لجنة الشئون الدستورية رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون و 182 لسنة 1960

‫التقرير السابع واخلمسون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬

‫ــــــــ‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫ــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬

‫بتعديل بعض أحكام القانونني رقمي‬

‫لسنة‬

‫يف شأن تنظيم السجون‪ ،‬و‬

‫لسنة‬

‫يف‬

‫شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واإلجتار فيها‬

‫برجاء التفضل بعرضه على اجمللس املوقر‪.‬‬

‫وقد اختارتين اللجنة املشرتكة‪ ،‬مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد العضو‪ /‬إيهاب الطماوي‪ ،‬مقررًا احتياطيـًا‪،‬‬ ‫هلا فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬ ‫تحريرا في‪2020/1/12 :‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شُقه‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب جلنة حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانونني‬ ‫رقمي ‪ 396‬لسنة ‪ 1956‬يف شأن تنظيم السجون‬ ‫و ‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واإلجتار فيها‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ ‬أحال اجمللس‬

‫‪ ‬عقدت اللجنة املشرتكة اجتماعني لنظره يف ‪ 2020/1/12 ،2019/12/24‬برئاسة املستشار‪ /‬بهاء‬ ‫الدين أبو شُقه رئيس اللجنة املشرتكة‪ ،‬وحبضور السادة أعضاء اللجنة املشرتكة‪.‬‬ ‫كما حضر ممثالً عن احلكومة‪:‬‬

‫ املستشار‪ /‬أمين رخا‬‫‪ -‬اللواء‪ /‬عبد الفتاح سراج الدين‬

‫"عضو قطاع التشريع بوزارة العدل"‬ ‫"مدير اإلدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية"‬

‫‪ ‬اطلعت اللجنة املشرتكة‬

‫‪ ‬وبعد أن‬ ‫تورد اللجنة املشرتكة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫مقدمــة‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪:‬‬

‫ثانياً‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫املادة األولي‬

‫املادة الثانية‬

‫املادة الثالثة‬

‫ثالثاً‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة مبشروع القانون‪:‬‬ ‫‪ -1‬النصوص الدستورية‪:‬‬

‫‪ -2‬االتفاقيات الدولية ذات الصلة‪:‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫(*) جاء قانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 2003‬بإلغاء القانون رقم ‪ 105‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات واإلجراءات الجنائية‬ ‫في مادته الثانية باستبدال عقوبتى السجن المؤبد والمشدد بعقوبتى األشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة‪ ،‬أينما وردت‪ ،‬فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص‬ ‫عقابى آخر‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫لذلـك‬ ‫قررت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض‬ ‫أحكام القانونني رقمي ‪ 396‬لسنة ‪ 1956‬يف شأن تنظيم السجون‪ ،‬و‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬يف شأن‬ ‫مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واإلجتار فيها‪.‬‬ ‫واللجنة املشرتكة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شُقـة‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانونني رقمي ‪ 396‬لسنة ‪ 1956‬يف شأن تنظيم‬ ‫السجون‪ ،‬و ‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا‬ ‫واإلجتار فيها‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانونني رقمي ‪ 396‬لسنة ‪ 1956‬يف شأن تنظيم السجون‪،‬‬ ‫و ‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واإلجتار فيها‬

‫ــــــــ‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫ــــــــ‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قــــرر‬

‫قــــرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يُقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(*) لإلسترشاد‪ /‬المادة (‪ )52‬من القانون رقم ‪ 396‬لسنة ‪ 1956‬في شأن تنظيم السجون‪" :‬يجوز االفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضي في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده‬ ‫في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه‪ ،‬وذلك ما لم يكن في االفراج عنه خطر علي األمن العام‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر واذا كانت العقوبة السجن المؤبد فال يجوز االفراج تحت شرط اال اذا قضي المحكوم عليه عشرين سنة علي األقل"‪.‬‬ ‫(*) المادة (‪ 46‬مكرراً أ‪ /‬الفقرة الثانية) من القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها‪" :‬كما ال تسري على المحكوم عليه في أي من الجنايات المبينة في الفقرة السابقة أحكام اإلفراج‬ ‫تحت شرط المبينة في القرار بقانون رقم ‪ 396‬لسنة ‪ 1956‬في شأن تنظيم السجون"‬