6201715134717517 تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة

‫التقرير الخامس‬ ‫(‪ )5‬مشترك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫انفصم انتشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد انعادى انثاني‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫تقريـــــر انهجنة انمشتركة‬ ‫من نجنة انقوى انعامهة‬ ‫ومكتب نجنة انخطة وانموازنة‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقرير المجنة المشتركة من‬

‫لجنة القوى العاممة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح‬ ‫عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬رجاء التفضل‬ ‫بعرضو عمى المجمس الموقر‪.‬‬ ‫رر أصميا‪ ،‬والسيد العضو جمال عبدالناصر عقبي‪،‬‬ ‫وقد اختارتنى المجنة المشتركة مق ـ ًا‬ ‫مقرر احتياطيا‪ ،‬ليا فيو أمام المجمس‪0‬‬ ‫ًا‬ ‫وتفضموا بقبول فائق االحترام ‪،‬‬

‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫جبالى المراغى‬ ‫‪3122/6/23‬‬

‫تقرير المجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاممة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن مشروع قانون‬

‫بمنح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من‬ ‫غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‬ ‫ـــ‬ ‫أحال المجمس بتاريخ ‪ 21‬من يونيو سنة ‪ 1027‬إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى‬ ‫العاممة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بمنح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من‬ ‫غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫اجتماعا لنظره يوم االثنين ‪ 23‬من يونيو ‪ ،3122‬حضره‬ ‫فعقدت المجنة المشتركة‬ ‫ً‬ ‫السادة ‪:‬‬ ‫‪ -‬عمرو الجارحى‬

‫وزير المالية‪.‬‬

‫‪ -‬د‪ /.‬محمد معيط‬

‫نائب وزير المالية‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫نظرت المجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرتو اإليضاحية‪ ،‬وكتاب‬

‫مجمس‬

‫الدولة بشأن مشروع القانون‪ ،‬واستعادت أحكام الدستور‪ ،‬وأحكام القوانين اآلتية‪-:‬‬ ‫ قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪.2611‬‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1021‬بإصدار قانون الخدمة المدنية‪.‬‬

‫ قانون منح عالوة خاصة لمعاممين بالدولةة مةن غيةر المخةاطبين بقةانون الخدمةة‬‫المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 26‬لسنة ‪3122‬؛‬

‫وفى ضوء ما أدلت بو الحكومة من إيضاحات‪ ،‬وما دار فى اجتماعيا من‬ ‫مناقشات‪ ،‬فإن المجنة المشتركة تورد تقريرىا عمى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫مقدمو‬

‫أوًال‪ :‬مضمون مشروع القانون‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬رأي المجنة المشتركة‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪ ) 1‬مرفق صورة ضوئية من الكتاب‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫بدأت الدولة سياسة منح العاممين بالدولة عالوات اجتماعية منذ عام ‪ ،2617‬وضميا‬ ‫تدريجياً إلى المرتب األساسى الذى يتقاضاه العامل بعد خمس سنوات من تقريرىا بدءا من‬ ‫عام ‪ ،2661‬وذلك سعي ًا منيا لتحسين أحوال العاممين وفقاً لسياسة اإلصالح اإلدارى التى‬

‫تنتيجيا إلعانة العاممين من ذوي الدخول المحدودة واألولى بالرعاية لمواجية متطمبات‬ ‫الحياة‪ ،‬ومراعاة لمبعد االجتماعى ألصحاب الدخول المحدودة من العاممين بالحكومة‪،‬‬ ‫ونظ اًر لتدنى قيمة العالوة الدورية التى تصرف لمغالبية العظمى من العاممين غير‬

‫المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1021‬مقارنو بقيمة‬

‫العالوة الدورية لمعاممين المخاطبين بيذا القانون‪.‬‬ ‫وحرصا‬ ‫دير لمظروف االقتصادية الحالية‪ ،‬وما واكبيا من ارتفاع فى األسعار‪،‬‬ ‫وتق ًا‬ ‫ً‬ ‫عمى تحسين األوضاع المعيشة لمعاممين فقد تطمب األمر التقدم بمشروع القانون‬ ‫المعروض‪.‬‬ ‫أوًال‪ :‬مضمون مشروع القانون‪:‬‬

‫أحكاما أساسية من أىميا ‪:‬‬ ‫لقد تضمن المشروع‬ ‫ً‬ ‫ مــنح العــاممين بالدولــة مــن غيــر المخــاطبين بأحكــام قــانون الخدمــة المدنيــة الصــادر‬‫بالقـانون رقــم ‪ 12‬لسـنة ‪ 1027‬عــالوة خاصــة بنسـبة ‪ %20‬مــن األجـر األساســى الــذى‬ ‫يتقاضونو فى ‪.1027/1/10‬‬ ‫ كمــا إن تم ــك العــالوة تتق ــرر لمــن يعـ ـين بع ــد التــاريخ المش ــار إليــو‪ ،‬بح ــد أدن ــى ‪15‬‬‫جنيياً وبحد أقصى ‪ 210‬جنيياً شيرياً‪.‬‬

‫ كمــا تــنص أحكــام المشــروع عمــى أن تعــد ىــذه العــالوة جــزًءا مــن األجــر األساســى‬‫اعتبار من أول يوليو ‪.1027‬‬ ‫ًا‬ ‫لمعامل وتضم إليو‬

