ننشر التقرير البرلماني حول الحساب الختامي لموازنة «العدل» للعام المالي 2016/2017

‫التقــريـر الخامس والخمسون‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫حساب ختامي وزارة العدل والجهات‬ ‫التابعة لها ( الجهات المعاونة )‬ ‫للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫جمهورية مصر العربية‬

‫مجلس النواب‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور اإلنعقاد العادى الثالث‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫اللجنة المشتركة من‬ ‫لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــــــــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد‪ ،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع‬ ‫قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام‬ ‫– مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة‬ ‫المالية ‪ .2017/2016‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة مقررا ً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب ‪ /‬عصام الفقى مقررا ً‬ ‫احتياطيا ً لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫‪2018 /4/30‬‬

‫أ ‪ .‬د ‪ /‬حسين عيسى‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة‬

‫وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى‪ -‬مصلحة الشهر العقارى)‬ ‫عن السنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد الموافق ‪19‬من نوفمبر سنة ‪ 2017‬إلى لجنة‬ ‫مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم‬ ‫من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة و ازرة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء –‬ ‫مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية ‪ ،2017/2016‬وذلك لبحثه‬ ‫ودارسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ ‪ 2018/4/14‬حضره السادة‪:‬‬ ‫من وزارة العدل‪:‬‬ ‫ المستشار‪ /‬أحمد الخضرى – مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬جمال حسين – وكيل أول و ازرة العدل‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬نادى زكريا – وكيل و ازرة الشئون المالية بالشهر العقارى‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬حمدى الجزار – مدير عام باإلدارة العامة للحساب الختامي‪.‬‬‫من وزارة المالية‪:‬‬ ‫‪ -‬األستاذة‪ /‬نادية فؤاد مرسى – رئيس اإلدارة المركزية لختامى الجهاز االدارى‪.‬‬

‫ األستاذ‪ /‬أحمد عبد السالم أبو العال – محاسب بقطاع ختامي الجهاز االدارى‪.‬‬‫من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى‪:‬‬ ‫ االستاذ‪ /‬شعراوى عبد المنعم – مدير عام االعمال السيادية بو ازرة التخطيط‪..‬‬‫هذا وقد نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض‪ ،‬كما أطلعت على‪:‬‬ ‫ الدستور‪.‬‬‫ القانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له‬‫ القانون رقم (‪ )80‬لسنة ‪ 1976‬بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها‪.‬‬‫ القانون رقم (‪ )142‬لسنة ‪ 2006‬بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر‬‫بالقانون رقم (‪ )46‬لسنة ‪.1972‬‬ ‫‪2‬‬

‫ القانون رقم (‪ )182‬لسنة ‪ 2008‬بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر‬‫بالقانون رقم (‪ )46‬لسنة ‪.1972‬‬ ‫ القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪.2017/ 2016‬‬‫ الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬‫ رأى مجلس الدولة‪.‬‬‫وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى ما أبداه السادة مندوبو و ازرة العدل من إيضاحات بشأن‬ ‫مشروع القانون المعروض‪ ،‬وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة‪ ،‬وبناء على ما‬ ‫تقدم تعرض اللجنة تقريرها على النحو التالي‪:‬‬

‫تمهيد‪:‬‬

‫تنص المادة السادسة من القانون رقم (‪ )80‬لسنة ‪ 1976‬بشأن موازنة الهيئات‬

‫القضائية والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) على أن "تعد األمانة العامة للهيئات القضائية‬

‫مشروع الحساب الختامي الخاص بها في المواعيد المقررة‪ ،‬ويعرض على وزير العدل ليحيله خالل‬ ‫سبعة أيام من تاريخ الموافقة إلى رئيس مجلس الوزراء إلحالته إلى مجلس النواب‪ ،‬ويعتمد مجلس‬

‫النواب هذا الحساب الختامي وفقا للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي للدولة ويصدر‬

‫الحساب المذكور بقانون"‪.‬‬

‫حيث ورد بالمادة الثانية من القانون رقم (‪ )80‬لسنة ‪ 1976‬بيان بالهيئات القضائية‬

‫والجهات المعاونة لها‪ ،‬وهي كالتالي‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬الهيئات القضائية‪:‬‬

