1220174113514263 مشروع قانون المجلس القومى الأشخاص ذوى الإعاقة هبه هجرس with headers (1)

‫اﻟﻤذﻛرة اﻹﯿﻀﺎﺤﯿﺔ‬ ‫ﻟﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‬

‫أﻨﺸﺊ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن أﺠل ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﻛراﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ و اﻟذى ﯿﺒﻠﻎ ﻋددﻫم ﻓﻤﺼر ﺤواﻟﻰ ‪ %13‬ﺤﺴب اﻟﺘﻌداد اﻟﺴﻛﺎﻨﻰ‬ ‫ﻟﻌﺎم‪ .2017‬و ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘطﺒﯿق اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت و اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻬم و ﻟﻠﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ و ﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر‪.‬‬

‫و ﻟﻘد ﻨص اﻟدﺴﺘور ﻤﺎدة ‪ 214‬ﻋﻠﻰ أن ﯿﺤدد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﻘوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬‬ ‫وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﯿﺒﯿن اﻟﻘﺎﻨون ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﺸﻛﯿل ﻛل ﻤﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻀﻤﺎﻨﺎت إﺴﺘﻘﻼل وﺤﯿﺎد أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‪ ... ،‬و اﻟذى ﻛﺎن ﻗد ﺳﺑق إﻧﺷﺎءه ﺑﻘرار‬ ‫ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء رﻗم ‪ 410‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2012‬؛ و ﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ﺑﻘرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم‬ ‫‪ 671‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ .2015‬وذﻟك ﺤﺘﻰ ﯿﺴﺎﻫم اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﻘﯿﺎم ﺒدورﻩ ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ‬ ‫ﻟوﺠودﻩ‪.‬‬

‫و اﻟﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻤرﻓق ﻫو إﻋﺎدة ﺘﻨظﯿم اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻟﯿﺤل ﻤﺤل اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﺸﺌون اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذى ورد ﻓﻰ اﻟدﺴﺘور‬ ‫اﻟﺠدﯿد و أﺤﻛﺎﻤﻪ ‪ ،‬و ﺒﻨﺎء ﻋﻠﯿﻪ‪:‬‬ ‫ﺠﻌل اﻟﻤﺸرع اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺴﺘﻘل وﯿﻌﻤل ﺘﺤت إﺸراف رﺌﺎﺴﺔ‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﺘﻛون ﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻋﺘﺒﺎرﯿﺔ وﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﺴﺘﻘﻼل اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﺎﻟﻰ واﻹدارى‪،‬‬ ‫وﯿﻛون ﻤﻘرﻩ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى‪ ،‬وﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻰ ﻓﺘﺢ ﻓروع ٕواﻨﺸﺎء ﻤﻛﺎﺘب ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺎت‬ ‫اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ‪.‬‬

‫ُﯿﺸﻛل اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﻋﻀوﯿﺔ ﻋدد‬

‫ﻤن اﻟوزراء اﻟﻤﻌﻨﯿﯿن ﺒﺸﻛل أﺴﺎﺴﻰ ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠس و ﻋدد ﻤن اﻟﺨﺒراء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل و ﺸﺨﺼﯿﺎت ﻋﺎﻤﺔ ذات اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل‬ ‫ﯿﺨﺘﺎرﻫم رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء و ﯿﺼدر ﺒﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻗرار ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ‪.‬‬

‫وﺤدد اﻟﻤﺸرع إﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻰ‪:‬‬ ‫اﻗﺘراح اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﺄﻫﯿل ودﻤﺞ وﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫وﻀﻊ ﻤﺸروع اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻗوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺎﻟﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺒراﻤﺞ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟو ازرات و‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون و اﻹﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘوق اﻻﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫اﻗﺘراح ٕواﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻗﺒل‬

