ننشر التقرير البرلماني حول مشروع قانون تقنين أوضاع «أوبر وكريم»

‫التقرير السادس‬ ‫مشتـرك‬

‫اللجنة املشرتكة من جلنتي النقل واملواصالت‪ ،‬والشئون االقتصادية‬ ‫ومكاتب جلان الدفاع واالمن القومي‪ ،‬واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‪،‬‬ ‫واخلطة واملوازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬

‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ...‬وبعد‪ ،،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل‬

‫والمواصالت‪ ،‬والشئون االقتصادية‪ ،‬ومكاتب لجان الدفاع واألمن القومي‪ ،‬واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫والخطة والموازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بإصدار قانون تنظيم‬

‫خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬عمرو غالب مقر اًر احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلـــوا بقبـــول فائق االحتـــرام‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬هشام عبد الواحد‬

‫تحرر فى ‪ 2‬من مايو سنة ‪2018‬‬ ‫‪1‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة من جلنتي النقل واملواصالت‪ ،‬والشون االقتصادية‬

‫ومكاتب جلان الدفاع واالمن القومي‪ ،‬واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‪ ،‬واخلطة واملوازنة‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‪ ،‬بإصدار قانون‬ ‫تنظيم خدمات النقل الربى للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أحال السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس فى ‪ 26‬من مارس سنة ‪ ،2018‬إلى لجنة مشتركة من لجنتى النقل‬

‫والمواصالت‪ ،‬والشئون االقتصادية‪ ،‬ومكاتب لجان الدفاع واألمن القومى‪ ،‬واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬

‫والخطة والموازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬

‫(‪)1‬‬

‫مشروع القانون المقدم من الحكومة‪ ،‬بإصدار قانون تنظيم‬

‫خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‬

‫(‪)2‬‬

‫لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس‪.‬‬

‫حيث عقدت اللجنة المشتركة أربعة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون المشار إليه‪ ،‬وذلك على النحو اآلتى‪-:‬‬ ‫‪-‬‬

‫استمعت اللجنة فى اجتماعها األول بتاريخ ‪ 29‬من مارس سنة ‪ ،2018‬إلى آراء ومقترحات بعض السادة‬ ‫ممثلى الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (أوبر‪ ،‬كريم‪ ،‬بينك تاكسى)‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫كما استمعت إلى ممثلى جمعية سائقى ومالكى التاكسى‪.‬‬

‫ناقشت اللجنة فى اجتماعاتها فى ‪ 29‬و‪ 30‬من مارس‪ ،‬و‪ 2‬من مايو سنة ‪ ،2018‬فلسفة مشروع القانون ومواده‬

‫وقد حضرت السيدة الدكتورة‪ /‬سحر نصر وزير االستثمار والتعاون الدولى‪ ،‬االجتماعين الثانى والثالث‪،‬‬

‫وحضر السيد األستاذ الدكتور‪ /‬هشام عرفات وزير النقل االجتماع الثالث‪.‬‬

‫كما حضر االجتماعين الثانى والثالث السيد المستشار‪ /‬محمود فوزى عبد البارى‪ ،‬مستشار السيد األستاذ‬

‫الدكتور رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وقد حضر االجتماعات ممثالً عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫• المستشار‪ /‬أحمد ماهر‪ ،‬عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬ ‫• االستاذ‪ /‬محمود طاهر الجوينى‪ ،‬مستشار رئيس الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‪.‬‬

‫• المستشار‪ /‬محمد جمال‪ ،‬المستشار القانونى لجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع‪.‬‬

‫• المهندس‪ /‬المرسى الحلو‪ ،‬الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق‬ ‫العامة والنقل بين المحافظات‪.‬‬

‫• دكتور‪ /‬شهاب مرزبان‪ ،‬مستشار وزيرة االستثمار والتعاون الدولى‪.‬‬

‫• اللواء‪ /‬عبد الفتاح سراج‪ ،‬وكيل اإلدارة العامة للشئون القانونية بو ازرة الداخلية‪.‬‬ ‫• عميد‪ /‬أيمن الضبع‪ ،‬قطاع الشرطة المتخصصة بو ازرة الداخلية‪.‬‬

‫• االستاذ‪ /‬رجب محمد محروس‪ ،‬مصلحة الضرائب المصرية بو ازرة المالية‪.‬‬ ‫• االستاذ‪ /‬محمد عبد الرحيم عباس‪ ،‬مدير عام بو ازرة المالية‪.‬‬ ‫• لواء‪ /‬على عبد المولى‪ ،‬مستشار وزير التنمية المحلية‪.‬‬ ‫•‬

‫االستاذ‪ /‬سامى عبد الهادى محمد‪ ،‬رئيس صندوق التأمين االجتماعى العام والخاص بو ازرة التضامن االجتماعى‪.‬‬

‫‪ )1‬مرفق خطاب رئيس المجلس باإلحالة‪.‬‬ ‫‪ )2‬مرفق مشروع القانون والمذكرة اإليضاحية ورأى مجلس الدولة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫استتتعادت اللجنتتة المشتتتركة نظتتر الدستتتور والالئح تة الداخليتتة للمجلتتس‪ ،‬واطلعتتت علتتى مشتتروع القتتانون المقتتدم متتن‬

‫الحكومتتة‪ ،‬ومذكرتتته اإليضتتاحية‪ ،‬ورأى مجلتتس الدولتتة وعلتتى قتتانون العقوبتتات والقتتانون المتتدني وقتتانون المتترور الصتتادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1973‬وقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لستنة ‪ 1975‬وعلتى قتانون نظتام‬

‫اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪ 1979‬وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات‬

‫ذات المستتئولية المحتتدودة الصتتادر بالقتتانون رقتتم ‪ 159‬لستتنة ‪ 1981‬وقتتانون التجتتارة الصتتادر بالقتتانون رقتتم ‪ 17‬لستتنة‬ ‫‪ 1999‬وق تتانون تنظ تتيم االتص تتاالت الص تتادر بالق تتانون رق تتم ‪ 10‬لس تتنة ‪ 2003‬والق تتانون رق تتم ‪ 15‬لس تتنة ‪ 2004‬بتنظ تتيم‬

‫التوقيع اإللكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيتا المعلومتات‪ ،‬وقتانون الضتريبة علتى التدخل الصتادر بالقتانون‬ ‫رقتتم ‪ 91‬لستتنة ‪ ،2005‬والقتتانون رقتتم ‪ 72‬لستتنة ‪ 2007‬بشتتأن التتتأمين اإلجبتتار علتتى المستتئولية المدنيتتة الناشتتئة عتتن‬

‫حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربيتة‪ ،‬وقتانون الضتريبة علتى القيمتة المضتافة الصتادر بالقتانون‬ ‫‪ 67‬لسنة ‪ ،2016‬وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪.2017‬‬

‫ونظ ار ألهمية الموضوع وارتباطه بحياة المواطنين وصلته باالقتصاد القومى‪ ،‬فقد حرصت اللجنة على االستتماع‬

‫إلى الشركات العاملة فى مجال النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتعرف على ظروف عملهم داخل البالد‬ ‫وحجتتم تعتتامالتهم فتتى ستتوق النقتتل‪ ،‬وكتتذلك إلتتى متتدى إقبتتال الم تواطنين علتتى استتتخدام هتتذه الوستتيلة متتن النقتتل وعتتدد‬

‫المتقتتدمين متتن أصتتحاب وستتائقى الستتيارات الخاصتتة للعمتتل فتتى هتتذا المجتتال‪ ،‬والتعتترف علتتى نستتب التش ت يل الكلتتى‬ ‫والجزئتى للستتيارات فتتى هتتذه الخدمتة‪ ،‬كمتتا حرصتتت اللجنتتة علتى االستتتماع إلتتى ممثلتتى ستيارات التاكستتى للتعتترف علتتى‬

