Issuu

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻧﻔﻳﺫﻯ‬ ‫ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‪...‬‬ ‫ﺇﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﺫﻯ ﺗﺑﻧﺗﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻧﺫ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٦‬ﻗﺩ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣﻝ‬ ‫ﺍﻟﺳﻌﻰ ﻧﺣﻭ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻣﻬﻳﺩﺍ ً ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻧﻁﻼﻗﻪ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻪ ﻭﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ﻗﻭﻳﺔ ﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ‪ ،‬ﻭﺗﺑﻧﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍّﻟﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﺩﺍﻑ ﻭﺇﻳﺟﺎﺩ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﺻﺭﻳﺔ ﺗﺿﻣﻥ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﻋﺑﺎء ﻭﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻧﻣﻭ‬ ‫ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻌﻳﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻳﺋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﻛﻳﺯﺓ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺭﻛﺎﺋﺯ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺗﻭﻟﻳﺩ ﻓﺭﺹ ﻋﻣﻝ ﺟﺩﻳﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺧﻠﻖ ﺑﻳﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺩﻑ ﻭﺿﻊ ﻣﺻﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪٢٠١٩-٢٠١٦‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬

‫اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدى وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬

‫أن ﯾﺸﻌﺮ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺧﻼل أﻗﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺠﺪوى وﻋﺎﺋﺪ اﻹﺻﻼح‪.‬‬

