التقرير السابع والتسعون جزاءات برملانية
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب تحية طيبة ،وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،رفق كتابي هذا ،تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن أثر الحكم النهائي الصادر ـ حضوريا ـ من محكمة جنايات االسكندرية االقتصادية -الدائرة الرابعة -ضد السيدة النائبة /سحر عزت الهواري بالسجن ملدة خمس سنوات ،في القضية رقم 39لسنة 2012جنايات اقتصادية العامرية أول واملقيدة برقم 17لسنة 2012كلي غرب االسكندرية ،وما انتهت إليه اللجنة للتفضل باالطالع واتخاذ الالزم. وقد اختارني مكتب اللجنة مقـرراً أصليًا ،والسـيد العضو /أمحـد حلمـي الشريف ،مقـررًا احتياطيـاً، هلا فيه أمام اجمللس. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،... تحريرا في 2018/4/11
رئيس اللجنة
ُ املستشار بهـاء الديـن أبو شقـه
اإلجــــراءات:
ـــــــ
بتاريخ 2017/7/9أحال السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية كتاب السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام المرفق به صورة من الحكم الصادر في القضية رقم ( )39لسنة 2012جنايات اقتصادية العامرية أول ،المقيدة ضد السيدة
النائبة سحر عزت الهواري (مرفق) ،وذلك لبحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس.
-ونظ ار لورود الكتاب المشار اليه قبيل انتهاء دور االنعقاد الماضي فلم يتسن للجنة نظره خالل ذلك
الدور ،ومن ثم ،استئنافت اللجنة دراسة ونظر الموضوع في بداية دور االنعقاد الحالي اعماال لحكم
المادة 179من الالئحة الداخلية للمجلس.
عقدت اللجنة أربعة اجتماعات اطلعت فيها علي أوراق الحكم المشار إليه واستعادت نظر الدستوروالالئحة الداخلية للمجلس علي النحو التالي-:
حيث عقدت اللجنة اجتماعاً يوم االحد الموافق 2017/10/ 8برئاسة المستشار /بهاء الدين أبوٌشقه رئيس اللجنة ،وبحضور السادة أعضاء اللجنة ،واطلعت فيه على كتاب السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام ،والمحال اليها من السيد االستاذ الدكتور رئيس المجلس ،وقبل أن تتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية أعلن السيد المستشار /بهاء الدين
أبو شقة ألسباب خاصة تنحيه نهائياً عن رئاسة جلسات اللجنة في هذا الموضوع الستشعاره الحرج، وقررت اللجنة إرجاء نظر الموضوع لمزيد من البحث والدراسة. -ثم عقدت اللجنة اجتماعا يوم االثنين الموافق 23من أكتوبر سنة 2017برئاسة السيد النائب/
أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة لنظر وبحث الموضوع ،ونظ ار لعدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد
الجلسة ،قررت اللجنة التأجيل الجتماع ُمقبل.
وبتاريخى 5من نوفمبر ،و 3من ديسمبر سنة ،2017عقدت اللجنة اجتماعين برئاسة السيدالنائب /أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة ،وبحضور السادة أعضاء اللجنة.
1
-وجتدر االشارة إلى أن اللجنة سبق وأن وافقت في 2017/3/28على طلب السيد المستشار النائب
العام بشأن اإلذن باتخاذ االجراءات الجنائية قبل السيدة النائبة /سحر عزت الهواري وذلك لإلستمرار في إجراءات محاكمتها في ذات القضية المشار إليها والتي صدر فيها حكم غيابي بجلسة
2016/2/21بمعاقبتها وآخرين بالسجن لمدة خمس سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ،كما أن السيدة النائبة المذكورة تقدمت من تلقاء نفسها بطلب اإلذن لها بالمثول أمام المحكمة إلثبات صحة موقفها والتمست من اللجنة والمجلس قبوله ،وهو ما تم بالفعل.
وبعد أن استعرضت اللجنة أوراق احلكم املشار إليه ومناقشات السادة األعضاء ،تورد تقريرها عليالنحو التايل- :
اوال :الوقـــائع:
تضمن الملف المحال من السيد الدكتور رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية صورة من الحكم النهائي الصادر -حضوريا – بجلسة 2017/4/23من محكمة جنايات االسكندرية االقتصادية -الدائرة الرابعة -بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيدة
النائبة /سحر عزت الهواري الرتكابها جريمة التفالس بالتدليس على النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم ( )39لسنة ،2012جنايات اقتصادي عامرية أول.
