التقرير البرلمانى

‫التقرير الطام‬ ‫(مشتـــرك)‬ ‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬ ‫اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكتبي جلنتي اإلدارة الـمحلية واخلطة والـموازنة‬

‫السيد األستاذ الدكتور ‪ /‬علـي عبـد العـــال‬ ‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة اإلسكـــان‬

‫والمرافـــق العامــة والتعميــر‪ ،‬ومكتبـ لجنتـ اإلدارة المحليـة والطةـة والمزاة ـة‪ ،‬عـن مشـروع قـا زن مقـدم‬

‫مــن الحكزمــة بإصــدار قــا زن تناــيم اإلعال ــا علــ الةــرا العامــة‪ ،‬ومشــروع قــا زن مقــدمين مــن‬

‫السيدين النائبين ‪/‬محمد أحمد فؤاد‪ ،‬وأكثر من ُعشر عـدد أعاـاا المجلـ ‪ ،‬ومحمـد فـرإ راـراهيم عـامر‪،‬‬ ‫وأكثر من ُعشر عدد أعااا المجل ف ذا المزضزع‪ ،‬ارجاا التفال بعرضه عل المجل المزقر‪.‬‬

‫تياطيا‪ ،‬لها‬ ‫مقرر‬ ‫وقـد اختارتن اللجنة المشتركة‪ً ،‬ا‬ ‫أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬محمد رسماعيل‪ ،‬مقرًار اح ً‬ ‫ً‬ ‫فيه أمام المجل ‪.‬‬ ‫وتفالزا بقبزل وافر االحترام‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫م ‪ /‬عمـاد سعــد محودة‬

‫‪2020/2/19‬‬

‫( ‪)0‬‬

‫تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكتبي جلنتي اإلدارة الـمحلية واخلطة والـموازنة‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بإصدار قانون تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ومشروعي قانون مقدميــن من السيدين النائبني ‪/‬حممد أمحد فؤاد‪ ،‬وأكثر من عشر عدد‬ ‫ُ‬ ‫أعضاء اجمللس‪ ،‬وحممد فرج إبراهيم عامر‪ ،‬وأكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس يف ذات املوضوع‬

‫_________________‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد ‪ 6‬مايو‪ 2018‬إلى لجنة مشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق‬ ‫العامة والتعمير ومكتبي لجنتي اإلدارة المحلية والخطة والموازنة‪ ،‬مشروع قانون( ‪ )1‬مقدم من الحكومة بإصدار‬ ‫قانون تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة‪ ،‬فعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ ‪ ،2018/6/3‬نظرت خاللهما‬ ‫نظر لفض دور االنعقاد الثالث‪.‬‬ ‫مشروع القانون‪ .‬ولم يتسن لها إعداد تقريرها بشأنه ًا‬

‫وبجلسة المجلس المعقودة يوم السبت ‪ 10‬نوفمبر ‪ 2018‬أُحيل إلى اللجنة المشتركة مشروع قانون‬ ‫مقدم من السيد النائب‪/‬محمد أحمد فؤاد‪ ،‬وأكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس‪ .‬كما أحال المجلس بجلسته‬ ‫المنعقدة يوم األحد‪ 10‬مارس ‪ ،2019‬إلى اللجنة المشتركة مشروع قانون( ‪ ) 3‬مقدم من السيد النائب‪/‬محمد‬ ‫فرج إبراهيم عامر‪ ،‬وأكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس‪ ،‬عن ذات الموضوع‪.‬‬

‫( ‪)2‬‬

‫وفي بداية دور االنعقاد العادي الخامس‪ ،‬عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين بتاريخ ‪ ،2020/2/16‬نظرت‬ ‫خاللهما مشروعات القوانين المحالة إليها سالفة الذكر‪ ،‬وذلك إعماالً لنص المادة ‪ 179‬من الالئحة الداخلية‬ ‫للمجلس‪.‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫وقد حار اجتماعا اللجنة المشتركة من ممثل الحكزمة‪ ،‬كل من السادة‪:‬‬ ‫عميد‪ /‬محمد اهجت أمين‬ ‫عقيد‪ /‬تامر السيد سليمان‬ ‫أ‪ /‬أحمد محمد حسين‬ ‫أ‪ /‬محمد سامح عاشزر‬ ‫م‪ /‬فيسة محمزد هاشم‬ ‫أ‪ /‬عماد عيم ادوى‬ ‫م‪ /‬هشام حمدى مجاهد‬ ‫لزاا‪ /‬محمد الشيخ‬ ‫أ‪ /‬عمر عبدالرحيم‬ ‫لزاا‪ /‬حسن الهراس‬

‫ممثل و ازرة الدفاع‪.‬‬ ‫ممثل و ازرة الدفاع‪.‬‬ ‫قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬ ‫قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬ ‫رئيس قطاع المرافق بو ازرة اإلسكان‪.‬‬ ‫مدير عام قطاع التنمية – هيئة المجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫مدير العام اإلعالنات – الهيئة العامة للطرق‪.‬‬ ‫سكرتير عام محافظة القاهرة‪.‬‬ ‫المستشار القانوني لمحافظ القاهرة‪.‬‬ ‫نائب محافظ الجيزة‪.‬‬

