Skip to main content

تقرير

Page 1

‫التقرير (‪)3‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ـــ‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬ ‫ــــ‬ ‫جلنة الدفاع واألمن القومي‬ ‫ـــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫تحية ة ةة‪ .‬ويعة ة ةة‪.‬فف أن ة ة ةةيا تكت‪ ،‬ة ة ة ت رة ة ةةكا دفة ة ةةي‬

‫ة ة ةةي ت ا ة ة ة‬

‫ة ةةق ‪ ،‬ة ة أ ف ة ة م ا ا ة ةةي‬ ‫أ أل ة ةةق ة ة‬ ‫رفة ة ة ة ‪ 109‬ة ة ة ة ‪ 1971 .‬تة ة ة ة ة ة ة ةةكا يا ة ة ةة‪، .‬ة ة ة ة و‪.‬ا ب ة ة ة ة‬ ‫ة ةةق ح‬

‫ةةة ت ةةة‬

‫ة ة ةة‪ .‬ة ة ةةيت‬

‫ةة م ا‬

‫ة ةة‪ .‬بت ة ةييل ر ة ةةك د ة ة‬ ‫ت‬

‫ة ة ةةل ر‬

‫ةةةة‬

‫ةةةة‬

‫م س مف ف‬ ‫أف ة ة ة ةةي لت ة ة ة ة ر‬ ‫أ يي‬

‫ة ة ة ةة‪.‬‬

‫يحي كدواني‬

‫ة ة ة ةةيي‬ ‫ر‬

‫ةةةة‬

‫حمة ة ة ةةي و ة ة ة ة يي ة ة ة ةةيأ‬

‫تي وي ا ه تي د‬

‫ةةةة ر د ةةةة ي ا‬

‫م سف‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،،،‬‬

‫التوقيع (‬

‫)‬

‫دكتــــور ‪ /‬كمــــــال أمحـــــد عـــــامــــــر‬ ‫رئــــيــــس جلـنــة الدفاع واألمن القومي‬ ‫‪2019/12/10‬‬


‫‪-2‬‬‫تقرير‬

‫جلنة الدفاع واألمن القومي‬ ‫ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام‬ ‫القانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪ 1971‬يف شأن هيئة الشرطة‬

‫د ة ة ة ل م ة ة ةةس ر‬ ‫ة ةة‪ .‬ة ةةيت‬

‫ة ة ةةت‬

‫أ أل ة ةةق ة ة‬

‫رفة ة ة ة ‪109‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫يةةة‬

‫م ةةة‬

‫م ت ة ة ة ‪ 5‬ة ة ةةق م ة ة ة تمع و ة ة ة ‪ 2019 .‬إ ة ة ة‬

‫ثالث ة ة ة‬

‫ا ‪ ،‬ة ة أ ف ة ة م ا ة ةةي‬

‫ة ةةق ح‬

‫ة ةة‪ .‬بت ة ةةييل ر ة ةةك د ة ة‬ ‫ةةةة‬

‫ة ة ة ة ‪ 1971 .‬تة ة ة ة ة ة ة ةةكا يا ة ة ةة‪، .‬ة ة ة ة و‪.‬ا عحثة ة ة ة أه ة ة ةةي ت ة ة ة ة‬

‫م س مف ف‬ ‫‪.‬‬

‫ت ي‬

‫تم‬

‫ثالث‬

‫ظه ت ي‬

‫ةة ة ة‬

‫ةة م ا‬ ‫ةةةة‬

‫م ت ‪ 10‬ق ي مع و ‪2019 .‬ف‬

‫‪ ‬حضررررررره مندوباً عن الحكومة‪ :‬السررررررود النوار‪ /‬ضا ررررررر شئررررررا (نيا ال رررررر و القاضوضوة ‪ -‬وزاشة‬ ‫الداخنوة)‪.‬‬

