ننشر تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول لائحة "الشيوخ"

‫التقرير احلادي عشر‬ ‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫مبشروع قانون‬

‫ــــــــ‬

‫الفصل التشريعي الثانى‬ ‫دور االنعقاد العادي األول‬

‫ــــــــ‬

‫جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫ــــــــ‬

‫املستشار الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬

‫فأتشر ر ررأقدم دسياددكمر ر ررذ ت‬

‫د د ا دتقأيأدجلنةداكشر ر رردس داكا ر ر رريسييةد اكيش ر ر رأي ذة دعند د‬

‫يأايديئذسدمجهسييةد ص ر ررأداك أشذةد ش ر ررأ أدي صس دشش ر ررأ ددا ر رراايداكشئوةداكاا ذةد سداكش ر ررذس د د‬ ‫شأج ءداكيفضلدش أضهدع ىدا سداملسيأ‪ .‬د‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة‪ ،‬مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوي‪ ،‬مقررًا احتياطيـًا‪ ،‬هلا فيه‬ ‫أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

‫‪2021 / 2 / 8‬‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدى‬

‫‪0‬‬

‫تقرير جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫مبشروع قانون بشأن إصدار الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‬ ‫ــــــــــــــ‬

‫اإلجــراءات‪:‬‬

‫‪ ‬ع دد‪ 2019‬دمتددجأاءداال يفي ءدع ىداكي ايشتداكا يسييةد افقدع ذه داكش ب حيث تضمنت استحداث ابابً‬ ‫جديداً مكوانً من ‪ 7‬مواد (املواد من ‪ 248‬إىل ‪ )254‬تضع القواعد الدستورية لعودة جملس الشيوخ مرة أخرى إىل‬ ‫احلياة النيابية املصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬شي ييخد‪ 2‬د نديسكذسد نةد‪ 2020‬أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اجلمهورية قانون تنظيم جملس‬ ‫الشيوخ اجلديد رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2020‬والذي جاء إعماالً للتعديالت الدستورية املستحدثة على أحكام الدستور‪.‬‬

‫‪ ‬اايديأايديئذسدمجهسييةد صأداك أشذةديي د‪ 577‬دكمنةد‪ 2020‬بدعوة جملس الشيوخ لإلنعقاد لدور اإلنعقاد‬ ‫العادي األول من الفصل التشريعي األول‪.‬‬ ‫‪ ‬شي ييخد‪18‬د ندسكيسشأد نةد‪2020‬د عقد جملس الشيوخ أوىل جلسات الفصل التشريعي األول‪ ،‬ووافق على تشكيل‬ ‫جلنة خاصة إلعداد مشروع قانون إبصدار الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‪.‬‬

‫‪ ‬اايديأايديئذسدا سديي د‪1‬دكمنةد‪ 2020‬دبعد موافقة مكتب اجمللس بتشكيل اللجنة املشار إليها مراعياً متثيل‬ ‫كافة األحزاب واالجتاهات السياسية املمثلة ىف اجمللس متثيالً متكافئاً‪ ،‬وذلك للبدء ىف ممارسة أعماهلا املكلفة ها‪.‬‬

‫‪ ‬شي ييخد‪17‬د ندصسفمربد نةد‪ 2020‬دأقرت اللجنة مشروع الالئحة ىف صورته املبدئية‪.‬‬

‫‪ ‬شي ييخد‪ 22‬د ندصسفمربد نةد‪ 2020‬مت اطالع السادة أعضاء جملس الشيوخ على الالئحة إلبداء مالحظاهتم‬ ‫ومقرتحاهتم‪.‬‬

‫‪ ‬شي ييخد‪28‬د ندصسفمربد نةد‪ 2020‬داجتمعت اللجنة مع مقدمي االقرتاحات ملناقشتهم فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬شي ييخد‪29‬د ندصسفمربد نةد‪ 2020‬مت عرض مشروع الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ على جلسة اجمللس العامة‬ ‫فأقرها بصيغتها النهائية‪.‬‬

‫‪ ‬شي ييخد‪1‬د ند يممربد نةد‪ 2020‬أرسل السيد املستشار‪ /‬عبد الوهاب عبد الرازق رئيس جملس الشيوخ كتاابً إىل‬

‫السيد رئيس اجلمهورية‪ ،‬مرفقاً به مشروع الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‪ ،‬ومذكرهتا اإليضاحية‪ ،‬وذلك للتفضل‬ ‫‪-‬لدى املوافقة‪ -‬إبحالتها إىل جملس النواب إلقرارها‪ ،‬مث إصدارها بقانون‪ ،‬عمالً حبكم املادة (‪ )254‬من الدستور‪.‬‬

‫‪ ‬شي ييخد‪7‬د ندفربايأد نةد‪ 2021‬دورد إىل جملس النواب قرار رئيس مجهورية مصر العربية مبشروع قانون بشأن إصدار‬

‫الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‪ ،‬وبذات التاريخ مت إحالة القرار املشار إليه إىل جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير بشأنه يُعرض على اجمللس‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ ‬شي ييخد‪ 7‬د‪ 8‬د ندفربايأد نةد‪ 2021‬دعقاتداك جنةد ية داجيم ع ت دكنظأه دشأائ ةداكمذاداملميش ي‪/‬ددشأا ذ د‬ ‫اهلنذاي ديئذسداك جنة د اكمذاينداكن ئبنيد كذ يداك جنةد س نيد أ د حبضسيداكم ةدسعض ءداك جنة دحذثدشاسد‬ ‫اكمذاداملميش يديئذسداك جنةداالجيم أدش مةدا يه ه دابكرتحذبدمعض ءداك جنةد سكادع ىدسمهذةد شأ أدي صس د‬ ‫اكشئوةداكاا ذةد سداكشذس د ديأاي د تساكتددجيم ع تداك جنةد ظهأد شهل دج ذ ًدحأصداكم ةدسعض ءد‬ ‫اك جنةدع ىداملش يكةداجل ةدىفدسعم هل ‪ .‬د‬ ‫‪ ‬ا رري أضررتداك جنةد ش ر دأ أداكق صس داملش ر يددكذهد كأتهداضيض ر حذةد‬

‫(‪)1‬‬

‫واستتتعادت نظر الدستتتور‪ ،‬والقانون رقم‬

‫‪ 141‬لس تتنة ‪ 2020‬إبص تتدار قانون جملس الش تتيوخ‪ ،‬وقانون تنظيم مباش تترة احلقوق الس تتياس تتية الص تتادر ابلقرار بقانون‬ ‫رقم ‪ 45‬لست تتنة ‪ ،2014‬وقانون جملس النواب الصت تتادر ابلقرار بقانون رقم ‪ 46‬لس ت تتنة ‪ ،2014‬والقانون رقم ‪ 1‬لس ت تتنة‬ ‫‪ 2016‬إبصت ت تتدار الالئحة الداخلية جمللس النواب‪ ،‬وموافقة جملس الشت ت تتيوخ الست ت تتته املعقودة ‪ 29‬من نوفمرب ست ت تتنة‬ ‫‪ 2020‬على مشروع الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ش ادس دا يم تداك جنةددىلدديض ح تد ن يش تداكم ةدسعض ءداك جنة دتسي داك جنةدتقأيأ دعند شأ أد‬ ‫دفذم دي ي‪ :‬د‬

‫اكشئوةداكاا ذةد سداكشذس دامل أ‬ ‫قا ة‪ .‬د‬ ‫س الً‪:‬دف مفةد شأ أداكق صس دامل أ د س اافه‪ .‬د‬ ‫اثصذ ً‪:‬داملش حداأل ذةدملشأ أداكق صس دامل أ ‪ .‬د‬ ‫اثكثدً‪:‬داكقساعاد املب ئداكا يسييةد اكق صسصذةداحل كمةدملشأ أداكق صس ‪ .‬د‬ ‫ياش دً‪:‬دسشأزداكي ايشتداكيتدس يه داك جنةدع ىد شأ أداكق صس ‪ .‬د‬ ‫مدً‪:‬ديسيداك جنة‪.‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬

‫جاءت التعديالت الدستورية بعودة جملس الشيوخ مرة أخرى إىل احلياة النيابية املصرية ىف عام ‪ ،2019‬اتساقاً مع‬

‫غالبية األنظمة النيابية ىف كثري من الدول‪ ،‬حيث كشف الواقع العملي عن أمهية وجود الغرفة الثانية ىف احلياة النيابية‪،‬‬ ‫ملا هلا من أتثري ابلغ األمهية على مستوى احلياة السياسية والدميقراطية‪ ،‬واعتبارها رافداً مهماً من روافد تبادل اخلربات واملشاركة‬ ‫السياسية ىف أوسع صورها مبا يضمن الوصول إىل املمارسة النيابية إىل املستوى املأمول ‪.‬‬ ‫فالربملان املصري أقدم مؤسسة تشريعية ىف الوطن العريب‪ ،‬حيث مت تشكيل اجمللس العايل عام ‪ 1824‬ىف عهد حممد‬ ‫علي‪ ،‬إىل أن جاء اخلديوي إمساعيل ‪ 1866‬ليقوم إبنشاء أول برملان نيايب متثيلي ابملعىن احلقيقي وهو جملس شورى‬ ‫النواب‪ ،‬وتطور ذلك عرب مراحل حىت إعالن دستور ‪ 1923‬ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبرية على طريق إقامة احلياة‬ ‫النيابية السليمة ىف مصر وقد تكون الربملان ىف ظل ذلك الدستور من جملس النواب وجملس الشيوخ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مرفقة ابلتقرير‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ومع تويل الرئيس الراحل حممد أنور السادات احلكم‪ ،‬صدر دستور ‪ 1971‬والذي بدأت معه مرحلة جديدة من‬ ‫اتريخ مصر احلديث واملعاصر و ظله مت االستفتاء ىف أبريل ‪ 1979‬والذي مبقتضاه مت إنشاء جملس الشورى‪ ،‬ومعه عادت‬ ‫فكرة وجود جملسني تشريعيني ىف احلياة النيابية‪ ،‬واستمر اجمللس حىت قيام ثورة ‪ 25‬يناير‪.‬‬ ‫وبعد ثورة ‪ 30‬يونيو أصدر الرئيس عديل منصور قراراً حبل جملس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي‬

‫جملس النواب‪.‬‬ ‫إىل أن مت إجراء التعديالت الدستورية األخرية اليت نصت على عودة جملس الشيوخ‪ ،‬ليعود برملان مصر جمدداً‬ ‫بغرفتيه‪.‬‬ ‫و ‪ 2020/7/2‬أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اجلمهورية قانون تنظيم جملس الشيوخ اجلديد‬ ‫رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2020‬والذي جاء إعماالً للتعديالت الدستورية املشار إليها‪.‬‬ ‫يعد نظام اجمللسني نوعاً من التنوع الذي يثري احلياة الربملانية ويضمن متثيالً نيابياً وعملياً عادالً طبقاً للمناطق‬ ‫السكانية واجلغرافية وجيعل اختاذ الرأي رهن التشاور والتعاون املنتظر ىف ممارسة األدوار اخلاصة بني اجمللسني الذين ميثالن‬ ‫احلياة الربملانية أمر ذو أثر إجيايب متوقع لدى مجوع الشعب‪ ،‬حيث اتساع املشاركة وتبادل اخلربات وعرض الرأي والرأي‬ ‫اآلخر لسماع أكرب قدر من األراء جتاه القضااي اجملتمعية‪ ،‬األمر الذي يؤدي إىل تطوير السياسة العامة للدولة‪ ،‬ويوفر مساندة‬ ‫حقيقية ىف إجناز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة واملناقشة عرب املتخصصني ىف اجملاالت املتعددة‬ ‫وأصحاب الكفاءات واخلربات‪ ،‬مبا يؤدي إىل عالقة تبادلية وتكاملية بني اجمللسني للوصول إىل الرؤية األصوب وحتقيق‬ ‫الضمان األكرب حلسن سري العمل الربملاين‪ ،‬وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية‪.‬‬ ‫ومن املالئم أن تكون األولوية إبتداءً خلروج الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ كأحد أهم االستحقاقات الدستورية‬ ‫والتشريعية واجبة النظر ومن مث اإلقرار‪ ،‬ملا هلذا التنظيم القانوين من دور ال غىن عنه ىف ترتيب وسائل وإجراءات إضطالع‬ ‫جملس الشيوخ مبسئولياته الدستورية املستحدثة ورسم حدود وظائفه اهلامة والرئيسية‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫جاء مشروع القانون املعروض كاستحقاق دستوري طبقاً لنص املادة (‪ )254‬من الدستور‪ ،‬وكاستحقاق تشريعي‬ ‫أيضاً‪ -‬طبقاً لنص املادة (‪ )52‬من القانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2020‬إبصدار قانون جملس الشيوخ‪ ،‬واليت تنص على أن‪:‬‬‫" يضع جملس الشيوخ الئحة داخلية تنظم العمل فيه وىف جلانه املختلفة‪ ،‬وتنظم كيفية ممارسته الختصاصاته‪ ،‬واحملافظة على‬ ‫النظام بداخله‪ ،‬وتصدر بقانون‪".‬‬ ‫يتضمن مشروع قانون الالئحة أحكاماً ىف ضوء أحكام الباب السابع من الدستور اخلاص مبجلس الشيوخ احملددة‬ ‫الختصاصات اجمللس‪ ،‬وذلك بدراسة وإقرتاح ما يراه جملس الشيوخ كفيالً بدعمها وتوسيد دعائم الدميقراطية ودعم السالم‬ ‫االجتماعي والقيم العليا للمتجمع‪ ،‬وترسيخ النظام الدميقراطي‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫كما أستهدفت حتديد كيفية تشكيل أجهزة اجمللس وتنظيم اإلجراءات املنظمة ملمارسة اجمللس الختصاصاته الربملانية‬ ‫احملدودة سواء التشريعية منها والرقابية من تقدمي احلكومة تقارير وبياانت‪ ،‬وذلك ليس بغرض املساءلة اليت ال ميلكها اجمللس‬ ‫دستورايً‪ ،‬بل هدف احلصول على املعلومات واملستندات اليت متكنه من الدراسة واإلقرتاح وطلب املناقشة‪ ،‬ىف نطاق‬ ‫اختصاصه‪ ،‬كما استهدفت بعض األحكام الواردة ابملشروع لتنظيم حقوق وواجبات األعضاء‪ ،‬واألجهزة الربملانية للمجلس‬ ‫واهليئات الربملانية لألحزاب‪ ،‬وذلك ىف ضوء بعض التقاليد والسوابق الربملانية مبا يضمن حتقيق األهداف املبتغاة‪.‬‬ ‫فكان لزاماً إقرار الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ حىت يقوم اجمللس مبمارسة مهامه واختصاصاته طبقاً للدستور‬ ‫والقانون‪ ،‬لتنظيم العمل به لتمكينه من أداء دوره ومسئولياته وحتقيق أهدافه الوطنية املنوط به‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫جاء مشروع الالئحة املعروض مكوانً من (‪ )292‬مادة مقسمة إىل اثىن عشر ابابً‪ ،‬ورد الكثري من أحكامها مردداً‬ ‫لألحكام الواردة ابلالئحة الداخلية جمللس النواب‪ ،‬وهو أمر طبيعي ابلنظر إىل أن الدستور ىف املادة (‪ )254‬منه‪ ،‬أكد على‬ ‫سراين اثنني وعشرين مادة من املواد املنطبقة على جملس النواب ىف شأن جملس الشيوخ على النحو املنصوص عليه منه‪.‬‬ ‫فذم دي يدسشأزد دتضمنهدكلداببد ندسشسابد شأ أداكشئوةداكاا ذةدك مج سدع ىداكنوسداآليت‪:‬‬ ‫اكب بداأل ل‪:‬داألح دداك ة د‬

‫تناول هذا الباب تنظيم اختصاصات جملس الشيوخ اليت أمجلها الدستور ىف املادة (‪ )248‬منه‪ ،‬حرصت مواده على‬ ‫إبراز دور جملس الشيوخ وأمهية ممارسته الختصاصاته ىف التشريع معاوانً للغرفة الثانية للربملان‪.‬‬ ‫اكب بداكث ين‪:‬داألجهزةداكربمل صذةدك مج سد(املسا د ند‪7‬ددىلد‪ )100‬د‬

‫جاء الباب الثاين بتحديد أجهزة اجمللس الربملانية‪ ،‬وحصرها ىف ستة فصول ‪-‬وهي كاآليت‪ :‬رئيس اجمللس ‪ -‬مكتب‬ ‫اجمللس‪ -‬اللجنة العامة ‪ -‬جلنة القيم ‪ -‬اللجان النوعية ‪ -‬اللجان اخلاصة واملشرتكة‪ ،‬واختصاصاهتا‪ ،‬وإجراءات انعقادها‪،‬‬ ‫وطريقة عملها‪ ،‬وذلك على النحو الوارد تفصيالً ابلنصوص املرفقة‪.‬‬ ‫وقد جاء تشكيل جلان اجمللس وفقاً للمادة (‪ )38‬من املشروع املعروض أبن يكون عدد اللجان النوعية ابجمللس‬ ‫(‪ )14‬جلنة نوعية ‪ ،‬حيث تقوم اللجان النوعية الربملانية بعدة أدوار وال تقتصر على األدوار التشريعية فقط‪ ،‬وإمنا متتلك‬ ‫إمكانيات وأدوات رقابية‪ ،‬لذلك قد تلجأ الكثري من اجملالس النيابية إبنشاء جلان تقابل إىل حد كبري وزارات الدولة هدف‬ ‫حتقيق أكرب قدر من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫اكب بداكث كث‪:‬داصيخ ابتدسجهزةدا س د‬

‫بينت املواد من (‪ )101‬إىل (‪ )103‬إجراءات انتخاابت أجهزة اجمللس‪ ،‬واليت تقابل املواد من (‪ )91‬إىل (‪)93‬‬ ‫من الالئحة الداخلية جمللس النواب وهي مطابقة هلا تقريباً‪.‬‬ ‫اكب بداكأاش ‪:‬داهلذد تداكربمل صذةدكألحزاب د‬ ‫بينت املواد من (‪ )104‬إىل (‪ )106‬األحكام اخلاصة ابهليئات الربملانية لألحزاب‪ ،‬واليت تقابل املواد من (‪)105‬‬ ‫إىل (‪ )107‬من الالئحة الداخلية جمللس النواب ومتاثلها‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫اكب بداخل س‪:‬داكأي شةداكربمل صذة د‬ ‫بينت املواد من (‪ )107‬إىل (‪ )119‬األحكام اخلاصة بطلبات املناقشة العامة واالقرتاح برغبة ابعتبارمها اداتني‬ ‫برملانيتني منحهما الدستور للمجلس‪ ،‬واليت تقابل املواد من (‪ )230‬إىل (‪ )239‬من الالئحة الداخلية جمللس النواب ومماثلة‬ ‫هلا‪ ،‬وقد جاءت متفقة وحكم املادتني (‪ 132‬و ‪ )133‬من الدستور‪.‬‬ ‫اكب بداكم س‪:‬داضجأاءاتداكيشأي ذةداكربمل صذة د‬

‫نظمت املواد من (‪ )120‬إىل (‪ )129‬اإلجراءات املتبعة بشأن طلب تعديل الدستور سواء املقدم من السيد رئيس‬ ‫اجلمهورية أو من مخس أعضاء جملس النواب‪ ،‬وقد روعي ىف تنظيمها تقليص املدة املقررة لبحثها عما هو متبع ىف جملس‬ ‫النواب‪ ،‬حبسبان الدستور ىف املادة (‪ ) 226‬منه حدد مواعيد إجرائية يتعني على جملس النواب اإللتزام ها ىف شأن نظر‬ ‫طلبات تعديل الدستور؛ ولذلك مت تقليص املدة احملددة جمللس الشيوخ لتكون ىف النطاق الزمين املرسوم ابملادة املشار إليها‪.‬‬ ‫ونظمت املواد من (‪ )130‬إىل (‪ )135‬األحكام اخلاصة أبخذ الرأي على مشروع قانون اخلطة العامة للتنمية‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬مث نظمت املواد من (‪ )136‬إىل (‪ )153‬أحكام مناقشة مشروعات القوانني األخرى بدءاً من‬

‫ورودها إىل اجمللس ومروراً إبحالتها إىل اللجان املختصة‪ ،‬ومناقشتها‪ ،‬وانتهاءً بضبط صياغتها‪.‬‬ ‫وأخرياً نظمت املادة (‪ )154‬اإلجراءات املتبعة ىف شأن نظر معاهدات الصلح والتحالف اليت حتال إىل اجمللس من‬ ‫رئيس اجلمهورية‪ .‬ومجيعها أحكام مماثلة لنظريهتا بالئحة جملس النواب‪.‬‬ ‫اكب بداكم ش ‪:‬دج م تدا سد يأاياته د‬ ‫نظمت املواد من (‪ )155‬إىل (‪ )216‬األحكام اخلاصة السات اجمللس وقراراته‪ ،‬بدءً من األحكام اخلاصة بصحة‬ ‫انعقاد اجللسات وصدور القرارات‪ ،‬ومروراً ابألحكام املنظمة ألدوار االنعقاد وجلسات اجمللس بشىت أشكاهلا (اجللسات‬ ‫العادية والطارئة ‪ -‬اجللسات السرية ‪ -‬اجللسات واالجت ماعات اخلاصة)‪ ،‬نظام الكالم ىف اجللسة واإلجراءات املتبعة ىف‬ ‫حالة اخلروج عليها‪ ،‬إقفال ابب املناقشة‪ ،‬أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس‪ ،‬وانتهاءً ابألحكام املنظمة ملضابط اجللسات‪.‬‬ ‫وهي أحكام مماثلة لنظريهتا بالئحة جملس النواب‪.‬‬ ‫اكب بداكث ن‪:‬داال ي ج لدىفداكنظأ د‬ ‫نظمت املواد من (‪ )217‬إىل (‪ )221‬اإلجراءات املتبعة ىف حال طلب إحدى جلان اجمللس‪ ،‬أو عشرة أعضاء من‬ ‫اجمللس‪ ،‬أو احلكومة‪ ،‬نظر أي من املوضوعات املعروضة ابجمللس على وجه االستعجال‪.‬‬ ‫اكب بداكي ‪:‬دشدس داك ضسية د‬ ‫نظمت املواد من (‪ )222‬إىل (‪ )248‬األحكام اخلاصة بشئون العضوية‪ ،‬حيث نظمت األحكام اخلاصة ابلتفرغ‪،‬‬ ‫احلصانة الربملانية‪ ،‬وحضور األعضاء وغياهم‪ ،‬وواجبات األعضاء‪ ،‬واجلزاءات الربملانية‪.‬‬ ‫اكب بداك شأ‪:‬داصيه ءداك ضسيةد(املسا د ند‪249‬ددىلد‪ )256‬د‬ ‫يتكون هذا الباب من مثان مواد‪ ،‬واليت تقابل املواد من (‪ )384‬إىل (‪ )392‬من الئحة جملس النواب ومتاثلها‪.‬‬ ‫وقد تضمنت تنظيماً ألحكام إبطال العضوية ىف املادة (‪ ،)249‬واليت جاءت اتفاقاً وحكم املادة (‪ )107‬من‬ ‫الدستور‪ ،‬كما تضمنت املواد من (‪ )250‬إىل (‪ )254‬أحكام إسقاط العضوية‪ ،‬بدءاً من أحواهلا ومروراً إبجراءاهتا وانتهاءً‬ ‫حباالت إلغاء األثر املانع من الرتشح ىف حاالت إسقاط العضوية‪ ،‬وقد جاءت هذه املواد دائرة ىف فلك املادة (‪ )110‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫وأخرياً بينت املادتني (‪ 255‬و ‪ ) 256‬أحوال االستقالة وخلو املكان وما يتبع من إجراءات ىف هذا الشأن واليت‬ ‫جاءت مسايرة للمادتني (‪ 108‬و ‪ )111‬من الدستور‪ .‬وهي أحكام مماثلة لنظريهتا بالئحة جملس النواب‪.‬‬ ‫اكب بداحل يدعشأ‪:‬دشدس دا سد(املسا د ند‪257‬ددىلد‪ )279‬د‬ ‫يتكون هذا الباب من واحد وأربعني مادة‪ ،‬واليت تقابل غالبية أحكامها املواد من (‪ )393‬إىل (‪ )416‬من الالئحة‬ ‫الداخلية جمللس النواب ومتاثلها‪ ،‬حيث انتظمت أحكامها القواعد اخلاصة ابحملافظة على النظام ىف اجمللس‪ ،‬وتنظيم األمانة‬ ‫العامة للمجلس‪ ،‬وموازنة اجمللس وحساابته‪ ،‬والنص على إدراج موازنة اجمللس رقماً واحداً ابملوازنة العامة للدولة على غرار ما‬ ‫نصت عليه املادة رقم (‪ )402‬من الالئحة الداخلية جمللس النواب‪.‬‬ ‫كما تضمن الباب ذاته تنظيماً لألصول اليت آلت جمللس الشيوخ واليت كانت مملوكة من قبل جمللس الشورى "امللغي"‪،‬‬ ‫واليت تكفلت بتحديده اللجنة اإلدارية واملالية جمللس الشيوخ واليت كانت معنية إبدارة شئون اجمللس ىف الفرتة ما بني صدور‬ ‫قانون جملس الشيوخ ابلقانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2020‬وبداية الفصل التشريعي األول للمجلس ىف ‪ 18‬أكتوبر سنة ‪.2020‬‬ ‫اكب بداكث يندعشأ‪:‬دسح دد ينسعةد ي ذةد(املسا د ند‪280‬ددىلد‪ )292‬د‬ ‫يتكون هذا الباب من ثالث عشرة مادة واليت تقابل غالبية أحكامها املواد من (‪ )425‬إىل (‪ )437‬من الالئحة‬ ‫الداخلية جمللس النواب‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬القواعد واملبادئ الدستورية والقانونية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫إن الدس تتاتري املص ت ترية املتعاقبة ابتداءً من دس تتتور ‪ 1923‬وحىت دس تتتور ‪ ،1971‬كانت الالئحة الداخلية للمجلس ش تتأانً‬ ‫برملانياً خالصاً‪ ،‬كما حافظ دستور ‪ 2012‬على ذات الطبيعة‪ ،‬مما أستلزم نشر الالئحة الداخلية للمجلس ىف اجلريدة الرمسية‪.‬‬

‫وحرصاً من املشرع الدستوري على أن تكون أحكام الالئحة الداخلية مطابقة ألحكام الدستور‪ ،‬فقد أانط دستور‬ ‫‪ 2014‬املعدل ىف ‪ ،2019‬اجمللس وضع الئحته الداخلية لتنظيم العمل وحتديد اختصاصاته واشرتط إصدارها بقانون إعماالً‬ ‫لنص املادة (‪ )254‬منه‪ ،‬واليت تتضمن سراين األحكام الواردة ابلدستور ىف شأن جملس الشيوخ وأمهها املادة (‪.)118‬‬ ‫*داكا يسي‪ :‬د‬ ‫ةد(‪)248‬د‪:‬‬

‫خيتص جملس الشيوخ بدراسة واقرتاح ما يراه كفيالً بتوسيد دعائم الدميقراطية‪ ،‬ودعم السالم االجتماعي واملقومات‬ ‫األساسية للمجتمع وقيمه العليا واحلقوق واحلرايت والواجبات العامة‪ ،‬وتعميق النظام الدميوقراطي‪ ،‬وتوسيع جماالته‪.‬‬ ‫ةد(‪)249‬د‪:‬‬

‫يؤخذ رأي جملس الشيوخ فيما أييت ‪:‬‬ ‫االقرتاحات اخلاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‪.‬‬ ‫مشروع اخلطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫معاهدات الصلح والتحالف ومجيع املعاهدات اليت تتعلق حبقوق السيادة‪.‬‬ ‫مشروعات القوانني ومشروعات القوانني املكملة للدستور اليت حتال إليه من رئيس اجلمهورية أو جملس النواب‪.‬‬ ‫ما حييله رئيس اجلمهورية إيل اجمللس من موضوعات تتصل ابلسياسة العامة للدولة أو بسياستها الشؤون‬ ‫العربية أو اخلارجية‪.‬‬ ‫ويبلغ اجمللس رأيه هذه األمور إيل رئيس اجلمهورية وجملس النواب‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ةد(‪)250‬د‪:‬‬

‫يُشكل جملس الشيوخ من عدد من األعضاء ُحيدده القانون على أال يقل عن (‪ )180‬عضواً‪.‬‬ ‫وتكون مدة عضوية جملس الشيوخ مخس سنوات‪ ،‬تبدأ من اتريخ أول اجتماع له‪ ،‬وجيرى انتخاب اجمللس اجلديد‬ ‫خالل الستني يوماً السابقة على انتهاء مدته‪.‬‬ ‫وينتخب ثلثا أعضائه ابالقرتاع العام السرى املباشر‪ ،‬ويعني رئيس اجلمهورية الثلث الباقى‪ .‬وجيرى انتخاب وتعيني‬ ‫أعضاء جملس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون‪.‬‬ ‫ةد(‪)251‬د‪:‬‬

‫يشرتط فيمن يرتشح لعضوية جملس الشيوخ أو من يعني فيه أن يكون مصرايً‪ ،‬متمتعاً حبقوقه املدنية والسياسية‪،‬‬ ‫حاصالً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على األقل‪ ،‬وأال تقل سنه يوم فتح ابب الرتشح عن مخس وثالثني سنة ميالدية‪.‬‬ ‫ويبني القانون شروط الرتشح األخرى‪ ،‬ونظام االنتخاب‪ ،‬وتقسيم الدوائر االنتخابية‪ ،‬مبا يُراعى التمثيل العادل‬ ‫للسكان واحملافظات‪ .‬وجيوز األخذ ابلنظام االنتخا ى الفردى‪ ،‬أو القائمة أو اجلمع أبى نسبة بينهما‪.‬‬ ‫ةد(‪)252‬د‪:‬‬

‫ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس الشيوخ وعضوية جملس النواب‪.‬‬

‫ةد(‪)253‬د‪ :‬د‬

‫رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء وغريهم من أعضاء احلكومة غري مسئولني أمام جملس الشيوخ‪.‬‬

‫ةد(‪)254‬د‪:‬‬

‫تسري شأن جملس الشيوخ األحكام الواردة ابلدستور املواد ‪،109 ،108 ،107 ،105 ،104 ،103‬‬ ‫‪ /121( ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110‬فقرة ‪،133 ،132 ،)2 ،1‬‬ ‫‪ .137 ،136‬وذلك فيما ال يتعارض مع األحكام الواردة هذا الباب‪ ،‬وعلى أن يباشر االختصاصات املقررة املواد‬ ‫املذكورة جملس الشيوخ ورئيسه‪.‬‬ ‫*داكق صس ديي د‪141‬دكمنةد‪2020‬دإبااايدي صس دجم سداكشذس ‪ :‬د‬ ‫دامل ةداخل مةد ند سا داضاااي‪:‬د د‬‫"تسرى الالئحة الداخلية جمللس النواب الصادرة ابلقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2016‬على جملس الشيوخ إىل حني صدور‬ ‫الئحته الداخلية‪ ،‬وذلك مبا ال يتعارض مع طبيعة اجمللس واختصاصاته"‪.‬‬ ‫دامل ةد(‪ :)52‬د‬‫" يضع جملس الشيوخ الئحة داخلية تنظم العمل فيه وىف جلانه املختلفة‪ ،‬وتنظم كيفية ممارسته الختصاصاته‪ ،‬واحملافظة‬ ‫على النظام بداخله‪ ،‬وتصدر بقانون‪".‬‬

‫‪7‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬أبرز التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬

‫ي تداك جنةدإبجأاءدش ضداكي ايشتدع ىدش ضد سا د شأ أداكق صس دامل أ‬

‫دع ىداكنوسداكي يل‪ :‬د‬

‫تقاميد"جم سداكنساب"دع ىد"جم سداكشذس "دسينم د ي تد شأ أداكق صس دحذثدس داك جنةدايأتتداملسافقةد‬ ‫ع ىد اداكي ايلداك يدط كبدشهداكمذاداكن ئب‪/‬دع يدشايدحذثدس دجم سداكنسابدي ادغأفةدصذ شذةدس ىل‪.‬‬ ‫ا يباالدعب يةد"ميثلدجم مي داكنسابد اكشذس دمجهسييةد صأداك أشذةدىفداملؤمتأاتداكربمل صذةداكا كذة"دش ب يةد‬ ‫"تي س دش بةدمجهسييةد صأداك أشذةدك مؤمتأاتداكربمل صذةداكا كذةد ندجم ميداكشذس د اكنساب"داكساي ةدابمل ةد(‪.)5‬‬ ‫دض فةدعب يةد"احمل كةددىلدجم سداكشذس "دكنصداكفقأةداأل ىلد ندامل ةد(‪ )22‬ددح‬ ‫اكا يسيدششأ دا يص ا تدجم سداكشذس ‪.‬‬

‫ًدك نصد دعم الًدألح دد‬

‫دض فةدعب يةد" دعادداض شلدشنصدامل ةد(‪)253‬د نداكا يسي"ددىلداايدامل ةد(‪ )29‬دكضبطداكصذ غةد‬ ‫أتكذااًدع ىدتطبذقداكنصداكا يسييداكساي دابمل ةد(‪)253‬د نداكا يسي دضزاكةدسيدكبسدس دغمس دياد‬ ‫يُث يدهب اداكشأ ‪.‬‬ ‫ح قداكفقأةديبلداأل ريةد ندامل ةد(‪)38‬د اكيتدتنصدع ىد" جيسزدشقأايد ندا سددصش ءدجل دصسعذةد‬ ‫س أىدس د جمه دس داكغ ؤ دس دت ايلدا يص ا هت "د ذككدأل داكشئوةداكاا ذةدتصايدشق صس د ال دجيسزد‬ ‫ت اي ه ددالدشق صس ‪.‬‬ ‫دض فةدك مةد"اكنسعذة"دش اد"جل دا س"داكساي ةدىفدامل ةد(‪ )41‬دكضبطداكصذ غة‪.‬‬ ‫دض فةدعب يةد"احمل كةددىلدا س"دش ادعب يةد" ت ادحم ضأدك ةدملن يش تدجل دا سدىفد شأ ع تداكقساصني"د‬ ‫اكسادي ةدىفداكفقأةداكث صذةد ندامل ةد(‪)78‬د ذككدحىتدتيفقد دسح دداكا يسيد ا يص ا تدجم سداكشذس ‪.‬‬ ‫دع ةداذ غةدامل ةد(‪)88‬دكذ س دصصه دع ىداكنوسداكي يل‪:‬د"ك لدجلنةد نداك ج داكنسعذةد يا ةدسيد سضسأد‬ ‫يا لدىفدا يص اه د نداملسضسع تداحمل كةددىلدا س د فق ًدكنصدامل تنيد(‪ 248‬د‪)249‬د نداكا يسي د‬ ‫اكساي دسح ه دىفدامل ةد(‪)3‬د ند هداكشئوة د ايرتاحد دتأاهدىفدشأصهد تقاميداك جنةدتقأيأاًدشني ئجد يا يه د‬

