6201861114457 نص قانون التنمية التجارية المقدم من النائب محمد الفيومى

‫مشروع قانون مقدم من السيد العضو الدكتور محمد عطية الفيومي‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)‬ ‫بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية‬ ‫) لسنة ‪ 8102‬بإصدار قانون الهيئة العامة‬ ‫مشروع القانون رقم (‬ ‫للتنمية التجارية‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس النواب القانون األتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫المادة األولى‪:‬‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة العامة للتنمية التجارية‪.‬‬ ‫المادة الثانية‪:‬‬ ‫ال تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪7102‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 01‬لسنة ‪ 7107‬بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ‪ ،‬وقانون المناطق‬ ‫االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪.7117‬‬ ‫المادة الثالثة‪:‬‬ ‫يصدر الوزير المختت بشتئون التجتارة الداخليتة ال ئحتة التن يذيتة للقتانون الم ارفتق خت ل ستتة‬ ‫أشتتهر متتن تتتاريل العمتتل بتته‪ ،‬وال ت أن تصتتدر تتذه ال ئحتتة يستتتمر العمتتل بتتاللوائا والق ت اررات‬ ‫القائمة فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‪:‬‬ ‫يلغ ت جهتتاز تنميتتة التجتتارة الداخليتتة وتتتئول لل ت الهيئتتة العامتتة للتنميتتة التجاريتتة كافتتة أصتتوله‬ ‫وموارده واعتماداته المالية والدرجات المخصصة للعاملين به وما عليه من التزامات ‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‪:‬‬ ‫يلغ كل حكم يخالف أحكام ذا القانون‪.‬‬ ‫المادة السادسة‪:‬‬ ‫ينشر ذا القانون في الجريتدة الرستمية‪ ،‬ويعمتل بته متن اليتوم التتالي لتتاريل نشتره ‪ ،‬يبصتم تذا‬ ‫القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬وين ذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الفصل األول‬ ‫أحكام عامة‬

‫مادة (‪)0‬‬ ‫في تطبيق أحكام ذا القانون‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعن المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ -0‬الو ازرة المختصة‪ :‬الو ازرة المختصة بشئون التجارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -7‬الوزير المخت ‪ :‬الوزير المخت بشئون التجارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -8‬الهيئة‪ :‬الهيئة العامة للتنمية التجارية‪.‬‬ ‫‪ -1‬المشروع التجاري‪ :‬كل منشتأة أو شتركة أو محتل تجتار أو منطقتة تجاريتة أو لوجستتية تقتوم بتالبيع أو‬ ‫التخزين أو التعبئة أو االستيراد أو التصدير بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو ال ترز أو ييتر ذلتك متن‬ ‫األنشطة والعمليات التي يصدر بتحديد ا قرار من الوزير المخت ‪.‬‬ ‫‪ -5‬المناطق التجارية‪:‬‬ ‫المساحات المحددة من األراضي التي تقع داخل أو خارج زمام المحافظات والموضحة لحتداثيات حتدود ا‬ ‫الخارجيتتة عل ت الخ ترائط المستتاحية المعتمتتدة متتن الجهتتات المختصتتة ‪ ،‬وتخص ت للمشتتروعات واألنشتتطة‬ ‫الخدمية المرتبطة بها وفقا ألحكام القوانين والق اررات المنظمة للتجارة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬

‫الهيئة العامة للتنمية التجارية‬

‫مادة(‪)8‬‬ ‫الهيئة ‪ ،‬يئة اقتصتادية لهتا شخصتية اعتباريتة عامتة‪ ،‬تتبتع التوزير المختت‬ ‫القا رة‪.‬‬ ‫وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫‪ ،‬ويكتون مقر تا الترئيس مدينتة‬

