قانون حقوق المسنين أمام مجلس الشيوخ الأحد المقبل

‫التقرير رقم (‪)2‬‬ ‫مشترك‬ ‫حكومة ونواب‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من‬ ‫لجنة حقوق األنسان والتضامن االجتماعي‬

‫ومكاتب لجان كل من الصحة والسكان‪ ،‬التعليم والبحث العلمي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬الشباب والرياضة‪،‬‬ ‫الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار‪ ،‬الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين‪،‬‬

‫ومشروع القانون المقدم من النائب‪/‬عبد الهادى القصبى و ُعشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن‬

‫جمهورية مصر العربية‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الثاني‬

‫السيد األستاذ المستشار‪ /‬عبد الوهاب عبد الرازق‬ ‫رئيس مجلس الشيوخ‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪،،،‬‬ ‫فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم رفق كتابى هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق اإلنسان والتضامن‬ ‫االجتماعى‪ ،‬ومكاتب لجان كل من الصحة والسكان‪ ،‬التعليم والبحث العلمي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫الشباب والرياضة‪ ،‬الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار‪ ،‬الشئون الدستورية والتشريعية ‪ ،‬عن مشروع‬ ‫القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين‪ ،‬ومشروع القانون المقدم من النائب‪/‬عبد الهادى‬ ‫القصبى و ُعشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن‪.‬‬ ‫برجاء التفضل بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارت اللجنة المشتركة السيد النائب د‪/‬جميل حليم مقر اًر اصلياً‪ ،‬والسيد النائب ‪ /‬سيد حجازي مقر اًر‬ ‫احتياطيا لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول وافر االحترام‪،،،‬‬

‫رئيس الجنة المشتركة‬ ‫تحري اًر في ‪ 14‬نوفمبر‪2021‬‬

‫المهندس ‪ /‬محمد هيبه‬ ‫‪2‬‬

‫تقريــر‬ ‫اللجنة المشتركة من لجنة حقوق األنسان والتضامن االجتماعي‬

‫ومكاتب لجان كل من الصحة والسكان‪ ،‬التعليم والبحث العلمي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬الشباب والرياضة‪،‬‬ ‫الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار‪ ،‬الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين‬

‫ومشروع القانون المقدم من النائب‪/‬عبد الهادى القصبى و ُعشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال السيد المستشار‪ /‬رئيس المجلس في الجلسة العامة للمجلس يوم األحد الموافق ‪ 8‬من نوفمبر سنة ‪ 2021‬إلى‬

‫اللجنة المشتركة من لجنة حقوق اإلنسان والتضامن االجتماعي‪ ،‬ومكاتب لجان الصحة والسكان‪ ،‬التعليم والبحث العلمي‬ ‫واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬الشباب والرياضة‪ ،‬الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار‪ ،‬الشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين‪ ،‬ومشروع القانون المقدم من السيد‬

‫النائب د ‪ /‬عبد الهادي القصبي و ُعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن‪ ،1‬وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض‬ ‫على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقـــــــد عقــــدت اللجنة المشتركـــــة فى سبيل ذلك اجتماعــــين لنظــــر مشــــــــروعى القانونين‪ ،‬يومى العاشر والرابع ُعشر‬

‫من شهر نوفمبر‪ ،2021‬برئاسة السيد المهندس‪ /‬محمد هيبة‪ ،‬رئيس اللجنة‪ ،‬وبحضور السادة األعضاء‪.‬‬

‫وقد حضر في االجتماع الثانى ممثالً عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫عن وزاره التضامن االجتماعي‪:‬‬ ‫المستشار السياسي لوزيرة التضامن‪.‬‬

‫‪-1‬السيد اللواء دكتور‪ /‬محمد درويش‬ ‫‪-2‬السيد المستشار‪ /‬محمد عمر القماري‬

‫المستشار القانوني لوزيرة التضامن االجتماعى‪.‬‬

‫‪ -3‬األستاذ ‪ /‬محمود شعبان‬

‫مدير عام األسرة والطفولة‪.‬‬

‫‪-4‬األستاذ‪ /‬محمد عبد الباسط‬

‫أخصائي باإلدارة العامة للشئون القانونية‪.‬‬

‫عن وزارة العدل‪:‬‬ ‫عضو قطاع التشريع بوزارة العدل‪.‬‬

‫‪ -1‬المستشار ‪/‬أحمد رشاد‬ ‫عن وزارة المالية‪:‬‬ ‫‪-1‬اإلستاذة‪/‬حنان حمدي‬

‫مدير عام بقطاع موازنات الهيئات والوحدات االقتصادية‪.‬‬

‫‪-2‬األستاذ‪/‬احمد جاب هللا‬

‫مدير عام‪.‬‬

‫‪-3‬األستاذة‪ /‬منال ناجح‬

‫باحث ثالث بقطاع الموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪ 1‬مرفق خطاب اإلحالة‪.‬‬

‫عن وزاره الطيران المدني‪:‬‬ ‫‪-1‬األستاذ ‪ /‬أمجد أحمد عارف‬

‫مستشار معالى الوزيرة للشئون السياسية والبرلمانية‬

‫‪ -2‬األستاذ ‪ /‬ايهاب محمد‬

‫ممثل االتصال السياسي‪.‬‬

‫عن وزارة الثقافة‪:‬‬ ‫رئيس المركز القومي لثقافة الطفل‪.‬‬

‫‪ -1‬دكتور ‪ /‬محمد عبد الحافظ‬ ‫عن وزارة الصحة والسكان‪:‬‬ ‫‪ -1‬دكتورة‪ /‬ريهام مدحت‬

‫مدير إدارة إصابات العمل بالتأمين الصحي‪.‬‬

‫‪ -2‬مستشار ‪/‬محمد حسين بركات‬

‫مستشار القانوني لوزارة الصحة‪.‬‬

‫عن وزارة التنمية المحلية‪:‬‬ ‫المستشار القانوني للوزير التنمية المحلية‪.‬‬

‫‪ -1‬دكتور‪ /‬لطفى منصور‬

‫ممثل قطاع التنمية الريفية والحضارية‪.‬‬

‫‪ -2‬األستاذ ‪/‬محمود عبد هللا‬ ‫عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دكتورة ‪/‬هالة سويدي‬

‫أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس‪.‬‬

‫‪ -2‬األستاذ‪/‬هاني مصطفي عبد المنعم‬

‫وزارة التعليم العالي‪.‬‬

‫عن وزارة الشباب والرياضة‪:‬‬ ‫‪ -1‬مستشار ‪ /‬طارق أبو زيد‬

‫المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة‪.‬‬

‫عن وزارة األسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪:‬‬ ‫‪-1‬مهندس‪ /‬عاطف أحمد أحمد‬

‫مدير عام التخصيص بصندوق اإلسكان االجتماعي‪.‬‬

‫عن وزارة السياحة واآلثار‪:‬‬ ‫‪-1‬األستاذة ‪/‬ايمان قنديل‬

‫مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية‪.‬‬

‫‪ -2‬األستاذة ‪ /‬الهام فودة‬

‫مدير عام االتصال السياسى‪.‬‬

‫‪ -3‬األستاذة ‪/‬جماالت إسماعيل‬

‫عضو فنى اتصال سياسي‪.‬‬

‫عن وزارة النقل‪:‬‬ ‫‪-1‬األستاذ ‪/‬عالء عبد الحميد‬

‫مدير عام المبيعات الهيئة القومية لسكة حديد مصر‪.‬‬

‫‪-2‬مهندس‪/‬أحمد عبد الحافظ‬

‫مساعد رئيس الشركة المصرية إلدارة وتشعيل مترو األنفاق‪.‬‬

‫‪-3‬مهندس ‪ /‬عماد البكري‬

‫مستشار جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ -4‬األستاذ ‪ /‬محمود زكى‬

‫المحلل المالي بسكة حديد مصر‪.‬‬

‫عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪:‬‬ ‫مدير عام االتصال السياسي‪.‬‬

‫‪-1‬األستاذ‪/‬سعيد ياقوت‬ ‫عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‪:‬‬ ‫‪-1‬األستاذ ‪/‬مصطفي عبد المعين‬

‫مدير عام‪.‬‬

‫‪-2‬األستاذ ‪/‬رضا أبو زيد‬

‫باحث‪.‬‬

‫عن محافظ البنك المركزي‪:‬‬ ‫وكيل محافظ البنك المركزي‪.‬‬

‫‪-1‬األستاذ ‪ /‬شريف عاشور‬ ‫عن الهيئة الوطنية اإلعالم‪:‬‬ ‫‪-1‬األستاذ‪ /‬محمد نوار‬

‫رئيس قطاع اإلذاعة المصرية‪.‬‬

‫وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروعى القانونين‪ ،‬ومذكرتهما اإليضاحية‪ ،2‬واستعادت اللجنة أحكام الدستور وقانون الالئحة‬

‫الداخلية للمجلس‪ ،‬والسوابق البرلمانية‪ ،‬وقانون الالئحة الداخلية لمجلس النواب فى مادته رقم (‪ ،)186‬فان المشروع المقدم من‬ ‫الحكومة يعتبر أساساً لدراسة اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫كما اطلعت اللجنة على القوانين ذات الصلة‪ ،‬وقانون العقوبات‪ ،‬وعلى قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬وعلى القانون المدني‪،‬وعلى‬

‫المرسوم بقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬الخاص ببعض أحكام األحوال الشخصية‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم‬ ‫الشهر العقاري‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 396‬لسنة ‪ 1956‬في شأن تنظيم السجون‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 221‬لسنة ‪ 1959‬بإعادة تنظيم‬ ‫المعهد القومي للبحوث الجنائية‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1960‬في شأن دخول وإقامة األجانب بأراضي الجمهورية والخروج‬

‫منها‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1964‬بإعادة تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪ 1968‬بإنشاء غرف‬

‫سياحية وتنظيم اتحاد لها‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 76‬لسنة ‪ 1970‬بإنشاء نقابة الصحفيين‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1971‬بأنشاء‬

‫هيئة عامة باسم " بنك ناصر االجتماعي"‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1972‬بشأن السلطة القضائية‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪47‬‬

‫لسنة ‪ 1972‬بشأن مجلس الدولة‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1972‬بشأن تنظيم الجامعات‪ ،‬وعلى قانون المرور الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1973‬وعلى القانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1975‬في شأن االستيراد والتصدير‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 34‬لسنة‬

‫‪ 1976‬في شأن السجل التجاري‪ ،‬وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪ ،1979‬وعلى قانون الشركات‬ ‫المساهمة والتوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة‬

‫‪ ،1981‬وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ ،1994‬وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل‬

‫األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،2000‬وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة‬ ‫‪ 2‬مرفق مشروعى القانونين ومذكرتهما االيضاحية‪,‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ ،2002‬وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2004‬بشأن إنشاء محاكم االسرة‪ ،‬وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة‬ ‫‪ ،2008‬وعلى القانون رقم ‪ 192‬لسنة ‪ 2008‬في شأن مجلس الهيئات القضائية‪ ،‬وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ ،2009‬وقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ ،2009‬وعلى قانون الضمان‬

‫االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 137‬لسنة ‪ ،2010‬وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ‪ 45‬لسنة‬

‫‪ ،2014‬وعلى القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 2015‬بانشاء صندوق تحيا مصر‪ ،‬وعلى قانون نقابة اإلعالميين الصادر بالقانون رقم ‪93‬‬

‫لسنة ‪ ،2016‬وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ ،2017‬وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ ،2018‬وعلى قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ،2018‬وعلى القانون‬

‫رقم ‪ 162‬لسنة ‪ 2018‬بأنشاء وتنظيم فروع للجامعات األجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية‪ ،‬وعلى قانون‬ ‫الهيئة الوطنية لألعالم الصادر بالقانون رقم ‪ 178‬لسنة ‪ ،2018‬وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم ‪179‬‬

‫لسنة ‪ ،2018‬وعلى قانون تنظيم الصحافة واالعالم والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الصادر بالقانون رقم ‪ 180‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪،2018‬وعلى قانون انشاء الجامعات‬

‫التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ ،2019‬وعلى قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪،2019‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي الصادر بالقانون رقم ‪ 149‬لسنة ‪ ،2019‬وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 151‬لسنة ‪ ،2020‬وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ‪ 194‬لسنة ‪.2020‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة للمناقشات المستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض‪ ،‬ولرأى ممثلى الوزارات المعنية‬ ‫والجهات الحكومية ومناقشات السادة األعضاء‪ ،‬تعرض اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلى‪:‬‬ ‫المقدمة‬ ‫اوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون‬ ‫ثالثا ً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪.‬‬ ‫رابعا ً‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون والمبررات‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬ ‫المقدمة‪:‬‬ ‫أقر دستور ‪ 2014‬بضمــان حقــوق المســنين صحياً‪ ،‬واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً‪ ،‬وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم‬ ‫حيـ ـ ــاة كريمـ ـ ــة‪ ،‬وذلك بجانب تمكينهـ ـ ــم مـ ـ ــن المشـ ـ ــاركة فـ ـ ــي الحيـ ـ ــاة العامـ ـ ــة‪ ،‬وهذا ما يهدف إليه مشروع القانون إلي رد الجميل‬

‫للمسـنين‪ ،‬وقد تضـمنت اإلسـتراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسـان النص علي إصـدار تشـريا متكامل يعزز حقوق المسـنين‪ ،‬وتوسيا‬

‫برامج الحماية االجتماعية الممنوحة للمسـ ــنين‪ ،‬وأوصـ ــت بأن تكفل رعاية حقوق المسـ ــنين‪ ،‬وإن هذا المشـ ــروع يسـ ــتكمل منظومة‬

‫حقوق اإلنســان التي ترس ـ مبادئ تأســيس الجمهورية الجديدة‪ ،‬وان ضــمن خطوات الدولة الراعية إلرســاء مفهوم شــامل ومتكامل‬

‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اوال ً‪ :‬فلسفة القانون المعروض وأهدافه‪:‬‬ ‫حرصت الحكومة علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطا علي وضا حقوق‬

‫المسنين الواردة في مادة (‪ )83‬من الدستور موضا التنفيذ‪ ،‬وذلك من خالل سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً ما‬

‫إطالق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاري ‪ 2021/9/11‬اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان‬

‫وحقوق كبار السن‪ ،‬وذلك استكماالً للمسار التنموي القومي الذي يرس مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة‪ ،‬وتحقيق أهداف رؤية‬ ‫مصر‪ ، 2030‬وتلزم اإلستراتيجية الوطنية لحقوق االنسان الدولة بـأن ت ارعـي فـي تخطيطهـا للم ارفـق العامـة احتياجـات المسـنين‪،‬‬ ‫وأن تعمـل علـى تشـجيا منظمـات المجتمـا المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين‪.‬‬ ‫كما تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني‪ ،‬لذا فقد جاء‬ ‫مشروع القانون المعروض مستهدفاً تحقيق عدة أهداف أهمها‪:‬‬ ‫• ضمــان حقــوق المســنين صحياً‪ ،‬واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً‪ ،‬وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة‪ ،‬وذلك‬ ‫بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة‪.‬‬

‫• وان ت ارعـي الدولة فـي تخطيطهـا للم ارفـق العامـة احتياجـات المسـنين‪ ،‬وأن تعمـل علـى تشـجيا منظمـات المجتمـا المدنـي‬ ‫علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين‪.‬‬

‫• كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عج اًز أو مرضاً مزمناً وليس لهم‬ ‫دخل وال يتقاضون معاشـاً تأمينياً‪ ،‬بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن‪ ،‬وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم‪ ،‬وإطالق‬ ‫وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـا منظمات المجتمـا المدنـي‪.‬‬

‫• نشــر آليــات الثقافــة اإللكترونية فــي م اركــز المســنين لتمكينهــم ثقافيا لتهيئــة الثقافــة الذاتيــة بأيســر الوســائل‪ ،‬وكذلك إتاحـة‬ ‫الهيئـة العامـة لتعليـم الكبـار الفرصـة للمسـنين لمواصلـة التعليـم فـي الم ارحـل اإلعدادية والثانويـة‪ ،‬وصوال للتعليم الجامعي‪.‬‬

‫• التوسا فى برامج الحماية االجتماعية الممنوحة للمسنين‪ ،‬وزيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة‬ ‫االجتماعيــة الحكوميــة‪ ،‬وتعزيــز التفتيــش عليهــا‪ ،‬وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة‪.‬‬

‫• تمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة‪ ،‬وتعزيـز مشـاركتهم فـي صياغـة السياسـات الخاصة بهم‪ ،‬وتنظيم حوار‬ ‫مجتمعي سـنوي يسـتهدف تحديد الفجوات‪ ،‬ومجاالت االهتمام‪ ،‬وسـبل التفاعـل المالئمة مـا قضايـا كبـار السـن‪ ،‬وتعزيـز‬

‫فـرص حصولهـم علـى التعليم‪ ،‬وتعزيـز مشـاركتهم فـي الحيـاة الثقافيـة‪ ،‬وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن‪ ،‬وتسهيل‬ ‫ولوجهم لسبل التقاضى‪ ،‬وتشجيا التوسا في إنشاء دور رعاية للمسنين‪.‬‬

‫• إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية‪ ،‬وتسهيل صرف المعاشات‪ ،‬وتوفير رفيق للمسن في منزله‪.‬‬ ‫• اإلعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصالت وغيرها‪.‬‬ ‫• الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫• أنشاء صندوق بو ازرة التضامن االجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"‪ ،‬تكون له الشخصية االعتبارية العامة‪ ،‬ويتبا‬ ‫الو ازرة المختصة‪ ،‬ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في‬

