تقرير تشريعية البرلمان بشان إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى

‫التقرير السابع والتسعون‬ ‫جزاءات برملانية‬

‫ـــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬رفق كتابي هذا‪ ،‬تقرير لجنة الشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية بشأن أثر الحكم النهائي الصادر ـ حضوريا ـ من محكمة جنايات االسكندرية‬ ‫االقتصادية‪ -‬الدائرة الرابعة‪ -‬ضد السيدة النائبة‪ /‬سحر عزت الهواري بالسجن ملدة خمس‬ ‫سنوات‪ ،‬في القضية رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 2012‬جنايات اقتصادية العامرية أول واملقيدة برقم ‪ 17‬لسنة‬ ‫‪ 2012‬كلي غرب االسكندرية‪ ،‬وما انتهت إليه اللجنة للتفضل باالطالع واتخاذ الالزم‪.‬‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة مقـرراً أصليًا‪ ،‬والسـيد العضو‪ /‬أمحـد حلمـي الشريف‪ ،‬مقـررًا احتياطيـاً‪،‬‬ ‫هلا فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،...‬‬ ‫تحريرا في ‪2018/4/11‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫ُ‬ ‫املستشار بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫اإلجــــراءات‪:‬‬

‫ـــــــ‬

‫ بتاريخ ‪ 2017/7/9‬أحال السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية‬‫والتشريعية كتاب السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام المرفق به صورة من الحكم‬ ‫الصادر في القضية رقم (‪ )39‬لسنة ‪ 2012‬جنايات اقتصادية العامرية أول‪ ،‬المقيدة ضد السيدة‬

‫النائبة سحر عزت الهواري (مرفق)‪ ،‬وذلك لبحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية ‪،‬‬ ‫وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس‪.‬‬

‫‪ -‬ونظ ار لورود الكتاب المشار اليه قبيل انتهاء دور االنعقاد الماضي فلم يتسن للجنة نظره خالل ذلك‬

‫الدور‪ ،‬ومن ثم ‪ ،‬استئنافت اللجنة دراسة ونظر الموضوع في بداية دور االنعقاد الحالي اعماال لحكم‬

‫المادة ‪ 179‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫ عقدت اللجنة أربعة اجتماعات اطلعت فيها علي أوراق الحكم المشار إليه واستعادت نظر الدستور‬‫والالئحة الداخلية للمجلس علي النحو التالي‪-:‬‬

‫ حيث عقدت اللجنة اجتماعاً يوم االحد الموافق ‪ 2017/10/ 8‬برئاسة المستشار‪ /‬بهاء الدين أبو‬‫ٌشقه رئيس اللجنة‪ ،‬وبحضور السادة أعضاء اللجنة‪ ،‬واطلعت فيه على كتاب السيد المستشار‬ ‫رئيس المكتب الفني للنائب العام‪ ،‬والمحال اليها من السيد االستاذ الدكتور رئيس المجلس‪ ،‬وقبل أن‬ ‫تتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية أعلن السيد المستشار‪ /‬بهاء الدين‬

‫أبو شقة ألسباب خاصة تنحيه نهائياً عن رئاسة جلسات اللجنة في هذا الموضوع الستشعاره الحرج‪،‬‬ ‫وقررت اللجنة إرجاء نظر الموضوع لمزيد من البحث والدراسة‪.‬‬ ‫‪ -‬ثم عقدت اللجنة اجتماعا يوم االثنين الموافق ‪ 23‬من أكتوبر سنة ‪ 2017‬برئاسة السيد النائب‪/‬‬

‫أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة لنظر وبحث الموضوع‪ ،‬ونظ ار لعدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد‬

‫الجلسة‪ ،‬قررت اللجنة التأجيل الجتماع ُمقبل‪.‬‬

‫ وبتاريخى ‪ 5‬من نوفمبر‪ ،‬و‪ 3‬من ديسمبر سنة ‪ ،2017‬عقدت اللجنة اجتماعين برئاسة السيد‬‫النائب‪ /‬أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة‪ ،‬وبحضور السادة أعضاء اللجنة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬وجتدر االشارة إلى أن اللجنة سبق وأن وافقت في ‪ 2017/3/28‬على طلب السيد المستشار النائب‬

‫العام بشأن اإلذن باتخاذ االجراءات الجنائية قبل السيدة النائبة‪ /‬سحر عزت الهواري وذلك لإلستمرار‬ ‫في إجراءات محاكمتها في ذات القضية المشار إليها والتي صدر فيها حكم غيابي بجلسة‬

