Issuu

‫القسم الرابع من التقريــر‬

‫عن حساب ختامي حسب نموذج موازنة البرامج والأداء للسنة المالية ‪٢٠١٩/٢٠١٨‬‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫يعرض هذا التقرير رأي لجنة الخطة والموازنة فيما يخص الحساب الختامي للسنة المالية ‪ 2019/2018‬حسب نظام موازنة‬ ‫البرامج واألداء‪ .‬ويعد هذا التقرير هو الثاني من نوعه في تاريخ جمهورية مصر العربية حيث كان التقرير األول للحساب‬ ‫الختامي للسنة المالية ‪ .2018/2017‬وإعداد موازنة البرامج واألداء يستند إلى المادة الرابعة من قانون الموازنة العامة للدولة‬ ‫لسنة ‪ 1973‬والتي تم تعديله بموجب القانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ ،2005‬هذا ويجب التنويه أن اتباع نظام إعداد الموازنة العامة أو‬ ‫الحساب الختامي للدولة حسب نظام موازنة البرامج واألداء ال يتعارض نظام موازنة األبواب والبنود‪ ،‬فالدولة من خالل برنامج‬ ‫التحول لموازنة البرامج واألداء هو برنامج تهدف إلى تقديم الحكومة للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي بالنظامين‪ ،‬وذلك‬ ‫إلحكام أكثر للرقابة ولضمان إستغالل أمثل لموارد الدولة وترشيد اإلنفاق العام‪ .‬وتحقق هذه األهداف بادراج الجانب الفني‬ ‫باإلضافة للجانب المالي في الموازنة مما يتيح للحكومة ربط خطتها بموازنتها ويتيح للمجلس الرقابة على األداء الفني للحكومة‬ ‫وليس فقط األداء المالي‪.‬‬ ‫إتبعت اللجنة منهجية محددة في مراجعة الحساب الختامي وهي مقارنة موازنات البرامج واألداء المقدمة من قبل الوزارات‬ ‫وجهاتها مع التقارير الربع سنوية وأخيراً بالحساب الختامي‪ .‬ويعد تقديم الحكومة لتقارير ربع سنوية للبرلمان بانتظام سابقة‬ ‫تاريخية في عالقة مجلس النواب والحكومة وتعاون بين المؤسستين يسطر لعادة حميدة تساعد على احكام الرقابة بشكل يتسم‬ ‫بالشفافية واإللتزام‪.‬‬ ‫كما إهتمت اللجنة بضرورة ربط ضوابط استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ‪ 2030‬بالموازنة العامة للدولة لضمان تنفيذ‬ ‫أهداف االستراتيجية بشكل سنوي وربطها بأهداف الوزارات المرحلية‪ .‬وحيث أن استرتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر‬ ‫‪ 2030‬تخضع للتحديث منذ أكثر من سنتين ولم يتم اإلنتهاء منها حتى اآلن‪ ،‬فقد إعتمدت اللجنة على الخطة المتوسطة األجل‬ ‫الموضوعة من قبل الحكومة والمعتمدة من مجلس النواب في صورة برنامج الحكومة‪.‬‬ ‫ويتضمن هذا التقرير على األقسام التالية‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬اإلطار التشريعي واإلداري المنظم إلعداد الحساب الختامي (برامج وأداء)‬ ‫ثانياً‪ :‬نبذة عن برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء‬ ‫ثالثا‪ :‬أسس ومبادئ عامة لتقييم ختامي برامج وأداء للسنة المالية ‪2019/2018‬‬ ‫رابعا ً‪ :‬متابعة توصيات الحساب الختامي للسنة المالية ‪ 2018/2017‬حسب البرامج واألداء‬ ‫خامسا ً‪ :‬أهم المالحظات والتوصيات‬ ‫سادساً‪ :‬اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية في هذا الشأن‬

‫‪2‬‬

‫سابعا ً‪ :‬أسس تقييم ختامي البرامج واألداء للوزارات بالنقاط‬ ‫ثامناً‪ :‬مالحظات وتوصيات اللجنة المفصلة لختامي الوزارات‬ ‫تاسعاً‪ :‬ملخص ما جاء بتقارير اللجان النوعية بمجلس النواب من وجهة نظر فنية‬ ‫عاشراً‪ :‬الخطوات المستقبلية التي تخطط لها لجنة الخطة والموازنة فيما يخص برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء‬

‫الحادي عشر‪ :‬التوصيات العامة‬

‫الفهرس‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬اإلطار التشريعي واإلداري المنظم إلعداد الحساب الختامي (برامج وأداء)‪7 ................................................................... :‬‬ ‫ثانياً‪ :‬نبذة عن برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء‪9 ................................................................................................... :‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬أسس ومبادئ عامة لتقييم ختامي برامج وأداء للسنة المالية ‪12 ..................................................................:2019/2018‬‬ ‫رابعاً‪ :‬متابعة توصيات الحساب الختامي للسنة المالية ‪ 2018/2017‬حسب البرامج واألداء‪14 ................................................... :‬‬ ‫التربية والتعليم والتعليم الفني‪14 ............................................................................................................................ :‬‬ ‫المركز اإلقليمي لتعليم الكبار (سرس الليان) ‪ -‬المنوفية‪14 ........................................................................................ :‬‬ ‫التعليم العالي والبحث العلمي‪14 ............................................................................................................................ :‬‬ ‫المستشفيات الجامعية ‪14 ...................................................................................................................................‬‬ ‫صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ‪14 .................................................................................................................‬‬ ‫وزارة التضامن اإلجتماعي‪14 .............................................................................................................................. :‬‬ ‫متابعة التوصيات الهيكلية‪14 ................................................................................................................................ :‬‬ ‫متابعة التوصيات الفنية‪15 ................................................................................................................................... :‬‬ ‫خامساً‪ :‬أهم الملحوظات والتوصيات ‪16 ........................................................................................................................‬‬ ‫سادساً‪ :‬اإلجتماعات التي عقدها اللجنة الفرعية في هذا الشأن‪17 ......................................................................................... :‬‬ ‫سابعاً‪ :‬أسس تقييم ختامي البرامج واألداء للوزارات بالنقاط‪23 ........................................................................................... :‬‬ ‫ثامناً‪ :‬مالحظات وتوصيات اللجنة المفصلة لختامي الوزارات‪32 ........................................................................................ :‬‬ ‫وزارة الكهرباء‪32 ............................................................................................................................................ :‬‬ ‫الديوان العام‪32 ............................................................................................................................................ :‬‬ ‫هيئة المواد النووية‪32 .................................................................................................................................... :‬‬ ‫هيئة الطاقة الذرية‪35 ..................................................................................................................................... :‬‬ ‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ‪36 ..........................................................................................‬‬ ‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ‪36 ..............................................................................................................‬‬ ‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ‪36 ....................................................................................................‬‬ ‫جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ‪37 ............................................................................................................‬‬ ‫وزارة التجارة والصناعة ‪38 .................................................................................................................................‬‬ ‫الديوان العام‪38 ............................................................................................................................................ :‬‬

‫‪3‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪39 ....................................................................................................................... :‬‬ ‫جهاز حماية المستهلك‪39 ................................................................................................................................ :‬‬ ‫وزارة اآلثار‪39 ................................................................................................................................................:‬‬ ‫وزارة التضامن اإلجتماعي‪39 .............................................................................................................................. :‬‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي‪39 ...................................................................................................................... :‬‬ ‫هيئة االستثمار والمناطق الحرة‪39 ..................................................................................................................... :‬‬ ‫وزارة التعاون الدولي الديوان العام‪40 ................................................................................................................ :‬‬ ‫وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية ‪46 .......................................................................................................................‬‬ ‫صندوق اإلسكان اإلجتماعي ودعم التمويل العقاري ‪46 .............................................................................................‬‬ ‫صندوق تطوير العشوائيات‪49 .......................................................................................................................... :‬‬ ‫الهيئة العامة للتخطيط العمراني‪49 ..................................................................................................................... :‬‬ ‫صندوق بحوث ودراسات التعمير‪50 .................................................................................................................. :‬‬ ‫مركز بحوث اإلسكان والبناء‪50 ........................................................................................................................:‬‬ ‫هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة‪50 ................................................................................................................ :‬‬ ‫صندوق تمويل المساكن‪50 .............................................................................................................................. :‬‬ ‫الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي‪50 ................................................................................................. :‬‬ ‫الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي‪51 ................................................................................................... :‬‬ ‫وزارة البيئة ‪51 .................................................................................................................................................‬‬ ‫وزارة القوي العاملة ‪52 .......................................................................................................................................‬‬ ‫وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ‪52 ....................................................................................................................‬‬ ‫المركز القومي لالمتحانات‪52 .......................................................................................................................... :‬‬ ‫الهيئة العامة لالبنية التعليمية‪52 ........................................................................................................................ :‬‬ ‫الهيئة العامة لمحو االمية وتعليم الكبار‪53 ............................................................................................................ :‬‬ ‫صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية ‪53 .........................................................................................................‬‬ ‫المركز االقليمي لتعليم الكبار ‪53 .........................................................................................................................‬‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‪53 ....................................................................................................................‬‬ ‫أوال‪ :‬البحث العلمي‪53 ....................................................................................................................................:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬التعليم العالي‪54 ......................................................................................................................................‬‬ ‫وزارة الصحة ‪56 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫وزارة التنمية المحلية ‪56 ......................................................................................................................................‬‬ ‫ديوان عام محافظة االسكندرية‪56 ......................................................................................................................:‬‬ ‫تم تصنيف العمالة كلها كعمالة ادارية دون وجود عمالة فنية ‪56 ...................................................................................‬‬ ‫ديوان عام محافظة الجيزة‪56 ........................................................................................................................... :‬‬ ‫ديوان عام محافظة الجيزة‪56 ........................................................................................................................... :‬‬ ‫ديوان عام محافظة الغربية‪56 .......................................................................................................................... :‬‬

‫‪4‬‬

‫وزارة الري والموارد المائية‪57 ............................................................................................................................ :‬‬ ‫وزارة الشباب والرياضة‪57 ................................................................................................................................. :‬‬ ‫المجلس القومي للشباب‪57 ............................................................................................................................... :‬‬ ‫وزارة الثقافة‪57 ............................................................................................................................................... :‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪57 ....................................................................................................... :‬‬ ‫وزارة المالية‪57 ............................................................................................................................................... :‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬ملخص ما جاء بتقارير اللجان النوعية بمجلس النواب من وجهة نظر فنية‪58 ................................................................ :‬‬ ‫‪ . 1‬لجنة التعليم والبحث العلمي‪:‬تفضلت لجنة التعليم والبحث بكتابة تقرير عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم‬ ‫العالي والبحث العلمي‪58.........................................................................................................................‬‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪58 ............................................................................................................... :‬‬ ‫وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪59 ............................................................................................................... :‬‬ ‫‪ .2‬لجنة العالقات الخارجية ‪59 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3.‬لجنة الزراعة والري‪59 ......................................................................................................................... ……….‬‬ ‫‪ .4‬لجنة الصناعة……… ‪59 ...................................................................................................................................‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪60 ....................................................................................................................... :‬‬ ‫الهيئة المصرية للمواصفات والجودة‪60 ...............................................................................................................:‬‬ ‫مصلحة الكفاية اإلنتاجية‪60 ............................................................................................................................. :‬‬ ‫الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية اإلنتاجية‪60 ................................................................................................ :‬‬ ‫المجلس الوطني لإلعتماد‪60 ............................................................................................................................ :‬‬ ‫الرقابة الصناعية‪61 ...................................................................................................................................... :‬‬ ‫المعهد القومي للجودة‪61 ................................................................................................................................. :‬‬ ‫الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية‪61 .............................................................................................................. :‬‬ ‫مصلحة الكيمياء‪61 ....................................................................................................................................... :‬‬ ‫مركز تحديث الصناعة‪61 ............................................................................................................................... :‬‬ ‫مركز التبين للدراسات المعدنية‪61 ..................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ .5‬لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار ‪62 .........................................................................................................................‬‬ ‫وزارة الثقافة‪62 ........................................................................................................................................... :‬‬ ‫وزارة اآلثار‪63 ............................................................................................................................................ :‬‬ ‫‪ .6‬لجنة الشئون االقتصادية‪64 ...............................................................................................................................‬‬ ‫وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة)‪64 ........................................................................................................ :‬‬ ‫وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة لإلستثمار ‪65 ...................................................................................................‬‬ ‫وزارة التموين والتجارة الداخلية ‪65 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪ .7‬لجنة النقل‪67 ...................................................................................................................................... ……….‬‬ ‫الديوان العام‪67 ............................................................................................................................................ :‬‬ ‫قطاع النقل البحري‪67 ....................................................................................................................................:‬‬

‫‪5‬‬

‫هيئة السكة الحديد‪68 ..................................................................................................................................... :‬‬ ‫الهيئة القومية لألنفاق‪68 ................................................................................................................................. :‬‬ ‫الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية‪68 ...................................................................................................................... :‬‬ ‫الهيئة العامة لميناء البحر األحمر‪68 ................................................................................................................... :‬‬ ‫الهيئة العامة لميناء دمياط‪68 ............................................................................................................................ :‬‬ ‫الهيئة العامة للطرق والكباري‪68 ...................................................................................................................... :‬‬ ‫الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة‪68 ................................................................................................................ :‬‬ ‫الهيئة العامة للنقل النهرى‪68 ............................................................................................................................:‬‬ ‫الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية‪68 .......................................................................................................... :‬‬ ‫المعهد القومى للنقل‪69 ................................................................................................................................... :‬‬ ‫الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل‪69 ............................................................................................................ :‬‬ ‫‪ .8‬لجنة الطاقة‪69 ........................................................................................................................................ ....:‬‬ ‫وزارة البترول والثروة المعدنية‪69 .................................................................................................................... :‬‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ‪70 ....................................................................................................................‬‬ ‫وزارة البيئة‪71 ............................................................................................................................................ :‬‬ ‫‪ 9.‬لجنة الشباب والرياضة………… ‪71 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪ .10‬لجنة القوى العاملة عن حساب ختامي لوزارة القوى العاملة ‪72 .................................................................................‬‬ ‫‪ 11.‬لجنة الشؤون الصحية‪72 ..................................................................................................................... ………..‬‬ ‫‪ .12‬لجنة التضامن‪72 ...................................................................................................................................... ..‬‬ ‫‪ .13‬لجنة الخطة والموازنة ‪73 ...............................................................................................................................‬‬ ‫عاشراً‪ :‬الخطوات المستقبلية التي تخطط لها لجنة الخطة والموازنة فيما يخص برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء ‪75 ...................‬‬ ‫الحادي عشر‪ :‬التوصيات العامة‪76 ............................................................................................................................ :‬‬

‫‪6‬‬

‫أوالً‪ :‬اإلطار التشريعي واإلداري المنظم إلعداد الحساب الختامي (برامج وأداء)‪:‬‬ ‫يعتمد اإلطار التشريعي والقانوني الذي تعمل في ضوئه لجنة الخطة والموازنة وتباعا ً اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة تنفيذ‬ ‫موازنة البرامج واألداء واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ‪ 2030‬على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬قانون الموازنة العام للدولة‪:‬‬ ‫إعداد موازنة البرامج واألداء يستند إلى المادة الرابعة من قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ‪ 1973‬والتي تم تعديله بموجب‬ ‫القانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ ،2005‬هذا ويجب التنويه أن اتباع نظام إعداد الموازنة العامة أو الحساب الختامي للدولة حسب نظام‬ ‫موازنة البرامج واألداء ال يتعارض مع نظام موازنة األبواب والبنود‪ ،‬فالدولة من خالل برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء‬ ‫تهدف إلى تقديم الحكومة للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي بالنظامين‪ ،‬من خالل وذلك إلحكام أكثر للرقابة ولضمان‬ ‫إستغالل أمثل لموارد الدولة وترشيد اإلنفاق العام‪.‬‬ ‫‪ -2‬منشور إعداد الحساب الختامي للسنة المالية ‪:2019/2018‬‬ ‫تضمن منشور إعداد الختامي للسنة المالية ‪ 2019/2018‬في البند رقم ‪ 18‬من قسم "االسس والمبادئ الواجب االلتزام بها" والمذكور به‪:‬‬ ‫"في ضوء ما تقضي به المادة الثامنة من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديالته ومنشور‬ ‫إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ‪ 2019/2018‬وفي إطار سعي وزارة المالية لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة‬ ‫فاعلية األداء وبهدف تعظيم العائد علي المصروفات وتحقيق أكبر استغالل ممكن لموارد الدولة وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع واستكماالً لما‬ ‫تم تطبيقه علي بعض الوزارات فان وزارة المالية تهيب بالوزارات التالية والجهات التابعة لها بتقديم حساباتها الختامية للعام المالي‬ ‫‪ 2019/2018‬علي أساس البرامج بجانب موازنة البنود وفقا ً للتقسيم االقتصادي وهي‪:‬‬ ‫‪-‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى‬

‫‪-‬‬

‫وزارة التجارة والصناعة‬

‫‪-‬وزارة اآلثار‬

‫‪-‬‬

‫وزارة التموين والتجارة الداخلية‬

‫‪-‬وزارة القوى العاملة‬

‫‪-‬‬

‫وزارة الشباب والرياضة‬

‫وزارة التنمية المحلية‬‫على أن يصاحب ذلك قيام وزارت المرحلة األولي بامتداد التطبيق علي مديريات الخدمات التابعة لكل منها‬ ‫وتراعي هذه الجهات عند تقديم حساباتها الختامية المعايير التالية‪:‬‬ ‫تقديم الحساب الختامي لهذه الوزارات والجهات التابعة لها (جهاز إدارى‪ ،‬إدارة محلية ‪ ،‬هيئات خدمية) علي أساس البرامج‬ ‫‬‫بحيث تشمل كافة المصروفات بحسب التقسيم االقتصادي موزعة علي البرامج المختلفة‪.‬‬ ‫عرض هيكل برامج الوزارة والجهات التابعة لها ‪ ،‬وبحيث يشمل العرض أسماء البرامج ‪ ،‬أهدافها ‪ ،‬وملخص ألهم مخرجات كل‬ ‫‬‫برنامج علي حدة ‪".‬‬ ‫‪ -3‬اتخاذ قرار بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج واألداء واستراتيجية‬ ‫التنمية المستدامة رؤية مصر ‪:2030‬‬

‫وقد اتخذت لجنة الخطة والموازنة قرارا ً في إجتماعها المعقود يوم ‪ 2‬أكتوبر ‪ 2019‬الموافق األربعاء بتشكيل لجنة فرعية‬ ‫لمتابعة تنفيذ استراتيجة التنمية المستدامة رؤية مصر ‪ 2030‬وموازنة البرامج واألداء في مختلف الوزارات‪ .‬واألعمال الموكلة‬ ‫للجنة الفرعية هي متابعة سير برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء واستالم ومراجعة التقارير الربع سنوية المقدمة من‬ ‫الوزارات المنوط بها تطبيق موازنة البرامج واألداء وتقييم الحساب الختامي‪.‬‬ ‫كما أوكل للجنة مهمة اإلشراف الفني على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء – والتي تبدأ‬ ‫بإعداد موازنة السنة المالية ‪ 2021/2020‬والتي تتضمن تحديث استمارة موازنة البرامج واألداء واإلشراف الفني على‬ ‫التدريب *المنفذ من قبل وزارتي المالية والتخطيط لجميع وزارات وجهات الدولة‪ .‬علما ً أن كل هذا تم بال مناقشة أو مراجعة‬

‫‪7‬‬

‫أليا ً من الجزء المالي أو الفني الخاص بإعداد الموازنة‪ .‬كما تستهدف اللجنة في إعداد موازنة البرامج واألداء للسنة المالية‬ ‫‪ 2021/2020‬التعمق الرأسي في تطبيق موازنة البرامج واألداء لتشمل المديريات والمستشفايات الجامعية وجميع الجهات‬ ‫المستقلة‪.‬‬ ‫هذا وقد تشكلت اللجنة الفرعية على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫النائبة‪ /‬سيلفيا نبيل مقرراً لها‬

‫وعضوية كل من السيدات والسادة النواب‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫السيد النائب‪ /‬ياسر عمر – وكيل لجن الخطة والموازنة‬ ‫السيد النائب‪ /‬بدير عبد العزيز‬ ‫السيدة النائبة‪ /‬منال ماهر‬ ‫السيدة النائبة‪ /‬مرفت الكسان مطر‬ ‫السيدة النائبة‪ /‬سهير إبراهيم الحادي‬ ‫السيد النائب‪ /‬طلعت خليل‬ ‫السيد النائب‪ /‬راشد أبو العيون‬ ‫السيد النائب‪ /‬هيثم الحريري‬

‫‪8‬‬

‫ثانياً‪ :‬نبذة عن برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء‪:‬‬ ‫الخطة المرحلية التي تعمل بنا ًء عليها لجنة الخطة والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة منها بالتعاون والتنسيق مع وزارتي المالية‬ ‫والتخطيط والتنمية االقتصادية فاللجنة والوزارتين يعملون كفريق عمل واحد كل في موقعه ولة دوره‪ ،‬فاللجنة تقوم بعملية‬ ‫اإلشراف والدعم السياسي والفني والوزارتين تقودان عملة التنفيذ داخل الحكومة‪ .‬تتضمن هذه الخطة المتفق عليها من قبل‬ ‫البرلمان والحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط ‪ 3‬مراحل نوعية موضحين بالرسم التالي‪:‬‬

‫المرحلة األولى هي مرحلة اإلتساع األفقي‪ ،‬بمعنى أن هدف المرحلة األولى هو ضم الوزارات والجهات بشكل مرحلي لبرنامج‬ ‫تطبيق موازنة البرامج واألداء‪ .‬المدى الزمني لهذه المرحلة هو ‪ 3‬سنوات بدأت من العام المالي ‪ .2018/2017‬تم تطبيق‬ ‫موازنة البرامج واألداء على ‪ 6‬وزارات من أصل ‪ 7‬وزارات وهم على النحو التالى ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫وزارة اإلسكان والمرافق العامة‬ ‫وزارة التضامن‬ ‫وزارة التربية والتعليم ولتعليم الفني‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫وزارة النقل‬ ‫وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬

‫أما الوزارة التي لم تمتثل لبرنامج التحول في هذه السنة فكانت وزارة الصحة والسكان‪ ،‬والتي إلتحقت بالبرنامج في السنة‬ ‫التالية‪.‬‬ ‫جائت السنة المالية ‪ 2019/2018‬لتضم ‪ 16‬وزارة إلى الستة وزارات السابق ذكرهم األوائل ليصبح إجمالي عدد الوزارات‬ ‫المنضمة للبرنامج ‪ 22‬وزارة‪ .‬ال‪ 16‬وزارة المنضمين هم على النحو التالى ‪:‬‬ ‫‪ .1‬وزارة المالية‬ ‫‪ .2‬وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‬

‫‪9‬‬

‫‪ .3‬وزارة الصحة والسكان‬ ‫‪ .4‬وزارة اآلثار‬ ‫‪ .5‬وزارة البترول والثروة المعدنية‬ ‫‪ .6‬وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‬ ‫‪ .7‬وزارة التجارة والصناعة‬ ‫‪ .8‬وزارة التنمية المحلية‬ ‫‪ .9‬وزارة الشباب والرياضة‬ ‫‪ .10‬وزارة القوى العاملة‬ ‫‪ .11‬وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫‪ .12‬وزارة الثقافة‬ ‫‪ .13‬وزارة الهجرة والمصريين بالخارج‬ ‫‪ .14‬وزارة الري والموارد المائية‬ ‫‪ .15‬وزارة البيئة‬ ‫‪ .16‬وزارة التموين‬ ‫والجدير بالذكر أن أثناء هذه المرحلة جاء تطور مهم في برنامج االتحول لموازنة البرامج واألداء وهو إعداد برنامج الحكومة‬ ‫للفترة بين ‪ 2018‬و‪ 2022‬الذي أقر من قبل مجلس النواب‪ .‬فقد تم االستعانة بالجزء الفني لموازنة البرامج واألداء إلعداد‬ ‫برنامج الحكومة‪ ،‬وهو ما تم ذكره في مقدمة برنامج الحكومة بأن البرنامج معد طبقا ً لمنهجية موازنة البرامج واألداء‪ .‬فقد‬ ‫إستخدمت وزارة التخطيط نفس المنهجية إلعداد برنامج الحكومة وكانت نتيجة هذه الجهود هو ضم ‪ 6‬وزارات لم يكن مخطط‬ ‫ضمهم لبرنامج التحول بهذه السنة المالية‪ ،‬فقط كان أصل المخطط عشر وزارات جدد وليس ستة عشر‪ .‬كما يجب التنويه أن‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي هي الوزارة الوحيدة التي تقدمت لتطبيق موازنة البرامج واألداء طوعيا ً ومبكراً عن المخطط‬ ‫لها‪.‬‬ ‫والوزارات الستة الجدد هم‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫وزارة الري‬ ‫وزارة الهجرة والمصريين بالخارج‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫وزارة البترول‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي (تقدمت طوعيا)‬

‫لذلك‪ ،‬تضمن التقرير األول للحساب الختامي للسنة المالية ‪ 2018/2017‬حسب نظام موازنة البرامج واألداء الحساب الختامي‬ ‫لـستة وزارات فقط ويتضمن هذا التقرير تقييم الحساب الختامي لعدد‪ 22‬وزارة‪ .‬وتأتي هذه األعداد في إطار خطة برنامج‬ ‫التحول لموازنة البرامج واألداء التي أعدتها اللجنة منذ ثالث سنوات مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن الوزارات إلتزمت بتقديم التقارير الربع سنوية ويتضمن هذا التقرير تقييما ً لها ضمن تقرير الختامي‪.‬‬ ‫أما عن سير المراحل المذكورة فالخطة تسير بكفاءة وقد تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الموازنة‬ ‫العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2020/2019‬الوقوف على تطور تنفيذ الخطة الموضوعة وسوف يتضمن تقرير الموازنة العامة‬ ‫للدولة للسنة المالية ‪ 2021/2020‬الخطوات التي اتخذتها اللجنة والحكومة للتأكد من تنفيذ الخطة الموضوعة‪.‬‬ ‫كما سبق أن إقترحت اللجنة طريقة لتحديد أدوار كل من البرلمان والحكومة للوصول إلعداد منطقي وسلس لموازنة البرامج‬ ‫واألداء وتعظيم االستادة منها‪ .‬يظهر الجدول التالي التقسيم الزمني المقترح من قبل اللجنة‪:‬‬

‫‪10‬‬

‫المرحلة الفنية‬

‫المرحلة الزمنية‬

‫المسئول عن التنفيذ‬

‫اعداد اقتراحات العام المالي القادم على‬ ‫تسوى البرامج متضمنة مؤشرات قياس‬ ‫األداء معتمدة مبدئيا ً من الحكومة‬

‫الربع األول من العام المالي‬

‫الحكومة‬

‫مناقشة واعتماد اقتراحات البرامج المقدمة‬ ‫من الحكومة للبرلمان في اللجان النوعية‬

‫الربع الثاني من العام المالي‬

‫مجلس النواب‬

‫االنتهاء من اعداد وتقديم موازنة البرامج‬ ‫واألداء وموازنة األبواب والبنود وتقديمها‬ ‫إلى مجلس النواب‬

‫الربع الثالث من العام المالي‬

‫الحكومة‬

‫مناقشة مشروع الموازنة حسب المواعيد‬ ‫الدستورية‬

‫الربع الرابع من العام المالي‬

‫مجلس النواب‬

‫‪11‬‬

‫ثالثاً‪ :‬أسس ومبادئ عامة لتقييم ختامي برامج وأداء للسنة المالية ‪:2019/2018‬‬ ‫هناك أسس ومبادئ عامة اتخذتها اللجنة للعمل عليها فيما يخص تقييم الختامي حسب نظام البرامج واألداء وفيما يخص تقسيم هذا التقرير‬ ‫وسوف يعرضها هذا القسم من التقرير‪.‬‬ ‫يأتي توقيت عمل هذا التقرير في السنة الرابعة لبرنامج التحول لموازنة البرامج واألداء والتي هي في المرحلة الثانية الفنية من الخطة‬ ‫الموضوعة المذكورة أعاله‪ .‬هذه مرحلة أكثر تقدما ً وتطورا ً من المرحلة األولى التي تم إعداد موازنة البرامج واألداء للسنة المالية‬ ‫‪ 2019/2018‬من الناحية الفنية‪ .‬فقد تداركت الوزارات مشاكل عامة ظهرت في موازنة وحساب ختامي البرامج واألداء للسنة المالية‬ ‫‪ .2019/2018‬وبنا ًء عليه‪ ،‬فقد ارتأت اللجنة أن المراجعة المكتبية للحساب ختامي مع عقد جلسات مناقشة لالستفسار عن أي مالحظات‬ ‫عما تم مراجعته سيكون كافي جدا ً في هذه المرحلة‪.‬‬ ‫أما عن األخطاء التي تم تداركها فهي تتركز في‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫توحيد النموذج الذي يتم العمل به إلعداد موازنة البرامج واألداء وما يليه من حساب ختامي‬ ‫دقة المؤشرات المقدمة‬ ‫طبيعة الدرجات التخطيطية المختلفة للبرامج مثل المستوى االستراتيجي والتنفيذي وغيره‬

‫فقد تم إعداد نموذج جديد بالتشارك مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية وسوف يطبق بدء من موازنة البرامج واألداء للسنة‬ ‫المالية ‪ 2021/2020‬ويقسم هذا النموذج الدرجات التخطيطية المختلفة بطريقة واضحة بالنسبة للجهات‪ .‬أما عن دقة المؤشرات‪ ،‬فقد‬ ‫تحسنت نوعية وكفاءة المؤشرات بشكل عام في الفترة التي تلت تقرير موازنة البرامج واألداء للسنة المالية ‪ .2019/2018‬وبما إن‬ ‫الوزارات ملتزمة بقياس نفس المؤشرات الموجودة بالموازنة في الحساب الختامي‪ ،‬فسوف يكتفى بذكر بسيط لمشكلة المؤشرات في بعض‬ ‫الحاالت‪ .‬وسوف تذكر في التقييم بالنقاط في قسم الحق وفي بعض المالحظات‪.‬‬ ‫أما عن ربط الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي باستراتيجية التنمية المستدامة ‪ ،2030‬فكانت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية قد‬ ‫أعلنت عن عملية تحديث لالستراتيجية منذ ما يقرب من عامين ولم يتم اإلنتهاء منها حتى تاريخه‪ .‬لذلك تعذر الربط المباشر مع‬ ‫االستراتيجية لكن تم التقييم على الربط مع برنامج الحكومة والذي يعد الخطة المتوسطة المدى للدولة‪ ،‬لذا تم اإلعتماد عليه كبديل‬ ‫الستراتيجة التنمية المستدامة وهذا باالتفاق مع وزارة التخطيط‪.‬‬ ‫تم االستعانة بلجان المجلس النوعية لعمل تقارير تقييم لها الطابع الفني وذلك لالستعانة بخبرتهم الفنية ك ٍل في مجاله‪ .‬وهذه المشاركة‬ ‫الثانية من نوعها في تاريخ مجلس النواب أثناء عمل تقرير الختامي ونقدر كل اللجان النوعية التي ساهمت معنا برأيها الفني وقد أفردت‬ ‫اللجنة قسم خاص لعرض ملخص مالحظاتهم ‪.‬‬ ‫أما النموذج المعتمد من قبل وزارتي المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ولجنة الخطة والموازنة هو كاآلتي‪:‬‬

