التقرير ()2 مشترك مجهورية مصر العربية جملس النواب ــــــــ
الفصل التشريعى األول
دور االنعقاد العادى اخلامس ــــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلنة املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر ومكاتب جلان الشئون االقتصادية واخلطة واملوازنة والشئون الدستورية والتشريعية ــــــــ السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب
تحية طيبة وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،رفق هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان :الشئون االقتصادية ،الخطة والموازنة،
والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،ومشروع القانون المقدم من السيد النائب /محمد كمال مرعى و()60
نائباً آخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) ،رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارتنى اللجنة المشتركة ،مقر اًر أصلياً ،والسيد النائب /محمد عبد العليم سليم ،مقر اًر احتياطياً ،لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،
رئيس اللجنة املشرتكة (حممد كمال مرعى)
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلنة املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر ومكاتب جلان الشئون االقتصادية واخلطة واملوازنة والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن إصدار قانون تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
ومشروع القانون املقدم من السيد النائب /حممد كمال مرعى و آخرين ُ (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) ــــــــــــــــــــ
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 2019/8/4مشروع قانون مقدم من الحوكمة بشأن إصدار
قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،إلى لجنة مشتركة من لجنة
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان :الشئون االقتصادية ،الخطة والموازنة ،والشئون
الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضة على المجلس الموقر.
وقد سبق أن أحال المجلس بتاريخ 2019/3/10إلى اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان :الخطة والموازنة ،الشئون االقتصادية ،الصناعة ،والشئون الدستورية
والتشريعية مشروع قانون بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مقدم من السيد النائب/
محمد كمال مرعى و( )60نائباً آخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) ،وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً بتاريخ 2019/3/11اطلعت فيه على مشروع القانون المقدم من عشر
عدد أعضاء المجلس ومذكرته االيضاحية
()1
اجتماعات أخرى دون االنتهاء منه.
ووافقت عليه من حيث المبدأ واستمرت اللجنة فى نظره فى عدة
كما عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً في 2019 /11/3اطلعت فيه على مشروع القانون المقدم من
الحكومة فى ذات الشأن ومذكرته اإليضاحية( ،)2تبين لها أن مشروعى القانونين متفقان من حيث المبدأ ،ولذا فقد
اعتبرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراستها ،ومشروع القانون المقدم من عشر
أعضاء المجلس اقتراحاً بالتعديل وذلك إعماالً لحكم المادة ( )186من الالئحة الداخلية للمجلس ،والتى تنص على
أنه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )1مرفق المذكرة االيضاحية. ( )2مرفق المذكرة االيضاحية
"يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ ،وإال اعتبر المشروع بقانون أو االقتراح بقانون المقدم أوالً
أساساً لدراسة اللجنة ،وتعتبر المشروعات واالقتراحات األخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقري اًر واحداً عنها". وقد عقدت اللجنة املشرتكة ( )29اجتماعا لنظر مشروعى القانونني املعروض بتاريخ
( 2019/11/4 ،2019/11/3اجتماعين) 2019/12/1 ،2019/11/19 ،2019/11/5 ،اجتماعين،
2019/12/2اجتماعين 2019/12/3 ،اجتماعين 2019/12/9 ،2019/12/8 ،اجتماعين،2019/12/10 ، 2019/12/23اجتماعين 2020/1/12 ،2019/12/24 ،اجتماعين2020/1/19 ،2020/1/13 ،
اجتماعين 2020/1/20 ،اجتماعين.2020/1/28 ،2020/1/27 ،2020/1/26 ،
نظرت خاللهما مشروع القانون المحال إليها وقد حضر جانب من إجتماعات اللجنة المشتركة من ممثلي الحكومة
كل من السادة:
أوال :عن وزارة املالية:
-األستاذ الدكتور /حممد معيط
وزير املالية.
-األستاذ /عبد العال أمحد عبد العال
مدير عام مبصلحة الضرائب العقارية.
-األستاذ /وليد حسني حممد
مدير عام مبصلحة اجلمارك.
-األستاذة /منال ناجح
مراقب عام بقطاع املوازنة العامة.
الدكتور /رمضان صديق -األستاذ /حممد السيد
-األستاذ /رجب حمروس
مستشار /وزير املالية للشئون الضريبية. مدير عام مبصلحة الضرائب العقارية.
مدير عام مبصلحة الضرائب.
ثانيا :عن جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر: -األستاذة /نيفني جامع
وزير التجارة والصناعة.
-املستشار /هشام رجب
جهاز تنمية املشروعات.
-األستاذ /حممد عبد امللك
والرئيس التنفيذى جلهاز تنمية املشروعات. رئيس قطاع التقييم واملتابعة.
-الدكتور /حسام عبد العزيز
جهاز تنمية املشروعات.
-األستاذ /على عبد العزيز
جهاز تنمية املشروعات.
-األستاذة /هبة سامى
-األستاذ /حممد عبد احلليم
األستاذ /طارق إيهاب اجلارحى -األستاذ /حامت العشرى.
جهاز تنمية املشروعات.
عالقات عامة.
عالقات عامة. عالقات عامة.
ثانيا :عن وزارة العدل – قطاع التشريع: -املستشار /هيثم البقلى.
-املستشار /تاج مدحت بسيونى.
املستشار الدكتور /سيد شعراوى. -املستشار /أمحد شوقي.
ثالثا :عن البنك املركزى: -األستاذ /شريف عاشور.
وكيل حمافظ البنك املركزى.
-األستاذة /نرمني الطاهرى.
وكيل حمافظ البنك املركزى.
-املستشار /حممد هانى.
مستشار بالبنك املركزى.
-األستاذة /مروة احلصرى.
قطاع التطوير املصريف.
-األستاذ /حممود طنطاوى.
قطاع التطوير املصريف.
املستشار /تامر الدقاق. -األستاذة /ملياء فاروق
األستاذ /مصطفى منري. -األستاذ /أمحد بدوى.
رابعا :عن وزارة التجارة والصناعة: -املهندس /جمدى غازى
املستشار القانونى حملافظ البنك املركزى. مدير مساعد بالبنك املركزى.
قطاع التطوير املصريف. منسق أول بالبنك املركزى. رئيس هيئة التنمية الصناعية.
-السيد اللواء /رؤوف فرج
املستشار القانونى لرئيس اهليئة العامة للتنمية
-األستاذ /مجعه شبل
االتصال السياسى.
الصناعية.
-األستاذ /أمحد حجى
خامسا :عن وزارة التنمية احمللية: املهندس /ياسر عبد الوهاب األستاذ /حممد الشيخ -املستشار /أمحد عدىل
مكتب السيدة وزير التجارة والصناعة. مستشار السيد الوزير واملشرف على مشروعك.
ممثل قطاع الشئون القانونية. ممثل قطاع الشئون القانونية.
-األستاذة /مها خليل حممد
ممثل قطاع الشئون القانونية بوزارة التنمية احمللية.
-األستاذ /أمحد إهلامى
املدير التنفيذى لصندوق التنمية احمللية.
األستاذ /إبراهيم على سامل -اللواء /جمدى األبرق
االتصال السياسى بالوزارة. ممثل الشئون القانونية.
سادسا :عن وزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية: -املهندس /عبد املطلب ممدوح عمارة
نائب رئيس هيئة اجملتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير
-املهندسة /رجاء فؤاد عبد اجمليد
نائب رئيس هيئة اجملتمعات العمرانية لقطاع التخطيط
-املهندسة /إميان نبيل كامل
رئيس اإلدارة املركزية للتنمية واملشرف على مركز معلومات
-املهندس /عماد نعيم بدوى
مدير عام التنمية بهيئة اجملتمعات العمرانية.
املدن.
واملشروعات.
هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة.
سابعا :عن السادة أعضاء جملس إدارة احتاد مجعيات التنمية االقتصادية: -املهندس /فؤاد عبد الرمحن حممد ثابت
عضو جملس إدارة االحتاد.
-االستاذ /عبد احلميد حممد ابراهيم على
عضو جملس إدارة االحتاد.
-املهندس /مصطفى حسن على ابو حديد
عضو جملس إدارة االحتاد.
املهندس /نادر حممود عبده عبد اهلادى -االستاذ /غريب حممد على اهلنداوي
ثامنا :عن احتاد املشروعات الصغرية: املهندس /عالء الدين ماجد السقطي. -املهندس /عفت إبراهيم لبده.
عضو جملس إدارة االحتاد.
عضو جملس إدارة االحتاد. االستاذ /ياسر حممد السقا.
الدكتور /حمسن عمرو أمحد.
-االستاذة /عزيزه سعدون ضمراني.
األستاذ /حسام الوكيل.
-االستاذة /إميان فوزى عبد احلميد.
االستاذ /هانى ابراهيم عبد احلافظ.
-األستاذة /دعاء منصور .
األستاذ /صربى عبد املقصود مشعل.
األستاذ /حممد الليثى. -االستاذ /على محزة.
-الدكتور /أسامة مرزوق.
األستاذ /مصطفى نوارج. األستاذ /عبد اهلل غزال.
تاسعا :عن االحتاد املصرى للتمويل متناهى الصغر: -نيفني على إبراهيم بدر الدين.
-خالد صالح طلب.
-عالء حممود على صادق.
-حممد فتحى كامل.
ياسر القاضى عبد العال. -مايكل عزوز شفيق.
حممد عبد الفتاح طاحون. -أمحد حممد بهى الدين.
-حممد عبد الاله على حممود.
-كريم السيد حممد.
-حممد عباس عطية عباس.
-حممود حممد حسن.
حممد الشناوى حممد. -أمحد حممود محدى.
على حممود عبد الوهاب. -حسني أمحد عبد الرمحن.
عاشرا :عن أصحاب املشروعات السادة: حممد رزق حممد رزق الشافعي. اشرف امساعيل نصر عبد اهلل. -مىن سامى كامل حممد.
-مينا جمدى مسعان مليك.
-مريم حسني عبد الكريم.
-رجب زغلول حممد إمساعيل.
عادل على عبد الصادق عبد الوارث. -عادل ميخائيل اندراوس.
-محدى عبد البارى حممد عثمان.
-سعيد على حسن على بدر.
-رضا امبابى مصطفى عرفة.
-سارة حسن حممد امحد.
-هيام فتحى عبد احلميد.
-هانى عوض حممد املتوىل.
-هند سعد الدين امني إبراهيم.
-مىن شوقت حممد رضوان.
-خالد السيد امحد على.
-نشأت حممد فرج زهري.
مها امحد عمر الكاشف. -حسن حممد جاد امحد.
عمر مكرم عبد الشكور السيد. -حسن سعد.
-إسالم حممود عبد احلميد حممود.
-مينا جوزيف جرجس شحاته.
-حممد فرج حممد فرج.
-عالء الدين حممد احلسيىن.
رميون ميشيل تادرس. حممود سامى حممد. -حممد كامل عبد اهلل.
-بيرت مفرح فخرى إبراهيم.
-منري ايليه ميخائيل جرجس.
حممود عبد العزيز ابراهيم امحد. مكرم دوس ملوكه عبد السيد. عمرو حممد عبد اهلل هالل. -أنور حممد على حممد.
-مدحت نادى فرج حنني.
-حممد رضا عبد الباقى عطيه.
-سامى عمر مصصطفى.
-حممد عبد احلى أبو الفتوح األلفي.
-إبراهيم مصطفى حممد ليصه.
-مشرية أمحد عبد اجلواد.
-مصطفى امحد حسنني امحد.
-فرغلى سعد أمحد على.
-أمين أمني حممود شحاته.
وقــد نظــرت اللجنــة المشــتركة مشــروعى القــانونين المعروضـين ،واســتعادت نظــر الدســتور والالئحــة الداخليــة
للمجلس ،وفى ضوء ما تم عرضه من رؤى خالل جلسات االستماع وما أدلت به الحكومة من ايضاحات وما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالى: مــقدمـــــة.
أوال :فلسفة مشروع القانون وأهدافه.
ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون. ثالثا :رأى جملس الدولة.
رابعا :التعديالت الىت أدخلتها اللجنة املشرتكة على مواد مشروع القانون ومربراتها. خامسا :رأى اللجنة املشرتكة.
مقدمة:
فى إطار قيام الدولة بدورها الرئيسى فى مجال تحقيق التنمية االقتصادية لمحاربة الفقر والحد من البطالة
وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة ،ودفعاً للنمو االقتصادى المستدام ،باعتبار أن التنمية االقتصادية هى الركيزة األساسية التى يعتمد عليها استقرار البالد واالرتقاء بالمستوى االقتصادى ،وبما ينعكس أثره باإليجاب فى الحد من إنتشار ظاهرتى التطرف واإلرهاب؛
وإدراكاً من الدولة ألهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لما يوفره من قوة
رئيسية دافعة للنمو االقتصادى المستدام ،والمساهمة بشكل كبير فى تنوع األنشطة االقتصادية ،وتعزيز تنافسية
االقتصاد الوطنى ،وخفض معدالت الفقر وتعزيز االستقرار المجتمعى؛ السيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة األكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
وفى إطار ما جسدته إرادة الدولة نحو تحقيق ذلك الهدف حين أعربت عن ذلك صراحة بالنص على ذلك
فى المادة ( )28من الدستور ،حيث جعلت من هذا الهدف استحقاقاً دستورياً يمثل إلزاماً والتزاماً على عاتقها،
وذلك من خالل النص اآلتى" :وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى
كافة المجاالت ،وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".
لذلك كان لزاماً على الدولة إجراء تدخل تشريعى يكفل وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة
المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات ،بما يتضمنه من مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر،
لالرتقاء بالمستوى االقتصادى لبعض الفئات المستهدفة ،ولتوسيع منظومة العمل الحر وريادة األعمال ،وكذلك التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا القطاع كل بحسب االختصاصات الموكلة إليه.
وإيماناً من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأهمية دعم وتنمية هذا القطاع الهام، وإعماالً لدورها التشريعى ،فقد تقدم السيد النائب /محمد كمال مرعى و آخرون (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) بمشروع قانون بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،والذى جاء متفقاً من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرفقات:
( )1مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته االيضاحية.
( )2مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد كمال مرعى و 60نائباً أكثر من عشر أعضاء المجلس ومذكرته االيضاحية. ( )3مرفق بالتقرير مالحظات قسم التشريع بمجلس الدولة. ( )4مرفق بالتقرير رأى قطاع التشريع بو ازرة العدل.
( )5رد و ازرة المالية بشأن التعديالت على مشروع القانون المعروض.
أوال :فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
حرصت الحكومة على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع
على وضع االستحقاق الدستورى الوارد بنص المادة ( )28من الدستور موضع التنفيذ ،وذلك من خالل سياسات
وآليات مستحدثة لتذليل التحديات التى تعيق هذا القطاع ،إلى جانب تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القيام بدوره فى هذا المجال على النحو المرجو منه.
واتساقاً مع أحكام الدستور وما توليه الدولة من اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجاالت ،فقد جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً حتقيق عدة أهداف أهمها: • تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية االقتصادية.
• يمثل مشروع القانون المعروض بديالً للقانون الحالى الصادر بالقانون رقم 141لسنة 2004بشأن تنظيم هذه المشروعات ،ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات
فى المرحلة الماضية ،حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات ،وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال ،والتنسيق فيما بينها بحسب
االختصاصات الموكلة لكل منها ،وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة
استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع األخذ فى االعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.
• إقرار العديد من األحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.
• تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947لسنة 2017والمعدل بالقرار رقم 2370لسنة 2018باعتباره الجهة المسئولة واألب الشرعى الداعم لهذا القطاع.
• العمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال االقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون:
أنتظم مشروع القانون المعروض في أربع مواد إصدار ،وقانون مرافق مكون من 109مادة مقسمة على
تسعة أبواب على النحو اآلتى-:
الباب األول :اشتمل الباب األول على مادتين ( )1و ( )2حيث اختصت المادة ( )1بالتعريفات الخاصة باالصطالحات الواردة فى هذا القانون.
بناء على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية فى حين أجازت المادة ( )2بقرار من الوزير المختص ً المشروعات وباالتفاق مع البنك المركزى المصرى تعديل معيار تحديد المشروع (متوسط – صغير – متناهى
الصغر) من خالل خفض الحد األدنى واألقصى لحجم األعمال وقيمة رأس المال المدفوع ،وفقاً لطبيعة النشاط االقتصادى بما ال يجاوز ،%50وكذا زيادة الحد األقصى لحجم األعمال ورأس المال المدفوع ،وفقاً للظروف االقتصادية بما ال يجاوز .%10
الباب الثانى :تيسري إتاحة التمويل ]-وقسم هذا الباب إىل أربعة فصول [ • الفصل األول :التخصيص املؤقت ،ويتضمن املواد من (:)15 : 3
تتضمنت هذه المواد نطاق تطبيق هذا الفصل على المشروعات التى يخصص لها عقار من الجهة
صاحبة الوالية ،وتبدى رغبتها فى االستفادة بنظام التخصيص المؤقت ،وأجازت للجهة بناء على رغبة المشروع أن
تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل ،مع تحمل المشروع بكافة االلتزامات الناشئة ،وسريان هذا
الحكم فى شأن نقل التخصيص القائم ،ويسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق االنتفاع أو الترخيص بحق االنتفاع أو اإليجار ،ويقع باطالً أى تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار يتم خالل مدة التخصيص المؤقت ،بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل ،أو الجهة صاحبة الوالية ،وأجازت للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل ،كما أعطت الحق للجهة مقدمة التمويل
المخصص باسمها عقار فى حالة إخالل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الوالية أو بشروط عقد التمويل اتخاذ إج ارءات التنفيذ على العقار ،وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد ( )10 ،9 ،8من القانون ،وعلى جانب آخر تناولت هذه المواد تنظيم إجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت ،وألزمت الجهة مقدمة التمويل
على العقار محل التخصيص المؤقت فى حالة تلقيها إخطار من الجهة صاحبة الوالية بإخالل المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار فى حالة التخصيص ،وفى جميع األحوال يستمر التخصيص
المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
كما نظمت هذه المواد إجراءات البيع فى حالة امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر عن اتخاذ إجراءات
البيع ،وكذلك النص على إنشاء سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الوالية لقيد ق اررات التخصيص المؤقت والبيانات
واإلجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت ،وأناطت هذه المواد تنظيم
قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الفصل لالئحة التنفيذية ،كنماذج عقد التخصيص المؤقت وإجراءات القيد فى السجل.
• الفصل الثانى :إعادة تنظيم أولوية اجلهات مقدمة التمويل فى استيداء حقوقها ،ويتضمن املواد من (:)19 : 16
وتقضى أحكام هذه المواد بعدم سريان األولوية المقررة قانوناً لحقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم، وحقوق أخرى مقررة وفقاً ألحكام القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها ،والتى تترتب على ما قدمته من تمويل للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ،عدا ما قد حصلته من الغير بصفتها جهة التزام التحصيل
والتوريد.
واستثنت المادة ( )17من حكم المادة ( )16من هذا القانون استيفاء الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما
يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة قبل استيفاء حقوق الخزانة العامة وقبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين
المرتهنين وفقاً لباقى أحكام المادة ،وحددت المشروع المتعثر ونظمت إجراءات تمويله.
• الفصل الثالث :تنظيم حق االنتفاع على العقارات املخصصة ألغراض املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر ،ويشتمل على املواد من (:)22 : 20
تضمن هذا الفصل تنظيم األحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق االنتفاع ،حيث يتم رهن هذا
الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ،ويبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو
تقرر بطالن عقد بيع حق االنتفاع أو فسخه أو زواله ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بأسباب البطالن أو
الفسخ ،كما أجازت هذه المواد للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الوالية مد مدة حق االنتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ،وتعلن الجهة صاحبة الوالية مقدم الطلب بقرارها مسبباً ،وذلك كله وفقاً لإلجراءات التى
تحددها الالئحة التنفيذية.
• الفصل الرابع :أداء املشروعات املتعثرة ملستحقات اخلزانة العامة ،وقد اشتمل هذا الفصل على مادة وحيدة هى (املادة :)23
والتى أناطت لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بعد التنسيق مع السلطة المختصة وضع قواعد منح
آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ،والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ،وكذا وضع قواعد
اإلبراء الجزئى أو الكلى من هذه الحقوق.
الباب الثالث :احلوافز :ويشتمل هذا الباب على أربعة فصول بيانها كالتاىل:
• الفصل األول :احلوافز غري الضريبية للمشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر ويشمل املواد من (:)26 : 24
أعطت تلك المواد لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات حق منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى
من المجاالت المنصوص عليها والتى تستوفى الضوابط التى يقررها المجلس وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة ( )25من هذا القانون ،كما أجازت للجهاز منح أى من الحوافز المنصوص
عليها بالمادة ( )25من مشروع القانون للمشروعات المحددة بنص المادة ( )24مع النص على جواز استحداث أنشطة أو مجاالت جديدة بقرار من مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة لذلك ،وأعفت المادة ( )26مشروعات ريادة
األعمال من رسوم تسجيل براءات االختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة.
• الفصل الثانى :احلوافز الضريبية للمشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر، ويشتمل على املواد من (:)30 : 27
تضمن هذا الفصل إعفاء المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق
والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري ،كما تضمنت التسهيالت االئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس
سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري ،وحددت القيمة التى تحصل للضريبة الجمركية بقيمة %2على جميع ما تستورده المشروعات من آالت وأجهزة الزمة إلنشائها ،عدا السيارات ،كما أعفت األرباح الرأسمالية الناتجة عن
التصرف فى األصول الخاضعة ألحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة ،إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول جديدة خالل سنة من تاريخ التصرف وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية ،وتناولت هذه المواد أيضا النص على عدم خضوع توزيع األرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات
الخاضعة أحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن ،إذا كان الشريك الوحيد من األشخاص الطبيعيين، وذلك نظ اًر ألن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد وأن تعدد
الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص
اعتباري.
• الفصل الثالث :حوافز الشركات واملنشآت الداعمة للمشروعات الصغرية ومتناهية الصغر وريادة األعمال ،وتضمن املواد من (:)34 : 31
وأجازت أحكام هذا الفصل لمجلس إدارة الجهاز منح حوافز غير ضريبية للشركات والمنشآت الداعمة التى تُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،وفقاً للضوابط والشروط التى يحددها مجلس اإلدارة ،وكذا وضع برامج حوافز نقدية لصناديق االستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل
مشروعات ريادة األعمال ،كما تضمنت الشروط التى يجب توافرها فى مشروع ريادة األعمال المساهم به ،وحرصاً على تخفيف األعباء الضريبية التى تتحملها هذه الشركات فقد قضت المادة ( )34باعتبار نسبة ( )%80من
المخصصات التى تكونها هذه الشركات بعد العمل بأحكام هذا القانون كجزء من التكاليف واجبة الخصم وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة .2005 • الفصل الرابع :موانع التمتع باحلوافز ،ويتضمن هذا الفصل املواد من (:)37 : 35
حيث ُعنى هذا الفصل بوضع الضوابط الالزمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة فى الباب الثالث منه ،إذ تضمن حظر تمتع األطراف المرتبطة بالحوافز ،وذلك وفقاً لتعريف األطراف المرتبطة الوارد ذكرها
فى البند ( )1من المادة ( .)35كما يمتد هذا الحظر إذا كانت هناك صلة قرابة أو مصاهرة بين صاحب المشروع وأى من مشاركى أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة المستحقة للحافز (البند 2من المادة ،)35وكذلك إذا تم تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى لذلك (البند 3من المادة .)35
كما أكد مشروع القانون المعروض فى هذا الفصل على عدم جواز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا
القانون والحوافز المقررة بموجب قانون االستثمار وفقاً ألحكام المادة ( ،)36واشترط للتمتع بالحوافز الضريبية
الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
الباب الرابع :تيسري إجراءات بدء التعامل ،ويشتمل هذا الباب على املواد من (:)56 : 38
يمثل هذا الباب دفعة قوية لقطاع المشروعات ،حيث تجيز أحكام المواد الواردة فى هذا الباب للجهاز أن
ينشئ فى مكاتبه أو فروعه أو فى فروع الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وأن تضم وحدات الخدمات مندوبين عن الجهات
المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين من شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط
المشروعات ،والنص على أن يخضع ممثلو تلك الجهات إلشراف الجهاز خالل فترة وجودهم بالوحدات ،والتزامهم بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات ،وأناطت أحكام هذه المواد للرئيس التنفيذى للجهاز
بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها فى الفقرة األخيرة فى المادة ( )39تحديد األعداد الالزمة من العاملين األصليين واالحتياطيين وتمثيلها فى وحدات الخدمات ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء واجباتهم فى هذه
الوحدات.