‫مادة (‪)3‬‬ ‫الهيئتتة تتي الجهتتة المستتئولة عتتن تنظتتيم النشتتاط التجتتاري فتي جمهوريتتة مصتتر العربيتتة شوادارة شتتئونه‪ ،‬وتن يتتذ‬ ‫السياستتات التجاريتتة التتتي تضتتعها التتو ازرة المختصتتة ‪ ،‬ووضتتع وتن يتتذ سياستتات تنميتتة األ ارضتتي ل ي تراض‬ ‫التجاريت تتة شواتاحتهت تتا للمست تتتثمرين‪ ،‬وتيست تتير حصت تتولهم عل ت ت الت ت تراخي التجاريت تتة و تتت تتول مست تتئلية أعمت تتال‬ ‫التسجيل لكافة األنشطة التجارية ولها في سبيل ذلك‪:‬‬ ‫‪ -0‬دراسة التشريعات المتعلقة بالتجارة واقتراح ما تراه في شأنها‪.‬‬ ‫‪ -7‬لع تتداد د ارس تتات ومخطط تتات التنمي تتة التجاري تتة قطاعي تتا وجغرافي تتا وتش تتجيع تن ي تتذ ا ووض تتع السياس تتات‬ ‫العامة والخطط ال زمة لتنمية وتطوير التجتارة الداخليتة والختدمات المتصتلة بهتا بالتنستيق متع الغترف‬ ‫التجارية واتحاد ا العام ومتابعة تن يذ ا ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -8‬وض تتع السياس تتة العام تتة والخط تتط ال زم تتة لتنمي تتة المن تتاطق التجاري تتة بالتنس تتيق م تتع الغ تترف التجاري تتة‬ ‫واتحاد تتا العتتام‪ ،‬واتختتاذ متتا يلتتزم لتنميتهتتا وتطوير تتا مباش ترة أو بواستتطة ت تراخي أو عقتتود تنميتتة أو‬ ‫عقود تطوير مع القطاع الخا ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الب تتت ف تتي طلب تتات لنش تتاء المن تتاطق التجاري تتة أو التوس تتع ف تتي الق تتائم منه تتا‪ ،‬ووض تتع الش تتروط والقواع تتد‬ ‫المرتبط تتة ب تتذلك‪ ،‬ست تواء كان تتت المن تتاطق التجاري تتة الت تتي تنش تتئها أو ت تتدير ا المحافظ تتات أو يير تتا م تتن‬ ‫جهات الدولة أو القطاع الخا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحديد األراضي التي تخص ل يراض التجارية بالتنسيق مع المركز التوطني لتخطتيط استتخدامات‬ ‫أ ارضت ت الدول تتة‪ ،‬وذل تتك دون ااخت ت ل بأحك تتام الق تتانون رق تتم ‪ 2‬لس تتنة ‪ 0990‬ف تتي ش تتأن بع تتض األحك تتام‬ ‫المتعلقة بأم ك الدولة الخاصة‬ ‫‪ - 6‬لدارة واستغ ل والتصرف في األراضي التتي يتتم تخصيصتها للجهتاز بقترار متن رئتيس الجمهوريتة أو‬ ‫من الجهات المختصة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وضتتع الض توابط التتتي تتتتيا لشتتركات القطتتاع الختتا لقامتتة وترفيتتق شوادارة المنتتاطق التجاريتتة وتتتوفير‬ ‫المس تتاحات واأل ارض تتي واألم تتاكن ال زم تتة للمس تتتثمرين فيه تتا‪ ،‬والت تترخي له تتا ب قام تتة شوادارة المن تتاطق‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديتتد األنشتتطة والمنتجتتات التجاريتتة وكتتذلك األنشتتطة الخدميتتة المرتبطتتة بهتتا التتتي يتتتم مزاولتهتتا فتتي‬ ‫المنتتاطق التجاريتتة بالتنستتيق متتع الغتترف التجاريتتة واتحاد تتا العتتام وجهتتاز شتتئون البيئتتة والمحافظتتات‬ ‫ويير تتا متتن جهتتات الدولتتة الدولتتة والقطتتاع الختتا ‪ ،‬وكتتذلك تحديتتد األنشتتطة التجاريتتة التتتي يحظتتر‬ ‫مزاولتها أو تلك التي ال يجوز مزاولتها لال بشروط خاصة‪.‬‬ ‫‪-9‬وضتع الشتروط والقواعتد المنظمتة الستتغ ل وتنميتة المنتاطق التجاريتة وتستعير ا للمستتثمرين‪ ،‬والتنستيق‬ ‫متتع المحافظتتات أو يير تتا متتن جهتتات الدولتتة أو القطتتاع الختتا التتتي تتتتول ترفيتتق شوادارة المنتتاطق‬ ‫التجارية اتاحتها للمستثمرين‪,‬‬ ‫‪ -01‬وضع القواعد العامة لتح يز المستثمرين داخل المناطق التجارية وربط ذلتك بمعتايير محتددة لتنتتاج‬ ‫والتشغيل والتصدير أو بغير ذلك من أ داف التنمية ‪ ،‬والعمل عل تهيئة المناخ المناسب ل ستتثمار‬ ‫في المناطق التجارية بالتعاون مع الهيئة العامة ل ستثمار والمناطق الحرة عل أن تقدم ذه القواعتد‬ ‫لل مجلس الوزراء اقرار ا‪.‬‬ ‫‪ -00‬لصدار التراخي ال زمة للمشروعات التجارية وفقا ألحكام قانون المحال التجارية‪.‬‬ ‫‪ -07‬متابعتتة وتقيتتيم المشتتروعات التجاريتتة بالتنستتيق متتع الجهتتات المعنيتتة لضتتمان عتتدم مخال تتة شتتروط‬ ‫استغ ل المناطق التجارية‪.‬‬ ‫‪ -08‬وضتتع السياستتات العامتتة والخطتتط ال زمتتة لتتتدريب العتتاملين فتتي المجتتال التجتتاري ‪ ،‬وااشت ارف عل ت‬ ‫المشروعات الممولة بمنا أو قروض أجنبية والتي تتبع الو ازرة المختصة‪ ،‬وذلتك بالتنستيق متع الغترف‬ ‫التجارية واتحاد ا العتام واألجهتزة الحكوميتة المختصتة والقطتاع الختا التتي تعمتل فتي تذا المجتال‪،‬‬ ‫بما يئد لل تأ يل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات التجارة‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ -01‬وضتع السياستتات وايليتتات ال زمتتة للتربط بتتين متطلبتتات تطتتوير القطاعتتات التجاريتتة وأنشتتطة البحت‬ ‫العلمتتي والتكنولوجيتتا المرتبطتتة بهتتا‪ ،‬وذلتتك لت عيتتل االستتت ادة متتن نتتتائت البحتتو والمشتتروعات العلميتتة‬ ‫لتلبية احتياجات التجارة‪.‬‬ ‫‪ -05‬حصتتر وتستتجيل الش تتركات وبيتتوت الخبت ترة التتتي تعم تتل فتتي مج تتال لنش تاء وتط تتوير وتحتتدي التج تتارة‬ ‫المتعلقتتة باألنشتتطة التجاريتتة والتكنولوجيتتة والخدميتتة‪ ،‬وذلتتك وفقتتا للض توابط التتتي يحتتدد ا مجلتتس لدارة‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -06‬العمل عل تطوير المنتاطق التجاريتة والدعايتة والتترويت لهتا محليتا ودوليتا بهتدف زيتادة االستتثمارات‬ ‫فيها بالتعاون مع الهيئة العامة لتستثمار والمناطق الحرة والجهات المختصة بذلك‪.‬‬ ‫‪ -02‬تأسيس شركات مسا مة بم رد ا أو مع شركاء آخرين أو المسا مة فتي شتركات قائمتة وفقتا ألحكتام‬ ‫قتتانون شتتركات المستتا مة وشتتركات التوصتتية باألستتهم والشتتركات ذات المستتئولية المحتتدودة وشتتركات‬ ‫الشخ الواحد الصادر بالقانون رقتم ‪ 059‬لستنة ‪ 0930‬بعتد موافقتة مجلتس التوزراء‪ ،‬وذلتك كلته بمتا‬ ‫ال يتعارض مع أيراضها‪.‬‬ ‫‪ -03‬وضتتع سياس تتات وخطتتط تط تتوير نظتتم لدارة أست تواق التج تتارة الداخليتتة بالتنس تتيق متتع الغ تترف التجاري تتة‬ ‫واتحاد ا العام ومتابعة تن يذ ا‬ ‫‪ -09‬قياس مد ك اءة قطاعات تجارة الجملة والتجزئتة‪ ،‬وقتدرتها التنافستية‪ ،‬ووضتع الخطتط ال زمتة لرفتع‬ ‫ذه الك اءة والقدرات‪.‬‬ ‫‪ -71‬دعتتم أنشتتطة الغتترف التجاريتتة فتتي مجتتال تأ يتتل وتتتدريب تجتتار الجملتتة والتجزئتتة وتنميتتة مهتتاراتهم ‪،‬‬ ‫ورفع مستو الخدمات المقدمة منهم ‪ ،‬وذلك بما يحقق متطلبات تنمية التجارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -70‬المشتتاركة فت ت وضتتع االش تتتراطات الواجتتب توافر تتا فتتي المح تتال الخاضتتعة ألحك تتام القتتانون الم تتنظم‬ ‫للمحال التجارية ‪.‬‬ ‫‪ -77‬تطوير وتبسيط قواعد شواجراءات تسجيل األنشطة التجارية‪.‬‬ ‫‪ 78‬ت تحتتدي بيانتتات الستتجل التجتتار عتتن طريتتق تزويتتده ببيانتتات الستتجل الصتتناع و ستتجل المصتتدرين و‬ ‫سجل المستوردين و سجل الوك ء التجاريين و أ سج ت أخر تستحد بالدولة تكون ذات صتلة‬ ‫بشئون التجارة الداخلية مع تحدي تلك البيانات لحظياً و ربطهم للكترونياً ‪،‬‬ ‫‪ -71‬دعتتم جهتتود وب ترامت حمايتتة حقتتوق الملكيتتة ال كريتتة المتعلقتتة بالع متتات التجاريتتة والبيانتتات التجاريتتة‬ ‫والمئشت ترات الجغرافي تتة‪ ،‬والتص تتميمات والنم تتاذج الص تتناعية‪ ،‬واألس تتماء التجاري تتة م تتع لجت تراء ال تتدورات‬ ‫التدريبة االزمة للجهات المعنية و بالتنسيق مع الو ازرات المختل ة ‪،‬‬ ‫‪ -75‬تطتتوير لجتراءات تستتجيل الع متتات والبيانتتات التجاريتتة والمئشترات الجغرافيتتة والتصتتميمات والنمتتاذج‬ ‫الصناعية عن طريق تلق الجهة المختصة لطلبات التسجيل للكترونياً أو باليد عن طريتق مأموريتات‬ ‫تابعة لها ‪،‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -76‬لنشاء واستتكمال قواعتد البيانتات والمعلومتات المتعلقتة بالتجتارة والستلع واألستواق والطاقتات اانتاجيتة‬ ‫المحلية فتي التجتارة الداخليتة بكافتة مراحلهتا شواتاحتة تذه المعلومتات والبيانتات وتحقيتق تكاملهتا والتربط‬ ‫االلكتروني بينها‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد ا العام‪.‬‬ ‫‪ -72‬لصت تتدار الكتت تتب والمج ت ت ت والنش ت ترات المتعلقت تتة بت تتالترويت للمنت تتاطق والمشت تتروعات التجاريت تتة والم ت تواد‬ ‫الدعائية وااع نية لها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة ل ستثمار والمناطق الحرة‪.‬‬ ‫‪ 73‬ت النظر فيما يحال من الوزير المخت أو تكلف به من موضوعات أخر تتصل باختصاصها‪.‬‬ ‫‪ -79‬لع تتداد القواعت تتد وااجت تراءات ال زمت تتة ل تتدمت الست تتجل التج تتار وست تتجل المس تتتوردين وست تتجل الت تتوك ء‬ ‫التجاريين في سجل واحد ينشأ في الهيئة ويصدر بهذه القواعد وااجراءات قرار من التوزير المختت‬ ‫بشئون التجارة الداخلية ‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬ ‫يكتتون للهيئتتة فتتي ستتبيل تحقيتتق أي ارضتتها لج تراء التعاقتتدات والتصتترفات واألعمتتال ال زمتتة لتتذلك‪ ،‬وطلتتب‬ ‫تخصتتي أو لعتتادة تخصتتي أ ارضت أو عقتتارات متتن أمت ك الدولتتة الخاصتتة للهيئتتة بغتترض استتتخدامها‬ ‫في شئونها اادارية‪.‬‬ ‫وللهيئتتة فتتي ستتبيل لنجتتاز مهامهتتا االستتتعانة بأفضتتل الك تتاءات والخبترات المحليتتة والعالميتتة بموافقتتة مجلتتس‬ ‫لدارتها وال تتقيد الهيئة في المسائل المالية واادارية بالنظم والقواعد الحكومية‪.‬‬

