220171211364732 12526 6004 178

‫التقرير السادس‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مشت ـ ـ ــرك‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل الترشيعى األول‬ ‫دور اإلنعقاد العادى الثانى‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من لجنة الخطة واملوازنة‬ ‫ومكتبي لجنتى الشئون االقتصادية والشئون العربية‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،،‬وبعد‪ ،‬فأترشف بأن أقدم لسيادتكم ‪ ،‬مع هذا ‪ ،‬تقرير اللجنة املشرتكة من لجنة‬ ‫الخطة واملوازنة ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهوريةة‬ ‫مرص العربية رقم ‪ 555‬لسنة ‪ 6102‬بشةأن املوافقةة عةت ات ةا اإلعةرتاف املتبةادب باملشة‬ ‫االقتصادي املعتمد بني الدوب أعضاء اإلت اقية العربية املتوسطية للتبادب الحر "ات اقية أغةادير"‬ ‫واملوقع يف القاهرة بتاريخ ‪ ،6102/4/01‬برجاء الت ض بعرضه عت املجلس املوقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة املشرتكة مقررا ً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪/‬طلعت خليل مقررا ً إحتياطياً‪،‬‬

‫لها فيه أمام املجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول ف ائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬ ‫‪2027/2/7‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسين عيسى‬

‫تقرير‬ ‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الخطة و الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية والشئون العربية عن‬ ‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 555‬لسنة ‪ 2022‬بشأن الموافقة على‬ ‫إتفاق اإلعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء‬ ‫اإلتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "إتفاقية أغادير"‬ ‫والموقع في القاهرة بتاريخ ‪2022/4/21‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫نظر المجلس بجلسته المعقودة يوم الثالثاء الموافق ‪ 02‬من ديسمبر سنة ‪ ،0202‬تقرير لجنة‬ ‫الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار إتفاق اإلعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي‬ ‫المعتمد بين الدول أعضاء اإلتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "إتفاقية أغادير" والموقعة في‬ ‫القاهرة بتاريخ ‪ 0202/4/01‬والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪555‬‬ ‫لسنة ‪.0202‬‬ ‫وقرر المجلس إحالة القرار رقم ‪ 555‬لسنة ‪ ،0202‬إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة‬ ‫والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية والشئون العربية‪ ،‬لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض‬ ‫على المجلس ليقرر في شأنه ما يراه‪.‬‬ ‫وبناء عليه عقدت اللجنة إجتماعين بتاريخ ‪ ،0207/0/01 ،4‬حضره السادة‪:‬‬ ‫ السفيرة‪ /‬أماني محمود محمد فهمي‬‫ األستاذ‪ /‬محيي الدين عبد العزيز مهابة‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬مصطفى محمد محمود مراد‬

‫نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات‬ ‫االقتصادية األقليمية‬ ‫رئيس اإلدارة المركزية لخدمة الفاعل االقتصادي‬ ‫المعتمد بمصلحة الجمارك المصرية‬ ‫مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية‬

‫لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 555‬لسنة ‪ 0202‬ومذكرته اإليضاحية كماا أطلعا‬ ‫على أحكام الدستور والالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬ ‫وبعد اإلطالع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اإلتفاق‬ ‫المشار إليه تبين للجنة أن هذا اإلتفاق‪:‬‬ ‫‪ -0‬ال يتضمن ماا يخاالا الدساتور طبقاا لماا جااء باالفقرة األولاى مان الماادة ‪ )097‬مان الالئحاة‬ ‫الداخلية للمجلس والتي نص على‪:‬‬ ‫"يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويُحيلها الرئيس إلى لجناة‬ ‫الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬إلعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقاا لحكام الماادة ‪050‬‬ ‫من الدستور‪ ،‬وذلك خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ إحالتها إليها‪.‬‬

‫‪-1-‬‬

‫‪ -0‬طريقة إقرار هاذا اإلتفااق جااءت طبقاا للفقارة األولاى مان الماادة ‪ )050‬مان الدساتور والتاي‬ ‫تاانع علااى أن "يمثاال رئاايس الجمهوريااة الدولااة فااي عالقاتهااا الخارجيااة‪ ،‬ويباارم المعاهاادات‪،‬‬ ‫ويصدق عليها بعاد موافقاة مجلاس الناواب‪ ،‬وتكاون لهاا قاوة القاانون بعاد نشارها وفقاا ألحكاام‬ ‫الدستور"‪ .‬وبالتالي يكتفي فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى إستفتاء‪.‬‬ ‫وبعد أن أستمع اللجنة إلى ما أبداه السادة مندوبو الحكومة‪ ،‬من إيضاحات بشأن قرار‬ ‫رئيس الجمهورية رقم ‪ 555‬لسنة ‪ ،0202‬وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقدم تعرض اللجنة تقريرها علي النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫إتفاقية أغادير هي إتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق‬ ‫عربية مشتركة وعلى المدى القريب تهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية‬ ‫المتوسطية حيث تم إطالق إعالن أغادير بالمغرب في مايو ‪ 0220‬حيث أعلن حكومة المملكة‬ ‫المغربية وحكومة المملكة األردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية‬ ‫مصر العربية رغبتهم في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها‪ ،‬وذلك بتشجيع من اإلتحاد األوروبي‪،‬‬ ‫إنطالقا من روابط األخوة العربية التي تربط بين شعوب هذه الدول والعالقات القوية القائمة بينهم‬ ‫ورغبة في تطوير التعاون االقتصادي والتجاري ودعمه فيما بينها على أساس المساواة من أجل‬ ‫توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلا المجاالت وتعزيز التكامل‬ ‫االقتصادي بينها ودعم التنمية والتقدم لشعوبها الشقيقة‪.‬‬ ‫فقد قام الدول المؤسسة األربعة بالتوقيع على إتفاقية أغادير بالرباط بالمملكة المغربية في‬ ‫الخامس والعشرين من فبراير عام ‪ 0224‬ودخل اإلتفاقية حيز التنفيذ إعتبارا من السادس من‬ ‫يوليو عام ‪ 0222‬عقب إكتمال إجراءات التصديق عليها في الدول األربعة‪ ،‬وبدأ التنفيذ الفعلي‬ ‫لإلتفاقية في ‪ 07‬مارس ‪ 0227‬عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول األربعة بالبدء في التنفيذ‪،‬‬ ‫على أن يتم اإلعفاء الكامل على كافة السلع المتبادلة بين الدول أعضاء اإلتفاقية من الرسوم‬ ‫الجمركية والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل على كافة السلع المتبادلة بين الدول األعضاء‪.‬‬ ‫وإتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية وإدراكا ألهمية دعم التعاون العربي المشترك وسعيا‬ ‫إلى تطبيق منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها وإسهاما في الجهود المبذولة إلقامة‬ ‫سوق عربية مشتركة ورغبة في تنمية المبادالت التجارية وتحريرها ودعم الشراكة المشاركة)‬ ‫العربية المتوسطية وتشجيع اإلستثمارات المتبادلة وجذب اإلستثمارات الخارجية‪ ،‬وتحقيقا ألهداف‬ ‫إعالن برشلونة بشأن إقامة المنطقة األورومتوسطية للتبادل الحر وإنسجاما مع مبادئ ومقتضيات‬ ‫إتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتمتع الدول األربعة بعضويتها‪ ،‬فقد تم توقيع اتفاق االعتراف‬ ‫المتبادل بالمشغل االقتصادى المعتمد بين الدول األطراف في " اتفاقية اغادير "‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫ا‬

‫أول‪ :‬العالقاااا الترار ااة وااقتةااا ة باام مةااو و وض أ ااااا اا ااقيااة العوبيااة‬