تتمثل الواقعة المنسوبة للسيدة النائبة /سحر الهواري ،عضو مجلس إدارة شركة اإلسكندرية
للصلب "شركة مساهمة مصرية" ،حسبما هو ثابت بالحكم ،أنها وبمشاركة آخرين في تاريخ سابق على أكتوبر 1998باألسكندرية ،وحال كونهم أعضاء مجلس اإلدارة قاموا بإخفاء
دفاتر الشركة التجارية ،وأتفقوا فيما بينهم وتواطؤا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة
ومقوماتها.
وإمعاناً في التدليس قاموا بإستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك اإلعتماد والتجارة ،وتحصلوا على عدة قروض تجاوزت قيمتها 218مليون جنيه ،بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولي البنك مستغلين في ذلك إسم الشركة
المفلسة وأختلسوها ألنفسهم وقاموا بإخفائها واإلستيالء عليها والتصرف في أموال الشركة
على نحو أضر بالدائنين.
كما تالعبوا في أصول الشركة ،وتحميلها بالضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص، والتصرف في أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة ،وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بإلتزاماتها ،مما قضي معه بشهر إفالسها
في القضية رقم 47لسنة ،2001مما يعد تفالساً بالتدليس على النحو المبين باألوراق، األمر الذي يتعين معه معاقبتهم بالمواد أرقام ( )332 ،329 ،328من قانون العقوبات وفق
منطوق الحكم الصادر ضدهم.
2
ثانيا :النصوص الدستورية والقانونية احلاكمة: أوال :الدستور:
تنص املادة ( )110من الدستور على أن "ال يجوز إسقاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فقد الثقة واالعتبار ،أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها ،أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه". ثانيا :قانون جملس النواب:
تقضي املادة ( )8بندي ( -: )6 ،1على أن" مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
-1أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية. -6األ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من المجلس بسبب فقد الثقة واالعتبار ،أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية ."... ثالثا :قانون مباشرة احلقوق السياسية:
تقضي املادة الثانية من القانون :على أن" يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من يصدر ضده حكم نهائي في جريمة تفالس بالتدليس ما لم يوقف تنفيذ العقوبة أو يرد إلى الشخص اعتباره".
رابعا :القانون رقم 17لسنة 1999بإصدار قانون التجارة: تقضي املادة( )588من قانون التجارة على أن " - 1ال جيوز ملن شهر أفالسه أن يكون ناخبا أو عضوا يف اجملالس النيابية أو اجملالس احمللية ، ......كل ذلك مامل يرد اليه اعتباره"
)*(
خامسا :الالئحة الداخلية جمللس النواب:
تنص املادة ( )386من الالئحة على أنه " :في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو ق اررات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط الال زمة للعضوية ،أو الصفة التي انتخب على أساسها ،والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا ألحكام المادة ()110 من الدستور والمادة ( )6من قانون مجلس النواب ،يحيل رئيس المجلس األمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خالل ثالثة أيام من تاريخ اخطاره باألحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها األثر المذكور ،ويعرض الرئيس األمر على المجلس لإلحاطة في أول جلسة تالية. )*( تجدر اإلشارة إلي أن الحكم الوارد بالمادة ( )588من الباب الرابع من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999المشار إليه تم إلغائه بصدور القانون رقم 11لسنة 2018بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة ولصلح الواقي واإلفالس والذي تضمن ذات مضمون الحكم في المادة ( )111منه والتي تنص فقرتيها األولى والثانية علي أنه: "مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 45لسنة 2014بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،والقانون رقم 46لسنة 2014بإصدار قانون مجلس النوابُ ،يحرم مؤقت ًا من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية في المجلس النيابي أو المجالس المحلية ،كل من صدر ضده حكم نهائي الرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير ،ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة ،وال يسرى ذلك الحرمان إذا ُرد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي". وال يجوز لمن أشهر إفالسه ن يكون عضوًا بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو االتحادات المهنية أو الرياضية أو مدي ًرا أو عضوًا بمجلس إدارة أي شركة أو االشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير واالستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء األوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني .كل ذلك ما لم ُيرد إليه اعتباره". كما تجدر االشارة إلي أن الحكم الجنائي له طبيعة مزدوجة ،فهو من ناحية كاشف في شأن تقرير البراءة أو اإلدانة ،ومن ناحية أخرى منشئ في شأن توقيع العقوبة في حين أن حكماإلفالس يتميز بطبيعتة المنشئة فقط.
3
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية ،وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد
سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ،وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق
دفاعه .فإذا انتهت اللجنة في تقريرها إلى ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس
التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه،
ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية. املادة ( )389من الالئحة تنص على أنه:
دائما تالوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس ،وال تسري أحكام االستعجال على إجراءات يجب ً إسقاط العضوية ،ويؤخذ ال أري في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجلس بإسقاطها إال بموافقة ثلثي عدد أعضائه.