‫‪ - 1‬مرفق رقم (‪ )1‬مشروع القانون المقدم الحكومة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مرفق رقم (‪ )2‬مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد أحمد فؤاد‪ ،‬وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مرفق رقم (‪ )3‬مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد فرج إبراهيم عامر‪ ،‬وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس‪.‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫أ‪ /‬فتح محمد فتح‬ ‫م‪ /‬محمد السيد مصةف‬ ‫أ‪ /‬عل حاتم القط‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسن حسن اهجت‬

‫مدير عام الفتوى بو ازرة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫ممثل و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية واالستثمارية‪.‬‬ ‫نائب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري‪.‬‬

‫وبعد أن استعادت اللجنة المشتركة نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬ونظرت مشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة ومذكرته اإليضاحية‪ ،‬ومشروعي القانونين المقدمين من السادة النواب محمد أحمد فؤاد‪،‬‬ ‫ومحمد فرج إبراهيم عامر‪ ،‬والقانون رقم ‪66‬لسنة ‪ 1956‬في شأن تنظيم اإلعالنات‪ ،‬وما انتهى إليه رأي قسم‬ ‫التشريع ( ‪ )1‬بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫وطبقا لنص المادة ‪ 186‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬فقد اعتبرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم‬ ‫ً‬ ‫من الحكومة هو األساس في دراستها‪ ،‬ومشروعات القوانين األخرى بمثابة اقتراحات بالتعديل على مشروع‬ ‫القانون المقدم من الحكومة‪.‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة رل رأى السادة مندوب الحكزمة‪ ،‬ومناقشا‬ ‫فإ ها تزرد تقريرها عل النحز التال ‪:‬‬

‫السادة النزاب ف هذا الشأن‬

‫مقدمة‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬عرض مشروع القانون‪.‬‬

‫ثا ًيا‪ :‬مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة‪.‬‬

‫ثال ًثا‪ :‬أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها‪.‬‬

‫ابعا‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫رً‬ ‫مقدمة ‪:‬‬

‫نظ ار لما تراءى خالل الفترة الماضية من ظاهرة انتشار العشوائية في اإلعالنات‪ ،‬ورغبة الحكومة في‬ ‫إجراء تعديالت على قانون اإلعالنات ليواكب التطورات التي يمر بها المجتمع في كافة المجاالت والغاء كل‬ ‫ما يخص االعالن في مصادر قانونية وتشريعية أخرى ورغبة في استغالل الوحدات االعالنية في إقامة‬ ‫شبكة كاميرات لمراقبة الطرق كأحد شروط التعاقد مع الشركة المنفذة على نفقتها ‪ ،‬ولتفادي المعوقات التي‬ ‫تؤدى لصعوبة اإللمام باألحكام المنظمة لهذا المجال وفى ضوء التطور الهائل الذى ط أر سواء على المستوى‬ ‫المحلى أو المستوى الدولي فقد أسندت الحكومة لو ازرة اإلسكان والجهات المعنية عمل دراسات بشأن هذا‬ ‫الموضوع أسفرت عن ضرورة وضع تشريع جديد موحد وعليه تم وضع مشروع قانون تقدمت به الحكومة‬ ‫لمجلس النواب تحت مسمى "قانون تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة"‪.‬‬

‫‪ - 1‬مرفق رقم (‪ )4‬رأي قسم التشريع بمجلس الدولة‪.‬‬

‫( ‪)2‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬عرض مشروع القانون‪:‬‬

‫أ – فلسفة مشروع القا زن‪:‬‬

‫يهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية االعتبارية ويختص دون غيره‬ ‫بتحديد األسس والمعايير والقواعد المنظمة لإلعالنات والالفتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام‬ ‫أحكاما تتناول تنظيم مجال اإلعالنات والالفتات بكافة أنواعها وعلى اختالف نطاق تطبيقها‬ ‫واآلداب‪ ،‬ويضع‬ ‫ً‬ ‫سواء كان داخل وحدات اإلدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها‪ ،‬لتضمن سهولة التطبيق‪ ،‬وذلك بإنشاء‬ ‫كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم اإلعالنات"‬ ‫ب ‪ -‬أهم األحكام الت تامنها مشروع القا زن‪:‬‬

‫تضمن مشروع القانون المعروض (‪ )5‬مواد إصدار و(‪ )10‬مواد قانون‪ ،‬وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬

‫المادة األول ‪:‬‬ ‫حددت نطاق تطبيق أحكام القانون المرافق على كافة اإلعالنات على الطرق العامة وال تسرى هذه‬ ‫األحكام على اإلعالنات والالفتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة أو‬ ‫األجهزة والشركات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫المادة الثا ية‪:‬‬ ‫أكدت على أنه ال يوجد تعارض أو خلل بين أحكام القانون المرافق وأحكام قوانين إشغال الطرق العامة‬ ‫والمحال العامة والتجارية والصناعية أو قانون البناء أو قانون تيسير إج ارءات منح تراخيص المنشآت‬ ‫الصناعية أو قانون تنظيم اإلعالنات عن المنتجات والخدمات الصحية وما تنص عليه عقود منح التزام‬ ‫الطرق العامة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‪:‬‬ ‫أقرت استمرار العمل باللوائح والق اررات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما ال يتعارض مع‬ ‫أحكامه لحين صدور الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به حتى ال يحدث‬ ‫فراغ تشريعي في الفترة البينية‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‪:‬‬ ‫أشارت إلى إلغاء القانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪1956‬وبعض الكلمات والنصوص والتعريفات وكل حكم مخالف‬ ‫ألحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم اإلعالنات في قوانين أخرى ذات صلة حيث أن هذا‬ ‫القانون يجب ما قبله‪.‬‬ ‫المادة الطامسة‬ ‫حددت المادة تاريخ بدء العمل بهذا القانون وهو اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية‪.‬‬

‫( ‪)3‬‬

‫أما فيما يطص مزاد مشروع القا زن المرافق وعددها عشرة مزاد فأهم ما ورد اها من أحكام‪:‬‬

‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)1‬‬

‫وهي المادة الخاصة بإيضاح التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون‪.‬‬

‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)2‬‬

‫نصت على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم اإلعالنات على الطرق العامة" تكون له الشخصية االعتبارية‬ ‫ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء‪ ،‬واختصاصه دون غيره بتحديد األسس والمعايير والقواعد المنظمة لإلعالنات‬ ‫والالفتات على الطرق العامة‪ ،‬وحددت تشكيل هيكل مجلس إدارة الجهاز وأن رئيس مجلس الوزراء هو من‬ ‫يصدر قرار تنظيم الجهاز بناء على عرض الوزير المختص بشئون اإلسكان على أن يشمل القرار بيان‬ ‫أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير‪.‬‬ ‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)3‬‬

‫قضت بعدم جواز وضع إعالن أو الفتة إال بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على‬ ‫يوما من تاريخ التقديم‪ ،‬كما أوضحت المدة البينية لإلعالن مع إجازة مدها‬ ‫طلب من المعلن في خالل ثالثين ً‬ ‫بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة‪ ،‬كما أعطت المادة للجهة المختصة الحق في أن‬ ‫ار بإلغاء الترخيص إذا ما أحدث خلل بتنظيم حركة المرور أو بمظهر المنطقة الموضوع بها دون‬ ‫تصدر قرًا‬ ‫اإلخالل بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى‪.‬‬

‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)4‬‬

‫أكدت على أنه ال يجوز الترخيص بوضع أي إعالنات أو الفتات تخالف األسس والمعايير التي يضعها‬ ‫الجهاز‪.‬‬ ‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)5‬‬

‫وفقا للضوابط المقترحة من كل جهة بما ال يجاوز عشرة‬ ‫حددت الرسوم المستحقة إلصدار الترخيص ً‬ ‫نقدا للجهة المختصة‪ ،‬على أن تؤول نسبة ‪ %20‬من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة‬ ‫آالف جنيه تسدد ً‬ ‫للدولة‪ ،‬وذلك مع عدم االخالل بالضرائب المستحقة للدولة ويستثنى من ذلك اإلعالنات أو الالفتات التي يتم‬ ‫وضعها على المباني واألراضي المملوكة لألشخاص الطبيعية أو االعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق‪.‬‬ ‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)6‬‬

‫طبقا للمعايير التي يصدرها‬ ‫تلزم المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق لإلعالن أو الالفتة المرخص لها ً‬ ‫يوما من تاريخ‬ ‫الجهاز وتحددها الجهة المختصة‪ ،‬وفى حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضى خمسة عشر ً‬ ‫إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة باألعمال الالزمة على نفقة المعلن ويكون‬ ‫تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز اإلداري‪.‬‬

‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)7‬‬

‫حددت حاالت اإلعفاء من الحصول على ترخيص باإلعالن أو الالفتة‪.‬‬ ‫( ‪)4‬‬

‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)8‬‬

‫منحت مادة للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع رئيس الجهاز صفة‬ ‫الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والق اررات المنفذة له‪ .‬وكذلك الحق في المرور على اإلعالنات‬ ‫والالفتات واألجهزة واألدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبالغ الجهة المختصة التخاذ‬ ‫اإلجراءات المقررة في شأنها إذا ما تبين وقوع مخالفات‪.‬‬ ‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)9‬‬

