مشروع القانون
رقم ( رئيس اجلمهورية
) لسنة 2018
بشأن احملال التجارية
بعد االطالع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 453لسنة 1954في شأن المحال الصناعية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 371لسنة 1956في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372لسنة 1956في شأن المالهي؛
وعلى القانون رقم 148لسنة 1959فى شأن الدفاع المدني؛
وعلى القانون رقم 182لسنة 1960فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و االتجار فيها؛ وعلى القانون رقم 1لسنة 1973بشأن المنشئات الفندقية و السياحية؛
وعلى القانون رقم 43لسنة 1979بشأن إصدار قانون نظام اإلدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 59لسنة 1979فى شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البيئة الصادر يالقانون رقم 4لسنة 1994؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 7لسنة 2000بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الو ازرات واألشخاص االعتبارية العامة طرفاً فيه، وعلى القانون رقم 52لسنة 1981في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2017؛
وعلى القانون رقم 15لسنة 2017فى شأن إصدار قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991لسنة 1967في شأن بعض األحكام الخاصة باألمن الصناعي و الترخيص بإقامة المحال
الصناعية و التجارية و المحال العامة و المالهي،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160لسنة 2010بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية و
الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32لسنة 1979بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 95لسنة 1981بإنشاء جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714لسنة 1985باعتبار مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة؛ و بناء على ما أرتاه مجلس الدولة؛
1 أ.س
2018-5-7