نص تقرير إنجازات لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان

‫بيان بإنجازات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫خالل دور االنعقاد العادى الرابع (‪)1019 - 1018‬‬ ‫من الفصل التشريعى األول‬

‫تاريخ‬

‫الموضوع‬

‫ما تم فيه‬

‫اإلحالة‬ ‫أوال‪ :‬مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة‪:‬‬ ‫ مشروع قانون مقدم من السيد النائب ‪ /‬محمد كمال مرعى وأكثر من‬‫ستين عضواً آخرين ( ُعشر أعضاء المجلس) في شأن تنمية المشروعات‬

‫‪1019/1/12‬‬

‫لم يتم االنتهاء منه‬

‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬االتفاقيات المحالة إلى اللجنة‪:‬‬ ‫‪ -1‬قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (‪ )57‬لسنة ‪ 9112‬بشأن‬

‫‪1019/1/6‬‬

‫تمت الموافقة عليه في المجلس بتاريخ ‪.9112/6/11‬‬

‫الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية‬ ‫‪1‬‬

‫إيطاليا إلتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في‬ ‫مصر‪ ،‬والموقع في شرم الشيخ بتاريخ ‪9118/19/8‬‬ ‫‪1019/1/12‬‬

‫‪ -9‬قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (‪ )26‬لسنة ‪ 9112‬بشأن‬ ‫الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة (األول) بين حكومة جمهورية مصر العربية‬ ‫وصندوق النقد العربي والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية‬ ‫قرضا ً مقداره ‪ 85‬مليونا ً و‪ 511‬ألف دينار عربي حسابي‪ ،‬والموقع في‬

‫تمت الموافقة عليه في المجلس بتاريخ ‪.9112/4/16‬‬ ‫‪1019/4/12‬‬

‫القاهرة بتاريخ ‪.9118/11/98‬‬

‫‪ -3‬قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 158‬لسنة ‪ 9112‬بالموافقة‬ ‫على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية‬ ‫للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية‪ ،‬والذي تتيح بمقتضاه‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيال ائتمانيا بحد أقصى‬ ‫يبلغ ‪ 71‬مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو‪ ،‬والموقع في‬

‫تمت الموافقة عليه في المجلس بتاريخ ‪.9112/6/11‬‬

‫القاهرة بتاريخ ‪.9112/1/98‬‬

‫ثالثا‪ :‬طلبات اإلحاطة المحالة للجنة‪:‬‬

‫‪ ‬تكليف مكتب جهاز تنمية المشروعات بمحافظة‬

‫‪ -1‬طلب اإلحاطة المقدم من السادة‪( :‬سيد بريدعة‪ ،‬سيد سلطان) بشأن‬ ‫حاضنات األعمال في محافظتي الفيوم والمنيا‪.‬‬

‫الفيوم بالتواصل مع السيد المحافظ بشأن إجراء‬ ‫‪1018/10/12‬‬ ‫‪1018/11/10‬‬

‫الدراسات الالزمة للمشروعات المناسبة للحاضنتين‬ ‫محل طلب اإلحاطة‪ ،‬وعلى أن يقوم السيد المحافظ‬ ‫بمخاطبة و ازرة التخطيط والمتابعة وو ازرة الشباب‬

‫‪1‬‬

‫والرياضة ‪ -‬بما تم في هذا الشأن‪ ،‬واخطار اللجنة‬ ‫بذلك في مدة ال تجاوز عشرة أيام حتى تتمكن‬ ‫اللجنة من المتابعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬طلب اإلحاطة المقدم من السيد عضو‪ /‬عطية مسعود بشأن ما تم عمله‬

‫‪ ‬سرعة إصدار السيد محافظ البحيرة ق ار اًر بتخصيص‬

‫في إنشاء منطقة الصناعات الصغيرة بوادي النطرون‪.‬‬

‫قطعة األرض البالغ مساحتها ‪ 13‬ألف متر مربع‬ ‫داخل المنطقة الصناعية بمنطقة وادي النطرون‬

‫للمشروعات المتوسطة والصغيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬عقد محافظة البحيرة بروتوكول مع جهاز تنمية‬ ‫‪1018/11/10‬‬

‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫للبدء في تنفيذ هذه المشروعات واتاحة التمويل‪،‬‬ ‫وعرضها على الشباب مقابل حق انتفاع لمدة تصل‬ ‫إلى عشر سنوات ويجدد‪ ،‬وبسعر للمتر يتراوح ما‬ ‫بين ‪ 11‬إلى ‪ 91‬جنيه فقط‪ ،‬وايفاد اللجنة بهذا‬ ‫البروتوكول‪.‬‬

‫‪ -3‬طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب‪ /‬سليمان وهدان (وكيل المجلس)‪،‬‬ ‫بشأن تخصيص ‪ 91‬ألف متر من المناطق الخالية بمنطقة الجنوب‬ ‫بمحافظة بورسعيد وخاصة منطقة بحر البقر‪ ،‬الستغاللها في‬ ‫المشروعات التنموية‪.‬‬

‫‪ ‬اتخاذ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية‬ ‫‪1018/11/18‬‬

‫الزراعية قرار بتخصيص (خمسة أفدنة) فدان لكل‬ ‫قرية من القرى اآلتية‪( :‬أم خلف‪ ،‬والصدق‪،‬‬ ‫والعاشر‪ ،‬والرضوان‪ ،‬والفتح)‪ ،‬وبنقل تبعية األراضي‬

‫‪2‬‬

‫التي سيتم تخصيصها إلى محافظة بورسعيد لتتولى‬ ‫إدارتها ورد تكلفة قيمتها وقيمة ترفيقها للهيئة‪ ،‬وتعميم‬ ‫ذلك على مستوى كافة المحافظات‪.‬‬ ‫‪ ‬موافاة اللجنة بما تم في هذا الشأن‪ ،‬خالل عشرة أيام‬ ‫على األكثر من تاريخه‪.‬‬ ‫‪ -4‬طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب‪ /‬رضا البلتاجي لالستفادة من‬ ‫مساحة ‪ 118‬مليون متر مربع شرق السكة الحديد بكفر العلو‪ /‬حلوان في‬ ‫الصناعات الصغيرة‪.‬‬

‫‪ ‬ضرورة إزالة التعديات المقامة على هذه األرض‬ ‫على وجه السرعة‪ ،‬مع األخذ في االعتبار اتخاذ‬ ‫اإلجراءات الالزمة لتعويض شاغلي هذه األرض‪.‬‬ ‫‪ ‬مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة الموافقة‬ ‫‪1018/11/2‬‬

‫على اعتماد التخطيط التفصيلي للمنطقة الصناعية‬ ‫بحي حلوان وحى التبين البالغ مساحتها ‪ 1,8‬مليون‬ ‫م‪ 498(9‬فدان تقريباً) وذلك استكماالً لمخاطبات كل‬ ‫من السيد وزير التنمية المحلية‪ ،‬والسيد محافظ‬ ‫القاهرة الصادرة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ ‬أهمية سرعة االنتهاء من قرار التخصيص من‬

‫‪ -5‬طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة‪ /‬آمال طرابية باالستفادة من‬ ‫مساحة ‪ 9‬فدان تقريبا ً بمنطقة الحميرات التابعة لمركز منية النصر –‬

‫‪1018/11/2‬‬

‫بالدقهلية في الصناعات الصغيرة‪.‬‬

‫المحافظة في فترة ال تتعدى شهر ويلي ذلك‬ ‫التنسيق بين اللجنة ووزير التعليم العالي لتوفير‬

‫‪4‬‬

‫دراسات الجدوى الالزمة والتي تتناسب مع‬ ‫طبيعة هذه المنطقة‪.‬‬ ‫‪ ‬إرسال محافظة الدقهلية قرار التخصيص إلى‬ ‫و ازرة التخطيط وافادة اللجنة بذلك‪ ،‬حتى تتواصل‬ ‫اللجنة مع و ازرة التخطيط لتوفير التمويل الالزم‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫‪ -6‬طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب‪ /‬فتحى على الشرقاوى بشأن‬

