Issuu on Google+

‫﷽����‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪2017‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬

‫‪§]&a% Qi-h >i3&/- mI&9_% b&]6% §(G jW‬‬ ‫‪>3&/Ea_%h >3~a_% §i- mZÄP_% biNc/h‬‬ ‫ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻲ اﻟدﺳﺗور‬ ‫• وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‬ ‫• وﻋﻠﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫• وﻋﻠﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫• وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 49‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1977‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر وﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ‪.‬‬ ‫• وﻋﻠ��ﻲ اﻟﻘ��ﺎﻧون رﻗ��م ‪ 136‬ﻟﺳ��ﻧﺔ ‪ 1981‬ﻓ��ﻲ ﺷ��ﺄن اﻷﺣﻛ��ﺎم اﻟﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑﺗ��ﺄﺟﯾر وﺑﯾ��ﻊ اﻷﻣ��ﺎﻛن وﺗﻧظ��ﯾم اﻟﻌﻼﻗ��ﺔ ﺑ��ﯾن اﻟﻣ��ؤﺟر‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ‪.‬‬ ‫‪11 of 1Page‬‬


‫• وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1996‬ﺑﺷﺄن ﺳرﯾﺎن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻟ�م ﯾﺳ�ﺑﻖ ﺗﺄﺟﯾرھ�ﺎ واﻷﻣ�ﺎﻛن اﻟﺗ�ﻲ اﻧﺗﮭ�ت‬ ‫أو ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻘود إﯾﺟﺎرھﺎ دون أن ﯾﻛون ﻷﺣد ﺣﻖ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﮭﺎ ‪.‬‬ ‫• وﻋﻠ��ﻲ اﻟﻘ��ﺎﻧون رﻗ��م ‪ 6‬ﻟﺳ��ﻧﺔ ‪ 1997‬ﺑﺗﻌ��دﯾل اﻟﻔﻘ��رة اﻟﺛﺎﻧﯾ��ﺔ ﻣ��ن اﻟﻣ��ﺎدة ‪ 29‬ﻣ��ن اﻟﻘ��ﺎﻧون ‪ 49‬ﻟﺳ��ﻧﺔ ‪ 1977‬وﺑﻌ��ض اﻷﺣﻛ��ﺎم‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن ﻏﯾر اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫• وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 14‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2001‬ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 6‬ﻟﺳ�ﻧﺔ ‪ 1997‬ﺑﺗﻌ�دﯾل اﻟﻔﻘ�رة اﻟﺛﺎﻧﯾ�ﺔ ﻣ�ن اﻟﻣ�ﺎدة ‪ 29‬ﻣ�ن اﻟﻘ�ﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ 49‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1977‬ﺑﺑﻌض اﻷﺣﺎﻛم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن ﻏﯾر اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫• وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 137‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2006‬ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1996‬‬ ‫• وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 119‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2008‬ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣوﺣد‬ ‫ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲ ﻧﺻﮫ وﻗد أﺻدرﻧﺎه ‪-:‬‬

‫‪11 of 2Page‬‬


‫ﻣﻼﺣظﺎت‬ ‫ﺗﻧﺗﮭ��ﻲ ﺑﻘ��وة اﻟﻘ��ﺎﻧون ﻋﻘ��ود إﯾﺟ��ﺎر اﻷﻣ��ﺎﻛن اﻟﻣ��ؤﺟرة ﻟﻐﯾ��ر أﻏ��راض‬ ‫اﻟﺳﻛﻧﻲ ﺳ�واء اﻛﺎﻧ�ت ﺗﺟ�ﺎري أو ﻣﮭﻧ�ﻲ أو ﺣرﻓ�ﻲ أو ﻣ�ؤﺟرة ﻟﻸﺟﮭ�زة‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ�ﺔ ﻟﮭ�ﺎ واﻟﺧﺎﺿ�ﻌﺔ ﻷﺣﻛ�ﺎم اﻟﻘ�ﺎﻧوﻧﯾن‬ ‫رﻗﻣﻲ ‪ 49‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1977‬ﻓﻲ ﺷ�ﺄن ﺗ�ﺄﺟﯾر وﺑﯾ�ﻊ اﻷﻣ�ﺎﻛن وﺗﻧظ�ﯾم اﻟﻌﻼﻗ�ﺔ‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و ‪ 136‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1981‬ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺄن ﺑﻌ�ض اﻷﺣﻛ�ﺎم‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ 1‬اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾر وﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ�ﯾن اﻟﻣ�ؤﺟر واﻟﻣﺳ�ﺗﺄﺟر‬ ‫واﻟﻘ��واﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑﺈﯾﺟ��ﺎر اﻷﻣ��ﺎﻛن اﻟﺻ��ﺎدر ﻗﺑﻠﮭﻣ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﻣوﻋ��د أﻗﺻ��ﺎه‬ ‫ﻋﺎﻣﯾن ﻣن وﻗت اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑ��ر ﻓ��ﻲ ﺣﻛ��م ھ��ذه اﻷﻣ��ﺎﻛن اﻷﻣ��ﺎﻛن اﻟﻣ��ؤﺟرة ﻟﻠﺟﮭ��ﺎت واﻷﺟﮭ��زة‬ ‫واﻟﮭﯾﺋ��ﺎت ﺳ��واء ﺣﻛوﻣﯾ��ﺔ أو ﺧﺎﺻ��ﺔ واﻟﻣﺧﺻﺻ��ﺔ ﻛﺎﺳ��ﺗراﺣﺎت ﻟﻣ��ن‬ ‫ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ ‪.‬‬