‫‪12‬‬

‫رابعا ً‪ :‬متابعة توصيات الحساب الختامي للسنة المالية ‪ 2018/2017‬حسب البرامج واألداء‪:‬‬ ‫قامت اللجنة بتقرير الحساب الختامي للسنة المالية ‪ 2018/2017‬بمناقشة بعض النقاط المتعلقة بحساب ختامي وزارات التعليم العالي‬ ‫والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – االتصاالت – التضامن االجتماعي – النقل والمواصالت – واإلسكان والمرافق‬ ‫والتجمعات العمرانية وسوف يلقي هذا القسم من التقرير الضوء على متابعة توصيات تقرير الحساب الختامي البرامج واألداء للسنة المالية‬ ‫‪.2018/2017‬‬

‫التربية والتعليم والتعليم الفني‪:‬‬ ‫أوصت اللجنة بضرورة تحديث البرامج والمؤشرات الموجودة في موازنة البرامج واألداء للعام المالي القادم والتقارير الربع السنوية‬ ‫الالحقة بميعاد هذا التقرير لوضع الجهود المبذولة من قبل الوزارة على أرض الواقع وتعطي صورة تفصيلية عن أداء الوزارة لكن لم‬ ‫تلقى هذه التوصية االستجابة المطلوبة من قبل الوزارة في موازنة وحساب ختامي ‪.2019/2018‬‬

‫المركز اإلقليمي لتعليم الكبار (سرس الليان) ‪ -‬المنوفية‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬

‫أثناء مناقشة الحساب الختامي برامج وأداء للعام المالي السابق كان هناك جدل واسع على أنشطة هذا المجلس‪ ،‬تبين من النقاش‬ ‫مع مسئولي المركز أن المركز يعمل منذ ‪ 2014‬وحتى تاريخه في ظل "إتفاقية بين الحكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة‬ ‫األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بخصوص تأسيس المركز اإلقليمي لتعليم الكبار (اسفيك) في جمهورية مصر‬ ‫العربية كمركز من الفئة ‪ 2‬يعمل تحت رعاية اليونسكو – فبراير ‪ " 2014‬وموقعة من السيد وزير التربية والتعليم السابق د‪/‬‬ ‫محمود أبو النصر بتاريخ ‪ 2014/4/4‬لم تعرض على مجلس النواب ولم توقع من السيد رئيس الجمهورية وقد أوصت اللجنة‬ ‫بدراسة هذا الموضوع‪ .‬تم مناقشة هذا األمر باستفاضة بلجنة التعلي والبحث العلمي بمجلس النواب حسب توصية اللجنة‪.‬‬ ‫كانت هناك ملحوظة على إنخفاض في عدد األنشطة التي يقوم بها المركز وعدم تناسب اإلنفاقات على البرامج مع عدد‬ ‫المستفيدين والوضع لم يتغير هذه السنة المالية أيضاً‪.‬‬

‫التعليم العالي والبحث العلمي‪:‬‬ ‫المستشفيات الجامعية‬ ‫تطور أداء المستشفيات الجامعية فيما يخص تطبيق موازنة البرامج واألداء بشكل كبير وذلك تحت إدارة المجلس األعلى للمستشفيات‬ ‫الجامعية وتثمن اللجنة على هذا التطور‪.‬‬

‫صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية‬ ‫لوحظ أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في ختامي ‪ 2018/2017‬كان له فائض من موازنته بمبلغ ‪ 200‬مليون جنيه بما يعادل‬ ‫‪ %40‬من الموازنة المعتمدة له‪ .‬وبالمناقشة إتضح أن هناك عراقيل في دورة الموافقة على البحوث المقدمة ومشاكل في الصرف‪ .‬لذا‬ ‫وأوصت اللجنة بإتخاذ الالزم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية لحل المشاكل التي تواجه هذا الصندوق‪.‬‬ ‫استمرت هذه الظاهرة لكن قد تم حلها باستصدار قانون ‪ ...‬لسنة ‪ 2019‬لكن طالبت اللجنة الوزارة بضرورة استغالل هذا الفائض وقد‬ ‫افادت الوزارة بذلك وسيتم إرفاق الرد بالتقرير‪.‬‬

‫وزارة التضامن اإلجتماعي‪:‬‬ ‫أوصت اللجنة بدمج المجلس القومي لعالج اإلدمان وصندوق مكافحة وعالج اإلدمان وذلك لتشابههم ولتوحيد جهود لمكافحة اإلدمان وهو‬ ‫ما استجابت له الحكومة‪.‬‬

‫متابعة التوصيات الهيكلية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫أوصت اللجنة بضرورة وضع مصفوفة متكاملة بالبرامج التي تلتزم بها الوزارات المختلفة توضح‪:‬‬ ‫‪ o‬دور كل وزارة في تحقيق اهداف البرامج‪.‬‬ ‫‪ o‬اولويات التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ o‬توقيت تنفيذ ما يخص الوزارة خالل السنة‪.‬‬ ‫‪ o‬الجزء المشترك بين الوزارات‪.‬‬ ‫االستجابة‪ :‬قد تم اعداد هذه المصفوفة بجهود مشتركة بين اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج واألداء واستراتيجية‬ ‫التنمية المستدامة ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية بتقديم الوزارتين مقتراحاتهم ودمجهم في اجتماع اللجنة‬

‫‪14‬‬

‫الفرعية مع الوزارتين دام ‪ 7‬ساعات‪ .‬أسفر اإلجتماع عن مصفوفة مبدأية أخذت المالية على عاتقها تنقيحها بعد أخذ رأي‬ ‫الوزارات والجهات المختلفة التابعة للوزارات والهيئات المستقلة‪ .‬وسوف تكون أساس للعمل في إعداد موازنة البرامج واألداء‬ ‫للسنة المالية ‪.2021/2020‬‬

‫متابعة التوصيات الفنية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫أوصت اللجنة بعقد برامج تدريبىة متتالية يحضرها كافة القائمين علي اعداد موازنة البرامج واآلداء العداد برنامج فعلى‬ ‫متكامل علي مستوي كل وزارة‪.‬‬ ‫أوصت اللجنة بعقد برامج تدريبية جماعية لتوحيد‪:‬‬ ‫‪ o‬مفهوم البرنامج‪.‬‬ ‫‪ o‬مفهوم أهداف البرنامج‪.‬‬ ‫‪ o‬نماذج القياس والتقييم‪.‬‬ ‫‪ o‬نموذج تحديد التكاليف المعيارية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫االستجابة‪ :‬على مدار األعوام السابقة قامت وزارتي المالية والتخطيط باستضافة ممثلي الوزارات المختلفة‬ ‫لتدريبهم إلعداد موازنة وحساب ختامي البرامج واألداء وفي نوفمبر ‪ 2019‬تم عقد دورة تدريبية ألكثر من‬ ‫‪ 1700‬موظف من كل جهات الدولة لتوحيد مفهوم البرنامج وأهدافه وتحديد طبيعة التكاليف وشرح لالستمارة‬ ‫الجديدة التي تم إعدادها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬أوصت اللجنة باتخاذ التدابير الالزمة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية واألخرى ذات الصلة بما يحقق‬ ‫المتطلبات الالزمة لنجاح تطبيق نظام موازنة البرامج واألداء ويأتي على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف‬ ‫لتحقيق األهداف اإلدارية المطلوبة وما يرتبط به من اتباع أساس االستحقاق‪ .‬تعديل التشريعات المختلفة المرتبطة باعداد‬ ‫الموازنة والرقابة علي تنفيذها مثل‪:‬‬ ‫قانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬بشأن المحاسبة الحكومية‬ ‫قانون رقم ‪ 144‬لسنة ‪ 1988‬المعدل بالقانون رقم ‪ 157‬لسنة ‪ 1998‬بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة‪.‬‬

‫وقد تم اإلستجابة الجزئية لهذه التوصية – وهو ما كان يتماشى مع اإلتجاه السياسي في الدولة – بإعداد مشروع قانون المالية الموحد الذي‬ ‫يناقش اآلن بمجلس الوزراء تمهيدا ً إلرساله لمجلس النواب‪ ،‬ويتضمن هذا المشروع موزانة البرامج واألداء‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫خامسا ً‪ :‬أهم الملحوظات والتوصيات‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫جاء اجمالي وفورات الحساب الختامي للدولة على األبواب باجمالي ما يقرب من ‪ 93‬مليار جنيه بنسبة تقريبية ‪ .%6‬قد تكون‬ ‫النسبة ليست مرتفعة لكن المبلغ كبير جدا ً ويلزم البحث والتدقيق للجهات المتسببة في وجود هذه الوفورات‪ .‬وتمثل الوفورات‬ ‫ما يقرب من الـ‪ %20‬من العجز الكلي وهذه النسبة يجب أن تسبب‪.‬هذا إلى جانب أن الدولة تضطر لالقتراض لسد الفجوة‬ ‫التمويلية والتي أيضا ً ينتج عنها إقتراض بال استغالل وينتج عنه استحقاق فوائد للقروض تثقل كاهل الدولة بأعباء كبيرة‪ .‬وال‬ ‫يمكن أن نعتبر هذا ترشيدا ً لإلنفاق‪ ،‬ألنها ظاهرة متكررة ولم تنعكس بأي عام على تقديم موازنة للعام الالحق باجماليات ال‬ ‫تحتوي على هذه الوفورات‪ .‬هذا إلى جانب أن هذه الظاهرة هي نتيجة لسوء التقديرات ومشكلة من مشاكل سوء التخطيط‬ ‫الستغالل موارد الدولة‪ .‬وقد ذكر السيد وزير المالية في اجتماع لجنه الخطة والموازنة بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 2020‬أن العجز‬ ‫في اإليرادات بلغ ‪ 71‬مليار جنيه أيضاً‪ ،‬وهو مبلغ كبير جداً‪ ،‬قد يكون السبب سوء تقديرات أو عقبات أخرى غير محصورة‬ ‫أمام لجنة الخطة والموازنة‪ .‬أما عن مشكلة سوء التقديرات فموازنة البرامج واألداء وتطبيقها الشامل والوافي الذي نأمله جميعا ً‬ ‫سوف تساعد على حل المشكلة‪ ،‬والتي تحتاج إلى إهتمام أكبر من الدولة ككل‪ .‬لذا توصي اللجنة بتشيكل لجنة من وزارتي‬ ‫المالية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات وبنك االستثمار للوقوف على أسباب هذه الوقورات بشكل تفصيلي على أن‬ ‫توافي اللجنة المشكلة لجنة الخطة والموازنة بالجهات التي تتسبب في هذه الوروفات بشكل ملحوظ واألسباب الشائعة أو‬ ‫المتكررة بين الجهات التي تتعلل بها وتسبب وفوراتها وموافاة اللجنة بها‪ ،‬واقتراح اللجنة المشكلة للتقليل من هذه‬ ‫الوفورات‪.‬‬ ‫الحظت اللجنة أن التعامل مع االتفاقيات الدولية من قبل الجهات به بعض الغموض الغير مبرر‪ .‬فبعض الجهات ال ترى‬ ‫االتفاقيات كالمنح والقروض‪ ،‬وينتج عن هذا التصرفات المالية المتباينة مع االتفاقيات‪ .‬فمثال ليس بالضرورة ادراج أو رصد‬ ‫مبالغ المكون األجنبي الخاصة باالتفاقيات التي يكون فيها تعاون مالي (مكون مصري ومكون أجنبي) في الموازنة العامة أو‬ ‫الحساب الختامي‪ ،‬بل ترصد فقط في تقارير بالجهات المدرجة باالتفاقيات مما يصعب معه المراقبة المالية والفنية على تنفيذ‬ ‫هذه اإلتفاقيات‪ .‬كما الحظت اللجنة أن االتفاقيات قد تقابل عراقيل في التنفيذ نتيجة وضع المسئولية كلية في قبضة الجهات بال‬ ‫مراقبة على نسب تنفيذ هذه االتفاقيات من الجهة الفنية‪ .‬هذا إلى جانب أن هذا النمط المتبع في عدم إدراج بعض الحسابات في‬ ‫الموازنة العامة قد ينتج عنه فتح بابا ً في مجاالت الفساد‪ .‬لذا توصي اللجنة بتوحيد مفاهيم التعامل المالي والفني مع أموال‬ ‫االتفاقيات ومكوناتها العيني‪ .‬كما توصي بضرورة إدراج هذه المبالغ في الموازنة العامة والحساب الختامي للبرامج واألداء‬ ‫لما لها من قوة رقابية فنية ومالية على خطط وموازنات كل جهات الدولة‪.‬‬ ‫وضح لللجنة وجود اختالف غير مفهوم بين المبالغ المذكورة بين حساب الختامي البرامج واألداء واألبوا ب‪ ،‬لذا أحالت‬ ‫اللجنة هذه الحاالت المذكورة بالتقرير إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقق من هذه الألرقام والوقوف على صحتها‬ ‫وموافاة اللجنة بقيمة المبالغ الصحيحة وأسباب اإلختالف‪.‬‬ ‫الحظت اللجنة وجود عدم دقة في بعض البيانات المقدمة وتوصي اللجنة لضمان دقة البيانات المقدمة بوجوب تعاون مختلف‬ ‫إدارات الجهة وباألخص إدارات الموازنة والتخطيط وشئون العاملين والمشروعات معاً‪.‬‬ ‫وضح للجنة أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بإدراج المكون األجنبي من اتفاقية ال‪ TVET‬رغم علمهم الكامل بوجود مكون‬ ‫أجنبي وبمخالفة صريحة للتأشيرة رقم ‪ 3‬من قانون الموازنة للسنة المالية ‪2019/2018‬‬

‫‪16‬‬

‫سادسا ً‪ :‬اإلجتماعات التي عقدها اللجنة الفرعية في هذا الشأن‪:‬‬ ‫قررت لجنة الخطة والموازنة لهذا العام مراجعة الحساب الختامي (برامج وأداء) للسنة المالية ‪ 2019/2018‬بطريقة مكتبية –‬ ‫بمعنى أن يراجع األعضاء ومستشاري اللجنة الحسابات الختامية المقدمة إلعداد هذا التقرير وعرضه على لجنة الخطة‬ ‫والموازنة‬

‫‪17‬‬

‫م‬

‫التاريخ‬

‫مكان اإلنعقاد‬

‫‪1‬‬

‫‪2018/11/7‬‬

‫القاعة العربية‬

‫‪2‬‬

‫‪2018/11/26‬‬

‫القاعة العربية‬

‫أطراف اللقاء‬

‫الموضوع‬

‫ما انتهت اليه رأى اللجنة‬

‫التعليم العالى والبحث العلمى – التضامن االجتماعى –‬ ‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – اإلسكان والمرافق‬ ‫والمجتمعات العمرانية – النقل – التربية والتعليم والتعليم الفني‬ ‫ المالية – التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى – اآلثار –‬‫التجارة والصناعة ‪ -‬القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية‬ ‫– التنمية المحلية – الشباب والرياضة – البيئة – الصحة‬ ‫والسكان‬

‫ونتائج المنفذ الفعلى (الربع األول) من موازنات‬ ‫البرامج واألداء للعام المالى ‪2019/2018‬‬ ‫للوزارات التالية "التعليم العالى والبحث العلمى –‬ ‫التضامن االجتماعى – االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات – اإلسكان والمرافق والمجتمعات‬ ‫العمرانية – النقل – التربية والتعليم والتعليم‬ ‫الفني"‪.‬‬ ‫وكذلك تسليم اللجنة نتائج المنفذ الفعلى (الربع‬ ‫األول) من موازنات البرامج واألداء للعام المالى‬ ‫‪ 2019/2018‬للوزارات التالية "المالية –‬ ‫التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى – اآلثار‬ ‫– التجارة والصناعة ‪ -‬القوى العاملة – التموين‬ ‫والتجارة الداخلية – التنمية المحلية – الشباب‬ ‫والرياضة – البيئة – الصحة والسكان‬

‫واستلمت أيضا المنفذ الفعلى من "الربع األول" لموازنات البرامج‬ ‫واألداء للعام المالى ‪ 2019/2018‬لوزارات التالية " المالية – النقل‬ ‫– التجارة والصناعة ‪ -‬الشباب والرياضة – البحث العلمى – القوى‬ ‫العاملة – االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – اآلثار – اإلسكان‬ ‫والمرافق والمجتمعات العمرانية – التموين والتجارة الداخلية –‬ ‫البيئة – التضامن االجتماعى"‪.‬‬ ‫على ان يتم تسلم المنفذ الفعلى من "الربع األول" لموازنات البرامج‬ ‫واألداء للعام المالى ‪ 2019/2018‬لوزارات " التعليم العالى –‬ ‫التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى – التربية والتعليم والتعليم‬ ‫الفني – التنمية المحلية – الصحة والسكان" بعد مراجعتها مع‬ ‫وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى ومعتمدة من‬ ‫الوزير المختص خالل أسبوع من تاريخه‪.‬‬

‫الكهرباء والطاقة المتجددة‪ ،‬الثقافة‪ ،‬االستثمار والتعاون الدولي‪،‬‬ ‫الموارد المائية والري‪ ،‬الهجرة وشئون المصريين بالخارج‪،‬‬ ‫البترول والثروة المعدنية‪ ،‬التعليم العالي والبحث العلمي‪،‬‬ ‫التضامن األجتماعي‪ ،‬االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪ ،‬النقل‪ ،‬التربية‬ ‫والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬المالية‪ ،‬التخطيط والمتابعة واإلصالح‬ ‫اإلداري‪ ،‬اآلثار‪ ،‬التجارة والصناعة‪ ،‬القوي العاملة‪ ،‬التموين‬ ‫والتجارة الداخلية‪ ،‬التنمية المحلية‪ ،‬الشباب والرياضة‪ ،‬البيئة‪،‬‬ ‫الصحة والسكان‬

‫‪18‬‬

‫وذلك لموافاة اللجنة بموازنات البرامج واألداء‬ ‫للعام المالي ‪ 2019/2018‬التي أعدتها وزارت‪:‬‬ ‫الكهرباء والطاقة المتجددة‪ ،‬الثقافة‪ ،‬االستثمار‬ ‫والتعاون الدولي‪ ،‬الموارد المائية والري‪ ،‬الهجرة‬ ‫وشئون المصريين بالخارج‪ ،‬البترول والثروة‬ ‫المعدنية‬ ‫وكذلك لعرض وتسليم اللجنة نتائج المنفذ الفعلي (‬ ‫الربع الرابع ) من موازنات البرامج واألداء للعام‬ ‫المالي ‪ 2018/2017‬ونتائج المنفذ الفعلي ( الربع‬ ‫األول ) من موازنات البرامج واألداء للعام المالي‬ ‫‪ 2019/2018‬للوزارات التالية‪ :‬التعليم العالي‬ ‫والبحث العلمي‪ ،‬التضامن األجتماعي‪،‬‬ ‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬اإلسكان‬ ‫والمرافق والمجتمعات العمرانية‪ ،‬النقل‪ ،‬التربية‬ ‫والتعليم والتعليم الفني‪.‬‬ ‫ولعرض وتسليم اللجنة نتائج المنفذ الفعلي ( الربع‬ ‫األول ) من موازنات البرامج واألداء للعام المالي‬ ‫‪ 2019/2018‬للوزارات التالية‪ :‬المالية‪،‬‬ ‫التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪ ،‬اآلثار‪،‬‬ ‫التجارة والصناعة‪ ،‬القوي العاملة‪ ،‬التموين‬ ‫والتجارة الداخلية‪ ،‬التنمية المحلية‪ ،‬الشباب‬ ‫والرياضة‪ ،‬البيئة‪ ،‬الصحة والسكان‪.‬‬

‫وبناء علي ما سبق فإن اللجنة طالبت من الوزارات المشار إليها‬ ‫موافاتها بما يلي‪:‬‬ ‫* نظام الحصول علي البيانات وكيفية تأكد وزارة التخطيط والمتابعة‬ ‫واإلصالح اإلداري من صحتها‪.‬‬ ‫* تحديد المختصين بكل وزارة عن إعداد وتنفيذ منظومة البرامج‬ ‫واألداء‪.‬‬ ‫* موافاة اللجنة بنتائج تنفيذ كل ربع من الموازنة بعد ‪ 30‬يوما ً من‬ ‫تاريخ انتهاء الربع علي أن يكون معتمداً ومختوما ً وتمت مراجعته‬ ‫مع وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫* تقرير من كل وزارة عن األهداف التي تخصها من األهداف‬ ‫األممية وأهداف استراتيجية ‪ ،2030‬وكيفية ربط هذه األهداف‬ ‫بموازنة البرامج واألداء لكل وزارة‪.‬‬ ‫* ضرورة تأهيل العاملين بالوزارات علي إعداد وتطبيق هذه‬ ‫المنظومة وإنشاء كيان لكل وزارة خاص بهذه المنظومة‪.‬‬ ‫* دراسة قياس األثر لتنفيذ البرامج المعده علي المشاكل التي يعاني‬ ‫منها المواطنون وأهمها البطالة وارتفاع األسعار‪.‬‬ ‫أما فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقد طالبت اللجنة‬ ‫بموافاتها بتفاصيل موازنة البرامج واألداء للوزارة عن العامين‬ ‫الماليين ‪ 2019/2018 ، 2018/2017‬علي مستوي المديريات‬ ‫التعليمية حتي نتمكن من قياس أثر تطبيق منظومة التعليم الجديدة‪.‬‬ ‫وكذلك تقرير عن المنفذ الفعلي من خطة ‪.2019/2018‬‬ ‫أما بالنسبة لوزارة االستثمار والتعاون الدولي فإن اللجنة تطالب بأن‬ ‫يتم تحديد المشروعات المراد تمويليها بالتنسيق مع وزارتي المالية‬ ‫والتخطيط واإلصالح اإلداري بإعداد تقرير يوضح المستهدف من‬ ‫المنح خالل السنوات المقبلة طبقا ً لالتفاقيات الموقعة‪ ،‬وكيفية توزيع‬ ‫المنح والقروض علي برامج ومشروعات الوزارات المختلفة‪،‬‬ ‫المشروعات المرتبطة باستراتيجية ‪ 2030‬لكل قطاعات الدولة‪.‬‬

‫م‬

‫التاريخ‬

‫مكان اإلنعقاد‬

‫‪3‬‬

‫‪2018/12/11‬‬

‫القاعة اللجنة‬

‫‪4‬‬

‫‪2018/12/11‬‬

‫القاعة اللجنة‬

‫‪5‬‬

‫‪2019/1/31‬‬

‫القاعة اللجنة‬

‫‪6‬‬

‫‪2019/3/11‬‬

‫القاعة العربية‬

‫الموضوع‬

‫ما انتهت اليه رأى اللجنة‬

‫أطراف اللقاء‬

‫وذلك لمناقشة الخطة االستثمارية والمشروعات‬ ‫التي لم يتم االنتهاء منها خالل العام المالي‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫ثم دارت مناقشات بين السادة النواب والسادة المسئولين وطالب‬ ‫السادة النواب ببيان بالمشاريع المتعثرة وسبب تعثرها واالعتمادات‬ ‫المدرجة لها ومتي بدأت ومدي جدواها‪.‬‬ ‫ونظراً ألهمية دور نواب المجلس نتيجة قربهم من المواطنين‬ ‫ومعرفتهم بالمشروعات الهامة التي تمس حياتهم‪ ،‬فعلي وزارة‬ ‫التخطيط وضع آلية للتأكد من دور نواب المجلس في وضع خطة‬ ‫المحافظة التابعين لها‪.‬‬

‫د‪ /‬جميل حلمي عبد الواحد ‪ -‬مساعد وزيرة التخطيط‬ ‫أ‪ /‬محمد جمال الدين السبكي ‪ -‬وكيل وزارة المالية‬

‫وذلك لمتابعة منظومة موازنة البرامج واألداء‬ ‫للعام المالي ‪ 2019/2018‬ولمتابعة برنامج عمل‬ ‫الحكومة‬

‫من وزارة المالية‪:‬‬ ‫ أ‪ /‬محمد السبكى – رئيس اإلدارة المركزية للموازنة العامة‪.‬‬‫ومن وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫‪ -‬د‪ /‬جميل حلمي ـــ مساعد وزيرة التخطيط‬

‫وذلك لتسليم المنفذ الفعلى ( الربع الثاني ) من‬ ‫موازنات البرامج واألداء للعام المالي‬ ‫‪ 2019/2018‬وكذلك موافاة اللجنة بدور كل‬ ‫وزارة وجهة تابعة لها في استراتيجية مصر‬ ‫‪ 2030‬وبرنامج عمل الحكومة‬

‫هذا وقد طالبت اللجنة االتي‪:‬‬ ‫ مخاطبة وزارة الصحة حيث أنها الوزارة الوحيدة التي لم تستجب‬‫لطلبات اللجنة‪ ،‬بضرورة موافاة اللجنة بنتائج موازنة الوزارة عن‬ ‫الربع األول للعام المالي ‪.2019/2018‬‬ ‫مخاطبة وزارتي االتصاالت والنقل العتماد الموازنة الربع سنوية‬ ‫حيث أنها وردت غير معتمدة وغير مختومة‬ ‫هذا وقد انتهت اللجنة إلي اآلتي‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬التوصية بضرورة أن تحدد كل وزارة مجموعة من المؤشرات‬ ‫يتم دمجها في تقارير نتائج المنفذ الفعلي لموازنة البرامج واألداء بكل‬ ‫وزارة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التوصية بأن يتم وضع الخطة االستثمارية لكل محافظة للعام‬ ‫المالي ‪ 2020/2019‬بمشاركة السادة نواب تلك المحافظات‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المطالبة بإعداد كل وزارة مؤشرات عامة في ضوء مؤشرات‬ ‫تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية ‪ 2030‬واألهداف األممية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تحديد كل وزارة لدورها في حل المشاكل العامة التي تتعلق بها‬ ‫أن وجدت مثل الزيادة السكانية‪ ،‬التعليم‪ ،‬الثقافة‪ ،‬الصحة‪ ،‬البيئة‪،‬‬ ‫البطالة‪.‬‬

‫د‪ /‬جميل حلمي عبد الواحد ‪ -‬مساعد وزيرة التخطيط‬ ‫أ‪ /‬محمد جمال الدين السبكي ‪ -‬وكيل وزارة المالية‬

‫بحضور السادة ‪:‬‬ ‫ األستاذ الدكتور‪ /‬محمد حسن عبد المجيد – مستشار اللجنة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عبد الرحمن عبد الرحيم – مستشار اللجنة‪.‬‬‫من وزارة المالية‪:‬‬ ‫ السيد األستاذ‪ /‬أحمد سالمة – المدير العام بقطاع الموازنة‬‫العامة‪.‬‬ ‫ومن وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى‪:‬‬ ‫ السيد األستاذ‪ /‬عصام الدين ربيع – مدير عام االتصاالت‪.‬‬‫ السيد األستاذ‪ /‬عزت حسين – كبير اخصائيين‪.‬‬‫ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى‪:‬‬ ‫ السيد األستاذ‪ /‬جمال محمد عبد الحميد – قائم بعمل مدير‬‫المركز االقليمى لتعليم الكبار‪.‬‬ ‫ السيد الدكتور‪ /‬عاشور عمرى – رئيس هيئة تعليم الكبار‪.‬‬‫ السيدة الدكتورة‪ /‬وفاء محمد عبد القوى – رئيس اإلدارة‬‫المركزية للتخطيط‪.‬‬ ‫ السيدة األستاذة‪ /‬غادة عبده الزينى – مدير شئون العاملين‪.‬‬‫ السيد الدكتور‪ /‬رضا محمود داود – مدير عام التخطيط‪.‬‬‫ السيدة األستاذة‪ /‬صافيناز عبد الحميد – قسم الموازنة‪.‬‬‫ السيد األستاذ‪ /‬مجدى عبد الغنى – قائم بعمل رئيس اإلدارة‬‫المركزية للتسرب التعليمى‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة السادة مسئولي الهيئة القومية لالنفاق‬ ‫وذلك لمناقشة‪:‬‬ ‫المطالبات التي طالبات بها اللجنة الفرعية في اجتماعهابشأن تكليفات رئيس الجمهورية بتحمل الجهات تكاليف ازالة‬ ‫المرافق التي تعوق تنفيذ مشروعات الهيئة‪.‬‬ ‫المؤرخ بتاريخ ‪ 2019/3/3‬للوزارتين التاليتين‪:‬‬ ‫وقد اكد السيد مسئول الهيئة بضرورة وحتمية تكامل شبكة مترو‬ ‫ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى‪.‬‬‫انفاق القاهرة الكبرى والتي تمثل العمود الفقرى لحل مشكالت‬ ‫ وزارة النقل‪.‬‬‫النقل والمرور بالعاصمة في ضوء امتداد خطوط الشبكة والتي‬ ‫تتكون من ثالث خطوط تحت التشغيل لتصل إلى عدد ‪ 6‬خطوط‬ ‫في المدى المتوسط وعدد ‪ 12‬خط على األقل على المدى الطويل‪.‬‬ ‫كما استعرض سيادته حساب ختامى الهيئة الذى اسفر عن جملة‬ ‫مصروفات بلغت ‪ 7.757‬مليار جنيه منها ‪ 7.636‬مليار جنيه‬ ‫شراء أصول غير مالية (استثمارات) يقابل هذه المصروفات‬ ‫إيرادات بنفس المبلغ منها مبلغ ‪ 5.305‬مليار جنيه عجز يمول من‬ ‫الخزانة العامة‪ ،‬وهناك نحو ‪ 1.800‬مليار جنيه اعتماد جارى من‬ ‫مصادر أخرى لمشروعات الهيئة ككل ولكنه موزع على استكمال‬ ‫الخط الثالث لمترو االنفاق (خط الثورة) امبابة‪ /‬مطار القاهرة‪،‬‬ ‫والقطار الكهربائى والمرحلة الرابعة مصر الجديدة‪ /‬مطار القاهرة‪.‬‬ ‫وقد أوضح سيادته ان هناك وفرات قد تحققت بالهيئة خالل العام‬ ‫المالى ‪ 2019/2018‬تقدر بنحو ‪ 36.4‬مليون جنيه موزعه على‬ ‫النحو اآلتى‪:‬‬ ‫نحو ‪ 21.9‬مليون جنيه شركة المياه‪.‬‬

‫م‬

‫التاريخ‬

‫مكان اإلنعقاد‬

‫‪7‬‬

‫‪22/10/2019‬‬

‫القاعة العربية‬

‫أطراف اللقاء‬

‫ما انتهت اليه رأى اللجنة‬

‫الموضوع‬

‫ونحو ‪ 7.6‬مليون جنيه شركة الصرف الصحى‪.‬‬ ‫ونحو ‪ 6.8‬مليون جنيه الشركة المصرية لالتصاالت‪.‬‬ ‫وذلك نتيجة تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتحمل الجهات تكاليف‬ ‫إزالة المرافق التي تعوق تنفيذ مشروعات الهيئة‪.‬‬ ‫لذا اوصت اللجنة بتوجيه تلك الوفورات وادراجها ضمن‬ ‫االعتمادات الخاصة بتلك الجهات‪.‬‬