‫حجتتم األض ترار الواقعتتة علتتيهم ج تراء عمتتل هتتذه الشتتركات وظتتروف ومالبستتات اللجتتوء إلتتى القضتتاء للمطالبتتة بوق ت‬ ‫عملهم‪ ،‬حيث عرضوا على اللجنة األعباء المتعددة الملقاة على عاتق العاملين فى هذه المهنة‬

‫وفتتى ضتتوء متتا استتتمعت إليتته اللجنتتة ومتتا دار متتن مناقشتتات‪ ،‬ومتتا عرضته الستتادة ممثلتتو الشتتركات وممثلتتو متتالكى‬

‫وستتائقى التاكستتى متتن مطالتتب ومقترحتتات‪ ،‬فقتتد ناقشتتت اللجنتتة المشتتتركة متتع الستتادة منتتدوبى الحكومتتة أهتتداف وفلستتفة‬

‫مشروع القانون‪ ،‬وبحثت معهم نصوص المواد الواردة فيه‪ ،‬واستمعت إلى اإليضاحات والبيانات التى أدلتوا بهتا‪ ،‬وفى‬ ‫ضوء ما تقدم فإن اللجنة تعرض تقريرها على النحو التاىل‪- :‬‬

‫مقـدمـة‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬أهم التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مقـدمـة‪.‬‬

‫تعد المقايضة من أقدم النظم االقتصادية التقليدية التي كانت متبعة في المجتمعات الزراعية‪ ،‬والتي يتشارك فيها‬

‫األفراد ويتبادلون أغراضهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة‪ ،‬إال أنه مع ظهور العمالت فقد توارت هذه التعامالت‬

‫االقتصادية ومع مطلع األلفية الثانية التي شهد طفرًة تكنولوجي ًة هائل ًة جعلت عالمنا يتشابك من خالل وسائل‬ ‫ٍّ‬ ‫للحد من أضرار النمط‬ ‫كحل ّ‬ ‫االتّصال المتقدمة‪ ،‬بدأت النظم االقتصادية القديمة والتقليدية تجد لها مكاناً جديدا ّ‬ ‫االستهالكي‪ ،‬وأعيد إحياء نظام المشاركة بشكل جديد تحت مسمى نظام االقتصاد التعاوني أو التشاركي‪ ،‬وهو‬ ‫نظام ‪ -‬اجتماعي اقتصاد ‪ -‬يقوم على تشارك الموارد واألصول البشرية والمادية بين مختل‬

‫األفراد‬

‫التلوث وتشجيع الناس على‬ ‫المؤسسات‬ ‫العامة‪ ،‬بهدف توفير المال وترشيد استهالك الموارد و ّ‬ ‫الحد من ّ‬ ‫الخاصة و ّ‬ ‫ّ‬ ‫و ّ‬ ‫التواصل‪.‬‬ ‫ورغم أن الهوات المحمولة – الذكية ‪ -‬قد تكون أكبر ٍّ‬ ‫مثال عن النمط االستهالكي المكثّ لألفراد‪ ،‬إال أنها‬ ‫تلعب إلى جانب اإلنترنت دو اًر كبي اًر في تعزيز مفهوم االقتصاد التعاوني‪ .‬من خالل بعض التطبيقات التى‬ ‫ّ‬ ‫تلبية العديد من الحاجات ومنها تطبيقات كثيرة تدخل ضمن نطاق االقتصاد التعاوني وأكثرها نجاحا تلك‬ ‫ظهرت ل ّ‬

‫الخاصة وسيارات األجرة‪ ،‬األمر الذى شجع على ظهور شركات ناشئة وعالمية‬ ‫التي تعمل على تشارك السيارات‬ ‫ّ‬ ‫سياراتهم‬ ‫تعمل في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬من خالل دفع األشخاص لتشارك ّ‬ ‫ومصاريفها فى خدمات نقل الركاب‪.‬‬

‫ونظ ار لما تتمتع به مصر من عناصر جذب لالستثمار فى مجال الخدمات وخاصة خدمات نقل الركاب التى‬

‫تنمو مع الكثافات السكانية المت ازيدة وعناصر الخدمة غير المست لة فقد شجع ذلك الشركات الناشئة عالميا‬ ‫القائمة على أساس االقتصاد التشاركي فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على االستثمار‬

‫داخل السوق المصر الذ تتزايد فيه الطلب على تلك الخدمة‪ .‬واستحوذت الخدمة المقدمة من خاللها على ثقة‬

‫ير من هذا السوق‪ ،‬إال أن تلك الشركات ظلت تعمل دون‬ ‫العديد من المواطنين وأصبحت تستوعب حجماً كب اً‬

‫اندماج في االقتصاد الرسمي المصر بل أصبح نشاطها ككثير من األنشطة ضمن االقتصاد المواز (اقتصاد‬ ‫الظل) بعيدا عن اعين الدولة وخارج منظومتها االقتصادية التي تسعى الدولة جاهدة لتطويرها والنهوض بها‪.‬‬

‫هذا باإلضافة إلى أن تلك الشركات ظلت تعمل دون وجود قانون يحكم نشاطها وينظمه بما يضمن أمن وسالمة‬

‫المواطن المصر وتحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين في هذا المجال بأساليبه المختلفة‪ ،‬والحفاظ على األمن‬ ‫القومي للبالد‪.‬‬

‫وفى ظل سعى الدولة نحو تحديث المنظومة التشريعية بما يستوعب حجم المت يرات المجتمعية والتكنولوجية‬ ‫واالقتصادية التي يشهدها المجتمع الدولي وفي قلبه المجتمع المصر فقد شهدت الفترة األخيرة تعديالت عديدة‬

‫على قوانين قائمة وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم معامالت وأنشطة لم تكن منظمة تشريعياً ومن بينها أنشطة‬ ‫نقل الركاب‪ ،‬من أجل ذلك وجب على الدولة تقنين وضع هذه الشركات داخل السوق المصر ووضع القوانين‬ ‫المنظمة لهذا النشاط والحاكمة له بما يضمن صالح المواطن واالقتصاد واألمن القومي للبالد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬

‫شهدت السنوات القليله الماضية تقدماً كبي اًر فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واستخدام الهوات‬

‫الذكية‬

‫بالشكل الذى أسهم فى ا تشار ظاهرة دخول الشركات الخاصة التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات فى مجال النقل‬

‫بشكل فعال ومؤثر ليكون أحد أهم عناصر منظومة خدمات نقل الركاب على مستوى واسع داخل الجمهورية‪،‬‬ ‫وذلك فى ظل عشوائية كبيرة عانت منها تلك المنظومة باإلضافة إلى غياب التنظيم التشريعى الالزم لوضع‬

‫ضوابط وشروط وآليات عمل تلك الشركات بما أخل بالمنافسة الشريفة بينها وبين وسائل النقل العاملة بنظام‬ ‫األجرة فى نقل الركاب‪ ،‬ومما زاد األمر تعقيدا اإلقبال الشديد من المواطنين على التعامل مع هذه الشركات سواء‬ ‫من المستخدمين أو من المش لين أصحاب السيارات الخاصة‪ ،‬ويرجع ذلك إلى استخدام تلك الشركات ألنظمة‬

‫سهلة ومريحة وأكثر مراعاة لمقتضيات األمان وحسن معاملة المستخدمين بكل فئاتهم‪ ،‬وبالتالى أصبحنا أمام أمر‬ ‫واقع لشركتين – على األقل‪ -‬يفضل التعامل معهم ماليين المسخدمين وآالف من مالكى السيارات الخاصة الذين‬ ‫وفرت لهم هذه الشركات فرص عمل مناسبة‪ ،‬إال أن ذلك كله ظل بعيداً عن منظومة رقابة الدولة على أنشطتها‬