‫ي أ دع ىدا س" د ذككدضبط ًدك صذ غةد حىتدتيسافقد دسح دداكا يسي‪.‬‬

‫دض فةدك مةد"اكنسعذة"دش اداك ج داكساي ةدىفداايدامل ةد(‪ )89‬د دض فةدفقأةداثصذةدك اتدامل ةدتنصدع ىد‬

‫سدُي لد قرتحداكق صس دكأئذسداجلمهسيية دضعم لدشدسصهدطبق ًدكنص دامل ةد‬ ‫اآليت‪:‬د" يفدح كةد سافقةدا‬ ‫ُ‬

‫(‪)122‬د نداكا يسي دد ديسىد قيضدك كك" د ذككدحىتدتيسافقد دسح دداكا يسي‪.‬‬

‫ح قدعب يةد"س ديئذسدجم سداكسزياء"داكساي ةدىفدهن يةداكفقأةداكث كثةد ندامل ةد(‪)160‬د اكفقأةداأل ىلد ند‬ ‫امل تنيد(‪ 164‬د ‪ 168‬د ‪ )170‬د ك مةد"احل س ة"داكساي ةدىفدا ر ر ر ر ررايدامل ةد(‪ )217‬د ذككدحىتدالد‬ ‫تيا لداكم طةداكينفذ يةدىفدسعم لداكم طةداكيشأي ذةددعم الًدملباسداكفصلدشنيداكم ط ت‪.‬‬

‫ح قدعب يةد"شايجةد زيأ"داكساي ةدىفداكفقأةداأل ىلد ندامل ةد(‪ )279‬د ح قدعب يةد"انئبد زيأ"داكساي ةد‬

‫ىفداكفقأةداكث كثةد ندذاتدامل ة د ذككدس سةدابألح دداكساي ةدابمل ةد(‪)416‬د نداكشئوةداكاا ذةد سداكنساب‪ .‬د‬ ‫د‬

‫‪8‬‬

‫‪ ‬أهم املالحظات التي أثريت أثناء مناقشة مشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫حتفظ الس ت تتيد النائب‪ /‬أش ت تترف رش ت تتاد على إض ت تتافة عبارة "مع عدم اإلخالل بنص املادة (‪ )253‬من الدس ت تتتور"‬ ‫إىل املادة (‪ ،)29‬كما اعرتض كل من الست ت ت ت ت ت تتيدين النائبني‪ /‬حممد مدينة‪ ،‬ورضت ت ت ت ت ت تتا غازى على نص ذات املادة‪،‬‬ ‫وطالبت السيدة النائب‪ /‬عبلة اهلواري حبذفها‪.‬‬ ‫اعرتض كل من السيدين النائبني‪ /‬حممد مدينة‪ ،‬ورضا غازي على نص املادة (‪ )63‬من املشروع‪.‬‬ ‫اعرتض السيد النائب‪ /‬رضا غازي على نص الفقرة األخرية من املادة (‪ )91‬من املشروع‪.‬‬ ‫طالب السادة النواب‪ /‬حممد عبد احلكيم‪ ،‬عاطف مغاورى‪ ،‬مصطفى بكري حبذف الفقرة األوىل من نص املادة‬ ‫(‪ )234‬من املشروع‪.‬‬

‫طالب السيد النائب‪ /‬ضياء الدين داوود بضرورة مراجعة دستورية الفقرة الثانية من نص املادة (‪)280‬‬ ‫من املشروع‪.‬‬ ‫حتفظ السيدين النائب‪ /‬مصطفى بكري‪ ،‬حممد إمساعيل على الفقرة األوىل من صدر املادة (‪ )284‬من املشروع‬ ‫واخلاصة إبعفاء أي مبالغ تدفع ألعضاء اجمللس من مجيع أنواع الضرائب والرسوم‪ ،‬وطالبا حبذفها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة ‪:‬‬

‫ش ادس دا ي أضتداك جنةد شأ أداكق صس دامل أد د ش ادس دا يم تددىلد ن يش تداكم ةداألعض ء دتؤكاد‬ ‫اك جنةدع ىدتسافقد شأ أداكق صس د داكا يسي د اةداملسا د ند(‪)248‬ددىلد(‪)254‬د نه‪ .‬د‬ ‫كم دسصهدج ءّد يفق ًد دسح ددي صس دجم سداكشذس داكص يدابكق صس ديي د‪141‬دكمنةد‪2020‬دفذم دتضمنهد‬ ‫ندسح دداب يص ا تدا سد كذفذةدتش ذلدسجهزته د مم ي يهدال يص ا ته‪ .‬د‬ ‫أتكذااًدكش يوق قداكا يسييدج ءد‪-‬سيضدً‪-‬د شأ أدي صس داكشئوةداكاا ذةد سداكشذس دىفدضسءد يد‬ ‫جم سداكشذس داحملسييدىفدصظ دداحل داك يدس مهدكهداكي ايلداكا يسييدع دد‪ .2019‬د‬ ‫تنسهداك جنةددىلدتضمنيدك فةداكقساعاد املسا داكا يسييةد شأ أداكشئوةداكاا ذةد سداكشذس د ك ككد‬ ‫تضمنيدغ كبذةداألح دداضجأائذةدكشئوة داكاا ذةد سداكنساب د ذككد دالديي ي د دطبذ ةدجم سداكشذس د‬ ‫ا يص ا تهداكا يسيية‪ .‬د‬ ‫يادحأاتداك جنةدع ىداكيأكذادع ىداكطبذ ةداكربمل صذةد سداكشذس د عشي تهدشم ط تد جه تداكا كة د‬ ‫ع ىداأل صداكيساز د اكينمذقد دجم سداكنساب‪ .‬د‬ ‫يادا يقأديسيداك جنة د ش اداملن يش ت دع ىدتسافقد شأ أداكشئوةد داكا يسيد ي صس دجم سداكشذس د‬ ‫ع ىداكنوسداكم كفدشذ صه‪ .‬د‬ ‫تؤكادس د شأ أداكق صس دامل أ دي ادصق ةدصسعذةدىفدمم ي ةدجم سداكشذس دال يص ا تهداكا يسييةد داكق صسصذة‪ .‬د‬ ‫واللجنة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬ ‫‪9‬‬

‫جـــدول مقـــــارن‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫مبشروع قانون‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫مشروع قانون‬

‫بشأن إصدار الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‬

‫باسم الشعب‬

‫بإصدار الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫بعد اإلطالع على الدستور؛‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )141‬لسنة ‪ 2020‬بإصدار قانون مجلس الشيوخ؛‬ ‫وعلى موافقة مجلس الشيييوخ بجلسييتم الدعقوتا يتار ‪ 29‬نوفدبر ‪ 2020‬على مشييروع‬

‫الالئحة الداخلية للدجلس‪.‬‬

‫قــــرر‬ ‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتى نصه يقدم إىل جملس النواب‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫ُيعدل بأحكام الالئحة الداخلية لدجلس الشيوخ الدرافقة‪ ،‬وُ لغى كل حكم يخالف أحكامها‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫ُينشر هذا القانون في الجر دا الرسدية وُعدل بم من اليوم التالي لتار نشره‪.‬‬

‫(املادة األوىل)‬ ‫كدا هي‬

‫(املادة الثانية)‬

‫ُينشر هذا القانون في الجر دا الرسدية‪ ،‬وُعدل بم من اليوم التالي لتار نشره‪.‬‬ ‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪1‬‬

‫مادة ‪1‬‬

‫الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‬ ‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬

‫الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‬ ‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬

‫مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلدان‪ُ ،‬يدارس اختصاصاتم الدنصوص عليها فى‬ ‫الدستور وفى القانون وفى هذه الالئحة‪ ،‬فى إطار من التعاون يين الغرفتين‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪2‬‬

‫مادة ‪2‬‬

‫تنظم هذه الالئحة العدل تاخل مجلس الشيوخ‪ ،‬وكيفية مدارستم الختصاصاتم‪،‬‬ ‫والدحافظة على النظام تاخلم‪ ،‬وتبين اإلجراءات واألعدال البرلدانية‪ ،‬والعالقة يين الدجلس‬

‫ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات‪ ،‬وحقوق وواجبات أعضائم‪ ،‬وكفالة حر ة‬

‫كدا هي‬

‫تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتداءاتهم السياسية أو الحزبية‬

‫مادة ‪3‬‬

‫مادة ‪3‬‬

‫يختص مجلس الشيوخ يدراسة واقتراح ما يراه كفيال بدا يأتي‪:‬‬

‫ توسيد تعائم الديدقراطية وتقو تها‪ ،‬وأخصها االنتخابات واألحزاب السياسية ومنظدات‬‫الدجتدع الددنى‪ ،‬وإعالء قيم التنافسية السياسية والقبول الدشترك‪ ،‬وتدكين الدرأا‬

‫والشباب‪.‬‬

‫ تعم السالم االجتداعى فى شتى مجاالتم‪ ،‬وأخصها إعالء مبدأ الدواطنة‪ ،‬والعدالة‬‫االجتداعية‪ ،‬وحر ة التعبير ومناهضة التدييز‪ ،‬ومكافحة الجرائم الدنظدة الكبرى‬ ‫كاإلرهاب‪ ،‬والنزاعات القبلية والطائفية والثأر ة‪.‬‬

‫‪ -‬تعم القيم العليا للدجتدع‪ ،‬وأخصها الدنصوص عليها فى الباب األول من الدستور‪.‬‬

‫ تعم الدقومات االجتداعية واإلقتصاتية والثقافية للدجتدع وأخصها الدنصوص عليها‬‫فى الباب الثانى من الدستور‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫ تعم الحقوق والحر ات والواجبات العامة وأخصها الدنصوص عليها فى الباب الثالث‬‫من الدستور‪.‬‬

‫‪ -‬تعديق النظام الديدقراطى وتوسيع مجاالتم فى اإلتارا الدحلية‪ ،‬وفى التنظيدات‬

‫كدا هي‬

‫النقايية‪ ،‬والطاليية‪ ،‬وغير ذلك من الدجاالت‪.‬‬ ‫وذلك كلم على النحو الدبين يهذه الالئحة‪.‬‬ ‫يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيدا يأتي‪:‬‬

‫مادة ‪4‬‬

‫مادة ‪4‬‬

‫ االقتراحات الخاصة يتعديل ماتا أو أكثر من موات الدستور‪.‬‬‫‪ -‬مشروع الخطة العامة للتندية االجتداعية واالقتصاتية‪.‬‬

‫ معاهدات الصلح والتحالف وجديع الدعاهدات التى تتعلق بحقوق السياتا‪.‬‬‫‪ -‬مشروعات القوانين ومشروعات القوانين الدكدلة للدستور التى تحال إليم من رئيس‬

‫كدا هي‬

‫الجدهور ة أو مجلس النواب‪.‬‬

‫ ما يحيلم رئيس الجدهور ة إلى الدجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة‬‫للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية‪.‬‬

‫و بلغ الدجلس رأيم فى هذه األمور إلى رئيس الجدهور ة ومجلس النواب‪.‬‬ ‫مادة ‪5‬‬

‫تتكون شعبة جدهور ة مصر العربية للدؤتدرات البرلدانية الدولية من مجلس الشيوخ‬ ‫ومجلس النواب‪ ،‬وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا الدجلسين‪.‬‬

‫مادة ‪5‬‬

‫يدثل مجلسي النواب والشيوخ جدهور ة مصر العربية في الدؤتدرات البرلدانية الدولية‪،‬‬ ‫وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا الدجلسين‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪6‬‬

‫مادة ‪6‬‬

‫مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرا‪.‬‬

‫و جوز لم فى الظروف االستثنائية عقد جلساتم فى مكان آخر‪ ،‬يناء على طلب رئيس‬

‫كدا هي‬

‫الجدهور ة‪ ،‬أو ثلث عدت أعضاء الدجلس‪.‬‬ ‫واجتداع الدجلس على خالف ذلك‪ ،‬وما يصدر عنم من ق اررات‪ ،‬باطل‪.‬‬ ‫الباب الثانى‪ :‬األجهزة الربملانية للمجلس‬ ‫أجهزا الدجلس الرئيسية‪ ،‬هى‪:‬‬

‫الباب الثانى‪ :‬األجهزة الربملانية للمجلس‬ ‫مادة ‪7‬‬

‫مادة ‪7‬‬

‫أوال‪ :‬رئيس الدجلس‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬مكتب الدجلس‪.‬‬ ‫كدا هي‬

‫ثالثا‪ :‬اللجنة العامة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬لجنة القيم‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬اللجان النوعية‪.‬‬ ‫ساتسا‪ :‬اللجان الخاصة والدشتركة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل األول‪ :‬رئيس اجمللس‬

‫ُ‬

‫الفصل األول‪ :‬رئيس اجمللس‬

‫مادة ‪8‬‬

‫رئيس الدجلس هو الذى يدثلم و تكلم باسدم‪ ،‬وفقا إلراتا الدجلس‪ ،‬و حافظ على أمنم‬ ‫ونظامم وكرامتم وكرامة أعضائم‪ ،‬و شرف يوجم عام على حسن سير جديع أعدال الدجلس‪.‬‬ ‫ولم أن يستعين فى ذلك بالدكتب أو باللجنة العامة‪ ،‬أو يلجنة القيم‪ ،‬أو بإحدى اللجان‬

‫األخرى‪ ،‬أو بدن يختاره من األعضاء‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مادة ‪8‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪9‬‬

‫مادة ‪9‬‬

‫يراعى رئيس الدجلس مطابقة أعدال الدجلس ألحكام الدستور‪ ،‬والقانون‪ ،‬وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫و فتتح الرئيس الجلسات و رأسها‪ ،‬و علن انتهاءها‪ ،‬و ضبطها‪ ،‬و دير الدناقشات‪ ،‬و أذن‬ ‫فى الكالم‪ ،‬و حدت موضوع البحث‪ ،‬و وجم نظر الدتكلم إلى التزام حدوت الدوضوع‪ .‬ولم أن‬

‫كدا هي‬

‫يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها‪ ،‬و طرح كل ما يؤخذ الرأى عليم‪ ،‬وهو الذى‬ ‫يعلن ما ينتهى إليم رأى الدجلس فى الدوضوعات الدعروضة عليم‪.‬‬

‫وللرئيس أن يبدى رأيم باالشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة‪ ،‬وعندئذ يتخلى عن‬

‫رئاسة الجلسة‪ ،‬و تولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين‪ ،‬وال يعوت إلى مقعد‬ ‫الرئاسة حتى تنتهى الدناقشة التى اشترك فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪10‬‬

‫لرئيس الدجلس تعوا أى من لجان الدجلس لالنعقات لبحث موضوع مهم أو عاجل‪،‬‬ ‫و رأس جلسات اللجان التى يحضرها‪.‬‬

‫وتجرى الدخاطبات يين أية لجنة من لجان الدجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من‬

‫مادة ‪10‬‬

‫كدا هي‬

‫الجهات خارج الدجلس‪ ،‬عن طر ق رئيس الدجلس‪ ،‬أو طبقا للنظام الذى يضعم فى هذا‬

‫الشأن‪.‬‬

‫مادة ‪11‬‬

‫لرئيس الدجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهدا فى بعض اختصاصاتم‪ ،‬ولم أن‬

‫ينيب أحدهدا فى رئاسة بعض جلسات الدجلس‪.‬‬

‫وإذا غاب الرئيس‪ ،‬تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب‪ ،‬وفى حالة غيايهدا‬ ‫معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها‪ ،‬يتولى رئاستها أكبر األعضاء الحاضر ن سنا‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫مادة ‪11‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات الدقررا فى هذه الالئحة لرئيس الدجلس فى إتارا‬ ‫الجلسة‪.‬‬

‫ُ‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬مكتب اجمللس‬

‫كدا هي‬ ‫ُ‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬مكتب اجمللس‬ ‫مادة ‪12‬‬

‫مادة ‪12‬‬

‫كدا هي‬

‫ُيشكل مكتب الدجلس من رئيس الدجلس والوكيلين‪.‬‬ ‫مادة ‪13‬‬

‫ينتخب الدجلس من يين أعضائم فى يداية كل فصل تشر عى الرئيس والوكيلين لددا‬

‫مادة ‪13‬‬

‫الفصل التشر عى‪ ،‬وذلك باألغلبية الدطلقة لعدت األصوات الصحيحة التى أعطيت‪ ،‬و رأس‬

‫جلسة الدجلس هذه أكبر األعضاء الحاضر ن سنا‪ ،‬و عاونم أصغر اثنين سنا من‬ ‫األعضاء‪.‬‬

‫و تلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجدهور ة يدعوا الدجلس لالنعقات‪ ،‬و ؤتى األعضاء‬ ‫اليدين الدستور ة اآلتية‪:‬‬ ‫"أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجدهورى‪ ،‬وأن أحترم الدستور‬

‫والقانون‪ ،‬وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ على استقالل الوطن ووحدا‬ ‫وسالمة أراضيم"‪.‬‬

‫و بدأ بأتاء اليدين رئيس السن والعضوان الدعاونان‪ ،‬ثم باقى األعضاء عضوا عضوا‪،‬‬

‫فى جلسة أو أكثر بحسب االقتضاء‪ .‬و لتزم كل عضو بأتاء اليدين وفقا لنصم تون تعديل‬

‫أو إضافة‪.‬‬

‫وفى حالة غياب أحد األعضاء عن جلسة أتاء اليدين ألى سبب من األسباب‪ ،‬ال‬ ‫يباشر مهام العضو ة إال بأتائم اليدين الدستور ة‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫و عُقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين‪ ،‬وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خالل الددا‬

‫التى يحدتها‪ ،‬و جوز أن يسدح رئيس الجلسة فى الددا التى يحدتها لكل مترشح‪ ،‬أن‬

‫يعرف ينفسم‪ ،‬إذا طلب ذلك‪.‬‬

‫و جرى االنتخاب ولو لم يترشح إال العدت الدطلوب‪ ،‬وتكون عدلية االنتخاب سر ة‪،‬‬

‫كدا هي‬

‫وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر‪ ،‬بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين‪.‬‬

‫و علن رئيس الجلسة انتخاب رئيس الدجلس‪ ،‬و باشر مهام الرئاسة فور إعالن انتخابم‪.‬‬ ‫وال يجوز إجراء أية مناقشة فى الدجلس قبل انتخاب رئيسم‪.‬‬ ‫مادة ‪14‬‬

‫مادة ‪14‬‬

‫كدا هي‬

‫ال يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين ألكثر من فصلين تشر عيين متتاليين‪.‬‬

‫مادة ‪15‬‬

‫مادة ‪15‬‬

‫كدا هي‬

‫ئيس الدجلس رئيس الجدهور ة يتشكيل مكتب الدجلس فور إعالن انتخابم‪.‬‬ ‫يخطر ر ُ‬ ‫مادة ‪16‬‬

‫يباشر كل من الرئيس ومكتب الدجلس اختصاصاتم مدا الفصل التشر عى الذى انتخب‬ ‫فيم‪ ،‬وحتى نهاية اليوم السايق الفتتاح الفصل التشر عى التالى‪ ،‬وذلك بدراعاا أحكام الداتا‬

‫( ‪ ) 250‬من الدستور‪.‬‬

‫وإذا خال منصب الرئيس أو أحد الوكيلين‪ ،‬انتخب الدجلس من يحل محلم إلى نهاية‬ ‫الفصل التشر عي‪.‬‬ ‫وإذا خال منصب رئيس الدجلس فيدا يين أتوار االنعقات‪ ،‬تولى أكبر الوكيلين سنا‪ ،‬ثم‬ ‫الحاصل على أعلى األصوات منهدا‪ ،‬مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس‬

‫الجديد‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫مادة ‪16‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ماده ‪17‬‬

‫مادة ‪17‬‬

‫يكون لثلث أعضاء الدجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبم‪ ،‬فى‬ ‫حالة إخاللم بالتزامات الدنصب‪.‬‬ ‫و قدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهدا كتابة ومسببا إلى رئيس الدجلس‪ ،‬و حيل‬

‫الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية لنظره على وجم السرعة‪ .‬وإذا تعلق‬

‫كدا هي‬

‫الطلب بإعفاء رئيس الدجلس‪ ،‬يقدم الطلب كتابة ومسببا إلى رئيس لجنة الشئون الدستور ة‬ ‫والتشر عية‪.‬‬

‫وفى جديع األحوال‪ ،‬على اللجنة أن تجتدع لنظر طلب اإلعفاء من الدنصب خالل‬ ‫يومين من تار وروته إليها‪ ،‬وتعد تقر ار عنم خالل ثالثة أيام على األكثر‪ .‬و جب أن‬ ‫يتضدن تقر ر اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط الدنصوص عليها فى الداتا ( ‪) 117‬‬

‫من الدستور‪ ،‬وما قد يبديم الذى ُقدم فى شأنم طلب اإلعفاء من تعقيب‪.‬‬

‫و جب أن تستدع اللجنة إلى العضو الدطلوب إعفاؤه كلدا طلب ذلك‪ ،‬ولم أن يطلب‬

‫إرفاق مذكرا يرأيم يتقر ر اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪18‬‬

‫ُيتلى مشروع تُقر ر لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية فى طلب اإلعفاء من الدنصب‪،‬‬ ‫بحضور ثلثى عدت أعضائها على األقل‪ ،‬و جب أن يوافق عليم أغلبي ُة أعضائها قبل تقديدم‬

‫مادة ‪18‬‬ ‫كدا هي‬

‫إلى الدجلس‪.‬‬

‫مادة ‪19‬‬

‫الدجلس تقر ر لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية فى طلب اإلعفاء من الدنصب‬ ‫ينظر‬ ‫ُ‬

‫فى جلسة خاصة‪ ،‬خالل األيام الثالثة التالية النتهاء اللجنة من تقر رها‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫مادة ‪19‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وتكون رئاسة الجلسة ألكبر األعضاء سنا إذا كان طلب اإلعفاء متعلقا يرئيس الدجلس‪.‬‬

‫و تلی تقر ر اللجنة والدذكرا التى قد تُرفق بم قبل البت فيم تون مناقشة‪.‬‬ ‫و جرى التصو ت على إعفاء أى من رئيس الدجلس أو وكيليم من الدنصب‪ ،‬نداء‬

‫كدا هي‬

‫باالسم‪.‬‬ ‫فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء الدجلس على ذلك‪ ،‬انتخب الدجلس‬ ‫يديال منم لباقى الفصل التشر عى‪ ،‬يذات اإلجراءات الوارتا بالداتا ( ‪ ) 13‬من هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪20‬‬

‫مكتب الدجلس فى يداية كل تور انعقات عاتى خطة لنشاط الدجلس ولجانم بدا‬ ‫يضع‬ ‫ُ‬ ‫يكفل السير الدنتظم ألعدالم‪ ،‬وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة إلقرارها‪.‬‬

‫مكتب الدجلس اإلشراف على نشاط الدجلس ولجانم‪ ،‬و عاون أعضاء الدجلس‬ ‫و تولى‬ ‫ُ‬ ‫فى أتاء مسئولياتهم البرلدانية‪ ،‬كدا يتولى معاونة مختلف لجان الدجلس ووضع القواعد‬

‫مادة ‪20‬‬ ‫كدا هي‬

‫الدنظدة إلتارا أعدالها والتنسيق يين أوجم نشاطها‪ ،‬طبقا ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪21‬‬

‫لدكتب الدجلس أن يكلف إحدى اللجان يدراسة موضوع معين وتقديم تقر ر إليم ينتيجة‬

‫تراستها وتوصياتها فى شأنم‪ ،‬وللدكتب أن يقرر عرض التقر ر على الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪22‬‬

‫مادة ‪21‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪22‬‬

‫مكتب الدجلس جدول أعدال الجلسات وفقا لخطة العدل الدقررا‪ ،‬مراعيا أولو ة‬ ‫يضع‬ ‫مكتب الدجلس جدول أعدال الجلسات وفقا لخطة العدل الدقررا‪ ،‬مراعيا أولو ة‬ ‫يضع‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫إتراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان الدختصة من تراستها‪ ،‬وكذلك الدوضوعات إتراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ‪ ،‬التى انتهت اللجان الدختصة من‬

‫الدهدة الجار ة‪.‬‬

‫تراستها‪ ،‬وكذلك الدوضوعات الدهدة الجار ة‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وُدعى الوز ُر الدختص بشئون الدجالس النيايية لحضور اجتداعات مكتب الدجلس‬ ‫وُدعى الوز ُر الدختص بشئون الدجالس النيايية لحضور اجتداعات مكتب الدجلس‬ ‫التى ُيوضع فيها جدول األعدال‪.‬‬ ‫التى ُيوضع فيها جدول األعدال‪.‬‬ ‫األعضاء والحكومة قبل انعقات الجلسة يوقت‬ ‫و علن الرئيس جدول األعدال‪ ،‬وُخطر بم‬ ‫ُ‬

‫مناسب‪.‬‬

‫مادة ‪23‬‬

‫يختص رئيس الدجلس بالنظر فى الدعوات لز ارا يرلدانات الدول األخرى‪ ،‬وتصدر‬

‫األعضاء والحكومة قبل انعقات الجلسة يوقت‬ ‫و علن الرئيس جدول األعدال‪ ،‬وُخطر بم‬ ‫ُ‬

‫مناسب‪.‬‬

‫مادة ‪23‬‬

‫عنم الدعوات لهذه البرلدانات‪.‬‬

‫و تولى مكتب الدجلس شئون الوفوت البرلدانية على أن يراعى‪ ،‬عند تشكيلها‪ ،‬تدثيل‬

‫مختلف االتجاهات السياسية بالدجلس‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬و ختار مكتب الدجلس رؤساء هذه‬

‫الوفوت ما لم يكن يين أعضائها رئيس الدجلس أو أحد الوكيلين‪ ،‬فتكون لم الرئاسة‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و قدم رئيس الوفد تقر ار عن أعدال الوفد ونتائج اتصاالتم إلى رئيس الدجلس‪ ،‬ولم أن‬ ‫يعرض هذا التقر ر على الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪24‬‬

‫باإلضافة إلى االختصاصات األخرى الدنصوص عليها فى هذه الالئحة يتولى مكتب‬

‫مادة ‪24‬‬

‫الدجلس اإلشراف على تنظيم جديع شئون الدجلس البرلدانية واإلتار ة والدالية‪ ،‬وفقا للنظام‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪25‬‬

‫مادة ‪25‬‬

‫الذى يضعم‪.‬‬

‫يدعو رئيس الدجلس مكتب الدجلس إلى اجتداعات تور ة‪ ،‬و جوز لم أن يدعوه إلى‬

‫كدا هي‬

‫اجتداعات طارئة‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وال يصح اجتداع الدكتب إال بحضور الرئيس والوكيلين‪ ،‬وتصدر ق ارراتم بدوافقة‬

‫األغلبية‪ ،‬ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول تون مباشرتم اختصاصاتم‪ ،‬وتعت‬

‫ظروف االستعجال إلى اجتداع الدكتب‪ ،‬جاز انعقاته بحضور الرئيس ووكيل‪ ،‬وفى هذه‬ ‫كدا هي‬

‫الحالة تصدر ق ارراتم باتفاقهدا‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يحضر اجتداعات الدكتب من غير أعضائم‪ ،‬إال األمين العام للدجلس‬ ‫ومن ُيؤذن لم يذلك‪.‬‬ ‫و حرر األمين العام محاضر اجتداعات مكتب الدجلس‪ .‬وتعتدد هذه الدحاضر من‬ ‫رئيس الدجلس‪.‬‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬اللجنة العامة‬

‫مادة ‪26‬‬ ‫تشكل اللجنة العامة فى يداية كل تور انعقات سنوى عاتى‪ ،‬يرئاسة رئيس الدجلس‬ ‫وعضو ة كل من‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الوكيلين‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رؤساء اللجان النوعية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مدثلى الهيئات البرلدانية لكل حزب من األحزاب السياسية التى حصلت على‬ ‫ثالثة مقاعد أو أكثر‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬خدسة أعضاء يختارهم مكتب الدجلس‪ ،‬على أن يكون من يينهم عضو واحد‬

‫من الدستقلين على األقل‪ ،‬إذا كان عدت األعضاء الدستقلين بالدجلس خدسة‬ ‫أعضاء فأكثر‪.‬‬ ‫وُدعى الوز ر الدختص بشئون الدجالس النيايية لحضور اجتداعات هذه اللجنة‪ ،‬أثناء‬ ‫نظر الدسائل الدبينة فى الداتا (‪ )28‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫ُ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬اللجنة العامة‬ ‫مادة ‪26‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪27‬‬

‫مادة ‪27‬‬

‫يدعو رئيس الدجلس اللجنة العامة إلى االجتداع‪ ،‬و ضع جدول أعدالها‪ ،‬و دير‬ ‫مناقشاتها‪ ،‬و علن انتهاء اجتداعاتها وق ارراتها وتوصياتها‪.‬‬ ‫وتعقد اللجنة اجتداعا تور ا مرا كل شهر على األقل‪ ،‬خالل تور االنعقات‪ ،‬و جوز‬ ‫لرئيس الدجلس تعوتها االجتداع غير عاتي‪.‬‬

‫وال يكون اجتداع اللجنة صحيحا‪ ،‬إال بحضور أغلبية أعضائها‪.‬‬

‫ومع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص‪ ،‬تصدر ق اررات اللجنة باألغلبية الدطلقة‬

‫كدا هي‬

‫ألصوات الحاضر ن وعند التساوى يرجح الجانب الذى منم الرئيس‪.‬‬

‫وتحرر محاضر موجزا لدا يدور فى اجتداعات اللجنة‪ ،‬ولرئيس الدجلس أن يأمر بطبع‬

‫هذه الدحاضر‪ ،‬ونشرها بالطر قة التى يراها مناسبة‪.‬‬

‫وتضع اللجنة القواعد األخرى الدنظدة ألعدالها يناء على اقتراح رئيس الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪28‬‬

‫باإلضافة إلى اختصاصاتها الدنصوص عليها فى هذه الالئحة‪ ،‬تختص اللجنة العامة‬

‫مادة ‪28‬‬

‫بدا يأتي‪:‬‬

‫أوال‪ :‬مناقشة الدوضوعات العامة واألمور الدهدة التى يرى رئيس الدجلس‪ ،‬إحالتها إليها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تراسة التقار ر الدور ة التى تقدمها لجان الدجلس عن متابعة تنفيذ القوانين‬ ‫والق اررات التنظيدية العامة‪ ،‬وعن الدقترحات والشكاوى الدهدة التى تدثل ظاهرا‬

‫اجتداعية أو اقتصاتية أو سياسية عامة‪.‬‬

‫وللجنة أن تقرر عرض هذه الدوضوعات والتقار ر على الدجلس أو أن تتخذ اإلجراء‬

‫الدناسب فى شأنها‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪29‬‬

‫مادة ‪29‬‬

‫للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضي ي ي يياء الحكومة أو أيا من‬

‫مع عدم اإلخالل بنص المادة (‪ )253‬من الدستور‪ ،‬للجنة العامة أن تدعو رئيس‬

‫رؤسي ي ي ي ي ي يياء الهيئات الدس ي ي ي ي ي ييتقلة واألجهزا الرقايية أو غيرهم‪ ،‬لالس ي ي ي ي ي ييتداع إليهم كلدا رأت مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات الدستقلة واألجهزا‬ ‫الرقايية أو غيرهم لالستداع إليهم كدا رأت ضرورا لذلك‪.‬‬

‫ضرورا لذلك‪.‬‬

‫كدا يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء الدجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل‪ ،‬أو‬

‫كدا يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء الدجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل‪ ،‬أو‬

‫و وجم رئيس الدجلس الدعوا يناء على ما تقرره اللجنة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬جلنة القيم‬

‫و وجم رئيس الدجلس الدعوى يناء على ما تقرره اللجنة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬جلنة القيم‬

‫الستيضاح رأى العضو فى أمر من األمور الدعروضة عليها‪.‬‬

‫الستيضاح رأى العضو فى أمر من األمور الدعروضة عليها‪.‬‬

‫مادة ‪30‬‬

‫تشكل لجنة القيم بقرار من الدجلس فى يداية كل تور انعقات سنوى عاتى‪ ،‬يناء على‬

‫مادة ‪30‬‬

‫ترشيح اللجنة العامة‪ ،‬يرئاسة أحد وكيلى الدجلس‪ ،‬وعضو ة كل من‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬رؤساء اللجان النوعية‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬أربعة أعضاء يرشحهم مكتب الدجلس‪ ،‬على أن يكون من يينهم عضو واحد‬

‫على األقل عن األحزاب الدعارضة وعضو آخر من رجال القانون‪ .‬وإذا قام مانع يرئيس‬ ‫اللجنة حل محلم الوكيل اآلخر للدجلس‪ ،‬فإذا قام بم مانع حل محلم رئيس لجنة الشئون‬

‫الدستور ة والتشر عية‪.‬‬

‫وال يكون اجتداع اللجنة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائها‪ ،‬وتصدر ق ارراتها بأغلبية‬

‫آراء األعضاء الحاضر ن‪ ،‬وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منم الرئيس‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪31‬‬

‫مادة ‪31‬‬

‫تختص لجنة القيم بالنظر فيدا ُينسب إلى أعضاء الدجلس من مخالفات تشكل خروجا‬ ‫على القيم الدينية أو األخالقية أو االجتداعية‪ ،‬أو الدباتئ األساسية السياسية أو‬

‫كدا هي‬

‫االقتصاتية للدجتدع الدصرى‪ ،‬أو اإلخالل يواجبات العضو ة‪ ،‬وذلك كلم طبقا ألحكام‬

‫الدستور أو القانون أو هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة ‪32‬‬

‫مبرر لذلك‪ ،‬بعد سداع‬ ‫ا‬ ‫ُيحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب الدجلس إذا رأى‬ ‫أقوالم‪.‬‬ ‫مادة ‪33‬‬

‫تخطر لجن ُة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الديعات الذى تحدته لذلك‪ ،‬على‬ ‫أال تقل الددا يين اإلخطار والديعات الدحدت لحضوره عن سبعة أيام‪.‬‬

‫مادة ‪32‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪33‬‬

‫وإذا تخلف العضو عن الحضور تون عذر مقبول‪ ،‬أعاتت اللجنة إخطاره طبقا ألحكام‬

‫الفقرا السابقة‪ ،‬فإذا تخلف العضو بعد ذلك تون عذر مقبول تستدر اللجنة فى مباشرا إجراءاتها‪.‬‬ ‫وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو‪ ،‬فى أول اجتداع يحضره أمامها‪ ،‬على ما هو‬

‫منسوب إليم‪.‬‬

‫وعلى اللجنة االستداع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجم تفاعم‪ ،‬ولم أن يختار أحد‬

‫أعضاء الدجلس لدعاونتم فى إيداء تفاعم أمامها‪.‬‬

‫وللجنة أن تجرى التحقيق فيدا هو منسوب للعضو ينفسها‪ ،‬أو أن تشكل لجنة فرعية‬

‫لذلك من يين أعضائها‪ ،‬وتعرض نتيجة التحقيق عليها‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪34‬‬