‫‪ -1‬القضاء والنيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجلس الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‪.‬‬

‫‪ -3‬هيئة قضايا الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‪.‬‬ ‫‪ -4‬النيابة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)‬

‫▪ ديوان عام و ازرة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل ‪.‬‬ ‫▪ مصلحة الخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء‪.‬‬

‫▪ مصلحة الطب الشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي‪.‬‬

‫▪ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق‪.‬‬ ‫‪ -‬صدر القانون رقم (‪ )142‬لسنة ‪ 2006‬بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية‬

‫الصادر بالقانون رقم (‪ )46‬لسنة ‪ ،1972‬حيث تم إضافة مادة جديدة برق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم (‪)77‬‬ ‫مكرر (‪ )5‬قضت بأن يكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدأ ببداية‬ ‫السنة المالية وتنتهي بنهايتها‪ ،‬كما يعد مجلس القضاء األعلى الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب الختامي‬ ‫‪3‬‬

‫لموازنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه في المواعيد المقررة وتدرج ضمن الحساب الختامي للموازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العامة‬ ‫للدولة‪ ،‬وبذلك تم استقالل حساب ختامي موازنة القضاء والنيابة العامة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن حساب‬

‫ختامي موازنة الهيئات القضائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة (والجهات المعاونة) لها منذ السنة المالية‬

‫‪.2009/2008‬‬

‫ كما صدر القانون رقم (‪ )182‬لسنة‪ 2008‬بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية‬‫بشأن استقالل موازنات تلك الهيئات وحساباتها الختامية عن موازنة الهيئات القضائية‬ ‫وحسابها الختامي‪ ،‬حيث أقر اآلتي‪:‬‬ ‫▪‬

‫إضافة مادة جديدة برقم (‪ )68‬مكرر(‪ )1‬للقانون رقم (‪ )46‬لسنة ‪ 1972‬تقضى‬ ‫استقالل موازنة وحساب ختامي مجلس الدولة‪.‬‬

‫▪‬

‫إضافة مادة جديدة برقم (‪ )5‬مكرر إلى القانون رقم (‪ )75‬لسنة ‪ 1963‬تقضى‬ ‫استقالل موازنة وحساب ختامي هيئة قضايا الدولة‪.‬‬

‫▪‬

‫إضافة مادة جديدة برقم (‪ )2‬مكرر (‪ )2‬إلى القانون رقم (‪ )117‬لسنة ‪ 1958‬تقضى‬ ‫استقالل موازنة وحساب ختامي هيئة النيابة اإلدارية‪.‬‬

‫ صدر دستور ‪ 2014‬ونص في المادة (‪ )185‬منه بأن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية‬‫على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب – بكامل عناصرها‬ ‫وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين‬ ‫المنظمة لشئونها"‪.‬‬ ‫وبناء عليه استقلت موازنات تلك الهيئات وحساباتها الختامية عن موازنة وحساب ختامي‬ ‫ديوان عام و ازرة العدل والجهات المعاونة لها اعتبا ار من يوليو ‪.2009‬‬ ‫وأصبح نص المادة السادسة من القانون رقم (‪ )80‬لسنة ‪ 1976‬السابق اإلشارة إليه يسرى‬ ‫على الجهات التابعة لو ازرة العدل فقط وهى (الديوان العام – مصلحة الخبراء ‪ -‬مصلحة الطب‬ ‫الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) بداية من السنة المالية ‪.2010/2009‬‬

‫‪4‬‬

‫وفيما يلي عرض لما أسفرت عنه النتائج اإلجمالية لتنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها‬ ‫(الجهات المعاونة)‪:‬‬ ‫ صدر القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2016‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ ،2017/2016‬وقد‬‫تضمنت موازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها ( الجهات المعاونة ) والتى جاءت كالتالى ‪:‬‬

‫أوالً ‪ :‬االستخدامات ‪:‬‬ ‫اعتمـد السـتخدامات موازنـة و ازرة العـدل والجهـات التابعـة لهـا ( الجهـات المعاونـة) فـى الســنة‬ ‫الماليــة ‪ 2017/2016‬اإلعتمــادات االصــلية الموضــحة فيمــا يلــى موزعــه علــى أب ـواب الموازنــة وفقــا‬ ‫لآلتى ‪:‬‬ ‫(القيمة بالمليون جنيه)‬

