62018241343272 تقرير لجنة النقل ترام الرمل

‫التقرير الثامن‬ ‫مشتــــرك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الثالث‬ ‫اللجنة املشرتكة من‬ ‫جلنة النقل واملواصالت‬ ‫ومكاتب جلان العالقات اخلارجية والشـئون االقتصــادية‬ ‫واخلطة واملوازنة واإلدارة احمللية‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل‬

‫والمواصالت ومكاتب لجان العالقات الخارجية والشـئون االقتصــادية والخطة والموازنة واإلدارة المحلية‪ ،‬عن‬

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 231‬لسنة ‪ ،2018‬بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة‬ ‫جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل باإلسكندرية‪ ،‬بمبلغ ‪8‬‬

‫مليون يورو‪ ،‬والموقع في القاهرة بتاريخ ‪ ،2018/3/8‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪/‬‬ ‫مقـرر‬ ‫ًا‬ ‫وقد اختارت اللجنة المشتركة السيد النائب‪ /‬محمد المتولى الكورانى‬ ‫ً‬ ‫مقرر احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫سامح السايح‪ً ،‬ا‬ ‫وتفضلـــوا سيادتكم بقبـــول وافـــر االحتـــرام‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫(النائب‪/‬هشام حممد عبد الواحد)‬ ‫تحرر فى ‪ 13‬من يونيو سنة ‪2018‬‬

‫‪0‬‬

‫تقــــــــريـــــر‬

‫اللجنة املشرتكة من جلنة النقل واملواصالت‬

‫ومكاتب جلان العالقات اخلارجية والشـئون االقتصــادية واخلطة واملوازنة واإلدارة احمللية‪ ،‬عن‬ ‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم ‪ 231‬لسنة ‪ ،2018‬باملوافقة على اتفاق املنحة املبسط‬ ‫بني حكومة مجهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل‬ ‫ترام الرمل باإلسكندرية‪ ،‬مببلغ ‪ 8‬مليون يورو‪ ،‬واملوقع يف القاهرة بتاريخ ‪2018/3/8‬‬

‫(‪)1‬‬

‫أحال المجلس بجلســته المعقودة فى ‪ 5‬من يونية ســنة ‪ 2018‬إلى لجنة مشــتركة من لجنة النقل والمواصــالت‬ ‫ومكاتب لجان العالقات الخارجية والش ــئون االقتص ـ ــادية والخطة والموازنة واإلدارة المحلية‪ ،‬قرار رئيس جمهورية‬ ‫مصر العربية رقم ‪ 231‬لسنة ‪ ،2018‬بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية‬ ‫والوكالة الفرنســية للتنمية بشــأن مشــروع إعادة تأهيل ترام الرمل باإلســكندرية‪ ،‬بمبلغ ‪ 8‬مليون يورو‪ ،‬والموقع في‬ ‫القاهرة بتاريخ ‪ ،2018/3/8‬لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس‪.‬‬ ‫حيث عقدت اللجنة المشــــــــتركة اجتماعاً ف ‪ 10‬من يونية ســــــــنة ‪ ،2018‬لمناقشــــــــة مواــــــــو القرار‬

‫المعروض‪ ،‬حضره ممثالً عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫‪ ‬المهندس‪ /‬طارق أبو الوفا‪ ،‬رئيس قطاع التخطيط بالهيئة القومية لألنفاق‪.‬‬

‫‪ ‬الدكتور‪ /‬إبراهيم على سالم‪ ،‬مدير البحوث والدراسات بو ازرة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫‪ ‬االستاذة‪ /‬أمينة محمد متولى‪ ،‬مدير عام بو ازرة المالية‪.‬‬

‫‪ ‬األستاذة‪ /‬هبة سمير الحسينى‪ ،‬باحث اقتصادى أول بو ازرة االستثمار والتعاون الدولى‪.‬‬ ‫وقد ناقش ــل اللجنة المش ــتركة موض ــوع القرار المش ــار إليه والمذكرة اإليض ــاحية المرفقة به وراجعل بنود االتفاق‬

‫واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعادت نلر الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور والالئحة الدا لية للمجلس‪ ،‬كما اطلعل على تقرير لجنة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــئون الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتورية‬

‫والتشـ ـ ـ ـريعية‬

‫(‪)2‬‬

‫بش ـ ـ ــأن طريقة إقرار االتفاق المعروض‪ ،‬والذى انتهى إلى أن اتفاق المنحة المبس ـ ـ ــط بين حكومة‬

