قانون مجلس الشيوخ

‫التقرير السادس والسبعون‬

‫مشروع قانون‬ ‫مقدم من عُشر عدد أعضاء اجمللس‬

‫ــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬

‫ــــــــ‬

‫لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬

‫بقانـون جملـس الشيـوخ‬

‫برجاء التفضل بعرضه على اجمللس املوقر‪.‬‬

‫وقد اختارني مكتب اللجنة‪ ،‬مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوي‪ ،‬مقررًا احتياطيـًا‪ ،‬هلا فيه أمام‬ ‫اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شقه‬

‫تحريرا في‪2020/6/7 :‬‬

‫‪0‬‬

‫تقرير ُ جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصبي وآخرون‬ ‫(أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) بقانـون جملـس الشيـوخ‪ ،‬وأربعة مشروعات قوانني مقدمة‬ ‫من السادة النواب‪ /‬عبد املنعم العليمي‪ ،‬سالمة الرقيعي‪ ،‬وشريف نادي‬ ‫وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) يف ذات املوضوع‬ ‫‪ ‬أحال اجمللس‬

‫‪ ‬كما أحال اجمللس‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫مقدمة ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫الطائفة األوىل‬

‫الطائفة‬

‫الثانية‬

‫‪3‬‬

4

5

‫قررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون‪ ،‬مع ادخال بعض التعديالت عليه على النحو التايل‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪6‬‬

7

8

‫إليه‪.‬‬

‫واللجنة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما انتهت‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫ُ‬ ‫املستشار بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫‪9‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــ‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع قانون‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫مشروع قانون‬

‫جملـس الشيـوخ‬ ‫ــــــــــ‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪ 1977‬بنظام األحزاب السياسية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 2012‬بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في‬ ‫صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشورى؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ‪ 45‬لسنة ‪2014‬؛‬ ‫وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪2014‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى‬ ‫أجهزة الدولة؛‬ ‫وعلى الالئحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2016‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2017‬بشأن الهيئة الوطنية لالنتخابات؛‬

‫باسم الشعب؛‬

‫جملـس الشيـوخ‬ ‫ــــــــــ‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫يقدم إىل جملس النواب مشروع القانون اآلتي نصه‪:‬‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس الشيوخ‬ ‫يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس الشيوخ‪ ،‬ويُلغى كل حكم يخالف‬ ‫أحكامه‪.‬‬ ‫والجدولين المرفقين به‪ ،‬ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه‪.‬‬ ‫تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت في القوانين‬ ‫والقرارات المعمول بها‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع االختصاصات المخولة في‬ ‫هذا القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه‪ ،‬وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس‬ ‫وتشكيل مكتب المجلس‪.‬‬

‫كما هي‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫يُنتخب أول مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور االنعقاد السنوي‬ ‫العادي األول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي‪ ،‬وذلك باألغلبية المطلقة لعدد‬ ‫األصوات الصحيحة التي أعطيت‪ ،‬ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر األعضاء‬ ‫الحاضرين سناً‪.‬‬ ‫وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خالل المدة التي يحددها‪ ،‬ويجرى االنتخاب‬ ‫ولو لم يتقدم للترشيح إال العدد المطلوب‪.‬‬ ‫وتكون عملية االنتخاب سرية‪ ،‬وتجرى في جلسة علنية أو أكثر‪ ،‬بالتعاقب‬ ‫للرئيس ثم الوكيلين‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس‪ ،‬ويباشر مهام الرئاسة فور إعالن‬ ‫انتخابه‪.‬‬ ‫(املادة اخلامسة)‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬ ‫كما هي‬ ‫(املادة اخلامسة)‬

‫تسري الالئحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2016‬‬ ‫على مجلس الشيوخ لحين صدور الئحته الداخلية‪ ،‬وذلك بما ال يتعارض مع طبيعة‬ ‫المجلس واختصاصاته‪.‬‬

‫كما هي‬

‫(املادة السادسة)‬

‫(املادة السادسة)‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫قانون جملس الشيوخ‬ ‫ـــــــــ‬

‫قانون جملس الشيوخ‬ ‫ـــــــــ‬

‫الباب األول‪ :‬تكوين جملس الشيوخ واختصاصاته‬

‫الباب األول‪ :‬تكوين جملس الشيوخ واختصاصاته‬

‫عدد األعضاء‬

‫عدد األعضاء‬

‫(الفصل األول‪ :‬تكوين اجمللس)‬

‫(الفصل األول‪ :‬تكوين اجمللس)‬

‫املادة (‪)1‬‬ ‫يُشكل مجلس الشيوخ من (‪ )300‬عضواً‪ُ ،‬وينتخب ثلثا أعضائه باالقتراع العام‬ ‫السري المباشر‪ ،‬ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي‪ ،‬على أن يخصص للمرأة ما ال‬ ‫يقل عن ‪ % 10‬من إجمالي عدد المقاعد‪.‬‬ ‫املادة (‪)2‬‬

‫توزيع املقاعد بني النظامني الفردي والقائمة‬

‫يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (‪ )100‬مقعداً بالنظام الفردى‪ ،‬و(‪)100‬‬ ‫مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة‪ ،‬ويحق لألحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما‪.‬‬

