التقرير السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجهورية مصر العربية جملس النواب ـــــــ
الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى اخلامس ـــــــ
جلنة اخلطة واملوازنة ـــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تحية طيبة ..وبعــــ ـ فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مش ر ر ر ر ررروم قانون مقدم من ال ومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضر ر ر ر ر رري ة ا
ر ر ر ر ررافية،
والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79لسر ر ررنة 2016فى شأن إنهاء المنازعات الضري ية ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقـر. مقرر احتياطيا ا مقرر أصليا والسي النائب /ياسر عمر ا وق اختارنى مكتب اللجنة لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق االحترام رئيس اللجنة
2020/6/16
أ.د /.حسيـن عيسـى
-1-
تقريـر جلنة اخلطة واملوازنة
عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بالتجاوز عن مقابل التأخري والضريبة اإلضافية والفوائد وما مياثلها من اجلزاءات املالية غري اجلنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79لسنة 2016فى شأن انهاء املنازعات الضريبية
ــــــــــــــــ
أحال اجمللـــــس بجلس ر ررت المعقودة يوم األحد الموافق 14من يونيو س ر ررنة 2020إلى لجنة الخطة
والموازنة ،مشر ر ر ر ررروم قانون مقدما من ال ومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والض ر ر ر ر رري ة ا
ر ر ر ر ررافية والفوائد
ومايماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79لسنة 2016فى شأن انهاء
المنازعات الضري ية ،وذلك ل ث ودراست وإعداد تقرير عن ؛ لعر
على المجلس الموقر رر.
وب ناء عل يه ،عقرردت اللجنررة ااتمرراع را لنظره بترراري 2020/6/16حض ر ر ر ر ر ر رره ممثل عن ال ومررة
السيدين:
-األستاذ /رضا عب القادر
رئيس مصل ة الضرائب المصرية.
-الدكتور /رمضان ص يق
مستشار وزير المالية للشئون الضري ية.
نظرت اللجنة مشـــروع القانون املعروم ومتكرته اإليضـــاحية(*) ،كما اسر ر ر ر ر ررتعادت نظر أح ام
الدس ررتور ،وقانون الجمارك الص ررادر بالقانون رقم 66لس ررنة ،1963وقانون نظام ا دارة الم لية الص ررادر بالقانون رقم 43لس ررنة ،1979وقانون
ر رري ة الدملة الص ررادر بالقانون رقم 111لس ررنة ،1980وقانون
الض ررائب على الدخل الصررادر بالقانون رقم 157لسررنة 1981والمعدل بالقانون رقم 187لسررنة ،1993 والقانون رقم 147لس ر ر ررنة 1984بفرض رس ر ر ررم تنمية الموارد المالية للدولة ،وقانون الضر ر ر رري ة العامة على
الم يعات الصررادر بالقانون رقم 11لسررنة ،1991وقانون الض رري ة على الدخل الصررادر بالقانون رقم 91
لسررنة ،2005وقانون الضرري ة على القيمة المضررافة الصررادر بالقانون رقم 67لسررنة ،2016والقانون رقم 79لسر ررنة 2016فى شر ررأن إنهاء المنازعات الض ر رري ية المعدل بالقانونين رقمى 14لسر ررنة 2018و174
لسر ر ر ر ر ر ررنة 2018والمجدد العمل ب بالقانون رقم 16لسر ر ر ر ر ر ررنة ،2020وقانون تنظيم التعاقدات التى ت رمها
الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182لسنة ،2018وقانون التأمينات االاتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة ،2019وعلى اللئ ة الداخلية لمجلس النواب.
وبعد أن اســتمعا اللجنة إلى ما أدلى ب الدكتور /رمضــــان صــــ يق -مسر ر ررتشر ر ررار وزير المالية
للشئون الضري ية من إيضاحات ،وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة ،فإن اللجنة تعرض تقريرها عن مشروع القانون المعروض على النحو التالى: (*)
مرف ررق بالتقري ررر.
