﷽���� ﻟﺴﻨﺔ 2017
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
§]&a % Qi-h >i3&/- mI&9_% b&]6 % §(G jW >3&/Ea_%h >3~a_% §i- mZÄP_% biNc/h ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻲ اﻟدﺳﺗور • وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ • وﻋﻠﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ • وﻋﻠﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ • وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 49ﻟﺳﻧﺔ 1977ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر وﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر . • وﻋﻠ��ﻲ اﻟﻘ��ﺎﻧون رﻗ��م 136ﻟﺳ��ﻧﺔ 1981ﻓ��ﻲ ﺷ��ﺄن اﻷﺣﻛ��ﺎم اﻟﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑﺗ��ﺄﺟﯾر وﺑﯾ��ﻊ اﻷﻣ��ﺎﻛن وﺗﻧظ��ﯾم اﻟﻌﻼﻗ��ﺔ ﺑ��ﯾن اﻟﻣ��ؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر . 11 of 1Page
• وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4ﻟﺳﻧﺔ 1996ﺑﺷﺄن ﺳرﯾﺎن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻟ�م ﯾﺳ�ﺑﻖ ﺗﺄﺟﯾرھ�ﺎ واﻷﻣ�ﺎﻛن اﻟﺗ�ﻲ اﻧﺗﮭ�ت أو ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻘود إﯾﺟﺎرھﺎ دون أن ﯾﻛون ﻷﺣد ﺣﻖ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﮭﺎ . • وﻋﻠ��ﻲ اﻟﻘ��ﺎﻧون رﻗ��م 6ﻟﺳ��ﻧﺔ 1997ﺑﺗﻌ��دﯾل اﻟﻔﻘ��رة اﻟﺛﺎﻧﯾ��ﺔ ﻣ��ن اﻟﻣ��ﺎدة 29ﻣ��ن اﻟﻘ��ﺎﻧون 49ﻟﺳ��ﻧﺔ 1977وﺑﻌ��ض اﻷﺣﻛ��ﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن ﻏﯾر اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ . • وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 14ﻟﺳﻧﺔ 2001ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 6ﻟﺳ�ﻧﺔ 1997ﺑﺗﻌ�دﯾل اﻟﻔﻘ�رة اﻟﺛﺎﻧﯾ�ﺔ ﻣ�ن اﻟﻣ�ﺎدة 29ﻣ�ن اﻟﻘ�ﺎﻧون رﻗم 49ﻟﺳﻧﺔ 1977ﺑﺑﻌض اﻷﺣﺎﻛم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن ﻏﯾر اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ . • وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 137ﻟﺳﻧﺔ 2006ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4ﻟﺳﻧﺔ 1996 • وﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 119ﻟﺳﻧﺔ 2008ﺑﺷﺄن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣوﺣد ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲ ﻧﺻﮫ وﻗد أﺻدرﻧﺎه -:
11 of 2Page
ﻣﻼﺣظﺎت ﺗﻧﺗﮭ��ﻲ ﺑﻘ��وة اﻟﻘ��ﺎﻧون ﻋﻘ��ود إﯾﺟ��ﺎر اﻷﻣ��ﺎﻛن اﻟﻣ��ؤﺟرة ﻟﻐﯾ��ر أﻏ��راض اﻟﺳﻛﻧﻲ ﺳ�واء اﻛﺎﻧ�ت ﺗﺟ�ﺎري أو ﻣﮭﻧ�ﻲ أو ﺣرﻓ�ﻲ أو ﻣ�ؤﺟرة ﻟﻸﺟﮭ�زة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ�ﺔ ﻟﮭ�ﺎ واﻟﺧﺎﺿ�ﻌﺔ ﻷﺣﻛ�ﺎم اﻟﻘ�ﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻲ 49ﻟﺳﻧﺔ 1977ﻓﻲ ﺷ�ﺄن ﺗ�ﺄﺟﯾر وﺑﯾ�ﻊ اﻷﻣ�ﺎﻛن وﺗﻧظ�ﯾم اﻟﻌﻼﻗ�ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و 136ﻟﺳﻧﺔ 1981ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺄن ﺑﻌ�ض اﻷﺣﻛ�ﺎم ﻣﺎﺩﺓ 1اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾر وﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ�ﯾن اﻟﻣ�ؤﺟر واﻟﻣﺳ�ﺗﺄﺟر واﻟﻘ��واﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑﺈﯾﺟ��ﺎر اﻷﻣ��ﺎﻛن اﻟﺻ��ﺎدر ﻗﺑﻠﮭﻣ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﻣوﻋ��د أﻗﺻ��ﺎه ﻋﺎﻣﯾن ﻣن وﻗت اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون . وﯾﻌﺗﺑ��ر ﻓ��ﻲ ﺣﻛ��م ھ��ذه اﻷﻣ��ﺎﻛن اﻷﻣ��ﺎﻛن اﻟﻣ��ؤﺟرة ﻟﻠﺟﮭ��ﺎت واﻷﺟﮭ��زة واﻟﮭﯾﺋ��ﺎت ﺳ��واء ﺣﻛوﻣﯾ��ﺔ أو ﺧﺎﺻ��ﺔ واﻟﻣﺧﺻﺻ��ﺔ ﻛﺎﺳ��ﺗراﺣﺎت ﻟﻣ��ن ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ .
11 of 3Page
ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻐرض اﻟﺳﻛﻧﻲ واﻟﺧﺎﺿ�ﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻲ 49ﻟﺳﻧﺔ 1977ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر وﺑﯾ�ﻊ اﻷﻣ�ﺎﻛن ﻣﺎﺩﺓ 2وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و 136ﻟﺳ�ﻧﺔ 1981ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺄن ﺑﻌ��ض اﻟﺣﻛ���ﺎم اﻟﺧﺎﺻ���ﺔ ﺑﺗ��ﺄﺟﯾر وﺑﯾ���ﻊ اﻷﻣ���ﺎﻛن وﺗﻧظ��ﯾم اﻟﻌﻼﻗ���ﺔ ﺑ���ﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺻﺎدرة ﻗﺑﻠﮭﻣ�ﺎ ﻓﻲ ﻣوﻋد اﻗﺻﺎه ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون . ﺗﺣ����دد اﻷﺟ����رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ����ﺔ ﻟﻠﻌ����ﯾن اﻟﻣ����ؤﺟرة ﻟﻐﯾ����ر أﻏ����راض اﻟﺳ����ﻛﻧﻲ واﻟﻣﺣﻛوﻣ��ﺔ ﺑﻘ��واﻧﯾن إﯾﺟ��ﺎر اﻷﻣ��ﺎﻛن واﻟﻣﻧﺻ��وص ﻋﻠﯾﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ اﻟﻣ��ﺎدة اﻷوﻟﻲ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑواﻗﻊ -: 40ﻣﺛل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل أول ﯾﻧ�ﺎﯾر
ﻣﺎﺩﺓ - 3 1960 -
30ﻣﺛل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أول ﯾﻧ�ﺎﯾر 1960
وﺣﺗﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر . 1975
11 of 4Page
-
20ﻣﺛل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣ�ن أول ﯾﻧ�ﺎﯾر
1976وﺣﺗﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر . 1985 -
10أﻣﺛ��ﺎل اﻷﺟ��رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ��ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ��ﺔ ﻟﻸﻣ��ﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷ��ﺄة ﻣ��ن أول
ﯾﻧﺎﯾر 1986وﺣﺗﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4ﻟﺳﻧﺔ . 1996 وﯾﺳري ھذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻻﺟ�رة اﻟﺗﺎﻟﯾ�ﺔ ﻟﺗ�ﺎرﯾﺦ ﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺛم ﺗﺳ�ﺗﺣﻖ زﯾ�ﺎدة ﺳ�ﻧوﯾﺔ ﺑﺻ�ﻔﺔ دورﯾ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻧﻔ�س ھ�ذا اﻟﻣوﻋ��د ﻣ��ن اﻟﻌ��ﺎم اﻟﺗ��ﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳ��ﺑﺔ %30ﻣ��ن ﻗﯾﻣ��ﺔ أﺧ��ر أﺟ��رة ﻗﺎﻧوﻧﯾ��ﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن أﻧﻔﺔ اﻟذﻛر . ﺗﺣ���دد اﻻﺟ���رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ���ﺔ ﻟﻠﻌ���ﯾن اﻟﻣ���ؤﺟرة ﻟﻐ���رض اﻟﺳ���ﻛﻧﻲ اﻟﻣﺣﻛوﻣ���ﺔ ﺑﻘواﻧﯾن اﯾﺟﺎر اﻷﻣ�ﺎﻛن واﻟﻣﻧﺻ�وص ﻋﻠﯾﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ اﻟﻣ�ﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾ�ﺔ ﻣ�ن ھ�ذا ﻣﺎﺩﺓ 4اﻟﻘﺎﻧون ﺑواﻗﻊ -: 60ﻣﺛ���ل اﻷﺟ���رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ���ﺔ اﻟﻣ���ذﻛورة ﺑﻌﻘ���د اﻹﯾﺟ���ﺎر ﻟﻸﻣ���ﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻗﺑل أول ﯾﻧﺎﯾر . 1960