‫اﯾﺠﺎد ﺣﻮاﻓﺰ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ھﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺰﯾﺎدة ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫إﯾﺠﺎد ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﻗﻞ دﺧﻼً واﻟﻄﺒﻘﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﻛﺎﻥ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﺫﻯ ﻁﺑﻘﺗﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺃﺛﺭﺍ ً ﻣﻠﺣﻭﻅﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ‬ ‫ﻁﻔﺭﺍﺕ ﻣﺷﻬﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﻭﻛﺫﺍ ﺗﺣﺳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﻣﺻﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﻓﻰ ﺿﻭء‬ ‫ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺗﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺗﺣﺳﻥ ﻭﺗﻳﺭﺓ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﺩﺩ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﺅﺧﺭﺍ ً ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫د‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﺗﺷﻳﺩ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ؛‬ ‫‪ ‬ﻣﺻﺭ ﺗﺳﺟﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﺻﻌﻭﺩﺍ ً ﺑﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻣﻧﺫ ‪ ٦‬ﺳﻧﻭﺍﺕ‪ .‬ﻗﻔﺯ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﻣﺻﺭ ﻓﻲ ﻣﺅﺷ ﺭ ﺍﻟﺷ ﻔﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺗﺻ ﺩﺭﻩ ﺷ ﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ‪ IBP‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠١٧‬ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ٣٠‬ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ٢٠١٨‬ﻟﺗﺣﺗﻝ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ‪ ٦٥‬ﺻﻌﻭﺩﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ‪ ٨٩‬ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋ ﺎﻡ ‪٢٠١٥‬‬ ‫ﻣﻥ ﺑ ﻳﻥ ‪ ١١٥‬ﺩﻭﻟ ﺔ ﺷ ﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ‪ .‬ﺣﻳ ﺙ ﺣﻘﻘ ﺕ ﻣﺻ ﺭ ‪ ٤١‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺅﺷ ﺭ ﺍﻟﺷ ﻔﺎﻓﻳﺔ ﻟﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻭﻫ ﻭ ﻣ ﺎ ﻳﻘﺗ ﺭﺏ ﻣ ﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ ٤٢‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻭﻳﺗﻌﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ ١٨‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺑﺣ ﻭﺍﻟﻰ‬ ‫‪ ٢٣‬ﺩﺭﺟﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺟﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ً ﺑﺎﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺣﺛﻳﺛﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ‬ ‫ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻰ ﻭﺗﺩﻋﻳﻡ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺳ ﺗﺧﺩﻡ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺷ ﻔﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻁ ﺎﻕ ﻭﺍﺳ ﻊ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳ ﺔ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺳ ﻬﺎ ﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻧﻘ ﺩ ﻭﺍﻟﺑﻧ ﻙ ﺍﻟ ﺩﻭﻟﻳﻳﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻰ ﻛﻣﺅﺷﺭ ﻓﺭﻋﻰ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﻣﻥ‪ .‬وﻧﺠﺤ ﺖ ﻣﺼ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺸ ﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨ ﺪھﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ أھﻤﮭﺎ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ وﻷول ﻣﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي وﻣﻮازﻧ ﺔ اﻟﻤ ﻮاطﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﻤ ﺎﻟﻰ اﻟﻨﺼ ﻒ ﺳ ﻨﻮى ﺑﻌ ﺪ ﺗﻮﻗﻔ ﮫ ﻟﻤ ﺪة ﻋ ﺎﻣﯿﻦ‪ .‬ھ ﺬا وﺗﺴ ﺘﻤﺮ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺮ اﻟﺒﯿ ﺎن اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى اﻟ ﺬي ﯾﻘ ﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﻔﻌﻠ ﻰ ﻟﻠﻤﻮازﻧ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم‬ ‫وﺑﻌﺪ إﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪ .‬وﻗ ﺪ ﻧﻈﻤ ﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﺆﺗﻤﺮات ﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻤ ﻮاطﻦ واﻟﺒﯿ ﺎن اﻟﻤ ﺎﻟﻰ اﻟﺘﻤﮭﯿ ﺪى ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ‬ ‫وزارات أﺧ ﺮى وﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﮭﺎ وزارة اﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻹﺻ ﻼح اﻹدارى‪ ،‬ووزارة اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰى‬ ‫اﻟﻤﺼ ﺮى‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﺗ ﻢ إط ﻼق ﻣﻮﻗ ﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻰ ﺗﻔ ﺎﻋﻠﻰ ﺧ ﺎص ﺑﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻤ ﻮاطﻦ ﻹﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﻠﺘﻮاﺻ ﻞ وإﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأى‬ ‫وﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‪ .‬ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ رﺳﻮم ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ وﻓﯿﺪﯾﻮھﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻗ ﻊ‬ ‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ ﻣﻨﮭﺎاﻟﻔﯿﺲ ﺑ ﻮك وﻗﻨ ﺎة اﻟ ﻮزارة ﻋﻠ ﻰ اﻟﯿﻮﺗﯿ ﻮب‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﯾ ﺘﻢ إﺻ ﺪار اﺳ ﺘﻄﻼع رأى ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ردود ﻓﻌ ﻞ اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺭﻭﻳﺗﺭﺯ‪ :‬ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠١٨‬ﺗﻭﻗﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺭﻭﻳﺗﺭﺯ ﻟﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪٢٠١٨‬‬ ‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﻳﺎﺯﺓ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻷﺫﻭﻥ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ‪ ،٢٠١٠‬ﻭﻭﺻﻭﻝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻧﺫ ‪ ،٢٠١٠‬ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ‬ ‫ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻳﺳﻳﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻘﻪ ﻧﺣﻭ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ‪ .‬ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﺛﻝ ﺣﻘﻝ ﻅﻬﺭ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺃﺑﺭﺯ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺩﻯ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪ .‬ﻭﺗﻭﻗﻌﺕ ﺭﻭﻳﺗﺭﺯ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﺻﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺇﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ‪ .‬ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﺃﺕ ﻣﻧﺫ ﺃﻭﺍﺧﺭ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٦‬ﺑﺩﻟﺕ ﻣﻌﻧﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺣﻔﺯﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ‪ .‬ﻭﺗﺗﻭﻗﻊ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺣﺩﻭﺙ ﻁﻔﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ‪ ،‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺟﺯﺋﻳﺎ ﻟﺗﺣﺳﻥ ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ‬ ‫ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﻧﺎﻣﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺗﻁﻠﻊ ﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺁﺧﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻣﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﻣﻥ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺟﻧﻳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺩﺭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺑ ﺭﺍﻳﺱ ﻭﺗﺭﻫ ﺎﻭﻭﺱ ﻛ ﻭﺑﺭﺯ‪ :‬ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻯ ﺳ ﻳﺣﺗﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑ ﺔ ﺍﻟ ـ‪ ١٥‬ﻋﺎﻟﻣﻳ ﺎ ﺑﺣﻠ ﻭﻝ ﻋ ﺎﻡ ‪ .٢٠٥٠‬ﺃﻋﻠﻧ ﺕ ﻣﺅﺳﺳ ﺔ "ﺑ ﺭﺍﻳﺱ‬ ‫ﻭﺗﺭﻫﺎﻭﻭﺱ ﻛﻭﺑﺭﺯ" ﺍﻟﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺩﺙ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﻬﺎ ﺗﺣﺕ ﻋﻧﻭﺍﻥ "ﻧﻅﺭﺓ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ‪ :‬ﻛﻳﻑ ﺳ ﻳﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻧﻅ ﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻣﻰ ﺑﺣﻠ ﻭﻝ ﻋ ﺎﻡ ‪ - "٢٠٥٠‬ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻯ ﺳ ﻳﺣﺗﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑ ﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳ ﺔ ﻋﺷ ﺭ ﻋﺎﻟﻣﻳ ﺎ ﺑﺣﻠ ﻭﻝ ﻋ ﺎﻡ ‪ ٢٠٥٠‬ﻣ ﺩﻋﻭﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻭﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻧﺷﻁ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺎﺑﺔ‪ .‬ﺣﻳ ﺙ ﺃﻭﺿ ﺢ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺗ ﻳﻥ ﻋ ﺭﺑﻳﺗﻳﻥ ﻓﻘ ﻁ ﻫﻣ ﺎ‬ ‫ﻣﺻﺭ ﻭﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺳﺗﻛﻭﻧﺎﻥ ﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﺍﻛﺑ ﺭ ‪ ٣٢‬ﺍﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻡ ﺑﺣﻠ ﻭﻝ ﻋ ﺎﻡ ‪ .٢٠٥٠‬ﺣﻳ ﺙ ﺳ ﻳﺗﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻯ ﻣ ﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ‪ ٢١‬ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷﺭ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٣٠‬ﻭﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻋﺷﺭ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٥٠‬‬ ‫‪ ‬ﺑﻠﻭﻣﺑﺭﺝ‪ :‬ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ‪ .‬ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺷﺑﻛﺔ "ﺑﻠﻭﻣﺑﺭﺝ" ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺩﺙ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﺷﺭﺗﻪ ﻋﺑﺭ ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻥ ﻫﻧ ﺎﻙ ﺗﺣ ﻭﻻ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻭﻕ ﺍﻟﻧﻘ ﺩ ﺑﻣﺻ ﺭ‪ ،‬ﻓﺑﻌ ﺩ ﺃﻥ ﻛﺎﻧ ﺕ ﺍﻟﺳ ﻭﻕ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻧﻘﺻ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻭﺻﻌﻭﺑﺔ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻷﺭﺑﺎﺣﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺩﺍﻧﻬﻡ ﺟﺎء ﻗﺭﺍﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻ ﺭﻑ ﻭﺭﻓ ﻊ ﻣﻌﻅ ﻡ ﺍﻟﻘﻳ ﻭﺩ ﻓ ﻲ ﺃﻭﺍﺧ ﺭ ﻋ ﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠١٦‬ﻟﻠﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺃﻋ ﺎﺩ ﺛﻘ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻟ ﺑﻼﺩ‪ .‬ﻭﺃﻭﺿ ﺣﺕ ﺍﻟﺷ ﺑﻛﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ ﺃﻥ ﺃﺻ ﺣﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺗﺩﺍﻭﻟﻭﺍ ﻣﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻼﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠١٨‬‬ ‫‪ ‬ﺑﻲ ﺇﻡ ﺇﻱ ﺭﻳﺳﻳﺭﺵ‪ ٢٠١٨ :‬ﺳﻳﻛﻭﻥ "ﻋﺎﻡ ﻣﺻ ﺭ" ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻧﻣﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻱ ﺑﺄﻓﺭﻳﻘﻳ ﺎ‪ .‬ﺃﻛ ﺩ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺻ ﺎﺩﺭ ﻋ ﻥ "ﺑ ﻲ ﺇﻡ ﺇﻱ‬ ‫ﺭﻳﺳ ﻳﺭﺵ"‪ ،‬ﻭﺣ ﺩﺓ ﺍﻷﺑﺣ ﺎﺙ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﻓﻳ ﺗﺵ ﻟﻠﺗﺻ ﻧﻳﻑ ﺍﻻﺋﺗﻣ ﺎﻧﻲ ﺃﻥ ‪ ٢٠١٨‬ﺳ ﻳﻛﻭﻥ "ﻋ ﺎﻡ ﻣﺻ ﺭ" ﻓﻳﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻧﻣﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺑﺄﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻣﻊ ﺟﻧﻲ ﺛﻣﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻧﻔ ﺫ ﻛﺟ ﺯء ﻣ ﻥ ﺍﺗﻔ ﺎﻕ ﻣ ﻊ ﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻧﻘ ﺩ ﺍﻟ ﺩﻭﻟﻲ ﻓ ﻲ ‪ ٢٠١٦‬ﻭﺍﻟﺗ ﻲ‬ ‫ﻳﻧﺗﻅﺭ ﺃﻥ ﺗﺟﺫﺏ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻣﻊ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ‪.‬‬ ‫ه‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪ ‬ﺑﻠﻭﻣﺑﻳﺭﺝ ﺇﻛﻭﻧﻭﻣﻳﻛﺱ ﺗﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺳﺗﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻧﻣﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻱ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻡ ‪ ،٢٠١٨‬ﻭﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺳ ﻬﺎ ﺍﻧﺧﻔ ﺎﺽ‬ ‫ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻼﺷﻰ ﺃﺛﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻔﻑ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳ ﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺯﺯ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻷﻣﻧﻰ ﺳﻳﺳ ﺎﻫﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ‪ .‬ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ً ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺟﺩﻳ ﺩ ﻣ ﻥ ﺣﻘ ﻝ ﻅﻬ ﺭ ﻟﻠﻐ ﺎﺯ ﻣﻣ ﺎ ﻳﺟﻌ ﻝ ﻣﺻ ﺭ ﻣﻛﺗﻔﻳ ﺔ ﺫﺍﺗﻳ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﺍﻟﻐ ﺎﺯ‪ ،‬ﺑ ﻝ ﻭﺭﺑﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺩﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ؛‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺅﺷﺭ ﻣﺩﻳﺭﻱ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻲ ‪ ٤٩.٧‬ﻓﻲ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻣ ﺱ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﻋﻧ ﺩ‬ ‫‪ ٤١.٨‬ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺍﻟﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭﺓ ﻓ ﻲ ﻣﺅﺷ ﺭ ﻁﻠﺑﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳ ﺩﺓ ﻟﻳﺻ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ‪،٥١.٩‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻳﺻ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ‪ ،٥٠.٣‬ﻭﺍﻟﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻓ ﻲ ﻣﺅﺷ ﺭ ﺍﻹﻧﺗ ﺎﺝ ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ‪ ٤٩‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﻣﺅﺷﺭ ﻣﺧﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ‪ ،٤٧.٤‬ﻭﺇﻧﺧﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﻠﺷ ﺭﻛﺎﺕ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺇﻧﺧﻔ ﺎﺽ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ‬ ‫ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﻠﺣ ﻭﻅ ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ‪ ٤٢.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓ ﻲ ﻓﺑﺭﺍﻳ ﺭ ‪) ٢٠١٨‬ﻳﻐﻁ ﻲ ‪ ٨.٦‬ﺍﺷ ﻬﺭ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٢٦.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻓﺑﺭﺍﻳ ﺭ ‪) ٢٠١٧‬ﻳﻐﻁ ﻲ ‪ ٥.٦‬ﺍﺷ ﻬﺭ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘ ﻁ(‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‬ ‫ﺑـﺄﺩﻧﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻟﻪ ﻋﻧﺩ ‪ ١٣.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٣‬ﻣﻣﺎ ﻳﻐﻁﻰ ‪ ٣.٥‬ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧ ﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻱ ﻓ ﻰ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻬ ﺎ ﺑﺗ ﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٩‬ﻣ ﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٨‬ﺗﺧﻔ ﻳﺽ ﺳ ﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋ ﺩ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻳ ﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻗ ﺭﺍﺽ ﻟﻠﻳﻠ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺩﺓ ﻭﺳ ﻌﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧ ﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻯ ﺑﻣﻘ ﺩﺍﺭ ‪ %١‬ﻟﻳﺻ ﻝ ‪%١٦.٧٥‬‬ ‫ﻭ‪ %١٧.٧٥‬ﻭ‪ %١٧.٢٥‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ‪ .‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﻡ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺳﻌﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺧﺻﻡ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ ‪ %١‬ﻟﻳﺻﻝ ‪.%١٧.٢٥‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ %٤.٤‬ﻛﻧﺳ ﺑﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﺍﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ‬ ‫ﻳﻭﻟﻳ ﻭ‪-‬ﺩﻳﺳ ﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑـ ـ ‪ %٥‬ﺧ ﻼﻝ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻲ ﺣﻳ ﺙ ﺍﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑ ﻭﺗﻳﺭﺓ‬ ‫ﺃﺳﺭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗ ﻡ ﺑ ﺩء ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺑﻬ ﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﻳﻥ‪ .‬ﻭﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧ ﺏ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻫﻧ ﺎﻙ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ ﺣﻳ ﺙ ﺳ ﺟﻠﺕ ﺿ ﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌ ﺎﺕ ‪ ١٣٣.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫)ﺑﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐ ﺕ ‪ ٥٩.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﻋ ﻥ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺻ ﻳﻠﺔ ﻣ ﻥ ﺿ ﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟ ﺩﺧﻝ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺣﻘﻘ ﺕ ‪ ٦٨.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻭﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳ ﺔ ﺳ ﺟﻠﺕ ﻧﺣ ﻭ‬ ‫‪ ١٧.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳ ﻭﻳﺱ ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ١١.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻ ﻼﺕ ﻣ ﻥ ﺑ ﺎﻗﻰ‬ ‫ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻟﺗﺻﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٢١.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ .‬ﺃﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺏ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘ ﺩ ﺍﺭﺗﻔ ﻊ ﺍﻹﻧﻔ ﺎﻕ ﻋﻠ ﻲ ﺩﻋ ﻡ ﺍﻟﺳ ﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻧﻳ ﺔ‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٦٤.٩‬ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ٢٣.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻔﻌﺕ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧ ﺔ ﻓ ﻰ ﺻ ﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷ ﺎﺕ ﺑ ـ‪ %١.٩‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪٢٥.٣‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﺗﻛﺎﻓ ﻝ ﻭﻛﺭﺍﻣ ﺔ ﻭﻣﻌ ﺎﺵ ﺍﻟﺿ ﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺗﻣ ﺎﻋﻰ ﺑ ـ‪ %١١١‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ١٠.١‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ‪ .‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠ ﻲ ﺷ ﺭﺍء ﺍﻷﺻ ﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳ ﺭ ﻣﺎﻟﻳ ﺔ )ﺍﻷﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ( ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢٥.١‬ﻟﻳﺑﻠ ﻎ ﻧﺣ ﻭ‬ ‫‪ ٣٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻗﺩ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ ‪ ٥.٣‬ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣﻥ ‪ ٣.٨‬ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﻗﺩﺭﻩ ‪ %٥.٢‬ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪%٣.٤‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ‪ . ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻧﺣﻭ ‪ %٤.٢‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪،٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٤.٣‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ً ﺑﻧﻣﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻫﻣﻬﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ‪ .‬ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%٤.٢‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻧﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪.%٢.٥‬‬ ‫ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١١.٣‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ .٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ .%١٥.١‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑـ ‪ ١.٣‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ‪ ،‬ﻧﻣﺎ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%٥.٢‬ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%٣.٧‬ﻭﻗﻁﺎﻉ‬ ‫و‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%٩.٥‬ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%٣.٠‬ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%٣.٢‬ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٥.٢‬ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%١٢.٥‬ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪.%٢.١‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء ﺇﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ‪ %١١.٣‬ﻓ ﻲ ﺍﻟﺭﺑ ﻊ ﺍﻷﺧﻳ ﺭ ﻣ ﻥ‬ ‫‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑ ﻝ ‪ %١٢.٤‬ﻗﺑ ﻝ ﻋ ﺎﻡ‪ .‬ﻭﺑﻠﻐ ﺕ ﺍﻟﻘ ﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑ ﻊ ﺍﻟﺭﺍﺑ ﻊ ﻣ ﻥ ﻋ ﺎﻡ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺣ ﻭﺍﻟﻲ ‪٢٩.٣‬‬ ‫ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺷﺧﺹ‪ ،‬ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ %٠.٧‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔ ﻊ ﺇﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺩﺩ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻓ ﺩﻳﻥ ﺑ ـ ‪ %٥٤.٣‬ﻟﻳﺻ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ‪ ٤.٧‬ﻣﻠﻳ ﻭﻥ ﺳ ﺎﺋﺢ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﻳﻭﻟﻳ ﻭ ﺇﻟ ﻰ ﺩﻳﺳ ﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٣.١‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻳ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪%١٧١.٣‬‬ ‫ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٥٢.١‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻟﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٩.٢‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻟﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﺷﻳﺭ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺇﻧﺣﺳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ‬ ‫ﺣﻳﺙ ﻗﺩ ﺗﺑﺎﻁﺄ ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻣﺭﺗﻔﻌﺎ ً– ﻟﻳﻧﺧﻔﺽ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٨‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﺣﻘﻘﺎ ً‬ ‫‪ %١٧.١‬ﻓﻰ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٢١.٩‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ %٢٨.١‬ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﺧﻼﻝ ﻳﻧﺎﻳﺭ‬ ‫‪ .٢٠١٧‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺗﺑﺎﻁﺅ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ؛ "ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﺏ"‪ ،‬ﻭ"ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ"‪ ،‬ﻭ"ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ" ‪ ،‬ﻭ"ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٣١٤٠) %٢٠.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٨.٦‬ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٢٩٥٤.٧) %٥.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ %٤٨‬ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺍﻧﺧﻔﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﻌﻛﺱ ﺑﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﻁﺅ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%٥.٤‬‬ ‫)‪ ٢٠٩٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٣٧.٧‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ﻣﻭﺟﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻰ ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻐﺕ ‪ ١٨٦) %١٩٧.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﺔ(‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻣﻭ ﺳﻠﺑﻲ ‪ ١٩١-) %١٨٢٦.٤-‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪ ‬ﺣﻘﻖ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﺎﺋﺿﺎ ً ﻛﻠﻳﺎ ً ﺑﻠﻎ ‪ ٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﺳﻥ ﻓﻰ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ‪ ٨.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٣.٩-‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﺟﺯ ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ ٩.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٤-‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺃﺭﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋﺽ‬ ‫ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٢.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪١.٤‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ .‬ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ‪ ،‬ﺷﻬﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻖ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ٦.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٧.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٨.٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ‬ ‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%١٦.٢‬ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺇﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪.%٤.٥‬‬

‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻣﺻﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٦٠‬ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺻﺭ ﺍﻛﺗﻔﺎء ﺫﺍﺗﻳﺎ ً‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﺃﻥ ﺗﺣﻘﻖ ﻓﺎﺋﺿﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﻥ ﻣﻊ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ُ‬ ‫ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺑﻠﻎ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﻪ ‪ ٣٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔ ﻊ ﺇﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺩﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛ ﻭﻣﻲ )ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﻭﺍﻟﺧ ﺎﺭﺟﻲ( ﻟﻳﺻ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ‪ ٣٦٧٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ )‪ %١٠٥.٩‬ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ‬ ‫ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠١٧‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺍﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺩﻳ ﻭﻥ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧ ﺔ‬ ‫ز‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺇﻟﻰ ‪ ١٠٩٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑــ ‪ ٨١٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪) .٢٠١٦‬ﺟ ﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟ ﺫﻛﺭ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٧‬ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﺣﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ(‪.‬‬ ‫ﻛﻣ ﺎ ﺇﺭﺗﻔ ﻊ ﺍﻟ ﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧ ﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺣﻛ ﻭﻣﻲ ﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺍﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻘ ﺭﻭﺽ ﺇﻟ ﻰ ‪ ٢٧.٣‬ﻣﻠﻳ ﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺳ ﺑﺗﻣﺑﺭ ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٢٥.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ .٢٠١٧‬ﻓﻲ ﺣ ﻳﻥ ﺍﻧﺧﻔﺿ ﺕ ﺩﻳ ﻭﻥ ﺍﻟﺳ ﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ‪ ٢٩.٩‬ﺩﻭﻻﺭ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٣٠.٣‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﻣﺑﻠﻎ ‪ ٣٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ ‪ ٢٠١٧‬ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌ ﻪ ﻣ ﺎ ﺑ ﻳﻥ ﺳ ﻧﺩﺍﺕ ﻭﺩﻳ ﻭﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧﻭﻙ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘ ﻰ ﻟﻠﺗﺻ ﺩﻳﺭ ﻭﺍﻻﺳ ﺗﻳﺭﺍﺩ ﻭﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﻭﻗ ﺭﻭﺽ ﻣ ﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﻧﻬ ﺎ ﺍﻟﺳ ﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﻟﻳﺑﻳ ﺎ‬ ‫ﻭﺗﺭﻛﻳﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻟﻧﺎﺩﻯ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﻠ ﺩﺍﺋﻧﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﻙ‬ ‫ﻧﻘﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺷﺭﺡ ﺗﻔﺻﻳﻠﻰ ﻷﻫﻡ ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻰ‪...‬‬ ‫ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﺃﻅﻬ ﺭﺕ ﺃﺣ ﺩﺙ ﺍﻟﻣﺅﺷ ﺭﺍﺕ ﻋ ﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁ ﻳﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺍﻹﺟﻣ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺩ ﺣﻘ ﻖ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ‪ %٤.٢‬ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٤.٣‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺍﺳ ﺗﻣﺭ ﻛ ﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻓ ﻲ ﺩﻓ ﻊ ﺣﺭﻛ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑﺈﺳﻬﺎﻡ ﻳﻘﺩﺭ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣.٧‬ﻧﻘ ﺎﻁ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٤.٣‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣﺕ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺷ ﻛﻝ ﺇﻳﺟ ﺎﺑﻰ ﻓ ﻰ ﻣﻌ ﺩﻝ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ ١.٨‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺃﻗﻝ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ١.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺳ ﺎﻫﻡ ﺻ ﺎﻓﻰ ﺍﻟﺻ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺷ ﻛﻝ ﺳ ﻠﺑﻲ‬ ‫ﻓ ﻰ ﻣﻌ ﺩﻝ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻣﺣﻘ ﻖ ﻣﺳ ﺟﻼً ﻧﺣ ﻭ ‪ ١.٣‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﺳ ﻠﺑﻳﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ١.٦‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫ﻛﻣ ﺎ ﺣﻘ ﻖ ﻣﺅﺷ ﺭ ﺇﺟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻹﻧﺗ ﺎﺝ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺳ ﻧﻭﻯ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ %٣٢.٩‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ﻣﺗﻭﺳ ﻁ ‪ ١٩٢.٣٥‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺳ ﻠﺑﻰ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪ %١٧‬ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻣ ﺩﻓﻭﻋﺎ ً ﺑﺷ ﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳ ﻰ ﺑﻣﺅﺷ ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺳﻧﻭﻯ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %١١٢.٣٢‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ﻣﺗﻭﺳ ﻁ ‪ ١٨٩.٧٧‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪،٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺳﻠﺑﻰ ﻗﺩﺭﻩ ‪ %٧٠‬ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﻣﺅﺷﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺣﻘﻖ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺳ ﻧﻭﻯ ﺑﻧﺣ ﻭ‬ ‫‪ %٥٢.٣٣‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻣﺗﻭﺳﻁ ‪ ٢٣٣.٧٦‬ﻧﻘﻁﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ‪ %٠.١٨‬ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺏ ﺍﻟﻁﻠ ﺏ‪ ،‬ﻓﻘ ﺩ ﺇﺳ ﺗﻣﺭ ﻛ ﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﻣﻌ ﺩﻻﺕ ﻧﻣ ﻭ ﻣﺭﺗﻔﻌ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺣﻳﺙ ﺣﻘ ﻖ ﺍﻹﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺑﻠ ﻎ ﻧﺣ ﻭ ‪ ،%٤.٢‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ %٤.٦‬ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺑ ـ‪ ٣.٤‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ٣.٨‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺣﻘ ﻖ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪ %٢.٥‬ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ %٣.٩‬ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪) ٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺑ ـ ‪ ٠.٣‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ٠.٥‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻛﺱ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﺣﺳ ﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺣﻳ ﺙ ﺣﻘﻘ ﺕ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺳ ﻧﻭﻯ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪ %١١.٣‬ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﻳﻘﺩﺭ ﺑـ ‪ %١١.٢‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺑ ـ‬ ‫‪ ١.٨‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ١.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻵﺧﺭ‪ ،‬ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻌﺩﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳ ﺎﻟﺏ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺑﻠ ﻎ ‪ ١.٣‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‬ ‫ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١.٦‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺟ ﺎءﺕ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺗﻁ ﻭﺭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﺍﻟﺻ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ‬ ‫‪) %٨٦.٠‬ﻣﻌﺩﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻧﺣﻭ‪ ٩.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢.٠‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ(‪ .‬ﺑﻳﻧﻣ ﺎ‬ ‫ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑـ‪ %٥٢.٥‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ﺑﺫﻟﻙ ﻣﻌﺩﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻠﺑﻰ ﺑﻠ ﻎ ‪ ١١.١‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‬ ‫ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺗﻘﺩﺭ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٠.٤‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪.‬‬ ‫ح‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺗﺻﺩﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺭﻛﺔ ﻟﻠﻧﻣﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ‬ ‫ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﻗﺩﺭﻩ ‪) %٥.٢‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ‪ ٠.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻐﻳ ﺭ ﺑﺗﺭﻭﻟﻳ ﺔ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ‬ ‫ﻗﺩﺭﻩ ‪) %٣.٧‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑ ـ‪ ٠.٤‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ٠.٠‬ﻧﻘﻁ ﺔ‬ ‫ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎء ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺣﻘﻳﻘﻰ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪) %٩.٥‬ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺎ ً ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ ‪ ٠.٥‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ( ﻭﺣﻘ ﻖ ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺣﻘﻳﻘﻰ ﻗﺩﺭﻩ ‪) %٣.٠‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻰ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ ‪ ٠.٣‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ٠.٥‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻘﺩ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺳﻧﻭﻯ ﻗﺩﺭﻩ ‪) %٣.٢‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻰ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ ‪ ٠.٤‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﻌ ﺩﻝ ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪ ٠.٣‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﻣﻭﺍ ً ﻗﺩﺭﻩ ‪) %٥.٢‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﺑ ـ ‪ ٠.٥‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٠.٤‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ(‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﺣﻘ ﻖ ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻ ﺎﻻﺕ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺳ ﻧﻭﻯ‬ ‫ﻗﺩﺭﻩ ‪) %١٢.٥‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ ‪ ٠.٤‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ٠.٣‬ﻧﻘﻁ ﺔ‬ ‫ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ(‪ .‬ﻭﺗﺟ ﺩﺭ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﺳ ﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﻐ ﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌ ﻰ ﻗ ﺩ ﺣﻘ ﻖ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪%٢.١‬‬ ‫)ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ ‪ ٠.١‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ )ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ ﻷﻭﻝ ﻣ ﺭﺓ ﻣﻧ ﺫ ‪ ،(٢٠١٣‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‬ ‫ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ٠.٧-‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬ ‫ﻭﻣ ﻥ ﺍﻟﺟ ﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟ ﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺟﻣﻳ ﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻟﻣ ﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋ ﻼﻩ ﺗﻣﺛ ﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ %٥٩.٢‬ﻣ ﻥ ﺇﺟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘ ﻰ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪.‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻧﻤﻮا ً ﺑﻠﻎ ‪ ،%٣.٩‬وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﺎھﻢ ﺑﺸ ﻜﻞ إﯾﺠ ﺎﺑﻲ ﺑﻨﺤ ﻮ ‪ ٠.١‬ﻧﻘﻄ ﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ‬ ‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻗﺪرھﺎ ‪ ٠.٧‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬

‫ﺣﻭﻝ ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛‬ ‫ﺗﺷﻳﺭ ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺳﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﺣﻳﺙ ﺗﺭﺍﺟﻌﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﺟﺯ‬ ‫ﺍﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ %٤.٤‬ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ )ﻣﺳﺟﻼً ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ١٨٧.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪١٧٤.٦) %٥‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ .(٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﺩﺭﻩ ‪ %٣٧.٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪%٢٥.٢‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‪.‬‬

‫ط‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪١٧/١٦‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪١٨/١٧‬‬

‫‪ ١٧٤.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ١٨٧.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٤.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(*‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫‪ ٢١٩.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٦.٣‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٣٠٢.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٧.١‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫‪ ٣٨٩.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١١.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٤٨٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١١.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫*ﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺅﺧﺭﺍ ً ﻟﺗﺻﺑﺢ ‪ ٣٤٧٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣٤٧٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻗﺩﺭﺕ‬ ‫ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺑﻧﺣﻭ ‪٤٢٨٦.٥‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻧﺳﺑﻰ ﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬

‫ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺷﺭﺡ ﻣﻔﺻﻝ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‪:‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺣﻘﻘﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻧﺣﻭ ‪ ٣٠٢.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻭﺍﻻﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫‪%٢٧٫٤‬‬

‫ﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ‬ ‫‪%٦٫١‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٨٢.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%٣٧.٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٢١٩.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﻩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ‬ ‫ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٨٢.٢‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ‬ ‫‪%٨٫٩‬‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٩٤.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﺑﻧﺳﺑﺔ‬

‫ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ‬ ‫‪%٥٣٫٦‬‬

‫ﻧﻣﻭ ﺑﻠﻐﺕ ‪ %٦١‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٤٨.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٥٤.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺇﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %١٧.٨‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١١.٦-‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%١٧.٨-‬‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٥٣.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٦٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺇﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺳﻳﺎﺩﻳﺔ )ﻭﻫﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺛﻳﻖ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻯ( ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻌﺩﻝ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻎ ‪ ،%٥٤‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٢٧.٢‬ﻭﻣﻥ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﻧﺣﻭ ‪.%٧٢.٣‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺗﺣﺳﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٢٢.٥‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٤٤.١‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٧.٤‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ(‬ ‫ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٥.٠‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ً ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻡ‬ ‫ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ ﻭﺇﺳﺗﻣﺭﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫ي‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل واﻷرﺑﺎح واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫‪ ١٨.٥‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ (%٣٧.٣‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ٦٨.٢‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )‪ %١.٦‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ(‪.‬‬ ‫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل واﻷرﺑﺎح واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ ‪%٢٧.٤‬‬‫ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻷﺳﺎس ﻓﻰ ﺿﻮء‪:‬‬ ‫‪ ‬إرﺗﻔﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٣.٨‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٢٧.٤‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ١٧.٦‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫‪ ١٣.٨‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬إرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ )ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٢.٨‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ(‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٣١.٨‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ١١.٦‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٨.٨‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬إرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت )ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٤.٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ( ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ %٢٥.٤‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ٢١.٦‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ١٧.٣‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‬ ‫ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٥٩.٦‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‬ ‫)ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ (%٨٠.٦‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ١٣٣.٥‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )‪ %٣.١‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ(‪.‬‬ ‫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻧﺤﻮ‪ %٥٣.٦‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﯾﺮادات‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻲ إرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٦٤.٦‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ٦١‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٣٧‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٩٢.٥‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪١٣.٩‬‬ ‫ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٧.٢‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺳﻠﻊ ﺟﺪول ‪ (١‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%١١٠.٦‬‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ٤٥.٢‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٢١.٥‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﻣﻐﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ %٢٥.٣‬ﻟﯿﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ٥.٦‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٤.٥‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ك‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٤.٧‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ (%٤٤.١‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ١٥.٢‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )‪ %٠.٤‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ(‪.‬‬ ‫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ ‪ %٦.١‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﯾﺮادات‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻰ ﺿﻮء إرﺗﻔﺎع ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﻤﺮﻛﯿﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٤٣.٧‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ ١٤.٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ١٠‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٦‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪(%٣٦.٩‬‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ٢٢.٢‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )‪ %٠.٥‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ(‪.‬‬ ‫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻧﺤﻮ ‪ %٨.٩‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﯾﺮادات‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻰ ﺿﻮء إرﺗﻔﺎع ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ أذون وﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ %٣٤.١‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ١٩.١‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪١٤.٢‬‬ ‫ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ل‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‬ ‫ ﺇﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﺣﻭ ‪ ٥٣.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ‬‫ﻧﺣﻭ ‪ ٦٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺇﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻭ ﺗﺄﺧﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺣﻘﻘﺕ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٤٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٠.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ (%٧.٥-‬ﻟﺗﺣﻘﻖ‬ ‫‪ ١٠.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ١١.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺇﻧﺧﻔﺿﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ‪ ١‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ ٥.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٣.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺣﻘﻘﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻧﺣﻭ ‪ ١٤.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٢١.٨‬ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٦.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﻘﻘﺕ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻧﺣﻭ ‪ ١٣.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٩.٧‬ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ١٢.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ‪.‬‬ ‫ ﺣﻘﻘﺕ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻧﺣﻭ ‪ ١٣٣‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٩٩‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٨٩‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬ ‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫‪٢٠١٨/٢٠١٧ - ٢٠١٠/٢٠٠٩‬‬

