مشروع القانون
رقم ( رئيس اجلمهورية
) لسنة 2018
بشأن احملال التجارية
بعد االطالع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 453لسنة 1954في شأن المحال الصناعية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 371لسنة 1956في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372لسنة 1956في شأن المالهي؛
وعلى القانون رقم 148لسنة 1959فى شأن الدفاع المدني؛
وعلى القانون رقم 182لسنة 1960فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و االتجار فيها؛ وعلى القانون رقم 1لسنة 1973بشأن المنشئات الفندقية و السياحية؛
وعلى القانون رقم 43لسنة 1979بشأن إصدار قانون نظام اإلدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 59لسنة 1979فى شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البيئة الصادر يالقانون رقم 4لسنة 1994؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 7لسنة 2000بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الو ازرات واألشخاص االعتبارية العامة طرفاً فيه، وعلى القانون رقم 52لسنة 1981في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2017؛
وعلى القانون رقم 15لسنة 2017فى شأن إصدار قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991لسنة 1967في شأن بعض األحكام الخاصة باألمن الصناعي و الترخيص بإقامة المحال
الصناعية و التجارية و المحال العامة و المالهي،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160لسنة 2010بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية و
الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32لسنة 1979بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 95لسنة 1981بإنشاء جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714لسنة 1985باعتبار مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة؛ و بناء على ما أرتاه مجلس الدولة؛
1 أ.س
2018-5-7
ُقرر
مشروع القانون اآلتي نصه: (املادة األوىل)
فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة ،يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحال التجارية ،و ًتلغى
القوانين أرقام 453لسنة 1954في شأن المحال الصناعية والتجارية 371 ،لسنة 1956في شأن المحال العامة 372 ،لسنة 1956 في شأن المالهي وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(املادة الثانية) ال تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به
.
وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء االشتراطات المقررة وفقا ألحكام القانون المرافق ،وذلك طبقا لإلجراءات وفي المواعيد التي
تحددها الالئحة التنفيذية. (املادة الثالثة)
تمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص و التي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار
ترخيص أو اإلخطار طبًقا ألحكام القانون المرافق ،على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي إلعالن االشتراطات العامة و الخاصة المنصوص
عليها بالقانون المرافق.
وال يسرى حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إال إذا ثبت
مؤقتا لحين تقنين وضع العقار. سالمتها اإلنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد ،على أن يكون الترخيص ً (املادة الرابعة)
ال تسرى أحكام القانون رقم 7لسنة 2000بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الو ازرات واألشخاص االعتبارية
العامة طرفاً فيه على الدعاوى الناشئة عن الق اررات التى تصدرها المراكز المختصة نفا ٌذا لحكام هذا القانون. ( المادة الخامسة )
ال تخل أحكام القانون المرافق بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى. (املادة السادسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص باإلدارة المحلية الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به
.
وإلى حين صدور الالئحة التنفيذية والق اررات المنفذة للقانون المرافق ،تبقى اللوائح والق اررات المعمول بها حاليا سارية بما ال
يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(املادة السابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
.
2 أ.س
2018-5-7
قانون تنظيم احملال التجارية الفصل األول
مادة (:)1
( أحكام عامة )
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
:
-1احملل التجاري :كل منشأة ،ال تعد سياحية أو فندقية أو صناعية ،تستخدم لمباشرة كافة أنواع األعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو االحتفاالت للمواطنين بكافة الوسائل ،وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو األلواح المعدنية
أو الخيام أو أية مادة بناء أخرى كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو الذهبيات . -2اللجنة العليا للرتاخيص :لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء و المبين اختصاصاتها بهذا القانون و يشار إليها باللجنة.
-3مركز إصدار الرتاخيص .:المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل اليه اختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية و يشار إليه بالمركز. -4نظام الرتخيص باإلخطار :قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج اإلخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون
.
-5مكاتب االعتماد :الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع األمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال التجارية التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص ،للتأكد من استيفاء المحال للشروط واإلجراءات المطلوبة قانونا والالزمة لفتحها ،وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص
.
-6االشرتاطات العامة :االشتراطات التى يجب توافرها فى كافة المحال التجارية و التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
-7االشرتاطات اخلاصة :االشتراطات التى يجب توافرها بحسب طبيعة النشاط المزاول بالمحل التجارى و التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
مادة (: )2
وفقا لألحكام و اإلجراءات المنصوص عليها في هذا تكون مباشرة المحال التجارية للنشاط ً
القانون .
وال يجوز فتح محل تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إال بترخيص من المركز المختص ووفقا ألحكام هذا القانون والئحته
التنفيذية وطبُقا للشروط واإلجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة. مادة (: )3
يكون الترخيص الصادر وفقا ألحكام هذا القانون غير محدد المدة إال في األحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط ،واسم المرخص له ،والمدير المسئول ،إن وجد ،والمساحة المرخص
بها ،وساعات مباشرة النشاط ،وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات واألعياد والمعارض ،وذلك وفًقا للشروط
واألوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.
