تقرير

‫التقرير السابع والثمانون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬

‫ــــــــ‬

‫لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬ ‫ُ‬

‫املدنية والتجارية‬

‫مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون املرافعات‬

‫برجـاء التفضل بعرضه على اجمللس املوقر‪.‬‬

‫وقد اختارني مكتب اللجنة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬ايهاب الطماوي‪ ،‬مقررًا احتياطيـًا‪ ،‬هلا‬ ‫فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫تحريرا في‪2020/6/7 :‬‬

‫ُ‬

‫املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شقه‬

‫‪0‬‬

‫الدستورية والتشريعية‬ ‫تقرير جلنة الشئون ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بشأن تعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية‬

‫اإلجـراءات‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫مقدمة ‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫املادة األوىل‬

‫املادة الثانية‬

‫‪2‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫املادة الرابعة‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3‬‬

‫ويف ضوء ما تقدم‬

‫واللجنة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫ُ‬ ‫املستشار بهـاء الديـن أبو شقـه‬ ‫‪4‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫قانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪1968‬‬

‫بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية‬

‫ــــــــــ‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مبشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫بشأن تعديل بعض أحكام قانون املرافعات‬

‫بشأن تعديل بعض أحكام قانون املرافعات‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫املدنية والتجارية‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1972‬بشان‬ ‫السلطة القضائية؛‬ ‫وبعد أخذ رأي مجالس الجهات والهيئات‬ ‫القضائية؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫قـرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫املدنية والتجارية‬

‫باسم الشعب‪،‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫املادة األوىل‬

‫يُستبدل بنص المادة (‪ 42‬فقرة ثانية) من‬ ‫تستبدل المادة (‪ 42‬فقرة ثانية) من قانون‬ ‫قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر‬ ‫المرافعات المدنية والتجارية على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪ ،1968‬النص اآلتي‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫مادة (‪ 42‬فقرة ثانية)‪:‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪ 42‬فقرة ثانية)‪:‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ 42‬فقرة ثانية)‪:‬‬

‫"وذلك مع عدم اإلخالل بما للمحكمة‬ ‫"وذلك مع عدم اإلخالل بما للمحكمة‬ ‫"وذلك مع عدم اإلخالل بما للمحكمة‬ ‫االبتدائية من اختصاص شامل في اإلفالس والصلح االبتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون"‪ .‬االبتدائية من اختصاص آخر مما ينص عليه‬ ‫القانون"‪.‬‬ ‫الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون‪".‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫املادة الثانية‬

‫تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة‬ ‫"أربعين ألف جنيه"‪ ،‬و "عبارة "خمسة عشر ألف‬ ‫جنيه" بعبارة "خمسة آالف جنيه"‪ ،‬وعبارة "مائتين‬ ‫وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما‬ ‫وردت أي منها في المواد ‪ 42 ،41‬فقرة أولى‪43 ،‬‬ ‫‪ 47 ،‬فقرة أولى‪ 480 ،248 ،‬من قانون المرافعات‬ ‫المدنية والتجارية‪.‬‬

‫تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة‬ ‫"أربعين ألف جنيه"‪ ،‬و "عبارة "خمسة عشر ألف‬ ‫جنيه" بعبارة "خمسة آالف جنيه"‪ ،‬وعبارة "مائتين‬ ‫وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما‬ ‫وردت أي منها في المواد ‪ 42 ،41‬فقرة أولى‪43 ،‬‬ ‫‪ 47 ،‬فقرة أولى‪ 480 ،248 ،‬من قانون المرافعات‬ ‫المدنية والتجارية المشار إليه‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫املادة الثالثة‬

‫على المحاكم أن تحيل بدون رسوم‪ ،‬ومن‬ ‫تلقاء نفسها‪ ،‬ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من‬ ‫اختصاص محاكم أخرى‪ ،‬بمقتضى أحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وذلك بالحالة التي تكون عليها‪.‬‬ ‫وتكون اإلحالة إلى جلسة تحددها المحكمة‪،‬‬ ‫ويعتبر صدور قرار اإلحالة إعالنا ً للخصوم الذين‬ ‫حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم‪،‬‬ ‫وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات ألي سبب من‬ ‫األسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة‪ ،‬فعندئذ‬ ‫‪6‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫يقوم قلم الكتاب بإعالن الخصوم بكتاب مسجل‬ ‫مصحوب بعلم الوصول‪.‬‬ ‫وال تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه‬ ‫المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً‪ ،‬وال‬ ‫الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل‬ ‫بهذا القانون‪ ،‬وتبقى األحكام الصادرة فيها خاضعة‬ ‫للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ‬ ‫صدورها‪.‬‬

‫وال تسري أحكام الفقرتين األولى والثانية‬ ‫من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً‪،‬‬ ‫وال الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ‬ ‫العمل بهذا القانون‪ ،‬وتبقى األحكام الصادرة فيها‬ ‫خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في‬ ‫تاريخ صدورها‪.‬‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫املادة الرابعة‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويعمل به اعتبارا ً من األول من أكتوبر التالي ويعمل به اعتبارا ً من األول من أكتوبر التالي‬ ‫لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪/‬‬

‫‪2020 /‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪7‬‬