التقرير ال اني ك مشتـــرك ) مجهورية مصر العربية جملس النواب الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي اخلامس اللجنة الـمشرتكة مــن
جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر وجلنة اإلدارة الـمحلية
السيد األستاذ الدكتور /علـي عبـد العـــال رئيس جملس النواب
تحية طيبة ،وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة اإلسكــــان
والمرافـــق العامــة والتعميــر ،ولجنة اإلدارة المحلية ،عن مشروعي قانونين مقدمين من الســيد ن النــا بين/ محمد عطية الفيومي وآخــرين كأر ــر مــن دعشــر عــدد األعضــا ) ،وعمــاد ســعد مــودة وآخــرين كأر ــر مــن دعشر عدد األعضا ) ،بشــأن تعــد ب بعــك أ كــام القــانون رقــم 17لســنة 2019فــي نــأن الت ــال فــي بعك مخالفات البنا وتقنين أوضاعها ،برجا التفضب بعرضه على المجلس الموقر.
تياطيا ،لها مقرر ا أصليا ،والسيد النا ب /يسرى المغازىً ،ا مقرر وقـد اختارتنى اللجنة المشتركةً ،ا ً ً فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول وافر اال ترام،،
رئيس اللجنة املشرتكة
م /عمـاد سعــد محودة
2019 /12/15
( )0
تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن
جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر وجلنة اإلدارة الـمحلية عــ ن مشروعـ ي قانونيــن مقدميـ ن من السيدين النائبني/ ُ حممد عطيـة الفيومي وآخريـن (أكثر من ع شر عدد األعضاء) ُ وعمـاد سعــد محــودة وآخرين (أكثر من ع شر عدد األعضاء) بشأن تعدي ــل بع ــ ض أحكــ ام القانـون رقم 17لسنة 2019
يف شأن التصال ــ ح يف بعض خمالفات البناء وتقنني أوضاعهـ ا
_________________
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21من أكتوبر 2019إلى لجنة مشتركة من لجنتى اإلسكان والمرافق العامة والتعمير ،واإلدارة المحلية ،مشروع القانون المقدم من السيد النائب /محمد عطية الفيومي، وأكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس( ،)1بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17لسنة 2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. كما أحال المجلس بجلسته المعقودة في 22من أكتوبر ،2019إلى ذات اللجنة ،مشروع قانون مقدم من السيد النائب /عماد سعد حمودة ،وأكثر من ُعشر عدد أعضاء الـمجلس( )2في ذات الموضوع.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين بتاريخ 29من أكتوبر ،2019و 19من نوفمبر ،2019ناقشت خاللهم مشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين ،حضرهما من السادة مندوبي الحكومة:
م /نفيسة محمود هانم ،رئيس قطاع المرافق ـ و ازرة اإلسكان.
م /رجا فؤاد عبد المجيد ،نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات. م /منال محمود صال ،رئيس اإلدارة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية. م /عال عبد الفتاح ،رئيس هيئة التخطيط العمراني.
المستشار /أ مد ماهر عفيفي ،عضو قطاع التشريع ـ و ازرة العدل . م /علية السيد عبد الرازق ،مدير عام التنمية العمرانية ـ و ازرة التنمية المحلية. مستشار /وليد إبراهيم ،ممثل قطاع الشئون القانونية ،و ازرة التنمية المحلية. اللواء /مدي الجزار ،مستشار وزير التنمية المحلية. العميد /مجدي األبرق ،و ازرة التنمية المحلية.
( 1مرفق رقم ( )1مرفق بالتقرير. ( 2مرفق رقم ( )2مرفق بالتقرير.