‫‪، .‬ة ة أ‬

‫مظ‬

‫م ا م أذ أ‬

‫م ا رف ‪109‬‬

‫ي ل ي‪ .‬م سا م و ت‬ ‫م ا رف ‪46‬‬ ‫يأ ‪.‬ا أ‬ ‫أت‬

‫ةة‬

‫‪ 1972 .‬ر‪،‬كا‬ ‫م ا رف ‪81‬‬ ‫رت‬

‫تم‬

‫ت إلي ة ة ي‪)( .‬ا أ و ةةت‬

‫ط‪.‬‬ ‫‪ .‬ق‬

‫ف‪،‬ة ة‬

‫م ا م أذف‬

‫ثالثاً‪ :‬ت ييال‬ ‫شابعاً‪ :‬ردي‬

‫‪ ‬مرفق بالتقرير‬

‫ت‬ ‫ة‪.‬ف‬

‫ل ته‬

‫م ا رف ‪47‬‬

‫‪ 1972 .‬ر‪،‬كا‬

‫‪ 2016 .‬رإ ي ر ف م ا خي ‪ .‬ميمي‪.‬ف‬

‫مقرردمة‬ ‫ثاضواً‪ :‬مال ح ألو وي‪ .‬م‪ ،‬أ‬

‫ة ة ة ة ة ‪ 1971 .‬ت ة ة ة ة ةةكا يا‪، .‬ة ة ة ة ة و‪.‬ا أ‬

‫ي‪.‬ا أ‬

‫توشد النجنة تقريرها فوما يني‪:‬‬ ‫أولً‪ :‬ت ة‪ ، .‬أ‬

‫مظ‬

‫يو ةةت را أ ال ح‪.‬‬

‫م ا م أذف‬ ‫‪.‬ف‬

‫أ د‬

‫ر‬

‫ة ةيي يأب ح‬

‫‪ .‬ق إي ة ة‬

‫س‬


‫‪-3‬‬‫‪ ‬مقدمة‪:‬‬

‫يختص م س أل‬

‫‪،‬ة و‪ .‬ر م أم‪ .‬ت روة‬

‫د هزته أدو ة ب م ه ت إو ر‬

‫ةت ي أل ا م ي ةت ز م أم‪.‬‬

‫تي د‬

‫ةةي وةة‪.‬‬

‫ةةي وةة‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ .‬يأ ‪.‬ا أأ ة‬ ‫لتصة‬

‫‪ .‬إلم‬

‫ر ي ل ي‪ .‬أأ ة لط‬

‫ع ف ال ‪ .‬ت ي‬

‫ة ت رصة ر‬

‫ه ا وفى ئور ذلك شؤى التقدم بم رو القاضو المعروض‪.‬‬

‫ً‬

‫‪ .‬أا دا ي‬

‫‪ ‬أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ما‬

‫‪،‬ة ة ة أ‬

‫تز‬

‫هيا‪، .‬ة ة و‪ .‬أه ط‬

‫ت‪ ،‬يل‬ ‫‪ -‬كم‬

‫ة ةةت‬

‫م أم‪.‬‬

‫س تك ي‬

‫م سف‬

‫أل‬

‫أل‬

‫لتصة ة‬

‫‪ .‬إلم‬

‫ة ةةت ي د‬

‫ة ة ت رصة ة ر‬

‫مختص رمح كم‪.‬‬

‫م ا تم ةة ة ة ة ة ةةي‬

‫‪،‬ةةةةةة أ‬

‫أرت‬

‫ي ح أر ل ق د مه ت ييل ة ة ة ة أا م‬ ‫ع ا ق رتع‪.‬‬

‫يت أ ر ي ل ي‪ .‬أ‬

‫ة ةةع وه ا يث‬

‫ه أ مي تيه ر اللتي ر ق بيق‬

‫ً‬ ‫‪ ‬ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫ر‬

‫ة ن‬

‫م س أل‬

‫‪.‬ا ر إل ة ة ت‪ .‬إ‬ ‫أذ‬

‫تك‬

‫ت ي‬

‫ل مي ت رتع‪.‬‬

‫رم ي ت‬

‫خط‬

‫ق‬

‫تي ي‬

‫أل ي‪.‬‬

‫يي أ ت في‪ .‬تع‪.‬‬

‫ت ييل‬ ‫م‬ ‫د‬

‫ميي أ ت‬

‫ذ ف‬

‫جار م رو القاضو المعروض في مادة واحده بخالف مادة الن ر وذلك عنى التفصول اآلتي‪:‬‬