‫املادة (‪)3‬‬

‫تقسيم الدوائر االنتخابية‬

‫تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (‪ )27‬دائرة تخصص لالنتخاب بالنظام‬ ‫الفردي‪ ،‬وعدد (‪ ) 4‬دوائر تخصص لالنتخاب بنظام القوائم‪ ،‬يخصص لدائرتين منهما‬ ‫عدد (‪ )15‬مقعداً لكل منها‪ ،‬ويخصص للدائرتين اآلخرتين عدد (‪ )35‬مقعداً لكل منها‪،‬‬ ‫ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرافقين‪.‬‬ ‫ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد األعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين‬ ‫بها‪ ،‬بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫كما هي‬

‫توزيع املقاعد بني النظامني الفردي والقائمة‬

‫كما هي‬ ‫تقسيم الدوائر االنتخابية‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)4‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫القائمة االنتخابية‬

‫يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب‬ ‫انتخابه في الدائرة وعدداً من االحتياطيين مساويا ً له‪.‬‬ ‫ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (‪ )15‬مقعداً ثالثة نساء على‬ ‫األقل‪ ،‬كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (‪ )35‬مقعداً سبع نساء على‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫وال تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط واألحكام المشار إليها في‬ ‫الفقرتين السابقتين‪.‬‬ ‫ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب‪ ،‬كما يجوز أن تشكل‬ ‫القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين ألحزاب‪ ،‬أو أن تجمع بينهم‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقالً ضمن‬ ‫القائمة الواحدة في أوراق الترشح‪.‬‬

‫املادة (‪)5‬‬

‫وجوب استمرار الصفة االنتخابية‬

‫يشترط الستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا ً بالصفة التي‬ ‫تم انتخابه على أساسها‪ ،‬فإن فقد هذه الصفة‪ ،‬أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على‬ ‫أساسه‪ ،‬أو أصبح مستقالً‪ ،‬أو صار المستقل حزبياً‪ ،‬تسقط عنه العضوية بقرار من‬ ‫مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫القائمة االنتخابية‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫وجوب استمرار الصفة االنتخابية‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)6‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مدة العضوية‬

‫مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميالدية‪ ،‬تبدأ من تاريخ أول اجتماع‬ ‫له‪ ،‬ويجري انتخاب المجلس الجديد خالل الستين يوما ً السابقة على انتهاء مدته‪.‬‬

‫املادة (‪)7‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬اختصاصات جملس الشيوخ‬

‫يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيالً بتوسيد دعائم الديمقراطية‪،‬‬ ‫ودعم السالم االجتماعي والمقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات‬ ‫والواجبات العامة‪ ،‬وتعميق النظام الديمقراطي‪ ،‬وتوسيع مجاالته‪.‬‬

‫املادة (‪)8‬‬

‫يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -3‬معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه‬ ‫من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -5‬ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة‬ ‫العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‪.‬‬ ‫ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في‬ ‫هذه األمور على النحو الذي تنظمه الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫مدة العضوية‬

‫كما هي‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬اختصاصات جملس الشيوخ‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب الثاني‪ :‬الرتشح والتعيني والفصل يف صحة العضوية‬

‫الباب الثاني‪ :‬الرتشح والتعيني والفصل يف صحة العضوية‬

‫شروط الرتشح‬

‫شروط الرتشح‬

‫الفصل األول‪ :‬الرتشح‬

‫املادة (‪)9‬‬

‫الفصل األول‪ :‬الرتشح‬

‫مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية‪،‬‬ ‫يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون مصري الجنسية متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون اسمه مدرجا ً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية‪،‬‬ ‫وأال يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده‪.‬‬ ‫‪ .3‬أال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على األقل‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا‪.‬‬ ‫‪ .6‬أال تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب‬ ‫بسبب فقد الثقة واالعتبار أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية‪ ،‬ما لم يكن قد‬ ‫زال األثر المانع من الترشح قانونا ً وذلك في الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خالله قرار إسقاط عضويته‪.‬‬ ‫(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب‪ ،‬بحسب األحوال‪،‬‬ ‫بإلغاء األثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب‬ ‫اإلخالل بواجباتها‪ ،‬ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي األعضاء‪،‬‬ ‫وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء‬ ‫األثر المانع‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)10‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫إجراءات الرتشح‬

‫يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى‬ ‫حزب واحد‪ ،‬أو أكثر‪ ،‬أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين ألحزاب‪،‬‬ ‫أو كانت تجمع بينهم‪.‬‬ ‫وتحدد الهيئة الوطنية لالنتخابات الشروط الواجب توافرها فى الممثل القانوني‬ ‫للقائمة وكيفية إثبات وكالته‪.‬‬ ‫املادة (‪)11‬‬