‫المحافظات"‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون‪:‬‬ ‫جاء مشروع القانون المعروض متسقا ً مع االحكام الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية كما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدستور‪:‬‬ ‫تنص المادة (‪ )83‬من الدستور المصري ‪ 2014‬على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا‬ ‫وثقافيا وترفيهيا‪ ,‬وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة‪ ,‬وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة‪ ,‬وتراعى الدولة في‬ ‫تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين‪ ,‬كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين‪ ,‬وذلك على‬ ‫النحو الذي ينظمه القانون"‪.‬‬ ‫‪ .2‬قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات‬ ‫القانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ ،2019‬تضمن باب خاص بالرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات‪ ،‬وهو الباب السابع‪:‬‬ ‫وقد تضمنت المادة (‪ )3‬من القانون النص على‪:‬‬ ‫"تشمل نظام التأمينات االجتماعية التأمينات اآلتية‪( :‬تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‪ ,‬تأمين إصابات العمل‪ ,‬تأمين المرض‪ ,‬تأمين‬ ‫البطالة"‪.‬‬ ‫ووفقا للمادة ‪ 96‬التي تنص على‪:‬‬ ‫" يختص مجلس اإلدارة باقتراح األنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها ألصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط‬ ‫لالنتفاع بها‪ ,‬وعلى األخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توفير الوسائل الترفيهية كالرحالت ومشاهدة عروض المسارح واإلقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬االتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات ألصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة‬ ‫بالحقوق والمزايا اإلضافية ألصحاب المعاشات‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪".‬‬ ‫كما تنص المادة (‪ )97‬من ذات القانون على أن‪:‬‬ ‫" يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة ق ار ار بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات‬ ‫خاصة‪ ،‬وعلى األخص ما يأتي‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ - 1‬تخفيض نسبي في تعريفة المواصالت بالسكك الحديدية‪ ،‬وكذا وسائل المواصالت العامة المملوكة للدولة داخل المدن‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تخفيض نفقات اإلقامة في دور العالج التابعة للجهاز اإلداري للدولة‪.‬‬

‫‪ - 4‬تخفيض نفقات الرحالت التي ينظمها الجهاز اإلداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات‬ ‫االقتصادية التابعة ألي منها داخل الجمهورية وخارجها‪.‬‬

‫ويكون التخفيض في جميا األحوال بما ال يجاوز (‪ )%75‬من القيمة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أولويات في التسهيالت التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة ألجور السفر بطائراتها‪.‬‬ ‫‪ - 6‬أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر االجتماعي والبنوك والجهات األخرى‪".‬‬ ‫‪ .3‬وثيقة فيينا الدولية للشيخوخة‪:‬‬ ‫تؤكد خطة عمل (فيينا) الدولية للشيخوخة‪ ,‬على أن اإلسهام الروحي والثقافي واالجتماعي واالقتصادي للمسنين يعد ذا قيم ٍة في‬ ‫المجتمع‪ ,‬وينبغي أن يعترف به ويزداد تشجيعه‪ ,‬وينبغي اعتبار اإلنفاق على المسنين استثمارا ً دائما‪.‬‬ ‫وعليه فإنه يتعين على البلدان التي توجد فيها نظم راسخة للضمان االجتماعي‪ ,‬أن تعول على قدرة اقتصادها على تحمل األعباء‬ ‫الجديدة المتراكمة وعلى استحقاقات تقاعدية مؤجلة وقائمة على أساس الدخل لعدد متزايد من كبار السن‪.‬‬ ‫‪ .4‬مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب القرار ‪91/46‬‬ ‫الصادر في ‪ 16‬ديسمبر ‪1991‬‬ ‫والتي تضمنت ديباجته تقديرا ً لكبار السن ودورهم ومساهماتهم في مجتمعاتهم‪ ,‬وتأكيدا ً على المبادئ التي تدعمها مواثيق األمم‬ ‫المتحدة والمتمثلة في اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية وكرامة الفرد والحقوق المتساوية للرجال والنساء والكبار والصغار‬ ‫وضرورة تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التقدم االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .5‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫والذي تضمن في النص في المادة (‪ )7‬على أن‪:‬‬ ‫كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة‪ ,‬كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية‬ ‫ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز مبنى على الجنس او اللون او السن‬ ‫كما نصت المادة (‪ )22‬على أن‪:‬‬ ‫"لكل شخص بصفته عضوا ً في المجتمع الحق في الضمانة االجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي‬ ‫وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر‬ ‫لشخصيته"‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )25‬على أن‪:‬‬ ‫" لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته‪ ,‬ويتضمن ذلك التغذية والملبس‬ ‫والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة"‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ .6‬حقوق المسنين في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫وقد تضمنت المادة رقم (‪ )9‬منه النص على‪:‬‬ ‫” حق كل شخص في الضمان االجتماعي‪ ,‬بما في ذلك التأمينات االجتماعية"‪,‬‬ ‫بما يعني انها تعترف ضمنا بحق الحصول على ضمانات الشيخوخة‪ ,‬حيث إن أحكام العهد تطبق تطبيقا كامال على جميع أفراد‬ ‫المجتمع‪ ,‬يصبح من الواضح أنه يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة للحقوق المعترف بها في العهد‪.‬‬

‫االستراتيجية الوطنية لحقوق االنسان جمهورية مصر العربية ‪.2026-2021‬‬

‫‪.7‬‬

‫جاء ذلك التشريع الجديد‪ ,‬بالتزامن مع خروج االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ,‬وإعالن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح‬ ‫السيسى لها رسميا وجاء من بين محاورها ضمان حقوق اإلنسان للمرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب وكبار السن‪.‬‬

‫ثالثا ً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون المعروض قبل التعديل‪:‬‬ ‫اشتمل مشروع القانون المعروض من الحكومة على أربعة مواد إصدار‪ ،‬وقانون مرافق له يتضمن ستة وستون مادة‪ ،‬مقسمة‬ ‫على اثنى ُعشر بابا‪ ،‬على النحو التالى‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مواد االصدار‪:‬‬

‫نصت المادة األولى من مواد االصدار على أن ُيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين‪.‬‬ ‫وأشارت المادة الثانية على أن ال تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالحقوق واالمتيازات المقررة للمسنين في أي قانون‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫كما اناطت المادة الثالثة برئيس مجلس الوزراء أن ُيصدر الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشهرمن تاري العمل به‪.‬‬ ‫وتضمنت المادة الرابعة النص على نشر القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬على أن يعمل به من اليوم التالى لتاري نشره‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق فيما يلى‪:‬‬ ‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬ ‫اشتمل الباب األول على أربعة مواد‪:‬‬ ‫مادة (ا)‬ ‫حددت هذه المادة أهداف القانون والتى تضمنت حماية ورعاية المسنين‪ ،‬وكفالة تمتعهم تمتعاً كامالً بجميا الحقوق‬ ‫والحريات األساسية على قدم المساواة ما اآلخرين‪ ،‬وتعزيز كرامتهم‪ ،‬وتأمين حياة كريمة لهم‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫مادة (‪)2‬‬ ‫تضمنت المادة الثانية التعريفات لبعض المسميات المذكورة بالقانون‪ ،‬حيث تضمنت واحد وعشرون تعريف‪ ،‬مثل التعريف‬ ‫بالمسن ‪ ،‬المسن المعوز‪ ،‬األسرة‪ ،‬الحماية االجتماعية‪ ،‬الرعاية االجتماعية‪ ،‬خدمة رفيق المسن‪ ،‬بطاقة المسن‪ ،‬كارثة‪،‬‬ ‫التأهيل المجتمعي‪ ،‬نادي المسنين‪ ،‬المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين‪ ،‬مؤسسات العمل األهلي‪ ،‬االستغالل‪ ،‬اإلهمال‪،‬‬ ‫التمييز‪ ،‬الصندوق‪ ،‬المجلس‪ ،‬الدولة‪ ،‬الوزير المختص‪ ،‬الو ازرة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تضمنت هذه المادة التزامات الدولة نحو حماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر‪،‬‬ ‫حيث اشتملت على ‪ 16‬حق من حقوق المسنين‪ ،‬وعلى األخص الحقوق الواردة باالتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت‬ ‫عليها جمهورية مصر العربية‪ ،‬الحق في الحياة‪ ،‬الحق في الطعام والشراب والكساء والسكن المناسب لسنهم وحالتهم‬ ‫الصحية‪ ،‬عدم التمييز بسبب السن أو الديانة‪ ،‬تأمين المساواة الفعلية في التمتا بجميا حقوق اإلنسان وحرياته األساسية‬ ‫في كافة الميادين‪ ،‬تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميا المناحي‪ ،‬حق المسنين في التعبير بحرية عن‬ ‫آرائهم‪ ،‬تكافؤ الفرص بين المسنين‪ ،‬بناء وتنمية قدرات المتعاملين ما المسنين في األجهزة الحكومية وغير الحكومية‪،‬‬ ‫تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة ما اآلخرين‪ ،‬توفير البيئة اآلمنة للمسنين‪ ،‬وعدم‬ ‫تعريضهم لالستغالل االقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو االعتداء أو التعذيب أو اإليذاء أو اإلهمال أو‬ ‫التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم‪ ،‬والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة‪ ،‬توفير األمن‬ ‫والحماية الالزمة التي تتناسب ما قدراتهم‪ ،‬توفير التأهيل والتدريب والتوعية واإلرشاد والمساندة الالزمة ألسر المسنين‪،‬‬ ‫تيسير سبل إنجاز تعامالت المسنين أمام الجهات والهيئات القضائية‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫اشتملت هذه المادة على التزام الوزارة المختصة بالتنسيق ما الو ازرات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة‬ ‫بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬تضمن هذا الباب المواد الخاصة بالحق في الحماية االجتماعية‪ ،‬حيث اشتمل هذا الباب على خمسة مواد من‬ ‫مادة (‪ )5‬حتى مادة (‪ ،)9‬فيما يخص الحماية االجتماعية للمسنين‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫اشارت هذه المادة الى إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬وذلك دون تمييز‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫نصت هذه المادة على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك‪ ،‬فإذا لم يتحقق ذلك اشارت‬ ‫المادة لمن يتحمل تكاليفها‪ ،‬فإذا لم يتم يتحقق ذلك رفعت الو ازرة المختصة األمر إلى رئيس محكمة األسرة المختصة‬ ‫ليصدر أم ار بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن ُيلزم بها‪ ،‬أما إذا كان المكلف غير قادر على تحمل هذه التكاليف قامت‬ ‫الو ازرة المختصة بإدراج المسن ضمن برامج الحماية االجتماعية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫نصت هذه المادة على حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني‬ ‫وفقاً لعدة ضوابط‪ ،‬مثل أن ينطبق عليه الحد األدنى للفقر‪ ،‬أو وجود أكثر من مسن معوز في األسرة الواحدة‪ ،‬حيث نصت‬ ‫على صرف ذلك الدعم لهم جميعاً‪ ،‬كما أجازت المادة لألسرة التي ينطبق عليها الحد األدنى للفقر التي لديها مسن معوز‬ ‫الجما بين الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي كرامة" في آن واحد‪ ،‬دون حد أقصى ألعداد المسنين المعوزين في األسرة‬ ‫الواحدة‪ ،‬كما نصت على أنه ال يجوز التنازل عن الدعم النقدي من مسن معوز آلخر‪ ،‬أو الحجز عليه تحت أي ظرف‪،‬‬ ‫كما نصت على شرط التحقق من ضعف الحالة االقتصادية للمسن طبقاً لمعادلة إحصائية محددة‪ ،‬ونصت أخي اًر على‬ ‫أنه في حالة عدم انطباق شروط حصوله على المساعدة الضمانية فله الحق في الحصول على مساعدة مالية كافية من‬ ‫الصندوق‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫نصت هذه المادة على التزام الو ازرة المختصة بالتنسيق ما الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة‬ ‫للمسن إلى محل السكن مقابل رسم ال يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن‪ ،‬ما تحديد الالئحة التنفيذية فئات ذلك الرسم‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫أقرت هذه المادة التزام الدولة بالتعاون ما مؤسسات المجتما األهلى على توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات‬ ‫األزمات والكوارث‪ ،‬وسبل ذلك‪ ،‬وكذلك العمل على توعية المسنين بسبل الحماية وقت األزمات والكوارث‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬تضمن هذا الباب المواد الخاصة بالحق في الرعاية االجتماعية من خالل ثالثة فصول تضمنت تسعة مواد‪،‬‬ ‫من مادة (‪ )10‬حتى مادة (‪ ،)20‬حيث تناول‪:‬‬

‫الفصل األول‪ :‬تناول المواد الخاصة بالتكاتف األسري والرعاية المؤسسية‬ ‫مادة (‪)۱۰‬‬

‫تناولت هذه المادة تحديد أفراد األسرة المكلفين برعاية المسن‪ ،‬وشروط وكيفية ذلك‪ ،‬ونصت على أنه إذا تعدد أفراد الفئة اختاروا‬ ‫من بينهم من يتولى رعاية المسن‪ ،‬ونصت على أنه إذا لم يتم االتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفا الو ازرة‬ ‫المختصة األمر إلى رئيس محكمة األسرة المختصة لتكليف من يتولى من األقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو‬ ‫تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية االجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة‪ ،‬ونصت على بيان الالئحة التنفيذية لضوابط‬ ‫وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف‪.‬‬ ‫مادة (‪)۱۱‬‬ ‫أقرت هذه المادة على تيسير الدولة إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة‪ ،‬سواء من خالل‬ ‫الو ازرة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات األهلية أو األشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص‪ ،‬ووفقاً لمحددات الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫مادة (‪)۱۲‬‬ ‫تناولت هذه المادة قيمة الرسم الالزم للترخيص بأنشاء المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين ‪ ،‬حيث حددت سداد رسم ال‬ ‫يتجاوز مائة ألف جنيه بأي من وسائل الدفا غير النقدي‪ ،‬ووفقاً لمحددات الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة )‪(۱۳‬‬ ‫حظرت هذه المادة على المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم وعدم جواز رفض‬ ‫طلب خروج المسن منها‪ ،‬سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الو ازرة المختصة‪ ،‬ما شرط تسليمه إلى من يتولى‬ ‫رعايته‪ ،‬ووفقا لضوابط الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫أقرت هذه المادة اعفاء المسن المعوز الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف اإلقامة واإلعاشة في مؤسسات الرعاية‬ ‫االجتماعية لرعاية المسنين‪ ،‬ونصت على تحمل الو ازرة المختصة هذه التكاليف‪ ،‬ما تحديد الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط‬ ‫اإلعفاء‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫ألزمت هذه المادة المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة ‪ %4‬من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحاالت التي تحال‬ ‫إليها من الو ازرة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫أقرت هذه المادة تيسير الدولة إنشاء أندية المسنين‪ ،‬على أن يصدر بالالئحة النموذجية لهذه األندية قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬تناول موضوع الرعاية المنزلية للمسن‬ ‫مادة (‪)۱۷‬‬ ‫أقرت هذه المادة قيام الجهات المعنية ومؤسسات العمل األهلي العاملة في مجال المسنين‪ ،‬بتوفير خدمة رفيق للمسن‪ ،‬ومهام‬ ‫عمله‪ ،‬مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ ونصت على صدور الالئحة النموذجية لمهنة رفيق‬ ‫المسن بقرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته‪.‬‬ ‫مادة (‪)۱۸‬‬ ‫ألزمت هذه المادة المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية وغير الحكومية بإنشاء أقسام خاصة داخل الجامعات لتدريس العلوم‬ ‫الخاصة برعاية المسنين‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬تناول الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل‬ ‫مادة (‪)۱۹‬‬ ‫ألزمت هذه المادة و ازرة الصحة بالتنسيق ما الجهات المعنية بتوفير الرعاية‪ ،‬وتقديم الدعم النفسي للمسن‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات‬ ‫الالزمة إلزالة ما قد يتعرضون له من صدمات نفسية‪.‬‬

‫مادة (‪)۲۰‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الو ازرة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين الذين تعرضوا ألزمات أو لصدمات نفسية‬ ‫ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو اإلهمال أو االستغالل أو التمييز‪ ،‬وإعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على الدمج في‬ ‫المجتما الخارجي‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬تناول موضوع الحق في الرعاية الصحية والتأهيل المجتمعي من خالل خمسة مواد‪:‬‬ ‫مادة (‪)۲۱‬‬ ‫أقرت للمسن الحق في الحصول علي الرعاية الوقائية والعالجية الجيدة‪ ،‬وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي‪ ،‬كما أقرت تحمل‬ ‫الدولة المصروفات الخاصة بعالج المسن المعوز وفقا للحاالت والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة‪.‬‬ ‫مادة (‪)۲۲‬‬ ‫ألزمت هذه المادة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لو ازرة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية‪ ،‬بتقديم الخدمة الوقائية والعالجية‬ ‫للمسن‪ ،‬كما ألزمت الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار عالج لمرضى الزهايمر‪.‬‬ ‫مادة (‪)۲۳‬‬ ‫أقرت هذه المادة حق المسن في االطالع على حقيقة حالته الصحية وما ُيزما اتخاذه حياله من إجراءات طبية‪ ،‬شريطة اال يسبب‬