‫‪١,٠٣٢‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ‬ ‫‪٢٠١٨/٢٠١٧ -٢٠١٠/٢٠٠٩‬‬

‫‪1,050‬‬

‫‪١٣.٠%‬‬

‫‪١٢.٥%‬‬ ‫‪٨١٨‬‬

‫‪850‬‬ ‫‪٧٣٣‬‬

‫‪٦٥٩‬‬

‫‪٧٠٢‬‬

‫‪٤٩١‬‬

‫‪٤٨٨‬‬

‫‪٩.٨% ١٠.١%‬‬

‫‪650‬‬

‫‪٤٦٥‬‬

‫‪٤٥٧‬‬

‫‪٤٧١‬‬ ‫‪٣٥٠‬‬

‫‪٣٠٢‬‬

‫‪٤٠٢‬‬ ‫‪٣٠٤‬‬

‫‪٢٦٨ ٢٦٥‬‬

‫‪250‬‬

‫‪٤.٤%‬‬

‫‪2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2014/15 2015/16 2016/17‬‬

‫‪٣.٥%‬‬

‫‪١.١%‬‬

‫‪٣.٥%‬‬

‫‪٣.٩%‬‬

‫‪٣.٦% ٣.٨%‬‬

‫‪4%‬‬ ‫‪٢.١%‬‬

‫‪١.٨%‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‬ ‫‪١٨/١٧‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‬ ‫‪١٧/١٦‬‬

‫‪2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2014/15 2015/16 2016/17‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫‪ ‬ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻝ ﺩﺧﻼً ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﻓﺿﻝ‬ ‫ﻋﺎﺋﺩ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺷﺭﻯ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺗﻭﺳﻳﻊ‬ ‫ﻣﻅﻠﺔ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻟﻸﺩﺍء ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺣﻭ ‪ ٤٨٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ )‪ %١١.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٢٥.٢‬ﻋﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫م‬

‫‪2%‬‬

‫‪٠.٣%‬‬ ‫‪-150‬‬

‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫‪6%‬‬

‫‪٥.٠%‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫‪8%‬‬

‫‪450‬‬

‫‪٣٦٦‬‬

‫‪٢٢٠‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‬ ‫‪١٨/١٧‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪٨.١%‬‬

‫‪٣٩٠‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‬ ‫‪١٧/١٦‬‬

‫‪١٢.٢%‬‬ ‫‪12%‬‬

‫‪١١.٤%‬‬

‫‪١٠.٩%‬‬ ‫‪٥٨٨‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪0%‬‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﻭﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٦‬ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ١١٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٢.٧‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٣١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪٢.٧‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑـ‪١.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ (%٩.٩‬ﻟﻳﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ ١٧.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٠.٤‬ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻛﺑﺎﺭﻯ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺗﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٢.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٢.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٨‬ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺣﻭ ‪ ١٧٣.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﺑـ‪ ١٣٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻣﻧﺢ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٢.٦‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ،‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ‬ ‫‪ %٥٠.٩‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ ١١٢.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٧٤.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ‪ %٨٠.٣‬ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ ٦٩.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٣٨.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺿﻭء‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٩.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ (%٦٤.٩‬ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ ٢٣.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ١٤.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ‬ ‫ﻧﺣﻭ ‪ ٢٦.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٦.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ‪ %١٨.٨‬ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ ٣٩.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٣٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﻛﺎﻓﻝ ﻭﻛﺭﺍﻣﺔ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪(%١١١‬‬ ‫ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ ١٠.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٠.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ (%١.٩‬ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ ٢٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ( ﺑـ‪ ٦.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٠.٨‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ‬ ‫ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ %٢٥.١‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٣٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٣١.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻗﺩ ﺳﺟﻝ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻧﺣﻭ ‪ ٣٦.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٠.٩‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%٢٥.٤‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬؛‬ ‫ﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﺎﺯﺍﻟ ﺕ ﻣﻌﺭﻭﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟﻧ ﻭﺍﺏ‬ ‫ﻭﺗﻌﺩ ﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﻟﺣﻳﻥ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺃﻅﻬ ﺭﺕ ﺍﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ﺔ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺟ ﺯ ﺍﻟﻛﻠ ﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ‪ ٣٧٩.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺣﻭ ‪ %١٠.٩‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﻘ ﺩﺭ ﻟﻠﻌ ﺎﻡ ﺫﺍﺗ ﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻓﻘ ﺩ ﺑﻠ ﻎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻧﺣﻭ ‪ ٣٣٩.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‪ %١٢.٥‬ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺳ ﺎﻫﻡ ﻓ ﻰ ﺗﺣﻘﻳ ﻖ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ﺗﺟ ﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ )ﻷﻭﻝ ﻣ ﺭﺓ ﻣﻧ ﺫ ﻋ ﺎﻡ ‪ (٢٠١١/٢٠١٠‬ﻟﺗﺭﺗﻔ ﻊ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪،%٣٤.١‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٢٦.٢‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ‪.‬‬

‫ن‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺣﻳ ﺙ ﺗﺷ ﻳﺭ ﺍﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺇﻟ ﻰ ﻭﺟ ﻭﺩ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻣﺅﺷ ﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ ﺃﻫﻣﻬ ﺎ ﺣ ﺩﻭﺙ ﺗﺣﺳ ﻥ ﻓ ﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻰ ﻗ ﺩ ﺇﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﺑﺷ ﻛﻝ‬ ‫ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٦٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٤.١‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٦٥٩.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٤٩١.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ .٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺍﻟﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﻓﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻗ ﺩ ﺇﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﻠﺣ ﻭﻅ ﺑﻧﺣ ﻭ‬ ‫‪ ١٠٩.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺑﻠﻐ ﺕ ‪ .%٣١.١‬ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ ‪ %٨‬ﻋ ﻥ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﺩﻑ ﺧ ﻼﻝ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺳ ﺎﻫﻡ ﻓ ﻰ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺑ ﻭﺍﺏ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺍﻹﺻ ﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻰ ﻗﺎﻣ ﺕ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺑـ‪) %١٥.٣‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢٢.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳ ﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺑ ـ‪) %٤٨.٥‬ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦٨.١‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺣﺻ ﻳﻠﺔ ﻣ ﻥ ﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛ ﺎﺕ ﺑ ـ‪) %٣٠.٥‬ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٨.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ(‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗﺟ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳ ﺔ ﺑ ـ‪) %٢١.٩‬ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ(‪ .‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ‬ ‫ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٥٨.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٤١.٧‬ﻋ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﺣﻳ ﺙ ﺇﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﺍﻟﻣ ﻧﺢ ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ١٧.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﺣﻘﻘ ﺕ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻧﺣﻭ ‪ ١٧٩.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑـ‪) %٣٢.٣‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤٣.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﻋ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺗﺯﺍﻳ ﺩ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻣﻥ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺑﺗ ﺭﻭﻝ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋ ﺎﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻ ﻳﻠﺔ‬ ‫ﻣﻥ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺳﺎﻋﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻗﺩ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ %٢٦.٢‬ﺃﻱ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ‪ ٢١٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ١٠٣١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٨١٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫‪.‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪١٦/١٥‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪١٧/١٦‬‬

‫‪ ٣٣٩.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٢.٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٣٧٩.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٠.٩‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬ ‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫‪ ٦٥٩.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٩.٠‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٤٩١.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٨.١‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫‪ ١٠٣١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٢٩.٧‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٨١٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٣٠.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫ﻭﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻳﺗﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻠﻐ ﺕ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٦٥٩.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ )‪%١٩.٠‬‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ‪ ١٦٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‪ %٣٤.١‬ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻳ ﺄﺗﻰ ﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻰ ﺍﻷﺳ ﺎﺱ ﻧﺗﻳﺟ ﺔ ﻹﺭﺗﻔ ﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣١.١‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٤٦٢.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤١.٧‬ﻋﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٩٧.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪.‬‬

