تمرٌر للعرض على لجنة الشئون اإللتصادٌة بمجلس النواب "رؤٌة إلتصادٌة لموازنة الهٌئة العامة للرلابة المالٌة"
دكتور /دمحم أحمد فؤاد عضو مجلس النواب
ٌونٌو 0202
1
جدول المحتوٌات العنــــــــــــــــــــــــــــوان
م
الصفحة
1
الممدمـــــــــــــــــة
3
2
أوال :إلتصادٌات التنظٌم
4
3
المغاالة فً إٌرادات الهٌئة وأثر ذلن على إلتصادٌات التنظٌم
5
4
ثانٌا :أخطاء التطبٌك والتأثٌر على سوق التداول بالسلب من خالل اإلضرار بالشركات
11
5
ثالثا :بعض الشبهات المانونٌة
12
6
الرؤٌة النهائٌة
13
7
المصــــــــــادر
14
2
الممدمة :
أنشئت الهٌئة العامة للرلابة المالٌة بموجب المانون رلم 11لسنة 2112بشأن تنظٌم الرلابة على األسواق واالدوات المالٌة غٌر المصرفٌة ،وتختص بالرلابة واإلشراف على األسواق واألدوات المالٌة غٌر المصرفٌة ،وذلن بهدف تحمٌك سالمة واستمرار تلن األسواق واألدوات وتنظٌم األنشطة وتنمٌتها وتعظٌم لدرتها التنافسٌة على جذب المزٌد من االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة، وفٌما ٌلً نعرض رؤٌة إلتصادٌة ألداء الهٌئة فً السنوات األخٌرة ومدى تحمٌمها ألدهدافها وإختصاصاتها بشكل واضح و األثار اإللتصادٌة المباشرة على لطاع األدوات المالٌة الغٌر مصرفٌة وعملٌة اإلستثمار بشكل عام وفما الداء الهٌئة، تزامنا مع إعتزام لجنة الشئون اإللتصادٌة بعرض مذكرة على السٌد الدكتور /علً عبدالعال رئٌس المجلس لتوضح فٌها أسباب رفض النواب باللجنة المولرة والتً أشرف بعضوٌتً فٌها لموازنة الهٌئة العامة للرلابة المالٌة.
3
أوال :إلتصادٌات التنظٌم أنشئت الهٌئة العامة للرلابة المالٌة عام 2112وحدد المانون اختصاصها بالرلابة واإلشراف على األسواق واألدوات المالٌة غٌر المصرفٌة ،وذلن بهدف تحمٌك سالمة واستمرار تلن األسواق واألدوات وتنظٌم األنشطة وتنمٌتها وتعظٌم لدرتها التنافسٌة على جذب المزٌد من االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة ،وفٌما ٌلً ٌوضح الشكل البٌانً المٌمة اإلجمالٌة لألسهم المتدولة فً البورصة :
وٌتضح من الشكل البٌانً إنخفاض المٌمة اإلجمالٌة لألسهم المتداولة بالبورصة من 25.9 ملٌار دوالر عام 2119إلى 11.2ملٌار دوالر عام ،2112ومع مراعاة االحداث السٌاسٌة وااللتصادٌة التً مرت بها مصر خالل تلن الفترة وتأثٌراتها على سوق األوراق المالٌة إال أن المؤشرات عادت الى اإلرتفاع مع بدء فترات اإلستمرار أعوام ، 2116 2119 ، 2117إال إنها عادت تنخفض من 2112ودهذا ما ٌبدو أكثر إرتباطا بالسٌاسة اإلدارٌة ،خاصة فً ظل إرتفاعها فً أوضاع سٌاسٌة غٌر مستمرة عن الفترات الحالٌة.