وأجازت للجهاز الترخيص لمكاتب االعتماد التى يتوفر لديها الخبرة الالزمة لفحص المستندات الخاصة
بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه مقابل رسم ال يجاوز عشرين ألف جنيه ،كما بينت هذه المواد نظم استيفاء المستندات الالزمة الستخراج الموافقات والتصاريح ،واإلجراءات الالزمة لبدء النشاط وإصدار المؤقتة
والحاالت التى يكون فيها للجهاز حق إصدار التراخيص النهائية وذلك وفقاً لحكم الفقرة األخيرة من المادة (.)43
كما تقرر أحكام هذا الباب للجهات المختصة بإصدار التراخيص الحق فى متابعة التزام المشروعات
بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص له وذلك وفقاً لحكم المادة ( ،)44فى حين تجيز أحكام المادة ()45
أيضاً لتلك الجهات تفويض الجهاز فى منح التراخيص المشار إليها ووفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار التفويض، كما تقضى المادة ( )46تخصيص النسبة التى تلتزم الجهات صاحبة الوالية بتخصيصها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما ال يقل عن ( )%30على األقل والتى يحددها مجلس اإلدارة ،والتزام الجهات
صاحبة الوالية بإتاحة كافة بيانات األراضى التى تخصص ألغراض المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون
للجهاز ،والتنسيق معه فى تخطيطها وفى تحديد شروط وضوابط التصرف فيها وذلك وفقاً لحكم المادة (،)47
وحق الجهاز فى وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى تلك األراضى حال وجود مبرر اقتصادى لذلك وبعد التشاور مع الجهة صاحبة الوالية.
كما حددت أحكام المادة ( )49سعر متر بيع األراضى المنصوص عليها فى المادة ( )46فى حدود تكلفة
توصيل المرافق وفقاً للمعايير التى يحددها مجلس اإلدارة ،والتنسيق مع الجهاز لتحديد شروط التعاقد ،كما نظمت
المادة ( )50وضع تيسيرات بسداد مقابل التصرف فى األراضى المشار إليها فى المادة ( )48وأناطت ذلك للجهاز بعد التنسيق مع الجهات صاحبة الوالية.
كما أجاز مشروع القانون للوزير المختص ،بعد أخذ رأى وزير المالية ،وضع نظم تفضيلية للتعاقدات التى
تبرمها الدولة أو شركاتها أو الشركات التى تساهم فيها بحصة حاكمة مع تلك المشروعات ،بما فى ذلك إمكانية قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء النص صراحة بموجب حكم المادة ( )51على تخصيص نسبة ال تقل عن %20للتعاقد مع
المشروعات المتوسطة ،وأخرى ال تقل عن %20للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ األعمال الفنية ،مع إمكانية وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداها اإلدارية واألشخاص
االعتبارية العامة وقصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على هذه المشروعات وذلك وفقاً لحكم المادة
(.)52
وحددت المادة ( )53رسوم مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز .وكما تقرر المادة
( )55عدم جواز إصدار قرار من الجهة المختصة قانوناً بالوقف اإلدارى ألى مشروع مرخص له أو غلقه إال فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانوناً ،وبعد إخطار الجهاز. استثناء من أحكام القانون رقم 7لسنة 2000فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات ،نظم مشروع و ً القانون بموجب حكم المادة ( )56آلية تشكيل لجنة لنظر التظلم من قرارى اإليقاف أو الغلق المشار إليهما فى
المادة ( )55وإصدار الق اررات التى تكون نافذة لدى جميع الجهات اإلدارية المختصة ،دون اإلخالل بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء إلى القضاء.
الباب اخلامس :جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر ،ويشتمل هذا الباب على املواد من ( )70 : 57حيث تناولت أحكام ونصوص هذا الباب اآلتى:
• إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،يكون له الشخصية االعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ،وإيضاح لموارد الجهاز والنص صراحة على أن تكون له موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ،طبقاً للقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ،وعلى أال يتقيد الجهاز فى المسائل
المالية واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية ،وأن ُيدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل ،كما يدرج
فى الموازنة العامة للدولة ما تُخصصه الدولة من االعتمادات التى تترتب على ما تقدم ،سواء بالباب الرابع "التحويالت الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".
• وتجيز هذه المواد للجهاز وفقاً لنص المادة ( )61فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويالً ميس اًر للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات ،وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التى يضعها مجلس اإلدارة، وكذلك تمتع عقود التمويل والضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات
األخرى غير المصرفية بذات اإلعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى حكم المواد من ( )102إلى ( )105من
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88لسنة ،2003كما تتيح أحكام هذه
المواد للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى.
• تناولت المادة ( )66من المشروع المعروض الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون مباشرة أو من خالل الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات كما تقضى
هذه المواد بأن لمجلس إدارة الجهاز ،باالتفاق مع البنك المركزى المصرى ،الحق فى قصر استفادة
المشروعات بالحوافز والمزايا والتيسيرات المنصوص عليها فى مشروع القانون على المشروعات التى لديها
حسابات مصرفية ،وذلك كنوع من الحوكمة والتنظيم ،وأن ينشئ الجهاز سجالً لقيد المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ومشروعات ريادة األعمال وذلك وفقاً ألحكام المادة ( ،)68وأن يتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها ،وأن تكون ق اررات الجهاز الصادرة تطبيقاً ألحكام هذا القانون
-وذلك بموجب حكم المادة ( - )69نافذة فى مواجهة كافة جهات الدولة ووحدات اإلدارة المحلية
وشركات المرافق المملوكة للدولة ،كما أوجب حكم المادة ( )70ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات
القوانين واالتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون.
الباب السادس :توفيق أوضاع املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر العاملة فى جمال االقتصاد غري الرمسى ،ويتضمن هذا الباب املواد من (:)92 : 71
وتمنح أحكام مواد هذا الباب لمشروعات االقتصاد غير الرسمى تحفي اًز لالندماج فى االقتصاد الرسمى واالنضمام لهذه المنظومة كأحد أهم أهداف مشروعى القانونين المعروضين حيث تتيح أحكام مواد مشروع القانون
المقدم من الحكومة للجهاز سلطة منح ترخيص مؤقت ،لمدة ال تجاوز 3سنوات ،لمشروعات االقتصاد غير
الرسمى التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خالل المدة التى حددها القانون ،ويكون للترخيص المؤقت الصادر
نفاذاً ألحكام هذا القانون كافة اآلثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز تحديد أنشطة ال تسرى عليها أحكام هذا الصلة ،كما أناطت بالوزير المختص ً الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة.
كما تجيز هذه المواد للجهاز طلب الحصول على أراضى بدون مقابل أو بمقابل رمزى من الجهات صاحبة الوالية فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من األشخاص االعتبارية العامة أياً كان نوع التصرف الواقع
عليها للمشروعات ،وعلى األخص التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى ،وأقرت أحكام هذه المواد
ضوابط استخدام العقارات المخصصة وفقاً لنص المادة ( ،)75واستهدفت أحكامه تبسيط اإلجراءات المنصوص عليها فى قانون التأمين االجتماعى رقم 79لسنة ،1975أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة ،2003
مع وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى وفق أحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شأن السجل
التجارى ،وذلك وفقاً لحكم المادة ( ،)79كما تم منح ميزة أخرى لتلك المشروعات بوقف الدعاوى الجنائية حتى توفيق
أوضاعها – وفقًا لحكم المادة ( - )80وتقضى المادة ( )81بعدم سريان الحكم السابق على جرائم التهرب
الضريبى ،وذلك وفقاً لألحكام الواردة بنص المادة.
كما ال تجيز أحكام هذه المواد للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر لهذه المشروعات أو
إلغاءه أو غلق المنشأة إال فى األحوال التى يحددها القانون ،وتناولت المادة ( )82تحديد النطاق الزمنى لسريان اآلثار القانونية المترتبة بموجب هذا الباب للترخيص المؤقت ،كما حددت المادة ( )84رسوم مقابل استخراج
الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة ( )71وفق الفئات المبينة بها ،كما تناولت المادتين ()86( ،)85 اشترط لتمتع تحديد الضريبة المستحقة عن مشروعات االقتصاد غير الرسمى والمشروعات متناهية الصغر ،و ا
مشروعات االقتصاد غير الرسمى بهذه المزايا أن تكون مسجلة ضريبياً فى تاريخ العمل بهذا القانون ،وكذلك
اشتراط توفيق األوضاع للتمتع بالحوافز الواردة به ،وأيضاً عددت هذه المواد حاالت وقف الترخيص المؤقت بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من األشخاص االعتبارية العامة.
الباب السابع :أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة ،ويشتمل على املواد (:)99 : 93
حرص مشروع القانون فى هذا الباب على وضع أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات التى
ال يجاوز حجم أعمالها 3ماليين جنيه سنوياً العتبارات تتعلق باإلدارة الضريبية الرشيدة وتكلفة تحصيل الضريبة
مقارنة بالعائد المتوقع منها.
حيث تم تحديد الضريبة المستحقة وفقاً لحكم المادتين ( ،)94( ،)93والنص على تحديد حجم أعمال
المشروع وفقاً للمعايير المنصوص عليها فى المادة ( )95وعدم سريان القواعد المنظمة لإلق اررات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005وفقاً لنص المادة ( .)96كما أعفت المادة ( )97المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقاً لهذا الباب من إمساك السجالت والدفاتر المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .وقضت المادة ( )99بسريان أحكام المواد ( )98 ،97 ،96على
مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب توفيق أوضاعها ومعاملتها ضريبياً وفقاً ألحكام الباب السادس من هذا القانون شريطة عدم إخاللها بحكم المادة (.)85
الباب الثامن :أحكام متنوعة ،وتضمن املواد من (:)103 : 100
حيث نصت المادة ( )100على سريان بعض أحكام المادتين ( )79( ،)78على المشروعات المتناهية
الصغر المستوفاه للمعايير التى يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس اإلدارة ،كما أقرت المادة ( )101على عدم
جواز استيفاء رسوم رسوم التنفيذ عن بيع األصول واألموال المرهونة للجهاز وللجهات مقدمة التمويل إال من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع ،وحددت المادة ( )102نطاق سريان أحكام قانون الضريبة على الدخل على هذه
المشروعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ،واستثنت المادة ( )103البنوك الخاضعة ألحكام قانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88لسنة 2003من األحكام المنصوص عليها فى
المواد ( )56 ،52 ،23من القانون.
كما تقرر المادة ( )98إخضاع المشروعات الخاضعة ألحكام المادتين ( )94( ،)93لنظام المعاملة
الضريبية المبسطة المبينة به مع إتاحة إمكانية اختيار الممول لخضوعه ألحكام قانون الضريبة على الدخل إذا
قدر ذلك.
الباب التاسع :وهو الباب األخري واملعىن بالعقوبات ،ويشتمل على املواد من (:)109 : 104
حيث بينت هذه المواد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون وإجراءات التصالح ،وآلية اختيار
مأمورى الضبط القضائى.
حددت المادة ( )104عقوبة الحبس والغرامة التى ال تجاوز مثلى قيمة التمويل أى بإحدى هاتين العقوبتين
لكل من تلقى تمويالً من الجهاز وتصرف فيه فى غير األغراض المتفق عليها ،أو قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو خدمات من شركات ضمان مخاطر االئتمان .كما تقضى المادة
( )105بعقوبة الحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت .وقررت المادة ()106
عقوبة الحبس لكل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت لمدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بأى من هاتين العقوبتين ،فى حين تقرر المادة
( )107عقوبة الموظف العام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمورى الضبط القضائى بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه إذا ارتكبوا عمداً ودون مسوغ قانونى ما أدى إلى منع أو تعطيل المشروع المرخص له وفقاً ألحكام هذا القانون من مباشرة نشاطه ،مع خفض هذه العقوبة للنصف إذا كان الفعل نتيجة تقصير أو إهمال .كما أجازت المادة ( )108للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم
المنصوص عليها فى المادة ( )104من هذا القانون قبل صدور حكم بات فى الدعوى ،وذلك مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز باإلضافة إلى نسبة ( )%25من قيمة التمويل .وجاءت المادة ( ،)109وهى المادة
األخيرة فى مشروع القانون المعروض ،لتحديد آلية اختيار مأمورى الضبط القضائى الذين تتحدد لهم صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ثالثا :رأى جملس الدولة :
أبدى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعض المالحظات على مشروع القانون المقدم استهدفت ضبط
الصياغة بما يستقي م معه أحكام المشروع على أسس قانونية سليمة ،كما تم اقتراح حذف بعض العبارات واستبدال
البعض اآلخر بعبارات أخرى أمعن في الداللة؛ إلزالة شبهة التعارض بين األحكام الواردة بالمشروع وبما يجعلها
متفقة وأحكام الدستور والتشريعات األخرى ذات الصلة.
وجاءت أهم هذه المالحظات على (المادة الثانية من مواد اإلصدار) وبالنسبة لمشروع القانون المواد:
(،106 ،105 ،88 ،83 ،76 ،71 ،57 ،56 ،55 ،54 ،52 ،45 ،40 ،32 ،30 ،29 ،27 ،8 ،2 ،1 )107
وجدير بالذكر أن هذه المالحظات كانت محط نظر اللجنة وتمت دراستها عند مناقشة مشروع القانون
المعروض وآخذها بعين االعتبار فيما أجرته اللجنة من تعديالت.
رابعا :أهم التعديالت الىت أدخلتها اللجنة املشرتكة على مواد مشروع القانون ومربراتها:
اشتمل مشروع القانون المعروض على قانون إصدار مكون من ثالثة مواد بخالف مادة النشر ،كما
تضمن أيضاً تسعة أبواب شكلت مشروع القانون المكون من 109مادة ،أقرت اللجنة المشتركة منها ( )25مادة،
وأجرت تعديالت على ( )82مادة واستحدثت مادة وحيدة برقم ( )30وقامت بحذف مادتين ( ،)89 ،15وأصبح
مكون من ( )108مادة بدالً من (.)109
حرصت اللجنة المشتركة على ضرورة تمثيل قطاع التشريع بوزارة العدل إلقرار كافة التعديالت التى
أقرتها اللجنة ،وورد رأى كتابى إلى اللجنة.
وجاءت تعديالت اللجنة المشتركة على النحو التالى:
-املادة ( )1التعريفات:
-تعديل بند ( :)1أضافت اللجنة المشتركة عبارة :أيا كان شكلها القانوني إلى بند المشروعات ،وذلك
لكى ينسحب هذا التعريف على جميع المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون لتشمل أيضاً
المشروعات الفردية أو شركات مساهمة.
-تعديل بند ( :)3بحذف فقرة" :املنشأ بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 947لسنة ."2017حيث صدر
تعديل على قرار اإلنشاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2370لسنة 2018بنقل تبعية الجهاز من
و ازرة التجارة والصناعة ليتبع رئيس مجلس الوزراء.
-
تعديالت لوضع حدود واضحة للمشروعات اخلاضعة ألحكام هذا القانون بناء على توصية من البنك
املركزى .وأيضاً تمت إضافة عبارة " أو رأس املال املستثمر" إلى جانب رأس المال المدفوع فى
تعريفات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى البنود ( )5و( )6و( ،)7من مشروع
القانون بالنسبة للمنشآت الفردية وشركات األشخاص ،وذلك لمعالجة أحوال انتقال الشركات من شريحة تعريف إلى أخرى وأثر ذلك على الحوافز التى تتمتع بها. وجاءت التعديالت على النحو التاىل:
-
تعديل بند ( :)5املشروعات املتوسطة :ليصبح تعريف المشروعات المتوسطة كالتالى" :كل مشروع
يبلغ حجم أعماله السنوى 50مليون جنيه وال جياوز 200مليون جنيه ،أو كل مشروع صناعى حديث
التأسيس يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر ،حبسب األحوال 5 ،مليون جنيه وال جياوز 15
مليون جنيه ،أو كل مشروع غري صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس املال
املستثمر ،حبسب األحوال 3 ،مليون جنيه وال جياوز 5مليون جنيه. -
تعديل بند ( :)6املشروعات الصغرية :ليصبح" :كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50مليون جنيه ،أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر ،حبسب األحوال 50 ،ألف جنيه ويقل عن 5مليون جنيه ،أو كل مشروع غري صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر ،حبسب األحوال 50 ،ألف جنيه ويقل عن 3
مليون جنيه. -
تعديل بند ( :)7املشروعات متناهية الصغر :ليصبح:
"كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن
مليون جنيه ،أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر ،حبسب
األحوال ،عن 50ألف جنيه.
-
إضافة بند جديد مستحدث برقم ( )8املشروع حديث التأسيس نصه اآلتى :املشروع الذى مل ميضى
على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتني .وذلك لوضع معيار زمنى محدد للمشروعات حديثة التأسيس ولضمان تفسيره بذات المعنى فى البنود .7 ،6 ،5
اكتفاء بالتعريف الوارد فى حذف البند رقم ( )9الوارد فى مشروع القانون الخاص بتعريف "العقار"؛ً القانون المدنى ألن استخدامه فى هذا المقام ليس له مدلول خاص. -
تعديل بند ( )11بإضافة لفظ "من" لعبارة "بأى الصور اآلتية" لتصبح" :بأى من الصور اآلتية".
-
تعديل بند ( :)12مشروعات االقتصاد غري الرمسى بإضافة عبارة آلخر التعريف نصها اآلتى :بناء
على اقرتاح اجلهاز باعتبار أن جهاز تنمية المشروعات أصبح بموجب أحكام هذا المشروع هو الجهة
المنوطة بمنح التصاريح المؤقتة الالزمة للتشغيل.
-
تعديل بند ( :)13بحذف عبارة (القانون رقم 453لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة للصحة والخطرة ) ،وعبارة قانون المحال العامة الصادر
بالقانون رقم 154لسنة ،2019بالقانون رقم 371لسنة 1956بشأن المحال العامة.
-استبدال عبارة" :قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة "2019بعبارة:
"وقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة ،"1975وذلك لتصحيح مسمى القانون واتساقاً مع ما أجرته اللجنة من تعديل فى ديباجة المشروع مع نقلها آلخر التعريف لتصبح كاآلتى:
(قانون الضريبة على العقارات املبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة ،2008وقانون احملال العامة الصادر بالقانون رقم 154لسنة ،2019وما حيدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس
جملس الوزراء .وذلك لتضمين جميع الق اررات التى قد يصدرها رئيس مجلس الوزراء فى المستقبل متعلقة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. -
حذف الفقرة األخرية من التعريف
حذف البند 15الخاص باملخالفات؛ حيث ال توجد ضرورة لتعريفها ألن لفظ الجرائم أشمل وأعم.-
إعادة ترتيب البنود ليصبحوا ( )18بدال من (.)19
-
تعديل رقم بند 16ليصبح ( )15وتعديل صدر التعريف ليصبح كاآلتى :مشروعات ريادة
األعمال :املشروعات الىت مل ميض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج"؛ وذلك
لوضع مدة زمنية محددة لمشروعات ريادة األعمال.
تعديل رقم بند 18حاضنات األعمالوحذف عبارة (بصفة رئيسية)
ليصبح ( )17مع استبدال بكلمة وغيرها كلمة أو غريها.
واستبدال عبارة " :حديثة التأسيس" بعبارة" :الناشئة والجديدة"؛ أينما وردت فى مشروع القانون .وذلك
لضبط الصياغة.
تعديل رقم بند 19مسرعات األعمال ليصبح ( ،)18مع إضافة عبارة "ومشروعات ريادةاألعمال" لتضمينها للمشروعات التى تدخل ضمن نشاط مسرعات األعمال .استبدال بكلمة وغيرها
كلمة أو غريها .وحذف عبارة (بصفة رئيسية) ،وحذف عبارة "جتاوزت املراحل األوىل للتأسيس".
-املادة (:)2
بناء على توصية مجلس اإلدارة وباالتفاق تعديل نص المادة لتصبح" :يجوز بقرار من الوزير المختصً ، مع البنك المركزى المصرى ،خفض احلدين األدنى أو األقصى لحجم األعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس
املال املستثمر بما ال يجاوز ( )%50أو إضافة أو تقرير أية معايري أخرى لتعريف املشروعات ،وذلك وفقاً لطبيعة
قطاع النشاط االقتصادى المعنى.
كما يجوز زيادة احلدين األدنى أو األقصى لحجم األعمال ورأس المال المدفوع ورأس املال املستثمر بما ال
يجاوز ( )%10سنوياً وفقاً للظروف االقتصادية".
وجاء تعديل هذه المادة لضبط الصياغة ولمعالجة أحوال انتقال الشركات من شريحة تعريف إلى أخرى
وأثر ذلك على الحوافز التى تتمتع بها ،وكذلك لمواكبة أية تغيرات اقتصادية قد تط أر فى المستقبل على النشاط
االقتصادى .وأيضاً لمنح الوزير المختص سلطة إضافة أو تقرير معايير أخرى لتعريف المشروعات ،وكذلك سلطة
زيادة الحد األدنى إلى جانب سلطته فى زيادة الحد األقصى بنسبة %10سنوياً للتيسير على المتعاملين فى هذا القطاع .وجاء التعديل بإضافة رأس المال المستثمر ليواكب تعديل البنود ( )7 ،6 ،5إلضافة معيار أٍرس المال إلى تعريف المشروعات حديثة التأسيس. الباب الثانى تيسري إتاحة التمويل.
الفصل األول :التخصيص املؤقت . -املادة (:)4
رأت اللجنة المشتركة تقسيم المادة لتصبح فقرتين بدالً من فقرة واحدة ،كما حذفت عالمة الترقيم " "،بعد
عبارة للجهة صاحبة الوالية فى الفقرة األولى ،وذلك لضبط الصياغة وإحكامها. -املادة (:)6
اسبتدال كلمة (أثناء) بكلمتى (يتم خالل) الواردة فى الفقرة األولى ،وذلك لضبط الصياغة.
-املادة (:)8
تعديل "خمسة أيام عمل" الواردة بصدر المادة لتصبح" :مخسة عشر يوما" .حيث رأت اللجنة مد مهلة
تكليف المشروع المدين بالوفاء الى 15يوماً للتيسير على أصحاب المشروعات. -املادة (:)9
اسبتدال عبارة "للجهة مقدمة" بكلمة "جلهة" الواردة فى الفقرة األولى ،وذلك لضبط الصياغة.
-املادة (:)10
استبدال كلمة (سنة) الواردة فى الفقرة األولى بكلمة (عاما)؛ وذلك لتوحيد اللفظ فى مشروع القانون،
وتصحيح كلمة (إخطا اًر) لغوياً لتصبح (إخطار) مع إعادة صياغة المادة لضبطها.