( )1
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروعى القانونين ومذكرتهما اإليضاحية ،واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس ،وكذلك القانون رقم 17لسنة 2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،والقوانين ذات الصلة ،وبعد االستماع آلراء السادة ممثلى الحكومة وإيضاحاتهم، والمناقشات التي دارت باالجتماعين. ال لنص المادة 186من الالئحة الداخلية للمجلس والتي تقضى باعتبار المشروع بقانون أو وإعما ً أساسا لدراسة اللجنة في حال تعدد مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين االقتراح بقانون المقدم أو ً ال ً المحالة إلى اللجنة إذا كانت متفقة من حيث المبدأ ،واعتبار المشروعات واالقتراحات األخرى كاقتراحات بالتعديل. وحيث إن المشروع المقدم من السيد النائب /محمد عطية الفيومي ،أحيل إلى اللجنة في تاريخ سابق على تاريخ إحالة المشروع المقدم من السيد النائب /عماد سعد حمودة ،فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من السيد النائب /محمد عطية الفيومي ،هو أساس دراستها. وفيما يلي تعرض اللجنة المشتركة تقريرها على النحو التالي: مقدمـة. أوال :فلسفة مشروع القانون وأهدافه. ثانيا :المالم الر يسية لمشروع القانون. ً ثالًا :التعد الت التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون. ابعا :رأي اللجنة المشتركة. رً مقدمـــة:
ظل المجتمع المصري بأسره ،يعاني سنوات عديدة من مشكلة المخالفات البنائية ،والتي جاءت نتيجة نظر لتعقيدها وتداخلها وما للكثير من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة ألعمال البناء ًا تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها وخاصة بعد صدور قانون البناء رقم 119لسنة ،2008الذي ال عن أنه أغفل مبدأ عجز عن حل تلك القضية "المخالفات البنائية" لما تضمنته مواده من جمود ،فض ً المصالحة في المخالفات البنائية والتي استشرت في ربوع أنحاء الجمهورية وبصورة غير متوقعة ،رغم صدور العديد من ق اررات اإلزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها ،هذا باإلضافة إلى تكدس العديد من القضايا نظر لضخامة أعدادها تعقيدا صعوبة إزالة تلك المباني ًا المتعلقة بتلك المشكلة وتداعياتها .ومما زاد األمر ً التي وصلت إلى الماليين من الوحدات السكنية المخالفة دون أن يتم تقنين أوضاعها ،ومن ثم كان لصدور القانون رقم 17لسنة 2019أمر بالغ األهمية لمواجهة مخاطر تلك المشكلة ،يث كان من أهم الركا ز التي استند إليها قانون الت ال سالف الذكر ،ما لي:
( )2
الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين األوضاع المخالفة. الحفاظ على التراث الحضاري والمعماري للمباني. الحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي بمثابة أمن قومي.هذا ،إلى جانب إيجاد الموارد التي يمكن من خاللها التغلب على تبعات تلك المشكلة ،ومنها مشكلة الضغط على البنية التحتية التي أحدثتها تلك المخالفات. وحقيقة األمر ،فإن صدور القانون رقم 17لسنة 2019لم يحقق األثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها ،حيث تبين من خالل التطبيق الفعلي والعملي للقانون ،والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة ،أنه لم يحدث األثر المتوقع منه وذلك من خالل استقراء أعداد المتقدمين للتصالح ،باعتباره المعيار األساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق. وفقا لما أسفر عنه ومن ثم كان البد من إج ار البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون ً التطبيق العملي له ،يث اتض أن من أهمها ما لي: احتواء مواد القانون على أحكام عجزت الجهات اإلدارية المختصة عن تفسيرها. صعوبة اإلجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة. السماح لعدد محدود من المكاتب االستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأنسالمة الهيكل اإلنشائي للمبنى. هذا ،باإلضافة إلى قصر المدى الزمني المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات ،حيث إنها غير كافية ويجب زيادتها ،كما حدد القانون حق تقديم التصالح في المخالفات التي تمت قبل التصوير الجوي في ،2017/7/22أي أن المباني التي أقيمت بعد 2017/7/23وحتى صدور القانون في 2018/4/8لن يمكنهم التقدم بطلب التصالح ،وهو أمر يخلق تفرقة بين المراكز القانونية الواحدة، ويتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور. أوال :فلسفة مشروع القانون الـمعروض وأهدافه:
عددا من األهداف ،يمكن إيجازها على النحو التالي: يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق ً
-تبسيط اإلجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح.
إيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها ،وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه. زيادة المدة الالزمة إلعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراءالحق في مدها إذا لزم األمر.
