تقرير لجنة الاسكان

‫مجهورية مصر العربية‬

‫التقرير السابع‬ ‫( مشتـــرك )‬

‫جملس النواب‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الرابع‬ ‫اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة اإلسكــان‬

‫والمرافـــق العامــة والتعميــر‪ ،‬ومكتب لجنة الشئون االقتصادية‪ ،‬عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم‬ ‫(‪ )22‬لسنة ‪ ،2019‬بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي‬ ‫المستدامة بالمناطق الريفية‪ ،‬بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بمبلغ (‪)300‬‬

‫مليون دوالر أمريكي‪ ،‬والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ ‪ ،2018/10/13‬برجاء التفضل بعرضه على‬ ‫المجلس الموقر‪.‬‬ ‫أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪/‬‬ ‫مقرر‬ ‫وقـد اختارت اللجنة المشتركة السيد النائب‪ /‬محمد أحمد إسماعيل‪ً ،‬ا‬ ‫ً‬ ‫احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫محمد الحصي‪ ،‬مقر اًر‬ ‫ً‬ ‫وتفضلوا بقبول وافر االحترام‪،،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫م ‪ /‬عـــــالء والـــــــي‬

‫‪2019 /2/7‬‬

‫( ‪)0‬‬

‫تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكتب جلنة الشئون االقتصاديـة‬

‫عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم (‪ )22‬لسنة ‪ ، 2019‬بشأن املوافقة على‬ ‫اتفاق قرض متويل إضايف لربنامج خدمات الصرف الصحي املستدامة باملناطق‬ ‫الريفية‪ ،‬بني مجهورية مصر العربية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري مببلغ‬ ‫(‪ ) 300‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬والـموقع يف بالــي بإن دونيسيا بتاريخ ‪2018/10/13‬‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحـد الموافق ‪ 23‬من يناير ‪ ،2019‬إلى لجنة مشتركة من لجنة‬ ‫اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬ومكتب لجنة الشئون االقتصادية‪ ،‬قرار(‪ )1‬رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫رقم (‪ )22‬لسنة ‪ ،2019‬بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي‬ ‫المستدامة بالمناطق الريفية‪ ،‬بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بمبلغ (‪)300‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪ ،‬والـموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ ‪ ،2018/10/13‬لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه‬ ‫على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫مندوبا عن الحكومة السادة‪.‬‬ ‫اجتماعا بتاريخ ‪ ،2019/2/3‬حضره‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫د‪ /‬سيد إسماعيل على‬

‫المستشار الفني لوزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬

‫أ‪ .‬د‪ /‬أحمد سامي عز الدين‬

‫مستشار و ازرة اإلسكان إلدارة المشروعات‪.‬‬

‫أ‪ /‬محى الدين احمد محمد‬

‫الشركة القابضة لمياه الشرب‪.‬‬

‫أ‪ /‬محاسن حسن نور الدين‬

‫و ازرة التعاون الدولي‪.‬‬

‫أ‪ /‬ممدوح رسالن‬

‫أ‪ /‬بدر الدين حسن‬

‫م‪ /‬طارق محمود نجيب‬

‫أ‪ /‬محمد مغربي‬

‫رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي‪.‬‬ ‫مدير برامج قطاع اإلسكان والري والزراعة‪.‬‬

‫استشاري مشروعات البنك الدولي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي‪.‬‬ ‫مدير عام المشاركة الشعبية و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬

‫وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة القرار المشار إليه‪ ،‬والمذكرة اإليضاحية المرفقة به‪ ،‬وبعد أن‬ ‫استعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬واطلعت على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫طبقا لحكم الفقرة األولى‬ ‫بشأن طريقة إقرار االتفاق المشار إليه والذي انتهى إلى أن القرار المعروض جاء ً‬ ‫من المادة (‪ )151‬من الدستور‪ ،‬والمادة (‪ )197‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات‪ ،‬وما أدلت به الحكومة من إيضاحات‪ ،‬فإن اللجنة‬ ‫المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي‪:‬‬

‫‪ ( 1‬مرفق قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 22‬لسنة ‪ ،2019‬والمذكرة اإليضاحية المرفقة به‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫مقدمـة‪.‬‬ ‫أو ًل ا ‪ :‬عرض موجز ألحكام االتفاق وبنوده وأهدافه‪.‬‬ ‫ثانياا ‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫مقدمـــة ‪:‬‬

‫في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية‪ ،‬والذي تم إتاحة تمويل‬ ‫إضافيا‬ ‫له بقرض من البنك الدولي بمبلغ (‪ )550‬مليون دوالر‪ ،‬فقد طلبت و ازرة اإلسكان تمويالً‬ ‫ً‬ ‫بإجمالي مبلغ (‪ )600‬مليون دوالر‪ ،‬على أن يتم إتاحة (‪ )300‬مليون دوالر من البنك الدولي‬ ‫و(‪ )300‬مليون دوالر من البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية وذلك بما يستهدف عدد‬ ‫(‪ )105‬قرى إضافية من القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السالم ببعض المحافظات المستهدفة‪.‬‬ ‫ومن ثم تم التوقيع النهائي مع البنك الدولي بتاريخ ‪ 13‬أكتوبر ‪ 2018‬على اتفاق قرض التمويل‬ ‫اإلضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمبلغ (‪ )300‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أوال ـ عرض مـوجز ألحكـــام االتفاق وبنوده وأهدافه‪:‬‬ ‫اهلـدف من االتفاق‪:‬‬