‫مطالبة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة‬

‫ارتفاع نسبة فائدة إقراض جهاز تنمية المشروعات خاصة للمشروعات‬

‫ومتناهية الصغر بإعداد دراسة لخفض نسبة الفائدة‬

‫متناهية الصغر والتي تصل إلى حوالي ‪.%31‬‬

‫اء قدمها‬ ‫المقررة على المشروعات متناهية الصغر سو ً‬ ‫الجهاز في شكل تمويل مباشر أو من خالل الجمعيات‬ ‫العاملة في هذا المجال‪ ،‬واخطار اللجنة ببيان موضحاً‬ ‫فيه نتائج هذه الدراسة خالل خمسة عشر يوماً من‬

‫‪1019/1/19‬‬

‫تاريخه‪.‬‬

‫‪ ‬ضرورة قيام جهاز تنمية المشروعات بمزيد من‬ ‫الرقابة على الجمعيات األهلية التي تحصل على‬ ‫أموال من الجهاز لتوجيهها للتمويل متناهى الصغر‪،‬‬ ‫واإلشراف على تنفيذ الصرف‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر لخفض نسبة سعر الفائدة على قروض‬ ‫تمويل المشروعات متناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ ‬إلغاء مصاريف بوليصة التأمين على المستفيدين من‬ ‫التمويل متناهى الصغر‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم إلزام المقترض المتعسر بمصاريف محامي جهة‬ ‫اإلقراض‪ ،‬وقيام الجمعية المانحة بتحمل هذه‬ ‫التكاليف مقابل ما تتحصل عليه من مصاريف‬ ‫إدارية يلتزم بها المقترض‪.‬‬ ‫‪ -7‬طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب‪ /‬محمد أحمد محمد إسماعيل بشأن‬

‫‪ ‬ضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والسادة‬

‫عدم وجود أي أثر بين الشباب وأصحاب الحرف واألنشطة في منطقة‬

‫نواب محافظة الجيزة للترويج عن الخدمات التي‬

‫بوالق الدكرور والتي بها أكبر تجمع سكاني بمحافظة الجيزة‪.‬‬

‫يقدمها الجهاز للمواطنين‪.‬‬ ‫‪1019/4/9‬‬

‫‪ ‬إيفاد جهاز تنمية المشروعات اللجنة ببيان يوضح ما‬ ‫تم إنجازه في حى بوالق الدكرور بمحافظة الجيزة‬ ‫وما تم صرفه وعدد المشروعات القائمة وعدد‬ ‫المشروعات المتعثرة‪.‬‬

‫‪ -8‬طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب‪ /‬سعد الجمال حول المخطط الذى‬ ‫وضعته الحكومة لتشغيل مصنع "سورناجا" سابقا ً بمركز الصف‬ ‫محافظة الجيزة‪.‬‬

‫‪ ‬ضرورة االلتزام بالمواعيد التي حددتها و ازرة‬ ‫‪1019/6/12‬‬

‫االستثمار والتعاون الدولي لتسليم هذه المنطقة‬ ‫جاهزة للتشغيل في موعد أقصاه أكتوبر ‪.9112‬‬

‫‪ -2‬طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب‪ /‬صالح الحصاوى بشأن بطء‬ ‫اإلجراءات في تخصيص األراضي للمستثمرين والتضارب في قرارات‬ ‫التخصيص بخصوص المنطقة الصناعية بكفر الدوار‪.‬‬

‫‪1019/2/1‬‬

‫‪6‬‬

‫أوصت اللجنة و ازرة التجارة والصناعة باآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬توحيد القواعد واالشتراطات واإلجراءات القانونية‬