‫ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻤﺜﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ و ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓل واﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻤﻨظﻤﺎت‬ ‫اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ‪..‬‬ ‫ﻋﻘد اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻨدوات وﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش واﻟدورات اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ و ورش اﻟﻌﻤل‪ ،‬واﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒدور‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﺤﻘوﻗﻬم وواﺠﺒﺎﺘﻬم ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘوﺜﯿق اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻻﺤﺼﺎءات واﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺌون‬ ‫اﻻﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ٕواﺼدار اﻟﻨﺸرات واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﻫداف اﻟﻤﺠﻠس واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺒﺸﺄن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻗﺘراح اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬واﺒﻼغ ﺠﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄي اﻨﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘوﻗﻬم‪.‬‬ ‫ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت واﻟﺒراﻤﺞ واﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨب اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت و ﺴﯿﺎﺴﺎت دﻤﺞ اﻻطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤدارس اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻨظﺎﻤﻲ‬ ‫ﺒﻤراﺤﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻨواع اﻟﻤدارس‪.‬‬

‫ﺴﻨوﯿﺎ ﻋن ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫إﻋداد ﺘﻘرﯿ ارً‬ ‫ً‬

‫ﯿﺘﻌﺎون اﻟﻤﺠﻠس ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت و أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ وﺘﻛون ﻗ ارراﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻨﺎﻓذة و ﻨﻬﺎﺌﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯿﺤق ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺘﺸﻛﯿل ﻋدد ﻤن اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺎدوارﻩ وﻤﻬﺎﻤﻪ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس أﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ اﻟﻤذﻛورة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺒﺸﺄن اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻰ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‬

‫ﺒﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺴﺘور ﻤﺎدة ‪214‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 39‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬ﺒﺸﺄن ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻌوﻗﯿن ‪ ،‬وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻹﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﯿوﯿورك ﺒﺘﺎرﯿﺦ‬ ‫‪ ،2007/3/30‬واﻟﻤواﻓق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻤوﺠب ﻗرار رﺌﯿس ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ رﻗم ‪ 400‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،2007‬واﻟﻤﺼدق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌب ﺒﺘﺎرﯿﺦ ‪2008 /3/ 11‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗرار رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء رﻗم ‪ 410‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﺼﺎدر ‪ 17‬اﺒرﯿل ‪2012‬؛‬ ‫وﻗرار رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء رﻗم ‪ 671‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬اﻟﺼﺎدر ‪ 1‬ﻤﺎﯿو ‪.2015‬‬ ‫وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ارﺘﺎﻩ ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ ؛‬

‫طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠس‪:‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﯿﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠس ﯿﺴﻤﻰ " اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ" ﯿﺘﺒﻊ رﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﺘﻛون‬ ‫ﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻋﺘﺒﺎرﯿﺔ وﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﺴﺘﻘﻼل اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﺎﻟﻰ واﻹدارى‪ ،‬وﯿﻛون ﻤﻘرﻩ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى‪،‬‬ ‫وﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻰ ﻓﺘﺢ ﻓروع ٕواﻨﺸﺎء ﻤﻛﺎﺘب ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ و ﻟﻠﻤﺠﻠس ان ﯿﺸﻛل ﻟﺠﺎﻨﺎ‬ ‫ﻓﻨﯿﺔ ﺘﻌﺎوﻨﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻏراﻀﻪ‪.‬‬

‫ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠس‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ‬ ‫ﯿﺸﻛل اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء وﻋﻀوﯿﺔ ﻛل ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اﻟوزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺨطﯿط واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻻﺼﻼح اﻹداري‪،‬‬ ‫اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم‪ ،‬و اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻛﺎن‪ ،‬و اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬أﻤﯿن ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠس ﻋﻠﻲ أن ﯿﻛون ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس وﯿﻛون‬ ‫ﻤﺘﻔرﻏﺎً وﯿﺨﺘﺎرﻩ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﺒﯿﻨﻬم ﻋﻠﻰ ان ﯿﻛون ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن‬

‫ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﯿﺼدر وﺘﻛون ﻤدﺘﻪ ﻫﻰ ذات ﻤدة اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬

‫‪-3‬ﻋدد ‪ 8‬ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﯿﻤﺜﻠون اﻹﻋﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪-4‬ﻋدد ‪ 3‬ﻤن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﻋدد ‪ 4‬ﻤن اﻟﺨﺒراء ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﯿﺨﺘﺎرﻫم رﺌﯿس‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس وﯿﺠوز ﻟرﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻔوﯿض اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﺒﻌض ﻤن ﻤﻬﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪-5‬رﺌﯿس اﻹﺘﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ‬ ‫‪ -6‬رﺌﯿس اﻹﺘﺤﺎد اﻟﻨوﻋﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ان ﯿﻛون ﻋدد اﻟﻤرأة ﻓﻰ اﻟﺘﻤﺜﯿل ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً‬ ‫وﯿﺼدر ﺒﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻗرار ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻟﻤدة أرﺒﻌﺔ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﯿد ﻟﻤدة واﺤدة‬ ‫أﺨرى‪.‬‬ ‫‪The committee is still missing‬‬

