لجنة الطاقة

‫(التقرير الثانى عشر)‬ ‫____‬ ‫مشترك ‪11‬‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ـــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الخامس‬ ‫ـــــ‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الطاقة والبيئة‬

‫ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ـــــ‬

‫األستاذ الدكتور رئيس المجلس‬ ‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬

‫الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية‬ ‫(إيجاس) وشركة ديا نيل جى إم بى إتش (‪ )DEA NILE Gmbh‬للبحث عن الغاز والزيت الخام‬

‫واستغاللهما في منطقة شرق دمنهور األرضية بدلتا النيل ج‪.‬م‪.‬ع‪ ،‬رجاء التفضل بعرضه على المجلس‬

‫الموقر‪.‬‬

‫وقدد اختدارتني اللجندة المشدتركة مقدر ار أصدليا‪ ،‬واليديد النائد‬

‫‪ /‬عبدد البداقي تركيدا‪ ،‬مقدر ار اتتياييدا‪،‬‬

‫لها فيه أمام المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫‪2019/11/4‬‬ ‫‪0‬‬

‫(م‪/‬طلعت السويدي)‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬

‫من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع‬ ‫الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ديا نيل جى إم بى إتش ( ‪DEA‬‬

‫‪ )NILE Gmbh‬للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغاللهما في منطقة شرق دمنهور األرضية‬ ‫بدلتا النيل ج‪.‬م‪.‬ع‪.‬‬ ‫____‬

‫أتال المجلس بجليته المعقودة يوم الثالثاء الموافق األول من أكتوبر سنة ‪ 2019‬إلى لجنة‬ ‫مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من‬ ‫الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات‬ ‫الطبيعية (إيجاس) وشركة ديا نيل جى إم بى إتش (‪ )DEA NILE Gmbh‬للبحث عن الغاز والزيت‬ ‫الخام واستغاللهما في منطقة شرق دمنهور األرضية بدلتا النيل ج‪.‬م‪.‬ع‪ ،‬لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه‬ ‫على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫اجتماعا لنظره ودراسته في ‪ 4‬من نوفمبر سنة ‪.2019‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة‬ ‫ً‬

‫مندوبا عن الحكومة السادة‪:‬‬ ‫حضره‬ ‫ً‬

‫وكيل أول و ازرة البترول والثروة المعدنية لالتفاقيات واالستكشاف‪.‬‬

‫الجيولوجي‪ /‬أشرف فرج‬

‫نائ‬

‫الجيولوجي‪ /‬عالء البطل‬

‫نائ‬

‫الجيولوجي‪ /‬عادل سماتة‬

‫الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول لالتفاقيات واالستكشافات البترولية‪.‬‬ ‫رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادي لالتفاقيات واالستكشافات البترولية‪.‬‬

‫حيث نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية المرفقة به‬

‫(‪)1‬‬

‫وراجعت بنود‬

‫االتفاقية محل مشروع القانون‪ ،‬واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس والقوانين ذات‬ ‫الصلة وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أدلى به السادة ممثلو الحكومة من إيضاحات‬ ‫ورأي مجلس الدولة‬

‫(‪)2‬‬

‫تورد تقريرها عنه فيما يلي‪:‬‬

‫مقدمة‪.‬‬

‫أوًال‪ :‬أهم األحكام الواردة في االتفاقية‪.‬‬ ‫ثانًيا‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‬

‫تيير مصر بخطى متيارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها وذلك‬

‫من أجل رفع معدالت النمو ورفع أتد أهم القيود التي تكبل يد االقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد‬

‫البترولية واستهالكها‪ ،‬فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى تد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها‪،‬‬ ‫وإدركا من و ازرة البترول لهذا الدور قامت بطرح بعض المنايق البترولية الواعدة بالبحر المتوسط في‬

‫مزايدة عالمية‪.‬‬

‫ولذا فقد يرتدت منطقة شـرق دمنهـور األرضـية بددلتا النيدل ضدمن مندايق الم ازيددة العالميدة لعدام‬

‫‪ 2018‬وقددد تقدددمت شددركة ديددا نيددل جددي إم بددي إتددش بعددرل لهددذم المنطقددة منددافس لعرضددين مقدددمين مددن‬

‫ائددتالف شددركات أيددوب وبددي بددي وائددتالف شددركات كددايرون وإينددا نافتددا وأسددبكت إنيرجددي وتددم الموافقددة علددى‬

‫عدرل شدركة ديدا نيدل جدي إم بدي إتدش (‪ )DEA NILE Gmbh‬مدن اللجدان المختصدة بشدركة إيجدداس‬ ‫لتميزم فنيا وماليا‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك تم تحرير االتفاقية محل مشروع القانون المعروض بين‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬جمهورية مصر العــربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج‪.‬م‪.‬ع‪ ".‬أو "الحكومة")‪.‬‬

‫ والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية‪ ،‬وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب قرار رئيس‬‫مجلس الوزراء رقم ‪ 1009‬لسنة ‪ 2001‬وتعديله وطبقاً للقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪1991‬‬ ‫وتعديالته (ويطلق عليها فيما يلي " إيجاس")‪.‬‬ ‫ وشـركة ديـا نيـل جـ ى إم بـ ى إتـش (‪ )DEA NILE Gmbh‬وهـي شـركة ذات مسـئولية محـدودة‬‫مؤسسة وقائمة طـــبقاً لقوانين جمهورية ألمانيا الفيدراليـة (ويطلـق عليهـا فيمـــ ـا يلـي "ديـا " أو"‬ ‫المقاول")‪.‬‬ ‫وبمقتضى أتكام االتفاقية المعروضة‪ ،‬تتعهد الشركة بأعمال البحث عن الغاز والزيت الخام‬ ‫واستغاللهما في منطقة شرق دمنهور األرضية بدلتا النيل‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫أوالً‪ :‬أهم األحكام الواردة في االتفاقية‬ ‫‪ -1‬منح الحقوق والمدة‪:‬‬

‫تمنح الحكومة بمقتضى هذم االتفاقية إليجاس والمقاول التزاما مقصو ار عليهما ‪ -‬للبحث عن‬

‫الغاز والزيت الخام واستغاللهما ‪ -‬في منطقة شرق دمنهور األرضية بدلتا النيل الموصوفة في‬

‫الملحقين "أ" و"ب“‪ ،‬وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذم االتفاقية والتي يكون لها‬

‫قوة القانون‪.‬‬

‫• مساحة البحث‪:‬‬

‫ربعا‪.‬‬ ‫تبلغ مياتة المنطقة محل البحث توالي ‪ 1418‬كيلو ًا‬ ‫متر م ً‬ ‫• اإلتاوة المستحقة للحكومة‪:‬‬

‫نقدا أو عينا بنيبة عشرة في المائة (‪ )% 10‬من مجموع‬ ‫تمتلك الحكومة وتستحق إتاوة ً‬ ‫كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة االمتداد‪ ،‬وتتحمل‬

‫إيجاس هذم اإلتاوة وتدفعها وال يلتزم بها المقاول وال يترت‬ ‫دخال يني‬

‫على دفع إيجاس لإلتاوات اعتبار ذلك‬

‫للمقاول‪.‬‬

‫• فترة البحث‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫تبلغ فترة البحث الكلية (‪ )6‬سنوات تبدأ فترة أولية للبحث مدتهـــــــــــا ثالث (‪ )3‬سنوات من‬

‫تاريخ اليريان (‪ ،)1‬ويمنح المقاول فترة بحث ثانية ومدتها (‪ )3‬سنوات‪ ،‬وذلك بناء على‬