‫‪11 of 3Page‬‬


‫ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻐرض اﻟﺳﻛﻧﻲ واﻟﺧﺎﺿ�ﻌﺔ‬ ‫ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻲ ‪ 49‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1977‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر وﺑﯾ�ﻊ اﻷﻣ�ﺎﻛن‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ 2‬وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و ‪ 136‬ﻟﺳ�ﻧﺔ ‪ 1981‬ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺄن‬ ‫ﺑﻌ��ض اﻟﺣﻛ���ﺎم اﻟﺧﺎﺻ���ﺔ ﺑﺗ��ﺄﺟﯾر وﺑﯾ���ﻊ اﻷﻣ���ﺎﻛن وﺗﻧظ��ﯾم اﻟﻌﻼﻗ���ﺔ ﺑ���ﯾن‬ ‫اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺻﺎدرة ﻗﺑﻠﮭﻣ�ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣوﻋد اﻗﺻﺎه ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ﺗﺣ����دد اﻷﺟ����رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ����ﺔ ﻟﻠﻌ����ﯾن اﻟﻣ����ؤﺟرة ﻟﻐﯾ����ر أﻏ����راض اﻟﺳ����ﻛﻧﻲ‬ ‫واﻟﻣﺣﻛوﻣ��ﺔ ﺑﻘ��واﻧﯾن إﯾﺟ��ﺎر اﻷﻣ��ﺎﻛن واﻟﻣﻧﺻ��وص ﻋﻠﯾﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ اﻟﻣ��ﺎدة‬ ‫اﻷوﻟﻲ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑواﻗﻊ ‪-:‬‬ ‫‪ 40‬ﻣﺛل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل أول ﯾﻧ�ﺎﯾر‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪- 3‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 30‬ﻣﺛل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أول ﯾﻧ�ﺎﯾر ‪1960‬‬

‫وﺣﺗﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪. 1975‬‬

‫‪11 of 4Page‬‬


‫‪-‬‬

‫‪ 20‬ﻣﺛل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣ�ن أول ﯾﻧ�ﺎﯾر‬

‫‪ 1976‬وﺣﺗﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪. 1985‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 10‬أﻣﺛ��ﺎل اﻷﺟ��رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ��ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ��ﺔ ﻟﻸﻣ��ﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷ��ﺄة ﻣ��ن أول‬

‫ﯾﻧﺎﯾر ‪ 1986‬وﺣﺗﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪. 1996‬‬ ‫وﯾﺳري ھذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻻﺟ�رة اﻟﺗﺎﻟﯾ�ﺔ ﻟﺗ�ﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺛم ﺗﺳ�ﺗﺣﻖ زﯾ�ﺎدة ﺳ�ﻧوﯾﺔ ﺑﺻ�ﻔﺔ دورﯾ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻧﻔ�س ھ�ذا‬ ‫اﻟﻣوﻋ��د ﻣ��ن اﻟﻌ��ﺎم اﻟﺗ��ﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳ��ﺑﺔ ‪ %30‬ﻣ��ن ﻗﯾﻣ��ﺔ أﺧ��ر أﺟ��رة ﻗﺎﻧوﻧﯾ��ﺔ‬ ‫ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن أﻧﻔﺔ اﻟذﻛر ‪.‬‬ ‫ﺗﺣ���دد اﻻﺟ���رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ���ﺔ ﻟﻠﻌ���ﯾن اﻟﻣ���ؤﺟرة ﻟﻐ���رض اﻟﺳ���ﻛﻧﻲ اﻟﻣﺣﻛوﻣ���ﺔ‬ ‫ﺑﻘواﻧﯾن اﯾﺟﺎر اﻷﻣ�ﺎﻛن واﻟﻣﻧﺻ�وص ﻋﻠﯾﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ اﻟﻣ�ﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾ�ﺔ ﻣ�ن ھ�ذا‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ 4‬اﻟﻘﺎﻧون ﺑواﻗﻊ ‪-:‬‬ ‫‪ 60‬ﻣﺛ���ل اﻷﺟ���رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ���ﺔ اﻟﻣ���ذﻛورة ﺑﻌﻘ���د اﻹﯾﺟ���ﺎر ﻟﻸﻣ���ﺎﻛن‬ ‫‬‫اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻗﺑل أول ﯾﻧﺎﯾر ‪. 1960‬‬