-2-
مقدمـــة.ً أوال :فلسفة مشروع القانون.ً ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون.ً ثالثا :التعديالت الىت أجرتها اللجنة.ً -رابعا :رأى اللجنـــة.
مقدمــــة: يعد التشريع الضري ى أحد أهم أدوات السياسة المالية التى تساهم فى ت قيق أهداف التنمية الشاملة،
فى ظل توا الدولة إلى األخذ بسياسة االقتصاد ال ر ،حرصا على مواك ة النظام العالمى ،لذلك فإن هذا التشر ر رريع يجب أن يأتى مع ار عن هذه التليرات ،وعن فلس ر ررفة ال م واألو ر ررام االاتماعية واالقتص ر ررادية
السائدة فى المجتمع ،هذا وقد صدر القانون رقم 79لسنة 2016بشأن إنهاء المنازعات الضري ية للعمل على تسررهيل وتس رريع إنهاء المنازعات الض رري ية مع الممولين وت صرريل المسررت قات الض رري ية وخلق منا
()1
من الثقة بين الممول وا دارة الض رري ية ثم عدل بالقانونين رقمى 14لسررنة 2018و 174لسررنة 2018
والمجدد العمل ب بالقانون رقم 16لسنة .2020
ً أوال :فلسفة مشروع القانون:
فى إطار سعى و ازرة المالية ن و ت سين األداء المالى وال رص على ت صيل حقوق الخزانة العامة
للدولة ،وغيرها من الجهات العامة ،بما يسر ر ر ر ر ر ررهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجاالت ،إيمانا منها بضر رررورة العمل على تشر ررجيع األشر ررخاص الط يعيين واالعت اريين على سر ررداد المديونيات المسر ررت قة عليهم لوحدات الجهاز ا دارى للدولة ،ووحدات ا دارة الم لية ،والهيئات العامة والقومية واالقتصادية وغيرها من األشخاص االعت ارية العامة.
ولت قيق مزيد من ا يجابيات للتخفيف من األع اء المش ر ر ر ر ر ررار اليها على الممولين ،والم لفين ،وال د
من المنازعات الضر رري ية الناش ررئة عنها ،وت قيقا لذلك ،وتنش رريطا للمت ص ررلت الضر رري ية سر رواء أكان أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضري ة ا
عن
افية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان
س ر ررند تقريرها ،فقد أعدت و ازرة المالية مش ر ررروم القانون المعروض للتش ر ررجيع على الم ادرة الى س ر ررداد أص ر ررل
الدين الض ر ر ر ر ر رري ى بما فى ذلك رسر ر ر ر ر ررم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الض ر ر رري ة ا
سداد أصل الدين.
ر ر ررافية الناتجة عن عدم السر ر ررداد فى الميعاد ،ب يث يتدرج هذا ال افز تنازليا ت عا لمواعيد
)*( 1مرفق بالتقرير جدول يوضح آثر تطبيق أحكام القانون رقم 174لسنة 2018حتى 2019/2/11
-3-
ً ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون: جاء مشروع القانون متضمنا ثالثة مواد بخالف مادة النشر جاءت على النحو التالى: تتضـــمن املادة األوىل منه :التجاوز عن مقابل التأخير والض ر ر ر ر ر ر رري ة ا
ر ر ر ر ر ر ررافية إذا قام الممول
أو الم لف بسداد أصل دين الضري ة أو الرسم المست ق كامل بمواب القوانين الضري ية المشار اليها فى الفقرة األولى من هذه المادة ،وذلك بالتجاوز عن %90من مقابل التأخير او الض ر ر ر رري ة ا
ر ر ر ررافية اذا تم
السررداد فى موعد غايت سررتون يوما من تاري العمل بهذا القانون ،واذا تم السررداد خلل السررتين يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن %70من مقابل التأخير أو الضر ر رري ة ا
ر ررافية المش ر ررار اليهما ،فإذا تجاوزها
وقام بالسداد خلل الستين يوما التالية لذلك تخفض نس ة التجاوز الى %50من ذلك المقابل أو الضري ة. كما تضمنا املادة النص على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضري ة ا
افية الذى لم يسددها
الممول او الم لف إذا كان قد قام بس ررداد أص ررل دين الضر رري ة او الرس ررم المس ررت ق كامل ق ل تاري العمل بهذا القانون ،وفى اميع األحوال ال يترتب على تط يق هذه األح ام حق للممول او الم لف فى اس ر ر ر ررترداد
ما س ق ان سدده من مقابل التأخير أو
االولى من هذه المادة.