‫إعالنا أو الفتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والق ار ارت المنفذة‬ ‫ُيعاقب بغرامة كل من وضع‬ ‫ً‬ ‫بحيث ال تقل عن مثلى قيمة تكلفة األعمال وال تزيد عن ثالثة أمثال تلك القيمة‪ ،‬مع تعدد العقوبات بقدر عدد‬ ‫المخالفات حتى ولو كانت متماثلة‪ ،‬مع إزالة اإلعالن أو الالفتة المخالفة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله‪،‬‬ ‫وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص‪ ،‬ولصاحب الشأن الحق أن يسترد اإلعالن ومشتمالته بعد أداء‬ ‫قيمة نفقات اإلزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك خالل شهر من تاريخ إخطاره بحصول اإلزالة‪،‬‬ ‫وإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع اإلعالن أو الالفتة ومشتمالت أي منهما بالطريق اإلداري‬ ‫وتحصيل المبالغ المستحقة لها‪ ،‬ويكون للجهة اإلدارية إزالتهما على نفقة المخالف وتحصيل نفقات اإلزالة‬ ‫بطريق الحجز اإلداري إذا كان من شأن بقائهما تعريض سالمة المنتفعين للخطر أو إعاقة حركة المرور‪.‬‬ ‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)10‬‬

‫أجازت للجهاز اإلعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو الق اررات المنفذة له بناء على عرض من‬ ‫رئيس الجهة المختصة على أن يتضمن قرار اإلعفاء الشروط واألوضاع التي يتعين توافرها في اإلعالن‬ ‫أو الالفتة‪.‬‬ ‫ً‬

‫ثانيا ‪ :‬مراجعة قسم التشريع مبجلس الدولة‪.‬‬

‫تم عرض مشروع القانون المعروض على قسم التشريع بمجلس الدولة على مدار عدد من الجلسات‪ ،‬كان‬ ‫آخرها بجلسته المعقودة في ‪ ،2018/3/12‬وذلك في ضوء ما انتهت إليه جلسات االستفسارات التي ُعقدت‬ ‫بمقر قسم التشريع مع المندوب المفوض عن و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬

‫وقد تدارسه القسم في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة‪ ،‬وقامت بمراجعته وإفراغه في‬ ‫الصيغة القانونية النهائية على نحو ما هو موضح بالمرفق بالتقرير المعروض‪.‬‬ ‫ً‬

‫ثالثا ‪ :‬أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها‪.‬‬

‫أجرت اللجنة المشتركة بعض التعديالت على مواد مشروع القانون‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫أ ) مــــواد اإلصــــدار‪:‬‬

‫المادة األول ‪:‬‬

‫تم حذف كلمة "بالكامل" الخاصة بالشركات المملوكة للدولة‪ ،‬حتى يكون هناك متسع في التطبيق سواء‬ ‫بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للدولة أو جزء منها‪.‬‬ ‫( ‪)5‬‬

‫المادة الثا ية‪:‬‬

‫‪ ‬تم تعديل نص المادة الثانية وذلك لضبط الصياغة‪ ،‬لتصبح على النحو التالي‪" :‬ال تطل أحكام القا زن‬ ‫المرافق بأحكام القا زن رقم ‪ 140‬لسنة ‪ 1956‬ف شأن رشغال الةرا العامة أو قا زن البناا الصادر‬ ‫بالقا زن رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،2008‬أو قا زن تيسير رجرااا منح تراخيص المنشآ الصناعية الصادر‬ ‫بالقا زن رقم ‪ 15‬لسنة ‪ ،2017‬أو قا زن تنايم اإلعال ا عن المنتجا والطدما الصحية الصادر‬ ‫بالقا زن رقم ‪ 206‬لسنة ‪ 2017‬أو قا زن المحال العامة الصادر بالقا زن رقم ‪ 154‬لسنة ‪،2019‬‬ ‫كما ال تطل أحكامه بما تنص عليه عقزد منح التزام الةرا العامة"‪.‬‬

‫المادة الرابعة‪:‬‬

‫‪ ‬أدخلت اللجنة تعديالً على المادة لضبط الصياغة‪ ،‬وأعادت تقسيمها لتصبح ثالث فقرات‪.‬‬

‫ب ) مــــواد مشـروع القانـــون‪:‬‬

‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)1‬‬

‫‪ ‬تم استبدال كلمة "تزجيـه" بكلمة "ريصال" الواردة في التعريف الخاص باإلعالن أو الالفتة‪.‬‬

‫‪ ‬تم إضافة كلمة "األفراد" في بداية التعريف الخاص بالمعلن‪ ،‬وذلك لتوسيع قاعدة سريان تطبيق أحكام‬ ‫هذا القانون سواء في مواجهة األفراد أو الشركات أو الوكاالت العاملة في مجال الدعاية واإلعالن‪.‬‬

‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)2‬‬

‫‪ ‬تم استبدال عبارة "المتجددة وكامي ار المراقبة" بعبارة "الشمسية والمصاايح المزفرة للةاقة" في الفقرة‬ ‫األولى من المادة‪ ،‬حتى يتسق ذلك مع المتغيرات التكنولوجية التي حدثت في هذا الشأن‪.‬‬

‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)3‬‬

‫طبقا للقزاعد الت تحددها‬ ‫‪ ‬تم استبدال عبارة "مزافقة ضمنية وذلك بعد رعالن الجهة المطتصة ً‬ ‫الالئحة التنفيذية" بكلمــة "رفاه" وذلك حتى ال ُيضار طالب الترخيص من تلكؤ الجهة اإلدارية في‬ ‫البت في طلبه‪.‬‬

‫مـ ـ ـ ـ ــادة (‪:)5‬‬

‫‪ ‬تم استبدال كلمة "يحددها" بعبارة "تقترحها كل جهة ويزافق عليها" في الفقرة األولى من المادة‪ ،‬وذلك‬ ‫اتساًقا مع توحيد آلية وإجراءات التعامل مع التراخيص باإلعالنات أو الالفتات والرسوم الخاصة بها‪،‬‬ ‫حتى ال يحدث هناك تباين فيما بين الجهات والجهاز في تحديد تلك الرسوم‪.‬‬

‫قدا" في ذات‬ ‫‪ ‬كما تم إضافة عبارة "أو بأي وسيلة من وسائل الدفع اإلليكترو " بعد عبارة "ُتسدد ً‬ ‫اليا‬ ‫الفقرة‪ ،‬حتى يتسق ذلك مع المتغيرات التي حدثت في التعامالت النقدية‪ ،‬حيث إنه من الممكن ح ً‬ ‫سداد أية رسوم من خالل الدفع اإلليكتروني‪.‬‬ ‫‪ ‬تم إضافة عبارة "ومراعاة حرم الةرا حسب تصنيفها" بعد عبارة "بالارائب المستحقة للدولة" الواردة‬ ‫في الفقرة الثالثة من المادة‪ ،‬وجاءت هذه اإلضافة إلحكام التطبيق الذي يهدف منه هذا النص‪.‬‬ ‫( ‪)6‬‬

‫م ـ ـ ـ ـ ـادة (‪:)9‬‬

‫‪ ‬تم حذف الفقرة الثانية من المادة‪ ،‬وتم دمج الحكم الوارد بها في نهاية الفقرة األولى‪ ،‬ليصبح نصها‬ ‫إعالنا أو الفتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والق ار ارت المنفذة‬ ‫كالتالي‪" :‬كل من وضع‬ ‫ً‬ ‫له ُيعاقب بغرامة ال تقل عن مثلي قيمة تكلفة األعمال وال تزيد على ثالثة أمثال تلك القيمة‪ ،‬وتتعدد‬ ‫العقزبا اتعدد المطالفا "‪.‬‬

‫ً‬ ‫رابعا ‪ :‬رأى اللجنة الـمشرتكة‪.‬‬

‫بعد أن أجرت اللجنة المشتركة التعديالت سالفة الذكر على مشروع القانون وافقت عليه بالصيغة‬ ‫الموضحة بالجدول المقارن‪.‬‬ ‫واللجنة المشتركة رذ تقدم تقريرها رل المجل‬

‫المزقر‪ ،‬ترجز المزافقة عليه‪ ،‬وعل ما أر ‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫م ‪ /‬عمـاد سعـد محــودة‬

‫( ‪)7‬‬

‫جــــدول مقــــارن‬ ‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كـما ورد من احلكومة‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قـانون‬ ‫بإصدار قانون تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى قانون العقوبات‪،‬‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 453‬لسنة ‪ 1954‬في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال‬ ‫المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطر؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 308‬لسنة ‪ 1955‬بشأن الحجز اإلداري؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1956‬في شأن تنظيم اإلعالنات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 140‬لسنة ‪ 1956‬في شأن إشغال الطرق العامة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 371‬لسنة ‪ 1956‬في شأن المحال العامة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1958‬في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في اإلقليم المصري؛‬ ‫وعلى قانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 1968‬بشأن الطرق العامة؛‬ ‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪1981‬؛‬ ‫وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪1994‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪1998‬؛‬ ‫وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪2008‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل األهلي‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2017‬؛‬ ‫وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪2017‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم اإلعالنات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم ‪ 206‬لسنة ‪2017‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(‪)8‬‬

‫مشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة‬

‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫رئيس الجمهورية‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كـما ورد من احلكومة‬ ‫قــــــرر‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫مشــروع القانون اآلتي نصـه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫(الـــمادة األوىل)‬ ‫(الـــمادة األوىل)‬ ‫ُيعمل في شأن تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق‪ ،‬وال تسري أحكامه‬ ‫ُيعمل في شأن تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق‪ ،‬وال تسري أحكامه‬ ‫على اإلعالنات أو الالفتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة أو على اإلعالنات أو الالفتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة أو‬ ‫األجهزة والشركات المملوكة بالكامـــــل للدولة‪.‬‬ ‫األجهزة والشركات المملوكة للدولة‪.‬‬