‫(‪)2‬‬

‫(‪)1‬‬

‫املتوسطية للتبا ض احلو (إ ااقية أغا و)‪:‬‬ ‫‪ -2‬المغرب ‪:‬‬

‫ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب خالل عام ‪ 0222‬نحاو ‪45455‬ملياون دوالر‪ ،‬مثلا‬‫الصااادرات المصاارية نحااو ‪ 422‬ماليااين دوالر‪ ،‬بينمااا كانا الااواردات ماان المغاارب ‪ 4255‬مليااون‬ ‫دوالر‪ ،‬بما يعنى أن الميزان التجارى كان فى صالح الجانب المصرى بنحو ‪ 15755‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫ كمااا وصاال حجاام التبااادل التجاااري بااين الاادولتين خااالل الفتاارة ماان يناااير إلااى يونيااو ‪ 0229‬لنحااو‬‫‪ 00155‬مليااون دوالر‪ ،‬مثل ا الصااادرات المصاارية نحااو ‪ 07555‬مليااون دوالر‪ ،‬والااواردات ماان‬ ‫المغرب ‪ 42‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫ ويالحااإ إزدياااد المياازان التجاااري لمصاار بمبلااغ ‪ 04052‬مليااون دوالر فااي عااام ‪ ،0205‬مثل ا‬‫الصادرات المصرية مبلاغ ‪ 10459‬ملياون دوالر أي ماا يعاادل ‪ 042152‬ملياون جنياه‪ ،‬والاواردات‬ ‫من المغرب مبلغ ‪ 07150‬مليون دوالر أي ما يعادل ‪ 010954‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ كما يالحاإ إزديااد الميازان التجااري لمصار بمبلاغ ‪ 05559‬ملياون دوالر فاي عاام ‪ ،0202‬مثلا‬‫الصادرات المصرية مبلاغ ‪ 14951‬ملياون دوالر أي ماا يعاادل ‪ 154050‬ملياون جنياه‪ ،‬والاواردات‬ ‫من المغرب مبلغ ‪ 9151‬مليون دوالر أي ما يعادل ‪ 27155‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬تونس‪:‬‬ ‫ تحكم العالقات التجارية بين مصر وتونس ‪ 1‬إتفاقيات رئيسية هي‪:‬‬‫أ ‪-‬إتفاق التبادل التجارى الحر الموقع بين البلدين فى ‪.0992/1/5‬‬ ‫ب‪ -‬إتفاق أغادير الموقع بين مصر وتاونس والمغارب واألردن والموقاع فاى ‪ ،0224/0/05‬والاذى‬ ‫يمنح إعفاءات كاملة بين الدول األعضاء باإلتفاقية‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬إتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذى دخل حيز التنفيذ إعتبارا من ‪.0225/0/0‬‬