ري ة إ افية إعماال ألح ام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة
هتا ،وقد تبني للجنة أن مشـــروع القانون املعروم قد تضـــمن فى مادته األوىل التجاوز عن
مقابل التأخير والضري ة ا
افية للضري ة على
ري ة القيمة المضافة وتلك الضري ة كان
غير مواودة
فى القانون رقم 174لس ر ررنة 2018وذلك لمراعاة الظروف االقتص ر ررادية التى تمر بها المنش ر ررمت والم لفين بس ب تداعيات أزمة اائ ة فيروس "كورونا" المستجد ،وعدم قدرة الم لفين على أداء الضري ة على القيمة
المضافة واست قائها لسداد مست قات العاملين لديها حتى ال يضار العاملون فى هذه المنشمت بس ب نقص
السرريولة ،ومن ثم رأى المشرررم أن يسررتفيد الم لفون الذين قاموا بسررداد الض رري ة على القيمة المضررافة كاملة
ق ل تاري العمل من هذا القانون با عفاء الكامل من الضري ة ا
افية المست قة عليهم.
وتقضى املادة الثانية بسريان أح ام المادة األولى من المشروم على مقابل التأخير أو الفوائد ،وما
يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المس ر ر ر ررت قة فى تاري العمل بأح ام القانون على الم الغ الواا ة
األداء على األشرر ررخاص الط عيين واالعت اريين ق ل هذا التاري لوحدات الجهاز ا دارى للدولة ،أو وحدات ا دارة الم لية ،أو الهيئات العامة والقومية واالقتص ر ررادية وغيرها من األش ر ررخاص االعت ارية العامة ،سر ر رواء
أكان
هذه الم الغ اش ررتراكات فى نظام التأمينات ،أم مقابل انتفام ،أم غير ذلك من المس ررت قات ،وأيا كان
سند است قاقها.
-4-
أما املادة الثالثة فتقضى بمد المدة الم ددة لطلب انهاء المنازعات الضري ية ط قا للقانون رقم 79
لسر ر ر ر ر ر ررنة 2016لضر ر ر ر ر ر ررمان اسر ر ر ر ر ر ررتقرار المراكز القانونية للممولين ،والم لفين ،ب يث يجدد العمل باألح ام وا اراءات المنصوص عليها فى هذا القانون حتى ،2020/12/31وذلك الستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقررا ألح ررامر مع عرردم تم ن الممولين والم لفين من تقرديم طل ررات إنهرراء المنررازعررات خلل المرردة الم ررددة
بالقانون رقم 16لسر ر ر ررنة 2020والتى من المقرر أن تنتهى فى 2020/6/30وذلك بس ر ر ر ر ب وباء فيروس
"كورونا" المستجد. نشره.
وقد تضــمنا املادة الرابعة نش ر ر ررر القانون فى الجريدة الرس ر ر ررمية والعمل ب من اليوم التالى لتاري
ً ثالثا :التعديالت الىت أجرتها اللجنة: رأت اللجنة إ ررافة قانون الضر رري ة على العقارات الم نية الص ررادر بالقانون رقم 196لس ررنة 2008
لصررردر (المادة األولى) ا
ر ررمن القوانين الض ر رري ية المنصررروص على التجاوز عن مقابل التأخير والض ر رري ة
افية الذين لم يسددهما الممول ،وذلك بعد االطلم علي . كما أ ر رراف
الع ارة التالية لعجز (المادة الرابعة) الخاص ر ررة بمادة النش ر ررر ،نص ر ررها ا تى" :باس ر ررتثناء
المادتين األولى والثانية من فيعمل بهما بعد شهر من تاري العمل ب ".
