قانون التظاهر المحال إلى لجنتين بمجلس النواب

‫اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪2013‬‬ ‫بتنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‬

‫جدول مقارن‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫‪8‬‬

‫المادة المقترحة‬

‫المادة فى القانون الحالى‬

‫المالحظات وسبب التعديل‬

‫يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تم إضافة عبارة " تحديد ثالث بدائل " لمكان‬

‫أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى االجتماع العام أو التظاهرة إلى البند "‪ "1‬حتى يكون‬

‫الذى يقع بدائرته مكان االجتماع العام أو مكان بدء سير يقع بدائرته مكان االجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب هناك أكثر من بديل لدى األجهزة األمنية لالختيار‬

‫الموكب أو التظاهرة‪ ،‬ويتم اإلخطار قبل بدء االجتماع العام أو التظاهرة‪ ،‬ويتم اإلخطار قبل بدء االجتماع العام أو بينهم‪ ،‬وتفادى االعتراض األمنى على تنظيم‬ ‫أو الموكب أو التظاهرة بثالثة أيام عمل على األقل وبحد الموكب أو التظاهرة بثالثة أيام عمل على األقل وبحد أقصى االجتماع العام أو التظاهرة‪ ،‬وحتى يكون هناك‬

‫يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة مرونة من كال الطرفين‪.‬‬ ‫يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع خمسة عشر ً‬ ‫أقصى خمسة عشر ً‬ ‫انتخابيا‪ ،‬على أن يتم تسليم اإلخطار باليد كما تم إضافة عبارة " وفى جميع األحوال يجب أن‬ ‫انتخابيا‪ ،‬على أن يتم إذا كان االجتماع‬ ‫وعشرين ساعة إذا كان االجتماع‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫تسليم اإلخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر‪ ،‬أو بموجب إنذار على يد محضر‪ ،‬ويجب أن يتضمن يكون المكان المحدد لالجتماع العام أو الموكب أو‬ ‫ويجب أن يتضمن اإلخطار البيانات والمعلومات اآلتية‪:‬‬

‫اإلخطار البيانات والمعلومات اآلتية‪:‬‬

‫التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية‪ ".‬إلى‬ ‫آخر المادة لتجنب الدفع بتلفيق االتهامات واالستناد‬

‫‪8 of 1Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫رقم‬

‫المادة‬

‫المادة المقترحة‬

‫المادة فى القانون الحالى‬

‫المالحظات وسبب التعديل‬

‫‪ - 1‬مكان االجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو ‪ – 1‬تحديد ثالث بدائل لمكان االجتماع العام أو مكان وخط إلى ما حدث بالفعل أثناء تنظيم االجتماع العام أو‬

‫التظاهرة‪.‬‬

‫سير الموكب أو التظاهرة‪.‬‬

‫التظاهرة‪.‬‬

‫التظاهرة‪.‬‬

‫التظاهرة وضبط المخالفين دون التذرع بشروع قوات‬

‫‪ - 2‬ميعاد بدء وانتهاء االجتماع العام أو الموكب أو ‪ - 2‬ميعاد بدء وانتهاء االجتماع العام أو الموكب أو األمن بتلفيق االتهامات واألدلة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬موضوع االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة‪ - 3 ،‬موضوع االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة‪،‬‬ ‫والغرض منها‪ ،‬والمطالب والشعارات التى يرفعها والغرض منها‪ ،‬والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون‬

‫المشاركون فى أى منها‪.‬‬

‫فى أى منها‪.‬‬

‫‪ - 4‬أسماء األفراد أو الجهة المنظمة لالجتماع العام أو ‪ - 4‬أسماء األفراد أو الجهة المنظمة لالجتماع العام أو‬

‫المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل‬ ‫االتصال بهم‪.‬‬

‫االتصال بهم‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال يجب أن يكون المكان المحدد لالجتماع‬

‫العام أو الموكب أو التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة‬

‫الميدانية‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫يجوز لوزير الداخلية أو مدير األمن المختص فى حالة يجوز لوزير الداخلية أو مدير األمن المختص فى حالة نقترح عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو‬

‫حصول جهات األمن ‪ -‬وقبل الميعاد المحدد لبدء حصول جهات األمن ‪ -‬وقبل الميعاد المحدد لبدء االجتماع االجتماع العام نظ اًر ألن الحق ال يجوز منعه ولكن‬ ‫االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ‪ -‬على معلومات العام أو الموكب أو التظاهرة ‪ -‬على معلومات جدية أو بما أن القانون ينصب فى األساس على تنظيم هذا‬