‫المطبقة على جميع المستثمرين فيما يتعلق بتسعير‬ ‫األراضي وتخصيصها والتعاقد عليها بما يضمن‬ ‫تحقيق المساواة والشفافية بينهم‪.‬‬ ‫‪ ‬التأكد من سالمة كافة اإلجراءات واستيفاء جميع‬ ‫االشتراطات القانونية التي تم اتخاذها مع جميع‬ ‫المستثمرين للتخصيص والتعاقد على قطع األراضي‬ ‫المشار إليها‪ ،‬مع بحث جميع حاالت التخصيص‬ ‫والتعاقد التي تمت منذ اإلعالن عن طرحها‪ ،‬واتخاذ‬ ‫الالزم نحو إحالة المسئولين المقصرين حال ثبوت‬ ‫ذلك لجهات التحقيق المعنية التخاذ اإلجراءات‬ ‫القانونية الالزمة في مواجهتهم‪ ،‬واخطار اللجنة بما‬ ‫تم في ذلك‪.‬‬ ‫وقد ورد إلى اللجنة رد الجهاز‬ ‫لتنفيذ‬ ‫العامة‬ ‫للهيئة‬ ‫التنفيذى‬ ‫والتعدينية‬ ‫الصناعية‬ ‫المشروعات‬ ‫ً اآلتى‪:‬‬ ‫بتاريخ ‪ 1019/8/2‬متضمنا‬ ‫‪ ‬بخصوص المستندات الخاصة بالقطعة‬ ‫ً‬ ‫رقم (‪ )9‬والقطعة رقم (‪ )1/1‬متضمنا‬ ‫اآلتى‪-:‬‬ ‫أوال‪ :‬الموقف التنفيذى بالمستتندات‬ ‫للقطعة رقم (‪ )9‬بمساحة ‪11202‬م‪ 1‬بشركة‬ ‫مصر صباغى البيضا المخصصة للسيد‪/‬‬ ‫وشريكة‬ ‫قاسم‬ ‫أحمد‬ ‫السيد‬ ‫سمير‬ ‫المستشار‬ ‫السيد‬ ‫بمذكرة‬ ‫والمنتهى‬ ‫‪2‬‬

‫القانونى لوزير التجارة والصناعة‬ ‫المؤرخة فى ‪ 1019/6/12‬بالرأى القانونى‬ ‫بعد دراسة المستندات الخاصة بتخصيص‬ ‫األرض للمستثمر‪ ،‬والذى أفاد باإلبقاء‬ ‫على التخصيص الذى تم للمستثمر‪ /‬سمير‬ ‫السيد أحمد قاسم للقطعة المذكورة‬ ‫بمساحة ‪ 1/11202‬وتسليمه األرض بشرط‬ ‫ً على أساس سعر األرض‬ ‫التسوية ماليا‬ ‫الذى حددته الجهات المعنية وهو ‪1800‬‬ ‫جنيه للمتر المربع باإلضافة إلى مبلغ‬ ‫‪ 21‬جنيه للمتر المربع فارق أتعاب‬ ‫الجهاز‪ ،‬وبالعرض على السيد المهندس‬ ‫الوزير أشر سيادته أوافق على الرأى‬ ‫القانونى مع مراعاة كافة القوانين‬ ‫والضوابط بشدة) مرفع جميع المستندات‬ ‫لما تعم عرضه عاليه )‬ ‫ثانيا‪ :‬الموقف التنفيذى بالمستندات‬ ‫للقطعة رقم ‪ 1/1‬بمساحة ‪2661‬م‪ 1‬بشركة‬ ‫والمخصصة‬ ‫الصناعى‬ ‫للحرير‬ ‫مصر‬ ‫للمستثمر‪ /‬محمد إبراهيم حسن على‪،‬‬ ‫بخطاب وارد للجهاز فى ‪ 1018/2/12‬بناء‬ ‫األراضى‬ ‫إتاحة‬ ‫لجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫المنعقدة فى ‪( 1012/10/21‬مما يوضح أن‬ ‫المستثمر تقدم على الطلب قبل هذا‬ ‫التاريخ خالل ‪)1012‬‬

‫اتفاقيات لجان مشتركة‪:‬‬ ‫‪ -1‬قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم ‪ 483‬لسنه ‪ 9118‬بالموافقة على‬ ‫بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في‬ ‫مصر بين حكومة مصر العربية ممثله في وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫ومنظمه العمل الدولية (مكتب القاهرة) خالل االعوام ‪9191-9118‬‬ ‫والموقع في القاهرة بتاريخ ‪.9118/4/92‬‬ ‫‪ -9‬قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 761‬لسنه ‪ 9118‬بشأن الموافقة‬

‫‪1018/10/11‬‬

‫‪1018/11/12‬‬ ‫‪8‬‬

‫على إطار شراكة االمم المتحدة من أجل التنمية ‪ 9199-9118‬متحدون من‬ ‫أجل مستقبل مستدام بين جمهورية مصر العربية ومنظمة األمم المتحدة‬ ‫والموقع بتاريخ ‪.9118/3/18‬‬