ً رابعا :رأى اللجنــة:
ترى اللجنة الموافقة على مشــــــــروع القانون المق م من الحكومة باعتباره أح األدوات التى تســاع فى المعالجة االقتصــادية واالجتماعية لت اعيات جائحة فيروس "كورونا" المســتج حيث تشــجا الم ينين من الممولين وريرهع على س ـ اد أصــل ال ين ما التخفي
أو اإعفاء من مقابل
التأخير والغرامات المالية األخرى وبالتالى يتوفر لل ولة موردا ماليا يســـــــــاع فى تحقيق ق رتها على القيام بخ ماتها العامة فى ظل هذه األزمة. واللجنة اذ توافق على مشـــروع القانون كما عدلته ،لرتجو اجمللس املوقر املوافقة عليه
بالصيغة املعدلة.
رئيس اللجنة
أ.د /.حسيـن عيسـى
-5-
جــدول مقــارن النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص فى مشروع القانون كما وافقا عليه اللجنة
قرار رئيس جملس الوزراء
مشروع قانون
بالتجاوز عن مقابل التأخري والضريبة اإلضافية ،والفوائد وما مياثلها من اجلزاءات
املالية غري اجلنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79لسنة 2016فى شأن إنهاء
املنازعات الضريبية
ــــــــــ
مبشروع قانون
املالية غري اجلنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79لسنة 2016فى شأن إنهاء
رئيس جملس الوزراء
ــــــــــ
بالتجاوز عن مقابل التأخري والضريبة اإلضافية ،والفوائد وما مياثلها من اجلزاءات املنازعات الضريبية
باسم الشعب
رئيس اجلمهورية
بع االطالع على ال ستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقع 66لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام اإدارة المحلية الصادر بالقانون رقع 43لسنة 1979؛ وعلى قانون ضريبة ال مغة الصادر بالقانون رقع 111لسنة 1980؛
وعلى قانون الض ـرائب على ال خل الصــادر بالقانون رقع 157لســنة 1981المع ل بالقانون
رقع 187لسنة 1993؛
وعلى القانون رقع 147لسنة 1984بفرض رسع تنمية الموارد المالية لل ولة؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقع 11لسنة 1991؛
وعلى قانون الضريبة على ال خل الصادر بالقانون رقع 91لسنة 2005؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقع 67لسنة 2016؛
-6-
النص فى مشروع القانون كما وافقا عليه اللجنة
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة وعلى القانون رقع 79لســـنة 2016فى شـــأن إنهاء المنازعات الضـــريبية المع ل بالقانونين
رقمى 14لســــــنة 2018و 174لســــــنة 2018والمج د العمل به بالقانون رقع 16لســــــنة
2020؛
وعلى قانون تنظيع التعاق ات التى تبرمها الجهات العامة الصـــــادر بالقانون رقع 182لســـــنة
2018؛
وعلى قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقع 148لسنة 2019؛ وبع موافقة مجلس الوزراء.