‫مادة ‪34‬‬

‫ال يجوز أن يحضر اجتداعات لجنة القيم من غير أعضائها إال من يندبم رئيس‬ ‫الدجلس ألمانة اللجنة‪ ،‬يناء على ترشيح رئيسها‪ ،‬وكذلك من تأذن لم اللجنة فى الحضور‬

‫كدا هي‬

‫أمامها‪.‬‬ ‫وتحرر محاضر اجتداعات اللجنة‪ ،‬و وقعها رئيسها وأمينها‪.‬‬ ‫مادة ‪35‬‬

‫للجنة القيم أن تصدر ق ار ار مسببا بحفظ الدوضوع الدحال إليها قبل العضو‪ ،‬وتخطر‬

‫مادة ‪35‬‬

‫الدجلس أو مكتبم‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬يهذا القرار‪ ،‬كدا يخطر العضو بم كتابة‪.‬‬

‫وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلدانية الدنصوص عليها فى البنوت (أوال وثانيا‬

‫وثالثا ورابعا) من الداتا (‪ )246‬من هذه الالئحة‪ ،‬إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من‬ ‫الدخالفات الدنصوص عليها فى قرار اإلحالة‪ ،‬والدشار إليها فى الداتا (‪ )31‬من هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬

‫و عرض تقر ر اللجنة باقتراح توقيع الجزاء‪ ،‬على الدجلس فى أول جلسة تالية‪ .‬و جوز‬

‫للدجلس أن ينظر التقر ر فى جلسة سر ة يناء على طلب العضو الدقترح توقيع الجزاء‬

‫عليم‪ ،‬وبعد سداع معارض واحد للسر ة وتون مناقشة‪.‬‬

‫وللدجلس أن يقرر حفظ الدوضوع‪ ،‬أو توقيع أحد الجزاءات الدبينة فى البنوت من‬ ‫(أوال) إلى (رابعا) من الداتا (‪ )246‬من هذه الالئحة على العضو‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪36‬‬

‫مادة ‪36‬‬

‫إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من‬

‫كدا هي‬

‫الجسامة تستدعى إسقاط العضو ة عنم‪ ،‬أحالت األمر‪ ،‬يتقر ر‪ ،‬إلى مكتب الدجلس ليقرر‬

‫إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية‪.‬‬

‫وللجنة الشئون الدستور ة والتشر عية بعد تراسة الدوضوع أن تقترح توقيع أى من‬

‫الجزاءات الدنصوص عليها فى الداتا ( ‪ ) 246‬من هذه الالئحة‪ ،‬فإذا رأت إسقاط العضو ة‬ ‫تحيل الدوضوع إلى الدجلس باإلجراءات الدنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها‬

‫من الداتا ( ‪ ،) 252‬والداتا ( ‪ ) 253‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪37‬‬

‫يفصل الدجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية بإسقاط العضو ة‪ ،‬يناء‬

‫مادة ‪37‬‬

‫على تقر رها بعد سداع تفاع العضو‪ ،‬و جوز للدجلس أن يقرر نظر الدوضوع فى جلسة‬

‫سر ة يناء على طلب العضو بعد سداع معارض واحد للسر ة وتون مناقشة‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫وللدجلس حفظ الدوضوع أو إسقاط العضو ة‪ ،‬أو توقيع أحد الجزاءات البرلدانية‬

‫األخرى الدنصوص عليها فى الداتا ( ‪ ) 246‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‪ :‬اللجان النوعية‬ ‫الفرع األول‪ :‬تشكيل اللجان النوعية‬

‫الفصل اخلامس‪ :‬اللجان النوعية‬ ‫الفرع األول‪ :‬تشكيل اللجان النوعية‬

‫مادة ‪38‬‬

‫مادة ‪38‬‬

‫تنشأ بالدجلس اللجان النوعية اآلتية‪:‬‬

‫تنشأ بالدجلس اللجان النوعية اآلتية‪:‬‬

‫‪ .1‬لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية‪.‬‬

‫‪ .1‬لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية‪.‬‬

‫‪ .2‬لجنة الشئون الدالية واالقتصاتية واالستثدار‪.‬‬

‫‪ .2‬لجنة الشئون الدالية واالقتصاتية واالستثدار‪.‬‬

‫‪ .3‬لجنة الشئون الخارجية والعربية واألفر قية‪.‬‬

‫‪ .3‬لجنة الشئون الخارجية والعربية واألفر قية‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫‪ 4‬لجنة الدفاع واألمن القومى‪.‬‬

‫‪ 4‬لجنة الدفاع واألمن القومى‪.‬‬

‫‪ 5‬لجنة الصناعة والتجارا والدشروعات الدتوسطة والصغيرا ومتناهية الصغر‪.‬‬

‫‪ 5‬لجنة الصناعة والتجارا والدشروعات الدتوسطة والصغيرا ومتناهية الصغر‪.‬‬

‫‪ 6‬لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة‪.‬‬

‫‪ 6‬لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة‪.‬‬

‫‪ .7‬لجنة اإلسكان واإلتارا الدحلية والنقل‪.‬‬

‫‪ .7‬لجنة اإلسكان واإلتارا الدحلية والنقل‪.‬‬

‫‪ .8‬لجنة التعليم والبحث العلدى واالتصاالت وتكنولوجيا الدعلومات‪.‬‬

‫‪ .8‬لجنة التعليم والبحث العلدى واالتصاالت وتكنولوجيا الدعلومات‪.‬‬

‫‪ .9‬لجنة الشباب والر اضة‪.‬‬

‫‪ .9‬لجنة الشباب والر اضة‪.‬‬

‫‪ .10‬لجنة الصحة والسكان‪.‬‬

‫‪ .10‬لجنة الصحة والسكان‪.‬‬

‫‪ .11‬لجنة الزراعة والرى والدوارت الدائية‪.‬‬

‫‪ .11‬لجنة الزراعة والرى‪.‬‬

‫‪ .۱۲‬لجنة حقوق اإلنسان والتضامن االجتداعى‪.‬‬

‫‪ .۱۲‬لجنة حقوق اإلنسان والتضامن االجتداعى‪.‬‬

‫‪ .۱۳‬لجنة الثقافة والسياحة واآلثار واإلعالم‪.‬‬

‫‪ .۱۳‬لجنة الثقافة والسياحة واآلثار واإلعالم‪.‬‬

‫‪ .14‬لجنة الشئون الدينية واألوقاف‪.‬‬

‫و جوز بقرار من الدجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو تمجها أو إلغاؤها أو تعديل‬

‫اختصاصاتها‪.‬‬

‫وتعاون هذه اللجان الدجلس فى مدارسة اختصاصاتم‪.‬‬

‫‪ .14‬لجنة الشئون الدينية واألوقاف‪.‬‬

‫«حذف»‬ ‫وتعاون هذه اللجان الدجلس فى مدارسة اختصاصاتم‬

‫مادة ‪39‬‬

‫تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للدجلس‪ ،‬من عدت من األعضاء‪ ،‬يحدته الدجلس‬ ‫فى يداية كل تور انعقات عاتى‪ ،‬يناء على اقتراح مكتب الدجلس‪ ،‬بدا يكفل حسن قيام هذه‬

‫اللجان بأعدالها‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫مادة ‪39‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪40‬‬

‫مادة ‪40‬‬

‫يتلقى رئيس الدجلس فى يداية كل تور انعقات عاتى فى الدوعد الذى يحدته‪ ،‬طلبات‬ ‫األعضاء بالترشيح لعضو ة اللجان‪.‬‬ ‫و تولى مكتب الدجلس التنسيق يين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات‬

‫كدا هي‬

‫اللجان قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫مادة ‪41‬‬

‫مادة ‪41‬‬

‫يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان الدجلس النوعية‪.‬‬

‫يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪42‬‬

‫يعلن مكتب الدجلس قوائم الترشح لعضو ة اللجان قبل عرضها على الدجلس‪ ،‬ولكل‬

‫مادة ‪42‬‬

‫عضو تقديم اقتراحاتم أو اعتراضاتم كتابة إلى رئيس الدجلس لعرضها على الدكتب للنظر‬ ‫كدا هي‬

‫فيها‪.‬‬ ‫و عرض الرئيس على الدجلس القوائم طبقا لدا انتهى إليم الدكتب‪ ،‬بعد تراسة‬ ‫االعتراضات واالقتراحات الدقدمة من األعضاء‪ ،‬وتعتبر هذه القوائم نافذا بدجرت إقرار‬

‫الدجلس لها تون مناقشة‪.‬‬

‫مادة ‪43‬‬

‫تنتخب كل لجنة‪ ،‬فى أقرب وقت مدكن‪ ،‬فى يداية كل تور انعقات عاتى من يين‬

‫مادة ‪43‬‬

‫أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر‪ ،‬وذلك باألغلبية الدطلقة لعدت أعضائها‪.‬‬ ‫وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس الدجلس خالل الفترا التى يحدتها مكتب‬

‫الدجلس‪ ،‬و علن الرئيس هذه الطلبات األعضاء الدجلس‪ ،‬وتجرى االنتخابات يين‬

‫الدترشحين بطر ق االقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب الدجلس من يين‬

‫‪27‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫أعضاء اللجان غير الدتقدمين للترشح لدناصب مكاتب اللجان‪.‬‬ ‫وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدت الدطلوب أعلن انتخاب الدترشحين بالتزكية‪.‬‬

‫و علن رئيس الدجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان‪ ،‬و بلغها إلى الوزراء الذين تدخل‬

‫كدا هي‬

‫أعدال و ازراتهم فى اختصاصات اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪44‬‬

‫مادة ‪44‬‬

‫كدا هي‬

‫يرأس وكيل الدجلس جلسات اللجنة التى يحضرها‪.‬‬

‫الفرع الثانى‪ :‬اختصاصات اللجان النوعية‬

‫الفرع الثانى‪ :‬اختصاصات اللجان النوعية‬ ‫مادة ‪45‬‬

‫بدراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬تتولى كل لجنة من اللجان‬ ‫النوعية تراسة أى موضوع من الدوضوعات التى تحال إليها أو الوارتا فى الداتتين‬

‫مادة ‪45‬‬

‫كدا هي‬

‫(‪ 3‬و‪ ) 4‬من هذه الالئحة‪ ،‬واقتراح ما تراه فى شأنها‪ ،‬وفقا لالختصاصات الدبينة فى هذا‬ ‫الفرع‪.‬‬ ‫مادة ‪46‬‬

‫مادة ‪46‬‬

‫تختص لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية بدا يأتى‪:‬‬ ‫‪ -‬الشئون الدستور ة‪.‬‬

‫‪ -‬االقتراحات الخاصة يتعديل ماتا أو أكثر من موات الدستور‪.‬‬

‫ معاهدات الصلح والتحالف وجديع الدعاهدات التى تتعلق بحقوق السياتا‪ ،‬وغيرها‬‫من االتفاقات والدعاهدات الدولية التى تحال إليها‪ ،‬باالشتراك مع اللجنة أو اللجان‬

‫الدختصة‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫ القروض والدنح الخارجية باالشتراك مع لجنة الشئون الدالية واالقتصاتية واالستثدار‬‫ولجنة الشئون الخارجية والعربية واألفر قية‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫ اقتراح تعديل القوانين بدا يتفق مع مباتئ الشر عة اإلسالمية وأحكام الدستور‪.‬‬‫‪ -‬شئون الالئحة الداخلية‪.‬‬

‫ التشر عات الدكدلة للدستور‪.‬‬‫ التشر عات الدتعلقة بالجهات والهيئات القضائية‪.‬‬‫ معاونة الدجلس ولجانم فى صياغة النصوص التشر عية‪.‬‬‫‪ -‬شئون العضو ة‪.‬‬

‫‪ -‬الحصانة البرلدانية‪.‬‬

‫‪ -‬أحوال عدم الجدع وإسقاط العضو ة‪.‬‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرا الدختصة بشئون العدل والقضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪47‬‬

‫مادة ‪47‬‬

‫تختص لجنة الشئون الدالية واالقتصاتية واالستثدار بدا يأتى‪:‬‬ ‫ الخطة والدوازنة العامة للدولة والدوازنات األخرى‪ ،‬التى تحال إلى الدجلس‬‫‪ -‬مشروع الخطة العامة للتندية االجتداعية واالقتصاتية‪.‬‬

‫ تراسة التقار ر السنو ة والدور ة للجهاز الدركزى للدحاسبات وتقار ره عن الحسابات‬‫الختامية‪ ،‬والتقار ر الخاصة التى يعدها عن الدركز الدالى للدصالح واألجهزا‬ ‫والهيئات العامة ووحدات اإلتارا الدحلية والقطاع العام وقطاع األعدال العام‪،‬‬

‫التى تحال إلى الدجلس‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫ التشر عات االقتصاتية‪ ،‬والتشر عات الخاصة بالضرائب والجدارك والرسوم وغيرها‬‫من الفرائض واألنظدة الدالية‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫ التشر عات والق اررات الخاصة بالشدول الدالى‪.‬‬‫ مسائل النقد واالئتدان واالتخار‪.‬‬‫‪ -‬سياسة األجور واألسعار‪.‬‬

‫ شئون القطاع الدالى الدصرفى وغير الدصرفى‪.‬‬‫‪ -‬االتفاقات االقتصاتية‪.‬‬

‫ السياسة العامة للدولة فى الشئون الدالية واالقتصاتية واالستثدار ة‪.‬‬‫‪ -‬موازنة مجلس الشيوخ وحساباتم الختامية‪.‬‬

‫ موازنة اإلتارا الخاصة باألمالك واالستثدار بدجلس الشيوخ وحساباتها الختامية‪.‬‬‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا الدختصة بالتخطيط‬

‫والدالية واالستثدار واالقتصات والتعاون الدولى‪.‬‬

‫مادة ‪48‬‬

‫مادة ‪48‬‬

‫تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية واألفر قية بدا يأتى‪:‬‬

‫ ما يحيلم رئيس الجدهور ة من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون‬‫العربية واألفر قية والخارجية‪.‬‬

‫‪ -‬معاهدات الصلح والتحالف وجديع الدعاهدات التى تتعلق بحقوق السياتا وغيرها‬

‫من االتفاقات والدعاهدات الدولية التى تحال إليها‪ ،‬باالشتراك مع اللجنة أو اللجان‬

‫الدختصة‪.‬‬ ‫ تراسة الدوقف الدولى وتطورات السياسة الدولية‪.‬‬‫‪30‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫‪ -‬السياسة الخارجية للدولة‪.‬‬

‫‪ -‬شئون جامعة الدول العربية ومنظداتها واالتحات اإلفر قى‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫ الدؤتدرات الدولية‪.‬‬‫‪ -‬العالقات الدولية‪.‬‬

‫ التشر عات الدنظدة للسلكين الديلوماسى والقنصلى‪.‬‬‫‪ -‬شئون الدصر ين الدقيدين فى الخارج‪.‬‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا الدختصة بالشئون‬

‫الخارجية‪ ،‬وشئون الهجرا والدصر ين فى الخارج‪.‬‬

‫مادة ‪49‬‬

‫مادة ‪49‬‬ ‫تختص لجنة الدفاع واألمن القومى بدا يأتى‪:‬‬ ‫‪ -‬شئون األمن القومى‪.‬‬

‫ أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والدعاهدات الدتعلقة بحقوق‬‫السياتا‪ ،‬باالشتراك مع اللجنة أو اللجان الدختصة‪.‬‬ ‫ شئون األمن الداخلى ومكافحة الجر دة‪.‬‬‫ شئون القوات الدسلحة‪.‬‬‫ التشر عات الدتعلقة بضباط القوات الدسلحة وأفراتها‪ ،‬ومن فى حكدهم‪ ،‬وهيئة‬‫الشرطة‪.‬‬ ‫ الدفاع الددنى والدفاع الشعبى‪.‬‬‫ الطوارئ‪.‬‬‫مكافحة اإلرهاب‪ ،‬والتعو ض العاتل للدتضرر ن من اإلرهاب وبسببم‪.‬‬‫‪ -‬ما يتصل بشئون األمن والدفاع فى الدحافظات الحدوتية‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا الدختصة بالدفاع‬ ‫والداخلية واألمن العام‪.‬‬

‫مادة ‪50‬‬ ‫تختص لجنة الصناعة والتجارا والدشروعات الدتوسطة والصغيرا ومتناهية الصغر‬ ‫بدا يأتى‪:‬‬ ‫ استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقو م مشروعاتم‪.‬‬‫ الجوانب الدتعلقة بالصناعة والتجارا‪ ،‬وبالسياسة العامة لتندية الدوارت الطبيعية‬‫واستغاللها ومنها الثروا الدعدنية وطرق البحث الجيولوجى‪.‬‬ ‫ وسائل خفض تكاليف اإلنتاج ورفع الكفاءا اإلنتاجية والتقدم التكنولوجى فى‬‫الصناعة‪.‬‬ ‫ العالقات الصناعية والتجار ة‪.‬‬‫ التشر عات الخاصة بالصناعة والقوى الدحركة‪.‬‬‫ الجوانب الدتعلقة بالدلكية الفكر ة فى الصناعة‪.‬‬‫ التشر عات والسياسات التى تشجع على ز اتا الصاترات‪.‬‬‫ التشر عات واالقتراحات الخاصة بالدشروعات الدتوسطة والصغيرا ومتناهية الصغر‪،‬‬‫وتدو لها‪ ،‬وتشجيعها‪.‬‬ ‫ الدشكالت التى تواجم الدشروعات الدتوسطة والصغيرا ومتناهية الصغر‪.‬‬‫ الدسائل الدتعلقة بالقطاع غير الرسدى وتأهيلم وإتماجم فى االقتصات الرسدى‪.‬‬‫ شئون التجارا الداخلية والخارجية‪.‬‬‫ التدو ن والتوز ع واالستهالك والتعاون االستهالكى‪.‬‬‫ السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارا والدشروعات الدتوسطة‬‫والصغيرا ومتناهية الصغر‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫كدا هي‬ ‫مادة ‪50‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا الدختصة بالصناعة‬ ‫والتجارا‪ ،‬والتدو ن والتجارا الداخلية‪ ،‬وبالدشروعات الدتوسطة والصغيرا ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫مادة ‪51‬‬

‫كدا هي‬ ‫مادة ‪51‬‬

‫تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بدا يأتى‪:‬‬ ‫‪ -‬السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول‪.‬‬

‫‪ -‬الخطة العامة لكهرباء الجدهور ة‪ ،‬وتوز ع القوى الكهربائية‪ ،‬وتوفيرها‪ ،‬وصيانتها‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫ استخدامات الطاقة النوو ة والشدسية والر اح‪ ،‬وغيرها من مصاتر الطاقة الجديدا‬‫والدتجدتا‪.‬‬

‫ التشر عات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء‪.‬‬‫ الجوانب الدتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتندية الدوارت الطبيعية‬‫واستغاللها‪.‬‬

‫ كل ما يتعلق بشئون البيئة‪ ،‬وتغير الدناخ‪ ،‬ومكافحة التلوث‪ ،‬والتندية الدستدامة‪.‬‬‫‪ -‬الدحديات الطبيعية والدحافظة عليها‬

‫ التشر عات العدالية وشئون العدالة وعالقات العدل واإلتارا العدالية والكفاية‬‫اإلنتاجية‪.‬‬

‫ التشر عات الدنظدة للعاملين الددنيين فى الدولة والقطاع العام والتندية اإلتار ة‪.‬‬‫‪ -‬التشر عات الدنظدة للتأمينات االجتداعية‪.‬‬

‫ تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدر ب الدهنى والنقابات واالتحاتات‪.‬‬‫‪ -‬الجدعيات التعاونية الحرفية‪.‬‬

‫ السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة‪.‬‬‫‪33‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا الدختصة بشئون‬

‫الطاقة‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والقوى العاملة‪ ،‬والتدر ب‪ ،‬والتنظيم واإلتارا‪ ،‬والتندية اإلتار ة‪ ،‬والتأمينات‪.‬‬ ‫مادة ‪52‬‬

‫كدا هي‬ ‫مادة ‪52‬‬

‫تختص لجنة اإلسكان واإلتارا الدحلية والنقل بدا يأتى‪:‬‬

‫‪ -‬التعدير الحضرى والر فى‬

‫ اإلسكان والتشييد والتعاون اإلسكانى‪.‬‬‫ الدرافق العامة‪.‬‬‫‪ -‬موات البناء‬

‫‪ -‬التخطيط العدرانى وشئون التعدير والددن الجديدا‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫ التنسيق الحضارى وتطو ر العشوائيات‪.‬‬‫ التشر عات الخاصة باإلسكان والتعدير‪.‬‬‫ اإلتارا الدحلية والدجالس الدحلية‪.‬‬‫‪ -‬تشر عات اإلتارا الدحلية‬

‫ الطيران الددنى والنقل الجوي‬‫‪ -‬النقل البري‬

‫ النقل البحرى والنهرى‪.‬‬‫‪ -‬قناا السو س‪.‬‬

‫ الدوانئ والطرق والكباري‬‫‪ -‬السياسة العامة للدولة فى شأن النقل واإلسكان واإلتارا الدحلية‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا التى تتولى شئون‬

‫كدا هي‬

‫الطيران الددنى والنقل واإلسكان والتعدير واإلتارا الدحلية‪.‬‬ ‫مادة ‪53‬‬

‫مادة ‪53‬‬

‫تختص لجنة التعليم والبحث العلدى واالتصاالت وتكنولوجيا الدعلومات بدا يأتى‪:‬‬ ‫ التعليم قبل الجامعى بجديع أنواعم ومراحلم‪.‬‬‫‪ -‬شئون البحث العلدى‪.‬‬

‫ تطو ر التعليم الجامعى بجديع أنواعم‪.‬‬‫‪ -‬تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطو ره‪.‬‬

‫ الجامعات والدعاهد العليا ومراكز البحث العلدى‪.‬‬‫‪ -‬الدجامع العلدية واللغو ة‪.‬‬

‫ السياسة التعليدية وجوتا التعليم‪ .‬ورعاية الحقوق الداتية واألتيية للدعلدين وأعضاء‬‫هيئات التدر س ومعاونيهم‪ ،‬وتندية كفاياتهم العلدية‪ ،‬ومهاراتهم الدهنية‪.‬‬

‫ الجوانب الدتعلقة بالدلكية الفكر ة فى البحث العلدى‪.‬‬‫ محو األمية وتعليم الكبار‪.‬‬‫ التشر عات الخاصة بالتعليم والبحث العلدى‪.‬‬‫‪ -‬االتصاالت السلكية والالسلكية‪.‬‬

‫ تكنولوجيا الدعلومات واألنشطة الدعلوماتية‪.‬‬‫‪ -‬البر د‪.‬‬

‫ أمن الفضاء الدعلوماتي‬‫ التشر عات الخاصة باالتصاالت وتكنولوجيا الدعلومات‪.‬‬‫‪35‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫ السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلدى واالتصاالت وتكنولوجيا‬‫الدعلومات‪.‬‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا التى تتولى شئون‬

‫كدا هي‬

‫التعليم والجامعات والبحث العلدى واالتصاالت وتكنولوجيا الدعلومات‪.‬‬ ‫مادة ‪54‬‬

‫مادة ‪54‬‬

‫تختص لجنة الشباب والر اضة بدا يأتى‪:‬‬

‫‪ -‬التشر عات الخاصة بالشباب والر اضة بدراعاا الدعايير الدولية‪.‬‬

‫ رعاية النشء والشباب‪ ،‬وتندية قدراتهم الثقافية والعلدية والنفسية والبدنية واإليداعية‪،‬‬‫كدا هي‬

‫وتشجيعهم على العدل التطوعى والجداعى وتدكينهم من الدشاركة العامة‪.‬‬ ‫ الهيئات الر اضية والشبايية‪.‬‬‫ تشجيع مدارسة الر اضة والعدل على كفالتها للجديع واكتشاف الدوهوبين ر اضيا‪،‬‬‫وتشجيع االستثدار الر اضى‪.‬‬

‫ اللجنة األوليدبية الدصر ة واللجنة البارالدبية الدصر ة واتحاتات اللعبات الر اضية‪.‬‬‫‪ -‬الدسابقات والبطوالت والبعثات الر اضية‪.‬‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا الدختصة بشئون‬

‫الشباب والر اضة‪.‬‬

‫مادة ‪55‬‬

‫مادة ‪55‬‬

‫تختص لجنة الصحة والسكان بدا يأتى‪:‬‬

‫‪ -‬السياسات والتشر عات الدنظدة للشئون الصحية والصيدلية‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫ السياسات والتشر عات الدنظدة للصناعات الدوائية‪ ،‬واألتو ة‪.‬‬‫‪36‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫ الخدمات الصحية والوقائية والعالجية والدوائية‪.‬‬‫ التأمين الصحى الشامل‪.‬‬‫‪ -‬التثقيف الصحي‬

‫ اإلسعاف والطوارئ الصحية والتدر ض‪.‬‬‫ تور النقاهة والتأهيل للدجندين‪ ،‬ومشوهى الحرب‪ ،‬ومصايى الثورا‪ ،‬ومصايى‬‫كدا هي‬

‫العدليات األمنية‪ ،‬ومن فى حكدهم‪.‬‬ ‫‪ -‬الصحة النفسية‪.‬‬

‫ الرعاية الصحية لطالب الددارس بالتعليم العام والجامعات والدعاهد العليا‪.‬‬‫ مكافحة األمراض الدتوطنة واألوبئة والدرن والرمد وغيرها‪.‬‬‫‪ -‬الرعاية الصحية للدسنين‪.‬‬

‫ الحجر الصحى والقومسيونات الطبية‪.‬‬‫ تحسين أوضاع األطباء وهيئات التدر ض والعاملين فى القطاع الصحى‪.‬‬‫‪ -‬السياسات السكانية والتشر عات الدنفذا لها‪.‬‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرا الدختصة بالصحة والسكان‪.‬‬ ‫مادة ‪56‬‬

‫مادة ‪56‬‬

‫تختص لجنة الزراعة والرى والدوارت الدائية بدا يأتى‪:‬‬ ‫ اإلنتاج الزراعى‪.‬‬‫‪-‬‬

‫كدا هي‬

‫اإلصالح الزراعى واستصالح األراضى‪.‬‬

‫ الجدعيات التعاونية الزراعية واالئتدان الزراعى‪.‬‬‫‪-‬‬

‫حداية الرقعة الزراعية‪ ،‬وتندية الدنتجات الزراعية الغذائية‪ ،‬وتشجيع الصناعات‬ ‫‪37‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫التى تقوم عليها‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫نهر النيل والرى والصرف وجديع الدوارت الدائية‬

‫‪-‬‬

‫األمن الغذائى واألمن الدائى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الثروا الحيوانية وتنديتها بالتوسع الرأسى واألفقى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الثروا السدكية وتنديتها‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫كدا هي‬

‫النهوض بالر ف والقرى الدصر ة والفالحين والعدال الزراعيين والصياتين‪.‬‬

‫السياسات والتشر عات الخاصة بالزراعة والرى والدوارت الدائية واألمن الغذائى‬

‫والثروا الحيوانية‪.‬‬

‫تشجيع الصاترات الزراعية‪.‬‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات‪ ،‬واألجهزا الدختصة بشئون‬

‫الزراعة واستصالح األراضى والرى واألمن الغذائى والثروا الحيوانية‪.‬‬

‫مادة ‪57‬‬

‫مادة ‪57‬‬

‫تختص لجنة حقوق اإلنسان والتضامن االجتداعى بدا يأتى‪:‬‬ ‫ مشروع الخطة العامة للتندية االجتداعية واالقتصاتية‪.‬‬‫‪-‬‬

‫الحقوق والحر ات‪.‬‬

‫‪ -‬التشر عات الوطنية والدواثيق الدولية الدتصلة بحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫ الدوضوعات الدتعلقة بالقانون الدولى اإلنسانى‪ ،‬والقانون الدولى لحقوق اإلنسان‪.‬‬‫ تقار ر الدجلس القومى لحقوق اإلنسان‪.‬‬‫‪-‬‬

‫الجوانب الدتعلقة بحقوق اإلنسان فى تقار ر الدجالس القومية والهيئات الدستقلة‬

‫واألجهزا الرقايية‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫ الشكاوى التى تقدم من الدواطنين والهيئات فيدا يتعلق بحقوق اإلنسان‪.‬‬‫‬‫‪-‬‬

‫التضامن االجتداعى‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫العدالة االجتداعية والتكافل االجتداعى‪.‬‬

‫ الضدان االجتداعى والرعاية االجتداعية واإلغاثة‪.‬‬‫ الدفاع االجتداعى ورعاية األحداث والتأهيل االجتداعى‪.‬‬‫ رعاية الطفولة واألمومة والدرأا الدعيلة والدسنة والنساء األشد احتياجا وحدايتهم‪.‬‬‫‪ -‬تنظيم األسرا‪.‬‬

‫ حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام‪.‬‬‫‪ -‬الجدعيات والدؤسسات الخير ة واالجتداعية‪.‬‬

‫ التخطيط االجتداعى والبحوث االجتداعية والتندية االجتداعية (األسر الدنتجة‬‫ التكو ن الدهنى ‪ -‬التهجير والتوطين والدجتدعات الدستحدثة والدحرومة)‪.‬‬‫‪-‬‬

‫أعدال الدركز القومى للبحوث االجتداعية والجنائية‪.‬‬

‫ رعاية الدهجر ن وأسر الدقاتلين وشهداء الوطن ومصايى الثورا وشهدائها‬‫والدحاربين القدماء والدصايين‪ ،‬وأسر الدفقوتين فى الحرب ومن فى حكدهم‪،‬‬ ‫ومصايى العدليات األمنية‪ ،‬وأزواجهم وأوالتهم ووالديهم‪.‬‬

‫ السياسات والتشر عات الخاصة بحقوق اإلنسان والتضامن االجتداعى واألسرا‬‫واألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا الدختصة بحقوق‬

‫اإلنسان وشئون التضامن االجتداعى واألسرا واألشخاص ذوى اإلعاقة‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪58‬‬

‫مادة ‪58‬‬

‫تختص لجنة الثقافة والسياحة واآلثار واإلعالم بدا يأتى‪:‬‬ ‫ الحفاظ على مكونات التعدتية الثقافية‪.‬‬‫ كافة الخدمات الثقافية‪.‬‬‫‪ -‬الدلكية الفكر ة‪.‬‬

‫‪ -‬الفنون واآلتاب‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫ السياحة واآلثار‪.‬‬‫ الدناطق األثر ة والدحديات التراثية العالدية‪.‬‬‫‪ -‬الحفاظ على الهو ة الثقافية الدصر ة يروافدها الحضار ة الدتنوعة‪.‬‬

‫ ترسي القيم الحضار ة والروحية وإرساء مفاهيم الدواطنة والتسامح وعدم التدييز‪.‬‬‫ اإلعالم الدسدوع والدرئى والصحافة الدطبوعة والرقدية وكافة وسائل التواصل‬‫االجتداعى‪.‬‬

‫ شئون الدجلس األعلى لتنظيم اإلعالم‪ ،‬والهيئة الوطنية للصحافة‪ ،‬والهيئة الوطنية‬‫لإلعالم‪.‬‬

‫ السياسات والتشر عات الخاصة بالسياحة واالثار والثقافة والصحافة واإلعالم‪.‬‬‫ تعز ز الضدانات الدستور ة الخاصة بحر ة الصحافة واإلعالم‪.‬‬‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا الدختصة بالسياحة‬ ‫واآلثار والثقافة واإلعالم‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪59‬‬

‫مادة ‪59‬‬

‫تختص لجنة الشئون الدينية واألوقاف بدا يأتى‪:‬‬

‫الشئون الدينية‪.‬‬

‫الدساجد وتور العباتا‪.‬‬

‫األوقاف بجديع أنواعها وشئون البر‪.‬‬ ‫كدا هي‬

‫التعليم األزهرى‪.‬‬

‫السياسات والتشر عات الخاصة بالشئون الدينية واألوقاف‪.‬‬

‫وغير ذلك من الدسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزا الدختصة بالشئون‬

‫الدينية وشئون األوقاف واألزهر الشر ف‪.‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬أحكام عامة لعمل اللجان النوعية‬

‫الفرع الثالث‪ :‬أحكام عامة لعمل اللجان النوعية‬ ‫مادة ‪60‬‬

‫تحدت اللجان فى يداية كل تور انعقات عاتى‪ ،‬الدوضوعات التى تدخل فى نطاق‬ ‫نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خالل هذا الدور‪ ،‬واألسباب الدبررا لهذه الدناقشة‪ ،‬والجوانب‬

‫مادة ‪60‬‬

‫كدا هي‬

‫التى تستحق الدراسة‪ ،‬وتقدم ييانا يذلك إلى رئيس الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪61‬‬

‫بدراعاا حكم الداتا (‪ )67‬من هذه الالئحة‪ ،‬تتولى كل لجنة من اللجان النوعية تراسة‬ ‫ما يحال إليها من مشروعات القوانين‪ ،‬أو غيرها من الدوضوعات التى تدخل فى نطاق‬ ‫اختصاصها‪ ،‬وغير ذلك من الدسائل التى يقرر الدجلس أو رئيسم إحالتها إليها‪ ،‬وفقا‬

‫ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫مادة ‪61‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪62‬‬

‫مادة ‪62‬‬

‫تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تدس مصالح الدواطنين‬ ‫األساسية والدتعلقة ينطاق اختصاصها‪ ،‬كدا تدرس األثر التشر عى لهذه القوانين‪ ،‬وتبحث‬

‫مدى اتفاق الق اررات الدنفذا لها مع أهداف القانون‪ ،‬وعليها أن تقدم تقر ار إلى رئيس الدجلس‬

‫كدا هي‬

‫ينتائج متابعتها واالقتراحات التى تراها فى هذا الشأن‪ ،‬ولدكتب الدجلس أن يستطلع رأى‬ ‫اللجنة العامة فى هذه التقار ر التخاذ اإلجراءات الدناسبة فى شأنها‪.‬‬ ‫مادة ‪63‬‬

‫تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدوت اختصاصها ما تتضدنم ييانات الوزراء‬ ‫فى الدجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل اإلعالم من وعوت وبرامج‪ ،‬وكذلك التوصيات‬ ‫التى صدرت عنها أو صدرت عن الدجلس‪ ،‬وتقدم تقار ر إلى رئيس الدجلس تضدنها‬

‫مادة ‪62‬‬

‫كدا هي‬

‫الددى الذى وصل إليم تنفيذ كل من هذه الوعوت والتوصيات‪ ،‬ولدكتب الدجلس أن يعرض‬ ‫هذه التقار ر على الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪64‬‬

‫للجنة أن تطلب من رئيس الدجلس االجتداع بالوز ر الدختص بأى من الدسائل‬ ‫الداخلة فى نطاق عدلها‪ ،‬لالستداع إلى ما يدلى بم من إيضاحات أو غير ذلك من‬