‫(‪ )1‬المصدر‪ /‬الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية المصرية‬ ‫‪http://www.mfa.gov.eg/Arabic/EgyptianForeignPolicy/EgyptianArabRelation‬‬ ‫(‪ )2‬مرفق طيه‪:‬‬ ‫ جدول مقارن بين البرامج األربعة للمشغل االقتصادي المعتمد بدول اتفاقية أغادير‪.‬‬‫ جداول توضح ما يلي‪:‬‬‫‪ -1‬الميزان التجاري بين مصر ودول إتفاقية أغادير‪.‬‬ ‫‪ -2‬صادرات مصر لدول إتفاقية أغادير من شركات الفاعل االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ -3‬واردات الفاعل االقتصادي من دول اإلتفاقية‪.‬‬ ‫‪ -4‬نسبة ما تم إستيراده من الفاعل االقتصادي إلى واردات من دول اإلتفاقية‪.‬‬ ‫‪ -5‬صادرات لشركات الفاعل االقتصادي إلى دول اإلتفاقية‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫ وقد ساهم اإلتفاقيتان األخيرتان فى مضاعفة حجم التبادل التجاارى باين الادولتين الاذى قفاز مان‬‫‪ 21502‬مليااون دوالر عااام ‪ 0221‬إلااى ‪ 052‬مليااون دوالر عااام ‪ ،0222‬ويمياال المياازان التجااارى‬ ‫لصالح مصر بزيادة تبلغ حوالى ‪ 5254‬مليون دوالر عام ‪.0222‬‬ ‫ كما شهد حجم التبادل التجاارى ارتفاعاا ملحوًاا خاالل الفتارة مان ‪ 0227‬إلاى ‪ 0222‬إال أن عاام‬‫‪ 0229‬شهد تراجعا بسبب انعكاسات األزمة المالية العالمية‪.‬‬ ‫ ويالحاااإ إزديااااد الميااازان التجااااري لمصااار بمبلاااغ ‪ 9759‬ملياااون دوالر فاااي عاااام ‪ ،0205‬مثلااا‬‫الصادرات المصرية مبلاغ ‪ 05259‬ملياون دوالر أي ماا يعاادل ‪ 002450‬ملياون جنياه‪ ،‬والاواردات‬ ‫من تونس مبلغ ‪ 2259‬مليون دوالر أي ما يعادل ‪ 42452‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ كما يالحاإ إزديااد الميازان التجااري لمصار بمبلاغ ‪ 01057‬ملياون دوالر فاي عاام ‪ ،0202‬مثلا‬‫الصادرات المصرية مبلاغ ‪ 02152‬ملياون دوالر أي ماا يعاادل ‪ 077950‬ملياون جنياه‪ ،‬والاواردات‬ ‫من تونس مبلغ ‪ 5052‬مليون دوالر أي ما يعادل ‪ 50752‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ -1‬األردن‪:‬‬ ‫ ترتبط مصر واألردن باتفاقية للتبادل التجاري الحر تم التوقيع عليها في ديسامبر ‪ 0992‬ودخلا‬‫حيااز النفاااذ فااي ديساامبر ‪ 0999‬حيااث تضاامن التخفااير التاادريجي للرسااوم الجمركيااة والضاارائب‬ ‫والرسوم األخرى وصاوال إلاى اإللغااء الكامال فاي ينااير ‪ ،0225‬ذلاك باإلااافة إلاى اتفاقياة تيساير‬ ‫وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية والتي وصل إلى حد اإلعفاء الجمركاي الكامال فاي‬ ‫يناير ‪ ،0225‬واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الادول العربياة المتوساطية اتفاقياة أغاادير)‬ ‫والتي تم التوقيع عليها في فبراير ‪ ،0224‬حياث بلاغ حجام التباادل التجااري باين مصار واألردن ماا‬ ‫قيمته ‪ 424‬ماليين دوالر في عام ‪ 0225‬بزيادة نسبتها ‪ %00‬عن عام ‪.0224‬‬ ‫ كما شهدت العالقات التجارية الثنائية تطورا ملحوًا حيث بلغ اجمالى حجم التباادل التجاارى باين‬‫البلادين خااالل الفتاارة مان يناااير حتااى أكتااوبر ‪ 0227‬حاوالى ‪ 51252‬مليااون دوالر‪ ،‬ويمياال المياازان‬ ‫التجااارى خااالل هااذه الفتاارة لصااالح مصاار بفااائر قاادره ‪ 41252‬مليااون دوالر ويشاامل صااادرات‬ ‫مصاارية لاادردن قيمتهااا ‪ 42757‬مليااون دوالر‪ ،‬وواردات ماان األردن بلغ ا ‪ 5050‬مليااون دوالر‪،‬‬ ‫وبإسااتبعاد بنااود الطاقااة الغاااز الطبيعااي والكهرباااء) ماان الصااادرات المصاارية فااإن فااائر المياازان‬ ‫التجاري قد بلغ ‪ 01452‬مليون دوالر وبزيادة نسبتها ‪ %0054‬عن نفس الفترة من عام ‪.0222‬‬ ‫ ويالحااإ إزدياااد المياازان التجاااري لمصاار بمبلااغ ‪ 40952‬مليااون دوالر فااي عااام ‪ ،0205‬مثل ا‬‫الصادرات المصرية مبلاغ ‪ 54154‬ملياون دوالر أي ماا يعاادل ‪ 407252‬ملياون جنياه‪ ،‬والاواردات‬ ‫من األردن مبلغ ‪ 00152‬مليون دوالر أي ما يعادل ‪ 22551‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ كما يالحاإ إزديااد الميازان التجااري لمصار بمبلاغ ‪ 11454‬ملياون دوالر فاي عاام ‪ ،0202‬مثلا‬‫الصادرات المصرية مبلاغ ‪ 50050‬ملياون دوالر أي ماا يعاادل ‪ 509254‬ملياون جنياه‪ ،‬والاواردات‬ ‫من األردن مبلغ ‪ 02757‬مليون دوالر أي ما يعادل ‪ 094254‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬فلساة ال ااق وأهدافه‪:‬‬ ‫إ ن الهدف الرئيسى البرام اتفاقات االعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادى المعتمد سواء‬ ‫كان اتفاقا ثنائيا او متعدد االطراف يكمن فى تقديم تيسيرات فى اجراءات االفراج عن شحنات‬ ‫المشغلين المعتمدين لدى جمارك الطرفين كحافز لهم مقابل ارتفاع مستوى التزامهم بالتشريع‬ ‫الجمركى والتشريعات االخرى ذات الصلة مما يؤدى الى تسريع حركة التجارة بين تلك االطراف‬ ‫لذا فقد وقع كل من سلطات الجمارك في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة‬ ‫األردنية الهاشمية‪ ،‬والجمهورية التونسية‪ ،‬والمملكة المغربية في القاهرة بتاريخ ‪0202/4/01‬‬ ‫إتفاق اإلعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء اإلتفاقية العربية‬ ‫المتوسطية للتبادل الحر "إتفاقية أغادير"‪.‬‬ ‫والذي يهدف إلى إنسياب حركة التجارة الدولية على أن يكون المشغل االقتصادي معتمدا‬ ‫من جانب سلطات الجمارك وفقا لتشريعاتها في كل دولة‪ ،‬وعلى أساس مبادئ منظمة الجمارك‬ ‫العالمية بشأن معايير تأمين وتيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول إتفاقية أغادير‪ ،‬ومنح‬ ‫مزايا وتيسيرات للشركات المستوردة والمصدرة بناء على أسس ومعايير مواوعية أهمها اإللتزام‬ ‫وإنخفاض المخاطر إلى أدنى حد ممكن‪.‬‬ ‫وعليه فقد قامت سلطة الجمارك المصرية بإبرام إتفاق اإلعتراف المتبادل بالمشغل‬ ‫االقتصادي المعتمد بدول إتفاق أغادير متضمنا ً المزايا التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫منح تسهيالت جمركية للمشغلين اإلقتصاديين المعتمدين في دول إتفاقية أغادير‪.‬‬ ‫تبادل قوائم المشغلين اإلقتصاديين المعتمدين واإلفادة بأية مستجدات لبرامج اإلعتماد بكل‬ ‫دولة‪.‬‬ ‫إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفر معدالت زمن‬ ‫اإلفراج‪.‬‬ ‫تنمية العالقات االقتصادية والتجارية بين األطراف وإرساء أواصر التعاون ودفع حركة‬ ‫التجارة البينية‪.‬‬ ‫إيجاد إطار تنظيمي لتطوير التعاون فيما بينهم من خالل إرساء آلية للتشاور حول المسائل‬ ‫الجمركية لتحقيق أهداف اتفاقية اغادير‪.‬‬ ‫تحسين الكفاءة االقتصادية عبر تقليع زمن اإلفراج الجمركي والتكاليا المرتبطة‬ ‫باإلجراءات الجمركية‪ ،‬وتعزيز القدرة التنافسية في نقل البضائع بين الشركاء التجاريين‪،‬‬ ‫وكذلك تحسين تأمين سلسلة التزويد اللوجستية‪.‬‬ ‫تحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية المبادالت التجارية واإلستثمارات بين دول اتفاقية‬ ‫أغادير‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫* الفوائد التي ستعود على الجانب المصري نتيجة لتطبيق هذا االتفاق (‪:)1‬‬ ‫‪ .0‬دعم المصدرين المعتمدين لدى خدمة الفاعل االقتصادى المعتمد بمنح ميزة معاملة‬ ‫تفضيلية للرسالة فى دولة االستيراد كأنه عميل معتمد طرف تلك الدولة‪.‬‬ ‫‪ .0‬زيادة حجم التبادل التجارى بين دول االتفاق من خالل تسهيل اجراءات االفراج من المنافذ‬ ‫الجمركية عن رسائل اكبر شركات مستوردة ومصدرة بين تلك الدول ‪.‬‬ ‫‪ .1‬خفر اجراءات االفراج عن رسائل المصدرين وتقليل النفقات مما يزيد من تنافسية السلع‬ ‫المصرية المصدرة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬منح المسار االخضر لتلك الشركات المصدرة مع عرض الرسالة على اجهزة الفحع‬ ‫باالشعة كتسريع لزمن االفراج مع تطبيق نسبة فحع عشوائى اليكترونيا ‪.‬‬ ‫‪ .5‬فى حالة بدء اجراءات االفراج عن رسالة فى اوقات العمل الرسمية ولم تنته االجراءات‬ ‫يتم استكمال العمل على الرسالة بعد مواعيد العمل الرسمية حتى االنتهاء من اجراءات‬ ‫االفراج ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وجود مندوب للخدمة فى المنافذ يتدخل لحل اى مشكلة تظهر عند االفراج عن الرسائل‬ ‫بمجرد ابالغه من الشركة‪.‬‬ ‫‪ .7‬وجود تنسيق متبادل بين جمارك الدول االعضاء وتبادل المعلومات بشكل يومى اليكترونيا ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وجود ربط اليكترونى بين الجمارك فى الدول االربعة يتم من خالله التعرف على‬ ‫الشركات المعتمدة برقم التعامل والكود المبلغ لباقى الدول ‪.‬‬ ‫‪ .9‬منح اولوية الدور فى تسجيل الشهادة الجمركية لدى الجمارك وكذا المعاينة فى حالة‬ ‫المسار االحمر العشوائى ‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أن التكتالت الكبرى فى العالم ومن اهمها االتحاد االوروبى تتابع تلك االتفاقات‬ ‫لتبرم اتفاقات مع هذه التكتالت حيث يعتبر هذا االتفاق نواة البرام اتفاق متبادل مع جميع دول‬ ‫االتحاد االوروبى التى كون برنامج فاعل اقتصادى واحدا لالتحاد ‪.‬‬ ‫كما أن هذه االتفاقات تصب فى صالح تدعيم االقتصاد القومى وزيادة الصادرات التى تعود بالعملة‬ ‫االجنبية وفتح اسواق جديدة خارجية‪.‬‬