‫مادة(‪)5‬‬ ‫فيما عدا المناطق الحرة واالستتثمارية والتكنولوجيتة‪ ،‬تكتون الهيئتة تي الجهتة ااداريتة المختصتة بتالتخطيط‬ ‫والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبنتاء و ب صتدار التتراخي للمحت ت التجاريتة ‪ ،‬وذلتك بالنستبة‬ ‫ل ارضت و المنشت ت التجاريتتة والمبتتاني الملحقتتة بهتتا علت مستتتو الجمهوريتتة‪ ،‬داختتل المنتتاطق التجاريتتة ‪،‬‬ ‫ووفقاً للضوابط والقواعد التي تحدد ا ال ئحة التن يذية‪.‬‬

‫ماده (‪)6‬‬ ‫مع عدم ااخ ل بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختل ة‪ ،‬تلتزم جميع الو از ارت والمصالا والمحافظات‬ ‫وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الهيئة بما يطلبه من بيانات شواحصاءات وبحو ودراسات‬ ‫تتعلق بتنمية التجارة الداخلية وحركة التجارة واالستثمار و تكون الزمة لتحقيق أ داف الهيئة وأيراضه‪.‬‬ ‫و للهيئ تتة تزوي تتد أص تتحاب المش تتروعات التجاري تتة وذو الش تتأن ‪,‬بن تتاء علت ت طل تتبهم‪ ,‬بالمعلوم تتات والبيان تتات‬ ‫وااحصاءات والبحو والخرائط ال نية والمساحية التي يحتاجون لليها ألقامه تجتاره معينته أو التوستع فيهتا‬ ‫أو النهوض بها بوجه عام وذلك نظير مقابل يحدده مجلس لدارة الهيئة بما ال يجاوز التكل ة ال علية‪.‬‬ ‫ماده (‪)7‬‬ ‫يكون للهيئة مجلس لدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ,‬وذلك عل النحو ايتي‪:‬‬ ‫ رئيس الهيئة (رئيسا لمجلس اادارة)‪.‬‬‫ ث ثة نواب عل األكثر لرئيس الهيئة‪.‬‬‫ مستشار من مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة‪.‬‬‫‪5‬‬

‫ تستعة أعضتتاء يمثلتون التتو ازرات المختصتة بشتتئون التجتارة والصتتناعة‪ ,‬والداخليتة ‪ ،‬والنقتتل ‪ ،‬واالتصتتاالت‬‫وتكنولوجيت تتا المعلومت تتات ‪ ،‬واالست تتتثمار‪ ,‬والتنميت تتة المحليت تتة‪ ,‬وااست تتكان والم ارفت تتق والمجتمعت تتات العمرانيت تتة‪,‬‬ ‫والمالية‪ ,‬والبيئة‪ ,‬ويرشا ك منهم الوزير المعن بشئون و ازرته‪.‬‬ ‫ ممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يرشحه مدير المركز‪.‬‬‫ ث ثة أعضاء يمثلون االتحاد العام للغرف التجارية يرشحهم رئيس ااتحاد العام للغرف التجارية ‪.‬‬‫ ث ثة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة يرشحهم الوزير المخت ‪.‬‬‫وتكون مده مجلس اادارة أربع سنوات قابله للتجديد‪.‬‬ ‫ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس‪.‬‬