-املادة (:)11
إعادة صياغة الفقرة األولى من المادة لضبطها ولتصبح :للجهة صاحبة الوالية ،بقرار مسبب ،مباشرة
إجراءات البيع نيابة عن اجلهة مقدمة التمويل بعد مضى ثالثني يوما من تاريخ إنذارها رمسيا ،وذلك حال امتناع اجلهة مقدمة التمويل ،بغري مربر مقبول ،عن البدء فى اختاذ إجراءات البيع خالل املواعيد املنصوص عليها فى
املادة ( )10من هذا القانون.
-املادة (:)12
إعادة صياغة المادة لضبطها ولتصبح :تسدد مستحقات اجلهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد
استيفاء اجلهة صاحبة الوالية حلقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك فى األحوال الىت يتم فيها التصرف فى
احلق حمل التخصيص املؤقت وفقا ألحكام هذا القانون.
-املادة (:)14
استبدال عبارة :وذلك كله على النحو الذى حتدده الالئحة التنفيذية .فى نهاية المادة بدالً من تكرار
اإلحالة إلى الالئحة التنفيذية فى الفقرتين األولى والثانية من المادة حتى تنصرف أحكامها على كامل المادة. -تعديل حبذف املادة (:)15
رأت اللجنة المشتركة حذف هذه المادة ألنها ال تضيف حكماً جديداً ،وذلك باعتبار أن الالئحة التنفيذية
للقانون هى المعنية بتنظيم وتطبيق أحكامه بالكامل.
الفصل الثانى (مسمى الفصل) :رأت اللجنة تعديل عنوان الفصل الثانى بحذف كلمة " إعادة" ليصبح" :تنظيم أولوية اجلهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها".
-املادة ( )15أصلها مادة (:)16
إضافة عبارة لصدر المادة نصها اآلتى" :مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )12من هذا القانون ،"،وذلك
لضمان عدم التعا رض بين أحكام المادتين والتأكيد على أولوية الجهة صاحبة الوالية والجهة مقدمة التمويل فى استيفاء حقوق كل منهما الناتجة عن التخصيص المؤقت وذلك ضماناً لحقوقهم ِقبل الخزانة العامة ،وذلك لتحفيز الجهات المانحة على إتاحة مصادر التمويل للمشروعات. -مادة ( )16أصلها املادة (:)17
تغيير رقم المادة فى اإلحالة الواردة فى الفقرة األولى لتصبح حكم المادة ( )15بدالً من حكم المادةبناء على حذف المادة ( )15من المشروع المقدم من الحكومة. ( )16وذلك ً -استبدال كلمة" :الذين" بكلمة" :الذى" ،الواردة بالبند رقم 2وذلك لضبط الصياغة.
-إضافة بند جديد برقم ( )3نصه اآلتى" :قبل استيفاء اجلهة مقدمة التمويل واجلهة صاحبة الوالية
بنظام التخصيص املؤقت املؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع املتعثر" .وذلك للنص صراحة على
أولوية الجهة مقدمة التمويل فى نظام الترخيص المؤقت التى تؤشر حقوقهم قبل منح التمويل للمشروع
المتعثر فى استيفاء حقوقها على باقى الدائنين وحتى قبل الجهة صاحبة الوالية وذلك ضماناً لحقوق
الجهات مقدمة التمويل فى مثل هذه الحاالت.
-حذف الفقرة األخيرة من المادة حيث لم تعد تضيف حكماً جديداً.
-مادة ( )22أصلها املادة (:)23
• تعديل صدر المادة بإضافة عبارة جديدة ليصبح نصها كاآلتى" :لمجلس اإلدارة ،بعد التنسيق مع وزير
بناء على املالية أو السلطة المختصة بالشركة اململوكة بالكامل للدولة ،حبسب األحوال" ،جاء هذا التعديل ً توصية من البنك المركزى ،للنص صراحة على ضرورة التنسيق مع وزير المالية نظ اًر لتعلق األمر بحقوق الخزانة العامة ،وكذلك النص على الشركة المملوكة للدولة إلنسحاب أحكام هذه المادة عليها وكذلك لبيان
المقصود من السلطة المختصة بوضوح. الباب الثالث – احلوافز – الفصل األول – احلوافز غري الضريبية للمشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر: -مادة ( )23أصلها املادة (:)24
-تغيير إحالة رقم المادة الوارد فى صدر المادة ليصبح ( )24بدالً من المادة (.)25
-إضافة بند أخير جديد نصه اآلتى" :مشروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة" ،حيث أنها من المجاالت
الجديدة والواعدة والتى تحتاج إلى الدعم الذى سيحققه مشروع القانون المعروض طبقاً لحكم المادة
(.)24
-مادة ( )24أصلها املادة (:)25
تغيير إحالة رقم المادة الوارد فى صدر المادة والفقرة األخيرة منها ليصبح ( )23بدالً من المادة (.)24-
إضافة بند أخير جديد برقم -7نصه اآلتى" :رد أو حتمل ،كلى أو جزئى ،لقيمة االشرتاك فى
املعارض" وجاءت هذه اإلضافة بإفراد هذا الحافز إلى باقى الحوافز المذكورة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى أى من المجاالت المنصوص عليها فى المادة
( )23لالشتراك فى المعارض ولتوفير مزيد من فرص التصدير. -
إضافة عبارة جديدة إلى عجز المادة ليصبح نصها اآلتى" :وحبد أدنى 1.5مليار جنيه سنويا ،وذلك
وفقاً لألسس التى تحددها الالئحة التنفيذية" .رأت اللجنة وضع حد أدنى لهذه النسبة المشار إليها
لتوفير دعم سنوى لهذا القطاع ال يقل عن هذا المبلغ ،ويخصص لبرامج الحوافز النقدية لقطاع المشروعات حتى ال تؤثر التغيرات االقتصادية على ما تخصصه الدولة سنوياً من موازنتها العامة
لهذا ال قطاع ،وكذلك لضمان عدم تكرار المشكالت التى تواجه دعم التصدير وذلك بعد أن وافق السيد وزير المالية فى اجتماع اللجنة على هذا المقترح.
املادة ( )26أصلها املادة ( :)60رأت اللجنة بنقل حكم المادة ( )60إلى الباب الثالث – الحوافز – الفصل األول –الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح المادة ( )26حيث قدرت اللجنة
المشتركة أن حكم هذه المادة يتسق وأحكام هذا الفصل.
الفصل الثانى – احلوافز غري الضريبية للمشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر : -املادة (:)27
-تعديل صدر المادة بإضافة عبارة جديدة ليصبح اآلتى" :تعفى المشروعات ومشروعات االقتصاد غري
الرمسى الىت تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام الباب السادس من هذا القانون ."......جاء هذا التعديل من اللجنة كنوع من الحوافز المقدمة للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى التى تتقدم
بطلب لتوفيق أوضاعها وتشجيعها لالنضمام لمظلة القطاع الرسمي. -املادة (:)28
زرة المالية ونصها اآلتى" :ووفقا للضوابط -تعديل بإضافة عبارة لعجز المادة بناء على اقتراح و ا
ً
واإلجراءات الىت يصدر بها قرار من وزير املالية بعد العرض على جملس إدارة اجلهاز".
-تعديل باستحداث مادة جديدة برقم ( )30بهدف إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة
على العقارات المبنية ونصها اآلتى" :تعفى العقارات املبنية املقام عليها املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر من
الضريبة املنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات املبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة .2008وذلك كحافز إضافى للحوافز التى يقدمها مشروع القانون المعروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
الفصل الثالث -حوافز الشركات واملنشأت الداعمة للمشروعات الصغرية ومتناهية الصغر وريادة األعمال: -املادة ( )32أصلها املادة (:)31
أجرت اللجنة المشتركة تعديالً على نص المادة وإعادة صياغتها ليصبحوا بندين بدالً من ( )6بنود حيث
أبقت اللجنة على البند ( )1وأستبدلت بند( )2بنص جديد وقامت بحذف باقى البنود ليصبح نصها كاآلتى:
"لمجلس اإلدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من ( )1إلى ( )7من المادة ( )24من هذا
القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى ال تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى حدود األعمال فقط الىت تدعم املشروعات اخلاضعة ألحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة حمفزة هلا.
وذلك فى أى من األحوال التالية ووفقاً للضوابط والشروط التى يقررها مجلس اإلدارة:
– 1إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
– 2حاضنات ومسرعات األعمال الىت تقدم خدماتها للمشروعات وعلى األخص املشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة األعمال.
وجاء تعديل هذه المادة مستهدفاً أمرين:
األول :اعتراضاً على النص المقدم من الحكومة ،والذى يحتاج لمزيد من التضييق والحوكمة لنطاق األعمال التى تستحق حصول هذه الشركات على الحوافز المقررة ،وبما يضمن عدم حصول الشركات
الكبرى على هذه الحوافز دون وجه حق.
والثانى :النص على أحقية حاضنات ومسرعات األعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات فى التمتع بهذه الحوافز نظ اًر للدور الهام الذى تقدمه كل منهما فى إعداد وتشغيل المشروعات.
-املادة ( )33أصلها املادة (:)32
-إضافة كلمة "كافة" للجملة التالية من الفقرة األولى فى المادة كاآلتى ..." :ويستحق هذا الحافز عند
تصرفها فى كافة أسهمها "...وذلك لضبط النص والتأكيد على المعنى المطلوب.
-تغيير إحالة رقم المادة الوارد فى نهاية المادة ليصبح ( )24بدالً من المادة ( )25ليتوافق مع ترتيب
المواد.
املادة ( )34أصلها املادة (:)33
تغيير إحالة رقم المادة الوارد فى صدر المادة ليصبح ( )33بدالً من المادة ( )32ليتوافق مع ترتيب
المواد.
املادة ( )35أصلها املادة (:)34-
تعديل صدر المادة لتكون كاآلتى" :تعد نسبة ( )%80من المخصصات التى تكونها الشركات أو
الكيانات الىت يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر االئتمان ."...جاء هذا التعديل بمنح هذه الميزة
للشركات وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال ضمان مخاطر االئتمان ،وذلك بهدف توسيع نطاق
أعمالها وحثها لدفع هذا القطاع.
الفصل الرابع -موانع التمتع باحلوافز
-املادة ( )36أصلها املادة (:)35
أجرت اللجنة المشتركة تعديالً لصياغة المادة لتصبح" :ال تتمتع المشروعات ،والشركات والمنشآتالداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،بالمزايا والحوافز المقررة لها ،بحسب األحوال،
فى هذا القانون:
.1إذا كان صاحب املشروع أو املساهم فيه وأى من املشروعات الىت ال تندرج ضمن املشروعات املتوسطة والصغرية ومت ناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو املنشأة الداعمة من األطراف املرتبطة .ويقصد باألطراف املرتبطة وفقا ألحكام هذه الفقرة األشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم باملصاهرة حىت الدرجة
الرابعة ،واألشخاص االعتبارية والكيانات واالحتادات والروابط والتجمعات املالية املكونة من شخصني أو أكثر
الىت تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غري مباشر للطرف اآلخر أو يكون مالكها شخصا واحدا ،كما يعد من األشخاص املرتبطة ،األشخاص اخلاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر ،أو األشخاص الذين جيمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات اجلمعية العامة للشركة
أو جملس إدارتها.
.2إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد االستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من احلالتني المنصوص عليهما فى الفقرة األولى ،سقوط التمتع بالحوافز الواردة
فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
وال يسرى حكم البند ( )1من الفقرة األولى إذا كانت املشروعات أو املنشآت والشركات الداعمة من األطراف
املرتبطة وفقا لنص المادتين ( )33و ( )34من هذا القانون.
إستبدال عبارة ( ال تتمتع) بعبارة ( يشرتط لتمتع) في صدر المادة. -إستبدال البند ( )1بنص جديد ليصبح األتى ( نص البند (.))1
-حذف البند ( )2وإعادة ترتيب البند ( )3ليصبح ( ،)2ليصبحا بندين بدالً من ثالثة بنود.
-أدخلت اللجنة تعديالت على الفقرة الثانية والثالثة من المادة ليصبحا كما هو مبين بنص المادة.
وجاءت فلسفة تعديل المواد ( )36( ،)32لوضع ضوابط وموانع تضمن عدم استفادة الشركات والمنشآت
الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز المقررة فى هذا الفصل بدون وجه حق.
الباب الرابع -تيسري إجراءات بدء التعامل
-املادة ( )39أصلها املادة (:)38
رأت اللجنة المشتركة حذف عبارةُ" :يشار إليها فيما بعد بوحدات تقديم الخدمات" ،وأيضاً حذف عبارة:بناء على طلب المشروعات – مباشرة" ،وذلك ضبطاً للصياغة. "– ً
تغيير إحالة أرقام المواد الواردة فى نهاية المادة لتصبح ( )40و( )41بدالً من المادة ( )39و()40ليتوافق مع ترتيب المواد.
-املادة ( )40أصلها املادة (:)39
أضافت اللجنة عبارة الالزمة ملمارسة املشروعات لنشاطها بعد عبارة والتصاريح والرتاخيص إلى الفقرةالثامنة من المادة.
كما استبدالت عبارة هذا الشأن ،بعبارة جمال إعطاء املوافقات والتصاريح والرتاخيص الالزمة للمارسة المشروعات لنشاطها في ذات الفقرة.
-مادة ( )41أصلها املادة (:)40
تعديل إحالة رقم المادة الوارد فى بداية المادة لتصبح ( )40بدالً من المادة (.)39 -إعادة صياغة المادة إلحكامها وضبطها لتكون كاآلتى :يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع
الجهات والشركات المشار إليها فى الفقرة األخيرة من المادة ( )40من هذا القانون لتحديد العدد الالزم من العاملين األصليين واالحتياطيين لتمثيلها فى وحدات الخدمات ،وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط
وشروط اختيار هؤالء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات. -املادة ( )42أصلها املادة (:)41
-تعديل لغوى فى كلمة "استيفاءه" لتصبح "استيفائه".
-املادة ( )43أصلها املادة (:)42
تعديل الفقرة األولى بتعديل كلمة "ثالثة" لتصبح "خمسة" ،وإضافة حكم جديد في نهايتها ليصبح نصهااآلتى:
جيب على ممثلى اجلهات واملوظفني املسئولني بوحدات تقديم اخلدمات املشار إليها باملادة ( )39طلب استيفاء املستندات الالزمة الستخراج املوافقات أو التصاريح أو الرتاخيص خالل مخسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الرتخيص من ذوى الشأن وإال اعتربت مستوفاة ،وال جيوز طلب أية مستندات
إضافية من املشروع بعد مرور تلك املدة.
-حذف عبارة "فى جميع األحوال" الواردة فى بداية الفقرة األخيرة من المادة.
وجاء هذا التعديل لتالفى تعنت وتراخى الجهات اإلدارية فى استخراج التراخيص المؤقتة .وأيضاً
لضمان التزام هذه الجهات بتحديد اشتراطات منح التراخيص أخذاً فى االعتبار طبيعة المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر ،وأن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهاز ،وذلك تحقيقاً لصالح أصحاب
المشروعات.
-املادة ( )44أصلها املادة (:)43
-قامت اللجنة بتعديل المادة لتصبح ثالث فقرات بدالً من فقرتين ،وإعادة صياغة الفقرة األولى،
وإستحداث فقرة ثانية وذلك على النحو اآلتى" :مع عدم اإلخالل بقانون تيسري إجراءات منح تراخيص
املنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15لسنة 2017والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق
االستثمارية المنصوص عليها فى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة ،2017تُصدر وحدات الخدمات لصاحب المشروع ترخيصاً مؤقتاً لمدة ال تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك
خالل مدة ال جتاوز مخسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات
المتعلقة بسالمة المشروع وصالحيته للتشغيل الىت حتددها الالئحة التنفيذية ،وذلك حلني استصدار
الرتاخيص النهائية من جهات االختصاص.
وتلتزم جهات االختصاص مبوافاة اجلهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الرتخيص خالل ثالثني يوما من
تاريخ تقديم املستندات مستوفاه إليها .فإذا مل يتم موافاة اجلهاز بقرار جهات االختصاص خالل املدة املشار إليها وقدم طالب الرتخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات املشار إليها فى الفقرة
األويل ،كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن.
وقد أجرت اللجنة هذا التعديل لتحقيق مزيد من المرونة والتيسير فى اإلجراءات وتقصير أمدها،
كهدف أساسى من أهداف هذا القانون ،كذلك لتالفى التعارض مع قانون التراخيص الصناعية، وإضافة إمكانية تجديد الرخصة المؤقتة لمدة سنة أخرى كميزة ألصحاب المشروعات ،وإللزام الجهات
المعنية بالرد وموافاة الجهاز بقرارها المسبب فى شأن طلب الترخيص ،وإال انتقلت سلطة اإلصدار للجهاز خالل مدة معينة بعد استيفاء طالب الترخيص لكافة المستندات الالزمة. -استبدال كلمة سنة بكلمة عام بالفقرة األولى ،وذلك لتوحيد اللفظ فى مشروع القانون.
-املادة ( )45أصلها املادة (:)44
استبدلت اللجنة صدر المادة ليصبح" :مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( ،")56بدالً من "مع مراعاة المادة( ،")55أضافت اللجنة عبارة " مع عدم اإلخالل بأحكام" إلى صدر المادة وذلك لضبط النص من حيث
الصياغة القانونية .وتغيير إحالة رقم المادة الوارد فى بداية المادة. -املادة ( )47أصلها املادة (:)46
بهدف تحقيق التنمية على األراضى الزراعية رأت اللجنة المشتركة إضافة فقرة جديدة أخيرة إلى نصالمادة نصها اآلتى" :كما جيوز إقامة جممعات صناعية ختدم اإلنتاج الزراعى أو احليوانى على األراضى الزراعية ،ويصدر بتحديد األراضى الىت تقام عليها هذه املشروعات قرار من رئيس جملس الوزراء بناء على عرض اجلهاز باالتفاق مع اجلهات صاحبة الوالية والوزراء املعنيني".
حيث قدرت اللجنة المشتركة تقرير هذا الحكم من خالل إضافة النص الوارد فى مشروع القانون
المقدم من اللجنة فى ذات الشأن. -املادة ( )48أصلها املادة (:)47
-تغيير إحالة رقم المادة الوارد فى بداية المادة ليصبح ( )47بدالً من (.)46
-املادة ( )50أصلها املادة (:)49
-لضبط صياغة المادة استبدلت اللجنة عبارة "منصوص عليها فى هذا القانون أو أى" بعبارة "ينص
عليها قانون آخر" الواردة فى صدر المادة.
تغيير إحالة رقم المادة الوارد فى المادة ليصبح ( )47بدالً (.)46 -املادة ( )51أصلها املادة (:)50
أضافت اللجنة لصدر المادة عبارة" :وفقا للضوابط الىت حتددها الالئحة التنفيذية" ،وذلك للنص صراحةعلى اإلحالة فى شأن تحديد ضوابط التخصيص التى تجيز للجهاز سلطة وضع التيسيرات
المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الالئحة التنفيذية.
تغيير إحالة رقم المادة الوارد فى نص المادة ليصبح ( )49بدالً من (.)48 -املادة ( )52أصلها ( ،)51واملادة ( )53وأصلها (:)52
-أضافت اللجنة لصدر المادتين عبارة" :مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 5لسنة 2015بشأن تفضيل
املنتجات املصرية فى العقود احلكومية" ،وذلك لوضع ميزة وحافز لتفضيل المنتج المصرى فى
التعاقدات الحكومية خاصة منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنخصيص نسبة ال تقل عن ( )%20لشراء منتجاتها أو تنفيذ األعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات االستشارية
أو مقاوالت األعمال الالزمة لتلك الجهات ولوضع نظم تفضيلية لهذه المشروعات فى التعاقد مع الدولة ووحداتها اإلدارية ،وقصر بعض أنواع المناقصات أو المزايدات عليها.
حذف الفقرة األخيرة من المادة ( )52من مشروع القانون المعروض ،حيث لم يعد هناك داع للنصعليها.
-املادة ( )54أصلها املادة (:)53
عدلت اللجنة المشتركة القيمة الواردة فى البند رقم ( )3لتصبح (مخسمائة) جنيه بدالً من "ألف" جنيهللمشروع متناهى الصغر ،وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات.
-املادة ( )57أصلها املادة (:)56
استثناء من أحكام القانون رقم أعادت اللجنة المشتركة صياغة صدر المادة لضبط صياغتها لتصبح" :ً 7لسنة 2000فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات ،يصدر قرار من احملافظ املختص بتشكيل جلنة
بناء على رؤية و ازرة العدل فى تشكيل هذا تظلمات يرأسها أحد أعضاء اجلهات القضائية" .وجاء هذا التعديل ً النوع من اللجان. -تغيير إحالة رقم المادة الوارد فى الفقرة الثانية من المادة ليصبح ( )56بدالً من (.)55
ررات اللجنة نافذة" الواردة فى الفقرة قبل األخيرة ،لتصبح "ويكون قرارها -إعادة صياغة عبارة "وتكون ق ا
نافذا" ،مع ضمها للفقرة السابقة وبذلك أصبحت المادة ( )4فقرات بدالً من ( )5فقرات ،وذلك لضبط
الصياغة.
الباب اخلامس -جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
املادة ( )60أصلها املادة (:)59-
إستبدال عبارة "بالقوانني والقرارات" ،بكلمة "القواعد" الواردة فى الفقرة الثانية وذلك بناء على اقتراح قطاع التشريع بو ازرة العدل.
-املادة (:)61
-تعديل بحذف اسم اإلشارة (هذا) لتصبح العبارة "لدى البنك" بدالً من "لدى هذا البنك".
-املادة (:)65
أضافت اللجنة المشتركة عبارة" :وفقا ألحكام القانون رقم 308لسنة 1955بشأن احلجز اإلدارى" ،وذلكلضبط النص وإخضاع الجهاز فى هذا الشأن للقواعد العامة التى ينظمها القانون المشار إليه.
-املادة (:)66
-تعديل كلمة اآلتية الواردة فى صدر المادة لتصبح "التالية وذلك لضبط الصياغة.
-كما أضافت اللجنة المشتركة بندين جديدين لخدمات جهاز المشروعات ونصهما كالتالى:
-9تقديم التدريب والتعريف خبدمات التدريب الالزم للمشروعات وعلى األخص مشروعات ريادة األعمال. -10مساعدة املشروعات على احلفاظ على املهن الرتاثية.
وتمت هذه اإلضافة للتأكيد على أهمية التدريب بالنسبة لقطاع المشروعات ،وأيضاً للتأكيد على دور
الجهاز فى الحفاظ على المهن التراثية. -املادة (:)67
-إضافة عبارة لعجز المادة نصها اآلتى" :ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط الىت يقرها اجلهاز مع
البنك املركزى املصري" .وتم إجراء هذا التعديل بناء على توصية البنك المركزى على اعتبار أن البنك
المركزى هو المنوط بوضع الضوابط المشار إليها فى هذه الحالة. -املادة (:)68
-إضافة فقرة أخيرة لنص المادة نصها اآلتى" :وذلك كله وفقا للضوابط واإلجراءات الىت حتددها الالئحة
التنفيذية" .وذلك لحوكمة وتنظيم جميع اإلجراءات المقررة فى هذه المادة من خالل الالئحة التنفيذية
لهذا القانون ،وذلك لتنظيم السلطات الواسعة التى تقررها هذه المادة لجهاز تنمية المشروعات فى هذا الشأن.