‫وخاصة أن تلك الشركات تستحوز على بيانات شخصية ومعلومات عن تحركات كافة المواطنين المتعاملين‬

‫معها دون إلزام على الشركات بحماية تلك المعلومات بالشكل الذى يضمن عدم معالجتها لصالح جهات قد‬ ‫تضر باألمن القومى المصرى‪ ،‬كما أن تلك الشركات والمشاركين لها فى تقديم الخدمة ظلوا خارج االقتصاد‬ ‫الرسمى لسنوات عديدة رغم حجم االستثمارات الضخمة الناتجة عن هذا النشاط‪ ،‬هذا باإلضافة إلى أن تلك‬

‫الشركات تستخدم مرافق الدولة من الطرق والكبارى وشبكات المعلومات وغيرها من المرافق العامة‪ ،‬ورغم كل هذا‬ ‫القصور فقد سبق المتضررون عندما سارعوا برفع العديد من الدعاوى القضائية لوق‬

‫عملها‪ ،‬وسبق حكم‬

‫القضاء اإلدارى ما تقدمت به الدولة من مشروع قانون لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا‬

‫المعلومات‪.‬‬

‫وبناء على ما سبق فقد جاء مشروع القانون المعروض من أجل تحقيق األهداف التالية‪- :‬‬ ‫ً‬ ‫ تقنين أوضاع الشركات االستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها‬‫تحت مظلة االقتصاد الرسمى للدولة‪.‬‬

‫ مواجهة الفراغ التشريعى لتنظيم تلك النوعية من خدمة نقل الركاب بما يضمن إقامة التوازن وتكافؤ االلتزامات‬‫بين عناصر الخدمة التقليدية العاملة فى هذا المجال (التاكسى األبيض – التاكس القديم) والمنظومة‬

‫التكنولوجيا الحديثة‪.‬‬

‫ مراعاة البعد االجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى المركبات األجرة وضرورة توفير اآللية المناسبة‬‫إللزام الشركات بدمج من يرغب منهم فى االنضمام لذلك النشاط أو إنشاء كيان مستقل بهم‪.‬‬

‫ تشجيع االستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات فى هذا المجال‪.‬‬‫‪ -‬المساهمة فى محاربة البطالة‪.‬‬

‫‪ -‬توفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة فى هذه المنظومة والعاملين عليها من خالل تقنين أوضاع‬‫عملهم وفرض نظام تأمينى يضمن سالمتهم ويحقق لهم معاشات مناسبة‪.‬‬

‫ فرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية فى الدولة وهو خدمة نقل الركاب‪.‬‬‫‪ -‬المحافظة على قواعد بيانات المواطنين المستخدمة فى منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫ ضمان مستحقات الدولة الضريبية من هذا النشاط نتيجة استخدام هذه الشركات للبنية التحتية للدولة من طرق‬‫وكبارى وشبكة معلومات ووسائل اتصال‪.‬‬

‫‪ -‬وضع اإلطار القانونى المناسب الذى ينظم العمل فى هذا النشاط االقتصادى واالجتماعى‪.‬‬

‫ فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من اإلطار المحدد لها لصالح‬‫المواطن والدولة والعاملين بها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪.‬‬

‫انتظم مشروع القانون فى أربع مواد لإلصدار وعشرين مادة وردت فى ستة فصول‪ ،‬وذلك على النحو التالى‬ ‫‪ ‬أوال‪ :‬مواد االصدار‬

‫ حددت المادة األولى نطاق سريان هذا القانون بأحكامه فى النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو‬‫بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫ الزمت المادة الثانية الشركات العاملة والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لحكم‬‫هذا القانون خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إال بعد انقضاء تلك المدة‪.‬‬

‫ حددت المادة الثالثة مدة شهرين يتم خاللهما إصدار الق اررات المنصوص عليها فى هذا القانون‪.‬‬‫ خصصت المادة الرابعة لنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‬‫‪ ‬ثانيا‪ :‬مواد مشروع القانون‬

‫الفصل األول بعنوان (التعاريف)‬

‫جاء هذا الفصل فى مادة واحدة ‪ -‬المادة (‪ - )1‬متضمنة وضع معاني محدد لبعض الكلمات والمصطلحات‬

‫والعبارات الواردة فى مشروع القانون‪.‬‬

‫الفصل الثانى بعنوان (تراخيص وتصاريح وكروت التشغيل والعالمات واإليضاحات)‬

‫جاء هذا الفصل فى سبع مواد بداية من المادة (‪ )2‬وانتهاء بالمادة (‪ )8‬متضمناً تحديداً لسلطات كل من الوزير‬ ‫المختص بالنقل وكذلك وزير الداخلية بشأن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬كما‬ ‫حددت الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التش يل والعالمات واإليضاحات الالزمة للتش يل‬

‫وذلك كله على النحو التالى‪:‬‬

‫▪ المادة (‪ :)2‬أعطت الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط واإلجراءات وضوابط‬

‫التعريف الالزمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة‪ ،‬وذلك بعد االتفاق مع وزيرى الداخلية واالتصاالت‬

‫تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫▪ المادة (‪ )3‬منحت وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط واإلجراءات والضوابط الالزمة إلصدار‬

‫تصاريح التش يل للسيارات التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪،‬‬

‫باإلضافة إلى تحديد رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بما ال يجاوز ألفى جنيه سنويا والرسوم‪.‬‬

‫▪ المادة (‪ )4‬ألزمت السيارات العاملة فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بتأدية‬ ‫الضرائب والرسوم المقررة وفقا لما هو مقرر فى قانون المرور باإلضافة إلى أداء قيمة ضرائب ورسوم‬

‫إضافية تقدر بت ‪.%25‬‬

‫▪ المادة (‪ )5‬خولت للو ازرة المختصة بشئون النقل اختصاص إصدار تراخيص التش يل للشركات لمدة‬ ‫خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة‪ ،‬وكذلك تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل‬

‫باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬كما منحت تلك المادة للوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بتحديد‬

‫عدد تراخيص التش يل وفئات ورسوم الترخيص بحد أقصى عشرة ماليين جنيه‪.‬‬

‫▪ المادة (‪ )6‬منحت وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط واإلجراءات الالزمة إلصدار‬ ‫كروت التش يل لقائدى السيارات‪ ،‬وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها‪ ،‬وذلك بما ال يجاوز ألفي جنيه سنويا‪.‬‬

‫▪ المادة (‪ )7‬منحت وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شكل ولون ومكان وضع العالمة اإليضاحية‬ ‫وجهة إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها‪ ،‬مع إلزام المركبات المصرح لها بأداء الخدمة بوضع تلك‬

‫العالمات طوال فترة التش يل‪.‬‬

‫▪ المادة (‪ )8‬حظرت استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إال من خالل الشركات المرخص لها‬

‫وبعد الحصول على ترخيص التش يل‪ ،‬كما منحت الفقرة األخيرة من المادة وزير الداخلية سلطة إصدار‬

‫قرار بشأن وضع اإلجراءات والضوابط المنظمة لعدد المصرح لهم بقيادة السيارة الواحدة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث بعنوان (التزامات المرخص لهم)‬

‫جاء هذا الفصل فى مادتين هما المادة (‪ )9‬والمادة (‪ )10‬اللتان ألزمتا المرخص لهم ببعض االلتزامات التى‬ ‫تحقق اطالع الدولة على قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها وفرض الحماية القانونية لها مع توفير المرونة‬

‫ارت تحدد ضوابط الحماية واإلشراف والمتابعة‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪- :‬‬ ‫الكافية إلصدار قر ا‬