‫‪ ‬المادة األولى‪:‬‬ ‫وةةةتعي ت م‬

‫(‪ )62‬ق‬

‫ق‬

‫ألأ‬

‫م ا رف ‪109‬‬

‫ مادة (‪" 4‬فقرة خامسة")‬‫أ تع ر‬

‫ر يس إ ر‬

‫تم ت‬

‫تط د لالل تت‬

‫م‪ ،‬ة ة أ ب ص ة ة‬

‫‪1971 .‬ا ص‬ ‫ت ييل ي يز‬

‫مختص‪ .‬رم س يأ ‪ .‬ت‬ ‫م‬

‫‪ -‬مادة (‪" 19‬فقرة أخورة")‬

‫م سف‬

‫ت ييل‬

‫تعت‬

‫ميي أ‬

‫أ ت‬

‫خط‬

‫أل ي‪.‬‬

‫ت ي‬

‫هيا‪ ، .‬و‪.‬ف‬

‫ مادة (‪ )62‬ت ةةييةةل ت‬‫ة ة ة ةةع ا ق رتع‪.‬‬

‫‪،‬ةة ة ة ة ة و‪ .‬أ‬

‫‪.‬ت ر‬

‫أل‬

‫يت‬ ‫ت ييل‬

‫ة ة ة ة ة ة ‪ .‬ثالث‪ .‬ق بيق د‬

‫مختص ة ةة‪ .‬رم س يأ ‪ .‬ي ا رمث ر‪.‬‬

‫ةة‬

‫‪ ،‬و‪ .‬بي‬

‫ره ألي وع‬

‫رإ ة ة ة ة ة ة ة ت‪ .‬ت‬

‫دلي‬

‫ق ألوع ب ت في‬

‫ص م‬

‫ة ة ة ة ة ركا ي ا مي ت رتع‪.‬‬

‫ةةةي وة ةة‪.‬‬

‫‪ .‬يأ ‪.‬ا أأت‬

‫بت‪ ،‬ة ة ة ة ة ة ة يةةل‬

‫س تةةك ية‬

‫ةة ة ة ة ة‬

‫صة ة ة‬

‫ق ري ‪.‬‬

‫أا و ةةت ز دا ي ا ق بي ه‬

‫ه ا أ مي تيه ر اللتي ر ق بيق‬

‫ر ت إو ر‬

‫اتي‬

‫ق مص ةةع أل‬

‫ة ة ة ة ة ‪ 1971 .‬ت‬

‫أ ير‬

‫ة ه مة‬

‫م س أل‬

‫ه م‬

‫ق ف م ا يا‪، .‬ة ة ة ة ة و‪ .‬رف ‪109‬‬

‫درف (‪"4‬ت‬

‫ةة‪".‬ا ‪"19‬ت‬

‫التي‪ .‬وذلك عنى النحو التالي‪:‬‬

‫ي‬

‫ةةحيح‪ .‬رح ة ة ر دكث‬

‫ت‬

‫م‬

‫ل‬

‫دلي "ا‬

‫رف (‪)19‬‬ ‫يي أ ت في‪.‬‬