حذف عبارة "ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بقواعد القيد فى هذا السجل وتحديث البياناتالواردة فيه"
اكتفاء باإلحالة إلى حذف عبارة " وذلك وفقا للضوابط التي حتددها اللئحة التنفيذية " من الفقرة الثانيةً أحكام الالئحة التنفيذية التى تمت إضافتها كفقرة أخيرة لنص المادة. -املادة (:)69
-استبدال كلمة القانون بعبارة " قوانني خاصة" ،الواردة في عجز المادة.
-املادة (:)70
إستبدال عبارة " :االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتمويل ذات الصلة" .بعبارة "اتفاقيات التمويل الخاصةبالجهات المانحة كلما تعلق األمر" في البند ( )2من المادة ،وذلك بناء على توصية من البنك
المركزى.
الباب السادس -توفيق أوضاع املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر العاملة فى جمال االقتصاد غري الرمسي:
-املادة (:)71
ورغبة من اللجنة المشتركة فى مد مدة الترخيص المؤقت كمدة كافية للتيسير على المشروعات العاملةفى القطاع غير الرسمى لتوفيق أوضاعها وانضمامها للقطاع الرسمى وحثها على ذلك؛ فقد إستبدلت
اللجنة كلمة "مخس" بكلمة "ثالث". -املادة (:)72
وهذه مادة هامة حيث تهدف لتفعيل دور الجهاز وإنجازه فى منح المشروعات الضوء األخضر نحواإلنطالقة واالندماج فى القطاع الرسمي.
-إستبدال كلمة "سنة" بكلمة "عاما" ،وذلك لتوحيد اللفظ فى مشروع القانون.
حذف عبارة " إذا استوفت اإلجراءات والشروط المبينة فى هذا القانون" .من الفقرة األولى. -إضافة عبارة لنص الفقرة الثانية من المادة ليصبح نصها كاآلتى" :وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات
وشروط التقدم بطلبات توفيق األوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الرتخيص املؤقت دون التقيد
بأحكام أى قانون آخر" ،وذلك للتأكيد على سلطة الجهاز فى منح الترخيص المؤقت لطالبى توفيق األوضاع المستوفين لإلجراءات والشروط المبينة فى الالئحة التنفيذية دون التقيد بأى قانون آخر.
-املادة (:)75
إضافة كلمة" :وتوسعاته" بعد عبارة "وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه" الواردة فى آخر المادة وذلكلضمان التيسير على أصحاب المشروعات الراغبين فى تخصيص العقارات للمشروع بمراعاة توسعات
النشاط.
-املادة (:)78
أجرت اللجنة تعديالً بتقسيم نص المادة على ثالث فقرات ،مع تعديل مسمى القانون المشار إليه فىالمادة ليصبح" :قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة " ،2019حيث تمت إضافة المسمى الجديد للقانون إلى ديباجة مشروع القانون.
إضافة "كما جيوز" فى بداية الفقرة الثانية .وذلك لمنح سلطة جوازية للوزير المختص فى تقرير اإلعفاءالمقرر بموجبها وفقاً للضوابط والمدة التى تصدر بها موافقة وزير المالية.
-وإضافة عبارة "فى الفقرة األوىل" إحكاماً للصياغة.
-وأضافت اللجنة لبداية الفقرة الثالثة عبارة" :وتسرى أحكام هذه املادة" وذلك لقصر تطبيق أحكام هذه
المادة على مدة الترخيص المؤقت (خمس سنوات) وبالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-املادة (:)80
وبناء على رؤية أجرت اللجنة تعديالتها على نص هذه المادة إحكاماً للصياغة من الناحية القانونيةً و ازرة العدل: حذف كلمة "للمخالفات" الواردة فى صدر الفقرة األولى من المادة حيث تم حذفها من بند تعريفالمخالفات فى المادة ( )1حيث ال حاجة للنص عليها صراحة ،وحذف كلمة " ذلك " في ذات الفقرة.
-استبدال بنص الفقرة الثانية من المادة النص اآلتى" :واستثناء من املادة ( )16من قانون اإلجراءات
اجلنائية ،ال تنقضى الدعاوى والعقوبات املشار إليها خالل مدة الوقف إال حال قيام هذه المشروعات
بناء على رؤية و ازرة العدل بتوفيق أوضاعها ،وذلك مع عدم اإلخالل حبقوق الغري" .وتم هذا التعديل ً لضمان عدم تقادم الدعاوى خالل مدة الوقف ( )5سنوات وذلك فى ضوء تعديل المادة ( )71الخاص بمدة الترخيص المؤقت.
-املادة (:)81
بناء على اقتراح و ازرة المالية ،تأييداً لمطلب اللجنة بذلك، أجرت اللجنة تعديالً على نص هذه المادة ًوذلك من خالل إضافة فقرة أخيرة إلى آخر المادة نصها األتى" :على أن توقف كافة املطالبات الضريبية واحلجوزات اإلدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات احلاصلة على ترخيص مؤقت وفقا ألحكام هذا الباب، وذلك إىل حني تسوية مديونيتها الضريبية وفقا ألحكام القانون".
جاءت هذه اإلضافة لحث مشروعات االقتصاد غير الرسمى على االنضمام لالقتصاد الرسمى منخالل المعاملة الضريبية المشجعة على ذلك.
-املادة (:)83
إستبدال كلمة" اخلمس" بكلمة " الثالث " سنوات؛ وذلك على ضوء التعديل الذى أجرته اللجنة على نصالمادة (.)71
االكتفاء بالفقرة األولى من المادة حتى عبارة "المشار إليها فى المادة ( )71من هذا القانون" ،مع حذفبناء على التعديل الذى تم إجراؤه على نص المادة ( )71فى شأن مدة الترخيص باقى نص المادة ً المؤقت وما استتبعه من عدم إمكانية مد المدة. -املادة (:)84
وهذا التعديل أجرته اللجنة بهدف خفض رسم مقابل الترخيص المؤقت للتيسير على أصحاب هذهالمشروعات وتشجيعهم على االنضمام لالقتصاد الرسمى ليصبح:
-1عشرة آالف جنيه للمشروعات المتوسطة .بدالً من عشرين ألف جنيه.
.2مخسة آالف جنيه للمشروعات الصغيرة .بدالً من عشرة آالف جنيه. .3ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر .بدالً من خمسة آالف جنيه. -املادتان ( )85و (:)86
بالنسبة للتعديالت التى أدخلتها اللجنة على المادتين ( )86( ، )85فقد أجرتها اللجنة بهدف :خفضقيمة الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر والمشروعات متناهية الصغر فى االقتصاد
بناء على اقتراح البنك المركزى فى هذا الشأن .حيث تم غير الرسمى خالل فترة الترخيص المؤقت ً خفض النسبة المستحقة للضريبة كالتالى من %1.5لتصبح %1فى بند ( ،)1من %1.25لتصبح
%0.75فى البند ( ،)2ومن %0.75لتصبح %0.50فى البند (.)3
-بالنسبة للمادة ( )85أصبح نصها كالتاىل:
تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه وال يجاوز 10ماليين جنيه خالل فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً لألسس اآلتية:
)%1( .1من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3ماليين جنيه وال جياوز 10 مليون جنيه سنوياً.
)%0.75( .2من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3 ماليين جنيه سنوياً.
)%0.50( .3من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن
مليونى جنيه سنوياً.
حذف جدول الحد األقصى للضريبة المستحقة فضال عن صياغة المادة فى ضوء تعديل حدود تعريفالمشروعات فى المادة (.)1 -بالنسبة للمادة ( )86أصبح نصها كالتاىل:
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات االقتصاد غير الرسمى خالل
فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً لألسس اآلتية:
.1ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250ألف جنيه. .2ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250ألف جنيه ويقل عن 500ألف جنيه.
.3مخسة آالف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
تعديل سعر الضريبة الوارد فى البند ( )3بخفضه من ستة آالف إلى خمسة آالف جنيه. ضبط الصياغة فى ضوء تعديل تعريف حدود المشروعات فى المادة (.)1 -املادة (:)89
رأت اللجنة حذف هذه المادة لشبهة عدم الدستورية ولغياب المعيار الموضوعى للتفرقة بين ذات المراكز القانونية وذلك من خالل وضع المشروعات المسجلة ضريبيا فى موقف أسوأ من مثيالتها غير المسجلة
ضريبيا .وقد تم حذف المادة بعد أخذ رأى قسم التشريع بو ازرة العدل. -املادة ( )89أصلها املادة (:)90
-تغيير إحالة رقم المادة الوارد فى المادة ليصبح المادة ( )23بدالً من المادة (.)24
كما أضافت اللجنة المشتركة اإلشارة أيضاً لحكم المادة ( )27وذلك لضبط الصياغة .ولتعكس ما قررتهاللجنة بشأن مد التمتع بأحكام المادة ( )27لمشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق
أوضاعها.
الباب السابع -أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة:
-املادة ( )92أصلها املادة (:)93
-عدلت اللجنة لتخفيض نسبة الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو
التى تسجل بعد صدوره لتكون %0,50بدالً من %0,75فى البند ( )1و % 0,75بدالً من %1,25فى البند ( ،)2وهى ذات أسعار الضريبة المنصوص عليها فى المادة ( )85بعد التعديل.
كما أضافت اللجنة فقرة أخيرة للمادة نصها اآلتى :وحتدد الضريبة املستحقة على املشروعات الىت يبلغحجم أعماهلا 3ماليني جنيه وال جياوز 10مليون جنيه سنويا ،املسجلة وقت صدور هذا القانون أو الىت
تسجل بعد صدوره ،على أساس ( )%1من حجم األعمال ،وذلك ملدة مخس سنوات".
وذلك إلضافة شريحة جديدة لإلعفاءات الممنوحة لهذه المشروعات البالغ حجم أعمالها من 3إلى 10
ماليين والتى تأتى فى أدنى شريحة للمشروعات المتوسطة بواقع %1من حجم أعمالها لمدة محددة هى خمس سنوات ،وذلك على ضوء تعديل حدود تعريف المشروعات المتوسطة.
تعديل عبارة "يزيد على" لتصبح "يبلغ" ،وكلمة "ال تجاوز" لتصبح "يقل عن" .وذلك اتساقاً مع حدودتعريف المشروعات فى القانون. -املادة ( )93أصلها املادة (:)94
-إضافة عبارة متناهية الصغر إلى صدر المادة.
بهدف تحديد وقصر حكم هذه المادة على هذا النوع من المشرعات متناهية الصغر. -تخفيض سعر الضريبة الواردة بالبند ( )3المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا
القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه ليصبح "مخسة" آالف جنيه بدالً من "ستة" آالف جنيه ،وذلك على ضوء تعديل سعر الضريبة
فى المادة (.)86
تعديل عبارة "يزيد على" لتصبح "يبلغ" ،وعبارة "ال يجاوز" لتصبح "يقل عن" .وذلك اتساقاً مع تعريفالمشروعات فى القانون في البند (.)2 -املادة ( )94أصلها املادة (:)95
تعديل إحالة رقمى المادتين الواردين فى بداية نص المادة ليصبحان ( )92و ( )93بدالً من ( )93و(.)94
-املادة ( )97أصلها املادة (:)98
تعديل إحالة رقمى المادتين الواردين فى صدر المادة والبند ( )2ليصبحان ( )92و ( )93بدالً من ( )93و(.)94
-املادة ( )98أصلها املادة (:)99
-تعديل إحالة أرقام المواد الواردة فى نص المادة لتصبح )97 ،96 ،95( :بدالً من (.)98 ،97 ،96
وجاءت تعديالت المواد الثالث السابقة إحكاماً للصياغة ولضبط أحكام المواد مع نصوصها فى ظل التعديالت التى أجرتها اللجنة.
الباب الثامن -أحكام متنوعة:
-املادة ( )102أصلها املادة (:)103
تعديل إحالة أرقام المواد الواردة فى المادة لتصبح )22( :و ( )53و ( )57بدالً من ( )23و ( )52و()56وذلك فى ظل ما أجرته اللجنة من تعديالت سابقة ،وكذلك إضافة العبارة اآلتية" :املادة 59بند"1
استجابة لطلب البنك المركزى ليتم استثناء البنك أيضاً من أحكام البند ( )1من المادة (.)59 الباب التاسع -العقوبات :
-املادة ( )103أصلها املادة (:)104
أجرت اللجنة المشتركة ثالث تعديالت على نص هذه المادة أقرها السيد المستشار ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل وذلك على النحو التالى:
تعديل قيمة الغرامة المنصوص عليها فى صدر المادة بوضع حدين أدنى وأقصى لها لتصبح:"وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه" ،بدالً من "ال تجاوز مثلى قيمة التمويل". وجاء هذا التعديل إعماالً للقواعد العامة فى العقوبات لوضع حدود واضحة لعقوبة الغرامة ضماناً إلنفاذ
النص وتحقيق الهدف منه.
إعادة صياغة البند رقم ( )2من المادة لضبط صياغته وليصبح -2 :حصل على متويل من اجلهاز أوضمانة من إحدى شركات ضمان خماطر االئتمان بأوراق أو بيانات غري صحيحة".
كما تم إستبدال عبارة " :قيمة التمويل" المشار إليه فى البند ( )1من الفقرة األولى للجهاز" ،لتصبح:بناء على طلب جهاز إمجاىل قيمة املديونية املستحقة في الفقرة األخيرة من المادة ،وتم هذا التعديل ً تنمية المشروعات حماية ألموال الجهاز.
-املادة ( )104أصلها املادة (:)105
رمة المنصوص عليها فى هذه المادة لتصبح "عشرة" -رأت اللجنة المشتركة رفع قيمة الحد األدنى للغ ا
آالف جنيه ،بدالً من "مخسة" آالف جنيه ،وذلك لتحقيق الغرض منها وهو الردع ،حيث تهدف اللجنة من إجراء هذه التعديالت إلى إحداث توازن بين مصلحة صاحب المشروع والجهات المانحة على حد
سواء.
-املادة ( )105أصلها املادة (:)106
رأت اللجنة إعادة صياغة المادة لتصبح فقرتين بدالً من فقرة واحدة ليصبح نصها األتى :مع عدماإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف جنيه ،كل من زاول نشاطا باملخالفة لقرار إلغاء الرتخيص املؤقت طبقا للبندين (،1
و ) 2من املادة ( )91من هذا القانون.
ويعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف
جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من زاول نشاطا باملخالفة لقرار إلغاء الرتخيص املؤقت طبقا للبند
( )3من املادة ( )91من هذا القانون".
جاء هذا التعديل رغبة من اللجنة فى قصر عقوبة الحبس مع الغرامة أو أحدهما فى حالة استمرار
مزاولة النشاط بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت المنصوص عليها فى البند ( )3من المادة
( ،)91وذلك نظ اًر لجسامة األفعال التى تستوجب توقيع عقوبة الحبس فى هذه األحوال ،وقصر عقوبة الغرامة فقط حال مزاولة النشاط بالمخالفات المنصوص عليها فى البندين 2 ،1من ذات المادة.
-املادة ( )106أصلها املادة (:)107
ُ قامت اللجنة المشتركة بإعادة صياغة الفقرة األولى من المادة ليكون نصها كاآلتى " :يعاقب بغرامة التقل عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون باجلهات احلكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل ،بدون مقتضى من القانون ،املشروع املرخص له عن مباشرة نشاطه
باملخالفة ألحكام املواد ( )38و ( )42و ( )43و ( )71من هذا القانون.
فإذا وقعت أى من هذه األفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة املقررة بالفقرة األوىل.
أجرت اللجنة تعديالً برفع الحد األدنى للعقوبة المقررة فى الفقرة األولى من خمسة آالف جنيه إلىعشرين ألف جنيه؛ تحقيقاً للردع لألشخاص العاملين بهذه الجهات الذين يتسببون فى إعاقة هذه المشروعات عن مباشرة نشاطها.
-تم دمج حكمى البندين فى الفقرة األولى إحكاماً للصياغة.
قامت اللجنة بإستبدال المادة ( )72لتصبح المواد ( )38و ( )42و ( )43و ()71؛ وذلك لضبط الصياغةوإحكامها.
-قامت اللجنة بإعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة ليصبح نصها كاألتى :فإذا وقعت أي من هذه
األفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة املقررة بالفقرة األوىل.
-املادة ( )107أصلها املادة (:)108
-تمت إعادة صياغة المادة لتقسيم حاالت التصالح إلى بندين:
-1يكون التصالح قبل صدور حكم بات فى الدعوى ،مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضال عن نسبة ( )%50من قيمة التمويل ،حيث استهدف التعديل رفع النسبة المشار إليها من %25
إلى .%50
-2ويكون التصاحل بعد صدور حكم بات فى الدعوى ،مقابل وفاء املشروع املخالف مبستحقات اجلهاز فضال
عن مثل قيمة التمويل .وهذا حكم مستحدث أضافته اللجنة تقدي اًر لحجية األحكام الباتة ،وعدم قفل باب التصالح فى هذه الحال .وتمت إضافة هذا الحكم بتدرج مقابل التصالح أسوة بقانون البنك
المركزى والقطاع المصرفي.
أضافت اللجنة المشتركة عبارة" :وذلك على النحو اآلتى" إلى صدر المادة قبل اإلشارة إلى البنود الواردةبالمادة ،وذلك لضبط الصياغة ،حيث تم إقرار أحكام المادة على فقرتين. رابعا :رأى اللجنة املشرتكة:
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المقدم يعد خطوة هامة فى سبيل إعداد وتهيئة المناخ
التشريعى المالئم إلحداث طفرة فى دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ألهميتها فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
ويأتى هذا التعديل التشريعى لتحقيق التوازن والمواءمة بين كفتى قطاع المشروعات من جانب
صاحب المشروع من جانب ،والجهاز والجهات المعنية بخدمة وتمويل قطاع المشروعات من جانب آخر،
ومتفقاً مع توجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع من خالل تقديم التيسيرات والحوافز للقطاع الرسمى العامل فى مجال المشروعات ،وأيضاً للقطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسمي. وتشيد اللجنة المشتركة بالتعاون البناء والمثمر من كافة ممثلى الحكومة أثناء مناقشة مواد مشروع
القانون ،والذى عكس رغبتهم الصادقة فى تحقيق طفرة نوعية فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتوصى اللجنة السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء – باعتباره رئيس مجلس إدارة جهاز
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – بسرعة إصدار الالئحة التنفيذية للقانون وذلك
لضمان تنفيذه على أرض الواقع فى أسرع وقت.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ،ترجو المجلس الموقر الموافقة
عليه بالصيغة المرفقة.
2020 / /
رئيس اللجنة املشرتكة (حممد كمال مرعى)
جدول مقارن النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
قرار رئيس جملس الوزراء
مشروع قانون
بإصدار قانون تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية
ومتناهية الصغر
املقدم من احلكومة
مبشروع قانون
رئيس جملس الوزراء
ومتناهية الصغر
بعد االطالع على الدستور؛
وعلى القانون املدني؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 11لسنة 1940بشأن بيع احملال التجارية ورهنها؛
وعلى القانون رقم 90لسنة 1944بشأن الرسوم القضائية ورسوم
التوثيق فى املواد املدنية؛
وعلى القانون رقم 453لسنة 1954فى شأن احملال الصناعية والتجارية وغريها من احملال املقلقة للراحة واملضرة بالصحة واخلطرة؛
وعلى القانون رقم 371لسنة 1956فى شأن احملال العامة؛
بإصدار قانون تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية
باسم الشعب.
رئيس اجلمهورية.
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
وعلى القانون رقم 21لسنة 1958بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛ وعلى القانون رقم 70لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم 118لسنة 1964بشأن إنشاء اجلهاز املركزى
للتنظيم واإلدارة؛
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة
1968؛
وعلى قانون التأمني االجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118لسنة 1975فى شأن االسترياد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 34لسنة 1976فى شأن السجل التجاري؛
وعلى القانون رقم 24لسنة 1977فى شأن السجل الصناعي؛
وعلى القانون رقم 143لسنة 1981فى شأن األراضى الصحراوية؛
وعلى قانون شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات
ذات املسئولية احملدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم
159لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم اإلعفاءات اجلمركية الصادر بالقانون رقم 186
لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7لسنة 1991فى شأن بعض األحكام املتعلقة
بأمالك الدولة اخلاصة؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999؛
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2001؛
وعلى القانون رقم 82لسنة 2002فى شأن محاية امللكية الفكرية؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك املركزى واجلهاز املصرفى والنقد الصادر بالقانون
رقم 88لسنة 2003؛
وعلى قانون تنمية املنشآت الصغرية الصادر بالقانون رقم 141لسنة
2004؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 10لسنة 2009بتنظيم الرقابة على األسواق
واألدوات املالية غري املصرفية؛
وعلى القانون رقم 125لسنة 2010بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال؛
وعلى القانون رقم 141لسنة 2014بتنظيم نشاط التمويل متناهى
الصغر؛
وعلى القانون رقم 5لسنة 2015فى شأن تفضيل املنتجات املصرية
فى العقود احلكومية؛
وعلى قانون تنظيم الضمانات املنقولة الصادر بالقانون رقم 115لسنة
2015؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة املضافة الصادر بالقانون رقم 67
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون لسنة 2016؛
املقدم من احلكومة
وعلى قانون تيسري إجراءات منح تراخيص املنشآت واحملال الصناعية
رقم 15لسنة 2017؛
وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة 2017؛
وعلى القانون رقم 92لسنة 2018بتنظيم وتشجيع عمل وحدات
الطعام املتنقلة؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات الىت تربمها اجلهات العامة الصادر
بالقانون رقم 182لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غري النقدى الصادر
بالقانون رقم 18لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس جملس الوزراء رقم 947لسنة 2017بإنشاء جهاز
تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر؛
وبعد موافقة جملس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه جملس الدولة.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
قرر
قرر
املقدم من احلكومة
مشروع القانون اآلتى نصه ،يقدم إىل جملس النواب: (املادة األوىل)
جملس النواب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناه: (املادة األوىل)
ُيعمل فى شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ُيعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. بالقانون المرافق. (املادة الثانية)
ُيصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(املادة الثانية) (كما هى)
وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والق اررات القائمة فى تاريخ
العمل بهذا القانون فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق. (املادة الثالثة)
ُيلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141لسنة ،2004كما ُيلغى كل ما ُيخالف أحكام القانون المرافق. (املادة الرابعة)
(املادة الثالثة)
(كما هى)
(املادة الرابعة)
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةُ ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةُ ، نشره. نشره. رئيس جملس الوزراء
(دكتور /مصطفى كمال مدبويل)
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
قانون تنمية املشروعات
قانون تنمية املشروعات
املقدم من احلكومة
املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
تعريفات
تعريفات
الباب األول
مادة (:)1
الباب األول
مادة (:)1
ُ ُ فى تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعىن املبني فى تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعىن قرين كل منها:
-1املشروعات :المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
املبني قرين كل منها:
.1املشروعات :المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
أيا كان
شكلها القانوني.
-2الوزير املختص :رئيس مجلس الوزراء.
.2الوزير املختص :رئيس مجلس الوزراء.
-3اجلهاز :جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية .3اجلهاز :جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947لسنة .2017
الصغر.
والصغيرة ومتناهية الصغر.
والصغيرة ومتناهية الصغر.
-4جملس اإلدارة :مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة .4جملس اإلدارة :مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة -5املشروعات املتوسطة :كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى
على 50مليون جنيه وال يجاوز 200مليون جنيه ،أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5مليون
.5املشروعات املتوسطة :كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50مليون جنيه وال جياوز 200مليون جنيه ،أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس
يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر ،حبسب األحوال 5 ،مليون جنيه وال جياوز 15مليون جنيه ،أو كل مشروع غري صناعى حديث التأسيس
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
جنيه وال يجاوز 15مليون جنيه ،أو كل شركة أو منشأة غير صناعية
يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر ،حبسب األحوال 3 ،مليون
املقدم من احلكومة
حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3مليون جنيه وال يجاوز
5مليون جنيه.