‫إﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻤﺠﻠس‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﯿﺨﺘص اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻛل ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺸﺌون اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬واﺘﺨﺎذ اﻻﺠراءات واﻟﺘداﺒﯿر‬ ‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺤﻘوﻗﻬم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ رﻗم ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 2017‬وﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺨص ‪-:‬‬

‫‪ -1‬اﻗﺘراح اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﺄﻫﯿل ودﻤﺞ وﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﺘﻘﯿﯿم ﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬و وﻀﻊ ﻤﺸروع اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻗوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﻬوض‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ‪ ،‬وﺤل اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟو ازرات و اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم اﻹﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘوق‬ ‫اﻻﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺎﻟﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺒراﻤﺞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص ‪ٕ ،‬واﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ أﯿﺔ إﺘﻔﺎﻗﯿﺎت دوﻟﯿﺔ أﺨرى ﺘﻨﻀم إﻟﯿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو‬ ‫ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﯿﻬﺎ ﺘﻤس أو ذات ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻗﺘراح ٕواﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻗﺒل ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺘﻤﺜﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ و ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓل واﻟﻤؤﺘﻤرات‬ ‫واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ و ذﻟك ﺒﻌد اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻋﻘد اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻨدوات وﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش واﻟدورات اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ و ورش اﻟﻌﻤل‪ ،‬واﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒدور‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﺤﻘوﻗﻬم وواﺠﺒﺎﺘﻬم ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘوﺜﯿق اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻻﺤﺼﺎءات واﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺌون‬ ‫اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴﻬﯿل‬ ‫اﻟﺘواﺼل ﺒﯿﻨﻬم وﺒﯿن اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ‪ٕ ،‬واﺼدار اﻟﻨﺸرات‬ ‫واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﻫداف اﻟﻤﺠﻠس واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺒﺸﺄن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻗﺘراح اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬واﺒﻼغ ﺠﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄي اﻨﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘوﻗﻬم‪ ،‬واﻟﺘدﺨل ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي ﻤﻨﻀﻤﺎً‬

‫ﻟﻠﻤﻀرور ﻤﻨﻬم‪ ،‬واﻟطﻌن ﻋﻠﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫذااﻟﺸﺄن ‪.‬‬ ‫‪-8‬‬

‫ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت واﻟﺒراﻤﺞ واﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ‬ ‫واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨب اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت و ﺴﯿﺎﺴﺎت دﻤﺞ اﻻطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤدارس اﻟﺘﻌﻠﯿم‬ ‫اﻟﻨظﺎﻤﻲ ﺒﻤراﺤﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻨواع اﻟﻤدارس اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺒﺠﻤﯿﻊ‬ ‫اﻨواﻋﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻻﺠﻨﺒﯿﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﺒﺸﺄن اﻟدﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‬ ‫ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬

‫‪ -10‬اﺼدار اﻟﻘ اررات واﻟﻠواﺌﺢ اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ دون اﻟﺘﻘﯿد‬ ‫ﺒﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ‪ ،‬واﻗرار اﻟﺨطط واﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس – وﻀﻊ اﻟﺨطط واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻤوال اﻟﻤﺠﻠس وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻨﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك‬ ‫ﺴﻨوﯿﺎ ﻋن ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻀﻤن ﺠﻬودﻩ‬ ‫‪-11‬‬ ‫إﻋداد ﺘﻘرﯿ اًر ً‬ ‫وﻨﺸﺎطﻪ وﻤﺎ ﯿراﻩ ﻤن اﻗﺘراﺤﺎت ﻓﻲ ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﯿﻘدم اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻘرﯿرﻩ إﻟﻰ ﻛل ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ‪ ،‬وﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‪ ،‬وﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟراﺒﻌﺔ‬ ‫ﻟرﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء أن ﯿﺤﯿل إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﯿراﻩ ﻤن‬ ‫ﻤوﻀوﻋﺎت ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻟدراﺴﺘﻬﺎ ٕواﺒداء اﻟرأي ﻓﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟرﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب دﻋوة اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻺﺠﺘﻤﺎع إذا رأى ﺤﺎﺠﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬

‫اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت وأﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟو ازرات واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ووﺤدات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺨطط‬ ‫واﻟﻤﺸروﻋﺎت واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻲ ﯿﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻌﻪ وﻤﻊ‬ ‫اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻌﺎوﻨﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﺘﻠﺘزم ﺠﻤﯿﻊ أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘزوﯿد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﯿطﻠﺒﻪ اﻟﻤﺠﻠس‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺒﯿﺎﻨﺎت ٕواﺤﺼﺎﺌﯿﺎت ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم‪:‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺴﺔ‬

‫ﯿﺨﺘص اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﺒﺘﻨﻔﯿذ ﻗ اررات اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬واﻹﺸراف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﺸﺌون اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن‬ ‫واﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ ﺒﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠواﺌﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤدة‪.‬‬

‫و ﯿﻤﺜل اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬وﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﻐﯿر و أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ .‬وﯿﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻨﺎﺌﺒﻪ إذا ﻗﺎم‬

‫ﺒﻪ ﻤﺎﻨﻊ وأﺜﻨﺎء ﻏﯿﺎﺒﻪ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﯿﻔوض ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻌض اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‪ ،‬وﯿﺘﻔرغ اﻟرﺌﯿس‬ ‫وﻨﺎﺌﺒﻪ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻤﺎ‪ .‬و ﺘﺤدد اﻟﻺﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ إﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ و واﺠﺒﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬

‫ﯿﻛون اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﺒدرﺠﺔ وزﯿر وﯿﺼدر ﺒﺘﻌﯿﯿﻨﻪ وﺘﺤدﯿد ﻤرﺘﺒﺎﺘﻪ وﺒدﻻﺘﻪ و ﻤﻛﺎﻓﺂﺘﻪ ﻗرار ﻤن رﺌﯿس‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ‪ ،‬وﯿﻛون اﻟﺘﻌﯿﯿن ﻟﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﯿد ﻟﻤرة واﺤدة وذﻟك دون اﻟﺘﻘﯿد‬ ‫ﺒﺎﻟﺴن اﻟﻤﻘررة ﻟﺘرك اﻟﺨدﻤﺔ وﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﺠﺎوز ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺤوال ﺨﻤﺴﺔ وﺴﺘﯿن ﻋﺎﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬ ‫ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ أﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﯿﺘوﻟﻰ اﻷﺘﻰ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻤﻌﺎوﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎﻟﻪ واﺒﻼغ ﻗ ارراﺘﻪ وﺘوﺼﯿﺎﺘﻪ واﻗﺘراﺤﺎﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﯿذ ﻗ اررات اﻟﻤﺠﻠس وﺘﻘدﯿم ﺘﻘﺎرﯿر دورﯿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠس‬ ‫‪ -2‬اﻋداد ﺠداول اﻋﻤﺎل وﻤﺤﺎﻀر ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس‬ ‫‪-3‬ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯿر ﻋن اﻹﻨﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻗﺒل‬ ‫ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ‬ ‫‪-4‬ﻤراﺠﻌﺔ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ‬

‫ﯿﻌﻘد اﻟﻤﺠﻠس اﺠﺘﻤﺎﻋﺎً ﻛل ﺸﻬرﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وﯿﻛون اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺼﺤﯿﺤﺎً ﺒﺤﻀور ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬وﺘﺼدر اﻟﻘ اررات ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﻀرﯿن‪ ،‬وﻋﻨد اﻟﺘﺴﺎوي ﯿرﺠﺢ ﺠﺎﻨب اﻟرﺌﯿس‪ ،‬وﺘدون‬

‫ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس واﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ ﺘﺼدر ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﯿوﻗﻌﻪ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس واﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫وﯿدﻋﻰ ﻟﻠﺤﻀور اﻟوزراء وﻤن ُﯿرى اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒراﺘﻬم ﻋﻨد ﺒﺤث أو ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻤن‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ دون أن ﯿﻛون ﻟﻬم ﺼوت ﻤﻌدود‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺸرة‬