‫▪ المادة (‪ )9‬ألزمت الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط اإللكترونى لقواعد البيانات‬ ‫والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة التى يحددها الوزير المختص بالنقل‪.‬‬

‫▪ المادة (‪ )10‬ألزمت الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا‬ ‫للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووفقا لمقتضيات‬

‫األمن القومى‪ ،‬كما ألزمت المادة تلك الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات‬ ‫داخل جمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫الفصل الرابع بعنوان (الضرائب والتأمينات)‬

‫جاء هذا الفصل فى مادة واحدة ‪ -‬المادة (‪ – )11‬التى نظمت قواعد تحصيل مستحقات الدولة من‬

‫الضرائب والتأمينات‪ ،‬وكذلك آليه التأمين االجتماعي على قائدى المركبات‪.‬‬

‫حيث ألزمت كافة المشاركين فى تقديم الخدمة ‪ -‬سواء كانوا شركات أو أفرًادا طبيعيين‪ -‬بسداد كافة‬ ‫الضرائب والرسوم والتأمينات االجتماعية المقررة قانونا لصالح الجهات الحكومية المتعارف عليها حاليا أو‬ ‫تلك التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالنقل بالتنسيق مع وزيرى المالية والتضامن االجتماعي‪ ،‬كما‬

‫ألزمت تلك المادة الشركات المرخص لها بعدم تش يل سائقى المركبات إال بعد تقديم الشهادات الدالة على‬

‫سداد اشتراكات التأمينات االجتماعية وفقا لحكم المادة (‪ )145‬من قانون التأمين االجتماعى الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬

‫الفصل الخامس بعنوان (الدمج)‬

‫جاء هذا الفصل فى مادتين هما المادة (‪ )12‬والمادة (‪ )13‬وقد نظمتا عملية دمج سيارات األجرة ضمن تلك‬ ‫المنظومة وتنمية قدرات سائقها‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪- :‬‬

‫▪ المادة (‪ )12‬ألزمت الشركات المرخص لها بأداء الخدمة خالل ثالثة أشهر من تاريخ حصولها على‬

‫الترخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات األجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات‬

‫سائقيها‪ ،‬على أن يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص بالنقل‪.‬‬

‫▪ المادة (‪ )13‬ألزمت السيارات األجرة التى تنضم للعمل فى المنظومة بأحكام هذا القانون مع إعفائهم من‬ ‫نسبة ‪ %25‬من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (‪ )4‬من هذا القانون الخاصة‬ ‫بالسيارات الخاصة‪.‬‬ ‫الفصل السادس بعنوان (العقوبات)‬

‫انتهاء بالمادة (‪ )20‬وقد تناولت تلك المواد وضع‬ ‫جاء هذا الفصل فى سبع مواد متتالية بداية من المادة (‪ )14‬و ً‬ ‫عقوبات خاصة على األشخاص الطبيعية أو االعتبارية عند مخالفة أحكام هذا القانون‪ ،‬وقد روعى فى تلك‬ ‫العقوبات التعاطى مع األفعال المادية المستحدثة نتيجة ذلك النشاط الجديد‪ ،‬مع وضع إطار عام يحقق سريان‬

‫أحكام قانون المرور فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون‪ ،‬مع وضع آلية منح موظفى الوزارة‬

‫المختصة صفة الضبطية القضائية عند تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪- :‬‬

‫المادة (‪ :)14‬حددت سريان أحكام قانون المرور فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪ :)15‬أكدت على عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر عند تطبيق‬ ‫العقوبات الواردة فى هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪ :)16‬فرضت عقوبة ال رامة التى ال تقل عن مائتى أل‬

‫جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه على‬

‫كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص أو سمح لل ير بأداء الخدمة من خالله دون الحصول‬

‫على تصريح الش ل أو كارت التش يل‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫المادة (‪ :)17‬فرضت عقوبة ال رامة التى ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين أل‬ ‫كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية‪- :‬‬

‫جنيه على‬

‫▪ قاد سيارة ألداء الخدمة دون الحصول على تصريح التش يل أو كارت التش يل بحسب األحوال‪.‬‬ ‫▪ قاد سيارة ال تحمل العالمة اإليضاحية أثناء أداء الخدمة‪.‬‬ ‫▪ خال‬

‫أيا من الضوابط أو الشروط أو اإلجراءات المقررة بالق اررات الو ازرية الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫وقد ضاعفت المادة العقوبة فى حالة العود إذا ارتكبت الفعل خالل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم‬

‫النهائى باإلدانة‬

‫المادة (‪ :)18‬فرضت عقوبة ال رامة التى ال تقل عن خمسمائة آل‬

‫جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه‬

‫على كل شركة مرخص لها بأداء الخدمة خالفت أحكام المواد (‪ )12( ،)10( ،)9‬من هذا القانون‪ ،‬ويحكم فضال‬

‫عن ذلك بإل اء ترخيص التش يل‪.‬‬

‫المادة (‪ :)19‬فرضت عقوبة على المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى مماثلة لذات العقوبة المقررة‬

‫عن األفعال التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون وذلك فى حالة ثبوت أن إخالله بواجبات وظيفته أسهم فى‬

‫وقوع الجريمة‪.‬‬

‫كما قررت مسئولية الشخص االعتبارى التضامنية عند الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات‪.‬‬ ‫المادة (‪ :)20‬منحت ص فة الضبطية القضائية لموظفي الو ازرة المختصة بالنقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من‬ ‫وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص بالنقل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬مراجعة جملس الدولة‬

‫إعماالً لحكم المادة (‪ )190‬من الدستور والمادة (‪ )175‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬فقد قام قسم التشريع‬ ‫بمجلس الدولة بتدارس مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية وقام بمراجعته وإفراغه فى‬ ‫الصياغة القانونية التى تستقيم معها أحكام المشروع على األسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو‬

‫الموضوع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬أهم التعديالت الىت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬

‫متتن ختتالل د ارستتة اللجنتتة لفلستتفة مشتتروع القتتانون واألهتتداف المرجتتوة منتته ومتتا أبتتداه الستتادة منتتدوبو الحكومتتة متتن‬

‫إيضتاحات فقتتد انتهتت اللجنتتة إلتى إدختتال بعتض التعتتديالت علتى المتواد التتى تناولهتتا مشتروع القتتانون‪ ،‬وذلــك علــى‬

‫النحو التالي‪- :‬‬

‫• أوالً‪ :‬استبدال عبارة "تتيح أو تؤدى" بكافة مشتقاتها الل وية بكلمة "تؤدى" بكافة مشتقاتها أينما وردت فتى‬ ‫نصوص مشوع القانون مرتبطة بالشركات القائمة على الخدمة‪.‬‬ ‫• ثانياً‪ :‬استبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات" أينما وردت فى نصوص مواد مشروع القانون‪.‬‬ ‫• ثالثا‪ :‬التعديالت الواردة على مواد اإلصدار‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ ‬المادة األولى‬

‫أرت اللجنة إضافة مضمون المادة ‪ 14‬الواردة فى مشروع القانون ‪ -‬التى تقضى بسريان قانون المرور في حالة‬ ‫عدم وجود نص فى هذا القانون ‪ -‬إلى عجز المادة األولى‪ ،‬وذلك لتتماشى مع ضوابط الصياغة التشريعية‬

‫السليمة‪ ،‬مع إضافة عبارة "وال يتعارض مع أحكامه" فى عجز المادة‪.‬‬

‫‪ ‬المادة الثانية‬

‫رأت اللجنة تعديل صياغة المادة وتقسيمها إلى فقرات منفصلة مع إعادة ترتيبها‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪- :‬‬

‫ استبدال عبارة " وتؤدى هـذ الشـركات مقـالال لتوفيـق األويـاع يحـدد رئـيس مجلـس الـوالراء بمـا ال‬‫يجــاوال رســوت التــرخيص المقــررة ســنويا بموجــب أحكــات القــانون المرافــق " بعبتتارة "وتحصــيل رســوت‬ ‫تراخيص التشغيل المنصوص عليها في المادة (‪ )5‬من القانون المرافق اعتبا ار من‪ "...‬وجعلها الفقرة‬

‫الثانية فى المادة‪.‬‬

‫ تعديل موقع عبارة " وال تسري المواد العقالية المنصوص عليها فى القـانون المرافـق ال بعـد انقضـاء‬‫مدة الستة أشهر المشار ليها " لتصبح الفقرة األخيرة فى المادة وذلتك بعتد إضتافة عبتارة "وفـى جميـع‬

‫األحوال" إلى صدرها‪.‬‬

‫وذلك كله ليشمل القيد الوارد فى المادة بشأن تاريخ سريان المواد العقابية الوارد فى الفقرة األخيرة‪ ،‬الفقرتين األولى‬ ‫والثانية من المادة‪.‬‬

‫‪ ‬المادة الثالثة‬

‫رأت اللجنة تعديل سلطة إصدار الق اررات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لتصبح من اختصاص رئيس مجلس‬

‫الوزراء‪ ،‬بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية‪ ،‬بعد العرض على مجلس الوزراء بدال من إصدارها بق اررات‬

‫و ازرية منفردة تصدر من كل وزير على حدة‪ ،‬كل فيما يخصه وذلك لتجنب حدوث تعارض بين الق اررات بسبب‬

‫تعدد تلك الق اررات وتعدد الجهات المصدرة لها‪.‬‬

‫• رابعاً‪ :‬التعديالت الواردة على مواد مشروع القانون‪:‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)1‬‬

‫إضافة تعريف جديد يضاف إلى التعريفات الواردة في المادة يعرف كلمة المركبات التى تم استبدالها بكلمة‬ ‫السيارات أينما وردت في مشروع القانون‪ ،‬وذلك على النحو اآلتي‪- :‬‬

‫‪ o‬المركبات‪ :‬وسائل النقل الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫ فى تعريفات (تصريح التش يل وكارت التش يل والعالمة اإليضاحية) رأت اللجنة إضافة عبارة ووسائل النقل‬‫الجماعى لكلمة المركبات الواردة فى تعريف كل منها‪.‬‬

‫ فى تعريف (العالمة اإليضاحية) رأت اللجنة استبدال عبارة "يجب ويع" بكلمة "يويع" لتحقيق اإللزام‬‫المطلوب‪.‬‬

‫ فى تعريف (النقل باستخدات تكنولوجيا المعلومات) أضافت اللجنة فى صدر التعريف كلمة " استخدات" مع‬‫حذف عبارة "يتم بمقتضا " وذلك لتوضيح المعنى‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ فى تعريف (رسوم أداء الخدمة) رأت اللجنة استبدال عبارة "مقالل الترخيص للشركات" بعبارة "مقالل أداء‬‫الشركات"‪ ،‬حيث إن الرسوم تسدد مقابل الترخيص باألداء وليست مقابل األداء ذاته‪.‬‬

‫‪ ‬المواد (‪)2‬‬

‫ابتداء على السماح بالترخيص إلتاحة أو أداء الخدمة بموجب‬ ‫رأت اللجنة إعادة صياغة المادة بحيث يتم النص‬ ‫ً‬ ‫قرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وذلك لتوييح المعنى المراد‪.‬‬

‫‪ ‬المواد (‪)8 ،7 ،6 ،5، 3‬‬

‫أرت اللجنة تعديل سلطة إصدار القرارات التنظيمية الواردة فى هذه المواد لتصبح بيد رئيس مجلس الوزراء بعد‬ ‫العرض على مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزراء المعنيين‪ ،‬وذلك لضمان التنسيق التام بين الوزراء‬

‫المعنيين قبل إصدار تلك الق اررات وعدم حدوث تضارب بينها وكذلك تماشيا مع فلسفة اللجنة بجعل الق اررات‬

‫المنظمة لمشروع القانون بيد رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)8‬‬

‫أرت اللجنة إضافة وسائل النقل الجماعى إلى المركبات الخاصة ليكون لها نفس االمتياز الخاص بتعدد من‬

‫يصرح لهم بقيادتها الواردة فى الفقرة األخيرة من المادة‪ ،‬وذلك لتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة التى‬

‫تؤدى الخدمة‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)9‬‬

‫رأت اللجنة أن فكرة تحقيق التوازن بين مقتضيات األمن القومي الواجب مراعاتها من قبل الجميع وبين شبه‬

‫انتهاك الحقوق الشخصية للفرد داخل المجتمع البد وأن يقاس بمعيار دقيق لذا أرت اللجنة ضرورة استبدال نص‬

‫المادة بنص جديد يضمن تحقيق ذات المقاصد التشريعية التي استهدفها النص كما جاء في مشروع القانون‬

‫بصياغات تتفادى الوقوع في شبهة عدم الدستورية وخاصة فيما يتعلق بإلزام الشركات المرخص لها بإتاحة أو‬ ‫أداء الخدمة بإجراء الربط اإللكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة‪ ،‬وذلك فقد‬ ‫رات اللجنة أن تستبدل لنص المادة ‪ 9‬الوارد في مشروع القانون النص التالي‪:‬‬

‫""مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور‪ ،‬تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة‬

‫والتابعون لها‪ ،‬بأن توفر لجهات األمن القومي وفقاً الحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات واإلمكانيات الفنية‬ ‫من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها‪ ،‬وذلك على‬

‫النحو الذ يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات األمن القومي‪"".‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)10‬‬

‫أرت اللجنة أن نص المادة كما جاء في مشروع القانون يفتقد إلى تحقيق بعض األهداف التى تحقق فلسفة‬

‫القانون ومنها‪- :‬‬

‫ ضمان تأمين قواعد البيانات والمعلومات وحفظها بصورة آمنة لمدة معينة‪.‬‬‫‪ -‬ضمان المحافظة على سرية تلك البيانات وعدم اختراقها أو تلفها‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫كما أن تطبيق المادة بالصورة التى جاءت عليها فى مشروع القانون سيضع أعباء مالية ضخمة على الشركات‬

‫بما قد تكون طاردة لهم من السوق حيث إن أغلب هذه الشركات ال تملك الخوادم دخل جمهورية مصر العربية‪،‬‬

‫كما أن نقل تلك الخوادم الضخمة إلى مصر يحتاج إلى بنية تحتية متقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات غير‬ ‫متوافرة في الوقت الحالي داخل مصر‪ ،‬لذلك فقد أرت اللجنة أنه يمكن تحقيق ذات المقاصد التشريعية التى‬ ‫استهدفتها المادة بأدوات اقتصادية أقل تكلفة‪.‬‬

‫وبناء عليه فقد انتهت اللجنة إلى أن تستبدل بنص المادة (‪ )10‬الوارد في مشروع القانون النص التالى‪- :‬‬

‫""مع مراعاة حكم المادة (‪ )9‬من هذا القانون‪ ،‬تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة‬ ‫والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها‪،‬‬

‫كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة‪ ،‬وأن تتيحها لجهات األمن‬

‫القومي أو أل جهة حكومية مختصة عند الطلب‪.‬‬

‫ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب االحتفاظ بها‪"".‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)11‬‬

‫ رأت اللجنة استبدال عبارة " بشكل دورى لصالح " الواردة بعد عبارة " كافة الضرائب والرسوت والتأمينات‬‫االجتماعية المقررة قانون" بعبارة " وغيرها من" وذلك لضبط الصياغة وتوضيح المعنى‪.‬‬