‫ماده (‪)2‬‬ ‫تحدد اختصاصات نواب رئيس الهيئة بقرار من الوزير المخت‬

‫‪.‬‬

‫ماده (‪)9‬‬ ‫مجلس لدارة الهيئة و السلطة العليا المهيمنة عل شئونها ‪ ,‬ويتول لدارتها‪ ,‬وله أن يتخذ من الق اررات متا‬ ‫يراه الزما لتحقيق أيراض الهيئة الواردة ف المادة الثالثة من ذا القانون وله عل األخ ما يأتي‪:‬‬ ‫ وضع السياسة العامة للهيئة‪.‬‬‫ وضع خطط وبرامت نشاط الهيئة وتن يذ ا‪.‬‬‫ لنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية‪.‬‬‫ اعتمتتاد الهيكتتل التنظيمتتي للهيئتتة والل توائا الماليتتة وااداريتتة والم توارد البش ترية دون التقيتتد بأحكتتام قتتانون‬‫الجهتاز المركتزي للتنظتيم واادارة الصتادر بالقتانون رقتم ‪ 003‬لستنة ‪ ,0961‬ودون التقيتد بالقواعتد والتنظم‬ ‫المعمتول بهتا فتتي الهيئتات العامتتة والجهتات الحكوميتتة‪ ,‬وذلتك دون ااخت ل بأحكتام القتتانون رقتم ‪ 68‬لستتنة‬ ‫‪ 7101‬بشان الحد األقص لدخول العاملين بأجر لد أجهزه الدولة‪.‬‬ ‫ الموافقة عل مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والقوائم الختامية‪.‬‬‫ تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة‪.‬‬‫ اقتراح تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس لدارة المناطق التجارية‬‫ قبول المنا وااعانات والتبرعات واقتراح عقد القروض التي تحقق أيتراض الهيئتة‪ ,‬وذلتك دون ااخت ل‬‫بأحكام القوانين والق اررات المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫ لقرار التعاقدات والتصرفات واألعمال التي تمكن الهيئة من مزاوله نشاطها‪.‬‬‫ وضتتع قواعتتد االستتتعانة ببيتتوت الخبترة ال نيتتة المحليتتة واألجنبيتتة وتحديتتد المقابتتل أو المكافت ت التتتي تمتتنا‬‫لها‪.‬‬ ‫ت ت وضتتع قواعتتد لنشتتاء ستتجل موحتتد ينشتتاء فتتي الهيئتتة يضتتم الستتجل التجتتار و الستتجل الصتتناع و ستتجل‬ ‫المصتتدرين و ستتجل المس تتتوردين و ستتجل ال تتوك ء التجتتاريين و أ ستتج ت أخ تتر تستتتحد بالدول تتة‬ ‫تكون معنية بشئون التجارة الداخلية ‪،‬‬

‫‪6‬‬

‫ وضع قواعد لتطتوير لجتراءات تستجيل الع متات والبيانتات التجاريتة والمئشترات الجغرافيتة والتصتميمات‬‫والنمتتاذج الصتتناعية عتتن طريتتق تلقت الجهتتة المختصتتة لطلبتتات التستتجيل للكترونيتاً أو باليتتد عتتن طريتتق‬ ‫مأموريات تابعة لها ‪،‬‬ ‫ النظر في كل ما ير الوزير المخت عرضه من مسائل تدخل في اختصا الهيئة‪.‬‬‫ويجتتوز للمجلتتس أن يعهتتد بتتبعض اختصاصتتاته للت رئتتيس المجلتتس‪ ,‬أو للت لجنتته متتن بتتين أعضتتائه‪ ,‬كمتتا‬ ‫يجوز له ت ويض احد أعضائه أو احد المديرين في القيام بمهمة محدده‪.‬‬

‫ماده (‪)01‬‬ ‫يتتتول رئتتيس الهيئتتة تص تريف شتتئونها وتن يتتذ ق ت اررات مجلتتس اادارة‪ ,‬ويمثلهتتا أمتتام القضتتاء وف ت ص ت تها‬ ‫بالغير‪.‬‬

‫ماده (‪)00‬‬ ‫ينعق تتد مجل تتس اادارة ب تتدعوة م تتن رئيس تته أو م تتن ينيب تته مت ترة علت ت األق تتل ك تتل ش تتهر‪ ,‬ويج تتوز للت ترئيس دع تتوه‬ ‫المجلتتس ل نعقتتاد كلمتتا دعتتت الحاجتتة لتتذلك‪ ,‬وال يكتتون االجتمتتاع صتتحيحا لال بحضتتور أيلبيتتة األعضتتاء‪,‬‬ ‫وتصتتدر القت اررات بأيلبيتتة أصتوات األعضتتاء الحاضترين‪ ,‬وعنتتد التستتاوي يتترجا الجانتتب التتذي منتته الترئيس‪,‬‬ ‫ويضع المجلس القواعد المنظمة لعمله‪.‬‬ ‫تررات مجلتس اادارة متن التوزير المختت ‪ ,‬وال تصتبا نافتذة لال بعتد اعتماد تا منته أو بعتد مضت‬ ‫وتعتمد ق ا‬ ‫أسبوعين عل تاريل لب يه بها دون االعتراض عليها‪.‬‬ ‫ماده (‪)08‬‬ ‫يصتتدر التتوزير المختتت الق ت اررات المنظمتتة ل نشتتطة ييتتر التجاريتتة داختتل المنتتاطق التجاريتتة بمتتا يحقتتق‬ ‫الغرض من لنشائها وتنميتها‪.‬‬ ‫ماده (‪)03‬‬ ‫تتكون موارد الهيئه من‪:‬‬ ‫ االعتمادات واألموال التي تخصصها لها الدولة‪.‬‬‫ الرستوم ومقابتتل الختتدمات التتتي تحصتلها الهيئتتة متتن المحافظتتات أو يير تا متتن جهتتات الدولتتة أو القطتتاع‬‫الخا ‪.‬‬ ‫ حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخ التي تمنحها‪ ,‬والتكاليف المعيارية عن األعمال والخدمات التتي‬‫تئديها للغير‪.‬‬ ‫ حص تتيلة لدارة واس تتتغ ل والتص تترف ف تتي األ ارض تتي والعق تتارات المخصص تتة أليت تراض التنمي تتة التجاري تتة‬‫الخاضعة لوالية الهيئة‪.‬‬ ‫ المنا والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس اادارة‪.‬‬‫ القروض التي تعقد لصالا الهيئة‪.‬‬‫ عائد استثمار أموال الهيئة‪.‬‬‫ أي موارد أخر يصدر بها قرار من مجلس لدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬‫‪7‬‬

‫وتعتبتتر أم توال الهيئتتة أم تواال عامتته‪ ,‬وال يجتتوز الصتترف منهتتا فتتي ييتتر األي تراض التتتي أنشتتئت الهيئتتة متتن‬ ‫اجلها‪.‬‬

‫ماده (‪)04‬‬ ‫ تكتتون للهيئتتة موازنتتة مستتتقلة‪ ,‬تعتتد عل ت نمتتط الموازنتتات االقتصتتادية‪ ,‬وتبتتدأ الستتنة المالي تة للهيئتتة ببدايتتة‬‫الستتنة الماليتتة للدولتتة وتنتهتتي بنهايتهتتا‪ ,‬وتخضتتع حستتاباتها وأرصتتدتها وأموالهتتا لرقابتتة الجهتتاز المركتتزي‬ ‫للمحاسبات‪.‬‬ ‫ دون ااخ ل بالضوابط المنصو عليها بالقانون رقم ‪ 072‬لسنة ‪ 0930‬بشان المحاسبة الحكومية‪.‬‬‫تودع موارد الهيئة في حساب خا فتي البنتك المركتزي المصتري‪ ,‬أو أي البنتوك المستجلة لديتة بموافقتة‬ ‫وزيتتر الماليتتة‪ ,‬أو لذا اقتضتتت االت اقيتتات الدوليتتة التتتي تبرمهتتا الهيئتتة ذلتتك‪ ,‬وذلتتك للصتترف منهتتا عل ت‬ ‫أي ارضتها‪ ,‬ويصترف متتن الحستاب طبقتا للتوائا الماليتة التتتي يضتعها مجلتس اادارة‪ ,‬ويرحتتل ال تائض متتن‬ ‫ميزانية الهيئة من سنة مالية لل أخر ‪.‬‬ ‫ماده (‪)05‬‬ ‫تستتري علت العتاملين بالهيئتتة القواعتتد واألحكتتام المقتتررة ب ئحتتة المتوارد البشترية التتتي يضتتعها مجلتتس لدارة‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬

‫صندوق دعم المناطق التجارية‬

‫ماده (‪)06‬‬ ‫يختتت "صتتندوق دعتتم المنتتاطق التجاريتتة" بتن يتتذ سياستتة التتو ازرة فتتي التنميتتة التجاريتتة بالمنتتاطق التجاريتتة‪,‬‬ ‫ويكون له بوجه خا ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -0‬دعم لنشاء وترفيق وتطوير المناطق التجارية في جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ -7‬دعتتم أستتعار األ ارضتتي واألنشتتطة التجاريتتة والخدميتتة المرتبطتتة بهتتا فتتي المنتتاطق التجاريتتة وفقتتا للقواعتتد‬ ‫التي يحدد ا مجلس لدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -8‬دعتتم سياستتات تشتتجيع التجتتارة بمتتا يحقتتق خطتتط التتو ازرة للتنميتتة التجاريتتة وااج تراءات التتتي تتتئدي لل ت‬ ‫زيادة قدرة المناطق التجارية عل جذب االستثمارات وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج‪.‬‬ ‫مادة (‪)07‬‬ ‫يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة‪.‬‬ ‫ويت تتول لدارة الص تتندوق مجل تتس لدارة برئاس تتة رئ تتيس مجل تتس لدارة الهيئ تتة‪ ,‬ويص تتدر بتش تتكيل مجل تتس لدارة‬ ‫الصندوق ونظام العمل به قرار من الوزير المخت ‪.‬‬ ‫ماده (‪)02‬‬ ‫تتكون مواد الصندوق من‪:‬‬ ‫‪ -0‬االعتمادات واألموال التي تخصصها له الدولة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫بناء عل اقتتراح مجلتس لدارة الهيئتة متن قيمته‬

‫‪ -7‬النسبة التي يصدر بتحديد ا قرار من الوزير المخت‬ ‫فائض موازنة الهيئة الذي يتم ترحيله سنويا‪.‬‬ ‫‪ -8‬المنا والتبرعات التي يقبلها مجلس لدارة الصندوق‪.‬‬ ‫وتعتبتتر أمتوال الصتتندوق أمتواال عامتته‪ ,‬وال يجتتوز الصتترف منهتتا فتتي ييتتر األيتراض التتتي أنشتتئ الصتتندوق‬ ‫من اجلها‪.‬‬

‫ماده (‪)09‬‬ ‫يك تتون للص تتندوق موازن تتة مس تتتقلة‪ ,‬وتب تتدأ الس تتنة المالي تتة ل تته ببداي تتة الس تتنة المالي تتة للدول تتة وتنته تتي بنهايته تتا‪,‬‬ ‫وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات‪,‬‬ ‫وتودع موارد الصندوق في حساب ختا فتي البنتك المركتزي المصتري للصترف منهتا علت أي ارضته ويتتم‬ ‫الصتترف م تتن الحستتاب بموافق تتة رئتتيس مجل تتس لدارة الصتتندوق ووفق تتا للقواعتتد الت تتي يقرر تتا مجل تتس لدارت تته‬ ‫ويرحل فائض الميزانية لكل سنة مالية لل السنة المالية التالية‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬

‫التصرف في العقارات الالزمة إلقامة المشروعات‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقتارات الواقعتة فتي المنتاطق الجغرافيتة التتي تنظمهتا قتوانين خاصتة ‪,‬‬ ‫يكتتون التصتترف فتتي العقتتارات المملوكتتة ملكيتتة خاصتتة للدولتتة أو يير تا متتن األشتتخا االعتباريتتة العامتتة‬ ‫بغرض لقامة المشروعات التجارية وفقا للقواعد والضوابط التي تضعها الهيئة في ذا الشأن‪.‬‬ ‫ويكون التصرف في العقارات المملوكة للهيئة وفقا ألحكام التصرف المنصو عليها في ذا ال صل‪.‬‬ ‫ويجوز للجهات صاحبة الواليتة أن تنيتب الهيئتة فتي التصترف فتي العقتارات الواقعتة تحتت واليتهتا أليتراض‬ ‫لقامة المشروعات التجارية عل أن تئول حصيلة التصرف في ذه العقارات لل الجهة صاحبة الوالية‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬ ‫تلتزم الجهات اادارية صاحبة الوالية بعد التنسيق مع جميع الجهتات المختصتة والمركتز التوطني لتخطتيط‬ ‫اس تتتخدامات أ ارضت ت الدول تتة خت ت ل تس تتعين يوم تتا م تتن ت تتاريل العم تتل به تتذا الق تتانون بمواف تتاة الهيئ تتة بخت ترائط‬ ‫ت صيلية محدد عليها جميع العقارات الخاضعة لواليتهتا والمخصصتة اقامتة مشتروعات تجاريتة‪ ,‬بااضتافة‬ ‫للت ت قاع تتدة بيان تتات كامل تتة تتض تتمن الموق تتع والمس تتاحة واالرت اع تتات المق تتررة والس تتعر التق تتديري واألنش تتطة‬ ‫التجاريتتة الم ئمتتة لطبيعتهتتا وأستتلوب التصتترف فيهتتا‪ ,‬كمتتا تلتتتزم تتذه الجهتتات بتحتتدي تلتتك البيانتتات بشتتكل‬ ‫دوري كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك‪.‬‬ ‫ويجتتوز بق ترار متتن رئتتيس الجمهوريتتة بعتتد موافقتتة مجلتتس التتوزراء نقتتل الملكيتتة أو الواليتتة أو ااش تراف عل ت‬ ‫بعض العقارات من الجهات اادارية صاحبة الوالية لل الهيئة مت استلزم تن يذ خطة تنمية التجتارة ذلتك‪,‬‬ ‫عل أن تتول الهيئة التصرف فيها وفقا ألحكام ذا ال صل‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مادة (‪)88‬‬ ‫يكتتون التصتترف فتتي العقتتارات ال زمتتة اقامتتة المشتتروعات التجاريتتة طبقتتا ل حكتتام والضتوابط و ااجتراءات‬ ‫المنصو عليها في ذا ال صل‪ ,‬بمراعاة خطة التنمية التجاريتة للدولتة وحجتم المشتروع التجتاري وطبيعتة‬ ‫نشاطه وقيمة األموال المستثمرة فيه‪.‬‬ ‫وال تسر عل ذا التصرف أحكام قانون المناقصات والمزايدات ‪ ،‬لال فيما لتم يترد فتي شتأنه نت ختا‬ ‫في ذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه ‪.‬‬

