التقرير السادس والسبعون
مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء اجمللس
ــــــــ
الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي اخلامس
ــــــــ
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب حتية طيبة ،وبعد،
بقانـون جملـس الشيـوخ
برجاء التفضل بعرضه على اجمللس املوقر.
وقد اختارني مكتب اللجنة ،مقرراً أصلياً ،والسيد النائب /إيهاب الطماوي ،مقررًا احتياطيـًا ،هلا فيه أمام اجمللس. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
رئيس اللجنة
ُ املستشار /بهاء الدين أبو شقه
تحريرا في2020/6/7 :
0
تقرير ُ جلنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب /عبد اهلادي القصبي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) بقانـون جملـس الشيـوخ ،وأربعة مشروعات قوانني مقدمة من السادة النواب /عبد املنعم العليمي ،سالمة الرقيعي ،وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) يف ذات املوضوع أحال اجمللس
كما أحال اجمللس
( )1مرفق بالتقرير. ( )2مرفق بالتقرير. 1
مقدمة :
2
الطائفة األوىل
الطائفة
الثانية
3
4
5
قررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون ،مع ادخال بعض التعديالت عليه على النحو التايل:
6
7
8
إليه.
واللجنة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر ،لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما انتهت
رئيس اللجنة املشرتكة
ُ املستشار بهـاء الديـن أبو شقـه
9
جــدول مقــارن ـــــــــــ
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
مشروع قانون
بعد االطالع على الدستور؛
مشروع قانون
جملـس الشيـوخ ــــــــــ
وعلى القانون رقم 40لسنة 1977بنظام األحزاب السياسية؛ وعلى القانون رقم 24لسنة 2012بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشورى؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45لسنة 2014؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46لسنة 2014؛ وعلى القانون رقم 63لسنة 2014بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛ وعلى الالئحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1لسنة 2016؛ وعلى القانون رقم 198لسنة 2017بشأن الهيئة الوطنية لالنتخابات؛
باسم الشعب؛
جملـس الشيـوخ ــــــــــ
رئيس اجلمهورية
يقدم إىل جملس النواب مشروع القانون اآلتي نصه:
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
(املادة األوىل)
(املادة األوىل)
(املادة الثانية)
(املادة الثانية)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس الشيوخ يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس الشيوخ ،ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه. والجدولين المرفقين به ،ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه. تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها. 10
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
(املادة الثالثة)
(املادة الثالثة)
يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع االختصاصات المخولة في هذا القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه ،وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
كما هي
(املادة الرابعة)
(املادة الرابعة)
يُنتخب أول مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور االنعقاد السنوي العادي األول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي ،وذلك باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التي أعطيت ،ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر األعضاء الحاضرين سناً. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خالل المدة التي يحددها ،ويجرى االنتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إال العدد المطلوب. وتكون عملية االنتخاب سرية ،وتجرى في جلسة علنية أو أكثر ،بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ،ويباشر مهام الرئاسة فور إعالن انتخابه. (املادة اخلامسة)
كما هي
كما هي كما هي كما هي (املادة اخلامسة)
تسري الالئحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور الئحته الداخلية ،وذلك بما ال يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
كما هي
(املادة السادسة)
(املادة السادسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
11
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة قانون جملس الشيوخ ـــــــــ
قانون جملس الشيوخ ـــــــــ
الباب األول :تكوين جملس الشيوخ واختصاصاته
الباب األول :تكوين جملس الشيوخ واختصاصاته
عدد األعضاء
عدد األعضاء
(الفصل األول :تكوين اجمللس)
(الفصل األول :تكوين اجمللس)
املادة ()1 يُشكل مجلس الشيوخ من ( )300عضواًُ ،وينتخب ثلثا أعضائه باالقتراع العام السري المباشر ،ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ،على أن يخصص للمرأة ما ال يقل عن % 10من إجمالي عدد المقاعد. املادة ()2
توزيع املقاعد بني النظامني الفردي والقائمة
يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع ( )100مقعداً بالنظام الفردى ،و()100 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ،ويحق لألحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
املادة ()3
تقسيم الدوائر االنتخابية
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد ( )27دائرة تخصص لالنتخاب بالنظام الفردي ،وعدد ( ) 4دوائر تخصص لالنتخاب بنظام القوائم ،يخصص لدائرتين منهما عدد ( )15مقعداً لكل منها ،ويخصص للدائرتين اآلخرتين عدد ( )35مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرافقين. ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد األعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها ،بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. 12
مادة ()1
مادة ()2
مادة ()3
كما هي
توزيع املقاعد بني النظامني الفردي والقائمة
كما هي تقسيم الدوائر االنتخابية
كما هي
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()4
النص كما وافقت عليه اللجنة
القائمة االنتخابية