‫من وزارة النقل‪:‬‬ ‫ السيد اللواء‪ /‬ياسر العوضى – رئيس اإلدارة المركزية‬‫لالنشاءات باالنفاق‪..‬‬ ‫ السيد المهندس‪ /‬محمد منصور – رئيس اإلدارة المركزية‬‫لشئون المالية باإلنفاق‪.‬‬

‫وذلك الستالم المنفذ الفعلى (الربع‬ ‫ممثلو الوزارات االتية "التعليم العالى والبحث‬ ‫العلمى – التضامن االجتماعى – االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات – اإلسكان والمرافق‬

‫حيث تم تسليم المنفذ الفعلى عن‬

‫الرابع) لموازنات البرامج واألداء الربع الرابع لموازنات البرامج واألداء لتلك‬ ‫للعام‬

‫المالى‬

‫‪2019/2018‬‬

‫للوزارات التالية‪:‬‬

‫الوزارات فيما عدا وزارة المالية‪.‬‬ ‫ولم يحضر االجتماع ممثلي وزارة‬

‫والمجتمعات العمرانية – النقل – التربية والتعليم‬

‫"التعليم العالى والبحث العلمى –‬

‫والتعليم الفني – الكهرباء والطاقة المتجددة –‬

‫التضامن االجتماعى – االتصاالت التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى‪.‬‬

‫الثقافة – االستثمار والتعاون الدولى – الموارد‬

‫وتكنولوجيا المعلومات – اإلسكان‬

‫المائية والرى – الهجرة وشئون المصريين‬

‫والمرافق والمجتمعات العمرانية –‬

‫بالخارج – البترول والثروة المعدنية – المالية –‬

‫النقل – التربية والتعليم والتعليم الفني‬

‫التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى – االثار‬

‫– الكهرباء والطاقة المتجددة – الثقافة‬

‫– التجارة والصناعة – القوى العاملة – التموين‬

‫– االستثمار والتعاون الدولى –‬

‫والتجارة الداخلية – التنمية المحلية – الشباب‬

‫الموارد المائية والرى – الهجرة‬

‫والرياضة – الصحة والسكان"‪.‬‬

‫وشئون المصريين بالخارج – ‪ -‬مخاطبة السيد الدكتور وزير االتصاالت‬

‫هذا وقد انتهت اللجنة إلى اآلتى‪:‬‬ ‫ قيام الوزارات التي حضرت االجتماع ولم تلتزم‬‫بتسليم العدد المطلوب من النسخ بتسليمها يوم‬ ‫الثالثاء الموافق ‪.2019/10/29‬‬

‫البترول والثروة المعدنية – المالية – وتكنولوجيا المعلومات بخصوص عدم تسليم‬ ‫التخطيط‬

‫والمتابعة‬

‫واإلصالح‬

‫االدارى – االثار – التجارة‬

‫‪20‬‬

‫الجهات التابعة للوزارة المنفذ الفعلى عن الربع‬

‫م‬

‫التاريخ‬

‫مكان اإلنعقاد‬

‫‪8‬‬

‫‪2020/2/19‬‬

‫القاعة العربية‬

‫أطراف اللقاء‬

‫ما انتهت اليه رأى اللجنة‬

‫الموضوع‬

‫والصناعة – القوى العاملة – التموين الرابع لموازنة البرامج واألداء للسنة المالية‬ ‫والتجارة الداخلية – التنمية المحلية – ‪.2019/2018‬‬ ‫الشباب‬

‫والرياضة‬

‫–‬

‫الصحة‬

‫والسكان"‪.‬‬

‫عن وزارة المالية‪:‬‬

‫وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة‬

‫أ‪ /‬محمد السبكي‬

‫رئيس قطاع الحسابات الختامية‪.‬‬

‫البرامج واألداء للسنة المالية‬

‫أ‪ /‬محمد عبد الرحيم‬

‫رئيس اإلدارة المركزية للحسابات الختامية‬

‫‪ 2019/2018‬للوزارات التالية‪- :‬‬

‫هذا وقد دارت المناقشات ما بين أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات‬ ‫والجهات المشار اليها حول النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫البرامج واألداء لبعض الجهات وبين ما تم تسليمة عقب‬

‫عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‪:‬‬

‫(الكهرباء والطاقة المتجددة –‬

‫د‪ /‬خالد محمد‬

‫رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي‪.‬‬

‫أ‪/‬عبلة حسني‬

‫مدير عام‪.‬‬

‫التجارة والصناعة – اإلسكان‬

‫أ‪/‬داليا مصطفي‬

‫خبير المتابعة والتقييم وأداره المخاطر‪.‬‬

‫والمرافق والمجتمعات العمرانية)‪.‬‬

‫أ‪ /‬ايمن محمد فخر الدين‬ ‫أ‪ /‬محمد السعيد‬

‫كبير محاسبين‪.‬‬

‫أ‪ /‬عبد العظيم محمد‬

‫مدير أدارة‪.‬‬

‫هناك اختالف بين رقم المنفذ الفعلي الوارد بختامي‬

‫وجود اختالف في بعض الجهات بين النموذج الموحد‬ ‫ووزارتي المالية و التخطيط و التنمية االقتصادية و‬ ‫الجهات و بين النموذج الذي قدمته بعض الجهات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ظهور وفر في المنفذ الفعلي لبعض أبواب برامج الجهات‬ ‫بخالف الربط األصلي نتيجة عدم دقة التقديرات‪.‬‬

‫وكيل أول الوزارة‪-‬رئيس قطاع األمانة‬

‫‪-‬‬

‫وجود عدم تطابق بين المصروف الفعلي لبعض بنود‬ ‫أبواب حساب ختامي بعض الجهات مقارنة بذات البنود‬

‫رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية‪.‬‬

‫واألبواب في البرامج‪.‬‬

‫عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪:‬‬ ‫رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية‬

‫واإلدارية‪.‬‬ ‫د‪ /‬صبري الشافعي‬

‫يوضح أن تقدير الربط األصلي للجهة لم يكن دقيقا‪.‬‬

‫المصفوفة البر امج الذي تم االتفاق علية بين اللجنة‬

‫العامة‪.‬‬

‫أ‪ /‬محمود عبد الغفار‬

‫والمنفذ الفعلي الوارد بالحساب الختامي لذات الجهة مما‬

‫‪-‬‬

‫عن األمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة‪:‬‬

‫أ‪ /‬أشرف محمد عبد السميع‬

‫‪-‬‬

‫وجود فروق بين الربط األصلي الموجود بموازنة الجهة‬

‫الجهة وبين ما تم تقديمه عند طلب تفسير لهذا الرقم‪.‬‬

‫مدير عام‪.‬‬

‫أ‪ /‬علي أمين علي‬

‫استفسارات اللجنة عن هذه األرقام‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‪:‬‬

‫وجود اختالفات في األرقام بين ما تم تسليمه من موازنة‬

‫رئيس اإلدارة المركزية للسياسات‪.‬‬

‫عن المعهد القومي للجودة‪:‬‬

‫‪21‬‬

‫‪-‬‬

‫وجود تفاوت بين المقدر في موازنة البرامج واألداء‬ ‫لبعض الجهات عن المنفذ الفعلي لذات الجهات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تبين وجود برامج داخل الحساب الختامي لبعض الجهات‬ ‫باعتمادات مختلفة لذات البرنامج‪.‬‬

‫م‬

‫التاريخ‬

‫مكان اإلنعقاد‬

‫‪9‬‬

‫‪2020/2/19‬‬

‫القاعة العربية‬

‫أطراف اللقاء‬ ‫المهندس‪ /‬محمد عبد المطلب‬

‫ما انتهت اليه رأى اللجنة‬

‫الموضوع‬

‫هذا وقد انتهت اللجنة الي مطالبة الجهات المشار اليها بموافاتها‬

‫رئيس مجلس اداره المعهد‪.‬‬

‫بالبيانات التفصيلية عن هذه المالحظات في أسرع وقت‪.‬‬

‫هذا وقد حضر االجتماع‪:‬‬

‫وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة‬

‫األستاذ ‪ /‬عبد الرحمن محمد عبد الرحيم‬

‫مستشار‬

‫البرامج‬

‫واألداء‬

‫المالية‬

‫للسنة‬

‫‪ 2019/2018‬للوزارات التالية‪- :‬‬

‫اللجنة‪.‬‬

‫(اإلسكان‬

‫عن وزارة المالية‪:‬‬ ‫رئيس قطاع الحسابات‬

‫أ‪ /‬محمد السبكي‬ ‫الختامية‪.‬‬

‫رئيس اإلدارة المركزية‬

‫أ‪ /‬محمد عبد الرحيم‬ ‫للحسابات الختامية‬

‫والمرافق‬

‫و‬

‫رئيس وحدة التخطيط‬

‫د‪ /‬خالد محمد‬ ‫االستراتيجي‪.‬‬

‫مدير عام‪.‬‬

‫أ‪/‬عبلة حسني‬

‫خبير المتابعة والتقييم وأداره‬

‫أ‪/‬داليا مصطفي‬

‫عدم التزام بعض الجهات بعرض الحسابات الختامية‬

‫المجتمعات‬

‫العمرانية‪-‬التعاون الدولي – التعليم‬

‫عند أعداد الحسابات الختامية والتي تقضي بالتزام الجهات‬

‫العالي و البحث العلمي (جامعة المنوفية‪-‬‬

‫الداخلة في الموازنة العامة للدولة بأعداد حسابتها الختامية‬

‫الهيئة القومية لالستشعار عن بعد‪-‬‬

‫متضمنة تقديرات اعتمادات البرامج والتعديالت التي طرأت‬

‫صندوق العلوم و التكنولوجيا) ‪ -‬هيئة‬

‫علي هذه التقديرات و المنفذ الفعلي منها‪.‬‬

‫التخطيط و التنمية االقتصادية)‪.‬‬

‫خلو البيانات المقدمة من مصادر تمويل البرامج وعما أذا‬ ‫كان قد تم تمويلها من الخزانة العامة أو الصناديق و‬ ‫الحسابات الخاصة أو التمويل الذاتي‪.‬‬ ‫خلو البيانات المقدمة من بعض الجهات من عدد العاملين‬ ‫الذين اسند أليهم تنفيذ البرامج وطبيعة تخصصاتهم‪.‬‬ ‫خلو البيانات المقدمة من بعض الجهات من العقبات التي‬

‫المخاطر‪.‬‬ ‫عن وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪:‬‬ ‫أ‪ /‬ماجدة عبد النبي‬

‫مدير عام التخطيط‪.‬‬

‫صادفت تنفيذ البرامج وكيفية التغلب عليها‪.‬‬ ‫عدم وضوح المعايير الخاصة بأسس توزيع تكاليف البرامج‬ ‫على األبواب الموازنية المختلفة‪.‬‬

‫عن وزارة التعاون الدولي‪:‬‬ ‫أ‪ /‬معتز يكن‬

‫الوزارات والجهات المشار اليها حول النقاط التالية‪:‬‬

‫لموازنات البرامج واألداء لها طبقا للقواعد المعمول بها‬

‫االستثمار و المناطق الحرة ‪ -‬المالية ‪-‬‬ ‫عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‪:‬‬

‫هذا وقد دارت المناقشات ما بين أعضاء اللجنة وممثلي‬

‫مستشار وزيره التعاون الدولي‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫م‬

‫التاريخ‬

‫أطراف اللقاء‬

‫مكان اإلنعقاد‬

‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‪:‬‬ ‫أ‪ /‬عالء الغر‬

‫مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬

‫عن وزاره التعليم العالي والبحث العلمي‪:‬‬ ‫أ‪ /‬محمد محمود حسن‬

‫وكيل وزارة‪.‬‬

‫الموضوع‬

‫ما انتهت اليه رأى اللجنة‬ ‫حاجة بعض المؤشرات ألعاده النظر في مسماها لتتالءم مع‬ ‫طبيعة الهدف محل القياس‪.‬‬ ‫خلو البيانات المقدمة من بعض الجهات من العوائد التي‬ ‫أسفر عنها كل برنامج علي حدي‪.‬‬ ‫هذا وقد انتهت اللجنة الي مطالبة الوزارات والجهات‬ ‫المشار اليها بموافاتها بالبيانات التفصيلية عن‬ ‫المالحظات سالفة الذكر في أقرب وقت‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫سابعا ً‪ :‬أسس تقييم ختامي البرامج واألداء للوزارات بالنقاط‪:‬‬ ‫األداة المرجعية‪:‬‬ ‫حرصت اللجنة على بحث وتحليل جميع الحسابات الختامية المقدمة لها من كل من الوازارت والجهات األخرى من حيث الشكل‬ ‫والمضمون‪.‬‬ ‫وقد قيمت اللجنة ‪ 4‬نقاط محددة ويعد أكبر مجموع للنقاط الذي يمكن لجهة الحصول عليه هو ‪ 5‬نقاط والحد األدنى هو صفر‪ .‬فيما يلي جدول‬ ‫يشرح األربعة نقاط التي يتم تقييمها‪:‬‬ ‫نقطة التقييم‬ ‫هل تم تطبيق النموذج‬ ‫هل هناك تطابق مع الخطة االقتصادية‬ ‫هل هناك مؤشرات‬ ‫تصنيف بيانات العاملين‬

‫القيمة الممكن التحصل عليها‬ ‫‪0/1‬‬ ‫‪2/1/0‬‬ ‫‪1/0‬‬ ‫‪1/0‬‬

‫التفسير‬ ‫تم تطبيق النموذج (‪ )1‬لم يتم (‪)0‬‬ ‫وجود تطابق تام وواضح (‪ )2‬جزئي (‪ )1‬ال يوجد (‪)0‬‬ ‫وجود مؤشرات (‪ )1‬ال يوجد (‪)0‬‬ ‫وجود تصنيف (‪ )1‬ال يوجد (‪)0‬‬

‫فيما يلي جدول يوضح اجمالي النقاط التي حصلت عليها كل وزارة‪ .‬كما سيوضح الجدول الجهات المسلمة بشكل منفصل‪.‬‬ ‫مسلسل‬ ‫الوزارة‬

‫مسلسل‬ ‫الجهات‬ ‫التابعة‬

‫الوزارة‬

‫الجهة‬

‫اجمالي‬ ‫مجموع‬ ‫النقاط‬

‫‪1‬‬

‫‪1.01‬‬

‫وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‬

‫ديوان عام‬

‫‪5‬‬

‫‪1.02‬‬

‫هيئة المواد النووية‬

‫‪4‬‬

‫‪1.03‬‬

‫هيئة الطاقة الذرية‬

‫‪5‬‬

‫‪1.04‬‬

‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية‬ ‫لتوليد الكهرباء‬

‫‪1‬‬

‫‪1.05‬‬

‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬

‫‪2‬‬

‫‪1.06‬‬

‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة‬ ‫والمتجددة‬

‫‪2‬‬

‫‪1.07‬‬

‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية‬ ‫المستهلك‬

‫‪3‬‬

‫ديوان عام‬

‫‪2‬‬

‫‪2.02‬‬

‫صندوق تنمية الصادرات‬

‫‪2‬‬

‫‪2.03‬‬

‫الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية‬

‫‪2‬‬

‫‪2.04‬‬

‫جهاز التمثيل التجاري‬

‫‪2‬‬

‫‪2.05‬‬

‫الهيئة العامة للرقابة على الصادرات‬ ‫والواردات‬

‫‪2‬‬

‫‪2.01‬‬

‫التجارة والصناعة‬

‫‪24‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2.06‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫‪2‬‬

‫‪2.07‬‬

‫الهيئة العامة لشئون المعارض واألسواق‬ ‫الدولية‬

‫‪2‬‬

‫‪2.08‬‬

‫مصلحة الكفاية االنتاجية والتدريب المهني‬

‫‪2‬‬

‫‪2.09‬‬

‫الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية‬ ‫والتعدينية‬

‫‪2‬‬

‫‪2.10‬‬

‫الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬

‫‪2‬‬

‫‪2.11‬‬

‫الهيئة العامة المصرية للمواصفات‬ ‫والجودة‬

‫‪2‬‬

‫‪2.12‬‬

‫مصلحة الكيمياء‬

‫‪2‬‬

‫‪2.13‬‬

‫معهد التبين للدراسات المعدنية‬

‫‪2‬‬

‫‪2.14‬‬

‫مصلحة الرقابة الصناعية‬

‫‪2‬‬

‫‪2.15‬‬

‫الهيئة العامة لتنمية الصادرات‬

‫‪2‬‬

‫‪2.16‬‬

‫المجلس الوطني لالعتماد‬

‫‪2‬‬

‫‪2.17‬‬

‫المعهد القومي للجودة‬

‫‪2‬‬

‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬

‫‪2‬‬

‫‪3.02‬‬

‫موازنة االستثمار‬

‫‪2‬‬

‫‪3.03‬‬

‫موازنة التعاون الدولي‬

‫‪2‬‬

‫ديوان الوزارة‬

‫‪5‬‬

‫‪4.02‬‬

‫جهاز حماية المستهلك‬

‫‪4‬‬

‫‪4.03‬‬

‫مصلحة المصوغات والموازين‬

‫‪4‬‬

‫‪4.04‬‬

‫جهازتنمية التجارة الداخلية‬

‫‪4‬‬

‫‪4.05‬‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬

‫‪5‬‬

‫ديوان عام الوزارة‬

‫‪4‬‬

‫‪5.02‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية‬

‫‪5‬‬

‫‪5.03‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪4‬‬

‫‪5.04‬‬

‫جهاز تنظيم انشطة الغاز‬

‫‪0‬‬

‫‪5.05‬‬

‫الشركة المصرية للغاز ايجاس‬

‫‪4‬‬

‫‪5.06‬‬

‫الشركةالمصرية للبتروكيماويات‬

‫‪4‬‬

‫‪3.01‬‬

‫‪4.01‬‬

‫‪5.01‬‬

‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬

‫وزارة التموين والتجارة الخارجية‬

‫وزارة البترول والثروة المعدنية‬

‫‪25‬‬

‫شركة جنوب الوادى للبترول‬

‫‪5.07‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6.01‬‬

‫وزارة التنمية المحلية‬

‫‪4‬‬

‫‪6.02‬‬

‫اجمالي دواوين عموم المحافظات‬

‫‪4‬‬

‫‪6.03‬‬

‫اسوان‬

‫‪5‬‬

‫‪6.04‬‬

‫أسيوط‬

‫‪4‬‬

‫‪6.05‬‬

‫االسكندرية‬

‫‪5‬‬

‫‪6.06‬‬

‫االسماعيلية‬

‫‪5‬‬

‫‪6.07‬‬

‫االقصر‬

‫‪5‬‬

‫‪6.08‬‬

‫البحراالحمر‬

‫‪5‬‬

‫‪6.09‬‬

‫البحيرة‬

‫‪5‬‬

‫‪6.11‬‬

‫الجيزة‬

‫‪5‬‬

‫‪6.12‬‬

‫الدقهلية‬

‫‪5‬‬

‫‪6.13‬‬

‫السويس‬

‫‪5‬‬

‫‪6.14‬‬

‫الشرقية‬

‫‪5‬‬

‫‪6.15‬‬

‫الغربية‬

‫‪5‬‬

‫‪6.16‬‬

‫الفيوم‬

‫‪5‬‬

‫‪6.17‬‬

‫القاهرة‬

‫‪5‬‬

‫‪6.18‬‬

‫القليوبية‬

‫‪5‬‬

‫‪6.19‬‬

‫المنوفية‬

‫‪5‬‬

‫‪6.20‬‬

‫المنيا‬

‫‪5‬‬

‫‪6.21‬‬

‫الوادي الجديد‬

‫‪5‬‬

‫‪6.22‬‬

‫بني سويف‬

‫‪5‬‬

‫‪6.23‬‬

‫بورسعيد‬

‫‪5‬‬

‫‪6.24‬‬

‫جنوب سيناء‬

‫‪5‬‬

‫‪6.25‬‬

‫دمياط‬

‫‪5‬‬

‫‪6.26‬‬

‫سوهاج‬

‫‪5‬‬

‫‪6.27‬‬

‫شمال سيناء‬

‫‪5‬‬

‫‪6.28‬‬

‫قنا‬

‫‪5‬‬

‫‪6.29‬‬

‫كفر الشيخ‬

‫‪4‬‬

‫‪6.30‬‬

‫مطروح‬

‫‪5‬‬

‫‪6.31‬‬

‫اجمالي هيئات النظافة‬

‫‪5‬‬

‫‪6.32‬‬

‫جملة هيئات النقل العام‬

‫‪5‬‬

‫‪26‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7.01‬‬

‫وزارة الموارد المائية والري‬

‫‪4‬‬

‫‪7.02‬‬

‫ديوان عام الوزارة‬

‫‪7.03‬‬

‫مصلحة الرى‬

‫‪7.04‬‬

‫مصلحة الميكانيكا والكهرباء‬

‫‪7.05‬‬

‫الهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان‬

‫‪7.06‬‬

‫الهيئة العامة لمشروعات الصرف‬

‫‪7.07‬‬

‫المركز القومى لبحوث المياة‬

‫‪7.08‬‬

‫الهيئة العامة لحماية الشواطئ‬

‫‪7.09‬‬

‫الهيئة العامة للمساحة المصرية‬

‫‪8‬‬

‫‪8.01‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9.01‬‬

‫وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج‬

‫‪10‬‬

‫وزارة البيئة‬ ‫جهاز تنظيم إدارة المخلفات‬ ‫القوى العاملة‬

‫‪11‬‬

‫المركز القومى لدراسات السالمة‬ ‫والصحة‬ ‫المهنية وتامين بيئة العمل‬ ‫وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫المركز القومى للبحوث التربويــــــــة‬ ‫والتنمية‬ ‫المركز القومى لالمتحانات‬

‫‪1‬‬

‫‪11.04‬‬

‫الهيئة العامة لالبنية التعليميـــــــــــــــــة‬

‫‪2‬‬

‫‪11.05‬‬

‫الهيئة العامة لمحو االمية وتعليم الكبار‬

‫‪2‬‬

‫‪11.06‬‬

‫صندوق دعم وتمويل المشروعات‬ ‫التعليمية‬ ‫المركز االقليمى لتعليم الكبـــــــــــــار‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪11.08‬‬

‫األكاديميــة المهنيــــــة للمعلمـــــين‬

‫‪2‬‬

‫الديوان العام للبحث العلمى‬

‫‪3‬‬

‫‪12.02‬‬

‫المركز القومى للبحوث‬

‫‪3‬‬

‫‪12.03‬‬

‫معهد تيودور بلهارس لالبحاث‬

‫‪1‬‬

‫‪11.03‬‬

‫‪11.07‬‬

‫‪12‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪10.02‬‬

‫‪11.01‬‬ ‫‪11.02‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9.02‬‬ ‫‪10.01‬‬

‫التقييم مجمع‬ ‫وال يوجد‬ ‫تقييم منفرد‬ ‫لكل جهة‬

‫‪12.01‬‬

‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬

‫‪27‬‬

‫‪12.04‬‬

‫مركز بحوث وتطوير الفلزات‬

‫‪4‬‬

‫‪12.05‬‬

‫المعهد القومى للقياس والمعايرة‬

‫‪4‬‬

‫‪12.06‬‬

‫المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد‬

‫‪4‬‬

‫‪12.07‬‬

‫المعهد القومى للبحوث الفلكية‬ ‫والجيوفيزيقية‬

‫‪1‬‬

‫‪12.08‬‬

‫معهد بحوث البترول‬

‫‪4‬‬

‫‪12.09‬‬

‫معهد بحوث االلكترونيات‬

‫‪4‬‬

‫‪12.10‬‬

‫المجلس االعلى لمراكز ومعاهد البحوث‬

‫‪1‬‬

‫‪12.11‬‬

‫معهد بحوث امراض العيون‬

‫‪1‬‬

‫‪12.12‬‬

‫الديوان العام الكاديمية البحث العلمى‬ ‫والتكنولوجيا‬

‫‪3‬‬

‫‪12.13‬‬

‫الهيئة القومية لالستشعار من بعد وعلوم‬ ‫الفضاء‬

‫‪2‬‬

‫‪12.14‬‬

‫صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية‬

‫‪2‬‬

‫‪12.15‬‬

‫الهيئة العامة لمدينة االبحاث العلمية‬ ‫والتطبيقات التكنولوجية‬

‫‪2‬‬

‫‪12.16‬‬

‫جــامــعــة الــقـــــــــــاهـــــــــــــــــرة‬

‫‪1‬‬

‫‪12.17‬‬

‫جــامــعــة األســــكـــنــدريــة (تضمن‬ ‫مرسى مطروح)‬ ‫جــامــعــة عــيـــــن شــــمــــــــــــس‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪12.19‬‬

‫جــامــعــة أســـــــــــــــــــــــــيــــــوط‬

‫‪1‬‬

‫‪12.20‬‬

‫جــامــعــة طــــــــــــــــــنــــــــــطــــــا‬

‫‪1‬‬

‫‪12.21‬‬

‫جــامــعــة الــمــنــصــــــــــــــــــــورة‬

‫‪1‬‬

‫‪12.22‬‬

‫جــامــعــة الــزقـــــــــــــــــــازيــــــــق‬

‫‪1‬‬

‫‪12.23‬‬

‫جــامــعــة حــــــــــــــــــــــــــــلـــوان‬

‫‪1‬‬

‫‪12.24‬‬

‫جــامــعــة الــمــنــوفـــــــــــــــيــــــــة‬

‫‪1‬‬

‫‪12.25‬‬

‫جــامــعــة الــمــــــــــــــــــــنـــــيـــــــا‬

‫‪1‬‬

‫‪12.26‬‬

‫جــامــعــة قــــــنـــــاة الـــســـويـــــس‬

‫‪1‬‬

‫‪12.27‬‬

‫جامعـــــــــــــة العريـــــــــــــش‬

‫‪1‬‬

‫‪12.28‬‬

‫جـــــــــامـــــــــــعــــــــــــــة بــنــهــــــــا‬

‫‪1‬‬

‫‪12.29‬‬

‫جــامــعــة جــــــنوب الــــــــــــوادى‬ ‫(تتضمن قنا)‬ ‫جــــــــــامــــــــــعـــــــــــة الــفــيــوم‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪12.31‬‬

‫جــامــعــة بــنــى ســـــــــــويـــــــــف‬

‫‪1‬‬

‫‪12.18‬‬

‫‪12.30‬‬

‫‪28‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12.32‬‬

‫جــــــــــامــــــــــعـــــــــــة ســـــوهاج‬

‫‪1‬‬

‫‪12.33‬‬

‫جــــــامـــعـــــــــــة كفر الشـــــــــــيخ‬

‫‪1‬‬

‫‪12.34‬‬

‫جــــــامـــعـــــــــــة بورســــــــــــــعيد‬

‫‪1‬‬

‫‪12.35‬‬

‫جــــــامـــعـــــــــــة دمنهــــــــــــــــور‬

‫‪1‬‬

‫‪12.36‬‬

‫جــــــامـــعـــــــــــة دمياط‬

‫‪1‬‬

‫‪12.37‬‬

‫جــــــامـــعـــــــــــة اسوان‬

‫‪1‬‬

‫‪12.38‬‬

‫جــــــامـــعـــــــــــة السويس‬

‫‪1‬‬

‫‪12.39‬‬

‫جــــــامـــعـــــــــــة مدينة السادات‬

‫‪1‬‬

‫‪12.40‬‬

‫الجامعة المصرية اليابانية للعلوم‬ ‫والتكنولوجيا‬

‫‪1‬‬

‫ديوان عام اإلسكان‬

‫‪3‬‬

‫‪13.02‬‬

‫وزارة االسكان والمرافق والمجتماعات‬ ‫العمرانية‬ ‫الجهاز التنظيمي لمياة الشرب والصرف‬ ‫الصحي‬ ‫صندوق اإلسكان اإلجتماعي ودعم‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫الجهاز المركزي للتعمير‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.06‬‬

‫صندوق تطوير المناطق العشوائية‬

‫‪1‬‬

‫‪13.07‬‬

‫الهيئة العامة للتخطيط العمراني‬

‫‪1‬‬

‫‪13.08‬‬

‫صندوق البحوث والدراسات‬

‫‪1‬‬

‫‪13.09‬‬

‫المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء‬

‫‪1‬‬

‫‪13.10‬‬

‫هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة‬

‫‪1‬‬

‫‪13.11‬‬

‫هيئة تعاونيات البناء واإلسكان‬

‫‪1‬‬

‫‪13.12‬‬

‫صندوق تمويل المساكن‬

‫‪1‬‬

‫‪13.13‬‬

‫ديوان عام التعمير‬

‫‪1‬‬

‫‪13.14‬‬

‫الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف‬ ‫الصحي‬

‫‪1‬‬

‫‪13.15‬‬

‫الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف‬ ‫الصحي‬

‫‪1‬‬

‫‪13.01‬‬

‫وزارة اإلسكان والتعمير‬

‫‪13.03‬‬ ‫‪13.04‬‬ ‫‪13.05‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14.01‬‬

‫وزارة الصحة والسكان‬

‫‪15‬‬

‫‪15.01‬‬

‫الشباب والرياضة‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫المجلس القومي للرياضة‬