( )3
ً
ثانيا :الـمالمح الرئيسية لـمشروع القانون الـمعروض:
يتكون مشروع القانون من مادتين على النحو التالي: الـمادة األوىل
والتي تضمنت نصوص المواد ( )3 ، 2 ، 1من القانون 17لسنة 2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،وذلك على النحو التالي: • مـ ـ ــادة ك :)1والتي تتناول حظر التصالح في األعمال ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة للبناء ،والتي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا ثمانى حاالت نص عليها القانون الحالي .تناول التعديل البند الفرعي (ج) من البند ( )8حيث استبدل كلمة "قريبة" بكلمة "متاخمة"، وضوحا .وحذف عبارة "المتمتعة بالمرافق" الواردة بالبند ،لكى يشمل التصالح تلك وذلك لجعلها أكثر ً المباني الغير متمتعة بالمرافق ،والتي تضررت من هذا النص .كما حذف جملة "وطبًقا للتصوير الجوي في 2017/7/22والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة األحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" .وحل مكانها العبارة "قبب العمب بالقانون 17لسنة ."2019حيث إن الفقرة المحذوفة تعني أن المباني التي أقيمت بعد 2017/7/23وحتى صدور القانون في 2018/4/8لن يمكن التقدم بطلب التصالح عنها مما يؤدى إلى عدم مساواة بين المواطنين التي تتعارض مع ما نص عليه الدستور مما أوجب تعديلها. • م ـ ــادة ك :)3والتي حددت المدى الزمني للتقدم للتصالح وهو خالل مدة ال تجاوز سنــة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص ال يجاوز خمسة آالف جنيه ،وتحدد الالئحة التنفيذية فئات الرسم حيث أضاف مشروع القانون أنه يجوز للسيد رئيس مجلس الوزراء مـد المدة الزمنية للتصالح لسنة أخرى إذا لزم األمر. • مـ ـ ــادة ك :)4تم استبدال الفقرة األولى منها ليصبح نصها اآلتى" :تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع ،وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة ،وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أ د المرارز االستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السالمة اإلنشا ية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأر ر". الـمادة الثانية
ويعمب به وهي تتعلق بمادة النشر ،ونصت على ما يلي" :د نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،د في اليوم التالي لتاريخ نشره".
( )4
ً
ثالثا :التعديالت التي أجرتها اللجنة الـمشرتكة على مشروع القانون الـمعروض:
بعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروعين المحالين إليها لكل من السيد النائب /محمد عطية الفيومي، والسيد النائب /عماد سعد حمودة ،فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديالت على بعض مواد مشروع القانون، والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام ،مع إحكام صياغة المواد التي أُجرى عليها التعديل. وفيما لي ،عرض دمف ب للتعد الت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبررات التعد ب: ال على المادة األولى من مشروع القانون ،ذلك باستبدال نصوص المواد :األولى ـ أجرت اللجنة تعدي ً ال انية ـ ال ال ة ـ الرابعة ـ الخامسة ـ السادسة ـ العانرة من القانون رقم 17لسنة 2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،وذلك على النحو التالي: • الـمـادة األوىل :تم تعديل نص الفقرة األولى من المادة بإضافة عبارة" :والقانون المنظم للبنا وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبنا " ،وذلك إلدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفًقا للقانون. كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم ( )2في المادة األولى ،وإضافة عبارة" :ما لم يكن قد تم االتفاق بين ذوي الشأن" ،حيث يستثنى تطبيق أحكام القانون حال وجود اتفاق بين ذوي الشأن.