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من االحتياطيين مساويا ً له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( )15مقعداً ثالثة نساء على األقل ،كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( )35مقعداً سبع نساء على األقل. وال تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط واألحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ،كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين ألحزاب ،أو أن تجمع بينهم. وفي جميع األحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقالً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
املادة ()5
وجوب استمرار الصفة االنتخابية
يشترط الستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا ً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة ،أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه ،أو أصبح مستقالً ،أو صار المستقل حزبياً ،تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
13
مادة ()4
القائمة االنتخابية
كما هي كما هي
كما هي كما هي كما هي
مادة ()5
وجوب استمرار الصفة االنتخابية
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()6
النص كما وافقت عليه اللجنة
مدة العضوية
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميالدية ،تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ،ويجري انتخاب المجلس الجديد خالل الستين يوما ً السابقة على انتهاء مدته.
املادة ()7
الفصل الثاني :اختصاصات جملس الشيوخ
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيالً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السالم االجتماعي والمقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ،وتعميق النظام الديمقراطي ،وتوسيع مجاالته.
املادة ()8
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: -1االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. -2مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية. -3معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. -4مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. -5ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه األمور على النحو الذي تنظمه الالئحة الداخلية للمجلس.
14
مادة ()6
مادة ()7
مادة ()8
مدة العضوية
كما هي الفصل الثاني :اختصاصات جملس الشيوخ
كما هي
كما هي
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
الباب الثاني :الرتشح والتعيني والفصل يف صحة العضوية
الباب الثاني :الرتشح والتعيني والفصل يف صحة العضوية
شروط الرتشح
شروط الرتشح
الفصل األول :الرتشح
املادة ()9
الفصل األول :الرتشح
مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ: .1أن يكون مصري الجنسية متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية. .2أن يكون اسمه مدرجا ً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وأال يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. .3أال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية. .4أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على األقل. .5أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا. .6أال تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة واالعتبار أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية ،ما لم يكن قد زال األثر المانع من الترشح قانونا ً وذلك في الحالتين اآلتيتين: (أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خالله قرار إسقاط عضويته. (ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب ،بحسب األحوال، بإلغاء األثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب اإلخالل بواجباتها ،ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي األعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء األثر المانع. 15
مادة ()9
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()10
النص كما وافقت عليه اللجنة
إجراءات الرتشح
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد ،أو أكثر ،أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين ألحزاب، أو كانت تجمع بينهم. وتحدد الهيئة الوطنية لالنتخابات الشروط الواجب توافرها فى الممثل القانوني للقائمة وكيفية إثبات وكالته. املادة ()11
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ،فى الدوائر المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردى ،من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ()16 من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها ،خالل المدة التى تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات على أال تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات اآلتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقالً أو منتميًا إلى حزب ،واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأوالده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على األقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية اإللزامية ،أو ما يفيد اإلعفاء من أدائها طبقا ً للقانون. 16
مادة ()10
إجراءات الرتشح
كما هي كما هي مادة ()11
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
إيصال إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه ،تودع خزانة المحكمة االبتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات األخرى التى تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات إلثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات الالزمة لكفالة الحق فى المعرفة. وتسرى األحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة االنتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية لالنتخابات ،مصحوبا ً بالمستندات التي تحددها الهيئة إلثبات صفة كل مترشح بالقائمة ،وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ( )15مقعداً وخمسة وثالثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها ( )35مقعداً. وتعتبر جميع األوراق والمستندات التى تقدم أوراقا ً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. املادة ()12
أحكام خاصة برتشح بعض الفئات