‫يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ‪ ،‬فى الدوائر المخصصة لالنتخاب‬ ‫بالنظام الفردى‪ ،‬من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (‪)16‬‬ ‫من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها‪ ،‬خالل المدة التى تحددها الهيئة‬ ‫الوطنية لالنتخابات على أال تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح‪.‬‬ ‫ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية‬ ‫والعملية‪.‬‬ ‫‪ ‬صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح‪.‬‬ ‫‪ ‬بيان ما إذا كان مستقالً أو منتميًا إلى حزب‪ ،‬واسم هذا الحزب‪.‬‬ ‫‪ ‬إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأوالده القُصر‪.‬‬ ‫‪ ‬شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على األقل‪.‬‬ ‫‪ ‬شهادة تأدية الخدمة العسكرية اإللزامية‪ ،‬أو ما يفيد اإلعفاء من أدائها‬ ‫طبقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫إجراءات الرتشح‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ ‬إيصال إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه‪ ،‬تودع خزانة المحكمة االبتدائية‬ ‫المختصة بصفة تأمين‪.‬‬ ‫‪ ‬المستندات األخرى التى تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات إلثبات توفر‬ ‫الشروط التى يتطلبها القانون للترشح‪.‬‬ ‫وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات الالزمة لكفالة الحق فى المعرفة‪.‬‬ ‫وتسرى األحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم‪،‬‬ ‫على أن يتولى ممثل القائمة االنتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج‬ ‫الذى تعده الهيئة الوطنية لالنتخابات‪ ،‬مصحوبا ً بالمستندات التي تحددها الهيئة إلثبات‬ ‫صفة كل مترشح بالقائمة‪ ،‬وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين‬ ‫للقائمة المخصص لها (‪ )15‬مقعداً وخمسة وثالثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها‬ ‫(‪ )35‬مقعداً‪.‬‬ ‫وتعتبر جميع األوراق والمستندات التى تقدم أوراقا ً رسمية فى تطبيق أحكام‬ ‫قانون العقوبات‪.‬‬ ‫املادة (‪)12‬‬

‫أحكام خاصة برتشح بعض الفئات‬

‫مع عدم اإلخالل بالقواعد واألحكام المنظمة الستقالة رجال القوات المسلحة‬ ‫والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة اإلدارية‪ ،‬ال يجوز قبول أوراق‬ ‫ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو‬ ‫المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو األجهزة الرقابية قبل‬ ‫تقديم استقاالتهم من وظائفهم أو مناصبهم‪ ،‬وتعتبر االستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫أحكام خاصة برتشح بعض الفئات‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام‬ ‫وشركات قطاع األعمال العام‪ ،‬وكذلك العاملون فى الجهاز اإلدارى للدولة أو فى‬ ‫القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة ‪%51‬‬ ‫من رأسمالها على األقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ‪ %51‬من رأسمالها‬ ‫على األقل‪ ،‬فى إجازة مدفوعة األجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫املادة (‪)13‬‬

‫عدم جواز الرتشح يف أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية‬

‫عدم جواز الرتشح يف أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية‬

‫يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها‪.‬‬ ‫وال يجوز ألحد أن يترشح فى دائرتين بالنظام الفردى‪ ،‬أو فى قائمة انتخابية‬ ‫وعلى مقعد فردى‪ ،‬أو فى أكثر من قائمة انتخابية‪ .‬فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح‬ ‫األخير بحسب الثابت فى السجل المنصوص عليه فى المادة (‪ )15‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)14‬‬

‫كما هي‬

‫الرمز االنتخابى‬

‫تتولى الهيئة الوطنية لالنتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز‬ ‫الدالة على المترشحين فى االنتخاب‪ ،‬بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص‪ ،‬وتحديد‬ ‫ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين فى النظام الفردى‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫الرمز االنتخابى‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)15‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫فحص طلبات الرتشح‬

‫صص أحدهما‬ ‫تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين‪ ،‬يُخ َ‬ ‫صص اآلخر لمترشحى القوائم‪ُ ،‬وتعطى عنها‬ ‫للمترشحين بالنظام الفردى‪ُ ،‬ويخ َ‬ ‫إيصاالت‪ ،‬ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها اإلجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية‬ ‫لالنتخابات‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫املادة (‪)16‬‬

‫فحص طلبات الرتشح‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات‬ ‫المقدمة طبقا ً لحكم المادة (‪ )11‬من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين‪ ،‬لجنة أو‬ ‫أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة االبتدائية من الفئة (أ)‬ ‫وعضوية قاضيين بالمحاكم االبتدائية يختارهم مجلس القضاء األعلى‪ ،‬ويتولى األمانة‬ ‫الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية‬ ‫لالنتخابات‪.‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫عرض القوائم وأمساء املرتشحني وتنظيم الطعن عليهم‬

‫عرض القوائم وأمساء املرتشحني وتنظيم الطعن عليهم‬

‫عرض فى اليوم التالى إلقفال‬ ‫مع مراعاة حكم المادة (‪ )11‬من هذا القانون‪ ،‬يُ َ‬ ‫باب الترشح‪ ،‬بالطريقة وفى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية لالنتخابات‪ ،‬كشفان‬ ‫صص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية‪ ،‬وثانيهما لمترشحى القوائم‪.‬‬ ‫يُخ َ‬

