التقــريـر الخامس والخمسون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حساب ختامي وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الجهات المعاونة ) للسنة المالية 2017/2016
جمهورية مصر العربية
مجلس النواب ــــــــــــــــ
الفصل التشريعى األول دور اإلنعقاد العادى الثالث ـــــــــــــــ
اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ــــــــــــــ
السيد األستاذ الدكتور /رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد ،،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية .2017/2016برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارني مكتب اللجنة مقررا ً أصلياً ،والسيد النائب /عصام الفقى مقررا ً احتياطيا ً لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
رئيس اللجنة المشتركة
2018 /4/30
أ .د /حسين عيسى
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة
وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى -مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2017/2016 ـــــــــــــــ
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد الموافق 19من نوفمبر سنة 2017إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة و ازرة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية ،2017/2016وذلك لبحثه ودارسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ 2018/4/14حضره السادة: من وزارة العدل: المستشار /أحمد الخضرى – مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام. األستاذ /جمال حسين – وكيل أول و ازرة العدل. األستاذ /نادى زكريا – وكيل و ازرة الشئون المالية بالشهر العقارى. األستاذ /حمدى الجزار – مدير عام باإلدارة العامة للحساب الختامي.من وزارة المالية: -األستاذة /نادية فؤاد مرسى – رئيس اإلدارة المركزية لختامى الجهاز االدارى.
األستاذ /أحمد عبد السالم أبو العال – محاسب بقطاع ختامي الجهاز االدارى.من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى: االستاذ /شعراوى عبد المنعم – مدير عام االعمال السيادية بو ازرة التخطيط..هذا وقد نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ،كما أطلعت على: الدستور. القانون رقم ( )53لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له القانون رقم ( )80لسنة 1976بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها. القانون رقم ( )142لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادربالقانون رقم ( )46لسنة .1972 2
القانون رقم ( )182لسنة 2008بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادربالقانون رقم ( )46لسنة .1972 القانون رقم ( )8لسنة 2016بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية .2017/ 2016 الالئحة الداخلية لمجلس النواب. رأى مجلس الدولة.وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى ما أبداه السادة مندوبو و ازرة العدل من إيضاحات بشأن مشروع القانون المعروض ،وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة ،وبناء على ما تقدم تعرض اللجنة تقريرها على النحو التالي:
تمهيد:
تنص المادة السادسة من القانون رقم ( )80لسنة 1976بشأن موازنة الهيئات
القضائية والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) على أن "تعد األمانة العامة للهيئات القضائية
مشروع الحساب الختامي الخاص بها في المواعيد المقررة ،ويعرض على وزير العدل ليحيله خالل سبعة أيام من تاريخ الموافقة إلى رئيس مجلس الوزراء إلحالته إلى مجلس النواب ،ويعتمد مجلس
النواب هذا الحساب الختامي وفقا للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي للدولة ويصدر
الحساب المذكور بقانون".
حيث ورد بالمادة الثانية من القانون رقم ( )80لسنة 1976بيان بالهيئات القضائية
والجهات المعاونة لها ،وهي كالتالي:
أوالً :الهيئات القضائية:
-1القضاء والنيابة العامة. -2مجلس الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة.
-3هيئة قضايا الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة. -4النيابة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة.
ثانياً :وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)
▪ ديوان عام و ازرة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل . ▪ مصلحة الخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء.
▪ مصلحة الطب الشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي.
▪ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. -صدر القانون رقم ( )142لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم ( )46لسنة ،1972حيث تم إضافة مادة جديدة برق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ()77 مكرر ( )5قضت بأن يكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها ،كما يعد مجلس القضاء األعلى الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب الختامي 3
لموازنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه في المواعيد المقررة وتدرج ضمن الحساب الختامي للموازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العامة للدولة ،وبذلك تم استقالل حساب ختامي موازنة القضاء والنيابة العامة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن حساب
ختامي موازنة الهيئات القضائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة (والجهات المعاونة) لها منذ السنة المالية
.2009/2008
كما صدر القانون رقم ( )182لسنة 2008بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائيةبشأن استقالل موازنات تلك الهيئات وحساباتها الختامية عن موازنة الهيئات القضائية وحسابها الختامي ،حيث أقر اآلتي: ▪
إضافة مادة جديدة برقم ( )68مكرر( )1للقانون رقم ( )46لسنة 1972تقضى استقالل موازنة وحساب ختامي مجلس الدولة.