‫ رأت اللجنة استبدال عبارة "طبقا لألحكات الواردة فى قانون التأمين االجتماعى" بعبارة " والتى تنظمها المادة‬‫‪ 145‬من قانون التأمين االجتماعى" حيث إن نص المادة ‪ 145‬ال ي طى وحده كافة الحاالت التأمينية‬ ‫المطلوبة‪.‬‬

‫‪ ‬المــادة (‪ :)13‬رأت اللجنتتة تحديتتد المتتادة (‪ )4‬ال تواردة فتتى عجتتز المتتادة وذلتتك بتتأن أضتتافت إليهتتا عبتتارة "متتن هتتذا‬ ‫القانون"‬

‫‪ ‬المادة (‪ :)14‬رأت اللجنة حذفها ونقل مضمونها إلى المادة األولى من مواد اإلصدار وتعديل أرقام باقي المواد‬ ‫لتتوافق مع التسلسل السليم‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ )19‬التي أصبحت المادة (‪ :)18‬أرت اللجنة إضافة عبارة "في هذه الحالة" إلى عجز المادة لضمان‬ ‫الدقة فى المعنى‪.‬‬

‫المادة (‪ )20‬التي أصبحت المادة (‪ )19‬رات اللجنة إضافة عبارة “فيما يدخل في اختصاصاتهم " إلى عجز‬

‫المادة وذلك لكون الضبطية القضائية من المسائل الدقيقة‪ ،‬التى ال يجوز استخدامها إال فيما خصصت له فقط‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬ ‫رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد إجراء بعض التعديالت التى اقتضاها تحقيق فلسفة‬

‫مشروع القانون ومراعاة لألبعاد االقتصادية واالجتماعية المرجوة منه وضبط الصياغة‪ ،‬وذلك لألسباب‬

‫اآلتية‪- :‬‬

‫ سد ف ارغاً تشريعياً بشأن تنظيم عمل بعض الشركات المحلية والعالمية فى مجال خدمات النقل‬‫البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتى ظلت تعمل داخل البالد لزمن ليس بقصير‪ ،‬كما‬ ‫انه يضمن أمن وسالمة المواطنين الذين يتعاملون مع تلك الشركات وكذلك يضمن حقوق الدولة‬ ‫وأمنها القومى من جراء استخدام تلك الشركات لقاعدة بيانات فئات متعددة من المجتمع المصرى‬

‫بكافة أطيافه‪.‬‬

‫ إضافة إلى أن هذا القانون أصبح مطلبا قضائيا فى ظل حكم محكمة القضاء اإلدارى األخير‬‫بوق‬

‫عمل تلك الشركات‪.‬‬

‫ وأخي اًر فإن هذا القانون يحقق العدالة االجتماعية التى طالب بها سائقو ومالكو السيارات األجرة‬‫العاملة فى مجال النقل البرى للركاب وذلك فيما يخص األعباء المالية واإلجرائية المفروضة عليهم‬ ‫دون غيرهم من العاملين فى ذات المجال تحت مظلة شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا‬

‫المعلومات‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة علي مشروع القانون بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬هشام عبد الواحد‬

‫‪12‬‬

‫جدول مقارن‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مبشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل الربي للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات‬ ‫النقل الربى للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات‬

‫رئيس مجلس الوالراء‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل الربى للركاب باستخدام‬ ‫باسم الشعب‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫وعلى قانون العقوبات؛‬

‫وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪1973‬؛‬

‫وعلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬؛‬

‫وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪1979‬؛‬

‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪1981‬؛‬

‫وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪1999‬؛‬

‫وعلى قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪2003‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2004‬بتنظيم التوقيع االلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات؛‬

‫وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2007‬بشأن التأمين االجبار على المسئولية المدنية الناشئة‬ ‫عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛‬

‫وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون ‪ 67‬لسنة ‪2016‬؛‬ ‫‪13‬‬

‫تكنولوجيا املعلومات‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪2017‬؛‬ ‫وبعد أخذ رأى و ازرة المالية؛‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫ً‬

‫قرر‬

‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه وقد اصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات‬

‫الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم خدمات النقل البر للركاب بالمركبات الخاصة‬

‫ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫وتسري أحكات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1973‬فيما لم يرد بشأنه نص‬

‫خاص فى هذا القانون وال يتعارض مع أحكامه‪.‬‬ ‫تلتزم الشركات التي تؤد‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدى خدمات النقل البر للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل‬

‫النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم‬

‫بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً ألحكام القانون المرافق خالل مدة ال تتجاوز ستة بتوفيق أوضاعها طبقاً ألحكام القانون المرافق خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل‬ ‫أشهر من تاريخ العمل به‪ ،‬وال تسر المواد العقابية المنصوص عليها في القانون به‪.‬‬

‫المرافق اال بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار اليها‪ ،‬وتحصل رسوم تراخيص وتؤدى هذ الشركات مقالالً لتوفيق األوياع يحدد رئيس مجلس الوالراء بما ال يجاوال‬ ‫التش يل المنصوص عليها في المادة (‪ )5‬من القانون المرافق اعتبا اًر من‪ .............‬رسوت الترخيص المقررة سنوياً بموجب أحكات القانون المرافق‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ال تسر المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إال بعد‬

‫انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫تصدر الق اررات الو ازرية المنصوص عليها في القانون المرافق خالل شهرين من تاريخ يصدر رئيس مجلس الوالراء الق اررات التنظيمية الالالمة لتطبيق أحكات القانون المرافق‪،‬‬

‫ويكون صدارها لناء على اقتراح الوالراء أو الجهات المعنية‪ ،‬وبعد العرض على مجلس‬

‫سريان أحكامه‪.‬‬

‫الوالراء وذلك خالل شهرين من تاريخ العمل لهذا القانون‪.‬‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬

‫‪2018/3/21‬‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫(مهندس‪ /‬شريف إمساعيل)‬

‫قانون تنظيم خدمات النقل الربى للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات‬

‫قانون تنظيم خدمات النقل الربي للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات‬

‫التعاريف‬

‫التعاريف‬

‫الفصل األول‬

‫المادة (‪:)1‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها‪:‬‬

‫الفصل األول‬

‫المادة (‪:)1‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها‪:‬‬

‫الخدمة‪ :‬خدمة النقل البر للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى الخدمة‪ :‬خدمة النقل البر للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى‪ ،‬باستخدام‬ ‫باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫النقل البرى‪ :‬استخدام السيارات الخاصة ومركبات النقل الجماعى فى نقل الركاب‪.‬‬

‫تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫النقل البري‪ :‬استخدام المركبات الخاصة ومركبات النقل الجماعي في نقل الركاب‪.‬‬ ‫المركبات‪ :‬وسائل النقل الخاصة التي يحددها قرار رئيس مجلس الوالراء‪.‬‬

‫مركبات النقل الجماعي‪ :‬المركبات التى تسير في خطوط سير غير منتظمة‪ ،‬ويزيد وسائل النقل الجماعي‪ :‬المركبات التي تسير في خطوط سير غير منتظمة‪ ،‬ويزيد عدد ركابها‬

‫عدد ركابها عن سبعة أشخاص‪.‬‬

‫على سبعة أشخاص‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫المرخص له‪ :‬الشركات المرخص لها بأداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام المرخص له‪ :‬الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء خدمة النقل البر للركاب باستخدام‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫تصريح التشغيل‪ :‬تصريح يصدر للسيارة التي تعمل ضمن خدمة النقل البر للركاب تصريح التشغيل‪ :‬تصريح يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة‬ ‫باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫كارت التشغيل‪ :‬بطاقة تصدر لقائد‬