4
كما ٌوضح الجدول التالً إنخفاض فً عدد الشركات المحلٌة المدرجة بالبورصة وكذلن إنخفضت المٌمة اإلجمالٌة لألسهم المتداولة : نسبة القيمة اإلجمالية لألسهن المتداولة للناتج المحلي اإلجمالي 6.13% 5.77% 4.45%
القيمة اإلجمالية لألسهن المتداولة بالمليار دوالر 14.4 14.5 11.2
إجمالي الشركات المحلية المدرجة بالبىرصة 252 250 246
األعىام 2017 2018 2019
وٌوضح الجدول إنخفاض عدد الشركات المحلٌة المدرجة بالبورصة من 252شركة عام 2117إلى 246شركة عام 2112وإنخفضت المٌمة اإلجمالٌة لألسهم المتداولة من 14.4 ملٌار دوالر بنسبة %6.13من الناتج المحلً اإلجمالً إلى 11.2ملٌار دوالر فً 2112 بنسبة %4.45من الناتج المحلً اإلجمالً وتلن األرلام تُظهر أن السوق فً حالة ركود شدٌد. المغاالة فً إٌرادات الهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأثر ذلن فً إلتصادٌات التنظٌم زادت إٌرادات الهٌئة العامة للرلابة المالٌة من 351ملٌون جنٌة فً موازنة العام المالً 2112/2119لتصل إلى 691ملٌون جنٌة بزٌادة بنسبة %24فً موازنة 2121/2112 لتتجاوز الملٌار جنٌة فً تمدٌرات العام المالً 2121/2121بنسبة %55.1عن العام المالً السابك، وتعود تلن الزٌادة فً التمدٌرات إلى زٌادة الموارد الجارٌة من الصنادٌك والحسابات الخاصة من 621ملٌون فً اعتمادات 2121/2112إلى ملٌار جنٌة فً تمدٌرات العام المالً .2121/2121 وفً التمرٌر الذي تمدمنا به للجنة االلتصادٌة عند منالشة موازنة الهٌئة كان لنا عدة مالحظات من أدهمها أن:
"مشروع الموازنة لم ٌوضح ما هى المؤشرات التً دفعت الهٌئة لتولع إٌرادات من حساب الصنادٌك والحسابات الخاصة تصل إلى ملٌار جنٌة؟ وهل مبلغ الملٌار جنٌة المدرجة من الصنادٌك والحسابات الخاصة هً نتٌجة لفرض غرامات ومخالفات على الجهات المختلفة التابعة لرلابة الهٌئة العامة للرلابة المالٌة؟" 5
وجاء رد الهٌئة أن األرلام توضح أن %59من فوائض تلن الصنادٌك نتٌجة لفرض رسوم وغرامات ،واألمر هنا له بُعد التصادي هام ٌتعلك بما هو متعارف علٌة فً االوساط االلتصادٌة والمالٌة بالتصادٌات التنظٌم. فمن المبادئ الرئٌسٌة اللتصادٌات التنظٌم أنه لٌس من المنطمً أن ٌكون المنظم والمسئول عن تحمٌك االستمرارفً سوق المال دهادف لتحمٌك الربح والفوائض االلتصادٌة تحت أي مسمى آخر كتحصٌل رسوم أو فرض غرامات .وأن ٌكون الدخل الذي ٌحصل علٌة المنظم أكبر من طروحات السوق نفسه ،ودهو ما ٌؤكد على المغاالة فً تمدٌر الغرامات دون النظر إلى األثر االلتصادي لفرض تلن الغرامات، ودهو ما تدركه البورصات العالمٌة فنجد على سبٌل المثال أن التمرٌر السنوى للجنة االوراق المالٌة والبورصات االمرٌكٌة The U. S. Securities and Exchange )ٌ Commission’s (SECوضح أن حجم مٌزانٌاتها السنوٌة لعام 2112بلغ 24ملٌار دوالر وٌبٌن التمرٌر السنوي بأنه تم جمع مبلغ 4.3ملٌار دوالر بسبب الخلل والعموبات ودهو ما ٌمثل سدس حجم مٌزانٌاتها ،ومن بٌن االموال التً تم جمعها نتٌجة الغرامات تم إرجاع ما ٌمرب من 1.2ملٌار دوالر او ما ٌمارب ربع الحصٌلة للمستثمرٌن المتضررٌن. وبالنظر لهٌئة اإلدارة المالٌة البرٌطانٌة FCAنجد أن إجمالً عدد الغرامات المحصلة فعلٌا عام 2117على سبٌل المثال لم ٌتجاوز 