‫ﯿﺒﺎﺸر أﻤﯿن ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﺎﻩ واﻷﻋﻀﺎء ﻤﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬم ﺒﻤﺎ ﯿﻛﻔل ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺠﻠس‬ ‫وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﻟﺤﯿدة واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل‪ ،‬ﻤﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴرﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﯿﻬم ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻀوﯿﺘﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس وﻋدم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﻐﯿر‬ ‫اﻟﻐرض اﻟذي ﻗدﻤت ﻤن أﺠﻠﻪ أو ﻟﻐﯿر ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺠﻠس ‪.‬‬ ‫وﯿﻠﺘزم أﻤﯿن ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﺎﻩ واﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋن ﻛل ﺤﺎﻟﺔ ﯿﻛون ﻷي ﻤﻨﻬم ﻤن أﻗﺎرﺒﻬم‬ ‫ﺤﺘﻰ اﻟدرﺠﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎدﯿﺔ أو ﻤﻌﻨوﯿﺔ ‪ ،‬ﺤﺎﻟﺔ أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ‪ ،‬ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺎ ﯿﺘطﻠﺒﻪ أداء‬ ‫ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﻨزاﻫﺔ وﺤﯿدة واﺴﺘﻘﻼل ‪ ،‬وﯿﺘﺨذ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻹزاﻟﺔ ﻫذا اﻟﺘﻌﺎرض‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯿﺔ ﻋﺸر‬ ‫ﯿﻠﺘزم ﻛل ﻤن أﻤﯿن ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠس وﻨواﺒﻪ وأﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﺘﻘدﯿم إﻗرار ذﻤﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‪ ،‬ﻋﻨد‬ ‫ﺘﻌﯿﯿﻨﻬم‪ ،‬وﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬وﻓﻰ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻛل ﻋﺎم‪ٕ .‬واذا ﺘﻠﻘﻰ أي ﻤﻨﻬم ﻫدﯿﺔ ﻨﻘدﯿﺔ أو ﻋﯿﻨﯿﺔ‪،‬‬

‫ﺒﺴﺒب ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس أو ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﻪ أن ُﯿﻔﺼﺢ ﻋن ذﻟك ﺒﻛﺘﺎب ُﯿﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس‪،‬‬

‫ﻤﻊ ﺘﺤدﯿد اﻟﺸﺨص أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻬدﯿﺔ‪ ،‬وﺘؤول ﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺘﻰ ﺠﺎوزت ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﯿﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸر‬

‫ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀوﯿﺔ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس أو ﻨﺎﺌﺒﺎﻩ أو أي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻵﺘﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟوﻓﺎة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﻘد ﺸرط ﻤن ﺸروط اﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ .‬وﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺼدور ﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌ ــﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸ ــرف أو اﻷﻤﺎﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ‪.‬‬ ‫ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺼﯿرورة اﻟﺤﻛم ً‬

‫‪ .3‬اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬وﺘﻛون اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻛﺘوﺒﺔ وﻤﺴﺒﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ رﺌﯿس اﻟوزراء او ﺒﻘرار‬ ‫وﻻ ﯿﺠوز إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻟﻐﯿر ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب إﻻ ً‬ ‫وﯿﻨﺸر ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻀوﯿﺔ‪ُ ،‬‬ ‫وﯿﻌﱠﯿن ﻤن ﯿﺨﻠف اﻟﻌﻀو اﻟﻤﻨﺘﻬﯿﺔ ﻋﻀوﯿﺘﻪ وﻓق اﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪(2‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وذﻟك ﻟﻠﻤدة اﻟﻤﻤﺘدة ﻟﻤدة ﻋﻀوﯿﺔ ﺴﻠﻔﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸر‬

‫ﺘُ ِ‬ ‫ﺨطر ﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﻛﺘب ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‬ ‫ﻋﻨد اﻟﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻟﻤﺠﻠس أو ﺤﺒﺴﻪ اﺤﺘﯿﺎطﯿﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﯿﺎن و ٍ‬ ‫اف ﻟﻠواﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫ً‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟراﺒﻌﺔ ﻋﺸر‬

