التقرير الثاني ــــــــــ
مجهورية مصر العربية جملس النواب ــــــــــ
الفصل التشريعي الثاني دور االنعقاد العادي األول ــــــــــ
جلنة الصناعة ــــــــــ
السيد األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تحية طيبة ..وبعد ،فأتشررربأ بأق م دك ،ك ،بفذ ،ت ،تربيب ،اة ت،عرررا مة مق قشررربو اوق بتاظيك بعض مح ك تاتخ ب ت ق لس إدتبة تتح د ت،عررا م ت ت،قعرربية وق ،س إدتبة ت،ابأ ت،عررا مية، بب ء ت،تفضل بعبضه ملى ت،ق لس ت،قو ب. و د تخت ب ق تب ت،ل اة ت،سيد ت،ا ئب /قحقد قعطفى ت،سالب ،قرببت ً معلي ً ،وت،سيدة ت،ا ئبة /شيبيق ميسى ح قد ،قرببت ً تحتي طي ً، ،ه فيه مق ك ت،ق لس. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،، رئيس اللجنة 2021/2/
املهندس /معتز حممد حممود
تقرير
جلنة الصناعة عن مشروع قانون
بتنظيم بعض أحكام انتخابات جملس إدارة احتاد الصناعات املصرية وجمالس إدارة الغرف الصناعية ــــــــ
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد الموافق 7من فبراير سنة 2021مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية ،إلى لجنة الصناعة لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر. حيث عقدت اللجنة اجتماعين لنظره في 14 ،9من فبراير سنة .2021 حضب،ق قادوب ً مق ت،ح وقة: مق وزتبة ت،ت بة وت،عا مة: المستشار /بهجت جودة السيد
مستشار قانوني بالو ازرة.
ومق وزتبة ت،عدل: المستشار /محمد عبد الوهاب عشري
عضو قطاع التشريع.
ق حضب،ق مق تتح د ت،عا م ت ت،قعبية ت،سيديق: اللواء /مؤمن مخيمر
مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
الدكتور /خالد عبد العظيم
المدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية( )1واستعادت نظر الدستور ،والالئحة الداخلية
للمجلس ،والقانون رقم 70لسنة 2019بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ورأي اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ،ومالحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع
القانون المعروض.2
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به السادة ممثلو الحكومة من إيضاحات ومناقشات السادة
األعضاء توبد تربيب ،مق قشبو ت،ر اوق ت،قعبوض ملى ت،احو ت،ت ،ي:
()1
مرفق بالتقرير.
( )2مرفق بالتقرير.
1
مقدمة. أولا :أهمية مشروع القانون. ثانياا :أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون. ثالثا ا :التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون. رابعاا :رأي اللجنة. مقدمة: أنشئ اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 452لسنة 453 ،1958لسنة 1958نزوالً على نص المادة ( )28من القانون رقم 21لسنة 1958في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والتي قضت بأن تنشأ الهيئات اآلتية بقرار من رئيس الجمهورية: -1الغرف الصناعية -2 .المجالس اإلقليمية -3 .اتحاد الصناعات. وجاء القانون رقم 70لسنة 2019بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ،ناصاً في المادة الرابعة منه على الغاء :المادة ( )28من القانون المشار إليه وقراري رئيس الجمهورية المشار إليهما وبمقتضى ذلك أضحى هذا القانون هو المعمول به في تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية. وحيث تشكل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وانتخبت مجالس إدارة الغرف الصناعية في ظل قواعد وإجراءات مغايرة عما جاءت في القانون رقم 70لسنة 2019المشار إليه. وإزاء انقضاء مدة والية مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية في دورته الحالية 2019/2016في 2019/9/5فقد قضى القانون رقم 70لسنة 2019في المادة الثالثة منه على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية النتهاء دورتها االنتخابية الحالية والتي تنتهي في ،2020/9/5على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والتي تصدر خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به. ولقد صدرت الالئحة التنفيذية للقانون المشار إليه في .2020/11/19 وترتب على ما سبق صعوبات قانونية وعملية لتشكيل مجلس إدارة االتحاد وانتخاب مجالس إدارة الغرف الصناعية متمثلة في تأخر صدور الالئحة التنفيذية التي تجري االنتخابات على أساسها. 2
ولعدم تعطل عجلة اإلنتاج ظل العمل باالتحاد والغرف الصناعية إلنجاز األعمال الضرورية والملحة مثل قبول العضويات الجديدة للمنشأت الصناعية ،واعطاء شهادات لقيد الشركات المنشأة لممارسة النشاط الصناعي في السجل التجاري وكذلك تجديد ومحو القيد في السجل التجاري دون سند قانوني مما يقتضي أهمية التدخل التشريعي بإضفاء المشروعيه على الق اررات واإلجراءات التي اتخذت بعد انقضاء مدة الوالية لتلك المجالس ،بأثر رجعي.3 ً أوال :أهمية مشروع القانون: تأتي أهمية مشروع القانون المعروض لمعالجة اإلشكاليات التالية: إضفاء المشروعيه على الق اررات واإلجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعاتومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة واليتهما المنتهية في .2020/9/5 معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته الالئحة التنفيذيةللقانون رقم 70لسنة 2019من ق اررات وإجراءات. معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرفالصناعية بإجراء االنتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة االنتخابية بحسب األحوال خالل المدة المحددة لهما ،بوضع حكم يسري على جميع الحاالت المماثلة عند غياب هذه المجالس النتهاء المدة القانونية المقررة للوالية.