‫اختيار المقاول بموج‬

‫إخطار كتابي ميبق يرسله المقاول الى إيجاس قبل نهاية فترة‬

‫البحث الجارية تينئذ بثالثين (‪ )30‬يوما على األقل ‪.‬‬

‫ تنتهي هذه االتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز‬‫وفقا للمادة‬ ‫قبل نهاية السنة السادسة (‪ )6‬من مرحلة البحث أو حسبما يتم مدها ً‬ ‫الخامسة (أ) من االتفاقية وال يترت‬ ‫بموج‬

‫على اختيار إيجاس القيام بعملية الميئولية االنفرادية‬

‫الفقرة ( ج ) بمد فترة البحث‪ ،‬أو التأثير على انتهاء هذم االتفاقية بالنيبة للمقاول‪.‬‬

‫• االكتشاف التجاري‪:‬‬

‫ االكتشاف التجاري‪ ،‬سواء للزيت أو الغاز‪ ،‬قد يتكون من خزان واتد منتج أو مجموعة من‬‫الخزانات المنتجة والتي تيتحق أن تنمى تجاريا‪.‬‬

‫ يتعهد المقاول بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز ‪ -‬ما لم يتفق على خالف ذلك مع‬‫إيجاس بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم االكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر‬ ‫من اآلبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا االكتشاف ييتحق أن ينمى تجاريا‪.‬‬

‫(‪ )1‬تاريخ السريان‪ :‬يعني تاريخ توقيع االتفاقية من جانب الحكومة وايجاس والمقاول بعد صدور القانون الخاص باالتفاقية‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ يقوم المقاول بإخطار إيجاس باالكتشاف التجاري فور تقريرم أن االكتشاف ييتحق تنميته‬‫تجاريا وبشرط أال يتأخر هذا اإلخطار‪ ،‬بأية تال من األتوال‪:‬‬

‫‪ o‬بالنيبة لبئر الزيت التجارية عن ثالثين (‪ )30‬يوما من تاريخ إكمال البئر التقييمية‬ ‫الثانية‪ ،‬أو (‪ )12‬شه ار من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون‬

‫أسبق‪.‬‬

‫‪ o‬بالنيبة لبئر الغاز التجارية عن (‪ )24‬شه ار من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية‬ ‫إال إذا وافقت إيجاس على جواز امتداد هذم الفترة سواء لبئر الزيت التجارية أو‬

‫لبئر الغاز التجارية‪.‬‬

‫ يحق إليجاس أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب‬‫الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر‪ ،‬على نفقتها ومسئوليتها وحسابها منفردة إذا تم‬

‫اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت أو للغاز وفقا لألتكام‬

‫المذكورة أعالم أو عند انقضاء شهر واتد من انتهاء المدة المحددة أعالم والتي في خاللها‬

‫ييتطيع المقاول إعطاء إخطار باالكتشاف التجاري للزيت أو للغاز‪ ،‬أو بعد انقضاء (‪)13‬‬

‫شه ار بعد إكمال بئر لم يعتبرم المقاول بئ ار تجارية للزيت‪ ،‬أو بعد انقضاء خمية وعشرين‬ ‫شهر بعد إكمال بئر لم يعتبرم المقاول بئ ار تجارية للغاز وذلك بعد ستين (‪ )60‬يوما‬ ‫ا‬ ‫(‪)25‬‬ ‫من إخطارها المقاول بذلك كتابة‪.‬‬ ‫ويج‬

‫أن يتضمن هذا اإلخطار تحديد المياتة المحددة التي تغطي ذلك التركي‬

‫الجيولوجي المراد تنميته‪ ،‬واآلبار التي سوف تحفر‪ ،‬وتيهيالت اإلنتاج التي سوف تقام‪،‬‬

‫وتقدير إيجاس للتكاليف الالزمة لذلك‪.‬‬

‫يحق للمقاول خالل ثالثين (‪ )30‬يوما من استالمه ذلك اإلخطار أن يختار تنمية تلك‬

‫المياتة يبقا لألتكام المنصوص عليها في هذم االتفاقية في تالة وجود اكتشاف تجاري‪،‬‬

‫وفي هذم الحالة فإن جميع نصوص هذم االتفاقية ييتمر تطبيقها بالنيبة لهذم المياتة‬

‫المحددة‪.‬‬

‫• التحويل إلى عقد التنمية‪:‬‬ ‫طبقـا للفقــرة األخيــرة مــن المــادة الثالثــة ( ج ) ( ‪) 3‬‬ ‫‪ o‬عقــب أي اكتشــاف تجــاري للزيــت ً‬ ‫تبذل إيجاس والمقاول الجهد إليجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب إنتاج الزيدت‪ ،‬وبعدد‬ ‫ذل ددك تجتم ددع إيج دداس والمق دداول بغ ددرل تقي دديم م ددا إذا كان ددت المناف ددذ له ددذا الزي ددت والعوام ددل‬ ‫األخرى المرتبطة بذلك تيتدعي تنمية وإنتاج الزيت‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫طبق ـا للفقــرة األخيــرة مــن المــادة الثالثــة ( ج ) ( ‪) 3‬‬ ‫‪ o‬عقــب أي اكتشــاف تجــاري للغــاز ً‬ ‫تب ددذل إيج دداس والمق دداول الجه ددد إليج دداد أس دواق كافيد ة ق ددادرة عل ددى اس ددتيعاب إنت دداج الغ دداز‪،‬‬ ‫وتخطر إيجاس المقاول خالل سنة واتدة من تاريخ اإلخطار باكتشاف تجاري للغاز ما‬ ‫إذا كانت إيجاس تحتداج ذلدك الغداز لليدوق المحليدة والجددول اليدنوي المتوقدع لطلد‬

‫هدذا‬

‫الغدداز‪ ،‬وبعددد ذلددك تجتمددع إيجدداس والمقدداول بغددرل تقيدديم مددا إذا كانددت المنافددذ لهددذا الغدداز‬ ‫والعوامددل األخددرى المرتبطد ة بددذلك مثددل تيددعير الغدداز تيددتدعي تنميددة وإنتدداج الغدداز‪ ،‬وفددي‬ ‫تالددة االتفدداق فددإن هددذا الغدداز المتدداح ييددلم إليجدداس بمقتضددى اتفاقيددة مبيعددات الغدداز وفقدا‬ ‫للشددروط المبينددة بالمددادة اليددابعة مددن االتفاقيددة وفددي تالددة عدددم وجددود أسدواق محليددة قددادرة‬ ‫علددى اسددتيعاب هددذا الغدداز تبددذل إيجدداس والمقدداول الجهددد إليجدداد أس دواق خارجيددة مناسددبة‬ ‫قادرة على استيعاب إنتاج الغاز بعد الحصول على موافقة وزير البترول‪.‬‬ ‫‪ o‬يج د‬

‫عل ددى المق دداول أن يق دددم إل ددى إيج دداس خط ددة التنمي ددة متض ددمنة خط ددة تطهي ددر منطق ددة‬

‫التنميددة والتددي تشددتمل علددى سددبيل المثددال ال الحصددر إجدراءات التطهيددر والتكلفددة التقديريددة‬ ‫لعقد التنمية‪.‬‬ ‫‪ o‬يقدم المقاول يلبا لعقد التنمية ويجد‬

‫أن يشدتمل علدى نطداق كافدة الميداتة القدادرة علدى‬

‫اإلنتداج التدي سديغطيها عقدد التنميدة واالتتياييدات البتروليدة وتداريخ بددء اإلنتداج التجداري‬ ‫وذلك يبقا لما تم االتفاق عليه بين إيجاس والمقاول‪.‬‬ ‫‪ o‬يخضددع عقددد التنميددة لموافقددة وزيددر البتددرول وتحددول تلددك الميدداتة تلقائيددا إلددى عقددد تنميددة‬ ‫دون الحاجددة إلددى إصدددار أي أداة قانونيددة أخددرى أو تص دريح‪ ،‬ويكددون تدداريخ اعتمدداد عقددد‬ ‫التنمية هو التاريخ الذي يعتمد فيه وزير البترول يل‬

