اﻟﻤذﻛرة اﻹﯿﻀﺎﺤﯿﺔ ﻟﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ
أﻨﺸﺊ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن أﺠل ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﻛراﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ و اﻟذى ﯿﺒﻠﻎ ﻋددﻫم ﻓﻤﺼر ﺤواﻟﻰ %13ﺤﺴب اﻟﺘﻌداد اﻟﺴﻛﺎﻨﻰ ﻟﻌﺎم .2017و ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘطﺒﯿق اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت و اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻬم و ﻟﻠﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ و ﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر.
و ﻟﻘد ﻨص اﻟدﺴﺘور ﻤﺎدة 214ﻋﻠﻰ أن ﯿﺤدد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﻘوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﯿﺒﯿن اﻟﻘﺎﻨون ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﺸﻛﯿل ﻛل ﻤﻨﻬﺎ، واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ،وﻀﻤﺎﻨﺎت إﺴﺘﻘﻼل وﺤﯿﺎد أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ... ،و اﻟذى ﻛﺎن ﻗد ﺳﺑق إﻧﺷﺎءه ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء رﻗم 410ﻟﺳﻧﺔ 2012؛ و ﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ﺑﻘرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم 671ﻟﺳﻧﺔ .2015وذﻟك ﺤﺘﻰ ﯿﺴﺎﻫم اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﻘﯿﺎم ﺒدورﻩ ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻟوﺠودﻩ.
و اﻟﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻤرﻓق ﻫو إﻋﺎدة ﺘﻨظﯿم اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﯿﺤل ﻤﺤل اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﺸﺌون اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذى ورد ﻓﻰ اﻟدﺴﺘور اﻟﺠدﯿد و أﺤﻛﺎﻤﻪ ،و ﺒﻨﺎء ﻋﻠﯿﻪ: ﺠﻌل اﻟﻤﺸرع اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺴﺘﻘل وﯿﻌﻤل ﺘﺤت إﺸراف رﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﺘﻛون ﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻋﺘﺒﺎرﯿﺔ وﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﺴﺘﻘﻼل اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﺎﻟﻰ واﻹدارى، وﯿﻛون ﻤﻘرﻩ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ،وﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻰ ﻓﺘﺢ ﻓروع ٕواﻨﺸﺎء ﻤﻛﺎﺘب ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ.
ُﯿﺸﻛل اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﻋﻀوﯿﺔ ﻋدد
ﻤن اﻟوزراء اﻟﻤﻌﻨﯿﯿن ﺒﺸﻛل أﺴﺎﺴﻰ ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠس و ﻋدد ﻤن اﻟﺨﺒراء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل و ﺸﺨﺼﯿﺎت ﻋﺎﻤﺔ ذات اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﯿﺨﺘﺎرﻫم رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء و ﯿﺼدر ﺒﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻗرار ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ.
وﺤدد اﻟﻤﺸرع إﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻰ: اﻗﺘراح اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﺄﻫﯿل ودﻤﺞ وﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. وﻀﻊ ﻤﺸروع اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻗوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ.
ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺎﻟﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺒراﻤﺞ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟو ازرات و اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون و اﻹﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘوق اﻻﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. اﻗﺘراح ٕواﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻗﺒل
ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺘﻤﺜﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ و ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓل واﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ.. ﻋﻘد اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻨدوات وﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش واﻟدورات اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ و ورش اﻟﻌﻤل ،واﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒدور اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﺤﻘوﻗﻬم وواﺠﺒﺎﺘﻬم . اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘوﺜﯿق اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻻﺤﺼﺎءات واﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺌون اﻻﻋﺎﻗﺔ. ٕواﺼدار اﻟﻨﺸرات واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﻫداف اﻟﻤﺠﻠس واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ. ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺒﺸﺄن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻗﺘراح اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ،واﺒﻼغ ﺠﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄي اﻨﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘوﻗﻬم. ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت واﻟﺒراﻤﺞ واﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨب اﻻﻋﺎﻗﺔ . ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت و ﺴﯿﺎﺴﺎت دﻤﺞ اﻻطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤدارس اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻨظﺎﻤﻲ ﺒﻤراﺤﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻨواع اﻟﻤدارس.