‫‪ 2016/2/21‬بمعاقبتها وآخرين بالسجن لمدة خمس سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية‪ ،‬كما أن‬ ‫السيدة النائبة المذكورة تقدمت من تلقاء نفسها بطلب اإلذن لها بالمثول أمام المحكمة إلثبات صحة‬ ‫موقفها والتمست من اللجنة والمجلس قبوله‪ ،‬وهو ما تم بالفعل‪.‬‬

‫ وبعد أن استعرضت اللجنة أوراق احلكم املشار إليه ومناقشات السادة األعضاء‪ ،‬تورد تقريرها علي‬‫النحو التايل‪- :‬‬

‫اوال ‪ :‬الوقـــائع‪:‬‬

‫‪ ‬تضمن الملف المحال من السيد الدكتور رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية صورة من الحكم النهائي الصادر‪ -‬حضوريا – بجلسة ‪ 2017/4/23‬من محكمة‬ ‫جنايات االسكندرية االقتصادية‪ -‬الدائرة الرابعة‪ -‬بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيدة‬

‫النائبة‪ /‬سحر عزت الهواري الرتكابها جريمة التفالس بالتدليس على النحو المبين بأوراق‬ ‫ومستندات القضية رقم (‪ )39‬لسنة ‪ ،2012‬جنايات اقتصادي عامرية أول‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تتمثل الواقعة المنسوبة للسيدة النائبة‪ /‬سحر الهواري‪ ،‬عضو مجلس إدارة شركة اإلسكندرية‬

‫للصلب "شركة مساهمة مصرية"‪ ،‬حسبما هو ثابت بالحكم‪ ،‬أنها وبمشاركة آخرين في تاريخ‬ ‫سابق على أكتوبر ‪ 1998‬باألسكندرية‪ ،‬وحال كونهم أعضاء مجلس اإلدارة قاموا بإخفاء‬

‫دفاتر الشركة التجارية‪ ،‬وأتفقوا فيما بينهم وتواطؤا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة‬

‫ومقوماتها‪.‬‬

‫‪ ‬وإمعاناً في التدليس قاموا بإستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك اإلعتماد‬ ‫والتجارة‪ ،‬وتحصلوا على عدة قروض تجاوزت قيمتها ‪ 218‬مليون جنيه‪ ،‬بما يفوق مقومات‬ ‫الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولي البنك مستغلين في ذلك إسم الشركة‬

‫المفلسة وأختلسوها ألنفسهم وقاموا بإخفائها واإلستيالء عليها والتصرف في أموال الشركة‬

‫على نحو أضر بالدائنين‪.‬‬

‫‪ ‬كما تالعبوا في أصول الشركة‪ ،‬وتحميلها بالضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص‪،‬‬ ‫والتصرف في أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة‪ ،‬وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع‬ ‫ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بإلتزاماتها‪ ،‬مما قضي معه بشهر إفالسها‬

‫في القضية رقم ‪ 47‬لسنة ‪ ،2001‬مما يعد تفالساً بالتدليس على النحو المبين باألوراق‪،‬‬ ‫األمر الذي يتعين معه معاقبتهم بالمواد أرقام (‪ )332 ،329 ،328‬من قانون العقوبات وفق‬

‫منطوق الحكم الصادر ضدهم‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ثانيا ‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية احلاكمة‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الدستور‪:‬‬

‫‪ ‬تنص املادة (‪ )110‬من الدستور على أن "ال يجوز إسقاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فقد الثقة‬ ‫واالعتبار‪ ،‬أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها‪ ،‬أو أخل بواجباتها‪.‬‬

‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه"‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قانون جملس النواب‪:‬‬

‫تقضي املادة (‪ )8‬بندي (‪ -: )6 ،1‬على أن" مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة في قانون تنظيم‬ ‫مباشرة الحقوق السياسية‪ ،‬يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية‪.‬‬ ‫‪ -6‬األ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من المجلس بسبب فقد الثقة واالعتبار‪ ،‬أو بسبب اإلخالل‬ ‫بواجبات العضوية ‪."...‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬قانون مباشرة احلقوق السياسية‪:‬‬

‫تقضي املادة الثانية من القانون ‪ :‬على أن" يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من يصدر ضده حكم‬ ‫نهائي في جريمة تفالس بالتدليس ما لم يوقف تنفيذ العقوبة أو يرد إلى الشخص اعتباره"‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬بإصدار قانون التجارة‪:‬‬ ‫تقضي املادة(‪ )588‬من قانون التجارة على أن ‪ " - 1‬ال جيوز ملن شهر أفالسه أن يكون ناخبا أو عضوا يف اجملالس‬ ‫النيابية أو اجملالس احمللية ‪ ، ......‬كل ذلك مامل يرد اليه اعتباره"‬

