أﻛﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻬﻨﻴﺪى وزﻳﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ أﺻﺪر اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 92ﻟﺴﻨﺔ 2015اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وأوﺿﺢ ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ أﻣﺲ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﺘﻀﻤﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ 15ﻣﻘﻌﺪا ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ و500أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺎدة ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ 45ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﻧﻔﺎق 7.5ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،وﻓﻰ اﻻﻋﺎدة 3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ . وﻗﺎل إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻜﻞ أول ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻮاب ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ 18ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎم 2014ﻣﻦ 568ﻋﻀﻮا ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ %5ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء وﻳﻜﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻮاﻗﻊ 448ﻣﻘﻌﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮدى و 120ﻣﻘﻌﺪا ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻸﺣﺰاب واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ او اﻟﻘﻮاﺋﻢ.
اﻧﺘﻬﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻣﻦ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﻮارد ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮي. وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻬﻨﻴﺪى وزﻳﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﻤﺤﺮرﻳﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻴﻮم -أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎء ﻓﻲ 41ﻣﺎدة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 7أﺑﻮاب وﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻮزارات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ أي ﺗﺮاﺧﻴﺺ دون أﻳﺔ وزارة أو ﺟﻬﺔ ﺳﻮاء اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻰ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت. وأﺷﺎر اﻟﻬﻨﻴﺪي إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ إزاء أي ﺗﻌﺪ أو ﺗﻠﻮث ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺰارع أو اﻷﻗﻔﺎص اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ 5ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮات ﺣﺘﻰ ﺧﻠﻒ ﻗﻨﺎﻃﺮ ﻓﺎرﺳﻜﻮر، وﻗﻨﺎﻃﺮ ادﻓﻴﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ إن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻬﺮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮ ًرا. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ إﻧﺸﺎء ﻣﺂﺧﺬ اﻟﻤﻴﺎه -ﺑﻬﺪف ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻞ -أﻳﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻈﺮ إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮم اﻟﻨﻬﺮ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ 500ﻣﺘﺮ. وأﺿﺎف اﻟﻬﻨﻴﺪي أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ أﻳﻀﺎ إﻧﺸﺎء أﻳﺔ ﻣﺮاﺳﻲ أو ﻣﻮاﻧﻲء ﻧﻬﺮﻳﺔ إﻻ ﺑﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ
وأﻛﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻬﻨﻴﺪى ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ أن دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﻫﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ أن دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ أى دﻋﻢ ﻟﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﺎدﻳﺎ أو ﻏﻴﺮه وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪﻳﺪ . وأﺿﺎف أن ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺳﻮاء إﻋﻼن اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ واﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ أو إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻰ ﻳﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺬه اﻻﻣﻮر اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻘﺐ اﺣﺘﻔﺎل ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻪ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ وﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ وأﻧﻬﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻛﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻰ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وأﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن ﺗﻨﺤﺎز ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺧﺮى أو ﻟﺤﺰب أو ﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮي ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻮزارة إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻌﻮاﻣﺎت واﻟﺬﻫﺒﻴﺎت أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺮي ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ واﻷﻫﻮﺳﺔ واﻟﻤﻮاﻧﻲء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ. وأﺷﺎر اﻟﻬﻨﻴﺪي إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﻴﺮة ﻧﺎﺻﺮ ،وإﻟﻘﺎء أي ﺻﺮف ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ أو إﻟﻘﺎء أي ﻣﻮاد ﺻﻠﺒﺔ أو ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻴﺮة وﻣﺠﺮى ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻈﺮ إﻟﻘﺎء ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﺮة إﻟﻰ ﺗﺤﺪدﻫﺎ وزارﺗﺎ ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﺮى ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ وﻓﺮﻋﻴﺔ وﺑﺤﻴﺮة ﻧﺎﺻﺮ. وﻟﻔﺖ اﻟﻬﻨﻴﺪي إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ ﻓﺘﺢ أو إﻏﻼق أي ﻫﺎوﻳﺲ أو ﻗﻨﻄﺮة أو إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺄي ﻣﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻈﺮ إﻗﺎﻣﺔ أي أﻋﻤﺎل ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﺺ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻮزارة. وأﺿﺎف أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺮي ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ ،ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﻳﺼﺪره وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺨﺪﻣﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﺘﻰ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻀﺖ ﻳﻌﺎﻧﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب و ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ و اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﺜﺮة اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎ اﻵن ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ وﻫﺬا اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﺑﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮى أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻃﻦ إﻃﻼﻗﺎ أى اﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أوراق اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻘﻂ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﺘﺺ واﻟﻌﻜﺲ وذﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﺑﺘﺰاز ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻹﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻲ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ ،ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮي ﻓﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻮل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ؛ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﺮ ودﻫﺎﻧﺎت ﻟﻸﻋﻤﺪة ،ورﻓﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺤﺎﺗﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؛ إن ﺣﻤﻠﺔ