‫عقد التنمية‪.‬‬

‫• فترة عقد التنمية‪:‬‬

‫تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية فيما يتعلق باالكتشاف التجاري للزيت أو للغاز عشرين‬

‫(‪ )20‬سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لهذا العقد مضافا إليها فترة االمتداد وبشرط أال يزيد‬

‫أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجارى للزيت أو الغاز على ثالثين (‪ )30‬سنة‬ ‫من تاريخ اعتماد وزير البترول له‪.‬‬

‫• امتداد عقد التنمية‪:‬‬

‫يعني تعبير "فترة االمتداد" فترة مدتها خمس (‪ )5‬سنوات يجوز للمقاول اختيارها بموج‬

‫يل‬

‫كتابي يرسله المقاول إلى إيجاس قبل ستة (‪ )6‬أشهر سابقة لتاريخ انقضاء فترة التنمية ‪ -‬مدة‬ ‫العشرين (‪ )20‬سنة ‪ -‬مدعمة بخطة التنمية ومتضمنة الدراسات الفنية وتقييم فترة اإلنتاج‬ ‫‪5‬‬

‫ومعدالت اإلنتاج المتوقعة خالل فترة االمتداد والتزامات المقاول واالعتبارات االقتصادية‬

‫المعنية‪ ،‬وتكون فترة االمتداد هذه رهناً بموافقة وزير البترول‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنامج العمل والنفقات‬ ‫• بدء عمليات البحث‪:‬‬ ‫يج‬

‫على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذم االتفاقية في موعد ال يتجاوز ستة‬

‫(‪ )6‬أشهر من تاريخ اليريان‪ ،‬وعلى إيجاس أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات الييزمية‬ ‫وكذا البيانات الخاصة باآلبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث بالنيبة للمنطقة‪.‬‬

‫• النفقات أثناء فترة البحث‪:‬‬ ‫ يلتددزم المقدداول بددأن ينفددق فددي فتدرة البحددث األولددى مبلغدا مددا ال يقددل عددن ‪ 28‬مليــون دوالر أمريكــي‬‫علد د دددى عمليدات البحدث واألنشدطة المتعلقدة بهدا والتدي سدتمثل الحدد األدندى مدن الت ازمدات النفقدات لفتدرة‬ ‫البحددث األولددى بشددرط أن يكددون الحددد األدنددى مددن الت ازمددات أعمددال البحددث التددي يج د‬

‫علددى المقدداول‬

‫القيددام بهددا خددالل تلددك الفتدرة هددو إعددادة معالجددة بيانددات سدديزمية ثالثيددة األبعدداد وتفددر مددن خميد ة إلددى‬ ‫سبعة آبار استكشافية‪.‬‬ ‫ يلتزم المقاول بأن ينفـق مبلـال ال يقـل عـن ‪ 15‬مليـون دوالر أمريكـي خـالل فتـرة البحـث الثانيـة‬‫والتددي يختددار المقدداول دخولهددا بعددد فتدرة البحددث األولددى‪ ،‬مددع القيددام خددالل تلددك الفتدرة بحفددر بئددر واتدددة‬ ‫استكشافية‪.‬‬ ‫وفي حالة مـــــــا إذا حفر المقاول أكثر مـــن سبعة آبار استكشافية خالل فترة البحث األولى‬

‫فإن الزيادة في عدد اآلبار المحفورة سوف تخصم من الحد األدنى من التزامات أعمال البحث‬

‫خالل فترة البحث الثانية‪.‬‬

‫‪ -3‬التخليات اإلجبارية واالختيارية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التخليات اإلجبارية‪:‬‬

‫‪ -‬في نهاية السنة الثالثة (‪ )3‬بـــعد تاريخ سريان هذه االتفاقية‪ ،‬يتخلى المقاول للحكومة عن‬

‫إجمالي (‪ )%30‬من المنطقة األصلية في تاريخ اليريان التي لم يتم تحويلها تينئذ إلى عقد أو‬ ‫عقود تنمية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ يكون هذا التخلي في شكل وتدة واتدة لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء أصلية من قطاعات‬‫بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ما لم يتم االتفاق بين إيجاس والمقاول على خالف ذلك‪،‬‬ ‫تتى يتينى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة‪.‬‬

‫ مع عدم اإلخالل بالمدادتين الثالثدة والثالثدة والعشدرين والفقدرات الدثالر األخيدرة مدن المدادة الخاميدة‬‫(أ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة السادسـة (‪ )6‬مـن مرحلـة البحـث عـن البـاقي‬ ‫من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد (عقود) تنمية‪.‬‬ ‫ لن يكون مطلوبا من المقداول أن يتخلدى عدن أي قطداع أو قطاعدات بحدث أرسدل بخصوصده أو‬‫بخصوصها إليجاس إخطا ار باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز‪.‬‬ ‫ب – التخليات االختيارية‪:‬‬

‫يجوز للمقاول خالل أي فترة بحث أن يتخلى بمحض اختيارم عن كل أو أي جزء من المنطقة‬

‫في شكل وتدة واتدة من قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى‬

‫في تاريخ هذا التخلي االختياري بالحد األدنى من التزامات أعمال البحث عن هذم الفترة بموج‬ ‫الرابعة ( ب )‪.‬‬

‫المادة‬

‫عند تخلي المقاول عن كل أو جزء من المنطقة فإنه يتعهد ويلتزم بإعادة تالة المنطقة إلى ما‬

‫كانت عليه عند استالمه لها‪ ،‬وذلك يبقا لألصول اليليمة والمرعية في صناعة البترول (إال إذا اتفقت‬ ‫إيجاس والمقاول على خالف ذلك)‪.‬‬ ‫‪ -4‬العمليات بعد االكتشاف التجاري (تأسيس شركة عمليات)‪:‬‬ ‫على إيجاس والمقد اول أن يؤسيدا فدي ج‪.‬م‪.‬ع‪ .‬شدركة‬

‫عند الموافقة على أول عقد تنمية يج‬

‫مياهمة قطاع خاص للقيام بالعمليدات (ويطلدق عليهدا فيمدا يلدي "الشدركة المشدتركة ") وتددفع كدل مدن‬ ‫إيجدداس والمقد اول نصددف أسددهم أرسددمال الشددركة المشددتركة‪ ،‬ويددتم االتفدداق بينهمددا علددى اسددمها‪ ،‬ويعتمددد‬ ‫وزي ددر البت ددرول ذل ددك االس ددم‪ ،‬وتخض ددع للقد دوانين واللد دوائح الي ددارية ف ددي (ج‪.‬م‪.‬ع‪ ).‬ف ددي الح دددود الت ددي ال‬

‫تتعارل فيها هذم القوانين واللوائح مع نصوص هذم االتفاقية أو عقد تأسيس الشركة المشتركة (عقد‬

‫التأسيس)‪.‬‬ ‫‪ -5‬استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام اإلنتاج‪:‬‬ ‫• استرداد التكاليف والمصروفات‪:‬‬

‫يسترد المقاول كد د دل ربع سنة ما تم اعتمادم بواسطة ايجاس من كافـــة التكاليف والمصروفات‬

‫والنفقـات الخاصة بجميددع عملي دات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة به دا بم د دوج‬

‫‪7‬‬

‫هددذم االتفاقية‪،‬‬

‫وخصما من (‪ ،)٪35‬من كل البترول المنتــج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل‬ ‫في حدود‬ ‫ً‬ ‫تدود المنطقة بمقتضى هددذم االتفاقية‪ ،‬والذي لم ييتخدم في العمليات البترولية‪.‬‬ ‫وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص السترداد التكاليف على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬

‫‪ -‬نفقات االستكشاف‬

‫(‪)1‬‬

‫بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء اإلنتاج التجاري (‪ ،)2‬تيترد بمعدل عشرين بالمائـة‬

‫(‪ )٪20‬سنوياً‪ ،‬تبدأ إما في الينة الضريبية التي تملت ودفعت فيها هذم النفقات أو في الينة الضدريبية التدي‬ ‫يبدأ فيها اإلنتاج التجاري األولى‪ ،‬أي التاريخين يكون التقا‪.‬‬

‫‪ -‬نفقـــات التنميـــة‬

‫(‪)3‬‬

‫بم ددا فددي ذل ددك م ددا ت د اركم منه ددا قب ددل بدددء اإلنت دداج التج دداري‪ ،‬تســـترد بمعـــدل عشـــرين بالمائـــة‬

‫(‪ )٪ 20‬ســنوياً‪ ،‬تبدددأ إمددا فددي اليددنة الضدريبية التددي تملددت ودفعددت فيهددا هددذم النفقددات أو فددي اليددنة الضدريبية‬ ‫التي يبدأ فيها اإلنتاج التجاري‪ ،‬أي التاريخين يكون التقا‪.‬‬

‫‪ -‬مصروفات التشغيل‬

‫(‪)4‬‬

‫التي تملت ودفعت بعدد تداريخ اإلنتداج التجداري‪ ،‬سدوف تيدترد إمدا فدي اليدنة الضدريبية‬

‫التي تملت ودفعت فيها هذم التكاليف والمصروفات أو في الينة الضريبية التي يحدر فيها اإلنتداج التجداري‪،‬‬

‫أي التاريخين يكون التقا‪.‬‬

‫• اقتسام اإلنتاج‪:‬‬ ‫الـ ـخمسة والســتون فـ ي المائــة (‪ )% 65‬المتبقيــة مــن البتــرول ‪ -‬بعــد خصــم النســبة المخصصــة‬

‫السترداد التكاليف والمصروفات ‪ -‬تقسم بين إيجاس والمقاول كل ربع سنة وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫فبالنسبة للزيت الخام والمتكثفات تبدأ من ‪ ٪65‬إليجاس و‪ ٪35‬للمقاول لتصل إلى ‪ ٪71‬إليجـاس‬

‫و‪ ٪29‬للمقاول ويتضح ذلك على سبيل المثال في‪:‬‬

‫أمريكيـا تحصدل إيجداس علدى ‪ ٪65‬ويحصدل‬ ‫الر‬ ‫ عند سعر خام برنت أقل من أو يسـاوي ‪ 40‬دو ًا‬‫ً‬ ‫المقاول على ‪ ٪35‬وذلك عند معدل إنتـاج أقـل مـن أو يسـاوي ‪ 5000‬برميدل زيدت يوميدا لترتفدع‬ ‫النيبة إلى‪ ٪66.5‬إليجاس و‪ ٪33.5‬للمقاول عندما يصل معدل اإلنتاج إلى أكثر من ‪ 20‬ألف‬ ‫يوميا‪.‬‬ ‫برميل زيت ً‬

‫(‪ )1‬نفقات االستكشاف‪ :‬تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات اإلدارية والعمومية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اإلنتاج التجاري‪ :‬يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمـــليات تسليم للغاز‪.‬‬ ‫(‪ )3‬نفقات التنمية‪ :‬تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية ‪( ،‬باستثناء مصروفات التشغيل)‪ ،‬وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات اإلدارية‬

‫والعمومية‪.‬‬

‫(‪ )4‬مصروفات التشغيل‪ :‬تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد اإلنتاج التجاري وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة‬ ‫لالستهالب‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫أمريكي ـا‬ ‫الر‬ ‫أمريكي ـا إلــى أقــل مــن أو يســاوى ‪ 60‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫ عنــد ســعر خــام برنــت أكثــر مــن ‪ 40‬دو ًا‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫تحصل إيجاس على‪ ٪65.5‬ويحصل المقاول على ‪ ٪34.5‬وذلدك عنـد معـدل إنتـاج أقـل مـن أو‬ ‫يساوي ‪ 5000‬برميل زيت يوميا لترتفع النيبة إلى ‪ ٪67‬إليجاس و‪ % 33‬للمقاول عندما يصل‬ ‫يوميا‪.‬‬ ‫معدل اإلنتاج إلى أكثر من ‪ 20‬ألف برميل زيت ً‬

‫أمريكي ـا‬ ‫دوالر‬ ‫أمريكي ـا إلــى أقــل مــن أو يســاوى ‪80‬‬ ‫الر‬ ‫ عنــد ســعر خــام برنــت أكثــر مــن ‪ 60‬دو ًا‬‫اً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تحصددل إيجدداس علددى ‪ ٪66‬ويحصــل المقدداول علددى ‪ ٪34‬وذلددك عنــد معــدل إنتــاج أقــل مــن أو‬ ‫يساوي ‪ 5000‬برميدل زيدت يوميدا لترتفدع النيدبة إلدى ‪ ٪67.5‬إليجداس و‪ ٪32.5‬للمقداول عنـدما‬ ‫يوميا‪.‬‬ ‫يصل معدل اإلنتاج إلى أكثر من ‪ 20‬ألف برميل زيت ً‬

‫‪-‬‬

‫أمريكيـا إلـى أقـل مـن أو يسـاوى ‪ 100‬دوالر أمريكـي‬ ‫الر‬ ‫عند سـعر خـام برنـت أكثـر مـن ‪ 80‬دو ًا‬ ‫ً‬ ‫تحصل إيجاس على‪ ٪66.5‬ويحصل المقاول على‪ % 33.5‬وذلك عند معدل إنتـاج أقـل مـن أو‬

‫يساوي ‪ 5000‬برميل زيدت يوميدا لترتفدع النيدبة إلدى ‪ ٪68‬إليجداس و‪ ٪32‬للمقداول عنـدما يصـل‬ ‫يوميا‬ ‫معدل اإلنتاج إلى أكثر من ‪ 20‬ألف برميل زيت ً‬

‫‪-‬‬

‫‪.‬‬

‫لترتفــع النســبة عنــدما يكــون ســعر خــام برنــت أكثــر مــن ‪ 200‬دوالر أمريكــي لتحصددل إيجدداس‬ ‫على‪ ٪69.5‬ويحصل المقاول على‪ % 30.5‬وذلك عند معدل إنتاج أقـل مـن أو يسـاوي ‪5000‬‬ ‫برميل زيت يوميا لترتفع النيبة إلى ‪ ٪71‬إليجاس و‪ ٪29‬للمقاول عندما يصل معدل اإلنتاج إلى‬

‫يوميا‬ ‫أكثر من ‪ 20‬ألف برميل ً‬

‫‪.‬‬

‫وبالنســبة للغــاز وغــاز البتــرول المســال ( ‪ :) LPG‬تت ـراون نســب اقتســام اإلنتــاج مــن ‪ ٪69‬إلــى ‪٪75‬‬

‫إليجاس ومن ‪ ٪31‬إلى ‪ ٪25‬للمقاول ويتضح ذلك على سبيل المثال‪:‬‬

‫أمريكي ـا تحصددل إيجــاس علددى ‪ ٪69‬ويحصددل‬ ‫الر‬ ‫ عنــد ســعر خــام برنــت أقــل مــن أو يســاوي ‪ 40‬دو ًا‬‫ً‬ ‫المقـــاول عل ددى ‪ ٪31‬وذل ددك عنـــد معـــدل إنتـــاج أقـــل مـــن أو يســـاوي ‪ 100‬ملي ددون ق‪/3‬ى لترتف ددع الني ددبة‬