3 أ.س
2018-5-7
مادة (: )4
تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء و ُيصدر قرار بتشكيلها و المعاملة المالية لها ،برئاسة الوزير المختص باإلدارة المحلية و عضوية ممثلين عن و ازرات اإلسكان ،القوى العاملة ،الصحة ،البيئة ،الموارد المائية والرى ،الداخلية ،الكهرباء والطاقة ،الزراعة واستصالح األراضي ،التموين والتجارة الداخلية ،التجارة والصناعة والسياحة ،وممثل عن الهيئة القومية لسالمة الغذاء وممثل عن االتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية. وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد و إجراءات عمل اللجنة.
مادة (: )5
ختتص اللجنة مبا يلى :
-1وضع جميع االشتراطات الالزمة للحصول على التراخيص وفقا ألحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة ،الصحة ،واألمن الصناعي ،والسالمة والصحة المهنية.
-2تصنيف المحال التجارية طبًقا للنشاط المزاول بها و إدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوز ارء.
وفقا لطبيعة و نوع النشاط وغيرها من -3وضع االشتراطات الخاصة الالزمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال ً العوامل التى تترائى للجنة.
-4تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفًقا للمعايير التى تتضمنها الالئحة التنفيذية و منها نوع النشاط و موقع المحل التجاري و مساحته.
-5وضع االشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التى تحددها بما يتالءم مع طبيعتها و أهميتها و غيرها من العوامل التى تترائى للجنة.
-6وضع الضوابط التى يجب االلتزام بها و الدفاتر و السجالت التى يتعين اإلمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذى يحافظ على النظام العام و األداب و السكينة العامة.
-7تحديد األنشطة التى يجوز ترخيصها بنظام الترخيص باإلخطار. -8الموافقة على الترخيص لمكاتب االعتماد و تحديد الشروط و القواعد و اإلجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها. مادة ()6
و للجنة مراجعة و تعديل ما يصدر عنها من ضوابط و اشتراطات و غيرها .
تنشأ بالوحدات المحلية و بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراكز إلصدار تراخيص المحال التجارية.
و يصدر قرار اإلنشاء من المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة المختص بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بحسب األحوال على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة و عضوية ممثلين عن كل من مديرية
األمن المختصة ،األمن الصناعي ،مديرية الصحة ،جهاز شئون البيئة ،والهيئة القومية لسالمة الغذاء. و تحدد الالئحة التنفيذية للقانون ضوابط و إجراءات عمل المركز.
مادة ()7
يتعين على المركز المختص إبالغ كل من مأمورية الضرائب و مكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خالل مدة ال تزيد عن
شهر من تاريخ الترخيص. مادة ( )8
يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي
تحددها.
4 أ.س
2018-5-7
وفى جميع األحوال ال يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
املادة ( ) 9
مع مراعاة حكم البند رقم ( )5من المادة ( )5من هذا القانون ،ال يجوز ألى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إال بعد وفقا للشروط و الضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم ال يجاوز ألف الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص ً جنيه و تحدد فئاته بقرار من اللجنة .
املادة ( ) 10
وفقا لإلجراءات و الرسوم المنصوص عليها ال يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إال بموافقة المركز المختص ً
بالمواد ( ) 14، 13 ، 12من هذا القانون .
املادة ()11
الفصل الثاني
( إجراءات الرتخيص)
ال يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط واالشتراطات التى تحددها اللجنة. المادة ()12
مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليه بالق اررات الصادرة يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك ً
من اللجنة فى هذا الشأن.
عد وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خالل موعد ال يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب و إال ُ ً مرفوضا. الطلب ٌ المادة ()13
فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ،يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة االشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص
به ،و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة ال يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه االشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها الالئحة
التنفيذية ،و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء االشتراطات المتطلبة وذلك خالل مدة ال تجاوز شهر من تاريخ اإلخطار .
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لالشتراطات المتطلبة ،يجب على المركز المختص إخطاره باالشتراطات التى لم يتم استيفائها خالل ذات
المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
ولطالب الترخيص ان يطلب مهلة إلتمام تلك االشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه
بالفقرة األولى.
وفى جميع األحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة
فعليا. المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها ً
المادة () 14
يصدر الترخيص بعد سداد رسم ال يقل عن ألف جنيه و ال يجاوز مائة ألف جنيه ،وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
5 أ.س
2018-5-7
المادة ( )15
الفصل الثالث نظام الترخيص باإلخطار
استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ،للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام اإلخطار تبعا لطبيعة ً النشاط والمخاطر التي يمثلها. يلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج
المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة
.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم اإلخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا اإلخطار من خالل صورة طبق األصل من نموذج اإلخطار
ممهو ار بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها الالئحة التنفيذية. المادة ( ) 16
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خالل مدة ال تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي اإلخطار
.