ﻗﺎض ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،وﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ٍ وأﺣﺪ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأﺣﺪ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﻳﺨﺘﺎرﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬة اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻋﻀﻮا اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻷﺻﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻪ ،وﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻫﺬه
ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻟﺤﺮب اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﻳﺮاداﻳﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻧﺎدى اﻟﺠﻤﺎرك ﻣﺆﺗﻤ ًﺮا ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ً اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﺮؤﺳﺎء اﻹدارات وﻳﻌﻘﺪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻧﻲ ﻗﺪري دﻣﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷزﻣﺔ ،وﺳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺪوى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﻴﺚ أﻛﺪوا ﺿﺮورة ﺧﺮﺟﻮﻫﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺴﻜﻨﺎت. وﻳﻘﻮل د ﻣﻤﺪوح إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،أﺣﺪ واﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري ،إن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﻠﺢ اﻹﻳﺮادﻳﺔ ،أن اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻳﺒﻠﻎ ،%1400وﻫﺬا أﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻦ ﻳﻘﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ. وأﺿﺎف ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ ،أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻠﺨﺼﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮزارة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2014ووﺻﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ رﺟﻊ ﺻﺪى ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻃﺮاف وورش اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،وﻫﻨﺎك 360درﺟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أراف ﻣﺘﻌﺪدة وﻟﻴﺲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻘﻂ .وﺗﺎﺑﻊ“ :إذا أﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺻﻠﺤﺖ اﻟﻨﻮاﻳﺎ ،وإذا ﻓﻬﻤﻪ اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﻓﻠﻦ ﺗﺤﺪث أي ﻣﺸﻜﻼت ،ﻣﺸﻴ ًﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت أﺿﻌﻒ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ،واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ" أﻣﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺆاد ،رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، ﻓﻮﺻﻔﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـ”اﻟﺴﺨﺮة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ” ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻗﺮت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎل دون ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ., وأﺿﺎﻓﺖ“ :اﻟﻤﺮﺗﺐ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﺪﻫﻮﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﻴﺄﺧﺬوه ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل ﻋﺎﻳﺰﻳﺪ ﻧﺰﻳﺪ ..إﺣﻨﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ راﻋﺖ ﻇﺮوف
ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺼﻮرة إﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺼﺎر ﻫﻨﺎك ﺳﺮﻋﺔ ودﻗﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ أي ﺑﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ او ﺣﺪﻳﺚ.وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻘﻮل ﺑﺎن وﺣﺪات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ . ﺣﻴﺚ أﺷﺎر اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﻼء ﺑﺪران رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻔﺮاﻟﺰﻳﺎت ان اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻨﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻨﻘﺪم ﻟﻬﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻲ أداء ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻟﺪورات اﻟﻌﻤﻞ وإزاﻟﺔ اﻟﺨﻄﻮات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻدارة اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ -اﺷﻐﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ -اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت -اﻟﺠﺒﺎﻧﺎت -اﻻﻳﺮادات -اﻟﻤﻼﻫﻰ -رﺧﺺ اﻟﻤﺤﻼت -ﺑﺤﻮث اﻻﺳﻜﺎن -اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -اﻻﻣﻼك اﻻﻣﻴﺮﻳﺔ -ﺷﺌﻮن
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻧﻔﺬت ﻓﻲ إدارة ﻃﻨﻄﺎ أول؛ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎب ﻛﻔﺮ ﻋﺼﺎم ،وﻋﺰﺑﺔ اﻟﺮﻣﺎﻟﻰ ،وإدارة اﻟﻤﺤﻠﺔ أول ،ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎب ﺷﺒﺮا ﻣﻠﻜﺎن، وﻋﺰﺑﺔ اﻟﻌﻠﻮ ،وإدارة اﻟﻤﺤﻠﺔ ﺛﺎن؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎب ﺑﺸﺒﻴـﺶ ،وﻋﺰﺑﺔ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ،وﻓﻰ إدارة ﻛﻔﺮ اﻟﺰﻳﺎت؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎب اﻟﺪﻟﺠﻤﻮن ،وﻋﺰﺑﺔ اﻟﺴﺖ ﻧﻔﻴﺴﺔ ،وﻓﻰ إدارة زﻓﺘﻰ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎب ﺗﻔﻬﻨـﺎ اﻟﻌﺰب ،وﻋﺰﺑﺔ ﺣﺎﺗﻢ .وأﺿﺎف ﺷﺤﺎﺗﺔ؛ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻼت ﺗﻢ ً أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻓﻠﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﺘﻴﻦ ﻓﻰ إدارة اﻟﻤﺤﻠﺔ ﺛﺎن؛ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎب ﺑﺸﺒﻴﺶ ،وﻋﺰﺑﺔ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ،وإدارة ﻛﻔﺮ
أﺻﺪر اﻟﻤﻬﻨﺪس إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮاراً ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺪﺛﺮ ﻃﻪ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻨﻄﺎ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﻼب ﺧﻠﻔﺎً ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻘﺸﻂ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺪﺛﺮ أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﻨﻄﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ،1994/6/28وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ،2010/2/27وﺗﺪرج ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ وﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ً وﻛﻴﻼ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﻼب ﻓﻰ ،2012/8/15ﺛﻢ ً ﻋﻤﻴﺪاً ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ 2013/8/6وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار.