كما قامت اللجنة بإضافة عبارة" :ما لم توافق الجهة اإلدارية" في نهاية البند السابع ،وذلك لوجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير االستخدام ،والذي ال يؤثر على سالمة المنشأ ،وبالرغم من ذلك لم تستفد نهائيا بالتصالح تلك الحاالت من قانون التصالح الذي صدر ًا نظر لجمود البند ومنطوقه والذي ال يسمح ً حتى وإن وافقت الجهة اإلدارية ،ولذلك كانت تلك اإلضافة إلضفاء نوع من المرونة ،وكي تستفيد تلك الحاالت من تطبيق قانون التصالح عليها على نحو ما سلف. كما قامت اللجنة بتعديل البند الفرعي (ج) من البند ( )8في المادة األولى ،بالموافقة على كلمة "القريبة" وفقا لما الواردة بمشروع القانون ،بد ً ال من "المتاخمة" حيث إنها أوضح في المعنى .وإضافة عبارة " ً تحدده الال حة التنفيذية بنا على عرض وزير الزراعة". • الـمادة الثانية :استبدلت اللجنة في الفقرة األولى من المادة عبارة" :لدى نقابة المهندسين" بعبارة "لدى يسير على مقدمي طلبات التصالح بفتح الباب أمام الجهة اإلدارية في تشكيل اللجنة الجهة اإلدارية" ت ًا الفنية المشار إليها في المادة ،دون االنتظار في إجراءات االعتماد من قبلها. • الـمادة الثالثة :رأت اللجنة اإلبقاء على نص هذه المادة على أصلها كما هي في القانون القائم. • الـمادة الرابعة :أعادت اللجنة صياغة الفقرة األولى من هذه المادة ليصبح نصها اآلتي" :تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة ،وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أ ـد المكاتب الهندسية االستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المرارز البح ية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السالمة اإلنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات الالزمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،خالل مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب. ( )5
• الـمادة اخلامسة :رغم أن هذا التعديل لم يرد في مشروع القانون محل دراسة اللجنة ،إال أن اللجنة عند استعراضها للتعديالت الواردة بالمشروع المقدم من السيد النائب /عماد سعد حمودة ،رأت األخذ به، وتعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة" :وخ م ما سبق سداده في أ كام قضا ية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن "...وذلك إلى نهاية المادة. د
• الـمادة السادسة :لم يرد بها تعديل في مشروع القانون محل دراسة اللجنة المقدم من السيد النائب/ عطية الفيومي ،إال أن المشروع المقدم من السيد النائب /عماد سعد حمودة ،تضمن تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده" :استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طالء واجهات المباني نظر لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي ال تتناسب مع هذا الشرط .وبناء عليه إلصدار قرار التصالحً ،ا ال من عبارة" :على تم تعديل المادة باستبدال عبارة" :ويست نى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بد ً أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها". • الـمادة العاشرة :وافقت اللجنة على تعديل مدة خبرة المهندس االستشاري في الهندسة المدنية لتكون منصوصا عليها في القانون ،وذلك كنوع من ال من "خمسة عشر سنة" التي كان "خمس سنوات" بد ً ً تخفيف حدة القيود المفروضة على اإلجراءات الالزمة للتصالح. • مادة مستحدثة :تم استحداث مادة جديدة تكون المادة ال انية بمشروع القانون المعروض ،نصها اآلتي: ار بتعد ب أ كام الال حة التنفيذية للقانون رقم 17لسنة 2019 "ي در ر يس مجلس الوز ار قرًا المشار إليه لتنفيذ أ كام هذا القانون خالل نهرين من تاريخ العمب به". هذا ،وتجدر اإلنارة إلى أن اللجنة بعد مناقشتها لمشروع القانون ،وما انتهت إليه بشأنه ،رصت على استطالع رأي وزارتي العدل واإلسكان فيما انتهت إليه من تعد الت على مشروع القانون ،وقد وردت( )1رسالة الوزارتين بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة. ً رابعا ـ رأي اللجنة الـمشرتكة:
هذا ،وقد وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ،بعد أن أجرت التعد الت عليه ،على نحو ما سلف ذكره. واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ،ترجو الموافقة عليه ،وعلى ما رأت. رئيس اللجنة املشرتكة
م /عمـاد سعـد محــودة ( 1مرفق رقم ( )3صورة من إفادة وزارتي العدل واإلسكان.