‫‪1019/1/12‬‬

‫‪ -3‬قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 9112‬بالموافقة على‬ ‫اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية األوربية بشأن برنامج‬ ‫تعزيز االستجابة لتحديات الهجرة في مصر والموقع في بروكسل بتاريخ‬ ‫‪.9118/11/15‬‬

‫‪1019/1/12‬‬

‫‪ -4‬قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 9112‬بشأن الموافقة على‬ ‫اتفاق قرض (سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل)‬ ‫بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بمبلغ‬ ‫مليار دوالر أمريكي والموقع بتاريخ ‪.9118/19/2‬‬

‫‪1019/1/2‬‬

‫‪ -7‬قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 74‬لسنة ‪ 9112‬بالموافقة على‬ ‫مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية واالتحاد األوربي بشأن إطار‬ ‫الدعم الموحد ‪ 9191 -9115‬الموقعة في القاهرة بتاريخ ‪92/11/9115‬‬ ‫والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي‬ ‫‪ 9118/11/15‬و ‪.9118/11/31‬‬

‫‪1019/1/14‬‬

‫‪ -6‬قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 9112‬بالموافقة على‬ ‫االتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا االتحادية‬ ‫بشأن التعاون المالي لعام ‪ 9116‬والموقع في القاهرة بتاريخ‬ ‫‪.9118/19/93‬‬ ‫وشكاوى‬ ‫موضوعات‬ ‫رابعا‪:‬‬ ‫المشروعات الصغيرة‪:‬‬

‫تواجه‬

‫فيما يخص مشكلة الطرق‪:‬‬

‫أصحاب‬

‫‪ ‬مخاطبة اللجنة لرئيس مجلس الوزراء لسرعة‬

‫‪ -1‬الوقوف على مشاكل تدهور وسوء البنية التحتية والخدمات والمرافق‬ ‫بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث‪.‬‬

‫البت في مذكرة جهاز مدينة القاهرة الجديدة‬ ‫‪9‬‬

‫بشأن طلب تنفيذ أعمال ورفع كفاءة طرق وعمل‬ ‫مرمات المنطقة الصناعية‪ ،‬واستكمال أعمال‬ ‫انشاء الطريق الدائري حولها باألمر المباشر‪.‬‬ ‫‪ ‬متابعة تنفيذ وعد السيد رئيس جهاز مدينة‬ ‫القاهرة الجديدة بإنهاء مشكلة الطرق بالمنطقة‬ ‫الصناعية المشار إليها في موعد أقصاه‬ ‫‪.9112/5/31‬‬ ‫فيما يخص مشكالت الكهرباء‪:‬‬

‫‪ ‬تنفيذ جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلنارة كامل‬ ‫المنطقة الصناعية خالل أسبوع من تاريخه‪.‬‬ ‫‪ ‬تشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة‬ ‫وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحصر‬ ‫عدد وأـسماء المصانع الواقعة على المحول‬ ‫الكهربائي‪ ،F‬واخطار اللجنة بذلك في مدة ال‬ ‫تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخه‪.‬‬ ‫‪ ‬إلزام شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتدبير‬ ‫مصادر توزيع كهرباء بديلة للمصانع التي تعمل‬ ‫على المحول الكهربائي‪. F‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪ ‬إلزام جهاز مدينة القاهرة الجديدة وهيئة التنمية‬ ‫الصناعية بالرد على طلبات أصحاب المصانع‬ ‫والورش بإصدار شهادة المطابقة دون النظر‬ ‫لشرط التكاليف المعيارية الذي تقره الهيئة‪ ،‬خالل‬ ‫ثالثة أيام من تاريخ تقديمها‪ ،‬على أن تكون مدة‬ ‫سريان شهادة المطابقة ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫‪ ‬إلزام شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتحويل‬ ‫العدادات اإلنشائية إلى عدادات دائمة فور‬ ‫حصول المستثمر على المطابقة‪.‬‬ ‫‪ ‬متابعة تنفيذ وعد السيد رئيس جهاز مدينة‬ ‫القاهرة الجديدة بإنهاء مشكلة الكهرباء بالمنطقة‬ ‫الصناعية المشار إليها في موعد أقصاه‬ ‫‪.9112/2/31‬‬ ‫فيما يخص مشكالت الصر‬