‫ذلك له ضر اًر نفسياً قد يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬

‫أعطت هذه المادة للمسن الحق قبل فقده اإلدراك أو القدرة على التعبير عن نفسه‪ ،‬أن يحرر وثيقة يحدد فيها ما يقبله وما ال يقبله‬ ‫من إجراءات طبية‪ ،‬أو تعيين شخص لكي يكون المتصرف في شئونه الصحية في هذه الحالة‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مادة (‪)25‬‬ ‫اشترطت هذه المادة الحصول على موافقة و ازرة الصحة والسكان في حالة قيام مؤسسة الرعاية االجتماعية لرعاية المسنين‬ ‫بتقديم خدمات طبية بداخلها‪.‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬تناول هذا الباب الحق في التأهيل المجتمعي والتمكين‪ ،‬من خال ل أربعة مواد‪:‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتما‬ ‫من خالل تضافر جهود األطراف ذات الصلة وعملها على دمجهم في المجتما واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في‬ ‫المجتما‪.‬‬ ‫مادة (‪)۲۷‬‬ ‫أقرت هذه المادة حق المسنين في المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار‪.‬‬ ‫مادة (‪)۲۸‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الدولة بتمكين المسن من المشاركة في برامج التدريب والتأهيل وذلك وفقاً الحتياجاتهم االقتصادية واالجتماعية‬ ‫وبما يتفق ما قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية‪.‬‬ ‫مادة (‪)۲۹‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الدولة بإيجاد برامج إلعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة االنتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم‬ ‫بحقوقهم وباألنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتما واالستفادة من خبراتهم‪.‬‬ ‫الباب السادس‪ :‬تناول هذا الباب المواد الخاصة بحق المسن في ممارسة الرياضة واألنشطة الثقافية والترفيهية‪ ،‬من خالل‬ ‫المادتين (‪ )31‬و (‪:)32‬‬ ‫مادة (‪)۳۰‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الدولة بإتاحة وتيسير األنشطة الرياضية والترويحية لألشخاص المسنين‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن‬ ‫الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وسبل تحقيق ذلك‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مادة (‪)31‬‬ ‫أقرت هذه المادة بعمل الو ازرة المختصة بشئون السياحة واآلثار على التنسيق ما الجهات والشركات السياحية المعنية بدعم وتهيئة‬ ‫البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين‪ ،‬وبما يسهل ارتيادهم لها‪.‬‬ ‫الباب السابع‪ :‬تناول هذا الباب المواد الخاصة بحق المسن في المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية‪ ،‬من خالل خمسة‬ ‫مواد‪:‬‬ ‫مادة (‪)۳۲‬‬ ‫أقرت هذه المادة اتخاذ الدولة جميا التدابير واإلجراءات التي تكفل للمسنين المساواة في الحصول على حقهم في المشاركة في‬ ‫الحياة المدنية والسياسية دون تمييز والمساهمة في العمل العام والتطوع طبقأ إلرادة المسن‪ ،‬وذلك بهدف دمجهم في المجتما‪.‬‬ ‫مادة (‪)۳۳‬‬ ‫اقرت هذه المادة التزام الدولة بإتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في االنتخابات واالستفتاءات‬ ‫بجميا أنواعها وإتاحة األدوات الكفيلة لهذه العمليات‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫اقرت هذه المادة ضمان الدولة لحرية المسنين في إنشاء مؤسسات المجتما األهلي‪ ،‬كما ألزمت األحزاب السياسية ومؤسسات‬ ‫المجتما األهلي واالتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير مشاركة المسنين في كافة أنشطتها وبما يضمن تمثيلها تمثيل مناسب‪.‬‬ ‫مادة (‪)۳۵‬‬ ‫أتاحت هذه المادة للو ازرة المختصة أن تعمل على تشجيا إنشاء الجمعيات والمؤسسات األهلية العاملة في مجال المسنين‬ ‫للمساهمة في توفير كافة انواع الخدمات للمسنين‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫ألزمت هذه المادة كافة الوسائل االعالمية بتسويق صور إيجابية للمسن‪ ،‬وابراز حقوقهم ومسئوليات المجتما تجاههم‪.‬‬ ‫الباب الثامن‪ :‬تناول الحق في اإلتاحة للمسن من خالل ستة مواد‪:‬‬ ‫مادة (‪)۳۷‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الو ازرة المختصة بإصدار بطاقة خاصة بالمسنين‪ ،‬لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم‪ ،‬على أن‬ ‫يتم تجديدها كل خمس سنوات‪ ،‬ووفقاً لضوابط الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫مادة (‪)۳۸‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الدولة بوضا النظم الالزمة إلتاحة وتيسير انتقال ونقل األشخاص المسنين‪ ،‬بما يضمن لهم التنقل اآلمن‬ ‫وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث‪.‬‬ ‫مادة (‪)۳۹‬‬ ‫خصصت الدولة من خالل هذه المادة أماكن للمسنين في جميا وسائل النقل بكافة درجاتها‪ ،‬وأنواعها وضوابط تحديد تلك األماكن‬ ‫بالتنسيق ما الجهات الحكومية ذات الصلة‪.‬‬ ‫مادة (‪)40‬‬ ‫كفلت الدولة من خالل هذه المادة إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة‪ ،‬مثل وسائل النقل والمعلومات‬ ‫واالتصاالت والتكنولوجيا‪ ،‬بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الدولة بتيسير سبل إنجاز تعامالت المسنين ما الجهات الحكومية وغير الحكومية‪ ،‬لحصولهم على الخدمات‬ ‫الحكومية دون مزاحمة ما غيرهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الجهات ذات الصلة والتابعة للدولة‪ ،‬بتهيئة وإتاحة خدماتها لألشخاص المسنين بشكل ميسر يتناسب ما طبيعة‬ ‫السن والحالة الصحية لهم‪.‬‬ ‫الباب التاسع‪ :‬تناول الحق في الحماية القانونية والقضائية‪ ،‬من خالل أربعة مواد‪:‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫أقرت هذه المادة حقوق المسن سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميا مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ‬ ‫ومعاملته بطريقة إنسانية تتناسب ما حالته‪ ،‬كما أقرت المادة على حقه فى أن يكون له محام يدافا عنه‪ ،‬كما أقرت المادة كفالة‬ ‫القانون وسائل اإلتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫مادة (‪)44‬‬ ‫اشتملت هذه المادة على مراعاة الدولة الحتياجات المسن وذلك عند نقل األشخاص المحتجزين وكذلك في أماكن االحتجاز‬ ‫والسجون وكافة المؤسسات العقابية األخرى إلتاحتها لهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الو ازرة المختصة بتوفير خط ساخن لإلبالغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسالمة وكرامة وحياة المسنين‪ ،‬وذلك‬ ‫بالتنسيق ما الو ازرة المختصة بالصحة‪.‬‬ ‫مادة (‪)46‬‬ ‫أقرت هذه المادة للموظفين الذين يعينهم وزير العدل باالتفاق ما الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي‬ ‫في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬والحصول على المعلومات الالزمة ألداء عملهم‪ ،‬ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي‬ ‫تتعلق برعاية المسنين‪ ،‬وضبط الجرائم المنصوص عليها في عليها فى هذا القانون وإحالتها إلى الجهات المختصة‪.‬‬ ‫الباب العاشر‪ :‬يتناول موضوع اإلعفاءات‬ ‫مادة (‪)47‬‬ ‫إعفاء جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة‪ ،‬على أن تتحمل الو ازرة المختصة قيمة‬ ‫منحت هذه المادة المسن‬ ‫ً‬ ‫االعفاء‪.‬‬

‫مادة (‪)48‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الدولة بإعفاء للمسنين من رسوم االشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف‬ ‫والمواقا السياحية المملوكة للدولة‪ ،‬وضوابط ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)49‬‬ ‫ألزمت هذه المادة الدولة بإعفاء جميا الضرائب والرسوم والمصروفات المقررة على تراخيص إقامة أي مبنى مخصص إلقامة أو‬ ‫إيواء المسنين‪ ،‬وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين‪ ،‬وضوابط وحاالت ردها‪.‬‬ ‫الباب الحادي عشر‪ :‬يتناول موضوع صندوق رعاية المسنين‬ ‫مادة (‪)50‬‬ ‫اشتملت هذه المادة على ضوابط انشاء صندوق لرعاية المسنين بو ازرة التضامن االجتماعي وتبعيته‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫مادة (‪)51‬‬ ‫اشتملت هذه المادة على اهداف انشاء الصندوق‪.‬‬ ‫مادة (‪)۵۲‬‬ ‫نصت هذه المادة على طريقة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وممثليه ومدته وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله وضوابط‬ ‫التصويت به‪.‬‬ ‫مادة (‪)53‬‬ ‫نصت هذه المادة على تحديد مهام مجلس إدارة الصندوق وكيفية تصريف أموره‪ ،‬وضوابط اتخاذ ق ارراته‪.‬‬ ‫مادة (‪)54‬‬ ‫أقرت هذه المادة لرئيس مجلس اإلدارة أن يمثل الصندوق أمام القضاء وفي صالته بالغير‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬ ‫أقرت هذه المادة أن يكون للصندوق مدير تنفيذي وضوابط بتعيينه ومعاملته المالية‪ ،‬ومدة تعيينه‪ ،‬وضوابط ونظم عمل وتشكيل‬ ‫أمانته الفتية‪.‬‬ ‫مادة (‪)56‬‬ ‫اقرت هذه المادة ضوابط اجتماع مجلس اإلدارة ونصابه القانوني واق ارره لق ارراته‪.‬‬ ‫مادة (‪)۵۷‬‬ ‫اشتملت هذه المادة على شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫نصت هذه المادة على مصادر تمويل الصندوق ورسوم الخدمات التي يتم تحصيلها لحسابه‪.‬‬ ‫مادة (‪)59‬‬ ‫تم النص في هذه المادة على مصادر وموارد الصندوق‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫مادة (‪)60‬‬ ‫أقرت هذه المادة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة‪ ،‬تعد على نمط موازنات الهيئات االقتصادية‪ ،‬وضوابط اعدادها‪ ،‬وضوابط‬ ‫الحسابات التي تودع فيها موارده‪ ،‬وقواعد التعامل ما الفائض من موارده‪ ،‬وقواعد الصرف منها‪ ،‬والجهات التي تراقب عليه‪.‬‬ ‫مادة (‪)61‬‬ ‫أعفت هذه المادة أموال الصندوق وتسهيالته االئتمانية الممنوحة له من جميا أنواع الضرائب والرسوم‪ ،‬وضوابط التعامل ما‬ ‫التبرعات المدفوعة إليه‪.‬‬ ‫الباب الثاني عشر‪ :‬ويتناول العقوبات‬ ‫مادة (‪)62‬‬ ‫تناولت هذه المادة النص على العقوبات الخاصة بتزوير بطاقة المسن‪ ،‬أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له‪.‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬ ‫تناولت هذه المادة النص على العقوبات الخاصة بإهمال الشخص المكلف برعاية المسن في القيام بواجباته نحوه‪ ،‬أو تحصل‬ ‫لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن‪ ،‬أو امتنا عمداً عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن‪ ،‬كذلك عقوبته إذا ترتب‬ ‫على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن‪ ،‬وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن‪.‬‬ ‫مادة (‪:)64‬‬ ‫تناولت هذه المادة النص على العقوبات الخاصة لكل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون‪ ،‬وضوابط رد هذه الم ازيا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)65‬‬ ‫تناولت هذه المادة النص على العقوبات الخاصة بكل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول‬ ‫على ترخيص‪.‬‬ ‫مادة (‪)66‬‬ ‫تناولت هذه المادة النص على مضاعفة الحد األدنى للعقوبة المقررة ألي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫خامسا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها‪:‬‬ ‫بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض‪ ،‬واستمعت لرأى ممثلى الو ازرات‬ ‫المعنية والجهات الحكومية ومناقشات السادة األعضاء‪ ،‬ارتأت اللجنة المشتركة ادخال بعض التعديالت بدمج بعض المواد‪ ،‬وحذف‬ ‫المواد المقابلة لضبط الصياغة‪ ،‬وبالتالى أصبح مشروع القانون مكون من ثالثة مواد اصدار وعدد ‪ 43‬مادة موزعة على تسعة‬ ‫أبواب‪ ،‬نورد أهم تلك التعديالت على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ )1‬مواد االصدار‪:‬‬ ‫ارتأت اللجنة دمج المادة الثانية من مواد االصدار فى نهاية الفقرة األولى من المادة األولى‪ ،‬وذلك لضبط الصياغة لتصبح‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫ُيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين‪ ،‬وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين األجانب المقيمين‬ ‫إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية‪ ،‬والبالغين للسن المحددة لإلحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها‬ ‫بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون اإلخالل بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ولالعتبارات التي يقدرها االستثناء من شرط العاملة بالمثل‪.‬‬ ‫‪ )2‬مواد مشروع القانون‬ ‫• اضافة كلمة (رعاية) الى مسمى مشروع القانون ليصبح "قانون رعاية حقوق المسنين"‪.‬‬ ‫مادة (‪:)1‬‬ ‫ارتأت اللجنة اضافة بعض الحقوق والحريات األساسية الى أهداف القانون اتساقاً ما نص المادة (‪ )83‬من الدستور وتماشياً‬ ‫ما فلسفة القانون ليصبح نص المادة على النحو التالى‪" :‬يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين‪ ،‬وكفالة تمتعهم بجميا‬ ‫الحقوق االجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية الالزمة لهم وتعزيز‬ ‫كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم‪.".‬‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫بند (‪)2‬‬ ‫ارتأت اللجنة استبدال عبارة "المسن األولى بالرعاية" بدالً من "المسن المعوز"‪ ،‬أينما وردت بمشروع القانون خاصة أن بعض‬ ‫القوانين والق اررات التنفيذية الصادرة في مصر نصت علي امتيازات لحقوق الفئات األولي بالرعاية ومن بينهم المسنين‪ ،‬كما ارتأت‬ ‫اللجنة استبدال عبارة "احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس" بعبارة " الحد األدنى من االحتياجات االساسية‬ ‫‪19‬‬

‫للحياة"‪ ،‬ليصبح نص البند رقم (‪" :)2‬المسن األولي بالرعاية‪ :‬كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته‬ ‫ما يكفيه لسد الحد األدنى من االحتياجات االساسية للحياة نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية‪".‬‬ ‫بند (‪)6‬‬ ‫ارتأت اللجنة اضافة فقرة " معدة ومجهزة إلقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم"‪،‬‬ ‫وهو تعريف المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين في ضوء ما تم التوافق عليه ما الحكومية بمجلس النواب‪ ،‬ليصبح نص‬ ‫البند (‪ )6‬على النحو التالى‪ " :‬المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين ‪ :‬كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية معدة ومجهزة‬ ‫إلقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم ومرخص لها من قبل الو ازرة المختصة‬ ‫ومديرياتها‪".‬‬ ‫بند (‪ )9‬كارثة‪ :‬ارتأت اللجنة حذف هذا البند النه ال يوجد جدوى من التعريف ومن غير المالئمة االدعاء بأنها من باب تعريف‬ ‫المعرف وهذا من باب التقيد بغيرها من الكوارث‪.‬‬ ‫بند (‪ )9‬وأصله بند (‪ :)10‬بطاقة المسن‬ ‫تم استبدال مسمى "المسن المعوز" بمسمى "المسن األولى بالرعاية"‪ ،‬وذلك لضبط الصياغة‪ ،‬ليصبح نص بند (‪ )9‬أصله بند‬ ‫(‪" :)10‬بطاقة المسن‪ :‬مستند رسمي يصدر عن الو ازرة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن األولى‬ ‫بالرعاية وأنه من الخاضعين ألحكام هذا القانون‪".‬‬ ‫بند (‪ )14‬أصله بند (‪ :)15‬ارتأت اللجنة استبدال عبارة "كبار السن" بكلمة "للمسنين"‪.‬‬ ‫بند (‪" : )16‬التمييز"‪ :‬ارتأت اللجنة حذفه‪ ،‬لذات الملحوظة الخاصة بحذف مسمى "كارثة" خاصة أن التمييز له العديد من‬ ‫التطبيقات القضائية والتي تخضا لتقدير القضاء وقد تشمل صور أخري غير الواردة بهذا التعريف‪.‬‬ ‫بند (‪ )17‬أصله بند (‪ :)20‬ارتأت اللجنة تعديل نص البند ليصبح‪ " :‬الوزير‪ :‬هو الوزير المختص بشئون التضامن االجتماعي‪،".‬‬ ‫وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫بند (‪ )18‬أصله بند (‪ :)21‬ارتأت اللجنة تعديل نص البند ليصبح‪ " :‬الوزارة‪ :‬الو ازرة المختصة بشئون التضامن االجتماعى‪".‬‬ ‫لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)3‬‬ ‫ارتأت اللجنة تعديل صدر المادة ليصبح‪ " :‬تلتزم وحدات الجهاز اإلداري بالدولة من و ازرات ومصالح واجهزة وهيئات عامة‬ ‫وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة والخاصة التابعة لها‪ ،‬كل في مجال اختصاصه‪ ،‬بحماية حقوق المسنين المنصوص‬ ‫‪20‬‬