( )6
جـــــــدول مقــــــارن النص يف القانون القائم قانون رقم 17لسنة 2019 يف شأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء وتقنني أوضاعها
باسم الشعب رئيس الجمهورية
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد النائب /حممد عطية الفيومي وآخرين
مشروع قانون يف شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17لسنة 2019يف شأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء وتقنني أوضاعها
-
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد االطالع على الدستور. وعلى قانون البناء رقم 119لسنة .2008 وعلى القانون رقم 154لسنة 2019بإصدار قانون المحال العام. وعلى قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83لسنة .2002 وعلى القانون رقم 14لسنة 2012بشأن التنمية المتكاملة في
شبه جزيرة سيناء. وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون 72لسنة .2017 وعلى القانون رقم 7لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق في المنازعاتالتي تكون الو ازرات واألشخاص االعتبارية العامة ط ًرفا فيها. قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
( الـمـــادة األوىل )
النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019يف شأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء وتقنني أوضاعها بسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
( الـمـــادة األوىل )
تُستبدل بنصوص المواد :األولى ،ال انية ،ال ال ة ،الرابعة، يستبدل بنصوص المواد 4 ، 3 ، 1من القانون 17لسنة 2019في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الخامسة ،السادسة ،العانرة من القانون رقم 17لسنة 2019 في نأن الت ال في بعك مخالفات البنا وتقنين أوضاعها، أوضاعها بالنصوص اآلتية طبًقا للجدول التالي: الن وص اآلتية: ()7
النص يف القانون القائم
الـمـــادة األولــى
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة ،يجوز التصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008وفي حاالت تغيير االستخدام في المناطق التي ال
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد النائب /حممد عطية الفيومي وآخرين
مـــادة (: )1
النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة
الـمادة األوىل:
مع م ارعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال للمحال العامة ،يجوز التصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي العامة ،يجوز التصالح وتقنين األوضاع في األعمال التي ارتكبت ارتكبت بالمخالفة ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119بالمخالفة ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة لسنة 2008وفي حاالت تغيير االستخدام في المناطق التي ال ،2008وما قبله من قوانين منظمة .وفي حاالت تغيير
يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ،والتي ثبت القيام بها قبل يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ،والتي ثبت القيام بها قبل االستخدام في المناطق التي ال يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ،والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون ،وذلك العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به. العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به. على النحو المبين به. ويحظر التصالح على أي من المخالفات اآلتية: ويحظر التصالح على أي من المخالفات اآلتية: ويحظر التصالح على أي من المخالفات اآلتية: ُ ُ ُ -1األعمال المخلة بالسالمة اإلنشائية للبناء. – 1األعمال المخلة بالسالمة اإلنشائية للبناء. – 1األعمال المخلة بالسالمة اإلنشائية للبناء. -2التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ،وحقوق االرتفاق -2التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ،وحقوق االرتفاق -2التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ،وحقوق االرتفاق قانونا ما لم يكن قد تم االتفاق مع ذوي الشأن. قانونا. قانونا. المقررة ً المقررة ً المقررة ً 3 4 5 6
– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري 3 المتميز. – تجاوز قيود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ،أو 4 تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. – البناء على األراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب 5 الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفًقا للقانون. – البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار وحماية 6
– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. – تجاوز قيود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ،أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. – البناء على األراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفًقا للقانون. – البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار وحماية
-3المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. -4تجاوز قيود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ،أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. -5البناء على األراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفًقا للقانون. -6البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار وحماية
نهر النيل. نهر النيل. نهر النيل. – 7تغيير االستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات – 7تغيير االستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات -7تغيير االستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة اإلدارية ،ما لم توافق الجهة اإلدارية. تفصيلية معتمدة من الجهة اإلدارية. تفصيلية معتمدة من الجهة اإلدارية. -8البناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة ،ويستثنى من ذلك: – 8البناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة ،ويستثنى من ذلك: – 8البناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة ،ويستثنى من ذلك:
()8
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد النائب /حممد عطية الفيومي وآخرين أ) الحاالت الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون
أ) الحاالت الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه. البناء المشار إليه. (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. (ج) الكتل السكنية القريبة لألحوزة العمرانية للقرى وتوابعها (ج) الكتل السكنية المتاخمة لألحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ،ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمدن ،ويقصد بها المباني المكتملة والمأهولة بالسكان والمقامة والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات على مساحات فقدت مقومات الزراعة قبب العمب بالقانون 17 الزراعة وطبًقا للتصوير الجوي في ،2017/7/22والتي لسنة ..2019 يصدر بتحديدها قرار من لجنة األحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
الـــمادة الثانية
النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة أ) الحاالت الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه. ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ج) الكتل السكنية القريبة من األ وزة العمرانية للقرى ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة وتوابعها ،والمدنُ ، بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبًقا للت وير الجوي في ،2017/7/22والتي ي در بتحد دها قرار من لجنة األ وزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير اإلسكان وفقا لما تحدده والمرافق والمجتمعات العمرانية الجد دةً ، الال حة التنفيذية بنا على عرض وزير الزراعة.