‫إلى‪ %70.5‬إليجاس و‪ %29.5‬للمقاول عندما يصل معدل اإلنتاج إلى أكثر من ‪ 500‬مليون ق‪/3‬ى‪.‬‬

‫أمريكيـا تحصددل‬ ‫الر‬ ‫أمريكيـا إلـى أقــل مــن أو يســاوى‪ 60‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫ عنـد ســعر خــام برنــت أكثــر مــن ‪ 40‬دو ًا‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫إيجاس على ‪ ٪69.5‬ويحصدل المقداول علدى ‪ ٪30.5‬وذلدك عنـد معـدل إنتـاج أقـل مـن أو يسـاوي ‪100‬‬

‫مليددون ق‪/3‬ى لترتفددع النيددبة إلددى‪ ٪71‬إليجدداس و‪ ٪29‬للمقدداول عندددما يصددل معدددل اإلنتدداج إلددى أكثددر مددن‬ ‫‪ 500‬مليون ق‪ /3‬ى‪.‬‬

‫أمريكيـا تحصدل‬ ‫الر‬ ‫أمريكيـا إلـى أقـل مـن أو يسـاوى ‪ 80‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫ عند سعر خام برنـت أكثـر مـن ‪ 60‬دو ًا‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫إيجاس على ‪ ٪70‬ويحصل المقاول على ‪ ٪30‬وذلك عند معـدل إنتـاج أقـل مـن أو يسـاوي ‪ 100‬مليدون‬ ‫ق‪/3‬ى لترتفددع النيددبة إلددى‪ ٪71.5‬إليجدداس و‪ ٪28.5‬للمقدداول عندددما يصددل معدددل اإلنتدداج إلددى أكثددر مددن‬ ‫‪ 500‬مليون ق‪/3‬ى‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -‬لترتف ددع الني د‬

‫عن دددما يك ددون ســـعر خـــام برنـــت أكثـــر مـــن ‪ 200‬دوالر أمريكـــي فتحص ددل إيج دداس عل ددى‬

‫‪ ٪73.5‬ويحصل المقاول على ‪ ٪26.5‬وذلدك عند معـدل إنتـاج أقـل مـن أو يسـاوي ‪ 100‬مليدون ق‪/3‬ى‬ ‫لترتفدع النيددبة إلد ى‪ ٪75‬إليجداس و‪ ٪25‬للمقدداول عندددما يصددل معددل اإلنتدداج إلددى أكثددر مدن ‪ 500‬مليــون‬

‫ق‪/3‬ى‪.‬‬

‫• تقييم البترول والغاز والتصرف فيهما‪:‬‬ ‫أ‪-‬بالنسبة للزيت والمتكثفات‪:‬‬

‫‪ -‬الزيت الخام المخصص السترداد التكاليف الذي يستحقه المقـاول بمقتضـى هـذه االتفاقيـة يتعـين‬

‫تقييمه بمعرفة إيجاس والمقاول بسعر السوق‬

‫(‪)1‬‬

‫عن كل ربع سنة تقويمية‪.‬‬

‫‪ -‬يحق إليجاس والمقاول أن يحصال على كل الزيت الخام ويصدرانه بحرية ويتصرفان فيه‬

‫بمفردهما‪ ،‬بعد أن تعطى األولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية‪.‬‬ ‫ب‪-‬بالنسبة للغاز‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الغاز وغاز البترول المسال (‪:)LPG‬‬

‫‪ -‬إن الغاز الموجود في البترول والمخصص السترداد التكاليف واقتسام اإلنتاج وفـائ‬

‫اسـترداد‬

‫التكاليف إن وجد‪ ،‬والذي يتم تصريفه للسوق المحلية يبقا التفاقية مبيعات الغاز المبرمة بدين‬

‫إيج دداس والمق دداول (بص ددفتهما ب ددائعين) وب ددين إيج دداس (بص ددفتها مش ددتريا) وفق ددا للم ددادة الي ددابعة (هد دد)‬

‫سددوف يقدديم وييددلم ويشددترى بيددعر يتفددق عليدده بددين إيجدداس والمقدداول علد ى أسدداس العوامددل الفنيددة‬ ‫واالقتصادية لتنمية المنطقة (منها علدى سدبيل المثدال ولديس الحصدر عمدق الميدام‪ ،‬عمدق الخدزان‪،‬‬

‫تجم اإلنفاق الفعلي واالسدتثمارات المتوقعدة علدى مددار عمدر مشدروع التنميدة ‪ ،‬اتتياييدات الغداز‬ ‫المؤكد والمحتمل‪ ،‬العائد على االستثمار بما يحقق مصالح األيراف وسعر الغاز اليدائد المطبدق‬

‫فددي منددايق االلت دزام المشددابهة لددنفس ال ددروف)‪ ،‬وي دنص علددى سددعر ذلددك الغدداز المتفددق عليدده فددي‬ ‫يل‬

‫عقد التنمية المعنى وقبل اعتماد وزيد ددر البترول يبقا للمادة الثالثة ( د ) ( ‪.) 2‬‬

‫ فى حالة تصدير المقاول كل أو جزء من نصيبه من غاز اقتسام اإلنتاج مع إيجاس‪:‬‬‫يتم تقييم غاز التصدير هذا يبقا ليعر صافي العائد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫فــى حالــة تصــريم المقــاول جــزء مــن نصــيبه مــن غــاز اقتســام اإلنتــاج للســوق المحليــة و‪/‬أو‬

‫التصدير بمفرده لطرف ثالث يطبق اآلتي‪:‬‬

‫‪ o‬يتم تقييم كميات المقاول التي تم تصريفها إلى يرف ثالث يبقا لليدعر المتفدق عليده‬ ‫بين المقاول وذلك الطرف الثالث‪.‬‬

‫(‪ )1‬المقصود بسعر السوق‪ :‬هو المتوسط المرجح لألسعار المحققة خالل ربع السنة من مبيعات ايجاس أو المقاول أيهما أعلى‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ o‬يتم تقييم كميات المقاول التي تم تصريفها إلى إيجاس يبقا ليعر الغاز المتفق عليه‬ ‫بين إيجاس والمقاول يبقا للقواعد‪.‬‬ ‫ فى حالة تصريم المقاول كل نصيبه من غاز اقتسـام اإلنتـاج محليـاً و‪/‬أو التصـدير إلـى طـرف‬‫ثالث بمفرده‪:‬‬

‫فإن كميات المقاول المباعدة إلدى يدرف ثالدث يدتم تقييمهدا يبقدا لليدعر المتفدق عليده بدين المقداول‬