‫س‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻭﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٢٢.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %١٥.٣‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ‬ ‫‪ ١٦٦.٩‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ١٤٤.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪،٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳ ﺔ )ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦.١‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢١.٧‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٣٤.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٨.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻣﻥ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ )ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٧.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٩.٦‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٢٢.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑ ﻝ ‪١٤.٩‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ )ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٥.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٣.٨‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٤٢.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪٣٧.٣‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻ ﻼﺕ ﻣ ﻥ ﺑ ﺎﻗﻰ ﺍﻟﺷ ﺭﻛﺎﺕ )ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١٠.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢٨.٠‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٤٧.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٣٦.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٦٨.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٨.٥‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٠٨.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١٤٠.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪٢٠١٦/٢٠١٥‬؛ ﻭﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣٦.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٦٤.٣‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٩٤.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٥٧.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢٨.٩‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪ ١٨.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ١٤.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﻋ ﺎﻡ ‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺗﺣﺳ ﻥ ﺃﺩﺍء‬ ‫ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻧﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻣﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ "‪ "١‬ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢٢.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٦.٦‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ‬ ‫‪ ٧٠.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﻋ ﺎﻡ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٤٨.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻰ )ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺯﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺣﺻ ﻳﻠﺔ ﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌ ﺎﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺳ ﺟﺎﺋﺭ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ،%٥.٣‬ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺣﺻ ﻳﻠﺔ ﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳ ﺔ‬ ‫ﺑـ‪،(%١٥١‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣ ﻥ ﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺩﻣﻐ ﺔ )ﻋ ﺩﺍ ﺩﻣﻐ ﺔ ﺍﻟﻣﺎﻫﻳ ﺎﺕ( ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %١٣.٥‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪١١‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٩.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٨.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﺑﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٠.٥‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٣٦.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‬ ‫ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢٨.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ‪ ،‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺃﺫﻭﻥ ﻭﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٣.٨‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ‬ ‫‪ ٣٠.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٢٣.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٦.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢١.٩‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ٣٤.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ؛ ﻭﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻰ ﺇﻁ ﺎﺭ ﺍﻟﺟﻬ ﻭﺩ ﺍﻟﺗ ﻰ ﺗﻘ ﻭﻡ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺇﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﺳﺎﻋﺩﺕ ﻓﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺗﺣﺳﻥ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‪.‬‬

‫ع‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٤.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٣.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺁﺧﺭ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺇﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤٣.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٢.٣‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١٧٩.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٣٥.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠١٦/٢٠١٥‬ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﻩ ﻓﻰ ﺿﻭء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢١.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٣١.٢‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ٩١.١‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٦٩.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﺗﺭﺟﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻰ ﺿﻭء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋ ﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻ ﻠﺔ ﻣ ﻥ ﻫﻳﺋ ﺔ ﻗﻧ ﺎﺓ ﺍﻟﺳ ﻭﻳﺱ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١٤.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٩٩.١‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ٢٩.٤‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٠.٥‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١١.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٩.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣١.٠‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٣٨.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٢٩.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﺣﺻ ﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺻ ﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٣٥.٢‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ٣٠.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٢.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١١.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٣٢.٤‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ٤٥.٤‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٣٤.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻓﻰ ﺿﻭء ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺳﺎﻋﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢٦.٢‬ﺃﻱ ﺑﺯﻳ ﺎﺩﺓ ‪ ٢١٤.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ﻧﺣ ﻭ‬ ‫‪ ١٠٣١.٩‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ) ‪ %٢٩.٧‬ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ( ﻣﻘﺎﺑ ﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٨١٧.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ )‪ %٣٠.٢‬ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ( ﻟﻠﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﻭﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١١.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٥.٥‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٢٥.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٢١٣.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺳ ﻬﺎ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٣.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٦.٨‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ٥٧.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٥٣.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓ ﺂﺕ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %١.٧‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ٧٥.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٧٤.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﺑ ﺩﻻﺕ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٥.٨‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ٢٧.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٥.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺑ ﺎﺏ ﺷ ﺭﺍء ﺍﻟﺳ ﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %١٩‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ﺣ ﻭﺍﻟﻰ ‪ ٤٢.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪٣٥.٧‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٦٠.٣‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ ١٢.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪٧.٩‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٠.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٧‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٥.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٤.٩‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ف‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٩.٩‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﺣ ﻭﺍﻟﻰ ‪ ٣١٦.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٢٤٣.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺑﺎﺏ ﺍﻟ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻣ ﻧﺢ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳ ﺎ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٧٥.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٣٧.٧‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ﺣ ﻭﺍﻟﻰ ‪ ٢٧٦.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‬ ‫ﺑـ‪ ٢٠١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻶﺗﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻻﻧﻔ ﺎﻕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺩﻋﻡ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦٣.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٤٦.٠‬ﻟﻳﺣﻘ ﻖ ‪ ٢٠٢.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪١٣٨.٧‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١١.٢‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ٤٧.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٤٢.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪٦٤.٠‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٢٥.٣‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ١١٥.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٥١.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ ﺃﻋﺑﺎء ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻣﻣﺎ ﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٠.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٩.١‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٦٤.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﺑـ‪ ٥٤.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٧.٠‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪١٣.٠‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٩.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺗﻛﺎﻓﻝ ﻭﻛﺭﺍﻣﺔ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢.٩‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪٤٥.٢‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٤٤.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٧.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٢.٨‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٦١.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٥٤.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ )ﺍﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ( ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٣٩.٩‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٥٧.٦‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ ١٠٩.١‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٦٩.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ‪ .‬ﻭﻳﻣﻛ ﻥ ﺗﻔﺳ ﻳﺭ ﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻰ ﻗﺎﻣ ﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻛﺑ ﺎﺭﻯ ﻭﺑﻧ ﺎء ﻭﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣ ﺩﺍﺭﺱ‪ .‬ﺣﻳ ﺙ ﺑﻠﻐ ﺕ ﻗﻳﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩﺍﺕ ﻧﺣﻭ ‪ ٣٤.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ %١٦.٤‬ﻋﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺕ ﻗﻳﻣ ﺔ ﺍﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓ ﻰ ﻣﺑ ﺎﻧﻰ‬ ‫ﻏﻳﺭ ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻧﺣﻭ ‪ ١٦.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ،%٦٥.٧‬ﻭﺑﻠﻐ ﺕ ﺍﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﻧﻰ ﺍﻟﺳ ﻛﻧﻳﺔ ‪ ٢١.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺃﻯ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻣﻧﻔﻖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٣.٦‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٠.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.٢٠١٧/٢٠١٦‬‬

‫ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑﻠ ﻎ ﺇﺟﻣ ﺎﻟﻰ ﺩﻳ ﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ )ﻣﺣﻠ ﻲ ﻭﺧ ﺎﺭﺟﻰ( ﻧﺣ ﻭ ‪ ٣٦٧٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻓ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺭ ﻣ ﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٧‬ﺣ ﻭﺍﻟﻰ‬ ‫‪ %١٠٥.٩‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ) .‬ﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٧‬ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﺣﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ‬ ‫ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ(‪.‬‬

‫‪ ‬ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ٣٠٩٧.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪٨٩.٣‬‬ ‫‪ %‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٥٧٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٩٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٦‬‬

‫ص‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺗﺭﺟﻊ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺑﺧﻼﻑ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺏء ﺍﻹﺿﺎﻓﻰ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﻓﺽ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺃﺛﺭﺍ ً ﺍﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺳﺟﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ )ﺣﻛﻭﻣﻰ ﻭﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻰ( ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ٨٠.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪٢٠١٧‬‬ ‫)‪ %٣٣.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٧٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٧‬‬ ‫‪ ‬ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ‪ ٣٦.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١٤.٩‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٣٤.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١٨.١‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٧‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﻣﺑﻠﻎ ‪ ٣٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ ‪ ٢٠١٧‬ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺳﻧﺩﺍﺕ ﻭﺩﻳﻭﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧﻭﻙ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻰ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﻟﻳﺑﻳﺎ‬ ‫ﻭﺗﺭﻛﻳﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻟﻧﺎﺩﻯ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﻠﺩﺍﺋﻧﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻧﻘﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺷﻬﺩ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻋﺩﺓ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ ،‬ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺑﻧﻙ‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻣﻥ ‪ %٤‬ﻓﻰ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٠‬ﺇﻟﻰ ‪ %٣٨‬ﻓﻰ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﺛﺎﻧﻳﺎ‪ ،‬ﺗﺯﺍﻳﺩ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻥ ‪ %٩‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٠‬ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ %١٦‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ .٢٠١٧‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻣﻥ ‪ %٩١‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٠‬ﺇﻟﻰ ‪ %٨٤‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ ،‬ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻓﺭﻧﺳﺎ ﻭﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ ﻭﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻭﻳﺕ( ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺕ ‪ %٢٩.٢‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٤.٧‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪٢٠١٠‬ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮى‬ ‫‪.‬ﻟﻠﺪراﺳ‬

‫ﺎدﯾﺔ‬

‫ﺎت اﻷﻗﺘﺼ‬

‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫‪45‬‬

‫‪33.2‬‬

‫‪90‬‬

‫‪41.1‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪60‬‬

‫)‪(%‬‬

‫‪80.8‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪50‬‬

‫‪16.3‬‬

‫‪79.0‬‬

‫‪12.4‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪48.1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪91%‬‬

‫‪40‬‬

‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪92%‬‬

‫‪89%‬‬ ‫‪84%‬‬

‫‪77% 76%‬‬

‫‪76%‬‬ ‫‪68% 70%‬‬

‫‪78%‬‬

‫‪77%‬‬ ‫‪71%‬‬

‫‪95%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪84%‬‬

‫‪81%‬‬

‫‪78% 82%‬‬

‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ‬

‫‪71%‬‬

‫‪75%‬‬ ‫‪67%‬‬

‫‪73%‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪85%‬‬ ‫‪76%‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪72%‬‬