‫ﯿﺘوﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓق ﺘﺸﻛﯿﻠﻪ اﻷﺨﯿر ﻓﻲ ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬ﺘﺴﯿﯿر ﺸﺌون اﻟﻤﺠﻠس ﻟﺤﯿن ﺘﺸﻛﯿل ﻤﺠﻠس ﺠدﯿد‪.‬‬

‫اﻟﻠﺠﺎن‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة‬ ‫ﯿ ِ‬ ‫ﺸﻛل اﻟﻤﺠﻠس ﻟﺠﺎن داﺌﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت و اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت‬ ‫• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم‬ ‫• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘدرﯿب و اﻟﻌﻤل و اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺸﻛﺎوى‬ ‫• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ‬ ‫• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ‬ ‫• ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠس أن ﯿﺴﺘﺤدث او ﯿﻠﻐﻰ او ﯿﻌﯿد ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻠﺠﺎن اﻟداﺌﻤﺔ ﻤﺘﻰ دﻋت اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬

‫وﯿﺘوﻟﻰ أﻤﺎﻨﺔ ﻛل ﻟﺠﻨﺔ أﺤد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس او ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻪ‪ ،‬وﯿﺠوز ﻟﻬﺎ أن ﺘﺴﺘﻌﯿن ﺒﻤن‬ ‫ﺘرى وﺠﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒراﺘﻬم ﻋﻨد أي ﻤن اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻬﺎ وﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺠﻠس أن ﯿﺸﻛل‬ ‫ﻟﺠﺎن ﺨﺎﺼﺔ أو ﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻤل ﻤﻌﯿن ﯿﺤددﻩ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻗرار ﺘﺸﻛﯿﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤوازﻨﺔ و اﻟﻤوارد‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة‬ ‫ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻤوازﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺸﻤل إﯿراداﺘﻪ ٕواﯿراداﺘﻪ ٕواﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ‪ ،‬وﺘﺒدأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﻤﻊ ﺒداﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﯿﺘﻬﺎ وﯿرﺤل اﻟﻔﺎﺌض ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ‬ ‫أﺨرى وﯿﺘم اﻟﺼرف ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس أو ﻤن ﯿﻔوﻀﻪ‪ .‬وﺘﺘﻛون اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻤﻤﺎ ﯿﺄﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻘرر اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺒوﻟﻬﺎﻤن اﻟﻬﯿﺌﺎت و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻨﯿن واﻹﺠراءات اﻟﻤﻨظﻤﺔ‬ ‫ﻟذﻟك‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻤﻘﺎﺒل اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﯿؤدﯿﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻰ ﻀوء اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋواﺌد اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﻏﯿر اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼص ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﯿﻨﺸﺄ ﺤﺴﺎب ﺨﺎص ﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﻓﻲ أﺤد اﻟﺒﻨوك اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺒﻨك‬

‫اﻟﻤرﻛزي اﻟﻤﺼري‪ ،‬وﯿراﻋﻰ ﺘرﺤﯿل اﻟﻔﺎﺌض ﻤن ﻫذا اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻛل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻤوازﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸرة‬ ‫ﺘﻌد أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس أﻤواﻻً ﻋﺎﻤﺔ وﺠﻤﯿﻊ أوراﻗﻪ وﻤﺴﺘﻨداﺘﻪ ﻤﺤررات رﺴﻤﯿﺔ‪ ،‬و ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻀراﺌب‬ ‫و اﻟرﺴوم ﻋن أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻰ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ‪ ،‬أﯿﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ او ﺘﺴﻤﯿﺘﻬﺎ‪ ،‬وﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺘﺤﺼﯿل‬ ‫ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻟدى اﻟﻐﯿر ﻋن طرﯿق اﻟﺤﺠز اﻹداري‪.‬‬

‫أﺤﻛﺎم ﻋﺎﻤﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸر‬ ‫ﯿﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺔ ﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻌﻤل ﻓﯿﻪ ‪ ،‬وﻻﺌﺤﺔ ﻟﺘﻨظﯿم ﺸﺌون اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن واﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ‬ ‫ﯿﻨﺸر ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻰ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯿﻌﻤل ﺒﻪ ﻤن اﻟﯿوم اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎرﯿﺦ ﻨﺸرﻩ‪.‬‬