‫وذلك الطرف الثالث‪.‬‬ ‫‪ -6‬ملكية األصول‪:‬‬ ‫(أ) تصبح إيجاس مالكاً لكافة األصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وتملها على استرداد‬ ‫التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة المشتركة وفقد ددا لما يلي‪:‬‬ ‫ تصبح األراضي مملوكة إليجاس بمجرد شرائها‪.‬‬‫ تنتقل ملكية األصول الثابتة والمنقولة‪ ،‬والتي تملت على التكاليف الميتردة واعتمدتها إيجاس‪ ،‬من‬‫المقاول إلي إيجاس بمجرد التخلي النهائي عن كل أجزاء المنطقة خالل فترات البحث‪.‬‬ ‫ تنتقل ملكية األصول الثابتة والمنقولة تلقائيا وتدريجيا من المقاول إلي إيجاس تيث تصبح‬‫خاضعة لعنصر االسترداد وفقا لنصوص المادة اليابعة‪ ،‬غير أن ملكية األصول الثابتة والمنقولة‬ ‫كاملة ستنقل تلقائيا من المقاول إلى إيجاس عندما يكون المقاول قد أسترد تكلفة هذم األصول‬ ‫بالكامل وفقا لنصوص المادة اليابعة‪ ،‬أو عند انقضاء هذم االتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة‬ ‫األصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تيترد‪ ،‬أي التاريخين أسبق‪.‬‬ ‫(ب) يكون إليجاس والمقاول والشركة المشتركة خالل مدة سريان هذه االتفاقية‪ ،‬الحق في أن يستعملوا‬ ‫ويستفيدوا بالكامل بكافة األصول الثابتة والمنقولة وذلك ألغرال العمليات التي تجرى بمقتضى‬ ‫هذم االتفاقية أو بمقتضي أي اتفاقية التزام بترولي آخر يبرمه األيراف‪ ،‬وتجرى التيوية المحاسبية‬ ‫الالزمة في هذم الحالة‪ ،‬ويتعين على المقاول وإيجاس أال يتصرفا في هذم األصول إال باتفاقهما معا‪.‬‬ ‫(ج) يكون للمقاول والشركة المشتركة الحرية في أن يستوردا إلى ج‪.‬م‪.‬ع‪ .‬ويستعمال فيها اآلالت‬ ‫والمعدات سواء بالتأجير أو اإلعارة طبقاً لألصول السليمة المرعية في الصناعة‪ ،‬ويشمل ذلك على‬ ‫سبيل المثال ال الحصر استئجار معدات الحاس‬ ‫‪11‬‬

‫اآللي وبرامجه‪ ،‬ويكون لهما الحرية في أن‬

‫يصدراها بعد االنتهاء من ذلك االستعمال‪.‬‬ ‫‪-7‬المنح‪:‬‬ ‫يدفع المقاول إلى إيجاس منحا ال يجوز استردادها وذلك على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫أ) منحة التوقيع‪:‬‬ ‫ي د د دددفع المق د د دداول إل د د ددى إيج د د دداس بع د د ددد ص د د دددور الق د د ددانون الخ د د دداص به د د ددذم االتفاقي د د ددة وقب د د ددل ت د د دداريخ سد د د دريانها‬ ‫مبلال ‪ 11‬مليون دوالر أمريكي كمنحة توقيع‪.‬‬ ‫ب) منحة عقد التنمية‬ ‫يدفع المقاول إليجاس مبلغ ‪ 100‬ألف دوالر أمريكي عن كل قطاع تنميدة أو جدزء منده كمنحدة عقدد تنميدة‬ ‫في تاريخ اعتماد كل عقد تنمية‪.‬‬ ‫ج) منحة امتداد عقد التنمية‬ ‫يدفع المقاول إليجاس مبلغ خمسة ماليين دوالر أمريكي كمنحة امتداد عقد تنمية في تداريخ الموافقدة علدى‬ ‫دخول فترة امتداد البالغة خمية (‪ )5‬سنوات لكل عقد تنمية‪.‬‬ ‫د) منحة التنازل‪:‬‬ ‫التنازل خالل فترات البحث‪:‬‬‫فدي تالدة تنددازل المقاول‪/‬عضدو المقداول عددن كدل أو جدزء مددن تقددوقه وامتيا ازتده وواجباتدده والتزاماتده إلددى أي‬

‫متند د ددازل إليد د دده بخد د ددالف الشد د ددركة التابعد د ددة لد د ددذات المقاول‪/‬عضد د ددو المقد د دداول‪ ،‬خد د ددالل أي فتد د درة بحد د ددث‪ ،‬يد د دددفع‬

‫المقاول‪/‬عضددو المقدداول ‪-‬تي د‬

‫األت دوال‪ -‬إلددى إيجدداس مبلغددا مقددد ار بدددوالرات الواليددات المتحدددة األمريكيددة‬

‫يعادل (‪ )% 10‬من الحدد األدندى مدن الت ازمدات النفقدات لفتدرة البحدث الجاريدة تينئدذ والتدي يدتم فيهدا التندازل‬

‫ويبقا للنيبة المتنازل عنها‪.‬‬

‫ التنازل خالل فترة التنمية‪:‬‬‫في تالة تنازل المقاول‪/‬عضو المقداول عدن كدل أو جدزء مدن تقددوقه وامتيا ازتده وواجباتده والتزاماتده إلدى أي‬

‫متنازل إليه بخالف الشركة التابعة لدذات المقاول‪/‬عضدو المقداول‪ ،‬خدالل فتدرة التنميدة‪ ،‬يد دفع المقاول‪/‬عضدو‬ ‫المقاول ‪-‬تي‬

‫األتوال‪ -‬إليجاس مبلغا مقدد ار بددوالرات الواليدات المتحددة األمريكيدة يعدادل (‪ )% 10‬مدن‬

‫قيمة صفقة كل تنازل أيهم يمكن تطبيقه‪:‬‬

‫ في تالة كون صفقة التنازل اتفاق نقدي‪ ،‬ستحي‬‫‪12‬‬

‫النيبة بنداء علدى القيمدة الماليدة المدفوعدة مدن‬

‫المتنازل إليه إلى المتنازل‪.‬‬ ‫‪ -‬في تالة كون صفقة التنازل اتفاق لتبادل األسهم أو الحصص‪ ،‬ستحي‬

‫النيبة بناء علدى القيمدة‬

‫المالية لألسهم أو للحصص المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه‪.‬‬ ‫‪ -‬في تالة كون صفقة التنازل اتفاق لتبادل االتتياييات‪ ،‬ستحي‬

‫النيبة بناء علدى القيمدة الماليدة‬

‫لالتتياييات المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه من عقود منايق التنمية‪.‬‬ ‫‪ -‬في تالة كون صفقة التنازل أي نوع آخر من الصفقات‪ ،‬ستحيد‬

‫النيدبة بنداء علدى قيمدة صدفقة‬

‫التنازل التي يتم اإلفصاح عنها من قبل المتنازل‪.‬‬ ‫ التنازل إلى عضو أو شركة تابعة للمقاول‪:‬‬‫ف ددي تال ددة التن ددازل لش ددركة تابع ددة ل ددذات المق دداول ‪ /‬عض ددو المق دداول خ ددالل أي فتد درة بح ددث أو تنمي ددة‪ ،‬ي دددفع‬ ‫المقاول‪/‬عضو المقاول ‪-‬تي‬

‫األتوال‪ -‬إليجاس مبلغ ‪ 150‬ألف دوالر أمريكي‪.‬‬

‫ه) منحة التدريب‪:‬‬ ‫خالل أي فترة بحث أو تنمية (تيبما يتم مدها) واعتبا ار من تاريخ اليريان‪ ،‬يقوم المقاول كل سنة‬ ‫مالية بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالخارج لموظفي إيجاس في مراكز تدريبية متخصصة‬ ‫ومعتمدة بمبلغ ‪ 100‬ألف دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫و) منح االنتاج‪:‬‬ ‫ يدفع المقاول إليجاس مبلال ‪ 500‬ألف دوالر أمريكي كمنحة إنتاج عندما يصدل مجمدوع متوسدط‬‫اإلنتدداج اليددومي مد د ددن المنطقددة ألول م درة إلددى خميددة آالف (‪ )5 000‬برميــل زيــت فددي اليددوم أو مددا‬

‫يعادله علدى مددى ثالثدين (‪ )30‬يدوم إنتداج متواليدة ويدتم هدذا اليدداد فدي غضدون خميدة عشدر (‪)15‬‬

‫يوما بعد هذا التاريخ‪.‬‬ ‫ يدفع المقاول أيضا إليجاس مبلغاً إضـافياً مقـداره ‪ 750‬ألـف دوالر أمريكـي كمنحـة إنتـاج عنددما‬‫يصل مجموع مددتوسط اإلنتاج اليومي من المنطقة ألول مرة إلى ‪ 10‬آالالف برميل زيت فدي اليدوم‬

‫أو مددا يعادلدده علددى مدددى ثالثددين (‪ )30‬يددوم إنتدداج متواليددة‪ ،‬ويددتم اليددداد فددي غضددون خميددة عشددر‬ ‫(‪ )15‬يوما بعد هذا التاريخ‪.‬‬

‫ يدفع المقاول أيضا إليجاس مبلغاً إضافياً مقداره مليون دوالر أمريكي كمنحة إنتاج عندما يصدل‬‫مجمددوع متوسددط اإلنتدداج اليددومي مددن المنطقددة ألول مدرة إلددى ‪ 20‬ألددف برميددل زيددت فددي اليددوم أو مددا‬ ‫‪13‬‬

‫يعادله على مدى (‪ )30‬يوم إنتداج متواليدة‪ ،‬ويدتم اليدداد فدي غضدون خميدة عشدر (‪ )15‬يومدا بعدد‬ ‫هذا التاريخ‪.‬‬

‫ يدفع المقاول أيضا إليجـاس مبلغـاً إضـافياً مقـداره مليـون ومـائتين وخمسـين ألـف دوالر أمريكـي‬‫كمنحـــة إنتـــاج عن دددما يص ددل مجم ددوع متوس ددط اإلنت دداج الي ددومي م ددن المنطق ددة ألول م درة إل ددى خمي ددة‬ ‫وعشرين ألدف (‪ )25 000‬برميدل زيدت فدي اليدوم أو مدا يعادلده علدى مددى ثالثدين (‪ )30‬يدوم إنتداج‬ ‫متوالية‪ ،‬ويتم اليداد في غضون خمية عشر (‪ )15‬يوما بعد هذا التاريخ‪.‬‬

‫ جميع المنح السابق اإلشارة إليها ال يجوز للمقاول استردادها بأي حال من األحوال‪.‬‬‫‪ -8‬المحافظة على البترول ودرء الخسارة‪:‬‬

‫على الشركة المشتركة أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعدة فدي‬

‫صددناعة الزيددت لمنددع فقددد البتددرول أو ضددياعه فددوق أو تحددت سددطح األرل علددى أي شددكل أثندداء عمليددات‬

‫الحفر أو اإلنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين‪ .‬وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية علدى أيدة بئدر‬

‫إذا توقعت بناء على أساس معقول‪ ،‬أن هذم العملية سوف تؤدي إلدى خيدارة أو تلدف للبئدر أو تقدل الزيدت‬

‫أو الغاز‪.‬‬

‫‪ -9‬اإلعفاءات الجمركية‪:‬‬ ‫(أ) ييمح إليجاس وللمقاول وللشركة المشتركة باالستيراد ويتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية أو أية‬ ‫ضرائ‬

‫أو رسوم أو أتعاب من أي نوع ومن القواعد االستيرادية الخاصة باستيراد اآلالت والمعدات‬

‫واألجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل واالنتقال واألجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكات‬ ‫ولمياكن ومنشآت الحقل واألجهزة اإللكترونية ومعدات وبرامج الحاس‬

‫اآللي وكذلك قطع الغيار‬

‫الالزمة ألي من هذم األشياء الميتوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل الميئول‬ ‫المعين من إيجاس لهذا الغرل‪ ،‬والتي تنص على أن األشياء الميتوردة الزمة لتنفيذ العمليات وفقا‬ ‫لهذم االتفاقية‪ ،‬وتكون هذم الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائيا االستيراد مع هذا اإلعفاء بدون‬ ‫أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى‪.‬‬ ‫(ب) يتم اإلفراج تحت ن ام اإلفراج المؤقت عدن اآلالت والمعددات واألجهدزة ووسدائل النقدل واالنتقدال التدي‬ ‫تيتورد بمعرفة مقاولي إيجاس والمقاول والشركة المشتركة ومقداوليهم مدن البداين التدي يدتم اسدتخدامها‬ ‫بصددفة مؤقتددة فددي أي أنشددطة وفقددا للعمليددات موضددوع هددذم االتفاقيددة دون سددداد رسددوم جمركيددة أو أيددة‬ ‫ضرائ‬

‫أو رسوم أو أتعاب وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل ميئول تعينه إيجداس لهدذا‬ ‫‪14‬‬

‫الغرل بأن األشياء الميتوردة الزمة للقيام بالعمليات وفقا لهذم االتفاقية‪.‬‬ ‫ال يسري اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانيـة عشـر علـى أيـة أشـياء مسـتوردة إذا‬ ‫كانــت لهــا نظــائر مشــابهة أو مشــابهة إلـ ى حــد كبيــر صــنفا وجــودة ممــا ينــتج محلي ـاً والتددي يتدوافر فيهددا‬ ‫مواصددفات المقدداول والشددركة المشددتركة أو أي منهمددا بالنيددبة للجددودة واألمددان ويكددون شدراؤها واسددتالمها فددي‬ ‫الوقددت المناسد‬

‫دور فددي (ج‪.‬م‪.‬ع‪ ).‬بســعر ال يزيــد بــأكثر مــن عشــرة فــي المائــة (‪ )% 10‬مــن تكلفــة‬ ‫مييد ا‬

‫الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين‪ ،‬إن وجد د ددد‪.‬‬ ‫‪ -10‬المسئولية عن األضرار‪:‬‬ ‫يتحمل المقاول وتدم الميئولية الكاملة يبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدر‬ ‫نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة وإيجاس أو أي منهما عن كافة‬ ‫أي من هذم العمليات‪.‬‬

‫األضرار التي قد تقع ميئوليتها على عاتقهما بيب‬

‫‪ - 11‬امتيازات ممثلي الحكومة‪:‬‬ ‫لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه االتفاقية‬ ‫وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها ويجوز لهؤالء الممثلين فحص دفاتر وسجالت وبيانات‬ ‫إيجاس والمقاول والشركة المشتركة وإجراء عدد معقول من عمليات الميح والرسومات واالختبارات‬ ‫بغرل تنفيذ هذم االتفاقية‪ ،‬ولهذا الغرل‪ ،‬يحق لهم أن ييتعملوا آالت وأدوات المقاول أو الشركة‬ ‫المشتركة في الحدود المعقولة بشرط أال ينشأ عن هذا االستعمال‪ ،‬بطريق مباشر أو غير مباشر‪ ،‬أي‬ ‫خطر أو إعاقة للعمليات التي تجرى وفقا لهذم االتفاقية‪ ،‬وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة‬ ‫المشتركة تقديم المياعدة المناسبة لهؤالء الممثلين تتى ال تتيب‬

‫أي من أنشطتهم في أي أضرار أو‬

‫عرقلة سالمة أو كفاءة العمليات‪ ،‬ويقدم المقاول أو الشركة المشتركة لهؤالء الممثلين كافة المزايا‬ ‫والتسهيالت التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكانا مناسبا في مكاتبها الستعمالهم‬ ‫ومياكن مؤثثة بشكل الئق أثناء تواجدهم في الحقل‪.‬‬ ‫‪ -12‬توازن العقد (تعديل االتفاقية)‪:‬‬

‫يتفاول األيراف بشأن التعديالت المناسبة لهذم االتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن‬

‫االقتصادي لالتفاقية الذي كان موجودا في تاريخ اليريان في تالة ما إذا تدر‪ ،‬بعد تاريخ اليريان‪،‬‬ ‫‪15‬‬

‫تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما‬

‫يكون له تأثير هام على المصالح االقتصادية لهدذم االتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرل على‬

‫المقاول التزاما بأن يحول إلى (ج‪.‬م‪.‬ع‪ ).‬المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول‪ ،‬تينئذ يخطر المقاول‬

‫إيجاس بهذا التشريع أو الالئحة وكذلك باآلثار المترتبة عليها والتي يكون من شأنها التأثير على توازن‬

‫العقد‪ ،‬ويبذل األيراف قصارى جهودهم لالتفاق على تعديل هذم االتفاقية خالل تيعين (‪ )90‬يوما من‬ ‫ذلك اإلخطار‪.‬‬

‫وال يجوز بأي تال من األتوال أن تؤدى هذم التعديالت لهذم االتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في‬

‫تقوق والتزامات المقاول عما تم االتفاق بشأنهما عند تاريخ اليريان‪.‬‬ ‫‪ -13‬حق االستيالء‪:‬‬ ‫(أ)‬

‫في حالة الطوارئ الوطنية بسـبب الحـرب أو بسـبب توقـع قيـام حـرب وشـيكة الوقـوع أو ألسـباب‬

‫داخلية‪ ،‬فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من اإلنتاج الذي تــم الحصول عليـه مـن‬

‫المنطقة بمقتضى هذه االتفاقيـة وأن تطلد‬

‫مدن الشدركة المشدتركة زيدادة هدذا اإلنتداج إلدى أقصدى تدد‬

‫ممكددن‪ ،‬كمددا يجددوز للحكومددة أيضددا أن تيددتولى علددى تقددل الزيددت و‪/‬أو تقددل الغدداز‪ ،‬وعنددد االقتضدداء‪،‬‬ ‫على التيهيالت المتعلقة به‪.‬‬ ‫(ب) في مثل تلك الحالة ال يتم هذا االستيالء إال بعدد دعدوة إيجداس والمقداول أو ممثليهمدا بخطداب ميدجل‬ ‫بعلم الوصول للتعبير عن وجهات ن رهم بشأن هذا االستيالء‪.‬‬ ‫(ج) يــتم االســتيالء علــى اإلنتــاج بموجــب ق ـرار وزاري‪ ،‬أمــا االســتيالء علــى أي حقــل للزيــت و‪/‬أو حقــل‬ ‫للغــاز‪ ،‬أو أية تسهيالت متعلقة به‪ ،‬فيتم بقرار مـن رئـيس الجمهوريـة تخطـر بـه إيجـاس والمقـاول‬

‫إخطا اًر قانونياً صحيحاً‪.‬‬

‫(د) في حالة أي اسـتيالء يـتم طبقـاً لمـا سـبق ذكـره فـإن الحكومـة تلتـزم بـأن تعـوض إيجـاس والمقـاول‬ ‫تعويضاً كامالً عن مدة االستيالء بما في ذلك‪:‬‬

‫ كافة األضد درار التي تنجم عن هذا االستيالء‪.‬‬‫ دفعددات شهريد ددة وفدداء لكامددل ثمددن كددل مددا اسددتخرجته الحكومددة مددن بتددرول مخصددوما‬‫منه تصتها في اإلتاوة من هذا اإلنتاج‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ -14‬إلغاء االتفاقية‪:‬‬ ‫للحكومة الحق في إلغاء هذم االتفاقية بالنيبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في األتوال اآلتية‪:‬‬ ‫ إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذم البيانات اعتبار‬‫جوهري في إبرام هذم االتفاقية‪.‬‬

‫ إذا تنازل عن أية تصة في هذم االتفاقية بطريقة مخالفة ألتكام المادة الحادية‬‫والعشرين‪.‬‬

‫ إذا أشهر إفالسه بحكم صادر من محكمة مختصة‪.‬‬‫ إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة إلجراءات قضائية تمت وفقا ألتكام الفقرة‬‫(أ) من المادة الرابعة والعشرين‪.‬‬ ‫ إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن‪ ،‬خالف البترول‪ ،‬مما ال‬‫تيمح به هذم االتفاقية‪ ،‬وذلك باستثناء ما ال يمكن تجن‬

‫للعمليات الجارية بموج‬ ‫والذي يج‬

‫استخراجه نتيجة‬

‫هذم االتفاقية وفقا لألصول المقبولة في صناعة البترول‬

‫إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن‪.‬‬

‫ إذا ارتكبت أية مخالفة جوهرية لهذم االتفاقية أو ألتكام قانون الثروة المعدنية التي‬‫ال تتعارل مع أتكام هذم االتفاقية‪.‬‬ ‫وينفذ هذا اإللغاء دون إخالل بأية تقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا ألتكام‬ ‫هذم االتفاقية‪ ،‬وفى تالة هذا اإللغاء‪ ،‬يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -15‬المنازعات والتحكيم‪:‬‬

‫أ‪-‬منازعات الحكومة وأطراف االتفاقية‪:‬‬ ‫أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة واأليراف عن هذم االتفاقية أو فيما يتعلق بها أو‬

‫باإلخالل بها أو إنهائها أو بطالنها يحال إلى المحاكم المختصة في ج‪ .‬م‪.‬ع‪ .‬للفصل فيه نهائيا‪.‬‬ ‫ب‪-‬منازعات المقاول وإيجاس‪:‬‬ ‫يحيدم أي ندزاع أو خددالف أو مطالبدة تنشددأ بددين المقداول وإيجدداس عددن هدذم االتفاقيددة أو فيمددا يتعلددق‬

‫بهددا أو باإلخد ددالل به ددا أو إنهائه ددا أو بطالنهددا بطري ددق التحك دديم يبق ددا لقواعددد تحك دديم مرك ددز الق دداهرة اإلقليم ددي‬

‫للتحكديم التجدداري الدددولي (المركددز) اليددارية فددي تدداريخ االتفاقيدة هددذم‪ ،‬ويعتبددر تكددم المحكمددين نهائيددا وملزمددا‬ ‫لأليراف‪.‬‬ ‫ويكون تنفيذ تكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقا ألتكام القانون المصري‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫يج‬

‫أن يكون عدد المحكمين ثالثة (‪ )3‬ويتعين على كل يرف أن يعين محكما واتدا ويتفق‬

‫المحكمان على اختيار المحكم الثالث الرئيس وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس تتبع‬

‫القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في االتفاقية في هذا الخصوص‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‬ ‫ً‬

‫ترى اللجنة المشتركة أن ما تضمنته االتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أتكام‪ ،‬يحقق‬

‫للدولة المصرية عائدا جيدا‪ ،‬وإيجابيات منها‪:‬‬

‫ الحصول على العديد من المنح غير الميتردة‪.‬‬‫ شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتيام اإلنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن‬‫بين شروط االتفاقية بصفة عامة‪.‬‬ ‫إعطاء األولوية للوفاء باتتياجات اليوق المحلية من الزيت والغاز‪.‬‬‫قيام المقاول بتنفيذ برامج تدري‬‫مالية يوال مدة سريان االتفاقية‪.‬‬

‫متخصصة لموظفي إيجاس بمبلغ ‪ 100‬ألف دوالر تدفع عن كل سنة‬

‫ومن جملة ما سبق فإن اللجنة المشتركة توافق على هذه االتفاقية وترجو المجلس الموقر‬

‫الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫(م‪ /‬طلعت السويدي)‬

‫‪18‬‬

‫مشروع قانون‬

‫بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات‬

‫الطبيعية (إيجاس) وشركة ديا نيل جى إم بى إتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغاللهما‬ ‫في منطقة شرق دمنهور األرضية بدلتا النيل ج‪.‬م‪.‬ع‬ ‫______‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية‬

‫وشركة ديا نيل جى إم بى إتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغاللهما في منطقة شرق دمنهور‬ ‫األرضية بدلتا النيل‪ ،‬وذلك وفقا ألتكام االتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫تكددون للقواعددد واإلج دراءات ال دواردة فددي االتفاقيددة المرافقددة قددوة القددانون‪ ،‬وتنفددذ باالسددتثناء مددن أتكددام أي‬ ‫تشريع مخالف لها‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرم‪.‬‬ ‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪19‬‬