‫الصحي‪:‬‬

‫‪ ‬ضرورة مراجعة جهاز مدينة القاهرة الجديدة‬ ‫الوضع الحالي لمحطات الصرف الصحي‬ ‫وسرعة حل المشاكل القائمة واخطار اللجنة‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫فيما يخص مشكلة الغاز الطبيعي‪:‬‬

‫‪ ‬مخاطبة و ازرة البترول للتنسيق مع هيئة التنمية‬ ‫الصناعية لعمل شبكات خطوط توصيل الغاز‬ ‫الطبيعي للمنطقة الصناعية‪ ،‬على أن يتحمل‬ ‫المستثمر تكاليف توصيل الغاز لمصنعه‪.‬‬ ‫فيما يخص الوضع األمني‪:‬‬

‫‪ ‬تفعيل نقطة الشرطة الموجودة في المنطقة‪،‬‬ ‫وتواجد الضباط والقوات األمنية على مدار اليوم‪،‬‬ ‫وتفعيل الدوريات في المنطقة لمنع السرقات‪.‬‬ ‫‪ ‬مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫بتخصيص قطعة أرض إلقامة نقطة شرطة‬ ‫تخدم المنطقة الصناعية الشكوى‪ ،‬وكذلك‬ ‫تخصيص موقع لعمل نقطة إطفاء‪.‬‬ ‫‪ -9‬طلب جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من‬ ‫رمضان لمتابعة جهود هيئة المجتمعات العمرانية لتيسير إجراءات تنفيذ‬ ‫كمبوند خاص بالمشروعات المتكاملة والمقام على مساحة ‪ 59‬فدانا ً تم‬ ‫تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪ ‬تواصل اتحاد‬

‫جمعيات المشروعات الصغيرة‬

‫والمتوسطة مع رؤساء مجالس إدارات البنوك المعنية‬ ‫لعمل دراسة جدوى لتمويل االنشاءات‪ ،‬مع وضع‬ ‫برنامج زمني إلنجاز هذا المشروع‪ ،‬واخطار اللجنة‬ ‫بذلك خالل شهر من تاريخه‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪ ‬إجراء التنسيق الالزم بين كل من اتحاد جمعيات‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة لحسم أمر تخصيص الوحدات التي‬ ‫سيتم توزيعها على الشباب‪ ،‬تمهيداً لحصولهم على‬ ‫التمويل الالزم من البنوك بإجراءات ميسرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬بحث شكوى مستثمرى مدينة بدر المخصص لهم أراضي بالمناطق الصناعية‬

‫‪ ‬إلغاء غرامات التأخير التي قررتها وطبقتها هيئة‬

‫الحرفيات والــ ‪ 811‬فدان‪ ،‬والوقوف على المشاكل المتعلقة بعدم التنسيق بين‬ ‫هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية؛ األمر الذيس أدى الى‬ ‫عزوف الكثير من المصانع عن استكمال اإلنشاءات واستقدام خطوط االنتاج‪.‬‬

‫المجتمعات العمرانية على األقساط‪ ،‬والواردة في البند‬ ‫(‪ )5‬من محضر االستالم وغير الواردة في كراسة‬ ‫الشروط التي وضعتها الهيئة عند طرحها لهذه‬ ‫األراضي‪ ،‬وذلك إعماالً للمبدأ القانوني الذي يقضى‬ ‫بأن العقد هو شريعة المتعاقدين‪ ،‬السيما وأن التأخير‬ ‫ليس لتقصير من جانب المستثمرين وانما بسبب‬ ‫تأخر إدخال المرافق مما أدى لعدم بدء النشاط رغماً‬ ‫عن المستثمرين‪.‬‬ ‫‪ ‬تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من‪( :‬هيئة التنمية‬ ‫الصناعية‪ ،‬وهيئة المجتمعات العمرانية‪ ،‬وجهاز‬ ‫مدينة بدر‪ ،‬وشركة القناة لتوزيع الكهرباء‪ ،‬وشركة‬ ‫‪12‬‬