‫‪11 of 5Page‬‬


‫‪-‬‬

‫‪ 40‬ﻣﺛ���ل اﻷﺟ���رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ���ﺔ اﻟﻣ���ذﻛورة ﺑﻌﻘ���د اﻹﯾﺟ���ﺎر ﻟﻸﻣ���ﺎﻛن‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أول ﯾﻧﺎﯾر ‪ 1960‬وﺣﺗﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪1975‬م ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 30‬ﻣﺛ���ل اﻷﺟ���رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ���ﺔ اﻟﻣ���ذﻛورة ﺑﻌﻘ���د اﻹﯾﺟ���ﺎر ﻟﻸﻣ���ﺎﻛن‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻣن أول ﯾﻧﺎﯾر ‪ 1976‬وﺣﺗﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪1985‬م ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 10‬أﻣﺛ��ﺎل اﻷﺟ��رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ��ﺔ اﻟﻣ���ذﻛورة ﺑﻌﻘ��د اﻹﯾﺟ��ﺎر ﻟﻸﻣ���ﺎﻛن‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻣن أول ﯾﻧﺎﯾر ‪ 1986‬وﺣﺗﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 4‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪. 1996‬‬ ‫‪-‬‬

‫وﯾﺳري ھذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﻣوﻋ�د اﺳ�ﺗﺣﻘﺎق اﻻﺟ�رة اﻟﺗﺎﻟﯾ�ﺔ‬

‫ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺛم ﺗﺳﺗﺣﻖ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس‬ ‫ھذا اﻟﻣوﻋد ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %20‬ﻣ�ن ﻗﯾﻣ�ﺔ أﺧ�ر أﺟ�رة ﻗﺎﻧوﻧﯾ�ﺔ‬ ‫ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن أﻧﻔﺔ اﻟذﻛر ‪.‬‬

‫‪11 of 6Page‬‬


‫ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻗواﻧﯾن إﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن ﻓ�ﻲ‬ ‫اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻲ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ 5‬وﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة وردھﺎ إﻟﻲ اﻟﻣﺎﻟك دون ﺣﺎﺟ�ﺔ‬ ‫إﻟﻲ ﺗﻧﺑﯾﮫ أو إﻧذار ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺗﻘﺎﺿﻲ أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻟ�ك ﻧظﯾ�ر إﺧ�ﻼء اﻟوﺣ�دة‬ ‫اﻟﻣؤﺟرة ﻗﺑل اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ‪.‬‬ ‫ﺗﺧﺗص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷ�ﺋﺔ ﻋ�ن‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ 6‬ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻛون أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻣﺷ�ﻣوﻟﮫ ﺑﺎﻟﻧﻔ�ﺎذ اﻟﻣﻌﺟ�ل داﺋﻣ�ﺎ ً‬ ‫ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟوﺣدة ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﺻﺎدر ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻗرار إزاﻟ�ﺔ او ﻛ�ﺎن ذﻟ�ك‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪7‬‬

‫اﻟﻌﻘ��ﺎر آﯾ �ﻼً ﻟﻠﺳ��ﻘوط واﻻﻧﮭﯾ��ﺎر ﺑ��ﺈﺧﻼء اﻟوﺣ��دة اﻟﻣﺳ��ﺗﺄﺟرة ﻓ��ﻲ ﻣوﻋ��د‬ ‫أﻗﺻﺎه ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭ�ذا اﻟﻘ�ﺎﻧون وﻓ�ﻲ ﺟﻣﯾ�ﻊ اﻷﺣ�وال ﯾﻌﻔ�ﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟك ﻣن أي ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪11 of 7Page‬‬


‫إذا ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن دﻓﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذا اﻟﻘ�ﺎﻧون‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪8‬‬ ‫ﻟﻣدة ﺷﮭرﯾن اﻋﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﻣﻔﺳوﺧﺎ ً ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ دون ﺣﺎﺟ�ﺔ إﻟ�ﻲ ﺗﻧﺑﯾ�ﮫ‬ ‫أو إﻧذارﺑذﻟك ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪9‬‬