‫(الـــمادة الثانية)‬ ‫(الـــمادة الثانية)‬ ‫ال تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون إشغال الطرق العامة أو قزا ين المحال العامة‬ ‫ال تطل أحكام القا زن المرافق بأحكام القا زن رقم ‪ 140‬لسنة ‪ 1956‬ف شأن رشغال‬ ‫والصناعية والتجارية أو قانون البناء أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الةرا العامة أو قا زن البناا الصادر بالقا زن رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،2008‬أو قا زن تيسير‬ ‫أو قانون تنظيم اإلعالنات عن المنتجات والخدمات الصحية‪ ،‬كما ال تخل أحكامه بما تنص عليه رجرااا منح تراخيص المنشآ الصناعية الصادر بالقا زن رقم ‪ 15‬لسنة ‪ ،2017‬أو قا زن‬ ‫عقود منح التزام الطرق العامة‪.‬‬ ‫تنايم اإلعال ا عن المنتجا والطدما الصحية الصادر بالقا زن رقم ‪ 206‬لسنة ‪ 2017‬أو‬

‫(الـــمادة الثالثة)‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض الوزير المختص بشئون اإلسكان‪ ،‬الالئحة‬ ‫التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به‪ ،‬وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر‬ ‫العمل باللوائح والق اررات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما ال يتعارض مع أحكامه‪.‬‬

‫قا زن المحال العامة الصادر بالقا زن رقم ‪ 154‬لسنة ‪ ،2019‬كما ال تطل أحكامه بما تنص‬ ‫عليه عقزد منح التزام الةرا العامة‪.‬‬ ‫(الـــمادة الثالثة)‬ ‫كما هي‪.‬‬

‫(الـــمادة الرابعـة)‬ ‫وتلغى كلمة اإلعالن وتعريفها‬ ‫وتلغ المادتان (‪،)37 ،36‬‬ ‫ُيلغى القانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1956‬في شأن تنظيم اإلعالنات‪ُ ،‬‬ ‫ُيلغى القانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1956‬في شأن تنظيم اإلعالنات‪ُ .‬‬ ‫الواردين في المادة (‪ )27‬ونصا المادتين ( ‪ )37 ، 36‬من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬وتعريف "اإلعالن" الزارد بالمادة (‪ )27‬من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪.2008‬‬ ‫وتلغى المادة (‪ )11‬وعبارة "وضع الفتات أو إعالنات و" من المادة (‪ ،)8‬وعبارة "أو‬ ‫وتلغى المادة (‪ )11‬وعبارة "وضع الفتات أو إعالنات و" من المادة (‪ ،)8‬وعبارة "أو‬ ‫لسنة ‪ُ ،2008‬‬ ‫ُ‬ ‫اإلعالنات" من المادة (‪ ،)9‬وعبارة "الفتات أو اإلعالنات أو" من البند "‪ "2‬من المادة (‪ )13‬من اإلعالنات" من المادة (‪ ،)9‬وعبارة "الفتات أو اإلعالنات أو" من البند "‪ "2‬من المادة (‪ )13‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 1968‬بشأن الطرق العامة‪ ،‬كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 1968‬بشأن الطرق العامة‪.‬‬ ‫والقانون المرافق له‪.‬‬ ‫كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له‪.‬‬ ‫(‪)9‬‬

‫(الـــمادة الرابعـة)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كـما ورد من احلكومة‬

‫(الـــمادة اخلامسة)‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫(الـــمادة اخلامسة)‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫‪2018/4/22‬‬

‫مـــــــادة (‪: )1‬‬

‫في‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫مهندس‪ /‬شـريف إمساعيـل‬

‫قانون تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة‬

‫تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بكل من العبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫معدا‬ ‫اإلعالن أو الالفتة ‪ :‬منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون ً‬ ‫للعرض أو النشر بقصد اإلعالن أو إيصال رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية تجاه‬ ‫مرتادي الطريق‪.‬‬ ‫الجهــاة ‪ :‬الجهاز القومي لتنظيم اإلعالنات على الطرق العامة‪.‬‬ ‫الجهة الـمطتصة‪ :‬الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخرى صاحبة الوالية على موقع اإلعالن‬ ‫طبًقا للقوانين والق اررات المعمول بها في تحديد تلك الجهات‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )1‬‬

‫قانون تنظيم اإلعالنات على الطرق العامة‬

‫ُيقصـــد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلما والعبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫معدا‬ ‫ اإلعالن أو الالفتة ‪ :‬منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون ً‬‫للعرض أو النشر بقصد اإلعالن أو تزجيـــه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية رلــ‬ ‫مرتادي الطريق‪.‬‬ ‫كما هو‪:‬‬ ‫كما هو‪.‬‬