ً ثانيا :أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون: انتظمت مواد مشروع القانون المعروض في مادتين بخالف مادة النشر على النحو التالي: ت،ق دة تألو،ى :تضمنت هذه المادة حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70لسنة 2019في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة االنتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه االنتخابات خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.
() 3
المادة 225الفقرة الثانية من الدستور تنص على :وال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ،ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية
والضريبية ،النص في القانون على خالف ذلك ،بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
3
ت،ق دة ت،ث اية :انتظمت هذه المادة في فقرتين على النحو التالي: عالجت الفقرة األولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة األولى المشار إليها دون إجراء االنتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خالل شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار ق ار اًر بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها. وتضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكماً عاماً مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس. ت،ق دة ت،ث ،ثة :تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ً ثالثا :أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
رأت اللجنة تعديل المادة الثانية الواردة بمشروع القانون المعروض بمنح الوزير المختص بشئون
الصناعة مكنة دعوة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية لالنعقاد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها أو الدورة االنتخابية بحسب األحوال لتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة من بين أعضائها لجنة مؤقتة تتولى إدارة شئون الغرفة واجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة االتحاد خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. وهذا التعديل تقتضيه نصوص الدستور في المادة ( )76منه ،ونصي المادتين ( )35،2من القانون رقم 70 لسنة 2019واللتان منحتا االستقاللية لالتحاد والغرف الصناعية في النواحي المالية واإلدارية والفنية عن الحكومة. ولما كان اتحاد الصناعات يتشكل من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين وال ينتخب فقد رأت اللجنة استبدال عبارة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعبارة انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات أينما وردت في هذه المادة في اطار حسن الصياغة التشريعية. ً رابعا :رأي اللجنة: ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتي استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي لالتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته 4
المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص إلجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري. واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر ،ترجو املوافقة عليه بالصياغة املرفقة. رئيس اللجنة 2021/2/
املهندس /معتز حممد حممود
5
جدول مقارن
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة قشبو اوق بتاظيك بعض مح ك تاتخ ب ت ق لس إدتبة تتح د ت،عا م ت ت،قعبية وق ،س إدتبة ت،ابأ ت،عا مية رررررررررررر باسم الشعب
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة قشبو اوق بتاظيك بعض مح ك تاتخ ب ت ق لس إدتبة تتح د ت،عا م ت ت،قعبية وق ،س إدتبة ت،ابأ ت،عا مية رررررررررررر باسم الشعب
رئيس مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون رقم 70لسنة 2019بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ً
بب مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
بب مشروع القانون اآلتي نصهُ ،يقدم إلى مجلس النواب. (ت،ق دة تألو،ى)
(ت،ق دة تألو،ى) 6
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70لسنة 2019في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة االنتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه االنتخابات خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (ت،ق دة ت،ث اية) إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إجراء االنتخابات،
يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70لسنة 2019 المشار إليه في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة االنتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية ،على أن تجرى هذه االنتخابات خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. (ت،ق دة ت،ث اية) ُيصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خالل شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد ار بتشكيل لجنة الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية قرًا مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة ،تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها. ويسري حكم الفقرة السابقة في أحوال انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
وكذا إذا انقضت أي دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون
إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس ،يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية لالنعقاد خالل خمسة عشر
يوماً من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة االنتخابية بحسب األحوال.
وتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في االجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين
انتخاب مجلس إدارة جديد ،وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثالً لها 7
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
في تشكيل لجنة عامة إلدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة االتحاد ،وذلك خالل
مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقاً لحكم هذه المادة رئيساً لها ونائباً
للرئيس ،ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير ،وال يجوز ألي من أعضاء هذه اللجان الترشح النتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية في
الدورة االنتخابية المكلفين بإجرائها. (ت،ق دة ت،ث ،ثة) (ت،ق دة ت،ث ،ثة) ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، نشره. نشره. ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها. رئيس جملس الوزراء (دكتور /مصطفى كمال مدبويل)
8