‫م ي ره م س أل‬ ‫أل‬

‫مختص رمحة كمةة‪.‬‬

‫دا ي ا ت‪ ،‬ة ة ة ة يل ب وة ة ة ةة‪ .‬ر يس م س أل‬ ‫م س يخت ر أ‬ ‫ةةة‬

‫‪.‬‬

‫ر‬

‫ي ل ي‪.‬ا أر يس إ ر‬

‫ة ةةم م‬

‫تي‬

‫ال ‪ .‬ت ت‪،‬ة ة ة يل‬


‫‪-4‬‬‫م سا ر إل ة ة ة ة ة ت‪ .‬إ‬

‫ظي ‪ .‬ز ا أ زل ق‬

‫ت ييل‬

‫ظي ‪.‬‬

‫‪ ‬المادة الثاضوة‪:‬‬

‫ر ‪،‬ةة ت‬

‫أتت‬

‫ل‬

‫ح ا ق م ش ز دل ف‬

‫وة ةةمي‪ .‬أ مل ر م ا ق ي‬

‫ي‬

‫ف‬

‫خ‬

‫ة ة ة ة ةة‪ .‬ر ز‬

‫أه ة ة ة ة ة ت‪ .‬ب ي ل س‬

‫ت‬

‫يخ ع د‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬ثالثا‪ :‬التعديالت التي ادخلتها اللجنة‪:‬‬

‫زل ق‬

‫ل‬

‫ت ر ه م‪ ،‬ة ة ها أه‬

‫اجرت النجنة بعض التعديالت لضبط الصواغة‪ ،‬وذلك عنى النحو التالي‪:‬‬

‫ المادة (‪" 19‬فقرة أخورة") وتعي ت م‪( .‬تيه ) بيال ق م‪( .‬تيه )ا م وتعي ت ع ر ( م س‬‫أل‬

‫‪ ،‬و‪ ).‬بيال ق ع ر ( م س أل‬

‫ت رتعةة‪.‬‬

‫رتعت‬

‫يةةيا أ ت فيةة‪ .‬إ‬

‫ر اللتي ر ق بيق‬ ‫يأ ‪.‬ا أأت‬

‫هيا‪ ، .‬و‪ ).‬يصعح مصه الت " أ ا مي‬

‫ميةةيا أ‬ ‫ت ي‬

‫ر‬

‫م ي ره م س أل‬

‫ا أ تة‬

‫خط‬

‫‪ ،‬و‪".‬ف‬

‫ المادة (‪ :)62‬وة ة ة ة ةةتعي ت ع ر ( م س أل‬‫‪ ،‬و‪).‬ف‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬رابعا‪ - :‬رأي اللجنـة‪:‬‬ ‫‪ ‬تؤ ي‬ ‫إ‬