‫‪29‬‬

‫‪4‬‬

‫المجلس القومي للشباب‬

‫‪4‬‬

‫الديوان العام‬

‫‪4‬‬

‫‪16.02‬‬

‫المجلس االعلي للثقافة‬

‫‪4‬‬

‫‪16.03‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للكتاب‬

‫‪4‬‬

‫‪16.04‬‬

‫الهيئة العامة لقصور الثقافة‬

‫‪4‬‬

‫‪16.05‬‬

‫الهيئة العامة لدار الكتب‬

‫‪4‬‬

‫‪16.06‬‬

‫دار االوبرا‬

‫‪4‬‬

‫‪16.07‬‬

‫الجهاز القومي للتنسيق الحضاري‬

‫‪4‬‬

‫‪16.08‬‬

‫المركز القومي للترجمة‬

‫‪4‬‬

‫‪16.09‬‬

‫المركز القومي للسينما‬

‫‪4‬‬

‫‪16.10‬‬

‫اكاديمية الفنون‬

‫‪4‬‬

‫‪16.11‬‬

‫صندوق التنمية الثقافية‬

‫‪4‬‬

‫‪16.12‬‬

‫مكتبة مصر العامة‬

‫‪4‬‬

‫‪16.13‬‬

‫صندوق مكتبات مصر‬

‫‪4‬‬

‫‪16.14‬‬

‫قطاع االنتاج الثقافي‬

‫‪4‬‬

‫‪16.15‬‬

‫المركز القومي لثقافة الطفل‬

‫‪4‬‬

‫‪16.16‬‬

‫البيت الفني للمسرح‬

‫‪4‬‬

‫‪16.17‬‬

‫قطاع الفنون التشكيلية‬

‫‪4‬‬

‫‪16.18‬‬

‫البيت الفني للفنون الشعبية‬

‫‪4‬‬

‫‪16.19‬‬

‫المركز القومي للمسرح‬

‫‪4‬‬

‫الديوان العام‬

‫‪2‬‬

‫هيئة المتحف الكبير‬

‫‪2‬‬

‫‪15.02‬‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16.01‬‬

‫‪17.01‬‬

‫الثقافة‬

‫اآلثار‬

‫‪17.02‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18.01‬‬

‫التضامن‬

‫‪0‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19.01‬‬

‫التخطيط‬

‫‪3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20.01‬‬

‫المالية‬

‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21.01‬‬

‫االتصاالت‬

‫‪2‬‬

‫‪30‬‬

‫‪22‬‬

‫الديوان العام‬

‫‪3‬‬

‫‪22.02‬‬

‫الهيئة العامة لميناء االسكندرية‬

‫‪3‬‬

‫‪22.03‬‬

‫الهيئة العامة لألنفاق‬

‫‪3‬‬

‫‪22.04‬‬

‫الهيئة العامة لمواني البحر األحمر‬

‫‪3‬‬

‫‪22.05‬‬

‫الهيئة العامة للسكة الحديد‬

‫‪3‬‬

‫‪22.06‬‬

‫هيئة السالمة البحرية‬

‫‪3‬‬

‫‪22.07‬‬

‫الهيئة العامة للطرق والكباري‬

‫‪3‬‬

‫‪22.08‬‬

‫المعهد القومي للنقل‬

‫‪3‬‬

‫‪22.09‬‬

‫هيئة المواني البرية‬

‫‪3‬‬

‫‪22.10‬‬

‫هيئة النقل النهري‬

‫‪3‬‬

‫‪22.11‬‬

‫تخطيط مشروعات النقل‬

‫‪3‬‬

‫‪22.12‬‬

‫الهيئة العامة لميناء دمياط‬

‫‪3‬‬

‫‪22.13‬‬

‫قطاع النقل البحري‬

‫‪3‬‬

‫‪22.01‬‬

‫النقل‬

‫‪31‬‬

‫ثامناً‪ :‬مالحظات وتوصيات اللجنة المفصلة لختامي الوزارات‪:‬‬ ‫وزارة الكهرباء‪:‬‬ ‫الديوان العام‪:‬‬ ‫‪ ‬هناك ربط مباشر بين برنامج الحكومة والختامي المقدم من الوزارة من الناحية الفنية وهذا أمر محمود‪.‬‬ ‫‪ ‬اتسمت الموازنة بوجود خطة واضحة لكنها لم تترجم بتفاصيلها بنموذج االعداد‪ ،‬فجاءت المؤشرات مقتضبة وال تعبر‬ ‫عن الخطة الموضوعة بكفاءة‬ ‫‪ ‬المؤشرات هي مؤشرات مستهدفة وليست منفذة مما يتعذر معه معرفة حقيقة المنفذ خالل هذه السنة المالية‬ ‫‪ ‬هناك نسبة انحراف كبيرة بالباب الخامس بكل البرامج‪ ،‬حيث أنه لم يكن مقرر له أي اعتمادات في الموازنة والختامي‬ ‫به ‪ 3.367‬مليون جنيه غير واضح تفاضيلها ‪.‬‬ ‫‪ ‬في البرنامج الرئيسي الثالث‪ :‬التحسين البيئي والبرنامج الفرعي األول‪ :‬التخلص من الملوثات العضوية جاء الختامي‬ ‫بال مصروفات على أي من األبواب في حين ان الموازنة وضحت أن االعتمادات المستهدفة لهذا البرنامج ‪2،04‬‬ ‫مليون جنيه‪ .‬علما أن مدة هذا البرنامج ‪ 5‬أعوام ويتم تمويله بمنحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي (‪ )GFF‬بمبلغ ‪8.1‬‬ ‫مليون دوالر ومساهمات مصرية ب‪ 15.5‬مليون دوالر موزعة بين وزارات البيئة والزراعة والكهرباء – حسب‬ ‫الخطة الموضوعة من الوزارة‪ .‬وبسؤال الوزارة بجلسة اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج واألداء يوم ‪19‬‬ ‫فبراير ‪ 2020‬وإرسال رد الوزارة مكتوبا ً بتاريخ ‪ 20‬فبراير ‪ 2020‬ومرفقا ً بهذا التقرير أفادت الوزارة أن "التكاليف‬ ‫االجمالية التقديرية للمشروع مبلغ ‪ 5.33‬مليون دوالر والذي يعادل حوالي ‪ 37‬مليون جنيه مصري منها ‪19.1‬‬ ‫مليون جنيه نقدي بتمويل من الخزانة العامة للدولة جنيه على ان يتحملها قطاع الكهرباء المصري لتخفيف االعباء‬ ‫المالية المحملة على الخزانة العامة للدولة" (عن تقرير رد وزارة الكهرباء) وأنه قد تم صرف مبلغ ‪ 6‬مليون جنيه‬ ‫لذات الغرض خالل العام المالي ‪ .2017/2016‬أما عن مبلغ ال‪ 2.04‬مليون جنيه المخصص لذات الشأن للعام‬ ‫المالي ‪ 2019/2018‬فأرجعت الوزارة عدم صرفه "بسبب طول الفترة الزمنية الالزمة لإلجراءات التي قام بها البنك‬ ‫الدولي لتكليف استشاري دولي" كما ذكر تقديري رد الوزارة أيضا ً استغناء وزارة البيئة لمخزنين من أصل خمسة‬ ‫المخطط إنشائهم من قبل وزارة الكهرباء وذلك نظرا ً لوجود صعوبات إلنشائ المخزنين في هذا الموقع" (عن تقرير‬ ‫رد وزارة الكهرباء)‪ .‬توصي اللجنة بضرورة بحث سالسة سير هذا البرنامج للتأكد أنه سينتج عنه الهدف القرر له‪،‬‬ ‫خاصة وأن البرنامج سينتهي في ‪ 2021/2020‬وأنه برنامج مشترك بين ثالثة وزارات‪ .‬خاصة أن المنصرف منه‬ ‫في عام ‪ 2019/2018‬من وزارة الكهرباء هو صفر لوجود عقبات من قبل الشريك األجنبي‪ .‬أيضا ً تتسأل اللجنة‬ ‫عن سبب ارتباط الصرف ال‪ 2‬مليون جنيه المربوطين لهذا الشأن بقدوم الخبير األجنبي‪.‬‬ ‫‪ ‬اجمالي نسبة االنحراف في الباب السادس ‪ %9.23‬بفائض ‪ 192.890‬مليون جنيه مصري‬ ‫هيئة المواد النووية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫الحظت اللجنة انحراف كبير بين الموازنة والختامي يلزم توضيح‪ ،‬حيث أن المعتمد في الموازنة ‪ 52.974‬مليون جنيه والمنفذ‬ ‫‪ 231.435‬مليون جنيه مما يعني أن المنصرف ‪ 4.37‬ضعف المعتمد‪ .‬وبسؤال الوزارة افادت أن المنصرف ‪ 231‬ملوين جنيه‬ ‫فى حين ان الرقم االجمالى بالحساب الختامى هو شرحت الرقم الختامي بجدول اجماليه ‪ 234.961460‬مليون جنيه‪ .‬كما أنها‬ ‫أفادت أن الربط األصلي ‪ 206‬مليون جنيه‪ .‬وبهذا تكون الهيئة ردت على اللجنة بأرقام جديدة لم تكن موجودة من قبل لديها‪ .‬هناك‬ ‫تضارب واضح في األرقام المقدمة غير مفسر لدى اللجنة ولذلك توصي اللجنة بإحالة األمر للجهاز المركزي للمحاسبات‬ ‫للوقوف على حقيقة األرقام وأسباب إختالفها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات يراها على أن يوافي اللجنة بتقرير عن نتيجة بحثه‬ ‫لهذا الشأن‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪‬‬

‫الحظت اللجنة أن الصناديق الخاصة التابعة للهيئة مذكورة في الموازنة ولكن لم تذكر في الختامي وعند االستفسار لدى الوزارة‬ ‫لم يرد رد لكن ورد فقط ذكر للسؤال وهو أمر غير مقبول ويعطل عمل اللجنة الرقابي‪..‬‬

‫هيئة الطاقة الذرية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫قدمت الهيئة كل جهة تابعة لها في صورة برنامج واحد مما يتعذر معه معرفة تفاصيل عمل كل جهة وتوصي اللجنة بوضع‬ ‫موازنات برامج وأداء تفصيلية لكل جهة على حده‪.‬‬ ‫تسألت اللجنة عن ادراج التمويل الذاتي في الختامي من عدمه وأجابت الهيئة باإليجاب‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪‬‬

‫تسألت اللجنة عن ورود بعض المخصصات المذكورة بالختامي مختلفة عن تلك المذكورة بالموازنة ومختلفة عن تلك المذكورة‬ ‫بالتقرير النصف سنوي وكان الرد أنه الربط المعدل والرد مرفق بالتقرير‬

‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تقدمت الهيئة بمستندين للمنفذ الفعلى لنفس الموضوع‪ ،‬واجابت الوزارة بأن من المستندين ما هو منفذ للباب الثالث فقط دون سبب‬ ‫مفهوم وهو ما ترفضه اللجنة شكلها وموضوعا ً‪ .‬وبسؤال الوزارة أفادت أن الهيئة قامت بإعداد ختامي قبل مالحظات الجهاز‬ ‫المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وآخر بعد ورود المالحظات وتضمينها‪ .‬لكن ما أرسل للمجلس هو ما يخالف الرد األول‬ ‫الذي ردت به الوزارة بأن مستند هو "منفذ الباب الثالث" وآخر ختامي‪ .‬كما ترفض اللجنة تسليمها ختامي لم يتم مراجعته‪.‬‬ ‫التكلفة الكلية المذكورة في الموازنة مختلفة عنه في الختامي‬ ‫بمراجعة المستند اآلخر يتضح أن جملة المخصصات بالموازنة كانت ‪ 45.390‬مليون جنيه والمنفذ ‪ 7460.053‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة انحراف تفوق ال‪ . %16000‬وسؤال الوزارة أفادت أن مبلغ ‪ 45.390‬مليون جنيه هو "اجمالي المعتمد للتكاليف‬ ‫والمصروفات" ومبلغ ‪ 7.460‬مليار هو "المعتمد للهيئة لالستخدامات االستثمارية بعد التعديل"‪ .‬لذا توصي اللجنة بمتابعة‬ ‫دراسة أسباب هذا االنحراف الفائق وارسال تقارير للجنة الخطة والموازنة ولجنة الطاقة بمجلس النواب لشرح أسباب هذا‬ ‫االنحراف‪.‬‬

‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تحتاج الهيئة الى ادراج مؤشرات فنية أكثر وضوحا ً حتى يتسنى مراجعة األداء الفني للهيئة‬ ‫أسماء أبواب النموذج المقدم في الموازنة مختلف عنه في الختامي‬

‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫‪‬‬

‫الفجوة بين االعتمادات والفعليات تتخطى المليار جنيه كفائض وال يوجد سبب واضح لهذا االنحراف حيث أن المؤشرات المقدمة‬ ‫ال تعطي صورة كاملة عن الناحية الفنية لالعمال التي تقوم بها الهيئة‪ .‬وبسؤال الوزارة أفادت كتابةً أن الفائض المذكور يرجع‬ ‫إلى انخفاض نسبة التنفيذ بالخطة االستثمارية والسبب هو عدم توقيع عقد مقاول تنفيذ المشروع "محطة كهرباء رياح قدرة ‪250‬‬ ‫م‪.‬و‪ .‬وبالتعاون مع ألمانيا" بمنطقة خليج السويس‪ .‬توصي اللجنة باتخاذ االجراءات الالزمة لمنع تكرار هذه المالحظة مستقبال‬ ‫واستخدام كافة االساليب الالزمة لرفع كفاء وفاعلية ادارة االموال المتاحة‬

‫‪36‬‬

‫‪‬‬

‫فيما يخص برنامج رقم ‪ 10/1/1‬والمسمى "المرحلة الثالثة لتطوير المعامل" وفي ضوء الشرح المرفق مع موازنة البرامج‬ ‫فالعائد من األنشطة المستهدفة من البرنامج ال تتساوى وقيمة القروض والتسهيالت المستخدمة بالبرنامج‪ .‬وأثناء مناقشة اللجنة‬ ‫الفرعية للوزارة جاء تعقيب من ممثل وزارة الصناعة بوجود معامل مماثلة لدى الوزارة‪ .‬فطالبت اللجنة وزارة الصناعة‬ ‫بموافتها بتقرير عن المعامل المذكورة يتضمن مصروفاتها وانجازاتها وطبيعة عملها‪ .‬لذا توصي اللجنة ببحث تعظيم‬ ‫اإلستفادة من هذه المعامل‪.‬‬

‫جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‬ ‫‪‬‬

‫الحظت اللجنة أن العمالة بالجهاز انخفضت بفرد واحد فقط وباحتساب فارق األجور تبين أن األجور في الموازنة ‪ 10‬مليون‬ ‫جنيه والختامي ‪ 9.183‬مليون جنيه بفارق ‪ 817000‬جنيه مما قد يفهم منه أن الفارق هو مرتب الموظف الذي قل عن قوة‬ ‫العمل‪ .‬في هذه الحالة يكون مرتب هذا الموظف ‪ 68083‬جنيه شهريا وهو أعلى ب‪ 26083‬جنيه عن الحد األقصى لألجور‬ ‫(‪ 42000‬جنيه)‪ .‬وبالرجوع للوزارة نفت هذه النتيجة المستنتجة وأرفقت جدول بالمبالغ التي يتقاضاها العاملين بالمرفق كما نفت‬ ‫احالة أي موظف للمعاش بالعام المالي ‪ .2019/2018‬وبالرجوع إلى أرقام العاملين المقدمة في الموازنة نجد أن المقدم اللجنة‬

‫‪37‬‬

‫هو ‪ 85‬عامل مع فارق واحد عن العدد المذكور بالموازنة‪ ،‬أما رد الوزارة المكتوب فيفيد أن عدد العاملين ‪ 95‬عامل‪ .‬لذا توصي‬ ‫اللجنة بتحري الدقة عند إدراج عدد العمالة حتى ال يحدث أي خلط أو لبس‪.‬‬

‫وزارة التجارة والصناعة‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫موازنة البرامج واألداء والتقارير الربع سنوية والختامي للوزارة يدل على تخبط بسياسات الوزارة‪ ،‬فقد تم إقصاء برامج بجملتها‬ ‫بال سبب يذكر وقد تم التغيير بمؤشرات قياس األداء بال مبرر‪ .‬أيضا المخصصات الموجودة بالموازنة والمصرفات باتت متغيرة‬ ‫من تقرير لآلخر مما يثير تساؤالت اللجنة‪.‬‬ ‫لم تسلم الوزارة حساب ختامي لموازنة البرامج واألداء‪ ،‬بل سلمت ‪ 4‬تقارير ربع سنوية‪ ،‬مما يصعب دور اللجنة في الرقابة على‬ ‫اجمالي الحساب الختامي‪.‬‬ ‫أداء الوزارة يحتاج إلى مراجعة ألن أغلب مؤشرات قياس األداء تشير أن المستهدفات لم يتم استيفائها‪.‬‬ ‫هناك انحراف بين إجمالي االعتمادات وتعزيزات يمثل ‪ 1696.149‬مليون جنيه وهو تقريبا ً ‪%13.6‬‬ ‫ذكرت الموازنة مؤشرات قياس استراتيجية كمستهدفات لكن لم يتم ذكرها في أي من التقارير الربع سنوية‪ .‬وتوصي اللجنة‬ ‫بضرورة ذكرها حتى تتمكن اللجنة من متابعة أداء الوزارة‪.‬‬ ‫الحظت اللجنة وجود اختالف بين المصروفات الفعلية في الربع األول والثاني والثالث المقدمين في التقرير الربع السنوي الثاتي‬ ‫والثالث والرابع‪ .‬والجدول أدناه يوضح االختالفات في األرقام المبينة في تقارير الربع سنوية المقدمة لمجلس النواب‪.‬‬ ‫تقرير الربع الرابع‬ ‫تقرير الربع الثالث‬ ‫تقرير الربع الثاني‬ ‫تقرير الربع األول‬ ‫‪14194‬‬ ‫‪13054‬‬ ‫‪12554‬‬ ‫‪12522‬‬ ‫االعتمادات الكلية‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪1145‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫منصرف الربع األول ‪1146‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫منصرف الربع الثاني ‪--‬‬ ‫‪5404‬‬ ‫‪5408‬‬ ‫‪-‬‬‫منصرف الربع الثالث ‪--‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫منصرف الربع الرابع ‪--‬‬ ‫أما رد الوزارة المكتوب فكان كالموضح في الصورة أدناه‪:‬‬

‫أما ما جاء في رد الوزارة ال يجيب التساؤل ألن الوزارة تتكلم عن إضافة لألرقام أما الموجود هو اختالف غير مفهوم‪ .‬لذا‬ ‫توصي اللجنة بإحالة األمر للجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف على حقيقة األرقام وإتخاذ ما يلزم من إجراءات يراها على أن‬ ‫يوافي اللجنة بتقرير عن نتيجة بحثه لهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫الحظت اللجنة أن الوزارة تغير مؤشرات قياس األداء التي يتم قياسها من تقرير ربع سنوي لآلخر كما قامت بحذف بعض‬ ‫البرامج المقدمة من قبل الوزارة في الموازنة بدون ابداء أي أسباب او اخطار للبرلمان‪.‬‬

‫الديوان العام‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫قام الديوان العام بطلب ‪ 107‬مليون جنيه تعزيز في حين أن المنصرف أقل من االعتماد األصلي‪ .‬فاإلعتماد األصلي ‪5957‬‬ ‫مليون والمنصرف ‪ 5502.661‬مليون أي أقل من االعتماد ب‪ 454.339‬مليون جنيه‪ .‬اجمالي الفجوة بين االعتماد المعزز‬

‫‪38‬‬

‫‪‬‬

‫والمنصرف هو ‪ 561.339‬مليون جنيه‪ ،‬أي أكثر من نصف مليار جنيه في جهة وحيدة داخل وزارة التجارة والصناعة‪ .‬لذا‬ ‫توصي اللجنة بمراعاة الدقة في التقديرات‪.‬‬ ‫اتفاقية ال ‪:TVET‬‬ ‫‪ o‬اتضح للجنة أن المكون األجنبي الذي يصرف على هذا البرنامج الذي يعمل طبقا ً التفاقية بين مصر واالتحاد‬ ‫األوروبي ال يظهر بالموازنة أو بالحساب الختامي لوزارة الصناعة وذلك بالمخالفة للتأشيرة الثالثة بقانون الموازنة‬ ‫العامة للدولة لسنة ‪ .2019/2018‬كما لم يتم إدراج أي مبالغ منصرفة من المكون األجنبي منذ بداية عمل االتفاقية‬ ‫في ‪ 2015‬والبالغ ‪ 28‬مليون يورو حتى اآلن‪ .‬لذا توصي اللجنة بتحويل هذا األمر إلى النيابة اإلدارية‪.‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫مخصصات الهيئة بالموازنة ‪ 309‬مليون جنيه تم صرف ‪ 63.973‬مليون جنيه على برنامج "زيادة اإلنتاج الصناعي" والذي‬ ‫يقاس بمؤشر وحيد – حسب المقدم من الوزارة – وهو "مساحة األراضي الصناعية المرفقة والمطروحة (مليون م‪ .")2‬أما عائد‬ ‫البرنامج الذي تعرضه الهيئة هزيل جدا فإجمالي مساحة األراضي ‪ %51.3‬والتنفيذ يقف عند الربع الثاني فقط‪ .‬غير مقبول هو‬ ‫صرف ‪ 35.543‬مليون جنيه في الربعين الثالث والرابع دون عائد فمساحة األراضي صفر‪ .‬لذلك توصي اللجنة بضرورة بحث‬ ‫أسباب صرف هذه المبالغ بال عائد وأسباب عدم وجودة‪.‬‬

‫جهاز حماية المستهلك‪:‬‬ ‫هناك عدم توازن بين نوعي العمالة بمعنى أنه يوجد عامل واحد فقط فني متخصص وباقي العمالة ادارية‬

‫وزارة اآلثار‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫قدمت وزارة اآلثار تقرير متابعة فني فقط بال مبالغ مطلقا ً مما يعني أن المقدم ليس بحساب ختامي‬ ‫قدمت الوزارة عن الديوان العام وهيئة المتحف الكبير فقط دون التعرض لصندوق إنقاذ آثار النوبة‪.‬‬

‫وزارة التضامن اإلجتماعي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫لم تلتزم الوزارة بالنموذج المعتمد‬ ‫ال يوجد مؤشرات قياس أداء‬ ‫لم تعط الوزارة حساب ختامي لكل جهة تابعة لها منفصلة‬

‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تثمن اللجنة مبادرة وزارة االستثمار والتعاون الدولي لاللتحاق ببرنامج التحول لموازنة البرامج واألداء طوعيا ً في السنة المالية‬ ‫‪ 2019/2018‬وذلك بعد أن كان من المقرر انضمام الوزارة بالسنة المالية ‪ 2020/2019‬وذلك بحثا ً عن التقدم والتميز والسعي‬ ‫وراء مساعدة البرلمان للوصول لرقابة فنية دقيقة إلى جانب الرقابة المالية‪.‬‬ ‫أمدت الوزارة اللجنة بتقارير متابعة المنح والقروض استجابة لطلب اللجنة‪.‬‬ ‫ملحوظة عامة‪ :‬حين إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ‪ 2019/2018‬كانت الوزارة المراد تقييمها تسمى "وزارة‬ ‫االستثمار والتعاون الدولي" وكانت تضمن وزارتين‪ .‬أما في وقت مناقشة الختامي وبعد التعديل الوزاري الجديد إنقسمت‬ ‫الوزارة إلى "وزارة التعاون الدولي" و"الهيئة العامة لالستثمار"‪ .‬لذا رأت اللجنة فصل التقييم لهيئة االستثمار منفردة – كما‬ ‫جاءت بالموازنة أيضا ً – وضم الديوانين تحت اسم ديوان وزارة التعاون الدولي‪.‬‬ ‫تغيرت بعض البرامج والمؤشرات في التقارير الربع سنوية والختامي عن تلك التي تم تقديمها في الموازنة‪.‬‬

‫هيئة االستثمار والمناطق الحرة‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫الحظت اللجنة في إعداد الموازنة عدم االلتزام بالتقسيم النمطي للهيئة االقتصادية من حيث األبواب‪ .‬كما الحظت اللجنة عدم‬ ‫وجود أي إعتمادات بالباب الثالث أو الرابع بموازنة البرامج واألداء في حين أن الحساب الختامي ورد به بالباب الثالث ‪480‬‬ ‫مليون جنيه وبالباب الرابع ‪ 495‬مليون جنيه‪ .‬أما الباب الخامس فمخصصاته بالموازنة ‪ 975.1‬مليون جنيه أما بالختامي فهو‬ ‫صفر‪ .‬وباالستفسار من الهيئة في اجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ ‪ 19‬فبراير أقرت الهيئة أن هذا خطأ حيث أنه ال يوجد بابا ً‬ ‫خامسا ً لدى الهيئة وأن هذه المبالغ بالبابين الثالث والرابع‪ .‬وقد أرسلت الهيئة موازنة معدلة لكن الحظت اللجنة أن المبالغ‬ ‫المدرجة على الباب الخامس تحولت للبابا الثاني وليس الثالث والرابع كما تم ذكره من قبل الهيئة باإلجتماع‪ .‬لذا توصي اللجنة‬ ‫بتحري الدقة ومراجعة المعلومات قبل إرسالها إلى مجلس النواب‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫وزارة التعاون الدولي الديوان العام‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫استخدمت الوزارة في اعداد الختامي نموذج متابعة برنامج الحكومة وليس نموذج موازنة البرامج واألداء‪.‬‬ ‫الحظت اللجنة أن جملة مخصصات ديوان عام الوزارة بالموازنة ‪ 55.035‬مليون جنيه أما الختامي لديوان عام الوزارة بعد‬ ‫دمج الديوانيين ‪ 3947‬مليون جنيه‪ .‬وعند مناقشة الوزارة باجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ ‪ 2020/2/19‬أفادت أن المبلغ المذكور‬ ‫في الحساب الختامي هو اجمالي قيمة القروض والمنح وليس ختامي الوزارة‪ ،‬أما الحساب الختامي للوزارة فهو‪173941824‬‬ ‫جنيه‪ ..‬وأثناء المناقشة أفاد ممثل وزارة المالية أن ختامي وزارة التعاون الدولي ‪ 611585272‬جنيه‪ .‬والسبب يرجع – حسب‬ ‫المناقشة – إلى ورود إعتمادات تحول من الجهات المانحة إلى الجهات الممنوحة من خالل أو بواسطة وزارة التعاون الدولي‬ ‫والمبلغ المحول ‪ -‬حسب وزارة التعاون الدولي هو ‪ 398‬مليون جنيه – كما ذكر ممثل الوزارة‪ .‬وأفادت الوزارة انها ال يمكنها‬ ‫إدراج هذه المبالغ في الموازنة لصعوبة تقديرها‪ .‬لذا طلبت اللجنة من الوزارة دراسة الوضع وكتابة تقريرا ً مفصال للمبالغ‬ ‫المذكورة باجتماع اللجنة الفرعية على أن يتضمن التقرير أيضا ً سبب اإلنحراف الحساب الختامي من ‪ 55‬مليون إلى ‪173.9‬‬ ‫مليون جنيه وأسباب عدم إدراج المبالغ المحولة تقديريا ً بالموازنة العامة للدولة‪ .‬أرسلت الوزارة ردا ً مكتوبا ً لكن لم يتضمن‬ ‫أسباب اإلنحراف بين ال‪ 55‬مليون جنيه وال ‪ 173‬مليون جنيه المذكورة‪ .‬والتالي هو صورة ضوئية من رد الوزارة‪ ،‬علما ً أن‬ ‫الرد كامل هو مرفق بهذا التقرير‪ .‬لكن لم ترى اللجنة مشكلة في تقدير المبالغ المحولة ألنها متقاربة في كل عام‪ ،‬وإدراجها‬ ‫سيخفض نسبة االنحراف التي تزيد عن ‪ 10‬أضعاف‪ .‬كما يمكن للوزارة أن ترسل للجهات المانحة تطالبهم بتقديراتهم لهذه‬ ‫التحويالت وطبيعتها‪ .‬لذا توصي اللجنة بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتعاون الدولي لدراسة هذا األمر وإيجاد حل يضمن‬ ‫إحكام الرقابة على المبالغ المحولة وإعتماد المقدم منها من مجلس النواب‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫‪‬‬

‫أما عن المبالغ المدرجة في موازنة الديوانين وختامي ديوان التعاون الدولي فهناك اختالف واضح يلزم التفسير‪ .‬ففي موازنة‬ ‫البرامج واألداء المقدمة اجمالي المعتمد ‪ 55‬مليون جنيه أما الختامي فمذكور به أن المعتمد ‪ 120096000‬جنيه‬ ‫والمنصرف خالل السنة المالية هو ‪ 222160793‬جنيه وذلك باختالف عن الرقم المذكور باجتماع اللجنة الفرعية‬ ‫وهو‪ 173941824‬جنيه‪ .‬مرفق أدناه الختامي المقدمة من قبل الوزارة حسب نموذج متابعة برنامج الحكومة والموازنة‬ ‫المسلمة للجنة الخطة والموازنة لديواني التعاون الدولي واالستثمار‪ .‬لذا توصي اللجنة بإحالة األمر للجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات للوقوف على حقيقة األرقام وإتخاذ ما يلزم من إجراءات يراها على أن يوافي اللجنة بتقرير عن نتيجة بحثه لهذا‬ ‫الشأن‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اجمالي الوفورات لدى الوزارة تقارب ال‪ 10‬مليار جنيه وهي تمثل تقريبا ً ‪ %10.75‬من وفورات الموازنة العامة للدولة وهي‬ ‫نسبة مرتفعة جدا ً لذا توصي اللجنة بدراسة األسباب المؤدية لذلك والعمل على عدم تكراره مرة أخرى ‪.‬‬ ‫بصفة عامة‪ ،‬عند مراجعة الموازنات المقدمة من الوزارة وجهاتها‪ ،‬نمى عند اللجنة مجموعة من االستفسارات عن إنخفاض‬ ‫نسبة المنفذ للتكلفة الكلية‪ ،‬وقد استفسرت اللجنة عن هذه المالحظات أرسلت الوزارة ردا ً مكتوبا ً قد إحتوى بعضه على أرقاما ً‬ ‫جديدة ولم تفسر سبب ورود األرقام الموجودة لدى اللجنة‪ .‬فيما يلي سيتم ذكر كل حالة بشكل مفصل‪.‬‬

‫صندوق اإلسكان اإلجتماعي ودعم التمويل العقاري‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫رصدت اللجنة قيمة وفورات لدى الصندوق تتعدى ال‪ 6‬مليار جنبه من خالل مذكرة مقدمة من قبل الصندوق توضح أسباب‬ ‫الوفر والتجاوز في االستخدامات للعام المالي ‪ .2019/2018‬وقد استفسرت اللجنة عن األسباب المذكورة وخاصة ااتي تخص‬ ‫الباب األول والثالث والثامن‪ .‬وقد أرسل الصندوق الرد الذي أرسلته الوزارة وورد فبه أسباب أخرى تدعو للتساؤل مرة‬ ‫أخرى‪ .‬ففي شرح أسباب الوفر في الباب األول السبب المدرج في المذكرة األولى هو "ترشيد االنفاق"‪ ،‬أما في البيان الثاني‬ ‫المرسل من الوزارة كرد لها فهو شروع الصندوق بانتداب بعض الموظفين خالل العام المالي ولم تستكمل اجراءات الندب‬ ‫خالل العام المالي‪ ،‬فضال عن حصول بعض الموظفين على أجازة بدون راتب‪ .‬والحقيقة أن السبب المذكور يفتح بابا ً للتساؤل‬ ‫ألن قيمة الوفر‪ 425.494‬مليون جنيه‪ .‬فكم عدد الموظفين الذين كان الصندوق بصدد انتدابهم وكم تبلغ أجورهم أو مقابل‬ ‫انتدابهم؟ فلو تخيلنا أن موظف يتقاضى الحد األقصى لألجور – وهو ‪ 42000‬في هذا العام المالي – فإجمالي راتبه سيكون‬ ‫‪ 504‬الف جنيه‪ .‬ولو قسمنا قيمة الوفر على هذا المبلغ سيكون ‪ 844‬موظف‪ .‬كل هذه افتراضات ومن المؤكد أن ليس كل‬ ‫الموظفين يتقاضون الحد األقصى لألجور‪ .‬وهنا نكرر السؤال‪ ،‬كم موظف كان الصندوق ينتوى انتدابهم وكم يتقاضون مقابل‬ ‫انتدابهم؟‬ ‫أما بالنسبة للبابين الثالث والثامن فجاء الرد على المذكرة األولى ليفتح بابا ً أخر لالستفسارات‪ .‬إجمالي الوفر في البابين الثالث‬ ‫والثامن هو ‪ 2.379993627‬مليار جنيه‪ .‬أما في المذكرة األولى فالسبب المذكور للوفر من قبل الصندوق هو أن التقدير تم‬ ‫بمعرفة الإلدارة المركزية للقروض بوزارة المالية وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ ‪19‬فبراير‬ ‫‪ 2020‬وقدم ما يفيد بطلب الصندوق لهذه االعتمادات‪ .‬في حين جاء السبب الثاني المقدم في البيان المذكور في رد الوزارة أن‬ ‫الصندوق طلب من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد قرض البنك الدولي رقم ‪ 8498‬من الخزانة العامة ألنها جهة إختصاص‬ ‫حيث أن المخطط له كان السداد من التمويل الذاتي‪ .‬أما االستفسار هنا هو لماذا تم طلب هذا االعتماد منذ البداية ؟ أما قيمة‬ ‫التمويل الذاتي المذكورة فلم يذكر فيما تم استغاللها‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للباب الرابع فمذكور في البيان أن المخطط متوسط الدعم النقدي المقرر بلغ ‪ 25000‬ج‪.‬م‪/.‬المواطن أما المنفذ‬ ‫الفعلي فكان متوسط ‪ 13824‬ج‪.‬م‪ .‬للمواطن بدون تفسير لما تم خفض الدعم الذي يتمتع به المقدم لالسكان اإلجتماعي رغم‬ ‫وجود إعتمادات‪ .‬إضافة إلى ذلك فقد إنخفض عدد الوحدات المنفذة مما يزيد التساؤل‪ .‬مرفق أدناه صورة من البيان المقدم من‬ ‫قبل الصندوق في رد الوزارة الوارد لللجنة بتاريخ ‪ 2020/2/20‬والمذكرة الواردة كجزء من الحساب الختامي للبرامج واألداء‬ ‫المسلم لللجنة‪.‬‬ ‫وبنا ًء على كل ما سبق توصي اللجنة بإحالة الموضوع برمته الى النيابة اإلدارية بحث األسباب المذكورة للنيابة اإلدارية‬