‫جمهورية مصـر العربية والوكالة الفرنسـية للتنمية بشـأن مشـروع إعادة تأهيل ترام الرمل باإلسـكندرية‪ ،‬ال يتضمن‬

‫ما يخالف الدستور طبقاً لحكم المادة ‪ 151‬من الدستور والمادة ‪ 197‬من الالئحة الدا لية للمجلس‪.‬‬

‫وفى اــوم ما دار من مناقشــات‪ ،‬ومن خالل احيضــاحات التى أدلى بها الســادة مندوبو الحكومة‪ ،‬وما‬

‫اطلعت عليه اللجنة من بيانات‪ ،‬فإن اللجنة تعرض تقريرها على النحو التال ‪:‬‬ ‫• مقـدمـة‪.‬‬

‫• أوالً‪ :‬المالمح األساسية لالتفاق‪.‬‬

‫• ثانياً‪ :‬أهم اإليضاحات التي أبداها مندوبو الحكومة‪.‬‬ ‫• ثالثاً‪ :‬رأي اللجنـة‪.‬‬

‫‪ ) 1‬مرفق قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 231‬لسنة ‪ 2018‬متضمنا االتفاق والمذكرة اإليضاحية‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬نلره المجلس ووافق عليه فى جلسته المعقودة يوم االثنين الموافق ‪ 5‬من يونيو سنة ‪.2018‬‬

‫‪1‬‬

‫مقـــدمــــــة‪:‬‬ ‫تسعي حكومة جمهورية مصر العربية إلى تطوير منلومة النقل الجماعى بالبالد لتوفير دمة ميسرة وجيدة‬ ‫تستوعب أعداد كبيرة من المواطنين‪ ،‬ويعد مشروع تطوير ترام الرمل باإلسكندرية أحد المشروعات المهمة في‬ ‫هذا المجال بما تحققه من زيادة عدد ركاب الترام وسرعته وتحسين مستوي الخدمة المقدمة وذلك عن طريق‬ ‫ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطاته وقد مر هذا المشرو بالمراحل اآلتية‪- :‬‬ ‫‪ -1‬إجراء تشخيص مفصل اص بشبكة النقل في اإلسكندرية في الفترة من مايو ‪ 2013‬إلى فبراير ‪2015‬‬ ‫ووضع نتائج توصيات تلك الدراسة موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا تيار المشروع في فبراير ‪ 2015‬كمشروع للنقل قصير المدى ذي أولوية قصوى في اإلسكندرية بواسطة‬ ‫يرسها وزير النقل واألطراف المعنية الرئيسية القومية والمحلية بالتخطيط والتنفيذ في‬ ‫لجنة التسيير التي أ‬ ‫بناء على دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع الممولة من الل منحة قدرها‬ ‫قطاع النقل باإلسكندرية‪ ،‬وذلك ً‬ ‫‪ 500.000‬يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة مرفق الجوار لالستثمار التابع لالتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫‪ -3‬وقعل حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق تسهيل ائتماني مبسط في ‪ 16‬مايو‬ ‫‪ 2017‬بقيمة مائة مليون يورو كحد أقصي وتم التصديق على هذا االتفاق المبسط بواسطة مجلس النواب‬ ‫المصري بجلسته المنعقدة في ‪ 7‬نوفمبر ‪.2017‬‬ ‫‪ -4‬وافق مجلس إدارة مرفق الجوار لالستثمار التابع لالتحاد األوربي في اجتماعه الـ ‪ 27‬المنعقد في ‪ 6‬يوليو‬ ‫‪ 2017‬على إتاحة منحة بقيمة ‪ 8‬ماليين يورو كمساهمة يتم استخدامها في تنفيذ المشروع‪ ،‬على أن يتم‬ ‫إدارة هذا المبلغ من الل الوكالة الفرنسية‪.‬‬ ‫‪ -5‬وافقل الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ ‪ 20‬أكتوبر ‪2017‬على إتاحة المنحة للمستفيد وفقاً للشروط الموصوفة‬ ‫في هذا االتفاق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال ـ املالمح األساسية لالتفاق‪.‬‬

‫‪ ‬طرفا االتفاق‬

‫ الطرف األول (المقترض)‪ :‬حكومة جمهورية مصر العربية ويمثلها الدكتورة‪ /‬سحر نصر‪ ،‬بصفتها وزيرة‬‫االستثمار والتعاون الدولى‬

‫ الطرف الثاني (المقرض)‪ :‬الوكالة الفرنسية للتنمية (هيئة فرنسية عامة مسجلة بسجل شركات باريس‬‫للشركات والتجارة) ويمثلها السيدة‪ /‬ستيفانى النفرانكى‪ ،‬بصفتها مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة‪.‬‬