-6املشروعات الصغرية :كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى
على مليون جنيه وال يجاوز 50مليون جنيه ،أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50ألف جنيه
وال يجاوز 5مليون جنيه ،أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة
جنيه وال جياوز 5مليون جنيه.
.6املشروعات الصغرية :كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50مليون جنيه ،أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر ،حبسب األحوال 50 ،ألف جنيه
ويقل عن 5مليون جنيه ،أو كل مشروع غري صناعى حديث التأسيس يبلغ
رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر ،حبسب األحوال 50 ،ألف جنيه ويقل
التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50ألف جنيه وال يجاوز 3
عن 3مليون جنيه.
-7املشروعات متناهية الصغر :كل شركة أو منشأة ال يزيد حجم
.7املشروعات متناهية الصغر :كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن
مليون جنيه.
أعمالها السنوى على مليون جنيه ،أو كل شركة أو منشأة حديثة
التأسيس ال يزيد رأس مالها المدفوع على 50ألف جنيه.
مليون جنيه ،أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله املدفوع أو رأس
املال املستثمر ،حبسب األحوال ،عن 50ألف جنيه.
.8املشروع حديث التأسيس :املشروع الذى مل ميضى على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتني.
-8اجلهة مقدمة التمويل :البنوك ومؤسسات التمويل والشركات
والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات األخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيالت ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا
النشاط ضمن أغراضها وفقاً للتشريعات النافذة.
(كما هو)
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
-9العقار :األراضى أو المباني ،والمشروعات المقامة عليها ،الخاضعة
(حذف)
-10اجلهة صاحبة الوالية :الجهات التى لها سلطة االستغالل
(كما هو)
املقدم من احلكومة
لنظام التخصيص المؤقت.
والتصرف فى العقارات التى يتم تخصيصها ألغراض المشروعات
الخاضعة ألحكام هذا القانون.
-11التخصيص :تخصيص عقار من الجهة صاحبة الوالية ألى من -11التخصيص :تخصيص عقار من الجهة صاحبة الوالية ألى من المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون بأى الصور اآلتية :البيع أو المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون بأى من الصور اآلتية :البيع بيع حق االنتفاع أو الترخيص بحق االنتفاع أو التأجير أو التأجير أو بيع حق االنتفاع أو الترخيص بحق االنتفاع أو التأجير أو التأجير
المنتهى بالتملك.
المنتهى بالتملك.
-12مشروعات االقتصاد غري الرمسي :المشروعات المتوسطة أو -12مشروعات االقتصاد غري الرمسي :المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على
ترخيص بناء أو تشغيل ،أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون الزمة ترخيص بناء أو تشغيل ،أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون الزمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء
على اقرتاح اجلهاز.
-13التشريعات ذات الصلة :القانون رقم 453لسنة 1954بشأن المحال -13التشريعات ذات الصلة :القانون رقم 21لسنة 1958بتنظيم الصناعة
الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة للصحة وتشجيعها ،وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة ،1966والقانون رقم
والخطرة ،والقانون رقم 371لسنة 1956فى شأن المحال العامة ،والقانون 34لسنة 1976فى شأن السجل التجاري ،والقانون رقم 24لسنة 1977فى
رقم 21لسنة 1958بتنظيم الصناعة وتشجيعها ،وقانون الزراعة الصادر شأن السجل الصناعي ،وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة ،2003
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
بالقانون رقم 53لسنة ،1966وقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة ،2005وقانون
رقم 79لسنة ،1975والقانون رقم 34لسنة 1976فى شأن السجل البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة ،2008وقانون الضريبة على التجاري ،والقانون رقم 24لسنة 1977فى شأن السجل الصناعي ،وقانون العقارات املبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة ،2008والقانون رقم
العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة ،2003وقانون الضريبة على الدخل 15لسنة 2017بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ،وقانون الصادر بالقانون رقم 91لسنة ،2005وقانون البناء الصادر بالقانون رقم التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 119لسنة ،2008والقانون رقم 15لسنة 2017بشأن تيسير إجراءات منح ،2019وقانون احملال العامة الصادر بالقانون رقم 154لسنة ،2019 ُ التراخيص الصناعية. وما يحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس جملس الوزراء.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة تشريعات أخرى متى
كانت تتصل بأى ترخيص أو موافقة تكون الزمة لممارسة النشاط.
-14توفيق األوضاع :حصول مشروعات االقتصاد غير الرسمى على
الترخيص من الجهات اإلدارية المختصة أو من الجهاز وفقاً للقوانين
الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.
-15املخالفات :الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة ،المتعلقة بتوفيق أوضاع مشروعات االقتصاد غير الرسمي.
(كما هو) ُ (حذف) -15مشروعات ريادة األعمال :املشروعات الىت مل ميض
سبع سنوات
على
تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج ،بحسب األحوال ،والتى تتضمن
قد اًر من الجدة أو االبتكار وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس اإلدارة.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
-16مشروعات ريادة األعمال :المشروعات حديثة التأسيس ولمدة سبع -16مكاتب االعتماد :المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج ،بحسب األحوال ،مطابقة املشروع لالشتراطات وتوافر المستندات الالزمة لحصول المشروع
ر من الجدة أو االبتكار وفقاً للضوابط التى يحددها على ترخيص اإلنشاء أو التشغيل أو التوسع ،ومنح طالب الترخيص شهادة والتى تتضمن قد اً اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ،أو مكاتب االعتماد المرخص لها من مجلس إدارة الجهاز. الجهات األخرى وفقاً ألحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.
-17مكاتب االعتماد :المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص -17حاضنات األعمال :شركات أو منشآت أو جمعيات
االشتراطات والمستندات الالزمة لحصول المشروع على ترخيص الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات
أو
غيرها من
حديثة التأسيس
اإلنشاء أو التشغيل أو التوسع ،ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد ومشروعات ريادة األعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على
لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ،أو مكاتب االعتماد المرخص لها األخص فى مجال التمويل والتسويق واإلدارة.
من الجهات األخرى وفقاً ألحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.
-18حاضنات األعمال :شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من -18مسرعات األعمال :شركات أو منشآت أو جمعيات
الكيانات القانونية التى تهدف بصفة رئيسية إلى مساعدة المشروعات الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات الناشئة والجديدة ومشروعات ريادة األعمال على النمو عبر تقديم
خدمات متنوعة على األخص فى مجال التمويل والتسويق واإلدارة. -19مسرعات األعمال :شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من
الكيانات القانونية التى تهدف بصفة رئيسية إلى مساعدة المشروعات
األعمال
أو
غيرها من
ومشروعات ريادة
والتى تحتاج إلى التوجيه واإلرشاد والدعم ،وذلك عبر تقديم
خدمات متنوعة على األخص فى مجال التمويل والتسويق واإلدارة.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
التى تجاوزت المراحل األولى للتأسيس وتحتاج إلى التوجيه واإلرشاد والدعم ،وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على األخص فى مجال
التمويل والتسويق واإلدارة. مادة (:)2
مادة (:)2
بناء على توصية بناء على توصية مجلس اإلدارة يجوز بق ارر من الوزير المختصً ، يجوز بقرار من الوزير المختصً ، وباالتفاق مع البنك المركزى المصري ،خفض الحد األدنى أو األقصى وباالتفاق مع البنك المركزى المصري ،خفض الحدين األدنى أو من
لحجم األعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما ال يجاوز ( )%50وذلك األقصى لحجم األعمال وقيمة رأس المال المدفوع
وفقاً لطبيعة قطاع النشاط االقتصادى المعنى.
بما ال يجاوز ()%50
ورأس املال املستثمر
أو إضافة أو تقرير أية معايري أخرى لتعريف
املشروعات ،وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط االقتصادى المعنى.
كما يجوز زيادة الحد األقصى لحجم األعمال ورأس المال المدفوع بما كما يجوز زيادة ال يجاوز ( )%10سنوياً وفقاً للظروف االقتصادية.
مجلس اإلدارة
المدفوع
احلدين األدنى واألقصى
ورأس املال املستثمر
االقتصادية.
لحجم األعمال ورأس المال
بما ال يجاوز ( )%10سنوياً وفقاً للظروف
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
الباب الثاني
الباب الثاني
املقدم من احلكومة
تيسري إتاحة التمويل
تيسري إتاحة التمويل
التخصيص املؤقت
التخصيص املؤقت
الفصل األول
مادة (:)3
الفصل األول
مادة (:)3
فى تطبيق أحكام هذا الفصل ُيقصد بالمشروع ،المشروعات التى فى تطبيق أحكام هذا الفصل ُيقصد بالمشروع ،المشروعات التى ُيخصص يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الوالية ،وتبدى رغبتها فى لها عقار من الجهة صاحبة الوالية ،وتبدى رغبتها فى االستفادة منه بنظام ُ االستفادة بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه فى هذا الفصل .التخصيص المؤقت المنصوص عليه فى هذا الفصل.
مادة (:)4
مادة (:)4
بناء يجوز للجهة صاحبة الوالية ،وألغراض إتاحة التمويل للمشروعات ،يجوز للجهة صاحبة الوالية ألغراض إتاحة التمويل للمشروعاتً ، بناء على رغبة المشروع ،أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة على رغبة المشروع ،أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة ً
مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لكافة االلتزامات الناشئة عن عقد مقدمة التمويل مع تحمل المشروع
جلميع
االلتزامات الناشئة عن عقد
التخصيص ،ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم ،ويستمر التخصيص ،ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.
التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى
الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة األولى من المادة ( )13من هذا أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة األولى من المادة ()13
القانون.
من هذا القانون.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)5
املقدم من احلكومة
يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة (:)5
حق االنتفاع أو الترخيص بحق االنتفاع أو باإليجار أو باإليجار
(كما هى)
المنتهى بالتملك. مادة (:)6
مادة (:)6
يقع باطالً أى تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار يتم خالل مدة يقع باطالً
كل
تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار،
أثناء
مدة
التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة
الوالية وال يجوز إشهاره.
الوالية وال يجوز إشهاره.
ومع مراعاة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة األولى ،يجوز للمشروع ومع مراعاة
حكم
الفقرة األولى ،يجوز للمشروع التنازل عن عقد
التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص التمويل المخصص باسمها العقار مؤقتاً. مادة (:)7
باسمها العقار مادة (:)7
ختصيصا
مؤقتاً.
إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الوالية أو بشروط إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الوالية
أو بأى من
عقد التمويل ،كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقاً شروط عقد التمويل ،كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار
لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقاً وفقاً لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقاً للقواعد واإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المواد ( )8و( )9للقواعد واإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المواد ( )8و()9
و( )10من هذا القانون.
و( )10من هذا القانون.
النص كما ورد فى مشروع القانون مادة (:)8
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة مادة (:)8
للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة أيام عمل من تاريخ تكليف المشروع للجهة مقدمة التمويل بعد مضى مخسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع
المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى
فى دائرتها العقار محل التخصيص األمر ببيع الحق محل عقد التخصيص دائرتها العقار محل التخصيص األمر ببيع الحق محل عقد التخصيص
المؤقت ،وال يجوز تنفيذ األمر الصادر من القاضى بالبيع إال بعد انقضاء المؤقت ،وال يجوز تنفيذ األمر الصادر من القاضى بالبيع إال بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعالنه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه خمسة أيام عمل من تاريخ إعالنه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه
البيع وتاريخه وساعته.
البيع وتاريخه وساعته.
ويُعين قاضى التنفيذ فى ق ارره الصادر بالبيع وكيالً لمباشرة إجراءات البيع ،ويُعين قاضى التنفيذ فى ق ارره الصادر بالبيع وكيالً لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الوالية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الوالية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ً
بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل. ً ويحدد الثمن األساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى ُ ويحدد الثمن األساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك ُ بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع ،ويجرى البيع المركزى المصرى ً المصرى ً ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي ،وبعد فى الزمان والمكان وبالشروط التى ُيحددها القاضي ،وبعد اإلعالن عن البيع، اإلعالن عن البيع ،وذلك وفقاً لإلجراءات والضوابط التى تحددها الالئحة وذلك وفقًا لإلجراءات والضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية. على طلب الجهة مقدمة التمويل.
التنفيذية. ويُصدر القاضى أم اًر باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسى عليه ويُصدر القاضى أم اًر باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسى عليه البيع ،ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة ( )14من هذا
البيع ،ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة ( )14من هذا القانون. القانون.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)9
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة (:)9
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن األساسى إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن األساسى
وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ،جاز لجهة التمويل وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ،جاز
للجهة مقدمة
طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع فى حدود مستحقاتها التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع فى حدود
التى تم استيفاؤها من الثمن األساسي.
مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن األساسي.
وفى حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ،تلتزم هذه الجهات وفى حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ،تلتزم هذه الجهات
بالضوابط التى ُيقررها مجلس إدارة الجهاز فى شأن المدة التى يتعين بالضوابط التى ُيقررها مجلس إدارة الجهاز فى شأن المدة التى يتعين خاللها التصرف فى الحق محل التخصيص ،ويسرى على البنوك خاللها التصرف فى الحق محل التخصيص ،ويسرى على البنوك القواعد المقررة فى هذا الشأن فى قانون البنك المركزى والجهاز القواعد المقررة فى هذا الشأن فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
المصرفى والنقد.
مادة (:)10
مادة (:)10
تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل
التخصيص المنصوص عليها فى المادة ( )8من هذا القانون خالل التخصيص المنصوص عليها فى المادة ( )8من هذا القانون خالل مدة
مدة ال تجاوز عاماً من تاريخ تلقيها إخطا اًر من الجهة صاحبة الوالية ال
تجاوز سنة
من تاريخ تلقيها إخطا اًر من الجهة صاحبة الوالية بإخالل
بإخالل المشروع لشروط عقد التخصيص ،أو من تاريخ إخطارها المشروع لشروط عقد التخصيص ،أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة للجهة صاحبة الوالية بإخالل المشروع بشروط عقد التمويل ،ما لم الوالية بإخالل المشروع بشروط عقد التمويل ،ما لم ُيتفق مع الجهة صاحبة الوالية على خالف ذلك. ُيتفق مع الجهة صاحبة الوالية على خالف ذلك.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة
بموافقة الجهة صاحبة الوالية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب بموافقة الجهة صاحبة الوالية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب
تبرر ذلك.
تبرر ذلك.
التمويل لحين إتمام البيع.
التمويل لحين إتمام البيع.
مادة (:)11
مادة (:)11
وفى جميع األحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة وفى جميع األحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة
فى حالة امتناع الجهة مقدمة التمويل ،بغير مبرر مقبول ،عن البدء فى اتخاذ إجراءات البيع خالل المواعيد المنصوص عليها فى المادة ( )10من هذا القانون ،يكون للجهة صاحبة الوالية ،بقرار مسبب، مباشرة إجراءات البيع نيابة عنها بعد مضى ثالثين يوماً من تاريخ
إنذارها رسمياً.
للجهة صاحبة الوالية ،بقرار مسبب ،مباشرة إجراءات البيع نيابة عن اجلهة
مقدمة التمويل بعد مضى ثالثني يوما من تاريخ إنذارها رمسيا ،وذلك حال
امتناع اجلهة مقدمة التمويل ،بغري مربر مقبول ،عن البدء فى اختاذ
إجراءات البيع خالل املواعيد املنصوص عليها فى املادة ( )10من هذا القانون.
وتلتزم الجهة صاحبة الوالية بإعالن الجهة مقدمة التمويل بكافة وتلتزم الجهة صاحبة الوالية بإعالن الجهة مقدمة التمويل
اإلجراءات وميعاد جلسة البيع.
اإلجراءات وميعاد جلسة البيع.
مادة (:)12
مادة (:)12
جبميع
ُ فى األحوال التى يتم فيها التصرف فى الحق محل التخصيص المؤقت وفقاً تسدد مستحقات اجلهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء ألحكام هذا القانون ،يتم سداد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة اجلهة صاحبة الوالية حلقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك فى األحوال
البيع بعد استيفاء الجهة صاحبة الوالية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص.
الىت يتم فيها التصرف فى احلق حمل التخصيص املؤقت وفقا ألحكام هذا القانون.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)13
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة (:)13
ال ينتهى التخصيص المؤقت وال يجوز إلغاؤه أو فسخه إال بموافقة ال ينتهى التخصيص المؤقت وال يجوز إلغاؤه أو فسخه إال بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو إذا تم سداد كافة مستحقاتها الناشئة عن عقد الجهة مقدمة التمويل أو
التمويل.
التمويل.
حال
سداد
مجيع
مستحقاتها الناشئة عن عقد
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر
لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقاً لإلجراءات التى تحددها الالئحة لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقاً لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية ،ويكون التنازل نافذاً مقابل الغير ودون إتباع أى إجراءات التنفيذية ،ويكون التنازل نافذاً يف مواجهة الغير ودون إتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر.
يقررها أى قانون آخر.
مادة (:)14
مادة (:)14
ُينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الوالية لقيد ق اررات التخصيص ُينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الوالية لقيد ق اررات التخصيص المؤقت والبيانات واإلجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات المؤقت والبيانات واإلجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت ،وذلك على النحو الذى تحدده الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
الالئحة التنفيذية.
وللجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل إلحدى الجهات أو وللجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل إلحدى الجهات أو
الشركات المتخصصة وفقاً للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية.
الشركات المتخصصة.
وذلك كله على النحو الذى حتدده الالئحة التنفيذية.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)15
املقدم من احلكومة
ُ تحدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الفصل،
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة (:)15
وعلى األخص ما يلي:
(حذفت)
-1إبداء المشروع لرغبته فى الشراء أو التنازل وفقاً لنظام التخصيص
المؤقت.
-2نموذج عقد التخصيص المؤقت الذى يبرم بين الجهة صاحبة الوالية والمشروع والجهة مقدمة التمويل.
-3إجراءات القيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة ( )14من
هذا القانون.
الفصل الثاني
الفصل الثاني
إعادة تنظيم أولوية اجلهات مقدمة التمويل مادة (:)16
فى استيداء حقوقها
تنظيم أولوية اجلهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها
مادة ( )15أصلها املادة (:)16
ال تسرى األولوية المقررة قانوناً لحقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقاً للمادة ( )1139من القانون المدنى المقررة قانوناً
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )12من هذا
القانون ،ال تسرى األولوية
مبوجب املادة ( )1139من القانون املدنى يف شأن املبالغ
وغيره من القوانين ،عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى املستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا
نوع كان
من أي
وغيره من القوانين ،عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
القانون ،عدا ما يكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد.
القانون ،عدا ما يكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم
مادة (:)17
مادة ( )16أصلها املادة (:)17
من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد.
استثناء من حكم املادة ( )16من هذا القانون ،تستوفى اجلهات استثناء من حكم املادة ( )15من هذا القانون ،تستوفى اجلهات مقدمة مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من متويل للمشروعات املتعثرة التمويل حقوقها عما يقدم من متويل للمشروعات املتعثرة باألولوية
باألولوية اآلتية:
اآلتية:
القوانين.
القوانين.
-1قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم .1قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقاً للمادة ( )1139من القانون المدنى وغيره من وحقوق أخرى مقررة وفقاً للمادة ( )1139من القانون المدنى وغيره من -2قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذى تقيد حقوقهم .2قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر. بعد منح التمويل للمشروع المتعثر. .3قبل استيفاء اجلهة مقدمة التمويل واجلهة صاحبة الوالية بنظام التخصيص املؤقت املؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع املتعثر.
كما تسرى األولوية المنصوص عليها فى البند( )1من الفقرة األولى للجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)18
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة ( )17أصلها املادة (:)18
يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة االتفاق يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة االتفاق مع
مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم، عليهم ،بشرط أن يكون االتفاق ثابت التاريخ ،وفى هذه الحالة تحل بشرط أن يكون االتفاق ثابت التاريخ ،وفى هذه الحالة تحل الجهة الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد
هامش القيد بغير رسوم ،وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة بغير رسوم ،وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية
هلذا القانون.
التنفيذية. مادة (:)19
يكون املشروع متعثرا فى أى من األحوال اآلتية:
-إذا أشهر إفالسه.
مادة ( )18أصلها املادة (:)19
يكون املشروع متعثرا فى أى من األحوال اآلتية:
-إذا أشهر إفالسه.
إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ُينذر بالتوقف عن الدفع ،ويصدر -إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ُينذر بالتوقف عن الدفع ،ويصدربحالة التعثر تقري اًر من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك بحالة التعثر تقري اًر من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك
المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ،وذلك وفقاً المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ،وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية.
للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
حاالت التفالس بالتدليس.
حاالت التفالس بالتدليس.
ويشترط أال يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وأال يشكل حالة من ويشترط أال يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وأال يشكل حالة من
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
الفصل الثالث
الفصل الثالث
املقدم من احلكومة
تنظيم حق االنتفاع على العقارات املخصصة
ألغراض املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة (:)20
فى األحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق االنتفاع ويتم
رهن هذا الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ،فال ينقضى هذا الحق إال بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى
تنظيم حق االنتفاع على العقارات املخصصة
ألغراض املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة ( )19أصلها املادة (:)20
(كما هى)
المنتفع أو ازلت شخصيته االعتبارية ،بحسب األحوال. مادة (:)21
يبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطالن عقد بيع حق االنتفاع أو فسخه أو زواله ألى سبب من األسباب ،عدا انتهاء
المدة المقررة له ،مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطالن
مادة ( )20أصلها املادة (:)21 (كما هى)
أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن. مادة (:)22
مادة ( )21أصلها املادة (:)22
يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الوالية مد مدة حق يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الوالية مد مدة حق
االنتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ،وتعلن الجهة صاحبة االنتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ،وتعلن الجهة صاحبة
الوالية مقدم الطلب بقرارها مسبباً ،وذلك كله وفقاً لإلجراءات التى الوالية مقدم الطلب بقرارها مسبباً ،وذلك كله وفقاً لإلجراءات التى
النص كما ورد فى مشروع القانون
تحددها الالئحة التنفيذية.
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
تحددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الوالية مشوباً بعيب وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الوالية مشوباً بعيب
التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ،جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد ،بالحماية ،جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد،
ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ،ويبقى حق ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ،ويبقى حق االنتفاع قائماً إلى حين البت فى هذا الطلب ،وتنظم الالئحة التنفيذية االنتفاع قائماً إلى حين البت فى هذا الطلب ،وتنظم الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.
قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.
المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقاً ألحكام هذا القانون.
المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقاً ألحكام هذا القانون.
ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص الفصل الرابع
أداء املشروعات املتعثرة
مادة (:)23
ملستحقات اخلزانة العامة
جمللس اإلدارة ،بعد التنسيق مع السلطة املختصة:
الفصل الرابع
أداء املشروعات املتعثرة
ملستحقات اخلزانة العامة
مادة ( )22أصلها املادة (:)23
جمللس اإلدارة ،بعد التنسيق مع وزير املالية أو السلطة املختصة
بالشركة اململوكة بالكامل للدولة ،حبسب األحوال:
-1وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ،والشركات المملوكة بالكامل للدولة ،لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة ألحكام هذا القانون.
(كما هى)
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
-2وضع قواعد اإلبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ،بما فى ذلك
مقابل التأخير عنها.
وتصدر ق اررات إعادة الجدولة أو اإلبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية
بناء أو السلطة المختصة بالشركة وفقاً للقوانين الحاكمة ،بحسب األحوالً ، على طلب الجهاز.