15غرامة بحسب تمرٌردها السنوي. "بمعنى أن الرسوم والغرامات المفروضة تهدف الى تمدٌم خدمة وتحسٌن تمدٌم الخدمة ممابل تلن الرسوم والغرامات" وما ٌحدث فً سوق االوراق المالٌة فً مصر (البورصة) ٌؤكد غٌاب الرؤٌة لفلسفة فرض العموبة وعدم التوازن ما بٌن الغرض االلتصادي الرئٌسً والدور المنوط بالهٌئة المٌام به للحفاظ على استمرار السوق وبٌن تعظٌم دخل الرلٌب ،بصورة أدق المغاالة فً فرض الغرامات والتوجه نحو فرض الغرامات بحددها األلصى دائما دون ولائع جودهرٌة تستوجب تلن الحدود المصوى أمر ٌضر مباشرة بالسوق فالمشرع عندما وضع حدٌن أدنى وألصى فً المانون كان ٌستهدف أن ٌتٌح للهٌئة المزٌد من المرونة ولٌس التعسف فً إستخدام السند المانونً بشكل ٌؤثر على حركة السوق باإلٌجاب ولٌس السلب ،خاصة فً ظل تحوٌل تلن األموال المتحصلة لموازنة الهٌئة ولٌس الى صنادٌك الخدمات والتطوٌر ولٌس ذلن فمط بل أٌضا تالحظ فً ظل تلن المغاالة فً الرسوم والخدمات لٌس دهنان خدمات توازي دهذا التطوٌر دهذا من جانب، 6
وعلى الجانب اآلخر أن المبالغة فً تمدٌر إٌرادات الهٌئة العامة للرلابة المالٌة جاءت فً ظل تأرجح ٌصل إلى حد التراجع فً إٌرادات البورصة المصرٌة والجدول التالً ٌبٌن تذبذب كالً من إٌرادات النشاط واإلٌرادات األخرى وإجمالً اإلٌرادات للبورصة:
إجمالً إٌرادات النشاط بالملٌون جنٌة إجمالً اإلٌرادات األخرى بالملٌون جنٌة إجمالً اإلٌرادات األخرى بالملٌون جنٌة
دبسمبر 2116
سبتمبر 2117
الفعلً المتولع 2117
الفعلً المتولع 2117 معدل
موازنة 2119
168.17 82.98 251.14
160.96 79.54 240.50
208.60 104.59 313.19
176.13 91.51 267.64
191.57 107.34 298.90
وٌوضح الجدول إن إٌرادات النشاط بلغت فً دٌسمبر 2116ممدار 169.17ملٌون جنٌة مع تولع إن تحمك إٌرادات النشاط فً عام 2117لٌمة 219ملٌون جنٌة إال أن الفعلى المتولع لها بلغ 176ملٌون جنٌة بإنخفاض بلغ 32ملٌون جنٌة بنسبة %15عن الممدر فً 2117وبنفس النسبة ٌمكن تولع إنخفاض إٌرادات موازنة 2119بممدار 29ملٌون جنٌة لتبلغ 163ملٌون جنٌة وبنفس النسبة ٌكون اإلنخفاض التمدٌري فً إجمالً اإلٌرادات فً موازنة 2119بمٌمة 45ملٌون جنٌة لتبلغ 253ملٌون جنٌة فً موازنة 2119 وبالتالً ٌمكن أن نستنتج إن إٌرادات البورصة إنخفضت من متولع 269.6ملٌون جنٌة عام 2117إلى 253ملٌون جنٌة فً موازنة 2119ودهو ما ٌعزز الطرح الخاص بأن المبالغة فً تمدٌر إٌرادات الهٌئة العامة للرلابة المالٌة لد واكبت إنخفاض فً إٌرادات ودخل البورصة. وفً الولت الذي أصبح لوام البورصة المصرٌة نحو 246شركة (نزوال من نحو 1151 شركة عام )2112ورأسمال سولى ال ٌتخطى 42ملٌار دوالر حالٌا ،وعدد أكواد متعاملٌن نشطة ال ٌزٌد عن 151ألف كود فى أحسن الظروف دهم كل ما تبمى بعد تدلٌك لواعد البٌانات وحذف الحسابات الودهمٌة ،ومتوسط حجم التداول الٌومى فى البورصة الٌوم ألرب إلى نحو %11مما كان علٌه الوضع فى العصر الذدهبى المواكب لطروحات شركات "سٌدى كرٌر وأمون والمصرٌة لالتصاالت مطلع األلفٌة" .دهنان إذا أزمة سٌولة وتملّص ملحوظ لوزن البورصة فى النشاط االلتصادى ألرب لما كان علٌه الوضع لبل إعادة اإلحٌاء لدى إطالق برنامج الخصخصة نهاٌة التسعٌنٌات من المرن الماضى.