ثالثا :رأى اللجنة: أسفرت مناقشات اللجنة عن االتي:
-1إن الكتاب المشار إليه جاء منضويا على حكم قضائي نهائي في جناية قبل السيدة النائبة /سحر عزت الهواري بالسجن لمدة خمس سنوات لثبوت ارتكابها جريمة التفالس بالتدليس في القضية رقم ()39 لسنة ،2012جنايات اقتصادية العامرية أول.
-2إن الحكم النهائي الصادر ضد السيدة النائبة /سحر عزت الهواري صدر حضورياً ،وهو عنوان الحقيقة، ويفقدها أحد الشروط الالزمة للعضوية أال وهي الثقة واالعتبار ،بحسبان أن كل حكم بعقوبة جناية يفقد الثقة واإلعتبار.
بل إن النصوص القانونية ذات الصلة تشترط في عضو مجلس النواب أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ،وأنها تضمنت أحكاما مفادها الحرمان من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية لمن يصدر ضده حكم نهائي في جريمة تفالس بالتدليس ،ما لم يوقف تنفيذ العقوبة أو يرد إلى الشخص
اعتباره.
* ولم يثبت من األوراق صدور أحكام أو ق اررات بوقف تنفيذ العقوبة ،رغم إقامة النائبة طعناً بالنقض في الحكم الصادر ضدها وطلبت فيه وقف التنفيذ.
4
وبعد أن استعرضت اللجنة احلكم النهائي ومنطوقه ،وبعد املداولة بني أعضاء اللجنة ،انتهت
اللجنة إىل أن الواقعة الثابتة يف حق السيدة النائبة /سحر عزت اهلواري باحلكم املشار إليه تبني يف شأنها اآلتي:
-1إن احلكم اجلنائي النهائي باالدانة يفقد العضو الثقة واالعتبار ،ومن ثم يستوجب إسقاط العضوية وفقا لنص املادة ( )110من الدستور. -2إن على جملس النواب التحقق من إستمرار معايري الصالحية لعضو جملس النواب واليت تدور حول الثقة واالعتبار وأكد بهذه املعايري رفعة شأن نائب الشعب إذ ينال شرف متثيل األمة. -3إن مفاد النص يف املادة ( )110من الدستور هو أن فقد (الثقة واالعتبار) يعترب يف صدارة أسباب إسقاط عضوية جملس النواب ،فاملشرع الدستوري أرادهما صفتني قائمتني ما دامت العضوية قائمة ،وأنه وإن مل حيدد الدستور يف مادته املذكورة ماهية الثقة واالعتبار ،إال أن اللجنة ترى أنهما عنصران ال يقومان على ضوابط جامدة ،بل يتحدد مضم ونهما يف ضوء قيم وتقاليد اجلماعة منظوراً فيها إىل واجبات الشخص ومسئولياته جتاهها ،كما يتحدد هذا املضمون وفقاً لظروف كل واقعة وخيتلف من حالة ألخرى ،ومن شخص آلخر ،واألمر يف النهاية مرجعه ضرورة التثبت من صالحية الشخص ألداء املهمة اليت يقوم عليها وينهض بها ،وخيتلف هذا التقويم من شخص إىل آخر بالنظر إىل صفته وموقعه ودرجة مسئوليته ومدى الثقة اليت أولته اجلماعة إياها للنهوض برسالته.
فلهذه األسباب
ترى جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ولألسباب املشار إليها بعاليه اآلتي:
-4أن السيدة النائبة /سحر عزت اهلواري قد توافر يف شأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة واالعتبار وذلك استنادا على احلكم النهائي الصادر ضدها بالسجن ملدة مخس سنوات إلدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس على النحو البني باألوراق يف القضية رقم ( )39لسنة ،2012جنايات اقتصادية العامرية أول. -5ورتوباً على ما سلف من ثبوت وبعد أخذ األصوات -على النحو املار -بيانه ترى اللجنة بإمجاع أصوات احلاضرين ( 37عضواً من أصل 51عضو رغبة أوىل باللجنة) ومبا يزيد على ثلثي أعضاء اللجنة ،إعمال أحكام الدستور والقانون والالئحة الداخلية للمجلس عرض األمر على مكتب اجمللس ،وفقاً حلكم املادة 386من الالئحة الداخلية للمجلس ،الختاذ ما يراه الزماً يف شأن إسقاط عضوية جملس النواب عن السيدة النائبة سحر عزت اهلواري. واللجنة إذ تعرض تقريرها على رئيس اجمللس ،ترجو املوافقة على ما انتهت إليه. رئيس اللجنة
ُ
املستشار /بهاء الدين أبو شقة 5