‫عليها في هذا القانون أو في أي قانون أخري أو الواردة باالتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر‬ ‫العربية واتخاذ التدابير الالزمة لذلك‪ ،‬وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلي األخص‪":‬‬ ‫حيث تم استبدال وحدات الجهاز اإلداري بالدولة بمفهومها الواسا بدال من الدولة خاصة في مجال القوانين والتي يتعين أن يحدد‬ ‫بها المخاطب بااللتزام على وجه الدقة عكس الدستور‪ ،‬كما تحتوى فقرات المادة على التزامات وتدابير‪ ،‬فتم إضافة التدابير الالزمة‬ ‫لذلك اتساقاً ما الصياغة‪.‬‬ ‫البنود من (‪ )1‬الى (‪ :)3‬تم حذفها لتكرارها لحقوق وردت تفصيالً في بنود أخري‪ ،‬كالسكن المناسب وحرية الرأي والتعبير والتعليم‬ ‫والتعلم‪.‬‬ ‫بند (‪ )2‬أصله بند (‪ :)5‬ارتأت اللجنة حذف الفقرة األخيرة بها‪ ،‬لورودها فى صدر المادة‪.‬‬ ‫بند (‪ )3‬أصله بند (‪ :)6‬ارتأت اللجنة تعديله ليصبح نصه‪ " :‬توفير البيئة اآلمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم‬ ‫للمعيشة الكريمة من جميع المناحى‪".‬‬ ‫بند (‪ )4‬أصله بند (‪ :)7‬ارتأت اللجنة استبدال عبارة "واالهتمام بهذه اآلراء وأخذها في االعتبار" بدالً من " وإيالء هذه اآلراء‬ ‫االعتبار الواجب‪ ،".‬وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫بند (‪ )12‬أصله بند (‪ :)16‬ارتأت اللجنة استبدال عبارة "والهيئات القضائية" بعبارة "الحكومية وغير الحكومية"‪ ،‬كما ارتأت اللجنة‬ ‫اضافة فقرة " وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم‪".‬‬ ‫البنود من (‪ )13‬حتى (‪ )22‬مستحدثة‪:‬‬ ‫ارتأت اللجنة استحداث عشرة بنود من بند (‪ )13‬حتى بند (‪)22‬‬ ‫مادة (‪:)5‬‬ ‫ارتأت اللجنة دمج هذه المادة فى البند (‪ )18‬مستحدث من مادة (‪)3‬‬ ‫مادة (‪:)6‬‬ ‫ارتأت اللجنة نقلها للباب الثالث (الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية االجتماعية)‪ ،‬لتصبح مادة (‪ ،)8‬وذلك الرتباطها‬ ‫بموضوع الباب‪ ،‬وضبط الصياغة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )5‬أصلها مادة (‪)7‬‬ ‫ارتأت اللجنة التعديل فى صدر المادة لتصبح‪ " :‬يكون للمسن األولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية‬ ‫في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية‪".‬‬ ‫وأحالت فى بيان الضوابط والشروط والقواعد الى الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫كما تضمنت هذه المادة استحداث لفئة المساعدة داخل فئة المسن األولي بالرعاية وهي أن ينطبق عليه الحد األدنى للفقر ( ولم‬ ‫يحدد القانون المقصود بالحد األدنى للفقر ) كم ان القانون ربط االستحقاق بمعادلة لم يتبين أساسها ومدي دقتها وهو ما يتعارض‬ ‫ما فلسفة القانون في اق ارراه بحماية المسنين بصفة عامة والمسن األولي بالرعاية بصفة خاصة ‪ ،‬ويؤكد ذلك انه وضا في الفقرة‬ ‫االخيرة حكم عام باستحقاق المسن األولي بالرعاية مساعدة مالية من الصندوق لم يبين مداها لذا يري إقرار مبدأ عام يتفق ما‬ ‫‪21‬‬

‫فلسفة القانون باستحقاق ا لمسن األولي بالرعاية لضمانة شهرية وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها الالئحة خاصة أن النص‬ ‫علي هذه المعادلة يصيبها بالجمود علي خالف المفترض فيها المرونة لتغير ظروف المعادلة من وقت ألخر ( وهذا هو المتبا‬ ‫في تقرير الو ازرة للمساعدات )‪.‬‬ ‫مادة (‪ )6‬أصلها مادة (‪)8‬‬ ‫ارتأت اللجنة اضافة " ‪..‬قدره نصف ‪ %‬من قيمة المعاش بما‪ ، "..‬واضافة فقرة أخيرة للمادة ليصبح نص المادة‪:‬‬ ‫" تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى‬ ‫محل السكن مقابل رسم قدره نصف ‪ %‬من قيمة المعاش بما ال يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫فئات ذلك الرسم‪ ،‬ويتم تحصيل الرسم وفقا ألحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪.".2019‬‬ ‫وهذا تجنباً لشبهة عدم الدستورية بالنص على ألية التحصيل وبما يتفق ما أحكام قانون وسائل الدفا غير النقدي الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 18‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تم دمجها فى المادة (‪ )3‬بند (‪ )19‬مستحدث‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪:‬‬ ‫رأت اللجنة تعديل مسمى الباب ليصبح‪" :‬الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية االجتماعية"‬ ‫مادة (‪ )8‬أصلها (‪:)6‬‬ ‫رأت اللجنة إعادة ترتيب سياق المادتين (‪ )7‬و (‪ )8‬وأصلهما (‪ )6‬و(‪)10‬‬ ‫مادة (‪:)۱۱‬‬ ‫رأت اللجنة دمجها في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪ )16‬مستحدث‪.‬‬ ‫مادة (‪ )9‬أصلها (‪:)12‬‬ ‫ارتأت اللجنة استبدال حرف الالم بكلمة "ال نشاء" بحرف الباء بكلمة "بانشاء"‪ ،‬كما استبدلت فقرة " بأي من وسائل الدفع غير‬ ‫النقدي وفقا للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ".‬بفقرة " يتم تحصيله وفقا ألحكام قانون وسائل‬ ‫الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2019‬وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات‬ ‫الرسم‪.".‬‬ ‫مادة (‪ )11‬أصلها (‪:)14‬‬ ‫تم استبدال مسمى "المسن المعوز" بمسمى "المسن األولى بالرعاية"‪ ،‬وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫ارتأت اللجنة دمجها لمضمون الحكم الى المادة (‪ )3‬بند (‪ )21‬مستحدث‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين‬ ‫ارتأت اللجنة استحداث فصل رابع فى الباب الثالث بعنوان " الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين "‬ ‫مادة (‪ )16‬أصلها (‪:)29‬‬ ‫ارتأت اللجنة استبدال كلمة "الدولة" بعبارة " وحدات الجهاز االدارى بالدولة"‪ ،‬وذلك الن وحدات الجهاز االدارى هى جزء وليس‬ ‫كل الدولة‪ ،‬وقد درجت القوانين استخدام وحدات الجهاز االدارى للدولة بمفهومها الواسا فى المواد الموضوعية مباشرًة‪.‬‬ ‫كما ارتأت اللجنة نقل المادة (‪ )29‬من الباب الخامس وهو الحق في التأهيل المجتمعي والتمكين‪ ،‬وإنشاء فصل رابع بالباب‬ ‫الثالث الخاص بالرعاية االجتماعية‪ ،‬وذلك لوجودها في الباب الخامس منفرد والرتباطها بالباب الثالث‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬الحق في الرعاية الصحية‬ ‫مادة (‪ )17‬أصلها (‪:)21‬‬ ‫رأت اللجنة استبدال مسمى "المسن المعوز" بمسمى "المسن األولى بالرعاية"‪ ،‬وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫مادة (‪)۲۳‬‬ ‫رأت اللجنة حذف هذه المادة ترديداً للقواعد العامة المقررة بضرورة علم المريض بحالته الصحية‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫رأت اللجنة حذف هذه المادة الن هذا النص يشوبه عدم الدستورية ألنه يصعب على المسن تحديد متى يفقد القدرة على االدراك‪،‬‬ ‫كما انه ال يوجد ارتباط بين فقد االدراك والفئة العمرية‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫رأت اللجنة حذف هذه المادة لتكرار نفس الحقوق السابق النص عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)27‬‬ ‫رأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (‪ )3‬بند رقم (‪ )17‬مستحدث‪.‬‬ ‫مادة (‪:)28‬‬ ‫رأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (‪ )3‬بند رقم (‪ )18‬مستحدث‪.‬‬ ‫الباب السادس‪:‬‬ ‫ارتأت اللجنة دمج مواد الباب السادس فى بنود المادة (‪ )3‬كما يلى‪:‬‬ ‫مادة (‪ ،)30‬ارتأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (‪ )3‬بند (‪ )19‬مستحدث‬ ‫‪23‬‬

‫مادة (‪ ،)31‬ارتأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (‪ )3‬بند (‪ )21‬مستحدث‬ ‫الباب السابع والثامن‪:‬‬ ‫تم دمجهما بالكامل فى بنود المادة (‪ )3‬فى أرقام البنود (‪ ،)11،16،17،22‬وانشاء محلهما الباب الخامس (الحق في المشاركة‬ ‫السياسية واالجتماعية والحق في االتاحة)‬ ‫الباب الخامس (الحق في المشاركة السياسية واالجتماعية والحق في االتاحة)‪:‬‬ ‫ارتأت اللجنة ضم المادة (‪ )36‬من الباب السابا والمادة (‪ )37‬من الباب الثامن فى الباب الخامس تحت أرقام مواد (‪ )21‬و‬ ‫(‪.)22‬‬ ‫مادة (‪ )21‬أصلها (‪:)36‬‬ ‫ارتأت اللجنة استبدال عبارة "تلتزم كافة المواقع" بعبارة "تشجع الدولة الوسائل"‪ ،‬واستبدال كلمة "بتسويق" بعبارة "على تسويق"‪،‬‬ ‫وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )22‬أصلها مادة (‪ : )37‬كما وردت من الحكومة‬ ‫الباب السادس وأصله الباب التاسع "الحق في الحماية القانونية والقضائية"‬ ‫مادة (‪:)43‬‬ ‫ار لجميا الحقوق العامة والتفصيلية السابقة‪ ،‬كما انه ال يجوز اإلحالة لالئحة التنفيذية‬ ‫ارتأت اللجنة حذفها ألنها تضمنت تكر اً‬ ‫لتنظيم أحكام مقررة بقوانين أخري‪.‬‬ ‫مادة (‪:)44‬‬ ‫ار لجميا الحقوق العامة والتفصيلية السابقة‪.‬‬ ‫ارتأت اللجنة حذفها ألنها تضمنت تكر اً‬ ‫الباب السابع وأصله الباب العاشر " اإلعفاءات"‬ ‫مادة (‪ :)48‬ارتأت اللجنة دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند (‪ )19‬مستحدث‪.‬‬ ‫مادة (‪ )26‬أصلها مادة (‪:)49‬‬ ‫ارتأت اللجنة استبدال كلمة "الفائدة" بكلمة "العائد"‪ ،‬وكذلك استبدال كلمة "خمس سنوات" بكلمة "عشر سنوات"‬ ‫الباب الثامن أصله الباب الحادي عشر‪ :‬صندوق رعاية المسنين‬ ‫‪24‬‬

‫مادة (‪ )29‬أصلها مادة (‪:)52‬‬ ‫ارتأت اللجنة دمج ممثلى و ازرات المالية‪ ،‬الصحة والسكان‪ ،‬القوى العاملة‪ ،‬التعليم العالى والبحث العلمى‪ ،‬يرشحهم الوزراء‬ ‫المختصون‪ ،‬وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫كما استبدلت اللجنة عبارة "بنك ناصر االجتماعى" بعبارة "الهيئة العامة لبنك ناصر االجتماعى"‬ ‫ارتأت اللجنة استبدال كلمة "ومكافآت" بعبارة "والمعاملة المالية للرئيس"‪.‬‬ ‫مادة (‪ )32‬واصلها المادة (‪)55‬‬ ‫ارتأت اللجنة استبدال عبارة "قرار من رئيس مجلس إدارته‪ ،‬على أن تكون مدة التعيين ثالث سنوات‪ ".‬بعبارة "قرار من الوزير‬ ‫المختص لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪ ،".‬وذلك إلضافة أن تكون المدة قابلة للتجديد وهو أمر منطقي ما المدير التنفيذي‬ ‫لخبرته‪ ،‬خاص ًة انه سيكون لمدة تقل عن مدة مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )35‬واصلها المادة (‪)58‬‬ ‫ارتأت اللجنة تعديل صدر المادة لتصبح‪" :‬تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق‬ ‫رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة ‪ 27‬من هذا القانون"‪ ،‬وتم تعديل هذه المادة واستبدال الفرائض المالية بدال من الرسوم‬ ‫الن هذه البنود تتنوع ما بين ضرائب أو رسوم أو مقابل خدمات لم تتضمن قوانين تنظيمها فرض رسوم عليها وذلك تجنبا‬ ‫لشبه عدم الدستورية‪.‬‬ ‫ارتأت اللجنة فى بند رقم (‪ )1‬استبدال كلمة "رخصة" بكلمة "رخص"‪ ،‬كما ارتأت اللجنة حذف البنود أرقام (‪.)8( ، )6( ، )5‬‬ ‫مادة (‪ )36‬واصلها المادة (‪)59‬‬ ‫‪1‬ارتأت اللجنة تعديل بند رقم (‪ )1‬باستبدال كلمة " بالمادة السابقة " بعبارة "‪ 35‬من هذا القانون" ‪ ،‬وذلك اتساقا مع التعديل‬ ‫الذي تم في المادة (‪.)35‬‬ ‫مادة (‪ )37‬واصلها المادة (‪)60‬‬ ‫ارتأت اللجنة استبدال عبارة "ببنك ناصر االجتماعي" بعبارة "الهيئة العامة لبنك ناصر االجتماعي"‬ ‫الباب التاسع أصله الباب الثانى عشر‪ :‬العقوبات‬ ‫وجميا مواده كما وردت من الحكومة‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة‪:‬‬ ‫بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق‬ ‫المسنين‪ ،‬وتقديم المزيد من المزايا لهم‪ ،‬والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية االجتماعية‪ ،‬وقد أرتأت اللجنة تجميا كافة الحقوق‬ ‫المفعلة والمتعلقة بحقوق المسنين بالمادة رقم (‪ ،)3‬لتصبح مادة حاكمة لكافة الحقوق والواجبات الواردة بمشروع قانون رعاية‬ ‫المسنين‪ ،‬وذلك بعد إدخال بعض التعديالت على النحو المبين بالجدول المرفق‪.‬‬ ‫وبناء عليه‬ ‫ترى اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين بعد ادخال بعض التعديالت سالفة الذكر‪.‬‬ ‫واللجنة المشتركة إذ تقدم تقريرها عن مشروع القانون المعروض إلى المجلس‪ ،‬وترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس الجنة المشتركة‬ ‫تحري ار في ‪ 14‬نوفمبر ‪2021‬‬

‫مهندس ‪ /‬محمد أحمد هيبه‬

‫‪26‬‬

‫جدول مقارن بشأن مشروع قانون بإصدار قانون "حقوق المسنين"‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون حقوق المسنين‬

‫كما وردت من الحكومة‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪- :‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات‪،‬‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫وعلى القانون المدني‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬الخاص ببعض أحكام األحوال الشخصية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر العقاري‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 396‬لسنة ‪ 1956‬في شأن تنظيم السجون‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 221‬لسنة ‪ 1959‬بإعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1960‬في شأن دخول وإقامة األجانب بأراضي الجمهورية والخروج‬ ‫منها‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1964‬بإعادة تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪ 1968‬بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 76‬لسنة ‪ 1970‬بإنشاء نقابة الصحفيين‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1971‬بأنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر االجتماعي"‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1972‬بشأن السلطة القضائية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1972‬بشأن مجلس الدولة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1972‬بشأن تنظيم الجامعات‪،‬‬ ‫وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪،1973‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1975‬في شأن االستيراد والتصدير‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬في شأن السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪-1-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪،1979‬‬ ‫وعلى قانون الشركات المساهمة والتوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات‬ ‫الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪،1981‬‬ ‫وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪،1994‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪،2000‬‬ ‫وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪،2002‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2004‬بشأن إنشاء محاكم االسرة‪،‬‬ ‫وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪،2008‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 192‬لسنة ‪ 2008‬في شأن مجلس الهيئات القضائية‪،‬‬ ‫وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪،2009‬‬ ‫وقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪،2009‬‬ ‫وعلى قانون الضمان االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 137‬لسنة ‪،2010‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ‪ 45‬لسنة ‪،2014‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 2015‬بانشاء صندوق تحيا مصر‪،‬‬ ‫وعلى قانون نقابة اإلعالميين الصادر بالقانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪،2016‬‬ ‫وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪،2017‬‬ ‫وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫وعلى قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 162‬لسنة ‪ 2018‬بأنشاء وتنظيم فروع للجامعات األجنبية داخل جمهورية‬ ‫مصر العربية والمؤسسات الجامعية‪،‬‬ ‫وعلى قانون الهيئة الوطنية لألعالم الصادر بالقانون رقم ‪ 178‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم ‪ 179‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم الصحافة واالعالم والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 180‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫‪-2-‬‬

‫كما وردت من الحكومة‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 182‬لسنة‬ ‫‪،2018‬وعلى قانون انشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪،2019‬‬ ‫وعلى قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪،2019‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي الصادر بالقانون رقم ‪ 149‬لسنة ‪،2019‬‬ ‫وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ‪ 151‬لسنة ‪،2020‬‬ ‫وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ‪ 194‬لسنة ‪،2020‬‬ ‫وبعد أخذ رأي مجلس القضاء االعلي‪،‬‬ ‫وبعد أخذ رأي المجلس االعلي للهيئات القضائية‪،‬‬ ‫وبعدأخذ رأي نقابة الصحفيين؛‬ ‫وبعد أخذ رأي نقابة اإلعالميين؛‬ ‫وبعد أخذ رأي الهيئةالوطنية لإلعالم‬ ‫وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للصحافة؛‬ ‫وبعد أخذ رأي المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم؛‬ ‫وبعدأخذ رأي االتحادا لمصري للغرف السياحية؛‬ ‫وبعدم وافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫كما وردت من الحكومة‬

‫المبرر‬

‫جدول مقارن بشأن مشروع قانون بإصدار قانون "حقوق المسنين"‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫(المادةاألولى)‬