7
وبالنظر الى مؤشرات التداول منذ بداٌة العام حتى االن مرورا بأزمة كورونا العالمٌة التً أثرت مباشرة على اإللتصاد المصري بل والعالمً نرى أن التداول إنخفض بشكل كبٌر جدا ودهذا ٌبدوا واضحا من الرسم البٌانً التالً :
الرسم البٌانً ٌوضح إنخفاض التداول بشدة منذ ظهور أزمة كورونا بمصر ،مما ٌبٌح لنا اإلستفسار عن السبب فً الزٌادات الضخمة فً اإلٌرادات فً ظل دهذا اإلنخفاض؟ ومن دهنا ٌجب التنوٌة الى السٌاسة المتبعة من جانب الهٌئة فإذا كان الدور الرئٌسً لهٌئة الرلابة المالٌة دهو ضبط إداء السوق فال ٌجب أن ٌكون ضبط أداء السوق على حساب المعامالت الموجوده داخل السوق .وال ٌمكن أن ٌكون تعظٌم اإلٌرادات ذرٌعة لمبول مشروع الموازنة ،فلٌس معنى تحمٌك زٌادة فً اإلٌرادات ،واإللدام على تمدٌم تبرعات من فوائض الهٌئة أن الهٌئة تموم بدوردها على الوجه األكمل ،دون النظر على األثر االلتصادي للهٌئة على السوق ،فالهدف لٌس تعظٌم الدخل للهٌئة ولكن تحمٌك الهٌئة لدوردها الرلابً فً ضبط السوق وإستمراره. وعلى الجانب اآلخر وفً ظل لرارات رئٌس مجلس الوزراء بتخفٌض الرسوم على تعامالت سوق االوراق المالٌة ( البورصة) بهدف تنشٌط السوق وزٌادة حجم التداوالت فإن لٌام الهٌئة بالعمل كجهة ربحٌة "ولٌس رلابٌة وإشرافٌة" وفرض غرامات ومخالفات على الجهات المختلفة التابعة لرلابة الهٌئة العامة للرلابة المالٌة "بإدعاء زٌادة إٌرادات الدولة" (فإن دهذا حك ٌُراد به باطل) فمد تالحظ أن الهٌئة فً االونة األخٌرة تفرض غرامات ورسوم بادهظة فً ظل األوضاع اإللتصادٌة الحالٌة ،ودهذا ما ال ٌتفك وطبٌعة سوق 8
األوراق المالٌة وما ٌتمٌز به من خصائص مختلفة عن االسواق العادٌة التً ٌستوجب معه أن تكون تلن الغرامات وخالفه "متناسبة" مع حركة التدوال خاصة فً ظل ركوددها مؤخرا خاصة وأن نسب تلن الغرامات والرسوم المنصوص علٌها فً مجموع الموانٌن سالفة الذكر تتمٌز بالمرونة بحٌث وضع المشرع فٌها حد أدنى وحد ألصى سمح للجهات المختصة بناءا على ذلن تمٌٌم وتمدٌر تلن المبالغ وفما للحالة العامة ،وفً إطار ما سبك عرضه فً النمطة سالفة الذكر من ركود سوق األوراق المالٌة وضعفه فرض مثل تلن الغرامات البادهظة والرسوم المرتفعة ٌزٌد من اإلحجام عن المشاركة فً البورصة وتداول األوراق المالٌة. لذا نرى أن سٌاسة الهٌئة تسعى الى تحمٌك الربحٌة من خالل زٌادة الرسوم والغرامات وممابل الخدمات أكثر من تنشٌط السوق والحفاظ على إستمراره وحركة التداول به فأصبحت منعزلة عن دوردها الحمٌمً ،مما ٌتسبب فً دهروب العدٌد من الشركات كما ٌتضح ذلن من للة الطروحات الجدٌدة، ففً الولت الذي ٌتعاظم فٌه دخل الرلٌب ،نجد تأخرا فً الطروحات الحكومٌة التً من شأنها اإلسهام بشكل كبٌ ر فً سد الفجوة التموٌلٌة للمالٌة العامة و التً تسبب عدم إستمرار السوق فً تأخردها عدة مرات .و علٌه ،فإن فوائد استمرار السوق و العمل على تملٌل حجم المعولات به دهو أكثر فائدة لاللتصاد من المغاالة فً الرسوم و فرض العموبات.