‫• تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية في‬ ‫المحافظات المستهدفة بجمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫الـمحافظات الـمستهدفة‪:‬‬

‫• الدقهلية‪ ،‬والشرقية‪ ،‬ودمياط‪ ،‬والغربية‪ ،‬والمنوفية‪.‬‬ ‫مكونـــات الربنامــج‪:‬‬

‫يتضمن البرنامج األنشطة التالية‪:‬‬ ‫أ) تحسين خدمات الصرف الصحي‪:‬‬ ‫• وذلك من خالل توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي ‪ 892‬ألف مستفيد بالقرى األكثر تلوثاً‬ ‫والمناطق النائية بالمحافظات المستهدفة‪ ،‬وإنشاء أو تطوير مرافق معالجة مياه الصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬واالستفادة من التمويل الرأسمالي السنوي المرتبط باألداء والمقدم من و ازرة اإلسكان‬ ‫إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز االستثمارات ذات األولوية في مجال الصرف‬ ‫الصحي في المناطق الريفية بالمناطق المستهدفة‪.‬‬ ‫ب) تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي‪:‬‬ ‫• وذلك من خالل تحسين النظم التشغيلية للشركات وتطوير أدائهم في النواحي المالية والمؤسسية‬ ‫ومجاالت مشاركة المواطنين ويشمل ذلك تخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية‪ ،‬وكذا التعرف‬ ‫على متطلباتهم المتعلقة بالصيانة والتشغيل‪ ،‬فضالً عن رفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد‬ ‫وتنفيذ خطط تحسين األداء‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫ج) تعزيز إطار أداء القطاع القومي‪:‬‬ ‫• وذلك من خالل تهيئة بيئة العمل لتقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر‬ ‫كفاءة وفاعلية‪ ،‬وإعداد الدراسات التحليلية ودراسات تطوير السياسات لدعم عملية صناعة‬ ‫القرار في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية‪ ،‬باإلضافة إلى دعم اإلطار التنظيمي‬ ‫لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي‪.‬‬ ‫الـمشـــــروع ‪:‬‬

‫• يتضمن دعم بناء القدرات للمؤسسات الرئيسية بالقطاع ودعم وتهيئة بيئة العمل بما يضمن‬ ‫تقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بطريقة تتسم بالكفاءة‪ ،‬وتخضع للمساءلة‪.‬‬ ‫اجلهة الـمستفيدة‪:‬‬

‫• تعد و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي الجهة المستفيدة‪ ،‬كما تعد الشركة‬ ‫القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي‪ ،‬والهيئة المصرية لتنظيم مياه الشرب‪ ،‬وشركات مياه‬ ‫الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المستهدفة هي الجهة المنفذة‪.‬‬ ‫شروط االقرتاض احلالية من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري‪:‬‬

‫• رسم الحصول على القرض‪ %0,25 :‬من مبلغ القرض‪.‬‬ ‫سنويا‪ ،‬وتحسب على المبالغ غير المسحوبة من القرض‪.‬‬ ‫• عمولة االرتباط‪ً %0,25 :‬‬ ‫• سعر الفائدة‪ :‬ليبور كل ستة أشهر بالنسبة للدوالر األمريكي باإلضافة إلى هامش متغير‪.‬‬ ‫عاما‪ ،‬منها ‪ 5‬سنوات فترة سماح‪.‬‬ ‫• فترة السداد‪ً 35 :‬‬

‫جهة الســـداد‪:‬‬

‫• تتولى و ازرة المالية سداد كافة األعباء المالية المترتبة على القرض إلى البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪.‬‬ ‫النفـــــاذ ‪:‬‬

‫• يصبح هذا االتفاق ناف ًذا فور تلقي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ما يثبت اتخاذ جمهورية‬ ‫مصر العربية لكافة اإلجراءات الدستورية الالزمة لدخول االتفاق حيز النفاذ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا ـ رأي اللجنــة الـمشرتكة‪:‬‬ ‫بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة االتفاق المشار إليه محل هذا التقرير وأهدافه على النحو سالف‬ ‫نظر ألهميته في تمويل مشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تتوافق مع‬ ‫الذكر‪ ،‬فقد وافقت عليه ًا‬ ‫اجتماعيا‪.‬‬ ‫صحيا و‬ ‫يضا من المواطنين‬ ‫برنامج الحكومة نحو التنمية المستدامة والتي تخدم‬ ‫قطاعا عر ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫)‪(3‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ تُقدم تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة عليه‪ ،‬وعلى القرار التالي‪:‬‬ ‫(مــــــــــــادة وحيـــــدة)‬ ‫ُ"ووفق على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق‬ ‫الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بمبلغ ‪ 300‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‪ ،‬والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ ‪ ،2018/10/13‬وذلك مع التحفظ بشرط التصديق"‪.‬‬

‫ً​ًرئيسًاللجنةًالمشتركـة ً‬ ‫م‪ /‬عـــــالء والـــــي‬

‫)‪(4‬‬