‫غاز القاهرة) وذلك إلعداد تقرير تفصيلي وحصري‬ ‫لكل قطعة أرض من األراضي المخصصة‬ ‫لمستثمري مدينة بدر (أصحاب الشكوى) موضحاً‬ ‫فيه ما تم توفيره من مرافق وما لم يتم توفيره‪ ،‬وعلى‬ ‫أن يعرض هذا التقرير على لجنة المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة فور االنتهاء منه‪ ،‬وهذا في‬ ‫موعد أقصاه شهر من تاريخه‪.‬‬ ‫‪ ‬انتهت اللجنة في اجتماعاتها إلى توجيه توصياتها إلى كل‬

‫رابعا‪ :‬نشاط وإنجازات اللجنة‪:‬‬

‫‪ ‬اجتماعات اللجنة‪:‬‬ ‫عقدت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الرابع (‪– 1018‬‬ ‫‪ )1019‬عدد (‪ )62‬اجتماعا بإجمالي عدد ساعات (‪120‬‬ ‫ساعة) ناقشت خاللها الموضوعات المتعلقة بمشروع خطة‬ ‫عملها‪ ،‬أجرت خاللها لقاءات مع كل من‪:‬‬ ‫‪ ‬وزير التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪ ‬وزير الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫‪ ‬وزير التنمية المحلية‪.‬‬ ‫‪ ‬وزير التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫‪ ‬وزير التموين والتجارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ ‬السيدة الدكتورة‪ /‬منى محرز نائب وزير الزراعة‪.‬‬ ‫‪ ‬الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة‬

‫من‪:‬‬ ‫‪ ‬رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ ‬و ازرة التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫‪ ‬هيئة التنمية الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهني‪.‬‬ ‫‪ ‬جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر‪.‬‬ ‫‪ ‬و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫‪ ‬االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫‪ ‬البنك المركزي‪.‬‬ ‫‪ ‬و ازرة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫رئيس هيئة التنمية الصناعية‪.‬‬ ‫مندوبين عن و ازرة الداخلية‪.‬‬ ‫مندوبين عن و ازرة اإلسكان‪.‬‬ ‫مندوبين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة‪.‬‬ ‫مندوبين عن صندوق تحيا مصر‪.‬‬ ‫مندوبين عن بنك التنمية واالئتمان الزراعي‪.‬‬ ‫مندوبين عن هيئة الرقابة المالية‪.‬‬ ‫مندوبين عن و ازرة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مندوبين عن و ازرة الكهرباء‪.‬‬ ‫مندوبين عن و ازرة البترول والثروة المعدنية‪.‬‬ ‫مندوبين عن البنك المركزي‪.‬‬ ‫السكرتير العام المساعد لمحافظات‪( :‬جنوب سيناء‪ ،‬قنا‪،‬‬

‫‪ ‬و ازرة الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫‪ ‬صندوق تحيا مصر‪.‬‬ ‫‪ ‬و ازرة االستثمار‪.‬‬ ‫‪ ‬و ازرة اإلسكان‪.‬‬ ‫‪ ‬و ازرة اإلنتاج الحربي‪.‬‬ ‫‪ ‬و ازرة البترول‪.‬‬ ‫‪ ‬و ازرة التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪ ‬و ازرة الزراعة‪.‬‬

‫التي‬ ‫اللجنة‬ ‫توصيات‬ ‫بعض‬ ‫تنفيذها خالل دور االنعقاد‪:‬‬

‫تم‬

‫‪ ‬سرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية جهاز‬

‫كفر الشيخ‪ ،‬بنى سويف‪ ،‬األقصر‪ ،‬الدقهلية‪ ،‬أسوان‪ ،‬أسيوط‪،‬‬

‫تنمية المشروعات لمجلس الوزراء بدالً من و ازرة التجارة‬

‫القاهرة‪ ،‬الفيوم‪ ،‬مرسى مطروح‪ ،‬البحيرة‪ ،‬الغربية‪ ،‬اإلسكندرية)‪.‬‬

‫والصناعة‪.‬‬ ‫‪ ‬مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة إصدار السيد‬ ‫وزير التنمية المحلية للق اررات التنظيمية الالزمة لتنفيذ قانون‬ ‫تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم ‪ 29‬لسنة‬ ‫‪ ،9118‬لسرعة تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة تفعيل البرتوكول الموقع بين جهاز تنمية‬ ‫المشروعات وو ازرة التنمية المحلية الخاص بالمشروع القومي‬ ‫‪12‬‬