‫(المادةاألولى)‬

‫يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين‪،‬‬ ‫وتسري أحكامه على المسنين المصريين‪ ،‬كما تسري‬ ‫على المسنين من رعايا الدول األخرى المقيمين‬ ‫بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية والبالغين للسن‬ ‫المحددة لإلحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي‬ ‫يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل‪.‬‬

‫يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق‬ ‫المسنين‪ ،‬وتسري أحكامه على المسنين المصريين‬ ‫والمسنين األجانب المقيمين إقامة قانونية‬ ‫بجمهورية مصر العربية‪ ،‬والبالغين للسن المحددة‬ ‫لإلحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون‬ ‫بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون اإلخالل‬ ‫بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في‬ ‫أي قانون أخر‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ولالعتبارات‬ ‫التي يقدرها االستثناء من شرط العاملة بالمثل‪.‬‬

‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية االستثناء من شرط‬ ‫المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة‬ ‫ولالعتبارات التي تقدرها الدولة‪.‬‬

‫(المادةالثانية)‬ ‫ال تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالحقوق‬ ‫واالمتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر‪.‬‬

‫تم نقل حكم هذه المادة إلى نهاية الفقرة األولي من‬ ‫المادة األولي إصدار‬

‫(المادةالثالثة)‬

‫المادة الثانية واصلها الثالثة‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫يُصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق‬ ‫خالل ستة أشهرمن تاريخ العمل به‪ ،‬وعلى جميع الجهات ذات‬ ‫الصلة به توفيق أوضاعها طبقا ألحكامه خالل مدة ال تجاوز‬ ‫ستة أشهر من تاريخ صدورالالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫(المادةالرابعة)‬

‫المادة الثالثة واصلها الرابعة‬

‫يُنشرهذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم يُنشرهذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من‬ ‫اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

‫المبرر‬

‫تم دمج المادة الثانية في نهاية الفقرة األولي‬ ‫لضبط الصياغة‪.‬‬

‫اتساقا مع التعديل في المادة السابقة‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫مشروع قانون حقوق المسنين‬ ‫الباب األول‬ ‫أحكام عامة‬

‫المبرر‬

‫قانون رعاية حقوق المسنين‬ ‫الباب األول‬ ‫أحكام عامة‬

‫مادة (ا)‬

‫مادة (ا)‬

‫مادة (‪)۲‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين‪ ،‬وكفالة تم إضافة بعض الحقوق والحريات األساسية إلى‬ ‫يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين‪ ،‬وكفالة تمتعهم تمتعهم بجميع الحقوق االجتماعية والسياسية اهداف القانون اتساقا مع نص المادة (‪ )83‬من‬ ‫تمتعا كامال بجميع الحقوق والحريات األساسية على قدم والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق الدستور وتماشيا مع فلسلفة القانون‪.‬‬ ‫المساواة مع اآلخرين‪ ،‬وتعزيز كرامتهم‪ ،‬وتأمين حياة كريمة‬ ‫وتوفير الحماية الالزمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫حياة كريمة لهم‪.‬‬

‫يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬بالكلمات والعبارات‬ ‫التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ .1‬المسن‪ :‬كل مصري بلغ سن الخامسة وستين‪ ،‬واألجنبي‬ ‫الخاضع ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫كما وردت من الحكومة‬

‫كما وردت من الحكومة‬

‫‪2‬ــ المسن المعوز‪ :‬كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه ‪2‬ـ المسن األولي بالرعاية‪ :‬كل مسن غير قادر على أن‬ ‫أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجات الحياة‬ ‫يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد‬ ‫اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس نتيجة لقصور في‬ ‫الحد األدنى من االحتياجات االساسية للحياة نتيجة‬ ‫قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أوالنفسية‪.‬‬ ‫لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو‬ ‫النفسية‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫ـ استبدال عبارة " المسن األولي بالرعاية " بدال من‬ ‫عبارة " المسن المعوز أينما وردت بمشروع القانون‬ ‫خاصة أن بعض القوانين والقرارات التنفيذية‬ ‫الصادرة في مصر نصت علي امتيازات لحقوق الفئات‬ ‫األولي بالرعاية ومن بينهم المسنين‬ ‫ـ كما يوجد ملحوظة علي القانون الوارد من الحكومة‬ ‫في تعريفها للمسن األولي بالرعاية أن يكون عدم‬ ‫قدرة المسن علي الكسب بنفسه أو من خالل احد من‬ ‫اسرته وان يكون عدم القدرة لقصور في القدرات‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫‪ .3‬األسرة‪ :‬الزوج أو الزوجة‪ ،‬األوالد‪ ،‬األحفاد‪ ،‬األخوات‪.‬‬

‫‪ .3‬كما وردت من الحكومة‬

‫المبرر‬

‫المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية وهو تقييد‬ ‫للفئة المستحقة للمزايا المقررة لهذه الفئة‬

‫‪ -4‬كما وردت من الحكومة‬

‫‪ .4‬الحماية االجتماعية‪ :‬مجموعة متكاملة من التدابير التي‬ ‫تتخذها الدولة لمد شبكة األمان االجتماعي وتوفير حد‬ ‫أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسنين المعوزين‬ ‫بما يضمن لهم حياه كريمة‪.‬‬ ‫‪ -5‬كما وردت من الحكومة‬ ‫‪ .5‬الرعاية االجتماعية‪ :‬توفير مجموعة من الخدمات‬ ‫االجتماعية واألنشطة الترفيهية التي تلبي‬ ‫احتياجاتالمسنين بما يتناسب مع ظروفهم االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والصحية وميولهم الشخصية‪.‬‬ ‫المسنين‪:‬‬ ‫لرعاية‬ ‫ة‬ ‫االجتماعي‬ ‫المؤسسات‬ ‫ـ‬ ‫‪6‬‬ ‫تعريف المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين في‬ ‫‪ .6‬المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين‪ :‬كل منشأة عامة‬ ‫أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة كل منشأة عامة أو خاصة أو اهلية معدة ومجهزة القامة ضوء ما تم التوافق عليه مع الحكومية بمجلس‬ ‫المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم النواب‪.‬‬ ‫ومديرياتها‪ ،‬بإيواء ورعاية المسنين‪.‬‬ ‫برامج الرعاية المتكاملة لهم ومرخص لها من قبل‬ ‫الوزارة المختصة ومديرياتها‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نادي المسنين‪ :‬مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو‬ ‫أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية‬

‫‪ -۷‬كما وردت من الحكومة‬

‫‪-6-‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن‬ ‫االجتماعي وتخضع إلشرافها‪.‬‬ ‫‪ .8‬التأهيل المجتمعي‪ :‬إستراتيجية تعمل في إطار تنمية‬ ‫المجتمع وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم منممارسة‬ ‫حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في‬ ‫المجتمع من خالل تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد‬ ‫المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا االندماج‪.‬‬ ‫‪.9‬كارثة‪ :‬تقلبات طبيعية أو من صنع اإلنسان يتأثر من‬ ‫جرائها األشخاص الذين يعيشونها ويعانون منويالتها إما‬ ‫بفقد الحياة أو بفقد الممتلكات مما يؤدي إلى احتياجهم‬ ‫الشديد للحماية‪ ،‬ولملجأ‪ ،‬ولملبس‪،‬وعناية طبية‬ ‫واجتماعية‪ ،‬وذلك لحين زوال أسبابها وتكيف األشخاص‬ ‫بعد معالجة آثارها‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬بطاقة المسن‪ :‬مستند رسمي يصدر عن الوزارة‬ ‫المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة‬ ‫للمسنوالمسن المعوز وأنه من الخاضعين ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫‪ -8‬كما وردت من الحكومة‬

‫حذف‬

‫بند (‪ )9‬أصله بند (‪)10‬‬ ‫بطاقة المسن‪ :‬مستند رسمي يصدر عن الوزارة‬ ‫المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة‬ ‫للمسن األولى بالرعاية وأنه من الخاضعين ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫‪ .۱۱‬خدمة رفيق المسن‪ :‬خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين‬ ‫بند (‪ )10‬أصله بند (‪)11‬‬ ‫عمليا وفنيا أو علميا‪ ،‬ومعتمدين من الوزارة المختصة‪،‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬ ‫يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية‬ ‫للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية‬ ‫داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في إحدى‬ ‫‪-7-‬‬

‫ال يوجد جدوي من التعريف ومن غير المالئم االدعاء‬ ‫بانها من باب تعريف المعرف الن هذا يعد من باب‬ ‫التقييد لغيرها من الكوارث ‪.‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫مؤسسات المسنين أو في غيرهامن األماكن التي يتواجد‬ ‫بها‪ ،‬مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه‪.‬‬ ‫‪ .۱2‬مؤسسات العمل األهلي‪ :‬الجمعيات والمؤسسات بند (‪ )11‬أصله بند (‪)12‬‬ ‫ كما وردت من الحكومة‬‫األهلية الخاضعة ألحكام قانون تنظيم ممارسة‬ ‫العمالألهلي الصادر بالقانون رقم ‪ 149‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫‪ .۱3‬االستغالل‪ :‬تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على بند (‪ )12‬أصله بند (‪)13‬‬ ‫ كما وردت من الحكومة‬‫حساب الطرف اآلخر‪.‬‬ ‫‪ .۱4‬اإلساءة‪ :‬سوء المعاملة المادية أو المعنوية‪ ،‬كالحرمان‬ ‫من الطعام أو الدواء‪ ،‬أو االعتداء اللفظي‪ ،‬أوالمادي أو بند (‪ )13‬أصله بند (‪)14‬‬ ‫ كما وردت من الحكومة‬‫تقييد الحرية‪.‬‬ ‫‪ .۱5‬اإلهمال‪ :‬التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو بند (‪ )14‬أصله بند (‪)15‬‬ ‫اإلشراف أو توفير الضروريات لكبار السن‪ ،‬إلى ‪ -‬اإلهمال‪ :‬التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو‬ ‫اإلشراف أو توفير الضروريات للمسنين‪ ،‬إلى الحد‬ ‫الحدالذي قد ينتج عنه ضرر‪.‬‬ ‫الذي قد ينتج عنه ضرر‪.‬‬ ‫‪ .۱6‬التمييز‪ :‬أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يرمي أو يؤدي‬ ‫إلى عرقلة أو إلغاء االعتراف أو التمتع بحقوقاإلنسان‬ ‫والحريات األساسية أو ممارستها‪ ،‬على قدم المساواة مع‬ ‫اآلخرين‪ ،‬في الميادين السياسية أواالقتصادية أو‬ ‫االجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬الصندوق‪ :‬صندوق رعاية المسنين‪.‬‬

‫حذف‬

‫بند (‪ )15‬أصله بند (‪)17‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬ ‫‪-8-‬‬

‫ذات الملحوظة الخاصة بحذف الكارثة خاصة أن‬ ‫التمييز له العديد من التطبيقات القضائية والتي‬ ‫تخضع لتقدير القضاء وقد تشمل صور أخري غير‬ ‫الواردة بهذا التعريف‪.‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫‪ .۱8‬المجلس‪ :‬مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين‪.‬‬ ‫‪ .۱9‬الدولة‪ :‬األجهزة الحكومية والوزارات والهيئات العامة‬ ‫والوحدات المحلية‪.‬‬ ‫‪ .2۰‬الوزير المختص‪ :‬وزير التضامن االجتماعي‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫بند (‪ )16‬أصله بند (‪)18‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬ ‫حذف‬

‫المبرر‬

‫وحدات الجهاز اإلداري هي جزء وليس كل الدولة علي هذا‬ ‫النحو وقد درجت القوانين استخدام وحدات الجهاز اإلداري‬ ‫للدولة بمفهومها الواسع في المواد الموضوعية مباشرة‪.‬‬

‫لضبط الصياغة‬

‫‪ .2۱‬الوزارة المختصة‪ :‬وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬

‫بند (‪ )17‬أصله بند (‪)20‬‬ ‫الوزير‪ :‬هو الوزير المختص بشئون التضامن‬ ‫االجتماعي‬ ‫بند (‪ )18‬أصله بند (‪)21‬‬ ‫الوزارة‪ :‬الوزارة المختصة بشئون التضامن االجتماعي‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫لضبط الصياغة‬

‫تم استبدال وحدات الجهاز اإلداري بالدولة بمفهومها‬ ‫الواسع بدال من الدولة خاصة في مجال القوانين‬ ‫والتي يتعين أن يحدد بها المخاطب بااللتزام علي وجه‬ ‫الدقة عكس الدستور‪.‬‬

‫تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا تلتزم وحدات الجهاز اإلداري بالدولة من وزارات‬ ‫ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من األشخاص‬ ‫القانون أو في أي قانون آخر‪ ،‬وعلى األخص الحقوق اآلتية‪:‬‬ ‫االعتبارية العامة والخاصة التابعة لها‪ ،‬كل في مجال‬ ‫اختصاصه‪ ،‬بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها‬ ‫في هذا القانون أو في أي قانون أخري أو الواردة‬ ‫باالتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها تحتوي فقرات المادة على التزامات وتدابير‪ ،‬فتم‬ ‫جمهورية مصر العربية‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة لذلك‪ ،‬إضافة التدابير الالزمة لذلك اتساقا مع الصياغة‪.‬‬ ‫وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون‬ ‫تمتعهم بهذه الحقوق وعلى األخص‪:‬‬

‫‪ .1‬ضمان حقوق المسنين الواردة باالتفاقيات والمواثيق‬ ‫الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعدم‬ ‫القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحق في الحياة‪.‬‬

‫‪۱‬ـ حذف‬ ‫‪2‬ـ حذف‬ ‫‪-9-‬‬

‫تم حذف عدد محدود جدا من الحقوق التي جاءت‬ ‫ترديدا لعدد من الحقوق والحريات الدستورية‬ ‫اللصيقة بشخص اإلنسان سواء كان مسن أو غير‬ ‫مسن ومن غير المالئم النص عليها في القوانين‬ ‫الوطنية خاصة أن بعض البنود الواردة بالمادة‬ ‫مأخوذة من مواثيق واتفاقيات دولية تخاطب الدول‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫‪ .3‬الحق في الطعام والشراب والكساء والسكن المناسب‬ ‫لسنهم وحالتهم الصحية‪.‬‬

‫‪ .4‬احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم‬ ‫المستقلة‪.‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫‪3‬ـ حذف‬

‫كالحق في الحياة والطعام والشراب وحظر التعذيب أو‬ ‫االيذاء البدني‪.‬‬ ‫كما تم حذف بعض الحقوق لتكرارها لحقوق وردت‬ ‫تفصيال في بنود أخري كالسكن المناسب وحرية‬ ‫الرأي والتعبير والتعليم والتعلم‪.‬‬

‫بند ‪ ۱‬أصله بند ‪4‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫‪ .5‬عدم التمييز بسبب السن أو الديانة‪ ،‬وتأمين المساواة الفعلية بند ‪ 2‬أصله بند ‪5‬‬ ‫عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة‬ ‫في التمتع بجميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في كافة الفعلية في التمتع بجميع حقوق اإلنسان وحرياته‬ ‫الميادين‪ ،‬وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون األساسية في كافة الميادين‪.‬‬ ‫تمتعهم بهذه الحقوق‪.‬‬ ‫‪ .6‬تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع بند ‪ 3‬أصله بند ‪6‬‬ ‫توفير البيئة اآلمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة‬ ‫المناحي في إطار من احترام الكرامة اإلنسانيةبتوفير أعلى لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي‪.‬‬ ‫مستوى ممكن من المقومات األساسية لذلك من مال ومسكن‬ ‫ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها‪ ،‬وتمكينهم من‬ ‫ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح‪ ،‬وفي‬ ‫استعمال المرافق والخدمات العامة‪ ،‬والحصول على‬ ‫المعلومات وحرية التعبير والرأي‪ ،‬وغيرها من الحقوق‬ ‫والحرياتاألساسية العامة والخاصة‪.‬‬ ‫‪ .7‬حق المسنين في التعبير بحرية عن آرائهم‪ ،‬وإيالء هذه بند ‪ 4‬أصله بند ‪۷‬‬ ‫اآلراء االعتبار الواجب‪ .‬عند اتخاذ القرار في كلما يمسهم التعبير بحرية عن ارائهم واالهتمام بهذه االراء واخذها‬ ‫في االعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم‪ ،‬وبما‬ ‫وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع‪.‬‬ ‫يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعاله في المجتمع‪.‬‬ ‫‪-10-‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫‪ .8‬تكافؤ الفرص بين المسنين‪.‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫بند ‪ 5‬أصله بند ‪8‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫‪ .9‬بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في األجهزة بند ‪ 6‬أصله بند ‪9‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‪.‬‬ ‫الحكومية وغير الحكومية‪ ،‬بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل‬ ‫معهم في جميع المجاالت‪.‬‬

‫‪ .10‬رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين‪ ،‬وتعزيز احترام بند ‪ ۷‬أصله بند ‪۱۰‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‪.‬‬ ‫هذه الحقوق‪ ،‬وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين‬ ‫أنفسهم‪.‬‬ ‫‪ .11‬اتخاذ التدابير الالزمة التي تكفل إمكانية وصول بند ‪ 8‬أصله بند ‪۱۱‬‬ ‫واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة‪ ،‬ولوسائل النقل‬ ‫كما وردت من الحكومة‪.‬‬ ‫والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا‪ ،‬بما يعظم قدراتهم‬ ‫ومهاراتهم‪.‬‬ ‫‪ .12‬تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة بند ‪ 9‬أصله بند ‪۱2‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‪.‬‬ ‫على قدم المساواة مع اآلخرين‪ ،‬وتشجيع مشاركتهم في‬ ‫صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم‪،‬‬ ‫وذلك بأنفسهم أو من خالل المنظمات التي تمثلهم‪.‬‬ ‫‪ .13‬توفير البيئة اآلمنة للمسنين‪ ،‬وعدم تعريضهم لالستغالل‬ ‫االقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أواالعتداء أو‬ ‫التعذيب أو اإليذاء أو اإلهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة‬ ‫أو التأثير على أي حق منحقوقهم‪ ،‬والتحقيق فيما يتعرضون‬ ‫له من إساءة‪.‬‬

