتهم بارتكاب‬ ‫جريمة التهريب الجمركى عن التعامأل مع المصلحة لحين صدور‬ ‫حكم نهائى فى الدعور‪.‬‬ ‫كما يوق التعامأل مع كأل من يصدر ضده حكم نهائى باإلدانة فى كما يوق التعامأل مع كأل من يصدر ضده حكم نهائى باإلدانة فى‬ ‫إحدر الجرائم المنصو عليها فى ة ا القانون الى ن يتم تن ي إحدر الجرائم المنصو عليها فى ة ا القانون الى ن يتم تن ي‬ ‫العقوبة المحكوم بها و انقضاء الدعور الجنائية بالتصالح‪.‬‬ ‫العقوبة المحكوم بها و انقضاء الدعور الجنائية بالتصالح‪.‬‬ ‫‪- 62 -‬‬

‫مالحظــــات‬

‫تم تعديأل اإلنارة إلى رقم المادة (‪ )76‬به ه المادة لتصبح (‪)78‬‬ ‫و لك على ضوء إعادة ترتيب مواد منروع القانون‪.‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي و لك باستبداأل عبارة (رئيه المصلحة بت ويض من الوزير)‬ ‫بعبارة (من ي وض ) العتبارات حسن الصياغة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬

‫مالحظــــات‬

‫مـادة (‪ )81‬و أصلها املادة (‪:)79‬‬ ‫مـادة (‪:)79‬‬ ‫ال تنقضى الدعاور الجنائية فى جرائم التهريب الجمركى بالتقادم‪ .‬ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫وال يجوز رفع الدعور الجنائية فى جرائم التهريب إال بناء على إلي و لك بإضافة عبارة (ال تنقضى الدعاور الجنائية فى جرائم‬ ‫التهريب الجمركى بالتقادم) لصدر المادة‪ ،‬مع تقديم ال قرة الرابعة‬ ‫طلب كتابى من الوزير و من ي وض ‪.‬‬ ‫من المادة على ال قرة الرالرة من ات المادة العتبارات حسن‬ ‫ال يجوز رفع الدعور الجنائية فى جرائم التهريب إال بناء على‬ ‫ويجوز للوزير و من ي وض التصالح فى جرائم التهريب إلى ما الصياغة‪.‬‬ ‫طلب كتابى من الوزير و من ي وض ‪.‬‬ ‫بعد صدور حكم نهائى بستين يوما ا مقابأل داء مبلغ التعويض‬ ‫ويجوز للوزير و من ي وض التصالح فى جرائم التهريب إلى كامالا‪.‬‬ ‫ما بعد صدور حكم نهائى بستين يوما ا مقابأل داء مبلغ التعويض‬ ‫وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وكافة‬ ‫كامالا‪.‬‬ ‫الضرائب والرسوم األخرر المستحقة عليها‪ ،‬ما لم تكن من‬ ‫ويترتب على التصالح انقضاء الدعور الجنائية وجميع ادرار البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرةا بمعرفة صاحب النلن و‬ ‫إعدامها على ن قت و لك وفقا ا لما تقرره الجهة الرقابية‬ ‫المترتبة على الحكم بحسب األحواأل‪ ،‬وتلمر النيابة العامة بوق‬ ‫المختصة‪ ،‬كما ترد وسائأل النقأل واألدوات والمواد التى استخدمت‬ ‫تن ي العقوبة الجنائية إ ا تم التصالح ارناء تن ي ةا‪.‬‬ ‫فى التهريب‪.