‫ثانيا‪ :‬رأي المجنة المشتركة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫يأتي مشروع القانون المعروض ليمنح العاممين بالدولة من غير المخاطبين‬ ‫بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1021‬بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ عالوة خاصة‪ ،‬يجمع بينيا‬ ‫تقدير من الدولة‬ ‫ًا‬ ‫العامل وبين العالوة الدورية المقررة لو في أول السنة المالية‪ ،‬وذلك‬ ‫لمظروف االقتصادية التي يعاني وطأتيا العاممون في مختمف قطاعات الدولة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫وحدا أقصى حتى يحقق من خالل المشروع ىدف‬ ‫حدا أدنى ً‬ ‫وقد حدد مشروع القانون ً‬ ‫إعادة توزيع الدخول‪ ،‬حيث يعمل الحد األدنى عمى ضمان قيمة يجب أال يقل مبمغ العالوة‬ ‫دخال‪ ،‬بينما ييدف "الحد األقصى" إلى عدم تجاوز العالوة‬ ‫عنيا‪ ،‬فيستفيد بيا الفئات األقل ً‬

‫معينا حفاظاً عمى الوضع العام والحد من تضخم االسعار‪ ،‬وحتى ال يستفاد اصحاب‬ ‫مبمغ ً‬ ‫الدخول الكبيرة أكثر من اصحاب الدخول المتدنية‪ ،‬فيكون المشروع بذلك قد حقق‬ ‫احتياجا‪.‬‬ ‫استيداف الفئات األكثر‬ ‫ً‬

‫ةدادا لسياســة الدولــة نحــو تأكيــد‬ ‫وعم ةى الةةرغم مةةن أن مةةنح مثةةل تمةةك العةةالوة يعةةد امتة ً‬ ‫حرصيا عمى المواطن المصرى وتحقيق صالح العاممين‪ ،‬وتدعيماً لدورىا االجتماعى‪.‬‬

‫إال أن تمك السياسة تفتقر إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة التدابير واإلجراءات الالزمة‬

‫لتشديد الرقابة عمى األسواق حتى ال يضيع األثر اإليجابى لتمك العالوة سواء عمى‬ ‫المواطنين‪ ،‬من خالل زيادة معدالت التضخم وارتفاع األسعار‪ ،‬أو عمى االقتصاد القومى‬ ‫بحجبيا عن الضخ فى إنفاق استثمارى يعود بقيمة مضافة حقيقية عمى المجتمع بما ينعكس‬ ‫إيجابيا عمى مستوى الدخول‪ ،‬واتاحة فرص جديدة لمعمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫والمجنةةة إذ توافةةق عمةةى مشةةروع القةةانون ترجةةو المجمةةس المةةوقر الموافقةةة عميةةو بالصةةي ة‬ ‫المرفقة‪.‬‬

‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫جبالى المراغى‬

‫‪3‬‬

‫مشروع قانون‬ ‫بمنح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من‬ ‫غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬

‫ــــــــــ‬

‫رئيس الجميورية‪،‬‬ ‫قرر‬ ‫مجمس النواب القانون اآلتى نصو‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫( المادة األولى )‬

‫يمنح العاممون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم‬ ‫(‪ )12‬لسنة ‪ 1021‬اعتبا ار من أول يوليو ‪ 1027‬عالوة خاصة بنسبة ‪ %20‬من األجر األساسي‬ ‫لكل منيم فى ‪ 1027/1/10‬أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ىذا التاريخ بحد أدنى ‪15‬‬

‫جنييًا شيرًيا وبحد أقصى ‪ 210‬جنييًا شيرًيا‪ ،‬وتعد ىذه العالوة جزًءا من األجر األساسي لمعامل‬ ‫اعتبار من أول يوليو‪. 1027‬‬ ‫ًا‬ ‫وتضم إليو‬ ‫( المادة الثانية )‬

‫يقصد بالعاممين بالدولة فى تطبيق أحكام ىذا القانون العاممون الدائمون والمؤقتون بمكافآت‬

‫شاممة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جميورية مصر العربية من غير المخاطبين‬ ‫بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليو‪ ،‬وكذلك العاممون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفيم‬

‫قوانين أو لوائح خاصة‪.‬‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫ال يجوز الجمع بين العالوة الخاصة المنصوص عمييا فى ىذا القانون وبين الزيادة التى‬

‫اعتبار من أول يوليو سنة ‪ 1027‬فى المعاش المستحق لمعامل عن نفسو‪ ،‬وذلك بمراعاة ما‬ ‫ًا‬ ‫تتقرر‬ ‫يأتى‪:‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان سن العامل أقل من السن المقـرر النتيـاء الخدمـة اسـتحق العـالوة الخاصـة‪ ،‬فـإذا كانـت‬ ‫ىذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينيما‪.‬‬

‫‪ -1‬إذا كــان العامــل قــد بمــغ الســن المقــرر النتيــاء الخدمــة اســتحق الزيــادة فــى المعــاش‪ ،‬فــإذا كانــت‬

‫الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدي إليو الفرق بينيما من الجية التى يعمل بيا ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫( المادة الرابعة )‬ ‫يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذه القانون‪.‬‬ ‫( المادة الخامسة )‬ ‫يم ى كل ما يخالف ىذا القانون أو يتعارض مع أحكامو‪.‬‬ ‫( المادة السادسة )‬ ‫اعتبار من أول يوليو سنة ‪.3122‬‬ ‫ًا‬ ‫ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بو‬ ‫يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيا‪.‬‬ ‫رئيس الجميورية‬

‫‪5‬‬