‫كما هي‬

‫املادة (‪)17‬‬

‫‪19‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم‪ ،‬كما يُ َحدد فى‬ ‫الكشف الثاني اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح‪ ،‬ويستمر عرض الكشفين لأليام‬ ‫الثالثة التالية‪ ،‬وتنشر الهيئة الوطنية لالنتخابات خالل الميعاد ذاته أسماء المترشحين‬ ‫كل في دائرته االنتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار‪.‬‬ ‫ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار‬ ‫اللجنة المنصوص عليها في المادة (‪ )16‬من هذا القانون بعدم إدراج أسمه‪ ،‬كما يكون‬ ‫لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين‪ ،‬أو بإثبات صفة‬ ‫غير صحيحة أمام أسمه‪ ،‬أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه‪.‬‬ ‫ولكل حزب تقدم بقائمة او اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية‪،‬‬ ‫ولممثلي القوائم في الدائرة االنتخابية‪ ،‬أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة‬ ‫لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين‪.‬‬ ‫املادة (‪)18‬‬

‫يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (‪)16‬‬ ‫من هذا القانون أمام محكمة القضاء اإلدارى خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ عرض‬ ‫القوائم وأسماء المترشحين‪ ،‬وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خالل ثالثة أيام على‬ ‫األكثر‪.‬‬ ‫وال يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى‪ ،‬ولو تم‬ ‫االستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة‪ ،‬إال إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة‬ ‫اإلدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)19‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫احلق يف احلصول على بيانات الناخبني‬

‫يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة االنتخابية ولممثلي القوائم‬ ‫بالدائرة ذاتها‪ ،‬الحصول من الهيئة الوطنية لالنتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها‬ ‫على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة‪ ،‬على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب‪،‬‬ ‫ولجنته االنتخابية‪ ،‬ورقمه فيها‪ ،‬مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه‪.‬‬ ‫ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ سداد‬ ‫الرسوم‪.‬‬ ‫املادة (‪)20‬‬

‫الدعاية االنتخابية‬

‫يتعين االلتزام فى الدعاية االنتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل‬ ‫الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية‪.‬‬

‫املادة (‪)21‬‬

‫التنازل عن الرتشح والتعديل يف القوائم‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫احلق يف احلصول على بيانات الناخبني‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫الدعاية االنتخابية‬

‫كما هي‬ ‫التنازل عن الرتشح والتعديل يف القوائم‬

‫لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعالن على يد محضر أو‬ ‫لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعالن على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية‬ ‫أخرى تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات‪ ،‬إلى لجنة انتخابات المحافظة‪ ،‬قبل يوم بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات‪ ،‬إلى لجنة‬ ‫االنتخاب بخمسة عشر يوما على األقل‪ ،‬ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين متابعة سير العملية االنتخابية بدائرة المحكمة االبتدائية المختصة‪ ،‬قبل‬ ‫يوم االنتخاب‪ ،‬ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى‬ ‫فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف‪.‬‬ ‫الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها‪ ،‬بطلب يقدم إلى‬ ‫الهيئة الوطنية لالنتخابات من ممثل القائمة قبل االنتخاب بخمسة عشر يوما ً على األقل‪.‬‬

‫ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح‬ ‫فيها‪ ،‬بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية لالنتخابات من ممثل القائمة قبل‬ ‫يوم االنتخاب‪.‬‬ ‫وتنشر الهيئة الوطنية لالنتخابات التنازل عن االنتخاب الفردي‬ ‫أو التعديل والتنازل في القوائم‪ ،‬وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى‬ ‫االنتشار قبل الموعد المحدد لالنتخاب ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم‬ ‫االنتخاب على باب اللجان الفرعية‪.‬‬ ‫وذلك كله وفقا ً للضوابط اإلجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة‬ ‫الوطنية لالنتخابات‪.‬‬

‫خلو مكان أحد املرتشحني‬

‫خلو مكان أحد املرتشحني‬

‫وتنشر الهيئة الوطنية لالنتخابات التنازل عن االنتخاب الفردي أو التعديل‬ ‫والتنازل في القوائم‪ ،‬وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار قبل الموعد المحدد‬ ‫لالنتخاب بعشرة أيام‪.‬‬ ‫ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم االنتخاب على باب اللجان الفرعية‪.‬‬

‫املادة (‪)22‬‬

‫إذا خال مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء االنتخاب بخمسة عشر‬ ‫يوما ً على األقل‪ ،‬بسبب التنازل‪ ،‬أو الوفاة‪ ،‬أو تنفيذاً لحكم قضائى‪ ،‬حل محله أحد‬ ‫المترشحين االحتياطيين بالترتيب الوارد باألسماء االحتياطية من ذات صفة من خال‬ ‫مكانه ليكمل العدد المقرر‪.‬‬ ‫ويعرض اسم المترشح الجديد خالل يومين من تاريخ ترشحه‪ ،‬وتتبع في شأن‬ ‫الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة (‪ )18‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما ً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خالل‬ ‫مكانه ليكمل العدد المقرر من االحتياطيين في الدائرة خالل يومين على األكثر‪ ،‬ويكون‬ ‫ترتيب المترشح االحتياطي الجديد تاليا ً آلخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة‬ ‫لصفته‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫فإن خال مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء االنتخاب لسبب من األسباب‬ ‫المذكورة في الفقرة األولى‪ ،‬يُ َجرى االنتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد‬ ‫المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر‪.‬‬ ‫فإن أسفر االنتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة‪ ،‬استكمل العدد المطلوب من‬ ‫صعد أحد االحتياطيين‬ ‫االحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خال مكانه‪ ،‬فإن لم يوجد‪ُ ،‬‬ ‫بالقائمة الفائزة أيا ً كانت صفته بأسبقية الترتيب‪.‬‬ ‫املادة (‪)23‬‬