▪
إضافة مادة جديدة برقم ( )5مكرر إلى القانون رقم ( )75لسنة 1963تقضى استقالل موازنة وحساب ختامي هيئة قضايا الدولة.
▪
إضافة مادة جديدة برقم ( )2مكرر ( )2إلى القانون رقم ( )117لسنة 1958تقضى استقالل موازنة وحساب ختامي هيئة النيابة اإلدارية.
صدر دستور 2014ونص في المادة ( )185منه بأن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائيةعلى شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب – بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". وبناء عليه استقلت موازنات تلك الهيئات وحساباتها الختامية عن موازنة وحساب ختامي ديوان عام و ازرة العدل والجهات المعاونة لها اعتبا ار من يوليو .2009 وأصبح نص المادة السادسة من القانون رقم ( )80لسنة 1976السابق اإلشارة إليه يسرى على الجهات التابعة لو ازرة العدل فقط وهى (الديوان العام – مصلحة الخبراء -مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) بداية من السنة المالية .2010/2009
4
وفيما يلي عرض لما أسفرت عنه النتائج اإلجمالية لتنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة): صدر القانون رقم 8لسنة 2016بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ،2017/2016وقدتضمنت موازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها ( الجهات المعاونة ) والتى جاءت كالتالى :
أوالً :االستخدامات : اعتمـد السـتخدامات موازنـة و ازرة العـدل والجهـات التابعـة لهـا ( الجهـات المعاونـة) فـى الســنة الماليــة 2017/2016اإلعتمــادات االصــلية الموضــحة فيمــا يلــى موزعــه علــى أب ـواب الموازنــة وفقــا لآلتى : (القيمة بالمليون جنيه)
االستخدامات:
1460,0
الباب األول :األجور وتعويضات العاملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
50,0
الباب الثاني :شراء السلع والخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
225,0
الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية الباب الخامس :المصروفات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى
2,0
الباب السادس :ش ارء األصول غير المالية (االستثمارات) جملة االعتمادات األصلية المقدرة
315,0 2052,0
ثاني ًا :الموارد: قدر إليرادات موازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) في السنة المالية 2017/2016التقديرات األصلية الموضحة فيما يلى موزعة على أبواب الموازنة وفقا لآلتي: (القيمة بالمليون جنيه)
اإليرادات
1132,0
الباب األول :الضرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
الباب الثالث :اإليرادات األخرى
261,1 1393,1
جملة اإليرادات األصلية المقدرة 5
التعديالت التي تمت خالل السنة المالية :2017/2016 تمت عدة تعديالت بالزيادة على االعتمادات األصلية لالستخدامات واإليرادات المقدرة لموازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها خالل السنة المالية 2017/2016نستعرضها كما يلي:
أوال :التعديالت التي تمت على االستخدامات: جاءت هذه التعديالت لمواجهة حاالت الصرف التى طرأت خالل السنة المالية .2017/2016
الباب األول :األجور وتعويضات العاملين: بلغت التعديالت التي طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب األول مبلغ وقدره 93,1مليون جنيه ،وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب األول لموازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( الجهات المعاونة ) في السنة المالية 2017/2016مبلغ وقدره 1553,1مليون جنيه بدال من 1460,0مليون جنيه.
الباب الثاني :شراء السلع والخدمات: بلغت التعديالت التي طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب الثاني مبلغ وقدره 8,5مليون جنيه ،وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب الثاني لموازنة و ازرة العدل والجهات التابعة له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( الجهات المعاونة ) في السنة المالية 2017/2016مبلغ وقدره 58,6مليون جنيه بدال من 50,0مليون جنيه.
الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية: بلغت التعديالت التي طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب الرابع مبلغ وقدره 530,0مليون جنيه ،وبذلك أصبحت جملة االعتمادات اإلجمالية للباب الرابع لموازنة و ازرة العدل والجهات التابعة له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( الجهات المعاونة ) للسنة المالية 2017/2016مبلغ وقدره 755,0مليون جنيه بدال من 225,0مليون جنيه.