‫‪ ‬قيمة املنحة‪:‬‬

‫بموجب هذا االتفاق تتيح الوكالة الفرنس ـ ــية للمس ـ ــتفيد تس ـ ــهيالً ائتمانياً بحد أقص ـ ــى ‪ 8‬ماليين يورو ما لم يتم‬ ‫اإلشارة إلى عملة أ رى‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ ‬االتفاق التنفيذي للمنحة‪:‬‬

‫هو اتفاق المنحة المفص ــل الذى س ــيبرم بين الوكالة الفرنس ــية للتنمية والمس ــتفيد وينص على البنود والش ــروط‬ ‫التي تتيح بموجبها الوكالة المنحة للتنفيذ‪.‬‬

‫‪ ‬وصف املشروع واملستهدف من املنحة‪:‬‬ ‫حسبما ورد ف ملحق االتفاق‪- :‬‬

‫تسـ ـ ــتخدم هذه المنحة لتمويل الدعم الفني لمشـ ـ ــروع إعادة تأهيل ترام الرمل باإلسـ ـ ــكندرية والذى سـ ـ ــيتألف من‬ ‫احجرامات اح رشادية التالية‪- :‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬

‫إدارة المشروع والدعم الفني‪.‬‬

‫دعم التشغيل والصيانة‪.‬‬

‫دراسة حول التكامل بين وسائل النقل في محور مشروع ترام الرمل‪.‬‬

‫دراسة عن التكامل الحضري في محور مشروع ترام الرمل‪.‬‬

‫▪‬

‫إجراءات لخلق بيئة أكثر مالءمة للمرأة‪.‬‬

‫▪‬

‫أنشطة الترويج والتوعية‪.‬‬

‫‪ ‬طرق استخدام املنحة‬ ‫أ‪ -‬استخدام المبلغ‬ ‫تستخدم المنحة فقط لتمويل المشروع المقترح إلى إعادة تأهيل ترام الرمل باإلسكندرية وتعفي جميع عقود‬ ‫الخدمة التي يتم تمويلها من الل المنحة من ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أو رسوم أو تكاليف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شروط السحب‬ ‫يخضـ ـ ــع سـ ـ ــحب مبالغ المنحة السـ ـ ــتيفاء الشـ ـ ــروط التالية والشـ ـ ــروط األ رى التي سـ ـ ــينص عليها في االتفاق‬ ‫التنفيذي للمنحة‪.‬‬

‫‪ -‬توقيع اتفاق المنحة المبسط الماثل قبل تاريخ ‪ 20‬أكتوبر ‪.2018‬‬

‫ توقيع اتفاق المنحة المبسـ ـ ــط ود وله حيذ النفاذ وفقاً ل جراءات الدسـ ـ ــتورية المطبقة في جمهورية‬‫مصر العربية‪.‬‬

‫‪ -‬توقيع االتفاق التنفيذي للمنحة ود وله حيذ النفاذ وفقاً للنص ـ ـ ـ ـ ــوص القانونية واإلدارية المطبقة في‬

‫جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تسليم طلبات السحب‪:‬‬ ‫يقر المسـ ـ ـ ــتفيد ص ـ ـ ـ ـراحة بأن ترسـ ـ ـ ــل الجهة المنفذة (او أي جهة أ ري أو و ازرة ذات صـ ـ ـ ــلة) طلبات‬ ‫الســحب باســم المســتفيد ونياب ًة عنه في ل االتفاق التنفيذي للمنحة‪ ،‬وتســلم طلبات الســحب بواســطة‬ ‫الجهة المنفذة نياب ًة عن المسـ ـ ـ ــتفيد لمدير مكتب الوكالة الفرنسـ ـ ـ ــية للتنمية بالقاهرة‪ ،‬وسـ ـ ـ ــيحدد االتفاق‬

‫التنفيذي للمنحة بالتفاصيل كيفية إعداد وتقديم طلبات السحب‪.‬‬ ‫د‪ -‬الموعد النهائي للسحب األول‪:‬‬ ‫ يحدد الموعد النهائي للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب األول في االتفاق التنفيذي للمنحة‪ ،‬وتحتفظ الوكالة بالحق في إلغاء‬‫هذا االتفاق واالتفاق التنفيذي للمنحة إذا لم تتم عملية السحب األولى بحلول هذا التاريخ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ -‬تتلقى الوكالة الفرنسية األموال المفوضة إليها من االتحاد األوروبي والمخصصة للمنحة‪.‬‬