‫االستخدامات‪:‬‬

‫‪1460,0‬‬

‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن‬

‫‪50,0‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات‬

‫‪225,0‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬ ‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫‪2,0‬‬

‫الباب السادس‪ :‬ش ارء األصول غير المالية (االستثمارات)‬ ‫جملة االعتمادات األصلية المقدرة‬

‫‪315,0‬‬ ‫‪2052,0‬‬

‫ثاني ًا‪ :‬الموارد‪:‬‬ ‫قدر إليرادات موازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) في السنة المالية‬ ‫‪2017/2016‬التقديرات األصلية الموضحة فيما يلى موزعة على أبواب الموازنة وفقا لآلتي‪:‬‬ ‫(القيمة بالمليون جنيه)‬

‫اإليرادات‬

‫‪1132,0‬‬

‫الباب األول‪ :‬الضرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب‬

‫الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‬

‫‪261,1‬‬ ‫‪1393,1‬‬

‫جملة اإليرادات األصلية المقدرة‬ ‫‪5‬‬

‫التعديالت التي تمت خالل السنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫تمت عدة تعديالت بالزيادة على االعتمادات األصلية لالستخدامات واإليرادات المقدرة‬ ‫لموازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها خالل السنة المالية ‪2017/2016‬نستعرضها كما يلي‪:‬‬

‫أوال ‪ :‬التعديالت التي تمت على االستخدامات‪:‬‬ ‫جاءت هذه التعديالت لمواجهة حاالت الصرف التى طرأت خالل السنة المالية‬ ‫‪.2017/2016‬‬

‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملين‪:‬‬ ‫بلغت التعديالت التي طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب األول مبلغ وقدره ‪ 93,1‬مليون‬ ‫جنيه‪ ،‬وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب األول لموازنة و ازرة العدل والجهات التابعة‬ ‫لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( الجهات المعاونة ) في السنة المالية ‪2017/2016‬مبلغ وقدره ‪ 1553,1‬مليون جنيه بدال‬ ‫من‪ 1460,0‬مليون جنيه‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدمات‪:‬‬ ‫بلغت التعديالت التي طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب الثاني مبلغ وقدره ‪ 8,5‬مليون‬ ‫جنيه‪ ،‬وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب الثاني لموازنة و ازرة العدل والجهات التابعة‬ ‫له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( الجهات المعاونة ) في السنة المالية ‪2017/2016‬مبلغ وقدره ‪ 58,6‬مليون جنيه بدال‬ ‫من ‪ 50,0‬مليون جنيه‪.‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‪:‬‬ ‫بلغت التعديالت التي طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب الرابع مبلغ وقدره ‪ 530,0‬مليون‬ ‫جنيه‪ ،‬وبذلك أصبحت جملة االعتمادات اإلجمالية للباب الرابع لموازنة و ازرة العدل والجهات‬ ‫التابعة له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( الجهات المعاونة ) للسنة المالية ‪2017/2016‬مبلغ وقدره ‪ 755,0‬مليون‬ ‫جنيه بدال من ‪ 225,0‬مليون جنيه‪.‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخرى‪:‬‬ ‫بلغت التعديالت التى طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب الخامس مبلغ وقدره ‪ 56,6‬ألف‬ ‫جنيه ‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‪:‬‬ ‫تم اجراء تعديل على االعتماد االصلى للباب السادس بالخفض بمبلغ وقدره ‪ 30,8‬مليون جنيه‪،‬‬ ‫وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب السادس لموازنة و ازرة العدل والجهات التابعة‬ ‫له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( الجهات المعاونة ) للسنة المالية ‪ 2017/2016‬مبلغ وقدره ‪ 284,2‬مليون جنيه بدال من‬ ‫‪ 315,0‬مليون جنيه‪.‬‬