‫الـمعلــن ‪:‬األفراد و الشركات أو الوكاالت العاملة في مجال الدعاية واإلعالن أو التي تكون‬ ‫ الـمعلــن ‪ :‬الشركات أو الوكاالت العاملة في مجال الدعاية واإلعالن أو التي تكون‬‫الدعاية واإلعالن من أنشطتها‪.‬‬ ‫الدعاية واإلعالن من أنشطتها‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )2‬‬ ‫مـــــــادة (‪: )2‬‬ ‫ُينشأ جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم اإلعالنات على الطرق العامة" تكون له الشخصية‬ ‫ُينشأ جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم اإلعالنات على الطرق العامة" تكون له الشخصية‬ ‫االعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويختص دون غيره بتحديد األسس والمعايير والقواعد االعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويختص دون غيره بتحديد األسس والمعايير والقواعد‬ ‫المنظمة لإلعالنات والالفتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصاايح المنظمة لإلعالنات والالفتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكامي ار‬ ‫المراقبة‪ ،‬مع مراعاة النظام العام واآلداب‪.‬‬ ‫المزفرة للةاقة‪ ،‬مع مراعاة النظام العام واآلداب‪.‬‬ ‫ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء‬ ‫المختصين بشئون اإلسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة‬ ‫كما هي‪.‬‬ ‫والمالية والثقافة والبيئة‪.‬‬ ‫(‪)10‬‬

‫النص يف مشروع القانون كـما ورد من احلكومة‬

‫ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون‬ ‫اإلسكان‪ ،‬على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص‬ ‫بتمثيله أمام الغير‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشرتكة‬ ‫كما هي‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )3‬‬ ‫مـــــــادة (‪: )3‬‬ ‫ال يجوز وضع إعالن أو الفتة إال بعد الحصول على ترخيص اذلك من الجهة المختصة‪.‬‬ ‫ال يجوز وضع إعالن أو الفتة إال بعد الحصول على ترخيص ف ذلك من الجهة المختصة‪.‬‬ ‫ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن‪ ،‬وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خالل ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن‪ ،‬وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خالل‬ ‫ويعد ُمضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة مزافقة ضمنية وذلك‬ ‫ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفاه‪.‬‬ ‫يوما من تاريخ تقديمه‪ُ ،‬‬ ‫يوما من تاريخ تقديمه‪ُ ،‬‬ ‫ثالثين ً‬ ‫ثالثين ً‬ ‫طبقا للقزاعد الت تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫بعد رعالن الجهة المطتصة ً‬ ‫ويصدر الترخيص لمدة ال تجاوز ثالث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط‬ ‫ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها‪ ،‬ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى‬ ‫كما هي‪:‬‬ ‫مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة‪.‬‬ ‫ار بإلغاء الترخيص‪ ،‬وفًقا لما ُيستجد من مقتضيات التنظيم أو‬ ‫وللجهة المختصة أن تصدر قرًا‬ ‫كما هي‪:‬‬ ‫التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة او بتنظيم حركة المرور فيها‪ ،‬وذلك دون اإلخالل‬ ‫بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى‪.‬‬ ‫مـــــــادة (‪: )4‬‬ ‫ال يجوز الترخيص بوضع أي إعالنات أو الفتات تخالف األسس والمعايير التي يضعها‬ ‫الجهاز‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )4‬‬

‫كما ه ‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )5‬‬ ‫مـــــــادة (‪: )5‬‬ ‫ار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص باإلعالن‬ ‫ُيصدر رئيس الجهة المختصة قرًا‬ ‫ار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص باإلعالن‬ ‫ُيصدر رئيس الجهة المختصة قرًا‬ ‫وفقا للضوابط التي تقترحها كل جهة ويزافق عليها الجهاة‪ ،‬وذلك بما ال أو الالفتات أو تجديده‪ ،‬وفًقا للازابط الت يحددها الجهاز‪ ،‬وذلك بما ال يجاوز عشرة آالف جنيه‬ ‫أو الالفتات أو تجديده‪ً ،‬‬ ‫نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع اإلليكترو للجهة المختصة‪.‬‬ ‫نقدا للجهة المختصة‪.‬‬ ‫تسدد ً‬ ‫يجاوز عشرة آالف جنيه تسدد ً‬ ‫كما هي‪.‬‬

‫وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغالل أماكن وضع اإلعالنات‪ ،‬وتؤول نسبة ‪ %20‬من ذلك‬ ‫المقابل إلى الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بالضرائب المستحقة للدولة‪ ،‬ال يسري حكم الفقرة السابقة على اإلعالنات أو‬ ‫ومع عدم اإلخالل بالضرائب المستحقة للدولة‪ ،‬ومراعاة حرم الةرا حسب تصنيفها ال يسري‬ ‫الالفتات التي يتم وضعها على المباني واألراضي المملوكة لألشخاص الطبيعية أو االعتبارية الخاصة حكم الفقرة السابقة على اإلعالنات أو الالفتات التي يتم وضعها على المباني واألراضي المملوكة‬ ‫تجاه مرتادي الطرق‪.‬‬ ‫لألشخاص الطبيعية أو االعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كـما ورد من احلكومة‬ ‫مـــــــادة (‪: )6‬‬ ‫يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق لإلعالن أو الالفتة المرخص بها وفًقا لما تحدده الجهة‬ ‫المختصة‪ ،‬وذلك كله طبًقا للمعايير التي يصدرها الجهاز‪.‬‬ ‫وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر‬ ‫يوما من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على‬ ‫ً‬ ‫نفقته‪ ،‬وتُحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز اإلداري‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )6‬‬ ‫كما هي‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )7‬‬ ‫ُيعفى من الحصول على ترخيص باإلعالن أو الالفتة في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعالنات البيع أو اإليجار الخاصة بالعقار ذاته‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلعالنات والبالغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬الالفتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة باألغراض المنشأة من‬ ‫أجلها هذه الجهات‪.‬‬ ‫‪ -4‬الالفتات التي تقام في المناسبات العامة كاألعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات‬ ‫الرياضية أو الثقافية أو االجتماعية‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يتعين االلتزام عند وضع اإلعالن أو الالفتة بالضوابط والشروط التي‬ ‫يصدرها الجهاز‪ ،‬وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة اإلعالن أو الالفتة وإعادة الحالة إلى‬ ‫ما كانت عليه خالل المدة التي تحددها الجهة المختصة‪ ،‬وحال االمتناع عن اإلزالة بعد انتهاء‬ ‫المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق‬ ‫الحجز اإلداري‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )7‬‬