الباب الثالث
الباب الثالث
الفصل األول
الفصل األول
احلوافز
احلوافز غري الضريبية
للمشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة ()24
احلوافز
احلوافز غري الضريبية
للمشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة ( )23أصلها املادة (:)24
جمللس اإلدارة منح املشروعات الىت تباشر نشاطها فى أى من جمللس اإلدارة منح املشروعات الىت تباشر نشاطها فى أى من اجملاالت
اجملاالت التالية والىت تستوفى الضوابط الىت يقررها اجمللس وفقا ملا التالية والىت تستوفى الضوابط الىت يقررها وفقا ملا حتدده الالئحة حتدده الالئحة التنفيذية احلوافز املنصوص عليها فى املادة ( )25التنفيذية احلوافز املنصوص عليها فى املادة ( )24من هذا القانون:
من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط واإلجراءات المقررة بالباب السادس من هذا
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
أوضاعها وفقاً للضوابط واإلجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة األعمال.
• مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحالل وتجديد اآلالت والمعدات واألنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية
اإلنتاج.
• المشروعات التى تخدم نشاط اإلنتاج الزراعى أو الحيوانى.
• المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا. ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة استحداث أنشطة أو مجاالت جديدة
كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
القانون. • مشروعات ريادة األعمال. • مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحالل وتجديد اآلالت والمعدات واألنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية
اإلنتاج.
• المشروعات التى تخدم نشاط اإلنتاج الزراعى أو الحيوانى.
• المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا. • مشروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة استحداث أنشطة أو مجاالت جديدة
كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة ()25
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة ( )24أصلها املادة (:)25
جمللس اإلدارة منح أى من احلوافز التالية للمشروعات املنصوص جمللس اإلدارة منح أى من احلوافز التالية للمشروعات املنصوص عليها
عليها فى املادة ( )24من هذا القانون:
فى املادة ( )23من هذا القانون:
-1رد قيمة توصيل المرافق إلى األرض المخصصة للمشروع أو جزء .1رد قيمة توصيل المرافق إلى األرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ،وذلك بعد تشغيله. منها ،وذلك بعد تشغيله. -2منح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق ،بما فى ذلك .2منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق ،بما فى ذلك اإلعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. اإلعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. -3تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
.3تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
-5رد ما ال يجاوز نصف قيمة األرض المخصصة للمشروع.
.5رد ما ال يجاوز نصف قيمة األرض المخصصة للمشروع.
العقارات الالزمة للمشروع ،أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
تخصيص العقارات الالزمة للمشروع ،أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
-4تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي.
.4تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي.
-6اإلعفاء من تقديم الضمانات الالزمة لحين بدء النشاط عند تخصيص .6اإلعفاء من تقديم الضمانات الالزمة لحين بدء النشاط عند .7رد أو حتمل ،كلى أو جزئى ،لقيمة االشرتاك فى املعارض.
كما يجوز لمجلس اإلدارة ،ألغراض تنمية المشروعات المنصوص كما يجوز لمجلس اإلدارة ،ألغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة ( )24من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية ،وضع عليها فى المادة
()23
من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية ،وضع
برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى ُيحددها المجلس ،وذلك فى برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى ُيحددها ،وذلك فى حدود ما حدود ما ُيخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرضُ ،يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض ،وفيما ال يجاوز
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
وفيما ال يجاوز ثالثة من عشرة فى األلف ( )0.3من الناتج المحلى ثالثة من عشرة فى األلف ( )؉0.3من الناتج المحلى اإلجمالى اإلجمالى وفقاً لألسس التى تحددها الالئحة التنفيذية.
أدنى 1.5مليار جنيه سنويا.
مادة (:)26
مادة ( )25أصلها املادة (:)26
وحبد
وذلك كله وفقا لألسس واملعايري الىت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
تُعفى مشروعات ريادة األعمال من رسوم تسجيل براءات االختراع تُعفى مشروعات ريادة األعمال من رسوم تسجيل براءات االختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين األول والثانى من الكتاب األول من القانون رقم 82عليها فى البابين األول والثانى من الكتاب األول من
لسنة 2002فى شأن حماية الملكية الفكرية.
الفكرية الصادر بالقانون رقم 82لسنة .2002
قانون محاية امللكية
وتقدم الدولة المساعدة الفنية الالزمة لتسجيل براءات االختراع التى وتقدم الدولة المساعدة الفنية الالزمة لتسجيل براءات االختراع التى تمثل تمثل تطو اًر كبي اًر فى المجال المعنى وفقاً للمعايير التى يصدر بها تطو اًر كبي اًر فى المجال المعنى وفقاً للمعايير التى يصدر بها قرار من قرار من مجلس اإلدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث مجلس اإلدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي. العلمي.
مادة (:)60
ُيدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر
هذا التمويل.
كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من
مادة ( )26أصلها املادة (:)60
(كما هى)
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
االعتمادات التى تترتب على ما تقدم ،سواء بالباب الرابع "التحويالت الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية". الفصل الثاني
احلوافز الضريبية
للمشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة (:)27
الفصل الثاني
احلوافز الضريبية
للمشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة (:)27
تُعفى المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تُعفى المشروعات تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن لتوفيق أوضاعها وفقا
ومشروعات االقتصاد غري الرمسى الىت تتقدم بطلب ألحكام الباب السادس من هذا القانون
من ضريبة
المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت للحصول على التمويل ،وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من
السجل التجاري.
الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ،وذلك لمدة
خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل األراضى كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل األراضى الالزمة إلقامة تلك المشروعات.
الالزمة إلقامة تلك المشروعات.
مادة (:)28
مادة (:)28
تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها %2من القيمة على جميع تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها %2من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها ،عدا ما تستورده المشروعات من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها ،عدا
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
سيارات الركوب ،وذلك اعتبا اًر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (:)29
تُعفى األرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى األصول أو اآلالت أو معدات اإلنتاج للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون من
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
سيارات الركوب ،وذلك اعتبا اًر من تاريخ العمل بهذا القانون
ووفقا
للضوابط واإلجراءات الىت يصدر بها قرار من وزير املالية بعد العرض على
جملس اإلدارة.
مادة (:)29
(كما هى)
الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو
اآلالت أو معدات إنتاج جديدة خالل سنة من تاريخ التصرف ،وذلك وفقاً للشروط والضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة (:)30
(مستحدثة)
ُ ت عفى العقارات املبنية املقام عليها املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر من الضربية املنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات املبنية الصادر
بالقانون رقم 196لسنة .2008
مادة (:)30
ال تخضع توزيعات األرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد
من المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل ،وذلك إذا كان الشريك
مادة ( )31أصلها املادة (:)30 (كما هى)
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
الوحيد من األشخاص الطبيعيين.
الفصل الثالث
حوافز الشركات واملنشآت الداعمة
للمشروعات الصغرية ومتناهية الصغر وريادة األعمال
مادة (:)31
الفصل الثالث
حوافز الشركات واملنشآت الداعمة
للمشروعات الصغرية ومتناهية الصغر وريادة األعمال
مادة ( )32أصلها املادة (: )31
لمجلس اإلدارة منح الحوافز المنصوص عليها فى البنود من ( )1إلى لمجلس اإلدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من
( )6من المادة ( )25من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى ( )1إلى ( )7من المادة ( )24من هذا القانون للشركات والمنشآت ال تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،الداعمة التى ال تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
وتسهم فى تنمية بيئة محفزة للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا الصغر القانون،
فقط فى حدود األعمال الىت تدعم املشروعات اخلاضعة ألحكام هذا
وذلك فى أى من األحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط القانون وتسهم فى تنمية بيئة حمفزة هلا .وذلك فى أى من األحوال التالية
ُ الىت يقررها اجمللس:
ووفقا للضوابط والشروط الىت يقررها جملس اإلدارة:
-1إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن .1إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. .2حاضنات ومسرعات األعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى األخص املشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة األعمال.
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
-2تدريب أصحاب األعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية
(حذف)
املقدم من احلكومة
الصغر ورفع مهاراتهم فى المجاالت التى ُيحددها مجلس إدارة الجهاز، وعلى األخص فى المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بنشاط المشروع.
-3شراء مستلزماتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. -4ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسواق التصدير
والمعارض الخارجية.
-5ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمعاهد البحثية المتخصصة.
-6تقديم خدمات فنية أو قانونية أو محاسبية أو إدارية إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما فى ذلك الخدمات
واالستشارات التى تقدمها حاضنات ومسرعات األعمال للشركات الناشئة والجديدة وعلى األخص فى مجاالت اإلدارة والتسويق والتمويل.
(حذف) (حذف) (حذف) (حذف)
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)32
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة ( )33أصلها املادة (: )32
ألغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة األعمال ألغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة األعمال
الخاضعة ألحكام هذا القانون ،يضع مجلس اإلدارة برامج لمنح حوافز الخاضعة ألحكام هذا القانون ،يضع مجلس اإلدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق االستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها نقدية لصناديق االستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل
تمويل المشروعات ،ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى أسهمها أو المشروعات ،ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى
كل
أسهمها أو
حصصها فى هذه المشروعات ،وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط حصصها فى هذه المشروعات ،وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التى ُيقرها مجلس اإلدارة. التى ُيقرها مجلس اإلدارة. وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقاً ألحكام الفقرة األخيرة من المادة ( )25من هذا موارد مالية وفقاً ألحكام الفقرة األخيرة من المادة القانون. مادة ()33
()24
من هذا القانون.
مادة ( )34أصلها املادة (:)33
يتعني لالستفادة بربامج احلوافز املشار إليها فى املادة ( )32من هذا يتعني لالستفادة من برامج احلوافز املشار إليها فى املادة ( )33من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق االستثمار والشركات الىت القانون توافر الشروط التالية فى صناديق االستثمار والشركات الىت يكون من بني أغراضها متويل املشروعات:
-1أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقداً.
-2أال تقل مدة االحتفاظ بالحصص أو األسهم فى المشروع عن
سنتين.
يكون من بني أغراضها متويل املشروعات:
(كما هى)
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
-3أال تمثل المساهمة أكثر من %51من رأس مال المشروع. -4أال يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق االستثمار فى المشروع.
-5أال تكون الشركة أو صندوق االستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.
كما يتعني توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة األعمال املساهم به:
-1أال يجاوز التمويل بهذا الطريق 20مليون جنيه سنوياً للمشروع الواحد. -2أال يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ االستثمار ،أو تطوير العقارات
واألراضي ،أو التأمين ،أو البناء والتشييد ،أو البنية التحتية.
-3أن يعمل المشروع فى أحد المجاالت التى ُيحددها مجلس اإلدارة. ولمجلس اإلدارة زيادة الحد األقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند()1 من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثالث سنوات وبما ال يجاوز(.)%20
ويكون لمجلس اإلدارة وضع ضوابط وشروط أخرى لالستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة (:)34
مادة ( )35أصلها املادة (:)34
تُعد نسبة ( )%80من المخصصات التى تكونها شركات ضمان تُعد نسبة ( )%80من المخصصات التى تكونها مخاطر االئتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون ،فى حدود ما تباشره الىت يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر االئتمان بعد العمل بأحكام الشركات أو الكيانات
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
من نشاط فى األغراض ذات الصلة بأحكامه ،من التكاليف واجبة هذا القانون ،فى حدود ما تباشره من نشاط فى األغراض ذات الصلة
الخصم وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم بأحكامه ،من التكاليف واجبة الخصم وفقاً ألحكام قانون الضريبة على 91لسنة ،2005ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة .2005
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وبعد ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء ً بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وبعد موافقة وزير المالية. موافقة وزير المالية. مجلس الوزراء ً الفصل الرابع
مادة (:)35
موانع التمتع باحلوافز
يشترط لتمتع المشروعات ،والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة
الفصل الرابع
موانع التمتع باحلوافز
مادة ( )36أصلها املادة (:)35 ال تتمتع
المشروعات ،والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام
بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،بالمزايا والحوافز المقررة لها ،الفصل الثالث من هذا الباب ،بالمزايا والحوافز المقررة لها ،بحسب بحسب األحوال ،فى هذا القانون:
ويعد من األطراف -1أال تكون من األطراف المرتبطة بالمشروعُ . المرتبطة األطراف المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية
قانونية مستقلة ،تكون غالبية أسهم أو حصص أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف اآلخر أو تكون مملوكة لطرف واحد مما يؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه وتمكينه من تعيين غالبية أعضاء
مجلس اإلدارة أو التحكم فى الق اررات التى تصدر عن مجلس اإلدارة
األحوال ،فى هذا القانون يف األحوال اآلتية:
. 1إذا كان صاحب املشروع أو املساهم فيه وأى من املشروعات الىت ال تندرج ضمن املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة
أو املنشأة الداعمة من األطراف املرتبطة باملشروع .ويقصد باألطراف املرتبطة
وفقا ألحكام هذه الفقرة األشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم
باملصاهرة حىت الدرجة الرابعة ،واألشخاص االعتبارية والكيانات واالحتادات
والروابط والتجمعات املالية املكونة من شخصني أو أكثر الىت تكون غالبية
أسهم هم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غري مباشر
النص كما ورد فى مشروع القانون
أو الجمعية العمومية.
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة للطرف اآلخر أو يكون مالكها شخصا واحدا ،كما يعد من األشخاص املرتبطة، األشخاص اخلاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر ،أو األشخاص الذين جيمع
بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات اجلمعية العامة للشركة أو جملس
-2أال تكون هناك صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين
إدارتها.
صاحب المشروع أو المساهم فيه وبين أى من مساهمى الشركة أو
(حذف)
المنشأة الداعمة المستحقة للحافز.
-3أال يكون قد قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من .2 الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ،بما فى ذلك تقسيم أو المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ،بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى اقتصادى وبقصد االستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة وبقصد االستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به. الواردة به. إذا
قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز
ويترتب على عدم توافر أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى ويترتب على توافر أى من
احلالتني
المنصوص
عليهما
فى الفقرة
الفقرة األولى ،سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام األولى ،سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد
المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ويستثنى من الشرط المنصوص عليه فى البند ( )1من الفقرة األولى
الحوافز المنصوص عليها فى المادتين ( )32و ( )33من هذا
القانون.
ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك. وال يسرى حكم
البند ( )1من الفقرة األولى
إذا كانت املشروعات أو املنشآت
والشركات الداعمة من األطراف املرتبطة وفقا لنص
هذا القانون.
المادتين
( )33و ()34
من
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)36
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة ( )37أصلها املادة (:)36
ال يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز ال يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز المقررة
المقررة بمقتضى قانون االستثمار وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها بمقتضى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة ،2017وذلك وفقاً الالئحة التنفيذية.
للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
مادة (:)37
مادة ( )38أصلها املادة (:)37
وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية.
وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
ُيشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر ُيشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر الباب الرابع
مادة (:)38
تيسري إجراءات بدء التعامل
الباب الرابع
تيسري إجراءات بدء التعامل
مادة ( )39أصلها املادة (:)38
للجهاز أن ُينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للجهاز أن ُينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة لالستثمار لالستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لتقديم الخدمات والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرُ ،يشار إليها فيما الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ،تتولى بناء على طلب المشروعات – إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات بعد بوحدات تقديم الخدمات ،تتولى – ً مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات التسجيل التى تفرضها التشريعات والالزمة لممارسة نشاطها. وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات ،والالزمة لممارسة نشاطها.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى الزمة للمشروعات ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى الزمة للمشروعات
الخاضعة ألحكام هذا القانون باالتفاق مع الجهات المختصة وفقا الخاضعة ألحكام هذا القانون باالتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة ،وذلك على النحو المبين بالمادتين ( )39و( )40للتشريعات النافذة ،وذلك على النحو المبين بالمادتين
من هذا القانون.
هذا القانون.
مادة (:)39
مادة ( )40أصلها املادة (:)39
تضم وحدات الخدمات مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين تضم
( )40و()41
من
الوحدات املنشأة وفقا حلكم املادة ( )39من هذا القانون
مندوبين عن
المنظمة ومندوبين من شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين
عن
شركات
بهذه
الوحدات
ممارسة نشاط المشروعات ،ويخضع ممثلو تلك الجهات إلشراف المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ،ويخضع الجهاز خالل فترة وجودهم بالوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى ممثلو تلك الجهات إلشراف الجهاز خالل فترة وجودهم يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات.
ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات.
استثناء من أحكام أى قانون آخر ،تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة استثناء من أحكام أى قانون آخر ،تنتقل إلى ممثلى الجهات و و ً ً المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص ،بحسب االشتراطات الفنية الموافقات والتصاريح والتراخيص
الالزمة ملمارسة املشروعات
لنشاطها،
الواردة بالقوانين المنظمة لها ،وكذا جميع الصالحيات المقررة للسلطة بحسب االشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ،وكذا جميع
المختصة فى مجال إعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة الصالحيات المقررة للسلطة المختصة فى لممارسة المشروعات لنشاطها ،وذلك كله دون الرجوع إلى جهات الرجوع إلى جهات عملهم.
عملهم.
هذا
الشأن ،وذلك كله دون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
وتُحدد الالئحة التنفيذية الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق وتُحدد الالئحة التنفيذية الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقاً ألحكام هذه المادة. مادة (:)40
وفقاً ألحكام هذه المادة.
مادة ( )41أصلها املادة (:)40
يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار
إليها فى الفقرة األخيرة من المادة ( )39من هذا القانون لتحديد العدد إليها فى الفقرة األخيرة من المادة
()40
من هذا القانون بتحديد العدد
الالزم من العاملين األصليين واالحتياطيين لتمثيلها فى الوحدات الالزم من العاملين األصليين واالحتياطيين لتمثيلها فى وحدات
ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء واجباتهم فى وحدات الخدمات ،وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط
الخدمات ،كما تحدد الالئحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤالء العاملين العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات.
وشروط
اختيار هؤالء
وطريقة إلحاقهم بالوحدات. مادة (:)41
مادة ( )42أصلها املادة (:)41
يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد مدى
مدى استيفاءه لالشتراطات الالزمة وغيرها من اإلجراءات المنصوص
استيفائه
لالشتراطات الالزمة وغيرها من اإلجراءات المنصوص عليها
عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص التراخيص إلى مكاتب االعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من إلى مكاتب االعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات
الجهات األخرى وفقاً للتشريعات النافذة.
األخرى وفقاً للتشريعات النافذة.
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب االعتماد التى يتوافر لديها الخبرة ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب االعتماد التى يتوافر لديها الخبرة الالزمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد واإلجراءات التى الالزمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد واإلجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويكون الترخيص لمكاتب االعتماد مقابل رسم ال يجاوز عشرين ألف ويكون الترخيص لمكاتب االعتماد مقابل رسم ال يجاوز عشرين ألف
جنيه ويتم تحصيله وفقاً ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع جنيه ويتم تحصيله وفقاً ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة ،2019وتحدد الالئحة النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة ،2019وتحدد الالئحة التنفيذية التنفيذية فئات هذا الرسم.
فئات هذا الرسم.
المقررة لمنح التراخيص.
المقررة لمنح الترخيص.
ويجدد الترخيص سنوياً ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم ويجدد الترخيص سنوياً ،ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتماد المرخص لها.
وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتماد المرخص لها.
مادة (:)42
مادة ( )43أصلها املادة (:)42
يجب على ممثلى الجهات بوحدات الخدمات والموظفين المسئولين
بالجهات المختصة طلب استيفاء المستندات الالزمة الستخراج
جيب على ممثلى اجلهات واملوظفني املسئولني بوحدات تقديم اخلدمات املشار إليها باملادة ()39
طلب استيفاء المستندات الالزمة الستخراج
الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خالل تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإال تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن.
مخسة
أيام عمل من تاريخ
اعتربت مستوفاة ،وال جيوز
طلب أية مستندات إضافية من املشروع بعد مرور تلك املدة.
وتلتزم اجلهات املعنية بتحديد اشرتاطات منح الرتاخيص مبا يالئم طبيعة
املشروعات وبالتنسيق مع اجلهاز.
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
وفى جميع األحوال ،يكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء كافة االشتراطات واإلجراءات الالزمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب االعتماد ،أو من خالل الجهات المختصة ،أو من خالل
ممثليها بوحدات الخدمات بالجهاز. مادة (:)43
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء
مجيع
االشتراطات واإلجراءات الالزمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب
االعتماد ،أو من خالل الجهات المختصة ،أو من خالل ممثليها
بوحدات
تقديم
الخدمات بالجهاز.
مادة ( )44أصلها املادة (:)43
مع عدم اإلخالل بالقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق مع عدم اإلخالل
بقانون تيسري إجراءات منح تراخيص املنشآت الصناعية
االستثمارية المنصوص عليها فى قانون االستثمار الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 15لسنة 2017والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى
رقم 72لسنة ،2017تصدر وحدات الخدمات لصاحب المشروع المناطق االستثمارية المنصوص عليها فى قانون االستثمار
املشار إليه،
ترخيصاً مؤقتاً لمدة ال تجاوز عام فور استيفاء النموذج المعد لهذا تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصاً مؤقتاً لمدة ال الغرض مرفقاً به المستندات المطلوبة ،وذلك لحين استصدار تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك خالل مدة ال جتاوز مخسة عشر التراخيص النهائية من جهات االختصاص ،فإذا لم ترد هذه الجهات يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به
خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة إليها وقدم طالب
املتعلقة بسالمة املشروع
وصالحيته للتشغيل
املستندات
وفقا للضوابط الىت حتددها
الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه لكافة الشروط الجوهرية الالئحة التنفيذية هلذا القانون ،وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية المتعلقة بسالمة المشروع وصالحيته للتشغيل ،كان للجهاز إصدار من جهات االختصاص.
ترخيص نهائى لذوى الشأن.
وتلتزم جهات االختصاص مبوافاة اجلهاز بقرار مسبب فى شأن طلب
الرتخيص خالل ثالثني يوما من تاريخ تقديم املستندات .فإذا مل يتم موافاة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
اجلهاز بقرار جهات االختصاص خالل املدة املشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء
طلبه للمستندات املشار إليها فى الفقرة األويل ،كان
للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقاً ألحكام ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقاً ألحكام هذا القانون ُمنتجاً لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة هذا القانون ُمنتجاً لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات االختصاص وفقاً ألحكام القوانين النافذة.
من جهات االختصاص وفقاً ألحكام القوانين النافذة.
وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.
مادة (:)44
مادة ( )45أصلها املادة (:)44
مع مراعاة المادة ( )55من هذا القانون ،فى أحوال صدور الترخيص مع
عدم اإلخالل بأحكام
المادة
()56
من هذا القانون ،فى أحوال صدور
من الجهاز ،يكون للجهات المختصة الحق فى متابعة التزام الترخيص من الجهاز ،يكون للجهات المختصة الحق فى متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط أال المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط أال يخل يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها ألوجه نشاطها ،وذلك وفقاً للقواعد ذلك بحسن سيرها ومباشرتها ألوجه نشاطها ،وذلك وفقاً للقواعد
واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية.
واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة (:)45
مادة ( )46أصلها املادة (:)45
للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو
أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التى تُحددها الالئحة غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التى تُحددها الالئحة التنفيذية ،تفويض الجهاز فى منح التراخيص المشار إليها طبقاً ألحكام التنفيذية هلذا القانون ،تفويض الجهاز فى منح التراخيص المشار إليها
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
القوانين المنظمة للنشاط المرخص به ،ووفقاً للضوابط التى يصدر بها طبقاً ألحكام القوانين المنظمة للنشاط المرخص به ،ووفقاً للضوابط التى
قرار التفويض.