‫ تتلقى الوكالة طلب السـ ـ ــحب األول بالشـ ـ ــكل والمضـ ـ ــمون المرضـ ـ ــيين لها الل (‪ )15‬يوم عمل قبل‬‫حلول الموعد النهائي للسحب األول والذي سوف يتم تحديده في االتفاق التنفيذي للمنحة‪.‬‬

‫ وإذا لم تتلقه الوكالة طلب السحب المشار إليه بحلول هذا التاريخ يمكن للوكالة إلغاء المنحة‪.‬‬‫‪ ‬التعهدات واالحكام املتنوعة‪.‬‬

‫‪ -‬ينص كل من االتفاق المبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط واالتفاق التنفيذي للمنحة على البنود والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط التي تتيح الوكالة‬

‫بموجبها المنحة للمسـ ـ ـ ــتفيد (و صـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـاً التعهدات والضـ ـ ـ ــمانات التي يقدمها المسـ ـ ـ ــتفيد والمتطلبات‬ ‫الخاص ـ ــة بتجراءات الشـ ـ ـراء وتنفيذ المش ـ ــروعات وإجراءات واعداد التقارير والش ـ ــروط الس ـ ــابقة للتوقيع‬

‫والسحب) والتي تكون ملذمة للطرفين‪.‬‬

‫ يتم ش ـ ـ ـراء السـ ـ ــلع والخدمات التي يتم تمويلها بواسـ ـ ــطة مبالغ المنحة وفقاً للقواعد االسـ ـ ــترشـ ـ ــادية ذات‬‫الص ــلة بالشـ ـراء الممول من الوكالة الفرنس ــية للتنمية في الدول األجنبية والتي تس ــلم المس ــتفيد نس ــخة‬

‫منها‪.‬‬

‫‪ ‬حيز النفاذ‪:‬‬

‫ يد ل هذا االتفاق حيذ النفاذ منذ تاريخ إ طار المستفيد ‪-‬حكومة جمهورية مصر العربية‪ -‬للوكالة‬‫الفرنسية للتنمية باستيفاء جميع المتطلبات القانونية ويعتبر هذا التاريخ بدءاً من استالم هذا اإل طار‪.‬‬

‫بدءا من تاريخ توقيع االتفاق التنفيذي‬ ‫ يبقى االتفاق ساري المفعول لمدة ‪ 108‬أشهر (تسع سنوات) ً‬‫للمنحة‪ ،‬ويجب توقيع اتفاق المنحة المبسط قبل تاريخ ‪20‬أكتوبر ‪ 2018‬وإال يحق للوكالة الفرنسية‬ ‫للتنمية إلغاء المنحة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق آ ر بحلول ‪ 20‬أكتوبر ‪ 2018‬لمد فترة تنفيذ المشروع إلى ‪108‬‬

‫أشهر (تسع سنوات) في االتفاق المالي الثنائي مع االتحاد األوروبي فتنه سيتم تخفيض المدة إلى‬ ‫‪ 102‬شهر (ثمانية سنوات وستة أشهر) اعتبا ار من تاريخ توقيع االتفاق التنفيذي للمنحة‪.‬‬

‫‪ ‬انهاء االتفاق‪:‬‬

‫ تحتفظ الوكالة الفرنسية بالحق في إنهاء اتفاق المنحة المبسط دون اللجوء إلجراءات محددة ف‬‫حالتى ‪-:‬‬

‫أ‪ -‬عدم توقيع االتفاق المبسط قبل ‪ 20‬أكتوبر ‪.2018‬‬

‫ب‪ -‬عدم استيفاء الشروط السابقة ألول عملية سحب قبل الموعد النهائي للسحب األول والذي‬ ‫‪-‬‬

‫سيتم تحديده في االتفاق التنفيذي للمنحة‪.‬‬

‫كما تحتفظ الوكالة بالحق في إنهاء االتفاق المبسط في حالة وقوع أي من األحداث التي‬

‫سيشار إليها في االتفاق التنفيذي للمنحة (تغير جوهري عكسي‪ ،‬االنسحاب أو تأجيل أو توقف‬

‫المشروع‪ ،‬انعدام الصفة القانونية)‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ ‬االختصاص القضائي والقانون احلاكم‪:‬‬ ‫‪ -‬يخضع االتفاق المبسط للقانون الفرنسي‪.‬‬

‫ يتم تسوية أي نذاع أو الف ذات صلة باتفاق المنحة المبسط‪ ،‬بقدر اإلمكان‪ ،‬باالتفاق المتبادل بين‬‫االطراف‪.‬‬