‫(‪ )3‬المصدر‪ /‬مصلحة الجمارك المصرية ‪ -‬قطاع العمليات الجمركية‪.‬‬

‫‪-6-‬‬

‫* أهم التساؤالت التي أثيرت حول خدمة الفاعل االقتصادي المعتمد والرد عليها‪:‬‬ ‫إن ال تحديث داخل اى مؤسسة يقابل غالبا بعدة تساؤالت تكون نابعة من حرص السادة المهتمين‬ ‫بهذه المؤسسة على تفهم طبيعة هذا التحديث وااللمام بمحاوره االساسية ‪ ،‬وحيث ان مصلحة‬ ‫الجمارك والتى تعد من اهم المصالح الحكومية فى اى دولة قد قام بانشاء خدمة طوعية مجانية‬ ‫داخل هيك ل المصلحة تتولى تقديم تيسيرات للشركات فائقة االلتزام التى تزاول نشاط االستيراد‬ ‫والتصدير او التخليع او ادارة المستودعات الجمركية وذلك وفقا السس ومعايير ادارة المخاطر ‪.‬‬ ‫وفيما يلى بيان الكثر تلك التساؤالت شيوعا والرد عليها بإختصار ‪:‬‬ ‫لماذا سمي الخدمة بهذا االسم ؟‬ ‫ان االسم هو ترجمة للمسمى الدولى االنجليزى للبرنامج ففي مصر تسمى خدمة الفاعل‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وفى المغرب وتونس ت سمى المتعامل المعتمد وفى االردن "القائمة الذهبية" وتعتبر‬ ‫االلفاً " مشغل – متعامل – فاعل " كلها بنفس المعنى وال يمثل االسم عامال مهما فى مضمون‬ ‫البرنامج ذاته ‪.‬‬ ‫هل ستأخذ الخدمة دور مكاتب التخليع ؟‬ ‫ان الخدمة ليس لها عالقة بعمل المستخلع ولكن لكل جهة دورها فى سلسلة امداد التجارة الدولية‪،‬‬ ‫فإن خدمة الفاعل االقتصادى المعتمد تتبع مصلحة الجمارك وتختع بالتنسيق ومتابعة اجراءات‬ ‫االفراج فقط سواء مع نقطة االتصال داخل الشركة او مع المستخلع بشكل مباشر والدليل على‬ ‫ذلك ان الخدمة قام بادراج شريحة المستخلع المعتمد امن البرنامج‪ ،‬لها معايير وآليات خاصة‬ ‫بها وتقدم لهم تيسيرات فى االفراج عن الرسائل التى يتولون اجراءات التخليع عليها ‪.‬‬ ‫هل تقتصر الخدمة على المصانع فقط ؟‬ ‫إ ن البرنامج يقوم على اسس نظام ادارة المخاطر الصادر عن منظمة الجمارك العالمية ومبدأ‬ ‫االنتقاء ويوجد بالخدمة شركات تجارية ولكن االغلب مصانع وذلك النها تمثل ادنى مستوى‬ ‫للمخاطر وتكون من اوائ ل الشركات التى تستوفى معايير االعتماد واغلب دول العالم تطبق هذا‬ ‫المبدأ ‪.‬‬ ‫كيا يتم منح المسار االخضر دون فتح الحاويات ؟‬ ‫يعتبر نظام المسارات هو آلية من آليات نظام ادارة المخاطر وهناك فحع عشوائى بنسبة معينة‬ ‫لبعر الرسائل وتعرض الرسائل التى تمنح المسار االخضر على جهاز الفحع باالشعة وهذا‬ ‫مطبق فى كافة الدول حيث تم ابتكار نظام ادارة المخاطر منذ عام ‪ 0222‬بمصلحة الجمارك‬ ‫المصرية بالالئحة التنفيذية رقم ‪ 02‬لسنة ‪ 0222‬لقانون الجمارك رقم ‪ 22‬لسنة ‪.0921‬‬

‫‪-7-‬‬

‫لماذا يتم التمييز بين المتعاملين مع الجمارك فى المعاملة ومنح تيسيرات لشريحة معينة ‪:‬‬ ‫ان هذا النظام مطبق فى معظم الجهات محليا ودوليا وعلى سبيل المثال مركز كبار الممولين فى‬ ‫مصلحة الضرائب – خدمة كبار العمالء فى البنوك – القائمة البيضاء فى الهيئة العامة للرقابة على‬ ‫الصادرات والواردات ‪...‬الخ‪.‬‬ ‫ما سبب قلة عدد اعضاء الخدمة ؟‬ ‫يتوقا ذلك على مدة تطبيق البرنامج ‪ ،‬والمعايير المطبقة وصرامتها وعدد المتعاملين مع الجمارك‬ ‫‪ .‬ان اعضاء القائمة الذهبية التى انشئ منذ عام ‪ 0225‬وصل عددهم إلى ‪ 51‬مشغال اقتصاديا‬ ‫معتمدا فقط حتى منتصا ‪.0202‬‬ ‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬أهم األحكام التي ور ا باا ااق‪:‬‬ ‫اشتمل االتفاق على مقدمة وأربع عشرة مادة والمحلق رقم‬ ‫المواد عدة أحكام أهمها ما يلي‪:‬‬

‫‪ ) 0‬والمذكرة االيضاحية وتتضمن‬

‫‪ ‬الديباجة او المقدمة‪:‬‬ ‫ويشمل االطراف الموقعة على االتفاق ‪ ،‬والدوافع التى ادت الى ابرام االتفاق ‪ ،‬وكذلك‬ ‫المرجعيات التى اسس عليها االتفاق مثل اتفاقية اغادير واطار عمل منظمة الجمارك لتأمين‬ ‫وتيسير سلسلة تزويد التجارة الدولية ‪. SAFE Framework‬‬ ‫‪ ‬المادة االولى ‪ :‬تعريفات‪:‬‬ ‫وتشمل المصطلحات والتعريفات التى ترد فى االتفاق وتحتاج لتعريا موحد بين االطراف حتى‬ ‫ال يكون هناك اختالف فى التعريا لهذا المصطلح‪:‬‬ ‫‪ ‬البند أ) المقصود باتفاقية اغادير التى ورد ذكرها فى اإلتفاق وتوايح للمسمى الكامل‬ ‫والتفصيلى لالتفاقية وتاريخ ابرامها واعضائها ‪.‬‬ ‫‪ ‬البند ب) المقصو د بالمشغل او الفاعل او المتعامل االقتصادى المعتمد وهذا التعريا منبثق‬ ‫من التعريا الدولى اى انه مشغل او فاعل اقتصادى مستورد – مصدر – مستخلع –‬ ‫شاحن – مستودع ‪ )....‬يشارك فى تداول البضائع دوليا عبر سلسلة التجارة الدولية وانتهى‬ ‫البند ببيان يشمل فقط المشغلين المعتمدين لدى برامج الفاعل االقتصادى المعتمد فى الدول‬ ‫االعضاء االربعة باتفاق اغادير وفقا لمسمى البرنامج فى كل دولة ‪.‬‬ ‫‪ ‬البند ت) توايح لمصطلح التشريع الجمركى والتشريعات االخرى ذات الصلة حيث تم‬ ‫تفسير معناه بدقة ليكون شامال جامعا الن من معايير اعتماد المشغل االقتصادى فى‬ ‫البرنامج ان يكون ملتزما بكافة التشريعات المتعلقة باالستيراد والتصدير عامة ‪.‬‬ ‫‪ ‬البند ث) المقصود باالدارات والسلطات الجمركية حيث يختلا مسمى ادارة الجمارك لدى‬ ‫كل طرف لذا لزم تحديد تلك االدارات النها المسئولة عن تطبيق االتفاق وادارته بالكامل‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫‪ ‬البند ج) تعريا للفإ المعلومات حيث تم ابرام بروتوكول تعاون بين اعضاء اتفاقية‬ ‫اغادير خاص بتبادل المعلومات اليكترونيا يقوم على الربط االليكترونى بين المصالح‬ ‫الجمركية بدول االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ ‬البند ح) تعريا لكلمة طلب المعلومات حيث سيتم تبادل المعلومات بين الجمارك بدولة‬ ‫التصدير والجمارك بدولة االستيراد لالستفسار عن معلومة او طلب معلومة عن رسالة‬ ‫معينة او عن مشغل اقتصادى معتمد فى احد الطرفين لذا لزم تحديد معنى الطلب وكيفية‬ ‫التعامل بين االطراف فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ ‬البند خ) تعريا المقصود بالمخالفة الجمركية الجوهرية حيث ان مفهوم المخالفة الجوهرية‬ ‫وغير الجوهرية يختلا معناه من ادارة جمركية بدولة عضو الى ادارة جمركية بالدولة‬ ‫االخرى لذا لزم توحيد التعريا لهذا المصطلح حتى يتم التعامل بمعايير موحدة داخل نطاق‬ ‫االتفاق وجدير بالذكر ان المخالفة الجوهرية لها عقوبة معينة عند ارتكاب المشغل‬ ‫االقتصادى المعتمد لها تختلا عن عقوبة ارتكاب المخالفة غير الجوهرية ‪.‬‬ ‫‪ ‬البند د) المقصود بالتدقيق الجمركي هى المراجعة والفحع الجمركى لدى المشغل كتمهيد‬ ‫للموافقة من الجمارك على اعتماده فى البرنامج ومنحه صفة مشغل اقتصادى معتمد اى‬ ‫من الجمارك بأنه مصدر ثقة وملتزم ويستحق الحصول على التيسيرات االجرائية ‪ .‬وال‬ ‫يكتفى باجراء هذه المراجعة اوالفحع عند القبول فقط ولكن بعد اعتماد المشغل بالبرنامج‬ ‫يتم بصفة دورية او استثنائية ) اجراء المراجعة لمتابعة استمرار المشغل بمستوى التزامه‬ ‫او زيادته‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة الثانية‪ :‬أهداف االتفاق‪:‬‬ ‫الهدف او المغزى من ابرام االتفاق وهذا يوجد فى كافة االتفاقات المماثلة‪ ،‬حيث يهدف هذا‬ ‫االتفاق إلى ‪:‬‬ ‫ واع أسس اإلعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي المعتمد بين سلطات الجمارك في الدول‬‫األعضاء‪.‬‬ ‫ تحديد المزايا والتسهيالت التي سيتم منحها للمشغلين اإلقتصاديين المعتمدين بالدول األعضاء‪.‬‬‫‪ ‬المادة الثالثة‪ :‬أحكام عامة ‪ -‬منح صفة المشغل االقتصادي المعتمد‪:‬‬ ‫وهذه المادة تحتوى على‪:‬‬ ‫‪ -0‬المعايير والشروط العامة الموحدة التى يتم بموجبها اعتماد المشغل االقتصادى لدى اى‬ ‫برنامج من برامج الفاعل االقتصادى المعتمد بجمارك الدول االعضاء وهذه المعايير مرجعيتها‬ ‫النموذج الدولى التابع لمنظمة الجمارك العالمية المسمى اطار عمل منظمة الجمارك لتأمين‬ ‫وتيسير سلسلة تزويد التجارة الدولية ‪ . SAFE Framework‬وتلك المعايير تم واعها بناء‬ ‫على اسس علمية هدفها اجراء تقييم مواوعى ودقيق للمشغل ونشاطه وبناء عليها يتم تقرير‬ ‫اعتماده ومنحه الصفة بانه معتمد من عدمه ‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬

‫‪ -0‬على سلطات الجمارك أن تضمن توافق إجراءات متابعتها للمشغل االقتصادي المعتمد مع‬ ‫الشروط والمعايير المحددة بموجب هذا االتفاق‪ ،‬وأن تعيد النظر في إستمرار منح صفة المشغل‬ ‫االقتصادي من عدمه‪.‬‬ ‫ويمكن لسلطات الجمارك تحديد إجراءات طلب ومنح صفة المشغل االقتصادي المعتمد لديها‪.‬‬ ‫ونظرا لكون تلك المعايير االربعة موجزة وعامة لزم تفسيرها فى المواد التالية لتلك المادة‬ ‫من الرابعة حتى السابعة‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة الرابعة‪ :‬سجل اإلمتثال‪:‬‬ ‫أن يكون لدى المشغل االقتصادى سجل امتثال بمعنى ان يكون تاريخ تعامالت المشغل مع‬ ‫الجمارك خاليا من المخالفات الجمركية الجوهرية خالل المدة التى تحددها الجمارك حيث يتم‬ ‫البحث فى تعامالت المشغل خالل الفترة القانونية المحددة من قبل سلطات الجمارك بالدول‬ ‫األعضاء خمس سنوات) ال سابقة لتاريخ تقديمه طلب االنضمام ويشمل ذلك خلو تاريخ رئيس‬ ‫الشركة من اى قضايا تمس الشرف واالمانة وكذلك خلو تاريخ تعامالت الشركة مع الجهات‬ ‫الحكومية االخرى مثل مصلحة الضرائب والجهات الرقابية االخرى من اى مخالفات تمس‬ ‫التزامه ‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة الخامسة‪ :‬النظام الفعال إلدارة وحفظ السجالت‪:‬‬ ‫تفسير للمعيار الخاص بتطبيق المشغل االقتصادى لنظام فعال الدارة وحفإ سجالت الشركة وهذا‬ ‫يمكن قياسه من خالل المؤشرات التى وردت فى تلك المادة وهى كالتالى‪:‬‬ ‫‪ -0‬وجود هيكل ادارى منظم يتوافق مع حجم ونشاط الشركة يلبى هذا الهيكل متطلبات وجود‬ ‫رقابة داخلية فى الشركة وآلية للفحع الداخلى والمتابعة ‪.‬‬ ‫‪ -0‬توافر نظام محاسبى يفى بعملية المراجعة التى تتم على الشركة ويكون معبرا بشكل دقيق عن‬ ‫االداء المالى لتلك الشركة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬وجود اجراءات سليمة ووااحة للقائمين عليها للتعامل مع الجهات الحكومية للحصول على‬ ‫التراخيع الالزمة لمزاولة النشاط وكذا ممارسة عملية االستيراد والتصدير بشكل سليم ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وجود نظام لحفإ البيانات يمكن من الشفافية وسرعة تقديم اى بيانات للجهات المعنية ومنها‬ ‫الجمارك ووجود نظام حماية لتلك البيانات ‪.‬‬ ‫‪ -5‬وجود آ لية تضمن االبالغ من قبل موًفى الشركة للجمارك عن اى ممارسات مريبة او غير‬ ‫قانونية ‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة السادسة‪ :‬المالءة المالية‪:‬‬ ‫‪ -‬وهى قدرة الشركة المشغل االقتصادى) على الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية وفقا لطبيعة النشاط‪.‬‬

‫ توا فر شرط المالءة المالية للمشغل االقتصادي في حالة إثباته خالل المدة القانونية المحددة من‬‫قبل سلطات الجمارك‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬

‫‪ ‬المادة السابعة‪ :‬معايير األمن والسالمة‪:‬‬ ‫تتعلق ب المقصود بمعايير االمن والسالمة والعناصر التى يشملها هذا المعيار فى تلك المادة بمعنى‬ ‫تأمين كل من مقرات الشركة – مناطق الشحن والتخزين والتفريغ وتحميل البضائع وأماكن‬ ‫الحاويات– الموًفين المعنيين بالشركة – المعلومات اإللكترونية من التلا أو اإلختراق–‬ ‫السجالت) مع حيازة المشغل االقتصادي على شهادة السالمة الدولية أو شهادة على أساس‬ ‫القوانين المحلية وفقا للمعايير الدولية للمنظمة العالمية للتقييس‪ ،‬أو المعايير األوروبية‪ ،‬أو أي‬ ‫شهادة أخرى معترف بها سارية المفعول ترتبط بمعايير األمن والسالمة‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة الثامنة‪ :‬تعليق صفة المشغل االقتصادي المعتمد‪:‬‬ ‫‪ .0‬يتم تعليق صفة المشغل االقتصادي المعتمد من قبل السلطة الجمركية المانحة‪ ،‬وذلك في أحد‬ ‫الحاالت التالية‪:‬‬

‫أ) اإلخالل بشروط أو معايير صفة المشغل االقتصادي المعتمد‪ ،‬ويمكن عدم تعليق الصفة إذا‬ ‫كان هناك مبررات مقبولة للسلطات الجمركية‪.‬‬ ‫ب) إذا كان لدى السلطات الجمركية دليل بأن الفعل المرتكب من قبل المشغل االقتصادي المعتمد‬ ‫أو القائمين عليه والذي يناقش في المحكمة له عالقة بإنتهاك التشريع الجمركي أو التشريعات‬ ‫األخرى ذات الصلة‪.‬‬ ‫جـ) تقديم طلب من المشغل االقتصادي المعتمد وذلك نظرا ألنه غير قادر بشكل مؤق على تلبية‬ ‫شروط أو معايير منح الصفة‪.‬‬ ‫د) وجود خطر يهدد أمن وسالمة المواطنين‪ ،‬أو الصحة العامة أو البيئة وبناء على إفادة من‬ ‫الجهات المختصة يتم وقا الصفة فورا‪.‬‬ ‫‪ . 0‬تحدد فترة التعليق من قبل السلطات الجمركية مانحة الصفة وذلك لتمكين المشغل االقتصادي‬ ‫المعتمد من توفيق أوااعه‪.‬‬ ‫‪ . 1‬تقوم السلطات الجمركية مانحة الصفة برفع التعليق عندما تتأكد من قيام المشغل االقتصادي‬ ‫المعتمد بإتخاذ التدابير الالزمة لتوفيق أوااعه‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة التاسعة‪ :‬إلغاء صفة المشغل االقتصادي المعتمد‪:‬‬ ‫تتضمن معايير إلغاء صفة المشغل االقتصادي المعتمد من قبل سلطات الجمارك‪ ،‬في إحدى‬ ‫الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ) ثبوت مخالفات جوهرية ارتكبها المشغل االقتصادي المعتمد‪.‬‬ ‫ب) ثبوت إخالل بشرط أو أكثر من شروط ومعايير منح الصفة‪.‬‬ ‫جـ) فشل المشغل االقتصادي المعتمد في إتخاذ التدابير الالزمة لتوفيق أوااعه خالل فترة التعليق‪.‬‬ ‫د) التأكد من وجود خطر يهدد أمن وسالمة المواطنين‪ ،‬أو الصحة العامة أو البيئة بناء على إفادة‬ ‫من الجهات المختصة‪.‬‬ ‫هـ) بناء على طلب من المشغل االقتصادي المعتمد‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬

‫‪ ‬المادة العاشرة‪ :‬التسهيالت الممنوحة إلى المشغلين اإلقتصاديين المعتمدين بالدول األعضاء‬ ‫في إتفاقية أغادير‪:‬‬ ‫وهى من أهم المواد فى االتفاق ألنها تتعلق بالمزايا والتيسيرات التى تقدمها المصالح الجمركية‬ ‫فى نطاق إتفاقية اغادير للمشغل االقتصادى المعتمد لدى اى طرف حيث تم تقسيم المزايا وفقا‬ ‫لشريحتين كاآلتي‪:‬‬ ‫أ) الشريحة األولى‪ :‬تعامل مشغل إقتصادي معتمد مع مشغل إقتصادي معتمد امن دول إتفاقية‬ ‫أغادير وفي هذه الحالة يحصل المستورد والمصدر على المزايا الواردة باإلتفاق كاملة‪.‬‬ ‫ب) الشريحة الثانية‪ :‬تعامل مشغل إقتصادي معتمد مع مشغل إقتصادي آخر امن دول إتفاقية أغادير‪:‬‬ ‫ في حالة إذا كان المورد معتمدا والمصدر غير معتمد تمنح التسهيالت المعمول بها في بلد‬‫اإلستيراد‪.‬‬ ‫ في حالة إذا كان المورد غير معتمد والمصدر معتمد يتم منح األولوية في إتمام اإلجراءات‬‫الجمركية الخاصة باإلفراج عن البضاعة‪.‬‬ ‫كما تسعى البرامج االربعة برامج المشغل االقتصادي المعتمد المطبقة في دول إتفاقية أغادير)‬ ‫إلى توفير مزايا جديدة وفقا التفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية التى افردت‬ ‫نصا خاصا بالمزايا التى يمكن منحها للمشغل االقتصادى المعتمد رغم التحديات التى تواجه دول‬ ‫المنطقة والتى تعوق توسيع التيسيرات نظرا للمتطلبات االمنية التى تضعها المصالح الجمركية بالفعل‬ ‫فى االولوية ‪.‬‬ ‫وتتمثل التيسيرات الرئيسية إلتفاقية تسهيل التجارة والتي تمنح للفاعل االقتصادي المعتمد فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬خفر المستندات والبيانات المطلوبة قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫‪ -0‬تخفير نسبة المعاينة الفعلية والفحع قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫‪ -1‬السرعة في اإلفراج خفر زمن اإلفراج قدر اإلمكان)‪.‬‬ ‫‪ -4‬سداد آجل للضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫‪ -5‬إستخدام نظام الضمان الشامل أو الضمان المخفر‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيان جمركي واحد لكل الرسائل الواردة والصادرة‪.‬‬ ‫‪ -7‬اإلفراج عن البضائع في مقار الفاعل االقتصادي بالمواقع التنفيذية أو مكان آخر معتمد لدى‬ ‫الجمارك‪.‬‬

‫‪ ‬المادة الحادية عشر‪ :‬تبادل المعلومات‪:‬‬ ‫تتعلق بنوعية وكيفية وآليات تبادل المعلومات بين البرامج االربعة برامج المشغل االقتصادي‬ ‫المعتمد المطبقة بدور إتفاقية أغادير)‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة الثانية عشر‪ :‬التنفيذ والمتابعة‪:‬‬ ‫تتعلق بإجراءات تنفيذ االتفاق واالدوات التى ستكون مسئولة عن التطبيق وتقديم التقارير عن‬ ‫االداء وتقييم تطبيق االتفاق ‪.‬‬ ‫‪-12-‬‬

‫‪ ‬المادة الثالثة عشر‪ :‬الدخول حيز النفاذ والسريان‪:‬‬ ‫تتعلق باإل جراءات الالزمة لتفعيل االتفاق ومن اهمها ان كل دولة تبلغ الوحدة الفنية التفاق اغادير‬ ‫بانتهاء االجراءات التشريعية لتطبيق االتفاق حيث يتم سريان االتفاق فى اليوم التالى الخطار‬ ‫الوحدة من جميع الدول االعضاء ‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة الرابعة عشر‪ :‬إنهاء العمل باإلتفاق‪:‬‬ ‫تختع بسريان هذا االتفاق لمدة غير محددة‪ ،‬ويجوز إنهاء العمل به ألحد األطراف المتعاقدة‪،‬‬ ‫بمقتضى إشعار كتابي صادر عنه عبر القنوات الدبلوماسية إلى الوحدة الفنية إلتفاقية أغادير‪،‬‬ ‫ويتم إنهاء العمل باإلتفاق لهذا الطرف بعد الستة أشهر التي تعقب إستالم الوحدة الفنية إلتفاقية‬ ‫أغادير اإلشعار بذلك‪.‬‬ ‫ا‬ ‫واللرنة قد وا منها لألهداف التي ومى إىل حتقيقها ال ااق والتي أستعوضتها يف‬ ‫التقو و املعووض‪ ،‬فإنها وافق ليه‪ ،‬و وجو اجمللس املوقو املوافقة لى القوار اآل ي‪:‬‬

‫(ووفق عىل إتفاق اإلعرتاف املتبادل با ُملشغلل االقتصغادا املعت غد بغد الغدول أع غا‬ ‫اإلتفاقية العربية املتوسغطية للتبغادل الحغر فإتفاقيغة أرغاديرف‪ ،‬واملوقغق ه القغا ر‬ ‫بتاريخ ‪ ،6132/4/31‬وذلك مق التحفظ برشط التصديق)‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫‪2027 / 2/7‬‬

‫أ‪.‬د‪ /‬حسين عيسى‬

‫‪-13-‬‬

‫مقارنة بين البرامج االربعة للمشغل اإلقتصادي المعتمد بدول أغادير‬ ‫وجه المقارنة‬

‫األردن‬

‫مصر‬

‫إسم البرنامج‬

‫القائمة الذهبية‬

‫برنامج الفاعل اإلقتصادي المعتمد "‪ AEO‬مصر "‬

‫تاريخ البدء‬

‫‪5002/8‬‬

‫‪3102 / 4‬‬ ‫التفعيل فى ‪3104 / 6‬‬

‫‪5008‬‬

‫النطاق‬

‫الوارد ‪ /‬الصادر‬ ‫شركات سلسلة‬ ‫التزويد في التجارة‬ ‫الدولية (مصدرين ‪،‬‬ ‫مستوردين‪ ،‬وسائل‬ ‫النقل(بحري‪ ،‬جوي ‪،‬‬ ‫سكك حديدية‪،‬‬ ‫وكاالت شحن)‬ ‫سماسرة جمارك‪،‬‬