‫الدعلومات والبيانات الدتعلقة بالدسائل الدذكورا‪.‬‬

‫وتحيط اللجنة رئيس الدجلس علدا بدا يجرى فى هذه االجتداعات‪ ،‬و جوز لرئيس‬

‫الدجلس تكليف اللجنة بإعدات تقر ر عنها لعرضم على الدجلس‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫مادة ‪64‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفرع الرابع‪ :‬إجراءات عمل اللجان النوعية‬

‫الفرع الرابع‪ :‬إجراءات عمل اللجان النوعية‬

‫مادة ‪65‬‬

‫مادة ‪65‬‬

‫أوال‪ :‬إدارة أعمال اللجان واإلشراف عليها‬

‫أوال‪ :‬إدارة أعمال اللجان واإلشراف عليها‬

‫يشرف رئيس اللجنة على أعدالها وعلى العاملين بأمانتها‪ ،‬و تولى إتارا جلساتها‪،‬‬ ‫و حافظ على النظام تاخلها‪ ،‬و حل محلم عند غيابم أكبر الوكيلين سئا‪.‬‬

‫و تولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى اإلشراف على أمانتها التى تشكل من أمين‬

‫كدا هي‬

‫اللجنة‪ ،‬وعدت كاف من الباحثين‪ ،‬وغيرهم من العاملين باألمانة العامة للدجلس‪.‬‬ ‫وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامم بصفة مؤقتة من يين أعضائها‪.‬‬ ‫مادة ‪66‬‬

‫يضع مكتب اللجنة جدول أعدالها يناء على اقتراح رئيسها‪ ،‬وتنعقد اللجنة يناء على‬

‫مادة ‪66‬‬

‫تعوا منم‪.‬‬

‫و راعى فى تحديد مواعيد انعقات اللجان قربها من مواعيد انعقات جلسات الدجلس وعدم‬

‫تعارضها معها‪ ،‬إال فى األحوال العاجلة التى تقتضى ذلك‪ ،‬وبدوافقة رئيس الدجلس‪.‬‬

‫وفيدا عدا الحاالت العاجلة‪ ،‬يجب أن توجم الدعوا النعقات اللجنة قبل الدوعد الدحدت‬

‫لالنعقات يثدان وأربعين ساعة على األقل‪ ،‬كدا يجب أن يرفق بالدعوا جدول أعدال الجلسة‪.‬‬ ‫وتستدر اللجان فيدا يين مواعيد جلسات الدجلس فى مباشرا نشاطها إلنجاز ما لديها‬ ‫من أعدال‪ ،‬ولرئيس الدجلس تعوتها لالنعقات فيدا يين أتوار االنعقات‪ ،‬إذا رأى محال لذلك‬ ‫أو يناء على طلب الحكومة‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪67‬‬

‫مادة ‪67‬‬

‫للجنة أن تعترض على إحالة موضوع ترى أنم يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى‪،‬‬

‫أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنم ال يدخل فى اختصاصها‪.‬‬

‫و قدم االعتراض من رئيس اللجنة إلى رئيس الدجلس‪ .‬و عرض الرئيس األمر على‬

‫مكتب الدجلس قبل إحالتم إلى الدجلس‪ ،‬و صدر الدجلس ق ارره فى ذلك تون مناقشة‪ ،‬يناء‬

‫كدا هي‬

‫على ما يعرضم الرئيس‪.‬‬ ‫مادة ‪68‬‬

‫للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيلم كلم أو بعضم إلى عضو أو أكثر‬ ‫من أعضائها‪ ،‬أو أن تشكل لجنة فرعية من يينهم لدراستم وتقديم تقر ر لها عنم‪.‬‬

‫وللجنة أن تستعين فى عدلها بالدستشار ن والدتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين‬

‫مادة ‪68‬‬ ‫كدا هي‬

‫تقرر ضرورا االستعانة يهم‪.‬‬ ‫مادة ‪69‬‬

‫يجوز للجنة‪ ،‬بدوافقة رئيس الدجلس‪ ،‬أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى‬

‫موضوع أحيل إلى لجنة أخرى‪ ،‬وأن تخطر هذه اللجنة ينتيجة تراستها‪.‬‬

‫مادة ‪69‬‬ ‫كدا هي‬

‫ولرئيس الدجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إيداء رأيها فى تقر ر معروض على‬

‫الدجلس من لجنة أخرى خالل الدناقشة العامة بالجلسة‪ ،‬وللدجلس أن يقرر ما يراه فى‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪۷۰‬‬

‫يجوز بدوافقة رئيس الدجلس‪ ،‬أن تطلب اللجنة الدختصة من إحدى لجان الدجلس‬

‫األخرى إيداء رأيها لالستئناس بم فى موضوع معروض عليها‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫مادة ‪70‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪71‬‬

‫مادة ‪71‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬جلسات اللجان‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬جلسات اللجان‬

‫جلسات اللجان غير علنية‪ ،‬وال يجوز حضورها إال ألعضائها وغيرهم من أعضاء‬

‫الدجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين يهم اللجنة من الدستشار ن والخبراء‪ ،‬طبقا لألحكام‬

‫كدا هي‬

‫الدقررا فى هذه الالئحة‪ .‬وال يجوز أن يحضر مدثلو الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم‬ ‫اجتداعات اللجان إال يناء على إذن من رئيس الدجلس‪.‬‬

‫مادة ‪۷۲‬‬ ‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬ال يكون انعقات اللجنة‬ ‫صحيحا إال بحضور ثلث أعضائها‪ ،‬ومع ذلك ال يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع‬ ‫معروض عليها إال بحضور أغلبية أعضائها‪ ،‬وتصدر ق اررات اللجنة باألغلبية الدطلقة‬

‫ألصوات الحاضر ن‪.‬‬ ‫وإذا لم تكتدل أغلبية اللجنة‪ ،‬أجل رئيسها التصو ت على الق اررات إلى جلسة مقبلة‬ ‫يحدتها‪ ،‬ومع ذلك ففى الحاالت التى يقرر فيها الدجلس نظر موضوع بطر ق االستعجال‪،‬‬ ‫يجوز تأجيل انعقات اللجنة لدوعد آخر في اليوم ذاتم‪ ،‬مع إعاتا إخطار أعضائها يهذا‬ ‫الدوعد‪.‬‬ ‫وتكون ق اررات اللجنة فى الجلسة التى أجل االنعقات إليها صحيحة‪ ،‬إذا كان عدت‬ ‫الحاضر ن ال يقل عن ُخدس عدت أعضائها‪.‬‬

‫فإذا نقص عدت الحاضر ن عن ذلك‪ ،‬وجب على رئيس اللجنة عرض األمر على رئيس‬ ‫الدجلس‪.‬‬ ‫وفى جديع األحوال‪ ،‬يعتبر الدوضوع الدعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى‬ ‫األصوات‪ ،‬و جب اإلشارا إلى ذلك فى تقر ر اللجنة‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫مادة ‪72‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪۷۳‬‬

‫مادة ‪73‬‬

‫للجنة أن تبدى رغبات فى شأن موضوع هام ذى صفة عامة‪.‬‬ ‫ولرئيس الدجلس أن يخطر الحكومة يهذه الرغبات و طلب اإلجابة عنها‪ ،‬ولم أن يدرج‬

‫الدوضوع فى جدول أعدال الجلسة باعتباره اقتراحا يرغبة من اللجنة‪ ،‬وتسرى عليم الدوات‬ ‫من (‪ )۱۱۳‬إلى (‪ )۱۱۹‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة ‪74‬‬ ‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬لكل عضو من أعضاء‬ ‫الدجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها‪ ،‬وذلك ما لم يكن الدوضوع‬ ‫الدعروض عليها متعلقا بشخصم‪ ،‬أو لم فيم مصلحة شخصية خاصة‪.‬‬ ‫وللعضو حق االشتراك فى الدناقشة باللجنة التى يحضرها‪ ،‬تون أن يكون لم صوت‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪74‬‬ ‫كدا هي‬

‫معدوت فى مداوالتها‪.‬‬

‫مادة ‪75‬‬

‫لكل عضو بالدجلس حق إيداء رأيم كتابم فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى‬ ‫اللجان‪ ،‬ولو لم يكن عضوا فيها‪.‬‬

‫مادة ‪75‬‬ ‫كدا هي‬

‫و قدم العضو رأيم لرئيس اللجنة قبل الدوعد الدحدت لنظر الدوضوع‪ ،‬وعلى رئيس‬

‫اللجنة عرض اآلراء الدقدمة من أعضاء الدجلس على اللجنة‪ ،‬وذلك بعد إخطار العضو‬ ‫كتابة بالتار الدحدت لعرضها عليها‪ ،‬مع تعوتم للحضور إليداء ما يراه من مالحظات‬

‫وإيضاحات أمامها‪ ،‬تون أن يكون لم صوت معدوت فى مداوالتها‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪76‬‬

‫مادة ‪76‬‬

‫الرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابم‪ ،‬والوزراء‪ ،‬ونوايهم‪ ،‬ومن ينديونهم من معاونيهم‪ ،‬حضور‬

‫جلسات اللجان أثناء مناقشتها للدوضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم تون أن يكون‬ ‫لهم صوت معدوت عند أخذ الرأى‪.‬‬

‫وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى الدناصب والوظائف العامة بالحكومة‬

‫حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوا‪ .‬و كون حضورهم وجوبيا يناء على طلب‬

‫الدجلس‪ ،‬ولهم االستعانة بدن يرون من كبار الدوظفين‪.‬‬

‫و جب أن يستدع إليهم كلدا طلبوا الكالم‪ ،‬وعليهم الرت على القضايا موضوع النقاش‪.‬‬ ‫و جوز لكل لجنة أن تدعو‪ ،‬عن طر ق رئيس الدجلس‪ ،‬أعضاء الحكومة‪ ،‬ورؤساء‬

‫القطاعات واإلتارات الدركز ة‪ ،‬وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع‬ ‫األعدال العام‪ ،‬وغيرهم من القائدين على إتارا أية قطاعات أو أنشطة فى الدجتدع‪ ،‬وذلك‬

‫لسداع رأيهم وإيضاحاتهم فيدا يكون معروضا على اللجنة من موضوعات‪.‬‬

‫و جوز األعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى الدناصب والوظائف العامة ومعاونيهم‪،‬‬

‫أن يصحبوا معهم الخبراء والدختصين من و ازراتهم أو األجهزا التى يشرفون عليها لحضور‬ ‫جلسات اللجان‪.‬‬

‫وعليهم جديعا أن يقدموا جديع البيانات والدستندات واإليضاحات والشروح التى تساعد‬ ‫اللجان على أتاء اختصاصها‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫مادة ‪77‬‬

‫مادة ‪۷۷‬‬ ‫تكون أولو ة الكالم فى اجتداعات اللجان لددثلى الحكومة‪ ،‬ثم ألعضاء اللجنة‪ ،‬ثم‬

‫كدا هي‬

‫لدقدمى االقتراحات الدحالة إليها‪ ،‬ثم للحاضر ن من أعضاء الدجلس‪.‬‬ ‫وتسرى فيدا يتعلق ينظام الكالم فى جلسات اللجان القواعد الدقررا لذلك فى جلسات‬ ‫الدجلس‪ ،‬بدا ال يتعارض مع األحكام الدنصوص عليها فى شأن اللجان فى هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة ‪۷۸‬‬

‫مادة ‪۷۸‬‬

‫ُيحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر‪ ،‬تدون بم أسداء الحاضر ن والغائبين‬ ‫يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر‪ ،‬تدون فيم أسداء الحاضر ن والغائبين‬ ‫وملخص الدناقشات ونصوص الق اررات‪ ،‬و وقع هذا الدحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وملخص الدناقشات ونصوص الق اررات‪ ،‬و وقع هذا الدحضر رئيس اللجنة وأمين سرها‬ ‫وأمين اللجنة‪.‬‬

‫وأمين اللجنة‪.‬‬ ‫وتعد محاضر كاملة لدناقشات لجان الدجلس فى مشروعات القوانين واالقتراحات‬

‫وتعد محاضر كاملة لدناقشات لجان الدجلس فى مشروعات القوانين الدحالة إلى‬

‫بدشروعات قوانين‪ ،‬الدكدلة للدستور‪ ،‬والتعديالت الجوهر ة الدهدة فى القوانين األساسية‪ ،‬الدجلس واالقتراحات بدشروعات قوانين‪ ،‬الدكدلة للدستور‪ ،‬والتعديالت الجوهر ة الدهدة‬ ‫وفى الدوضوعات السياسية أو االقتصاتية أو االجتداعية الدهدة‪ ،‬وذلك بدوافقة أغلبية فى القوانين األساسية‪ ،‬وفى الدوضوعات السياسية أو االقتصاتية أو االجتداعية الدهدة‪،‬‬ ‫أعضاء اللجنة أو يناء على طلب رئيس الدجلس أو الحكومة‪ .‬ولرئيس الدجلس أن يقرر وذلك بدوافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو يناء على طلب رئيس الدجلس أو الحكومة‪ .‬ولرئيس‬ ‫الدجلس أن يقرر طبع هذه الدحاضر ونشرها بالطر قة الدناسبة‪.‬‬

‫طبع هذه الدحاضر ونشرها بالطر قة الدناسبة‪.‬‬ ‫وتوتع صورا من محاضر اجتداعات اللجان مكتبى رئيس الدجلس وأمين عام الدجلس‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تقارير اللجان‬

‫وتوتع صورا من محاضر اجتداعات اللجان مكتبى رئيس الدجلس وأمين عام الدجلس‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تقارير اللجان‬ ‫مادة ‪79‬‬

‫مادة ‪۷۹‬‬

‫على اللجنة أن تقدم تقر ار إلى الدجلس عن كل موضوع يحال إليها‪.‬‬ ‫وللجنة‪ ،‬أثناء تراستها لدوضوع‪ ،‬إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر ال يتعلق‬

‫مباشرا بدوضوع البحث الدحال إليها‪ ،‬أن تحيط رئيس الدجلس علدا بم‪ ،‬ولم أن يعهد إليها‬ ‫‪48‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫يبحثم وإعدات تقر ر يرأيها فيم لعرضم على الدجلس‪ ،‬إذا رأى محال لذلك‪ ،‬أو أن يعرض‬

‫األمر مباشرا على الدجلس ليقرر فيم ما يراه‪.‬‬

‫مادة ‪۸۰‬‬

‫يجب أن يشدل تقر ر اللجنة ييانا بإجراءاتها‪ ،‬ورأيها فى الدوضوع الدحال إليها‪،‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪80‬‬

‫واألسباب التى استندت إليها فى رأيها‪ ،‬ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست‬

‫بدالحظاتها‪ ،‬ومجدل اآلراء األخرى التى أيديت فى اجتداعاتها فى شأن الدوضوع‪ ،‬وكذلك‬ ‫اآلراء واالقتراحات الدكتوبة التى أخطرت يها‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫وترفق يتقر ر اللجنة نصوص الدشروعات أو التشر عات محل التقر ر مع مذكراتها‬ ‫اإليضاحية‪.‬‬

‫و جب أن يتضدن تقر ر اللجنة‪ ،‬اآلراء الدخالفة التى تكون قد أيديت من أعضائها‬

‫فى الدوضوع‪ ،‬ومجدل األسباب التى تستند إليها هذه اآلراء‪ ،‬إذا طلب ذلك أصحايها كتابة‬

‫من رئيس اللجنة‪.‬‬

‫مادة ‪۸۱‬‬

‫يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشة الدوضوع الدحال إليها‪ ،‬أحد أعضائها‬

‫ليكون مقر ار للدوضوع‪ ،‬وليبين رأيها فيم أمام الدجلس‪ .‬كدا يختار الدكتب مقر ار احتياطيا‬

‫مادة ‪81‬‬ ‫كدا هي‬

‫يحل محل الدقرر األصلى عند غيابم‪ ،‬فإذا غابا عن جلسة الدجلس فلرئيسم أن يطلب‬ ‫من رئيس اللجنة أو أحد الحاضر ن من أعضائها‪ ،‬أن يتولى شرح التقر ر نيابة عنها‪.‬‬ ‫مادة ‪۸۲‬‬

‫إذا كان عدت أصحاب الرأى الدعارض لرأى أغلبية اللجنة ال يقل عن نصف عدت‬ ‫أصحاب األغلبية‪ ،‬جاز لهم أن يختاروا مدثال لتوضيح رأيهم أمام الدجلس‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫مادة ‪82‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫فإذا كان عدت الدعارضين لرأى األغلبية يقل عن النصاب الدحدت فى الفقرا السابقة‪،‬‬

‫كان لهم أن يثبتوا أسداءهم فى التقر ر وأن يختاروا من يينهم من تكون لم أولو ة الكالم‬

‫عنهم أثناء مناقشة التقر ر إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة‪ ،‬وإذا كان من يينهم مدثل‬

‫كدا هي‬

‫إلحدى الهيئات البرلدانية الدعارضة كانت لم األولو ة عليهم فى الكالم‪.‬‬ ‫مادة ‪۸۳‬‬

‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬تقدم اللجنة تقر رها خالل‬ ‫شهر على األكثر من تار إحالة الدوضوع إليها‪ ،‬ما لم يحدت الدجلس ميعاتا آخر‪ .‬فإذا‬ ‫انقضى الديعات ولم يقدم التقر ر فلرئيس الدجلس أن يطلب من رئيس اللجنة ييان أسباب‬

‫مادة ‪83‬‬ ‫كدا هي‬

‫التأخير وتحديد الددا الالزمة إلتدام عدلها‪ ،‬وللرئيس أن يعرض األمر على الدجلس ليقرر‬ ‫ما يراه‪.‬‬ ‫و جوز للدجلس فى هذه الحالة‪ ،‬أن يحيل الدوضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم‬ ‫تقر ر عنم‪ ،‬خالل الددا التى يحدتها‪.‬‬ ‫مادة ‪84‬‬

‫يجوز بدوافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو يناء على طلب رئيس الدجلس‪ ،‬أن تعرض‬

‫اللجنة مشروع تقر رها عن مشروع قانون‪ ،‬أو موضوع لم أهدية خاصة‪ ،‬فى اجتداع عام‬

‫تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء الدجلس أليداء الرأى أو الدالحظات التى يرونها‪.‬‬ ‫و جب فى هذه الحالة أن يتضدن تقر ر اللجنة إلى الدجلس رأيها فيدا أيدى فى هذا‬

‫االجتداع العام من آراء أو اقتراحات‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫مادة ‪84‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫مادة ‪85‬‬

‫مادة ‪85‬‬ ‫يقدم رئيس اللجنة تقر رها إلى رئيس الدجلس للنظر فى إتراجم بجدول األعدال‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و جب توز ع التقر ر على أعضاء الدجلس قبل الجلسة الدحدتا لنظره بأربع وعشر ن‬ ‫ساعة على األقل‪ ،‬وذلك مالم يقرر مكتب الدجلس فى األحوال العاجلة إتراج الدوضوع‬ ‫بجدول األعدال مع االكتفاء يتالوا التقر ر فى الجلسة‪.‬‬

‫مادة ‪86‬‬

‫مادة ‪86‬‬ ‫ُيتلى تقر ر اللجنة فى الدجلس‪ ،‬ثم تجرى مناقشتم تفصيال‪ ،‬فإذا ترتب على الدناقشة‬ ‫إتخال تعديالت جوهر ة عليم‪ ،‬سواء من حيث الدوضوع محل الدراسة أو التوصيات أو‬ ‫االقتراحات‪ ،‬يعات التقر ر إلى اللجنة إلعاتا النظر فيم على ضوء الدناقشات واالقتراحات‬ ‫التى تدت بشأنم وتقدم اللجنة بعد ذلك للدجلس تقر ر نهائيا يرأيها‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪87‬‬

‫مادة ‪۸۷‬‬

‫لرئيس الدجلس‪ ،‬ولكل لجنة من لجانم‪ ،‬أن تطلب من الدجلس يواسطة رئيسها أو‬

‫كدا هي‬

‫مقررها‪ ،‬إعاتا أى تقر ر إلى اللجنة‪ ،‬ولو كان الدجلس قد يدأ فى نظره‪ ،‬وذلك إلعاتا تراسة‬ ‫الدوضوع أو بعض جوانبم فى ضوء ما تار من مناقشات أو ما استجد من ظروف‬ ‫واعتبارات‪.‬‬

‫و فصل الدجلس فى ذلك بعد االستداع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها‪.‬‬ ‫مادة ‪۸۸‬‬

‫لكل لجنة من اللجان النوعية تراسة أى موضوع يدخل فى اختصاصها من‬

‫مادة ‪۸۸‬‬

‫لكل لجنة من اللجان النوعية تراسة أي موضوع يدخل في اختصاصها من‬

‫الدوضوعات الوارتا فى الداتا ‪ 3‬من هذه الالئحة‪ ،‬واقتراح ما تراه فى شأنم‪ ،‬وتقدم اللجنة الدوضوعات الدحالة إلى الدجلس وفقا لنص الداتتين ‪ 249 ،248‬من الدستور‪ ،‬والورات‬ ‫أحكامهدا في الداتا (‪ )3‬من هذه الالئحة‪ ،‬واقتراح ما تراه فى شأنم‪ ،‬وتقدم اللجنة تقر ار‬

‫تقر ار ينتائج تراستها يعرض على الدجلس‪.‬‬

‫ينتائج تراستها يعرض على الدجلس‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪۸۹‬‬

‫مادة ‪89‬‬

‫إذا رأت إحدى اللجان بدناسبة تراستها لدوضوع معين أن األمر يستلزم صدور قانون‪،‬‬

‫إذا رأت إحدى اللجان النوعية بدناسبة تراستها لدوضوع معين أن األمر يستلزم صدور‬

‫أعدت تقر ار يرأيها ومقترحا بدشروع قانون‪ ،‬يقدما إلى رئيس الدجلس لعرضهدا على قانون‪ ،‬أعدت تقر ار يرأيها ومقترحا بدشروع قانون‪ ،‬يقدما إلى رئيس الدجلس تعرضهدا‬ ‫على الدجلس وفقا لإلجراءات الدبينة فى هذا الفصل‪.‬‬

‫الدجلس وفقا لإلجراءات الدبينة فى هذا الفصل‪.‬‬

‫وفي حالة موافقة الدجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجدهور ة إلعدال شئونم‬

‫طبقا لنص الداتا (‪ )122‬من الدستور إن رأى مقتض لذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪90‬‬

‫مادة ‪۹۰‬‬

‫تقدم كل لجنة قبل نهاية كل تور انعقات سنوى عاتى لرئيس الدجلس فى الدوعد الذى‬ ‫يحدته‪ ،‬تقر ار عن أوجم نشاطها خالل هذا الدور‪.‬‬

‫و جب أن يتضدن هذا التقر ر ييان الدوضوعات التى أحيلت إليها‪ ،‬والتقار ر التى‬ ‫كدا هي‬

‫أنجزتها‪ ،‬وما قرره الدجلس فى شأنها‪ ،‬والدوضوعات التى تبقت لديها‪ ،‬وما لم يتم إنجازه‬ ‫منها‪ ،‬واألسباب التى أتت إلى عدم إعدات اللجنة تقار رها فى شأنها‪.‬‬

‫وللجان كذلك أن تقدم تقار ر مداثلة خالل السنة كلدا رأت مبر ار لذلك‪ ،‬ولرئيس‬

‫الدجلس أن يأمر بطبع هذه التقار ر وتوز عها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة التخاذ ما تراه‬

‫مناسبا فى شأنها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬تزويد اللجان بالوثائق والبيانات واملعلومات واخلرباء‬

‫ً‬

‫رابعا‪ :‬تزويد اللجان بالوثائق والبيانات واملعلومات واخلرباء‬

‫مادة ‪۹۱‬‬

‫تجد كل لجنة فى يداية تور االنعقات العاتى ييانا بأسداء الخبراء الدتخصصين‬ ‫والبارز ن فى مياتين العدل والنشاطات الداخلة فى تائرا اختصاصها‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫مادة ‪91‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫و عرض هذا البيان على مكتب الدجلس العتداته‪ ،‬وتحفظ اللجنة البيان الدذكور فى‬

‫سجل خاص بالخبراء‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫كدا هي‬

‫وللجنة أن تطلب من رئيس الدجلس االستعانة يواحد أو أكثر من الدقيدين فى السجل‬

‫الدذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الدوضوعات الدعروضة عليها‪.‬‬

‫و حدت مكتب الدجلس الدكافآت التى تدنح للخبراء يناء على ما يعرضم رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫و جوز للجنة أن تطلب من رئيس الدجلس االستعانة يواحد أو أكثر من هؤالء الخبراء‬

‫بصفة تائدة‪ ،‬أو لفترات تحدت فى يداية كل تور انعقات‪.‬‬

‫ولرئيس الدجلس أن يقرر االستعانة بخبير غير مقيد فى الحاالت التى تقتضى ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪۹۲‬‬

‫للجنة أن تحصل على كافة البيانات والدعلومات والوثائق التى تتعلق بالدوضوعات‬ ‫الدحالة إليها من أية جهة رسدية أو عامة‪ .‬وعليها أن تجدع ما يلزم منها لتدكين الدجلس‬ ‫وأعضائم من تكو ن رأيهم فى الدوضوع على أسس موضوعية سليدة عند مناقشتم‪.‬‬

‫مادة ‪92‬‬ ‫كدا هي‬

‫و جوز أن تقوم لجان الدجلس يز ارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد‬ ‫موافقة مكتب الدجلس‪ ،‬و تحدل الدجلس فى هذه الحالة النفقات الالزمة‪.‬‬ ‫مادة ‪۹۳‬‬

‫يحيل رئيس الدجلس إلى اللجنة الدختصة جديع البيانات واألوراق والدستندات الدتعلقة‬ ‫بالدوضوعات الدحالة إليها‪ ،‬وألعضاء اللجنة االطالع عليها والحصول على صور منها‪،‬‬ ‫كدا يجوز ذلك ألى عضو بالدجلس بدوافقة رئيس اللجنة‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫مادة ‪93‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪94‬‬

‫مادة ‪94‬‬

‫توتع نس من القوانين والق اررات الجدهور ة وق اررات مجلس الوزراء ورئيسم‪ ،‬مكتب‬ ‫رئاسة الدجلس وتوضع هذه النس تحت تصرف لجان الدجلس الدختلفة‪.‬‬ ‫و وتع كل وز ر أمانة اللجنة الدختصة خالل شهر من يداية كل تور انعقات عاتى‬

‫للدجلس‪ ،‬وكلدا طلب رئيسها ذلك‪ ،‬عدا نس من القوانين والق اررات واللوائح الدنظدة للشئون‬

‫كدا هي‬

‫الداخلة فى اختصاص اللجنة والدنظدة للو ازرا وفروعها واألجهزا التابعة لها أو التى تخضع‬ ‫إلشرافها‪ ،‬وكذلك التقار ر والبيانات اإلحصائية الدنشورا الدتعلقة ينشاط الو ازرا‪ ،‬وغير ذلك‬ ‫من الق اررات واللوائح التنظيدية والتقار ر والوثائق التى تلزم لدعاونة أعضاء اللجنة على‬

‫اإللدام التام باختصاص الو ازرا الدذكورا‪ ،‬ونشاطها ونظام سير العدل فيها والشئون الداخلة‬ ‫فى اختصاص اللجنة‪.‬‬

‫مادة ‪95‬‬

‫يوتع الوزراء اللجان الدختصة نسخا من التقار ر التى أعدوها عن الز ارات الخارجية‬

‫التى قاموا يها‪ ،‬وعن الدؤتدرات واالجتداعات الدولية التى اشتركوا فيها‪ ،‬ونسخا من تقار ر‬ ‫الوفوت الرسدية التى مثلت الجدهور ة فى مهام خارجية أو فى الدؤتدرات واالجتداعات‬

‫الدولية‪.‬‬

‫وللجنة الدختصة أن تستوضح الوز ر ذا الشأن فيدا تتضدنم هذه التقار ر‪ ،‬أو أن‬ ‫تطلب حضور رؤساء هذه الوفوت لدناقشتهم فيدا جاء فيها‪.‬‬

‫وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس الدجلس أية مالحظات مهدة تتضح لها خالل هذه‬

‫الدناقشة‪ ،‬و جوز عرض هذه التقار ر على الدجلس‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫مادة ‪95‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪96‬‬

‫مادة ‪96‬‬

‫للجنة‪ ،‬من خالل رئيس الدجلس‪ ،‬عند تراستها لدوضوع يدخل فى اختصاص الدجلس‬ ‫وفقا للدستور‪ ،‬أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى‬

‫كدا هي‬

‫من الهيئات أو الدؤسسات أو األجهزا التى تشرف عليها‪.‬‬ ‫وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والدعلومات خالل مدا ال تجاوز خدسة‬ ‫عشر يوما من تار وصول إخطار رئيس الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪۹۷‬‬

‫للجنة أن تطلب من خالل رئيس الدجلس عند نظرها لدشروع قانون أو لدوضوع يدخل‬ ‫فى اختصاصها‪ ،‬جديع الدراسات والبحوث والدعلومات واإليضاحات واإلحصاءات‬

‫والبيانات والوثائق التى اعتددت عليها الحكومة فى إعدات الدشروع أو ذات الصلة‬

‫مادة ‪97‬‬

‫كدا هي‬

‫بالدوضوع‪.‬‬ ‫وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين واألخصائيين الذين أسهدوا فى ذلك لعرض‬

‫األمور الدتعلقة بالدشروع أو الدوضوع واألغراض الدستهدفة منم‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬اللجان اخلاصة واملشرتكة‬

‫مادة ‪۹۸‬‬ ‫للدجلس أن يقرر‪ ،‬يناء على ما يعرضم رئيسم أو يناء على طلب الحكومة‪ ،‬الدوافقة‬ ‫على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محدتا‪ ،‬أو‬ ‫بحثها‪ ،‬وإعدات تقر ر فى شأنها للدجلس‪.‬‬ ‫و ختار رئيس الدجلس رئيس اللجنة الخاصة وأعضاءها‪ ،‬وُخطر الدجلس بأسدائهم‬ ‫فى أول جلسة‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬اللجان اخلاصة واملشرتكة‬ ‫مادة ‪98‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وتستدر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من الدجلس فى شأن الدوضوع الذى شكلت‬ ‫من أجلم‪ ،‬أو بانتهاء عدلها‪.‬‬ ‫مادة ‪۹۹‬‬ ‫للدجلس‪ ،‬يناء على ما يقترحم رئيسم أو يناء على طلب الحكومة‪ ،‬أن يقرر إحالة‬ ‫موضوع معروض عليم إلى لجنة مشتركة من إحدى لجان الدجلس ولجنة أخرى أو مكتبى‬

‫لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للدجلس أو أعضائها‪.‬‬ ‫و رأس اللجنة الدشتركة أحد وكيلى الدجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا‪ ،‬كدا‬

‫يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا‪ ،‬وذلك ما لم يعين الدجلس فى ق ارره رئيس اللجنة‬ ‫الدشتركة وأمين سرها‪.‬‬ ‫و ختار رئيس اللجنة الدشتركة من يتولى إتارا أمانتها من يين العاملين باألمانة العامة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪99‬‬

‫كدا هي‬

‫للدجلس‪.‬‬ ‫ومع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬يجب لصحة االجتداع‬ ‫الدشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حده على األقل‪ .‬وال‬ ‫تكون الق اررات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إال بدوافقة أغلبية مجدوع أعضاء اللجنة‬ ‫الدشتركة‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۰۰‬‬

‫مع مراعاا أحكام الداتتين رقدى (‪ )۹۹ ،۹۸‬من هذه الالئحة‪ ،‬تسري على اللجان‬

‫الخاصة والدشتركة القواعد الدقررا فى الدوات‪ ) 63 ،62 ،61 ،44 ( :‬والدوات من (‪64‬‬

‫إلى ‪ ) ۸۷‬والفقرتين الثالثة والرابعة من الداتا (‪ )91‬والدوات‪ ) ۹۷ ،96 ،۹۳ ،۹۲ ( :‬من‬ ‫هذه الالئحة‪ ،‬وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة االختصاصات الدقررا لرئيس‬

‫ومكتب اللجنة النوعية‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫مادة ‪100‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب الثالث‪ :‬انتخابات أجهزة اجمللس‬

‫الباب الثالث‪ :‬انتخابات أجهزة اجمللس‬

‫مادة ‪۱۰۱‬‬

‫بدراعاا حكم الداتا (‪ )۱۳‬من هذه الالئحة‪ ،‬تجرى انتخابات األجهزا البرلدانية للدجلس‬

‫مادة ‪101‬‬

‫يين أعضائم بطر ق االقتراع السرى فى جلسات علنية‪.‬‬

‫و سلم لكل عضو عند يدء عدلية االنتخاب ورقة معدا لذلك يكتب فيها اسم عضو‬

‫الدجلس أو أسداء أعضائم الذين يوافق على انتخايهم‪ ،‬ثم يضعها العضو فى الصندوق‬

‫كدا هي‬

‫الدخصص لهذا الغرض‪.‬‬

‫و عتبر صوت العضو باطال إذا أترج فى ورقة االنتخاب أكثر أو أقل من العدت‬

‫الدطلوب انتخابم‪ ،‬أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم للترشح‪ ،‬أو إذا تم اإلتالء بالصوت على‬ ‫غير ورقة االنتخاب الدخصصة لذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۰۲‬‬

‫يختار الدجلس‪ ،‬يناء على ترشيح رئيسم‪ ،‬لجنة خاصة من ثالثة إلى سبعة من يين‬

‫أعضائم‪ ،‬على أن يكون من يينهم مدثل للدعارضة‪ ،‬لإلشراف على عدلية االنتخاب وجدع‬

‫مادة ‪102‬‬ ‫كدا هي‬

‫األصوات وفرزها‪ ،‬وإعدات تقر ر بالنتيجة و علن الرئيس نتيجة االنتخاب‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۰۳‬‬

‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬تتم االنتخابات التى يجر ها‬ ‫الدجلس يين أعضائم باألغلبية الدطلقة‪ ،‬إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد‪ ،‬وباألغلبية‬

‫النسبية فى األحوال األخرى‪.‬‬

‫وفى األحوال التى يتحتم فيها الحصول على األغلبية الدطلقة‪ ،‬إذا لم يحصل أحد‬

‫األعضاء على هذه األغلبية‪ ،‬أعيد االنتخاب يين العضو ن اللذين ناال أكثر األصوات‬ ‫‪57‬‬

‫مادة ‪103‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫عدتا‪ .‬فإذا تساوى فى العدت أكثر من اثنين أعيد االنتخاب يين الدتساو ن فى اعلى‬ ‫األصوات‪.‬‬

‫و كتفى فى هذه الحالة باألغلبية النسبية‪ ،‬فإذا نال اثنان أو أكثر من األعضاء أصواتا‬