‫مـــــــادة (‪: )8‬‬ ‫يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع رئيس الجهاز‬ ‫صفة الضبطية القضائية‪ ،‬ويكون لهم الحق في المرور على اإلعالنات والالفتات واألجهزة‬ ‫واألدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبالغ الجهة المختصة التخاذ اإلجراءات‬ ‫المقررة في شأنها‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )8‬‬

‫(‪)12‬‬

‫كما هي‪.‬‬

‫كما هي‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كـما ورد من احلكومة‬ ‫كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع‬ ‫رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والق اررات المنفذة له‪،‬‬ ‫أيضا الحق في المرور على اإلعالنات والالفتات واألجهزة واألدوات الخاصة بها‬ ‫ويكون لهم ً‬ ‫وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ اإلجراءات المقررة في شأنها‪.‬‬

‫كما هي‪.‬‬

‫مـــــــادة (‪: )9‬‬ ‫مـــــــادة (‪: )9‬‬ ‫إعالنا أو الفتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والق اررات المنفذة له‬ ‫كل من وضع‬ ‫إعالنا أو الفتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والق اررات المنفذة له‬ ‫كل من وضع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُيعاقب بغرامة ال تقل عن مثلي قيمة تكلفة األعمال وال تزيد على ثالثة أمثال تلك القيمة‪ ،‬وتتعدد‬ ‫ُيعاقب بغرامة ال تقل عن مثلي قيمة تكلفة األعمال وال تزيد على ثالثة أمثال تلك القيمة‪.‬‬ ‫العقزبا اتعدد المطالفا ‪.‬‬ ‫وف حالة تعدد اإلعال ا المطالفة ولز كا ت متماثلة تتعدد العقزبة بقدر عدد المطالفا ‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ‪ ،‬يقضي بإزالة اإلعالن أو الالفتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله‬ ‫وفي جميع األحوال يقضي بإزالة اإلعالن أو الالفتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله‬ ‫وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص‪ ،‬فإذا لم يقم المخالف باإلزالة والرد في المدة التي وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص‪ ،‬فإذا لم يقم المخالف باإلزالة والرد في المدة التي‬ ‫يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته‪ ،‬وال يجوز مطالبتها بأي تعويض عن يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته‪ ،‬وال يجوز مطالبتها بأي تعويض عن‬ ‫أي تلف يلحق اإلعالن أو الالفتة أو األجهزة أو غيرها‪.‬‬ ‫أي تلف يلحق اإلعالن أو الالفتة أو األجهزة أو غيرها‪.‬‬ ‫ولصاحب الشأن خالل شهر من تاريخ إخطاره بحصول اإلزالة أن يسترد اإلعالن ومشتمالته‬ ‫بعد أدائه قيمة نفقات اإلزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص‪ ،‬فإذا انقضى هذا الميعاد جاز‬ ‫كما هي‪.‬‬ ‫للجهة المختصة بيع اإلعالن أو الالفتة ومشتمالت أي منهما بالطريق اإلداري وتحصيل المبالغ‬ ‫المستحقة لها‪.‬‬ ‫ويكون للجهة اإلدارية إزالة اإلعالن أو الالفتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات اإلزالة‬ ‫كما هي‪.‬‬ ‫بطريق الحجز اإلداري‪ ،‬إذا كان من شأن بقاء اإلعالن أو الالفتة تعريض سالمة المنتفعين‬ ‫بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور‪.‬‬ ‫مـــــــادة (‪: )10‬‬ ‫للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة اإلعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو‬ ‫الق اررات المنفذة له‪ ،‬وفي هذه الحالة يتضمن قرار اإلعفاء الشروط واألوضاع التي يتعين توافرها‬ ‫في اإلعالن أو الالفتة‪.‬‬

‫(‪)13‬‬

‫مـــــــادة (‪: )10‬‬

‫كما هي‪.‬‬