‬‬ ‫وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وكافة‬ ‫الضرائب والرسوم األخرر المستحقة عليها‪ ،‬ما لم تكن من ويترتب على التصالح انقضاء الدعور الجنائية وجميع ادرار‬ ‫البضائع الممنوعة فيتم إعادة‬ ‫تصديرةا بمعرفة صاحب النلن و المترتبة على الحكم بحسب األحواأل‪ ،‬وتلمر النيابة العامة بوق‬ ‫ا‬ ‫الرقابية‬ ‫الجهة‬ ‫تقرره‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫إعدامها على ن قت و لك‬ ‫تن ي العقوبة الجنائية إ ا تم التصالح ارناء تن ي ةا‪.‬‬ ‫المختصة‪ ،‬كما ترد وسائأل النقأل واألدوات والمواد التى استخدمت‬ ‫فى التهريب‪.‬‬ ‫مادة (‪ )82‬و أصلها املادة (‪:)80‬‬ ‫مادة (‪:)80‬‬ ‫تؤوأل حصيلة الغرامات والتعويضات المقضى بها و المحصلة تؤوأل حصيلة الغرامات والتعويضات المقضى بها و المحصلة ارتلت اللجنة إضافة فقرة رالرة فى عجز المادة نصها كاالتى‬ ‫نسبة من الحصيلة المنار اليها بال قرة األولى من‬ ‫وفقا ا ألحكام ة ا القانون لصالح الخزانة العامة وتكون البضائع وفقا ا ألحكام ة ا القانون لصالح الخزانة العامة وتكون البضائع (وتخص‬ ‫محأل الجريمة ووسائأل النقأل واألدوات والمواد المستخدمة فى محأل الجريمة ووسائأل النقأل واألدوات والمواد المستخدمة فى ة ه المادة يصدر بتحديدةا قرار من الوزير وبما ال يجاوز ‪% 10‬‬ ‫التهريب ضامنة الستي اء الغرامات والتعويضات حاأل وقوع التهريب ضامنة الستي اء الغرامات والتعويضات حاأل وقوع من ة ه الحصيلة توزع على المرندين ومن قاموا بضبط جريمة‬ ‫التهريب الجمركى و من عاونهم فى اكتنافها و ضبطها و فى‬ ‫الجريمة من مالكها و من يمرل ‪.‬‬ ‫الجريمة من مالكها و من يمرل ‪.‬‬ ‫ويجوز اإلفراج عن البضائع الواردة فى ال قرة السابقة بعد سداد ويجوز اإلفراج عن البضائع الواردة فى ال قرة السابقة بعد سداد استي اء اإلجراءات المتصلة بها) و لك فيما يتعلق بمكافلة‬ ‫قيمة الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرر‪ ،‬قيمة الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم األخرر‪ ،‬المرندين ومن قام بضبط الجريمة ومن عاونهم فى اكتنافها و‬ ‫وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بص ة مانة‪ ،‬ما لم تكن وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بص ة مانة‪ ،‬ما لم تكن ضبطها و فى استي اء اإلجراءات المتصلة بها‪ ،‬و لك تح يزاا‬ ‫لإلبالغ عن وقائع التهريب الجمركى‪.‬‬ ‫محأل مصادرة و مطلوبة كدليأل على الجريمة‪.‬‬ ‫محأل مصادرة و مطلوبة كدليأل على الجريمة‪.‬‬ ‫وتخص نسبة من الحصيلة المنار اليها بال قرة األولى من ة ه‬ ‫المادة يصدر بتحديدةا قرار من الوزير وبما ال يجاوز ‪ % 10‬من‬ ‫ة ه الحصيلة توزع على المرندين ومن قاموا بضبط جريمة‬ ‫التهريب الجمركى و من عاونهم فى اكتنافها و ضبطها و فى‬ ‫استي اء اإلجراءات المتصلة بها‪.‬‬