‫‪80% 78%‬‬

‫‪68%‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪63%‬‬ ‫‪64%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪55.8‬‬ ‫‪46.1‬‬

‫‪10‬‬

‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬

‫‪15.0‬‬

‫‪25‬‬

‫‪43.2‬‬ ‫‪34.4‬‬

‫‪34.9‬‬

‫‪33.7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ 17-‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ 16-‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ 15-‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ 14-‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ 13-‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ 12-‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ 11-‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪10-‬‬ ‫‪17‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻷﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪‬‬

‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ‬

‫‪70‬‬

‫‪18.3‬‬

‫ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ‬

‫‪100%‬‬

‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ‬

‫‪40%‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪-‬‬

‫ﻣﺎﺭﺱ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪-‬‬

‫‪2013 2014 2015 2016 2017‬‬

‫ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٣١٤٠) %٢٠.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٨.٦‬ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻳﺣﻘﻖ‬ ‫ق‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪ ٢٩٥٤.٧) %٥.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ %٤٨‬ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺇﻧﺧﻔﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﻌﻛﺱ ﺑﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﻁﺅ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ‬ ‫ﻭﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٢٠٩٦) %٥.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٣٧.٧‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ‬ ‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٦‬ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻭﻳﻅﻬﺭ ﺗﺑﺎﻁﺅ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ )ﻟﻠﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺑﻧﻛ ﻲ( ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ ٢٢٣٩.٧) %١٣.٤‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـﻧﺳﺑﺔ ‪ %٥٧.٩‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻛﻣﺎ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻲ ‪ ٨٤.٩) %٦٦-‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـﻧـﺳﺑﺔ ‪%٤٤-‬‬ ‫ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺭ ﻧ ﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﺑﻳﻧﻣ ﺎ ﺍﻧﺧﻔﺿ ﺕ ﻧﺳ ﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻱ ﻟﻠﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ٤١٨.٦) %٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٥٧‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻱ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑ ﺎﺕ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣ ﺎﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﻠﺣ ﻭﻅ ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪١٥٤.٧) %٢٤.٦‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٦٣.٢‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ‪ ٩٨٩.٢) %٦.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٩٣١.١) %٤٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺷﺭﺡ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ٧٣٠.٩) %٤.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٧٠٠) %٥٤.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻛﻣﺎ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٥٨.٣) %١١.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٢٣١.١) %٢١.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ‪ ،‬ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ﻣﻭﺟﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻰ ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻐﺕ ‪%١٩٧.١‬‬ ‫)‪ ١٨٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﺔ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻣﻭ ﺳﻠﺑﻲ ‪ ١٩١-) %١٨٢٦.٤-‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻭﻙ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ %١٥١‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑــﻧﺳﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﻠﻐﺕ ‪ %١٦٣٩٧-‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪١٣٠) %٢٥٨.٣‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٧٨٨-‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ‬ ‫ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٦‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺣﻔﺯ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺫﻭﻥ ﻭﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻸﻣﻭﺍﻝ ﺇﻟﻰ ‪٧٢٧.٤) %١٧.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻧ ﻭﻓﻣﺑﺭ ‪،٢٠١٧‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٠.٧‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺷﺭﺡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿ ﻭء ﺍﻟﺗﺑ ﺎﻁﺅ ﻓ ﻲ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧﻘ ﺩ ﺍﻟﻣﺗ ﺩﺍﻭﻝ ﻓ ﻲ ﻅ ﻝ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻻﻧﻛﻣﺎﺷﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ‪ %٨.١‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻧ ﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪%٢٤.٧‬‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٦‬ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻳﻐﻁﻳﻪ ﺍﻹﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﻠﺣ ﻭﻅ ﻓ ﻲ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ‪%٣١.٠‬‬ ‫)‪ ٣١٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٤.٨‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪‬‬

‫ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻷﺷﺑﺎﻩ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٤١٣) %٢١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ %٤٥.٤‬ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﺇﺳ ﺗﻘﺭﺍﺭ ﺗ ﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺳ ﻌﺭ ﺍﻟﺻ ﺭﻑ ﺑﻌ ﺩ ﺗﺣﺭﻳ ﺭﻩ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٦‬ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻟـ‪ ٢٠٠‬ﻧﻘﻁﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻳﻭﻟﻳ ﻭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻳ ﻧﻌﻛﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻐﻳ ﺭ ﺟﺎﺭﻳ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ‪ ٦٧١.٩) %٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑ ـ‪ %١٣٧.٢‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻧ ﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻛﻣ ﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﻧﺳ ﺑﺔ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ١٧٤١) %٣١.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٢.١‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ‪ -‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧ ﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ‪ -‬ﺇﻟ ﻰ ‪ ٣٢١٨) %٤٤.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٨.٨‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺃﻛﺗ ﻭﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﺟ ﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟ ﺫﻛﺭ ﺍﻥ ﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٨٣.٨‬ﻣ ﻥ‬ ‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻳﺗﺑﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ‪) .‬ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪ ٢٠١٧‬ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً(‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ )ﺑﺎﺳ ﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺑﻧ ﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ( ﺇﻟ ﻰ ‪%٤٦.١‬‬ ‫)‪ ١٤٣٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢٥.٤‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺃﻛﺗ ﻭﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﺗﺣﻘﻳﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺔ‪،‬‬ ‫ر‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﺇﻟﻰ ‪ %٤٤.٥‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻛﺗ ﻭﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ %٤٤.١‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺭ ﺃﻛﺗ ﻭﺑﺭ‬ ‫‪) .٢٠١٦‬ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٧‬ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎً(‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ ٤٢.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪) ٢٠١٨‬ﻳﻐﻁﻲ ‪ ٨.٦‬ﺍﺷﻬﺭ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٢٦.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪) ٢٠١٧‬ﻳﻐﻁﻲ ‪ ٥.٦‬ﺍﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﺑـﺄﺩﻧﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻟﻪ ﻋﻧﺩ ‪ ١٣.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٣‬ﻣﻣﺎ ﻳﻐﻁﻰ ‪ ٣.٥‬ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﺷﻳﺭ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺇﻧﺣﺳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ‬ ‫ﺣﻳﺙ ﻗﺩ ﺗﺑﺎﻁﺄ ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻣﺭﺗﻔﻌﺎ ً– ﻟﻳﻧﺧﻔﺽ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٨‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﺣﻘﻘﺎ ً‬ ‫‪ %١٧.١‬ﻓﻰ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٢١.٩‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ %٢٨.١‬ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺗﺑﺎﻁﺅ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ؛ "ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﺏ" )ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ %١٦.٩‬ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٢٥.٢‬ﺧﻼﻝ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻭ"ﺍﻷﺛﺎﺙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ" ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ %١٣.٥‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٢٢.٦‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭ"ﺍﻟﻧﻘﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ" ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ %١٦.٤‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %١٨.٢‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭ"ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ" ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ %٣٩.٠‬ﻣﻘﺎﺑﻝ‬ ‫‪ %٤٠.١‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺑﺫﻟﻙ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻯ ﻟﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻧﺣﻭ ‪ %٢٧.٥‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ–ﻳﻧﺎﻳﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ %١٨.٣‬ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ‪%‬‬ ‫)ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ - ٢٠٠٧‬ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪(٢٠١٨‬‬

‫ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳﻥ ‪%‬‬ ‫)ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ - ٢٠٠٧‬ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪(٢٠١٧‬‬ ‫‪38.7‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪32.9‬‬

‫‪٣٥.٧‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪30.8‬‬ ‫‪30.5‬‬

‫‪35%‬‬

‫‪33.0‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪٣٨.٠‬‬ ‫‪27.8‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪٣٧.٧‬‬

‫‪16.9‬‬

‫‪٢٨.٠‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪0%‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-6.6‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪14.4‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪٤.٠‬‬

‫‪١١.٢‬‬

‫‪26.0 25.5‬‬

‫‪31.9‬‬

‫‪-10%‬‬

‫‪-6.3‬‬

‫‪29.8‬‬

‫‪23.0‬‬

‫‪13.6‬‬ ‫‪١٤.١‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪15.7‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪5.5‬‬

‫‪13.6‬‬ ‫‪12.5%‬‬ ‫‪10.57%‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪8.4‬‬ ‫‪6.3‬‬

‫‪11.8%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪5.8‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪-20%‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪١٧-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪١٧-‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪١٦-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪١٦-‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪١٥-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪١٥-‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪١٤-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪١٤-‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪١٣-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪١٣-‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪١٢-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪١٢-‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪١١-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪١١-‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪١٠-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪١٠-‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪٠٩-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪٠٩-‬‬

‫ﻣﺎﻳﻭ‪٠٨-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪٠٨-‬‬

‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‪٠٧-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪٠٧-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪٠٧-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪٠٨-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪٠٨-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪٠٩-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪٠٩-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٠-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٠-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١١-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١١-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٢-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٢-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٣-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٣-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٤-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٤-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٥-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٥-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٦-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٦-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٧-‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٧-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٨-‬‬