‫حذف‬

‫‪-11-‬‬

‫تم حذفه للتكرار في البند رقم ‪ 3‬أصله بند ‪6‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫‪ .14‬توفير األمن والحماية الالزمة التي تتناسب مع قدراتهم‪ ،‬بند ‪ ۱۰‬أصله بند ‪۱4‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬ ‫ووضع اإلجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من األخطار‬ ‫التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف‬ ‫األوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحاالت‬ ‫التي تتسم بالخطورة‪.‬‬ ‫‪ .15‬توفير التأهيل والتدريب والتوعية واإلرشاد والمساندة بند ‪ ۱۱‬أصله بند ‪۱5‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‪.‬‬ ‫الالزمة ألسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة‬ ‫الشخص المسن‪ ،‬وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها‪،‬‬ ‫وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية‬ ‫وتعزيز حقوق المسنين‪.‬‬ ‫‪ .16‬تيسير سبل إنجاز تعامالت المسنين أمام الجهات بند ‪ ۱2‬أصله بند ‪۱6‬‬ ‫تيسير سبل انجاز تعامالت المسنين مع الجهات‬ ‫والهيئات القضائية‪.‬‬ ‫الحكومية وغير الحكومية‪ ،‬وان يكون هناك نافذة‬ ‫تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون‬ ‫مزاحمة مع غيرهم‪.‬‬ ‫مستحدث‬ ‫‪ ۱3‬ـ اتاحة وتيسير انتقال ونقل األشخاص المسنين‬ ‫بما يضمن لهم التنقل األمن وحمايتهم من مخاطر‬ ‫الطريق والحوادث‪.‬‬ ‫مستحدث‬ ‫‪ ۱4‬ـ ادارج حقوق واحتياجات المسنين في برامج‬ ‫وسياسات مكافحة الفقر والحد منه‪ ،‬وبرامج‬ ‫التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه‬ ‫‪-12-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس‬ ‫وعلى قدم المساواة مع اآلخرين‬ ‫مستحدث‬ ‫‪ ۱5‬ـ توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في اوقات‬ ‫األزمات والكوارث وتوفير أماكن ايواء امنة لهم‬ ‫بها كافة االحتياجات الضرورية وتعويضهم عن‬ ‫أية اصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل‬ ‫الحماية وقت األزمات والكوارث من خالل مواد‬ ‫كتابية ودعائية وتوعية اعالمية‬ ‫مستحدث‬ ‫‪۱6‬ـ تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين‬ ‫بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خالل‬ ‫الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات‬ ‫األهلية أو غيرها من األشخاص الطبيعية أو‬ ‫االعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط‬ ‫التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬ ‫مستحدث‬ ‫‪ ۱۷‬ـ المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار‬ ‫وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة‬ ‫للعلوم الخاصة بالمسنين‪.‬‬ ‫مستحدث‬ ‫‪۱8‬ـ المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا‬ ‫الحتياجاتهم االقتصادية واالجتماعية وبما يتفق‬ ‫مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية‪.‬‬ ‫مستحدث‬ ‫‪۱9‬ـ تيسير األنشطة الرياضية والترويحية لألشخاص‬ ‫المسنين واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن‬ ‫‪-13-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير‬ ‫االساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على‬ ‫فرص المشاركة في هذه األنشطة وكذا توفير‬ ‫العناصر البشرية المدربة واألدوات والمالعب‬ ‫الالزمة الكفيلة بمشاركتهم في األنشطة والمحافل‬ ‫الوطنية والدولية‪.‬‬ ‫مستحدث‬ ‫‪2۰‬ـ توفير اعفاء جزئي للمسنين من رسوم االشتراك‬ ‫في االندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات‬ ‫الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع‬ ‫األثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة‬ ‫العامة أية أعباء‪.‬‬ ‫مستحدث‬ ‫‪ 2۱‬ـ دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية‬ ‫والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة‬ ‫للمسنين للعمل على االرتقاء بمستواها بكافة‬ ‫المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها‪.‬‬ ‫مستحدث‬ ‫‪ 22‬ـ اتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات‬ ‫الترشح والتصويت في االنتخابات واالستفتاءات‬ ‫بجميع انواعها واتاحة االدوات الكفيلة لهذه‬ ‫العمليات بما في ذلك الحق في االستعانة عند‬ ‫االقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم‬ ‫المسنون وذلك كله دون اإلخالل بأحكام قانون‬ ‫تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 45‬لسنة ‪.2۰۱4‬‬

‫‪-14-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 151‬لسنة ‪ 2020‬وبمراعاه مقتضيات‬ ‫األمن القومي‪ ،‬تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات‬ ‫والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة‬ ‫بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها‬ ‫ومتابعتها‪ ،‬وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة‬ ‫بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها‪.‬‬

‫كما وردت من الحكومة‬

‫الباب الثاني‬ ‫الحق في الحماية االجتماعية‬ ‫مادة (ه)‬ ‫تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج‬ ‫وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة‬ ‫التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على‬ ‫أي أساس وعلى قدم المساواة مع اآلخرين‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬ ‫تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي‬ ‫ذلك‪ ،‬فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول‬ ‫على تكاليفها تحملها األوالد ثم أوالد األوالد ثم األخوة وذلك‬ ‫وفقا لالتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها‪ ،‬فإذا‬ ‫لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة األمر إلى رئيس محكمة‬ ‫األسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه‬ ‫التكاليف ومن يُلزم بها‪.‬‬

‫تم دمجها في المادة (‪ /3‬البند ‪)۱8‬‬

‫تم نقلها للباب الثالث‬

‫(الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية االجتماعية)‬

‫لتصبح مادة رقم (‪)8‬‬

‫‪-15-‬‬

‫لضبط الصياغة واالتساق‪.‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين‬ ‫عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة‬ ‫المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية االجتماعية‪.‬‬

‫مادة (‪ )5‬أصلها مادة (‪)۷‬‬ ‫مادة (‪)۷‬‬ ‫يكون للمسن الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية يكون للمسن األولي بالرعاية الحق في الحصول‬ ‫في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط‬ ‫‪ .1‬استحقاق المسن المعوز الذي ينطبق عليه الحد األدنى للفقر‬ ‫والشروط والقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫دعما نقديا شهريا‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة وجود أكثر من مسن معوز في األسرة الواحدة‬ ‫التي تم تصنيفها أنها ينطبق عليها الحد األدنى للفقر‪ ،‬يتم‬ ‫صرف الدعم النقدي الشهري لهم جميعا‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز لألسرة التي ينطبق عليها الحد األدنى للفقر التي‬ ‫لديها مسن معوز الجمع بين الدعم النقدي "تكافل" وهو‬ ‫استحقاق أسري وبين الدعم النقدي كرامة" وهو استحقاق‬ ‫فردي ألي من أعضاء أسرة المسن المعوز في آن واحد‪ ،‬دون‬ ‫حد أقصى ألعداد المسنين المعوزين في األسرة الواحدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يجوز التنازل عن الدعم النقدي من مسن معوز آلخر‪،‬‬ ‫وال يجوز الحجز عليه تحت أي ظرف‪.‬‬ ‫وفي كل األحوال يشترط لصرف المساعدة الضمانية الشهرية‬ ‫ضعف الحالة االقتصادية للمستحق‪ ،‬ويتم التحقق من تلك‬ ‫الحالة طبقا لمعادلة إحصائية تراعي المستوى االقتصادي‬ ‫لألسرة بما يشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات‬ ‫والحيازات التي تقتنيها األسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته‬

‫‪-16-‬‬

‫ملحوطة هامة‪:‬‬ ‫تضمنت هذه المادة استحداث لفئة المساعدة‬ ‫داخل فئة المسن األولي بالرعاية وهي أن‬ ‫ينطبق عليه الحد االدني للفقر ( ولم يحدد‬ ‫القانون المقصود بالحد االدني للفقر ) كم ان‬ ‫القانون ربط االستحقاق بمعادلة لم يتبين أساسها‬ ‫ومدي دقتها وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون‬ ‫في اقراراه بحماية المسنين بصفة عامة والمسن‬ ‫األولي بالرعاية بصفة خاصة ‪ ،‬ويؤكد ذلك انه‬ ‫وضع في الفقرة االخيرة حكم عام باستحقاق‬ ‫المسن األولي بالرعاية مساعدة مالية من‬ ‫الصندوق لم يبين مداها لذا يري إقرار مبدأ عام‬ ‫يتفق مع فلسفة القانون باستحقاق المسن األولي‬ ‫بالرعاية لضمانة شهرية وفقا للضوابط‬ ‫والمعايير التي تحددها الالئحة خاصة أن النص‬ ‫علي هذه المعادلة يصيبها بالجمود علي خالف‬ ‫المفترض فيها المرونة لتغير ظروف المعادلة‬ ‫من وقت الخر ( وهذا هو المتبع في تقرير‬ ‫الوزارة للمساعدات ) ‪.‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫والحالة الصحية ألفراد األسرة والحالة العملية للفرد المتقدم‬ ‫للدعم النقدي وألفراد أسرته‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم انطباق شروط حصوله على المساعدة‬ ‫الضمانية فله الحق في الحصول على مساعدة مالية كافية من‬ ‫الصندوق‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫مادة (‪ )6‬أصلها مادة (‪)8‬‬

‫تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير تجنبا لشبهة عدم الدستورية بالنص على ألية‬ ‫خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة التحصيل وبما يتفق مع أحكام قانون وسائل الدفع‬ ‫له إلى محل السكن مقابل رسم ال يجاوز مائة جنيه يتحمله المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف ‪ %‬غير النقدي الصادر بالقانون رقم ‪ ۱8‬لسنة ‪.2۰۱9‬‬ ‫من قيمة المعاش بما ال يجاوز مائة جنيه يتحمله‬ ‫المسن‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية فئات ذلك الرسم‪.‬‬ ‫المسن‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية فئات ذلك الرسم‪ ،‬ويتم‬ ‫تحصيل الرسم وفقا ألحكام قانون وسائل الدفع غير‬ ‫النقدي الصادر بالقانون رقم ‪ ۱8‬لسنة ‪2۰۱9‬‬

‫مادة (‪)9‬‬ ‫تلتزم الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع األهلى على‬ ‫توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات األزمات‬ ‫والكوارث‪ ،‬وتوفير أماكن إيواء آمنه لهم بها كافة االحتياجات‬ ‫الضرورية‪ ،‬ونقلهم إلى تلك األماكن إذا لزم األمر في أسرع‬ ‫وقت ممكن للحفاظ على حياتهم وأمانهم‪ ،‬وتعويضهم عن أية‬ ‫إصابات تعرضوا لها‪.‬‬ ‫وتعمل الجهات المعنية على توعية المسنين بسبل الحماية‬ ‫وقت األزمات والكوارث من خالل مواد كتابية ودعائية‬ ‫وتوعية اعالمية‪.‬‬

‫تم دمجها في المادة (‪ /3‬البند ‪)۱9‬‬

‫‪-17-‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫الباب الثالث‬ ‫الحق في الرعاية االجتماعية‬ ‫الفصل األول‬ ‫التكاتف األسري والرعاية المؤسسية‬ ‫مادة (‪)۱۰‬‬ ‫تتكاتف األسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم‬ ‫الضرورية ويتوالها كل من الزوج والزوجة طالما كانا‬ ‫قادرين على أدائها‪ ،‬فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان‬ ‫المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية‬ ‫مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن‬ ‫والمحافظة عليه واإلشراف على شئون حياته وذلك وفقا‬ ‫لترتيب الفئات على النحو التالي‪ :‬األوالد ثم أوالد األوالد ثم‬ ‫األخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى‬ ‫رعاية المسن‪.‬‬ ‫أما إذا لم يتم االتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن‬ ‫لرعايته ترفع الوزارة المختصة األمر إلى رئيس محكمة‬ ‫األسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى‬ ‫من األقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو‬ ‫تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية االجتماعية بحسب كل‬ ‫حالة وظروفها الخاصة‪ ،‬وتبين الالئحة التنفيذية ضوابط‬ ‫وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف‪.‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫الباب الثالث‬ ‫الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية‬ ‫االجتماعية‬ ‫الفصل األول‬ ‫التكاتف األسري والرعاية المؤسسية‬ ‫مادة (‪ :)۷‬اصلها مادة (‪)۱۰‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫‪-18-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫مادة (‪ )8‬أصلها (‪)6‬‬ ‫تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال إعادة ترتيب سياق المواد (‪ )۷،8‬واصلهم‬ ‫(‪)6،۱۰‬‬ ‫يكفي ذلك‪ ،‬فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية‬ ‫الحصول على تكاليفها تحملها األوالد ثم أوالد األوالد‬ ‫ثم األخوة وذلك وفقا لالتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد‬ ‫نصيب كل منهم فيها‪ ،‬فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة‬ ‫المختصة األمر إلى رئيس محكمة األسرة المختصة‬ ‫ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف‬ ‫ومن يُلزم بها‪.‬‬ ‫أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير‬ ‫قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم‬ ‫قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬

‫مادة (‪)۱۱‬‬ ‫تعمل الدولة على تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية‬ ‫للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خالل الوزارة‬ ‫المختصة أو الجمعيات والمؤسسات األهلية أو األشخاص‬ ‫الطبيعية أو القطاع الخاص‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط التي تحددها‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)۱۲‬‬ ‫يصدر الترخيص الالزم إلنشاء المؤسسات االجتماعية‬ ‫لرعاية المسنين من الجهة اإلدارية المختصة بعد سداد رسم‬ ‫ال يتجاوز مائة ألف جنيه بأي من وسائل الدفع غير النقدي‬ ‫وفقا للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫تم دمجها في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)۱6‬‬

‫مادة (‪ )9‬أصلها مادة (‪)۱2‬‬

‫يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات االجتماعية لرعاية المقصود بالجهة اإلدارية المختصة في هذه المادة‪،‬‬ ‫المسنين من الجهة اإلدارية المختصة بعد سداد رسم ال وزارة التضامن االجتماعى ومدرياتها‪ ،‬وذلك فقا لرأى‬ ‫يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا ألحكام قانون الحكومة‪.‬‬ ‫وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ‪۱8‬‬ ‫لسنة ‪ 2۰۱9‬وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات‬ ‫وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم‪.‬‬ ‫‪-19-‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫ويصدر بالالئحة النموذجية للمؤسسات االجتماعية لرعاية ويصدر بالالئحة النموذجية للمؤسسات االجتماعية‬ ‫لرعاية المسنين قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫المسنين قرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫مادة (‪)۱۳‬‬ ‫يحظر على المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين إجبار‬ ‫المسنين على البقاء بها بدون رضاهم وال يجوز لها رفض‬ ‫طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله‬ ‫القانوني أو من الوزارة المختصة‪ ،‬وفى هذه الحالة يُسلم إلى‬ ‫من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الالئحة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)۱4‬‬

‫مادة (‪ )۱۰‬أصلها مادة (‪)۱3‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫مادة (‪ )۱۱‬أصلها مادة (‪)۱4‬‬

‫يُعفي المسن المعوز الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل يُعفي المسن األولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف‬ ‫تكاليف اإلقامة واإلعاشة في مؤسسات الرعاية االجتماعية بالرعاية من تحمل تكاليف اإلقامة واإلعاشة في‬ ‫لرعاية المسنين‪ ،‬وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف‪ ،‬مؤسسات الرعاية االجتماعية لرعاية المسنين‪ ،‬وتتحمل‬ ‫الوزارة المختصة هذه التكاليف‪ ،‬وت ُحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫وت ُحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط اإلعفاء‬ ‫إجراءات وشروط اإلعفاء‪.‬‬

‫مادة (‪)۱5‬‬ ‫تلتزم المؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة ‪%4‬‬ ‫من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحاالت التي تحال إليها‬ ‫من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬ ‫تعمل الدولة على تيسير إنشاء أندية المسنين‪ ،‬ويصدر بالالئحة‬ ‫النموذجية لهذه األندية قرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫مادة (‪ )۱2‬وأصلها المادة (‪)۱5‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫حذف‬

‫‪-20-‬‬

‫من غير المالئم انشاء اندية خاصة بالمسنين‪،‬‬ ‫وخاصة ان الهدف من القانون هو دمجهم مع‬ ‫المجتمع وليس عزلهم‪.‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫الفصل الثاني‬ ‫الرعاية المنزلية للمسن‬ ‫مادة (‪)۱۷‬‬ ‫تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية‬ ‫ومؤسسات العمل األهلي العاملة في مجال المسنين‪ ،‬بتوفير‬ ‫خدمة رفيق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف‬ ‫برعايته أو غيره من أقاربه؛ للمعاونة في تقديم الرعاية‬ ‫الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته‬ ‫الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في غيرها‬ ‫من األماكن التي يتواجد بها‪ ،‬ويصدر بالالئحة النموذجية‬ ‫لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا‬ ‫بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته‪.‬‬