‫‪- 63 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ال اب العاشر‬

‫أحكــام تامية‬

‫مادة(‪:)81‬‬ ‫ا‬ ‫يجوز تبادأل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيىا بىين المصىلحة‬ ‫والجهىات التابعىىة للدولىىة و الجهىىات الخارجيىة المبىىرم بينهىىا وبىىين‬ ‫حكومة جمهورية مصىر العربيىة ات ىا و برتوكىوأل معتمىد يسىمح‬ ‫ب لك‪.‬‬ ‫ويجىىىوز للمتعىىىاملين مىىىع المصىىىلحة تقىىىديم المسىىىتندات والبيانىىىات‬ ‫وتبادلها بالطر اإللكترونية المعتمدة دون اإلخالأل بقانون التوقيىع‬ ‫اإللكترونى‪.‬‬ ‫وللمصىىىىلحة االحت ىىىىاظ بصىىىىور البيانىىىىات الجمركيىىىىة والمسىىىىتندات‬ ‫والسىىجالت بىىالطر اإللكترونيىىة المؤمنى والمعتمىىدة‪ ،‬ويكىىون لتلىىك‬ ‫الصور حجية األصأل فى اإلربات‪.‬‬ ‫وتحىىدد الالئحىىة التن ي يىىة النىىروط والقواعىىد والضىىوابط الخاصىىة‬ ‫بتبادأل البيانات والمعلومات والمدد المقررة لح ظها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)82‬‬ ‫تلتزم المصلحة فى تطبيق حكام ة ا القانون بنظام إدارة المخاطر‬ ‫ال ر تضع ويتضمن كافة اإلجراءات التى تمكنها من الحصوأل‬ ‫على المعلومات الالزمة لتحديد األخطار لمعالجة تحركات البضائع‬ ‫استيرادا ا و تصديرا ا و عبورا ا لتحديد اإلجراءات الجمركية واجبة‬ ‫اإلتباع‪ ،‬و لك وفق النروط واألوضاع التى تحددةا الالئحة‬ ‫التن ي ية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)83‬‬ ‫يصدر بقرار من رئيه المصلحة التعليمات الالزمة لتنظيم العمأل‬ ‫الجمركى على ن تتضمن اإلجراءات الجمركية الت صيلية للنظم‬ ‫الجمركية المطبقة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)84‬‬ ‫يكون لمبالغ الضريبة الجمركية وغيرةا من الضرائب والرسوم‬ ‫والمبالغ األخرر التى تستحق للخزانة العامة‪ ،‬طبقا ا ألحكام ة ا‬ ‫القانون‪ ،‬امتياز على جميع مواأل المدينين بها و الملتزمين‬ ‫بلدائها‪ ،‬وتستوفى من رمن األمواأل المرقلـة به ا االمتياز فى ر يد‬ ‫كانت قبأل ر حق آخر ولو كان ممتازا ا و مضمونا ا بحق عينى‬ ‫تبعى‪ ،‬عدا المصاري القضائية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)85‬‬ ‫يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيه المصلحة إسقاط‬ ‫الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق ألحكام ة ا القانون فى‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫ال اب العاشر‬

‫مالحظــــات‬

‫أحكــام تامية‬ ‫مادة (‪ )83‬و أصلها املادة (‪:)81‬‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ )84‬و أصلها املادة (‪:)82‬‬ ‫تلتزم المصلحة فى تطبيق حكام ة ا القانون بنظام إدارة المخاطر‬ ‫ال ر تضع ويتمرأل فى كافة اإلجراءات التى تمكنها من الحصوأل‬ ‫على المعلومات المسبقة والالزمة لتحديد األخطار لمعالجة‬ ‫تحركات البضائع استيرادا ا و تصديراا و عبورا ا لتحديد اإلجراءات‬ ‫الجمركية واجبة اإلتباع‪ ،‬و لك وفق النروط واألوضاع التى‬ ‫تحددةا الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)83‬‬ ‫"ح فت"‬ ‫مادة (‪ )85‬و أصلها املادة (‪:)84‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي و لك باستبداأل عبارة (ويتمرأل فى) بـ ل ظ (ويتضىمن) الىواردة‬ ‫بال قرة االولى من المادة‪ ،‬وإضىافة ل ىظ (المسىبقة و) لعجىز المىادة‬ ‫العتبارات حسن الصياغة‪.‬‬

‫ارتلت اللجنة ح ة ه المىادة حتىى ال تكىون ةنىاك الئحىة تن ي يىة‬ ‫موازية لالئحة التن ي ية المزمىع صىدورةا لهى ا القىانون مىن وزيىر‬ ‫المالية‪.‬‬

‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫مادة (‪ )86‬و أصلها املادة (‪:)85‬‬ ‫يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيه المصلحة إسقاط‬ ‫الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق ألحكام ة ا القانون فى‬ ‫‪- 64 -‬‬

‫ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫إلي و لك بح عبارة (إ ا غادر المدين األجنبى البالد لمدة عنر‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫الحاالت ادتية‪:‬‬ ‫ إ ا قضى نهائيا ا بنهر إفاله المدين و ق لـت الت ليسة‪.‬‬‫ إ ا قضى نهائيا ا بنهر إعسار المدين وتبين عدم وجود مواأل‬‫لدي يمكن التن ي عليها‪.‬‬ ‫ إ ا توفى المدين عن غير تركـة‪.‬‬‫ الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها كرر من رالث‬‫سنوات وتحددةا لجنة تنكأل بقرار من الوزير‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫الحاالت ادتيـة‪:‬‬ ‫ إ ا قضى نهائيا ا بإفاله المدين و ق لـت الت ليسة‪.‬‬‫ إ ا غادر المدين األجنبى البالد لمدة عنر سنوات بغير ن‬‫يترك مواالا‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ إ ا قضى نهائيا بإعسار المدين وتبين عدم وجود مواأل لدي‬‫يمكن التن ي عليها‪.‬‬ ‫ إ ا توفى المدين عن غير تركـة‪.‬‬‫ الديون الضئيلة التى تحددةا لجنة تنكأل بقرار من الوزير‪.‬‬‫وفى جميع األحواأل يجوز سحب قرار اإلسقاط إ ا تبين ن قىد بنىى وفى جميع األحواأل يسقط قرار اإلسقاط إ ا تبين ن قد بنى على‬ ‫على غش و تدليه و لك خالأل سنة من تاريخ اكتنىا الغىش و غش و تدليه‪.‬‬ ‫التدليه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)86‬‬ ‫تخضع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة اإللكترونية للقواعد‬ ‫والنروط واألحكام الواردة به ا القانون والئحت التن ي ية‪.‬‬

‫مالحظــــات‬ ‫سنوات بغير ن يترك مواالا) الواردة بالبند الرانى من ال قرة‬ ‫األولى من المادة‪ ،‬وك ا إضافة عبارة (بنهر إفاله) بكلمة‬ ‫(إفاله) و(بنهر إعسار) بكلمة (إعسار)‪ ،‬وإضافة عبارة (التى‬ ‫مضى على استحقاقها كرر من رالث سنوات و) لعجز البند األخير‬ ‫من ال قرة األولى من ات المادة‪.‬‬ ‫كما تم استبداأل كلمة (يسقط) بعبارة (يجوز سحب) الواردة‬ ‫بال قرة الرانية من المادة ت ادياا لما قد يرار من تحصين القرارات‬ ‫اإلدارية بعد فوات المواعيد المقررة لسحب القرار‪ ،‬وح عبارة‬ ‫(و لك خالأل سنة من تاريخ اكتنا الغش و التدليه) من ة ه‬ ‫ال قرة‪.‬‬