‫)*(‬

‫خامسا ‪ :‬الالئحة الداخلية جمللس النواب‪:‬‬

‫تنص املادة (‪ )386‬من الالئحة على أنه‪ " :‬في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور‬ ‫أحكام قضائية أو تصرفات أو ق اررات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط الال زمة للعضوية‪ ،‬أو‬ ‫الصفة التي انتخب على أساسها‪ ،‬والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا ألحكام المادة (‪)110‬‬ ‫من الدستور والمادة (‪ )6‬من قانون مجلس النواب‪ ،‬يحيل رئيس المجلس األمر إلى لجنة الشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية خالل ثالثة أيام من تاريخ اخطاره باألحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها األثر‬ ‫المذكور‪ ،‬ويعرض الرئيس األمر على المجلس لإلحاطة في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫)*( تجدر اإلشارة إلي أن الحكم الوارد بالمادة (‪ )588‬من الباب الرابع من قانون التجارة رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬المشار إليه تم إلغائه بصدور القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار قانون‬ ‫تنظيم إعادة الهيكلة ولصلح الواقي واإلفالس والذي تضمن ذات مضمون الحكم في المادة (‪ )111‬منه والتي تنص فقرتيها األولى والثانية علي أنه‪:‬‬ ‫"مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 45‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون مجلس النواب‪ُ ،‬يحرم مؤقت ًا من‬ ‫مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية في المجلس النيابي أو المجالس المحلية‪ ،‬كل من صدر ضده حكم نهائي الرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير‪ ،‬ويكون الحرمان‬ ‫لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة‪ ،‬وال يسرى ذلك الحرمان إذا ُرد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي"‪.‬‬ ‫وال يجوز لمن أشهر إفالسه ن يكون عضوًا بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو االتحادات المهنية أو الرياضية أو مدي ًرا أو عضوًا بمجلس إدارة أي شركة أو االشتغال بأعمال‬ ‫البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير واالستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء األوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني‪ .‬كل ذلك ما لم ُيرد إليه اعتباره"‪.‬‬ ‫ كما تجدر االشارة إلي أن الحكم الجنائي له طبيعة مزدوجة‪ ،‬فهو من ناحية كاشف في شأن تقرير البراءة أو اإلدانة‪ ،‬ومن ناحية أخرى منشئ في شأن توقيع العقوبة في حين أن حكم‬‫اإلفالس يتميز بطبيعتة المنشئة فقط‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية‪ ،‬وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد‬

‫سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه‪ ،‬وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق‬

‫دفاعه‪ .‬فإذا انتهت اللجنة في تقريرها إلى ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس‬

‫التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية‪.‬‬

‫ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه‪،‬‬

‫ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية‬

‫والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ ‬املادة (‪ )389‬من الالئحة تنص على أنه‪:‬‬

‫دائما تالوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس‪ ،‬وال تسري أحكام االستعجال على إجراءات‬ ‫يجب ً‬ ‫إسقاط العضوية‪ ،‬ويؤخذ ال أري في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجلس‬ ‫بإسقاطها إال بموافقة ثلثي عدد أعضائه‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬رأى اللجنة‪:‬‬ ‫أسفرت مناقشات اللجنة عن االتي‪:‬‬

‫‪ -1‬إن الكتاب المشار إليه جاء منضويا على حكم قضائي نهائي في جناية قبل السيدة النائبة‪ /‬سحر عزت‬ ‫الهواري بالسجن لمدة خمس سنوات لثبوت ارتكابها جريمة التفالس بالتدليس في القضية رقم (‪)39‬‬ ‫لسنة ‪ ،2012‬جنايات اقتصادية العامرية أول‪.‬‬

‫‪ -2‬إن الحكم النهائي الصادر ضد السيدة النائبة‪ /‬سحر عزت الهواري صدر حضورياً‪ ،‬وهو عنوان الحقيقة‪،‬‬ ‫ويفقدها أحد الشروط الالزمة للعضوية أال وهي الثقة واالعتبار‪ ،‬بحسبان أن كل حكم بعقوبة جناية يفقد‬ ‫الثقة واإلعتبار‪.‬‬