‫ثاني ًا‪ :‬التعديالت التي تمت على اإليرادات‪:‬‬ ‫الباب األول‪ :‬الضرائب‪:‬‬ ‫لم يط أر أية تعديالت عليه خالل السنة المالية‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‪:‬‬ ‫بلغت التعديالت التي طرأت بالزيادة على الباب الثالث مبلغ وقدره ‪ 76,5‬مليون جنيه‪،‬‬

‫بذلك أصبح المقدر تحصيله من إيرادات الباب الثالث مبلغ وقدره ‪ 337,6‬مليون جنيه‪.‬‬

‫وبالتالي تكون جملة االعتمادات المعدلة لموازنة و ازرة العدل والجهات المعاونة لها في‬

‫السنة المالية ‪ 2017/2016‬بلغت نحو ‪ 2652,8‬مليون جنيه جاءت موزعة على األبواب التالية‪:‬‬ ‫(القيمة بالمليون جنيه)‬

‫االستخدامات‬ ‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن‬

‫‪1553,1‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات‬

‫‪58,6‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬

‫‪755,0‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫‪2,0‬‬

‫الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‬

‫‪284,2‬‬

‫إجمالي االعتمادات المعدلة‬

‫‪2652,9‬‬

‫اإليرادات‪:‬‬ ‫الباب األول‪ :‬الضرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب‬

‫‪1132,0‬‬

‫الباب الثانى‪ :‬الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنح‬

‫‪3,1‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‬

‫‪337,6‬‬ ‫‪1472,7‬‬

‫جملة اإليرادات المقدرة المعدلة‬ ‫‪7‬‬

‫النتائج الفعلية للحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)‪:‬‬ ‫أسفرت نتائج تنفيذ موازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة‬

‫المالية ‪ 2017/2016‬عن استخدامات فعلية بلغت جملتها ‪ 2366,2‬مليون جنيه موزعه كاآلتي‪:‬‬ ‫(القيمة بالمليون جنيه)‬

‫أوالً‪ :‬االستخدامات‬ ‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملين‬

‫‪1522,1‬‬ ‫‪55,6‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات‬

‫‪754,6‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬ ‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‬ ‫اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــي‬

‫‪1,7‬‬ ‫‪32,2‬‬ ‫‪2366,2‬‬

‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملين‪:‬‬ ‫قدرت اعتمادات الباب األول األجور وتعويضات العاملين بعد التعديل بنحو ‪1553,1‬‬

‫مليون جنيه‪ ،‬وقد بلغ المنصرف الفعلي نحو ‪ 1522,1‬مليون جنيه‪ ،‬بوفر قدره نحو ‪ 31,0‬مليون‬

‫جنيه‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدمات‪:‬‬ ‫قدرت اعتمادات الباب الثاني شراء السلع والخدمات بعد التعديل بمبلغ ‪ 58,6‬مليون جنيه‪،‬‬

‫وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ ‪ 55,6‬مليون جنيه بوفر قدره ‪ 3,0‬مليون جنيه‪.‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‪:‬‬ ‫قدرت اعتمادات الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا االجتماعية بعد التعديل بمبلغ ‪755,0‬‬

‫مليون جنيه‪ ،‬وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ ‪ 754,6‬مليون جنيه بوفر قدره نحو ‪ 0,4‬مليون جنيه‪.‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخرى‪:‬‬ ‫قدرت اعتمادات الباب الخامس المصروفات األخرى بعد التعديل مبلغ ‪ 2,0‬مليون جنيه‪،‬‬