‫مادة (‪)83‬‬ ‫يجوز التصرف في العقارات ال زمة للمشروعات التجارية ب حد الصور ايتيتة‪ :‬البيتع‪ ,‬اايجتار‪ ,‬اايجتار‬ ‫المنته بالتملك‪ ,‬الترخي باالنت اع‪.‬‬ ‫ويكون ذلك لما بناء عل طلب صاحب الشأن أو لع ن أو دعوة من الهيئة وفقا ألحكام ذا القانون‪.‬‬ ‫ويجوز للجهات اادارية صاحبة الوالية عل العقارات أن تشتترك فتي المشتروعات التجاريتة بتلتك العقتارات‬ ‫كحصة عينية أو المشاركة في األحوال التي يصدر بها قترار متن مجلتس التوزراء‪ ,‬وتبتين ال ئحتة التن يذيتة‬ ‫لهذا القانون أوضاع و لجراءات وكي ية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع التجار ‪.‬‬ ‫مادة (‪)84‬‬ ‫تلتزم الهيئة ب تاحة المعلومات عن كافة األراضي التجارية القابلة للتصرف فيها وفقتا ألحكتام تذا ال صتل‪,‬‬ ‫كما تلتزم بااع ن عن األراضي التي تم التصترف فيهتا وفقتا ألحكتام تذا ال صتل علت النحتو التذي تبينته‬ ‫ال ئحة التن يذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)85‬‬ ‫فتتي األح توال التتتي يطلتتب فيهتتا صتتاحب الشتتأن تتتوفير عقتتارات متتن أم ت ك الدولتتة الخاصتتة اقامتتة مشتتروع‬ ‫تجار يتعين أن يبين الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يريب في لقامة المشروع عليه‪.‬‬ ‫وتتول الهيئة عرض العقارات المتوافرة لتديها أو لتد الجهتات ااداريتة صتاحبة الواليتة التتي ت ئتم النشتاط‬ ‫التج تتاري لص تتاحب الش تتأن وبي تتان طبيع تتة العق تتار‪ ,‬واالش تتتراطات المتعلق تتة به تتا‪ ,‬وبي تتان م تتا لذا كان تتت م تتزودة‬ ‫بالمرافق وصور التصرف فيها‪ ,‬ومقابل ذلك‪ ,‬ويير ا من االشتراطات و البيانات ال زمة‪.‬‬

‫مادة (‪)86‬‬ ‫يجوز أليراض التنمية التجارية في المناطق التي يصدر بتحديد ا قترار متن رئتيس الجمهوريتة بعتد موافقتة‬ ‫مجلس الوزراء‪ ,‬التصرف دون مقابل أو بمقابتل رمتزي فتي العقتارات المملوكتة للدولتة ملكيتة خاصتة للتجتار‬ ‫الذين تتوافر فيه الشروط ال نية والمالية التي يتم تحديد ا بقرار من مجلتس التوزراء‪ ,‬ويستر ذلتك علت أي‬ ‫من صور التصرف المنصو عليها في المادة (‪ )78‬من تذا القتانون‪ .‬وفت جميتع أحتوال التصترف فتي‬ ‫العقارات دون مقابل‪,‬يجب عل التاجر أن يقدم ضتماناً نقتدياً أو متا يقتوم مقامتة للت جهتة التصترف بمتا ال‬ ‫يزيتتد علت خمستتة بالمائتتة (‪ )%5‬متتن قيمتتة التكتتاليف االستتتثمارية للمشتتروع‪ ,‬وذلتتك وفقتتا للمعتتايير والضتوابط‬ ‫ستنوات علت بتدء‬ ‫التي تبينها ال ئحة التن يذية لهذا القانون‪ ,‬عل أن يسترد ذلك الضمان بعد مترور ثت‬ ‫العمل ال علي‪ ,‬شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫مادة (‪)87‬‬ ‫فتتي الحتتاالت التتتي يكتتون فيهتتا التصتترف فتتي العقتتارات بنظتتام التتترخي باالنت تتاع بمقابتتل‪ ,‬يكتتون التتترخي‬ ‫لمتتدة ال تزيتتد عل ت خمستتين عام تاً قابلتتة للتجديتتد‪ ,‬بالشتتروط المت تتق عليهتتا طالمتتا كتتان المشتتروع مستتتم ار ف تي‬ ‫نشتتاطه‪ ,‬ودون أن يختتل ذلتتك بحتتق الجهتتات ااداريتتة صتتاحبة الواليتتة فتتي تعتتديل قيمتتة مقابتتل االنت تتاع عنتتد‬ ‫التجديد‪.‬‬ ‫ويكتتون التتترخي للتجتتار التتذين تت توافر فتتيهم الشتتروط ال نيتتة والماليتتة التتتي يحتتدد ا مجلتتس لدارة الهيئ تتة‪.‬‬ ‫وتسر ذات األحكام السابقة عل أحوال التصرف بطريق التأجير‪.‬‬