‫مادة (‪)۱۸‬‬ ‫تلتزم المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية وغير الحكومية‬ ‫بإنشاء أقسام خاصة داخل الجامعات لتدريس العلوم الخاصة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫الفصل الثاني‬ ‫الرعاية المنزلية للمسن‬ ‫مادة (‪ )۱3‬وأصلها المادة (‪)۱۷‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫تم دمج مضمون الحكم إلي المادة ‪/3‬البند ‪2۱‬‬

‫برعاية المسنين‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل‬ ‫مادة (‪)۱9‬‬ ‫تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير‬ ‫الرعاية‪ ،‬وتقديم الدعم النفسي للمسن‪ ،‬وتعمل على اتخاذ‬ ‫اإلجراءات الالزمة إلزالة ما قد يتعرضون له من صدمات‬ ‫نفسية‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل‬ ‫مادة (‪ )۱4‬أصلها مادة (‪)۱9‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫‪-21-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫مادة (‪)۲۰‬‬

‫مادة (‪ )۱5‬أصلها مادة (‪)2۰‬‬ ‫تلتزم الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة‬ ‫كما وردت من الحكومة‬ ‫وتاهيل للمسنين الذين تعرضوا ألزمات أولصدمات نفسية‬ ‫ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو اإلهمال أو االستغالل‬ ‫أو التمييز‪ ،‬وذلك إلعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على‬ ‫الدمج في المجتمع الخارجي‪.‬‬ ‫الفصل الرابع (مستحدث)‬ ‫الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين‬ ‫مادة (‪ )۱6‬أصلها مادة (‪)29‬‬ ‫تلتزم وحدات الجهاز االدارى بالدولة بإيجاد برامج تم نقل المادة (‪ )29‬من الباب الخامس وهو الحق في‬ ‫إلعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة االنتقال من مرحلة التأهيل المجتمعي والتمكين وإنشاء فصل رابع بالباب‬ ‫الثالث الخاص بالرعاية االجتماعية ‪ ،‬وذلك لوجودها‬ ‫العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وباألنشطة في الباب الخامس منفرد والرتباطها بالباب الثالث ‪.‬‬ ‫التي تساهم في دمجهم في المجتمع واالستفادة من‬ ‫خبراته‪.‬‬

‫‪-22-‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫الباب الرابع‬ ‫الحق في الرعاية الصحية والتأهيل المجتمعي‬

‫الباب الرابع‬ ‫الحق في الرعاية الصحية‬

‫المبرر‬

‫مادة (‪ )۱۷‬أصلها مادة (‪)2۱‬‬ ‫مادة (‪)۲۱‬‬ ‫للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية‬ ‫للمسنين الحق في الحصول علي الرعاية الوقائية والعالجية‬ ‫والعالجية الجيدة‪ ،‬وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي‪،‬‬ ‫الجيدة‪ ،‬وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي‪ ،‬كما تتحمل‬ ‫كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعالج المسن‬ ‫الدولة المصروفات الخاصة بعالج المسن المعوز وفقا‬ ‫األولى بالرعاية وفقا للحاالت والشروط التي يصدر بها‬ ‫للحاالت والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة‪.‬‬ ‫قرار من وزير الصحة‪.‬‬

‫مادة (‪)۲۲‬‬ ‫تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫وغيرها من الجهات الحكومية‪ ،‬بتقديم الخدمة الوقائية‬ ‫والعالجية للمسن‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو بتكار عالج‬ ‫لمرضة الزهيمر ‪.‬‬

‫مادة (‪)۲۳‬‬ ‫للمسن الحق في االطالع على حقيقة حالته الصحية وما يزمع‬ ‫اتخاذه حياله من إجراءات طبية إذا كان ذلك ال يسبب له‬ ‫ضررا نفسيا قد يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية‪.‬‬

‫مادة (‪)24‬‬ ‫للمسن قبل فقده اإلدراك أو القدرة على التعبير عن نفسه الحق‬ ‫في أن يحرر وثيقة يحدد فيها ما يقبله وما ال يقبله من‬

‫مادة (‪ )۱۸‬أصلها مادة (‪)22‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‪.‬‬

‫حذف‬

‫حذف‬

‫‪-23-‬‬

‫ترديدا للقواعد العامة المقررة بضرورة علم‬ ‫المريض بحالته الصحية‪.‬‬

‫هذا النص يشوبه عدم الدستورية ألنه يصعب على‬ ‫المسن تحديد متى يفقد القدرة على االدراك‪.‬‬ ‫كما انه ال يوجد ارتباط بين فقد االدراك والفئة‬ ‫العمرية‪.‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫إجراءات طبية‪ ،‬أو تعيين شخص لكي يكون المتصرف في‬ ‫شئونه الصحية في هذه الحالة‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬ ‫يتعين الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان في حالة‬ ‫قيام مؤسسة الرعاية االجتماعية لرعاية المسنين بتقديم‬ ‫خدمات طبية بداخلها‪.‬‬

‫مادة (‪ )۱9‬أصلها مادة (‪)25‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫الباب الخامس‬ ‫الحق في التأهيل المجتمعي والتمكين‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫تلتزم الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم‬ ‫وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من‬ ‫خالل تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته‬ ‫للمساعدة على هذا االندماج وتفعيل وإستخدام كافة الخدمات‬ ‫المناسبة والمتاحة في المجتمع‪.‬‬

‫مادة (‪)۲۷‬‬ ‫للمسنين الحق في المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم‬ ‫الكبار‬

‫حذف‬

‫تم دمج الحكم المادة ‪ 3‬بند رقم (‪ )۱۷‬مستحدث‬

‫مادة (‪)۲۸‬‬ ‫تم دمج الحكم المادة ‪ 3‬بند رقم (‪ )۱8‬مستحدث‬

‫‪-24-‬‬

‫تم حذف نصوص مواد الباب الخامس‬ ‫لتكرار نفس الحقوق السابق النص عليها‪.‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫تلتزم الدولة بتمكين المسن من المشاركة في برامج التدريب‬ ‫والتأهيل وذلك وفقا الحتياجاتهم االقتصادية واالجتماعية وبما‬ ‫يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية‪.‬‬

‫مادة (‪)۲9‬‬ ‫تلتزم الدولة بإيجاد برامج إلعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة‬ ‫االنتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم‬ ‫بحقوقهم وباألنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع‬

‫مادة (‪ )2۰‬أصلها مادة (‪)29‬‬ ‫تم نقلها الى الفصل الرابع بالباب الثالث‬

‫واالستفادة من خبراتهم‪.‬‬

‫الباب السادس‬ ‫الحق في ممارسة الرياضة واألنشطة الثقافية‬ ‫والترفيهية‬ ‫مادة (‪)۳۰‬‬

‫تم دمج مواد الباب السادس بالكامل في بنود‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪ )۱9‬مستحدث‬

‫تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير األنشطة الرياضية والترويحية‬ ‫لألشخاص المسنين‪ ،‬وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن‬ ‫الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير األساليب‬ ‫والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص المشاركة في‬ ‫األنشطة المشار إليها‪ ،‬وتوفير العناصرالبشرية المدربة‬ ‫واألدوات والمالعب الالزمة الكفيلة بمشاركتهم في األنشطة‬ ‫والمحافل الوطنية والدولية‪.‬‬

‫‪-25-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫مادة (‪)3۱‬‬ ‫تعمل الوزارة المختصة بشئون السياحة واآلثار على التنسيق تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)2۱‬‬ ‫مع الجهات والشركات السياحية المعنية بدعم وتهيئة البيئة‬ ‫الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج‬ ‫السياحية الموجهة للمسنين للعمل على االرتقاء بمستواها‬ ‫بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها‪.‬‬

‫الباب السابع‬ ‫الحق في المشاركة في الحياة السياسية‬ ‫واالجتماعية‬

‫مادة (‪)۳۲‬‬ ‫تتخذ الدولة جميع التدابير واإلجراءات التي تكفل للمسنين‬ ‫المساواة في الحصول على حقهم في المشاركة في الحياة‬ ‫المدنية والسياسية دون تمييز والمساهمة في العمل العام‬ ‫والتطوع طبقأ إلرادة المسن‪ ،‬وذلك بهدف االستفادة من‬ ‫خبراتهم ودمجهم في المجتمع حسب قدراتهم وحالتهم الصحية‬ ‫والنفسية‪ ،‬على أن توفر لهم التجهيزات والتسهيالت الالزمة‬ ‫لضمان مشاركتهم دون عوائق أو صعوبات ‪.‬‬

‫مادة (‪)۳۳‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 45‬لسنة ‪ ،2014‬تلتزم الدولة بإتاحة‬ ‫وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في‬

‫تم دمج مواد الباب السابع والثامن بالكامل في بنود‬ ‫المادة رقم (‪ )3‬وانشاء محلها الباب الخامس‬ ‫(الحق في المشاركة السياسية واالجتماعية والحق‬ ‫في االتاحة)‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)22‬‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)22‬‬

‫‪-26-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫االنتخابات واالستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة األدوات‬ ‫الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في االستعانة عند‬ ‫االقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنون‪.‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)22‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 149‬لسنة ‪ ،2019‬تضمن الدولة حرية‬ ‫المسنين في إنشاء مؤسسات المجتمع األهلي‪.‬‬ ‫كما تلتزم األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع األهلي‬ ‫واالتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير مشاركة المسنين في‬ ‫كافة أنشطتها بتمثيل مناسب بما يضمن تمثيلهم على‬ ‫الصعيدين المحلي واإلقليمي والدولي‪.‬‬

‫مادة (‪)۳۵‬‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)۱6‬‬

‫تعمل الوزارة المختصة على تشجيع إنشاء الجمعيات‬ ‫والمؤسسات األهلية العاملة في مجال المسنين للمساهمة في‬ ‫توفير كافة انواع الخدمات للمسنين ‪.‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫(الحق في المشاركة السياسية واالجتماعية والحق‬ ‫في االتاحة)‬

‫‪-27-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫مادة (‪ )2۱‬أصلها (‪)36‬‬

‫تلتزم كافة المواقع االعالمية المكتوبة والمسموعة والمرئية‬ ‫بتسويق الصور اإليجابية للشيخوخة النشطة‪ ،‬وتطويرالرسائل‬ ‫المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع‬ ‫تجاههم‪ ،‬وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين‬ ‫في المجتمع‪ ،‬وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية‬ ‫ورعاية أنفسهم ورفاهتهم واالستغالل األمثل لقدراتهم‪.‬‬

‫تشجع الدولة الوسائل االعالمية المكتوبة والمسموعة‬ ‫والمرئية على تسويق الصور اإليجابية للشيخوخة‬ ‫النشطة‪ ،‬وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق‬ ‫المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم‪ ،‬وتسليط الضوء‬ ‫على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع‪ ،‬وتوفير‬ ‫برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم‬ ‫ورفاهتهم واالستغالل األمثل لقدراتهم‪.‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫الحق في اإلتاحة‬ ‫مادة (‪)۳۷‬‬ ‫تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة‬ ‫المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب‬ ‫هذا القانون والقوانين األخرى‪ ،‬وتجدد هذه البطاقة كل خمس‬ ‫سنوات‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)۳۸‬‬

‫مادة (‪ )22‬أصلها مادة (‪ )3۷‬كما وردت من‬ ‫الحكومة‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)۱۷‬‬

‫تلتزم الدولة بوضع النظم الالزمة إلتاحة وتيسير انتقال ونقل‬ ‫األشخاص المسنين‪ ،‬بما يضمن لهم التنقل اآلمن وحمايتهم من‬ ‫مخاطر الطريق والحوادث‪.‬‬

‫مادة (‪)۳9‬‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)۱۷‬‬

‫تخصص الدولة أماكن للمسنين في جميع وسائل النقل بكافة‬ ‫درجاتها‪ ،‬وأنواعها وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط تحديد تلك‬ ‫األماكن بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة‪.‬‬

‫‪-28-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫مادة (‪)4۰‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)۱۱‬‬

‫تكفل الدولة إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية‬ ‫المحيطة‪ ،‬ولوسائل النقل والمعلومات واالتصاالت‬ ‫والتكنولوجيا‪ ،‬بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم‪.‬‬

‫مادة (‪)4۱‬‬ ‫تلتزم الدولة بتيسير سبل إنجاز تعامالت المسنين مع الجهات‬ ‫الحكومية وغير الحكومية‪ ،‬وأن يكون هناك نافذة تخصص‬ ‫لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم‪.‬‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪ )3‬بند رقم (‪)۱6‬‬

‫مادة (‪)42‬‬ ‫تلتزم كافة البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة وغيرها من‬ ‫البنوك وبنك ناصر االجتماعي والهيئة القومية للبريد‬ ‫والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بتهيئة‬ ‫وإتاحة خدماتها لألشخاص المسنين بشكل ميسر يتناسب مع‬ ‫طبيعة السن والحالة الصحية لهم‪.‬‬

‫الباب التاسع‬ ‫الحق في الحماية القانونية والقضائية‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫يكون للمسن سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا في‬ ‫جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في‬ ‫معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته‪،‬‬ ‫ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية واالجتماعية‬ ‫والمساعدة الفنية المتخصصة عند االقتضاء‪ ،‬ويجب أن يكون‬ ‫للمسن المتهم محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة‪،‬‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪)3‬‬

‫الباب السادس أصله الباب التاسع‬ ‫الحق في الحماية القانونية والقضائية‬

‫حذف‬

‫‪-29-‬‬

‫المادة تضمنت تكرار لجميع الحقوق العامة‬ ‫والتفصيلية السابقة ‪ ،‬كما انه ال يجوز اإلحالة‬ ‫لالئحة التنفيذية لتنظيم أحكام مقررة بقوانين‬ ‫أخري ‪.‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫ويكفل له القانون وسائل اإلتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه‬ ‫وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)44‬‬ ‫تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل‬ ‫األشخاص المحتجزين وفي تخطيطها ألماكن االحتجاز‬ ‫والسجون وكافة المؤسسات العقابية األخرى إلتاحتها‬ ‫للمسنين‪.‬‬

‫مادة (‪)45‬‬ ‫تلتزم الوزارة المختصة بتوفير خط ساخن لإلبالغ عن أية‬ ‫مخاطر تهدد أمن وسالمة وكرامة وحياة المسنين‪ ،‬سواء كان‬ ‫المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه‪ ،‬مع أخذ‬ ‫كافة الضمانات لالستجابة السريعة للشكوى وإبالغ الجهات‬ ‫المختصة‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬ ‫يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير‬ ‫المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في‬ ‫الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬ويكون لهم حق‬ ‫الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة‬ ‫بمستحقي الرعاية والالزمة ألداء عملهم‪ ،‬واستدعاء األقارب‬ ‫المكلفين بالرعاية‪ ،‬وتوجيههم إلى واجباتهم‪ ،‬ومتابعة تنفيذ‬ ‫التوجيهات التي تتعلق برعايتهم‪ ،‬وضبط الجرائم المنصوص‬ ‫عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون وتحرير‬ ‫المحاضر الالزمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة‪.‬‬

‫حذف‬

‫مادة (‪ )23‬أصلها مادة (‪)45‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫مادة (‪ )24‬أصلها مادة (‪)46‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫‪-30-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫الباب العاشر‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫مادة (‪)4۷‬‬ ‫يُمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام‬ ‫المملوكة للدولة ملكية تامة‪ ،‬على أن تتحمل الوزارة المختصة‬ ‫قيمة االعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل‪ .‬وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية ضوابط ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)48‬‬ ‫تلتزم الدولة بتوفير إعفاء للمسنين من رسوم االشتراك في‬ ‫الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف‬ ‫والمواقع السياحية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة‬ ‫أية أعباء‪ ،‬وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫الباب السابع أصله الباب العاشر‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫مادة (‪ )25‬أصلها مادة (‪)4۷‬‬ ‫كما وردت في مشروع الحكومة‬

‫تم دمج الحكم في المادة (‪)3‬‬ ‫بند (‪)۱9‬‬

‫مادة (‪ )26‬أصلها مادة (‪)49‬‬

‫ت ُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان ت ُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا‬ ‫كان نوعها المقررة على كل من‪:‬‬ ‫نوعها المقررة على كل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬تراخيص إقامة أي مبنى مخصص إلقامة أو إيواء المسنين‬ ‫بالمؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين‪ ،‬وتراخيص إقامة أي‬ ‫مبني بأندية المسنين‪ ،‬على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم‬ ‫مضاف إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك‬ ‫المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو‬

‫‪ -1‬تراخيص إقامة أي مبنى مخصص إلقامة أو‬ ‫إيواء المسنين بالمؤسسات االجتماعية لرعاية‬ ‫المسنين‪ ،‬وتراخيص إقامة أي مبني بأندية‬ ‫المسنين‪ ،‬على أن يتم رد قيمة الضرائب‬ ‫والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر‬ ‫المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير‬ ‫النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى‬ ‫‪-31-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫المبنى الستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور خمس‬ ‫سنوات من تاريخ اإلعفاء‪.‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫الستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور‬ ‫عشرة سنوات من تاريخ اإلعفاء‪.‬‬

‫‪ .2‬تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص إلقامة أو‬ ‫إيواء المسنين بالمؤسسات االجتماعية لرعاية المسنين‪،‬‬ ‫وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين‪.‬‬

‫‪2‬ــ كما وردت من الحكومة‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط‬ ‫وإجراءات منح اإلعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين‪،‬‬ ‫وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية‪.‬‬

‫كما وردت من الحكومة‬

‫الباب الحادي عشر‬ ‫صندوق رعاية المسنين‬ ‫مادة (‪)5۰‬‬ ‫ينشأ بوزارة التضامن االجتماعي صندوق يسمى "صندوق‬ ‫رعاية المسنين" تكون له الشخصية االعتبارية العامة‪ ،‬يتبع‬ ‫الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى‬ ‫له في المحافظات‪.‬‬