الـمادة الثانية:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها ،تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة اإلنشائية ،وعضوية اثنين على األقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة اإلدارية أحدهما متخصص في الهندسة المدنية واآلخر في الهندسة المعمارية ،وممثل عن و ازرة الداخلية.
تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة اإلنشائية ،وعضوية اثنين على األقل من المهندسين المعتمدين لـدى نقابة الـمهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية واآلخر في الهندسة المعمارية ،وممثل عن و ازرة الداخلية.
مباشرة اختصاصها.
مباشرة اختصاصاتها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب األحوال. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ،واإلجراءات والضوابط التي تتبعها في
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب األحوال. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ،واإلجراءات والضوابط التي تتبعها في
()9
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد النائب /حممد عطية الفيومي وآخرين
يقدم طلب التصالح وتقنين األوضاع خالل مدة ال تجاوز ستة أنهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه ،وذلك نقدا بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه، بعد سداد رسم فحص يدفع ً وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
يقدم طلب التصالح وتقنين األوضاع خالل مدة ال تجاوز سنـة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه ،وذلك نقدا بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه، بعد سداد رسم فحص يدفع ً وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
الـــمادة الثالثة
مــادة (: )3
ويجوز بقرار من ر يس مجلس الوزرا مد هذه المدة لسنة أخرى. ويتعين على الجهة اإلدارية المختصة إنشاء سجالت خاصة ويتعين على الجهة اإلدارية المختصة إنشاء سجالت خاصة تقيد فيها طلبات التصالح واإلجراءات والق اررات التي تتخذ في تقيد فيها طلبات التصالح واإلجراءات والق اررات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ،بحسب األحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة المختصة ،بحسب األحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ األحكام والق اررات واإلجراءات الصادرة في شأن ووقف تنفيذ األحكام والق اررات واإلجراءات الصادرة في شأن األعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه. األعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
الـمـادة الرابعة:
مــادة (: )4
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع ،وعليها أن القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع ،وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة ،وأن تكلف طالب تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من التصالح بتقديم تقرير هندسي من أ د المرارز االستشارية بكليات نقابة المهندسين عن السالمة اإلنشا ية للمبنى المخالف وغيرها الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه من المستندات الالزمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها السالمة اإلنشا ية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية الال حة التنفيذية لهذا القانون ،خالل مدة الستة أنهر المحددة المكونة من خمسة أدوار فأر ر.
لتقديم الطلب.
()10
النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة
الـمادة الثالثة:
على أصلها في القانون القا م.
الـمادة الرابعة:
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين األوضاع ،وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة ،وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أ ـد المكاتب الهندسية االستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المرارز البح ية أو رليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السالمة اإلنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات الالزمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،خالل مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد النائب /حممد عطية الفيومي وآخرين
النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة
ويكتفي بأن يقدم طالب الت ال تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي ال تقب مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التي تقب عن خمسة أدوار. ويلتزم طالب الت ال بتقديم باقي المستندات الالزمة للبت في طلبه طبقا لما تحدده الال حة التنفيذية خالل المدة المحددة
رسميا في نطاق محرر ًا ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه ً تطبيق أحكام قانون العقوبات. وعلى اللجنة المشار إليها االنتهاء من أعمالها خالل مدة ال مستوفيا المستندات تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ً المطلوبة ،وفي جميع األحوال ،ال يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إال بعد االنتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خالل المدة التي حددها القانون.
الـــمادة اخلامسة
لتقديم الطلب. رسميا في نطاق محرر ًا ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه ً تطبيق أحكام قانون العقوبات. وعلى اللجنة المشار إليها االنتهاء من أعمالها خالل مدة ال مستوفيا المستندات تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ً المطلوبة ،وفي جميع األحوال ،ال يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إال بعد االنتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خالل المدة التي حددها القانون.
