التقرير السابع والثمانون مشروع قانون مقدم من احلكومة
ــــــــ
الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي اخلامس
ــــــــ
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب حتية طيبة ،وبعد، ُ
املدنية والتجارية
مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون املرافعات
برجـاء التفضل بعرضه على اجمللس املوقر.
وقد اختارني مكتب اللجنة مقرراً أصلياً ،والسيد النائب /ايهاب الطماوي ،مقررًا احتياطيـًا ،هلا فيه أمام اجمللس. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
رئيس اللجنة
تحريرا في2020/6/7 :
ُ
املستشار /بهاء الدين أبو شقه
0
الدستورية والتشريعية تقرير جلنة الشئون ُ عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية
اإلجـراءات:
( )1مرفق بالتقرير. 1
مقدمة :
.
املادة األوىل
املادة الثانية
2
املادة الثالثة
املادة الرابعة
-
-
3
ويف ضوء ما تقدم
واللجنة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر ،لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما انتهت إليه.
رئيس اللجنة ُ املستشار بهـاء الديـن أبو شقـه 4
جــدول مقــارن ـــــــــــ
النص يف القانون القائم
قانون رقم 13لسنة 1968
بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية
ــــــــــ
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة
مبشروع قانون
مشروع قانون
قرار رئيس جملس الوزراء
بشأن تعديل بعض أحكام قانون املرافعات
بشأن تعديل بعض أحكام قانون املرافعات
ــــــــــ
ــــــــــ
املدنية والتجارية
رئيس جملس الوزراء
بعد االطالع على الدستور؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 46لسنة 1972بشان السلطة القضائية؛ وبعد أخذ رأي مجالس الجهات والهيئات القضائية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قـرر
مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إىل جملس النواب:
(املادة األوىل)
املدنية والتجارية
باسم الشعب،
رئيس اجلمهورية
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
املادة األوىل
يُستبدل بنص المادة ( 42فقرة ثانية) من تستبدل المادة ( 42فقرة ثانية) من قانون قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر المرافعات المدنية والتجارية على النحو اآلتي: بالقانون رقم 13لسنة ،1968النص اآلتي:
5
النص يف القانون القائم مادة ( 42فقرة ثانية):
مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادة ( 42فقرة ثانية):
النص كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( 42فقرة ثانية):
"وذلك مع عدم اإلخالل بما للمحكمة "وذلك مع عدم اإلخالل بما للمحكمة "وذلك مع عدم اإلخالل بما للمحكمة االبتدائية من اختصاص شامل في اإلفالس والصلح االبتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون" .االبتدائية من اختصاص آخر مما ينص عليه القانون". الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون". (املادة الثانية)
املادة الثانية
تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه" ،و "عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آالف جنيه" ،وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت أي منها في المواد 42 ،41فقرة أولى43 ، 47 ،فقرة أولى 480 ،248 ،من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه" ،و "عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آالف جنيه" ،وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت أي منها في المواد 42 ،41فقرة أولى43 ، 47 ،فقرة أولى 480 ،248 ،من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
(املادة الثالثة)
املادة الثالثة
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ،ومن تلقاء نفسها ،ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ،بمقتضى أحكام هذا القانون ،وذلك بالحالة التي تكون عليها. وتكون اإلحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار اإلحالة إعالنا ً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات ألي سبب من األسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ،فعندئذ 6
كما هي
كما هي
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة
النص يف القانون القائم
يقوم قلم الكتاب بإعالن الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وال تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ،وال الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ،وتبقى األحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وال تسري أحكام الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، وال الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ،وتبقى األحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
(املادة الرابعة)
املادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا ً من األول من أكتوبر التالي ويعمل به اعتبارا ً من األول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. لتاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء /
2020 /
(دكتور /مصطفى كمال مدبولي)
7