مع عدم اإلخالل بالقواعد واألحكام المنظمة الستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة اإلدارية ،ال يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو األجهزة الرقابية قبل تقديم استقاالتهم من وظائفهم أو مناصبهم ،وتعتبر االستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
17
كما هي كما هي
كما هي
مادة ()12
أحكام خاصة برتشح بعض الفئات
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام ،وكذلك العاملون فى الجهاز اإلدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة %51 من رأسمالها على األقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة %51من رأسمالها على األقل ،فى إجازة مدفوعة األجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء االنتخابات. املادة ()13
عدم جواز الرتشح يف أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية
عدم جواز الرتشح يف أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية
يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها. وال يجوز ألحد أن يترشح فى دائرتين بالنظام الفردى ،أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى ،أو فى أكثر من قائمة انتخابية .فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح األخير بحسب الثابت فى السجل المنصوص عليه فى المادة ( )15من هذا القانون. املادة ()14
كما هي
الرمز االنتخابى
تتولى الهيئة الوطنية لالنتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى االنتخاب ،بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص ،وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين فى النظام الفردى.
18
مادة ()13
كما هي
مادة ()14
الرمز االنتخابى
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()15
النص كما وافقت عليه اللجنة
فحص طلبات الرتشح
صص أحدهما تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين ،يُخ َ صص اآلخر لمترشحى القوائمُ ،وتعطى عنها للمترشحين بالنظام الفردىُ ،ويخ َ إيصاالت ،ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها اإلجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات.
مادة ()15
املادة ()16
فحص طلبات الرتشح
كما هي
مادة ()16
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقا ً لحكم المادة ( )11من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين ،لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة االبتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم االبتدائية يختارهم مجلس القضاء األعلى ،ويتولى األمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية لالنتخابات.
كما هي
كما هي
عرض القوائم وأمساء املرتشحني وتنظيم الطعن عليهم
عرض القوائم وأمساء املرتشحني وتنظيم الطعن عليهم
عرض فى اليوم التالى إلقفال مع مراعاة حكم المادة ( )11من هذا القانون ،يُ َ باب الترشح ،بالطريقة وفى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية لالنتخابات ،كشفان صص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية ،وثانيهما لمترشحى القوائم. يُخ َ
كما هي
املادة ()17
19
مادة ()17
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ،كما يُ َحدد فى الكشف الثاني اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح ،ويستمر عرض الكشفين لأليام الثالثة التالية ،وتنشر الهيئة الوطنية لالنتخابات خالل الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته االنتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار. ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة ( )16من هذا القانون بعدم إدراج أسمه ،كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين ،أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه ،أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه. ولكل حزب تقدم بقائمة او اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة االنتخابية ،أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين. املادة ()18
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة ()16 من هذا القانون أمام محكمة القضاء اإلدارى خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين ،وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خالل ثالثة أيام على األكثر. وال يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى ،ولو تم االستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة ،إال إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة اإلدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
20
كما هي
كما هي
كما هي
مادة ()18
كما هي
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()19
النص كما وافقت عليه اللجنة
احلق يف احلصول على بيانات الناخبني
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة االنتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها ،الحصول من الهيئة الوطنية لالنتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة ،على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته االنتخابية ،ورقمه فيها ،مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه. ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ سداد الرسوم. املادة ()20
الدعاية االنتخابية
يتعين االلتزام فى الدعاية االنتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
املادة ()21
التنازل عن الرتشح والتعديل يف القوائم
مادة ()19
احلق يف احلصول على بيانات الناخبني
كما هي
كما هي
مادة ()20
مادة ()21
الدعاية االنتخابية
كما هي التنازل عن الرتشح والتعديل يف القوائم
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعالن على يد محضر أو لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعالن على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات ،إلى لجنة انتخابات المحافظة ،قبل يوم بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات ،إلى لجنة االنتخاب بخمسة عشر يوما على األقل ،ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين متابعة سير العملية االنتخابية بدائرة المحكمة االبتدائية المختصة ،قبل يوم االنتخاب ،ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف. الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف.