رسميا في نطاق محرر ًا ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه ً تطبيق أحكام قانون العقوبات. وعلى اللجنة المشار إليها االنتهاء من أعمالها خالل مدة ال مستوفيا المستندات تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ً المطلوبة ،وفي جميع األحوال ،ال يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إال بعد االنتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خالل المدة التي حددها القانون.
الـمادة اخلامسة:
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين األوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ،وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة اإلدارية المختصة.المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة -اثنين من ُ
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص ،تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين األوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ،وتشكل هذه اللجان من: • اثنين من ممثلي الجهة اإلدارية المختصة. المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة • اثنين من ُ
سعر مقابل التصالح وتقنين األوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ،وال يزيد على ألفي جنيه. ً
سعر مقابل التصالح وتقنين األوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ،وال يزيد على ألفي جنيه. ً
المالية. • ممثل لو ازرة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية). وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات ،على أال يقل
المالية. ممثل لو ازرة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات ،على أال يقل
()11
النص يف القانون القائم ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين األوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد النائب /حممد عطية الفيومي وآخرين
الـــمادة السادسة:
النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين األوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وخ م ما سبق سداده في أ كام قضا ية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
الـمادة السادسة:
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ،بحسب األحوال، ار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة قرًا الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين األوضاع ،ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة ،وإلغاء ما يتعلق بها من ق اررات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ،بحسب األحوال، ار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة قرًا الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين األوضاع ،ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة ،وإلغاء ما يتعلق بها من ق اررات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف
طالء واجهات المبنى على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها. كما ال يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع األحوال أي إخالل بحقوق الملكية لذوي الشأن.
ويست نى من ذلك التجمعات القروية طالء واجهات المبنى ،د وتوابعها. كما ال يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع األحوال أي إخالل بحقوق الملكية لذوي الشأن.
فيها ،ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لألعمال المخالفة محل هذا الطلب. وتترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفي جميع األحوال ،ال يجوز إصدار قرار التصالح إال بعد
فيها ،ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لألعمال المخالفة محل هذا الطلب. وتترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفي جميع األحوال ،ال يجوز إصدار قرار التصالح إال بعد
()12
النص يف القانون القائم
الـــمادة العاشرة:
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد النائب /حممد عطية الفيومي وآخرين
النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة
الـمادة العاشرة:
يجوز لمن ُرفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خالل يوما من تاريخ إخطاره به. ثالثين ً وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة اإلدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية ال تقل
يجوز لمن ُرفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض يوما من تاريخ إخطاره به. خالل ثالثين ً وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة اإلدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية ال تقل
على األقل من أعضائها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند التساوي ُيرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
على األقل من أعضائها. وتصدر اللجنة ق ارراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند التساوي ُيرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. يوما من تاريخ وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خالل تسعين ً تقديم الطلب ،ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله. وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل
خبرته عن خمـــــس سنــــوات ،وثالثة على األقل من المهندسين، متخصصا في الهندسة المدنية واآلخر في على أن يكون أحدهم ً الهندسة المعمارية لديهما خبرة ال تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين. ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس ُ الهيئة المختصة ،ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين
عاما ،وثالثة على األقل من المهندسين خبرته عن خمسة عشر ً صا في الهندسة المدنية واآلخر في على أن يكون أحدهم متخص ً الهندسة المعمارية لديهما خبرة ال تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين. ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ،ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين
يوما من تاريخ وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خالل تسعين ً تقديم الطلب ،ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله. وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل
اللجنة.
اللجنة.
الـمادة الثانية (مادة مستحدثة)
ار بتعد ب أ كام الال حة دي در ر يس مجلس الوزرا قرًا التنفيذية للقانون رقم 17لسنة 2019المشار إليه لتنفيذ أ كام هذا القانون خالل نهرين من تاريخ العمب به. ()13
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد النائب /حممد عطية الفيومي وآخرين
الـــمادة الثانية
النص كما انتهت إليه اللجنة الـمشرتكة
الـمـــادة الثالثة (أصلها الـمادة الثانية)
ويعمل به من اليوم ويعمل به من اليوم ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، التالي لتاريخ نشره. التالي لتاريخ نشره. وينفذ كقانون من د ب م هذا القانون بخاتم الدولة ،د قوانينها.
()14