قــرر مجلس النواب القانون التى نصه وق أص رنــاه:
قــــرر
مشروع القانون اآلتى نصه ،يقدم إىل جملس النواب:
(املادة األوىل)
(املادة األوىل)
يتجاوز عن مقابل التأخير والضــريبة اإضــافية المنصــوم عليهما فى قل من قانون الجمارك يتجاوز عن مقابل التأخير والضــريبة اإضــافية المنصــوم عليهما فى قل من قانون الجمارك
الصــادر بالقانون رقع 66لســنة 1963وقانون ضــريبة ال مغة الصــادر بالقانون رقع 111الصــادر بالقانون رقع 66لســنة 1963وقانون ضــريبة ال مغة الصــادر بالقانون رقع 111
لســــــنة 1980وقانون الضــــــرائب على ال خل الصــــــادر بالقانون رقع 157لســــــنة 1981
لســــــنة 1980وقانون الضــــــرائب على ال خل الصــــــادر بالقانون رقع 157لســــــنة 1981
والقانون رقع 147لســنة 1984بفرض رســع تنمية الموارد المالية لل ولة وقانون الضــريبة والقانون رقع 147لســنة 1984بفرض رســع تنمية الموارد المالية لل ولة وقانون الضــريبة العامة على المبيعات الصـــادر بالقانون رقع 11لســـنة 1991وقانون الضـــريبة على ال خل العامة على المبيعات الصـــادر بالقانون رقع 11لســـنة 1991وقانون الضـــريبة على ال خل
الصــــادر بالقانون رقع 91لســــنة 2005وقانون الضــــريبة على القيمة المضــــافة الصــــادر الصـــــادر بالقانون رقع 91لســـــنة 2005وقانون الضـــــريبة على العقارات المبنية الصـــــادر
بالقانون رقع 67لسنة 2016بالنسبة إلى الضريبة أو الرسع المستحق أو واجب األداء قبل بالقانون رقع 196لسنة 2008وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقع
تاريخ العمل بهذا القانون بشـــــرن أن يقوم الممول أو المكل
بســـــ اد أصـــــل دين الضـــــريبة 67لسنة 2016بالنسبة إلى الضريبة أو الرسع المستحق أو واجب األداء قبل تاريخ العمل
أو الرسع قامال ب ءا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك طبقا لما يأتى:
بهذا القانون بشـــرن أن يقوم الممول أو المكل
بســـ اد أصـــل دين الضـــريبة أو الرســـع قامال
ب ءا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك طبقا لما يأتي:
-7-
النص فى مشروع القانون كما وافقا عليه اللجنة
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
أ )%90( -من مقابل التأخير أو الضـــريبة اإضـــافية إذا تع الســـ اد فى موع رايته ســـتون أ )%90( -من مقابل التأخير أو الضــريبة اإضــافية إذا تع الس ـ اد فى موع رايته ســتون يوما األولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
يوما األولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
للم ة المنصوم عليها فى البن (أ).
التالية للم ة المنصوم عليها فى البن (أ).
للم ة المنصوم عليها فى البن (ب).
للم ة المنصوم عليها فى البن (ب).
ب )%70( -من مقابل التأخير أو الضريبة اإضافية إذا تع الس اد خالل الستين يوما التالية ب )%70( -من مقابل التأخير أو الضـــــريبة اإضـــــافية إذا تع الســـــ اد خالل الســـــتين يوما ج (%50( -من مقابل التأخير أو الضريبة اإضافية إذا تع الس اد خالل الستين يوما التالية ج (%50( -من مقابل التأخير أو الضريبة اإضافية إذا تع الس اد خالل الستين يوما التالية كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضــريبة اإضــافية اللذين لع يسـ دهما الممول أو المكل
كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضــريبة اإضــافية اللذين لع يسـ دهما الممول أو المكل
إذا قان ق قام بســـ اد أصـــل دين الضـــريبة أو الرســـع المســـتحق قامال قبل تاريخ العمل بهذا إذا قان ق قام بســـ اد أصـــل دين الضـــريبة أو الرســـع المســـتحق قامال قبل تاريخ العمل بهذا
القانون.
وفى جميا األحوال ال يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكل
فى
القانون.
وفى جميا األحوال ال يترتب على تطبيق أح كام هذا القانون حق للممول أو المكل
فى
اســـــترداد ما ســـــبق أن ســـــ ده من مقابل تأخير أو ضـــــريبة إضـــــافية إعماال ألحكام القوانين اســـــترداد ما ســـــبق أن ســـــ ده من مقابل تأخير أو ضـــــريبة إضـــــافية إعماال ألحكام القوانين المنصوم عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة.
المنصوم عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة.
(املادة الثانية)
تســـــــــرى أحكام المادة األولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائ وما يم لها
من الجزاءات المالية رير الجنائية المســـــتحقة فى تاريخ العمل به على المبالا الواجبة األداء
على األشـــــــــخـام الطبيعيين واالعتبـاريين قبـل هـذا التـاريخ لوحـ ات الجهـاز اإدارى للـ ولـة
أو وح ات اإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية واالقتصـــــــادية وريرها من األشـــــــخام االعتبارية العامة ســـــــــواء أكانب هذه المبالا اشـــــــــتراكات فى نظام التأمينات أم مقابل انتفاع
أم رير ذلك من المستحقات وأيا قان سن استحقاقها.