‫ﯾﺳري ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻗواﻧﯾن اﻹﯾﺟﺎر‬ ‫رﻗﻣ����ﻲ ‪ 49‬ﻟﺳ����ﻧﺔ ‪ 1977‬و ‪ 136‬ﻟﺳ����ﻧﺔ ‪ 1981‬ﺑﺷ����ﺎن ﺗ����ﺄﺟﯾر وﺑﯾ����ﻊ‬ ‫اﻷﻣﺎﻛن ‪.‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻣﺗ�ﻲ ﻋرﺿ�ت ﻋﻠﯾﮭ�ﺎ ﻣﻧﺎزﻋ�ﺔ ﺑﺳ�ﺑب ﺗطﺑﯾ�ﻖ‬ ‫وﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣدﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺟﻧﺎﺋﯾ�ﺔ أن ﺗﺻ�در ﻓﯾﮭ�ﺎ ﻗ�رارا ً‬ ‫وﻗﺗﯾ �ﺎ ً ﻣﺳ��ﺑﺑﺎ ً واﺟ��ب اﻟﺗﻧﻔﯾ��ذ ﻓ��ورا ً ﺑﻌ��د ﺳ��ﻣﺎع أﻗ��وال اط��راف اﻟﻧ��زاع‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ 10‬وإﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺻدر اﻟﻘرار اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻣن ﻋﺿ�و ﻧﯾﺎﺑ�ﺔ ﺑدرﺟ�ﺔ رﺋ�ﯾس ﻧﯾﺎﺑ�ﺔ ﻋﻠ�ﻲ‬ ‫اﻷﻗل وﻋﻠﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻋﻼن ھذا اﻟﻘرار ﻟ�ذوي اﻟﺷ�ﺄن ﺧ�ﻼل ﺛﻼﺛ�ﺔ‬ ‫أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوره ‪.‬‬

‫‪11 of 8Page‬‬


‫وﻓﻲ ﺟﻣﯾ�ﻊ اﻷﺣ�وال ﯾﻛ�ون اﻟ�ﺗظﻠم ﻣ�ن ھ�ذا اﻟﻘ�رار ﻟﻛ�ل ذي ﺷ�ﺄن أﻣ�ﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﺿ���ﻲ اﻟﻣﺧ���ﺗص ﺑ���ﺎﻷﻣور اﻟﻣﺳ���ﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑ���دﻋوى ﺗرﻓ���ﻊ ﺑ���ﺎﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻓﻲ ﻣﯾﻌﺎد ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﯾوم إﻋﻼﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘرار ‪.‬‬ ‫وﯾﺣﻛ��م اﻟﻘﺎﺿ��ﻲ ﻓ��ﻲ اﻟ��ﺗظﻠم ﺑﺣﻛ��م وﻗﺗ��ﻲ ﺑﺗﺄﯾﯾ��د اﻟﻘ��رار أو ﺗﻌدﯾﻠ��ﺔ أو‬ ‫ﺑﺈﻟﻐﺎءه ‪ ،‬وﻟﮫ ﺑﻧ�ﺎء ﻋﻠ�ﻲ طﻠ�ب اﻟﻣ�ﺗظﻠم أن ﯾوﻗ�ف ﺗﻧﻔﯾ�ذ اﻟﻘ�رار اﻟﻣ�ﺗظﻠم‬ ‫ﻣﻧﮫ إﻟﻲ أن ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ 11‬ﺗطﺑﻖ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر اﻷﻣﺎﻛن ﻋﻠﻲ ﻛل وﺣ�دة ﺗ�م‬ ‫إﺧﻼؤھﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻣرة أﺧري ‪.‬‬ ‫ﺗطﺑﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠ�ﻲ ﻛ�ل ﺷ�ﺎﻏل ﻟﻠﻌ�ﯾن ﺳ�واء ﻛ�ﺎن اﻟﻣﺳ�ﺗﺄﺟر‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ أو ﻣن اﻣﺗد إﻟﯾﮫ اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪12‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗداد اﻟﻌﻘد ﺳواء ﻗﺑل اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﻌده ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓ�ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟ��ﺔ اﻹﻋ��ﻼن ﺑ��ﺈﻋﻼن ورﺛ��ﺔ اﻟﻣﺳ��ﺗﺄﺟر اﻷﺻ��ﻠﻲ ﺟﻣﻠ��ﺔ ﻋﻠ��ﻲ ﻋﻧ��وان‬ ‫اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة ‪.‬‬ ‫وﻛذﻟك ﺗطﺑﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠ�ﻲ ﻛ�ل ﻣﺎﻟ�ك ﻟﻠﻌ�ﯾن اﻟﻣ�ؤﺟرة ﺳ�واء‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻣؤﺟر اﻷﺻﻠﻲ أو ورﺛﺗﮫ أو ﻣﺷﺗر اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة ‪.‬‬ ‫‪11 of 9Page‬‬


