مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة
1
مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة األستاذ الدكتور /علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،،، عمال بنص المادة 122من الدستور والمادة 158من الالئحة الداخلية لمجلس النواب نتمدم لسٌادتكم بمشروع لانون ضم العاملٌن على حساب الصنادٌك الخاصة الى الموازنة العامة للدولة لذا نرجوا من سٌادتكم عرضه على المجلس المولر وإحالته الى اللجنة المختصة لمنالشته وإتخاذ الالزم.
وتفضلوا بقبول فائق األحترام،،، مقدمه دكتور /دمحم فؤاد عضو مجلس النواب
2
المذكرة الإليضاحية لمشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة نص الدستور في "المادة "14على "الوظائف العامة حك للمواطنٌن على أساس الكفاءة ،ودون محاباة أو وساطة، وتكلٌف للمائمٌن بها لخدمة الشعب ،وتكفل الدولة حمولهم وحماٌتهم ،ولٌامهم بأداء واجباتهم فى رعاٌة مصالح الشعب ،وال ٌجوز فصلهم بغٌر الطرٌك التأدٌبى ،إال فى األحوال التً ٌحددها المانون" كما نص الدستور في "المادة "9على "تلتزم الدولة بتحمٌك تكافؤ الفرص بٌن جمٌع المواطنٌن ،دون تمٌٌز" كما نص الدستور في "المادة "12على "العمل حك ،وواجب ،وشرف تكفله الدولة .وال ٌجوز إلزام أى مواطن جبرا ،إال بممتضى لانون ،وألداء خدمة عامة ،لمدة محددة ،وبممابل بالعمل ً عادل ،ودون إخالل بالحموق األساسٌة للمكلفٌن بالعمل" فوفما لما ورد فً النصوص الدستورٌة فإن الوظٌفة العامة حك وتكلٌف وتكفل الدولة حموق وحماٌة الموظف ولدرته على المٌام بأعماله وأكد على عدم جواز الفصل اال بطرق محددة لانونا، وجاء نص الدستور أٌضا وأكد على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمٌٌز، وأكد أن العمل حك وواجب وشرف تكفله الدولة وال ٌجوز أن ٌموم مواطن بالعمل جبرا اال بمانون عادل وممابل عادل دون اخالل بحموق العاملٌن، ولما كان العاملٌن على حساب الصنادٌك الخاصة لٌس فً محل تكافؤ فرص مع زمالئهم من المعٌنٌن على موازنة الدولة باالضافة الى عدم توافر االستمرار والضمانة المالٌة المستدٌمة وأن أجور البعض منهم وهم على لٌد العمل منذ سنوات طوٌلة ال تتساوى بزمالئهم من المعٌنٌن على الموازنة فذلن كله ٌعد من مخالفات مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمٌٌز
3
وفً بعض األحٌان ال تتوفر لدى الصنادٌك الموارد المالٌة لمنحهم مرتباتهم وأجورهم وتحدث فعلٌا األزمات وتتدخل الوزارات المعنٌة لتوفٌر أي إعتمادات مالٌة لتوفٌر أجورهم ولما كانت خطة الحكومة فً تثبٌتهم ونملهم غٌر منتظمة ولٌس ممنهجة بما ٌضمن لهم الحك الدستوري ، استوجب األمر تمدٌم لانون خاص ٌنظم مولفهم خالل مدة زمنٌة محددة حتى نضع رؤٌة وسٌاسة ممنهجة منتظمة تجاه تلن الفئة من العاملٌن بالجهاز االداري للدولة. و يهدف القانون الى : وضع سٌاسة عامة وخطة عامة حول مولف العاملٌن بالصنادٌكالخاصة وضع مدة زمنٌة محددة بعامٌن مالٌٌن لنمل العاملٌن لحساب الموازنة وضع اطار عام اللٌة التنفٌذ مع السماح للحكومة بأن تضع المواعدالمنظمة للتطبٌك وفما المكانٌاتها
مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة بعد االطالع علي : مواد الدستور ""14 ،12 ،9 ،8 لانون الخدمة المدنٌة 81لسنة 2016 وعلى لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 1216لسنة 2017بشأن اصدار الالئحة التنفٌذٌة لمانون الخدمة المدنٌة نتقدم بمشروع القانون التالي نصه: 4
(المادة األولي) ٌنمل كافة العاملٌن على حساب الصنادٌك الخاصة بجمٌع الوحدات اإلدارٌة بالجهاز اإلداري للدولة الى حساب الموازنة العامة للدولة وتثبٌتهم على حساب موازنة جهة عملهم (المادة الثانية) ٌنمل العاملٌن المتعالد معهم لبل ٌولٌو 2016وتثبٌتهم فى جهات عملهم والذٌن تم تعٌنهم لبل صدور نظام التعٌٌن الجدٌد بالمانون رلم 81لسنة 2016 (المادة الثالثة) تتم عملٌة النمل خالل مدة ألصاها عامٌن مالٌٌن من تارٌخ صدور هذا المانون (المادة الرابعة) تشكل لجنة من لطاع الخدمة المدنٌة تختص بحصر العاملٌن بالصنادٌك الخاصة والتنسٌك مع جهات عملهم الدراجهم على موازنة جهة عملهم الدراجهم فً الموازنة العامة للدولة (المادة الخامسة) ٌصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفٌذٌة لتطبٌك هذا المانون خالل ثالثة أشهر من تارٌخ صدوره. (المادة السادسة) ٌنشر هذا المانون فى الجرٌدة الرسمٌة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ إصداره ، وٌعمل به من الٌوم التالى لتارٌخ نشره .
5