ﺴﻨوﯿﺎ ﻋن ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. إﻋداد ﺘﻘرﯿ ارً ً
ﯿﺘﻌﺎون اﻟﻤﺠﻠس ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت و أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ وﺘﻛون ﻗ ارراﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻨﺎﻓذة و ﻨﻬﺎﺌﯿﺔ. ﯿﺤق ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺘﺸﻛﯿل ﻋدد ﻤن اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺎدوارﻩ وﻤﻬﺎﻤﻪ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون. ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس أﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ اﻟﻤذﻛورة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون.
ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺒﺸﺄن اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﺒﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺴﺘور ﻤﺎدة 214؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 39ﻟﺴﻨﺔ 1975ﺒﺸﺄن ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻌوﻗﯿن ،وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ ؛ وﻋﻠﻰ اﻹﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﯿوﯿورك ﺒﺘﺎرﯿﺦ ،2007/3/30واﻟﻤواﻓق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻤوﺠب ﻗرار رﺌﯿس ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ رﻗم 400ﻟﺴﻨﺔ ،2007واﻟﻤﺼدق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌب ﺒﺘﺎرﯿﺦ 2008 /3/ 11؛ وﻋﻠﻰ ﻗرار رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء رﻗم 410ﻟﺴﻨﺔ 2012اﻟﺼﺎدر 17اﺒرﯿل 2012؛ وﻗرار رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء رﻗم 671ﻟﺴﻨﺔ 2015اﻟﺼﺎدر 1ﻤﺎﯿو .2015 وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ارﺘﺎﻩ ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ ؛
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠس:
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﯿﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠس ﯿﺴﻤﻰ " اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ" ﯿﺘﺒﻊ رﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﺘﻛون ﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻋﺘﺒﺎرﯿﺔ وﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﺴﺘﻘﻼل اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﺎﻟﻰ واﻹدارى ،وﯿﻛون ﻤﻘرﻩ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى، وﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻰ ﻓﺘﺢ ﻓروع ٕواﻨﺸﺎء ﻤﻛﺎﺘب ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ و ﻟﻠﻤﺠﻠس ان ﯿﺸﻛل ﻟﺠﺎﻨﺎ ﻓﻨﯿﺔ ﺘﻌﺎوﻨﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻏراﻀﻪ.
ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠس: اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﯿﺸﻛل اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﻋﻀوﯿﺔ ﻛل : -۱اﻟوزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﺘﺨطﯿط واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻻﺼﻼح اﻹداري، اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم ،و اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺴﻛﺎن ،و اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ. -2أﻤﯿن ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠس ﻋﻠﻲ أن ﯿﻛون ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس وﯿﻛون ﻤﺘﻔرﻏﺎً وﯿﺨﺘﺎرﻩ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﺒﯿﻨﻬم ﻋﻠﻰ ان ﯿﻛون ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن
ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﯿﺼدر وﺘﻛون ﻤدﺘﻪ ﻫﻰ ذات ﻤدة اﻟﻤﺠﻠس.