‫الباب الثامن أصله الباب الحادي عشر‬ ‫صندوق رعاية المسنين‬ ‫مادة (‪ )2۷‬أصلها مادة (‪)5۰‬‬ ‫كما ورد من الحكومة‬

‫‪-32-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫مادة (‪)5۱‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون‪،‬‬ ‫يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها‬ ‫وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم‬ ‫لهم في جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية والصحية‬ ‫والنفسية والتعليمية وغيرها‪.‬‬

‫مادة (‪)۵۲‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫مادة (‪ )28‬أصلها مادة (‪)5۱‬‬ ‫كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪ )29‬أصلها مادة (‪)52‬‬

‫يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا‪ ،‬برئاسة يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا‪،‬‬ ‫برئاسة وزير التضامن االجتماعي وعضوية كل من‪:‬‬ ‫الوزير المختص‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ −‬ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس"‪.‬‬ ‫ ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس"‬‫‪ −‬ممثل عن وزارة المالية‪.‬‬ ‫وينوب عن الرئيس حال غيابه‪.‬‬ ‫‪ −‬ممثل عن وزارة الصحة والسكان‪.‬‬ ‫ ممثل عن وزارات (المالية‪ ،‬الصحة والسكان‪،‬‬‫‪ −‬ممثل عن وزارة التخطيط‪.‬‬ ‫القوي العاملة‪ ،‬التعليم العالي والبحث العلمي)‬ ‫‪ −‬ممثل عن وزارة القوى العاملة‪.‬‬ ‫يرشحهم الوزراء المختصون‪.‬‬ ‫‪ −‬ممثل عن وزارة التعليم العالي‬ ‫ ممثل عن هيئة الرقابة االدارية يرشحه رئيس‬‫‪ −‬ممثل عن الرقابة اإلدارية‪.‬‬ ‫الهيئة‬ ‫‪ −‬ممثل عن بنك ناصر االجتماعي‪.‬‬ ‫ ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر االجتماعي‬‫‪ −‬ممثل عن المركز القومي للبحوث االجتماعية‬ ‫يرشحه رئيس إدارة البنك‪.‬‬ ‫والجنائية‪.‬‬ ‫ ممثل عن المركز القومي للبحوث االجتماعية‬‫‪ −‬ممثل عن الهيئة القومية للتأمين االجتماعي‪.‬‬ ‫والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز‪.‬‬ ‫‪ −‬ممثل عن صندوق تحيا مصر‪.‬‬ ‫ ممثل عن الهيئة القومية للتأمين االجتماعي‬‫‪ −‬ممثل عن االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات‬ ‫يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫األهلية‪.‬‬ ‫ ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير‬‫التنفيذي للصندوق‬ ‫‪-33-‬‬

‫التعديل لضبط الصياغة‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫‪ −‬أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال‬ ‫المسنين علي أن يكون من بينهم ممثالن عن المسنين‬ ‫وخبير قانوني‪.‬‬

‫ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة إلنجاز‬ ‫أعماله‪ ،‬وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية‬ ‫عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت‪.‬‬ ‫وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات‪ ،‬ويصدر‬ ‫بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله قرار‬ ‫من الوزير المختص‪.‬‬

‫مادة (‪)53‬‬ ‫مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه‬ ‫وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه‪ ،‬وله أن يتخذ‬ ‫ما يراه الزما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه‬ ‫األخص اآلتي‪:‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫ ممثل عن االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات‬‫االهلية يرشحه الوزير المختص‪.‬‬ ‫ أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال‬‫المسنين على أن يكون من بينهم ممثالن عن‬ ‫المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير‬ ‫المختص بشئون التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة‬ ‫النجاز اعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من‬ ‫الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق‬ ‫في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة‬ ‫سنوات ويصدر بتشكليه وكيفية ادراته والمعاملة المالية‬ ‫للرئيس واالعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪ )3۰‬واصلها المادة (‪)53‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫‪ -1‬رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين‬ ‫للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسيةواالجتماعية‬ ‫واالقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة‪.‬‬ ‫‪ -1‬وضع رؤية إستراتيجية للصندوق‪.‬‬

‫‪-34-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫‪ -2‬وضع اآلليات الالزمة لتذليل المعوقات التي تواجه‬ ‫حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهمالدستور‬ ‫والقانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين‬ ‫الهيئات الحكومية واألهلية في مجال حماية ورعايةوتمكين‬ ‫المسنين‪.‬‬ ‫‪ -4‬إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد‬ ‫حساباته السنوية‪.‬‬ ‫‪ -5‬إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع‬ ‫آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه‪ ،‬وذلك في إطارالسياسية العامة‬ ‫للصندوق‪.‬‬ ‫‪ -6‬إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق‪.‬‬ ‫‪ -7‬وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون‬ ‫اإلدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوقرعاية‬ ‫المسنين من اللوائح التنظيمية العامة‪ ،‬وذلك كله دون التقيد‬ ‫بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز اإلداري‬ ‫للدولة‪ ،‬ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية‬ ‫قبل إصدارها‪.‬‬ ‫‪ -8‬وضعالئحة نظام العاملين بالصندوق‪ ،‬تنظم سائر‬ ‫شئونهم الوظيفية‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم‬ ‫وبدالتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية‬ ‫واالجتماعية وبدل السفر ومصاريف االنتقال‪ ،‬وذلك دونالتقيد‬ ‫بالنظم والقواعد الحكومية‪ ،‬وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي‬ ‫للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫‪-35-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫‪ -9‬قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق‬ ‫أغراض الصندوق‪.‬‬ ‫‪ -10‬اعتماد التصرفات واألعمال التي تمكن الصندوق من‬ ‫تحقيق أهدافه‪.‬‬ ‫‪ -11‬النظر في التقارير الدورية التي تقدمها األمانة الفنية عن‬ ‫سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -12‬إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها‬ ‫استثمارا مناسبا بما يحفظ له االستدامة المالية والتوازن‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫إقرار العقود واالتفاقيات التي يبرمها الصندوق‪.‬‬

‫مادة (‪)54‬‬ ‫يمثل رئيس مجلس اإلدارة الصندوق أمام القضاء وفي صالته‬ ‫بالغير‪.‬‬

‫مادة (‪ )3۱‬واصلها المادة (‪)54‬‬ ‫كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪ )32‬واصلها المادة (‪)55‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬ ‫يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه تم إضافة أن تكون المدة قابلة للتجديد وهو أمر‬ ‫وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة منطقي مع المدير التنفيذي لخبرته خاصة انه سيكون‬ ‫معاملته المالية قرار من رئيس مجلس إدارته‪ ،‬على أن تكون‬ ‫لمدة تقل عن مدة مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫مدة التعيين ثالث سنوات‪.‬‬

‫ويكون لمجلس إدارته أمانة فنية يصدر باختصاصاتها ويكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها‬ ‫وتشكيل اعضائها ونظام عملها قرار من الوزير‬ ‫وتشكيل أعضائها ونظم عملها قرار من الوزير المختص‪،‬‬ ‫المختص‪ ،‬على أن يكون من بين أعضائها ممثل من‬ ‫على أن يكون من بين أعضائها ممثل من الجهاز المركزي‬ ‫الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫للتنظيم واإلدارة‪.‬‬

‫‪-36-‬‬

‫الفقرة الثانية لضبط الصياغة‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫مادة (‪)56‬‬ ‫يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على‬ ‫األقل كل شهرين‪ ،‬أو كلما دعت ضرورة لذلك‪.‬‬ ‫ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر‬ ‫قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫مادة (‪ )33‬واصلها المادة (‪)56‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪)۵۷‬‬ ‫يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون مصري الجنسية‪.‬‬

‫مادة (‪ )34‬واصلها المادة (‪)5۷‬‬ ‫كما ورد من الحكومة‬

‫‪ -2‬أال يقل سنة عن خمسة وعشرين عاما‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة‬ ‫مخلة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرياتما لم يكن قد‬ ‫رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا‪.‬‬ ‫تم استبدال الفرائض المالية بدال من الرسوم الن هذه‬ ‫مادة (‪ )35‬واصلها المادة (‪)58‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة البنود تتنوع ما بين ضرائب أو رسوم أو مقابل‬ ‫جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص خدمات لم تتضمن قوانين تنظيمها فرض رسوم عليها‬ ‫الخدمات اآلتية‪:‬‬ ‫وذلك تجنبا لشبه عدم الدستورية‪.‬‬ ‫عليه بالمادة ‪ 27‬من هذا القانون‪:‬‬ ‫‪ -1‬رخصة السالح‪.‬‬ ‫‪ -1‬رخص السالح‪.‬‬ ‫‪ -2‬التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية ‪ -2‬التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات‬ ‫والمسرح والسينما‪.‬‬ ‫الرياضية والمسرح والسينما‪.‬‬ ‫‪-37-‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫‪ -3‬تذاكر الحفالت والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها‪،‬‬ ‫ويستثنى من ذلك الحفالت والمهرجانات التابعة لوزارةالثقافة‬ ‫أو التي تقيمها ‪.‬‬

‫‪ -3‬كما وردت من الحكومة‬

‫‪ -4‬طلبات االلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية‬

‫‪ -4‬كما وردت من الحكومة‪.‬‬ ‫حذف‪.‬‬

‫‪ -5‬طلبات االشتراكات في النوادي وتجديد العضوية‬ ‫السنوية فيها‪.‬‬ ‫‪ -6‬رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية‪،‬‬ ‫سواء كانت داخل مصر أو خارجها‬ ‫‪ -8‬كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية‪.‬‬

‫حذف‬ ‫بند رقم (‪ )5‬اصله بند (‪)۷‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬ ‫حذف‬

‫‪ -9‬عقود المقاوالت والتوريدات الحكومية‪.‬‬ ‫بند رقم (‪ )6‬أصله بند (‪ )9‬كما وردت من الحكومة‬ ‫بند (‪ )۷‬اصله بند (‪ )۱۰‬كما وردت من الحكومة‬ ‫‪ -10‬تراخيص إنشاء المباني‪.‬‬ ‫‪ -11‬طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من األراضي بند (‪ )8‬اصله بند (‪ )۱۱‬كما وردت من الحكومة‬ ‫أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانيةالجديدة‪.‬‬ ‫بند (‪ )9‬اصله بند (‪ )12‬كما وردت من الحكومة‬ ‫‪ -12‬طلب قيد مؤسسات العمل األهلي‪.‬‬ ‫‪ -13‬طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات‬ ‫األجنبية الغير حكومية‪.‬‬ ‫‪ -14‬رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة‬ ‫التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -15‬رسم ترخيص أعمال اليانصيب‪.‬‬

‫بند (‪ )10‬اصله بند (‪ )13‬كما وردت من الحكومة‬ ‫بند (‪ )11‬اصله بند (‪ )14‬كما وردت من الحكومة‬ ‫بند (‪ )12‬اصله بند (‪ )15‬كما وردت من الحكومة‬ ‫‪-38-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫‪ -16‬القيد في السجل التجاري‪.‬‬ ‫‪ -17‬القيد في النقابات العمالية والمهنية‪.‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫المبرر‬

‫بند (‪ )13‬أصله بند (‪ )16‬كما وردت من الحكومة‬ ‫بند (‪ )14‬اصله بند (‪ )17‬كما وردت من الحكومة‬

‫‪ -18‬رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى األخص‬ ‫بند (‪ )15‬أصله بند (‪ )18‬كما وردت من الحكومة‬ ‫(عقارات ‪ -‬مركبات ‪ -‬حكم صحة ونفاذ)‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ -19‬رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات او تعديلها او بند (‪ )16‬أصله بند (‪ )19‬كما وردت من الحكومة‬ ‫حلها‪.‬‬ ‫‪ -20‬رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية‪.‬‬ ‫‪ -21‬رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده او تعديله‪.‬‬

‫بند (‪ )17‬أصله بند (‪ )20‬كما وردت من الحكومة‬ ‫بند (‪ )18‬أصله بند (‪ )21‬كما وردت من الحكومة‬

‫‪ -22‬الرسوم علي الصادرات‪.‬‬

‫بند (‪ )19‬اصله بند (‪ )22‬كما وردت من الحكومة‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫مادة (‪ )36‬واصلها المادة (‪)59‬‬ ‫تتكون موارد الصندوق من اآلتي‪- :‬‬

‫تتكون موارد الصندوق من اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬حصيلة الرسوم المنصوص عليها بالمادة السابقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (‪)12‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة‬ ‫‪ - 4‬التبرعات والهبات والوصايا والمنح واإلعانات التي‬ ‫يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما ال يتعارض معأغراضه‪.‬‬

‫اتساقا مع التعديل الذي تم في المادة ‪35‬‬ ‫‪۱‬ـ حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة‬ ‫‪ 35‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫(باقي البنود كما وردت من الحكومة)‬

‫‪-39-‬‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫‪ -5‬عائد استثمار أموال الصندوق بما ال يتعارض مع‬ ‫أغراضه‪.‬‬ ‫‪ -6‬القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما ال يتعارض‬ ‫معأغراضه‪.‬‬ ‫‪ -7‬الغرامات التي تقضي بها تطبيقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)6۰‬‬ ‫يكون للصندوق موازنة مستقلة‪ ،‬تعد على نمط موازنات‬ ‫الهيئات االقتصادية‪ ،‬ويتبع في إعدادها معايير النظام‬ ‫المحاسبي الموحد‪ ،‬وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية‬ ‫السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها‪ ،‬كما يكون للصندوق‬ ‫حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي‬ ‫تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية ‪،‬‬ ‫أو ببنك ناصر االجتماعي‪ ،‬بعد موافقة وزير المالية‪ ،‬ويرحل‬ ‫الفائض من موارده الذاتية من سنة ألخرى‪ ،‬ويتم الصرف‬ ‫وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق‪،‬‬ ‫وتعتبر أموال الصندوق أمواال عامة وتخضع لرقابة الجهاز‬ ‫المركزي للمحاسبات ووزارة المالية‪.‬‬

‫مادة (‪)6۱‬‬ ‫تعفي اموال الصندوق والتسهيالت االئتمانية الممنوحة له من‬ ‫جميع انواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ‬ ‫من أجله‪.‬‬

‫مادة (‪ )3۷‬واصلها المادة (‪)6۰‬‬ ‫يكون للصندوق موازنة مستقلة‪ ،‬تعد على نمط موازنات‬ ‫الهيئات االقتصادية‪ ،‬ويتبع في إعدادها معايير النظام‬ ‫المحاسبي الموحد‪ ،‬وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية‬ ‫السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها‪ ،‬كما يكون‬ ‫للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى‬ ‫البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب‬ ‫بأحد البنوك التجارية ‪ ،‬أوالهيئة العامة لبنك ناصر‬ ‫االجتماعي‪ ،‬بعد موافقة وزير المالية‪ ،‬ويرحل الفائض‬ ‫من موارده الذاتية من سنة ألخرى‪ ،‬ويتم الصرف وفقا‬ ‫للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق‪،‬‬ ‫وتعتبر أموال الصندوق أمواال عامة وتخضع لرقابة‬ ‫الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )38‬واصلها المادة (‪)6۱‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة‬ ‫الخصم طبقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪.2005‬‬ ‫‪-40-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫الباب الثاني عشر‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)62‬‬ ‫يُعاقب بالسجججن المشججدد أو السجججن وبغرامة ال تقل عن ألفي‬ ‫جنيه وال تجاوز عشجججججججرة آالف جنيه كل من ارتكب أيا من‬ ‫األفعال اآلتية‪:‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫الباب التاسع أصله الباب الثانى عشر‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪ )39‬أصلها مادة (‪)62‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫‪ -1‬زور بطاقة المسن‪ ،‬أو استعملها مع علمه بالتزوير‪.‬‬ ‫‪ -2 -6‬كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن‬ ‫حال تحريرها المختص بوظيفته‪.‬‬

‫مادة (‪)63‬‬ ‫يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن ألف‬ ‫جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه‪،‬أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪،‬كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في‬ ‫القيام بواجباته نحوه‪ ،‬أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه‬ ‫الواجبات‪ ،‬أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة‬ ‫للمسن‪.‬‬

‫مادة (‪ )4۰‬واصلها المادة (‪)63‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫تكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تقل عن‬ ‫ألفي جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات‬ ‫الرعاية أو استغل المسن‪.‬‬ ‫فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون‬ ‫العقوبة الحبس‪ ،‬وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة‬ ‫الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على خمس سنوات‪.‬‬

‫‪-41-‬‬

‫المبرر‬

‫النص كما ورد بمشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة‬

‫مادة (‪:)64‬‬ ‫يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن‬ ‫خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة‬ ‫للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وتقضي المحكمة فضال عن ذلك برد كافة المزايا‬ ‫المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)65‬‬ ‫يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على‬ ‫خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية‬ ‫اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪)66‬‬ ‫يزاد بمقدار المثل الحد األدنى للعقوبة المقررة ألي جريمة‬ ‫عمدية إذا وقعت على شخص مسن‪.‬‬

‫ما انتهى اليه رأى اللجنة‬

‫مادة (‪ )4۱‬واصلها المادة (‪)64‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫مادة (‪ )42‬واصلها المادة (‪)65‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫مادة (‪ )43‬واصلها المادة (‪)66‬‬ ‫كما وردت من الحكومة‬

‫‪-42-‬‬

‫المبرر‬