‫جدية أو دالئل عن وجود ما يهدد األمن والسلم‪ ،‬أن يصدر دالئل عن وجود ما يهدد األمن والسلم‪ ،‬أن يصدر قرار مس ًببا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار‬ ‫‪8 of 2Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫رقم‬

‫المادة‬

‫المادة فى القانون الحالى‬

‫المالحظات وسبب التعديل‬

‫المادة المقترحة‬

‫قرار‬ ‫مسببا بمنع االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بنقل االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة إلى مكان آخر التظاهرة أو االجتماع العام أو الموكب لدواعى‬ ‫ً‬ ‫أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها‪ ،‬أو تغيير مسارها‪ ،‬على أن يبلغ مقدمى اإلخطار بذلك القرار أمنية‪ ،‬كما يجب أن تكون المدة كافية حتى يستطيع‬

‫على أن يبلغ مقدمى اإلخطار بذلك القرار قبل الميعاد قبل الميعاد المحدد بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬

‫المحدد بأربع وعشرين ساعة على األقل‪.‬‬

‫القائمون على الفعالية أو المنظمون لها إبالغ‬

‫ومع عدم اإلخالل باختصاص محكمة القضاء اإلدارى‪ ،‬المشاركين بها نظ ار لصعوبة إبالغهم بالتعديالت‬

‫ومع عدم اإلخالل باختصاص محكمة القضاء اإلدارى‪ ،‬يجوز لمقدمى اإلخطار التظلم من قرار المنع أو اإلرجاء خالل المدة المنصوص عليها فى المادة بصيغتها‬ ‫يجوز لمقدمى اإلخطار التظلم من قرار المنع أو اإلرجاء إلى قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة الحالية‪.‬‬

‫إلى قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة على أن يصدر ق ارره على وجه السرعة‪.‬‬ ‫على أن يصدر ق ارره على وجه السرعة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫تتولى قوات األمن فى إطار اإلجراءات والتدابير وطرق تتولى قوات األمن فى إطار اإلجراءات والتدابير وطرق نقترح حذف عبارة "فض االجتماع العام أو تفريق‬

‫التعامل التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة التعامل التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة‪،‬‬

‫التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين االجتماع حتى ال تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر‬ ‫االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها‪ ،‬العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها‪ ،‬والحفاظ على أو تنظيم االجتماعات العامة أو المواكب بداعى‬ ‫والحفاظ على سالمة المشاركين فيها‪ ،‬وعلى األرواح سالمة المشاركين فيها‪ ،‬وعلى األرواح والممتلكات العامة صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون‪ ،‬ال‬ ‫والممتلكات العامة والخاصة‪ ،‬دون أن يترتب على ذلك والخاصة‪ ،‬دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها‪.‬‬

‫إعاقة الغرض منها‪.‬‬

‫سيما وأن هذه األسباب تخضع للسلطة التقديرية‬

‫واذا صدر خالل االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أى للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من‬

‫واذا صدر خالل االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المادة فى ظل غياب أى من أعضاء السلطة‬

‫أى فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها أو خروج عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى يكون لقوات القضائية أو من ممثال عن النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪8 of 3Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫المادة فى القانون الحالى‬

‫رقم‬

‫المادة‬

‫المالحظات وسبب التعديل‬

‫المادة المقترحة‬

‫وبناء على أمر من القائد الميدانى‬ ‫القانون أو خروج عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى األمن بالزى الرسمى‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وبناء على أمر من المختص القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫يكون لقوات األمن بالزى الرسمى‪،‬‬ ‫ً‬

‫مكانيا قبل القبض أن يطلب‬ ‫القائد الميدانى المختص فض االجتماع العام أو تفريق ويجوز لمدير األمن المختص‬ ‫ً‬ ‫الموكب أو التظاهرة‪ ،‬والقبض على المتهمين بارتكاب من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة ندب‬ ‫من يراه‪ ،‬إلثبات الحالة غير السلمية لالجتماع العام أو‬

‫الجريمة‪.‬‬

‫مكانيا قبل الفض أو التفريق الموكب أو التظاهرة‪ ،‬ويصدر القاضى أمره على وجه‬ ‫ويجوز لمدير األمن المختص‬ ‫ً‬

‫أو القبض أن يطلب من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة السرعة‪.‬‬ ‫االبتدائية المختصة ندب من يراه‪ ،‬إلثبات الحالة غير‬

