قانون التظاهر المحال إلى لجنتين بمجلس النواب

‫النائب‬

‫أكمل قرطام‬ ‫ممثل الهيئة البرلمانية‬ ‫حزب المحافظين‬ ‫اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم‬ ‫‪ 107‬لسنة ‪2013‬‬ ‫بتنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‬

‫المادة األولى‬ ‫يستبدل بنصوص المواد (‪ )22 ،18 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8‬النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة‬ ‫بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان االجتماع العام أو مكان بدء سير‬ ‫الموكب أو التظاهرة‪ ،‬ويتم اإلخطار قبل بدء االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة‬ ‫يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع‬ ‫بثالثة أيام عمل على األقل وبحد أقصى خمسة عشر ً‬

‫انتخابيا‪ ،‬على أن يتم تسليم اإلخطار باليد أو بموجب‬ ‫وعشرين ساعة إذا كان االجتماع‬ ‫ً‬ ‫إنذار على يد محضر‪ ،‬ويجب أن يتضمن اإلخطار البيانات والمعلومات اآلتية‪:‬‬

‫‪ – 1‬تحديد ثالث بدائل لمكان االجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ميعاد بدء وانتهاء االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬موضوع االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة‪ ،‬والغرض منها‪ ،‬والمطالب‬ ‫والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها‪.‬‬ ‫‪5 of 1Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫‪ - 4‬أسماء األفراد أو الجهة المنظمة لالجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم‬ ‫ومحل إقامتهم ووسائل االتصال بهم‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يجب أن يكون المكان المحدد لالجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة‬ ‫مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية‪.‬‬ ‫مادة ‪10‬‬ ‫يجوز لوزير الداخلية أو مدير األمن المختص فى حالة حصول جهات األمن ‪ -‬وقبل‬ ‫الميعاد المحدد لبدء االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ‪ -‬على معلومات جدية أو‬ ‫مسببا بنقل االجتماع العام أو‬ ‫دالئل عن وجود ما يهدد األمن والسلم‪ ،‬أن يصدر قرار‬ ‫ً‬ ‫الموكب أو التظاهرة إلى مكان آخر أو تغيير مسارها‪ ،‬على أن يبلغ مقدمى اإلخطار‬

‫بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل باختصاص محكمة القضاء اإلدارى‪ ،‬يجوز لمقدمى اإلخطار التظلم‬ ‫من قرار المنع أو اإلرجاء إلى قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة على‬ ‫أن يصدر ق ارره على وجه السرعة‪.‬‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫تتولى قوات األمن فى إطار اإلجراءات والتدابير وطرق التعامل التى تضعها اللجنة‬ ‫المنصوص عليها فى المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين االجتماع‬ ‫العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها‪ ،‬والحفاظ على سالمة المشاركين فيها‪،‬‬ ‫وعلى األرواح والممتلكات العامة والخاصة‪ ،‬دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض‬ ‫منها‪.‬‬

‫‪5 of 2Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫واذا صدر خالل االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أى فعل من المشاركين فيها‬ ‫يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى يكون‬ ‫وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص القبض على‬ ‫لقوات األمن بالزى الرسمى‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المتهمين بارتكاب الجريمة‪.‬‬

‫مكانيا قبل القبض أن يطلب من قاضى األمور الوقتية‬ ‫ويجوز لمدير األمن المختص‬ ‫ً‬ ‫بالمحكمة االبتدائية المختصة ندب من يراه‪ ،‬إلثبات الحالة غير السلمية لالجتماع العام‬ ‫أو الموكب أو التظاهرة‪ ،‬ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة‪.‬‬ ‫مادة ‪12‬‬ ‫تلتزم قوات األمن فى الحاالت التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق االجتماع العام‬ ‫أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً ‪ -‬مطالبة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة باالنصراف الطوعى‬ ‫بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع‪ ،‬بفض االجتماع العام أو الموكب أو‬ ‫التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬فى حالة عدم استجابة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة‬ ‫ً‬ ‫لإلنذارات باالنصراف تقوم قوات األمن بتفريقهم وفقًا للتدرج اآلتى‪:‬‬

‫‪ - 1‬استخدام خراطيم المياه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬استخدام الغازات المسيلة للدموع‪.‬‬

‫‪5 of 3Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫مادة ‪13‬‬ ‫فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى‬ ‫االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو اإلتالف‬ ‫للممتلكات العامة أو الخاصة‪ ،‬أو التعدى على األشخاص أو القوات‪ ،‬تقوم قوات األمن‬ ‫بالتدرج فى استخدام القوة على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫استخدام الطلقات التحذيرية‪.‬‬ ‫استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان‪.‬‬ ‫استخدام طلقات الخرطوش المطاطى‪.‬‬ ‫وفى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الستعمال األسلحة‬ ‫النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى‪ ،‬يتم التعامل معهم لرد االعتداء بوسائل‬ ‫تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس‪ ،‬أو المال أو الممتلكات‪.‬‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫ار بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها‬ ‫يصدر المحافظ المختص قرًا‬ ‫االجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى‬

‫دون التقيد باإلخطار‪ ،‬على أن تكون مغطاه بكاميرات المراقبة‪.‬‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنين‪ ،‬وبالغرامة التى ال تقل‬ ‫عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من‬ ‫عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو‬ ‫‪5 of 4Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫تظاهرات بقصد ارتكاب أى من األفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬أو توسط فى ذلك‪.‬‬ ‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع‪.‬‬ ‫مادة ‪22‬‬ ‫تقضى المحكمة فى جميع األحوال بمصادرة المواد أو األدوات أو األموال المستخدمة‬ ‫فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫تضاف المادتين رقم ‪ 22‬مكرر‪ 22 ،‬مكرر أ بعد المادة ‪ 22‬من القانون‬ ‫مادة ‪ 22‬مكرر‬ ‫تلتزم و ازرة الداخلية بتقديم نسخ من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها‬ ‫فى هذا القانون ضمن أدلة الثبوت واإلدانة إلى النيابة العامة‪.‬‬

‫مادة ‪ 22‬مكرر أ‬ ‫للقاضى أن يحكم على المتهمين بالبراءة فى حالة عدم تقديم و ازرة الداخلية نسخة من محتويات‬ ‫كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون‪.‬‬

‫المادة الثالثة‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‬

‫‪5 of 5Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