التقرير التاسع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجهورية مصر العربية جملس النواب ــــــ
الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى اخلامس
ــــــ
جلنة اخلطة واملوازنة ــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تحية طيبة ..وبعــــــــــــــ فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير لجنة الخطة
والموازنة ،عن مشر ررروو قانون مقدم من ال فومة فى شر ررأن اوزن لوزير المالية ب ر ررمان الشركة القاب ة لمياه الشرب والصرف الص ى ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقــر. احتياطيا مقرر ًا أصليا والسي النائب /ياسر عمر مقرر ًا وق اختارتنى اللجنة ً ً لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتق ير رئيس اللجنة
2020/7/1
أ.د /.حسيـن عيسـى 1
تقرير جلنة اخلطة واملوازنة
عن مشروع قانون مقدم من احلكومة فى شأن اإلذن لوزير املالية بضمان الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى ــــــ
أحال اجمللس بجلس ر ر ر رردة الم قود وم األحد الموافق 14من ونية س ر ر ر ررنة 2020إلى
لجنة الخطة والموازنة ،مش ر ر ر ر ر ررروو قانون مقدم من ال فومة فى شر ر ر ر ر ر ررأن اوزن لوزير المالية
ب مان الشركة القاب ة لمياه الشرب والصرف الص ى ،وزلك لب ثة ودراسدة واعداد تقرير عنة ل رضة على المجلس الموق رر. فعقدت اللجنة اجدماعاً لنظره بداريخ 2020/7/1حضـــر األس ر ررداز الدكدور /م مد م يط
وزير المالية.
كما حضر ممثالً عن الحكومة: -األسداز /أحمد كجوك
نائب وزير المالية للسياسات المالية
-األسداز /سيد إسماعيل
نائب وزير اوسفان لشئون البنية األساسية
-األسداز /ممدوح رسالن
رئيس الشركة القاب ة لمياه الشرب
نظرت اللجنة مشــروع القانون املعروو ومركرت اإليضــاحية(*)،كما اسر ر ر ررد ادت
نظر الدس رردور ،وقرار رئيس الجمهورية رقم 135لس ررنة 2004بإنش ررار ش ررركة قاب ررة لمياه الشرب والصرف الص ى والشركات الداب ة لها ،والالئ ة الداخلية لمجلس النواب ،وب د أن
اس ر ر ر رردم إ اللجنة إلى اوي ر ر ر رراحات الدى أدلى بها األس ر ر ر ررداز الدكدور /م مد م يط المالية واألسر ررداز /سر رريد إسر ررماعيل
وزير
مسر رراعد وزير اوسر ررفان لشر ررئون البنية األسر رراسر ررية وإلى
مناقشر ر ررات السر ر رراد النواب أع ر ر ررار اللجنة ،فإن اللجنة ت رض تقريرها عن مشر ر ررروو القانون
الم روض على الن و الدالي: * مقدمـــة. ً * أوال :فلسفة مشروع القانون. ً * ثانيا :املرجعية الدستورية. ً * ثالثا :املالمح الرئيسية ملشروع القانون املعروو. ً * رابعا :رأي اللجنة . (*)
مرفق بالدقري ر رر. 2
مقدمــــة: نديجة وحسر رراد الدولة بال ر رررور الكبير وعاد هيفلة قطاو مياه الشر رررب والصر رررف
الصر ر ى بما يففل إنجاز األهداف االس رردراتيجية المرجو تنفيذها لص ررالن الموا ن المص رررى
رات الدولة انشررار الشررركة القاب ررة لمياه الشرررب والصرررف الص ر ى بقرار رئيس الجمهورية رقم 135لس ررنة 2004بإنش ررار ش ررركة قاب ررة لمياه الش رررب والص رررف الصر ر ى والش ررركات الداب ة لها وتكون لها الشخصية االعدبارية وتخ ع ألحفام القانون رقم 203لسنة 1991 والئ دة الدنفيذية وتقوم بدقنية وت لية وإنداج وتوزيع وإدار قطاو مياه الش ر ر ر ر ر رررب والم الجة
والدخلص اآلمن للصر ر رررف الص ر ر ر ى وتدبع وزار اوسر ر ررفان والمرافق والدنمية ال مرانية لدكون ضمن د وان عام المرافق بالوزار ،ويدب ها اآلتى:
-1الشركة القاب ة لمياه الشرب والصرف الص ى وشركاتها الداب ة بالم افظات. -2الهيئة القومية لمياه الشرررب والصرررف الصر ى (لدنفيذ المشررروعات بم افظات األقاليم) والجهاز الدنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الص ى بم افظات القاهرى الكبرى
واوسفندرية.
-3جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الص ى وحماية المسدهلك.
ً أوال :فلسفة مشروع القانون:
تأتى فلسفة مشروو القانون الم روض الدزاماً بأحفام الدسدور ،حيث إن ضمانة وزار المالية للشررركات القاب ررة فيما ت صررل علية من تمويل يجب أن يصرردر بة قانون ،ومن م
جار مشر ر ر ر ر ررروو القانون باوزن لوزير المالية نيابة عن حفومة جمهورية مصر ر ر ر ر ررر ال ربية فى ضررمان الشررركة القاب ررة لمياه الشرررب والصررف الصر ى وشررركاتها الداب ة لها فيما ت صررل
عليررة من قروض وتمويالت بقيمررة ( )3مليررار جنيررة وضر ر ر ر ر ر رمرران الوفررار بررااللد ازمررات المرراليررة الناشئة عنها وزلك لما تد اقد علية من مشروعات لد لية المياه.