9
ثانٌا :أخطاء التطبٌك و التأثٌر على سوق التداول بالسلب من خالل اإلضرار بالشركات : فٌما ٌلً نستعرض بعض من الولائع التً تتناول بعض الممارسات التً ربما لم تخلك التوازن المناسب بٌن الحوكمة والبعد اإللتصادي لتصرفات الرلٌب : -1والعة شركة "فٌون و جلوبال" حٌث اولفت دهٌئة الرلابة المالٌة التداول على األسهم لصالح وزارة المالٌة بهدف سداد مستحمات ضرٌبٌة ،على الرغم من امكانٌة تحمٌك السداد المستحك للمالٌة بعد اتمام االستحواذ دون االضرار بمصالح المسادهمٌن فً ثانً اكبر االسهم تدواال. مع االخذ فً االعتبار انتمائٌة الحدث فلم تسأل الهٌئة عن مستحمات الكهرباء مثال او غٌردها من الجهات! -2والعة شركة "كونكرٌت وشركة العرفة المابضة" والتً صدر بشانها حكم المضاء اإلداري الدائرة 7الدعوى رلم 25721لسنة 72ق بإلغاء لرار دهٌئة الرلابة المالٌة بشأن رفض منح مهلة سنة للتصرف فً األسهم المالٌة ولد ذكرت المحكمة فً صدر حكمها االتً "ّإذ أن ضرورة تفسٌر النص ٌكون على وجه ال ٌتوسع فٌه
بحٌث ال ٌسمح بإضافة أحكام جدٌدة ومخالفة لصحٌح النصوص المانونٌة ،كما أكدت أنه من الممرر أال مجال لإلجتهاد فً تفسٌر النصوص المانونٌة خاصة إذا كان واضحا وصرٌحا خاصة إذا تعلك األمر بالمساس بحموق مالٌة لد إستمرت" كما ألرت الهٌئة المولرة فً ذات الحكم "أن الهٌئة تخلك بلبلة فً سوق األوراق المالٌة وتسبب إنهان السوق و رؤوس األموال ولد ٌدفعهم الى الخروج من السوق". -3والعة شركة "إكٌومن" وما جاء فً صدر الحكم الصادر لصالح الشركة بالبراءة ضد دهٌئة الرلابة المالٌة فً الدعوى رلم 279لسنة 2119جنح التصادٌة المادهرة خٌر دلٌل على ذلن إذ جاء به نصا "أن إحدى المخالفات المنسوبة للمتهمة األولى
تدل على التربص والتصٌد للشركة من جانب الهٌئة التً أغفلت ضوابط هامة ولم تتخذ اإلجراءات والوسائل الالزمة إلزالة المخالفات كما لم تمبل بالرخص التً كفلها المانون للشركة" .دهذا فضالً عن وجود حكم آخر لصالح شركة اكٌومن دهو الحكم رلم 14324لسنة 72ق الصادر من مجلس الدولة بإلغاء لرار دهٌئة الرلابة المالٌة المطعون فٌه رلم 253لسنة " 2117وإلزام الهٌئة بسداد مبلغ 320222
جنٌة للشركة المدعً علٌها كتعوٌض عما ألحمته بها الهٌئة من أضرار من جراء صدور لرارها". 10