-3ﻋدد 8ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﯿﻤﺜﻠون اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
-4ﻋدد 3ﻤن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﻋدد 4ﻤن اﻟﺨﺒراء ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﯿﺨﺘﺎرﻫم رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﯿﺠوز ﻟرﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻔوﯿض اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﺒﻌض ﻤن ﻤﻬﺎﻤﻪ. -5رﺌﯿس اﻹﺘﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ -6رﺌﯿس اﻹﺘﺤﺎد اﻟﻨوﻋﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯿﻛون ﻋدد اﻟﻤرأة ﻓﻰ اﻟﺘﻤﺜﯿل ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً وﯿﺼدر ﺒﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻗرار ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻟﻤدة أرﺒﻌﺔ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﯿد ﻟﻤدة واﺤدة أﺨرى. The committee is still missing
إﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻤﺠﻠس: اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﯿﺨﺘص اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻛل ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺸﺌون اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،واﺘﺨﺎذ اﻻﺠراءات واﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺤﻘوﻗﻬم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ رﻗم ) ( ﻟﺴﻨﺔ ، 2017وﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺨص -:
-1اﻗﺘراح اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﺄﻫﯿل ودﻤﺞ وﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﺘﻘﯿﯿم ﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻬﺎ ،و وﻀﻊ ﻤﺸروع اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻗوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ،وﺤل اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬم . -2اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟو ازرات و اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم اﻹﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘوق اﻻﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺎﻟﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص ٕ ،واﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ أﯿﺔ إﺘﻔﺎﻗﯿﺎت دوﻟﯿﺔ أﺨرى ﺘﻨﻀم إﻟﯿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﯿﻬﺎ ﺘﻤس أو ذات ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ. -3اﻗﺘراح ٕواﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻗﺒل ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
-4ﺘﻤﺜﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ و ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓل واﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ و ذﻟك ﺒﻌد اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ. -5ﻋﻘد اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻨدوات وﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش واﻟدورات اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ و ورش اﻟﻌﻤل ،واﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒدور اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﺤﻘوﻗﻬم وواﺠﺒﺎﺘﻬم . -6اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘوﺜﯿق اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻻﺤﺼﺎءات واﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺌون اﻻﻋﺎﻗﺔ ،واﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴﻬﯿل اﻟﺘواﺼل ﺒﯿﻨﻬم وﺒﯿن اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔٕ ،واﺼدار اﻟﻨﺸرات واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﻫداف اﻟﻤﺠﻠس واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.
-7ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺒﺸﺄن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻗﺘراح اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ،واﺒﻼغ ﺠﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄي اﻨﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘوﻗﻬم ،واﻟﺘدﺨل ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي ﻤﻨﻀﻤﺎً
ﻟﻠﻤﻀرور ﻤﻨﻬم ،واﻟطﻌن ﻋﻠﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫذااﻟﺸﺄن . -8
ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت واﻟﺒراﻤﺞ واﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨب اﻻﻋﺎﻗﺔ .
-9
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت و ﺴﯿﺎﺴﺎت دﻤﺞ اﻻطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤدارس اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻨظﺎﻤﻲ ﺒﻤراﺤﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻨواع اﻟﻤدارس اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻨواﻋﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻻﺠﻨﺒﯿﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﺒﺸﺄن اﻟدﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ .
-10اﺼدار اﻟﻘ اررات واﻟﻠواﺌﺢ اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ دون اﻟﺘﻘﯿد ﺒﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ،واﻗرار اﻟﺨطط واﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس – وﻀﻊ اﻟﺨطط واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻤوال اﻟﻤﺠﻠس وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻨﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك ﺴﻨوﯿﺎ ﻋن ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻀﻤن ﺠﻬودﻩ -11 إﻋداد ﺘﻘرﯿ اًر ً وﻨﺸﺎطﻪ وﻤﺎ ﯿراﻩ ﻤن اﻗﺘراﺤﺎت ﻓﻲ ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ. وﯿﻘدم اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻘرﯿرﻩ إﻟﻰ ﻛل ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ،وﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ،وﻤﺠﻠس اﻟوزراء.
اﻟﻤﺎدة اﻟراﺒﻌﺔ ﻟرﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء أن ﯿﺤﯿل إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﯿراﻩ ﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻟدراﺴﺘﻬﺎ ٕواﺒداء اﻟرأي ﻓﯿﻬﺎ. وﻟرﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب دﻋوة اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻺﺠﺘﻤﺎع إذا رأى ﺤﺎﺠﺔ ﻟذﻟك.
اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت وأﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ: اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﻋﻠﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟو ازرات واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ووﺤدات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺨطط واﻟﻤﺸروﻋﺎت واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻲ ﯿﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻌﻪ وﻤﻊ اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻌﺎوﻨﺔ ﻟﻪ. وﺘﻠﺘزم ﺠﻤﯿﻊ أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘزوﯿد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﯿطﻠﺒﻪ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺒﯿﺎﻨﺎت ٕواﺤﺼﺎﺌﯿﺎت ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون.
اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم:
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺴﺔ
ﯿﺨﺘص اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﺒﺘﻨﻔﯿذ ﻗ اررات اﻟﻤﺠﻠس ،واﻹﺸراف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﺸﺌون اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن واﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ ﺒﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠواﺌﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤدة.
و ﯿﻤﺜل اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺠﻠس ،وﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﻐﯿر و أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء .وﯿﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻨﺎﺌﺒﻪ إذا ﻗﺎم
ﺒﻪ ﻤﺎﻨﻊ وأﺜﻨﺎء ﻏﯿﺎﺒﻪ ،وﻟﻪ أن ﯿﻔوض ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻌض اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،وﯿﺘﻔرغ اﻟرﺌﯿس وﻨﺎﺌﺒﻪ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻤﺎ .و ﺘﺤدد اﻟﻺﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ إﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ و واﺠﺒﺎﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﯿﻛون اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﺒدرﺠﺔ وزﯿر وﯿﺼدر ﺒﺘﻌﯿﯿﻨﻪ وﺘﺤدﯿد ﻤرﺘﺒﺎﺘﻪ وﺒدﻻﺘﻪ و ﻤﻛﺎﻓﺂﺘﻪ ﻗرار ﻤن رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ،وﯿﻛون اﻟﺘﻌﯿﯿن ﻟﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﯿد ﻟﻤرة واﺤدة وذﻟك دون اﻟﺘﻘﯿد ﺒﺎﻟﺴن اﻟﻤﻘررة ﻟﺘرك اﻟﺨدﻤﺔ وﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﺠﺎوز ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺤوال ﺨﻤﺴﺔ وﺴﺘﯿن ﻋﺎﻤﺎ.
اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ: اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ أﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﯿﺘوﻟﻰ اﻷﺘﻰ: -1ﻤﻌﺎوﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎﻟﻪ واﺒﻼغ ﻗ ارراﺘﻪ وﺘوﺼﯿﺎﺘﻪ واﻗﺘراﺤﺎﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﯿذ ﻗ اررات اﻟﻤﺠﻠس وﺘﻘدﯿم ﺘﻘﺎرﯿر دورﯿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠس -2اﻋداد ﺠداول اﻋﻤﺎل وﻤﺤﺎﻀر ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس -3ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯿر ﻋن اﻹﻨﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻗﺒل ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ -4ﻤراﺠﻌﺔ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
ﯿﻌﻘد اﻟﻤﺠﻠس اﺠﺘﻤﺎﻋﺎً ﻛل ﺸﻬرﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﯿﻛون اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺼﺤﯿﺤﺎً ﺒﺤﻀور ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس ،وﺘﺼدر اﻟﻘ اررات ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﻀرﯿن ،وﻋﻨد اﻟﺘﺴﺎوي ﯿرﺠﺢ ﺠﺎﻨب اﻟرﺌﯿس ،وﺘدون
ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس واﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ ﺘﺼدر ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﯿوﻗﻌﻪ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس واﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠس. وﯿدﻋﻰ ﻟﻠﺤﻀور اﻟوزراء وﻤن ُﯿرى اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒراﺘﻬم ﻋﻨد ﺒﺤث أو ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻤن ُ اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ دون أن ﯿﻛون ﻟﻬم ﺼوت ﻤﻌدود.
اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺸرة
ﯿﺒﺎﺸر أﻤﯿن ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﺎﻩ واﻷﻋﻀﺎء ﻤﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬم ﺒﻤﺎ ﯿﻛﻔل ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺠﻠس وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﻟﺤﯿدة واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل ،ﻤﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴرﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﯿﻬم ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻀوﯿﺘﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس وﻋدم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﻐﯿر اﻟﻐرض اﻟذي ﻗدﻤت ﻤن أﺠﻠﻪ أو ﻟﻐﯿر ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺠﻠس . وﯿﻠﺘزم أﻤﯿن ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﺎﻩ واﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋن ﻛل ﺤﺎﻟﺔ ﯿﻛون ﻷي ﻤﻨﻬم ﻤن أﻗﺎرﺒﻬم ﺤﺘﻰ اﻟدرﺠﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎدﯿﺔ أو ﻤﻌﻨوﯿﺔ ،ﺤﺎﻟﺔ أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ،ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺎ ﯿﺘطﻠﺒﻪ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﻨزاﻫﺔ وﺤﯿدة واﺴﺘﻘﻼل ،وﯿﺘﺨذ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻹزاﻟﺔ ﻫذا اﻟﺘﻌﺎرض.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯿﺔ ﻋﺸر ﯿﻠﺘزم ﻛل ﻤن أﻤﯿن ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠس وﻨواﺒﻪ وأﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﺘﻘدﯿم إﻗرار ذﻤﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ،ﻋﻨد ﺘﻌﯿﯿﻨﻬم ،وﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻟﻤﺠﻠس ،وﻓﻰ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻛل ﻋﺎمٕ .واذا ﺘﻠﻘﻰ أي ﻤﻨﻬم ﻫدﯿﺔ ﻨﻘدﯿﺔ أو ﻋﯿﻨﯿﺔ،
ﺒﺴﺒب ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس أو ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ،ﻓﻌﻠﯿﻪ أن ُﯿﻔﺼﺢ ﻋن ذﻟك ﺒﻛﺘﺎب ُﯿﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس،
ﻤﻊ ﺘﺤدﯿد اﻟﺸﺨص أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻬدﯿﺔ ،وﺘؤول ﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺘﻰ ﺠﺎوزت ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﯿﻪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸر
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀوﯿﺔ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس أو ﻨﺎﺌﺒﺎﻩ أو أي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻵﺘﯿﺔ : .1اﻟوﻓﺎة. .2ﻓﻘد ﺸرط ﻤن ﺸروط اﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون .وﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼدور ﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌ ــﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ ،أو ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸ ــرف أو اﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ. ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺼﯿرورة اﻟﺤﻛم ً
.3اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ،وﺘﻛون اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻛﺘوﺒﺔ وﻤﺴﺒﺒﺔ . ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ رﺌﯿس اﻟوزراء او ﺒﻘرار وﻻ ﯿﺠوز إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻟﻐﯿر ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب إﻻ ً وﯿﻨﺸر ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ. إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻀوﯿﺔُ ، وﯿﻌﱠﯿن ﻤن ﯿﺨﻠف اﻟﻌﻀو اﻟﻤﻨﺘﻬﯿﺔ ﻋﻀوﯿﺘﻪ وﻓق اﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )(2 ُ ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ،وذﻟك ﻟﻠﻤدة اﻟﻤﻤﺘدة ﻟﻤدة ﻋﻀوﯿﺔ ﺴﻠﻔﻪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸر
ﺘُ ِ ﺨطر ﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﻛﺘب ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﻋﻨد اﻟﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻟﻤﺠﻠس أو ﺤﺒﺴﻪ اﺤﺘﯿﺎطﯿﺎ ،ﻤﻊ ﺒﯿﺎن و ٍ اف ﻟﻠواﻗﻌﺔ. ً
اﻟﻤﺎدة اﻟراﺒﻌﺔ ﻋﺸر
ﯿﺘوﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓق ﺘﺸﻛﯿﻠﻪ اﻷﺨﯿر ﻓﻲ ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون ،ﺘﺴﯿﯿر ﺸﺌون اﻟﻤﺠﻠس ﻟﺤﯿن ﺘﺸﻛﯿل ﻤﺠﻠس ﺠدﯿد.
