7 تحديات تواجه الإصلاح الإدارى أمام اقتصادية البرلمان

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫خطـــة اإلصالح اإلداري‬ ‫‪1‬‬

‫واقع اإلدارة العامة في مصر‪ :‬التحديات‬

‫‪1‬‬

‫تعقد الهيكل التنظيمي للدولة‬

‫‪7‬‬ ‫تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫ضعف إدارة األصول المملوكة للدولة‬

‫المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة‬

‫غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد‬

‫اإلطار الثقافي‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫كثرة التشريعات وتعديالتها وتضاربها‬

‫الرؤية والمبادئ الحاكمة اإلصالح اإلداري‬ ‫الرؤية (مصر ‪)2030‬‬

‫جهاز إداري كفء وفعال‪ ،‬يتسم بالحوكمة‪ ،‬يعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة‪ ،‬ويساهم بقوة في‬ ‫تحقيق األهداف التنموية للدولة ورفعة شأن األمة المصرية‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪3‬‬

‫قاعدة عدم المساس‬ ‫الشمول والتدرج واالستدامة‬ ‫الجدارة والكفاءة في التوظف والترقي واألجور‬ ‫اعتماد معايير الجودة والتميز‬ ‫التوسع في استخدام التكنولوجيا‬ ‫الشراكة مع القطاعين األهلي والخاص‬

‫مأسسة عمليات اإلصالح اإلداري‬

‫‪1‬‬

‫اللجنة العليا لإلصالح اإلداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء‬

‫‪2‬‬

‫األمانة الفنية للجنة العليا‬ ‫(بوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري)‬

‫اللجان الفرعية لإلصالح‬ ‫اإلداري بوزارة التخطيط‬ ‫‪4‬‬

‫محاور خطة اإلصالح اإلداري‬

‫‪5‬‬

‫‪١‬‬

‫التطوير المؤسسي‬

‫‪٢‬‬

‫بناء وتنمية القدرات‬

‫‪٣‬‬

‫اإلصـالح التشريعي‬

‫‪٤‬‬

‫تحسين الخدمات الحكومية‬

‫‪٥‬‬ ‫‪6‬‬

‫منظومة البيانات والمعلومات‬ ‫تعزيز العالقة بين المواطن والدولة‬

‫‪ -1‬اإلصالح المؤسسي‬ ‫الهدف‪ :‬زيادة كفاءة الجهاز اإلداري للدولة‬

‫اإلنتهاء من دراسة‬ ‫التنظيم اإلداري‬ ‫للدولة في الخبرة‬ ‫العالمية‬

‫كتاب الحكومة‬

‫إعادة هيكلة‬ ‫الجهاز المركزي‬ ‫للتنظيم واإلدارة‬ ‫‪6‬‬

‫رفع كفاءة‬ ‫التنظيم‬ ‫اإلداري‬ ‫للدولة‬

‫إعادة‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة هيكلة الوزارات الوزارة‬ ‫ إدارات مكتب الوزير‬‫ إدارات مساندة‬‫ إدارات متخصصىة‬‫ الفروع بالمحليات‬‫ الجهات التابعة‬‫تفعيل منصب الوكيل‬ ‫الدائم‬

‫تحويل إدارات‬ ‫األفراد إلى‬ ‫إدارات للموارد‬ ‫البشرية‬

‫استحداث‬ ‫وحدات‬ ‫تنظيمية‬

‫جائزة مصر‬ ‫للتميز الحكومي‬

‫وحدات المراجعة‬ ‫الداخلية‬

‫وحدة الشكاوى‬ ‫(المفوض‬ ‫اإلداري)‬

‫التخطيط‬ ‫والسياسات‬ ‫واالستراتيجيات‬

‫وحدة دعم‬ ‫الموظف‬ ‫الحكومي‬

‫إجراءات‬ ‫إصالحية‬ ‫داعمة‬

‫‪ -2‬بناء وتنمية القدرات‪ :‬الوضع الحالي‬

‫عشوائية التدريب بالجهاز اإلداري‬

‫الترقي على أساس‬ ‫األقدمية وليس الكفاءة‬

‫إهمال الطاقات البشرية‬ ‫للمتقاعدين‬

‫المحاور الرئيسية الستراتيجية التدريب‬

‫خطة تدريب للمعينين الجدد‬ ‫بالجهاز اإلداري (بداية)‬ ‫خطة تدريب القيادات العليا‬ ‫‪7‬‬

‫خطة تدريب الموظفين وفقا ً‬ ‫للمسار الوظيفي‬ ‫خطة تدريب القيادات التنفيذية المحلية‬ ‫خطة تدريب الوكيل العام‬

‫خطة تدريب الصف الثاني‬ ‫خطة تدريب المتقاعدين‬

‫استراتيجية بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز اإلداري للدولة‬ ‫الهدف‪ :‬رفع كفاءة العاملين بالجهاز اإلداري للدولة‬

‫استكمال قواعد بيانات العاملني بالدولة‬

‫إعداد موقع تدريب املوظفني احلكوميني عن بعد ( ‪Training‬‬ ‫‪)Platform‬‬ ‫توقيع بروتوكوالت تعاون مع البنوك لسد الفجوات التنموية من خالل إرسال‬ ‫مبتعثني من اجلهاز اإلداري للدولة للحصول على شهادات عليا‬