21
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها ،بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية لالنتخابات من ممثل القائمة قبل االنتخاب بخمسة عشر يوما ً على األقل.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها ،بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية لالنتخابات من ممثل القائمة قبل يوم االنتخاب. وتنشر الهيئة الوطنية لالنتخابات التنازل عن االنتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم ،وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار قبل الموعد المحدد لالنتخاب ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم االنتخاب على باب اللجان الفرعية. وذلك كله وفقا ً للضوابط اإلجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات.
خلو مكان أحد املرتشحني
خلو مكان أحد املرتشحني
وتنشر الهيئة الوطنية لالنتخابات التنازل عن االنتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم ،وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار قبل الموعد المحدد لالنتخاب بعشرة أيام. ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم االنتخاب على باب اللجان الفرعية.
املادة ()22
إذا خال مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء االنتخاب بخمسة عشر يوما ً على األقل ،بسبب التنازل ،أو الوفاة ،أو تنفيذاً لحكم قضائى ،حل محله أحد المترشحين االحتياطيين بالترتيب الوارد باألسماء االحتياطية من ذات صفة من خال مكانه ليكمل العدد المقرر. ويعرض اسم المترشح الجديد خالل يومين من تاريخ ترشحه ،وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة ( )18من هذا القانون. وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما ً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خالل مكانه ليكمل العدد المقرر من االحتياطيين في الدائرة خالل يومين على األكثر ،ويكون ترتيب المترشح االحتياطي الجديد تاليا ً آلخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته. 22
مادة ()22
كما هي
كما هي
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
فإن خال مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء االنتخاب لسبب من األسباب المذكورة في الفقرة األولى ،يُ َجرى االنتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر. فإن أسفر االنتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة ،استكمل العدد المطلوب من صعد أحد االحتياطيين االحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خال مكانه ،فإن لم يوجدُ ، بالقائمة الفائزة أيا ً كانت صفته بأسبقية الترتيب. املادة ()23
الزام الناخب باختيار العدد املقرر للدائرة
على الناخب أن يُبدى رأيه ،فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مسا ٍو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة ،وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم. جرى فيه ويجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يُ َ التصويت على النظام الفردي.
املادة ()24
نصاب الفوز يف االنتخاب
فى االنتخاب بالنظام الفردى ،يُع َلن انتخاب المترشح الحاصل على األغلبية المطلقة لألصوات الصحيحة التى أُعطيت فى االنتخاب بالدائرة االنتخابية. فإن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ألى من المترشحين أو لبعضهم ،أعيد االنتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى األصوات الصحيحة، ُويحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى ت ُ َجرى عليها اإلعادة ،وفى هذه الحالة يُعلَن
23
كما هي
كما هي
مادة ()23
الزام الناخب باختيار العدد املقرر للدائرة
كما هي كما هي
مادة ()24
نصاب الفوز يف االنتخاب
كما هي كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد اإلعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات الصحيحة. وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَ َجرى عليها اإلعادة ،أُجرى االنتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى األصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد. وفى االنتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على األغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت فى االنتخاب. فإن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ألى من القوائم فى الدائرة االنتخابية ،أُعيد االنتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من األصوات ،ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من األصوات الصحيحة. املادة ()25
املرتشح الوحيد والقائمة الوحيدة
اذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي ،سوى شخص وحيد أو لم يتبق إال مترشح وحيد ،أجرى االنتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على ( )%5من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة. فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة ،أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة. وإن لم يتقدم في الدائرة االنتخابية المخصصة للقوائم إال قائمة واحدة ،يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة ( )%5على األقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
24
كما هي
كما هي
كما هي
مادة ()25
املرتشح الوحيد والقائمة الوحيدة
كما هي
كما هي
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