‫وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ ‪ 1,7‬مليون جنيه بوفر قدره ‪ 0,3‬مليون جنيه‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‪:‬‬ ‫قدرت اعتمادات الباب السادس ‪ -‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات) ‪ -‬بعد التعديل‬ ‫بنحو ‪ 284,2‬مليون جنيه‪ ،‬بينما بلغ المنصرف الفعلي نحو ‪ 32,2‬مليون جنيه بوفر قدره نحو‬ ‫‪ 252,0‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫وباستفسار اعضاء اللجنة المشتركة من ممثلي و ازرة العدل في االجتماع الذي نظر فيه‬ ‫حساب ختامي موازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها عن أسباب هذا الوفر أفادوا بأن معظم‬ ‫الوفر الوارد بالباب السادس بالفصل(‪ )8‬مصلحة الشهر العقارى حيث اعتمد لبند شراء األراضى‬ ‫مبلغ ‪ 250‬مليون جنيه ولم يتم استخدامه ولم يتم طلب إتاحة تمويل هذا المبلغ من بنك اإلستثمار‬ ‫القومى كما لم تتقدم أية جهة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لصرف هذا المبلغ ‪.‬‬ ‫‪ ‬وفى هذا الصدد توصي اللجنة بضرورة مراعاة وزارة العدل الدقة عند إعداد تقديرات اعتمادات‬ ‫المشروعات االستثمارية تحقيقاً لألهداف المرجوة منها ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫جدول رقم (‪ )1‬يوضح بنود اإلنفاق الفعلية لالستخدامات على مستوى االبواب والفصول‬ ‫مقارنة بالربط المعدل والربط األصلي‬ ‫للسنة المالية ‪ 2017/2016‬وإجمالي السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫(القيمة بالمليون جنيه)‬ ‫البيان‬

‫األصلي‬

‫‪523,8‬‬

‫‪338,5‬‬

‫‪115,0‬‬

‫‪482,7‬‬

‫‪1460,0‬‬

‫‪1300,0‬‬

‫المعدل‬

‫‪443,8‬‬

‫‪352,3‬‬

‫‪119,2‬‬

‫‪637,8‬‬

‫‪1553,1‬‬

‫‪1427,7‬‬

‫الفعلي‬

‫‪435,4‬‬

‫‪351,6‬‬

‫‪114,4‬‬

‫‪620,7‬‬

‫‪1522,1‬‬

‫‪1426,4‬‬

‫األصلي‬

‫‪33,0‬‬

‫‪6,3‬‬

‫‪2,8‬‬

‫‪7,9‬‬

‫‪50,0‬‬

‫‪35,0‬‬

‫المعدل‬

‫‪22,2‬‬

‫‪13,0‬‬

‫‪7,1‬‬

‫‪16,3‬‬

‫‪58,6‬‬

‫‪433,7‬‬

‫الفعلي‬

‫‪20,3‬‬

‫‪12,9‬‬

‫‪6,8‬‬

‫‪15,6‬‬

‫‪55,6‬‬

‫‪428,9‬‬

‫األصلي‬

‫‪224,5‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪225,0‬‬

‫‪225,0‬‬

‫المعدل‬

‫‪754,2‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,6‬‬

‫‪755,0‬‬

‫‪300,0‬‬

‫الفعلي‬

‫‪754,0‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,4‬‬

‫‪754,6‬‬

‫‪299,2‬‬

‫األصلي‬

‫‪1,9‬‬

‫‪0,01‬‬

‫‪0,01‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪2,0‬‬

‫‪1,5‬‬

‫المعدل‬

‫‪1,7‬‬

‫‪0,01‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪2,0‬‬

‫‪1,5‬‬

‫الفعلي‬

‫‪1,7‬‬

‫‪0,008‬‬

‫‪0,008‬‬

‫‪0,02‬‬

‫‪1,7‬‬

‫‪1,3‬‬

‫األصلي‬

‫‪10,2‬‬

‫‪1,0‬‬

‫‪53,5‬‬

‫‪250,3‬‬

‫‪315,0‬‬

‫‪354,8‬‬

‫المعدل‬

‫‪12,7‬‬

‫‪1,0‬‬

‫‪12,7‬‬

‫‪257,8‬‬

‫‪284,2‬‬

‫‪397,0‬‬

‫الفعلي‬

‫‪7,8‬‬

‫‪0,4‬‬

‫‪9,4‬‬

‫‪14,6‬‬

‫‪32,2‬‬

‫‪29,4‬‬

‫األصلي‬

‫‪793,4‬‬

‫‪345,9‬‬

‫‪171,4‬‬

‫‪2052,0‬‬

‫‪1916,3‬‬

‫المعدل‬

‫‪1234,6‬‬

‫‪366,4‬‬

‫‪139,3‬‬

‫‪912,6‬‬

‫‪2652,9‬‬

‫‪2559,9‬‬

‫الفعلي‬

‫‪1219,2‬‬

‫‪365,0‬‬

‫‪130,7‬‬

‫‪651,3‬‬

‫‪2366,2‬‬

‫‪2185,3‬‬

‫الربط‬

‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملين‬

‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬

‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫الباب السادس‪:‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‬