‫مادة (‪)82‬‬ ‫في الحاالت التي يكون التصرف في العقارات بالبيع يجتوز لصتاحب الشتأن أليتراض لقامتة المشتروعات‬ ‫التجاري تتة أو توس تتيعها أن يق تتدم طلب تتا بالتعاق تتد عليه تتا‪ ,‬بش تترط أن تتت توافر في تته الش تتروط ال ني تتة والمالي تتة الت تتي‬ ‫تحدد ا الهيئة‪ .‬وال تنتقل ملكيتة العقتارات للت صتاحب الشتأن فتي تذه الحتاالت لال بعتد ستداد كامتل التثمن‬ ‫وبدء العمل ال علي‪ ,‬ويجب أن يتضمن العقد المبرم معه نصاً بذلك‪.‬‬ ‫ويجتتوز للهيئتتة أو للجهتتة صتتاحبة الواليتتة‪ ,‬بحستتب األحتوال ‪ ,‬بنتتاء علت طلتتب صتتاحب الشتتأن فتتي األحتوال‬ ‫التي يتم التصرف فيها وفقاً ألحكام ذا ال صل‪ ,‬االت اق عل تأجيل سداد كامتل التثمن أو بعضته أو ييتر‬ ‫ذل تتك م تتن التيس تتيرات للت ت م تتا بع تتد التش تتغيل ال عل تتي للمش تتروع‪ ,‬ويح تتدد العق تتد م تتا يل تتزم ل تتذلك م تتن ض تتمانات‬ ‫شواجراءات‪ .‬وتسر ذات األحكام السابقة عل نظام اايجار المنته بالتملك‪.‬‬ ‫مادة (‪)89‬‬ ‫عند تزاحم طلبات أصحاب الشأن بالتعامل عل العقارات ال زمتة اقامتة مشتروعات تجاريتة‪ ,‬ستواء بنظتام‬ ‫البيتتع أو اايجتتار أو اايجتتار المنتهت بالتملتتك أو التتترخي باالنت تتاع‪ ,‬وتكتتون الم اضتتلة بتتين متتن استتتوف‬ ‫متتنهم الشتتروط ال نيتتة والماليتتة ال زمتتة للتجتتارة بنظتتام النقتتاط وفقتاً ألستتس م اضتتلة‪ ,‬متتن بينهتتا قيمتتة العتترض‬ ‫المقدم من صاحب الشأن أو المواص ات ال نية أو المالية األخر ‪.‬‬ ‫شواذا تعذرت الم اضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط‪ ,‬جاز لجرائ ا وفقا ألعل سعر يقدم منهم‪.‬‬ ‫وتبين ال ئحة التن يذية لهذا القتانون أحتوال التتزاحم‪ ,‬وضتوابط شواجتراءات تلتك الم اضتلة‪ ,‬واألستس التتي تتتم‬ ‫بناء عليها‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬ ‫يج تتوز للهيئ تتة توجي تته ال تتدعوة اقام تتة مش تتروعات تجاري تتة ف تتي من تتاطق ومج تتاالت مح تتددة أليت تراض متص تتلة‬ ‫بالتنميتتة التجاريتتة‪ ,‬ويتتتم تتتوفير األ ارضتتي والعقتتارات ال زمتتة اقامتتة تلتتك المشتتروعات بأستتعار محتتددة ستتل اً‬ ‫بنستتبة تخ تتيض ال تجتتاوز نصتتف القيمتتة المقتتدرة لتلتتك األ ارضتتي أو العقتتارات‪ ,‬ويكتتون التصتترف فتتي تتذه‬ ‫الحالة ب حد الصور المنصو عليها في المادة (‪ )78‬من ذا القانون‪.‬‬ ‫وعند تزاحم المستثمرين تجر الهيئة الم اضلة وفقاً لنظام النقاط بين من تتوافر فيهم الشروط ال نية‬ ‫والماليتتة التتتي تحتتدد ا الهيئتتة‪ ,‬شواذا تعتتذرت الم اضتتلة بتتين المت تزاحمين بنظتتام النقتتاط جتتاز لجرائ تتا بنظتتام‬ ‫القرعة‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫وتحتتدد ال ئحتتة التن يذي تة لهتتذا القتتانون أستتلوب التتدعوة اقامتتة المشتتروعات التجاريتتة بهتتذه الطريقتتة‪ ,‬وك تتذا‬ ‫ضوابط و لجراءات الم اضلة‪ ,‬واألسس التي تتم بناء عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫يكتتون تقتتدير ثمتتن البيتتع أو القيمتتة اايجاريتتة أو مقابتتل االنت تتاع عتتن طريتتق لجنتتة تشتتكل بق ترار متتن رئتتيس‬ ‫الهيئتتة عل ت أن تضتتم اللجنتتة أعض تاء متتن ذو الخب ترة فتتي أعمتتال لجتتان التقتتدير وممتتث عتتن و ازرة الماليتتة‬ ‫وللجنة في سبيل لنجاز المهمة الموكولة لليها ااستعانة بمن تر ضرورة ااستعانة به ‪.‬‬ ‫ويراع عند التقدير المعايير والضوابط ايتية ‪:‬‬ ‫‪ -0‬ثمن العقارات المجاورة ‪.‬‬ ‫‪ -7‬تكاليف لعداد العقار وتهيئته والبنية األساسية ال زمة ومد توافر الخدمات الرئيسية له ‪.‬‬ ‫‪ -8‬طبيع تتة النشت تتاط المست تتتهدف لقامتت تته علت ت العقت تتار ومت تتد حاجت تتة المنطق تتة الكت تتائن بهت تتا العقت تتار للنشت تتاط‬ ‫للمسا مة في تحقيق التنمية التجارية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬معايير التقدير العقار المعتمدة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬العناصتتر ال نيتتة األختتر التتتي ت ار تتا الهيئتتة ضتترورية اجتراء التقتتدير بحستتب طبيعتتة المشتتروع التتذ يتتتم‬ ‫التصرف من أجله‬ ‫و يجوز للهيئة أن تتقاض مقابل حق اانت اع أو ثمن البيع أو القيمة اايجارية بالنقد األجنبي ‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثتر تضتم عناصتر فنيتة وماليتة وقانونيتة تناستب وظتائ هم وخبتراتهم‬ ‫مع أ مية وطبيعة موضوع التعاقد للبت في طلبات التصرف في العقتارات ألصتحاب الشتأن خت ل متدة ال‬ ‫تجاوز ث ثين يوما من تاريل ورود الرأي ال ني في الطلب وتعتمد ق ارراتها من رئيس الهيئة ‪.‬‬ ‫وتبتتين ال ئحتتة التن يذيتتة لهتتذا القتتانون لج تراءات عمتتل اللجتتان المشتتار لليهتتا وطتترق ستتداد التتثمن أو القيمتتة‬ ‫اايجارية أو مقابل االنت اع بحسب األحوال كم تبتين ال ئحتة التن يذيتة لجتراءات لعتداد وتحريتر العقتود فتي‬ ‫كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجلس لدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة ‪.‬‬

‫مادة (‪)33‬‬ ‫في جميع األحوال التي يتم فيها التصرف في العقارات ال زمة للمشروعات التجاريتة يتعتين علت المشتروع‬ ‫التجاري االلتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار علت أساسته ‪ ،‬وال يجتوز تغييتر تذا الغترض لال بعتد‬ ‫الموافقة الكتابية من الهيئة ‪ ،‬في األحوال التي تسما فيها طبيعة العقار وموقعته بهتذا التغييتر وبشترط ستداد‬ ‫المبالغ التي تبين ال ئحة التن يذية لهذا القانون معايير تحديد قيمتها ‪.‬‬ ‫وتلتتتزم الهيئتتة بتتالرد علت طلتتب تغييتتر الغتترض خت ل ث ثتتين يومتتا متتن تتتاريل تقديمتته لليهتتا شواال اعتبتتر عتتدم‬ ‫الرد رفضاً للطلب‪.‬‬ ‫وف حالة الرفض أو عتدم الترد يحتق لصتاحب الشتأن التتظلم أمتام اللجنتة المنصتو عليهتا بالمتادة (‪)86‬‬ ‫من ذا القانون ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مادة (‪)34‬‬ ‫تتتتول الهيئتتة متابعتتة م ارحتتل تن يتتذ البرنتتامت الزمنتتي اقامتتة منش ت ت المشتتروع التجتتاري متتن خت ل موظ يهتتا‬ ‫المختص تتين وتق تتديم تق تتارير دوري تتة لت ترئيس الهيئ تتة بم تتا تست ت ر عن تته أعم تتال المتابع تتة م تتن مخال تتات ‪ ،‬ويلت تتزم‬ ‫صاحب الشأن بتمكين ئالء الموظ ين من أداء مهمتهم ‪.‬‬