كما هي
خلو مكان أحد األعضاء املنتخبني
خلو مكان أحد األعضاء املنتخبني
املادة ()26
إذا خال مكان أحد األعضاء المنتخبين بالنظام الفردى ،قبل انتهاء مدة عضويته رى انتخاب تكميلى ،فإن كان الخلو لمكان أحد األعضاء بستة أشهر على األقل ،أ ُج َ المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين االحتياطيين وفق ترتيب األسماء االحتياطية من ذات صفة من خالل مكانه ليكمل العدد المقرر ،فإن كان مكان االحتياطي من ذات الصفة خالياً ،يصعد أي من االحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا ً كانت صفته. وفي جميع األحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خالل ستين يوما ً على األكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان ،وتكون مدة العضو الجديد استكماالً لمدة عضوية سلفه. املادة ()27
رد مبالغ التأمني إىل املرتشح
مادة ()26
كما هي
كما هي
مادة ()27
بعد إعالن نتيجة االنتخاب يُ َردَّ إلى المترشح فى النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خالل ثالثين يوما ً على األكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة االبتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات االنتخابية.
25
رد مبالغ التأمني إىل املرتشح
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة الفصل الثاني :التعيني
الفصل الثاني :التعيني املادة ()28
ضوابط التعيني
مادة ()28
يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس ،بعد إعالن نتيجة االنتخاب وقبل بداية دور االنعقاد ،وبمراعاة الضوابط اآلتية: .1أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها الالزمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. .2أال يعيّن عدداً من األشخاص ذوى االنتماء الحزبى الواحد ،يؤدى إلى تغيير األكثرية النيابية فى المجلس.
ضوابط التعيني
كما هي
.3أال يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
.4أال يعين شخصا ً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. .5أن تخصص ( )%10من المقاعد على األقل للمرأة. املادة ()29
تساوى العضو املعني بالعضو باملنتخب
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية ،ويكون لألعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة لألعضاء المنتخبين بالمجلس.
املادة ()30
خلو مكان أحد األعضاء املعينني
إذا خال مكان أحد األعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على األقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خالل ستين يوما ً على األكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان ،وتكون مدة العضو الجديد استكماالً لمدة عضوية سلفه.
26
مادة ()29
مادة ()30
تساوى العضو املعني بالعضو باملنتخب
كما هي خلو مكان أحد األعضاء املعينني
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()31
النص كما وافقت عليه اللجنة
الفصل الثالث :الفصل يف صحة العضوية
مادة ()31
الفصل الثالث :الفصل يف صحة العضوية
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ ،وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما ً من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية ،وتفصل المحكمة فى الطعن خالل ستين يوما ً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطالن العضوية ،تبطل من تاريخ إبالغ المجلس بالحكم.
كما هي
الباب الثالث :حقوق وواجبات أعضاء جملس الشيوخ
الباب الثالث :حقوق وواجبات أعضاء جملس الشيوخ
احلصانة الربملانية
احلصانة الربملانية
الفصل األول :احلقوق
املادة ()32
كما هي
الفصل األول :احلقوق
ال يجوز ،فى غير حالة التلبس بالجريمة ،اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إال بإذن سابق من المجلس .وفى غير دور االنعقاد ،يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ،ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى جميع األحوال ،يتعين البت فى طلب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو عد الطلب مقبوالً. خالل ثالثين يوما ً على األكثر ،وإال ُ
27
مادة ()32
كما هي
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()33
النص كما وافقت عليه اللجنة
االحتفاظ للنائب بوظيفته
إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع األعمال العام ،أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة %51من رأسمالها على األقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة %51من رأسمالها على األقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ،وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة. ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله ،وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدالت أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. وال يجوز أثناء مد ة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. وفى جميع األحوال ،ال يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقا ً ألحكام هذه المادة مضافا ً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( )36من هذا القانون على الحد األقصى للدخول المقرر قانونا ً. املادة ()34
ال يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة ()33 من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله. وتجب ترقيته باألقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى باالختيار من يليه فى األقدمية.