‫بل إن النصوص القانونية ذات الصلة تشترط في عضو مجلس النواب أن يكون متمتعاً بحقوقه‬ ‫المدنية والسياسية‪ ،‬وأنها تضمنت أحكاما مفادها الحرمان من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية لمن‬ ‫يصدر ضده حكم نهائي في جريمة تفالس بالتدليس ‪ ،‬ما لم يوقف تنفيذ العقوبة أو يرد إلى الشخص‬

‫اعتباره‪.‬‬

‫* ولم يثبت من األوراق صدور أحكام أو ق اررات بوقف تنفيذ العقوبة‪ ،‬رغم إقامة النائبة طعناً بالنقض في‬ ‫الحكم الصادر ضدها وطلبت فيه وقف التنفيذ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫وبعد أن استعرضت اللجنة احلكم النهائي ومنطوقه‪ ،‬وبعد املداولة بني أعضاء اللجنة‪ ،‬انتهت‬

‫اللجنة إىل أن الواقعة الثابتة يف حق السيدة النائبة ‪/‬سحر عزت اهلواري باحلكم املشار إليه تبني‬ ‫يف شأنها اآلتي‪:‬‬

‫‪ -1‬إن احلكم اجلنائي النهائي باالدانة يفقد العضو الثقة واالعتبار‪ ،‬ومن ثم يستوجب إسقاط العضوية وفقا لنص‬ ‫املادة (‪ )110‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن على جملس النواب التحقق من إستمرار معايري الصالحية لعضو جملس النواب واليت تدور حول الثقة‬ ‫واالعتبار وأكد بهذه املعايري رفعة شأن نائب الشعب إذ ينال شرف متثيل األمة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إن مفاد النص يف املادة (‪ )110‬من الدستور هو أن فقد (الثقة واالعتبار) يعترب يف صدارة أسباب إسقاط‬ ‫عضوية جملس النواب‪ ،‬فاملشرع الدستوري أرادهما صفتني قائمتني ما دامت العضوية قائمة‪ ،‬وأنه وإن مل حيدد‬ ‫الدستور يف مادته املذكورة ماهية الثقة واالعتبار‪ ،‬إال أن اللجنة ترى أنهما عنصران ال يقومان على ضوابط‬ ‫جامدة‪ ،‬بل يتحدد مضم ونهما يف ضوء قيم وتقاليد اجلماعة منظوراً فيها إىل واجبات الشخص ومسئولياته‬ ‫جتاهها‪ ،‬كما يتحدد هذا املضمون وفقاً لظروف كل واقعة وخيتلف من حالة ألخرى‪ ،‬ومن شخص آلخر‪ ،‬واألمر يف‬ ‫النهاية مرجعه ضرورة التثبت من صالحية الشخص ألداء املهمة اليت يقوم عليها وينهض بها‪ ،‬وخيتلف هذا‬ ‫التقويم من شخص إىل آخر بالنظر إىل صفته وموقعه ودرجة مسئوليته ومدى الثقة اليت أولته اجلماعة إياها‬ ‫للنهوض برسالته‪.‬‬

‫فلهذه األسباب‬

‫ترى جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ولألسباب املشار إليها بعاليه اآلتي‪:‬‬

‫‪ -4‬أن السيدة النائبة ‪ /‬سحر عزت اهلواري قد توافر يف شأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة‬ ‫واالعتبار وذلك استنادا على احلكم النهائي الصادر ضدها بالسجن ملدة مخس سنوات إلدانتها بارتكاب جناية‬ ‫التفالس بالتدليس على النحو البني باألوراق يف القضية رقم (‪ )39‬لسنة‪ ،2012‬جنايات اقتصادية‬ ‫العامرية أول‪.‬‬ ‫‪ -5‬ورتوباً على ما سلف من ثبوت وبعد أخذ األصوات ‪ -‬على النحو املار ‪ -‬بيانه ترى اللجنة بإمجاع أصوات‬ ‫احلاضرين (‪ 37‬عضواً من أصل ‪ 51‬عضو رغبة أوىل باللجنة) ومبا يزيد على ثلثي أعضاء اللجنة‪ ،‬إعمال‬ ‫أحكام الدستور والقانون والالئحة الداخلية للمجلس عرض األمر على مكتب اجمللس‪ ،‬وفقاً حلكم املادة ‪ 386‬من‬ ‫الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬الختاذ ما يراه الزماً يف شأن إسقاط عضوية جملس النواب عن السيدة النائبة سحر‬ ‫عزت اهلواري‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تعرض تقريرها على رئيس اجمللس‪ ،‬ترجو املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

‫ُ‬

‫املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شقة‬ ‫‪5‬‬