وجد ر بالذكر أن الدمويل الالزم للشر ررركة القاب ر ررة لمياه الشر رررب والصر رررف الص ر ر ى
هدف الى ت لية المياه بمنا ق ال مام بم افظة مطروح ،وس ر ررفاجا والقص ر ررير ومرسر ر رى علم
بم افظة الب ر األحمر ،والد اقد على تنفيذها من خالل أو بمشر ر ر ر ر ر رراركة القطاو الخا
وزلك وفقاً للشروط واألوضاو الدى ي ددها وزير المالية. 3
،
ً ثانيا :املرجعية الدستورية: فى ض ر ر ررور المرج ية الدس ر ر رردورية والدزاماً بأحفام الدس ر ر رردور تكون موافقة المجلس على
ض ررمانة وزار المالية للش ررركات القاب ررة إعماالً ل فم الماد 127من الدس رردور والدى تنص
على:
"ال يجوز للسررلطة الدنفيذية االقدراض ،أو ال صررول على تمويل ،أو االرتباط بمشررروو غير مدرج فى الموازنة ال امة الم دمد درتب علية إنفاق مبالغ من الخزانة ال امة للدولة
لمد مقبلة ،إال ب د موافقة مجلس النواب".
ً ثالثا :املالمح الرئيسية ملشروع القانون املعروو: تضـــمن معـــرون القادو مادة وحي ة باإضـــافة لى مادة النعـــر و لل على النحو التالى: املادة األوىل :ت ر ر ر ر ر ررمنإ هذه الماد حفماً يق ر ر ر ر ر ر رى باوزن لوزير المالية ،نيابة عن
حفومة جمهورية مصر ر ررر ال ربية ،فى ضر ر ررمان الشر ر ررركة القاب ر ر ررة لمياه الشر ر رررب والصر ر رررف الصر ر ى وش ررركاتها الداب ة فيما ت ص ررل علية من قروض وتمويالت بقيمة ( )3مليار جنية وضمان الوفار بااللدزامات المالية الناشئة عنها وزلك لما تد اقد علية من مشروعات لد لية
المياه بمنا ق ال مام بم افظة مطروح ،وس ر ر ررفاجا والقص ر ر ررير ومرسر ر ر رى علم بم افظة الب ر
األحمر والد اقد على تنفيذها من خالل أو بمش ر رراركة القطاو الخا واألوضاو الدى ي ددها وزير المالية.
،وزلك وفقاً للش ر ررروط
املادة الثانية :وهى الخاصررة بنشررر القانون فى الجريد الرسررمية وال مل بة من اليوم
الدالى لداريخ نشره.
ً رابعا :رأي اللجنة : واللج نة إذ توافق على مشـــروع ال قانون املعروو لرتجو اجمللس املوقر
املوافقة علي بالصيغة املرفقة.
رئيس اللجنة أ.د /.حسيـن عيسـى 4
جــدول مقــارن النص فى مشروع القانون كما وافقت علي اللجنة
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون فى شأن اإلذن لوزير املالية بضمان الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى رئيس جملس الوزراء
مشروع قانون فى شأن اإلذن لوزير املالية بضمان الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى
ــــــــــ
باسم الشعب
ــــــــــ
رئيس اجلمهورية
بع االطالن على ال ستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 135لســــنة 2004بإدعــــاء ــــر ة قابضــــة لميا العرب والصرف الصحى والعر ات التابعة لها؛ وبع موافقة مجلس الوزراء؛
قــرر مجلس النواب القادو اآلتى دصه وق أص ردــا :
قــرر
مشروع القانون اآلتى نص يقدم إىل جملس النواب: (املادة األوىل)
(املادة األوىل)
يؤ لوزير المالية ديابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضما العر ة القابضــة لميا العــرب والصــرف الصــحى و ــر اتها التابعة فيما تحصــل عليه من قروض وتمويالت بقيمة ( )3مليار جنيه وضما الوفاء بااللتزامات المالية النا ئة عنها و لل لما تتعاق عليه من معـــــروعات لتحلية الميا بمناطق الحمام بمحاف ة مطروح ســـــــفاجا والقصـــــــير ومرســـــــى علم بمحاف ة البحر ا حمر والتعاق على و لل وفقاً للعــروأل وا وضــان التى تنفيذها من خالل أو بمعــار ة القطان الصا يح دها وزير المالية.
كما هي
5
النص فى مشروع القانون كما وافقت علي اللجنة
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
(املادة الثانية)
(املادة الثانية)
ويعمل به من اليوم التالى لتاري ُينعـــــــــر هذا القادو فى الجري ة الرســـــــــمية ُ دعر . 2020 / /
ويعمل به من اليوم التالى لتاري ُينعـــــــــر هذا القادو فى الجري ة الرســـــــــمية ُ دعر .
رئيس جملس الوزراء (دكتور /مصطفى كمال مدبوىل)
6