ﻣﺮﺷﺢ آﺧﺮ . وﺟﺎء ﻧﺺ اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬى أﺻﺪره اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ) :اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻲ( ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﺑﺎت( اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺪ ) (1ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ) ﺛﺎﻧﻴﺎ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ )ﻧﻬﺎﺋﻲ(. وﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (2واﻟﻤﺎدة ) ،(12واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )(25 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ - :ﻣﺎدة )(2 اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷﺧﻴﺮﺗﺎن :وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد ) (1،2،5،6،7،8ﻟﻤﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وﻓﻰ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ) (3،4ﻟﻤﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ، وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺴﺮى اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا أوﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو رد إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎره. أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة 12ﻓ ُﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺒﺎرة ) ﻟﺠﻨﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ( ،وﺗﻜﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أى ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،وﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﺰﻳﺎت؛ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎب اﻟﺪﻟﺠﻤﻮن ،وﻋﺰﺑﺔ اﻟﺴﺖ ﻧﻔﻴﺴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻧﺪوات دﻳﻨﻴﺔ ﻟﺤﺚ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ ،وﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺤﻤﻴﺪة ﻓﻴﻬﻢ .ﻳﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻴﻮم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ،واﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،وﻏﺮس روح اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ.
اﻟﻠﺠﻨﺔ. ﻓﻴﻨﺎ ﺟﺎء ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (25اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ) (15ﻣﻘﻌﺪا ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ،وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺎدة ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، وﻳﺰاد اﻟﺤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ) (45ﻣﻘﻌﺪا. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺟﺎءت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻰ أﻗﺮﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد 8 ، 3 ،1ﻟﻠﺒﻨﺪ 1ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 46ﻟﺴﻨﺔ 2014اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺗﻴﺔ : اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻳﺸﻜﻞ أول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﻣﻦ 568ﻋﻀﻮا ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،وﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎ ﻻﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ % 5ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ،وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺎدة 3ﻳﻜﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻮاﻗﻊ 448ﻣﻘﻌﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮدى و 120ﻣﻘﻌﺪا ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،وﻳﺤﻖ ﻟﻸﺣﺰاب واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ
اﻟﺒﻠﺪ ..ﺑﻨﺠﻴﺐ %70ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ،ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﺪ ﺷﺨﺼﻲ وﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪﻧﺎ" .وﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﻨﺎك 27ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻟﻀﺮاﺋﺐ ،واﺻﻔﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎرﺛﺔ ،وأن اﻟﻘﺎﻧﻮن "ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ،ﻗﺎل أﺷﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،إن ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 1822ﻟﺴﻨﺔ 2015ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻗﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ،إﻧﻪ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ %75ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ 20ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ . أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة 8ﺑﻨﺪ 1أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻰ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻀﺎف ﻛﻠﻤﺔ )واﻟﺠﻬﺎت ( ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 33ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ . ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﺤﺬف ﻋﺒﺎرة )ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻮم اﻻﻗﺘﺮاع ( اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 16ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ،وﺗﺤﺬف ﻋﺒﺎرة )ﻋﻠﻰ ﻫﺬه وﺳﺎﺋﻞ( اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 33 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ . أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 6ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ .
ﻟﻸﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻷﺟﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺟﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻟﻜﻦ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﻟﺰم ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻮر. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻘﺪت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك ﺑﻌﺪة ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ إﻧﻪ أﻃﺎح ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻣﻀﻴ ًﻔﺎ ”:إﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﻒ وﻗﻔﺔ رﺟﻞ واﺣﺪ ﺣﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻛﺎﻣﻠﺔ". وأﺻﺪرت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ً ﺑﻴﺎﻧﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺻﺪر ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪم إﻋﻄﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، إﻻ اﻧﻬﺎ أﻛﺪت أن وﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻳﻮم ،8/10وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻳﻮم .8/17 وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮﺋﺎب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺪﻣﺮ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﻳﺮادﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴًﺎ وﺻﺤﻴًﺎ ،وإﻗﺎﻟﺔ وزﻳﺮى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،واﻟﺪﻣﺞ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. وﻗﺪم وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻧﻲ ﻗﺪري اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟـ”زﻣﻼﺋﻪ” ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻗﺎل إن ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮه ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺠﺰة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﺪاءة اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،واﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺘﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. وﻗﺎل إن اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ أن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﻳﺮادﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻹﺛﺎﺑﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ..اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ زادوﻫﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد رﻏﻢ أﻧﻬﻢ ﺟﺎﺑﻮا اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،إﻻ أﻧﻪ اﺳﺘﺪركً ، ﻗﺎﺋﻼ“ : ﻫﻨﺸﻮف أﺳﻠﻮب اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﻠﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ".
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ -اﻟﺸﺌﻮن اﻻدارﻳﺔ -ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ. ﺑﻴﻨﻤﺎ اوﺿﺢ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻰ -ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻧﻪ ﺣﺘﻼ ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 2015/1/1 وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺗﻘﺪم ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة 4130ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻢ اﻧﺠﺎز 3532ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﺳﺘﻠﻤﻮا ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺧﺺ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ رﻓﺾ 400ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻌﺪ اﺳﺘﻔﻴﺎء اﻻوراق واﻟﺸﺮوط وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﻣﻮﺿﺤﺎان ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻠﻰ ﺑﻜﻔﺮاﻟﺰﻳﺎت ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺣﻮاﻟﻰ 50ﻃﻠﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬى ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻌﺎر ورؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان ان اﻟﺸﻌﺎر ﻫﻮ) ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ارادة وﺗﺤﺪى ( وان اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺆدى ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﻌﻴﺪ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻰ وﺣﺪاﺗﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
أﻋﻠﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻼء اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﻨﻄﺎ، اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ ،ﻋﻦ ﺣﺼﻮل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ) (EGACواﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ً ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ISO 17025- .2005وأﺿﺎف ﻋﻤﻴﺪ ﺻﻴﺪﻟﺔ ﻃﻨﻄﺎ أن اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻌﺪ أول وﺣﺪة ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻷﻳﺰو
9001ﻋﺎم 2002ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ .وأوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺣﺮص اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪواء ﻣﺤﻠﻴًﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ.
أﻛﺪت آﻣﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،رﺋﻴﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،أن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮرت ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺒﻠﻎ 20ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻤﺪة 3ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ 2015-1-1وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ -1-1 .2018وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015أول ﻗﺴﻂ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺪات وﻟﻴﺴﺖ أﻣﻮاﻻ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 6ﻣﻠﻴﺎرات وﻧﺼﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﺑﻊ ﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻨﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺳﻨﻮي .%9 وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﻔﺎوﺿﺖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺗﻠﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﺳﺘﺮداد
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻌﻼوات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻟﺤﻴﻦ ﻗﻴﺎم وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺪاده. وأﻋﻠﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﺮف ﺳﻨﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺪوﻗﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 14.1ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ وﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة %9ﻳﻤﺜﻼن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق وزارﺗﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨﺪوﻗﻴﻦ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎدة اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻋﻮارة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻰ أول ﻃﻨﻄﺎ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺮف واﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺒﻌﺎث راﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن وﺳﺨﻂ وﻏﻀﺐ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﺮددﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﻮا اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﺨﺪﻣﺔ. وأﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﻟﻲ أﻧﻬﻢ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺸﻜﺎوى ﻋﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف ﻋﺒﺪاﷲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﻄﺎ ،ﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى ،ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ "اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺔ". وﻛﺸﻒ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺮب ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺎه ،أﺳﻔﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ رﻓﺎت اﻟﻤﻮﺗﻰ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﺑﻜﺎرﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. وأوﺿﺢ اﻷﻫﺎﻟﻲ ،أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺮاع ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﻮﺗﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ،وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻀﺮورة اﻧﺘﺸﺎل اﻟﻤﻴﺎه ورﻓﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻰ أﺳﺮع وﻗﺖ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺮﻓﺎت اﻟﻤﻮﺗﻰ.