الباب الخامس :المصروفات األخرى: بلغت التعديالت التى طرأت بالزيادة على اعتمادات الباب الخامس مبلغ وقدره 56,6ألف جنيه . 6
الباب السادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات): تم اجراء تعديل على االعتماد االصلى للباب السادس بالخفض بمبلغ وقدره 30,8مليون جنيه، وبذلك أصبحت جملة االعتمادات المعدلة للباب السادس لموازنة و ازرة العدل والجهات التابعة له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( الجهات المعاونة ) للسنة المالية 2017/2016مبلغ وقدره 284,2مليون جنيه بدال من 315,0مليون جنيه.
ثاني ًا :التعديالت التي تمت على اإليرادات: الباب األول :الضرائب: لم يط أر أية تعديالت عليه خالل السنة المالية. الباب الثالث :اإليرادات األخرى: بلغت التعديالت التي طرأت بالزيادة على الباب الثالث مبلغ وقدره 76,5مليون جنيه،
بذلك أصبح المقدر تحصيله من إيرادات الباب الثالث مبلغ وقدره 337,6مليون جنيه.
وبالتالي تكون جملة االعتمادات المعدلة لموازنة و ازرة العدل والجهات المعاونة لها في
السنة المالية 2017/2016بلغت نحو 2652,8مليون جنيه جاءت موزعة على األبواب التالية: (القيمة بالمليون جنيه)
االستخدامات الباب األول :األجور وتعويضات العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
1553,1
الباب الثاني :شراء السلع والخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
58,6
الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية
755,0
الباب الخامس :المصروفات األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى
2,0
الباب السادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات)
284,2
إجمالي االعتمادات المعدلة
2652,9
اإليرادات: الباب األول :الضرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
1132,0
الباب الثانى :الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنح
3,1
الباب الثالث :اإليرادات األخرى
337,6 1472,7
جملة اإليرادات المقدرة المعدلة 7
النتائج الفعلية للحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة): أسفرت نتائج تنفيذ موازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة
المالية 2017/2016عن استخدامات فعلية بلغت جملتها 2366,2مليون جنيه موزعه كاآلتي: (القيمة بالمليون جنيه)
أوالً :االستخدامات الباب األول :األجور وتعويضات العاملين
1522,1 55,6
الباب الثاني :شراء السلع والخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
754,6
الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الباب الخامس :المصروفات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى
الباب السادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات) اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــي
1,7 32,2 2366,2
الباب األول :األجور وتعويضات العاملين: قدرت اعتمادات الباب األول األجور وتعويضات العاملين بعد التعديل بنحو 1553,1
مليون جنيه ،وقد بلغ المنصرف الفعلي نحو 1522,1مليون جنيه ،بوفر قدره نحو 31,0مليون
جنيه.
الباب الثاني :شراء السلع والخدمات: قدرت اعتمادات الباب الثاني شراء السلع والخدمات بعد التعديل بمبلغ 58,6مليون جنيه،
وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 55,6مليون جنيه بوفر قدره 3,0مليون جنيه.
الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية: قدرت اعتمادات الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا االجتماعية بعد التعديل بمبلغ 755,0
مليون جنيه ،وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 754,6مليون جنيه بوفر قدره نحو 0,4مليون جنيه.
الباب الخامس :المصروفات األخرى: قدرت اعتمادات الباب الخامس المصروفات األخرى بعد التعديل مبلغ 2,0مليون جنيه،
وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1,7مليون جنيه بوفر قدره 0,3مليون جنيه.
