لجنة التشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات

‫التقرير الثاني والثمانون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫(مشرتك)‬

‫ــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬

‫ــــــــ‬ ‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي‬ ‫ــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬ ‫د‬ ‫مشررروق نانوم مقدم م‬

‫احلكومة بشأم مكافحة أعمال اإلخالل باإلمتحانات‬

‫برجراء التفضل بعرضه على اجمللس املونر‪.‬‬

‫وقد اختارتين اللجنة املشرتكة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬ايهاب الطماوي‪ ،‬مقررًا احتياطيـًا‪ ،‬هلا فيه‬ ‫أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫تحريرا في‪2020/6/28 :‬‬

‫د‬

‫املستشار‪ /‬بهاء الدي أبو شقه‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫م جلنة الشئوم الدستورية والتشريعية‬ ‫دومكتب جلنة التعليم والبحث العلمي‬ ‫ع مشروق نانوم مقدم م احلكومة بشأم مكافحة أعمال اإلخالل باإلمتحانات‬

‫اإلجراءات‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪‬‬

‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫مقدمة ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫املادة (‪)1‬‬

‫املادة (‪)2‬‬

‫‪3‬‬

‫املادة (‪)3‬‬

‫املادة (‪)4‬‬

‫‪4‬‬

‫ويف ضوء ما تقدم‬ ‫نررت اللجنة املوافقة على مشروق القانوم املقدم م احلكومة بشأم مكافحة أعمال اإلخالل‬ ‫ً‬ ‫باإلمتحانات‪ ،‬وذلك إدراكا خلطورة وفداحة تلك الظاهرة التي باتت تهدد النظام التعليمي بأكمله‬ ‫وختل مببدأ تكافؤ الفرص‪ ،‬وما تشكله هذه الظاهرة م ضرر ميس اجملتمع بصفة عامة ومبستقبل‬

‫طالبنا بصفة خاصة‪.‬‬

‫واللجنة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املونر‪ ،‬لرتجو اجمللس املونر املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫د‬ ‫املستشار بهراء الدير أبو شقره‬

‫‪5‬‬

‫جرردول مقررارم‬ ‫ـــــــــــ‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مبشروق نانوم بشأم مكافحة أعمال اإلخالل باإلمتحانات‬

‫بشأم مكافحة أعمال اإلخالل باإلمتحانات‬

‫مشروق نانوم‬

‫نرار رئيس جملس الوزراء‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫باسم الشعب‪،‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫بعد االطالق على الدستور؛‬

‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات‬ ‫التي يشملها؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 1970‬في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪1972‬؛‬ ‫وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪1981‬؛‬ ‫وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة‬ ‫‪2009‬؛‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪ 2015‬في شأن مكافحة أعمال‬ ‫اإلخالل باإلمتحانات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 162‬لسنة ‪ 2018‬في شأن إنشاء وتنظيم فروع‬ ‫للجامعات األجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية؛‬ ‫وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة‬ ‫‪2019‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫‪6‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫د‬ ‫نررر‬

‫املادة (‪:)1‬‬

‫نرر جملس النواب القانوم اآلتي نصه‪ ،‬وند أصدرناه‪:‬‬

‫مشروق القانوم اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫املادة (‪:)1‬‬

‫(*)‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر‪،‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال‬ ‫تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو‬ ‫أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة اإلمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في‬ ‫مراحل التعليم المختلفة المصرية واألجنبية‪ ،‬بقصد الغش أو اإلخالل بالنظام‬ ‫العام لإلمتحانات‪.‬‬ ‫ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من األفعال المنصوص‬ ‫عليها في الفقرة األولى بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة‬ ‫آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا ً أو شروعا ً فيه أو أي فعل‬ ‫من األفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء اإلمتحان في الدور‬ ‫الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته‪ ،‬ويعتبر راسبا ً في جميع المواد‪،‬‬ ‫وفي حالة االمتحانات األجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد الالزمة‬ ‫للمعادلة وفقا ً للنظام المصري دورين متتاليين‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬يحكم بمصادرة األشياء المضبوطة محل‬ ‫الجريمة‪.‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫* لإلسترشاد‪ :‬نص المادة األولى من القرار بقانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪ 2015‬في شأن مكافحة أعمال اإلخالل باإلمتحانات المعدل بالقانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪ :2017‬مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر‪ ،‬ومع‬ ‫مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ ، 1996‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تق ل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج‬ ‫بأي وسيلة أسئلة االمتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل‪ ،‬وكان ذلك قبل عقد لجان االمتحانات أو أثنائها‪ ،‬بقصد الغش أو اإلخالل بالنظام العام لالمتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان االمتحان أو خارجها‪.‬‬ ‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة‪.‬‬ ‫ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من األفعال المنصوص عليها في الفقرة األولى بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬يحكم بمصادرة األشياء المضبوطة محل الجريمة‪ ،‬وبحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من األفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء االمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه‬ ‫من العام ذاته‪ ،‬ويعتبر راسبا في جميع المواد‪".‬‬ ‫‪7‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫املادة (‪:)2‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫املادة (‪:)2‬‬

‫(*)‬

‫يعاقب كل من حاز بلجان االمتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا‬ ‫من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة اإلتصال أو اإلرسال‬ ‫أو اإلستقبال السلكية أو الالسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان‬ ‫نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها‬ ‫بالمادة األولى من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد‬ ‫على عشرة آالف جنيه‪ ،‬وتقضي المحكمة بمصادرة األجهزة المضبوطة‪.‬‬

‫كما هي‬

‫املادة (‪:)3‬‬

‫املادة (‪:)3‬‬

‫كما هي‬

‫يُلغى القرار بقانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪ 2015‬في شأن مكافحة أعمال‬ ‫اإلخالل باإلمتحانات‪.‬‬ ‫املادة (‪:)4‬‬

‫املادة (‪:)4‬‬

‫كما هي‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به من اليوم التالي‬ ‫لتاريخ نشره‪.‬‬

‫* لإلسترشاد‪ :‬نص المادة (األولى مكرراً) من القرار بقانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪ 2015‬في شأن مكافحة أعمال اإلخالل باإلمتحانات المعدل بالقانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪ :2017‬يعاقب كل من حاز بأي من لجان االمتحانات أثناء انعقادها‪ ،‬أيا‬ ‫كانت صفته‪ ،‬دون مقتض أيا من أجه زة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة االتصال أو اإلرسال أو االستقبال السلكية أو الالسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب‬ ‫أي من األفعال المنصوص عليها بالمادة األولى من هذا القانون بغرامة ال ت قل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة األجهزة المضبوطة‪".‬‬ ‫‪8‬‬