وفقا ألحكام هذا القانون ٌعد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة االشتراطات المقررة ً المعاينة و رسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين (.) 14، 13 أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل لالشتراطات المقررة ،تعين عليه منح مقدم اإلخطار مهلة ال تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه.
ويصدر المركز المختص ق ار ار بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم اإلخطار بتوفيق أوضاعه طبقا ألحكام الفقرة السابقة و ال
يكون لألخطار أى أثر قانونى . مادة ()17
الفصل الرابع (مكاتب االعتماد)
يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجاري وتحديد مدى استيفائه لالشتراطات الالزمة وغيرها من اإلجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب االعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة
.
ويصدر الترخيص لمكاتب االعتماد التي يتوافر لديها الخبرة الالزمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد واإلجراءات التي
يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك األحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر واألضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتماد المرخص لها
.
.
ويكون الترخيص سنويا ،ويجوز تجديده ،على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم ال يجاوز مائة ألف جنيه ،وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .
مادة ()18
تصدر مكاتب االعتماد ،على مسئوليتها ،لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة ،تتضمن استيفاء المحل كل االشتراطات الالزمة
أو بعضها طبقا ألحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها الالئحة التنفيذية
وال تعتد المراكز المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
مادة ()19
.
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب االعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام
المراكز المختصة،وذلك دون اإلخالل بحق تلك المراكز في فحص تلك المحال وفقا ألحكام هذا القانون.
6 أ.س
2018-5-7
المادة ()20
تلتزم مكاتب االعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،و على األخص
:
-1بتنفيذ أحكام القوانين والق اررات ذات الصلة
.
-2بذل العناية الواجبة في الفحص واالستيفاء واالعتماد -3تجنب تعارض المصالح
.
.
-4الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي االعتماد -5
بإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
.
المادة ()21
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب االعتماد محر ار رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات ،ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خالف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها ،وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة
يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة ال تجاوز ثالث سنوات بقرار من اللجنة ،وذلك كله دون اإلخالل بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب األحوال
.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.
المادة ( ) 22
الفصل الخامس ( أحكام متنوعة )
يؤدى المرخص له رسم تفتيش سنوى مقداره %10من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة التنفيذية إجراءات و ضوابط التفتيش السنوى على المحال بمعرفة المركز المختص.
( ، )14وتحدد الالئحة
و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء اإلعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى إلعتبارات تقتضيها المصلحة العامة .
المادة ( ) 23
يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجارى بموجب طلب يقدم للمركز المختص خالل شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصد ًقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى هذا الطلب خالل شهر من تاريخ تقديمه. وفى حالة الموافقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل ال يجاوز عشرة أالف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة. و يظل المرخص له مسئوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي األحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له ،فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في المتنازل إليه ،وإذا لم
تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص . المادة ( ) 24
فى حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خالل شهر من تاريخ صدور إعالم الوراثة بأسمائهم و
باسم من ينوب عنهم ،ويكون هذا النائب مسئوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون و الق اررات المنفذة له ،وعليهم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل ترخيص المحل إليهم خالل ستة أشهر من التاريخ السابق ،وإال جاز غلق المحل التجارى.
المادة ()25 7 أ.س
2018-5-7
ال يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم الم أكوالت أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى
لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص ،وذلك بعد سداد رسم ال يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.
و يتم اثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك. المادة ()26
ال يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكوالت أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة إلقامة الجمهور تقديم النارجيلة (
،وفقا لالشتراطات الخاصة و الضوابط التي تحددها اللجنة على أن الشيشة ) إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص ً
يتم سداد رسم بما ال يجاوز عشرة االف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.
المادة ()27
تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية و خارجية وفًقا لالشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة . وتحدد اللجنة األنشطة و االشتراطات لواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة
المادة (: )28
يحظر فى المحال التجارية :
-1ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو األداب أو السماح بارتكابها . -2لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة لألداب أو النظام العام.
-3تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون. -4مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
المادة () 29
يغلق المحل التجارى إداريا فى األحوال األتية :
-1مخالفة المواد أرقام ( ) 27،24 ، 23 ، 15 ، 11 ، 10 ، 9 ، 2من هذا القانون -2إرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو األداب العامة .
-3مخالفة شروط السالمة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنىة.
داهما على الصحة العامة أو األمن العام او على سالمة رواده. -4إذا أصبح المحل يمثل ًا خطر ُ -5مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو األرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
-6إذا أصبح المحل غير مستوفي لالشتراطات التى يتطلبها هذا القانون . -7تقديم النرجيلة أو تحصيل حد ادنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص .
-8اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.
-9عدم تقديم البيانات و المعلومات المطلوبة نفا ُذا ألحكام هذا القانون و الئحته التنفيذية أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم.