‫للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫السيارات التي تعمل ضمن خدمة النقل البر‬

‫كارت التشغيل‪ :‬بطاقة تصدر لقائد المركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة‬ ‫النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫العالمة اإليضاحية‪ :‬شعار مميز يوضع على السيارة أثناء عملها ضمن خدمة النقل العالمة اإليضاحية‪ :‬شعار مميز يجب ويعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء‬

‫البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫عملها ضمن خدمة النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫النقل باستخدات تكنولوجيا المعلومات‪ :‬برنامج أو تطبيق حاسوبي يتم بمقتضاه إتمام النقل باستخدات تكنولوجيا المعلومات‪ :‬استخدات برنامج أو تطبيق حاسوبي إل تمات عملية‬ ‫عملية االتفاق على أداء خدمة النقل البرى للركاب‪.‬‬

‫االتفاق على تاحة أو أداء خدمة النقل البر للركاب‪.‬‬

‫رسوت الترخيص‪ :‬الرسوم التى تدفع مقابل اصدار الترخيص للشركات التى تقدم خدمة رسوت الترخيص‪ :‬الرسوم التي تدفع مقابل إصدار الترخيص للشركات التي تتيح أو تؤدى‬

‫النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫خدمة النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫رسوت أداء الخدمة‪ :‬الرسوم التى تدفع مقابل أداء الشركات خدمة النقل البرى للركاب رسوت أداء الخدمة‪ :‬الرسوم التي تدفع مقابل الترخيص للشركات بإتاحة أو أداء خدمة النقل‬ ‫باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫الوالارة المختصة‪ :‬الو ازرة المختصة بشئون النقل‪.‬‬

‫كما هو‬

‫الوالير المختص‪ :‬الوزير المختص بالنقل‪.‬‬

‫كما هو‬

‫‪16‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(تراخيص وتصاريح وكروت التشغيل والعالمات اإليضاحية)‬

‫(تراخيص وتصاريح وكروت التشغيل والعالمات اإليضاحية)‬

‫الفصل الثانى‬

‫المادة (‪:)2‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫المادة (‪:)2‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1973‬يصدر يجوز تقديم أو إتاحة خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص‬

‫الوزير المختص باالتفاق مع وزير الداخلية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ق ار ًار يصدر وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫بالقواعد والشروط واإلجراءات وضوابط التعريفة الالزمة للترخيص للشركات بأداء ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء ق ار اًر تنظيمياً بالقواعد والشروط‬

‫الخدمة‪.‬‬

‫واإلجراءات وضوابط التعريفة الالزمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة‪.‬‬

‫المادة (‪:)3‬‬

‫المادة (‪:)3‬‬

‫يصدر وزير الداخلية ق ار ًار بالشروط واإلجراءات والضوابط الالزمة إلصدار تصاريح يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء‬

‫التش يل‪ ،‬ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصي ألفا جنيه ق ار اًر بالشروط واإلجراءات والضوابط الالزمة إلصدار تصاريح التش يل‪ ،‬ويحدد القرار رسوم‬ ‫إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنوياً‪ ،‬يجوز سدادها نقداً أو بأية وسيلة‬ ‫سنوياً‪ ،‬على أن تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫أخرى تتقرر في هذا الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪:)4‬‬

‫المادة (‪:)4‬‬

‫تؤد مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة تؤد‬

‫مركبات النقل البر المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء‬

‫الضرائب والرسوم المقررة على السيارات‪ ،‬والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور الخدمة ‪ -‬الضرائب والرسوم المقررة على المركبات‪ ،‬والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور‬ ‫المشار إليه‪ ،‬مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة ‪ %25‬من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليه‪ ،‬مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة ‪ %25‬من قيمة الضرائب والرسوم المشار‬

‫المشار إليها‪.‬‬

‫إليها‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫المادة (‪:)5‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫تصدر الو ازرة المختصة تراخيص التش يل للشركات التي تؤد‬

‫سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫الخدمة لمدة خمس‬

‫المادة (‪:)5‬‬

‫لناء على اقتراح الوالير المختص وبعد العرض على‬ ‫ويحدد بقرار من الوزير المختص عدد تراخيص التش يل وفئات رسوم الترخيص في يحدد بقرار من رئيس مجلس الوالراء ً‬ ‫ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ماليين جنيه‪ ،‬على أن مجلس الوالراء عدد تراخيص التش يل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة‬ ‫تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن‪.‬‬

‫مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ماليين جنيه‪ ،‬على أن تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر‬

‫في هذا الشأن‪.‬‬

‫كما تحدد الو ازرة المختصة معايير المركبات التي تعمل وفًقا لمنظومة النقل باستخدام كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التي تعمل وفًقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫وتصدر الو ازرة المختصة تراخيص التش يل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس‬ ‫سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص‪.‬‬

‫المادة (‪:)6‬‬

‫المادة (‪:)6‬‬

‫يصدر وزير الداخلية ق ار ًار بالشروط والضوابط واإلجراءات الالزمة إلصدار كارت يصدر رئيس مجلس الوالراء لناء على اقتراح والير الداخلية وبعد العرض على مجلس‬ ‫التش يل‪ ،‬ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها‪ ،‬وذلك بحد أقصي أل‬

‫جنيه الوالراء ق ار اًر بالشروط والضوابط واإلجراءات الالزمة إلصدار كارت التش يل‪ ،‬ويحدد القرار‬

‫سنوياً‪ ،‬على أن تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن‪.‬‬

‫رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها‪ ،‬وذلك بحد أقصي أل‬

‫المادة (‪:)7‬‬

‫المادة (‪:)7‬‬

‫طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها‪.‬‬

‫اإليضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها‬

‫بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن‪.‬‬

‫جنيه سنوياً‪ ،‬يجوز سدادها نقداً أو‬

‫يصدر وزير الداخلية ق ار اًر بتحديد شكل ولون ومكان وضع العالمة اإليضاحية وجهة يحدد رئيس مجلس الوالراء لناء على عرض والير الداخلية شكل ولون ومكان وضع العالمة‬ ‫وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العالمة اإليضاحية طوال‬

‫كما هى‬

‫فترة التش يل‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫يحظر استخدام مركبات النقل البر في أداء الخدمة إال من خالل الشركات المرخص لها‪،‬‬

‫كما هى‬

‫ويحظر علي األشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إال من خالل الشركات المشار إليها وبعد‬

‫كما هى‬

‫المادة (‪:)8‬‬

‫المادة (‪:)8‬‬

‫وبعد الحصول علي تصريح التش يل‪.‬‬ ‫الحصول علي كارت التش يل‪.‬‬

‫ويصدر وزير الداخلية ق ار اًر بالضوابط واإلجراءات المنظمة لعدد من يصرح له بقيادة السيارات يحدد رئيس مجلس الوالراء لناء على عرض والير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوالراء‬

‫الخاصة المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها‪.‬‬

‫الضوابط الالالمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المصرح‬ ‫لها بالعمل مع الشركات المرخص لها‪ ،‬واإلجراءات المنظمة لذلك‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫المادة (‪:)9‬‬

‫(التزامات املرخص هلم)‬

‫الفصل الثالث‬

‫المادة (‪:)9‬‬

‫(التزامات املرخص هلم)‬

‫تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط االلكتروني لقواعد البيانات مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور‪ ،‬تلتزت الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء‬

‫والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة‪ ،‬وذلك على النحو الذ‬

‫الوزير المختص بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية‪.‬‬

‫يحدده قرار الخدمة والتابعون لها‪ ،‬بأن توفر لجهات األمن القومي وفقاً الحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات‬ ‫واإلمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون‬