يصدر بها قرار التفويض.
مادة (:)46
مادة ( )47أصلها املادة (:)46
ُيخصص من األراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى االستصالح الزراعى وغير ذلك من والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى االستصالح الزراعى وغير يراعى ختصيص نسبة
من من األراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية
األراضى الخاضعة للجهات صاحبة الوالية ،النسبة التى ُيحددها ذلك من األراضى الخاضعة للجهات صاحبة الوالية، مجلس اإلدارة وبما ال يقل عن ( )%30وذلك إلقامة المشروعات مع اجلهاز وبما ال يقل عن ( )%30وذلك إلقامة المشروعات المتوسطة وذلك بالتنسيق
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة األنشطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة األنشطة المرخص المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ،وتلتزم الجهة صاحبة الوالية بمزاولتها داخل تلك المناطق ،وتلتزم الجهة صاحبة الوالية بتزويد هذه
بتزويد هذه األراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على األراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة الراغبين فى إقامة تلك المشروعات.
تلك المشروعات. كما جيوز إقامة جممعات صناعية ختدم اإلنتاج الزراعى أو احليوانى على األراضى الزراعية ،ويصدر بتحديد األراضى الىت تقام عليها هذه املشروعات قرار من رئيس جملس الوزراء بناء على عرض من اجلهاز باالتفاق مع اجلهات
مادة (:)47
صاحبة الوالية والوزراء املعنيني.
مادة ( )48أصلها املادة (:)47
تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة ( )46من هذا القانون بإتاحة تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة
()47
من هذا القانون بإتاحة
مجيع
كافة بيانات األراضى التى تخصص ألغراض المشروعات الخاضعة بيانات األراضى التى تخصص ألغراض المشروعات الخاضعة ألحكام
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
ألحكام هذا القانون للجهاز ،والتنسيق معه فى تخطيطها وفى تحديد هذا القانون للجهاز ،والتنسيق معه فى تخطيطها وفى تحديد شروط شروط وضوابط التصرف فيها.
وضوابط التصرف فيها.
إجراءات التسجيل والشهر.
إجراءات التسجيل والشهر.
مادة (:)48
مادة ( )49أصلها املادة (:)48
وتُحدد الجهات صاحبة الوالية مندوبين عنها فى وحدات الجهاز وتُحدد الجهات صاحبة الوالية مندوبين عنها فى وحدات الجهاز مزودين بخرائط لألراضى المتاحة ،يكون لهم صالحية التعاقد واتخاذ مزودين بخرائط لألراضى المتاحة ،يكون لهم صالحية التعاقد واتخاذ
تلتزم الجهات صاحبة الوالية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير
المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق االنتفاع أو بيع حق االنتفاع أو
(كما هى)
المشاركة باألرض كحصة عينية فى المشروعات الخاضعة ألحكام
هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز. مادة (:)49
مادة ( )50أصلها املادة (:)49
مع عدم اإلخالل بأية مزايا أو تيسيرات ينص عليها قانون آخر ،يكون مع عدم اإلخالل بأية مزايا أو تيسيرات
منصوص عليها فى هذا القانون أو
سعر بيع األراضى المنصوص عليها فى المادة ( )46من هذا القانون أى قانون آخر ،يكون سعر بيع األراضى المنصوص عليها فى المادة
فى حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية
()47
من هذا القانون فى حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات
الصغر التى تستوفى المعايير التى ُيحددها مجلس اإلدارة ،على أن الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى ُيحددها مجلس اإلدارة ،على أن تُحدد الجهة صاحبة الوالية شروط التعاقد بالتنسيق مع تُحدد الجهة صاحبة الوالية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز. الجهاز.
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة األولى طلب حق االنتفاع ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة األولى طلب حق االنتفاع باألراضى المنصوص عليها فى المادة ( )46من هذا القانون بمقابل باألراضى المنصوص عليها فى المادة
()47
من هذا القانون بمقابل
سنوى ال يزيد على ( )%5من سعر البيع المقدر لها.
سنوى ال يزيد على ( )%5من سعر البيع المقدر لها.
مادة (:)50
مادة ( )51أصلها املادة (:)50
للجهاز ،عند وجود مربر اقتصادى وبعد التنسيق مع اجلهات صاحبة للجهاز ،عند وجود مربر اقتصادى وفقا للضوابط الىت حتددها الالئحة الوالية ،وضع تيسريات لسداد مقابل التصرف فى األراضى املشار التنفيذية وبعد التنسيق مع اجلهات صاحبة الوالية ،وضع تيسريات
إليها فى املادة ( )48من هذا القانون ،وعلى األخص:
لسداد مقابل التصرف فى األراضى املشار إليها فى املادة ( )49من هذا
-1التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعني.
.1التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعني.
اإلنتاج أو مزاولة النشاط.
أو مزاولة النشاط.
مادة (:)51
مادة ( )52أصلها املادة (:)51
القانون ،وعلى األخص:
-2تأجيل بدء السداد لمدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ بدء .2تأجيل بدء السداد لمدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ بدء اإلنتاج -3منح أجال لسداد األقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .3 .منح آجال لسداد األقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض. ارت وأجهزتها والهيئات العامة مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 5لسنة 2015بشأن تفضيل يكون تعامل المشروعات مع الوز ا
ووحدات اإلدارة المحلية من خالل الشهادة الصادرة من الجهاز املنتجات املصرية فى العقود احلكومية ،يكون تعامل المشروعات مع
بتصنيف المشروع وفقاً لنص المادة ( )68من هذا القانون.
ارت وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية من خالل الوز ا الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقاً لنص المادة ()68
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
من هذا القانون.
تلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة
فى التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز وبدون إجراء آخر ،كما تلتزم فى التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز وبدون إجراء آخر ،كما تلتزم بتحديث سجالتها وفقاً للقواعد التى يحددها الجهاز.
بتحديث سجالتها وفقاً للقواعد التى يحددها الجهاز.
وتُخصص نسبة ال تقل عن ( )%20للتعاقد مع المشروعات وتُخصص نسبة ال تقل عن ( )%20للتعاقد مع المشروعات المتوسطة المتوسطة ونسبة ال تقل عن ( )%20للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ونسبة ال تقل عن ( )%20للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية
ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ األعمال الفنية أو الخدمات الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ األعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات
أو الدراسات االستشارية أو مقاوالت األعمال الالزمة لتلك الجهات.
االستشارية أو مقاوالت األعمال الالزمة لتلك الجهات.
مادة (:)52
مادة ( )53أصلها املادة (:)52
رى وزير المالية ،وضع نظم تفضيلية مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 5لسنة 2015بشأن تفضيل للوزير المختص ،بعد أخذ أ
لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها اإلدارية واألشخاص االعتبارية املنتجات املصرية فى العقود احلكومية ،للوزير المختص ،بعد أخذ أرى
العامة والشركات المملوكة للدولة أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة وزير المالية ،وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة
والشركات التى يكون فيها للدولة أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة ووحداتها اإلدارية واألشخاص االعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها حصة حاكمة. كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على للدولة أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة حصة حاكمة.
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للضوابط التى يحددها كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للضوابط التى يحددها الوزير المختص بعد أخذ أرى وزير المالية.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
وال تخل أحكام هذه المادة والمادة ( )51من هذا القانون بأحكام القانون الوزير المختص بعد أخذ أرى وزير المالية. رقم 5لسنة 2015بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
مادة (:)53
مادة ( )54أصلها املادة (:)53
يسدد صاحب املشروع لوحدات اخلدمات باجلهاز الرسوم التالية يسدد صاحب املشروع لوحدات اخلدمات باجلهاز الرسوم التالية مقابل مقابل إصدار الرتخيص واملوافقات والتصاريح من اجلهاز ،وذلك على إصدار الرتخيص واملوافقات والتصاريح من اجلهاز ،وذلك على النحو
النحو اآلتي:
اآلتي:
-1ما ال يجاوز خمسة آالف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
.1ما ال يجاوز خمسة آالف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
-2ما ال يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
.2ما ال يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
-3ما ال يجاوز ألف جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.
.3ما ال يجاوز مخسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقاً ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقاً ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة ،2019وتُحدد الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة ،2019وتُحدد الالئحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وفقاً لطبيعة النشاط المرخص به. الالئحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وفقاً لطبيعة النشاط المرخص به.
بناء على اقتراح الجهاز ،زيادة الحد بناء على اقتراح الجهاز ،زيادة ويجوز بقرار من الوزير المختصً ، ويجوز بقرار من الوزير المختصً ، الحد األقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه األقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة المادة بنسبة ال تجاوز ( )%5سنوياً.
بنسبة ال تجاوز ( )%5سنوياً.
وال تُخل هذه المادة بالتزام المشروع ُمتلقى الخدمة بسداد الرسوم التى وال تُخل هذه المادة بالتزام المشروع ُمتلقى الخدمة بسداد الرسوم التى
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
ويحصلها الجهاز لحساب ويحصلها الجهاز لحساب تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ُ تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ُ الجهات المختصة. الجهات المختصة. مادة (:)54
مع عدم اإلخالل بالقانون رقم 92لسنة 2018بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ،يكون الترخيص بشغل األماكن للمشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر فى األماكن التى تخصصها األحياء وغيرها
مادة ( )55أصلها املادة (:)54 (كما هى)
من الجهات الحكومية لتوزيع السلع ،بمقابل رمزى ال يجاوز نصف
المقابل المحدد لشغل تلك األماكن. مادة (:)55
ال يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانوناً بالوقف اإلدارى ألى مشروع مرخص له أو غلقه إال فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب
الغلق قانوناً ،وبعد إخطار الجهاز ،وفى هذه الحالة تقوم الجهة
مادة ( )56أصلها املادة (:)55 (كما هى)
المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة إلزالتها ،ويتم
اإليقاف أو الغلق ،بحسب األحوال ،إذا انقضت هذه المدة دون إزالة
المخالفة.
مادة (:)56
مادة ( )57أصلها املادة (:)56
استثناء من أحكام القانون رقم 7لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى استثناء من أحكام القانون رقم 7لسنة 2000فى شأن لجان التوفيق ً ً
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
فى بعض المنازعات ،تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة بعض المنازعات يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة على األقل أو من
مجلس الدولة بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً
التي تكون الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفا
فيها ،يصدر قرار من احملافظ املختص بتشكيل أعضاء اجلهات القضائية
لجنة
تظلمات
يرأسها أحد
بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة
ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية ،بحسب قانوناً ،ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية،
األحوال ،وآخر عن الجهاز .ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من بحسب األحوال ،وآخر عن الجهاز .ويدعى للحضور صاحب الشأن أو يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها.
من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها.
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى اإليقاف أو الغلق المشار وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى اإليقاف أو الغلق المشار
إليهما فى المادة ( )55من هذا القانون ،على أن يتم التظلم خالل إليهما فى المادة
()56
من هذا القانون ،على أن يتم التظلم خالل عشرة
عشرة أيام من تاريخ إعالن صاحب الشأن بالقرار ،ويترتب على هذا أيام من تاريخ إعالن صاحب الشأن بالقرار ،ويترتب على هذا التظلم
التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة الصحة العامة وأمن المواطنين.
العامة وأمن المواطنين.
اإليقاف أو الغلق أو باالستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه.
اإليقاف أو الغلق أو باالستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه.
وال يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.
وال يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها ،خالل سبعة أيام من تاريخ التظلم ،بتنفيذ وعلى اللجنة أن تصدر قرارها ،خالل سبعة أيام من تاريخ التظلم ،بتنفيذ
وتكون ق اررات اللجنة نافذة لدى جميع الجهات اإلدارية المختصة.
ويكون قرارها نافذا
لدى جميع الجهات اإلدارية المختصة.
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
الباب اخلامس
الباب اخلامس
املقدم من احلكومة
جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة (:)57
جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة ( )58أصلها املادة (:)57
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو
صندوق (ذو طبيعة خاصة) ،يتمتع بالشخصية االعتبارية ،ويتبع رئيس صندوق ذو طبيعة خاصة ،يتمتع بالشخصية االعتبارية ،ويتبع رئيس ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية مجلس الوزراءُ ، مجلس الوزراءُ ، الصغر ،وريادة األعمال وفق ًا ألحكام هذا القانون وقرار إنشائه. الصغر ،وريادة األعمال وفقاً ألحكام هذا القانون.
مادة (:)58
تتكون موارد اجلهاز من اآلتي:
-1القروض والمنح واإلعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع أهداف الجهاز ،والمنح واإلعانات والهبات
األخرى التى توجهها االتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال ،وذلك كله وفقاً لإلجراءات
المقررة قانوناً.
-2الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة. -3مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.
-4أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد
مادة ( )59أصلها املادة (:)58
(كما هى)
النص كما ورد فى مشروع القانون
موافقة مجلس الوزراء. مادة (:)59
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة ( )60أصلها املادة (:)59
يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ،وتبدأ السنة المالية للجهاز طبقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ،وتبدأ السنة المالية للجهاز مع
مع بداية السنة الميالدية وتنتهى بانتهائها ،ويكون للجهاز حساب بداية السنة الميالدية وتنتهى بانتهائها ،ويكون للجهاز حساب خاص
خاص لدى البنك المركزى المصري ،ويجوز له فتح حسابات خاصة لدى البنك المركزى المصري ،ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد ويرحل بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده ،البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه مواردهُ ، فائض الميزانية من سنة إلى أخري. ويرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخري. ُ وال يتقيد الجهاز فى المسائل المالية واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية وال يتقيد الجهاز فى المسائل المالية واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية
الواردة بالقانون رقم 118لسنة 1964بشأن الجهاز المركزى للتنظيم الواردة بالقانون رقم 118لسنة 1964بشأن الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ،كما ال يتقيد بالقواعد المنظمة لألجور والمرتبات المعمول بها واإلدارة ،كما ال يتقيد
بالقوانني والقرارات
المنظمة لألجور والمرتبات
فى الجهاز اإلدارى للدولة ووحدات اإلدارة المحلية واألجهزة التى لها المعمول بها فى الجهاز اإلدارى للدولة ووحدات اإلدارة المحلية واألجهزة موازنات خاصة ،وللجهاز فى سبيل انجاز مهامه االستعانة بأفضل التى لها موازنات خاصة ،وللجهاز فى سبيل انجاز مهامه االستعانة
الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقاً للقواعد التى تقررها االتفاقيات بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقاً للقواعد التى تقررها
مع الجهات المانحة.
االتفاقيات مع الجهات المانحة.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)61
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة (:)61
للجهاز فى سبيل حتقيق أغراضه أن يقدم من موارده متويال ميسرا للجهاز فى سبيل حتقيق أغراضه أن يقدم من موارده متويال ميسرا
للمشروعات أو الشركات أو اجلمعيات التالية ،وذلك وفقا للقواعد للمشروعات أو الشركات أو اجلمعيات التالية ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات الىت يضعها جملس اإلدارة:
-1المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون.
واإلجراءات الىت يضعها جملس اإلدارة:
.1المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون.
-2الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
.2الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
المجاالت المتصلة بأغراض الجهاز.
المجاالت المتصلة بأغراض الجهاز.
-3الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى .3الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى -4شركات ضمان مخاطر االئتمان.
.4شركات ضمان مخاطر االئتمان.
-5حاضنات ومسرعات األعمال.
.5حاضنات ومسرعات األعمال.
ويلتزم الجهاز بإخطار الجهة المختصة بالبنك المركزى المصرى بما ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان يمنحه من ائتمان وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لدى هذا البنك فى وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
هذا الشأن.
مادة (:)62
مادة (:)62
تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة
للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات األخرى غير المصرفية للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات األخرى غير المصرفية
بذات اإلعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى حكم المواد من ( )102إلى بذات اإلعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى
أحكام
المواد من ( )102إلى
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
( )105من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر ( )105من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88لسنة ،2003ويسرى الحد األقصى المقرر وفق ًا بالقانون رقم 88لسنة ،2003ويسرى الحد األقصى المقرر وفقاً للمواد للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن
الرهن مقدماً من غير المدين ،كما يسرى الحد األقصى المشار إليه مقدماً من غير المدين ،كما يسرى الحد األقصى المشار إليه فى حالة
فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.
التنازل عن مرتبة الرهن.
تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115لسنة .2015
تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115لسنة .2015
مادة (:)63
مادة (:)63
ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقاً ألحكام القانون رقم ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقاً ألحكام القانون رقم 11 11لسنة 1940بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقاً لقانون لسنة 1940بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقاً لقانون
للجهاز الحصول على التمويل الالزم من األسواق المالية المحلية
والدولية ،ويكون له استخدامه فى إعادة التمويل ،وذلك كله فى الحدود
(كما هى)
والضوابط التى يقرها مجلس اإلدارة.
مادة (:)64
للجهاز أن ُيساهم فى شركات ضمان مخاطر االئتمان وفقاً للضوابط ويراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع التى يحددها مجلس اإلدارةُ ، البنك المركزى المصري.
مادة (:)64 (كما هى)
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)65
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة (:)65
للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز اإلداري ،للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى
وفقا
ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ألحكام القانون رقم 308لسنة 1955بشأن احلجز اإلدارى .ويخضع الجهاز
مادة (:)66
مادة (:)66
خالل اخلرباء الذين يستعني بهم ،اخلدمات اآلتية على األخص:
خالل اخلرباء الذين يستعني بهم ،اخلدمات التالية وعلى األخص:
-2المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
.2المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
وغيرها من المستلزمات.
من المستلزمات.
والمحاسبية واإلرشادات الالزمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
والمحاسبية واإلرشادات الالزمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
-6التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على االشتراك فيها.
.6التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على االشتراك فيها.
لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
يقدم اجلهاز للمشروعات اخلاضعة ألحكام هذا القانون ،مباشرة أو من يقدم اجلهاز للمشروعات اخلاضعة ألحكام هذا القانون ،مباشرة أو من
-1التعريف بفرص االستثمار المتاحة فى كل محافظة.
.1التعريف بفرص االستثمار المتاحة فى كل محافظة.
-3تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء اآلالت والتجهيزات .3تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء اآلالت والتجهيزات وغيرها -4تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجالت الكمية .4تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجالت الكمية -5التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات. -7المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات اإلنتاج والتسويق.
-8المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق االمتياز.
.5التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات. .7المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات اإلنتاج والتسويق. .8المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق االمتياز.
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة . 9تقديم التدريب والتعريف خبدمات التدريب الالزم للمشروعات وعلى األخص مشروعات ريادة األعمال.
.10مساعدة املشروعات على احلفاظ على املهن الرتاثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية االعتمادات الالزمة لتقديم هذه ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية االعتمادات الالزمة لتقديم هذه الخدمات. الخدمات. مادة (:)67
مادة (:)67
لمجلس إدارة الجهاز ،باالتفاق مع البنك المركزى المصري ،قصر لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة ألحكام هذا
استفادة المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على
والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها المشروعات التى لديها حسابات مصرفية
ويتم التعامل عليها وفقا
حسابات مصرفية.
للضوابط الىت يقرها اجلهاز مع البنك املركزى املصري.
مادة (:)68
مادة (:)68
ُينشئ الجهاز سجالً لقيد المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ُينشئ الجهاز سجالً لقيد المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ومشروعات ريادة األعمال ،ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا ومشروعات ريادة األعمال ،ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها ،ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز السجل بحسب تصنيفها .ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل
بقواعد القيد فى هذا السجل وتحديث البيانات الواردة فيه .ويمنح شهادة تُفيد ذلك ،وتلتزم الجهات الحكومية باالعتداد بهذه الشهادة وما الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك ،وتلتزم الجهات ورد بها من بيانات. الحكومية باالعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل إلحدى الجهات كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل إلحدى الجهات أو الشركات المتخصصة ،وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة أو الشركات المتخصصة.
التنفيذية.
ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ،أو من يفوضه ،بإصدار شهادة ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ،أو من يفوضه ،بإصدار شهادة
للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ،وتعتبر هذه الشهادة نهائية للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ،وتعتبر هذه الشهادة نهائية
ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري ،ويتعين على جميع ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري ،ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات.
مادة (:)69
الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات.
وذلك كله وفقا للضوابط واإلجراءات الىت حتددها الالئحة التنفيذية.
مادة (:)69
تكون ق اررات الجهاز الصادرة وفقاً ألحكام هذا القانون وقرار إنشائه تكون ق اررات الجهاز الصادرة وفقاً ألحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة
نافذة فى مواجهة كافة جهات الدولة ووحدات اإلدارة المحلية وشركات كافة جهات الدولة ووحدات اإلدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة المرافق المملوكة للدولة ،وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز للدولة ،وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها وموافاة بتنفيذها وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ،وذلك دون
بأغراضه ،وذلك دون اإلخالل بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو اإلخالل بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى
السرية بمقتضى قوانين خاصة.
القانون.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)70
املقدم من احلكومة
يتعني أخذ رأى اجلهاز فى اآلتي:
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة (:)70
يتعني أخذ رأى اجلهاز فى اآلتي:
ارت ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات ارت ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات .1مشروعات القوانين والقر ا -1مشروعات القوانين والقر ا الخاضعة ألحكام هذا القانون.
الخاضعة ألحكام هذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال.
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال.
-2اتفاقيات التمويل الخاصة بالجهات المانحة كلما تعلق األمر بنشاط .2االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات الباب السادس
توفيق أوضاع املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة (:)71
العاملة فى جمال االقتصاد غري الرمسي
الباب السادس
توفيق أوضاع املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
مادة (:)71
العاملة فى جمال االقتصاد غري الرمسي
يتولى الجهاز أو من يفوضه من األشخاص االعتبارية العامة إصدار يتولى الجهاز أو من يفوضه من األشخاص االعتبارية العامة إصدار
تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة باالقتصاد غير الرسمى التى تباشر تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة باالقتصاد غير الرسمى التى تباشر
نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون ،وتتقدم بطلب نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون ،وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا الباب ،الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا الباب ،وعلى
وعلى أال تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثالث سنوات.
أال تجاوز مدة الترخيص المؤقت مخس سنوات.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)72
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة (:)72
يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خالل يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خالل
مدة ال تجاوز عاماً من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية بطلبات لتوفيق مدة ال تجاوز سنة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية بطلبات لتوفيق
أوضاعها إذا استوفت اإلجراءات والشروط المبينة فى هذا القانون.
أوضاعها.
وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق األوضاع وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق األوضاع
وضوابط قبولها .ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق األوضاع الذى يتعين وضوابط قبولها وشروط منح الرتخيص املؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون
االلتزام به خالل مدة سريان الترخيص المؤقت.
آخر .ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق األوضاع الذى يتعين االلتزام به
خالل مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة األولى من ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه
هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق األوضاع ،المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق األوضاع ،وذلك
وذلك بناء على اقتراح الجهاز.
بناء على اقتراح الجهاز.
مادة (:)73
مادة (:)73
يكون للترخيص المؤقت كافة اآلثار القانونية التى ترتبها التراخيص
والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة ،ويحل الترخيص المؤقت محل أية موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ،عدا
بناء على الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ً اقتراح الجهاز.
(كما هى)
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)74
املقدم من احلكومة
بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ،تحديد أنشطة ال للوزير المختصً ، تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تُشكل مخاطر جسيمة على األمن أو الصحة أو السالمة أو البيئة ،أو كان تحولها إلى القطاع
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة (:)74 (كما هى)
الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.