- 10لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
- 11إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له. - 12مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البنود أرقام ( ) 10 ، 4 ، 2ال يصدر قرار الغلق إال بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول أو باى وسيلة أخرى تحددها الالئحة التنفيذية بالغلق اإلدارى . 8 أ.س
2018-5-7
يوما دون تالفى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار مسبب بالغلق اإلدارى ينفذ بمجرد صدوره و فإذا انقضت مدة خمسة عشر ً يستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق األوضاع ،على أال تقل مدة الغلق عن شهر . المادة ( ) 30 تلغى رخصة المحل التجاري في أي من األحوال اآلتية
:
-1إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل ،وأبلغ المركز المختص بذلك
.
-2إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة ثابتا. -3إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ُ -4إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا ألحكام هذا القانون
. .
-5إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح االستمرار في إدارته يشكل خط ار داهما على الصحة أو األمن أو السالمة يتعذر تداركه
.
-6إذا أصبحت المحل غير مستوفي لالشتراطات التى يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها اإلضرار الجسيم بالصحة أو السالمة أو البيئة أو األمن
.
-7إذا صدر حكم بات بإغالق المحل أو بإزالته.
-8إذا تكرر غلق المحل إدارياً لذات السبب خالل ذات العام الميالدي. وفي جميع األحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص ،وال يجوز تنفيذ القرار إال بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب اإللغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة ــ إن أمكن ــ خالل تلك المدة ،أو البدء في اتخاذ اإلجراءات التي يحددها له المركز
.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود ( )4و( )5و( )6من هذه المادة ،يعتبر قرار اإللغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار ،وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات تصحيح األوضاع في
هذه الحالة.
المادة ( )31
للمركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة. و تلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن ،وال يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إال
بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفا ًذا لحكم قضائى ،وال يخل ذلك بسلطة المركز المختص فى التحفظ على األدوات و المهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة و التصرف فيها وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالالئحة
التنفيذية وذلك مع عدم اإلضرار بحقوق الغير حسن النية. المادة ( ) 32
يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفى مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون و الق اررات المنفذة له ،ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها .
وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات فحص المحال و إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات و ما يحرر بشانها من محاضر ترسل
لجهات االختصاص
. الفصل الخامس ( عقوبات )
9 أ.س
2018-5-7
المادة () 33
يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر و ال تجاوز سنة وغرامة ال تقل عن خمسة االف جنيه
وال تجاوز عشرين ألف جنيه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،فضال عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع ألحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج اإلخطار بيانات غير صحيحة. المادة ( ) 34
يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي ( )10 ، 9من هذا القانون بالحبس لمدة ال تجاوز سنة و غرامة ال تقل عن خمسة األف
فضال عن غلق المحل على نفقة المخالف. جنيه و ال تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ً المادة () 35
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون أخر ،يعاقب كل من أدار محل محكوما بإغالقه أو إزالته أو تم غلقه
بالطريق اإلداري بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة االف جنيه وال تجاوز خمسين ألف
جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك فضال عن إعادة غلق المحل على نفقة المخالف.
المادة ()36
مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر ،يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام ( )28، 27 ، 26 ، 25
من هذا القانون بالحبس مدة ال تجاوز سنة و بغرامة ال تقل عن عشرة األف جنيه و ال تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،فضال عن غلق المحل .
المادة ()37
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من األفعال اآلتية
:
-1منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا ألحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه. -2باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا ألحكام هذا القانون بالمخالفة ألحكامه
.
-3امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق اإلداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 30،29من هذا القانون متى توافرت
موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه األفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف و ذلك دون األخالل بأي عقوبة
أشد منصوص عليها فى قانون أخر. المادة ()38
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة ألحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد ،أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال
تجاوز مائة ألف جنيه. المادة ( ) 39
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر ،يعاقب على كل مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون أو الق اررات المنفذة له بالحبس مدة ال تزيد على شهر و بغرامة ال تقل عن ألف جنيه و ال تزيد على خمسة األف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة ()40
10 أ.س
2018-5-7
يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بذات العقوبات المقررة عن األفعال التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ،إذا ثبت علمه بها و كان إخالله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص االعتباري مسئوُال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات.
المادة ()41
مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين ( ) 30 ، 29من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف إل زالة المخالفة
خالل المدة التي تحددها الالئحة التنفيذية ،ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها ،وال يرسل المحضر إلى
جهات االختصاص إال بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.
المادة ()42
للوزير المختص باإلدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و من يفوضه كل منهما بحسب األحوال
التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ،إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو
تصحيحها وفقا ألحكام هذا القانون ،ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد األدنى للغرامة ،وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد األدنى للغرامة
وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
.
11 أ.س
2018-5-7