‫‪ .‬دا ت ييل‬

‫صة ت‬

‫‪ ‬أت‬

‫فت‬

‫تزيي م ا ي‪.‬‬

‫د مي‪ .‬ح ظ‬

‫ق‬

‫‪ ‬كم و ت‬ ‫م‬

‫‪.‬‬

‫ر ت إو ر‬

‫أل ق أت تي‬

‫م ا م أذ يهيت إ‬ ‫ز أهفص‬

‫خط‬

‫ت ‪ .‬م س أل‬

‫(‪ )207‬ق يوت رف‬

‫ة ة ة ة ة ة ةةي وة ة ة ة ة ة ةة‪.‬‬

‫ه‪ .‬تحيي‬

‫خ آ ق أ ةةت‬

‫و ة ة ة ‪ .‬إلم‬

‫أل يةة‪ .‬تعة ر ق رتعةة‪.‬‬

‫ق يثعت ي‬

‫‪.‬‬

‫‪ ،‬ة ة ة ة ة و‪ ).‬بيال ق ع ر ( م س أل‬

‫ل ر ل ‪ ،‬و‪ .‬حم ي‪ .‬يأ ‪ .‬أ م تم أتح ي وي‬

‫مخت ةة‪ .‬ت ت ة ة ة ة ة ة ةةتطي ت ية‬ ‫ز‬

‫أل ي‪.‬‬

‫أل‬

‫ت ظل أر أ ه ر ل ‪ ،‬ة ة و‪ .‬ت‬

‫‪ .‬دا ‪ ،‬ة ة ة أ‬ ‫تك يعي‪.‬‬

‫أ ةةير ة‬

‫ه ة ا أ مةةي فوهرا‬

‫ت ت د‬

‫‪،‬ة و‪.‬‬

‫ا أ اللتي ر‬

‫يةةيا‬

‫ه ف‬

‫‪،‬ة أ‬

‫هيا‪.‬‬

‫هه‬

‫ت ت‬

‫ملا ر إل ة ت‪.‬‬ ‫مارف‬

‫ةةة ي‬

‫تح ي‬

‫ي‬

‫ق لالل‬

‫م ا م أذ أت‬

‫ص‬

‫وفى ضوء ما سبق توافق اللجنة على مشروع القانون املعروض‪ ،‬وترجو اجمللس املوقر‬ ‫املوافقة عليه بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫التوقيع (‬

‫)‬

‫دكتــــور ‪ /‬كمــــــال أمحـــــد عـامــــــر‬ ‫رئــــيــــس جلـنــة الدفاع واألمن القومي‬ ‫‪2019/ 12/ 10‬‬


‫‪-5‬‬‫جدول مقارن‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫احلكومة‬

‫القاضو شنم ‪ 109‬لسنة ‪1971‬‬ ‫في شأ هو ة ال رطة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نراش شئوس مجنس الوزشار‬

‫م رو ناضو‬

‫بعض أحكام القاضو شنم ‪ 109‬لسنة ‪1971‬‬

‫‪1971‬‬

‫رررررررررررررررررررررررررررررررررررر‬

‫رررررررررررررررررررررررررررررررررررر‬

‫بم رو ناضو بتعديل‬

‫في شأ هو ة ال رطة‬

‫رررررررررررررررررررررررررررررررررررر‬

‫ر‬

‫ر يس‬

‫س‬

‫أ‬

‫م ا رف ‪109‬‬

‫أ‬

‫م ا رف ‪46‬‬

‫ر ي الوال‬

‫أ‬

‫يوت ر؛‬

‫يا‪ ، .‬و‪.‬؛‬ ‫ط‪.‬‬

‫ي‪.‬؛‬

‫م ا رف ‪47‬‬

‫س يأ ‪.‬؛‬

‫‪ 1971 .‬ت ةكا‬ ‫‪ 1972 .‬ر‪،‬كا‬ ‫‪ 1972 .‬ر‪،‬كا‬

‫بتعديل بعض أحكام القاضو شنم ‪ 109‬لسنة‬ ‫في شأ هو ة ال رطة‬ ‫باسم ال عب‬ ‫شئوس الجمهوشية‬