-8-
(املادة الثانية)
(كمــــــــــا هــــــــــى).
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص فى مشروع القانون كما وافقا عليه اللجنة
(املادة الثالثة)
(املادة الثالثة)
ُيج د العمل باألحكام واإجراءات المنصــوم عليها فى القانون رقع 79لســنة 2016فى المع ل بالقانونين رقمى 14لســــنة 2018و 174لســــنة شــــأن إنهاء المنازعات الضــــريبية ُ
2018والمج د العمل به بموجب القانون رقع 16لسنة 2020حتى 31ديسمبر .2020
(كمــــــــــا هــــــــــى).
الم شار إليه فى نظر الم شكلة وفقا ألحكام القانون رقع 79لسنة ُ 2016 وتستمر اللجان ُ الطلبات التى لع ُيفصل فيها قما تتولى الفصل فى الطلبات الج ي ة التى ُتق م إليها حتى 31 ديسمبر .2020
(املادة الرابعة)
(املادة الرابعة)
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ُينشر هذا القانون فى الجري ة الرسمية ُ
2020/ /
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باست ناء ُينشر هذا القانون فى الجري ة الرسمية ُ المادتين األولى وال انية منه فيعمل بهما بع شهر من تاريخ العمل به.
رئيس جملس الوزراء (دكتور /مصطفى كمال مدبوىل)
-9-
جدول2يوضح أثر تطبيق أحكام القانون 174لسنة 2018حىت 2019/2/11
(*)
املمولني املسددين أصل الضريبة قبل صدور القانون
بيان
عدد املمولني
مقابل التأخري املتجاوز ً عنه بنسبة %100وفقا
إمجاىل املمولني املستفيدين من ً التجاوز عن %90وفقا للقانون إمجاىل املسدد
إمجاىل عدد
ً املمولني املستفيدين من التجاوز عن %50وفقا للقانون
إمجاىل املمولني املستفيدين من ً التجاوز عن %70وفقا للقانون إمجاىل املسدد
املمولني
عدد
عدد
املمولني
املمولني
الضريبة األصلية ً املسددة وفقا للقانون
مقابل التأخري ً املسدد %50وفقا
للقانون قطاع مناطق
إمجاىل املمولني املستفيدين من ً التجاوز عن %50وفقا للقانون
املقابل املتجاوز عنه ً %50وفقا للقانون
إمجاىل املسدد
عدد
اإلمجاىل العام
إمجاىل العام املسدد
املمولني
اإلمجاىل العام لعدد املمولني
للقانون
19060
524590091
1251332071
30430
257975660
8979
3932
152,406,559
52,953,650
63,227,927
205,360,209
22992
1714667940
62401
0
0
305809985
2775
48670986
339
0
0
0
0
0
0
354480971
3114
دخل املناطق التنفيتية قيمة مضافة مركز
كبار
49
1489191162
272
3988779460
163430499
18
0
0
0
0
0
49
4152209959
339
املمولني مركز
كبار
0
0
514
764514923
111351328
60
0
0
0
0
0
0
875866251
574
املمولني قيمة مضافة االمجايل
19,109
2,013,781,253
6310436439
33991
581,428,473
9,396
3932
152,406,559
52,953,650
63,227,927
الضريبة األصلية
5828593270
الضريبة األصلية
472120205
ً مقابل التأخري املسدد %10وفقا للقانون
481843169
ً املقابل املتجاوز عنه %30وفقا للقانون
109308368
ً املقابل املتجاوز عنه %90وفقا للقانون
4336,443,871
ً املقابل املتجاوز عنه %70وفقا للقانون
326146017
(*) المصدر :و ازرة المالية.
- 10 -
205,360,209
23,041
7097,225,121
66,428