‫إجمالي اإلنف ــــــــــــــــــــــــــــــاق‬

‫(* )‬

‫مصلحة‬ ‫الخبراء‬

‫الطب‬ ‫الشرعي‬

‫الشهر‬ ‫العقاري‬

‫إجمالي‬ ‫‪2017/2016‬‬

‫إجمالي‬ ‫‪2016/2015‬‬

‫الديوان‬ ‫العام‬

‫‪741,3‬‬

‫كمــا أســفرت نتــائج تنفيــذ موازنــة و ازرة العــدل والجهــات التابعــة لهــا (الجهــات المعاونــة) للســنة الماليــة‬ ‫‪ 2017/2016‬عن إيرادات فعلية جملتها حوالي ‪ 1236,4‬مليون جنيه موزعة كاآلتي‪:‬‬

‫ثانياً‪:‬‬ ‫الباب‬ ‫الباب‬ ‫الباب‬

‫(*)‬

‫(القيمة بالمليون جنيه)‬

‫اإليرادات‬ ‫األول‪ :‬الضرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب‬ ‫الثاني‪ :‬المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح‬ ‫الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‬ ‫اإلجمالــــــــــــــــــــي‬

‫‪1133,7‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪97,9‬‬ ‫‪1236,4‬‬

‫تم إضافة الربط األصلي والربط المعدل والمنصرف الفعلي الخاص بالمركز القومي للدراسات إلى الربط األصلي‬

‫والربط المعدل والمنصرف الفعلي إلى فصل (‪ )5‬الديوان العام بالجهات المعاونة للهيئات القضائية‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫جدير بالذكر أن جملة اإليرادات المقدرة المعدلة بلغت نحو ‪ 1472,7‬مليون جنيه‪ ،‬بينما‬ ‫بلغت اإليرادات المحصلة نحو ‪ 1236,4‬مليون جنيه بعجز قدره نحو ‪ 236,3‬مليون جنيه‪ ،‬وتبين‬ ‫أن العجز باإليرادات هو محصلة الزيادة بالباب األول ‪ -‬الضرائب (رسوم نقل الملكية) بمبلغ ‪1,7‬‬ ‫مليون جنيه‪ ،‬والزيادة بالباب الثاني – المنح (منح من حكومات أجنبية) بمبلغ ‪ 1,7‬مليون جنيه‪،‬‬ ‫وعجز حصيلة الباب الثالث – إيرادات أخرى بمبلغ نحو ‪ 239,7‬مليون جنيه يتركز معظم هذا‬ ‫العجز في مبلغ نحو ‪ 250‬مليون جنيه بمصلحة الشهر العقاري ‪ -‬موارد ومصادر رأسمالية أخرى‬ ‫حيث أنه يقابله بالباب السادس (استخدامات) شراء األصول غير المالية (شراء أراضي) بذات‬ ‫المبلغ ووفر بباقي بنود اإليرادات ‪.‬‬ ‫على الرغم من ذلك يالحظ أن اإليرادات الفعلية للعام المالى ‪ 2017/2016‬حققت زيادة‬ ‫عن اإليرادات الفعلية للعامين الماليين السابقين ‪ 2016/2015 ،2015/2014‬بحوالي ‪211,7‬‬ ‫مليون جنيه و ‪ 141,8‬مليون جنيه على التوالي ‪.‬‬ ‫بيان مقارن لإليرادات الفعلية المحصلة خالل السنوات‬ ‫‪2017/2016 – 2016/2015 – 2015/2014‬‬ ‫(القيمة بالمليون جنيه)‬

‫السنة المالية‬

‫المبلغ‬

‫‪2015/2014‬‬

‫‪1024,7‬‬

‫‪2016/2015‬‬

‫‪1094,6‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫‪1236,4‬‬

‫‪11‬‬

‫وفيما يلي جدول يوضح بنود اإليرادات الفعلية على مستوى االبواب والفصول مقارنة‬ ‫بربطها األصلي والمعدل للسنة المالية ‪ 2017/2016‬وإجمالي السنة المالية ‪.2016/2015‬‬ ‫جدول رقم (‪ )2‬يمثل بنود اإليرادات الفعلية للجهات المعاونة لو ازرة العدل‬ ‫مقارنة بالربط المعدل والربط األصلي للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫وبإجمالي السنة المالية ‪2016/2015‬‬ ‫(القيمة بالمليون جنيه)‬ ‫البيان‬