‫‪-6‬‬‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫احلكومة‬

‫م ا رف ‪81‬‬

‫أ‬

‫ف م ا خي ‪ .‬ميمي‪.‬؛‬ ‫أن ي دل در‬

‫رم س يأ ‪.‬؛‬ ‫أن ي دل در‬ ‫ت‪.‬‬

‫أن ي‬

‫‪ 2016 .‬رإ ي ر‬

‫م س خ‬

‫‪،‬ا ا إل ر ‪.‬‬

‫م س أل‬

‫‪ ،‬و‪.‬؛‬

‫ر؛‬

‫س‬

‫نرش‬ ‫م رو القاضو اآلتي ضصه‪ ،‬يقدم إلى مجنس‬ ‫النواب‪:‬‬

‫اي تعيل ب ص‬

‫ت‬

‫(المادة األولى)‬ ‫م ‪4( :‬ت‬

‫دلي )ا (‪ )62‬ق‬

‫مجنس النواب القاضو اآلتي ضصه‪ ،‬وند‬ ‫ل‬

‫‪).‬ا (‪19‬‬

‫م ا رف (‪)109‬‬

‫‪ 1971‬ت ةةة ة ة ةةكا يا‪ ، .‬ة ة ة ة ة و‪.‬ا صة ة ة ة ة‬ ‫آلتي‪:.‬‬

‫نرش‬

‫‪.‬‬

‫أ دشضاه‬

‫(المادة األولى)‬


‫‪-7‬‬‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫احلكومة‬

‫مادة‪*/4‬فقرة خامسة‬ ‫أ‬

‫مادة ‪ /4‬فقرة خامسة‬

‫ي م س بي‬

‫تم ت‬

‫حيح‪ .‬إذ‬

‫ي أل‬

‫ا‬

‫إ ر‬

‫ق ري‬

‫أت تع‬

‫دكث‬

‫ق مصع‬

‫دا ي ا ق بي ه ر يس‬

‫ت ي مختص‪ .‬رم س يأ ‪.‬ف‬

‫مادة‪  /19‬فقرة أخورة‬ ‫أت ا ت في‪ .‬إ‬

‫ت‬

‫أ‬

‫ي م س بي‬

‫تم ت‬

‫حيح‪ .‬إذ‬

‫ي أل‬

‫ف‬

‫مادة ‪ /4‬فقرة خامسة‬ ‫ق ر ي ا أت تع‬ ‫دكث‬

‫أل‬

‫أ ا مي ت رتع‪.‬‬

‫اأ ت‬

‫أل‬

‫أ ير‬

‫أ مي تيه ر اللتي ر ق بيق‬

‫‪‬‬

‫رتعت‬ ‫ها‬ ‫ر‬

‫المادة (‪ )4‬معدلة بالقاضو شنم ‪ 64‬لسنة ‪ 2016‬بتعديل بعض أحكام ناضو ال رطة الصادش بالقاضو شنم ‪ 109‬لسنة ‪.1971‬‬

‫المادة (‪ )19‬معدلة بالقاضو شنم ‪ 20‬لسنة ‪.1998‬‬

‫كما هي‬

‫مادة ‪ /19‬فقرة أخورة‬ ‫ييا أ ت في‪ .‬إ‬

‫مييا أ‬

‫*‬

‫ق مصع‬

‫مادة ‪ /19‬فقرة أخورة‬ ‫ر اللتي ر‪.‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫أ ا مي ت رتع‪.‬‬

‫ييا أ ت في‪ .‬إ‬

‫اأ ت‬

‫أل‬

‫مييا أ‬

‫أ ير‬

‫أ مي تيه ر اللتي ر ق بيق‬

‫رتعت‬ ‫ها‬ ‫ر‬


‫‪-8‬‬‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫احلكومة‬

‫ت ي‬

‫خط‬

‫ي و‪.‬‬ ‫أل‬ ‫مادة (‪)62‬‬ ‫د‬

‫ت ا ح كم‪.‬‬

‫آلت ‪:‬‬

‫س تك ي‬

‫أل‬

‫ر يس ح م‪ .‬وتا ت‬ ‫أن‬

‫د ي‬

‫‪ .‬ل ق‪:‬‬

‫ي ل ي‪.‬ف‬

‫ف‬

‫يي أ‬

‫أل ي‪.‬‬

‫ر ت إو ر‬

‫أ‪ ،‬ل‬ ‫ا ري ف‬

‫ي ل ي‪ .‬يخت ره أ‬

‫تم ت فه‬

‫هيا‪ ، .‬و‪.‬ف‬

‫ت ا ح كم‪.‬‬ ‫س تك ي‬

‫آلت ‪:‬‬

‫ي و‪.‬‬ ‫أل‬

‫أل‬

‫ع ا ق رتع‪.‬‬

‫‪ .‬يأ ‪.‬ا أأت م ي ره م س‬ ‫‪ ،‬و‪.‬ف‬

‫د‬

‫ا أ‪ ،‬ل‬

‫هيا‪ ، .‬و‪ .‬ر ي ا‬

‫‪ .‬ثالث‪ .‬ق بيق د‬

‫يخت ر أ‬

‫خط‬

‫أل ي‪.‬‬

‫ر ت إو ر‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫ر يس م س أل‬ ‫أ‬

‫ت ي‬

‫‪ .‬يأ ‪.‬ا أأت م ي ره م س‬

‫مادة (‪)62‬‬ ‫ع ا ق رتع‪.‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫م س‬