‫كدا هي‬

‫متساو ة‪ ،‬تكون األولو ة لدن تعينم القرعة‪.‬‬

‫وإذا كان الدطلوب انتخابم اثنين من األعضاء‪ ،‬ولم يحصل أحد على األغلبية الدطلقة‬

‫فى األحوال التى تحتدها هذه الالئحة‪ ،‬أعيد االنتخاب يين عدت يساوى ضعف العدت‬ ‫الدطلوب انتخابم‪.‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬اهليئات الربملانية لألحزاب‬

‫الباب الرابع‪ :‬اهليئات الربملانية لألحزاب‬ ‫مادة ‪104‬‬

‫ُيخطر کل حزب سياسي‪ ،‬لم أكثر من عضو ن بالدجلس‪ ،‬رئيس الدجلس كتابة‪ ،‬فى‬ ‫يداية كل تور انعقات عاتي‪ ،‬باسم من يختاره مدثال لهيئتم البرلدانية ونائبم بالدجلس‪،‬‬

‫وكذلك بأسداء من ينتدون إلى الحزب من أعضاء الدجلس‪.‬‬

‫وعلى الحزب أن يخطر رئيس الدجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خالل سبعة‬

‫مادة ‪104‬‬

‫كدا هي‬

‫أيام على األكثر من تار حدوثم‪.‬‬ ‫مادة ‪105‬‬

‫يعبر مدثل الهيئة البرلدانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها الدتصلة بالدجلس‬

‫ونشاطها‪ ،‬كدا تكون لم األولو ة فى الكالم فى الدجلس ولجانم على باقى أعضاء الدجلس‬

‫الدنتدين إليها‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫مادة ‪105‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪106‬‬

‫مادة ‪106‬‬

‫يجوز لددثلي الهيئات البرلدانية لألحزاب الدعارضة اختيار أحدهم باإلجداع لتدثيلها‪،‬‬ ‫إما خالل تور االنعقات‪ ،‬وإما فى موضوع معين معروض على الدجلس أو بإحدى لجانم‪،‬‬ ‫بشرط إخطار رئيس الدجلس باسدم كتابة‪ ،‬وتكون لم األولو ة فى الكالم بالدجلس ولجانم‬ ‫على باقى الدنتدين إليها‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و ؤذن لددثلى الهيئات الدعارضة فى الكالم إذا طلبوا ذلك عند الدناقشة فى الدبدأ‪،‬‬ ‫أو أثناء الدناقشة العامة فى البيانات والبرامج الدتعلقة بالسياسة العامة‪ ،‬أو بالخطة العامة‬ ‫للدولة‪ ،‬أو فى الدوضوعات ذات األهدية القومية الخاصة‪.‬‬ ‫الباب اخلامس‪ :‬الرقابة الربملانية‬

‫الباب اخلامس‪ :‬الرقابة الربملانية‬

‫الفصل األول‪ :‬طلب املناقشة العامة‬

‫الفصل األول‪ :‬طلب املناقشة العامة‬ ‫مادة ‪107‬‬

‫يجوز لعشر ن عضوا على األقل طلب مناقشة موضوع عام الستيضاح سياسة‬ ‫الحكومة فى شأنم‪.‬‬

‫ماده ‪۱۰۸‬‬ ‫يقدم طلب الدناقشة العامة إلى رئيس الدجلس كتابة‪ ،‬و جب أن يتضدن تحديدا تقيقا‬ ‫للدوضوع‪ ،‬والدبررات واألسباب التى تبرر طرحم للدناقشة العامة بالدجلس‪ ،‬وإسم العضو‬ ‫الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون لم أولو ة الكالم فى موضوع الدناقشة العامة‪.‬‬ ‫و درج مكتب الدجلس طلب الدناقشة العامة فى جدول أعدال أول جلسة تالية لتقديدم‪.‬‬ ‫وللدجلس أن يقرر تون مناقشة‪ ،‬استبعات الطلب من جدول أعدالم لعدم صالحية‬ ‫الدوضوع للدناقشة‪ ،‬وذلك بعد سداع أري واحد من الدؤ دين لالستبعات‪ ،‬وواحد من‬ ‫الدعارضين لم‪.‬‬ ‫و جوز يناء على طلب الحكومة أن يقرر الدجلس مناقشة الدوضوع فى ذات الجلسة‪.‬‬ ‫‪59‬‬

‫مادة ‪107‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪108‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪۱۰۹‬‬

‫مادة ‪109‬‬

‫إذا تنازل مقدمو طلب الدناقشة العامة أو بعضهم عنم كتابة بحيث قل عدتهم عن‬ ‫العدت الالزم لتقديدم‪ ،‬بعد إتراجم بجدول األعدال أو بعد تحديد موعد للدناقشة فيم‪ ،‬استبعده‬

‫كدا هي‬

‫الدجلس أو رئيسم بحسب األحوال‪.‬‬ ‫و عتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة الدحدتا‬ ‫للدناقشة‪ ،‬متنازال عن الطلب‪.‬‬

‫وال تجرى الدناقشة إذا قل عدت األعضاء مقدمى الطلب طبقا لألحكام السابقة عن‬

‫العدت الالزم لتقديدم‪ ،‬إال إذا تدسك بالدناقشة عدت من األعضاء الحاضر ن يستكدل العدت‬ ‫الدذكور‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۱۰‬‬

‫للدجلس أن يقرر‪ ،‬فى جديع األحوال‪ ،‬إحالة موضوع طلب الدناقشة إلى اللجنة‬ ‫الدختصة لبحثم وتقديم تقر ر عنم‪.‬‬

‫مادة ‪110‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪۱۱۱‬‬

‫االقتراحات التى تقدم من األعضاء بعد الدناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى‬ ‫اختصاصها موضوع الدناقشة لبحثها وإيداء الرأى فيها‪ ،‬وال يجوز التصو ت على هذه‬

‫االقتراحات إال بعد عرض رأى اللجنة على الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۱۲‬‬

‫التوصيات واالقتراحات التى يوافق عليها الدجلس فى شأن طلبات الدناقشة تخطر‬

‫يها الحكومة لدراعاا تنفيذها فى ضوء سياستها العامة‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫مادة ‪111‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪112‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفصل الثانى‪ :‬االقرتاح برغبة‬

‫الفصل الثانى‪ :‬االقرتاح برغبة‬

‫الفرع األول‪ :‬تقديم االقرتاح وإدراجه جبدول األعمال‬

‫مادة ‪۱۱۳‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحكم الداتا ( ‪ ) ۷۳‬من هذه الالئحة‪ ،‬لكل عضو إيداء اقتراح يرغبة‬

‫فى موضوع يدخل فى اختصاص الدجلس إلى رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو أحد نوابم‪ ،‬أو‬ ‫أحد الوزراء‪ ،‬أو نوايهم‪.‬‬

‫الفرع األول‪ :‬تقديم االقرتاح وإدراجه جبدول األعمال‬ ‫مادة ‪113‬‬ ‫كدا هي‬

‫و قدم االقتراح كتابة لرئيس الدجلس مرفقا بم مذكرا إيضاحية توضح موضوع الرغبة‬ ‫واعتبارات الدصلحة العامة الدبررا لعرض االقتراح على الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪114‬‬

‫أمر مخالفا للدستور‪ ،‬أو القانون‪ ،‬أو عبارات غير الئقة‪،‬‬ ‫ال يجوز أن يتضدن االقتراح ا‬ ‫أو ماسة باألشخاص أو الهيئات‪ ،‬أو يخرج عن اختصاص الدجلس‪.‬‬

‫مادة ‪114‬‬ ‫كدا هي‬

‫ولرئيس الدجلس حفظ أى اقتراح ال تتوافر فيم الشروط السابقة‪ ،‬وإخطار مقدم االقتراح‬ ‫كتابة بقرار الحفظ وأسبابم‪ ،‬ولم أن ينبم عليم بعدم التكلم فيم‪ ،‬فإذا أصر العضو على‬

‫وجهة نظره‪ ،‬عرض الرئيس األمر على اللجنة العامة للدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪115‬‬

‫يحيل رئيس الدجلس مباشرا إلى اللجنة الدختصة االقتراحات الدقدمة من األعضاء‬ ‫طبقا ألحكام الداتتين السابقتين لبحثها‪ ،‬ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس الدجلس إحالتها‬ ‫إلى الو ازرات والجهات الدختصة للرت عليم قبل إعدات تقر رها وعرضم على الدجلس‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫مادة ‪115‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفرع الثانى‪ :‬مناقشة االقرتاح برغبة‬

‫الفرع الثانى‪ :‬مناقشة االقرتاح برغبة‬

‫مادة ‪116‬‬

‫يكون للعضو مقدم االقتراح يرغبة أولو ة الكالم فى الجلسة التى أترج التقر ر عن‬

‫اقتراحم فى جدول أعدالها‪.‬‬

‫مادة ‪116‬‬ ‫كدا هي‬

‫و جوز لرئيس الدجلس أن يأذن ألحد الدؤ دين لالقتراح وأحد الدعارضين لم بالكالم‬ ‫قبل أخذ رأى الدجلس فى تقر ر اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۱۷‬‬

‫إذا تبين الرئيس الدجلس‪ ،‬من سير الدناقشة فى تقر ر اللجنة عن االقتراح‪ ،‬ضرورا‬ ‫استكدال بعض الجوانب الدتعلقة يدراستم‪ ،‬تطبق فى شأن التقر ر أحكام الداتا ( ‪) ۸۷‬‬ ‫من هذه الالئحة‪.‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬سحب االقرتاح برغبة وسقوطه‬

‫مادة ‪۱۱۸‬‬ ‫لكل عضو قدم اقتراحا يرغبة‪ ،‬أن يسحبم بطلب كتايى يقدمم لرئيس الدجلس قبل‬ ‫إتراج تقر ر اللجنة عن اقتراحم بجدول أعدال الدجلس‪ .‬وفى هذه الحالة ال يجوز للدجلس‬ ‫أن ينظر فيم إال إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد األعضاء االستدرار فى نظره وأيده فى‬ ‫ذلك عشرا أعضاء على األقل‪.‬‬ ‫وتسقط االقتراحات سالفة الذكر يزوال عضو ة مقدميها‪ ،‬كدا يسقط ما يبقى منها فى‬ ‫اللجان حتى يداية تور االنعقات التالى‪ ،‬وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه االقتراحات بطلب‬ ‫كتايى لرئيس الدجلس خالل ثالثين يوما من يداية تور االنعقات يتدسكهم يها‪ ،‬و حيط‬ ‫رئيس الدجلس اللجنة علدا يهذه الطلبات الستئناف نظرها‪.‬‬ ‫وفى جديع األحوال‪ ،‬تسقط هذه االقتراحات ينهاية الفصل التشر عى‪.‬‬ ‫‪62‬‬

‫مادة ‪117‬‬ ‫كدا هي‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬سحب االقرتاح برغبة وسقوطه‬ ‫مادة ‪118‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪۱۱۹‬‬

‫مادة ‪119‬‬

‫تخطر الحكومة بدا انتهى إليم رأى الدجلس فى شأن االقتراحات يرغبات‪ ،‬لدراعاا‬

‫كدا هي‬

‫تنفيذها فى ضوء سياستها العامة‪.‬‬ ‫الباب السادس‪ :‬اإلجراءات التشريعية الربملانية‬

‫الباب السادس‪ :‬اإلجراءات التشريعية الربملانية‬

‫الفرع األول‪ :‬أخذ رأى اجمللس فى تعديل الدستور بناء على طلب‬

‫الفرع األول‪ :‬أخذ رأى اجمللس فى تعديل الدستور بناء على طلب‬

‫مادة ‪۱۲۰‬‬

‫مادة ‪120‬‬

‫الفصل األول‪ :‬تعديل الدستور‬

‫الفصل األول‪ :‬تعديل الدستور‬

‫رئيس اجلمهورية قبل إرساله جمللس النواب‬

‫رئيس اجلمهورية قبل إرساله جمللس النواب‬

‫ُيخطر رئيس الجدهور ة رئيس الدجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحم‪ ،‬وفقا‬ ‫لألحكام واإلجراءات الدنصوص عليها فى الداتا (‪ ) 226‬من الدستور‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و جب أن يتضدن الطلب تحديد موات الدستور الدطلوب تعديلها‪ ،‬وأسباب هذا التعديل‪،‬‬ ‫ومبرراتم‪.‬‬

‫و أمر رئيس الدجلس بإتاحة كتاب رئيس الجدهور ة بطلب التعديل والبيان الدرفق بم‬

‫ألعضاء الدجلس كافة خالل أربع وعشر ن ساعة من وروته إلى الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪121‬‬

‫مادة ‪۱۲۱‬‬

‫يعقد الدجلس جلسة خاصة خالل خدسة أيام من تار وروت طلب التعديل‪.‬‬ ‫و عرض رئيس الدجلس ييانا شارحا لهذا الطلب على الدجلس‪ ،‬ثم يحيلم إلى اللجنة‬ ‫العامة إلعدات تقر ر عنم خالل سبعة أيام من إحالتم إليها‪ .‬و جب أن يتضدن تقر ر اللجنة‬ ‫رأيها فى مدى توافر الشروط الدنصوص عليها فى الداتا (‪ ) 226‬من الدستور‪ ،‬وفى مبدأ‬ ‫التعديل‪ .‬و جوز أن يتضدن تقر ر اللجنة مشروعا مبدئيا للدوات الدقترح تعديلها أو إضافتها‬ ‫‪63‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل‪.‬‬ ‫و تلى مشروع تقر ر اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على األقل قبل‬

‫تقديدم إلى الدجلس‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و جب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقر رها بعد مناقشتها لم‪.‬‬

‫و عرض رئيس الدجلس التقر ر على الدجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة‬ ‫لدناقشتم‪.‬‬ ‫وفى جديع األحوال‪ ،‬يناقش الدجلس طلب التعديل خالل عشر ن يوما من تار وروته‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۲۲‬‬

‫يتلى تقر ر اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على الدجلس قبل مناقشتم‪،‬‬ ‫و صدر قرار الدجلس فى شأن الدوافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضم بأغلبية‬

‫مادة ‪122‬‬ ‫كدا هي‬

‫أعضائم‪ ،‬نداء باالسم‪.‬‬ ‫ئيس الدجلس‬ ‫وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء الدجلس‪ ،‬يبلغ ر ُ‬ ‫رئيس الجدهور ة ومجلس النواب بقرار الدجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا يبيان األسباب‬ ‫التى ينى عليها‪.‬‬

‫مادة ‪۱۲۳‬‬ ‫يقرر الدجلس بعد الدوافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقر ر اللجنة‬ ‫العامة إلى لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية لدراستم وتقديم تقر ر عنم‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تعد تقر ار للدجلس عن تراستها وبحثها للتعديل متضدنا صياغة‬ ‫مشروع الدوات الدعدلة خالل خدسة عشر يوما من تار إحالة األمر إليها‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫مادة ‪123‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪124‬‬

‫مادة ‪124‬‬

‫على كل عضو من أعضاء الدجلس لديم اقتراح أو تراسة أو بحث فى شأن طلب‬ ‫تعديل الدستور أن يقدمم لرئيس الدجلس كتابة خالل خدسة أيام من تار إحالة التعديل‬

‫إلى اللجنة‪ .‬و حيل رئيس الدجلس هذه االقتراحات إلى اللجنة‪ ،‬مع ما قد يكون لدكتب‬

‫كدا هي‬

‫الدجلس من مالحظات عليها‪.‬‬ ‫مادة ‪125‬‬

‫ُيتلى مشروع تقر ر لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية فى شأن تعديل الدستور بحضور‬

‫ثلثى عدت أعضائها على األقل فى اجتداع علنى تعقده لهذا الغرض طبقا ألحكام الداتا‬

‫مادة ‪125‬‬ ‫كدا هي‬

‫(‪ )84‬من هذه الالئحة‪ ،‬و جب أن يوافق على هذا الدشروع قبل تقديدم إلى الدجلس أغلبية‬ ‫أعضاء اللجنة‪.‬‬

‫مادة ‪126‬‬

‫تُحدت جلسة لنظر تقر ر لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية فى شأن تعديل الدستور‬ ‫خالل السبعة أيام التالية النتهائها من إعدات تقر رها‪.‬‬

‫وُ تلى تقر ر اللجنة بالدجلس قبل مناقشتم‪ .‬و صدر قرار الدجلس بالدوافقة على التعديل‬

‫بأغلبية عدت أعضائم‪ ،‬و جرى التصو ت فى هذه الحالة نداء باالسم‪.‬‬

‫و خطر رئيس الدجلس رئيس الجدهور ة ومجلس النواب بقرار الدجلس فى طلب‬

‫التعديل‪ ،‬مشفوعا يبيان األسباب التى ينى عليها‪ ،‬واإلجراءات التى اتبعت فى شأنم‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫مادة ‪126‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفرع الثانى‪ :‬اخذ رأى اجمللس فى تعديل الدستور‬

‫الفرع الثانى‪ :‬اخذ رأى اجمللس فى تعديل الدستور‬

‫مادة ‪۱۲۷‬‬

‫مادة ‪127‬‬

‫بناء على طلب مخس أعضاء جملس النواب‬

‫بناء على طلب مخس أعضاء جملس النواب‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام الالئحة الداخلية لدجلس النواب‪ ،‬يحيل رئيس مجلس النواب‬ ‫الطلب الدقدم من خدس عدت أعضائم يتعديل ماتا أو أكثر من موات الدستور‪ ،‬خالل أربع‬ ‫وعشر ن ساعة من انتهاء مجلس النواب من الدوافقة على مبدأ تعديل الدستور‪ ،‬إلى مجلس‬

‫كدا هي‬

‫الشيوخ ألخذ رأيم فى الداتا أو الدوات الدطلوب تعديلها‪.‬‬ ‫ماده ‪۱۲۸‬‬

‫ُي طبق فى شأن طلب التعديل الدقدم من خدس عدت أعضاء مجلس النواب‪ ،‬ذات‬ ‫األحكام الدنصوص عليها فى الدوات من (‪ ۱۲۱‬إلى ‪ )126‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۲۹‬‬

‫تسرى أحكام الداتتين ( ‪ )۱۲۸ ،۱۲۷‬من هذه الالئحة على الطلب الدقدم من رئيس‬

‫الجدهور ة يتعديل الدستور الدرسل إلى مجلس النواب مباشرا تون سابقة إرسالم إلى مجلس‬

‫مادة ‪128‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪129‬‬ ‫كدا هي‬

‫الشيوخ‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬مشروعات القوانني‬

‫الفصل الثانى‪ :‬مشروعات القوانني‬

‫الفرع األول‪:‬مشروع قانون اخلطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية‬

‫الفرع األول‪:‬مشروع قانون اخلطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية‬ ‫ماده ‪130‬‬

‫ُيحال مشروع قانون الخطة العامة للتندية االجتداعية واالقتصاتية إلى لجنة الشئون‬ ‫الدالية واالقتصاتية واالستثدار فور وروته إلى الدجلس‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫ماده ‪130‬‬

‫كدا هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ماده ‪۱۳۱‬‬

‫مادة ‪131‬‬

‫يعتبر رؤساء اللجان النوعية‪ ،‬ومدثلو الهيئات البرلدانية‪ ،‬أعضاء فى لجنة الشئون‬

‫الدالية واالقتصاتية واالستثدار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتندية االجتداعية‬

‫كدا هي‬

‫واالقتصاتية إليها‪ ،‬وذلك حتى ينتهى الدجلس من نظره‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۳۲‬‬ ‫تقدم لجنة الشئون الدالية واالقتصاتية واالستثدار تقر ار عاما عن مشروع الخطة فى‬ ‫الديعات الذى يحدته الدجلس‪.‬‬ ‫و جب أن يشتدل التقر ر على بحث وتراسة ييان الوز ر الدختص بالتخطيط عن‬ ‫مشروع الخطة وما تهدف إليم فى كافة الدجاالت‪.‬‬

‫مادة ‪۱۳۳‬‬ ‫ُيتلى تقر ر اللجنة فى الجلسة الدحدتا لذلك‪ ،‬وتجرى مناقشتم فى جلسة تالية‪.‬‬ ‫وال يجوز الكالم إال لدن قدم طلبا يذلك لرئيس الدجلس قبل الجلسة الدحدتا لنظر‬ ‫التقر ر‪ ،‬ولدن يأذن لم الدجلس فى ذلك يناء على اقتراح رئيسم‪.‬‬ ‫و جوز للدجلس أن يقرر مناقشة التقر ر فى ذات جلسة التالوا‪ ،‬وفى هذه الحالة يكون‬ ‫حق الكالم لكل من يطلبم‪.‬‬ ‫وفى جديع األحوال ينظم رئيس الدجلس سير الدناقشة بدا يسدح لطالبى الكالم بإيداء‬ ‫آرائهم‪.‬‬

‫مادة ‪134‬‬ ‫ال تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من األعضاء فى مشروع الخطة‪ ،‬إال إذا قدمت‬ ‫كتابة لرئيس الدجلس قبل الجلسة الدحدتا للدناقشة يثدان وأربعين ساعة على األقل‪،‬‬ ‫و جوز للرئيس إما إحالة هذه االقتراحات فور وروتها إلى اللجنة لدراستها‪ ،‬وإما عرضها‬ ‫على الدجلس‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫مادة ‪132‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪133‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪134‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪135‬‬

‫مادة ‪135‬‬

‫يأخذ رئيس الدجلس الرأى على تقر ر اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب‬

‫كدا هي‬

‫الدناقشة‪ ،‬و بلغ بم رئيس الجدهور ة ورئيس مجلس النواب‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‪ :‬مشروعات القوانني‬

‫الفرع الثانى‪ :‬مشروعات القوانني‬ ‫مادة ‪136‬‬

‫يعرض رئيس الدجلس على الدجلس مشروعات القوانين الدحالة إليم فى أول جلسة‬ ‫تالية لوروتها ليقرر الدجلس إحالتها إلى اللجان النوعية الدختصة‪ .‬وللرئيس أن يحيلها‬

‫إلى اللجان النوعية الدختصة مباشرا‪ ،‬و خطر الدجلس يذلك فى أول جلسة‪.‬‬

‫مادة ‪136‬‬ ‫كدا هي‬

‫و جوز للدجلس‪ ،‬يناء على طلب رئيسم أو يناء على طلب الحكومة‪ ،‬أن يقرر تالوا‬

‫الدشروع على الدجلس عند إحالتم إلى اللجنة‪ ،‬كدا يجوز لرئيس الدجلس أن يقرر إتاحة‬ ‫الدشروع ومذكرتم اإليضاحية ألعضاء الدجلس كافة‪.‬‬

‫مادة ‪۱۳۷‬‬ ‫لكل عضو عند نظر مشروع القانون‪ ،‬أن يقترح التعديل أو الحذف أو اإلضافة أو‬ ‫التجزئة فى الدوات أوفيدا يعرض من تعديالت‪.‬‬ ‫و جب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس الدجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها‬ ‫الدوات التى يشدلها التعديل بأربع وعشر ن ساعة على األقل‪ ،‬و جب عرضم على الدجلس‪.‬‬

‫مادة ‪۱۳۸‬‬ ‫تُخطر اللجنة النوعية الدختصة بالتعديالت التى قدمها األعضاء أو اللجان قبل الجلسة‬ ‫الدحدتا لنظر الدشروع أمام الدجلس لبحثها‪ ،‬و بين الدقرر رأى اللجنة فيها أثناء الدناقشة‬ ‫فى الجلسة‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫مادة ‪137‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪138‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪139‬‬

‫مادة ‪139‬‬

‫إذا قرر الدجلس إحالة التعديل الدقترح إلى اللجنة‪ ،‬وجب عليها أن تقدم تقر رها فى‬

‫الديعات الذى يحدته الدجلس‪ .‬وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى موات الدشروع أُجل‬

‫كدا هي‬

‫نظره حتى تنتهى اللجنة من عدلها‪ ،‬وإال كان للدجلس أن يستدر فى مناقشة باقى الدوات‪.‬‬ ‫مادة ‪140‬‬

‫لكل لجنة أن تحيل‪ ،‬بدوافقة رئيس الدجلس‪ ،‬أى مشروع قانون بعد موافقتها عليم‪ ،‬إذا‬

‫كانت قد أتخلت عليم تعديالت باللجنة‪ ،‬إلى لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية أو إلى‬ ‫مكتب هذه اللجنة لضبط صياغتم‪ ،‬خالل الدوعد الذى يحدته رئيس الدجلس‪.‬‬

‫مادة ‪140‬‬ ‫كدا هي‬

‫وتعرض اللجنة الدشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستور ة‬

‫والتشر عية أو مكتبها على الدجلس‪ ،‬وال يجوز إجراء أية مناقشة فى الدشروع بعد ذلك إال‬ ‫فيدا يتعلق بصياغة مواته‪.‬‬ ‫مادة ‪141‬‬

‫يجوز للدجلس‪ ،‬يناء على اقتراح رئيسم أو الحكومة أو مقرر الدشروع‪ ،‬أن يقرر النظر‬

‫مادة ‪141‬‬

‫فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرا قبل الجلسة أو أثناءها‪ .‬و صدر قرار الدجلس‬ ‫ينظرها أو استبعاتها بعد سداع إيضاحات مقدميها تون مناقشة‪ ،‬ما لم يقرر الدجلس غير ذلك‪.‬‬

‫فإذا قرر الدجلس النظر فى هذه التعديالت‪ ،‬عرضها الرئيس على الدجلس ولم‪ ،‬بعد‬

‫سداع إيضاحات مقدميها‪ ،‬أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة الدختصة‬

‫لبحثها وإعدات تقر ر عنها‪.‬‬

‫و جب فى جديع األحوال أن تحال هذه التعديالت إلى اللجنة‪ ،‬إذا طلب ذلك رئيسها‬ ‫أو مقررها أو الحكومة‪.‬‬ ‫‪69‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪142‬‬

‫مادة ‪142‬‬

‫يجب تالوا تقر ر اللجنة قبل الدناقشة إذا كان متعلقا بدشروعات القوانين الدكدلة‬

‫كدا هي‬

‫للدستور‪ ،‬أو إذا كان التقر ر يتضدن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة‪.‬‬ ‫كدا يجوز للدجلس فى غير األحوال الدبينة بالفقرا السابقة أن يقرر تالوا تقر ر اللجنة‬ ‫قبل الدناقشة إذا رأى محال لذلك‪.‬‬

‫وفى جديع األحوال تجرى الدناقشة على أساس الدشروع الذى تقدمت بم اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪143‬‬

‫يناقش الدجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدا‪ ،‬ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة‬ ‫ثانية طبقا لألحكام الوارتا فى هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة ‪143‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪144‬‬ ‫تبدأ الدداولة بدناقشة الدباتئ واألسس العامة للدشروع إجداال‪.‬‬

‫مادة ‪145‬‬ ‫ينتقل الدجلس بعد الدوافقة على الدشروع من حيث الدبدأ إلى مناقشة مواته ماتا ماتا‬ ‫بعد تالوا كل منها‪ ،‬و ؤخذ الرأى فى كل ماتا على حدا‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى على الدشروع‬ ‫فى مجدوعة‪.‬‬ ‫مادة ‪146‬‬ ‫بعد االنتهاء من مناقشة الداتا واالقتراحات بالتعديالت الدقدمة فى شأنها‪ ،‬يؤخذ الرأى‬

‫على هذه االقتراحات بالتعديالت أوال‪ ،‬و بدأ بأوسعها مدى‪ ،‬وأبعدها عن النص األصلى‪،‬‬ ‫ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على الداتا فى مجدوعها‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫مادة ‪144‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪145‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪146‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪147‬‬

‫مادة ‪147‬‬

‫ال يجوز الكالم فى اقتراحات التعديل إال لدقدم االقتراح‪ ،‬ولدعارض واحد‪ ،‬وللحكومة‪،‬‬ ‫ولدقرر اللجنة ورئيسها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فلرئيس الدجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكالم‬

‫كدا هي‬

‫لددثلى الهيئات البرلدانية وغيرهم من األعضاء‪ ،‬ما لم يقرر الدجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪148‬‬

‫إذا قرر الدجلس حكدا فى إحدى الدوات من شأنم إجراء تعديل فى ماتا سبق أن وافق‬ ‫عليها‪ ،‬فللدجلس أن يعوت لدناقشة تلك الداتا‪ ،‬وكذلك يجوز للدجلس إعاتا الدناقشة فى‬ ‫ماتا سبق إقرارها إذا أيديت أسباب جديدا‪ ،‬قبل انتهاء الدداولة فى الدشروع‪ ،‬وذلك يناء‬

‫مادة ‪148‬‬ ‫كدا هي‬

‫على طلب الحكومة‪ ،‬أو رئيس اللجنة‪ ،‬أو مقررها‪ ،‬أو عشرا من أعضاء الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪149‬‬

‫يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض موات مشروع القانون إذا قدم طلب كتايى يذلك إلى‬ ‫رئيس الدجلس من الحكومة‪ ،‬أو مقرر اللجنة‪ ،‬أو رئيسها‪ ،‬أو أحد مدثلى الهيئات البرلدانية‪،‬‬

‫مادة ‪149‬‬ ‫كدا هي‬

‫أو عشر ن عضوا على األقل‪ ،‬وذلك قبل الجلسة أو الدوعد الدحدت ألخذ الرأى نهائيا على‬

‫مشروع القانون‪ .‬و بين بالطلب الدات ا أو الدوات الدطلوب إعاتا الدداولة فيها‪ ،‬وتعديلها‪،‬‬ ‫وأسباب هذا التعديل ومبرراتم‪ ،‬والصياغة الدقترحة للدوات الدطلوب تعديلها‪.‬‬ ‫مادة ‪150‬‬

‫ال يجوز فى الدداولة الثانية الدناقشة فى غير التعديالت الدقترحة التى قدم الطلب‬ ‫فى شأنها طبقا للداتا السابقة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى بعد الدناقشة على الدوات التى اقترح تعديلها‪،‬‬

‫بحسب ترتيبها فى الدشروع‪ ،‬وبعدئذ يؤخذ الرأى على الدشروع بصفة نهائية‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫مادة ‪150‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪151‬‬

‫مادة ‪151‬‬

‫تسرى األحكام الخاصة بالتعديالت الدقدمة فى الدداولة األولى‪ ،‬على ما يقدم من‬

‫كدا هي‬

‫تعديالت أثناء الدداولة الثانية‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬ضبط صياغة مشروعات القوانني‬

‫الفرع الثالث‪ :‬ضبط صياغة مشروعات القوانني‬ ‫مادة ‪152‬‬

‫للدجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أتخلت على‬

‫نصوصم تعديالت‪ ،‬أن ُيحيلم إلى اللجنة الدختصة لتبدى رأيها باالشتراك مع لجنة الشئون‬

‫الدستور ة والتشر عية أو مكتبها فى صياغة أحكامم وتنسيقها‪ ،‬وعلى اللجنة الدحال إليها‬

‫مادة ‪152‬‬ ‫كدا هي‬

‫الدشروع أن تقدم تقر رها فى الدوعد الذى يحدته لها الدجلس‪.‬‬

‫وال يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى الدشروع إال فيدا يتعلق بالصياغة‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬استئناف نظر مشروعات القوانني‬

‫الفرع الرابع‪ :‬استئناف نظر مشروعات القوانني‬ ‫مادة ‪153‬‬

‫ت ستأنف اللجان عند يدء كل تور انعقات عاتى بحث مشروعات القوانين الدوجوتا‬ ‫لديها من تلقاء ذاتها‪ ،‬وبال حاجة إلى أى إجراء‪.‬‬

‫مادة ‪153‬‬ ‫كدا هي‬

‫الفصل الثالث‪ :‬معاهدات الصلح والتحالف أو الىت تتعلق حبقوق السيادة‪ ،‬وغريها‬

‫الفصل الثالث‪ :‬معاهدات الصلح والتحالف أو الىت تتعلق حبقوق السيادة‪ ،‬وغريها‬

‫مادة ‪154‬‬

‫ُيبلغ رئيس الجدهور ة معاهدات الصلح والتحالف وجديع الدعاهدات التى تتعلق بحقوق‬

‫السياتا‪ ،‬وما يحيلم من معاهدات‪ ،‬إلى رئيس الدجلس‪ ،‬وُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون‬ ‫الدستور ة والتشر عية‪ ،‬إلعدات تقر ر عنها‪ ،‬وذلك خالل سبعة أيام على األكثر من تار‬ ‫إحالتها إليها‪.‬‬ ‫‪72‬‬

‫مادة ‪154‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫و عرض رئيس الدجلس الدعاهدا وتقر ر لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية فى شأنها‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫فى أول جلسة تالية‪ ،‬ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان الدختصة إلعدات تقر ر بشأنها‬ ‫لعرضم على الدجلس‪.‬‬

‫وال يجوز لألعضاء التقدم بأى اقتراح يتعديل نصوص هذه الدعاهدات‪ .‬و تخذ قرار‬

‫كدا هي‬

‫الدجلس فى ذلك باألغلبية الدطلقة للحاضر ن‪.‬‬ ‫و خطر رئي س الدجلس رئيس الجدهور ة يرأى الدجلس بالدوافقة أو الرفض مشدوال‬

‫يبيان يوضح أسباب الرفض‪.‬‬

‫الباب السابع‪ :‬جلسات اجمللس وقراراته‬

‫الباب السابع‪ :‬جلسات اجمللس وقراراته‬

‫الفصل األول‪ :‬صحة انعقاد اجللسات وصدور القرارات‬

‫الفصل األول‪ :‬صحة انعقاد اجللسات وصدور القرارات‬ ‫مادة ‪155‬‬

‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬ال يكون انعقات الدجلس‬

‫مادة ‪155‬‬ ‫كدا هي‬

‫صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائم‪.‬‬ ‫مادة ‪156‬‬

‫إذا يدأ اجتداع الدجلس صحيحا‪ ،‬استدر كذلك‪ ،‬ولو غاتر بعض األعضاء الحاضر ن‬

‫مادة ‪156‬‬

‫قاعة الجلسة‪.‬‬ ‫وللدجلس فى هذه الحالة أن يستدر فى مناقشة الدوضوعات الدعروضة عليم بعد‬ ‫كدا هي‬

‫تنبيم رئيس الدجلس األعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة‪.‬‬ ‫وال يجوز للدجلس فى جديع األحوال أن يتخذ ق ار ار فى الدسائل غير اإلجرائية البحتة‪،‬‬

‫إال بحضور أغلبية أعضائم‪ ،‬وذلك تون إخالل بأى نص خاص يشترط عدتا أكثر من‬ ‫ذلك لصحة االجتداع‪.‬‬ ‫‪73‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪157‬‬

‫مادة ‪157‬‬

‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬تصدر ق اررات الدجلس‬

‫كدا هي‬

‫باألغلبية الدطلقة للحاضر ن‪.‬‬ ‫وإذا تساوت األصوات فى موضوع معروض على الدجلس‪ ،‬اعتبر الدوضوع الذى‬ ‫جرت الدناقشة فى شأنم مرفوضا‬