‫الوارد‪ /‬الصادر‬

‫الصادر‬

‫نوع المشغل‬

‫عدد المشغلين‬

‫التشريعات‬

‫‪25‬‬

‫تونس‬

‫مستورد ‪ -‬مصدر ‪ -‬مستخلص ‪ -‬مستودعات‬

‫•‬

‫‪ 001‬مشغل معتمد‬

‫المادة ‪ 88‬من قرار وزير المالية رقم ‪ 5005/504‬باصدار الئحة قانون الجمارك‬ ‫رقم ‪ 5008 / 00‬والتى نصت على "ينشأ بمصلحة الجمارك خدمة الفاعل‬ ‫االقتصادى المعتمد وفقا الطار عمل منظمة الجمارك العالمية لمعايير تأمين‬ ‫وتيسير سلسلة التجارة الدولية ‪ ،‬تتولى تيسير وسرعة االفراج عن الرسائل‬ ‫الواردة والصادرة للمتعاملين بهذه الخدمة وفقا للشروط والقواعد التى يصدر‬ ‫بها قرار من رئيس مصلحة الجمارك"‬ ‫والمادة (‪ )0‬من ذات القرار والخاصة بالتعريفات حيث عرفت الفاعل االقتصادى‬ ‫المعتمد على انه "كل طرف يشارك فى انسياب حركة التجارة الدولية مهما كان‬ ‫دوره ويتم اعتماده من قبل مصلحة الجمارك الوطنية ويلتزم بمعايير منظمة‬ ‫الجمارك العالمية واطار عمل المنظمة لمعايير تأمين وتيسير سلسلة التجارة‬ ‫الدولية"‬ ‫قرار رئيس المصلحة رقم ‪ 5005 / 58‬بنماذج البرنامج ( نموذج ‪ 0‬خاص بطلب‬ ‫االنضمام نموذج ‪ 5‬خاص بدليل التقييم الذاتى نموذج ‪ 5‬خاص بمعايير االعتماد‬ ‫وااليقاف والشطب نموذج ‪ 4‬خاص بالمزايا ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫المتعامل اإلقتصادي المعتمد‬

‫المغرب‬ ‫المتعامل اإلقتصادي‬ ‫المعتمد‬ ‫‪5002‬‬ ‫الوارد ‪ /‬الصادر‬

‫للصناعيين المتحصلين على‬ ‫شهادة الجودة ‪ISO‬‬

‫تبسيطات جمركية‬ ‫األمن والسالمة‬

‫‪9‬‬

‫‪545‬‬

‫الفصلين ‪ 008‬و‪ 050‬من‬ ‫القانون عدد ‪5008-54‬‬ ‫قرار وزير المالية بتاريخ ‪58‬‬ ‫جانفي ‪( 5009‬الرائد الرسمي‬ ‫للجمهورية التونسية عدد ‪00‬‬ ‫بتاريخ ‪ 05‬فيفري ‪.)5009‬‬

‫الفصل ‪ 35‬المكرر‬ ‫من مدونة الجمارك‬ ‫والضرائب غير‬ ‫المباشرة (قانون‬ ‫المالية لسنة‬ ‫‪( )5009‬ملحق‬ ‫رقم ‪ )0-0‬؛ ‪-‬‬ ‫ مرسوم رقم ‪-5‬‬‫‪ 050-00‬بتاريخ‬ ‫‪ 55‬رجب‬ ‫‪08(0450‬‬ ‫يوليوز ‪)5000‬‬ ‫المتمم للمرسوم‬ ‫رقم ‪57337885‬‬ ‫بتاريخ ‪ 52‬شوال‬ ‫‪ 9(0593‬أكتوبر‬

‫وجه المقارنة‬

‫األردن‬

‫تونس‬

‫مصر‬ ‫منشورات تفعيل مزايا الخدمة فى المنافذ الجمركية ‪.‬‬

‫الخطط‬ ‫المستقبلية‬

‫الفوائد‬

‫تحسين خدمات‬ ‫التسجيل الشخصي‬ ‫اإلعفاء من الرسوم‬ ‫أو حدودها الدنيا‬ ‫تقليل عدد الفحص‬ ‫تقليل الرقابة علي‬ ‫السلع‬ ‫اإلفراج المسبق عن‬ ‫السلع‬ ‫الحدود الدنيا‬ ‫للغرامات المالية‬ ‫اإلفراج عن السلع‬ ‫قبل اإلنتهاء من‬ ‫اإلجراءات الجمركية‬ ‫التخليص في غير‬ ‫أوقات الدوام‬

‫• إضافة مزايا اخري للخدمة أهمها السداد االجل وخفض عدد المستندات ‪...‬‬ ‫إلخ‬ ‫• إبرام إتفاقيات إعتراف متبادل مع برامج دول اخرى لتعزيز التعاون‬ ‫االقتصادى ‪.‬‬ ‫• توسيع نطاق البرنامج ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫• التوسع في إبرام بروتوكوالت التعاون مع الجهات الحكومية األخري المعنية‬ ‫للوصول لنموذج النافذه الواحدة حيث يجرى االعداد البرام بروتوكول تعاون‬ ‫مع اتحاد الصناعات وكذا مع االدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة ‪.‬‬ ‫‪ .0‬خفض زمن االفراج من خالل ‪:‬‬ ‫‪ .a‬منح المسار االخضر وفقا لنظام المخاطر مع نسبة عشوائية‬ ‫‪ .b‬اولوية الدور فى قيد االقرار الجمركى وفى الكشف والمعاينة‬ ‫‪ .c‬وجود مسئول عمليات تابع للخدمة فى المنافذ لحل المشاكل اثناء‬ ‫االفراج‬ ‫‪ .d‬ميزة الحد االدنى لمدة الفحص المعملى‬ ‫‪ .5‬التعامل من خالل نظام حساب العميل‬ ‫‪ .5‬ميزة اسكمال إنهاء اإلجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية‬ ‫‪ .4‬تخصيص مدير حسابات لكل عميل‬ ‫‪ .2‬لجنة مشتركة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات‬ ‫والواردات في مواقع اإلفراج‬ ‫‪ .8‬استخدام نظام االفراج المسبق عن رسائل العمالء المعتمدين‬ ‫‪ .3‬االستفاده من ميزه الفحص المسبق للرسائل المصدره واالعتراف بشهادات‬ ‫المطابقه لدى الدول التى ابرمت اتفاقيات اعتراف متبادل "مبدأ المعامله‬ ‫بالمثل" مع الهيئه العامه للرقابه على الصادرات و الواردات‬

‫‪41‬‬

‫المغرب‬ ‫‪ )0933‬بتطبيق‬ ‫مدونة الجمارك‬ ‫والضرائب غير‬ ‫المباشر والصادر‬ ‫بالجريدة الرسمية‬ ‫رقم ‪ 2885‬بتاريخ‬ ‫‪ 02‬غشت ‪5000‬‬ ‫؛ (ملحق رقم ‪5-0‬‬

‫تقليص آجال التسريح الديواني‬ ‫للبضائع‪.‬‬ ‫تقليص آجال مكوث وحدات‬ ‫الشحن بالنقاط الحدودية‪.‬‬ ‫تشجيع التصدير ودعم القدرة‬ ‫التنافسية للمؤسسة‪.‬‬ ‫الضغط على التكاليف المباشرة‬ ‫وغير المباشرة التي‬

‫تبسيطات جمركية ‪:‬‬ ‫ تمنح إدارة‬‫الجمارك للفاعلين‬ ‫االقتصاديين‬ ‫المعتمدين مجموعة‬ ‫من التسهيالت و‬ ‫االمتيازات هامة‬ ‫حسب الصنف‬ ‫ومجال نشاط الشركة‬ ‫تمكنهم من تعزيز‬ ‫قدراتهم التنافسية في‬ ‫األسواق الداخلية و‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫األمن والسالمة‪:‬‬ ‫جميع التسهيالت‬ ‫الممنوحة للفاعلين‬ ‫االقتصاديين‬ ‫المعتمدين‪ -‬تبسيطات‬