-4كما لامت الهٌئة بإرتكاب خطأ جسٌم بتحدٌد لٌمة سهم "شركة الملعة لإلستشارات المالٌة" فً والعة دهً األغرب فان تموم الهٌئة بتحدٌد المٌمة العادلة للسهم متجاوزة إختصاصها بالحك فً االعتراض أو الرفض بمٌامها بنفسها بتحدٌد المٌمة .ولد تم تمدٌم طلب إحاطة بشأن الوالعة فً ٌولٌو .2119 -5كما أن الهٌئة تفتم د فً بعض األحٌان حسن التمدٌر للموالف العامة مما ٌؤثر على حركة األوراق المالٌة المصرٌة دولٌا بشكل مباشر وتجلى دهذا فً والعة شركة "بلتون المالٌة المابضة وطرح شركة ثروة كابٌتال" .ولد تم تمدٌم طلب إحاطة بشأن الوالعة فً نوفمبر 2119وإنعمدت اللجنة لمنالشته. -6كما سبك ولامت الهٌئة بفرض رسوم لٌد "إزدواجٌا" على شركة "رامٌدا" بلغت تلن الرسوم المتكررة إجمالً ما ٌتجاوز 12ملٌون جنٌه نتٌجة التأخٌر فً التنفٌذ بعد طلب المٌد. -7لٌام الهٌئة بمطالبة شركة "حسن عالم المابضة" بسداد مبلغ لرابة 11ملٌون جنٌه ممابل فروق رسم تطوٌر ،والتً تظلمت بشأنه الشركة وأٌدت لجنة التظلمات الثنائٌة التظلم ولبلته وذكرت فٌه "أن ما طالبت بٌه الهٌئة من فروق رسم تطوٌر على غٌر
سند صحٌح من المانون". مما ٌعزز الدفع بأن الرغبة الجامحة فً تحمٌك "ربحٌة" عالٌة كما لو كانت الهٌئة شركة دهادفة للربح ،ربما ٌتسبب فً العدٌد من الممارسات التً تؤثر على السوق فتجنً الهٌئة فتات بالممارنة مع األثر السولً للممارسات التً تتبعها الهٌئة لتعظٌم الدخل.
11
ثالثا :بعض الشبهات المانونٌة التً تمارسها الهٌئة : أصدر مجلس إدارة الهٌئة العامة للرلابة المالٌة لرار رلم 113لسنة 2119بإصدار الئحة تنظٌم شئون رئٌس الهٌئة ونائبٌه والذي حمل فً طٌاته عدة مخالفات صرٌحة تتمثل فً : -1مخالفة المادة 5من المانون رلم 11لسنة 2112 -2مخالفة المواد 6 ، 5من لرار رئٌس الجمهورٌة رلم 122لسنة 2112بإصدار النظام األساسً للهٌئة -3مخالفة الالئحة للمرار بمانون رلم 63لسنة 2114بشأن الحد األلصى للدخول للعاملٌن بأجر لدى الدولة ،ودهذا ما أٌدته فتوى الجمعٌة العمومٌة لمسمً الفتوى و التشرٌع بمجلس الدولة ملف رلم " "2119/4/ 96والتً أكدت على خضوع العاملٌن بالهٌئة العامة للرلابة المالٌة ألحكام المرار رلم 63لسنة 2114 -4لرار مجلس إدارة الهٌئة العامة للرلابة المالٌة رلم 62بتارٌخ 2119/4/22بتعدٌل الالئحة المالٌة للهٌئة والذي لرر فٌه انه ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة التصرف فً مبلغ 25ملٌون جنٌه باألمر المباشر بوالع 11للمشترٌات و 15لالنشاءات ودهذا ما لم نجد بشأنه تبرٌر واضح من تخصٌص مبلغ ضخم كهذا تحت تصرف رئٌس الهٌئة دون أسباب جدٌة.