‫الفصل الثانى‪ :‬اجللسات‬

‫الفصل الثانى‪ :‬اجللسات‬

‫الفرع األول‪ :‬أدوار االنعقاد‬

‫الفرع األول‪ :‬أدوار االنعقاد‬ ‫مادة ‪158‬‬

‫يدعو رئيس الجدهور ة مجلس الشيوخ لالنعقات للدور العاتى السنوى قبل يوم الخديس‬ ‫األول من شهر أكتوبر‪ ،‬فإذا لم تتم الدعوا‪ ،‬يجتدع الدجلس بحكم الدستور فى اليوم‬

‫مادة ‪158‬‬ ‫كدا هي‬

‫الدذكور‪.‬‬

‫و ستدر تور االنعقات العاتى لددا تسعة أشهر على األقل‪ ،‬ما لم يكن الدجلس قد يدأ‬

‫عدلم فى تار ال يسدح بانقضاء الددا الدشار إليها‪.‬‬

‫و فض رئيس الجدهور ة تور االنعقات بعد موافقة الدجلس‪ ،‬وال يجوز ذلك للدجلس قبل‬

‫اعتدات مجلس النواب للدوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪159‬‬

‫يجوز انعقات الدجلس فى اجتداع غير عاتى لنظر أمر عاجل‪ ،‬يناء على تعوا من‬ ‫رئيس الجدهور ة‪ ،‬أو طلب موقع من ُعشر أعضاء الدجلس على األقل‪.‬‬

‫مادة ‪159‬‬ ‫كدا هي‬

‫‪74‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفرع الثانى‪ :‬اجللسات العادية والطارئة‬

‫الفرع الثانى‪ :‬اجللسات العادية والطارئة‬

‫جلسات الدجلس علنية‪.‬‬

‫مادة ‪160‬‬

‫و علن رئيس الدجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كدا يعلن موعد الجلسة الدقبلة وساعة‬ ‫يدئها‪ ،‬وال يجوز تأجيل الجلسة عن الدوعد الدحدت لها‪.‬‬

‫جلسات الدجلس علنية‪.‬‬

‫مادة ‪160‬‬

‫و علن رئيس الدجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كدا يعلن موعد الجلسة الدقبلة وساعة‬

‫يدئها‪ ،‬وال يجوز تأجيل الجلسة عن الدوعد الدحدت لها‪.‬‬

‫و جوز بدوافقة الدجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين‪ ،‬وفى هذه الحالة يحدت‬

‫و جوز بدوافقة الدجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين‪ ،‬وفى هذه الحالة يحدت‬

‫ولرئيس الدجلس أن يدعو الدجلس لالنعقات قبل الجلسة الدحدتا إذا ط أر ما يدعو إلى‬

‫ولرئيس الدجلس أن يدعو الدجلس لالنعقات قبل الجلسة الدحدتا إذا ط أر ما يدعو إلى‬

‫الرئيس موعد الجلسة الدقبلة‪ ،‬و خطر بم أعضاء الدجلس‪.‬‬

‫ذلك‪ ،‬أو يناء على طلب رئيس الجدهور ة‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة ‪161‬‬

‫يكون إثبات حضور األعضاء الجلسة وغيايهم عنها وفقا للنظام الذى يضعم مكتب‬ ‫الدجلس‪.‬‬

‫الرئيس موعد الجلسة الدقبلة‪ ،‬و خطر بم أعضاء الدجلس‪.‬‬ ‫ذلك‪ ،‬أو يناء على طلب رئيس الجدهور ة‪.‬‬

‫مادة ‪161‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪162‬‬

‫بدراعاا الداتا ( ‪ ) 155‬من هذه الالئحة‪ ،‬إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن‬ ‫العدت القانونى لم يكتدل‪ ،‬أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة‪ .‬فإذا لم يكتدل هذا العدت فى‬

‫مادة ‪162‬‬ ‫كدا هي‬

‫الديعات الدذكور‪ ،‬أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة الدقبلة‪.‬‬ ‫مادة ‪163‬‬

‫مادة ‪163‬‬

‫يفتتح رئيس الدجلس الجلسة باسم هللا‪ ،‬وباسم الشعب‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و تلى قولم تعالى‪:‬‬

‫بسم هللا الرحدن الرحيم (وقل اعدلوا فسيرى هللا عدلكم ورسولم والدؤمنون)‬ ‫‪75‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وتتلى أسداء الدعتذر ن من األعضاء‪ ،‬وطالبى اإلجازات‪ ،‬والغائبين عن الجلسة‬

‫الداضية تون إذن‪ ،‬و ؤخذ رأى الدجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و بلغ الرئيس الدجلس بدا ورت إليم من رسائل‪ ،‬ثم ينظر الدجلس فى باقى الدسائل‬

‫الوارتا بجدول األعدال‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬اجللسات السرية‬

‫الفرع الثالث‪ :‬اجللسات السرية‬ ‫مادة ‪164‬‬

‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬ينعقد الدجلس فى جلسة‬

‫مادة ‪164‬‬

‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬ينعقد الدجلس فى جلسة‬

‫سر ة يناء على طلب رئيس الجدهور ة‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو يناء على طلب سر ة يناء على طلب رئيس الجدهور ة‪ ،‬أو يناء على طلب رئيسم‪ ،‬أو عشر ن من أعضائم‬

‫رئيسم‪ ،‬أو عشر ن من أعضائم على األقل‪ ،‬ثم يقرر الدجلس بأغلبية أعضائم ما إذا كانت على األقل‪ ،‬ثم يقرر الدجلس بأغلبية أعضائم ما إذا كانت الدناقشة فى الدوضوع‬ ‫الدعروض تجرى فى جلسة علنية أو سر ة‪.‬‬

‫الدناقشة فى الدوضوع الدعروض تجرى فى جلسة علنية أو سر ة‪.‬‬

‫و صدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤ دى سر ة الجلسة‪ ،‬واثنان من‬

‫معارضيها‪.‬‬

‫مادة ‪165‬‬

‫ال يجوز أن يحضر الجلسة السر ة غير أعضاء الدجلس‪ ،‬ورئيس وأعضاء الحكومة‪،‬‬

‫واألمين العام للدجلس‪ ،‬ومن ُيرخص لهم الدجلس فى ذلك يناء على اقتراح رئيسم‪.‬‬ ‫وتُخلى قاعة الدجلس وشرفاتم من غير الدرخص لهم فى حضور الجلسة‪ .‬و لتزم من‬

‫و صدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤ دى سر ة الجلسة‪ ،‬واثنان من‬ ‫معارضيها‪.‬‬ ‫مادة ‪165‬‬ ‫كدا هي‬

‫حضر الجلسة السر ة بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجم من الوجوه‪.‬‬ ‫مادة ‪166‬‬

‫إذا زال سبب انعقات الدجلس فى جلسة سر ة‪ ،‬أخذ الرئيس رأى الدجلس فى إنهائها‪،‬‬

‫وعندئذ تعوت الجلسة علنية‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫مادة ‪166‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪167‬‬

‫مادة ‪167‬‬

‫للدجلس أن يقرر تحر ر محاضر لجلساتم السر ة‪ ،‬و تولى ذلك األمين العام‪ ،‬أو من‬

‫كدا هي‬

‫ينوب عنم‪ ،‬و وقع هذه الدحاضر رئيس الدجلس واألمين العام‪ ،‬وتحفظ باألمانة العامة‬ ‫للدجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز لغير أعضاء الدجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات االطالع‬ ‫على محاضرها‪ ،‬إال بإذن من رئيس الدجلس‪.‬‬

‫وللدجلس بدوافقة أغلبية أعضائم‪ ،‬وبناء على اقتراح رئيسم فى أى وقت‪ ،‬أن يقرر نشر‬

‫جديع هذه الدحاضر أو بعضها‪ ،‬و صدر هذا القرار فى جلسة سر ة‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬اجللسات واالجتماعات اخلاصة‬

‫الفرع الرابع‪ :‬اجللسات واالجتماعات اخلاصة‬ ‫مادة ‪168‬‬

‫يجتدع الدجلس يدعوا من رئيسم فى جلسة خاصة يناء على طلب رئيس الجدهور ة‪،‬‬

‫مادة ‪168‬‬

‫يجتدع الدجلس يدعوا من رئيسم فى جلسة خاصة يناء على طلب رئيس الجدهور ة‪،‬‬

‫أو رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬لتباتل الرأى فى الدسائل التى تتصل بالدصالح القومية العليا‪ ،‬لتباتل الرأى فى الدسائل التى تتصل بالدصالح القومية العليا‪ ،‬أو لالستداع إلى البيانات‬ ‫أو لالستداع إلى البيانات أو اإليضاحات‪ ،‬فى شأن الق اررات الدتعلقة بالسياسة العامة أو اإليضاحات‪ ،‬فى شأن الق اررات الدتعلقة بالسياسة العامة للدولة تاخليا أو خارجيا‪.‬‬

‫للدولة تاخليا أو خارجيا‪.‬‬

‫ولرئيس الدجلس باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء تعوا كبار الشخصيات من ضيوف‬

‫ولرئيس الدجلس باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء تعوا كبار الشخصيات من ضيوف‬

‫الجدهور ة‪ ،‬إللقاء خطاب بالدجلس فى اجتداع خاص يعقده لهذا الغرض تون جدول الجدهور ة‪ ،‬إللقاء خطاب بالدجلس فى اجتداع خاص يعقده لهذا الغرض تون جدول‬ ‫أعدال‪.‬‬

‫أعدال‪.‬‬ ‫مادة ‪169‬‬

‫للدجلس أن يجتدع اجتداعا خاصا للتداول فى شأن من شئونم‪ ،‬يناء على طلب رئيس‬ ‫الدجلس‪.‬‬ ‫‪77‬‬

‫مادة ‪169‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫و جوز أن يتقدم يهذا الطلب كتابة لرئيس الدجلس أحد مدثلى الهيئات البرلدانية‪ ،‬أو‬

‫عشرون عضوا على األقل‪ .‬و عرض الرئيس الطلب على الدجلس فى أول جلسة تالية‬

‫كدا هي‬

‫للنظر فى الدوافقة على تحديد الجلسة والدوضوعات التى ينظرها الدجلس‪ ،‬وتصدر موافقة‬

‫الدجلس بأغلبية األعضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۷۰‬‬

‫للدجلس أن يقرر بأغلبية أعضائم عقد اجتداع مشترك مع مجلس نيايى آخر إلحدى‬

‫مادة ‪170‬‬

‫للدجلس أن يقرر بأغلبية أعضائم عقد اجتداع مشترك مع مجلس نيايى آخر إلحدى‬

‫الدول‪ ،‬تعدا للتعاون يين الدجلسين‪ ،‬وذلك يناء على طلب رئيس الجدهور ة‪ ،‬أو رئيس الدول‪ ،‬تعدا للتعاون يين الدجلسين‪ ،‬وذلك يناء على طلب رئيس الجدهور ة‪ ،‬أو رئيس‬ ‫الدجلس‪.‬‬

‫الدجلس‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫و جوز أن يقتصر هذا االجتداع على اللجان الدناظرا فى كل من الدجلسين‪.‬‬

‫و جوز أن يقتصر هذا االجتداع على اللجان الدناظرا فى كل من الدجلسين‪.‬‬

‫و شكل مكتب الدجلس باالتفاق مع مدثلى الدجلس النيايى اآلخر لجنة مشتركة من‬

‫و شكل مكتب ا لدجلس باالتفاق مع مدثلى الدجلس النيايى اآلخر لجنة مشتركة من‬

‫أعضاء الدجلسين‪ ،‬تتولى اإلعدات لهذا االجتداع الدشترك‪ ،‬ووضع جدول أعدالم والقواعد أعضاء الدجلسين‪،‬‬

‫تتولى اإلعدات لهذا االجتداع الدشترك‪ ،‬ووضع جدول أعدالم والقواعد اإلجرائية التى‬

‫اإلجرائية التى تتبع فى تنظيم االجتداع‪.‬‬

‫و عرض رئيس الدجلس مقترحات الدكتب فى هذا الشأن على الدجلس العتداتها تتبع فى تنظيم االجتداع‪.‬و عرض رئيس الدجلس مقترحات الدكتب فى هذا الشأن على‬ ‫الدجلس اعتداتها بأغلبية أعضائم‬

‫بأغلبية أعضائم‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۷۱‬‬

‫فى جديع األحوال ال يحضر الجلسات واالجتداعات الخاصة بالدجلس إال أعضاؤه‪،‬‬ ‫واألمين العام‪ ،‬ومن يأذن لهم الدجلس فى ذلك يناء على اقتراح رئيسم‪.‬‬

‫مادة ‪171‬‬ ‫كدا هي‬

‫‪78‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفرع اخلامس‪ :‬نظام الكالم فى اجللسة‬

‫الفرع اخلامس‪ :‬نظام الكالم فى اجللسة‬

‫مادة ‪۱۷۲‬‬ ‫ال يجوز ألحد أن يتكلم فى الجلسة إال بعد أن يطلب الكلدة‪ ،‬و أذن لم الرئيس فى‬

‫ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز للرئيس أن يرفض اإلذن فى الكالم إال لسبب تقتضيم أحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫وفيدا عدا طلب استعجال إنهاء التقار ر فى الدوضوعات الدحالة إلى لجان الدجلس‬ ‫أو اإلجراءات الدتعلقة ب دباشرتها لدهدتها‪ ،‬ال يقبل طلب الكالم فى موضوع محال إلى‬ ‫إحدى اللجان إال بعد تقديم تقر رها‪ ،‬وإتراجم بجدول أعدال الدجلس‪.‬‬

‫مادة ‪۱۷۳‬‬ ‫يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس الدجلس طلب استيضاح فى أى موضوع‬ ‫يوت العضو االستفسار عنم من شئون الدجلس‪ ،‬و جوز لرئيس الدجلس أن يرت على‬ ‫االستفسار بالجلسة بإيجاز‪ ،‬تون أن تجرى فيم أية مناقشة‪ ،‬ثم ينظر الدجلس فى باقى‬ ‫الدسائل الوارتا بجدول األعدال‪.‬‬ ‫مادة ‪174‬‬

‫ال تجوز الدناقشة فى موضوع غير وارت فى جدول األعدال إال يناء على طلب‬

‫مادة ‪172‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪173‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪174‬‬

‫الحكومة‪ ،‬أو رئيس الدجلس‪ ،‬أو يناء على طلب كتايى مسبب يقدم إلى رئيس الدجلس‬ ‫كدا هي‬

‫من أحد مدثلى الهيئات البرلدانية‪ ،‬أو من عشر ن عضوا على األقل‪.‬‬ ‫وال يجوز لدقدم الطلب الكالم إال بعد موافقة الدجلس عليم يناء على ما يعرضم‬

‫الرئيس‪ ،‬و صدر قرار الدجلس فى ذلك تون مناقشة‪ ،‬ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن‬

‫بالكالم لواحد من مؤ دى الطلب وواحد من معارضيم‪ ،‬لددا ال تز د على خدس تقائق‪ ،‬ما‬

‫لم يقرر الدجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫‪79‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪175‬‬

‫مادة ‪175‬‬

‫إذا وافق الدجلس على مناقشة موضوع غير وارت بجدول األعدال تجرى مناقشتم بعد‬ ‫االنتهاء من جدول األعدال‪ ،‬إال إذا وافق الدجلس على مناقشتم فو ار‪.‬‬

‫مادة ‪176‬‬ ‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة عن األولو ة فى الكالم‪ ،‬يأذن‬

‫الرئيس بالكالم لطالبيم حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاا صالح الدناقشة‪ ،‬و راعى‬ ‫إعطاء األولو ة للدسجلين لطلب الكلدة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك‪.‬‬ ‫وعند تشعب اآلراء يراعى الرئيس‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬أن يتناوب الكالم الدؤ دون‬ ‫والدعارضون للدوضوعات الدعروضة للدناقشة‪.‬‬ ‫وفى جديع األحوال‪ ،‬يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توز ع الكلدة‪ ،‬قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرتين السابقتين‪ ،‬يجوز لطالب الكالم أن يتنازل عن توره لغيره‪،‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪176‬‬

‫كدا هي‬

‫وعندئذ يحل الدتنازل إليم محلم فى توره‪.‬‬

‫ماده ‪۱۷۷‬‬

‫تعطى تائدا الكلدة لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابم‪ ،‬والوزراء ونوايهم‪ ،‬ومندوبى الحكومة‪،‬‬ ‫كلدا طلبوا الكالم من رئيس الدجلس‪ ،‬وذلك بعد انتهاء الدتكلم األصلى من كلدتم‪.‬‬

‫ولرؤساء اللجان والدقرر ن خالل الدناقشة فى الدوضوعات الدعروضة من لجانهم‬

‫مادة ‪177‬‬ ‫كدا هي‬

‫الحق فى الكالم كلدا طلبوا من رئيس الدجلس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۷۸‬‬

‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز للعضو أن يتكلم‬ ‫أكثر من خدس عشرا تقيقة‪ ،‬أو الددا التى يحدتها لم رئيس الدجلس‪ ،‬كدا ال يجوز لم‬ ‫الكالم أكثر من مرتين فى ذات الدوضوع‪ ،‬إال إذا أجاز الدجلس ذلك‪.‬‬ ‫‪80‬‬

‫مادة ‪178‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪۱۷۹‬‬

‫مادة ‪179‬‬

‫يجوز تائدا طلب الكالم فى أحد األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الدفع بعدم جواز الدناقشة فى الدوضوع الدطروح‪ ،‬لتعارضم مع الدستور‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬توجيم النظر إلى مراعاا أحكام قانون مجلس الشيوخ‪ ،‬أو أحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫وال يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الدوضوع الدعروض على الدجلس أو أن‬ ‫يقدم طلبا‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬تصحيح واقعة محدتا ُمدعى يها أو الرت على قول يدس طالب الكالم‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬طلب التأجيل‪ ،‬أو إرجاء النظر فى الدوضوع الدطروح للبحث‪ ،‬إلى ما بعد‬

‫الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيم أوال‪.‬‬

‫ولهذه الطلبات أولو ة على الدوضوع األصلى‪ ،‬و ترتب عليها وقف الدناقشة فيم حتى‬

‫يصدر قرار الدجلس فى شأنها‪.‬‬

‫وال يجوز لطالب الكالم‪ ،‬فى هذه األحوال‪ ،‬التكلم قبل أن يتم الدتكلم األصلى كلدتم‪،‬‬

‫إال إذا أذن لم الرئيس يذلك‪ ،‬وكان مبنى طلب الكالم أحد األسباب الدبينة بالبندين (أوال)‬ ‫و(ثانيا)‪.‬‬

‫و جب قبل اإلذن بالكالم فى األحوال الدحدتا فى البندين (أوال) و(ثانيا)‪ ،‬أن يحدت‬

‫العضو الداتا التي يستند إليها فى الدستور‪ ،‬أو قانون مجلس الشيوخ‪ ،‬أو هذه الالئحة‪،‬‬ ‫وأن يبين للدجلس وجم الدخالفة‪.‬‬

‫كدا يجب فى األحوال الدبينة فى البندين (ثالثا) و(رابعا) تحديد الواقعة أو القول أو‬

‫الدوضوع الدشار إليم فى هذين البندين بطلب كتايى يقدم لرئيس الدجلس‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪۱۸۰‬‬

‫مادة ‪180‬‬

‫إذا تبين‪ ،‬بعد اإلذن بالكالم للعضو‪ ،‬أنم قد تكلم بالدخالفة ألى حكم من أحكام الداتا‬ ‫السابقة‪ ،‬كان لرئيس الدجلس سحب الكلدة منم‪ .‬كدا يجوز للدجلس‪ ،‬يناء على اقتراح‬ ‫رئيسم‪ ،‬أن يقرر تنبيهم إلى عدم تكرار ذلك‪ ،‬أو حرمانم من الكالم فى الدوضوع الدعروض‬

‫كدا هي‬

‫حتى نهاية الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۸۱‬‬

‫يحدت الدجلس وقتا معينا لالنتهاء من مناقشة أى موضوع من الدوضوعات الدعروضة‬

‫عليم وأخذ الرأى فيها‪ ،‬كدا يحدت الدجلس مدا قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكالم من‬

‫مادة ‪181‬‬ ‫كدا هي‬

‫األعضاء فى هذه الحاالت‪ ،‬وفقا لدا يقتضيم حسن سير العدل بالدجلس‪ ،‬وسرعة إنجاز‬

‫الدوضوعات الداخلة فى اختصاصم‪ ،‬وذلك يناء على اقتراح الرئيس‪ ،‬أو رئيس اللجنة‬ ‫الدختصة‪ ،‬أو يناء على طلب كتايى يقدم لرئيس الدجلس من خدسة عشر عضوا على األقل‪.‬‬

‫مادة ‪182‬‬

‫مادة ‪۱۸۲‬‬

‫يتكلم من يؤذن لهم‪ ،‬وقوفا من أماكنهم أو من على الدنبر‪.‬‬

‫و تكلم الدقرر تائدا من على الدنبر وفى األحوال األخرى التى يدعو فيها رئيس‬

‫كدا هي‬

‫الدجلس الدتكلم للكالم من على الدنبر‪ ،‬و ستثنى من هذه األحكام األعضاء من ذوى اإلعاقة‪.‬‬

‫وال يجوز للدتكلم أن يوجم كالمم تغير الرئيس أو هيئة الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۸۳‬‬

‫ال تجوز التالوا أثناء الكالم فى الجلسة إال فى التقار ر والنصوص واالقتراحات‬

‫والتعديالت وما قد يستأنس بم الدتكلم من األوراق‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫مادة ‪183‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفرع السادس‪ :‬اخلروج على قواعد الكالم فى اجللسة‬

‫الفرع السادس‪ :‬اخلروج على قواعد الكالم فى اجللسة‬

‫مادة ‪184‬‬

‫يجب على الدتكلم التعبير عن رأيم ووجهة نظره‪ ،‬مع الدحافظة على كرامة الدؤسسات‬

‫الدستور ة بالدولة وهيبتها‪ ،‬وكرامة الدجلس‪ ،‬وكرامة رئيس الدجلس وأعضائم‪ .‬كدا يجب‬

‫مادة ‪184‬‬ ‫كدا هي‬

‫على الدتكلم أال يكرر أقوالم وال أقوال غيره‪ ،‬وال يجوز لم أن يخرج عن الدوضوع الدطروح‬ ‫للبحث‪ ،‬وال أن يأتى بصفة عامة أم ار مخال بالنظام والوقار الواجب للجلسة‪.‬‬

‫وفى جديع األحوال‪ ،‬يحظر على الدتكلم استخدام السباب أو األلفاظ النايية فى‬

‫عباراتم‪ ،‬وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم‪.‬‬ ‫مادة ‪185‬‬

‫ال يجوز ألحد غير رئيس الدجلس مقاطعة الدتكلم‪ ،‬وال إيداء أية مالحظة إليم‪.‬‬ ‫وللرئيس وحده الحق فى أن ينبم الدتكلم فى أية لحظة أثناء كالمم إلى مخالفتم ألحكام‬

‫الداتا السابقة‪ ،‬أوغيرها من أحكام هذه الالئحة‪ ،‬أو إلى أن رأيم قد وضح وضوحا كافيا‪،‬‬

‫مادة ‪185‬‬ ‫كدا هي‬

‫وأنم ال محل السترسالم فى الكالم‪.‬‬ ‫مادة ‪186‬‬

‫للرئيس أن يلفت نظر الدتكلم للدحافظة على نظام الكالم‪ .‬فإن لم يدتثل‪ ،‬فلم أن يوجم‬ ‫إليم تحذي ار بعدم الخروج على النظام‪.‬‬

‫مادة ‪186‬‬ ‫كدا هي‬

‫ماده ‪۱۸۷‬‬

‫للرئيس أن يأمر بحذف أى كالم يصدر من أحد األعضاء مخالفا ألحكام هذه الالئحة‬

‫من مضبطة الجلسة‪ ،‬وعند االعتراض على ذلك يعرض األمر على الدجلس‪ ،‬الذى يصدر‬

‫ق ارره فى هذا الشأن تون مناقشة‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫مادة ‪187‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪۱۸۸‬‬

‫مادة ‪188‬‬

‫إذا ارتكب الدتكلم ما يدس كرامة الدؤسسات الدستور ة للدولة وهيبتها‪ ،‬أو كرامة‬ ‫الدجلس أو رئيسم أوأعضائم‪ ،‬كان للرئيس أن يناتيم باسدم و حذره من الخروج على النظام‪،‬‬

‫كدا هي‬

‫أو يدنعم من االستدرار فى الكالم‪ .‬فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس‪ ،‬أخذ الرئيس‬

‫رأى الدجلس‪ ،‬و صدر قرار الدجلس فى ذلك تون مناقشة‪.‬‬ ‫ماده ‪۱۸۹‬‬

‫إذا وج م الرئيس تحذي ار للدتكلم طبقا ألحكام الدوات السابقة ثم عات فى ذات الجلسة‬

‫إلى الخروج على نظام الكالم فللرئيس أن يعرض على الدجلس منعم من الكالم فى ذات‬

‫الدوضوع أو حتى انتهاء الجلسة‪ .‬و صدر قرار الدجلس فى ذلك تون مناقشة‪.‬‬

‫مادة ‪190‬‬ ‫للدجلس يناء على اقتراح رئيسم‪ ،‬أن يتخذ ضد العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة‪،‬‬ ‫أو لم يدتثل لقرار الدجلس بدنعم من الكالم‪ ،‬أحد التدايير اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الدنع من الكالم بقية الجلسة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬توجيم اللوم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحرمان من الحضور فى قاعة االجتداع لجلسة واحدا‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الحرمان من االشتراك فى أعدال الدجلس ولجانم لددا ال تجاوز جلستين‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬الحرمان من االشتراك فى أعدال الدجلس ولجانم لددا ال تز د على خدس‬

‫جلسات‪.‬‬ ‫و جوز أن تُتخذ التدايير الدنصوص عليها فى البنوت (أوال وثانيا وثالثا) من رئيس‬ ‫الدجلس مباشرا‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫مادة ‪189‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪190‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫مادة ‪۱۹۱‬‬ ‫مع مراعاا حكم الفقرا األخيرا من الداتا السابقة‪ ،‬يصدر قرار الدجلس باتخاذ أحد‬

‫التدايير السابقة أثناء انعقات الجلسة ذاتها‪ ،‬بعد سداع أقوال العضو أو من ينيبم عنم من‬ ‫زمالئم‪ ،‬وتون مناقشة‪.‬‬ ‫و صدر القرار بالحرمان من االشتراك فى أعدال الدجلس لددا تجاوز جلستين بأغلبية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪191‬‬

‫كدا هي‬

‫أعضاء الدجلس‪.‬‬ ‫و جوز للدجلس أن يحيل الدوضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقر ر عاجل عنم إلى الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۹۲‬‬

‫إذا لم يدتثل العضو لقرار الدجلس‪ ،‬فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة يتنفيذ‬

‫هذا القرار بعد إنذار العضو يذلك‪ ،‬وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها‪ ،‬وفى هذه الحالة‬

‫مادة ‪192‬‬ ‫كدا هي‬

‫يدتد الحرمان إلى ضعف الددا التى قررها الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪۱۹۳‬‬

‫العضو الذى حرم من االشتراك فى أعدال الدجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار‬

‫بأن يقرر كتابة لرئيس الدجلس "أنم يأسف لعدم احترام نظام الدجلس"‪ ،‬و تلى ذلك فى‬

‫الجلسة‪ ،‬و صدر قرار الدجلس فى هذه الحالة تون مناقشة‬ ‫مادة ‪194‬‬

‫إذا تكرر من العضو فى ذات تور االنعقات ما يوجب حرمانم من االشتراك فى أعدال‬ ‫الدجلس فال يقبل منم اعتذار‪.‬‬

‫وللدجلس بأغلبية أعضائم أن يقرر حرمانم من االشتراك فى أعدالم لددا ال تز د على‬

‫عشر جلسات‪ ،‬أو إحالتم إلى لجنة القيم لتقديم تقر ر إلى الدجلس عدا يكون قد يدر من‬ ‫العضو من مخالفة للنظام‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫مادة ‪193‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪194‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪195‬‬

‫مادة ‪195‬‬

‫إذا لم يتدكن الرئيس من إعاتا النظام أعلن عزمم على وقف الجلسة‪ ،‬فإن لم يستتب‬ ‫النظام‪ ،‬رفع الجلسة الددا ال تز د على نصف ساعة‪ ،‬فإذا استدر اإلخالل بالنظام بعد‬

‫كدا هي‬

‫إعاتا الجلسة أجلها الرئيس‪ ،‬وأعلن موعد الجلسة القاتمة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬إقفال باب املناقشة‬

‫مادة ‪196‬‬ ‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز إقفال باب الدناقشة‬ ‫إال إذا تكلم في الدوضوع الدعروض اثنان من مؤ ديم‪ ،‬واثنان من معارضيم على األقل‪.‬‬ ‫وتكون أولو ة الكالم يين معارضى الدوضوع ألحد مدثلى الهيئات البرلدانية الدعارضة‬ ‫الذين طلبوا الكالم‪.‬‬ ‫و ؤذن تائدا لعضو واحد على األقل فى الكالم عقب الدتكلم عن الحكومة‪.‬‬ ‫ماده ‪۱۹۷‬‬

‫للرئيس أن يقترح إقفال باب الدناقشة إذا رأى أن الدوضوع قد استوفى بحثم‪ ،‬أو يناء‬ ‫على طلب كتايي موقع من عشر ن عضوا على األقل باقتراح إقفال باب الدناقشة‪.‬‬

‫وال يؤذن بالكالم فى اقتراح إقفال باب الدناقشة إال لواحد من معارضيم وواحد من‬

‫مؤ ديم‪.‬‬

‫وتكون األولو ة فى ذلك لدن طلب الكالم فى الدوضوع األصلى‪ ،‬وتكون األولو ة يين‬

‫معارضى االقتراح بإقفال باب الدناقشة لددثلى الهيئات البرلدانية للدعارضة الذين طلبوا‬ ‫الكالم‪.‬‬

‫و صدر الدجلس ق ارره بإقفال باب الدناقشة‪ ،‬أو االستدرار فيها بأغلبية األعضاء‬

‫الحاضر ن‪.‬‬ ‫‪86‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬إقفال باب املناقشة‬ ‫مادة ‪196‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪197‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفصل الرابع‪ :‬أخذ الرأى وإعالن قرار اجمللس‬

‫الفصل الرابع‪ :‬أخذ الرأى وإعالن قرار اجمللس‬

‫مادة ‪۱۹۸‬‬

‫مادة ‪198‬‬

‫يؤخذ الرأى على الدوضوع الدعروض فور إعالن الرئيس قرار الدجلس پاقفال باب‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪۱۹۹‬‬ ‫يجب على رئيس الدجلس التحقق‪ ،‬قبل الشروع فى أخذ الرأى‪ ،‬من اكتدال العدت‬ ‫القانونى لصحة إيداء الرأى كلدا تطلبت الالئحة ذلك‪.‬‬

‫مادة ‪199‬‬

‫الدناقشة فيم‪.‬‬

‫مادة ‪۲۰۰‬‬ ‫ال يطرح أى اقتراح ألخذ الرأى عليم إال من رئيس الدجلس‪ .‬و بدأ أخذ الرأى على‬ ‫االقتراحات الدقدمة فى شأن الدوضوع‪ ،‬وتكون األولو ة فى عرضها على الدجلس ألبعدها‬ ‫وأوسعها مدى عن النص األصلي‪.‬‬ ‫وفى حالة رفض الدجلس لالقتراحات الدذكورا‪ ،‬يؤخذ الرأى على النص األصلي‪.‬‬

‫مادة ‪201‬‬ ‫إذا تضدن االقتراح الدعروض عدا أمور‪ ،‬وطلب مقدمم أو خدسة من األعضاء‬ ‫اآلخر ن تجزئتم‪ ،‬عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدا‪.‬‬

‫مادة ‪202‬‬ ‫مع مراعاا الحاالت التى يؤخذ فيها الرأى نداء باالسم‪ ،‬يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬التصو ت اإللكترونى‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رفع األيدى‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قيام الدؤ دين‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬قيام الدعارضين‪.‬‬ ‫‪87‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪200‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪201‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪202‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪203‬‬

‫مادة ‪203‬‬

‫التصو ت اإللكترونى شخصى‪ .‬و حظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو‬

‫آخر‪ ،‬و لتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة بم باإليالغ الفورى عن ذلك لألمانة‬

‫كدا هي‬

‫العامة للدجلس التخاذ ما يلزم‪.‬‬ ‫وفى األحوال التى يتم التصو ت فيها إلكترونيا‪ ،‬تتخذ األمانة العامة للدجلس ما يلزم‬ ‫لقفل حسابات األعضاء غير الدسجلين للحضور إلكترونيا‪ ،‬لدنع استخدام بطاقاتهم عند‬

‫حساب عدت الدصوتين‪.‬‬

‫مادة ‪204‬‬

‫يجوز لثالثين من األعضاء الحاضر ن االعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة‬

‫التصو ت اإللكترونى‪ ،‬وفى هذه الحالة يأخذ الدجلس الرأى بإحدى الطرق الدبينة فى الداتا‬

‫مادة ‪204‬‬ ‫كدا هي‬

‫( ‪ ) 202‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪205‬‬

‫إذا لم يتبين الرئيس رأى األغلبية عند أخذ الرأى بطر قة رفع األيدى‪ ،‬أخذ الرأى بطر قة‬

‫مادة ‪205‬‬

‫القيام والجلوس‪ ،‬بأن يطلب من الدؤ دين القيام مع مراعاا أخذ رأى األعضاء من ذوى‬

‫اإلعاقة بدا يناسب حالهم‪ .‬فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من الدعارضين‬

‫القيام‪ .‬فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى نداء باالسم‪.‬‬ ‫مادة ‪206‬‬

‫بدراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص فى هذه الالئحة‪ ،‬يؤخذ الرأى نداء باالسم فى‬

‫أحد األحوال اآلتية‪:‬‬

‫أوال‪ :‬إذا طلب ذلك رئيس الدجلس‪.‬‬ ‫‪88‬‬

‫كدا هي‬ ‫مادة ‪206‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫ثانيا ‪ :‬إذا قدم يذلك طلب كتايى من ثالثين عضوا على األقل قبل الشروع فى أخذ‬ ‫كدا هي‬

‫اآلراء‪ ،‬وال يقبل هذا الطلب إال بعد التحقق من وجوت مقدميم بالجلسة‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى يرفع األيدى أو القيام والجلوس‪.‬‬

‫و عبر العضو عن رأيم عند النداء على اسدم بكلدة " موافق " أو " غير موافق " أو "‬

‫مدتنع " تون أى تعليق‪.‬‬

‫مادة ‪207‬‬

‫يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توافر العدت القانونى‪.‬‬

‫مادة ‪208‬‬ ‫يجب على كل عضو أن يبدى رأيم فى أى موضوع يطرح ألخذ الرأى عليم‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك فللعضو أن يدتنع عن إيداء رأيم بشرط أن يوتع أسباب امتناعم كتابة قبل نهاية‬ ‫الجلسة التى امتنع فيها بدلحق مضبطة الجلسة‪.‬‬