‫ي ل ي‪.‬ا أر يس إ ر‬

‫مختص‪ .‬رم س يأ ‪.‬ف‬

‫ت‬

‫كما هي‬ ‫ر يس م س أل‬ ‫ثالث‪ .‬ق بيق د‬ ‫أ‬

‫‪ ،‬و‪ .‬ر ي ا أ‬

‫م س يخت ر‬

‫ي ل ي‪.‬ا أر يس إ ر‬

‫رم س يأ ‪.‬ف‬

‫ت‬

‫‪.‬‬

‫مختص‪.‬‬


‫‪-9‬‬‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫يأب يخت ره م س أل‬

‫د‬

‫‪ ،‬و‪ .‬ق بيق‬

‫ف‬

‫أت‬

‫ت‪ ،‬ر يأ ‪.‬‬ ‫د‬

‫ق‬

‫ر ي ل ي‪.‬ف‬

‫تح‬

‫ت ر ه دأ ت‬

‫أ مثل ال‬ ‫ت تيشف‬

‫أ ا‬ ‫أ‬

‫ن‬

‫معي ‪ .‬ت‬

‫م‬

‫لت رت بيال‬

‫ف‬

‫ماأقف ر‬ ‫د‬

‫ت ي‬

‫م لت ر‬

‫م س يي‬

‫ر ص ر ق‬

‫ت في ه‬

‫‪)57(‬‬

‫ه‪.‬‬

‫إل ر‬

‫م س مه ي ا‬

‫‪1‬ف ت عي ف‬ ‫‪2‬ف‬

‫احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ف‬

‫‪:‬‬

‫د‬

‫أت‬

‫ق‬

‫معي ‪ .‬ت‬

‫تح‬

‫م اا أ ق ف ر‬

‫ه‪ .‬ت ر ه بيال‬

‫‪ .‬أ مثل ال‬ ‫ط‬

‫د‬

‫م‬

‫(‪)57‬‬

‫م لت ر‬

‫ف‬

‫م س‬

‫ي‬

‫ت تيش أ ف ر‪.‬ا دأ ق يحل ح ف‬

‫أ م س ت في‬

‫ز‬

‫آلتي‪:.‬‬

‫‪ .1‬التنبيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬اللوم‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ :)57‬فإذا نام بأحد األعضار سبب من أسباب التنحي المنصوص عنوها في ناضو المرافعات وجب عنوه التنحي عن ضظر الدعوى ولنضابط المحال إلى المحاكمة طنب تنحوه‪.‬‬ ‫ويمثل الدعار أمام المجنس عضو من اإلداشة العامة لنتفتوش‪.‬‬

‫كما هي‬


‫ ‪- 10‬‬‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫‪3‬ف إل ‪ .‬إ‬

‫م شف‬

‫‪4‬ف زل ق‬

‫ظي ‪.‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫احلكومة‬

‫‪ .3‬اإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ .4‬العزل من الوظيفة‪.‬‬

‫ت‬

‫يأ‬

‫ن ف‬

‫ح ا ق م ش‬

‫‪ .5‬العزل من الوظيفة‪ ،‬مع الحرمان من‬ ‫المعاش في حدود الربع‪.‬‬ ‫أ ا ر ص ر ق م س مه ي ف‬ ‫(المادة الثاضوة)‬

‫اي ‪،‬‬

‫ر‬

‫ق ي‬

‫يخ ع د‬

‫مات‬ ‫ت‬

‫ف‬

‫‪2019‬‬

‫ي‬

‫(المادة الثاضوة)‬

‫ومي‪.‬ا أ مل‬

‫ت ر ه م‪ ،‬ها أ‬

‫ل‬

‫شئوس مجنس الوزشار‬

‫دكتوش‪ /‬مصيفى كمال مدبولي‬

‫اي ‪،‬‬

‫ق ي‬

‫يخ ع د‬

‫ت‬

‫م ات‬

‫ي‬

‫ومي‪.‬ا أ مل ر‬

‫ت ر ه م‪ ،‬ها أ‬

‫ف‬

‫ل‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
تقرير by اليوم السابع - Issuu