12
الرؤٌة النهائٌة :
تكونت لناعة الرفض تأسٌسا على ما سبك عرضه ومدى تأثٌر تلن المرارات التصادٌا، وبٌان رؤٌة الهٌئة فً إدهتمامها فمط بتحمٌك األرباح وإن كان دهذا األمر محمود إال إننا لم نرى لها دوردها الحمٌمً فً الحفاظ على استمرار سوق تداول االوراق المالٌة وجذب االستثمارات وتشجٌع البورصة وسوق األوراق المالٌة ،وٌبدو دهذا واضحا من األرلام واإلحصائٌات سالفة الذكر .وأعتمدت فً عرض موازنتها على أرلام إٌرادات ضخمة جدا ال تتفك واألوضاع الرادهنة ومؤسسة على غرامات ورسوم وكأن الهدف الرئٌسً لها دهً تحصٌل تلن المبالغ وتحمٌك أرباح فمط. إن الممارسات الرلابٌة الرشٌدة والتصادٌات الرلابة تمتضً بأن ٌعمل الرلٌب مع السوق و لٌس ضده و أ ن ٌنشغل بتعظٌم حجم السوق الخاضع للرلابة و لٌس تعظٌم دور الرلٌب و متحصالته .و ال ٌمكن أن نرسخ لتمٌٌم أداء مؤسسة رلابٌة من منظور مبنً على الربحٌة و المدرة على تكوٌن فوائض ثم التبرع بها الحما .فإن دهذا ٌعد شططا و إنحرافا فً األدهداف حٌث أن الصالح المومً ٌتحمك من إستمرار السوق و زٌادة حجم طروحاته و متعاملٌه و لٌس من زٌادة أرباح الرلٌب على حساب إستمرار السوق .و النماذج العالمٌة المماثلة لم تشهد ممارسات كتلن التً تناولنادها فً معرض حدٌثنا. لٌس ذلن فمط بل أن مجلس إدارة الهٌئة سعى خالل العامٌٌن الماضٌٌن الى تحمٌك أرباح شخصٌة وتمثل ذلن فٌما صدر من لوائح خاصة دهادفة للربح فمط ومخالفة لكافة أحكام الموانٌن والمرارات المنظمة ولم تعرض الهٌئة ما ٌثبت تداركها لذلن سوى أنها ذكرته شفوٌا فً إجتماع الجلسة المنعمدة بلجنة الشئون اإللتصادٌة بتارٌخ 11ماٌو .2121
13
المصــــــادر -1الدستور المصري. -2لانون رلم 11لسنة 2112بشأن تنظٌم الرلابة على األسواق واألدوات المالٌة غٌر المصرفٌة. -3لرار رئٌس الجمهورٌة رلم 122لسنة 2112بشأن النظان األساسً للهٌئة العامة للرلابة المالٌة. -4لانون رلم 63لسنة 2114بشأن الحد األلصى للدخول. -5فتوى الجمعٌة العمومٌة لمسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة ملف رلم "."2119 / 4 / 96 -6التمرٌر الدوري للبورصة المصرٌة. -7بٌانات البنن الدولً. -9مؤشرات ”.“EGYX30 -2موازنة الهٌئة العامة للرلابة المالٌة .2121 / 2121 -11موازنات البورصة المصرٌة. -11حكم المضاء اإلداري فً الدعوى رلم 25721لسنة 72ق. -12حكم المضاء اإلداري رلم 14324لسنة 72ق. -13حكم الدعوى رلم 279لسنة 2119جنح إلتصادٌة المادهرة. -14لرار لجنة التظلمات فً الظلم رلم 2لسنة .2112 -15تعثر الطروحات العامة -مدحت نافع -بوابة الشروق 16 -دٌسمبر 2112 -16التمرٌر السنوي الصادر عن دهٌئة اإلدارة المالٌة البرٌطانٌة ) )FCAلعام 2117/2116 -17التمرٌر السنوي للجنة األوراق المالٌة والبورصات األمرٌكٌة ( )SECلعام .2112
14