‫حال طلبها‪ ،‬وذلك على النحو الذى يحدد قرار رئيس مجلس الوالراء لناء على عرض جهات األمن‬

‫القومي‪.‬‬

‫المادة (‪:)10‬‬

‫المادة (‪:)10‬‬

‫تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقاً مع مراعاة حكم المادة (‪ )9‬من هذا القانون‪ ،‬تلتزت الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء‬ ‫للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص باالتصاالت وتكنولوجيا الخدمة والتابعون لها لتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدت‬ ‫المعلومات ووفقاً لمقتضيات االمن القومي‪ ،‬كما تلتزم هذه الشركات بأن تكون الخوادم اختراقها أو تلفها‪ ،‬كما تلتزت بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة‪،‬‬ ‫الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫وأن تتيحها لجهات األمن القومي أو ألي جهة حكومية مختصة عند الطلب‪.‬‬ ‫ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوالراء البيانات والمعلومات الواجب االحتفاظ لها‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(الضرائب والتأمينات)‬

‫(الضرائب والتأمينات)‬

‫الفصل الرابع‬

‫المادة (‪:)11‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫المادة (‪:)11‬‬

‫يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أم أشخاص طبيعيين بسداد كافة يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصاً طبيعيين بسداد كافة‬

‫الضرائب والرسوم والتأمينات االجتماعية المقررة قانوناً‪ ،‬وغيرها من الجهات الحكومية الضرائب والرسوم والتأمينات االجتماعية المقررة قانوناً‪ ،‬بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية‬ ‫المعنية دورًيا باآللية المنصوص عليها بقرار يصدر من الوزير المختص بالتنسيق مع المعنية وفقاً لآللية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوالراء لناء على عرض من‬ ‫وزير المالية والتضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫الوالير المختص بعد التنسيق مع واليري المالية والتضامن االجتماعي‪.‬‬

‫وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تش يل ًأيا من سائقى المركبات المرخص لهم إال وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تش يل أى من سائقي المركبات المرخص لهم إال بعد تقديم‬ ‫بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات االجتماعية والتى تنظمها المادة الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات االجتماعية طبقاً لألحكات الواردة فى قانون‬

‫(‪ )145‬من قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ ،1975‬على أن التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‬

‫المادة (‪:)12‬‬

‫(الدمج)‬

‫الفصل اخلامس‬ ‫المادة (‪:)12‬‬

‫(الدمج)‬

‫تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة خالل ثالثة أشهر من تاريخ حصولها على تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالل ثالثة أشهر من تاريخ حصولها على‬

‫الترخيص بوضع سياستها الالزمة لدمج سيارات األجرة ضمن منظومتها‪ ،‬والعمل على الترخيص بوضع سياستها الالزمة لدمج سيارات األجرة ضمن منظومتها‪ ،‬والعمل على تنمية‬

‫تنمية قدرات سائقي هذه السيارات‪ ،‬وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص‪ ،‬قدرات سائقي هذه السيارات‪ ،‬وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص‪ ،‬وتلتزم الشركات‬

‫وتلتزم الشركات بتنفيذها‪.‬‬

‫بتنفيذها‪.‬‬

‫المادة (‪:)13‬‬

‫المادة (‪:)13‬‬

‫القانون‪ ،‬عدا نسبة ‪ %25‬من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (‪.)4‬‬

‫القانون‪ ،‬عدا نسبة ‪ %25‬من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (‪ )4‬من هذا القانون‪.‬‬

‫تلتزم سيارات األجرة التي تنضم إلي الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بأحكام هذا تلتزم سيارات األجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا‬ ‫‪20‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(العقوبات)‬

‫(العقوبات)‬

‫الفصل السادس‬

‫المادة (‪:)14‬‬

‫الفصل السادس‬

‫تسرى أحكام قانون المرور المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا‬

‫المادة (‪:)14‬‬

‫القانون‪.‬‬

‫المادة (‪:)15‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أ‬

‫على األفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها‪.‬‬

‫المادة (‪:)16‬‬

‫يعاقب ب رامة ال تقل عن مائتي ال‬

‫قانون آخر‪ ،‬يعاقب‬

‫جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه كل من‬

‫دجمت يف املادة األوىل من مواد اإلصدار‬

‫المادة (‪ )15‬أصبحت المادة (‪:)14‬‬

‫المادة (‪ )16‬أصبحت المادة (‪:)15‬‬

‫يعاقب ب رامة ال تقل عن مائتي أل‬

‫كما هي‬

‫جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه كل من قام‬

‫قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الو ازرة المختصة‪ ،‬أو سمح بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الو ازرة المختصة أو دون‬ ‫لل ير بأداء الخدمة من خالله دون الحصول علي تصريح التش يل أو كارت التش يل الحصول على تصريح التش يل أو كارت التش يل بحسب األحوال‪.‬‬

‫بحسب األحوال‪.‬‬ ‫المادة (‪:)17‬‬

‫يعاقب ب رامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرين ال‬

‫ارتكب فعالً من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫المادة (‪ )17‬أصبحت المادة (‪:)16‬‬

‫جنيه كل من يعاقب ب رامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين أل‬

‫أ‪ -‬قاد سيارة ألداء الخدمة دون الحصول على تصريح التش يل أو كارت التش يل‬

‫ارتكب فعالً من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫بحسب األحوال‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬

‫قاد سيارة ال تحمل العالمة اإليضاحية أثناء أداء الخدمة‪.‬‬

‫كما هو‬ ‫كما هو‬

‫‪21‬‬

‫جنيه كل من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫ًأيا من الضوابط أو الشروط أو اإلجراءات المنصوص عليها في الق اررات‬ ‫ج‪ -‬خال ًأيا من الضوابط أو الشروط أو اإلجراءات المقررة بالق اررات الو ازرية الصادرة ج‪ -‬خال‬ ‫تنفيذاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وفى حالة العود تضاع‬

‫عقوبة ال رامة اذا ارتكب الفعل خالل ستة أشهر من تاريخ‬

‫كما هى‬

‫صدور الحكم النهائي باإلدانة‪.‬‬ ‫المادة (‪:)18‬‬

‫يعاقب ب رامة ال تقل عن خمسمائة ال‬

‫جنيه وال تزيد علي خمسة ماليين جنيه كل‬

‫المادة (‪ )18‬أصبحت المادة (‪:)17‬‬

‫يعاقب ب رامة ال تقل عن خمسمائة أل‬

‫جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه كل شركة‬

‫شركة مرخص لها بأداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (‪ )12( ،)10( ،)9‬من هذا مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (‪ )12( ،)10( ،)9‬من هذا‬

‫القانون‪ ،‬ويحكم فضالً عن ذلك بإل اء ترخيص التش يل‪.‬‬

‫المادة (‪:)19‬‬

‫دون اإلخالل بالمسئولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين‪ ،‬يعاقب المسئول عن اإلدارة‬

‫القانون‪ ،‬ويحكم فضالً عن ذلك بإل اء ترخيص التش يل‪.‬‬

‫المادة (‪ )19‬أصبحت المادة (‪:)18‬‬

‫الفعلية للشخص االعتبار بذات العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة‬

‫كما هى‬

‫ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك‬

‫اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة‪.‬‬

‫ويكون الشخص االعتبار مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية ويكون الشخص االعتبار مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية‬

‫وتعويضات‪.‬‬

‫وتعويضات فى هذ الحالة‪.‬‬

‫المادة (‪:)20‬‬

‫المادة (‪ )20‬أصبحت المادة (‪:)19‬‬

‫يكون لموظفي الو ازرة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على يكون لموظفي الو ازرة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح‬

‫اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬فيما يدخل‬

‫القانون‪.‬‬

‫فى اختصاصهم‪.‬‬

‫‪22‬‬