‫الزام الناخب باختيار العدد املقرر للدائرة‬

‫على الناخب أن يُبدى رأيه‪ ،‬فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد‬ ‫من المترشحين مسا ٍو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة‪ ،‬وفى الدوائر المخصصة لنظام‬ ‫القوائم باختيار إحدى القوائم‪.‬‬ ‫جرى فيه‬ ‫ويجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يُ َ‬ ‫التصويت على النظام الفردي‪.‬‬

‫املادة (‪)24‬‬

‫نصاب الفوز يف االنتخاب‬

‫فى االنتخاب بالنظام الفردى‪ ،‬يُع َلن انتخاب المترشح الحاصل على األغلبية‬ ‫المطلقة لألصوات الصحيحة التى أُعطيت فى االنتخاب بالدائرة االنتخابية‪.‬‬ ‫فإن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ألى من المترشحين‬ ‫أو لبعضهم‪ ،‬أعيد االنتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى األصوات الصحيحة‪،‬‬ ‫ُويحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى ت ُ َجرى عليها اإلعادة‪ ،‬وفى هذه الحالة يُعلَن‬

‫‪23‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫الزام الناخب باختيار العدد املقرر للدائرة‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫نصاب الفوز يف االنتخاب‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد اإلعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من‬ ‫األصوات الصحيحة‪.‬‬ ‫وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَ َجرى‬ ‫عليها اإلعادة‪ ،‬أُجرى االنتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى‬ ‫األصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد‪.‬‬ ‫وفى االنتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على األغلبية‬ ‫المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت فى االنتخاب‪.‬‬ ‫فإن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ألى من القوائم فى‬ ‫الدائرة االنتخابية‪ ،‬أُعيد االنتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من‬ ‫األصوات‪ ،‬ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من األصوات الصحيحة‪.‬‬ ‫املادة (‪)25‬‬

‫املرتشح الوحيد والقائمة الوحيدة‬

‫اذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي‪ ،‬سوى‬ ‫شخص وحيد أو لم يتبق إال مترشح وحيد‪ ،‬أجرى االنتخاب في موعده وأعلن انتخابه‬ ‫إذا حصل على (‪ )%5‬من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة‪.‬‬ ‫فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة‪ ،‬أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد‬ ‫المخصص للدائرة‪.‬‬ ‫وإن لم يتقدم في الدائرة االنتخابية المخصصة للقوائم إال قائمة واحدة‪ ،‬يعلن‬ ‫انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (‪ )%5‬على األقل من أصوات الناخبين‬ ‫المقيدين بتلك الدائرة‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫املرتشح الوحيد والقائمة الوحيدة‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد‬ ‫المخصصة للدائرة‪.‬‬

‫كما هي‬

‫خلو مكان أحد األعضاء املنتخبني‬

‫خلو مكان أحد األعضاء املنتخبني‬

‫املادة (‪)26‬‬

‫إذا خال مكان أحد األعضاء المنتخبين بالنظام الفردى‪ ،‬قبل انتهاء مدة عضويته‬ ‫رى انتخاب تكميلى‪ ،‬فإن كان الخلو لمكان أحد األعضاء‬ ‫بستة أشهر على األقل‪ ،‬أ ُج َ‬ ‫المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين االحتياطيين وفق ترتيب األسماء‬ ‫االحتياطية من ذات صفة من خالل مكانه ليكمل العدد المقرر‪ ،‬فإن كان مكان‬ ‫االحتياطي من ذات الصفة خالياً‪ ،‬يصعد أي من االحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا ً‬ ‫كانت صفته‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خالل ستين يوما ً على‬ ‫األكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان‪ ،‬وتكون مدة العضو الجديد استكماالً‬ ‫لمدة عضوية سلفه‪.‬‬ ‫املادة (‪)27‬‬

‫رد مبالغ التأمني إىل املرتشح‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫بعد إعالن نتيجة االنتخاب يُ َردَّ إلى المترشح فى النظام الفردى وإلى ممثل القائمة‬ ‫خالل ثالثين يوما ً على األكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة االبتدائية كتأمين بعد خصم‬ ‫تكاليف إزالة الملصقات االنتخابية‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫رد مبالغ التأمني إىل املرتشح‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬التعيني‬

‫الفصل الثاني‪ :‬التعيني‬ ‫املادة (‪)28‬‬

‫ضوابط التعيني‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس‪ ،‬بعد إعالن نتيجة االنتخاب وقبل‬ ‫بداية دور االنعقاد‪ ،‬وبمراعاة الضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها الالزمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أال يعيّن عدداً من األشخاص ذوى االنتماء الحزبى الواحد‪ ،‬يؤدى إلى تغيير‬ ‫األكثرية النيابية فى المجلس‪.‬‬