‫‪46‬‬

‫‪‬‬

‫صندوق تطوير العشوائيات‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫جاءت المبالغ المقدمة في الختامي برامج وأداء والتي قدمت في الرد الكتوب من الوزارة بالحساب الختامي لألبواب متضارب‬ ‫وغير مفهوم‪ ،‬حيث أن في الحساب الختامي للبرامج واألداء جملة اعتمادات الصندوق ‪ 15‬مليار جنيه في حين أن المنصرف‬ ‫‪ %14.16‬فقط باجمالي ‪ 2.124153‬مليار جنيه أما السبب المذكور هو انه تم الخفض من قبل وزارة المالية بما يعادل‬ ‫المنصرف الفعلي على المشروعات المدرجة بخطة العام المالي ‪ .2019/2018‬لذا توصي اللجنة بتوخي الدقة في تقدير‬ ‫المخطط وبحث أسباب إنخفاض نسب اإلنجاز بهذا الشكل‪.‬‬

‫الهيئة العامة للتخطيط العمراني‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫قسمت بالهيئة العامة للتخطيط العمراني عملها على برنامج واحد رئيسي وهو "التنمية العمرانية المستدامة على كامل مساحة‬ ‫الجمهورية" و‪ 4‬برامج فرعية وهم "(‪ )1‬مشروع مخططات التنمية العمرانية على المستوى االقليمي والمحافظات" و"(‪)3‬‬ ‫مخططات التنمية العمرانية على المستوى القومي" و"(‪ )4‬مشروع المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية" أما البرنامج‬ ‫الفرعي الثاني فليس له اسم أو إعتمادات لكن له انجازات وهو ما يعد أمر غير مقبول وغير مفهوم‪ .‬أما من االنجازات فيفهم منه‬ ‫انه يتعلق باعتماد األحوزة العمرانية‪ .‬لذا توصي اللجنة بضرورة امدادها بأسباب عدم ذكر اسم او مصروفات هذا البرنامج‬ ‫في البرنامج الفرعي الرابع نسبة المنصرف ‪ %1‬وهي نسبة ضئيلة جدا ً وهي عبارة عن الباب األول والسادس فقط‪ .‬لم يذكر‬ ‫البرنامج عدد العاملين عليه وهو أمر تراه اللجنة مهم للتحقق أن األجور في هذا البرنامج لم تتعدى الحد األقصى لألجور‪ .‬هذا‬ ‫إلى جانب نسبة المنصرف المتدنية جدا ً التي تحتاج إلى تفسير‪.‬‬ ‫اجمالي نسبة المنصرف في هذه الهيئة هو ‪ %21‬باجمالي ‪ 109.168‬مليون جنيه أما النسبة المذكورة فمنخفضة وغير‬ ‫مفسرة‪ .‬لذا توصي اللجنة بدراسة أسباب ورود هذه النسبة‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫صندوق بحوث ودراسات التعمير‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫الحظت اللجنة أن طبيعة عمل الصندوق من البرامج المذكورة أقرب لكونه مكتبا ً استشاريا ً يقوم بأعمال مكلف بها مشروعات‬ ‫الجدوى وما شابه لكن لم يذكر الصندوق أي عمل استشرافي أو مستقبلي يمكن أن يعطي بعدا ً جديدا ً للتعمير في مصر‪ .‬لذا‬ ‫توصي اللجنة بالعودة لقرار إنشاء الصندوق للوقوف على هدفه وتصويب المسار إذا لزم األمر‪.‬‬

‫مركز بحوث اإلسكان والبناء‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫باحتساب متوسط أجور العاملين بالمركز تبين أن المتوسط يعادل ‪ 4175‬جنيه شهريا ً وهو رقم متدني بالنسبة لمكانة الباحث‬ ‫العلمي في مصر وال يعبر عن االهتمام الحقيقي بالعمل البحثي‪ .‬لذا توصي اللجنة بدراسة أجور الباحثين العلميين بجمهورية‬ ‫مصر العربية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫البرنامج الوحيد المذكور هو "بحوث االسكان والبناء" بال تفاصيل وهو ليس برنامج فعليا ألنه يحمل إسم المركز‬

‫هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫لم تتبع الهيئة النموذج المعد لكن أعطت بعض المستهدفات التي قد ينظر لها كمؤشرات‪.‬‬ ‫جاءت بعض المؤشرات غير واضحة‪ ،‬فهناك بعض المؤشرات التي ذكرت في المنفذ ولم تذكر في المستهدف‪ ،‬على سبيل المثال‬ ‫المستهدف في البرنامج الرئيسي "االسكان" والبرنامج الفرعي "االسكان المتميز" جاء في المنفذ "استكمال ‪ 48840‬وحدة" ولم‬ ‫تذكر في المستهدف‪ .‬أما في المستهدف فتم ذكر "البدء في إنشاء ‪ 35000‬وحدة جديدة واالنتهاء من ‪ 13000‬وحدة خالل العام"‬ ‫أما المنفذ لهم فكان "البدء في انشاء ‪ 15880‬واالنتهاء من ‪ 2064‬وحدة" وهي نسب متدنية من المستهدف‪ .‬وتكررت هذه الحالة‬ ‫في برامج أخرى مثل البرنامج الرئيسي "التنمية العمرانية والخدمات" والبرنامج الفرعي "المشروعات الخدمية" والبرنامج‬ ‫الرئيسي "مدن الجيل الرابع" والبرنامج الفرعي "العاصمة اإلدارية " و"شرق بورسعيد" و"العبور الجديدة" و"العلمين الجديدة"‬ ‫وغيرها من البرامج الفرعية لذات البرنامج الرئيسي‪ .‬هذه الطريقة في وضع المؤشرات ال تتيح لمجلس النواب عمل تقييم فني‬ ‫دقيق عن إنجاز الهيئة‪ .‬لذا توصي اللجنة بالتدقيق في وضع المؤشرات المستهدفة‪.‬‬ ‫البرامج الفرعية تحتاج إلى تفاصيل أكثر لضخامة المبالغ المدرجة لهذه الهيئة‪ .‬لذا توصي اللجنة بادراج تفاصيل أكثر عن‬ ‫األنشطة التي تندرج تحت البرامج الفرعية‪.‬‬

‫صندوق تمويل المساكن‪:‬‬ ‫‪ ‬جاء في الختامي المرفق أن التكلفة الكلية للبرنامج ‪ 100‬مليون جنيه فيما جاء اجمالي المنصرف ‪ 25.986‬مليون‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬اجمالي المنصرف على مجموعة (‪" )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار" ‪ 256‬الف جنيه وهو رقم متدني في مجال‬ ‫المقاوالت وال يعطي انطباعا ً عن نسبة تنفيذ على أرض الواقع‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتصر انجازات الصندوق على انتهاء ترخيص بناء لـ‪ 15‬عمارة وطرح أعمال استشارية واستكمال أعمال االسكان‬ ‫والبنية األساسية لمشروع الوادي الجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬تجدد اللجنة تساؤلها عن سبب وجود هذا الصندوق في حين أن طبيعة العمل الموكلة إليه يقوم به "صندوق اإلسكان‬ ‫اإلجتماعي ودعم التمويل العقاري" واجمالي موازنة صندوق تمويل المساكن ال تكاد تقارن بالصندوق اآلخر‪.‬‬ ‫الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫في الوقت الذي تعاني فيه أغلب قرى جمهورية مصر العربية من مشاكل البنية التحتية الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي‬ ‫نجد أن الجهازالتنفيذي لم ينفذ عدد المشاريع المستهدفة وأنه لديه وفر بقيمة ‪ 1.433‬مليار جنيه‪ .‬المستهدف كان ‪ 48‬مشروع‬ ‫صرف صحي (حضر وريف) بتكلفة ‪ 3.1‬مليار جنيه‪ ،‬أما المنفذ فهو ‪ 31‬مشروع بتكلفة ‪ 1.667‬مليار جنيه مما يعني أن‬ ‫الفائض ‪ 1.433‬مليار جنيه‪ .‬لذا توصي اللجنة بضرورة بحث عدم استكمال المشاريع المخطط لها وعمل تقرير بها وارسال‬ ‫هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة ولجنة اإلسكان بمجلس النواب لبحثه‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫التكلفة اإلجمالية لبرامج الهيئة هي ‪ 92.784230‬مليار جنيه ونسبة المنصرف الفعلي ال تتعدى في كل البرامج ‪ %11‬باجمالي‬ ‫‪ 10.226501‬مليار جنيه‪ .‬أما ما جاء بالرد المكتوب من الجهاز فقدمت قيم مختلفة كما موضح بالصورة اآلتية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫وبالنظر لألرقام المقدمة نجد فروق غير مبررة لذا توصي اللجنة بإحالة األمر للجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف على‬ ‫حقيقة األرقام وأسباب إختالفها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات يراها على أن يوافي اللجنة بتقرير عن نتيجة بحثه لهذا الشأن‪.‬‬

‫وزارة البيئة‬ ‫‪‬‬

‫البرامج الفرعية غير موجودة‬

‫‪‬‬

‫المدى الزمني ال يحدد فترة البدء لتنفيذ كل برنامج او الفترة المخططة لالنتهاء من تنفيذه‬

‫‪‬‬

‫البرنامج االول " التطوير المؤسسى التشريعي ال يوجد له مؤشرات قياس االداء علي مستوي المخرجات‬

‫‪‬‬

‫ال يوجد مؤشرات قياس االداء علس مستوي النتائج االستراتيجية ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اليوجد مؤشرات لبرنامج التدريب واالعالم والتوعية والتفتيش البيئى‬ ‫مؤشرات قياس االداء علي اساس مستوي المخرجات المتوقع ‪ )35( 2018/2017‬والفعلي في ‪)90( 2017/2016‬‬ ‫والمستهدف ‪)110( 2019/218‬‬

‫‪‬‬

‫المؤشرات المتوقعة التمت باي صلة للواقع الفعلي ‪ 90‬فيوجد تفاوت كبير‬

‫‪51‬‬

‫‪‬‬

‫ال يوجد هدف للبرنامج القومي للتغيرات المناخية وال يوجد مؤشرات قياس اداء علي مستوي المخرجات وال يوجد‬ ‫مؤشرات قياس اداء علي مستوي النتائج االستراتيجية ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تم دمج عدد العمالة الفنية واالدارية معا‬

‫‪‬‬

‫يوجد خلط بين تخصصات العام والتكلفة الكلية للبرنامج حيث انه يفترض ان جملة المخصصات هي نفسها التكلفة‬ ‫الكلية للبرنامج‬

‫‪‬‬

‫توزيع مخصصات مصروفات البرنامج القومي للفروع االقليمية والذى يهدف الي رفع كفاءة المباني والمعامل‬ ‫واالجهزة غير منطقي حيث تم تخصيص اكبر من نصف المخصصات لالجور بالرغم من ان الهدف هو القيام‬ ‫باالستثمارات وليس النشاط الجاري فالبرنامج القومي للفروع االقليمية جملة المخصص له هو ‪ 73.322‬بينما‬ ‫المخصص لالجور ‪ 44.51‬والمخصص للباب السادس ‪ 27‬فقط وهذا بالنسبة لبرنامج التدريب والتوعية حيث انه كان‬ ‫يجب ان يصرف عليه مخصصات باب ثاني وليس باب سادس لكنه وضع معظم المخصصات باب سادس ‪.‬‬

‫وزارة القوي العاملة‬ ‫‪‬‬

‫عدم تحديد نسبة االستفادة من مؤتمرات التوظيف التي اقامتها الوزارة من الشباب والفتيات‬

‫‪ ‬نقص عدد المستفيدين من الرعاية الصحية في المستهدف في عام ‪ 2019/2018‬عن المستفيدين في عام ‪/2017‬‬ ‫‪ 2018‬بالنسبة لبرنامج الحكومة‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬ ‫‪ ‬المركز القومي للدراسات السالمة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل‬ ‫‪ ‬نقص عدد البرامج التدريبية في نشر الوعي باهمية السالمة والصحة المهنية في برنامج الحكومة‬ ‫‪ ‬نقص عدد المتدربين في نشر الوعي باهمية السالمة في برنامج الحكومة‬

‫‪‬‬

‫نقص البرامج التدريبية بالنسبة لالحتباجات الخاصة‬

‫وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫البرامج الموجودة من برنامج ابتدائى واعدادي وثانوي ال يوجد تفاصبل اعتماد هذه البرامج من ابواب‬ ‫الموازنة غير انه يوجد اعداد الطلبة كميا فقط وهي ال تغطي الواقع الفعلي للبرنامج فالبد من وجود مبالغ‬ ‫مالية‬ ‫عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬

‫المركز القومي لالمتحانات‪:‬‬ ‫‪ ‬عدم وجود عدد العمالة الفنية واالدارية وعدم تطبيق النموذج بالشكل الصحيح‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬ ‫الهيئة العامة لالبنية التعليمية‪:‬‬ ‫‪ ‬عدم دقة تقديرات الموازنة‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬

‫‪52‬‬

‫الهيئة العامة لمحو االمية وتعليم الكبار‪:‬‬ ‫‪ ‬انخفاض معدل االنجاز بالنسبة لمحو االمية وضعف معدل محو االمية بالنسبة للكبار‬ ‫‪ ‬ارتفاع معدل االجور من الباب االول بنسبة ‪ %90‬رغم انخفاض معدل االنجاز وهذا يستلزم مساءلة الجهة‬ ‫عن ارتفاع الباب االول اجور في الحساب الختامي‬ ‫‪ ‬عدم وجود تفاصيل للبرامج من اعتمادات الموازنة‬ ‫‪ ‬ال توجد معلومات عن العمالة الفنية واإلدارية‬ ‫صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية‬ ‫‪ ‬ارتفاع نسبة التكاليف بهذا الصندوق وغير واضح انواع المشروعات وتفاصيلها التي يتم تمويلها ويقترح‬ ‫تشكيل لجنة لدراسة وضع هذه المشروعات‬ ‫المركز االقليمي لتعليم الكبار‬ ‫‪ ‬عدم قانونية االتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية ومنظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو)‬ ‫بشان انشاء هذا المركز ولم يوجد تفاصيل عن اعتمادة من رئيس الجمهورية ورقم تاسيسه وانشائه‬ ‫‪ ‬انخفاض عدد االنشطة التي يقوم بها المركز والتي ال تتعدى من ‪ 7‬الى ‪ 8‬أنشطة على مدار العام‬ ‫‪ ‬زيادة تكاليف االنشطة في المركز االقليمي العام المالي ‪ 2019/2018‬رغم انخفاض معدل االنشطة‬

‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫أوال‪ :‬البحث العلمي‪:‬‬ ‫هيئة االستشعار عن بعد‬ ‫‪ ‬ال يوجد مبالغ واعتمادات لهذه البرامج‬ ‫‪ ‬البرنامج الرئيسي ‪ :‬تهيئة بيئة محفزة عن التميز واالبتكار‬ ‫‪ ‬البرامج الفرعية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬سياسات وتشريعات البحث العلمي‬ ‫‪ .2‬منظومة البحث العلمي‬ ‫‪ .3‬دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية‬ ‫‪ .4‬تحقيق الدولية في العلوم والتكنولوجيا‬ ‫‪ .5‬االستثمار في البحث العلمي والشراكة‬ ‫‪ .6‬البحث العلمي والثقافة العلمية وخدمة المجتمع‬ ‫‪ .7‬التعاون الدولي‬ ‫‪ ‬جاء في الحساب الختامي المقدم من الهيئة برنامج واحد تم إدراجه ‪ 3‬مرات وكل مرة بمصرفات مختلفة‪ .‬وعند‬ ‫االستفسار قدمت الهيئة رقما ً مخالفا ً لكل األرقام التي سبق ذكرها‪ .‬لذا توصي اللجنة بإحالة األمر للجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات للوقوف على حقيقة األرقام وأسباب إختالفها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات يراها على أن يوافي اللجنة بتقرير عن‬ ‫نتيجة بحثه لهذا الشأن‪.‬‬ ‫مركز بحوث تطوير الفلزات‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الهدف االستراتيجي غير موجود‬ ‫المدى الزمني غير موجود‬ ‫العمالة االدارية والفنية غير موجودة‬

‫معهد بحوث البترول‬

‫‪‬‬

‫ال يوجد تطبيق للنموذج واالهداف االستراتيجية‬

‫‪53‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫عدم وجود مؤشرات‬ ‫ال يوجد عمالة فنية وعمالة ادارية‬

‫معهد بحوث االلكترونيات‬ ‫‪ ‬ال يوجد تطبيق للنموذج‬ ‫‪ ‬المؤشرات غير موجودة علي اساس المخرجات‬ ‫‪ ‬العمالة االدارية غير موجود‬ ‫‪ ‬العمالة الفنية غير موجود‬ ‫‪ ‬صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجيا وجد مبلغ فائض الموازنة قدره ( ‪ 200‬مليون جنيه ) وهذا يعد مبلغ كبير ناتج‬ ‫عن سوء تقديرات الموازنة ولم يتم اتخاذ اي اجراء‬

‫ثانيا‪ :‬التعليم العالي‬ ‫لوحظ في جميع الجامعات ما يلي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫عدم قيام االغلبية العظمي من الجامعات المصرية بادراج مبالغ واعتمادات لبرنامج البحث العلمي وعدم وجود‬ ‫الحسابات الختامية للجامعات ‪.‬‬ ‫عدم جودة مؤشرات قياس االداء المستخدمة في تقييم اداء البرامج بوزارة التعليم العالي‬ ‫عدم وجود هدف استراتيجي ومدى زمني‬ ‫عدم وجود مؤشرات قياس االداء علي مستوى المخرجات‬ ‫عدم وجود اجمالي التكاليف الكلية للبرنامج او المشروع‬ ‫عدم وجود عدد العمالة الفنية والعمالة االدارية‬ ‫عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬

‫جامعة القاهرة‬ ‫‪ ‬عملية توزيع االعتمادات علي البرامج الرئيسية تتسم بعدم المنطقية‬

‫مثال تم تخصيص نحو مبلغ ‪ 17‬مليون جنيه فقط للبرنامج االول " اتاحة الفرص التعليم العالي" برنامج رئيسي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫وخصص نحو ‪ 883‬مليون جنيه لتحسين جودة نظام التعليم مما يدل علي عدم منطقية تخصيص االعتمادات علي‬ ‫البرامج ‪.‬‬ ‫وخصص نحو ‪ 2.8‬مليون جنيه تحسين تنافسية نظم مخرجات التعليم ونالحظ تدني قيمة االعتمادات المخصصة ة‬ ‫لهذا البرنامج‬ ‫تم تخصيص نحو ‪ 18.5‬مليون للبحث العلمي للبرنامج الرئيسي بالرغم من اهمية البحث العلمي وتطوير االبحاث اال‬ ‫انه ادرج مبلغ اعتماد ضئيل‬ ‫تفاوت توزيع االعتمادات بموازنة البرامج واالداء على البرامج المختلف ‪.‬‬ ‫حيث بلغت اعتمادات البرنامج الرئيسى " اتاحة فرص التعليم العالي للراغبين ‪ 14.949.24‬حيث بلغت اعتماد‬ ‫البرنامج الرئيسى الثاني ‪ 659.687.794‬تحسين جودة النظام التعليمي حيث يوجد تفاوت كبير بين البرنامج‬ ‫الرئيسي االول قدره ‪14‬مليون والبرنامج الثاني ‪ 659‬مليون يمثل عدم العدالة فى توزيع االعتمادات بين البرامج‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫وانخفض ايضا جملة البرنانج الرئيسي " البحث العلمي رغم اهمية البحث العلمي الي مبلغ ‪ ( 10.727189‬عشرة‬ ‫ماليين و سبعمائة سبعة وعشرن الف جنيها )‬ ‫عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬

‫‪54‬‬

‫جامعة عين شمس‬ ‫‪ ‬عدم ادراج اي مبالغ للبرنامج الرئيسي البحث العلمي وحيث انه يمثل بعد رئيسي للتعليم في جميع ابواب الموازنة من الباب‬ ‫االول والباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم ادراج اي مبالغ للبرنامج الرئيسي " اتاحة فرص التعليم العالي للراغبين في جميع االبواب الموازنة‬ ‫‪ ‬عدم ادراج عدد العمالة الفنية واالدارية‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬ ‫جامعة حلوان‬ ‫‪ ‬عدم ادراج اي مبالغ للبرنامج الرئيسي في جميع ابواب الموازنة ( اتاحة فرص التعليم العالي للراغبين ) وايضا عدم‬ ‫ادراج اي مبالغ في برنامج البحث العلمي‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬ ‫جامعة مدينة السادات‬ ‫‪ ‬عدم ادراج اي اعتمادات للبرنامج الرئيسي البحث العلمي من ابواب الموازنة المختلفة‬ ‫جامعة المنوفية‬ ‫‪ ‬لم يتم ادراج اي مبالغ بالنسبة للبرنامج الرئيسي االول " اتاحة فرص التعليم العالي للراغبين‬

‫تم تخصيص اعتمادات مالية بالسالب للبرنامج الثالث وهو تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وهو يعكس عدم‬ ‫المنطقية في وضع االرقام (‪ )409000.06‬النشطة وبحوث بالداخل لذا يجب الرجوع الي جامعة المنوفية لالستفسار‬ ‫عن عدم منطقية االرقام‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تم تخصيص مبلغ وقدره ‪ 1719000.03‬مليون سبعمائة وتسعة عشر الف وهذا يعكس عدم اهتمام الجامعة بهذا‬ ‫الجانب الهام‬ ‫تم تخصيص مبلغ نسبي كبير وفدره ‪ 218.07‬مليون للمستشفيات الجامعية ولكن بالدراسة تبين ان هذه المصروفات‬ ‫ال تخص المستشفيات ولكن تخص اقسام التعليم حيث تقوم الجامعة بالصرف علي المستشفيات باعمال ال تخصها ‪.‬مثل‬ ‫كلية العلوم الصحية – كلية الطب – كلية طب االسنان ‪ .‬بعضها لها مشروعات مدرجة مثل الطب والبعض االخر ال‬ ‫يوجد لها مشروعات مدرجة مثل كلية طب االسنان ‪ .‬وبسؤال الجامعة في اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج‬ ‫واألداء بلجنة الخطة والموازنة المنعقدة بتاريخ ‪ 19‬فبراير ‪ 2020‬أفادات الجامعة أن هذه الكليات انضمت للتعليم بنا َء‬ ‫على قرار من وزارة المالية وهو ما أقره ممثل وزارة المالية‪.‬‬ ‫عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬

‫جامعة طنطا‬ ‫‪ ‬عدم وجود مبالغ اعتمادات الموازنة للبرنامج البحث العلمي من ابواب الموازنة المختلفة‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬ ‫جامعة االسكندرية‬ ‫‪ ‬عدم وجود مبالغ اعتمادات الموازنة للبرنامج البحث العلمي من ابواب الموازنة المختلفة‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬ ‫جامعة دمنهور‬ ‫‪ ‬عدم وجود مبالغ اعتمادات الموازنة للبرنامج البحث العلمي من ابواب الموازنة المختلفة‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬ ‫‪ ‬عدم وجود مبالغ اعتمادات الموازنة للبرنامج البحث العلمي من ابواب الموازنة المختلفة‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬ ‫جامعة اسيوط‬ ‫‪ ‬عدم وجود مبالغ اعتمادات الموازنة لبرنامج البحث العلمي من ابواب الموازنة المختلفة‬

‫‪55‬‬

‫‪‬‬

‫عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬

‫جامعة جنوب الوادي‬ ‫‪ ‬عدم وجود مبالغ اعتمادات الموازنة لبرنامج البحث العلمي من ابواب الموازنة المختلفة‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬ ‫جامعة اسوان‬ ‫‪ ‬عدم وجود مبالغ اعتمادات الموازنة لبرنامج البحث العلمي من ابواب الموازنة المختلفة‬ ‫‪ ‬عدم وجود الحسابات الختامية لمضاهتها بالموازنة‬

‫وزارة الصحة‬ ‫‪‬‬

‫لم تتقدم وزارة الصحة بحساب ختامي حسب البرامج واألداء‪ .‬والتأخر عن مواعيد التسليم أصبح عادة غير حميدة من‬ ‫الوزارة وهو ما ال تقبله اللجنة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البرامج الفرعية غير واضحة‬

‫‪‬‬

‫المدي الزمني غير محدد ( فترة بدء مشروع انشاء المستشفي وفترة االنتهاء منها )‬

‫‪‬‬

‫ال يوجد مؤشرات قياس األداء علي مستوي المخرجات‬

‫‪‬‬

‫ال يوجد مؤشرات قياس األداء علي مستوي النتائج االستراتيجية‬

‫‪‬‬

‫ال يوجد تصنيف للعاملين من عمالة فنية وإدارية‬

‫‪‬‬

‫عدم وجود تفاصيل البرامج من اعتمادات الموازنة‬

‫وزارة التنمية المحلية‬ ‫لم تقم وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بالربط بين برامجها وبرنامج عمل الحكومة وكذلك استراتيجية ‪2030‬‬

‫ديوان عام محافظة االسكندرية‪:‬‬ ‫تم تصنيف العمالة كلها كعمالة ادارية دون وجود عمالة فنية‬ ‫ديوان عام محافظة الجيزة‪:‬‬ ‫تم تصنيف العمالة كلها كعمالة فنية دون وجود عمالة ادارية‬

‫ديوان عام محافظة الجيزة‪:‬‬ ‫تم تصنيف العمالة كلها كعمالة فنية دون وجود عمالة ادارية‬

‫ديوان عام محافظة الغربية‪:‬‬ ‫تم تصنيف العمالة كلها كعمالة فنية دون وجود عمالة ادارية‬

‫‪56‬‬

‫وزارة الري والموارد المائية‪:‬‬ ‫قامت وزارة الموارد المائية والرى بتقديم تقرير ختامى مجمع يشمل كافة الجهات التابعة للوزارة ويجب تقديم موازنة مستقلة‬ ‫عن كل جهة بشكل مستقل‬

‫وزارة الشباب والرياضة‪:‬‬ ‫لم تقدم الوزارة البيانات المطلوبة عن العمالية‬ ‫المجلس القومي للشباب‪:‬‬ ‫نسبة االنحراف في الختامي ‪ %47‬وهي تعد نسبة كبيرة‪.‬‬

‫وزارة الثقافة‪:‬‬ ‫لم تقدم الوزارة البيانات المطلوبة عن العمالية‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫قدمت وزارة التخطيط تقرير متابعة للربع الرابع فقط وليس حسابا ً ختاميا ً‬ ‫كما تود اللجنة أن توجه شكرها للوزارة للعمل بكد إلنجاح برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء‪.‬‬

‫وزارة المالية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫المؤشرات المدرجة تحتاج أن تكون تنفيذية أكثر منها استراتيجية كما تحتاج الوزارة أن تقدم ختاميات تفصيلية لكل جهة تابعة لها‪ .‬لكن‬ ‫تعلم اللجنة مدى الجهد المبذول من الوزارة لالرتقاء بمستوي تنفيذ موازنة وحساب ختامي البرامج واألداء وتعلم أن من حيث التطور‬ ‫الذي وصل إليه برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء‪ ،‬فأن الوزارة تداركت هذه الملحوظات في موازنة األعوام الالحقة للعام‬ ‫المالي ‪.2019/2018‬‬ ‫كما تود اللجنة أن توجه شكرها للوزارة للعمل إلنجاح برنامج التحول لموازنة البرامج واألداء‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫تاسعا ً‪ :‬ملخص ما جاء بتقارير اللجان النوعية بمجلس النواب من وجهة نظر فنية‪:‬‬ ‫قامت لجنة الخطة والموازنة بمخاطبة جميع اللجان النوعية بمجلس النواب بموافتها بالرأي الفني فيما يخص ختامي البرامج‬ ‫واألداء‪ .‬وقد ردت اللجان اآلتي ذكرها مشكورة بتقاريرها الفنية والتي نعرض ملخص لها في هذا القسم‪.‬‬ ‫أما اللجان فهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬لجنة التعليم والبحث العلمي ذلك عن حساب ختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي‬ ‫والبحث العلمي‬ ‫‪ -2‬لجنة العالقات الخارجية عن حساب ختامي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج‬ ‫‪ -3‬لجنة الزراعة والري عن حساب ختامي لوزارة الري والموارد المائية‬ ‫‪ -4‬لجنة الصناعة عن حساب ختامي لوزارة التجارة والصناعة‬ ‫‪ -5‬لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار عن حساب ختامي لوزارة الثقافة ووزارة اآلثار‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬لجنة الشؤون االقتصادية عن حساب ختامي لوزارة االستثمار والتعاون الدولي (حاليا وزارة التعاون الدولي وهيئة‬ ‫االستثمار) ووزارة التجارة الداخلية والتموين ووزارة الصناعة‬ ‫‪ -7‬لجنة النقل عن حساب ختامي لوزارة النقل‬ ‫‪ -8‬لجنة الطاقة عن حساب ختامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول ووزارة البيئة‬ ‫‪ -9‬لجنة الشباب والرياضة عن حساب ختامي لوزارة الشباب والرياضة‬ ‫‪ -10‬لجنة القوى العاملة عن حساب ختامي لوزارة القوى العاملة‬ ‫‪ -11‬لجنة الصحة عن حساب ختامي لوزارة الصحة والسكان‬ ‫‪ -12‬لجنة التضامن واألسرة وذوي اإلحتياجات الخاصة عن الحساب الختامي لوزارة التضامن االجتماعي‬ ‫‪ -13‬لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لوزارة التخطيط والمتابعة اإلصالح اإلداري ووزارة المالية‬ ‫وقد أنتج عن مجهودات هذه اللجان الموقرة عن تقييم وفحص ‪ 20‬حساب ختامي مقدم من الوزارات من أصل ‪ .22‬أما‬ ‫الوزارات التي لم يتم مناقشتها باللجان النوعية فهي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫وزارة التضامن‬ ‫وزارة التنمية المحلية‬ ‫وزارة االتصاالت‬ ‫وزارة اإلسكان‬