‫ إذا تعذر تسوية النذاع المذكور أعاله ودياً الل ستة أشهر من تاريخ إ طار أحد األطراف بوجود نذاع‪،‬‬‫يحال النذاع إلى المحاكم ذات اال تصاص القضائي في باريس‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا ـ أهم اإليضاحات التي أبداها مندوبو احلكومة‬ ‫من الل مناقشات اللجنة لبنود االتفاق‪ ،‬فقد أبدى السادة مندوبو الحكومة بعض اإليضاحات كان من أهمها‪:‬‬ ‫ أن هذا االتفاق جاء الستكمال تمويل الجهات المانحة لمشروع تطوير ترام الرمل باإلسكندرية فيما يتعلق‬‫باألعمال االستشارية والفنية الدقيقة الالزمة قبل البدء في تنفيذ المشروع واثناء تنفيذه‪.‬‬

‫‪ -‬ان هذا االتفاق المبسط جاء كمنحة الصة من مرفق الجوار لالستثمار التابع لالتحاد األوروبى على ان‬

‫تديره الوكالة الفرنسية للتنمية‪ ،‬المفوضة بالتوقيع على هذا االتفاق‪ ،‬وذلك دون ان يتحمل الجانب المصرى‬

‫اية أعباء أو التذامات مالية‪.‬‬

‫ تمثلل طة تمويل المنحة وفق الخطاب الرسمي من الوكالة الفرنسية‪ )1‬كاآلتي‪- :‬‬‫▪‬

‫إدارة المشروع والدعم الفني‪ ،‬مبلغ ‪ 2‬مليون يورو‪.‬‬

‫▪‬

‫دعم التشغيل والصيانة‪ ،‬مبلغ ‪ 4‬ماليين يورو‪.‬‬

‫▪‬

‫دراسة حول التكامل بين وسائل النقل في محور مشروع ترام الرمل‪ ،‬مبلغ ‪ 800‬ألف يورو‪.‬‬

‫▪‬

‫دراسة عن التكامل الحضري في محور مشروع ترام الرمل‪ ،‬مبلغ ‪ 600‬ألف يورو‪.‬‬

‫▪‬

‫إجراءات لخلق بيئة أكثر مالءمة للمرأة‪ ،‬مبلغ ‪ 200‬ألف يورو‪.‬‬

‫▪‬

‫أنشطة الترويج والتوعية‪ ،‬مبلغ ‪ 400‬ألف يورو‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا ـ رأي اللجنــــــة‪:‬‬

‫بعد أن تدارسل اللجنة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 231‬لسنة ‪ 2018‬فتنها تؤكد على‬ ‫أهمية األغراض التي تهدف إليها هذه المنحة بما يعلم االستفادة من مبلغ القرض الذي سبق وأن وافق عليه‬

‫المجلس لتنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل باإلسكندرية والذي يبلغ ‪ 100‬مليون جنيه‪ ،‬وذلك نل اًر ألهمية‬

‫األعمال االستشارية السابقة والمعاصرة لتنفيذ هذا المشروع بما يضمن تحقيق أهدافه وحسن إدارة واستغالل‬ ‫مبلغ القرض المخصص للتنفيذ‪.‬‬

‫وقد طالبل اللجنة بضرورة ترشيد اإلنفاق واالستخدام األمثل لكافة مبالغ المنحة‪ ،‬واقتصار الصرف منها‬

‫على األعمال ذات المردود االقتصادي والتنموي لمشروع تطوير ترام الرمل باإلسكندرية‪.‬‬

‫‪ ) 1‬مرفق صورة من طاب الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن طة تمويل المنحة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫وفي ضوء ما تقدم فقد انتهى رأي اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪231‬‬

‫لسنة ‪ ،2018‬بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية‬

‫للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل باإلسكندرية‪ ،‬بمبلغ ‪ 8‬مليون يورو‪ ،‬والموقع في القاهرة بتاريخ‬

‫‪ ،2018/3/8‬واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة على ما رأت وعلى القرار‬

‫التالي‪:‬‬

‫"ووفق على اتفاق المنحة المبسطططي بحك حةومة وميو حة ماططط الو بحة والوةالة‬ ‫الف نسطططحة للتنمحة بشطططمك مشططط وة تعايل تماح ت ال ال م بايسطططةني حة بمبل ‪8‬‬ ‫ملحوك حو و والموقع في القاا ل بتا حخ ‪ 2018/3/8‬وذلك مع التحفظ بشططططط ي‬ ‫التايحق"‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬هشام عبد الواحد‬

‫حترر يف ‪ 13‬من يونية ‪2018‬‬

‫‪6‬‬