‫مادة ‪209‬‬ ‫ال يعتبر الددتنعون عن إيداء الرأى من الدوافقين على الدوضوع أو الرافضين لم‪.‬‬ ‫واذا قل عدت من أتلوا بأصواتهم عن األغلبية الالزمة إلصدار قرار الدجلس فى‬ ‫الدوضوع الدعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيم إلى جلسة أخرى‪.‬‬ ‫و عتبر الدوضوع الدعروض مرفوضا إذا لم توافق عليم األغلبية الدطلوبة فى الجلسة‬ ‫الدؤجل إليها أخذ الرأى فيم‪.‬‬ ‫مادة ‪210‬‬

‫مادة ‪207‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪208‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪209‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪210‬‬

‫يعلن الرئيس رأى الدجلس طبقا لنتيجة اآلراء‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫وال يجوز بعد إعالن الرأى التعليق عليم‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪211‬‬

‫مادة ‪211‬‬ ‫كدا هي‬

‫يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها‪ ،‬و وم الجلسة الدقبلة‪ ،‬وساعة افتتاحها‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‪ :‬مضابط اجللسات‬

‫الفصل اخلامس‪ :‬مضابط اجللسات‬ ‫مادة ‪212‬‬

‫تعد أمانة الدجلس فى نهاية كل جلسة وخالل ثدان وأربعين ساعة من انعقاتها‪ ،‬موج از‬ ‫لدضبطتها تبين بم بصفة عامة الدوضوعات التى عرضت على الدجلس‪ ،‬وموجز ما تار‬

‫مادة ‪212‬‬ ‫كدا هي‬

‫فيها من مناقشات‪ ،‬وما اتخذ من ق اررات‪.‬‬ ‫مادة ‪213‬‬

‫تحرر األمانة لكل جلسة مضبطة يدون يها تفصيال جديع إجراءات الجلسة‪ ،‬وما عرض‬ ‫فيها من موضوعات وما تار من مناقشات‪ ،‬وما صدر من ق اررات‪ ،‬وأسداء األعضاء الذين‬

‫مادة ‪213‬‬ ‫كدا هي‬

‫أيدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء باالسم‪ ،‬ورأى كل منهم‪.‬‬ ‫مادة ‪214‬‬

‫على أمانة الدجلس إتاحة الدضبطة لألعضاء‪ ،‬إليكترونيا أو ورقيا‪ ،‬بدجرت إعداتها‪،‬‬

‫مادة ‪214‬‬

‫و جب االنتهاء من ذلك خالل خدسة عشر يوما من تار انعقات الجلسة‪ ،‬ثم يعرضها‬ ‫الرئيس بعد توز عها على الدجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية‪.‬‬

‫ولكل عضو كان حاض ار الجلسة الدعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة‬

‫إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس الدجلس قبل موعد انعقات الجلسة‪ ،‬و عرض‬ ‫الرئيس التصحيح الذى يطلبم العضو على الدجلس للدوافقة عليم‪ ،‬و جوز لم أن يأذن‬

‫للعضو بإيداء اقتراحم بالتصحيح‪ ،‬فإذا أقر الدجلس التصحيح‪ ،‬يثبت فى مضبطة الجلسة‪،‬‬ ‫وتصحح بدقتضاه الدضبطة السابقة‪.‬‬ ‫‪90‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪215‬‬

‫مادة ‪215‬‬

‫يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس الدجلس طلبا يتصحيح وقائع محدتا تضدنها‬ ‫كالم أحد األعضاء أو مدثلى الحكومة فى إحدى جلسات الدجلس‪ ،‬قبل التصديق على‬ ‫مضبطة الجلسة التى تم فيها الكالم‪ .‬و جب أال يتضدن هذا الطلب عبارات غير الئقة‪،‬‬

‫كدا هي‬

‫أو ماسة بالدجلس‪ ،‬أو العضو‪ ،‬أو مدثلى الحكومة‪ .‬وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يرات‬ ‫تصحيحها‪ ،‬واألسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق بم الدستندات الدثبتة لذلك‪.‬‬ ‫ولرئيس الدجلس أن يعرض هذا الطلب يرسالة فى أول جلسة تالية لتار‬

‫وروته‬

‫للدوافقة على مبدأ تالوتها بالدجلس‪ ،‬وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة الدجلس على ذلك‬ ‫فى ذات الجلسة‪ ،‬أو فى أول جلسة يعقدها‪.‬‬ ‫مادة ‪216‬‬

‫مادة ‪216‬‬

‫ال يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى الدضبطة بعد التصديق عليها‪.‬‬ ‫و كتفى يتصديق الرئيس على مضابط الجلسات األخيرا لدور االنعقات التى لم يتم‬

‫كدا هي‬

‫تصديق الدجلس عليها‪.‬‬

‫و وقع على الدضبطة من رئيس الدجلس‪ ،‬واألمين العام بعد التصديق من الدجلس‬

‫عليها‪ ،‬وتحفظ بسجالت الدجلس‪ ،‬وتنشر فى ملحق خاص للجر دا الرسدية‪.‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬االستعجال فى النظر‬

‫الباب الثامن‪ :‬االستعجال فى النظر‬ ‫مادة ‪217‬‬

‫للحكومة‪ ،‬ولكل لجنة من لجان الدجلس‪ ،‬ولعشرا من أعضائم على األقل‪ ،‬طلب‬

‫استعجال النظر في موضوع بالدجلس‪ ،‬أو بإحدى لجانم‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫مادة ‪217‬‬

‫لكل لجنة من لجان الدجلس‪ ،‬ولعشرا من أعضائم على األقل‪ ،‬طلب استعجال النظر‬ ‫في موضوع بالدجلس‪ ،‬أو بإحدى لجانم‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫و قدم طلب االستعجال كتابة لرئيس الدجلس‪ ،‬و جب أن يتضدن تحديد الدوضوع‬

‫و قدم طلب االستعجال كتابة لرئيس الدجلس‪ ،‬و جب أن يتضدن تحديد الدوضوع‬

‫و عرض الرئيس الطلب على الدجلس فى أول جلسة‪ ،‬و صدر الدجلس ق ارره فى طلب‬

‫و عرض الرئيس الطلب على الدجلس فى أول جلسة‪ ،‬و صدر الدجلس ق ارره فى طلب‬

‫الدطلوب استعجالم‪ ،‬ومبررات االستعجال‪.‬‬

‫االستعجال بعد سداع مؤ د لالستعجال ومعارض لم‪ ،‬وتون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪218‬‬

‫إذا قرر الدجلس رفض طلب نظر موضوع بطر ق االستعجال‪ ،‬فال يجوز إعاتا تقديدم‬

‫إال بعد مضى شهر على األقل من تار رفضم‪.‬‬

‫مادة ‪219‬‬

‫إذا وافق الدجلس على نظر موضوع بطر ق االستعجال‪ ،‬كانت لهذا الدوضوع األولو ة‬

‫الدطلوب استعجالم‪ ،‬ومبررات االستعجال‪.‬‬

‫االستعجال بعد سداع مؤ د لالستعجال ومعارض لم‪ ،‬وتون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪218‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪219‬‬

‫على غيره‪ ،‬سواء فى جدول أعدال الدجلس‪ ،‬أو جدول أعدال لجانم‪.‬‬

‫وال تتقيد إجراءات نظر الدوضوعات بطر ق االستعجال بالدواعيد الدنصوص عليها‬

‫كدا هي‬

‫فى هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪220‬‬

‫يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطر ق االستعجال طبقا لألحكام‬

‫الدقررا فى هذه الالئحة‪ ،‬تون التقيد بالدواعيد الخاصة يها‪.‬‬

‫إذا كان الدوضوع الذى تقرر نظره بطر ق االستعجال مشروع قانون فال يدنع االستعجال‬

‫من إحالتم إلى اللجنة الدختصة أو مكتبها‪ ،‬لصياغتم‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫مادة ‪220‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪221‬‬

‫مادة ‪221‬‬

‫مع مراعاا الدواعيد الدنصوص عليها فى الدستور أو القانون‪ ،‬للدجلس إذا وافق على‬ ‫نظر موضوع بطر ق االستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تدت فيها الدوافقة‬

‫كدا هي‬

‫على ذلك‪ ،‬وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التى يحال إليها الدوضوع تقر رها إلى الدجلس قبل‬ ‫انتهاء الجلسة‪ ،‬و جب فى هذه الحالة تالوا تقر ر اللجنة على الدجلس‪.‬‬

‫الباب التاسع‪ :‬شئون العضوية‬

‫الباب التاسع‪ :‬شئون العضوية‬

‫الفصل األول‪ :‬أحوال عدم اجلمع‬

‫الفصل األول‪ :‬أحوال عدم اجلمع‬

‫مادة ‪222‬‬

‫مادة ‪222‬‬

‫يتفرغ عضو الدجلس لدهام العضو ة‪.‬‬

‫يتفرغ عضو الدجلس لدهام العضو ة‪.‬‬

‫وال يجوز الجدع يين عضو ة مجلس الشيوخ وعضو ة مجلس النواب أو الحكومة أو‬

‫وال يجوز الجدع يين عضو ة مجلس النواب وعضو ة مجلس الشيوخ أو الحكومة أو‬

‫الدجالس الدحلية أو منصب الدحافظ أو نائب الدحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات الدجالس الدحلية أو منصب الدحافظ أو نائب الدحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات‬ ‫الدستقلة واألجهزا الرقايية أو عضو تها أو وظائف العدد والدشاي أو عضو ة اللجان الدستقلة واألجهزا الرقايية أو عضو تها أو وظائف العدد والدشاي أو عضو ة اللجان‬

‫الخاصة يهدا‪.‬‬

‫واذا عين أحد أعضاء الدجلس فى الحكومة‪ ،‬أو فى أى منصب آخر مدا ذكر يخلو‬

‫مكانم من تار هذا التعيين‪ ،‬ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب‬ ‫الدجلس‪ ،‬خالل سبعة أيام على األكثر من تار علدم بقرار التعيين‪.‬‬

‫الخاصة يهدا‪.‬‬

‫واذا عين أحد أعضاء الدجلس فى الحكومة‪ ،‬أو فى أى منصب آخر مدا ذكر يخلو‬

‫مكانم من تار هذا التعيين‪ ،‬ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى‬ ‫مكتب الدجلس‪ ،‬خالل سبعة أيام على األكثر من تار علدم بقرار التعيين‪.‬‬

‫مادة ‪223‬‬

‫إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابم أو تعيينم من العاملين فى الدولة‪ ،‬أو فى‬ ‫شركات القطاع العام‪ ،‬أو شركات قطاع األعدال العام‪ ،‬أو فى الشركات التى تديرها الدولة‪،‬‬

‫أو تساهم فيها ينسبة (‪ )%50‬فأكثر من رأسدالها على األقل أو تساهم فيها شركاتها‬ ‫‪93‬‬

‫مادة ‪223‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫الدشار إليها ينسبة (‪ ) %50‬من رأسدالها على األقل‪ ،‬يتفرغ لعضو ة الدجلس و حتفظ لم‬ ‫يوظيفتم أو عدلم‪ ،‬وتحسب مدا عضو تم فى الدعاش والدكافأا‪.‬‬

‫و تقاضى عضو مجلس الشيوخ‪ ،‬فى هذه الحالة‪ ،‬راتبم الذى كان يتقاضاه من عدلم‪،‬‬

‫وكل ما كان يحصل عليم يوم اكتسابم العضو ة من يدالت أو غيرها‪ ،‬وذلك طوال مدا‬ ‫عضو تم‪.‬‬ ‫وال يجوز أثناء مدا عضو تم بدجلس الشيوخ أن تقرر لم أية معاملة أو ميزا خاصة‬ ‫فى وظيفتم أو عدلم‪.‬‬

‫وفى جديع األحوال ال يجوز أن يز د مجدوع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من‬

‫كدا هي‬

‫مبالغ‪ ،‬من الدوازنة العامة للدولة‪ ،‬تطبيقا ألحكام هذه الداتا مضاف إليها الدبالغ‬ ‫الدنصوص عليها فى الداتا (‪ )36‬من قانون مجلس الشيوخ على الحد األقصى للدخول‬

‫الدقرر قانونا‪.‬‬ ‫وال يعد مدارسة لدهام الوظيفة العامة فى غير أوقات جلسات الدجلس ولجانم‪ ،‬إلقاء‬

‫العضو الدروس والدحاضرات فى الجامعات ومؤسسات البحث العلدى‪ ،‬وحضور‬

‫الدؤتدرات‪ ،‬وعضو ة اللجان العلدية واالستشار ة يتلك الجهات‪ ،‬واإلشراف على الرسائل‬

‫العلدية مناقشتها‪ ،‬متى طلب ذلك‪.‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬احلصانة الربملانية‬

‫الفصل الثانى‪ :‬احلصانة الربملانية‬

‫مادة ‪224‬‬

‫مادة ‪224‬‬

‫الفرع األول‪ :‬احلصانة املوضوعية‬

‫الفرع األول‪ :‬احلصانة املوضوعية‬

‫ال يسأل عضو مجلس الشيوخ عدا يبديم من آراء تتعلق بأتاء أعدالم فى الدجلس أو‬

‫فى لجانم‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفرع الثاني‪ :‬احلصانة اإلجرائية‬

‫الفرع الثاني‪ :‬احلصانة اإلجرائية‬

‫مادة ‪225‬‬

‫ال يجوز فى غير حالة التلبس بالجر دة‪ ،‬أثناء تور انعقات مجلس الشيوخ‪ ،‬أن تتخذ‬

‫مادة ‪225‬‬

‫ضد أى عضو من أعضائم أية إجراءات جنائية فى موات الجنايات والجنح سواء فى مرحلة‬ ‫كدا هي‬

‫التحقيق أو اإلحالة إلى الدحاكدة‪ ،‬إال بإذن سايق من الدجلس فى كل منها‪.‬‬ ‫وفى غير تور انعقات الدجلس‪ ،‬يتعين التخاذ أى من هذه اإلجراءات أخذ إذن مكتب‬

‫الدجلس‪ ،‬و خطر الدجلس عند أول انعقات بدا اتخذ من إجراء فى هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة ‪226‬‬ ‫يقدم طلب اإلذن يرفع الحصانة عن العضو إلى رئيس الدجلس‪ .‬و جب أن تتوافر فى‬ ‫الطلب الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون مقدما من النائب العام أو من الددعى العام العسكرى‪ ،‬بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪ . 2‬أن يبين الطلب الواقعة الدنسوبة للعضو الدطلوب رفع الحصانة بسببها‪ ،‬والدوات‬ ‫الدؤثدة لهذه الواقعة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يبين رقم القضية الدقيدا ضد العضو‪ ،‬وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة‬ ‫الغير‪ ،‬وصورا من أوراق ومستندات القضية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إذا كان مقدما مدن ير د إقامة تعوى مباشرا‪:‬‬ ‫فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والدصلحة‪ ،‬وأن يقدم طلبا يرفع‬ ‫الحصانة‪ ،‬مرفقا بم صورا من عر ضة الدعوى الدزمع إقامتها مع الدستندات الدؤ دا لها‪،‬‬ ‫وموافقة النائب العام عليها‪ ،‬ومبينا فيها على وجم الوضوح الواقعة الدنسوبة للعضو والدوات‬ ‫الدؤثدة لها‪.‬‬ ‫وال يعتبر طلبا باإلذن يرفع الحصانة كل طلب لم يستوفى الشروط الدشار إليها‪.‬‬ ‫‪95‬‬

‫مادة ‪226‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪227‬‬

‫مادة ‪227‬‬

‫يحيل الرئيس الطلب يرفع الحصانة فور وروته إلى مكتب الدجلس لفحص األوراق‬ ‫ولبيان مدى توافر الشروط الدشار إليها فى الداتا السابقة فى طلب رفع الحصانة‪ .‬فإن‬

‫انتهى الدكتب إلى عدم توافر الشروط الدذكورا فى الطلب‪ ،‬أو تبين لم أن الدعوى الجنائية‬ ‫منقضية قانونا‪ ،‬قام بحفظم و عرض األمر على الدجلس لإلحاطة تون ذكر اسم العضو‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫وإذا انتهى الدكتب إلى توافر الشروط الدتطلبة‪ ،‬أحال الرئيس األمر إلى لجنة الشئون‬

‫الدستور ة والتشر عية إلعدات تقر ر عنم للدجلس‪.‬‬

‫و نظر الدجلس التقر ر على وجم االستعجال للبت فى طلب اإلذن يرفع الحصانة‪.‬‬ ‫طالب رفع الحصانة‪ ،‬وجهة التحقيق‬ ‫وفى جديع األحوال يخطر كل من العضو‪ ،‬و ُ‬ ‫الدختصة بدا تم فى الطلب من إجراءات‪ .‬كدا تخطر لجنة القيم بدا تم لإلحاطة‪.‬‬ ‫مادة ‪228‬‬

‫ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة‪ .‬وللدجلس أن يأذن للعضو يناء على طلبم بسداع‬

‫مادة ‪228‬‬

‫أقوالم إذا وجم ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنم‪ ،‬وال يجوز فى هذه‬

‫الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إال بعد صدور قرار من الدجلس باإلذن يذلك‬ ‫طبقا ألحكام الدوات السابقة‪.‬‬

‫مادة ‪229‬‬

‫ال يجوز‪ ،‬إال بعد موافقة الدجلس‪ ،‬اتخاذ إجراءات أو االستدرار فى إجراءات إنهاء‬

‫خدمة عضو الدجلس العامل فى الجهاز اإلتارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع األعدال‬

‫العام وما فى حكدها‪ ،‬بغير الطر ق التأتيبى‪ ،‬كدا أنم ال يجوز كذلك اتخاذ أية إجراءات‬ ‫تأتيبية ضده أو االستدرار فيها إال بعد موافقة الدجلس‪.‬‬ ‫‪96‬‬

‫كدا هي‬ ‫مادة ‪229‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫و قدم طلب اإلذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطر ق التأتيبى أو باتخاذ‬ ‫اإلجراءات التأتيبية قبل العضو أو االستدرار فى أى من هذه اإلجراءات‪ ،‬من الوز ر‬

‫الدختص إلى رئيس الدجلس‪.‬‬

‫و جب أن يرفق بالطلب مذكرا شارحة ألسباب الطلب‪ ،‬مع أوراق التحقيقات أو‬

‫كدا هي‬

‫الدستندات‪ ،‬أو البيانات التى يستند إليها‪.‬‬

‫و حيل الرئيس الطلب ومرفقاتم خالل ثالثة أيام إلى لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية‬

‫إليداء الرأى خالل عشرا أيام فى شأن الطلب‪.‬‬

‫و جوز لدكتب الدجلس إحالة الطلب الدذكور فى الوقت ذاتم إلى لجنة القيم لدراسة‬

‫موقف العضو وإيداء رأيها خالل الددا السابقة فى شأنم لدكتب الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪230‬‬

‫فيدا عدا حاالت انقضاء الدعوى بقوا القانون‪ ،‬ال تنظر لجنة الشئون الدستور ة‬

‫مادة ‪230‬‬

‫والتشر عية‪ ،‬وال الدجلس‪ ،‬فى توافر أو عدم توافر أتلة االتهام الجنائى أو التأتيبى من‬

‫الوجهة القضائية‪ ،‬وال فى ضرورا أو عدم ضرورا اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطر ق‬

‫التأتيبى قبل العضو‪ .‬و قتصر البحث على مدى كيدية اإلتعاء أو الدعوى أو اإلجراء‪،‬‬ ‫والتحقق مدا إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أتاء مسئولياتم البرلدانية بالدجلس‪.‬‬

‫وفى كل األحوال‪ ،‬يتعين البت فى طلب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو خالل‬

‫ثالثين يوما على األكثر من تار إخطار الدجلس وإال ُعد الطلب مقبوال‪.‬‬ ‫و أذن الدجلس باتخاذ اإلجراءات الجنائية أو التأتيبية أو يرفع الدعوى الجنائية الدباشرا‬

‫متى ثبت أن الدعوى أو اإلجراء ليس مقصوتا بأى منهدا منع العضو من أتاء مسئولياتم‬

‫البرلدانية بالدجلس‪.‬‬ ‫‪97‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫كدا يأذن الدجلس باتخاذ اإلجراءات الدتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطر ق التأتيبى قبل‬ ‫العضو متى تبين أنم ال يقصد يها الكيد لم بسبب مباشرتم لدسئولياتم البرلدانية أو تهديده‬

‫أو منعم من مباشرا هذه الدسئوليات بالدجلس‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬حضور األعضاء وغيابهم‬

‫كدا هي‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬حضور األعضاء وغيابهم‬ ‫مادة ‪231‬‬

‫مادة ‪231‬‬

‫يجب على العضو االنتظام فى حضور اجتداعات الدجلس ولجانم‪.‬‬ ‫و جب على العضو الذى يط أر ما يستوجب غيابم عن إحدى جلسات الدجلس أو‬

‫اجتداعات لجانم أن يخطر رئيس الدجلس أو رئيس اللجنة‪ ،‬بحسب األحوال‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫وال يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثالثة أيام جلسات فى الشهر‪ ،‬إال إذا حصل على‬

‫إجازا أو إذن من رئيس الدجلس‪ ،‬ألسباب تبرر ذلك‪ ،‬و خطر الدجلس فى أول جلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪232‬‬

‫إذا تغيب العضو عن حضور جلسات الدجلس أو لجانم بغير إجازا أو إذن‪ ،‬أو لم‬

‫يحضر بعد مضى الددا الدرخص لم فيها‪ ،‬اعتبر متغيبا تون إذن‪ ،‬و سقط حقم فى الدكافأا‬ ‫عن مدا الغياب‪ ،‬تون اإلخالل بدسؤليتم البرلدانية‪.‬‬ ‫مادة ‪233‬‬

‫يجب على العضو الذى يط أر ما يستوجب مغاترتم مبنى الدجلس أثناء انعقات جلساتم‬ ‫أو جلسات لجانم أن يستأذن فى ذلك رئيس الدجلس أو رئيس اللجنة بحسب األحوال‪.‬‬

‫مادة ‪232‬‬

‫كدا هي‬ ‫مادة ‪233‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪234‬‬

‫فى حالة سفر العضو للخارج عليم أن يخطر رئيس الدجلس‪ ،‬بالجهة التى يرغب في‬

‫السفر إليها ولرئيس الدجلس حق االعتراض‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫مادة ‪234‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫ال يلزم عضو الدجلس الدوفد للخارج في مهدة خاصة من قبل الدجلس بالحصول‬ ‫كدا هي‬

‫على إذن أو إجازا و شار إلى ذلك في مضبطة الجلسة‪.‬‬

‫وال يتوقف إيفات الدجلس ألحد أعضائم على موافقة الجهة األصلية التى يعدل يها‪.‬‬

‫وال يجوز للعضو االتصال بأية جهة أجنبية أو الدشاركة فى اجتداعات أو لقاءات مع‬ ‫جهات أجنبية إال بإذن كتايى من رئيس الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪235‬‬

‫يعرض رئيس كل لجنة على رئيس الدجلس‪ ،‬شهر ا وكلدا رأى رئيس اللجنة ضرورا‬

‫لذلك‪ ،‬تقر ار عن حضور أعضاء اللجنة وغيايهم‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬واجبات األعضاء‬

‫مادة ‪235‬‬ ‫كدا هي‬

‫الفصل الرابع‪ :‬واجبات األعضاء‬

‫مادة ‪236‬‬

‫يلتزم أعضاء الدجلس فيدا يجرونم من مناقشات‪ ،‬وما يتخذونم من ق اررات‪ ،‬بأحكام‬

‫مادة ‪236‬‬

‫الدستور‪ ،‬والقانون‪ ،‬وهذه الالئحة‪.‬‬

‫و جب على العضو أن يراعى االحترام الواجب لدؤسسات الدولة الدستور ة‪ ،‬وأصول‬

‫اللياقة مع زمالئم بالدجلس‪ ،‬ورئاسة الجلسة‪ ،‬سواء تاخل الدجلس أو خارجم‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و ضع الدجلس مدونة للسلوك البرلدانى‪ ،‬وتلحق بأحكام هذه الالئحة وتعتبر جزءا‬

‫منها‪ ،‬وتكون ملزمة ألعضائم‪.‬‬

‫مادة ‪237‬‬

‫ال يجوز للعضو أن يأتى أفعاال تاخل الدجلس أو خارجم تخالف أحكام الدستور‪،‬‬

‫أو القانون‪ ،‬أو هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫مادة ‪237‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪238‬‬

‫مادة ‪238‬‬

‫يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية‪ ،‬عند شغل العضو ة‪ ،‬وعند تركها‪ ،‬وفى‬

‫كدا هي‬

‫نهاية كل عام‪.‬‬ ‫مادة ‪239‬‬

‫ال يجوز لعضو الدجلس طوال مدا العضو ة‪ ،‬أن يشترى‪ ،‬أو يستأجر‪ ،‬بالذات أو‬

‫مادة ‪239‬‬

‫بالواسطة‪ ،‬شيئأ من أموال الدولة‪ ،‬أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع‬ ‫العام‪ ،‬أو قطاع األعدال العام‪ ،‬وال يؤجرها أو يبيعها شيئأ من أموالم‪ ،‬أو يقايضها عليم‪،‬‬ ‫وال يبرم معها عقد التزام‪ ،‬أو تور د‪ ،‬أو مقاولة‪ ،‬أو غيرها‪ ،‬و قع باطال أى من هذه‬

‫كدا هي‬

‫التصرفات‪.‬‬

‫وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية‪ ،‬بسبب العضو ة أو بدناسبتها‪ ،‬يفصح عن ذلك‬

‫كتابة لدكتب الدجلس فور تلقيها‪ ،‬مع تحديد الشخص أو الجهة الدقدمة للهدية‪ ،‬وتؤول‬ ‫ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‪ ،‬وتسلم إلى األمانة العامة وتسجل فى السجالت‬

‫الدخصصة لذلك‪.‬‬

‫مادة ‪240‬‬ ‫على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابم العضو ة أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصل‬

‫مادة ‪240‬‬

‫ملكيتم فى أسهم أو حصص الشركات عن إتارا أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات‪،‬‬

‫وذلك خالل مدا ال تجاوز مائة وعشر ن يوما من أتائم اليدين‪ ،‬وإال تعين عليم التصرف‬ ‫فى تلك األسهم أو الحصص خالل الددا ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العاتل‪.‬‬ ‫و كون فصل ملكية األسهم والحصص عن إتارتها‪ ،‬عن طر ق إيرام عضو مجلس‬ ‫الشيوخ عقدا إلتارا هذه األصول مع شخص اعتبارى مستقل‪ ،‬أو شخص طبيعى من غير‬ ‫أقاربم حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬ما لم يكن من شركائم فى النشاط التجارى‪ ،‬و جب عليم‬ ‫‪100‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫االمتناع عن التدخل فى ق اررات إتارا تلك األصول إال ما يتعلق منها بالدوافقة على‬ ‫التصرف بالبيع أو التنازل‪.‬‬ ‫و لتزم العضو بإخطار مكتب الدجلس بعقد إتارا األصول الدشار إليم‪ ،‬وكل تعديل‬

‫كدا هي‬

‫أو تغيير يط أر عليم‪.‬‬ ‫وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب الدجلس باألسهم والحصص التى عهد‬ ‫بإتارتها إلى الغير وفقا ألحكام هذه الداتا‪ ،‬وبيانات من عهد إليم باإلتارا وصالحياتم‪ ،‬وأن‬ ‫يقدم لم تقر ار سنو ا فى نهاية السنة الدالية للشركة عن نتائج أعدال تلك اإلتارا‪ ،‬موقعا‬ ‫عليم منم‪ ،‬ومدن عهد إليم بإتارا تلك األصول‪.‬‬ ‫مادة ‪241‬‬

‫ال يجوز للعضو فور إعالن انتخابم أو تعيينم أن يعين فى وظائف الحكومة أو‬ ‫شركات القطاع العام أو شركات قطاع األعدال العام أو الشركات الدصر ة أو األجنبية‬

‫مادة ‪241‬‬ ‫كدا هي‬

‫أو الدنظدات الدولية أثناء مدا عضو تم إال إذا كان التعيين نتيجة ترقية‪ ،‬أو نقل من جهة‬

‫إلى أخرى‪ ،‬أو كان بحكم قضائى‪ ،‬أو يناء على قانون‪.‬‬ ‫مادة ‪242‬‬

‫مع عدم اإلخالل بالداتا (‪ )۲۲۲‬من هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن‬ ‫يعين فى مجلس إتارا شركة مساهدة أثناء عضو تم إال إذا كان أحد الدؤسسين لها‪ ،‬أو‬

‫كان مالكا لعشرا فى الدائة على األقل من أسهم رأس مال الشركة‪ ،‬أو كان قد سبق لم‬ ‫شغل عضو ة مجلس إتارتها أو رئساتها قبل انتخابم‪.‬‬

‫و كون باطال كل عدل يخالف حكم هذه الداتا‪ ،‬و لزم الدخالف بأن يؤتى ما يكون قد‬

‫قبضم من الشركة لخزانة الدولة‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫مادة ‪242‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪243‬‬

‫مادة ‪243‬‬

‫على كل عضو فور إعالن انتخابم أو تعيينم أن يخطر رئيس الدجلس يبيان الوظيفة‬ ‫أو العدل الذى يشغلم فى الحكومة‪ ،‬أو فى شركات القطاع العام‪ ،‬أو شركات قطاع األعدال‬

‫كدا هي‬

‫العام‪ ،‬أو الشركات الدصر ة‪ ،‬أو الدنظدات الدولية‪ ،‬أو بالدهنة الحرا التى يزاولها بدفرته‪،‬‬

‫أو بالدشاركة مع الغير‪ ،‬أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم بم‪.‬‬

‫وعليم أن يخطر رئيس الدجلس عن أى تغيير يط أر خالل مدا عضو تم على هذه‬

‫البيانات‪ ،‬وذلك خالل شهر على األكثر من وقت حدوثم‪ ،‬وذلك على النداذج التى تعدها‬ ‫األمانة العامة للدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪244‬‬

‫على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على الدجلس أو على إحدى لجانم‪،‬‬ ‫يتعلق بدصلحة شخصية لم أو ألحد أقاربم حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬أن يخطر الدجلس أو‬

‫مادة ‪244‬‬ ‫كدا هي‬

‫اللجنة يذلك قبل االشتراك فى الدناقشة أو فى إيداء الرأى‪ ،‬و قرر الدجلس أو اللجنة‬

‫مشاركتم فى الدناقشة أو التصو ت يناء على ذلك اإلفصاح‪.‬‬ ‫مادة ‪245‬‬

‫تنشأ باألمانة العامة وحدا تسدى وحدا تجنب تعارض الدصالح‪ ،‬تتكون من عناصر‬

‫مادة ‪245‬‬

‫قانونية وفنية ومالية مناسبة‪ ،‬تتولى من خالل األمين العام‪ ،‬تقديم الدشورا ألعضاء مجلس‬ ‫الشيوخ فى أى شأن يخص تطبيق الدوات من (‪ )238‬إلى (‪ )244‬من هذه الالئحة‪ ،‬بطلب‬

‫يقدم إلى رئيس الدجلس‪.‬‬

‫و جوز للوحدا االستعانة‪ ،‬بعد موافقة مكتب الدجلس‪ ،‬بالخبراء الداليين الدستقلين‬ ‫الالزمين لتحديد السعر العاتل فى األحوال الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫‪102‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفصل اخلامس‪ :‬اجلزاءات الربملانية‬

‫الفصل اخلامس‪ :‬اجلزاءات الربملانية‬

‫مادة ‪246‬‬

‫مع عدم اإلخالل بالدسئولية الجنائية أو الددنية‪ ،‬يوقع الدجلس على العضو الذى يثبت‬

‫مادة ‪246‬‬

‫أنم أخل يواجبات العضو ة‪ ،‬أو ارتكب فعال من األفعال الدحظورا عليم‪ ،‬أحد الجزاءات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬اللوم‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬الحرمان من االشتراك فى وفوت الدجلس طوال تور االنعقات‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحرمان من االشتراك فى أعدال الدجلس مدا ال تقل عن جلستين وال تز د على‬

‫عشر جلسات‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬الحرمان من االشتراك فى أعدال الدجلس لددا تز د على عشر جلسات وال‬ ‫تجاوز نهاية تور االنعقات‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬إسقاط العضو ة‪.‬‬ ‫وال يجوز للدجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إال بعد سداع أقوالم‬

‫وتحقيق تفاعم‪ ،‬و جوز للدجلس أن يعهد يذلك إلى لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية أو‬ ‫لجنة القيم‪ ،‬أو إلى لجنة خاصة‪.‬‬

‫و شترط لتوقيع الجزاءات الدنصوص عليها فى البنوت (ثانيا) (ثالثا) (رابعا) موافقة‬

‫أغلبية أعضاء الدجلس‪.‬‬ ‫و شترط إلسقاط العضو ة موافقة ثلثى أعضاء الدجلس فى األحوال الدقررا فى الدستور‬

‫والقانون‪ ،‬وطبقا لإلج ارءات الدنصوص عليها فى هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫كدا هي‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫و ترتب على صدور قرار الدجلس بالحرمان من االشتراك فى أعدال الدجلس الحرمان‬

‫كدا هي‬

‫من مكافأا العضو ة طوال مدا الجزاء‪.‬‬

‫وإذا كان من وقع عليم هذا الجزاء رئيسي ي ي ييا إلحدى اللجان‪ ،‬أو عض ي ي ي يوا بدكتبها‪ ،‬ترتب‬

‫على ذلك تنحيتم عن رئاسي ي ي ي ي يية اللجان أو عضي ي ي ي ي ييو ة مكاتبها‪ ،‬فى تور االنعقات الذى وقع‬ ‫خاللم الجزاء‪.‬‬

‫مادة ‪247‬‬

‫مادة ‪247‬‬

‫يوقع الدجلس على العضو أحد الجزاءات الوارتا فى البندين (ثالثا)‪( ،‬رابعا) من الداتا‬ ‫السابقة إذا ثبت ارتكابم أحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬إهانة رئيس الجدهور ة بالقول أو الدساس يهيبتم‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫ثانيا‪ :‬إهانة الدجلس أو أحد أجهزتم البرلدانية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬استخدام العنف تاخل حرم الدجلس‪.‬‬

‫و جوز للدجلس توقيع الجزاء الدنصوص عليم فى البند (خامسا) من الداتا السابقة‬

‫بدراعاا الظروف التى وقعت فيها الدخالفة‪.‬‬ ‫مادة ‪248‬‬

‫مادة ‪248‬‬

‫يوقع الدجلس أحد الجزاءات الدبينة فى البندين (رابعا) و(خامسا) من الداتا (‪)246‬‬ ‫من هذه الالئحة على العضو الذى يثبت ارتكابم أحد األفعال اآلتية‪:‬‬