‫وتنتهز اللجنة الفرصة لتقديم الشكر للجهد المبذول من قبل هذه اللجان النوعية الموقرة وتثمن على أهمية دورهم وتقاريرهم في‬ ‫عملية التحول لموازنة البرامج واألداء مالحظاتهم المقدمة للحساب الختامي برامج وأداء للسنة المالية ‪ 2019/2018‬متمنيين‬ ‫لهم كل التوفيق‪.‬‬

‫‪ .1‬لجنة التعليم والبحث العلمي‪ :‬تفضلت لجنة التعليم والبحث بكتابة تقرير عن وزارة التربية والتعليم والتعليم‬ ‫الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ما تم إنفاقه يختلف عن الخطة الموضوعة بشكل كبير حيث تم انفاق نصف المخصصات المالية علي برنامج تحسين جودة‬ ‫النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية‪ ،‬وبالنظر لنتائج مؤشرات هذا البرنامج‪ ،‬لم ترسل وزارة التعليم العالى والبحث‬ ‫العلمى مؤشرات أداء عن العام المالى ‪ 2019-2018‬حيث قدمت بعض التقارير ربع سنوية ولم تقدم تقرير سنوى كامل يشمل‬ ‫مؤشرات األداء المحددة سابقا ً فى الموازنة بالرغم من مرور أكثر من عام‪.‬‬ ‫البرنامج الفرعي السابع‪ :‬تعميق التنمية التكنولوجية‪ ،‬و البرنامج الرئيسى الثالث‪ :‬تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو‬ ‫االقتصادى المصغر البرنامج الفرعي السادس‪ :‬تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة مؤشرات أداء هذا البرنامج جاءت‬ ‫متوسطة وضعيفة‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫في نظام اإليفاد ارتفاع تكلفة الباب السادس (شراء األصول غير المالية) بتكلفة ‪ 370‬مليون جنيه‬ ‫ارتفاع مخصصات الباب األول (األجور وتعويضات العاملين) فى عدة برامج منها ‪:‬‬ ‫‪ o‬برنامج العملية التكنولوجية حيث بلغت تكلفته إلى ‪ 150‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ o‬برنامج جذب ورعاية الطالب الوافدين حيث بلغت تكلفته إلى ‪ 80‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ o‬برنامج الربع مع األولويات القومية حيث بلغت تكلفته إلى ‪ 40‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ o‬برنامج التعليم عن بعد حيث بلغت تكلفته إلى ‪ 10‬مليون جنيه‪.‬‬

‫وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الفعلي أعلي من المستهدف في مرحلة االبتدائي واإلعدادى والثانوي الفني ولكن الشكل يوضح أيضا أن الفعلي في التعليم‬ ‫الثانوى أقل من المستهدف بالرغم من ضعف المستهدف مقارنة بالمراحل األخرى ‪.‬‬ ‫بالنسبة لإلحالل والتجديد في مرحلتي اإلعدادىة والتعليم الثانوىة الفنية الفعلي أقل من المستهدف‪ ،‬بالرغم من أهمية المرحلتين‬ ‫وضعف المستهدفات فيهما‬ ‫ضعف األداء فيما يخص المدارس التكنولوجية التطبيقية حيث كان المستهدف خالل عام ‪ 2019-2018‬هو إنشاء ‪ 185‬مدرسة‬ ‫وماتم تنفيذه وفقا ً لبيان انجازات الوزارة بدء الدراسة في ثالث مدارس واإلنتهاء من إنشاء عدد‪ 7‬مدارس‪.‬‬ ‫بالنسبة للمدارس اليابانية حيث كان المستهدف خالل عام ‪ 2019-2018‬هو إنشاء ‪ 7‬مدارس وماتم تنفيذه وفقا ً لبيان انجازات‬ ‫الوزارة هو إنشاء ‪ 5‬مدارس يابانية في محافظات دمياط‪ -‬الدقهلية‪ -‬الغربية‪ -‬سوهاج ‪.‬‬ ‫بالنسبة لمدارس ‪ STEM‬حيث كان المستهدف خالل عام ‪ 2019-2018‬هو إنشاء ‪ 4‬مدارس وماتم تنفيذه وفقا ً لبيان انجازات‬ ‫الوزارة هو تجهيز مدرستين‪.‬‬ ‫بالنسبة لمؤشر عدد المدارس الحاصلة علي االعتماد والجودة‬ ‫هناك مشكلة في المدارس اإلعدادىة والثانوى الفني‪ ،‬وهناك إنجاز جيد بالنسبة لرياض األطفال ومتوسط األداء لمدارس‬ ‫اإلبتدائي‬ ‫ارتفاع التكلفة اإلجمالية لطباعة الكتب المدرسية ‪ 950‬مليون جنيه‬ ‫انخفاض نسبة عدد الطالب المستفيدين من خدمة التأمين الصحي والتي ال تتعدى ‪ 100‬ألف طالب من ‪ 22‬مليون طالب ‪.‬‬

‫‪ .2‬لجنة العالقات الخارجية‬ ‫قامت لجنة العالقات الخارجية بتقييم الحساب الختامي المقدم من وزارة الهجة وشؤون المصريين بالخارج وجاء ابرز التعليقات‬ ‫في تقرير اللجنة هو عدم تنظيم الوزارة ألية دورات للتوعية باألمن القومي ألبناء المصريين بالخارج‪.‬‬

‫‪ .3‬لجنة الزراعة والري‬ ‫تفضلت لجنة الزراعة والري بعمل تقرير عن حساب ختامي لوزارة الري والموارد المائية وأهم ما ورد في تقرير الجنة من‬ ‫تعليقات هو عدم ورود مؤشرات قياس األداء لبرنامج الحكومة الخاصة بالوزارة‬

‫‪ .4‬لجنة الصناعة‬ ‫تفضلت لجنة الصناعة بعمل تقرير عن حساب ختامي لوزارة التجارة والصناعة وملخص ما جاء بالتقرير ما يلي‪:‬‬ ‫قامت اللجنةبعمل مالحظات عامة وهي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫وجود فارق كبير في األرقام وخاصة فيما يتعلق بإجمالي مصروفات الهيئات في جدول التوزيع القطاءعي إلجمالي‬ ‫المصروفات الفعلية عن المدرج في جدول الحساب الختامي لموازنة البرامج واألداء‪ ،‬مما يتطلب إيضاح ما إذا كان تم إدراج‬ ‫كافة المؤشرات في الموازنة أم ال‪.‬‬ ‫عدم وجود حساب ختامي موازنة البرامج واألداء عن األجزاء األربعة للسنة المالية‪ ،‬وتم االكتفاء بالربع الثاني والرابع‬ ‫اختالف وحدة القياس لبعض المؤشرات في الربع الثاني من الموازنة عن الربع الرابع‪.‬‬ ‫زيادة العمالة اإلدارية على النسب العالمية المتعارف عليها مقارنة بالعمالة الفنية‬ ‫عدم قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحقيق المستهدف في ترفيق األراض الصناعية‬

‫كما قامت اللجنة بعمل تقييم تفصيلي لجهات الوزراة التالية‪ ،‬فيما يلي ملخص ماجاء بالتقرير عن الجهات التي خضعت للتقييم‪:‬‬

‫‪59‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مساحة األراضي الصناعية المرفقة المستهدف ‪ 10‬مليون م‪ ،2‬والفعلي ‪ %51.30‬بإجمالي مصروفات ‪ 15.410‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫متوسط عدد الوحدات التي سيتم إنشاءها بالمجمعات‪ :‬المستهدف ‪ 984‬وحدة‪ ،‬والفعلي (صفر)‪.‬‬ ‫متوسط عدد فرص العمل المباشرة المتوقع توفيرها من المجمعات (ألف فرصة عمل)‪ ،‬وقد كانت مؤشرات قياس األداء في‬ ‫الربع الثاني من العام المالي ‪ :2019/2018‬المستهدف ‪ 10.664‬فرصة عمل‪.‬‬ ‫البرنامج الفرعي وهو الخريطة التفاعلية لالستثمار الصناعي وقد كانت مؤشرات قياس األداء لهذا البند خالل الربع الثاني‬ ‫(أكتوبر‪ -‬ديسمبر) من العام المالي ‪ ،2019/2018‬المستهدف ‪ 251‬مشروع‪ ،‬والفعلي ‪ ،%77‬بإجمالي مصروفات ‪3.082‬‬ ‫ماليين جنيه‪ .‬وخالل الربع الرابع كانت المؤشرات‪ :‬المستهدف ‪ 251‬مشروع‪ ،‬والفعلي ‪ ،59‬بإجمالي مصروفات ‪5.221‬‬ ‫مليون جنيه‬

‫الهيئة المصرية للمواصفات والجودة‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫عدد ورش العمل وبرامج التوعية والتدريب المستهدف (‪ ،)50‬والفعلي (‪ )20‬بإجمالي مصروفات للبندين (‪3.616 )2 ،1‬‬ ‫ماليين جنيه‪ ،‬وخالل الربع الرابع (أبريل‪ /‬يونيو) من العام المالي ‪ 2019/2018‬للبندين (‪.)2 ،1‬المستهدف (‪ ،)50‬والفعلي‬ ‫(‪ )14‬بإجمالي مصروفات للبندين (‪ 3.706 )2 ،1‬ماليين جنيه‪.‬‬ ‫تمثيل مصر في اجتماعات هيئات التفتيش الدولية واإلقليمية‬ ‫المستهدف (‪ ،)60‬والفعلي (‪.)16‬وخالل الربع الرابع (أبريل‪ /‬يونيو) من العام المالي ‪ :2019 ،2018‬المستهدف (‪،)60‬‬ ‫والفعلي (‪.)6‬‬

‫مصلحة الكفاية اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫عدد المشروعات التي تتم دعمها ضمن مشروع ريادة األعمال‪ ،‬مؤشرات األداء لهذا البند في الربع الثاني (أكتوبر‪ /‬ديسمبر)‬ ‫‪ 2019/2018‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬المستهدف (‪ ،)15‬والفعلي‪(0).‬‬ ‫‪ o‬عدد مسافات بوابة االبتكار‪ ،‬المستهدف (‪ ،)1‬والفعلي‪(0).‬‬ ‫‪ o‬عدد الطالب المشاركين بالمسابقة‪ ،‬المستهدف (‪ ،)400‬والفعلي‪(0).‬‬ ‫‪ o‬عدد الطالب الذين تم تدريبهم‪ ،‬المستهدف (‪ ،)34.000‬والفعلي‪(45.000).‬‬ ‫‪ o‬بإجمالي مصروفات ‪ 4.238‬ماليين جنيه‪.‬‬ ‫وقد كانت مؤشرات األداء الخاصة بالبنود األربعة في الربع الرابع (أبريل ‪ /‬يونيو) ‪.2019/2018‬‬ ‫‪ o‬البند (‪ )1‬المستهدف (‪ ،)15‬والفعلي (صفر)‪.‬‬ ‫‪ o‬البند (‪ )2‬المستهدف (‪ ،)1‬والفعلي (صفر)‪.‬‬ ‫‪ o‬البند (‪ )3‬المستهدف (‪ ،)400‬والفعلي (صفر)‪.‬‬ ‫‪ o‬البند (‪ )4‬المستهدف (‪ ،)34.000‬والفعلي‪(4500).‬‬ ‫‪ o‬بإجمالي مصروفات للبنود األربعة ‪ 0.3900‬جنيه‪.‬‬

‫الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تطوير مجمع الصناعات البالستيكية بمرغم‬ ‫‪ o‬كانت مؤشرات قياس األداء خالل الربع الثاني المستهدف تحقيقه ‪ %20‬والفعلي الذي تحقق هو ‪% 5‬‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع (أبريل ‪ /‬يونيو) المستهدف تحقيقه ‪ %20‬والفعلي ‪% 5‬‬ ‫تطوير مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى‬ ‫‪ o‬مؤشرات قياس األداء خالل الربع الثاني المستهدف ‪ %22‬والفعلي الذي تحقق نحو ‪%10‬‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع (أبريل‪ /‬يونيو) المستهدف ‪ %22‬والفعلي الذي تحقق ‪% 11‬‬ ‫تطوير مجمع الصناعات النسيجية بكفر الدوار‬ ‫‪ o‬كانت مؤشرات األداء خالل الربع الثاني المستهدف كان ‪ %30‬والفعلي الذي تحقق صفر ‪%‬‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع (أبريل‪/‬يونيو) كان المستهدف ‪ %30‬والفعلي الذي تحقق ‪%0‬‬

‫المجلس الوطني لإلعتماد‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫مؤشرات قياس األداء خالل الربع الثاني المستهدف ‪ 60‬معمل والفعلي الذي تحقق ‪ 12‬معمل‬

‫‪60‬‬

‫‪‬‬

‫وخالل الربع الرابع (أبريل‪/‬يونيو) مستهدف ‪60‬معمل والفعلي الذي تحقق هو‪ 21‬معمل‬

‫الرقابة الصناعية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫عدد مراكز خدمات ما بعد البيع التي تم اعتمادها‬ ‫كانت مؤشرات قياس األداء لهذا البند لمستهدف ‪ 925‬مركز والفعلي ‪ 241‬مركز‬ ‫وخالل الربع الرابع (أبريل‪/‬يونيو) كان المستهدف ‪ 925‬مركز والفعلي الذي تحقق هو ‪ 175‬مركز‬

‫المعهد القومي للجودة‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اعتمادات شركات مقدمي خدمات التدريب‬ ‫‪ o‬خالل الربع الثاني المستهدف ‪ 23‬والفعلي الذي تحقق هو ‪.5‬‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع المستهدف هو ‪ 23‬والفعلي الذي تحقق هو ‪.3‬‬ ‫عدد المتدربين االفراد على نظم إدارة الجودة‬ ‫‪ o‬مؤشرات قياس األداء لهذا البند خالل الربع الثاني المستهدف ‪ 390‬فرد والفعلي الذي تحقق ‪ 61‬فرد‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع (أبريل‪/‬يونيو) لمستهدف ‪ 390‬فرد والفعلي الذي تحقق ‪ 100‬فرد‪.‬‬ ‫اعتمادات المقررات التدريبية الخاصة بنظم الجودة‬ ‫‪ o‬كانت مؤشرات قياس األداء لهذا البند خالل الربع الثاني لمستهدف ‪ 15‬والفعلي الذي تحقق هو صفر‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع (أبريل‪/‬يونيو) المستهدف ‪ 15‬والفعلي الذي تحقق هو صفر‪.‬‬ ‫عدد المتدربين الحاصلين على دبلوم إدارة الجود‬ ‫‪ o‬مؤشرات قياس األداء لهذا البند خالل الربع الثاني المستهدف هو ‪ 45‬والفعلي الذي تحقق صفر‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع المستهدف ‪ 45‬والفعلي ‪16‬‬

‫الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫مؤشرات قياس األداء لهذا البند خالل الربع الثاني المستهدف ‪ 290‬مليون ملزمة والفعلي الذي تحقق ‪ 193‬مليون ملزمة‬ ‫وخالل الربع الرابع المستهدف ‪ 290‬مليون ملزمة والفعلي ‪ 70‬مليون ملزمة‬

‫مصلحة الكيمياء‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مؤشرات قياس األداء لهذا البند خالل الربع الثاني المستهدف ‪ 15.950‬مليون جنيه والفعلي الذي تحقق هو ‪ 2.836‬مليون‬ ‫جنيه‬ ‫وخالل الربع الرابع من العام المالي مستهدف ‪ 15.950‬مليون جنيه‪ ،‬والفعلي ‪ 4‬ماليين جنيه‬

‫مركز تحديث الصناعة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مؤشرات قياس األداء الخاصة بهذا البند خالل الربع الثاني المستهدف كان ‪ 8‬مصانع والفعلي الذي تحقق صفر‬ ‫وخالل الربع الرابع المستهدف ‪ 8‬مصانع والفعلي الذي تحقق ‪ 3‬مصانع‬

‫مركز التبين للدراسات المعدنية‪:‬‬ ‫‪ ‬الدراسات العليا لعدد خريجي الدبلومة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ o‬مؤشرات قياس األداء لهذا البند خالل الربع الثاني المستهدف ‪ 13.851.000‬مليون جنيه والفعلي ‪5.710.143‬‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع مستهدف ‪ 53‬والفعلي ‪70‬‬ ‫عدد الدورات التدريبية المتخصصة‬ ‫‪ o‬مؤشرات األداء لهذا البند خالل الربع الثاني لمستهدف ‪ 3.117.000‬ماليين جنيه والفعلي ‪1.284.780‬‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع المستهدف ‪ 20‬والفعلي ‪4‬‬ ‫عدد البحوث التطبيقية والمعملية لحل مشكالت الصناعة‬ ‫‪ o‬مؤشرات األداء لهذا البند خالل الربع الثاني مستهدف ‪ 3.117.000‬ماليين والفعلي ‪ 1.284.78‬مليون‪.‬‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع ‪ ،‬المستهدف ‪ 17‬والفعلي ‪4‬‬ ‫عدد االستشارات والتقارير الصناعية‬ ‫‪ o‬مؤشرات قياس األداء لهذا البند خالل الربع الثاني المستهدف ‪ 4.156.000‬ماليين والفعلي ‪1.719.041‬‬ ‫عدد حضانات التكنولوجيا للمشروعات الصغيرة‬

‫‪61‬‬

‫‪‬‬

‫عدد خدمات نظام إدارة الطاقة والقياس والمعايرة‬ ‫‪ o‬مؤشرات األداء لهذا البند خالل الربع الثاني المستهدف ‪ 16‬والفعلي صفر‬ ‫‪ o‬وخالل الربع الرابع المستهدف ‪ 16‬والفعلي ‪4‬‬

‫‪ .5‬لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار‬ ‫تفضلت لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار بتقييم وعمل تقرير عن حساب ختامي لوزارة الثقافة ووزارة اآلثار وفيما يلي عرض‬ ‫لرأي اللجنة فيما يخص‪:‬‬ ‫وزارة الثقافة‪:‬‬ ‫‪ ‬تود اللجنة أن تشيد بما تم إنجازه من معدالت تنفيذ األداء في الهدف االستراتيجي األول فيما يتعلق بالثقافة على‬ ‫المستوى اإلفريقي توطيدا ً للروابط اإلنسانية والثقافية بين مصر وشعوب إفريقيا عامة‪.‬‬ ‫‪ ‬وتؤكد على ضرورة قيام األجهزة المعنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة التخاذ كافة اإلجراءات التنفيذية وتوفير كافة‬ ‫اإلمكانيات لزيادة التبادل الثقافي المتنوع بين مصر ودول وشعوب القارة اإلفريقية وتكثيف نسب المشاركة في‬ ‫األنشطة والمعارض الخارجية بما يحقق عودة مصر لدورها الريادي في المنطقة‪.‬‬ ‫‪ ‬كما تشيد اللجنة بما حققته دار األوبرا المصرية من معدالت تنفيذ إيجابية فيما يتعلق ببرامج تعزيز القيم اإليجابية في‬ ‫المجتمع المصري والتي تمثلت في زيادة األنشطة الفنية والثقافية أدت الى زيادة عدد المستهدفين منها ‪ ،‬باإلضافة الى‬ ‫تنفيذ معدالت إيجابية فيما يتعلق ببرامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وأنشطة الطفل وكذا تنفيذ برامج العدالة‬ ‫الثقافية‪.‬‬ ‫‪ ‬وفيما يتعلق ببرنامج تطوير المؤسسات الثقافية ترى اللجنة أن هذا البرنامج لم يتم تنفيذه على النحو المرجو حيث لم‬ ‫يتمكن البيت الفني للمسرح من االنتهاء من مشاريع البنية االساسية بنسبة ‪ ، ٪100‬كما لم يقم قطاع الفنون التشكيلية‬ ‫بتنفيذ أيا ً من المشروعات المخططة بنسبة انخفاض بلغ ‪ ، ٪100‬كما انخفضت مشروعات ترميم وصيانة المباني‬ ‫للجهاز القومى للتنسيق الحضارى بنسبة ‪ ، ٪40‬وكذا انخفاض مشروعات االحالل والتحديث واستكمال المشروعات‬ ‫القائمة ألكاديمية الفنون بمعدل ‪ ، ٪71‬وأيضا انخفاض مشروعات رفع كفاءة األبنية بالديوان العام بنسبة ‪ ٪91‬لعدم‬ ‫كفاية االتاحة المادية ‪ ،‬وفيما يتعلق بتدريب العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة فقد انخفض بنسبة ‪ ، ٪40‬األمر‬ ‫الذى ترى معه اللجنة ضرورة النظر بعين االعتبار باإلسراع في تطوير المؤسسات الثقافية وتدريب الكوادر العاملة‬ ‫فيها لتقديم الخدمات الثقافية على الوجه األكمل ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬وفيما يتعلق ببرنامج دعم الصناعات الثقافية فترى اللجنة أن هناك تقلصا أو انخفاض في األنشطة التي قدمت من‬ ‫خالل قطاعات أكاديمية الفنون ‪ ،‬الهيئة المصرية العامة للكتاب ‪ ،‬باإلضافة إلى انخفاض إصدارات أنشطة الشعب‬ ‫واللجان الثقافية في مجاالت ( التأليف والنشر وطبع الكتب ) ‪ ،‬كما انخفض حجم المنتج من الحرف التراثية بصندوقية‬ ‫الثقافية وكذا انخفاض عدد الورش الحرفية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة األمر الذى ترى معه اللجنة‬ ‫ضرورة زيادة عدد الورش الحرفية للحفاظ على صناعة الحرف التراثية‪.‬‬ ‫‪ ‬كما تود اللجنة أن تشير إلى أن ما حققته الحكومة من أعمال تتعلق بقطاع الثقافة وما تضمنه البيان من أرقام‬ ‫لمعدالت انجاز في غالبيتها إيجابية بل وتجاوزت النسب المقررة قد يخالف في بعضه الكثير مما يشهده الواقع‬ ‫الثقافي ‪ ،‬حيث خلصت اللجنة إلى أن هناك مشكالت تعانى منها بعض قطاعات الثقافة بالمحافظات وعلى األخص‬ ‫الحدودية ‪ ،‬وأن بعض هذه المشكالت ما زالت قائمة بالفعل نتيجة لضعف أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة ‪ ،‬مما‬ ‫يشكل لدى اللجنة رؤية مختلفة عن بعض ما ورد بالبيان من إنجازات تحققت في هذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬وترى اللجنة أن المرحلة الراهنة تتطلب توفير الدعم المادى لوزارة الثقافة لتمكينها من القيام بدورها التنويرى على‬ ‫النحو المرجو منها في حماية األمن القومى وترسيخ الهوية الثقافية لدى المواطن المصرى‪ ،‬األمر الذى يتطلب من‬ ‫الحكومة زيادة موازنة وزارة الثقافة وقيام وزارة الثقافة بتأهيل وتدريب الكوادر الثقافية الحالية بقطاعاتها المختلفة‬ ‫لنشر الوعي الثقافي على النحو المأمول لتحقيق االرتقاء بالمنظومة الثقافية‪.‬‬ ‫‪ ‬وبناء على ما تقدم فإن اللجنة تؤكد على ما سبق وأن أوصت به‪:‬‬ ‫تفعيل دور المجلس األعلى للثقافة بما يتسق وأهدافه ‪ ،‬مع النظر في إعادة صياغة رؤية ثقافية حول أنشطة الهيئة‬ ‫‪-1‬‬ ‫العامة لقصور الثقافة لتتناسب مع المتغيرات المتالحقة على الساحة الثقافية المصرية و العربية و العالمية‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫قيام وزارة الثقافة بإنهاء حالة المركزية فى العمل الثقافى بما يحقق توزيع الخدمات الثقافية على مستوى مصر بشكل‬ ‫‪-2‬‬ ‫عادل ‪ ،‬مع تفعيل دور بيوت وقصور الثقافة والمكتبات الثقافية والثقافة الجماهيرية بالمحافظات الحدودية‪.‬‬ ‫‪-3‬العمل على زيادة المشاركة في األنشطة الثقافية الخارجية بما يساعد على تدعيم موقف مصر السياسي الدولي‪.‬‬ ‫‪-4‬العمل على تطوير وتفعيل أداء مكاتب التمثيل الثقافي بالخارج وبخاصة في الدول األفريقية لعودة الريادة المصرية الثقافية‬ ‫بأفريقيا‪.‬‬ ‫‪-5‬تهيئة وإتاحة أماكن تتناسب مع ذوى االحتياجات الخاصة بدور العرض السينمائي والمسرحي والسيرك القومي واألوبرا‬ ‫وأيضا باألماكن التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ‪.‬‬ ‫‪- 6‬قيام وزارة الثقافة بتبنى برنامج وطنى لتسجيل وحفظ الوثائق والمخطوطات وجردها بصفة دورية بدار الكتب والوثائق‬ ‫القومية بما يتناسب وقيمتها التاريخية‪.‬‬ ‫‪-7‬توفير مخازن مالئمة تتوافر فيها جميع شروط السالمة لحفظ المطبوعات واصدارات المركز القومي للترجمة‪.‬‬ ‫‪-8‬توحيد جهات النشر بقطاعات وزارة الثقافة بتحديد الهيئات التي لها حق النشر وحاالت وأولويات النشر لعدم التكرار وتوفيراً‬ ‫للنفقات‪.‬‬ ‫‪-9‬التنسيق فيما بين وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزارات الدولة المعنية لتطوير الميادين العامة‬ ‫والمبانى ذات التراث المعمارى المتميز بصورة حضارية تليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية‪.‬‬ ‫‪-10‬قيام وزارة الثقافة بتكثيف العروض المسرحية الهادفة بما يسهم في إثراء الحركة الثقافية ‪ ،‬مع ضرورة تعميم هذه‬ ‫العروض بالمحافظات ‪ ،‬ويحافظ على الهوية الثقافية المصرية ومواجهة األفكار اإلرهابية المتطرفة والمضللة‪.‬‬ ‫‪-11‬قيام الحكومة بتبنى مشروع قومى للحفاظ على التراث السينمائى‪.‬‬ ‫وزارة اآلثار‪:‬‬ ‫من خالل ما تقدم أوصت لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ -١‬توفير كافة االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ كافة التكليفات الرئاسية ‪-‬التي صدرت بعد إعداد خطة العام المالى ‪-‬والمتعلقة‬ ‫باالنتهاء من بعض المشروعات القومية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬توفير الموارد المالية الالزمة لعمليات الترميم واألعمال الهندسية المتوقفة والمطلوب إنجازها للحفاظ على المناطق األثرية‬ ‫مثل ترميم األسوار المهدمة وإصالح الطرق والمداخل المؤدية للمقابر وأماكن الزيارة‪ ،‬واإلصالحات الدورية لدورات المياه‬ ‫الخاصة بالزائرين وعلى األخص المناطق األثرية بالبر الغربي‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعميم تأهيل المناطق والمعابد األثرية لذوي االحتياجات الخاصة‪ ،‬ووضع كود خاص لذوي اإلعاقة عند إنشاء وتجهيز‬ ‫المواقع األثرية والمتاحف‪.‬‬ ‫‪ -4‬إقامة مشروعات تنموية متكاملة الخدمات حول المعابد وكذا بازارات وكافيتريات سياحية تسهم في إنعاش المنطقة وبقاء‬ ‫السائح فترة أطول مما يسهم في زيادة الموارد المالية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تزويد جميع األماكن األثرية ومراكز الزوار بمطبوعات تحوي شرحا ً لألثر وموضحا ً بها مسارات الزيارة المتاحة‪.‬‬ ‫‪ -6‬سرعة االنتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بما يعمل‬ ‫على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة في المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات ‪ ،‬مع التشديد على أن يتم إنجاز عملية‬ ‫التطوير والتأهيل وفقا ً للموصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وأهمية أعظم صرح ثقافى في العالم يقام على أرض مصر خالل‬ ‫القرن العشرين‪.‬‬ ‫‪ -7‬سرعة االنتهاء من تنفيذ المشروع القومي لتسجيل آثار م صر‪ ،‬باستخدام طرق التسجيل والح صر العلمي الحديث لتسجيل‬ ‫كافة القطع األثرية ‪ ،‬وعمل جرد دوري لها ووضعها فى قوائم تفصيلية لالسترشاد عنها في حالة تعرضها للسرقة او الضياع ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬تعميم إجراءات التأمين االلكتروني للمتاحف والمواقع األثرية لحمايتها من التعدى والسرقة‪.‬‬ ‫‪ -٩‬قيام وزارة اآلثار بالتنسيييق مع الوزارات المعنية للقضيياء على مشييكلة المياه الجوفية وتسييرب مياه الصييرف الصييحي التي‬ ‫تهدد المناطق األثرية‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬قيام وزارة اآلثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية السترداد اآلثار المسروقة واآلثار المهربة للخارج بالوسائل الدبلوماسية ‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ -١١‬التأكيد على أن يتولى عملية الترميم فى المواقع األثرية خبرات من األثريين المشهود لهم بالكفاءة فى مجال الترميم العلمى‬ ‫من التخصصات المختلفة‬ ‫‪ -١٢‬إشيييييراك مؤسيييييسيييييات المجتمع المدنى فى االهتمام بالمواقع األثرية‪ ،‬ونشييييير الثقافة والوعي األثرى بين قطاعات المجتمع‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫‪ -١3‬قيام وزارة اآلثار بالمتابعة المسيييتمرة واإلشيييراف على البعثات األجنبية المصيييرح لها فى جمهورية مصييير العربية بإجراء‬ ‫عمليات البحث والتنقيب للتأكد من مدى التزامها باألصول والقواعد واألساليب العلمية والفنية المتبعة فى عمليات البحث والتنقيب‬ ‫واستخراج األثر‪.‬‬ ‫‪ -١4‬توفير عدد كاف من أفراد األمن والحراسيييييية ب المواقع والمناطق األثرية وتدريبهم مع تزويدهم بوسييييييائل تكنولوجية حديثة‬ ‫وتسليح متناسب مع طبيعة األماكن التي يحرسونها لضمان تأمينها وحمايتها من التعديات والسرقة‪.‬‬ ‫‪ -١5‬اتخاذ التدابير الالزمة بالتنسيييق بين وزارة اآلثار والجهات المعنية ممثلة في شييرطة السييياحة واآلثار لرفع كافة االشييغاالت‬ ‫والتعديات بالمواقع األثرية إنفاذا للقانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1983‬بشأن حماية اآلثار‪.‬‬ ‫‪ -١6‬قيام وزارة اآلثار بالتنسيييييييق مع وزارة التنمية المحلية لترتيب أولويات البحث والتنقيب بالتالل األثرية واالنتهاء منها في‬ ‫المحافظات ذات االحتياجات الضرورية والملحة إلقامة مشروعات ذات نفع عام‪.‬‬ ‫‪ -١7‬إقامة اسييوار حول التالل االثرية البعيدة عن المناطق السييكنية لتأمينها وحفظها من التعديات لحين االنتهاء من أعمال الحفر‬ ‫والتنقيب بها‪.‬‬ ‫‪ -١٨‬ضرورة اتخاذ خطوات جادة و عاجلة من قبل وزارة اآلثار والوزارات المعنية لتطوير األماكن و المعالم األثرية لمسار‬ ‫رحلة العائلة المقد سة في م صر لتكون على خريطة المزارات الدينية و ال سياحية لكى تكون داعمة لقطاع ال سياحة واالقت صاد‬ ‫المصرى ‪ ،‬على مستوى العالم ‪.‬‬ ‫هذا وقد تالحظ للجنة أنه تم اعتماد الخطة المالية بمبلغ ‪ 1113.5‬مليون جنيه موازنة اآلثار إال أن هناك تكليفات رئاسية صدرت‬ ‫إلنهاء بعض المشروعات القومية بعد إعداد خطة العام المالى (‪ )2019-2018‬بإجمالي ‪937.5‬مليون جنية األمر الذى يتطلب‬ ‫تمويلها من خزانة الدولة‪.‬‬ ‫وتوافق اللجنة على ما ورد في برامج األداء الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى ‪.2019/2018‬‬