اﻟﻠﺠﺎن: اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﯿ ِ ﺸﻛل اﻟﻤﺠﻠس ﻟﺠﺎن داﺌﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو ُ اﻟﺘﺎﻟﻲ: • ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت و اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت • ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم • ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘدرﯿب و اﻟﻌﻤل و اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ • ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ • ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺸﻛﺎوى • ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ • ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ • ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس أن ﯿﺴﺘﺤدث او ﯿﻠﻐﻰ او ﯿﻌﯿد ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻠﺠﺎن اﻟداﺌﻤﺔ ﻤﺘﻰ دﻋت اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟذﻟك.
وﯿﺘوﻟﻰ أﻤﺎﻨﺔ ﻛل ﻟﺠﻨﺔ أﺤد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس او ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻪ ،وﯿﺠوز ﻟﻬﺎ أن ﺘﺴﺘﻌﯿن ﺒﻤن ﺘرى وﺠﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒراﺘﻬم ﻋﻨد أي ﻤن اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻬﺎ وﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺠﻠس أن ﯿﺸﻛل ﻟﺠﺎن ﺨﺎﺼﺔ أو ﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻤل ﻤﻌﯿن ﯿﺤددﻩ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻗرار ﺘﺸﻛﯿﻠﻬﺎ.
اﻟﻤوازﻨﺔ و اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻤوازﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺸﻤل إﯿراداﺘﻪ ٕواﯿراداﺘﻪ ٕواﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ ،وﺘﺒدأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻪ ﻤﻊ ﺒداﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﯿﺘﻬﺎ وﯿرﺤل اﻟﻔﺎﺌض ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ أﺨرى وﯿﺘم اﻟﺼرف ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس أو ﻤن ﯿﻔوﻀﻪ .وﺘﺘﻛون اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻤﻤﺎ ﯿﺄﺘﻲ: -1اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ. -2اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻘرر اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺒوﻟﻬﺎﻤن اﻟﻬﯿﺌﺎت و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻨﯿن واﻹﺠراءات اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك.
-3ﻤﻘﺎﺒل اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﯿؤدﯿﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻰ ﻀوء اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ. -4ﻋواﺌد اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﻏﯿر اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼص ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ،وﯿﻨﺸﺄ ﺤﺴﺎب ﺨﺎص ﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﻓﻲ أﺤد اﻟﺒﻨوك اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺒﻨك
اﻟﻤرﻛزي اﻟﻤﺼري ،وﯿراﻋﻰ ﺘرﺤﯿل اﻟﻔﺎﺌض ﻤن ﻫذا اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻛل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻤوازﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﺘﻌد أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس أﻤواﻻً ﻋﺎﻤﺔ وﺠﻤﯿﻊ أوراﻗﻪ وﻤﺴﺘﻨداﺘﻪ ﻤﺤررات رﺴﻤﯿﺔ ،و ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻀراﺌب و اﻟرﺴوم ﻋن أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻰ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ ،أﯿﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ او ﺘﺴﻤﯿﺘﻬﺎ ،وﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺘﺤﺼﯿل ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻟدى اﻟﻐﯿر ﻋن طرﯿق اﻟﺤﺠز اﻹداري.
أﺤﻛﺎم ﻋﺎﻤﺔ: اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸر ﯿﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺔ ﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻌﻤل ﻓﯿﻪ ،وﻻﺌﺤﺔ ﻟﺘﻨظﯿم ﺸﺌون اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن واﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ ﯿﻨﺸر ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻰ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ،وﯿﻌﻤل ﺒﻪ ﻤن اﻟﯿوم اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎرﯿﺦ ﻨﺸرﻩ.