‫وﯾﻛﺗﻔﻲ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻋﻼﻧﮭم ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣوطن اﻟﻣﺎ���ك ﻟﻠﻌﯾن‬ ‫اﻟﻣؤﺟرة ‪.‬‬ ‫ﺗﺳ���ﺗﺣﻖ اﻟﺿ���رﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾ���ﺔ ﻋﻠ���ﻲ ﺟﻣﯾ���ﻊ اﻟوﺣ���دات اﻟﺧﺎﺿ���ﻌﺔ ﻟﮭ���ذا‬ ‫اﻟﻘ���ﺎﻧون ﺑ���دء ﻣ���ن اﺳ���ﺗﺣﻘﺎق اﻟزﯾ���ﺎدة اﻟﻣﻧﺻ���وص ﻋﻠﯾﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻣ���ﺎدة‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ 13‬اﻟﺛﺎﻟﺛ�����ﺔ واﻟراﺑﻌ�����ﺔ ﻣ�����ن ھ�����ذا اﻟﻘ�����ﺎﻧون وﺗ�����ؤول ھ�����ذه اﻟﻣﺑ�����ﺎﻟﻎ إﻟ�����ﻲ‬ ‫اﻟﺻ����ﻧدوق اﻟﻣﻧﺻ����وص ﻋﻠﯾ����ﮫ ﻓ����ﻲ اﻟﻣ����ﺎدة ‪ 97‬ﻣ����ن اﻟﻘ����ﺎﻧون رﻗ����م‬ ‫‪ 119‬ﻟﺳ����ﻧﺔ ‪ 2008‬ﺑﺷ����ﺄن ﻗ����ﺎﻧون اﻟﺑﻧ����ﺎء اﻟﻣوﺣ����د وﺗﺧﺻ����ص ھ����ذه‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪14‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣ�ﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﻘ��ل ﻋ��ن أﻟ��ف ﺟﻧﯾ��ﺔ وﻻ ﺗﺗﺟ��ﺎوز ﻋﺷ��رة اﻻف ﺟﻧﯾ��ﺔ ﻛ��ل ﻣﺳ��ﺗﺄﺟر‬ ‫ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد اﻷوﻟﻲ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪15‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣﺳﺗﺄﺟر ﯾﺛﺑت أﻧﮫ ﻗ�ﺎم ﺑﺎرﺗﻛ�ﺎب أﻓﻌ�ﺎل ﻣ�ن ﺷ�ﺄﻧﮭﺎ اﻹﺿ�رار‬ ‫ﺑﺳ��ﻼﻣﺔ اﻟﻣﺑﻧ��ﻲ أو ﺑﺎﻟﺻ��ﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ أو ﻗﯾﺎﻣ��ﮫ ﺑﺄﻓﻌ��ﺎل ﻣ��ن ﺷ��ﺄﻧﮭﺎ ﺟﻌ��ل‬ ‫اﻟوﺣدة اﻟﻣؤﺟرة ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳ�ﺗﺧدام ﻗﺑ�ل إﺧﻼﺋ�ﮫ ﻟﻠوﺣ�دة اﻟﻣ�ؤﺟرة‬ ‫‪11 of 10Page‬‬


‫ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﻻ ﺗزﯾ�د ﻋ�ن ﺳ�ﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣ�ﺔ ﻻ ﺗﻘ�ل ﻋ�ن اﻟ�ف ﺟﻧﯾ�ﺔ وﻻ‬ ‫ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة اﻻف ﺟﻧﯾﺔ أو ﺑﺄﺣدي ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪16‬‬

‫ﯾﻠﻐﻲ ﻛل ﻧص ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ 17‬ﯾﻧﺷر ھ�ذا اﻟﻘ�ﺎﻧون ﻓ�ﻲ اﻟﺟرﯾ�دة اﻟرﺳ�ﻣﯾﺔ وﯾﻌﻣ�ل ﺑ�ﮫ اﻋﺗﺑ�ﺎرا ً ﻣ�ن اﻟﯾ�وم‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره ‪.‬‬

‫‪11 of 11Page‬‬


12017810191681 قانون الإيجار الجديد 2