‫ضوابط التعيني‬

‫كما هي‬

‫‪ .3‬أال يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه‪.‬‬

‫‪ .4‬أال يعين شخصا ً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته‪،‬‬ ‫وخسرها‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن تخصص (‪ )%10‬من المقاعد على األقل للمرأة‪.‬‬ ‫املادة (‪)29‬‬

‫تساوى العضو املعني بالعضو باملنتخب‬

‫يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويكون لألعضاء‬ ‫المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة لألعضاء المنتخبين بالمجلس‪.‬‬

‫املادة (‪)30‬‬

‫خلو مكان أحد األعضاء املعينني‬

‫إذا خال مكان أحد األعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على األقل‪،‬‬ ‫عين رئيس الجمهورية من يحل محله خالل ستين يوما ً على األكثر من تاريخ تقرير‬ ‫مجلس الشيوخ خلو المكان‪ ،‬وتكون مدة العضو الجديد استكماالً لمدة عضوية سلفه‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫مادة (‪)30‬‬

‫تساوى العضو املعني بالعضو باملنتخب‬

‫كما هي‬ ‫خلو مكان أحد األعضاء املعينني‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)31‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفصل الثالث‪ :‬الفصل يف صحة العضوية‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬الفصل يف صحة العضوية‬

‫تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ‪ ،‬وتقدم‬ ‫إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما ً من تاريخ إعالن‬ ‫النتيجة النهائية لالنتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية‪ ،‬وتفصل المحكمة‬ ‫فى الطعن خالل ستين يوما ً من تاريخ وروده إليها‪.‬‬ ‫وفى حالة الحكم ببطالن العضوية‪ ،‬تبطل من تاريخ إبالغ المجلس بالحكم‪.‬‬

‫كما هي‬

‫الباب الثالث‪ :‬حقوق وواجبات أعضاء جملس الشيوخ‬

‫الباب الثالث‪ :‬حقوق وواجبات أعضاء جملس الشيوخ‬

‫احلصانة الربملانية‬

‫احلصانة الربملانية‬

‫الفصل األول‪ :‬احلقوق‬

‫املادة (‪)32‬‬

‫كما هي‬

‫الفصل األول‪ :‬احلقوق‬

‫ال يجوز‪ ،‬فى غير حالة التلبس بالجريمة‪ ،‬اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو‬ ‫مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إال بإذن سابق من المجلس‪ .‬وفى غير دور‬ ‫االنعقاد‪ ،‬يتعين أخذ إذن مكتب المجلس‪ ،‬ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من‬ ‫إجراء‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يتعين البت فى طلب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو‬ ‫عد الطلب مقبوالً‪.‬‬ ‫خالل ثالثين يوما ً على األكثر‪ ،‬وإال ُ‬

‫‪27‬‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)33‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫االحتفاظ للنائب بوظيفته‬

‫إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو‬ ‫فى القطاع العام أو قطاع األعمال العام‪ ،‬أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة‬ ‫‪ %51‬من رأسمالها على األقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ‪ %51‬من‬ ‫رأسمالها على األقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله‪ ،‬وتحسب‬ ‫مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة‪.‬‬ ‫ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من‬ ‫عمله‪ ،‬وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدالت أو غيرها وذلك طوال‬ ‫مدة عضويته‪.‬‬ ‫وال يجوز أثناء مد ة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة‬ ‫خاصة فى وظيفته أو عمله‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ‬ ‫من مبالغ تطبيقا ً ألحكام هذه المادة مضافا ً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة‬ ‫(‪ )36‬من هذا القانون على الحد األقصى للدخول المقرر قانونا ً‪.‬‬ ‫املادة (‪)34‬‬

‫ال يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (‪)33‬‬ ‫من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله‪.‬‬ ‫وتجب ترقيته باألقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى باالختيار من يليه فى‬ ‫األقدمية‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫االحتفاظ للنائب بوظيفته‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬ ‫مادة (‪)34‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫كما ال يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في‬ ‫الدولة أو في القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة‬ ‫بنسبة ‪ %51‬من رأسمالها على األقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ‪%51‬‬ ‫من رأسمالها على األقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله‪ ،‬أو إنهاء خدمته بغير الطريق‬ ‫التأديبي‪ ،‬إال بعد موافقة المجلس طبقا ً لإلجراءات التى تقررها الئحته الداخلية‪.‬‬ ‫املادة (‪)35‬‬

‫يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها‬ ‫قبل اكتسابه العضوية‪ ،‬أو التى يكون قد ُرقى إليها‪ ،‬أو إلى أية وظيفة مماثلة لها‪.‬‬ ‫املادة (‪)36‬‬

‫مكافأة العضوية‬

‫يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آالف جنيه‪ ،‬تستحق‬ ‫من تاريخ أدائه اليمين‪ ،‬وال يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس‬ ‫تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور‪.‬‬ ‫املادة (‪)37‬‬

‫مكافأة الرئيس والوكيلني‬

‫يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه‬ ‫الوزير‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫كما هي‬ ‫مكافأة العضوية‬

‫كما هي‬

‫مكافأة الرئيس والوكيلني‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)38‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫تسهيالت العضوية‬

