تعديل قانون رسوم الشهر

‫التقرير السابع والعشرون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫تقرير‬ ‫جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــــ‬

‫املستشار الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫وقد اختارني مكتب اللجنة‪ ،‬مقررًا أصليًا‪ ،‬والسيد العضو‪ /‬إيهاب الطماوى‪ ،‬مقررًا احتياطيـًا‪،‬‬ ‫هلا فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫‪2021 / 1 / 26‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدى‬

‫‪0‬‬

‫تقرير جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪1964‬‬ ‫بشأن رسوم التوثيق والشهر‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫اإلجــراءات‪:‬‬

‫وحضر االجتماع مملثاً عن احلكومة‪:‬‬

‫اطلعت اللجنة على مشروع القانون املقدم من احلكومة ومذكرته اإليضاحية‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة‬ ‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫مقدمــة‪:‬‬

‫ا‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫لذا‬

‫قررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام‬ ‫القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 1964‬بشأن رسوم التوثيق والشهر‪ ،‬بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫املستشار‪/‬إبراهيم اهلنيدى‬

‫‪3‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫بالقانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪1964‬‬ ‫بشأن رسوم التوثيق والشهر‬ ‫ــــــــ‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 1964‬بشأن‬ ‫رسوم التوثيق والشهر‬ ‫ــــــــ‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 1964‬بشأن رسوم التوثيق‬ ‫والشهر؛‬ ‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية‬ ‫باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات‬ ‫الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة‬ ‫‪1981‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪1964‬‬ ‫بشأن رسوم التوثيق والشهر‬ ‫ــــــــ‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قــــرر‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫أصدرناه‬

‫تُستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات‬ ‫المقاوالت) الواردة بالبند السابق على األخير من الجدول‬ ‫حرف (ب) المرفق بالقانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 1964‬بشأن‬ ‫رسوم التوثيق والشهر‬

‫تُستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات‬ ‫المقاوالت" الواردة بالبند السابق على األخير من‬ ‫الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم ‪ 70‬لسنة‬ ‫‪ 1964‬بشأن رسوم التوثيق والشهر‪.‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫نوع التصرف أو‬ ‫الموضوع بحكم‬ ‫أو بعقد‬ ‫سابقة الخبرة‬ ‫وصحة ميزانية‬ ‫شركات المقاوالت‬ ‫لتقديمها للعمل‬ ‫(*)‬ ‫بالخارج‬

‫رسم نسبي في‬ ‫المائة‬ ‫‪%0.5‬‬

‫نوع التصرف‬ ‫أو الموضوع‬ ‫بحكم أو بعقد‬ ‫سابقة الخبرة‬ ‫وصحة ميزانية‬ ‫الشركات‬ ‫لتقديمها للعمل‬ ‫بالخارج‬

‫اإليضاح‬ ‫بحد أقصى‬ ‫مائة ألف جنيه‬

‫(املادة األوىل)‬

‫رسم نسبي في‬ ‫المائة‬ ‫‪%0.5‬‬

‫اإليضاح‬ ‫بحد أقصى مائة‬ ‫ألف جنيه‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به‬ ‫ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‬ ‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬ويُنفذ‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪2021/ /‬‬ ‫كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫(*) تم إضافة بند جديد للجدول المرفق بالقانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1964‬بشأن رسوم التوثيق والشهر يكون سابقا على البند األخير منه بموجب القانون رقم ‪ 163‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫‪5‬‬