‫مادة (‪ )87‬و أصلها املادة (‪:)86‬‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫مادة (‪ )88‬و أصلها املادة (‪:)87‬‬ ‫مادة (‪:)87‬‬ ‫تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ات الصلة تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ات الصلة‬ ‫بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط اإللكترونى وتبادأل بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط اإللكترونى وتبادأل‬ ‫المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام الناف ة الجمركية المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام الناف ة الجمركية‬ ‫الواحدة‪.‬‬ ‫الواحدة و لك طبقا لما تحدده الالئحة التن ي ية‪.‬‬ ‫كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع‬ ‫المصرفى من خالل نظام الربط اإللكترونى بقائمة بأسماء‬ ‫المتهربين جمركيا ً الصادر ضدهم أحكام باتة باإلدانة‪.‬‬ ‫وذلك كله طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )89‬و أصلها املادة (‪:)88‬‬ ‫مادة (‪:)88‬‬ ‫يجوز نقأل البضائع باستخدام وسائط نقأل مختل ة‪ ،‬ويتحمأل متعهد‬ ‫النقأل مسئوليتها لحين وصولها الى وجهتها النهائية طبقا ا لما يرد‬ ‫"كمـــــا ةــى"‬ ‫بسند النحن‪ ،‬و تحدد الالئحة التن ي ية القواعد واإلجراءات‬ ‫الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقأل متعدد الوسائط‪.‬‬ ‫مادة (‪ )90‬و أصلها املادة (‪:)89‬‬ ‫مادة (‪:)89‬‬ ‫بالعمأل بنظام المنغأل االقتصادر ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫بالعمأل بنظام المنغأل االقتصادر يجوز للمصلحة ن ترخ‬ ‫يجوز للمصلحة ن ترخ‬ ‫المعتمد باعتباره طرفا ا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان المعتمد باعتباره طرفا ا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان إلي و لك بإضافة عبارة (و لك بالتنسيق مع الجهات المعنية ات‬ ‫(منتجا ا و مصدرا ا و مستوردا ا و مخلصا ا و ناقالا و ناحنا ا و منتجا ا و مصدرا ا و مستوردا ا و مخلصا ا و ناقالا و ناحنا ا و الصلة)‪.‬‬ ‫مستودعاا) و تحدد الالئحة التن ي ية النروط الالزم توافرةا مستودعا ا و لك بالتنسيق مع الجهات المعنية ات الصلة و تحدد‬ ‫للترخي بالعمأل به ا النظام‪ ،‬كما تحدد المزايا التى يتمتع بها الالئحة التن ي ية النروط الالزم توافرةا للترخي بالعمأل به ا‬ ‫ل‬ ‫المنغأل المرخ ل بهد تيسير اإلفراج عن رسائل الواردة النظام‪ ،‬كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المنغأل المرخ‬

‫ارتأت الجنة إضافة عبارة (كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات‬ ‫الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خالل نظام الربط‬ ‫اإللكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيا ً الصادر ضدهم أحكام‬ ‫باتة باإلدانة) وذلك لتحقيق مبادئ الحوكمه وتفعيل آليات المخاطر‬ ‫لدى كافة الجهات ذات الصلة بالعمليات الجمركية‪ ،‬مع إضافة لفظ‬ ‫(كله) لعجز الفقرة األخيرة من هذه المادة العتبارات حسن‬ ‫الصياغة‪.‬‬

‫‪- 65 -‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫والصادرة‪.‬‬ ‫املادة(‪:)90‬‬ ‫تحدد الالئحة التن ي ية اإلجراءات الجمركية الخاصة بالموان‬ ‫الجافة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقل عليه اللجنة‬ ‫بهد تيسير اإلفراج عن رسائل الواردة والصادرة‪.‬‬ ‫املادة(‪ )91‬و أصلها املادة (‪:)90‬‬

‫مالحظــــات‬

‫"كمـــــا ةــى"‬

‫املادة(‪ )92‬و أصلها املادة (‪:)91‬‬ ‫املادة(‪:)91‬‬ ‫للمصلحة وضع إجراءات خاصة للبضائع االجنبية التى ترد للبالد للوزير بنا اء على عرض رئيه المصلحة وضع إجراءات خاصة ارتلت اللجنة إعادة ضبط صياغة المادة ليصبح على النحو المنار‬ ‫عليها فى ة ا وفق ضوابط محددة للبضائع التى ترد للبالد و تخرج منها إلي و لك باستبداأل عبارة (للوزير بنا اء على عرض رئيه‬ ‫وال تخضع ألر من النظم الجمركية المنصو‬ ‫عليها فى ة ا المصلحة) بكلمة (للمصلحة) مع إضافة عبارة (وفق ضوابط‬ ‫وال تخضع ألر من النظم الجمركية المنصو‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫محددة) وعبارة ( و تخرج منها)‪.‬‬ ‫القانون‪.‬‬

‫‪- 66 -‬‬