‫‪ .6‬لجنة الشئون االقتصادية‬ ‫تفضلت لجنة الشئون االقتصادية باعداد تقرير عن حساب ختامي لوزارة الصناعة ووزارة االستثمار والتعاون الدولي (حاليا ً‬ ‫وزارة التعاون الدولي وهيئة االستثمار) ووزارة التجارة الداخلية والتموين ووزارة الصناعة‬ ‫وبدأت اللجنة تقريرها بالمقدمة التالية‪:‬‬ ‫" تحرص الحكومة المصرية على تطبيق موازنة «البرامج واألداء» باعتبارها إحدى أدوات اإلصالح االقتصادي واالجتماعي‬ ‫التى بدأت إرساء دعائمها خالل العام المالى ‪ ،2017 /2016‬من خالل وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس‬ ‫أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد‪ ،‬تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه‪ ،‬وذلك فى إطار‬ ‫رؤية مصر ‪ 2030‬وأهداف التنمية المستدامة لتُلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم‪ ،‬بما يُسهم فى ضبط األداء‬ ‫المالى‪ ،‬ورفع كفاءة اإلنفاق الفعلي باالستغالل األمثل لموارد الدولة وفق األولويات المحددة التى يفرضها الواقع‪ ،‬باإلضافة الى‬ ‫أن موازنات «البرامج واألداء» تُعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة‪".‬‬ ‫وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة)‪:‬‬ ‫فيما يلي توصيات لجنة الشئون االقتصادية فيما يخص وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة)‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫توصى اللجنة بضرورة قيام الوزارة بمتابعة البرامج التي أدرجت بالديوان والجهات التابعة له وكذا برنامج المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬من حيث معرفة الهدف من هذه البرامج ومن القائم على ادارتها وما هي الموارد المخصصة لها من‬ ‫الموازنة العامة للدولة وعما اذا كان هناك قروض ومنح مخصصة لها من خالل التنسيق بين وزارة التخطيط والهيئة ووزارة‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة قيام قطاع التمثيل التجارى بالترويج للمنتجات المصرية في الخارج لزيادة االستثمارات األجنبية‬ ‫لمصر‪ ،‬وذلك وفقا ً لالتفاق الموقع مع هيئة االستثمار في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫كما توصى اللجنة بأهمية العمل على وضع خطة للتمثيل التجاري في قارة افريقيا والدول العربية خاصة بعد اتفاقيات التجارة‬ ‫الحرة‪.‬‬ ‫توصى اللجنة بحصر األصول الثابتة الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ‪ ،‬والتي يمكن االستغناء عنها‬ ‫بالبيع بالتنسيق مع وزارة التخطيط ‪ ،‬كما توصى اللجنة بتخصيص أماكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر‬ ‫للشباب‪.‬‬ ‫توصى اللجنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية بضرورة فتح منافذ تصديرية لمصدرين جدد‪ ،‬خاصة صغار‬ ‫المستثمرين‪ ،‬في مختلف القطاعات‪ ،‬وال سيما في قطاع األثاث‪ ،‬وكسر هيمنة واحتكار كبار المصدرين للتصدير‪ ،‬مع توجيه قدر‬ ‫كبير من دعم الصادرات لصغار المستثمرين‪.‬‬ ‫تطوير دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ‪ ،‬في تحفيز ريادة األعمال وتشجيع االبتكار‪،‬‬ ‫ومساعدة الراغبين بإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة‪ ،‬تعزز نمو االقتصاد الوطني‪ ،‬مبينا أهمية تنظيم برامج تدريبية لتطوير‬ ‫قدرات الشباب ومساعدتهم على إقامة المشروعات‪.‬‬ ‫كما توصى اللجنة بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بناء على عرض الهيئة العامة لتنمية الصادرات بتقديم الدراسة‬ ‫الشاملة الخاصة " ببرنامج التنمية المستدامة لتنمية الصادرات " إلى وزارة المالية لدراسته دراسة وافية‪ ،‬حتى يتسنى لها تلبية‬ ‫االحتياجات المالية التي تطلبها الهيئة لتغطية نفقات وتكاليف هذا البرنامج‪.‬‬ ‫توصى اللجنة بتخفيف القيود التشريعية التي تقيد عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية كأحد الجهات‬ ‫الرقابية‪ ،‬وفرض غرامات مالية على المخالفين‪ ،‬وأن يكون هناك رقابة مسبقة لتحقيق نتائج إيجابية ‪ ،‬كم توصى اللجنة بتطوير‬ ‫البنية التحتية للجهاز‪ ،‬نظرا ً لتهالكها وتداعيها ‪.‬‬ ‫توصى اللجنة بسرعة استكمال الهيكل الوظيفى‪ ،‬نظرا ً لحاجة الجهاز العاجلة لكوادر وعناصر مؤهلة تأهيالً جيداً‪ ،‬وعلى علم‬ ‫ودراية كاملة بكافة المسائل الفنية المرتبطة بعمل الجهاز‪ ،‬والتنبيه على خطورة التأخر في ضم تلك العناصر لما له من تأثيرات‬ ‫خطيرة على االقتصاد القومى‪ ،‬حيث ان ذلك قد يضر بالمنافسة في األسواق وقد يؤدى الى انتشار الممارسات االحتكارية‪.‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة تطوير المعامل الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتواكب المواصفات العالمية‬ ‫تنفيذا ً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الفحص المستمر على الواردات‪ ،‬كما توصى اللجنة بمشاركة الهيئة في دعم صندوق‬ ‫تنمية الصادرات حيث أن الهيئة ملتزمة بذلك‪.‬‬ ‫توصي اللجنة بضرورة االهتمام بزراعة وإنتاج القطن بالكميات التي تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير‪ ،‬مما يحقق‬ ‫توازن في إيرادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن والجهات والقطاعات المتعاملة في القطن‪.‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة القيام بعملية تدوير للوظائف بالوزارة حتى تتحقق عملية اإلصالح المؤسسى‪.‬‬

‫وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة لإلستثمار‬ ‫• ضرورة االهتمام بمراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية‪ ،‬والتي تتضمن منظومة الكترونية لتأسيس الشركات‪،‬‬ ‫تختصر الفترة الزمنية إلنهاء كل اإلجراءات‪.‬‬ ‫• توصي اللجنة بضرورة إعداد دراسة شاملة عن األنشطة الصناعية المزمع إقامتها في المنطقة الحرة في نويبع (قيد التأسيس)‪،‬‬ ‫حتى يتم تالفي أية تأثيرات سلبية قد تقع في تلك المنطقة خاصة التأثيرات البيئية‪ ،‬ألن تلك المنطقة تعد واحدة من أنظف األماكن‬ ‫وأقلها تلوثا ً في مصر والعالم؛ وحتى ال تتضرر أنشطة أخرى غاية في األهمية يمكن إقامتها في تلك المنطقة‪ ،‬مثل األنشطة‬ ‫السياحية وخاصة السياحة العالجية واالستشفائية‪.‬‬ ‫وزارة التموين والتجارة الداخلية‬ ‫ اليات التقييم والمتابعة وفقا ً الستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ‪2030‬‬‫سنة ‪17/16‬‬

‫البيان‬ ‫مؤشرات اقتصادية‬ ‫‪ .1‬عدد منافذ توزيع وبيع السلع الغذائية األساسية‬

‫‪31,000‬‬

‫‪ .2‬عدد المجمعات االستهالكية التي تم تطويرها‪ /‬االجمالي‬

‫‪1259/533‬‬

‫‪65‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪74+‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪2030‬‬

‫‪ 1‬تحت االنشاء‬

‫‪ .3‬عدد المناطق التجارية واللوجستية‬

‫‪ 57‬صومعة‬

‫‪ .4‬عدد الصوامع والشون التي تم إنشاءها‬

‫‪2‬‬ ‫‪17+‬‬

‫‪14+‬‬

‫‪ .5‬الطاقة التخزينية للصوامع (مليون طن)‬

‫‪3.5‬‬

‫‪0.51+‬‬

‫‪0.15+‬‬

‫‪ .6‬كمية القمح المطحونة (طن)‬

‫‪9,600,000‬‬

‫‪%15+‬‬

‫‪ .7‬كمية اإلنتاج المحلي من الزيوت (طن)‬

‫‪840,000‬‬

‫‪%15+‬‬

‫‪ .8‬كمية اإلنتاج المحلي من السكر (طن)‬

‫‪2,300,000‬‬

‫‪%15+‬‬

‫‪ .9‬عدد فروع جهاز حماية المستهلك‬

‫‪5‬‬

‫‪3+‬‬

‫‪25+‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪25+‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪25+‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪9+‬‬

‫‪25+‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪25+‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪25+‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪10+‬‬

‫مؤشرات اجتماعية‬ ‫عدد األسر األولى بالرعاية واألكثر احتياجا ومحدودي‬ ‫‪.1‬‬ ‫الدخل والمواليد الجدد المشمولين بمظلة الدعم‬

‫‪20,400,000‬‬

‫‪.2‬‬

‫عدد البطاقات التموينية‬

‫‪20,887,327‬‬

‫‪.3‬‬

‫عدد السلع التي يتم توزيعها على البطاقات الذكية‬

‫‪50‬‬

‫‪%25‬‬

‫‪.4‬‬

‫عدد المكاتب التموينية‬

‫‪1186‬‬

‫‪-‬‬

‫‪.5‬‬

‫عدد مكاتب التموين التي تم تطويرها‬

‫‪36‬‬

‫‪436‬‬

‫‪1186‬‬

‫‪-‬‬

‫(ملحوظة) [ورد في استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية تطويرا ً ‪ 436‬مركزاً في عام ‪ 2021/2020‬على الرغم من‬ ‫استهداف الوزارة لنفس العام لتطوير ‪ 160‬مركزاً]‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تم خفض بند مجموعة (‪ )5‬أعباء وخسائر لتصبح ‪ 53.421‬مليار جنيه وهو قيمة تنفيذ القرار رقم ‪ 204‬لسنة ‪2017‬‬ ‫(بعد اعداد الموازنة) باحتساب تكلفة انتاج الخبز دون اثبات تكلفة تصنيع الدقيق ‪-‬يقابل هذا االنخفاض في األعباء‬ ‫انخفاض في اإليرادات قيمة تنفيذ القرار أعاله باحتساب أو قيد مبيعات النخالة دون قيد مبيعات القمح‪.‬‬ ‫بالنسبة لمصلحة الدمغ و الموازيين‪ :‬بالنسبة لسيارات دمغ موازين البسكول علي مستوي الجمهورية فقد تم تدبير‬ ‫سيارة واحدة بخطة العام المالي ‪ 2019/2018‬والمصلحة تحتاج الي خمس سيارات سعر السيارة تقريبا ً ‪ 4‬مليون‬ ‫جنية تقريبا ً حتي تتمكن المصلحة من المرور علي جميع موازيين البسكول المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية مما‬ ‫سيدر عائد اقتصادي علي الدولة‪.‬‬ ‫نحتاج لزيادة المخصصات المالية الستكمال مشروع الباركود‪.‬‬ ‫تنمية جهاز التجارة الداخلية‪ :‬لم يتم ادراج مبلغ الترفيق المطلوب في موازنة ‪ 2020/2019‬لتطوير المناطق التجارية‬ ‫واللوجستية من خالل وزارة المالية بمبلغ ‪ 100‬مليون بالرغم من تزكية السادة النواب أعضاء اللجنة االقتصادية‬ ‫ولجنة الخطة والموازنة لهذا الشأن‪.‬‬ ‫بالنسبة لطلب جهاز حماية المستهلك توفير عمالة فقد تم االستعانة بالخريجين الجدد لتأدية الخدمة العامة وكذا‬ ‫التعاقدات خصما ً من الباب الرابع من الموازنة‪.‬‬ ‫توصي اللجنة برفع القدرة التنسيقية بين الوزارة والوزارات المعنية ذات الصلة‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ضرورة إدخال حزم اإلصالح التنظيمي لدعم االقتصاد الكلي والقطاعي نحو التحول إلى االقتصاد األخضر‪.‬‬ ‫العمل علي إصالح السياسة المالية‪ ،‬واستخدام األدوات االقتصادية‪ ،‬بما في ذلك الدعم واإلصالح الضريبي لتغيير‬ ‫السلوك نحو أنماط اإلنتاج واالستهالك أكثر استدامة‪.‬‬ ‫وجوب تطوير مناهج التعليم والتدريب المهني وتنمية القدرات التي تنتج المهارات الالزمة لدعم االنتقال إلى االقتصاد‬ ‫األخضر‪.‬‬ ‫تشجيع مشاركة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫زيادة التنافسية للمنتج المصري في األسواق الداخلية والخارجية من خالل العمل على رفع القدرة التنافسية للمنتج‬ ‫المحلي من خالل توفير آليات ونظم فعالة‪ ،‬تستهدف الرقابة على عملية تداول المنتجات في السوق المحلي‪ ،‬على النحو‬ ‫الذي يفرض على أصحاب هذه المنتجات االلتزام بالمعايير الفنية المقررة داخل البالد‪ ،‬ويترتب على ذلك خروج‬ ‫المنتج بقدر من الجودة يسمح له بالمنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي‪.‬‬ ‫توصيات عامة للجنة شئون االقتصادية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ضرورة قيام أجهزة الدولة بتحديد البرامج الرئيسية والبرامج المساعدة تحديدا واضحا عن طريق االستعانة بالمراكز‬ ‫العلمية سواء كان ذلك في الجامعات او في األجهزة المتخصصة األخرى‪.‬‬ ‫تحديد المبالغ التي تخصص لكل من هذه البرامج على أساس االعتمادات المدرجة بالفعل بموازنة السنة المالية التي يتم‬ ‫فيها تحديد البرامج‪.‬‬ ‫تطوير النظام المحاسبي وأنظمة المتابعة والرقابة المالية والحسابات الختامية بما يخدم اهداف موازنة البرامج واألداء‪.‬‬ ‫بحث معوقات التنفيذ في حالة وجودها ووضع حلول مناسبة لها‪.‬‬ ‫ضرورة ان تحدد الوزارات مجموعة من المؤشرات يتم دمجها في تقارير التنفيذ الفعلي للبيان المالي الفعلي‬ ‫للوزارات‪.‬‬ ‫اشتراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة للرقابة على تطبيق‬ ‫مؤشرات التقييم وتحديد معايير المقارنة وفقا ً لموازنة البرامج واألداء‪.‬‬ ‫تحديد األسس والقواعد الالزمة لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة‪.‬‬ ‫اتخاذ التدابير الالزمة لتطوير نظام موازنة البرامج واألداء بما يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية‪.‬‬ ‫ضرورة ان تكون مقاييس األداء المطبقة لديها المقدرة على التعبير عن األعمال المنفذة‪.‬‬

‫‪ .7‬لجنة النقل‬ ‫تفضلت لجنة النقل بتقييم وإعداد تقرير عن حساب ختامي لوزارة النقل وفيما يلي ملخص ما جاء بالتقرير المقدم بتفاصيل الجهات التابعة‬ ‫للوزارة فاألصل أن الحساب الختامي هو بيان بالنفقات الفعلية التي تمت وفقا ً لتقديرات الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية كاملة‪،‬‬ ‫وعندما يرتبط هذا الحساب بالبرامج واألداء للجهات والهيئات التابعة للوزارات المختلفة فإن األمر يصبح أكثر دقة وتحديدا ً ألوجه اإلنفاق‬ ‫المختلفة واألهم من ذلك لمدى تحقيق تلك النفقات لمستهدفات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تبلورها حزمة البرامج‬ ‫ومؤشرات األداء الخاصة بتلك الهيئات والجهات‪.‬‬

‫الديوان العام‪:‬‬ ‫انه على الرغم من قيام الديوان بتحقيق مؤشرات األداء المتعلقة بتنفيذ برنامجه الرئيسى‪ ،‬إال أنه نتيجة أن المنصرف على أجور‬ ‫وتعويضات العاملين يصل الى نحو ‪ %87‬من إجمالي موازنة الديوان‪ ،‬فانه مازالت تلك المؤشرات غير ملموسة وليس لها مردود فعلى‬ ‫على تحقيق الخطة االستراتيجية للديوان‪.‬‬

‫قطاع النقل البحري‪:‬‬ ‫انه على الرغم من قيام قطاع النقل البحرى بتحقيق نسبة تنفيذ تفوق االيراد المعتمد‪ ،‬إال أن ذلك ال يعنى بالضرورة نجاح القطاع في تنفيذ‬ ‫برنامجه الرئيسى (رفع كفاءه الموانئ المصرية وقدراتها التنافسية) بذات النسبة‪ ،‬حيث أن معظم مؤشرات األداء الخاصة بتقييم البرنامج‬ ‫الرئيسى للقطاع تعتمد على تحصيل الرسوم السيادية من الموانئ وبالتالي فإن انعكاس ذلك على التطوير الفعلى للموانئ يسير ببطئ ودون‬ ‫المعدل المأمول‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫هيئة السكة الحديد‪:‬‬ ‫مازالت االعتمادات المالية المخصصة للهيئة ال تتناسب مع برامجها الرئيسية‪ ،‬وبخاصة في ظل تخصيص أكثر من ‪ % 64‬من هذه‬ ‫االعتمادات (نحو ‪ 3.7‬مليار جنيه ) كأجور ومرتبات للعاملين‪ ،‬األمر الذى كان له أثرا ً في بطء معدالت تنفيذ مشروعات الهيئة‬ ‫ومستهدفات خطتها االستراتيجية‪.‬‬

‫الهيئة القومية لألنفاق‪:‬‬ ‫إن الهيئة لم تلتزم بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ بعض المشروعات ويرجع ذلك الى نقص االعتمادات المالية وكذلك الى بعض‬ ‫المعوقات اإلدارية وغياب التنسيق بين الجهات والوزارات المختلفة وقد ظهر ذلك جليا ً في مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث‪.‬‬

‫الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية‪:‬‬ ‫ترى اللجنة انه على الرغم من أن الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية قد حققت نسبة نحو ‪ %134‬من المستهدف من اإليرادات‪ ،‬إال أن هناك‬ ‫تباطئ وعدم التزام بالجدول الزمنى المقرر لتنفيذ مشروعين هامين لتطوير الميناء هما مشروع تطوير األرصفة الذى توقفت نسبة التنفيذ‬ ‫فيه عند ‪ %22‬ومقرر نهوه في ‪ ،2020/6/15‬ومشروع رفع وتعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية بالموانئ البحرية والذى لم يبدأ تنفيذه‬ ‫منذ ‪ 2018/7/1‬على الرغم أنه كان من المقرر نهوه في ‪.2020/6/30‬‬

‫الهيئة العامة لميناء البحر األحمر‪:‬‬ ‫انه على الرغم من أن الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر قد حققت نسبة نحو ‪ %127‬من المستهدف من االيرادات‪ ،‬إال أنه من المالحظ‬ ‫أن اغلب هذه اإليرادات قد تحققت من البرنامجين األولين وهما المتعلقان بإدارة حركة السفن بالموانئ وخدمة السفن العابره لقناة السويس‬ ‫( ‪ 1.381.188‬مليار جنيه)‪ ،‬وهذان البرنامجين يعتمدان باألساس على تحصيل رسوم سيادية نتيجة اإلدارة التقليدية والنمطية للموانئ‪،‬‬ ‫وبالتالي يستنتج من ذلك انه مازالت إدارة تلك الموانئ بعيدة عن تحقيق االستفادة المرجوة من اإلمكانيات والمميزات النسبية التي تتمتع‬ ‫بها الموانئ التابعة للهيئة‪.‬‬

‫الهيئة العامة لميناء دمياط‪:‬‬ ‫انه على الرغم من تراجع حجم ما تم تحقيقه فعليا ً عن المستهدف فيما يتعلق ببرنامج تداول البضائع من والى الميناء من ‪ 974‬مليون طن‬ ‫الى ‪ 890‬مليون طن‪ ،‬اال انه هناك زيادة بلغت ‪ 3.7‬مليون جنيه في االيراد المحقق فعليا فيما يتعلق بذات البرنامج عن االيراد المستهدف‪،‬‬ ‫االمر الذى يحتاج الى توضيح بشأن طريقة حساب وتقييم قيمة طن البضاعة المتداولة من والى الميناء‪.‬‬

‫الهيئة العامة للطرق والكباري‪:‬‬ ‫بالمقارنة بين إجمالي قيمة المستهدف من تنفيذ برامج الهيئة وهو (‪ 24,036,387,260‬جنيه) وإجمالي قيمة ما تم تنفيذه فعليا ً وهو‬ ‫(‪ 23,320,636,606‬جنيه)‪ ،‬فإن الهيئة لم تحقق مستهدفاتها برغم أهمية البرامج التي تنفذها وبخاصة برنامج صيانة شبكة الطرق‬ ‫والكباري‪.‬‬

‫الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة‪:‬‬ ‫تالحظ أن هناك خطأ في ادراج مبلغ ‪ 1.056.758‬مليار جنيه للبرنامج األول المتعلق بالموانئ الجافة‪ ،‬حيث أنه لم يتم تنفيذ أاية‬ ‫مشروعات تتعلق بالموانئ الجافة في العام المالى ‪ ،2019/2018‬وبالتالي فإن إجمالي ما تم انفاقه فعليا هو مبلغ ‪ 70.817‬مليون جنيه‪،‬‬ ‫منها مبلغ ‪ 950‬ألف جنيه فقط لالستخدامات االستثمارية‪ ،‬والباقى (‪ 69.867‬مليون جنيه) مصروفات غير استثمارية ما بين أجور‬ ‫ومصروفات أخرى‪ ،‬تحملتها الموازنة دون اى عائد فعلى لها حتى اآلن‪.‬‬

‫الهيئة العامة للنقل النهرى‪:‬‬ ‫إن الهيئة العامة للنقل النهرى لم تستفد استثماريا ً من النقل عبر نهر النيل حيث اقتصر دورها على تحصيل بعض الرسوم نتيجة إصدار‬ ‫التراخيص‪ ،‬األمر الذى تسبب في وجود فجوة كبيرة بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها‪ ،‬كما تبين للجنة ان هناك قصور شديد من الهيئة في‬ ‫تنفيذ برنامج تطوير الطرق المالحية ‪ -‬على الرغم من أنه البرنامج المستحوذ على أغلب االعتمادات المخصصة للهيئة ‪ -‬حيث بلغت‬ ‫نسبة األعمال المنفذة ‪ %15.52‬فقط من األعمال المستهدفة‪.‬‬

‫الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية‪:‬‬ ‫إن السبب في عدم تحقيق الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية لكامل مستهدفاتها يرجع الى المغاالة من قبل وزارة التخطيط في تقدير‬ ‫قيمة المستهدف من تنفيذ برامج الهيئة‪ ،‬حيث أن الهيئة قد حققت إيرادات فعلية في العام المالى ‪ 2018/2017‬بلغت ‪ 3.047.4‬مليار‬ ‫جنيه‪ ،‬وليس هناك ما يدعو الى زيادة مستهدفها بأكثر مليار جنيه في العام المالى ‪ ،2019/2018‬وبخاصة في ظل ان األنشطة الرئيسية‬ ‫للهيئة تتركز في تحصيل رسوم سيادية من غير المقرر زيادتها‪ ،‬بل على العكس يمكن أن تنخفض في ظل انخفاض سعر الدوالر‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫المعهد القومى للنقل‪:‬‬ ‫إن الفجوة الكبيرة بين المستهدف تحقيقه من المعهد وبين ما حققه فعليا ً طبقا لمؤشر األداء المعتمد ( مدى الوصول الى تنفيذ النتائج‬ ‫المرجوة والمطالب بها من رفع الكفاءة وحل مشاكل النقل) إنما يؤكد على أن هناك قصور فى إدارة المعهد وفى تنفيذ برامجه الفرعية‬ ‫وبخاصة فيما يتعلق بالدورات التدريبية حيث بلغت نسبة المنفذ فعليا من هذه الدورات ‪ %27.5‬من المستهدف تنفيذه‪.‬‬

‫الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل‪:‬‬ ‫إن هناك قصور شديد في تنفيذ البرنامج الرئيسي األول المتعلق بتحديث دراسات النقل‪ ،‬حيث أنه كان من المقرر تنفيذ سبع دراسات إال‬ ‫أنه لم يتم تنفيذ سوى دراستين فقط‪ ،‬هذا باإلضافة الى أن اللجنة ترى أن اتخاذ عدد الدراسات التي تعدها الهيئة كمؤشر عام لتقيم األداء‬ ‫والبرامج هو أمر يحتاج الى إعادة نظر فى ظل عدم وجود ما يشير الى استفادة قطاعات النقل المختلفة من الدراسات التي تعدها الهيئة‪.‬‬

‫‪ .8‬لجنة الطاقة‪:‬‬ ‫تفضلت لجنة الطاقة بتقييم واعداد تقرير عن وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة‪ ،‬فيما يلي‬ ‫ملخص ما جاء بتقرير اللجنة‬

‫وزارة البترول والثروة المعدنية‪:‬‬ ‫الديوان العام‪:‬‬ ‫‪ ‬بلغت نسبة تنفيذ األعمال خالل العام ‪ %100‬من التمويل المتاح وطبقًا للخطة الموضوعة للمشروعات االستراتيجية خالل‬ ‫العام المالي ‪ ،2019 / 2018‬ومن أهمها إحالل وتجديد خطوط اإلطفاء بمستودع سفاجا‪ ،‬إحالل وتجديد صهريج ( ‪) 4‬‬ ‫بمستودع كوم حمادة‪ ،‬إحالل وتجديد صهريج ( ‪ ) 4‬وقود طائرات بمستودع قويسنا‪ ،‬األعمال المطلوبة إلنشاء ‪ 3‬خطوط مواد‬ ‫بترولية من شركة أنابيب البترول إلى مستودع الروبيكي الخاص‪ ،‬كما تم بدء األعمال بمشروع محطة تموين الطائرات بمطار‬ ‫سفنكس‪ ،‬وغيرها من األعمال‪.‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول ( برنامج تنمية الثروة البترولية )‪:‬‬ ‫‪ ‬تنمية االحتياطات البترولية‪:‬‬ ‫‪ o‬نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة االستثمار في البحث عن البترول والغاز في‬ ‫مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة‬ ‫‪ o‬بلغت قيمة االستثمارات التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل حوالي ‪ 5.9‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير االحتياجات المحلية من المنتجات البترولية‪:‬‬ ‫‪ o‬تم الحفاظ على معدالت إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حيث بلغ إجمالي اإلنتاج حوالي ‪32‬‬ ‫مليون طن بنسبة ‪ %100‬عن العام السابق‬ ‫‪ o‬تم توفير حوالي ‪ 31‬مليون طن من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي‪ ،‬بنقص نسبته حوالي ‪%19‬‬ ‫عن المستهدف ونقص نسبته ‪ %10‬عن العام السابق‪ ،‬ويرجع انخفاض معدل االستهالك المحلي للمنتجات البترولية‬ ‫نتيجة لقرارات إصالح دعم الطاقة مما ساهم في ترشيد االستهالك‪.‬‬ ‫‪ o‬زادت كمية الصادرات من الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة حوالي ‪ %37‬عن المخطط للعام المالي‪ ،‬حيث‬ ‫بلغت كمية الصادرات حوالي ‪ 9,4‬مليون طن بقيمة بلغت ‪ 4,5‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪ o‬انخفضت نسبة الواردات من الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة ‪ %4.8‬عن المخطط للعام المالي‪ ،‬في حين‬ ‫بلغت نسبة االنخفاض حوالي ‪ %23‬عن العام السابق‪.‬‬ ‫‪ o‬بلغت جملة المنفذ الفعلي لختامى الهيئة المصرية العامة للبترول عن العام المالي ‪ 2019 / 2018‬حوالي ‪ 947‬مليار‬ ‫جنيه مقابل حوالي ‪ 959‬مليار جنيه مدرجة بالموازنة‪.‬‬ ‫الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( برنامج تنمية نشاط الغاز الطبيعي )‪:‬‬ ‫‪ ‬تنمية االحتياطات البترولية‪:‬‬ ‫‪ o‬تم توقيع اتفاقية نور البحرية وبلغت استثمارات البحث واالستكشاف حوالي ‪ 85‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫‪ o‬بلغت قيمة االستثمارات التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل لنشاط الغاز الطبيعي حوالي ‪ 3.7‬مليار‬ ‫دوالر‬ ‫‪ ‬تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والتصدير‬ ‫‪ o‬تم تحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووقف االستيراد في سبتمبر ‪ 2018‬ويبلغ إجمالي اإلنتاج من الغاز‬ ‫الطبيعي حوالي ‪ 2336‬مليار قدم‪ 3‬خالل العام بمعدل نمو حوالي ‪ %21‬عن العام السابق‬

‫‪69‬‬

‫‪‬‬

‫‪ o‬تم تغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز لمختلف قطاعات الدولة بعد توفير ‪ 2177‬مليار قدم ‪ 3‬لالستهالك‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫‪ o‬تم تصدير الغاز الطبيعي والمسال بكمية حوالي ‪ 226‬بليون قدم ‪ 3‬بزيادة نسبتها ‪ %18‬عن المستهدف وبلغت قيمتهم‬ ‫حوالي ‪ 1,2‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫توصيل الغاز الطبيعي للمنازل‪:‬‬ ‫‪ o‬تم توصيل الغاز لعدد ‪ 1,230‬مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها ‪ %23‬عن األعداد المخطط تنفيذها‬

‫كبيرا لتنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعي‬ ‫وترى لجنة الطاقة أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد بذلت جهدًا‬ ‫ً‬ ‫للمحافظات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مشروعات تنمية حقول الغاز وخطوط الغاز‬ ‫‪ o‬تم االنتهاء من تنفيذ عدد من خطوط توصيل الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالي أطوال ‪ 262‬كم وتكلفة‬ ‫حوالي ‪ 4‬مليار جنيه‪.‬‬