‫الباب األول‪ :‬الضرائب‬

‫الباب الثاني‪ :‬المنح‬

‫الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‬

‫اإلجمالــــــــــــــــــــــــي‬

‫الديوان‬

‫مصلحة‬

‫الطب‬

‫الشرعي‬

‫الشهر‬ ‫العقاري‬

‫العام‬

‫الخبراء‬

‫إجمالي‬

‫إجمالي‬

‫‪2016/2015 2017/2016‬‬

‫األصلي‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1132,0‬‬

‫‪1132,0‬‬

‫‪911,9‬‬

‫المعدل‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1132,0‬‬

‫‪1132,0‬‬

‫‪911,9‬‬

‫الفعلي‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1133,7‬‬

‫‪1133,7‬‬

‫‪1001,7‬‬

‫األصلي‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المعدل‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3,1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3,1‬‬

‫‪-‬‬

‫الفعلي‬

‫‪1,7‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3,1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4,8‬‬

‫‪0,9‬‬

‫األصلي‬

‫‪3,9‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪4,6‬‬

‫‪252,5‬‬

‫‪261,1‬‬

‫‪359,3‬‬

‫المعدل‬

‫‪3,9‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪4,6‬‬

‫‪329,0‬‬

‫‪337,6‬‬

‫‪427,1‬‬

‫الفعلي‬

‫‪6,3‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪5,6‬‬

‫‪85,7‬‬

‫‪97,7‬‬

‫‪91,9‬‬

‫األصلي‬

‫‪3,9‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪4,6‬‬

‫‪1384,5‬‬

‫‪1393,1‬‬

‫‪1271,2‬‬

‫المعدل‬

‫‪3,9‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪7,7‬‬

‫‪1461,0‬‬

‫‪1472,7‬‬

‫‪1338,9‬‬

‫الفعلي‬

‫‪8,0‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪8,7‬‬

‫‪1219,4‬‬

‫‪1236,4‬‬

‫‪1094,6‬‬

‫‪12‬‬

‫رأى مجلس الدولة ‪:‬‬ ‫ورد إلى قسمم الترمريب بمجلمس الدولمة الكتماب رقمم ‪ 23189 – 3‬مم الحكوممة بتماري‬ ‫‪ 2017/11/5‬بطلممب مراجعممة مرممرون قممانو بممربط الحسمماب الختممامي لممودارو العممد والجهمما‬ ‫التابعة لها (الجهما المعاونمة للسمنة الماليمة ‪ ،2017/2016‬مرفم بمالتقرير صمورو مم رأى‬ ‫قسم الترريب بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتماد حساب ختامي‬

‫موازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر‬

‫العقارى) عن السنة المالية ‪ 2017/2016‬لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه باباً باباً‪ ،‬وذلك‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬

‫(القيمة بالمليون جنيه)‬

‫أوالً‪ :‬االستخدامات‬ ‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن‬

‫‪1522,1‬‬ ‫‪55,6‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات‬

‫‪754,6‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬ ‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫‪1,7‬‬

‫الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‬

‫ثانياً‪ :‬اإليرادات‬

‫‪32,2‬‬

‫‪1133,7‬‬

‫الباب األول‪ :‬الضرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب‬

‫‪4,8‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح‬

‫الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‬

‫‪97,9‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫‪2018/4 /30‬‬

‫أ‪ .‬د ‪ /‬حسين عيسى‬ ‫‪13‬‬

‫مشروع قانون‬

‫بإعتماد احلساب اخلتامي ملوازنة وزارة العدل‬

‫( الديوان العام – مصلحة اخلرباء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى )‬

‫عن السنة املالية ‪2017/2016‬‬ ‫ـــــــ‬

‫باسم الشعب‪،‬‬

‫رئيـس اجلمهـوريـة‬ ‫قــــــرر‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫ي عتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات‬ ‫المعاونة) عن السنة المالية ‪.2017/2016‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪14‬‬