‫‪8‬‬

‫تقييم العاملني بالوزارات اخملتلفة‬

‫برنامج تدريب املدربني لعدد ‪ ٩٠‬مدرب بالتعاون مع‬ ‫جايكا على نظام ورش العمل اليابانية ‪( BK‬يوليو ‪)2017‬‬ ‫برنامج اعداد القيادات الوسطى باجلهاز‬ ‫اإلداري للدولة بالتعاون مع جامعة‬ ‫‪(ESLASCA‬إسلسكا) وحصول (‪ )110‬على‬ ‫درجة ماجستير إدارة األعمال احلكومية‬ ‫(مستمر لتكوين ‪ 1500‬كادر)‬

‫حملة (موظف حكومي وافتخر)‬

‫االنتهاء من اخلطة الوطنية لتدريب العاملني باجلهاز اإلداري للدولة‬ ‫بدء تنفيذ خطة التدريب‬

‫‪ -3‬اإلصالح التشريعي‬ ‫الهدف‪ :‬إطار قانوني يضمن إنضباط أعمال اإلدارة العامة‪ ،‬ويمكن القيادات من القيام بأداء بمسئولياتها بمرونة‬

‫المتحقق‬ ‫‪ ‬صدور الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة‬ ‫المدنية رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2016‬بالقرار رقم‬ ‫‪ 1216‬لسنة ‪2017‬‬ ‫‪ ‬صدور قرار رئيس مجلس الوزراء ‪ 612‬لسنة‬ ‫‪ 2017‬بنظام مساعدي ومعاوني الوزراء‬

‫‪9‬‬

‫الق اررات التنفيذية المصدرة‬ ‫‪ ‬استصدار الق اررات التنفيذية المتعلقة بالقانون والالئحة التنفيذية‪:‬‬ ‫‪ ‬القرار ‪ 95‬لسنة ‪2017‬‬ ‫‪ ‬القرار ‪ 96‬لسنة ‪2017‬‬ ‫‪ ‬القرار ‪ 97‬لسنة ‪2017‬‬ ‫‪ ‬القرار ‪ 110‬لسنة ‪201‬‬ ‫‪ ‬قرار ترتيب الوظائف (يونيو ‪)2018‬‬ ‫‪ ‬قرار منظومة تقييم األداء (يونيو ‪)2018‬‬

‫‪ -4‬تحسين الخدمات الحكومية‬ ‫الهدف‪ :‬تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين‬

‫خدمات حكومية‬

‫‪10‬‬

‫‪ .1‬خدمات انفاذ القانون‬ ‫‪ .2‬إعداد قواعد بيانات الناخبني‬ ‫‪ .3‬تطوير نظم معلومات االدارة املركزية للشئون‬ ‫الصيدلية‬ ‫‪ .4‬منظومة حصر أصول الدولة‬ ‫‪ .5‬قاعدة بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو‬ ‫األمية‬ ‫‪ .6‬خدمات املعامل املركزية لوزارة الصحة‬ ‫‪ .7‬ميكنة املستشفيات‬ ‫‪ .8‬بوابة املشتريات احلكومية‬ ‫‪ .9‬مركز خدمة العمالء بوزارة الطيران املدني‬ ‫‪ .10‬استكمال وربط قواعد البيانات‬

‫خدمات جماهيرية‬ ‫‪ .1‬ميكنة تسجيل املواليد والوفيات مبكاتب الصحة‬ ‫‪ .2‬النظام املركزي للتطعيمات‬ ‫‪ .3‬خدمات اإلدارة احمللية بدواوين عموم احملافظات‬ ‫‪ .4‬خدمات اإلدارة احمللية باألحياء واملدن‬ ‫‪ .5‬تطوير نظم وحدات ونيابات املرور‬ ‫‪ .6‬تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق‬ ‫‪ .7‬بوابة احلكومة املصرية واستخدام القنوات البديلة‬ ‫‪ .8‬خدمات البوابات احلكومية‬ ‫‪ .9‬التنسيق االلكتروني‬ ‫‪ .10‬خدمات مصلحة االحوال املدنية‬

‫‪ -5‬منظومة البيانات والمعلومات‪ :‬الوضع الحالي‬ ‫قواعد بيانات غير موجودة‬ ‫الهجرة غير‬ ‫الشرعية‬ ‫الثروة‬ ‫الحيوانية‬

‫قواعد بيانات غير مكتملة‬

‫قواعد بيانات متناثرة‬

‫محو‬ ‫األمية‬

‫اإلعاقة‬

‫العدل‬ ‫األحوال‬ ‫المدنية‬

‫الكهرباء‬ ‫الصحة‬

‫التعليم‬

‫الضرائب‬

‫الحل‬

‫الحل‬

‫إنشاء قواعد البيانات‬

‫استكمال قواعد البيانات‬ ‫إطار مؤسسي يحكم عملية تبادل البيانات‬

‫الحل‬

‫ربط وتكامل قواعد البيانات‬

‫‪G2G‬‬

‫‪G2E‬‬

‫‪G2B‬‬

‫الحكومة االلكترونية‬

‫إطار تشريعي منظم‬ ‫‪11‬‬

‫‪G2C‬‬

‫تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر‬

‫‪12‬‬