8
الباب السادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات): قدرت اعتمادات الباب السادس -شراء األصول غير المالية (االستثمارات) -بعد التعديل بنحو 284,2مليون جنيه ،بينما بلغ المنصرف الفعلي نحو 32,2مليون جنيه بوفر قدره نحو 252,0مليون جنيه. وباستفسار اعضاء اللجنة المشتركة من ممثلي و ازرة العدل في االجتماع الذي نظر فيه حساب ختامي موازنة و ازرة العدل والجهات التابعة لها عن أسباب هذا الوفر أفادوا بأن معظم الوفر الوارد بالباب السادس بالفصل( )8مصلحة الشهر العقارى حيث اعتمد لبند شراء األراضى مبلغ 250مليون جنيه ولم يتم استخدامه ولم يتم طلب إتاحة تمويل هذا المبلغ من بنك اإلستثمار القومى كما لم تتقدم أية جهة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لصرف هذا المبلغ . وفى هذا الصدد توصي اللجنة بضرورة مراعاة وزارة العدل الدقة عند إعداد تقديرات اعتمادات المشروعات االستثمارية تحقيقاً لألهداف المرجوة منها .
9
جدول رقم ( )1يوضح بنود اإلنفاق الفعلية لالستخدامات على مستوى االبواب والفصول مقارنة بالربط المعدل والربط األصلي للسنة المالية 2017/2016وإجمالي السنة المالية 2016/2015 (القيمة بالمليون جنيه) البيان
األصلي
523,8
338,5
115,0
482,7
1460,0
1300,0
المعدل
443,8
352,3
119,2
637,8
1553,1
1427,7
الفعلي
435,4
351,6
114,4
620,7
1522,1
1426,4
األصلي
33,0
6,3
2,8
7,9
50,0
35,0
المعدل
22,2
13,0
7,1
16,3
58,6
433,7
الفعلي
20,3
12,9
6,8
15,6
55,6
428,9
األصلي
224,5
0,1
0,1
0,3
225,0
225,0
المعدل
754,2
0,1
0,1
0,6
755,0
300,0
الفعلي
754,0
0,1
0,1
0,4
754,6
299,2
األصلي
1,9
0,01
0,01
0,1
2,0
1,5
المعدل
1,7
0,01
0.2
0,1
2,0
1,5
الفعلي
1,7
0,008
0,008
0,02
1,7
1,3
األصلي
10,2
1,0
53,5
250,3
315,0
354,8
المعدل
12,7
1,0
12,7
257,8
284,2
397,0
الفعلي
7,8
0,4
9,4
14,6
32,2
29,4
األصلي
793,4
345,9
171,4
2052,0
1916,3
المعدل
1234,6
366,4
139,3
912,6
2652,9
2559,9
الفعلي
1219,2
365,0
130,7
651,3
2366,2
2185,3
الربط
الباب األول :األجور وتعويضات العاملين
الباب الثاني :شراء السلع والخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية
الباب الخامس :المصروفات األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى
الباب السادس:شراء األصول غير المالية (االستثمارات)
إجمالي اإلنف ــــــــــــــــــــــــــــــاق
(* )
مصلحة الخبراء
الطب الشرعي
الشهر العقاري
إجمالي 2017/2016
إجمالي 2016/2015
الديوان العام
741,3
كمــا أســفرت نتــائج تنفيــذ موازنــة و ازرة العــدل والجهــات التابعــة لهــا (الجهــات المعاونــة) للســنة الماليــة 2017/2016عن إيرادات فعلية جملتها حوالي 1236,4مليون جنيه موزعة كاآلتي:
ثانياً: الباب الباب الباب
(*)
(القيمة بالمليون جنيه)
اإليرادات األول :الضرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب الثاني :المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح الثالث :اإليرادات األخرى اإلجمالــــــــــــــــــــي
1133,7 4,8 97,9 1236,4
تم إضافة الربط األصلي والربط المعدل والمنصرف الفعلي الخاص بالمركز القومي للدراسات إلى الربط األصلي
والربط المعدل والمنصرف الفعلي إلى فصل ( )5الديوان العام بالجهات المعاونة للهيئات القضائية. 10