‫للتنمية المجتمعية والبشرية (مبادرة مشروعك)‪ ،‬واتخاذ كافة‬ ‫اإلجراءات الالزمة لخدمة ودفع قطاع المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪ ‬مطالبة السيد وزير التنمية المحلية بمخاطبة جميع السادة‬ ‫المحافظين بسرعة الرد على مخاطبات اللجنة والتوجيه نحو‬ ‫سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما تم إرساله بشأن‪:‬‬ ‫ تحديد وتخصيص مساحات أمالك الدولة الفضاء‬‫المتوفرة بكل مركز من مراكز المحافظة من‬ ‫(‪ )6111:7111‬م‪ ،9‬على أن يكون التخصيص لهيئة‬ ‫التنمية الصناعية‪.‬‬ ‫ الصناعات التي تتميز بها المحافظة‪.‬‬‫ إمكانية تخصيص قطعة أرض إلقامة معرض دائم‬‫للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل المحافظة‪.‬‬ ‫ تحديد األماكن التي يسمح فيها بتواجد وحدات طعام‬‫متنقلة باألحياء‪ ،‬والمراكز والقرى التابعة للمحافظة‪،‬‬ ‫إعماالً لحكم المادة (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )29‬لسنة‬ ‫‪ 9118‬بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة تواصل جهاز تنمية المشروعات مع و ازرة الشباب‬ ‫والرياضة لتفعيل البروتوكول الموقع في ‪9118/11/91‬‬ ‫بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫‪16‬‬

‫الصغر وو ازرة االستثمار والتعاون الدولي وو ازرة الشباب‬ ‫والرياضة والمستهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب‬ ‫من الجنسين والمرأة لتعزيز ثقافة ريادة األعمال خاصة فيما‬ ‫يتعلق باألفكار االبتكارية واإلبداعية‪ ،‬واعداد حصر‬ ‫باألماكن التي يمكن االستفادة منها في كل مركز من مراكز‬ ‫الشباب المنتشرة في جميع المحافظات لدعم المشروعات‬ ‫الصغيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة صياغة بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وو ازرة‬ ‫الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لإلصالح الزراعي‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد إجراء دراسة وافية تشمل جميع بنود هذا البروتوكول‬ ‫سواء من حيث عدد المستفيدين على مستوى كل محافظة‪،‬‬ ‫والتمويل المتاح‪ ،‬واالشتراطات وغيره‪ ،‬وعلى أن يتم صياغة‬ ‫هذا البروتوكول في مدة أقصاها ثالثة أسابيع يعرض بعدها‬ ‫مباشرة على اللجنة في اجتماع بحضور السيد الدكتور وزير‬ ‫الزراعة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة التواصل بين جهاز تنمية المشروعات والسادة‬ ‫النواب أعضاء محافظة المنيا من خالل مكتب الجهاز‬ ‫بالمحافظة لسرعة تحديد وتخصيص األماكن التي أتاحتها‬ ‫المحافظة لتواجد وحدات الطعام المتنقلة وحاضنات األعمال‬ ‫‪12‬‬

‫والمناطق الصناعية حسب طبيعة كل منطقة والنشاط‬ ‫الجاذب للسكان فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬عقد بروتوكول بين و ازرة التموين وجهاز تنمية المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة للسماح للشباب بتوزيع الخبز فى القرى‬ ‫والمراكز والعزب إلى التوابع التى ال توجد بها أفران للخبز‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر بأنه قد قامت‬ ‫بعض الجهات بالرد على توصيات‬ ‫اللجنة‪ ،‬وتقوم اللجنة بمتابعة‬ ‫تنفيذ باقي التوصيات التي أصدرتها‬ ‫خالل دور االنعقاد الحالي‪.‬‬

‫‪18‬‬