‫السلمية لالجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة‪ ،‬ويصدر‬ ‫القاضى أمره على وجه السرعة‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫تلتزم قوات األمن فى الحاالت التى يجيز فيها القانون فض تلتزم قوات األمن فى الحاالت التى يجيز فيها القانون فض نقترح حذف البند ‪ 3‬من الفقرة األخيرة من المادة‬ ‫أو تفريق االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم أو تفريق االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم لضمان عدم االستخدام المفرط للقوة ضد‬

‫المتظاهرين ال سيما أن التعامل مع المتظاهرين‬

‫بذلك وفقًا للوسائل والمراحل اآلتية‪:‬‬ ‫بذلك وفقًا للوسائل والمراحل اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً ‪ -‬مطالبة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أوالً ‪ -‬مطالبة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو باله اروات قد يؤدى إلى إحداث عاهات مستديمة‬ ‫أو التظاهرة باالنصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية التظاهرة باالنصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة كالشلل أو فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف‬ ‫متكررة وبصوت مسموع‪ ،‬بفض االجتماع العام أو الموكب وبصوت مسموع‪ ،‬بفض االجتماع العام أو الموكب أو داخلى إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات‬ ‫إلى الرأس‪.‬‬ ‫‪8 of 4Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫المادة فى القانون الحالى‬

‫رقم‬

‫المادة‬

‫المالحظات وسبب التعديل‬

‫المادة المقترحة‬

‫أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها كما أن استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة‬ ‫المشاركون لدى انصرافهم‪.‬‬

‫المشاركون لدى انصرافهم‪.‬‬

‫للدموع قد تكون كافية لتفريق التظاهرات‬

‫ثانيا ‪ -‬فى حالة عدم استجابة المشاركين فى االجتماع العام‬ ‫ثانيا ‪ -‬فى حالة عدم استجابة المشاركين فى االجتماع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫العام أو الموكب أو التظاهرة لإلنذارات باالنصراف تقوم أو الموكب أو التظاهرة لإلنذارات باالنصراف تقوم قوات‬ ‫قوات األمن بتفريقهم وفقًا للتدرج اآلتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬استخدام خراطيم المياه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬استخدام الغازات المسيلة للدموع‪.‬‬

‫‪ - 3‬استخدام اله اروات‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫األمن بتفريقهم وفقًا للتدرج اآلتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬استخدام خراطيم المياه‪.‬‬

‫‪ - 2‬استخدام الغازات المسيلة للدموع‪.‬‬

‫فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى نقترح حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير‬ ‫فض وتفريق المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو فض وتفريق المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات األمن‬ ‫التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو اإلتالف التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو اإلتالف بضبط النفس ألقصى درجة ممكنة والحفاظ على‬ ‫للممتلكات العامة أو الخاصة‪ ،‬أو التعدى على األشخاص للممتلكات العامة أو الخاصة‪ ،‬أو التعدى على األشخاص حياة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو‬ ‫أو القوات‪ ،‬تقوم قوات األمن بالتدرج فى استخدام القوة على أو القوات‪ ،‬تقوم قوات األمن بالتدرج فى استخدام القوة على التظاهرة مع اإلبقاء على حق قوات األمن فى الدفاع‬

‫النحو اآلتى‪:‬‬

‫النحو اآلتى‪:‬‬

‫عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع‬

‫استخدام الطلقات التحذيرية‪.‬‬

‫استخدام الطلقات التحذيرية‪.‬‬

‫العام أو الموكب أو التظاهرة الستعمال أسلحة‬

‫استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان‪.‬‬

‫استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان‪.‬‬

‫نارية‪.‬‬

‫استخدام طلقات الخرطوش المطاطى‪.‬‬

‫استخدام طلقات الخرطوش المطاطى‪.‬‬ ‫‪8 of 5Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫رقم‬

‫المادة‬

‫المادة المقترحة‬

‫المادة فى القانون الحالى‬

‫المالحظات وسبب التعديل‬

‫استخدام طلقات الخرطوش غير المطامى‪.‬‬

‫وفى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب وفى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب‬

‫أو التظاهرة الستعمال األسلحة النارية بما ينشأ معه توافر أو التظاهرة الستعمال األسلحة النارية بما ينشأ معه توافر‬ ‫حق الدفاع الشرعى‪ ،‬يتم التعامل معهم لرد االعتداء بوسائل حق الدفاع الشرعى‪ ،‬يتم التعامل معهم لرد االعتداء بوسائل‬ ‫تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس‪ ،‬أو المال أو تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس‪ ،‬أو المال أو‬