جدير بالذكر أن جملة اإليرادات المقدرة المعدلة بلغت نحو 1472,7مليون جنيه ،بينما بلغت اإليرادات المحصلة نحو 1236,4مليون جنيه بعجز قدره نحو 236,3مليون جنيه ،وتبين أن العجز باإليرادات هو محصلة الزيادة بالباب األول -الضرائب (رسوم نقل الملكية) بمبلغ 1,7 مليون جنيه ،والزيادة بالباب الثاني – المنح (منح من حكومات أجنبية) بمبلغ 1,7مليون جنيه، وعجز حصيلة الباب الثالث – إيرادات أخرى بمبلغ نحو 239,7مليون جنيه يتركز معظم هذا العجز في مبلغ نحو 250مليون جنيه بمصلحة الشهر العقاري -موارد ومصادر رأسمالية أخرى حيث أنه يقابله بالباب السادس (استخدامات) شراء األصول غير المالية (شراء أراضي) بذات المبلغ ووفر بباقي بنود اإليرادات . على الرغم من ذلك يالحظ أن اإليرادات الفعلية للعام المالى 2017/2016حققت زيادة عن اإليرادات الفعلية للعامين الماليين السابقين 2016/2015 ،2015/2014بحوالي 211,7 مليون جنيه و 141,8مليون جنيه على التوالي . بيان مقارن لإليرادات الفعلية المحصلة خالل السنوات 2017/2016 – 2016/2015 – 2015/2014 (القيمة بالمليون جنيه)
السنة المالية
المبلغ
2015/2014
1024,7
2016/2015
1094,6
2017/2016
1236,4
11
وفيما يلي جدول يوضح بنود اإليرادات الفعلية على مستوى االبواب والفصول مقارنة بربطها األصلي والمعدل للسنة المالية 2017/2016وإجمالي السنة المالية .2016/2015 جدول رقم ( )2يمثل بنود اإليرادات الفعلية للجهات المعاونة لو ازرة العدل مقارنة بالربط المعدل والربط األصلي للسنة المالية 2017/2016 وبإجمالي السنة المالية 2016/2015 (القيمة بالمليون جنيه) البيان
الباب األول :الضرائب
الباب الثاني :المنح
الباب الثالث :اإليرادات األخرى
اإلجمالــــــــــــــــــــــــي
الديوان
مصلحة
الطب
الشرعي
الشهر العقاري
العام
الخبراء
إجمالي
إجمالي
2016/2015 2017/2016
األصلي
-
-
-
1132,0
1132,0
911,9
المعدل
-
-
-
1132,0
1132,0
911,9
الفعلي
-
-
-
1133,7
1133,7
1001,7
األصلي
-
-
-
-
-
-
المعدل
-
-
3,1
-
3,1
-
الفعلي
1,7
-
3,1
-
4,8
0,9
األصلي
3,9
0,1
4,6
252,5
261,1
359,3
المعدل
3,9
0,1
4,6
329,0
337,6
427,1
الفعلي
6,3
0,3
5,6
85,7
97,7
91,9
األصلي
3,9
0,1
4,6
1384,5
1393,1
1271,2
المعدل
3,9
0,1
7,7
1461,0
1472,7
1338,9
الفعلي
8,0
0,3
8,7
1219,4
1236,4
1094,6
12
رأى مجلس الدولة : ورد إلى قسمم الترمريب بمجلمس الدولمة الكتماب رقمم 23189 – 3مم الحكوممة بتماري 2017/11/5بطلممب مراجعممة مرممرون قممانو بممربط الحسمماب الختممامي لممودارو العممد والجهمما التابعة لها (الجهما المعاونمة للسمنة الماليمة ،2017/2016مرفم بمالتقرير صمورو مم رأى قسم الترريب بمجلس الدولة. واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتماد حساب ختامي
موازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر
العقارى) عن السنة المالية 2017/2016لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه باباً باباً ،وذلك على النحو التالي:
(القيمة بالمليون جنيه)
أوالً :االستخدامات الباب األول :األجور وتعويضات العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
1522,1 55,6
الباب الثاني :شراء السلع والخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
754,6
الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية الباب الخامس :المصروفات األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى
1,7
الباب السادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات)
ثانياً :اإليرادات
32,2
1133,7
الباب األول :الضرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
4,8
الباب الثاني :المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
الباب الثالث :اإليرادات األخرى
97,9
رئيس اللجنة المشتركة
2018/4 /30
أ .د /حسين عيسى 13
مشروع قانون
بإعتماد احلساب اخلتامي ملوازنة وزارة العدل
( الديوان العام – مصلحة اخلرباء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى )
عن السنة املالية 2017/2016 ـــــــ
باسم الشعب،
رئيـس اجلمهـوريـة قــــــرر
جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه: (املادة األوىل)
ي عتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية .2017/2016 (املادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
14