‫يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة األولى‬ ‫الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصالت العامة‬ ‫األخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته االنتخابية إلى القاهرة‪ ،‬وال‬ ‫تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو‪.‬‬ ‫وتبين الئحة المجلس التسهيالت األخرى التى يقدمها المجلس ألعضائه لتمكينهم‬ ‫من مباشرة مسؤولياتهم‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫الفصل الثاني‪ :‬الواجبات‬

‫املادة (‪)39‬‬

‫تسهيالت العضوية‬

‫الفصل الثاني‪ :‬الواجبات‬

‫أداء اليمني قبل مباشرة العمل‬

‫يؤدى عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين اآلتى نصها‪:‬‬ ‫"أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهورى‪ ،‬وأن أحترم الدستور‬ ‫والقانون‪ ،‬وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ على استقالل الوطن‬ ‫ووحدة وسالمة أراضيه"‪.‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫أداء اليمني قبل مباشرة العمل‬

‫كما هي‬

‫حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة‬

‫حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة‬

‫ال يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية‪ ،‬أن يشترى‪ ،‬أو يستأجر‬ ‫بالذات أو بالواسطة‪ ،‬شيئا ً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام‪ ،‬أو شركات‬ ‫القطاع العام‪ ،‬أو قطاع األعمال العام‪ ،‬وال يؤجرها أو يبيعها شيئا ً من أمواله أو يقايضها‬

‫كما هي‬

‫املادة (‪)40‬‬

‫‪30‬‬

‫مادة (‪)40‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫عليه‪ ،‬وال يبرم معها عقد التزام‪ ،‬أو توريد‪ ،‬أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال‬ ‫استشارية بأجر أو بدون أجر‪ ،‬أو غيرها‪ ،‬ويقع باطالً أى من هذه التصرفات‪.‬‬ ‫ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية‪ ،‬عند شغل العضوية وعند‬ ‫تركها وفى نهاية كل عام‪.‬‬ ‫ويلتزم العضو بإبالغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية‬ ‫أو بمناسبتها‪ ،‬وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫املادة (‪)41‬‬

‫منع تضارب املصاحل‪ ،‬فصل امللكية عن اإلدارة‬

‫على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ اإلجراءات الالزمة‬ ‫لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه‬ ‫الشركات‪ ،‬وذلك خالل مدة ال تجاوز ستين يوما ً من اكتسابه العضوية‪ ،‬ووفقا ً للضوابط‬ ‫واإلجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون‪ ،‬وإال تعين عليه‬ ‫التصرف في تلك األسهم أو الحصص خالل المدة ذاتها طبقا ً لقواعد تحديد السعر‬ ‫العادل المنصوص عليها في المادة (‪ )44‬من هذا القانون‪.‬‬

‫املادة (‪)42‬‬

‫يكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها‪ ،‬عن طريق قيام عضو‬ ‫مجلس الشيوخ بإبرام عقد إلدارة هذه األصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل‬ ‫من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬أو شركاته في النشاط التجاري‪ ،‬ويجب عليه‬ ‫االمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك األصول إال ما تعلق منها بالموافقة على‬ ‫التصرف بالبيع أو التنازل‪ ،‬وتحدد الالئحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد‬ ‫وضوابط تطبيق ذلك‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫منع تضارب املصاحل‪ ،‬فصل امللكية عن اإلدارة‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس باألسهم والحصص التي‬ ‫عهد إليه باإلدارة‬ ‫عهد بإدارتها إلى الغير وفقا ً ألحكام هذه المادة وببيانات من ُ‬ ‫وصالحياته‪ ،‬وأن يقدم له تقريراً سنويا ً عن نتائج أعمال تلك اإلدارة‪.‬‬

‫كما هي‬

‫تنظيم شراء األسهم أو احلصص‬

‫تنظيم شراء األسهم أو احلصص‬

‫املادة (‪)43‬‬

‫مع مراعاة أحكام المادة (‪ )40‬من هذا القانون‪ ،‬ال يجوز لعضو مجلس الشيوخ‬ ‫طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما ً أو حصصا ً في‬ ‫شركات أو زيادة حصته فيها إال في الحالتين األتيتين‪:‬‬ ‫(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل‬ ‫اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو‬ ‫المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها‪.‬‬ ‫(ب) االكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة‬ ‫لالكتتاب العام‪ ،‬وفي جميع األحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة (‪ )44‬من هذا القانون‪.‬‬

‫املادة (‪)44‬‬

‫وجوب التعامل بالسعر العادل‬

‫في جميع األحوال‪ ،‬يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته‪ ،‬في غير حالة‬ ‫التصرف بين األصول والفروع‪ ،‬وفي األحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل‪.‬‬ ‫ويكون السعر كذلك‪ ،‬متى كان وفقا ً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت‬ ‫إجراء التعامل‪ ،‬دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعا ً‬

‫‪32‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫وجوب التعامل بالسعر العادل‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫أم مشترياً‪ ،‬أو بأية صفة أخرى‪ ،‬ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء‬ ‫بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط‪.‬‬ ‫فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق‪ ،‬تعين على‬ ‫عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً ماليا ً مستقالً لتحديد‬ ‫السعر العادل‪ ،‬وذلك وفقا ً لإلجر اءات التي تحددها الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫كما هي‬

‫القروض و التسهيالت االئتمانية‬

‫القروض و التسهيالت االئتمانية‬

‫املادة (‪)45‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام الالئحة الداخلية لمجلس الشيوخ‪ ،‬ال يجوز للعضو أن‬ ‫يقترض ماالً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصالً بالتقسيط إال وفقا ً لمعدالت‬ ‫وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية‪ ،‬وبشرط إخطار‬ ‫مكتب المجلس‪.‬‬ ‫ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة‬ ‫لالئتمان‪.‬‬ ‫املادة (‪)46‬‬

‫مزاولة النشاط املهني‬

‫على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطا ً مهنيا ً بمفرده أو بالمشاركة مع‬ ‫الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫مزاولة النشاط املهني‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)47‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫حظر اجلمع بني عضوية جملس الشيوخ وغريها‬

‫ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب‪ ،‬أو‬ ‫الحكومة‪ ،‬أو المجالس المحلية‪ ،‬أو منصب المحافظ‪ ،‬أو نائب المحافظ‪ ،‬أو مناصب‬ ‫رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية أو عضويتها‪ ،‬أو وظائف العمد والمشايخ‪،‬‬ ‫أو عضوية اللجان الخاصة بهما‪.‬‬ ‫عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة‪ ،‬أو في أي منصب أخر مما ذكر‪،‬‬ ‫وإذا ُ‬ ‫يعتبر متنازالً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول‬ ‫التعيين إلى مكتب المجلس خالل أسبوع على األكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين‪.‬‬ ‫املادة (‪)48‬‬

‫حظر التعيني املبتدأ يف الوظائف‬

‫ال يجوز أن يُ َعين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو‬ ‫قطاع األعمال العام أو الشركات المصرية أو األجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة‬ ‫عضويته إال إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم‬ ‫قضائى أو بنا ًء على قانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)49‬‬

‫تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ ألي من الواجبات المنصوص عليها في هذا‬ ‫الفصل إخالالً بواجبات العضوية‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫حظر اجلمع بني عضوية جملس الشيوخ وغريها‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫حظر التعيني املبتدأ يف الوظائف‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫املادة (‪)50‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب الرابع‪ :‬أحكام عامة‬

‫رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير‬ ‫مسئولين أمام مجلس الشيوخ‪.‬‬

‫املادة (‪)51‬‬

‫استقالل ميزانية اجمللس‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫المجلس مستقل بموازنته‪.‬‬

‫املادة (‪)52‬‬

‫الالئحة الداخلية للمجلس‬

‫يضع مجلس الشيوخ الئحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة‪ ،‬وتنظم‬ ‫كيفية ممارسته الختصاصاته‪ ،‬والمحافظة على النظام بداخله‪ ،‬وتصدر بقانون‪.‬‬

‫املادة (‪)53‬‬

‫مادة (‪)50‬‬

‫الئحة تنظيم شئون العاملني باجمللس‬

‫يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به‪،‬‬ ‫ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه الالئحة‪ ،‬األحكام المطبقة على العاملين‬ ‫المدنيين بالدولة‪.‬‬ ‫وإلى أن يتم وضع الالئحة المشار إليها فى الفقرة السابقة‪ ،‬تسرى أحكام الئحة‬ ‫العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ‪ ،‬والقواعد التنظيمية العامة‬ ‫الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه‪.‬‬ ‫ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية‬ ‫المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬أحكام عامة‬

‫كما هي‬ ‫استقالل ميزانية اجمللس‬

‫كما هي‬ ‫الالئحة الداخلية للمجلس‬

‫كما هي‬ ‫الئحة تنظيم شئون العاملني باجمللس‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من السيد النائب‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫وأخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس‬ ‫الجمهورية أو مجلس الوزراء‪ ،‬وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ‬ ‫رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أو أية جهة أخرى‪.‬‬

‫كما هي‬ ‫مادة (‪ )54‬مستحدثة‬

‫يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقا ً للمادة‬ ‫(‪ )245‬من الدستور‪ ،‬والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا‬ ‫القانون‪ ،‬إلى مجلس الشيوخ‪ ،‬بذات درجاتهم‪ ،‬وأقدمياتهم التي يشغلونها‬ ‫في هذا التاريخ‪ ،‬ويحتفظ لهم بالمرتبات‪ ،‬والبدالت‪ ،‬والمكافآت‪ ،‬وسائر‬ ‫الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية‪.‬‬ ‫ويؤول إلى مجلس الشيوخ جميع أصول مجلس الشورى السابق‬ ‫أيلولتها إلى مجلس النواب‪ ،‬والموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون‬ ‫والقانون المرافق له‪.‬‬ ‫توىل صالحيات اجمللس يف أحوال احلل‬

‫توىل صالحيات اجمللس يف أحوال احلل‬

‫يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع االختصاصات‬ ‫اإلدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه‪.‬‬ ‫ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع االختصاصات‬ ‫المالية واإلدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه‪.‬‬

‫كما هي‬

‫املادة (‪)54‬‬

‫‪36‬‬

‫مادة (‪ )55‬أصلها (‪)54‬‬

‫كما هي‬