‫مادة (‪)35‬‬ ‫بناء عل ما يقدم لليها ن تقارير المتابعة المنصو عليها في المادة (‪ )81‬من ذا القتانون‬ ‫يكون للهيئة ً‬ ‫وبعتتد لنتتذار المتعاقتتد كتاب تةً عل ت عنوانتته المبتتين فتتي العقتتد ب ازلتتة أستتباب المخال تتة خ ت ل ث ثتتين يومتتا متتن‬ ‫تتتاريل اانتتذار فستتل عقتتد البيتتع أو اايجتتار أو اايجتتار المنته ت بالتملتتك أو التتترخي باانت تتاع وستتحب‬ ‫العقارات في أي من األحوال ايتية ‪:‬‬ ‫‪ -0‬اامتناع عن است م العقار مدة تسعين يوماً من تاريل لخطاره بااست م ‪.‬‬ ‫‪ -7‬عدم البدء في تن يذ المشروع خ ل تسعين يومتا متن تتاريل استت مه للعقتار خاليتا متن الموانتع العوائتق‬ ‫بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد لنذاره كتابة مدة مماثلة ‪.‬‬ ‫‪ -8‬مخال ة شروط ومواعيد سداد المستحقات المالية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬تغييتر يترض استتتخدام العقتار التتذ أخصت لتته أو القيتام بر نته أو ترتيتتب أي حتق عينتتي عليته بغيتتر‬ ‫الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة وقبل انتقال الملكية لليه وفقا ألحكام ذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم للتزام صاحب الشأن بالبرنامت الزمن المقدم منه لتن يذ المشروع دون عذر مقبول ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مخال ة شروط العقد أو الترخي باانت اع مخال ة جو رية في أية مرحلة من مراحل المشروع ‪.‬‬ ‫وتبتتين ال ئحتتة التن يذيتتة لهتتذا القتتانون المخال تتات الجو ريتتة المشتتار لليهتتا شواج ت ارءات استتترداد العقتتارات فتتي‬ ‫حالة ثبوت امتنتاع أو تقتاعس المستتثمر عتن لتمتام تن يتذ المشتروع ويجتوز فتي تذه الحالتة لعتادة التصترف‬ ‫في العقار بذات أحكام التصرف المنصو عليها في ذا ال صل ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫تسوية المنازعات التجارية‬ ‫أوالً ‪:‬ـ لجنة التظلمات‬

‫مادة (‪)36‬‬ ‫تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات في الق اررات الصادرة وفقتاً ألحكتام تذا ال صتل تأشتكل كتل منهتا‬ ‫برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المتنظم لمجلتس الدولتة وعضتوية ممثتل عتن‬ ‫كل من الهيئة والجهة اادارية صاحبة الوالية واتحاد الغرف التجارية ‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة وطريقة انعقاد ا ونظام عملها وأمانتها قرار من رئيس مجلس لدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫تقدم التظلمات لل اللجنة المشار لليها بالمادة السابقة خ ل خمسة عشر يوم من تتاريل ااخطتار بتالقرار‬ ‫المتظلم منه أو العلم به بحسب األحوال وللجنة االتصال بتذوي الشتأن والجهتات ااداريتة المختصتة لطلتب‬ ‫‪13‬‬

‫تقتتديم اايضتتاحات والمستتتندات وااجابتتة عل ت االست ستتارات التتتي ت ار تتا الزمتتة ولهتتا أن تستتتعين بتتالخبرات‬ ‫والتخصصات المختل ة بالهيئة ويير ا من الجهات اادارية ‪.‬‬ ‫وت صل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خ ل ث ثين يوم متن تتاريل انتهتاء ستماع األطتراف وتقتديم‬ ‫وجهات نظر م ويكون ق ار ار ا في ذا الشأن نهائيا وملزما لجميع الجهات المختصة وال تقبل دعاو وقتف‬ ‫تن يذ تلك الق اررات أو للغائها قبتل التتظلم منهتا للت اللجنتة ويكتون الطعتن فتي قت اررات لجتان التظلمتات أمتام‬ ‫محكمة القضاء ااداري المختصة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬

‫ثانياً ‪:‬ـ مركز تسوية المنازعات التجارية‬

‫ينشأ بالهيئة مركز يسمى "مركز تسوية المنازعات التجاريـة "‪ ،‬يخـت بتسـوية المنازعـات التـي تنشـا‬ ‫من العقود التي تبرمها الهيئة بطريق التوفيق ‪ ،‬بمعرفة هيئة أو أكثر تشكل وفقا للمادة (‪ )40‬من هذا‬

‫القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬

‫ينعقد االختصا للمركز إذا اتفق أطراف النزاع على اللجو إليه ‪.‬‬ ‫وفي جميع األحـوال يجـوز للهيئـة قبـول التحكـيم‪ ،‬أيـا كانـت طبيعـة المنازعـة‪ ،‬وفقـا للقواعـد واإلجـ ار ات‬

‫المنصــو‬ ‫‪.0994‬‬

‫عليهــا فــي قــانون التحكــيم فــي المـواد المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 87‬لســنة‬

‫مادة (‪)41‬‬ ‫ار بنظــام أدا المركــز ألعمالــه تواجـ ار ات مباشــرته الختصاصــاته وقواعــد‬ ‫يصـدر مجلــس إدارة الهيئــة قـر ًا‬ ‫تقــدير وتحصــيل مصــروفاته ومقابــل خدماتــه وقواعــد تقــدير مكافــهت رتســا وأع ــا هيئــات التوفيــق‬ ‫وكيفية تنفيذ الق اررات التي تصدر عن هيئاته‪.‬‬ ‫مادة (‪)40‬‬ ‫يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحـاليين أو السـابقين مـن درجـة رئـيس محكمـة اسـتئناف أو مـا‬ ‫يعادلها على األقل أو أحد رجال القانون‪.‬‬

‫ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقًـا للقـوانين والـنظم الخاصـة بهـم‪ ,‬ويكـون اختيـار‬ ‫المستشــارين الســابقين ورجــال القــانون بترشــيا مــن وزيــر العــدل‪ ,‬وذلــب بنــا ً علــى طلــب مجلــس إدارة‬

‫الهيئة‪.‬‬ ‫ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوز ار ‪.‬‬

‫مادة (‪)48‬‬ ‫يتخــذ رئــيس المركــز جميــع اإلجـ ار ات والترتيبــات الالزمــة لتــوفير التســهيالت والمســاعدات التــي تمكــن‬

‫هيئات التوفيق من أدا أعمالها‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬

‫إذا توصلت هيئة التوفيق إلى تسوية النزاع وقبلها األطراف كان قرارها ملزما واجب التنفيذ‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫في حالة اللجو للمركز ال يجوز التظلم من القرار أمـام اللجنـة المنصـو‬ ‫بعد صدور التوصية منه أو مرور ستون يوما دون صدورها‬

‫و توقف المدة المنصو‬

‫عليهـا فـي المـادة (‪ )36‬إال‬

‫عليها في المادة ‪ 37‬طالما كان األمر منظور أمام المركز ‪.‬‬

‫‪15‬‬