‫وجه المقارنة‬

‫األردن‬

‫تونس‬

‫مصر‬

‫نشر أسماء األعضاء‬ ‫علي الموقع‬ ‫اإللكتروني‪.‬‬

‫االعتماد (العملية‬ ‫‪ ،‬والمكونات)‬

‫النماذج الرسمية‬

‫عملية االعتماد ‪:‬‬ ‫المرحلة األولي‪:‬‬ ‫دراسة الطلب‬ ‫دراسة الطلب من‬ ‫الشركة‪ ،‬دراسة‬ ‫الطلب وفقا للشروط‬ ‫المعتمده‪ ،‬هل إنطبقت‬ ‫الشروط ؟ نعم ‪:‬‬ ‫تشكيل لجنة تقييم‬ ‫اإللتزام وزيارة‬ ‫الشركة ميدانيا‬ ‫ال‪ :‬األعتذار للشركة‬ ‫المرحلة الثانية‪:‬‬ ‫التدقيق الميداني‬ ‫المرحلة الثالثة‪:‬‬ ‫المتابعة الالحقة‪.‬‬ ‫المكونات‪:‬‬ ‫متطلبات أساسية‪A :‬‬ ‫متطلبات مهمه ‪B :‬‬ ‫متطلبات مرغوبه‪:‬‬ ‫‪C‬‬

‫المغرب‬ ‫جمركية – يضاف‬ ‫إليها العبور في‬ ‫الممر األخضر وكدا‬ ‫التسهيالت الممنوحة‬ ‫من طرف الجمارك‬ ‫الشركة في إطار‬ ‫االعتراف المتبادل‬

‫عملية االعتماد ومتابعته ‪:‬‬ ‫المرحلة االولى وتشمل ‪:‬‬ ‫‪ ‬انتقاء الشركات والتسويق للخدمة ‪.‬‬ ‫‪ ‬جلب طلب االنضمام ومرفقاته ‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية وتشمل ‪:‬‬ ‫‪ ‬دراسة الطلب والمستندات وفقا للشروط المطلوبة ‪ ..‬مستوفى ‪ ..‬يتم تقييم‬ ‫التزام الشركة واالستعالم القانونى وحجم التعامل واالعداد الجراء زيارة‬ ‫ميدانية للشركة ‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة تشمل ‪:‬‬ ‫‪ ‬زيارة التحقق‬ ‫‪ ‬تقرير نهائى ‪ ..‬استيفاء المعايير ‪ ..‬اخطار بالقبول‬ ‫‪ ‬عدم استيفاء ‪ ..‬اخطار بالرفض مسبب‬ ‫المرحلة الرابعة تشمل ‪:‬‬ ‫‪ ‬متابعة التزام المتعامل بالمعايير الستمرار تمتعه بالصفة‬ ‫‪ ‬اجراء المراجعة الالحقة لتجديد اعتماد المتعامل او اجراء اخر‬

‫( اربعة نماذج لكل شريحة من المشغلين ) نموذج ‪ 0‬خاص بطلب االنضمام ‪،‬‬ ‫نموذج ‪ 5‬خاص بدليل التقييم الذاتى ‪ ،‬نموذج ‪ 5‬خاص بمعايير االعتماد‬ ‫وااليقاف والشطب ‪ ،‬نموذج ‪ 4‬خاص بالمزايا ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫معايير اإلنضمام‪:‬‬ ‫وضعيّة ديوانية وجبائية سليمة‬ ‫مع عدم إرتكاب مخالفات‬

‫المتطلبات‪:‬‬ ‫ ليست لها سوابق‬‫خطيرة في مجال‬ ‫المنازعات‬ ‫الجمركية؛‬ ‫‪-‬‬

‫جدول رقم (‪ )1‬الميزان التجاري‬ ‫‪5112‬‬

‫‪5112‬‬ ‫الدولة‬ ‫الواردات‪$‬‬

‫الصادرات‪$‬‬

‫الميزان‬

‫الواردات‪$‬‬

‫الصادرات‪$‬‬

‫الميزان‬

‫األردن‬

‫‪116,316,311‬‬

‫‪396,643,643‬‬

‫‪974,239,343‬‬

‫‪132,329,771‬‬

‫‪377,133,991‬‬

‫‪669,649,714‬‬

‫تونس‬

‫‪31,429,312‬‬

‫‪133,341,443‬‬

‫‪42,413,641‬‬

‫‪31,367,743‬‬

‫‪136,331,761‬‬

‫‪161,293,463‬‬

‫المغرب‬

‫‪126,139,313‬‬

‫‪619,347,173‬‬

‫‪191,312,311‬‬

‫‪46,614,961‬‬

‫‪694,739,661‬‬

‫‪733,439,411‬‬

‫االجمالى‬

‫‪692,327,277‬‬

‫‪1,112,131,313‬‬

‫‪334,313,243‬‬

‫‪667,313,492‬‬

‫‪1,139,419,111‬‬

‫‪277,143,139‬‬

‫‪12‬‬

‫تم اعداد التقرير عن طريق االدارة العامة لألنظمة االحصائية باالدارة المركزية لالحصاء تاريخ استخراج البيان ‪7112/1/11‬‬

‫جدول رقم (‪)5‬‬ ‫صادرات مصر لدول (األردن ‪ -‬تونس ‪ -‬المغرب) من شركات الفاعل االقتصادى‬ ‫السنة‬

‫قيمة الصادرات لشركات الفاعل‬ ‫االقتصادي لمجموعة الدول‬ ‫‪ 5112‬نسبة صادرات الفاعل االقتصادي‬ ‫الي اجمالي الصادرات‬ ‫لمجموعة الدول‬ ‫قيمة الصادرات لشركات الفاعل‬ ‫االقتصادي لمجموعة الدول‬ ‫‪ 5112‬نسبة صادرات الفاعل االقتصادي‬ ‫الي اجمالي الصادرات‬ ‫لمجموعة الدول‬

‫القيمة بالجنيه‬

‫القيمة بالدوالر‬

‫‪641,276,092‬‬

‫‪112,964,271‬‬

‫‪114921‬‬

‫‪114921‬‬

‫‪1,154,117,200‬‬

‫‪111,267,914‬‬

‫‪114701‬‬

‫‪114961‬‬

‫‪13‬‬

‫تم اعداد التقرير عن طريق االدارة العامة لألنظمة االحصائية باالدارة المركزية لالحصاء تاريخ استخراج البيان ‪7112/1/11‬‬

‫جدول رقم (‪ )0‬واردات الفاعل االقتصادي من دول (األردن ‪ -‬تونس ‪ -‬المغرب)‬ ‫دولة المنشأ‬ ‫االردن‬ ‫تونس‬ ‫المغرب‬ ‫االجمالي‬

‫عام ‪5112‬‬

‫عام ‪5112‬‬ ‫القيمة بالدوالر‬ ‫القيمة‬ ‫‪611‬‬ ‫‪7,642‬‬ ‫‪732,243‬‬ ‫‪7,919,241‬‬ ‫‪361,336‬‬ ‫‪9,329,371‬‬ ‫‪614,421‬‬ ‫‪7,165,116‬‬

‫القيمة‬ ‫‪916,633‬‬ ‫‪1,336,171‬‬ ‫‪6,433,233‬‬ ‫‪2,120,102‬‬

‫القيمة بالدوالر‬ ‫‪36,336‬‬ ‫‪714,761‬‬ ‫‪377,116‬‬ ‫‪749,742‬‬

‫جدول رقم (‪ )9‬نسبة ما تم استيراده من الفاعل االقتصادي الي واردات من دول‬ ‫(األردن ‪ -‬تونس ‪ -‬المغرب)‬ ‫دولة المنشأ‬ ‫االردن‬ ‫تونس‬ ‫المغرب‬ ‫االجمالي‬

‫القيمة‬ ‫‪10110‬‬ ‫‪10930‬‬ ‫‪10390‬‬ ‫‪14511‬‬

‫عام ‪5112‬‬ ‫القيمة بالدوالر‬ ‫‪10110‬‬ ‫‪10330‬‬ ‫‪10320‬‬ ‫‪14521‬‬

‫عام ‪5112‬‬ ‫القيمة بالدوالر‬ ‫القيمة‬ ‫‪10130‬‬ ‫‪10130‬‬ ‫‪10630‬‬ ‫‪10630‬‬ ‫‪10610‬‬ ‫‪10610‬‬ ‫‪14501‬‬ ‫‪14501‬‬

‫‪14‬‬

‫تم اعداد التقرير عن طريق االدارة العامة لألنظمة االحصائية باالدارة المركزية لالحصاء تاريخ استخراج البيان ‪7112/1/11‬‬