28
مادة ()33
االحتفاظ للنائب بوظيفته
كما هي
كما هي
كما هي
كما هي مادة ()34
كما هي كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
كما ال يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة %51من رأسمالها على األقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة %51 من رأسمالها على األقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله ،أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي ،إال بعد موافقة المجلس طبقا ً لإلجراءات التى تقررها الئحته الداخلية. املادة ()35
يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية ،أو التى يكون قد ُرقى إليها ،أو إلى أية وظيفة مماثلة لها. املادة ()36
مكافأة العضوية
يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آالف جنيه ،تستحق من تاريخ أدائه اليمين ،وال يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. املادة ()37
مكافأة الرئيس والوكيلني
يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ،كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
29
كما هي
مادة ()35
مادة ()36
مادة ()37
كما هي مكافأة العضوية
كما هي
مكافأة الرئيس والوكيلني
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()38
النص كما وافقت عليه اللجنة
تسهيالت العضوية
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة األولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصالت العامة األخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته االنتخابية إلى القاهرة ،وال تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو. وتبين الئحة المجلس التسهيالت األخرى التى يقدمها المجلس ألعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.
مادة ()38
كما هي
كما هي
الفصل الثاني :الواجبات
املادة ()39
تسهيالت العضوية
الفصل الثاني :الواجبات
أداء اليمني قبل مباشرة العمل
يؤدى عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين اآلتى نصها: "أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهورى ،وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن أحافظ على استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه".
مادة ()39
أداء اليمني قبل مباشرة العمل
كما هي
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة
ال يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية ،أن يشترى ،أو يستأجر بالذات أو بالواسطة ،شيئا ً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام ،أو شركات القطاع العام ،أو قطاع األعمال العام ،وال يؤجرها أو يبيعها شيئا ً من أمواله أو يقايضها
كما هي
املادة ()40
30
مادة ()40
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
عليه ،وال يبرم معها عقد التزام ،أو توريد ،أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر ،أو غيرها ،ويقع باطالً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية ،عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام. ويلتزم العضو بإبالغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها ،وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. املادة ()41
منع تضارب املصاحل ،فصل امللكية عن اإلدارة
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات ،وذلك خالل مدة ال تجاوز ستين يوما ً من اكتسابه العضوية ،ووفقا ً للضوابط واإلجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون ،وإال تعين عليه التصرف في تلك األسهم أو الحصص خالل المدة ذاتها طبقا ً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة ( )44من هذا القانون.
املادة ()42
يكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها ،عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد إلدارة هذه األصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة ،أو شركاته في النشاط التجاري ،ويجب عليه االمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك األصول إال ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل ،وتحدد الالئحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك. 31
كما هي كما هي
مادة ()41
منع تضارب املصاحل ،فصل امللكية عن اإلدارة
كما هي
مادة ()42
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس باألسهم والحصص التي عهد إليه باإلدارة عهد بإدارتها إلى الغير وفقا ً ألحكام هذه المادة وببيانات من ُ وصالحياته ،وأن يقدم له تقريراً سنويا ً عن نتائج أعمال تلك اإلدارة.
كما هي
تنظيم شراء األسهم أو احلصص
تنظيم شراء األسهم أو احلصص
املادة ()43
مع مراعاة أحكام المادة ( )40من هذا القانون ،ال يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما ً أو حصصا ً في شركات أو زيادة حصته فيها إال في الحالتين األتيتين: (أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. (ب) االكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة لالكتتاب العام ،وفي جميع األحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة ( )44من هذا القانون.