‫يوقع الدجلس أحد الجزاءات الدبينة فى البندين (رابعا) و(خامسا) من الداتا (‪)246‬‬ ‫من هذه الالئحة على العضو الذى يثبت ارتكابم أحد األفعال اآلتية‪:‬‬

‫أوال‪ :‬تهديد رئيس الجدهور ة‪ ،‬أو رئيس مجلس الشيوخ‪ ،‬أو رئيس مجلس النواب‪ ،‬أو‬

‫أوال‪ :‬تهديد رئيس الجدهور ة‪ ،‬أو رئيس مجلس النواب‪ ،‬أو رئيس مجلس الشيوخ‪ ،‬أو‬

‫ثانيا ‪ :‬استخدام العنف لتعطيل مناقشات الدجلس أو لجانم أو أعدالهدا‪ ،‬أو للتأثير فى‬

‫ثانيا‪ :‬استخدام العنف لتعطيل مناقشات الدجلس أو لجانم أو أعدالهدا‪ ،‬أو للتأثير فى‬

‫رئيس مجلس الوزراء لحدلم على أتاء عدل أو االمتناع عن عدل يدخل فى اختصاصم‪ .‬رئيس مجلس الوزراء لحدلم على أتاء عدل أو االمتناع عن عدل يدخل فى اختصاصم‪.‬‬ ‫حر ة إيداء الرأي‪.‬‬

‫حر ة إيداء الرأي‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب العاشر‪ :‬انتهاء العضوية‬

‫الباب العاشر‪ :‬انتهاء العضوية‬

‫مادة ‪249‬‬

‫مادة ‪249‬‬

‫الفصل األول‪ :‬إبطال العضوية‬

‫الفصل األول‪ :‬إبطال العضوية‬

‫يخطر رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات الدجلس ينتيجة انتخاب األعضاء‪ .‬كدا يخطر‬ ‫الدجلس بقرار رئيس الجدهور ة يتعيين األعضاء طبقا للداتا (‪ )250‬من الدستور‪.‬‬

‫وتختص محكدة النقض بالفصل فى صحة عضو ة أعضاء مجلس الشيوخ وفقا ألحكام‬

‫القانون الدنظم لذلك‪ ،‬وتقدم إليها الطعون خالل مدا ال تجاوز ثالثين يوما من تار إعالن‬

‫كدا هي‬

‫النتيجة النهائية لالنتخاب‪ ،‬أو نشر قرار التعيين فى الجر دا الرسدية‪ .‬وتفصل فى الطعن‬

‫خالل ستين يوما من تار وروته إليها‪.‬‬

‫وفى حالة الحكم يبطالن العضو ة‪ ،‬يخطر الرئيس الدجلس بالحكم فى أول جلسة تالية‬ ‫لوروت الحكم‪ .‬و علن الدجلس خلو الدكان‪ ،‬و خطر يذلك من صدر فى شأنم الحكم‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬إسقاط العضوية‬

‫مادة ‪250‬‬ ‫تسقط العضو ة‪ ،‬بدوافقة ثلثى أعضاء الدجلس‪ ،‬إذا فقد العضو الثقة واالعتبار‪ ،‬أو‬ ‫أحد شروط العضو ة أو أخل يواجباتها‪ ،‬أو غير الصفة التى تم انتخابم على أساسها‪ ،‬أو‬ ‫غير انتداءه الحزبى الذى تم انتخابم على أساسم‪ ،‬أو أصبح مستقال بعد أن كان عند‬

‫الترشح حزبيا أو صار حزبيا بعد أن كان مستقال‪.‬‬ ‫وفى حالة إخطار رئيس الدجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو ق اررات مدا‬ ‫يترتب عليم إسقاط العضو ة‪ ،‬يحيل رئيس الدجلس األمر إلى لجنة الشئون الدستور ة‬ ‫والتشر عية خالل ثالثة أيام من تار إخطاره‪ ،‬و عرض األمر على الدجلس لإلحاطة فى‬ ‫أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫‪105‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬إسقاط العضوية‬ ‫مادة ‪250‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وتتولى اللجنة بحث الدوضوع من الناحية الدستور ة والقانونية وإعدات تقر ر عنم لدكتب‬

‫الدجلس بعد سداع أقوال العضو وتحقيق تفاعم‪ .‬فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها‬

‫يترتب عليم إسقاط العضو ة أحال مكتب الدجلس التقر ر إلى الدجلس لنظره فى أول‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫كدا هي‬

‫جلسة تالية‪.‬‬

‫و جوز لدكتب الدجلس أن يحيل التقر ر فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراستم وإعدات‬ ‫تقر ر فى شأنم‪ ،‬و جوز لم أن يقرر عرض تقر ر لجنة القيم على الدجلس مع تقر ر لجنة‬

‫الشئون الدستور ة والتشر عية‪.‬‬

‫مادة ‪251‬‬

‫يجوز بطلب كتايى موقع من ثلث أعضاء الدجلس على األقل تقديم اقتراح بإسقاط‬

‫مادة ‪251‬‬

‫العضو ة فى األحوال الدنصوص عليها فى الداتا (‪ )۱۱۰‬من الدستور والداتا (‪ )5‬من‬

‫قانون مجلس الشيوخ إلى رئيس الدجلس‪ ،‬وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب الدجلس من‬

‫توافر الشروط الشكلية فى الطلب‪ ،‬أن يخطر العضو كتابة بصورا من اقتراح إسقاط‬

‫العضو ة عنم‪.‬‬

‫و درج طلب إسقاط العضو ة فى جدول أعدال أول جلسة تالية إلحالتم للجنة الشئون‬

‫الدستور ة والتشر عية‪.‬‬

‫وال يجوز‪ ،‬فى جديع األحوال‪ ،‬تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب الدقدم بإسقاط‬ ‫العضو ة‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪252‬‬

‫مادة ‪252‬‬

‫مع مراعاا أحكام الدوات‪ )31( :‬و(‪ )36‬و(‪ )37‬من هذه الالئحة يحيل الدجلس اقتراح‬

‫مع مراعاا أحكام الدوات‪ )31( :‬و(‪ )36‬و(‪ )37‬من هذه الالئحة يحيل الدجلس اقتراح‬

‫وال يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إال بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الديعات‬

‫وال يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إال بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الديعات‬

‫إسقاط العضو ة إلى لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية‪.‬‬

‫إسقاط العضو ة إلى لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية‪.‬‬

‫الذى تحدته لذلك‪ ،‬على أال تقل الددا يين تار اإلخطار والديعات الدحدت النعقات اللجنة الذى تحدته لذلك‪ ،‬على أال تقل الددا يين تار اإلخطار والديعات الدحدت النعقات اللجنة‬ ‫عن خدسة أيام‪.‬‬

‫فإذا تخلف العضو عن الحضور تون عذر مقبول‪ ،‬أعاتت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد‬

‫عن خدسة أيام‪.‬‬

‫فإذا تخلف العضو عن الحضور تون عذر مقبول‪ ،‬أعاتت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد‬

‫السابقة‪ .‬فإذا تخلف بعد ذلك تون عذر مقبول تستدر اللجنة فى مباشرا إجراءاتها‪ .‬وللعضو السابقة‪ .‬فإذا تخلف بعد ذلك تون عذر مقبول تستدر اللجنة فى مباشرا إجراءاتها‪ .‬وللعضو‬ ‫أن يخت ار أحد أعضاء الدجلس لدعاونتم فى إيداء تفاعم أمام اللجنة‪ ،‬وعلى اللجنة أن أن يختار أحد أعضاء الدجلس لدعاونتم فى إيداء تفاعم أمام اللجنة‪ ،‬وعلى اللجنة أن‬

‫تستدع ألقول العضو‪ ،‬وأن تحقق أوجم تفاعم‪.‬‬

‫وتقدم اللجنة تقر رها إلى رئيس الدجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدت أعضائها عليم‬

‫خالل سبعة أيام على األكثر‪.‬‬

‫و عرض هذا التقر ر على الدجلس فى أول جلسة‪ ،‬و جب صدور قرار الدجلس فى‬ ‫شأنم خالل جلستين على األكثر من تار عرض التقر ر عليم‪.‬‬

‫تستدع ألقوال العضو‪ ،‬وأن تحقق أوجم تفاعم‪.‬‬

‫وتقدم اللجنة تقر رها إلى رئيس الدجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدت أعضائها عليم‬

‫خالل سبعة أيام على األكثر‪.‬‬

‫و عرض هذا التقر ر على الدجلس فى أول جلسة‪ ،‬و جب صدور قرار الدجلس فى‬

‫شأنم خالل جلستين على األكثر من تار عرض التقر ر عليم‪.‬‬

‫مادة ‪253‬‬

‫يجب تائدا تالوا تقر ر اللجنة عن إسقاط العضو ة بالدجلس‪ ،‬وال تسرى أحكام‬

‫مادة ‪253‬‬

‫االستعجال على إجراءات إسقاط العضو ة‪.‬‬ ‫و ؤخذ الرأى فى تقر ر اللجنة عن إسقاط العضو ة نداء باالسم‪ ،‬وال يصدر قرار الدجلس‬

‫بإسقاطها إال بدوافقة ثلثى عدت أعضائم‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪254‬‬

‫مادة ‪254‬‬

‫يقدم طلب إلغاء األثر الدانع من الترشح الدترتب على إسقاط العضو ة كتابة إلى‬ ‫رئيس الدجلس‪ ،‬و جب أن يرفق بالطلب ييان بقرار الدجلس وأسبابم ومبررات إزالة األثر‬ ‫الدانع من الترشح والدستندات الدؤ دا للطلب‪.‬‬

‫و عرض الرئيس هذا الطلب على الدجلس إلحالتم إلى لجنة الشئون الدستور ة‬

‫كدا هي‬

‫والتشر عية أو لجنة القيم إلعدات تقر ر عنم للدجلس‪.‬‬

‫وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضو ة عنم وأن تستدع إلى أقوالم وتحقق‬

‫تفاعم و جب أن تضدن تقر رها مناقشة ما أيداه من أسباب وأسانيد لطلبم‪.‬‬ ‫و عرض هذا التقر ر على الدجلس فى أول جلسة و جب صدور قرار الدجلس فى شأنم‬

‫خالل ثالث جلسات على األكثر من تار عرض التقر ر عليم‪ ،‬بدوافقة ثلثى عدت أعضائم‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬استقالة األعضاء وخلو املكان‬

‫الفصل الثالث‪ :‬استقالة األعضاء وخلو املكان‬ ‫مادة ‪255‬‬

‫تقدم االستقالة من عضو ة الدجلس إلى رئيس الدجلس مكتوبة‪ ،‬وخالية من أى قيد أو‬

‫مادة ‪255‬‬

‫شرط‪ ،‬وإال ُعدت غير مقبولة‪.‬‬ ‫و عرض الرئيس االستقالة خالل ثدان وأربعين ساعة من وروتها على مكتب الدجلس‬

‫لنظرها بحضور العضو‪ ،‬ما لم يدتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة يذلك تون عذر‬ ‫مقبول‪.‬‬

‫و جوز لدكتب الدجلس إحالة االستقالة‪ ،‬وما يبديم العضو من أسباب لها‪ ،‬على اللجنة‬ ‫العامة لنظرها وإعدات تقر ر فى شأنها للدجلس‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫وتعرض االستقالة مع تقر ر مكتب الدجلس أو تقر ر اللجنة العامة عنها‪ ،‬بحسب‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫األحوال‪ ،‬فى أول جلسة تالية لتقديدها‪ ،‬و جوز يناء على اقتراح رئيس الدجلس أو طلب‬ ‫كدا هي‬

‫العضو النظر فى استقالتم فى جلسة سر ة‪.‬‬

‫وال تعتبر االستقالة نهائية إال من وقت أن يقرر الدجلس قبولها‪.‬‬

‫فإذا صدم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من الدجلس‪ ،‬فعليم إخطار مكتب الدجلس‬ ‫يذلك بكتاب موصی عليم بعلم الوصول‪ ،‬وفى هذه الحالة تعتبر استقالتم مقبولة من تار‬

‫هذا اإلخطار‪.‬‬

‫وفى جديع األحوال‪ ،‬يشترط لقبول االستقالة أال يكون الدجلس قد يدأ فى اتخاذ‬

‫إجراءات إسقاط العضو ة ضد العضو‪.‬‬

‫مادة ‪256‬‬

‫يبلغ وز ر الداخلية رئيس الدجلس يوفاا أى عضو من أعضائم خالل ثالثة أيام من‬

‫مادة ‪256‬‬

‫تار الوفاا‪.‬‬

‫و خطر الرئيس الدجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأيين العضو الدتوفى وإعالن خلو‬ ‫مكانم‪.‬‬

‫وإذا خال مكان أحد األعضاء بالحكم بإبطال عضو تم أو باالستقالة أو بإسقاط‬

‫العضو ة أو لغير ذلك من األسباب‪ ،‬يعلن رئيس الدجلس ذلك‪ ،‬و خطر رئيس الهيئة‬ ‫الوطنية لالنتخابات أو رئيس الجدهور ة بحسب األحوال بخلو الدكان خالل سبعة أيام من‬ ‫تار إعالن ذلك بالدجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب احلادى عشر‪ :‬شئون اجمللس‬

‫الباب احلادى عشر‪ :‬شئون اجمللس‬

‫الفصل األول‪ :‬احملافظة على النظام فى اجمللس‬

‫الفصل األول‪ :‬احملافظة على النظام فى اجمللس‬ ‫مادة ‪257‬‬

‫الدحافظة على النظام تاخل الدجلس من اختصاصم وحده‪ .‬و تولى ذلك رئيس‬

‫مادة ‪257‬‬

‫الدجلس‪ ،‬و حدت القوات التى يراها كافية لهذا الغرض‪ ،‬و بلغ يها وز ر الداخلية‪ .‬وتكون‬

‫هذه القوات تحت إمرا رئيس الدجلس‪ ،‬ومستقلة عن كل سلطة أخري‪.‬‬

‫وال يجوز لغير القوات الدسئولة عن الدحافظة على األمن والنظام حدل أى نوع من‬

‫كدا هي‬

‫السالح تاخل حرم الدجلس‪ ،‬و ضع رئيس الدجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪258‬‬

‫مع مراعاا أحكام الداتا (‪ )259‬من هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز ألحد الدخول فى حرم‬

‫مادة ‪258‬‬

‫الدجلس إال يتصر ح خاص‪ ،‬و صدر هذا التصر ح طبقا للنظام الذى يضعم مكتب‬

‫الدجلس‪.‬‬

‫وعلى الدصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليدات التى تصدر إليهم من الدكلفين بحفظ‬

‫النظام‪ ،‬وإال جاز إخراجهم‪.‬‬

‫مادة ‪259‬‬

‫مع مراعاا ما ورت فى شأنم نص خاص‪ ،‬ال يجوز لغير أعضاء الدجلس والدكلفين‬ ‫بالعدل فيم ومن ينديهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لدعاونتهم‪ ،‬ومن‬ ‫يأذن الدجلس أو اللجنة لهم فى الحضور‪ ،‬الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقات‬ ‫جلسات اللجان‪ ،‬ألى سبب كان‪ ،‬وقت انعقات الدجلس أو اجتداع لجانم‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫كدا هي‬ ‫مادة ‪259‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪260‬‬

‫مادة ‪260‬‬

‫تخصص أماكن لددثلى الصحف ووسائل اإلعالم الدختلفة وللجدهور‪ ،‬فى األماكن‬

‫كدا هي‬

‫التى يحدتها رئيس الدجلس‪ ،‬لدشاهدا جلسات الدجلس‪.‬‬ ‫و ضع رئيس الدجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه األماكن‪.‬‬ ‫مادة ‪261‬‬

‫يجب على من يرخص لهم فى تخول الدجلس أن يلزموا السكون التام مدا انعقات‬

‫مادة ‪261‬‬

‫الجلسة‪ ،‬وأن يظلوا جالسين وأال يظهروا عالمات استحسان أو استهجان إذا كانوا فى قاعة‬ ‫الجلسة‪ ،‬وأن يراعوا التعليدات والدالحظات التى يبديها لهم الدكلفون بحفظ النظام‪.‬‬

‫وللقائدين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منم ضوضاء أو إخالل بالنظام مدن‬

‫رخص لهم فى تخول القاعة‪ ،‬بدغاترتها‪ .‬فإن لم يدتثل فللرئيس أن يأمر حرس الدجلس‬

‫كدا هي‬

‫بإخراجم وتسليدم للجهة الدختصة إذا اقتضى الحال‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬موازنة اجمللس وحساباته‬

‫الفصل الثاني‪ :‬موازنة اجمللس وحساباته‬

‫مادة ‪262‬‬

‫مادة ‪262‬‬

‫كدا هي‬

‫الدجلس مستقل بدوازنتم‪ ،‬وتدرج رقدا واحدا فى موازنة الدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪263‬‬

‫تعتبر اللجنة الدختصة بالشئون الدالية واالقتصاتية واالستثدار لجنة لحسابات الدجلس‬

‫مادة ‪263‬‬ ‫كدا هي‬

‫فى كل الدسائل الدنصوص عليها فى هذا الفصل‪.‬‬ ‫مادة ‪264‬‬

‫يضع مكتب الدجلس القواعد الخاصة يتنظيم حسابات الدجلس‪ ،‬ونظام الصرف‪،‬‬

‫والجرت‪ ،‬وغير ذلك من الشئون الدالية‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫مادة ‪264‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪265‬‬

‫مادة ‪265‬‬

‫ُيعد مكتب الدجلس‪ ،‬يناء على عرض األمين العام‪ ،‬مشروع موازنة الدجلس التفصيلية‬ ‫قبل يداية السنة الدالية يثالثة أشهر على األقل‪ ،‬و راعى فى ذلك تحديد الدبالغ الالزمة‬ ‫لكل نوع من أنواع الدصروفات‪ ،‬ثم يحيل رئيس الدجلس الدشروع إلى اللجنة الدختصة‬

‫كدا هي‬

‫بحسابات الدجلس‪ ،‬لبحثم وتقديم تقر ر عنم لدكتب الدجلس‪.‬‬ ‫و بلغ رئيس الدجلس وز ر الدالية بالرقم اإلجدالى لإلعتدات الدطلوب‪.‬‬ ‫مادة ‪266‬‬

‫توتع مبالغ االعتدات الدخصص للدجلس فى الدوازنة العامة للدولة فى الجهة التى‬ ‫يختارها مكتب الدجلس‪.‬‬

‫وال يصرف أى مبلغ من أموال الدجلس إال يناء على موافقة من السلطة الدختصة‬

‫وبإذن موقع من األمين العام للدجلس أو من ينوب عنم‪.‬‬

‫مادة ‪267‬‬ ‫يتولى الدجلس حساباتم‪ .‬وهو فى ذلك غير خاضع ألية رقابة من سلطة أخرى‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك فلرئيس الدجلس أن يطلب من رئيس الجهاز الدركزى للدحاسبات ندب من يراه لوضع‬ ‫تقر ر استشارى يقدم إلى رئيس الدجلس عن حسابات الدجلس وطر قة تنفيذ موازنتم أو‬ ‫عن أى شأن من الشئون الدالية األخرى للدجلس‪.‬‬

‫مادة ‪268‬‬ ‫إذا لم تف الدبالغ الددرجة فى الدوازنة لدواجهة مصروفات الدجلس‪ ،‬أو إذا ط أر‬

‫مصروف لم يكن منظو ار عند وضعها وضع مكتب الدجلس ييانا باالعتدات اإلضافى‬ ‫الدطلوب‪ ،‬و حيلم رئيس الدجلس إلى لجنة حساباتم لتقديم تقر ر عنم للدجلس وتتخذ ما‬ ‫يلزم لذلك من إجراءات‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫مادة ‪266‬‬ ‫كدا هي‬

‫مادة ‪267‬‬

‫كدا هي‬ ‫مادة ‪268‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪269‬‬

‫مادة ‪269‬‬

‫يضع مكتب الدجلس خالل ثالثين يوما من انتهاء السنة الدالية الحساب الختامى لها‬ ‫ثم يحيلم رئيس الدجلس إلى اللجنة الدختصة بحساباتم لبحثم وتقديم تقر ر عنم يعرض‬

‫كدا هي‬

‫على الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪270‬‬

‫تجرى لجنة حسابات الدجلس جرتا سنو ا ألثاثم وأتواتم‪ .‬كدا تقوم بغير ذلك من‬

‫األعدال التى تكون من اختصاصها بدقتضى الالئحة الدالية واإلتار ة التى تصدر بقرار‬ ‫من مكتب الدجلس‪.‬‬

‫و عرض تقر ر لجنة حسابات الدجلس فى هذه الشئون على مكتب الدجلس‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬إدارة األصول الىت آلت ملكيتها إىل جملس الشيوخ‬

‫مادة ‪271‬‬ ‫يتولى مكتب الدجلس إتارا األموال التى آلت ملكيتها إلى الدجلس بدوجب القانون رقم‬ ‫(‪ )141‬لسنة ‪ 2020‬بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ‪.‬‬

‫و نشأ حساب خاص أو أكثر إلتارا هذه األموال تدرج فيها إيراتاتها ومصروفاتها‪،‬‬ ‫و كون الصرف من هذه األموال وفقا للقواعد واإلجراءات التى يصدر يها قرار من مكتب‬ ‫الدجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪272‬‬ ‫يعد مكتب الدجلس فى نهاية كل سنة مالية تقر ار عن إيراتات ومصروفات األموال‬ ‫الدشار إليها فى الداتا السابقة‪ ،‬و قدم هذا التقر ر إلى لجنة الشئون الدالية واالقتصاتية‬ ‫واالستثدار منضدا إليها مكتب لجنة الشئون الدستور ة والتشر عية لبحثم وتقديم تقر ر عنم‬ ‫إلى الدجلس‪.‬‬ ‫‪113‬‬

‫مادة ‪270‬‬

‫كدا هي‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬إدارة األصول الىت آلت ملكيتها إىل جملس الشيوخ‬ ‫مادة ‪271‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪272‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪273‬‬

‫مادة ‪273‬‬

‫تقدم اللجنة الدشار إليها فى الداتا السابقة تقر ار ينتيجة فحصها عن إتارا األموال‬ ‫الدذكورا وإيراتاتها ومصروفاتها إلى الدجلس مشفوعا بدالحظاتها وما تراه من مقترحات‬

‫كدا هي‬

‫فى هذا الشأن‪ ،‬وذلك فى موعد ال يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬األمانة العامة للمجلس‬

‫الفصل الرابع‪ :‬األمانة العامة للمجلس‬ ‫مادة ‪274‬‬

‫تشكل األمانة العامة للدجلس من القطاعات واإلتارات واألقسام الداخلة فى الهيكل‬

‫مادة ‪274‬‬

‫التنظيدى للجهاز الفنى واإلتارى والدالى الذى يصدر بم قرار من مكتب الدجلس‪.‬‬

‫وتتولى األمانة العامة أتاء األعدال الالزمة لدعاونة الدجلس وجديع أجهزتم البرلدانية‬

‫فى مباشرا اختصاصاتها ومسئولياتها‪ ،‬وذلك طبقا للقواعد التنظيدية العامة التى تصدر‬

‫كدا هي‬

‫بقرار من مكتب الدجلس واألوامر التى يصدرها رئيسم‪.‬‬

‫وعلى األمانة العامة اتباع وسائل التوز ع اإللكترونى وغيرها لجداول األعدال والتقار ر‬

‫والدضابط وموجز الجلسات وغيرها من سائر الدطبوعات التى يصدرها الدجلس عبر‬ ‫األنظدة الدنشأا لهذا الغرض‪ ،‬وذلك على جديع األعضاء‪ ،‬ليتدكنوا من مدارسة مهامهم‬

‫البرلدانية‪.‬‬

‫مادة ‪275‬‬

‫يتولى رئيس الدجلس اإلشراف على األمانة العامة‪ ،‬وعلى جديع شئون الدجلس‬

‫وأعدالم اإلتار ة والدالية والفنية‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫مادة ‪275‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪276‬‬

‫مادة ‪276‬‬

‫يضع الدجلس يناء على اقتراح مكتبم الئحة لتنظيم شئون العاملين بم‪ ،‬وتكون لها قوا‬

‫القانون‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و سرى على العاملين فى الدجلس‪ ،‬فيدا لم يرت فيم نص فى هذه الالئحة‪ ،‬أحكام قانون‬

‫الخدمة الددنية‪.‬‬ ‫مادة ‪277‬‬

‫ماده ‪277‬‬

‫تقدم التظلدات الدتعلقة بشئون العاملين فى الدجلس والشكاوى الدتعلقة بشئونم اإلتار ة‬

‫والدالية كتابة إلى رئيس الدجلس‪ ،‬وتقيد هذه التظلدات والشكاوى فى سجل خاص وفقا‬

‫كدا هي‬

‫لتار وروتها‪.‬‬

‫و ضع رئيس الدجلس بقرار منم نظاما لفحص التظلدات والشكاوى والبت فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪278‬‬

‫مادة ‪278‬‬

‫يتولى رئيس الدجلس السلطات الدخولة لرئيس مجلس الوزراء ووز ر الدالية الدنصوص‬

‫كدا هي‬

‫عليها فى القوانين واللوائح الدعدول يها‪.‬‬

‫و ختص مكتب الدجلس بالدسائل التى يجب أن يصدر يها قرار من رئيس الجدهور ة‬

‫أو مجلس الوزراء‪ ،‬وكذلك بالدسائل التى تقتضى القوانين واللوائح أخذ رأى أو موافقة و ازرا‬

‫الدالية أو الجهاز الدركزى للتنظيم واإلتارا أو أى جهة أخرى‪ ،‬حسب األحوال‪ ،‬وذلك كلم‬ ‫فيدا يتعلق بشئون الدجلس‪.‬‬

‫مادة ‪279‬‬

‫يعين األمين العام بقرار من مكتب الدجلس يناء على ترشيح رئيسم‪ ،‬بدرجة وزير‪،‬‬

‫و خطر الرئيس الدجلس يذلك فى أول جلسة تالية‪.‬‬

‫مادة ‪279‬‬

‫يعين األمين العام بقرار من مكتب الدجلس يناء على ترشيح رئيسم‪ ،‬و خطر الرئيس‬ ‫الدجلس يذلك فى أول جلسة تالية‪.‬‬

‫‪115‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫و حضر األمين العام جلسات الدجلس‪ ،‬و شرف على جديع قطاعات وإتارات األمانة‬ ‫العامة للدجلس وأقسامها‪ ،‬وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير األعدال فيها‪.‬‬

‫و تولى األمين العام السلطات الدخولة للوز ر فى القوانين واللوائح‪ ،‬و عاونم فى أتاء‬

‫و حضر األمين العام جلسات الدجلس‪ ،‬و شرف على جديع قطاعات وإتارات األمانة‬ ‫العامة للدجلس وأقسامها‪ ،‬وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير األعدال فيها‪.‬‬

‫و تولى األمين العام السلطات الدخولة للوز ر فى القوانين واللوائح‪ ،‬و عاونم فى أتاء‬

‫اختصاصاتم نائب بدرجة نائب وزير يصدر يتعيينم قرار من مكتب الدجلس يناء على اختصاصاتم نائب يصدر يتعيينم قرار من مكتب الدجلس يناء على ترشيح رئيس الدجلس‪،‬‬ ‫و حل محلم فى حالة غيابم‪.‬‬

‫ترشيح رئيس الدجلس‪ ،‬و حل محلم فى حالة غيابم‪.‬‬

‫الباب الثانى عشر‪ :‬أحكام متنوعة وختامية‬

‫الباب الثانى عشر‪ :‬أحكام متنوعة وختامية‬ ‫مادة ‪280‬‬

‫يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترا حل مجلس الشيوخ‪ ،‬جديع االختصاصات الدالية‬

‫مادة ‪280‬‬

‫واإلتار ة الدخولة لدكتب الدجلس ورئيسم‪.‬‬

‫و تولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترا حل مجلس النواب‪ ،‬جديع االختصاصات الدالية‬ ‫واإلتار ة الدخولة لدكتب الدجلس ورئيسم‪.‬‬

‫و تولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترا حل الدجلسين جديع االختصاصات الدالية‬

‫كدا هي‬

‫واإلتار ة الدخولة لدكتبى الدجلسين ورئيسيهدا‪.‬‬ ‫مادة ‪281‬‬

‫يخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولددثلى الحكومة الصفوف األولى من مقاعد‬

‫مادة ‪281‬‬

‫الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات‪ ،‬و كون مكان الوكيلين فى الصف األول‬ ‫من اليدين‪.‬‬ ‫و وزع مكتب الدجلس خالل خدسة عشر يوما من افتتاح تور االنعقات العاتى األول‬ ‫للفصل التشر عى بقية الدقاعد على أعضاء الدجلس وفقا للقواعد التى يحدتها‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫مادة ‪282‬‬ ‫ينظم رئيس الدجلس اإلجراءات الخاصة بدتابعة النشر واإلذاعة لدا يجرى فى الجلسات‬

‫العلنية للدجلس ولجانم عن طر ق وسائل اإلعالم الدختلفة‪ ،‬وذلك لضدان تيسير مهدة‬ ‫مدثلى هذه الوسائل فى النشر أو اإلذاعة‪.‬‬

‫مادة ‪283‬‬ ‫يضع مكتب الدجلس‪ ،‬القواعد التنظيدية للتسهيالت التى تقدم ألعضاء الدجلس‬ ‫لتدكينهم من القيام بدسئولياتهم‪ ،‬و حدت الدبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدالت‪ ،‬ولتغطية‬ ‫نفقاتهم‪ .‬كدا يحدت القواعد الخاصة بعالجهم‪ ،‬والدساعدات التى تقدم لهم وألسرهم‪.‬‬ ‫مادة ‪284‬‬ ‫تعفى أى مبالغ تدفع ألعضاء الدجلس من جديع أنواع الضرائب والرسوم‪ ،‬وال يجوز‬ ‫التنازل عنها‪.‬‬ ‫و تقاضى عضو الدجلس مكافأا شهر ة مقدارها خدسة أالف جنيم تستحق من تار‬ ‫أتائم اليدين‪ ،‬وفى جديع األحوال‪ ،‬ال يجوز أن يز د مجدوع ما يتقاضاه العضو من موازنة‬ ‫الدجلس‪ ،‬تحت أى مسدى‪ ،‬عن الحد األقصى لألجور‪.‬‬ ‫و تقاضى رئيس الدجلس مكافأا مساو ة لدجدوع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬كدا‬ ‫يتقاضى كل من وكيلى الدجلس مكافأا مساو ة لدجدوع ما يتقاضاه الوز ر‪.‬‬ ‫مادة ‪285‬‬

‫يستخرج لكل عضو من أعضاء الدجلس اشتراك للسفر بالدرجة األولى الددتازا بسكك‬

‫حديد جدهور ة مصر العربية‪ ،‬أو إحدى وسائل الدواصالت العامة األخرى‪ ،‬أو الطائرات‪،‬‬

‫من الجهة التى يختارها فى تائرتم االنتخايية إلى القاهرا‪ ،‬وال تحسب هذه الدبالغ ضدن ما‬

‫يتقاضاه العضو‪.‬‬

‫وتكون األولو ة فى ذلك للناقل الوطنى‪ ،‬وذلك كلم وفقا للنظام الذى يضعم مكتب الدجلس‪.‬‬ ‫‪117‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪282‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪283‬‬ ‫كدا هي‬ ‫مادة ‪284‬‬

‫كدا هي‬

‫مادة ‪285‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪286‬‬

‫مادة ‪286‬‬

‫يكون لدجلس الشيوخ نات اجتداعي‪ ،‬يخصص لم مقر أو أكثر‪.‬‬

‫كدا هي‬

‫و ضع مكتب الدجلس القواعد الدنظدة إلتارا الناتى والخدمات التى يقدمها‪.‬‬ ‫مادة ‪287‬‬

‫يضع مكتب الدجلس يناء على ما يقترحم رئيسم نظاما خاصا باألسبقية فى الدراسم‬

‫يين أعضاء الدجلس فى اجتداعاتم الرسدية‪ ،‬وفى االجتداعات التى يعقدها أو يدعو إليها‪.‬‬

‫مادة ‪287‬‬ ‫كدا هي‬

‫و خطر رئيس الدجلس رئيس مجلس الوزراء يهذا النظام‪.‬‬ ‫مادة ‪288‬‬

‫يسبق رئيس مجلس الشيوخ‪ ،‬يروتوكوليا‪ ،‬رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬و سبق الوكيالن نواب‬

‫مادة ‪288‬‬ ‫كدا هي‬

‫رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة ‪289‬‬

‫يحدل أعضاء الدجلس شارات خاصة يقرها مكتب الدجلس يناء على ما يعرضم رئيسم‪،‬‬

‫مادة ‪289‬‬ ‫كدا هي‬

‫و جب عليهم حدلها فى اجتداعات الدجلس ولجانم وفى غيرها من االجتداعات الرسدية‪.‬‬ ‫مادة ‪290‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذه الالئحة‪ ،‬يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابم‪ ،‬والوزراء‪،‬‬

‫مادة ‪290‬‬ ‫كدا هي‬

‫ووزراء الدولة‪ ،‬ونواب الوزراء‪.‬‬ ‫مادة ‪291‬‬

‫تعتبر القواعد الالزمة لتطبيق أحكام هذه الالئحة‪ ،‬التى يقرها الدجلس يناء على تقر ر‬ ‫من مكتبم‪ ،‬بدا ليس فيم تعديل ألحكامها‪ ،‬مكدلة لها‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫مادة ‪291‬‬ ‫كدا هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد بقرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ‪292‬‬

‫مادة ‪292‬‬

‫ال يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إال يناء على اقتراح من مكتب الدجلس‪ ،‬أو من‬ ‫ثالثين عضوا على األقل‪ ،‬و جب أن يتضدن الطلب الدوات الدطلوب تعديلها ومبررات‬ ‫التعديل‪.‬‬ ‫و عرض الرئيس طلب التعديل على الدجلس إلحالتم إلى اللجنة العامة إلعدات تقر ر‬ ‫عن مبدأ التعديل خالل الددا التى يحدتها‪.‬‬

‫و حيل الدجلس هذا التقر ر بعد موافقتم على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستور ة‬

‫والتشر عية أو إلى لجنة خاصة إلعدات تقر ر يتضدن صياغة الدوات الدقترح تعديلها من‬ ‫الالئحة‪ ،‬وذلك خالل الددا التى يحدتها‪.‬‬

‫ولكل عضو أن يتقدم كتابة بدا يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعدات‬

‫تقر رها‪ ،‬و جب أن ُيتلى تقر ر اللجنة على الدجلس قبل أخذ الرأى عليم‪.‬‬ ‫و صدر بالتعديل قانون‪.‬‬ ‫وفى جديع األحوال‪ ،‬ال يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إال يتعديل صر ح‪ ،‬ومباشر‪.‬‬ ‫يدخل ضدن نصوصها‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫كدا هي‬