لجنة الاسكان

‫التقرير ال اني‬ ‫ك مشتـــرك )‬ ‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬ ‫اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫وجلنة اإلدارة الـمحلية‬

‫السيد األستاذ الدكتور ‪ /‬علـي عبـد العـــال‬ ‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة اإلسكــــان‬

‫والمرافـــق العامــة والتعميــر‪ ،‬ولجنة اإلدارة المحلية‪ ،‬عن مشروعي قانونين مقدمين من الســيد ن النــا بين‪/‬‬ ‫محمد عطية الفيومي وآخــرين كأر ــر مــن دعشــر عــدد األعضــا )‪ ،‬وعمــاد ســعد مــودة وآخــرين كأر ــر مــن‬ ‫دعشر عدد األعضا )‪ ،‬بشــأن تعــد ب بعــك أ كــام القــانون رقــم ‪ 17‬لســنة ‪ 2019‬فــي نــأن الت ــال فــي‬ ‫بعك مخالفات البنا وتقنين أوضاعها‪ ،‬برجا التفضب بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫تياطيا‪ ،‬لها‬ ‫مقرر ا‬ ‫أصليا‪ ،‬والسيد النا ب‪ /‬يسرى المغازى‪ً ،‬ا‬ ‫مقرر‬ ‫وقـد اختارتنى اللجنة المشتركة‪ً ،‬ا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول وافر اال ترام‪،،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫م ‪ /‬عمـاد سعــد محودة‬

‫‪2019 /12/15‬‬

‫( ‪)0‬‬

‫تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫وجلنة اإلدارة الـمحلية‬ ‫عــ ن مشروعـ ي قانونيــن مقدميـ ن من السيدين النائبني‪/‬‬ ‫ُ‬ ‫حممد عطيـة الفيومي وآخريـن (أكثر من ع شر عدد األعضاء)‬ ‫ُ‬ ‫وعمـاد سعــد محــودة وآخرين (أكثر من ع شر عدد األعضاء)‬ ‫بشأن تعدي ــل بع ــ ض أحكــ ام القانـون رقم ‪ 17‬لسنة ‪2019‬‬

‫يف شأن التصال ــ ح يف بعض خمالفات البناء وتقنني أوضاعهـ ا‬

‫_________________‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة فى ‪ 21‬من أكتوبر ‪ 2019‬إلى لجنة مشتركة من لجنتى اإلسكان‬ ‫والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬واإلدارة المحلية‪ ،‬مشروع القانون المقدم من السيد النائب‪ /‬محمد عطية الفيومي‪،‬‬ ‫وأكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس(‪ ،)1‬بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬في شأن‬ ‫التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها‪.‬‬ ‫كما أحال المجلس بجلسته المعقودة في ‪ 22‬من أكتوبر ‪ ،2019‬إلى ذات اللجنة‪ ،‬مشروع قانون مقدم‬ ‫من السيد النائب‪ /‬عماد سعد حمودة‪ ،‬وأكثر من ُعشر عدد أعضاء الـمجلس(‪ )2‬في ذات الموضوع‪.‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين بتاريخ ‪ 29‬من أكتوبر ‪ ،2019‬و‪ 19‬من نوفمبر ‪ ،2019‬ناقشت‬ ‫خاللهم مشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين‪ ،‬حضرهما من السادة مندوبي الحكومة‪:‬‬

‫م‪ /‬نفيسة محمود هانم‪ ،‬رئيس قطاع المرافق ـ و ازرة اإلسكان‪.‬‬

‫م‪ /‬رجا فؤاد عبد المجيد‪ ،‬نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات‪.‬‬ ‫م‪ /‬منال محمود صال ‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫م‪ /‬عال عبد الفتاح‪ ،‬رئيس هيئة التخطيط العمراني‪.‬‬

‫المستشار‪ /‬أ مد ماهر عفيفي‪ ،‬عضو قطاع التشريع ـ و ازرة العدل ‪.‬‬ ‫م‪ /‬علية السيد عبد الرازق‪ ،‬مدير عام التنمية العمرانية ـ و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫مستشار‪ /‬وليد إبراهيم‪ ،‬ممثل قطاع الشئون القانونية‪ ،‬و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫اللواء‪ /‬مدي الجزار‪ ،‬مستشار وزير التنمية المحلية‪.‬‬ ‫العميد‪ /‬مجدي األبرق‪ ،‬و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬

‫‪ ( 1‬مرفق رقم (‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬مرفق رقم (‪ )2‬مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروعى القانونين ومذكرتهما اإليضاحية‪ ،‬واستعادت نظر الدستور‬ ‫والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬وكذلك القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬في شأن التصالح في بعض مخالفات‬ ‫البناء وتقنين أوضاعها‪ ،‬والقوانين ذات الصلة‪ ،‬وبعد االستماع آلراء السادة ممثلى الحكومة وإيضاحاتهم‪،‬‬ ‫والمناقشات التي دارت باالجتماعين‪.‬‬ ‫ال لنص المادة ‪ 186‬من الالئحة الداخلية للمجلس والتي تقضى باعتبار المشروع بقانون أو‬ ‫وإعما ً‬ ‫أساسا لدراسة اللجنة في حال تعدد مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين‬ ‫االقتراح بقانون المقدم أو ً‬ ‫ال ً‬ ‫المحالة إلى اللجنة إذا كانت متفقة من حيث المبدأ‪ ،‬واعتبار المشروعات واالقتراحات األخرى كاقتراحات‬ ‫بالتعديل‪.‬‬ ‫وحيث إن المشروع المقدم من السيد النائب‪ /‬محمد عطية الفيومي‪ ،‬أحيل إلى اللجنة في تاريخ سابق‬ ‫على تاريخ إحالة المشروع المقدم من السيد النائب‪ /‬عماد سعد حمودة‪ ،‬فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون‬ ‫المقدم من السيد النائب‪ /‬محمد عطية الفيومي‪ ،‬هو أساس دراستها‪.‬‬ ‫وفيما يلي تعرض اللجنة المشتركة تقريرها على النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمـة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المالم الر يسية لمشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالًا‪ :‬التعد الت التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫ابعا ‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫رً‬ ‫مقدمـــة‪:‬‬

‫ظل المجتمع المصري بأسره‪ ،‬يعاني سنوات عديدة من مشكلة المخالفات البنائية‪ ،‬والتي جاءت نتيجة‬ ‫نظر لتعقيدها وتداخلها وما‬ ‫للكثير من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة ألعمال البناء ًا‬ ‫تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها وخاصة بعد صدور قانون البناء رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،2008‬الذي‬ ‫ال عن أنه أغفل مبدأ‬ ‫عجز عن حل تلك القضية "المخالفات البنائية" لما تضمنته مواده من جمود‪ ،‬فض ً‬ ‫المصالحة في المخالفات البنائية والتي استشرت في ربوع أنحاء الجمهورية وبصورة غير متوقعة‪ ،‬رغم‬ ‫صدور العديد من ق اررات اإلزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها‪ ،‬هذا باإلضافة إلى تكدس العديد من القضايا‬ ‫نظر لضخامة أعدادها‬ ‫تعقيدا صعوبة إزالة تلك المباني ًا‬ ‫المتعلقة بتلك المشكلة وتداعياتها‪ .‬ومما زاد األمر ً‬ ‫التي وصلت إلى الماليين من الوحدات السكنية المخالفة دون أن يتم تقنين أوضاعها‪ ،‬ومن ثم كان لصدور‬ ‫القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬أمر بالغ األهمية لمواجهة مخاطر تلك المشكلة‪ ،‬يث كان من أهم الركا ز‬ ‫التي استند إليها قانون الت ال سالف الذكر‪ ،‬ما لي‪:‬‬

‫( ‪)2‬‬

‫ الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين األوضاع المخالفة‪.‬‬‫ الحفاظ على التراث الحضاري والمعماري للمباني‪.‬‬‫ الحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي بمثابة أمن قومي‪.‬‬‫هذا‪ ،‬إلى جانب إيجاد الموارد التي يمكن من خاللها التغلب على تبعات تلك المشكلة‪ ،‬ومنها مشكلة‬ ‫الضغط على البنية التحتية التي أحدثتها تلك المخالفات‪.‬‬ ‫وحقيقة األمر‪ ،‬فإن صدور القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬لم يحقق األثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح‬ ‫على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها‪ ،‬حيث تبين من خالل التطبيق الفعلي والعملي للقانون‪ ،‬والذي لم‬ ‫يمض عليه سوى شهور قليلة‪ ،‬أنه لم يحدث األثر المتوقع منه وذلك من خالل استقراء أعداد المتقدمين‬ ‫للتصالح‪ ،‬باعتباره المعيار األساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق‪.‬‬ ‫وفقا لما أسفر عنه‬ ‫ومن ثم كان البد من إج ار البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون ً‬ ‫التطبيق العملي له‪ ،‬يث اتض أن من أهمها ما لي‪:‬‬ ‫ احتواء مواد القانون على أحكام عجزت الجهات اإلدارية المختصة عن تفسيرها‪.‬‬‫ صعوبة اإلجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة‪.‬‬‫ السماح لعدد محدود من المكاتب االستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن‬‫سالمة الهيكل اإلنشائي للمبنى‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬باإلضافة إلى قصر المدى الزمني المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات‪ ،‬حيث‬ ‫إنها غير كافية ويجب زيادتها‪ ،‬كما حدد القانون حق تقديم التصالح في المخالفات التي تمت قبل التصوير‬ ‫الجوي في ‪ ،2017/7/22‬أي أن المباني التي أقيمت بعد ‪ 2017/7/23‬وحتى صدور القانون في‬ ‫‪ 2018/4/8‬لن يمكنهم التقدم بطلب التصالح‪ ،‬وهو أمر يخلق تفرقة بين المراكز القانونية الواحدة‪،‬‬ ‫ويتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون الـمعروض وأهدافه‪:‬‬

‫عددا من األهداف‪ ،‬يمكن إيجازها على النحو التالي‪:‬‬ ‫يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق ً‬

‫‪ -‬تبسيط اإلجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح‪.‬‬

‫ إيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها‪ ،‬وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه‪.‬‬‫ زيادة المدة الالزمة إلعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء‬‫الحق في مدها إذا لزم األمر‪.‬‬

‫( ‪)3‬‬

‫ً‬

‫ثانيا‪ :‬الـمالمح الرئيسية لـمشروع القانون الـمعروض‪:‬‬

‫يتكون مشروع القانون من مادتين على النحو التالي‪:‬‬ ‫الـمادة األوىل‬

‫والتي تضمنت نصوص المواد (‪ )3 ، 2 ، 1‬من القانون ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬في شأن التصالح في‬ ‫بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫• مـ ـ ــادة ك‪ :)1‬والتي تتناول حظر التصالح في األعمال ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة‬ ‫للبناء‪ ،‬والتي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا ثمانى حاالت نص عليها القانون‬ ‫الحالي‪ .‬تناول التعديل البند الفرعي (ج) من البند (‪ )8‬حيث استبدل كلمة "قريبة" بكلمة "متاخمة"‪،‬‬ ‫وضوحا‪ .‬وحذف عبارة "المتمتعة بالمرافق" الواردة بالبند‪ ،‬لكى يشمل التصالح تلك‬ ‫وذلك لجعلها أكثر‬ ‫ً‬ ‫المباني الغير متمتعة بالمرافق‪ ،‬والتي تضررت من هذا النص‪ .‬كما حذف جملة "وطبًقا للتصوير‬ ‫الجوي في ‪ 2017/7/22‬والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة األحوزة العمرانية المشكلة بقرار من‬ ‫وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"‪ .‬وحل مكانها العبارة "قبب العمب بالقانون ‪ 17‬لسنة‬ ‫‪ ."2019‬حيث إن الفقرة المحذوفة تعني أن المباني التي أقيمت بعد ‪ 2017/7/23‬وحتى صدور‬ ‫القانون في ‪ 2018/4/8‬لن يمكن التقدم بطلب التصالح عنها مما يؤدى إلى عدم مساواة بين‬ ‫المواطنين التي تتعارض مع ما نص عليه الدستور مما أوجب تعديلها‪.‬‬ ‫• م ـ ــادة ك‪ :)3‬والتي حددت المدى الزمني للتقدم للتصالح وهو خالل مدة ال تجاوز سنــة من تاريخ‬ ‫العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص ال يجاوز خمسة آالف جنيه‪ ،‬وتحدد‬ ‫الالئحة التنفيذية فئات الرسم حيث أضاف مشروع القانون أنه يجوز للسيد رئيس مجلس الوزراء مـد‬ ‫المدة الزمنية للتصالح لسنة أخرى إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫• مـ ـ ــادة ك‪ :)4‬تم استبدال الفقرة األولى منها ليصبح نصها اآلتى‪" :‬تتولى اللجنة المنصوص عليها‬ ‫في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع‪ ،‬وعليها أن تجري‬ ‫معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة‪ ،‬وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أ د‬ ‫المرارز االستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه‬ ‫السالمة اإلنشا ية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار‬ ‫فأر ر"‪.‬‬ ‫الـمادة الثانية‬

‫ويعمب به‬ ‫وهي تتعلق بمادة النشر‪ ،‬ونصت على ما يلي‪" :‬د نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬د‬ ‫في اليوم التالي لتاريخ نشره"‪.‬‬

‫( ‪)4‬‬

‫ً‬

‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة الـمشرتكة على مشروع القانون الـمعروض‪:‬‬

‫بعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروعين المحالين إليها لكل من السيد النائب‪ /‬محمد عطية الفيومي‪،‬‬ ‫والسيد النائب‪ /‬عماد سعد حمودة‪ ،‬فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديالت على بعض مواد مشروع القانون‪،‬‬ ‫والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام‪ ،‬مع إحكام صياغة المواد التي أُجرى عليها التعديل‪.‬‬ ‫وفيما لي‪ ،‬عرض دمف ب للتعد الت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبررات التعد ب‪:‬‬ ‫ال على المادة األولى من مشروع القانون‪ ،‬ذلك باستبدال نصوص المواد‪ :‬األولى ـ‬ ‫أجرت اللجنة تعدي ً‬ ‫ال انية ـ ال ال ة ـ الرابعة ـ الخامسة ـ السادسة ـ العانرة من القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬في شأن‬ ‫التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫• الـمـادة األوىل‪ :‬تم تعديل نص الفقرة األولى من المادة بإضافة عبارة‪" :‬والقانون المنظم للبنا وما قبله‬ ‫من قوانين خاصة منظمة للبنا "‪ ،‬وذلك إلدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح‬ ‫ضمن إطار التصالح وفًقا للقانون‪.‬‬ ‫كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (‪ )2‬في المادة األولى‪ ،‬وإضافة عبارة‪" :‬ما لم يكن قد تم االتفاق بين‬ ‫ذوي الشأن"‪ ،‬حيث يستثنى تطبيق أحكام القانون حال وجود اتفاق بين ذوي الشأن‪.‬‬

‫كما قامت اللجنة بإضافة عبارة‪" :‬ما لم توافق الجهة اإلدارية" في نهاية البند السابع‪ ،‬وذلك لوجود‬ ‫مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير االستخدام‪ ،‬والذي ال يؤثر على سالمة المنشأ‪ ،‬وبالرغم من ذلك لم تستفد‬ ‫نهائيا بالتصالح‬ ‫تلك الحاالت من قانون التصالح الذي صدر ًا‬ ‫نظر لجمود البند ومنطوقه والذي ال يسمح ً‬ ‫حتى وإن وافقت الجهة اإلدارية‪ ،‬ولذلك كانت تلك اإلضافة إلضفاء نوع من المرونة‪ ،‬وكي تستفيد تلك‬ ‫الحاالت من تطبيق قانون التصالح عليها على نحو ما سلف‪.‬‬ ‫كما قامت اللجنة بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (‪ )8‬في المادة األولى‪ ،‬بالموافقة على كلمة "القريبة"‬ ‫وفقا لما‬ ‫الواردة بمشروع القانون‪ ،‬بد ً‬ ‫ال من "المتاخمة" حيث إنها أوضح في المعنى‪ .‬وإضافة عبارة " ً‬ ‫تحدده الال حة التنفيذية بنا على عرض وزير الزراعة"‪.‬‬ ‫• الـمادة الثانية‪ :‬استبدلت اللجنة في الفقرة األولى من المادة عبارة‪" :‬لدى نقابة المهندسين" بعبارة "لدى‬ ‫يسير على مقدمي طلبات التصالح بفتح الباب أمام الجهة اإلدارية في تشكيل اللجنة‬ ‫الجهة اإلدارية" ت ًا‬ ‫الفنية المشار إليها في المادة‪ ،‬دون االنتظار في إجراءات االعتماد من قبلها‪.‬‬ ‫• الـمادة الثالثة‪ :‬رأت اللجنة اإلبقاء على نص هذه المادة على أصلها كما هي في القانون القائم‪.‬‬ ‫• الـمادة الرابعة‪ :‬أعادت اللجنة صياغة الفقرة األولى من هذه المادة ليصبح نصها اآلتي‪" :‬تتولى اللجنة‬ ‫المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع‪،‬‬ ‫وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة‪ ،‬وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير‬ ‫هندسي من أ ـد المكاتب الهندسية االستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المرارز‬ ‫البح ية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السالمة‬ ‫اإلنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات الالزمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬خالل مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب‪.‬‬ ‫( ‪)5‬‬

‫• الـمادة اخلامسة‪ :‬رغم أن هذا التعديل لم يرد في مشروع القانون محل دراسة اللجنة‪ ،‬إال أن اللجنة عند‬ ‫استعراضها للتعديالت الواردة بالمشروع المقدم من السيد النائب‪ /‬عماد سعد حمودة‪ ،‬رأت األخذ به‪،‬‬ ‫وتعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة‪" :‬وخ م ما سبق سداده في أ كام قضا ية خاصة بالمبنى‬ ‫وسددت من ذوي الشأن ‪ "...‬وذلك إلى نهاية المادة‪.‬‬ ‫د‬

‫• الـمادة السادسة‪ :‬لم يرد بها تعديل في مشروع القانون محل دراسة اللجنة المقدم من السيد النائب‪/‬‬ ‫عطية الفيومي‪ ،‬إال أن المشروع المقدم من السيد النائب‪ /‬عماد سعد حمودة‪ ،‬تضمن تعديل في الفقرة‬ ‫الرابعة من المادة السادسة مفاده‪" :‬استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طالء واجهات المباني‬ ‫نظر لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي ال تتناسب مع هذا الشرط‪ .‬وبناء عليه‬ ‫إلصدار قرار التصالح‪ً ،‬ا‬ ‫ال من عبارة‪" :‬على‬ ‫تم تعديل المادة باستبدال عبارة‪" :‬ويست نى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بد ً‬ ‫أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها"‪.‬‬ ‫• الـمادة العاشرة‪ :‬وافقت اللجنة على تعديل مدة خبرة المهندس االستشاري في الهندسة المدنية لتكون‬ ‫منصوصا عليها في القانون‪ ،‬وذلك كنوع من‬ ‫ال من "خمسة عشر سنة" التي كان‬ ‫"خمس سنوات" بد ً‬ ‫ً‬ ‫تخفيف حدة القيود المفروضة على اإلجراءات الالزمة للتصالح‪.‬‬ ‫• مادة مستحدثة‪ :‬تم استحداث مادة جديدة تكون المادة ال انية بمشروع القانون المعروض‪ ،‬نصها اآلتي‪:‬‬ ‫ار بتعد ب أ كام الال حة التنفيذية للقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪2019‬‬ ‫"ي در ر يس مجلس الوز ار قرًا‬ ‫المشار إليه لتنفيذ أ كام هذا القانون خالل نهرين من تاريخ العمب به"‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وتجدر اإلنارة إلى أن اللجنة بعد مناقشتها لمشروع القانون‪ ،‬وما انتهت إليه بشأنه‪ ،‬رصت‬ ‫على استطالع رأي وزارتي العدل واإلسكان فيما انتهت إليه من تعد الت على مشروع القانون‪ ،‬وقد‬ ‫وردت(‪ )1‬رسالة الوزارتين بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا ـ رأي اللجنة الـمشرتكة‪:‬‬

‫هذا‪ ،‬وقد وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪ ،‬بعد أن أجرت التعد الت عليه‪ ،‬على نحو ما‬ ‫سلف ذكره‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة عليه‪ ،‬وعلى ما رأت‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫م ‪ /‬عمـاد سعـد محــودة‬ ‫‪ ( 1‬مرفق رقم (‪ )3‬صورة من إفادة وزارتي العدل واإلسكان‪.‬‬

‫( ‪)6‬‬

‫جـــــــدول مقــــــارن‬ ‫النص يف القانون القائم‬ ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪2019‬‬ ‫يف شأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء وتقنني‬ ‫أوضاعها‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫النائب‪ /‬حممد عطية الفيومي وآخرين‬

‫مشروع قانون يف شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم‬ ‫‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬يف شأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء‬ ‫وتقنني أوضاعها‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪.‬‬ ‫وعلى قانون البناء رقم ‪ 119‬لسنة ‪.2008‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 154‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون المحال‬ ‫العام‪.‬‬ ‫وعلى قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪.2002‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2012‬بشأن التنمية المتكاملة في‬

‫شبه جزيرة سيناء‪.‬‬ ‫ وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون ‪ 72‬لسنة ‪.2017‬‬‫ وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2000‬بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات‬‫التي تكون الو ازرات واألشخاص االعتبارية العامة ط ًرفا فيها‪.‬‬ ‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫( الـمـــادة األوىل )‬

‫النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة‬ ‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم ‪17‬‬ ‫لسنة ‪ 2019‬يف شأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء‬ ‫وتقنني أوضاعها‬ ‫بسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫( الـمـــادة األوىل )‬

‫تُستبدل بنصوص المواد‪ :‬األولى‪ ،‬ال انية‪ ،‬ال ال ة‪ ،‬الرابعة‪،‬‬ ‫يستبدل بنصوص المواد ‪ 4 ، 3 ، 1‬من القانون ‪ 17‬لسنة‬ ‫‪ 2019‬في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الخامسة‪ ،‬السادسة‪ ،‬العانرة من القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪2019‬‬ ‫في نأن الت ال في بعك مخالفات البنا وتقنين أوضاعها‪،‬‬ ‫أوضاعها بالنصوص اآلتية طبًقا للجدول التالي‪:‬‬ ‫الن وص اآلتية‪:‬‬ ‫(‪)7‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫الـمـــادة األولــى‬

‫مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم‬ ‫للمحال العامة‪ ،‬يجوز التصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي‬ ‫ارتكبت بالمخالفة ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪119‬‬ ‫لسنة ‪ 2008‬وفي حاالت تغيير االستخدام في المناطق التي ال‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫النائب‪ /‬حممد عطية الفيومي وآخرين‬

‫مـــادة (‪: )1‬‬

‫النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫الـمادة األوىل‪:‬‬

‫مع م ارعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال‬ ‫للمحال العامة‪ ،‬يجوز التصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي العامة‪ ،‬يجوز التصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي ارتكبت‬ ‫ارتكبت بالمخالفة ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬بالمخالفة ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة‬ ‫لسنة ‪ 2008‬وفي حاالت تغيير االستخدام في المناطق التي ال ‪ ،2008‬وما قبله من قوانين منظمة‪ .‬وفي حاالت تغيير‬

‫يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة‪ ،‬والتي ثبت القيام بها قبل يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة‪ ،‬والتي ثبت القيام بها قبل االستخدام في المناطق التي ال يوجد لها مخططات تفصيلية‬ ‫معتمدة‪ ،‬والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك‬ ‫العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به‪.‬‬ ‫العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به‪.‬‬ ‫على النحو المبين به‪.‬‬ ‫ويحظر التصالح على أي من المخالفات اآلتية‪:‬‬ ‫ويحظر التصالح على أي من المخالفات اآلتية‪:‬‬ ‫ويحظر التصالح على أي من المخالفات اآلتية‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ -1‬األعمال المخلة بالسالمة اإلنشائية للبناء‪.‬‬ ‫‪ – 1‬األعمال المخلة بالسالمة اإلنشائية للبناء‪.‬‬ ‫‪ – 1‬األعمال المخلة بالسالمة اإلنشائية للبناء‪.‬‬ ‫‪ -2‬التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة‪ ،‬وحقوق االرتفاق ‪ -2‬التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة‪ ،‬وحقوق االرتفاق ‪ -2‬التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة‪ ،‬وحقوق االرتفاق‬ ‫قانونا ما لم يكن قد تم االتفاق مع ذوي الشأن‪.‬‬ ‫قانونا‪.‬‬ ‫قانونا‪.‬‬ ‫المقررة ً‬ ‫المقررة ً‬ ‫المقررة ً‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري ‪3‬‬ ‫المتميز‪.‬‬ ‫– تجاوز قيود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني‪ ،‬أو ‪4‬‬ ‫تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة‪.‬‬ ‫– البناء على األراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب ‪5‬‬ ‫الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفًقا للقانون‪.‬‬ ‫– البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار وحماية ‪6‬‬

‫– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري‬ ‫المتميز‪.‬‬ ‫– تجاوز قيود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني‪ ،‬أو‬ ‫تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة‪.‬‬ ‫– البناء على األراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب‬ ‫الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفًقا للقانون‪.‬‬ ‫– البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار وحماية‬

‫‪ -3‬المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري‬ ‫المتميز‪.‬‬ ‫‪ -4‬تجاوز قيود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني‪ ،‬أو‬ ‫تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة‪.‬‬ ‫‪ -5‬البناء على األراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد‬ ‫تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفًقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ -6‬البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار وحماية‬

‫نهر النيل‪.‬‬ ‫نهر النيل‪.‬‬ ‫نهر النيل‪.‬‬ ‫‪ – 7‬تغيير االستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات ‪ – 7‬تغيير االستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات ‪-7‬تغيير االستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية‬ ‫معتمدة من الجهة اإلدارية‪ ،‬ما لم توافق الجهة اإلدارية‪.‬‬ ‫تفصيلية معتمدة من الجهة اإلدارية‪.‬‬ ‫تفصيلية معتمدة من الجهة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ -8‬البناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة‪ ،‬ويستثنى من ذلك‪:‬‬ ‫‪ – 8‬البناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة‪ ،‬ويستثنى من ذلك‪:‬‬ ‫‪ – 8‬البناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة‪ ،‬ويستثنى من ذلك‪:‬‬

‫(‪)8‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫النائب‪ /‬حممد عطية الفيومي وآخرين‬ ‫أ) الحاالت الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون‬

‫أ) الحاالت الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون‬ ‫البناء المشار إليه‪.‬‬ ‫البناء المشار إليه‪.‬‬ ‫(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام‪.‬‬ ‫(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام‪.‬‬ ‫(ج) الكتل السكنية القريبة لألحوزة العمرانية للقرى وتوابعها‬ ‫(ج) الكتل السكنية المتاخمة لألحوزة العمرانية للقرى وتوابعها‬ ‫والمدن‪ ،‬ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمدن‪ ،‬ويقصد بها المباني المكتملة والمأهولة بالسكان والمقامة‬ ‫والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات على مساحات فقدت مقومات الزراعة قبب العمب بالقانون ‪17‬‬ ‫الزراعة وطبًقا للتصوير الجوي في ‪ ،2017/7/22‬والتي لسنة ‪..2019‬‬ ‫يصدر بتحديدها قرار من لجنة األحوزة العمرانية المشكلة‬ ‫بقرار من وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‬ ‫الجديدة‪.‬‬

‫الـــمادة الثانية‬

‫النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة‬ ‫أ) الحاالت الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون‬ ‫البناء المشار إليه‪.‬‬ ‫ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام‪.‬‬ ‫ج) الكتل السكنية القريبة من األ وزة العمرانية للقرى‬ ‫ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة‬ ‫وتوابعها‪ ،‬والمدن‪ُ ،‬‬ ‫بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات‬ ‫فقدت مقومات الزراعة وطبًقا للت وير الجوي في‬ ‫‪ ،2017/7/22‬والتي ي در بتحد دها قرار من لجنة‬ ‫األ وزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير اإلسكان‬ ‫وفقا لما تحدده‬ ‫والمرافق والمجتمعات العمرانية الجد دة‪ً ،‬‬ ‫الال حة التنفيذية بنا على عرض وزير الزراعة‪.‬‬

‫الـمادة الثانية‪:‬‬

‫تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة‬ ‫الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو‬ ‫أكثر من غير العاملين بها‪ ،‬تكون برئاسة مهندس استشاري‬ ‫متخصص في الهندسة اإلنشائية‪ ،‬وعضوية اثنين على األقل من‬ ‫المهندسين المعتمدين لدى الجهة اإلدارية أحدهما متخصص في‬ ‫الهندسة المدنية واآلخر في الهندسة المعمارية‪ ،‬وممثل عن و ازرة‬ ‫الداخلية‪.‬‬

‫تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة‬ ‫الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو‬ ‫أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري‬ ‫متخصص في الهندسة اإلنشائية‪ ،‬وعضوية اثنين على األقل من‬ ‫المهندسين المعتمدين لـدى نقابة الـمهندسين أحدهما متخصص‬ ‫في الهندسة المدنية واآلخر في الهندسة المعمارية‪ ،‬وممثل عن‬ ‫و ازرة الداخلية‪.‬‬

‫مباشرة اختصاصها‪.‬‬

‫مباشرة اختصاصاتها‪.‬‬

‫ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس‬ ‫الهيئة المختص بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار‬ ‫رئيس وأعضاء اللجنة‪ ،‬واإلجراءات والضوابط التي تتبعها في‬

‫ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة‬ ‫المختص بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار‬ ‫رئيس وأعضاء اللجنة‪ ،‬واإلجراءات والضوابط التي تتبعها في‬

‫(‪)9‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫النائب‪ /‬حممد عطية الفيومي وآخرين‬

‫يقدم طلب التصالح وتقنين األوضاع خالل مدة ال تجاوز ستة‬ ‫أنهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة‬ ‫اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه‪ ،‬وذلك‬ ‫نقدا بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه‪،‬‬ ‫بعد سداد رسم فحص يدفع ً‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم‪.‬‬

‫يقدم طلب التصالح وتقنين األوضاع خالل مدة ال تجاوز‬ ‫سنـة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة‬ ‫اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه‪ ،‬وذلك‬ ‫نقدا بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه‪،‬‬ ‫بعد سداد رسم فحص يدفع ً‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم‪.‬‬

‫الـــمادة الثالثة‬

‫مــادة (‪: )3‬‬

‫ويجوز بقرار من ر يس مجلس الوزرا مد هذه المدة لسنة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ويتعين على الجهة اإلدارية المختصة إنشاء سجالت خاصة‬ ‫ويتعين على الجهة اإلدارية المختصة إنشاء سجالت خاصة‬ ‫تقيد فيها طلبات التصالح واإلجراءات والق اررات التي تتخذ في تقيد فيها طلبات التصالح واإلجراءات والق اررات التي تتخذ في‬ ‫شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا‬ ‫بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به‪.‬‬ ‫بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به‪.‬‬ ‫ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات‬ ‫ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات‬ ‫المختصة‪ ،‬بحسب األحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة المختصة‪ ،‬بحسب األحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة‬ ‫ووقف تنفيذ األحكام والق اررات واإلجراءات الصادرة في شأن ووقف تنفيذ األحكام والق اررات واإلجراءات الصادرة في شأن‬ ‫األعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه‪.‬‬ ‫األعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه‪.‬‬

‫الـمـادة الرابعة‪:‬‬

‫مــادة (‪: )4‬‬

‫تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا‬ ‫تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا‬ ‫القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع‪ ،‬وعليها أن القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع‪ ،‬وعليها أن‬ ‫تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة‪ ،‬وأن تكلف طالب تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب‬ ‫التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من التصالح بتقديم تقرير هندسي من أ د المرارز االستشارية بكليات‬ ‫نقابة المهندسين عن السالمة اإلنشا ية للمبنى المخالف وغيرها الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه‬ ‫من المستندات الالزمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها السالمة اإلنشا ية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية‬ ‫الال حة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬خالل مدة الستة أنهر المحددة المكونة من خمسة أدوار فأر ر‪.‬‬

‫لتقديم الطلب‪.‬‬

‫(‪)10‬‬

‫النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫الـمادة الثالثة‪:‬‬

‫على أصلها في القانون القا م‪.‬‬

‫الـمادة الرابعة‪:‬‬

‫تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا‬ ‫القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع‪ ،‬وعليها أن‬ ‫تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة‪ ،‬وأن تكلف طالب‬ ‫التصالح بتقديم تقرير هندسي من أ ـد المكاتب الهندسية‬ ‫االستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المرارز البح ية أو‬ ‫رليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك‬ ‫عن السالمة اإلنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات‬ ‫الالزمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون‪ ،‬خالل مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب‪.‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫النائب‪ /‬حممد عطية الفيومي وآخرين‬

‫النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫ويكتفي بأن يقدم طالب الت ال تقرير هندسي معتمد من‬ ‫مهندس نقابي ال تقب مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني‬ ‫التي تقب عن خمسة أدوار‪.‬‬ ‫ويلتزم طالب الت ال بتقديم باقي المستندات الالزمة للبت‬ ‫في طلبه طبقا لما تحدده الال حة التنفيذية خالل المدة المحددة‬

‫رسميا في نطاق‬ ‫محرر‬ ‫ًا‬ ‫ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه‬ ‫ً‬ ‫تطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة المشار إليها االنتهاء من أعمالها خالل مدة ال‬ ‫مستوفيا المستندات‬ ‫تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب‬ ‫ً‬ ‫المطلوبة‪ ،‬وفي جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز للجنة أن تنهي أعمالها‬ ‫إال بعد االنتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خالل‬ ‫المدة التي حددها القانون‪.‬‬

‫الـــمادة اخلامسة‬

‫لتقديم الطلب‪.‬‬ ‫رسميا في نطاق‬ ‫محرر‬ ‫ًا‬ ‫ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه‬ ‫ً‬ ‫تطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة المشار إليها االنتهاء من أعمالها خالل مدة ال‬ ‫مستوفيا المستندات‬ ‫تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب‬ ‫ً‬ ‫المطلوبة‪ ،‬وفي جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز للجنة أن تنهي أعمالها‬ ‫إال بعد االنتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خالل‬ ‫المدة التي حددها القانون‪.‬‬

‫رسميا في نطاق‬ ‫محرر‬ ‫ًا‬ ‫ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه‬ ‫ً‬ ‫تطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة المشار إليها االنتهاء من أعمالها خالل مدة ال‬ ‫مستوفيا المستندات‬ ‫تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب‬ ‫ً‬ ‫المطلوبة‪ ،‬وفي جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز للجنة أن تنهي أعمالها‬ ‫إال بعد االنتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خالل‬ ‫المدة التي حددها القانون‪.‬‬

‫الـمادة اخلامسة‪:‬‬

‫تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص‪،‬‬ ‫تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين األوضاع على أساس قيمة‬ ‫سعر المتر لكل منطقة‪ ،‬وتشكل هذه اللجان من‪:‬‬ ‫ اثنين من ممثلي الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬‫المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة‬ ‫‪ -‬اثنين من ُ‬

‫تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ‬ ‫المختص‪ ،‬تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين األوضاع على‬ ‫أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة‪ ،‬وتشكل هذه اللجان من‪:‬‬ ‫• اثنين من ممثلي الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة‬ ‫• اثنين من ُ‬

‫سعر مقابل التصالح وتقنين األوضاع للمتر المسطح عن خمسين‬ ‫جنيها‪ ،‬وال يزيد على ألفي جنيه‪.‬‬ ‫ً‬

‫سعر مقابل التصالح وتقنين األوضاع للمتر المسطح عن خمسين‬ ‫جنيها‪ ،‬وال يزيد على ألفي جنيه‪.‬‬ ‫ً‬

‫المالية‪.‬‬ ‫• ممثل لو ازرة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية)‪.‬‬ ‫وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب‬ ‫المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات‪ ،‬على أال يقل‬

‫المالية‪.‬‬ ‫ ممثل لو ازرة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية)‪.‬‬‫وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب‬ ‫المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات‪ ،‬على أال يقل‬

‫(‪)11‬‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين األوضاع على أقساط على‬ ‫النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫النائب‪ /‬حممد عطية الفيومي وآخرين‬

‫الـــمادة السادسة‪:‬‬

‫النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة‬ ‫ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين األوضاع على أقساط على‬ ‫النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬وخ م ما سبق‬ ‫سداده في أ كام قضا ية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى‬ ‫الشأن‪.‬‬

‫الـمادة السادسة‪:‬‬

‫يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص‪ ،‬بحسب األحوال‪،‬‬ ‫ار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة‬ ‫قرًا‬ ‫الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين‬ ‫األوضاع‪ ،‬ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى‬ ‫المتعلقة بموضوع المخالفة‪ ،‬وإلغاء ما يتعلق بها من ق اررات وحفظ‬ ‫التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف‬

‫يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص‪ ،‬بحسب األحوال‪،‬‬ ‫ار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة‬ ‫قرًا‬ ‫الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين‬ ‫األوضاع‪ ،‬ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى‬ ‫المتعلقة بموضوع المخالفة‪ ،‬وإلغاء ما يتعلق بها من ق اررات وحفظ‬ ‫التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف‬

‫طالء واجهات المبنى على أن تراعي اللجان المختصة وضع‬ ‫القرى وتوابعها‪.‬‬ ‫كما ال يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع‬ ‫األحوال أي إخالل بحقوق الملكية لذوي الشأن‪.‬‬

‫ويست نى من ذلك التجمعات القروية‬ ‫طالء واجهات المبنى‪ ،‬د‬ ‫وتوابعها‪.‬‬ ‫كما ال يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع‬ ‫األحوال أي إخالل بحقوق الملكية لذوي الشأن‪.‬‬

‫فيها‪ ،‬ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة‬ ‫لألعمال المخالفة محل هذا الطلب‪.‬‬ ‫وتترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور‬ ‫حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها‪،‬‬ ‫وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء‬ ‫تنفيذها‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز إصدار قرار التصالح إال بعد‬

‫فيها‪ ،‬ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة‬ ‫لألعمال المخالفة محل هذا الطلب‪.‬‬ ‫وتترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور‬ ‫حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها‪،‬‬ ‫وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء‬ ‫تنفيذها‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز إصدار قرار التصالح إال بعد‬

‫(‪)12‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫الـــمادة العاشرة‪:‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫النائب‪ /‬حممد عطية الفيومي وآخرين‬

‫النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫الـمادة العاشرة‪:‬‬

‫يجوز لمن ُرفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خالل‬ ‫يوما من تاريخ إخطاره به‪.‬‬ ‫ثالثين ً‬ ‫وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو‬ ‫الجهة اإلدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة‪،‬‬ ‫وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية ال تقل‬

‫يجوز لمن ُرفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض‬ ‫يوما من تاريخ إخطاره به‪.‬‬ ‫خالل ثالثين ً‬ ‫وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو‬ ‫الجهة اإلدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة‪،‬‬ ‫وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية ال تقل‬

‫على األقل من أعضائها‪.‬‬ ‫وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين‪ ،‬وعند‬ ‫التساوي ُيرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة‪.‬‬

‫على األقل من أعضائها‪.‬‬ ‫وتصدر اللجنة ق ارراتها بأغلبية أصوات الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي‬ ‫ُيرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫يوما من تاريخ‬ ‫وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خالل تسعين ً‬ ‫تقديم الطلب‪ ،‬ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة‬ ‫قبوله‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل‬

‫خبرته عن خمـــــس سنــــوات‪ ،‬وثالثة على األقل من المهندسين‪،‬‬ ‫متخصصا في الهندسة المدنية واآلخر في‬ ‫على أن يكون أحدهم‬ ‫ً‬ ‫الهندسة المعمارية لديهما خبرة ال تقل عن عشرة أعوام ومقيدين‬ ‫بنقابة المهندسين‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس‬ ‫ُ‬ ‫الهيئة المختصة‪ ،‬ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين‬

‫عاما‪ ،‬وثالثة على األقل من المهندسين‬ ‫خبرته عن خمسة عشر ً‬ ‫صا في الهندسة المدنية واآلخر في‬ ‫على أن يكون أحدهم متخص ً‬ ‫الهندسة المعمارية لديهما خبرة ال تقل عن عشرة أعوام ومقيدين‬ ‫بنقابة المهندسين‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس‬ ‫الهيئة المختصة‪ ،‬ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين‬

‫يوما من تاريخ‬ ‫وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خالل تسعين ً‬ ‫تقديم الطلب‪ ،‬ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة‬ ‫قبوله‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل‬

‫اللجنة‪.‬‬

‫اللجنة‪.‬‬

‫الـمادة الثانية (مادة مستحدثة)‬

‫ار بتعد ب أ كام الال حة‬ ‫دي در ر يس مجلس الوزرا قرًا‬ ‫التنفيذية للقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2019‬المشار إليه لتنفيذ‬ ‫أ كام هذا القانون خالل نهرين من تاريخ العمب به‪.‬‬ ‫(‪)13‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫النائب‪ /‬حممد عطية الفيومي وآخرين‬

‫الـــمادة الثانية‬

‫النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة‬

‫الـمـــادة الثالثة (أصلها الـمادة الثانية)‬

‫ويعمل به من اليوم‬ ‫ويعمل به من اليوم‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫وينفذ كقانون من‬ ‫د ب م هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬د‬ ‫قوانينها‪.‬‬

‫(‪)14‬‬