مادة (:)75
للجهاز ،وفقاً للمعايير التى ُيحددها ،أن يطلب من الجهات صاحبة الوالية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو
مادة (:)75
(كما هى)
لغيرها من األشخاص االعتبارية العامة بالبيع ،أو التأجير ،أو التأجير
المنتهى بالتملك ،أو بيع حق االنتفاع ،أو بنظام الترخيص بحق االنتفاع، وذلك على األخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى
أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الوالية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وقيمة األموال المستثمرة فيه ،صاحبة الوالية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة األموال
وال تنتقل ملكية األرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
المستثمرة فيه ،وال تنتقل ملكية األرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
مادة (:)76
مادة (:)76
إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خالل مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك ،كان للجهة صاحبة الوالية ،بعد موافقة الجهاز ،فسخ
(كما هى)
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
عقود التخصيص التى أبرمت وفقاً ألحكام المادة ( )75من هذا القانون،
ولجهات الوالية استرداد العقارات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
مادة (:)77
يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقاً ألحكام المادة ( )75من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله ،كما يحظر التصرف فيها
مادة (:)77 (كما هى)
أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها ،إال بموافقة الجهة صاحبة الوالية ووفقاً للقواعد التى يضعها
الجهاز ،ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.
ويقع باطالً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك وال يجوز شهره ،ولكل ذى شأن التمسك بالبطالن أو طلب الحكم به.
وللجهاز أو الجهة صاحبة الوالية ،بحسب األحوال ،إجازة هذا التصرف
وفقاً للضوابط التى ُيقررها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء المعايير التى تُحددها الالئحة التنفيذية وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة.
مادة (:)78
مادة (:)78
يجوز بقرار من الوزير المختص ،بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن يجوز بقرار من الوزير المختص ،بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون االجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة ،بحسب األحوال ،تبسيط التضامن االجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة ،بحسب اإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمين االجتماعى الصادر األحوال ،تبسيط اإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات
بالقانون رقم 79لسنة 1975أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019أو قانون العمل
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
2003أو فى الق اررات المنفذة لهما ،أو إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003أو فى الق اررات المنفذة لهما.
بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما وتحديد ضوابط كما جيوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة األوىل وتحديد ضوابط تحمل الدولة
محددة بعد موافقة وزير المالية ،وذلك خالل مدة الترخيص المؤقت لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد
للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
موافقة وزير المالية.
وتسرى أحكام هذه املادة خالل مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
مادة (:)79
يجوز بقرار من الوزير المختص ،بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون
مادة (:)79
التجارة الداخلية ،وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى
(كما هى)
للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد
وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34لسنة 1976فى شأن السجل
التجاري ،وذلك خالل مدة الترخيص المؤقت.
مادة (:)80
مادة (:)80
توقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات االقتصاد غير توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات االقتصاد غير الرسمى بشأن
الرسمي ،بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه
أوضاع هذه المشروعات ،وذلك فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً ألحكام هذا الباب، ألحكام هذا الباب ،كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية األصلية والتبعية كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية األصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها،
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
والتكميلية الصادرة فيها ،وذلك خالل مدة سريان الترخيص المؤقت.
وذلك خالل مدة سريان الترخيص المؤقت.
أوضاعها.
والعقوبات املشار إليها خالل مدة الوقف إال حال قيام هذه المشروعات بتوفيق
وتنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها حال قيام هذه المشروعات بتوفيق واستثناء من املادة ( )16من قانون اإلجراءات اجلنائية ،ال تنقضى الدعاوى
أوضاعها ،وذلك مع عدم اإلخالل حبقوق الغري.
وتصدر شهادة بتوفيق األوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقاً للضوابط وتصدر شهادة بتوفيق األوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقاً للضوابط واإلجراءات التى تُحددها الالئحة التنفيذية ،وذلك دون التقيد بأية قوانين واإلجراءات التى تُحددها الالئحة التنفيذية ،وذلك دون التقيد بأية قوانين
أخرى.
أخرى.
مادة (:)81
مادة (:)81
ال يسرى حكم المادة ( )80من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة ال يسرى حكم المادة ( )80من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبياً قبل التقدم بطلب بجرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبياً قبل التقدم بطلب
توفيق األوضاع وفقاً ألحكام هذا الباب التى تم تحريكها.
توفيق األوضاع وفقاً ألحكام هذا الباب التى تم تحريكها .على أن توقف كافة املطالبات الضريبية واحلجوزات اإلدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات
احلاصلة على ترخيص مؤقت وفقا ألحكام هذا الباب ،وذلك إىل حني تسوية
مادة (:)82
ال يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقاً ألحكام
هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إدارياً إال فى األحوال التى يحددها هذا القانون.
مديونيتها الضريبية وفقا ألحكام القانون.
مادة (:)82
(كما هى)
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز ،من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الق اررات الصادرة
من الجهاز فى هذا الشأن.
مادة (:)83
مادة (:)83
ال ُينتج الترخيص المؤقت اآلثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب ال ُينتج الترخيص المؤقت اآلثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبا اًر من اليوم التالى النتهاء مدة الثالث سنوات المشار إليها فى المادة اعتبا اًر من اليوم التالى النتهاء مدة اخلمس سنوات المشار إليها فى المادة
( )71من هذا القانون ،ما لم يصدر قرار من الجهاز بمد الترخيص ( )71من هذا القانون.
المؤقت لمدة أخرى مماثلة للحد األقصى المنصوص عليه فى المادة
( )71من هذا القانون ،وذلك وفقاً للضوابط التى تُحددها الالئحة التنفيذية.
وال تسرى المعاملة الضريبية المقررة وفقاً للمادتين ( )85و( )86من هذا القانون فى األحوال التى يتم فيها مد مدة الترخيص المؤقت. مادة (:)84
مادة (:)84
املادة ( )71من هذا القانون ال جياوز حده األقصى اآلتي:
( )71من هذا القانون ال جياوز حده األقصى اآلتى:
ُ ُ يحصل رسم مقابل استخراج الرتخيص املؤقت املنصوص عليه فى يحصل رسم مقابل استخراج الرتخيص املؤقت املنصوص عليه فى املادة
-1عشرون ألف جنيه للمشروعات المتوسطة. -2عشرة آالف جنيه للمشروعات الصغيرة.
.1عشرة آالف جنيه للمشروعات المتوسطة.
.2مخسة آالف جنيه للمشروعات الصغيرة.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
.3ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
-3خمسة آالف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة ،2019وتُحدد الالئحة غير النقدى املشار إليه ،وتُحدد الالئحة التنفيذية فئاته طبقاً لحجم النشاط
التنفيذية فئاته طبقاً لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما ُيقدم إليه من المرخص به وطبيعته وما ُيقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية. خدمات حسب احتياجاته الفعلية. وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ،ويتم تخصيص ما يعادلها إلى وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ،ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز
الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ،ويجوز عند االقتضاء تعديل هذه والمحافظة المعنية مناصفة ،ويجوز عند االقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار بناء على عرض الجهاز. بناء على عرض الجهاز. من رئيس مجلس الوزراء ً النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ً
مادة (:)85
مادة (:)85
ُ ُ تحدد الضريبة املستحقة على مشروعات االقتصاد غري الرمسى الىت يزيد تحدد الضريبة املستحقة على مشروعات االقتصاد غري الرمسى الىت يبلغ حجم أعماهلا على مليون جنيه وال جياوز 10ماليني جنيه خالل فرتة سريان حجم أعماهلا مليون جنيه وال جياوز 10ماليني جنيه خالل فرتة سريان الرتخيص املؤقت وفقا لألسس اآلتية:
الرتخيص املؤقت وفقا لألسس اآلتية:
)%1.5( -1من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم )%1( .1من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 أعمالها على 3ماليين جنيه وال يجاوز 10مليون جنيه سنوياً ،وبحد
أقصى على النحو اآلتي: حجم
األعمال
املشروعات الىت املشروعات
املشروعات الىت
جنيه
ماليني جنيه وال
يزيد يزيد
حجم الىت يزيد أعماهلا على 7حجم أعماهلا أعماهلا على 3 5 على
ماليني
حجم
ماليين جنيه وال يجاوز 10مليون جنيه سنوياً.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
وال جياوز 10ماليني جنيه جياوز 5ماليني
ماليني
سنويا احلد
األقصى
للضريبة
جنيه وال جياوز 7جنيه سنويا ماليني جنيه
سنويا
100ألف جنيه 60 سنويا
ألف 40ألف جنيه
جنيه سنويا
سنويا
املستحقة
)%1.25( -2من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم )%0.75( .2من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3ماليين جنيه سنوياً.
أعمالها على مليونى جنيه وال يجاوز 3ماليين جنيه سنوياً.
)%0.75( -3من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم )%0.50( .3من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنوياً. أعمالها على مليون جنيه وال يجاوز مليونى جنيه سنوياً.
مادة (:)86
مادة (:)86
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات
االقتصاد غير الرسمى خالل فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً لألسس االقتصاد غير الرسمى خالل فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً لألسس
اآلتية:
-1ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250ألف جنيه.
اآلتية:
.1ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250
-2ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها .2
ألف جنيه.
ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
السنوى عن 250ألف جنيه وال يجاوز 500ألف جنيه.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة السنوى 250ألف جنيه ويقل عن 500ألف جنيه.
-3ستة آالف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى .3مخسة آالف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. عن 500ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه.
مادة (:)87
يتحدد حجم أعمال المشروع وفقاً لإلقرار المقدم من الممول ،وذلك فى تطبيق أحكام المادتين ( )85و ( )86من هذا القانون.
مادة (:)88
ال يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات
السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
مادة (:)87
مادة (:)88
(كما هى)
(كما هى)
مادة (:)89
يشترط لتمتع مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب
الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا الباب باألحكام المنصوص عليها فى المواد ( )88 ،86 ،85من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبياً فى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (:)90
ُ (حذفت)
مادة ( )89أصلها املادة (:)90
مع عدم اإلخالل بالحوافز المقررة لمشروعات االقتصاد غير الرسمى وفقاً مع عدم اإلخالل بالحوافز المقررة لمشروعات االقتصاد غير الرسمى املقررة
للمادة ( )24من هذا القانون ،ال يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص يف املادتني ( 23و )27من هذا القانون ،ال يجوز للمشروعات الحاصلة على
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إال بعد توفيق ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إال بعد أوضاعها.
توفيق أوضاعها.
مادة (:)91
مادة ( )90أصلها املادة (:)91
يكون للجهاز اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحصر واختيار القطاعات يكون للجهاز اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات
استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ،كما يكون للجهاز أن يعهد إلى استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ،كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى األغراض ذات الصلة بأحكام هذا الجمعيات والشركات التى تعمل فى األغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب
الباب القيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل القيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا الباب.
الباب ،وذلك كله وفقاً للضوابط التى تُحددها الالئحة التنفيذية. وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه األغراض.
مادة (:)92
جيوز بقرار م سبب من اجلهاز أو من يفوضه من األشخاص االعتبارية العامة وقف الرتخيص املؤقت فى أى من احلاالت اآلتية:
-1حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
هذه األغراض. وذلك كله وفق ًا للضوابط واملعايري التى تُحددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
مادة ( )91أصلها املادة (:)92
(كما هى)
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
-2مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق األوضاع ،بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
-3ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على األمن أو الصحة أو السالمة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خالل المدة التى يحددها الجهاز ،يصدر
الجهاز ق ار اًر بإلغاء الترخيص المؤقت.
الباب السابع
أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة
مادة (:)93
الباب السابع
أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة
مادة ( )92أصلها املادة (:)93
ُ ُ تحدد الضريبة املستحقة على املشروعات املسجلة وقت صدور هذا تحدد الضريبة املستحقة على املشروعات املسجلة وقت صدور هذا
القانون أو الىت تسجل بعد صدوره والىت يزيد حجم أعماهلا على القانون أو الىت تسجل بعد صدوره والىت يبلغ حجم أعماهلا مليون مليون جنيه وال جياوز حجم أعماهلا 3ماليني جنيه سنويا على النحو جنيه ويقل حجم أعماهلا عن 3ماليني جنيه سنويا على النحو اآلتي:
اآلتي:
)%0.50( .1من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم
)%0.75( -1من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم
أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنوياً.
)%1.25( -2من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم
أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3ماليين جنيه سنوياً.
أعمالها على مليون جنيه وال يجاوز مليونى جنيه سنوياً.
أعمالها على مليونى جنيه وال يجاوز 3ماليين جنيه سنوياً.
)%0.75( .2من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم وحتدد الضريبة املستحقة على املشروعات الىت يبلغ حجم أعماهلا 3ماليني
جنيه وال جياوز 10مليون جنيه سنويا ،املسجلة وقت صدور هذا القانون أو
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
مادة (:)94
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة الىت تسجل بعد صدوره ،على أساس ( )%1من حجم األعمال ،وذلك ملدة مخس
سنوات.
مادة ( )93أصلها املادة (:)94
ُ ُ تحدد الضريبة املستحقة على املشروعات املسجلة وقت صدور هذا تحدد الضريبة املستحقة على املشروعات متناهية الصغر املسجلة وقت
القانون أو الىت تسجل بعد صدوره والىت ال جياوز حجم أعماهلا مليون صدور هذا القانون أو الىت تسجل بعد صدوره والىت ال جياوز حجم جنيه سنويا على النحو اآلتي:
أعماهلا مليون جنيه سنويا على النحو اآلتي:
-1ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن .1ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250ألف جنيه.
250ألف جنيه.
السنوى عن 250ألف جنيه وال يجاوز 500ألف جنيه.
السنوى 250ألف جنيه ويقل عن 500ألف جنيه.
-2ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها .2ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها -3ستة آالف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى .3مخسة آالف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. عن 500ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه. مادة (:)95
مادة ( )94أصلها املادة (:)95
من هذا القانون ،وفقاً ألى من المعايير اآلتية:
هذا القانون ،وفقاً ألى من المعايير اآلتية:
يتحدد حجم أعمال المشروع ،فى تطبيق أحكام المادتين ( )93و( )94يتحدد حجم أعمال المشروع ،فى تطبيق أحكام المادتين ( )92و( )93من
-1بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة .1بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.
الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
-2بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة .2بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم ُيحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
الضرائب المصرية ولم ُيحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
-3بيانات اإلقرار الذى يقدمه الممول الذى ُيسجل ضريبياً بعد تاريخ .3بيانات اإلقرار الذى يقدمه الممول الذى ُيسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون. العمل بهذا القانون. ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل ُ ُ خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ،ويحاسب الممول ضريبياً فى السنوات الخمس التالية على فحص ،ويحاسب الممول ضريبياً فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
أساس نتيجة الفحص.
مادة (:)96
مادة ( )95أصلها املادة (:)96
ال تسرى القواعد المنظمة لإلق اررات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة ،2005ويتعين أن يكون اإلقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفياً للضوابط التى تُحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. وال يجوز إهدار ما ورد فى اإلقرار إال بدليل قاطع ،ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد باإلقرار.
(كما هى)
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)97
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة ( )96أصلها املادة (:)97
تُعفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبياً وفقاً لألسس المبينة فى هذا تُعفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبياً وفقاً لألسس المبينة فى الباب من إمساك السجالت والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى هذا الباب من إمساك السجالت والدفاتر والمستندات المنصوص عليها
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة .2005
فى قانون الضريبة على الدخل املشار إليه.
ولوزير المالية بقرار منه ،بعد أخذ رأى مجلس إدارة الجهاز ،وضع ولوزير المالية بقرار منه ،بعد أخذ رأى مجلس إدارة الجهاز ،وضع نظم نظم مبسطة للسجالت والدفاتر والمستندات واإلجراءات التى تلتزم بها مبسطة للسجالت والدفاتر والمستندات واإلجراءات التى تلتزم بها
المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها فى هذا المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها فى هذا الباب ،بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على الباب ،بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية.
التعامل بالفواتير الضريبية.
مادة (:)98
مادة ( )97أصلها املادة (:)98
تخضع المشروعات المنصوص عليها فى المادتين ( )93و( )94من تخضع المشروعات المنصوص عليها فى المادتين ( )92و( )93من هذا
هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ،ومع ذلك القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ،ومع ذلك يكون يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة
للمعاملة الضريبية المقررة وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل الضريبية المقررة وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل املشار إليه، الصادر بالقانون رقم 91لسنة ،2005وذلك فى أى من األحوال اآلتية :وذلك فى أى من األحوال اآلتية: -1إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل .1إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.
المحاسبة.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
-2إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقاً لنظام المعاملة .2إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقاً لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادتين ( )93و( )94من الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادتين ( )92و( )93من هذا
هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقاً ألحكام قانون الضريبة القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقاً ألحكام قانون الضريبة على على الدخل المشار إليه.
الدخل المشار إليه.
وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقاً ألحكام قانون وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة األولى الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة األولى من
من هذه المادة ،وتبين الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ومواعيد هذه المادة ،وتبين الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ومواعيد تقديم هذا
تقديم هذا الطلب.
الطلب.
وال يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع ألحكام قانون الضريبة وال يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع ألحكام قانون الضريبة على على الدخل وفقاً للفقرة األولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة الدخل وفقاً للفقرة األولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إال بعد مضى خمس سنوات.
للمعاملة الضريبية المبسطة إال بعد مضى خمس سنوات.
مادة (:)99
مادة ( )98أصلها املادة (:)99
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )85من هذا القانون ،تسرى أحكام المواد مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )85من هذا القانون ،تسرى أحكام المواد (،95
( )98،97،96على مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب )97 ،96على مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب توفيق توفيق أوضاعها وتعامل ضريبياً وفقاً ألحكام الباب السادس من هذا القانون .أوضاعها وتعامل ضريبياً وفقًا ألحكام الباب السادس من هذا القانون.
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
الباب الثامن
الباب الثامن
املقدم من احلكومة
أحكام متنوعة
أحكام متنوعة
يسرى حكم المادتين ( )78و( )79من هذا القانون على المشروعات
(كما هي)
مادة (:)100
مادة ( )99أصلها املادة (:)100
متناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى يصدر بتحديدها قرار من
مجلس اإلدارة. مادة (:)101
ال يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع األصول واألموال المرهونة
مادة ( )100أصلها املادة (:)101
(كما هي)
للجهاز وللجهات مقدمة التمويل إال من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع. مادة (:)102
مادة ( )101أصلها املادة (:)102
لسنة 2005فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
نص خاص فى هذا القانون.
مادة (:)103
مادة ( )102أصلها املادة (:)103
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88لسنة 2003من األحكام
والنقد املشار إليه من األحكام المنصوص عليها فى المواد (،57 ،53 ،22
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل املشار إليه فيما لم يرد بشأنه
تستثنى البنوك الخاضعة ألحكام قانون البنك المركزى والجهاز تستثنى البنوك الخاضعة ألحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
المنصوص عليها فى المواد ( )56 ،52 ،23من هذا القانون.
واملادة 59بند )1من هذا القانون.
النص كما ورد فى مشروع القانون
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
الباب التاسع
الباب التاسع
املقدم من احلكومة
مادة (:)104
العقوبات
العقوبات
مادة ( )103أصلها املادة (:)104
ُ ُ مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ،يعاقب مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ،يعاقب
باحلبس وبغرامة ال جتاوز مثلى قيمة التمويل ،أو بإحدى هاتني باحلبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه
العقوبتني ،كل من قام بأى من األفعال اآلتية:
أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من قام بأى من األفعال اآلتية:
-1تلقى تمويالً من الجهاز وفقاً ألحكام هذا القانون وتصرف فيه فى .1تلقى تمويالً من الجهاز وفقاً ألحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير األغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح
غير األغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
.2
التمويل.
حصل على متويل من اجلهاز أو ضمانة من إحدى شركات ضمان خماطر االئتمان بأوراق أو بيانات غري صحيحة.
-2قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من
الجهاز أو للحصول على الخدمات التى تُقدمها شركات ضمان مخاطر االئتمان التى تعمل فى األغراض المتصلة بأحكام هذا القانون.
وتقضى المحكمة ،فضالً عن العقوبة المحكوم بها ،برد ما يعادل قيمة وتقضى المحكمة ،فضالً عن العقوبة المحكوم بها ،برد ما يعادل قيمة املديونية املستحقة. التمويل المشار إليه فى البند ( )1من الفقرة األولى للجهاز.
إمجاىل
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)105
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة ( )104أصلها املادة (:)105
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ،يعاقب مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ،يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف بالحبس وبغرامة ال تقل عن
عشرة
آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف
جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قدم بيانات أو مستندات جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قدم بيانات أو مستندات غير غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه
أوضاعه ،طبقاً ألحكام الباب السادس من هذا القانون. مادة (:)106
طبقاً ألحكام الباب السادس من هذا القانون. مادة ( )105أصلها املادة (:)106
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ،يعاقب مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف
جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل
من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً لنص المادة ( )92من هذا القانون.
يعاقب
بغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف جنيه كل من زاول
نشاطا باملخالفة لقرار إلغاء الرتخيص املؤقت طبقا للبندين ( ،1و ) 2من املادة
( )91من هذا القانون.
ويعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من زاول نشاطا
باملخالفة لقرار إلغاء الرتخيص املؤقت طبقا للبند ( )3من املادة ( )91من هذا القانون.
النص كما ورد فى مشروع القانون
مادة (:)107
املقدم من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مادة ( )106أصلها املادة (:)107
ُ ُ يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه كل
املوظف العام أو العاملون باجلهات احلكومية أو مأمورى الضبط موظف عام أو العاملون باجلهات احلكومية أو مأمور ضبط قضائى منع
القضائى إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونى أيا من األفعال اآلتية:
أو عطل ،بدون مقتضى من القانون ،المشروع المرخص له عن
-1منع أو عطل المشروع المرخص له مؤقتاً وفقاً ألحكام المادة مباشرة نشاطه بالمخالفة ألحكام المواد ( )38و ( )42و ( )43و ( )71من ( )72من هذا القانون عن مباشرة نشاطه. هذا القانون. -2منع أو عطل المشروع المرخص له وفقاً ألحكام المواد ( )43،42،38من هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
فإذا وقعت أى من هذه األفعال نتيجة تقصير الموظف العام أو فإذا وقعت أي من هذه األفعال العاملين بالجهات اإلدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها بالفقرة األوىل.
بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة املقررة
إلى النصف.
مادة (:)108
مادة ( )107أصلها املادة (:)108
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها
فى المادة ( )104من هذا القانون ،قبل صدور حكم بات فى الدعوى ،فى المادة ( )103من هذا القانون ،وذلك على النحو اآلتى:
وذلك مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز باإلضافة إلى .1قبل صدور حكم بات فى الدعوى ،مقابل وفاء المشروع المخالف نسبة ( )%25من قيمة التمويل.
.2
بمستحقات الجهاز
فضال عن
نسبة ( )%50من قيمة التمويل.
بعد صدور حكم بات فى الدعوى ،مقابل وفاء املشروع املخالف مبستحقات
النص كما ورد فى مشروع القانون املقدم من احلكومة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية واآلثار المترتبة عليها. مادة (:)109
مع عدم اإلخالل باالختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى
ذوى االختصاص العام ،يكون لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو بالجهات األخرى التى تحددها الالئحة التنفيذية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية
القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة اجلهاز فضال عن مثل قيمة التمويل.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية واآلثار المترتبة عليها. مادة ( )108أصلها املادة (:)109
(كما هي)