‫‪-13.4‬‬

‫ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻰ‬

‫‪‬‬

‫‪25%‬‬

‫ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ‬

‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣﻌ ﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﺍﻟﺷ ﻬﺭﻯ ﻟﺣﺿ ﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳ ﺔ ﻓﻘ ﺩ ﺍﻧﺧﻔ ﺽ ﻣﺣﻘﻘ ﺎ ً ‪ %٠.١-‬ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺭ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪) ٢٠١٨‬ﻗﻳﻣ ﺔ‬ ‫ﺳ ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺷ ﻬﺭ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗ ﻭﺍﻟﻰ ﻣﻧ ﺫ ﺩﻳﺳ ﻣﺑﺭ ‪ ،(٢٠١٥‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ %٢.٤‬ﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁ ﺍﻟﻣﺣﻘ ﻖ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﻧ ﻭﻓﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ٢٠١٦‬ﺇﻟﻰ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪) ٢٠١٧‬ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ(‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٠.٢-‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻳﻣﻛ ﻥ ﺗﻔﺳ ﻳﺭ ﺫﻟ ﻙ ﻧﺗﻳﺟ ﺔ‬ ‫ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﺍﻟﺷ ﻬﺭﻯ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋ ﺔ "ﺍﻟﻁﻌ ﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷ ﺭﺍﺏ" )ﺃﻛﺑ ﺭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ( ﻗﻳﻣ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺳ ﺎﻟﺏ ﻟﻠﺷ ﻬﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟ ﺙ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗ ﻭﺍﻟﻰ ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ %٠.٣-‬ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ %٢.٦‬ﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁ ﺍﻟﻣﺣﻘ ﻖ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﻧ ﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٦‬ﺇﻟ ﻰ ﻧ ﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻭﻣﻘﺎﺑ ﻝ ‪ %٠.٤-‬ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺷ ﻬﺭ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ )ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺇﻧﺧﻔ ﺎﺽ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ‬ ‫"ﺍﻟﺧﺿ ﺭﻭﺍﺕ" ﺑ ـ ‪ ،%٢.٧-‬ﺫﻟ ﻙ ﺑ ﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣ ﻥ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﻣﻌ ﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﺍﻟﺷ ﻬﺭﻳﺔ "ﻟﻠﻔﺎﻛﻬ ﺔ" ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ %٢.٠‬ﻭ"ﻟﻸﻟﺑ ﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺟﺑﻥ ﻭﺍﻟﺑﻳﺽ" ﺑﻧﺣﻭ ‪ .%١.٢‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺇﺳﺗﻘﺭﺕ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺷﻬﺭﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬

‫ش‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺃﺧﻳﺭﺍً‪ ،‬ﻓﻘ ﺩ ﺗﺑﺎﻁ ﺄ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﻠﺣ ﻭﻅ ﻣﻌ ﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻰ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻯ ﻣﺣﻘﻘ ﺎ ً ﻧﺣ ﻭ ‪ %١٤.٣٥‬ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺭ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪،٢٠١٨‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ %١٩.٨٦‬ﺧ ﻼﻝ ﺩﻳﺳ ﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻭﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ %٣٠.٨٦‬ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺭ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻗ ﺩ ﺑﻠ ﻎ ﻣﺗﻭﺳ ﻁ ﻣﻌ ﺩﻝ‬ ‫ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﺍﻟﺳﻧﻭﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﻳﻭﻟﻳ ﻭ ‪ -‬ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺣ ﺎﻟﻰ ﻧﺣ ﻭ ‪ ،%٢٤.٩‬ﻣﻘﺎﺑ ﻝ ‪ %١٩‬ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻰ ﺍﻟﺷ ﻬﺭﻯ ﻓﻘ ﺩ ﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪ %٠.١٧‬ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٠.٣٧-‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺟ ﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟ ﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻧ ﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻯ ﻗ ﺎﻡ ﻓ ﻲ ‪ ١٣‬ﻣ ﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٨‬ﺑ ﺭﺑﻁ ﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﺑﻘﻳﻣ ﺔ ‪ ٣٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻷﺟ ﻝ ‪ ٧‬ﺍﻳ ﺎﻡ‬ ‫ﺑﻣﻌ ﺩﻝ ﻋﺎﺋ ﺩ ﺳ ﻧﻭﻱ ﺛﺎﺑ ﺕ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪ ،%١٨.٢٥‬ﻭﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻲ ﺇﻁ ﺎﺭ ﺗﻔﻌﻳ ﻝ ﻋﻣﻠﻳ ﺎﺕ ﺭﺑ ﻁ ﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﻟﻠﺑﻧ ﻭﻙ ) ‪Deposit‬‬ ‫‪ (Operations‬ﻟﺩﻳﻪ ﻹﻣﺗﺻﺎﺹ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻰ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﻭﺭﺻﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ﺎﺱ ﺷ ﻬﺭﻱ ﺑﺣ ﻭﺍﻟﻰ ‪ %٤.١‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ‬ ‫‪ ٨٥٨.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٨٢٤.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷ ﻬﺭ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺫﻟ ﻙ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺅﺷﺭ ‪ EGX-٣٠‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٠.٢‬ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ١٥٠٤٢.٤‬ﻧﻘﻁﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺗﻭﺍﻩ ﺍﻟﻣﺣﻘ ﻖ‬ ‫ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٧‬ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺑﻠﻎ ‪ ١٥٠١٩.١‬ﻧﻘﻁﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺅﺷﺭ‪ EGX-٧٠‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٤.٣‬ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٨٦٢.٩‬ﻧﻘﻁ ﺔ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٨٢٧.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺣﻘﻖ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﺎﺋﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺎﺋﺽ ﺃﻗﻝ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺑﻣﻌﺩﻝ ‪ ،%٦٥.٧‬ﻧﺗﻳﺟﺔ‬ ‫ﺗﺣﺳﻥ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﻰ ﻭﺗﺭﺍﺟﻊ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻯ‪ .‬ﻣﻣﺎ ﻓﺎﻕ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ‪ ،‬ﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺷﻬﺩﻫﺎ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ ١.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ % ٠.٧-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺟﺯ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٢-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻓﺗﺭﺓ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ‪ .‬ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻁﻔﻳﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫─‬

‫ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٨.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٣.٩-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ – ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﺟﺯﺍ ً ﻗﺩﺭﻩ ‪ ٩.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٤-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﻌﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %١١‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٥.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻓﺎﻗﺕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻔﻳﻑ ﻟﻠﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﻌﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺣﻭ ‪ %٠.٧‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٤.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪ .‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺑﺷﻛﻝ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻰ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺑـ ‪ %٨.٦‬ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻲ ‪ ٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪٣.٧‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺣﺳﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻋﻘﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ‪ .‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ١.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ١.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪.‬‬

‫─‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﻰ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٢.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻔﺎﺋﺽ ﺃﻗﻝ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ١.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻣﻌﺩﻝ ‪ %٥٠.٨‬ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٥.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ت‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺑـ ‪ ٣.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ؛ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ً ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺑﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ‬ ‫‪ ١.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ١.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ ،‬ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﻣﻭﻟﺔ ﺍﻟﺻﺎﻓﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺳﻔﻥ ﺍﻟﻌﺎﺑﺭﺓ ﺑﻣﻌﺩﻝ ‪ %٥.٢‬ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻗﻳﻣﺔ ﻭﺣﺩﺓ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻰ ﺑﻣﻌﺩﻝ ‪.%٠.٩‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٢.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٠.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٠.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ١.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻳﺯﺍ ﻛﺎﺭﺩ ﻟﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ‪ ٠.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬ ‫─‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٤.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻـﺎﻓﻰ ﺍﻟﺗﺣـﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﻌﺩﻝ ‪ %٣٧.٤‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٤.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ً ﺑﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺣـﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺻـﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ‬ ‫ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔـﻌﺕ ﺻـﺎﻓﻰ ﺍﻟﺗﺣـﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﺗﺻـﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٤٣.١‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‬ ‫‪ ٣٣.٨‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٦.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٧‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٧.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٨‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻭﻳﺄﺗﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء‪:‬‬ ‫─‬

‫ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻖ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﻓﻰ ﺑﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ ١.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٧‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪%٠.٥‬‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ ﺑﻣﻌﺩﻝ‬ ‫‪.%٨٤.٢‬‬

‫─‬

‫ﺳﺟﻠﺕ ﺍﺳﺗﺛﻣـﺎﺭﺍﺕ ﻣﺣﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺻـﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٧.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٣.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ ﺑﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ٠.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪%٠.٢-‬‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻓﻲ ﺃﺫﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ٧.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٥٥‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫─‬

‫ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻳﺳﺟﻝ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٢-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺗﻘﺩﺭ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٦.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٦‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪ .‬ﺣﻳﺙ ﺣﻘﻘﺕ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻖ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ ﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ٣.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻖ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ .‬ﻳﺄﺗﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅﻝ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻭﻙ ﻣﻊ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﺟﻧﺑﻰ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻐﺕ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻧﺣﻭ ‪ ٢.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺍﻗﺗﺻﺭﺕ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ‪ ٠.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺳﺟﻝ ﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﻬﻭ ﻭﺍﻟﺧﻁﺄ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٠.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٠.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.١-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻁﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﺑـ ‪ %٥٤.٣‬ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٤.٧‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻣﻥ ﻳﻭﻟﻳﻭ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٣.١‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻳﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ‬ ‫ﺑﻧﺣﻭ ‪ %١٧١.٣‬ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٥٢.١‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻟﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٩.٢‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻟﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ث‬