‫الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (برنامج تنمية وتطوير وصناعة البتروكيماويات )‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫بلغ إجمالي الكميات المنتجة من المنتجات البتروكيماوية حوالي ‪ 4.1‬مليون طن‪ ،‬وكانت نصيب الصادرات منها ‪ 2,9‬مليون‬ ‫طن‪.‬‬ ‫بلغت نسبة اإلنتاج من المنتجات البتروكيماوية نحو ‪ %98‬من المستهدف‪ ،‬وبلغت نسبة الصادرات نحو ‪ %90‬من المستهدف‪.‬‬

‫شركة جنوب الوادي القابضة للبترول (برنامج تنمية نشاط الزيت والغاز بجنوب الوادي )‪:‬‬ ‫‪ ‬قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بطرح مزايدة عالمية كبرى بإجمالي عدد ( ‪ )10‬قطاعات جديدة بالبحر األحمر‪..‬‬

‫‪‬‬

‫وتمثل المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي ألول مرة في‬ ‫هذه المنطقة البكر الواعدة‪.‬‬ ‫بلغت قيمة االستثمارات في مجال البحث والتنمية والتشغيل عن الزيت والغاز بجنوب الوادي حوالي ‪ 25,2‬مليون دوالر‪.‬‬

‫وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‬ ‫ديوان عام الوزارة‪:‬‬ ‫‪ ‬وترى اللجنة أن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة قد بذلت جهدا ً كبيرا لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء للمناطق النائية و‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫كذلك تعديل مسارات الشبكة الكهربائية لخدمة المشروع القومي للطرق االستراتيجية ‪.‬‬ ‫تنفيذ أعمال الربط الكهربائي مع دولة السودان بقدرة مبدئية ‪ 50‬م‪.‬و‪.‬‬ ‫االستمرار في تنفيذ أعمال خط بالط‪/‬شرق العوينات جهد ‪ 220‬ك‪.‬ف‪ .‬بطول حوالي ‪ 400‬كم ليكون مصدر تغذية ثان بهدف‬ ‫تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات والتي تستهدف استصالح أراضي زراعية بمساحات تتجاوز ‪ 300‬ألف فدان‪.‬‬ ‫تم االنتهاء من تحويل مسارات بإجمالي أطوال ‪ 1271‬كم على مستوى الجمهورية منذ بدء مشروع تطوير العشوائيات وجارى‬ ‫استكمال باقي األعمال‪.‬‬ ‫من خالل مشروع اإلدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة (‪ )POPs‬والذي يمول بمنحة من مرفق البيئة العالمي والحكومة‬ ‫المصرية فإن قطاع الكهرباء يقوم بتجميع المعدات الكهربائية المحتمل تلوثها بمادة (‪ )PCBs‬لمعالجة زيوت المحوالت التي‬ ‫تحتوى على تلك المادة للحد من مخاطر التلوث والتأثيرات المسرطنة على اإلنسان والبيئة المحيطة‪.‬‬ ‫تم من خالل مشروع "التعاون مع الدول األفريقية" تنفيذ عدد (‪ )20‬برنامج تدريبي باإلضافة إلى ورشة عمل بمشاركة عدد‬ ‫(‪ )248‬متدرب من عدد (‪ )17‬دولة أفريقية ليصل إجمالي ما تم تدريبه منذ بداية المشروع (‪ )2202‬متدرب‪.‬‬ ‫وقد أتضح للجنة الدور الذى يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا المجال لمساعدة الدول داخل القارة على استغالل‬ ‫مواردها الطبيعية وبناء القدرات و الخبرات بالدول األفريقية بصفة عامة وبدول حوض النيل بصفة خاصة و إعداد الكفاءات‬ ‫الفنية العالية المستوى في مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ‪.‬‬

‫ترى لجنة الطاقة‪:‬‬ ‫‪ ‬ضرورة توفير التمويالت الكافية للمشروعات وفق برنامج زمني محدد بالتواصل مع الجهات الممولة ووزارتي التخطيط‬ ‫‪‬‬

‫والمالية‪.‬‬ ‫متابعة تنفيذ األعمال لرفع معدالت التنفيذ وفق البرنامج الزمني المخطط‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫‪‬‬

‫تيسيير إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة لتنفيذ األعمال‪.‬‬

‫هيئة المواد النووية‪:‬‬ ‫‪ ‬توصي اللجنة باإلسراع في إنشاء المجمعات الصناعية المنتجة لحمض الفوسفوريك واألسمدة الفوسفاتية‪.‬‬ ‫‪ ‬ترى اللجنة ضرورة استدامة احتياطات واستغالل معادن الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها واستكشاف واستخالص‬

‫‪‬‬

‫المعادن االقتصادية واالستراتيجية المصاحبة للخامات النووية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ترى اللجنة سرعة توصيل الكهرباء لمشروع المليون والنصف مليون فدان خاصة بمنطقة غرب المنيا‪.‬‬

‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء‪:‬‬ ‫‪ ‬وترى اللجنة إن البرنامج النووي المصري يشهد نشاطا غير مسبوق إلنشاء وتشغيل أربع مفاعالت نووية إلنتاج الكهرباء‬ ‫بموقع الضبعة بقدرة إجمالية قدرها ‪ 4800‬ميغاوات‪.‬‬

‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‪:‬‬ ‫‪ ‬وترى اللجنة أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تخطو خطوات ثابتة ليكون ‪ %22‬من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من‬ ‫الطاقات الجديدة والمتجددة عام ‪ 2022‬وتصل إلى ‪ % 42‬بحلول عام ‪.2035‬‬

‫جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك‪:‬‬ ‫‪ ‬وتوصي اللجنة في هذا الشأن بضرورة متابعة الجهاز للشكاوي الخاصة بعدم قراءة العدادات لما تسببه هذه الظاهرة من مشاكل‬ ‫للمواطنين‪.‬‬

‫وزارة البيئة‪:‬‬ ‫‪ ‬توصي اللجنة بضرورة توفير آليات تمويلية لتنفيذ عدد أكبر من المشروعات البيئية بالشركات الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬توصي اللجنة بضرورة توفير آليات تمويلية جديدة لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير‪.‬‬ ‫‪ ‬توصي اللجنة بضرورة توفير التمويل الالزم لبرامج المنظومة الجديدة للمخلفات بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫‪ ‬توصي اللجنة بضرورة توفير مصانع لتدوير النفايات اإللكترونية وإعادة استخدامها بالطرق الصحيحة واستخدام أجهزة‬ ‫إلكترونية بمواصفات عالية الجودة وعمل الصيانة الدورية لها وتشجيع البحث العلمي في مجال تأثيراتها الخطرة ووضع‬ ‫المعايير واالشتراطات للسالمة الصحية والبيئية للمستشفيات وللشركات المصنعة لألجهزة اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪ ‬توصي اللجنة بضرورة االنتهاء من إعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم إدارة المخلفات بأنواعها‪.‬‬ ‫‪ ‬توصي اللجنة بضرورة االهتمام بالمحميات الطبيعية حيث إنها تعتبر مخزونًا استراتيجيًا من التنوع اإلحيائي للدولة‬ ‫وتشمل كافة الكائنات الواجب المحافظة عليها وعلى محتواها من تعديات اإلنسان أو التغيرات البيئية الضارة للحفاظ‬ ‫على التوازن البيئي الطبيعي للدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬توصي اللجنة بضرورة وضع إستراتيجية موحدة للتعامل مع التغيرات المناخية بين كافة الوزارات المعنية وممثلي‬ ‫القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية‪.‬‬

‫‪ .9‬لجنة الشباب والرياضة‬ ‫تفضلت لجنة الشباب والرياضة بعمل تقييم وتقرير فني عن حساب ختامي لوزارة الشباب والرياضة وملخص ما جاء في التقرير ما يلي‪:‬‬ ‫تؤمن اللجنة بأن تطبيق موازنة «البرامج واألداء» هي إحدى أدوات اإلصالح االقتصادي واالجتماعي التي بدأت إرساء دعائمها بد ًء‬ ‫من العام المالي ‪ ، 2017/2016‬من خالل وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشارت قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى‬ ‫محدد وتدرك أهمية موازنة البرامج واألداء في كشف المخرجات وأوجه صرف المخصصات‪ ،‬مما يساعد فى اتخاذ القارر المناسب‬ ‫باستكمال أى برنامج أو وقفه‪ ،‬وذلك فى إطار رؤية مصر ‪ ،2030‬وأهداف التنمية المستدامة ‪ ،‬لتلبي احتياجات المواطنين وترتقي‬ ‫بمستوى معيشتهم ‪ ،‬بما يسهم فى ضبط األداء المالى ورفع كفاءة اإلنفاق الفعلي باالستغالل األمثل لموارد الدولة‪ ،‬وفق األولويات المحددة‬ ‫التى يفرضها الواقع‪.‬‬ ‫وعلى ضوء ما اطلعت عليه اللجنة من بارمج مدرجة بموازنة البرامج واألداء الوزارة الشباب والرياضة ‪ ،‬وفي إطار المستهدفات‬ ‫المأمول تحقيقها من تلك البرامج فإن اللجنة للعام المالي توصي بما يلي‪:‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ -1‬زيادة االعتمادات المالية المخصصة لبرامج المجلس القومي للرياضة بموازنة العام المالي ‪ 2018/2019‬لتحقيق أهدافها‬ ‫االستراتيجية المخطط لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعزيز االعتمادات المالية المدرجة بكود (المدن الشبابية) بموازنة المجلس القومي للشباب للعام المالي ‪2021/2020‬‬ ‫الستكمال تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة اإلدارية الجديدة بما ال يؤثر سلبا على خطوات تنفيذ المشروع وفق‬ ‫التوقيتات المحددة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعزيز االعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الخطة االستثمارية لكل من المجلس القومي للرياضة والمجلس القومي‬ ‫للشباب حيث يتم سداد جزء من مستحقات الموردين والمقاولين عن العام المالي ‪ 2019/2018‬من اإلتاحات المالية المخصصة‬ ‫لموازنة العام المالي ‪ 2020/2019‬بما يؤثر على المطلوب سلبا ً على تنفيذ الخطة االستثمارية بالشكل المطلوب‪.‬‬

‫‪ .10‬لجنة القوى العاملة عن حساب ختامي لوزارة القوى العاملة‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إجماليات القيم المالية لتكلفة المنفذ منها عن العام المعني؛ وكذا بيان توزيع تلك اإلجماليات على مستوى التكلفة الفرعي؛ سواء‬ ‫لألنشطة أو المؤشرات‪ ،‬األمر الذي ال يوضح تكلفة كل برنامج على حده‪ ،‬ونصيب كل منها من بنود التكلفة المختلفة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫عدم القدرة على تحديد معدل التكلفة على مستوى المؤشرات الكمية والعددية‪ ،‬بما يعطل موازنة البرامج واألداء عن دورها –‬ ‫كأداة للتخصيص األمثل للموارد وزيادة الكفاءة والفاعلية للبرامج واألنشطة‪ ،‬والمساهمة في دعم آليات الرقابة والمسئوليةعن‬ ‫االنحرافات وتقييم النتائج واآلثار والوقوف على مدى االستجابة للبرامج المخططة وتحقيق ما هو مستهدف منها – طالما‬ ‫عجزت عن حصر تكلفة البرامج ومعدالت األداء‪.‬‬ ‫ضرورة رفع درجة التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬في مجال متابعة حاالت إصابات‬ ‫العمل واكتشاف األمراض‪ ، ،‬الناتجة عن عمليات التفتيش على اشتراطات السالمة والصحة المهنية‪ ،‬من خالل إيجاد عالقة بين‬ ‫التأمينات االجتماعية ومكاتب وزارة القوى العاملة بالمديريات‪ ،‬وأقسام الشرطة‪ ،‬وذلك لضمان استيفاء حقوق العمال المصابين‬ ‫بعد انتقال مسئولية متابعة أحوالهم لوزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬ولحين صرف استحقاقات العامل‪.‬‬

‫‪ .11‬لجنة الشؤون الصحية‬ ‫‪‬‬

‫تفضلت لجنة الشئون الصحية مشكورة بعمل تقييم وتقريرعن حساب ختامي لوزارة الصحة والسكان وكانت‬ ‫توصيات اللجنة كاآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعداد دليل إسترشادي للجهات اإلدارية وللعاملين في قطاع الصحة‪ ،‬يوضح مؤشرات األداء الكمي النوعي‬ ‫وتعريفاتها وكيفية قياسها وفقا ً للمعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪ .2‬التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية للتوافق على‬ ‫مؤشرات أداء تساعد على تعزيز المساءلة والتخصيص األمثل للموارد وقياس اإلنجاز الفعلي في ضوء‬ ‫المعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراعاة الدقة الواجبة منذ إعداد تقرير موازنة البرامج وتحديد مؤشرات األداء بصورة واضحة بما يتوافق‬ ‫مع إمكانيات التتنفيذ المتاحة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أهمية العمل على ترشيد النفقات وتعظيم الموارد الذاتية للهيئات االقتصادية بما يتضمن تنفيذ إلتزاماتها‬ ‫وتحسين نتائج نشاطها بصفة عامة‪.‬‬ ‫‪ .5‬التوسع في استخدام البرامج االلكترونية من خالل إدخال نظم معلوماتية حديثة‪ ،‬وتطبيق معايير الجودة‬ ‫الشاملة لرفع مستوى اإلنتاجية بمختلف الجهات‪.‬‬ ‫‪ .6‬أهمية توضيح العقبات والتحديات التي واجهت الوزارة أثناء تنفيذ برامجها وآليات تالفيها واالهتمام‬ ‫بدراستها تجنبا ً لتكرار حدوثها مستقبالً‪ ،‬ومن ثم سرعة تنفيذ هذه البرامج بالشكل المخطط له وفي حدود‬ ‫الجداول الزمنية المقررة لنهوها‪.‬‬ ‫‪ .7‬أهمية توضيح مؤشرات قياس األداء لجميع البرامج المقترح تنفيذها مقرونة بأوجه الصرف للوقوف على‬ ‫مدى فاعلية الصرف واالستفادة من نتائج تنفيذ البرامج على أرض الواقع‪.‬‬

‫‪ .12‬لجنة التضامن‬ ‫تفضلت لجنة التضمامن االجتماعى وذى اإلعاقة بعمل تقرير عن حساب ختامي لوزارة التضامن االجتماعى واهم‬ ‫ما ورد بالتقرير هي النقاط التالية‬

‫‪72‬‬

‫أوال ‪ :‬تعتبر العالقة بين موازنة البرامج واألداء والهيكل التنظيمى ذات أهمية كبيرة المكانية تحديد المسئول وإقرار مبدا الثواب والعقاب‬ ‫وذلك من خالل ما يلى‬ ‫‪ -1‬تحديد االختصاصات ‪ ،‬وهذا االمر يرتبط بالمستويات اإلدارية العليا بالوحدة التنظيمة – القطاعات‬ ‫‪ -2‬تقسيم تلك االختصاصات الى برامج وذلك على المستويات اإلدارية األقل – اإلدارة المركزية‬ ‫ويتم في هذا المجال تحديد التكلفة والعائد لكل مشروع ونشاط وهذا االمر يتطلب اعداد دراسات جدوى واجراء تحليل للتكلفة‬ ‫والعائد في ضو تحديد أولويات التنفيذ‬ ‫ثانيا يعتبر تحديد مفهوم الكفاءة والفرق بينة وبين نمفهوم الفاعهلية في غاية األهمية حيث تعنى الفاعلية القدرة على تحقيق‬ ‫الهدف في حد ذاته فبالرغم من تحقيق الهدف المنشود اال انه قد ينطوى تحقيقة على اوجة اسراف واهدار للموارد‬ ‫وبناء علية فان ما تم عرضة على اللجنة اليمت بصلة لموازنة البرامج والداء وانما هو موازنة بنود موزعة على بعض أنشطة‬ ‫الوزارة دون اى تحقيق للمعايير سالفة الذكر المر الذى يحول دون تكوين راي بصددها‬ ‫ولذلك تطالب وزارتى التخطيط والتنمية االقتصادية والتضامن االجتماعى بارسال موازنة برامج حقيقة مكتملة األركان‬ ‫والبيانات حتى نسطتيع تقيمها‬ ‫ويتم في هذا المجال تحديد التكلفة والعائد لكل مشروع ونشاط وهذا االمر يتطلب اعداد دراسات جدوى واجراء تحليل للتكلفة‬ ‫والعائد في ضوء تحديد أولويات التنفيذ‬

‫‪ .13‬لجنة الخطة والموازنة‬ ‫‪ .14‬تفضلت لجنة الخطة والموازنة بعمل تقرير عن حساب ختامي واهم ما ورد بالتقرير هي النقاط التالية‬ ‫يُعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المنتهية ويشتمل على االستخدامات والموارد الفعلية موزعة على األبواب المختلفة تنفيذاً‬ ‫للموازنة العامة للدولة‪ ،‬كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية‪.‬‬ ‫وقد ألزم الدستور في المادة (‪ )125‬منه الحكومة بعرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب‬ ‫خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‪.‬‬ ‫وقد عنى المشرع في القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن قانون الموازنة العامة للدولة بالربط بين الموازنة العامة‬ ‫للدولة وخطة التنمية التي تضعها باعتبار الموازنة العامة البرنامج المالي السنوي لتنفيذ هذه الخطة في إطار الخطة العامة‬ ‫للتنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أن الصورة التي تعرض في شأن الموازنة هي الصورة العادية (التقليدية) القائمة على أساس تقسيم‬ ‫النفقات العامة تقسيما ً نوعيا ً إلى عدة بنود حسب الغرض من النفقة العامة ويطلق على هذا األسلوب من األساليب ما يعرف‬ ‫بتبويب الموازنة العامة أو موازنة البنود‪.‬‬ ‫ونظرا ً للدور الكبير للموازنة العامة في تنفيذ خطط الدولة االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬بات التوجه صوب االتجاهات‬ ‫الحديثة في تطوير الموازنة العامة للدولة واألخذ بأسلوب موازنة البرامج واألداء المبنية على أساس دراسات وأبحاث فنية دقيقة‬ ‫وتبيان تكاليف كل خدمة أو سلعة بهدف تحقيق الكفاءة االقتصادية لها‪ ،‬وهو ما عناه التقرير المعروض في شأن حساب ختامي‬ ‫موازنة البرامج واألداء للعام المالي ‪.2019/2018‬‬ ‫وزارة المالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬قامت وزارة المالية بإعداد ختامى العام المالى ‪ 2019/2018‬وفقا السلوب موازنة البرامج واألداء بشكل مجمع‬ ‫على مستوى الوزارة ‪ ،‬وكان يجب بجانب ذلك إعداد ختامى موازنة البرامج واألداء لكل جهة موازنية تابعة لوزارة‬ ‫المالية ‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ ‬قامت وزارة المالية بعرض األهداف والمنطلقات الرئيسية للسياسة المالية واالقتصادية وكذلك أهم اإلصالحات‬ ‫المالية المستهدفة فى المدى المتوسط والتى فى ضوئها تم وضع البرامج الخاصة بالوزارة ‪.‬‬

‫‪ ‬قامت وزارة المالية بربط برامجها مع أهداف برنامج عمل الحكومة فقط ولم يتم الربط على مستوى البرامج‬ ‫الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة ‪.‬‬

‫‪ ‬توجد بعض البرامج التى لم يتم تحديد مؤشرات قياس أداء لها ومنها برنامج مكافحة التهرب الضريبى وتم االكتفاء‬ ‫بأنه جارى الحصر‬ ‫وزارة التخطيط ‪:‬‬ ‫‪ ‬لم تقم وزارة التخطيط بإعداد صورة متكاملة مجمعة حتى يمكن تقييم المنفذ الفعلى على مستوى المستهدفات العامة‬ ‫لوزارة التخطيط ‪.‬‬

‫‪ ‬لم تقم وزارة التخطيط باستيفاء كافة البيانات الواردة بالنموذج ‪.‬‬

‫‪ ‬قامت وزارة التخطيط بالربط مع برنامج عمل الحكومة على مستوى األهداف والبرامج الرئيسية والفرعية ‪ ،‬ولكنها‬ ‫لم تقم بتصنيف البرامج إلى برامج رئيسية والبرامج الفرعية على مستوى كل هيئة موازنية تابعة للوزارة ‪.‬‬

‫‪ ‬نسبة التنفيذ لبعض البرامج بلغت ‪ " % 325‬برنامج تطوير منظومة التخطيط القومى " فى ضوء المؤشر " عدد‬ ‫المستفيدين من برامج تدريب العاملين" ‪ ،‬فى حين أنه بلغت نسبة التنفيذ ببرنامج "هيئات تخطيط اقليمى ذات دور‬ ‫فاعل فى عملية التخطيط والمتابعة" ‪ % 50‬فى ضوء مؤشر عدد المستفيدين من البرامج التدريبية ‪.‬‬

‫‪ ‬لم تحدد وزارة التخطيط معدالت التنفيذ المالية على مستوى كل برنامج على حده حتى يمكن قياس معدالت‬ ‫االنحراف ماليا ً فى ضوء المستهدف والمنفذ الفعلى على مستوى كل برنامج بكل هيئة موازنية تابعة للوزارة‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫عاشراً‪ :‬الخطوات المستقبلية التي تخطط لها لجنة الخطة والموازنة فيما يخص برنامج التحول‬ ‫لموازنة البرامج واألداء‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫في موازنة البرامج واألداء للعام المالي ‪ 2020/2019‬تم تطبيق نظام موازنة البرامج واألداء في ‪ 31‬وزارة و‪ 5‬جهات‬ ‫مستقلة‪ .‬كما تم التركيز على استالم موازنات منفصلة لكل الجهات التابعة للوزارات‪.‬‬ ‫في إطار التعاون بين مجلس النواب ووزارة المالية ووزارة التخطيط‪ ،‬تم عمل نموذج موحد جديد يضمن التقسيم التخطيطي‬ ‫السليم حيث يوضح النموذج الفارق بين المستوى االستراتيجي والوسطي واألدني في إعداد الموازنة ويساعد على تدقيق‬ ‫البيانات إلى حد كبير‪.‬‬ ‫كما تم إعداد واعتماد مصفوفة للبرامج التي تندرج تحت برنامج الحكومة وضمان تنفيذ برنامج الحكومة بكل برامجه من قبل‬ ‫جهات الدولة المختلفة بأدوار وأهداف واضحة ومحددة‪.‬‬ ‫نستهدف في موازنة البرامج واألداء للعام المالي ‪ 2021/2020‬اآلتي‪:‬‬ ‫‪ o‬أن تكون الموازنة العامة للدولة مستجيبة للنوع اإلجتماعي‬ ‫‪ o‬أن يتم تعميمها على كافة المديريات والمحافظات في محاولة تعظيم االستفادة من االعتمادات التي تنفق في‬ ‫المديريات والتي ال يتم مراجعتها من الناحية الفنية‪.‬‬ ‫‪ o‬ربط الجانب الفني في المديريات مع وزاراتها الفنية من حيث إعداد موازنة البرامج واألداء ومتابعة التنفيذ الربع‬ ‫سنوية‪.‬‬ ‫‪ o‬عمل نموذج موحد للحساب الختامي للبرامج واألداء متضمنا ً المتابعة الربع سنوية‪.‬‬ ‫‪ o‬رفع موازنة البرامج واألداء بجانب موازنة البنود على منظومة ال‪ GFMIS‬بشكل تجريبي ال يتضمن وقف الصرف‬ ‫لتعدي اعتمادات برامج بعينها لكن يتضمن متابعة للصرف وفقا للبرامج‪.‬‬ ‫‪ o‬التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة في الدولة لضمان إحكام الرقابة على الموازنة العامة الدولة‪.‬‬ ‫المستهدف لبرنامج التحول لموازنة البرامج واألداء للعام المالي ‪:2022/2021‬‬ ‫‪ o‬بدء العمل أساس للتكلفة المعيارية‬ ‫‪ o‬ميكنة مرحلة إالعداد موازنة البرامج واألداء على منظومة إلكترونية‬ ‫‪ o‬متابعة فنية أكثر دقة‪.‬‬ ‫‪ o‬استكمال التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة في الدولة لضمان إحكام الرقابة على الموازنة العامة الدولة‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫الحادي عشر‪ :‬التوصيات العامة‪:‬‬ ‫تعد كل التوصيات الموجودة بالقسم الثامن من هذا التقرير جزء ال يتجزء من توصيات اللجنة‬

‫هذا القسم يحتوي على أنواع مختلفة من التوصيات العامة‪:‬‬

‫‪‬‬

‫توصيات هيكلية‬

‫‪‬‬

‫توصيات تنسيقية‬

‫‪‬‬

‫توصيات فنية‬ ‫التوصيات الهيكلية‪:‬‬

‫‪ o‬توصيييي اللجنة بالتنسييييق بين الجهات الرقابية المختلفة لتنسييييق جهود مختلف الجهات الرقابية وتوحيد نماذج التقارير‪،‬‬ ‫واعداد تقارير شاملة تتضمن كافة مالحظات الجهات الرقابية المختلفة‪.‬‬ ‫‪ o‬توصيييي اللجنة باشيييراك الجهاز المركزى للمحاسببببات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة للرقابة‬ ‫علي تطبيق مؤشرات التقييم‪ ،‬وتحديد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج واالداء‪.‬‬ ‫‪ o‬ضرورة اعتماد الموازنة علي مرحلتين‪:‬‬ ‫‪ ‬االولي العتماد خطة البرامج من حيث االهداف‪ ،‬وانشيييييطة االنجاز‪ ،‬والزمن‪ ،‬ومؤشيييييرات التقييم ( منظور‬ ‫فني)‪ ،‬وذلك بحد اقصي خالل شهر ديسمبر‬ ‫‪ ‬الثانية العتماد الخطة المالية (منظور مالي)‪ ،‬وذلك بحد اقصييي خالل شييهر مارس قبل تقديمها الي البرلمان‬ ‫رسميا‬ ‫‪ o‬ضيييرورة تشيييكيل مجلس اعلي للتخطيط والمتابعة بهدف التنسييييق بين مختلف الوزارات خالل اعداد‪ ،‬واعتماد‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫الموازنة‪.‬‬ ‫‪ o‬توصي اللجنة بانشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة‪.‬‬ ‫‪ o‬توصي اللجنة بانشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع‪.‬‬ ‫‪ o‬توصي اللجنة بإنشاء وحدة بحوث ودراسات بكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعنى باجراء البحوث والدراسات‬ ‫الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة الالزمة للوزارات المعنية بشأنها‪.‬‬ ‫‪ o‬توصييييي اللجنة بضييييرورة االنتقال من التبويب االدارى إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسببببب البرامج‬ ‫بتبويب تكاليف األداء‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫التوصيات التنسيقية‪:‬‬ ‫‪ o‬توصي اللجنة بزيادة مستوي التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط‪ ،‬والدمج بين انظمة المتابعة والرقابة علي مستوي‬ ‫الوزارتين‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫‪ o‬توصييييييي اللجنة بتولي وزارتي التخطيط والمالية اعداد تكويد قومي لكافة البرامج متضييييييمنا اكوادا فرعية لعناصيييييير‬ ‫التكاليف علي مستوي البرنامج‪.‬‬ ‫‪ o‬توصيييييي اللجنة بزيادة درجة التنسييييييق والتعاون بين الوزارات عند اعداد وتنفيذ البرامج المشبببببتركة بينهما بما يمنع‬ ‫التضارب وازدواجية االختصاصات‪.‬‬ ‫‪ o‬توصي اللجنة بضرورة اشراك المواطن من جانب والجهات التنفيذية بالوزارات المختلفة من جانب اخر في مختلف‬ ‫مراحل الموازنة حتي يتم االستفادة من رغبات المواطن ومستوي رضاه عند صياغة االهداف واعداد مؤشرات‬ ‫التقييم‪ ،‬وحصر معوقات التنفيذ والعمل علي تالفيها من خالل تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات‪.‬‬ ‫‪ o‬كما توصيييييي اللجنة بتحديد اسبببببس وقواعد ومختصبببببين لتحقيق التنسييييييق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج‬ ‫المشتركة‪.‬‬ ‫‪ o‬توصييييي اللجنة بتحقيق التكامل والتنسببببيق بين القطاع الحكومى من جهة وبين منظمات المجتمع المدنى والخاص بما‬ ‫يسهم في زيادة فاعلية انجاز البرامج وباألخص برامج التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ ‬التوصيات الفنية‪:‬‬ ‫‪ o‬توصييي اللجنة بتعديل اختصيياصييات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذى يصييبح معه المراقب المالى مسييئوال‬ ‫أساسيا عن كفاءة األداء الحكومى وحسن استخدام المال العام عند تنفيذ البرامج‪.‬‬ ‫‪ o‬توصي اللجنة بتحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج‪.‬‬ ‫‪ o‬توصي اللجنة بتحديد قياس مرجعي لكل مؤشر‪.‬‬ ‫‪ o‬توصييييييي اللجنة بإعداد نموذج موحد للحسبببببباب الختامي بمعرفة وزارتي المالية والتخطيط يتفق مع تطبيق الموازنة‬ ‫المقترحة وتلتزم به كافة الوزارات‪.‬‬ ‫‪ o‬توصي اللجنة بضرورة إدراج المؤشرات االستراتيجية والوطنية في موازنة البرامج واألداء للوزارات وتقارير نتائج‬ ‫المنفذ الفعلي لموازنة البرامج واألداء بكل وزارة في ضييوء مؤشييرات تقارير التنافسييية العالمية واسببتراتيجية ‪2030‬‬ ‫واألهداف األممية‪ .‬وذلك لضمان استيعاب الموظفون الهداف عملهم‪.‬‬ ‫‪ o‬توصييييييي اللجنة بمراعاة اقصببببببى درجات الدقة عند اعداد تقديرات تكاليف البرامج الحكومية وخاصيييييية تلك التي تلبى‬ ‫المتطلبات الجماهيرية والتي تؤدى إلى زيادة اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ o‬توصييييييي اللجنة بزيادة االهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها واالهتمام بالدراسييييييات الميدانية‬ ‫ودراسات الجدوى االقتصادية فضال عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعه‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫واللجنة وإذ تقدم للمجلس الموقر تقريرها المرافق راجيه الموافقة عليه فانها تؤكد‬ ‫للسادة أعضاء المجلس المحترمين انها سوف تظل في حالة انعقاد دائم حتى تكتمل مقومات‬ ‫نظام موازنة البرامج واألداء وتمتد مظلته إلى كافة الوزارات تمهيدا ً لتعميمه على وحدات‬ ‫اإلدارة المحلية إضافة إلى الهيئات العامة االقتصادية وتأمل اللجنة في هذا الصدد في استمرار‬ ‫عالقة التعاون المثمرة في هذا المجال بين الحكومة والبرلمان إعالء للمصلحة العليا وتحقيقا‬ ‫للتطلعات المرجوه لوطننا العزيز‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬حسين عيسى‬

‫‪78‬‬