املادة ()44
وجوب التعامل بالسعر العادل
في جميع األحوال ،يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته ،في غير حالة التصرف بين األصول والفروع ،وفي األحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك ،متى كان وفقا ً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل ،دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعا ً
32
مادة ()43
كما هي
مادة ()44
وجوب التعامل بالسعر العادل
كما هي كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
أم مشترياً ،أو بأية صفة أخرى ،ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط. فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق ،تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً ماليا ً مستقالً لتحديد السعر العادل ،وذلك وفقا ً لإلجر اءات التي تحددها الالئحة الداخلية للمجلس.
كما هي
القروض و التسهيالت االئتمانية
القروض و التسهيالت االئتمانية
املادة ()45
مع عدم اإلخالل بأحكام الالئحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،ال يجوز للعضو أن يقترض ماالً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصالً بالتقسيط إال وفقا ً لمعدالت وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية ،وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة لالئتمان. املادة ()46
مزاولة النشاط املهني
على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطا ً مهنيا ً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
33
مادة ()45
كما هي
كما هي
مادة ()46
مزاولة النشاط املهني
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()47
النص كما وافقت عليه اللجنة
حظر اجلمع بني عضوية جملس الشيوخ وغريها
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب ،أو الحكومة ،أو المجالس المحلية ،أو منصب المحافظ ،أو نائب المحافظ ،أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية أو عضويتها ،أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة ،أو في أي منصب أخر مما ذكر، وإذا ُ يعتبر متنازالً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خالل أسبوع على األكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. املادة ()48
حظر التعيني املبتدأ يف الوظائف
ال يجوز أن يُ َعين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات المصرية أو األجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إال إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بنا ًء على قانون. املادة ()49
تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ ألي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخالالً بواجبات العضوية.
34
مادة ()47
حظر اجلمع بني عضوية جملس الشيوخ وغريها
كما هي
كما هي
مادة ()48
مادة ()49
حظر التعيني املبتدأ يف الوظائف
كما هي
كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) املادة ()50
النص كما وافقت عليه اللجنة
الباب الرابع :أحكام عامة
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
املادة ()51
استقالل ميزانية اجمللس
مادة ()51
المجلس مستقل بموازنته.
املادة ()52
الالئحة الداخلية للمجلس
يضع مجلس الشيوخ الئحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة ،وتنظم كيفية ممارسته الختصاصاته ،والمحافظة على النظام بداخله ،وتصدر بقانون.
املادة ()53
مادة ()50
الئحة تنظيم شئون العاملني باجمللس
يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه الالئحة ،األحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. وإلى أن يتم وضع الالئحة المشار إليها فى الفقرة السابقة ،تسرى أحكام الئحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ ،والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه. ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. 35
مادة ()52
مادة ()53
الباب الرابع :أحكام عامة
كما هي استقالل ميزانية اجمللس
كما هي الالئحة الداخلية للمجلس
كما هي الئحة تنظيم شئون العاملني باجمللس
كما هي
كما هي كما هي
مشروع القانون كما ورد من السيد النائب /عبد اهلادي القصيب وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)
النص كما وافقت عليه اللجنة
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ،وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أو أية جهة أخرى.
كما هي مادة ( )54مستحدثة
يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقا ً للمادة ( )245من الدستور ،والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ،إلى مجلس الشيوخ ،بذات درجاتهم ،وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ ،ويحتفظ لهم بالمرتبات ،والبدالت ،والمكافآت ،وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية. ويؤول إلى مجلس الشيوخ جميع أصول مجلس الشورى السابق أيلولتها إلى مجلس النواب ،والموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق له. توىل صالحيات اجمللس يف أحوال احلل
توىل صالحيات اجمللس يف أحوال احلل
يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع االختصاصات اإلدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع االختصاصات المالية واإلدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.
كما هي
املادة ()54
36
مادة ( )55أصلها ()54
كما هي