‫الممتلكات‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫الممتلكات‪.‬‬

‫ار بتحديد منطقة كافية داخل تم إضافة عبارة " على أن تكون مغطاه بكاميرات‬ ‫ار بتحديد منطقة كافية داخل يصدر المحافظ المختص قرًا‬ ‫يصدر المحافظ المختص قرًا‬ ‫المحافظة تباح فيها االجتماعات العامة أو المواكب أو المحافظة تباح فيها االجتماعات العامة أو المواكب أو المراقبة‪ ".‬إلى آخر المادة لنفس األسباب الواردة فى‬

‫التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد تعديل المادة "‪"8‬‬ ‫التقيد باإلخطار‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫باإلخطار‪ ،‬على أن تكون مغطاه بكاميرات المراقبة‪.‬‬

‫يعاقب بالسجن وبالغرامة التى ال تقل عن مائة ألف جنيه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس نرى أن المادة تفتقر إلى التدرج فى العقوبات بين‬

‫وال تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين سنين‪ ،‬وبالغرامة التى ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال المحرض على األفعال المنصوص عليها فى المادة‬

‫كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من السابعة وبين منفذ هذه األفعال المخاطب بالمادة‬ ‫لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم ‪ 19‬حيث أن منفذ هذه األفعال يعاقب بعقوبة أقل‬

‫ارتكاب أى من األفعال المنصوص عليها فى المادة اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من المحرض‪ ،‬وهو األمر الذى يتنافى مع المنطق‪،‬‬ ‫السابعة من هذا القانون‪ ،‬أو توسط فى ذلك‪.‬‬

‫من األفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا حيث أن المحرض يعتبر شريك فى الجريمة وبالتالى‬

‫القانون‪ ،‬أو توسط فى ذلك‪.‬‬ ‫‪8 of 6Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫رقم‬

‫المادة فى القانون الحالى‬

‫المادة‬

‫المادة المقترحة‬

‫المالحظات وسبب التعديل‬

‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة له نفس عقوبة المنفذ ولذلك نقترح أن تكون العقوبة‬

‫حتى ولو لم تقع‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫حتى ولو لم تقع‪.‬‬

‫واحدة على المحرض والمنفذ‬

‫مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية تقضى فى جميع األحوال تقضى المحكمة بمصادرة المواد أو المادة غير مفهومة وفضفاضة "ما هى حقوق الغير‬

‫المحكمة فى جميع األحوال بمصادرة المواد أو األدوات أو األدوات أو األموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص حسنى النية حتى ال يتم اإلخالل بها"‬ ‫األموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها عليها فى هذا القانون‪.‬‬

‫فى هذا القانون‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫مكرر‬

‫مستحدثة‬

‫تلتزم و ازرة الداخلية بتقديم نسخ من محتويات كاميرات لضمان عدم تلفيق األدلة واالتهامات‪ ،‬أو رصد‬

‫المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعض المشاركين واتهامهم بطريقة عقابية‪ ،‬ولغلق‬ ‫ضمن أدلة الثبوت واإلدانة إلى النيابة العامة‪.‬‬

‫الباب أمام تصفية الحسابات‪ ،‬إضافة إلى أن معظم‬

‫الدول التى تطبق نفس القانون تستند إلى وجود‬ ‫تسجيالت كاميرات المراقبة ضمن أدلة االتهام‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫مكرر أ‬

‫مستحدثة‬

‫للقاضى أن يحكم على المتهمين بالبراءة فى حالة عدم تقديم نظ اًر لوقوع هذه الكاميرات بحوزة و ازرة الداخلية فهى‬

‫و ازرة الداخلية نسخة من محتويات كاميرات المراقبة فيما المسئولة عن تقديم هذه التسجيالت‪ ،‬كما أن عدم‬

‫يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون‪.‬‬

‫تقديم التسجيالت من قبل و ازرة الداخية يعتبر مؤش ار‬ ‫على كذب االدعاءات الواردة بمحضر االتهام‪،‬‬

‫ويترك األمر فى النهاية لتقدير القاضى نظ اًر ألنه‬

‫‪8 of 7Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫رقم‬

‫المادة‬

‫المادة فى القانون الحالى‬

‫المادة المقترحة‬

‫المالحظات وسبب التعديل‬ ‫من الممكن أن يكون هناك وقائع أخرى وشهود على‬

‫الواقعة أو اعتراف من المتهم‪.‬‬

‫‪8 of 8Page‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