11 of 5Page
-
40ﻣﺛ���ل اﻷﺟ���رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ���ﺔ اﻟﻣ���ذﻛورة ﺑﻌﻘ���د اﻹﯾﺟ���ﺎر ﻟﻸﻣ���ﺎﻛن
اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أول ﯾﻧﺎﯾر 1960وﺣﺗﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر 1975م . -
30ﻣﺛ���ل اﻷﺟ���رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ���ﺔ اﻟﻣ���ذﻛورة ﺑﻌﻘ���د اﻹﯾﺟ���ﺎر ﻟﻸﻣ���ﺎﻛن
اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻣن أول ﯾﻧﺎﯾر 1976وﺣﺗﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر 1985م . -
10أﻣﺛ��ﺎل اﻷﺟ��رة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ��ﺔ اﻟﻣ���ذﻛورة ﺑﻌﻘ��د اﻹﯾﺟ��ﺎر ﻟﻸﻣ���ﺎﻛن
اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻣن أول ﯾﻧﺎﯾر 1986وﺣﺗﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4ﻟﺳﻧﺔ . 1996 -
وﯾﺳري ھذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﻣوﻋ�د اﺳ�ﺗﺣﻘﺎق اﻻﺟ�رة اﻟﺗﺎﻟﯾ�ﺔ
ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺛم ﺗﺳﺗﺣﻖ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ھذا اﻟﻣوﻋد ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ %20ﻣ�ن ﻗﯾﻣ�ﺔ أﺧ�ر أﺟ�رة ﻗﺎﻧوﻧﯾ�ﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن أﻧﻔﺔ اﻟذﻛر .
11 of 6Page
ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻗواﻧﯾن إﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن ﻓ�ﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻲ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون . ﻣﺎﺩﺓ 5وﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة وردھﺎ إﻟﻲ اﻟﻣﺎﻟك دون ﺣﺎﺟ�ﺔ إﻟﻲ ﺗﻧﺑﯾﮫ أو إﻧذار . وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺗﻘﺎﺿﻲ أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻟ�ك ﻧظﯾ�ر إﺧ�ﻼء اﻟوﺣ�دة اﻟﻣؤﺟرة ﻗﺑل اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر . ﺗﺧﺗص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷ�ﺋﺔ ﻋ�ن
ﻣﺎﺩﺓ 6ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻛون أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻣﺷ�ﻣوﻟﮫ ﺑﺎﻟﻧﻔ�ﺎذ اﻟﻣﻌﺟ�ل داﺋﻣ�ﺎ ً ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون . ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟوﺣدة ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﺻﺎدر ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻗرار إزاﻟ�ﺔ او ﻛ�ﺎن ذﻟ�ك ﻣﺎﺩﺓ 7
اﻟﻌﻘ��ﺎر آﯾ �ﻼً ﻟﻠﺳ��ﻘوط واﻻﻧﮭﯾ��ﺎر ﺑ��ﺈﺧﻼء اﻟوﺣ��دة اﻟﻣﺳ��ﺗﺄﺟرة ﻓ��ﻲ ﻣوﻋ��د أﻗﺻﺎه ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭ�ذا اﻟﻘ�ﺎﻧون وﻓ�ﻲ ﺟﻣﯾ�ﻊ اﻷﺣ�وال ﯾﻌﻔ�ﻲ اﻟﻣﺎﻟك ﻣن أي ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ .
11 of 7Page
إذا ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن دﻓﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذا اﻟﻘ�ﺎﻧون
ﻣﺎﺩﺓ 8 ﻟﻣدة ﺷﮭرﯾن اﻋﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﻣﻔﺳوﺧﺎ ً ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ دون ﺣﺎﺟ�ﺔ إﻟ�ﻲ ﺗﻧﺑﯾ�ﮫ أو إﻧذارﺑذﻟك . ﻣﺎﺩﺓ 9
ﯾﺳري ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻗواﻧﯾن اﻹﯾﺟﺎر رﻗﻣ����ﻲ 49ﻟﺳ����ﻧﺔ 1977و 136ﻟﺳ����ﻧﺔ 1981ﺑﺷ����ﺎن ﺗ����ﺄﺟﯾر وﺑﯾ����ﻊ اﻷﻣﺎﻛن . ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻣﺗ�ﻲ ﻋرﺿ�ت ﻋﻠﯾﮭ�ﺎ ﻣﻧﺎزﻋ�ﺔ ﺑﺳ�ﺑب ﺗطﺑﯾ�ﻖ وﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣدﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺟﻧﺎﺋﯾ�ﺔ أن ﺗﺻ�در ﻓﯾﮭ�ﺎ ﻗ�رارا ً وﻗﺗﯾ �ﺎ ً ﻣﺳ��ﺑﺑﺎ ً واﺟ��ب اﻟﺗﻧﻔﯾ��ذ ﻓ��ورا ً ﺑﻌ��د ﺳ��ﻣﺎع أﻗ��وال اط��راف اﻟﻧ��زاع
ﻣﺎﺩﺓ 10وإﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ . وﯾﺻدر اﻟﻘرار اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻣن ﻋﺿ�و ﻧﯾﺎﺑ�ﺔ ﺑدرﺟ�ﺔ رﺋ�ﯾس ﻧﯾﺎﺑ�ﺔ ﻋﻠ�ﻲ اﻷﻗل وﻋﻠﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻋﻼن ھذا اﻟﻘرار ﻟ�ذوي اﻟﺷ�ﺄن ﺧ�ﻼل ﺛﻼﺛ�ﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوره .
11 of 8Page
وﻓﻲ ﺟﻣﯾ�ﻊ اﻷﺣ�وال ﯾﻛ�ون اﻟ�ﺗظﻠم ﻣ�ن ھ�ذا اﻟﻘ�رار ﻟﻛ�ل ذي ﺷ�ﺄن أﻣ�ﺎم اﻟﻘﺎﺿ���ﻲ اﻟﻣﺧ���ﺗص ﺑ���ﺎﻷﻣور اﻟﻣﺳ���ﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑ���دﻋوى ﺗرﻓ���ﻊ ﺑ���ﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻓﻲ ﻣﯾﻌﺎد ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﯾوم إﻋﻼﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘرار . وﯾﺣﻛ��م اﻟﻘﺎﺿ��ﻲ ﻓ��ﻲ اﻟ��ﺗظﻠم ﺑﺣﻛ��م وﻗﺗ��ﻲ ﺑﺗﺄﯾﯾ��د اﻟﻘ��رار أو ﺗﻌدﯾﻠ��ﺔ أو ﺑﺈﻟﻐﺎءه ،وﻟﮫ ﺑﻧ�ﺎء ﻋﻠ�ﻲ طﻠ�ب اﻟﻣ�ﺗظﻠم أن ﯾوﻗ�ف ﺗﻧﻔﯾ�ذ اﻟﻘ�رار اﻟﻣ�ﺗظﻠم ﻣﻧﮫ إﻟﻲ أن ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم . ﻣﺎﺩﺓ 11ﺗطﺑﻖ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر اﻷﻣﺎﻛن ﻋﻠﻲ ﻛل وﺣ�دة ﺗ�م إﺧﻼؤھﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻣرة أﺧري . ﺗطﺑﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠ�ﻲ ﻛ�ل ﺷ�ﺎﻏل ﻟﻠﻌ�ﯾن ﺳ�واء ﻛ�ﺎن اﻟﻣﺳ�ﺗﺄﺟر اﻷﺻﻠﻲ أو ﻣن اﻣﺗد إﻟﯾﮫ اﻟﻌﻘد . ﻣﺎﺩﺓ 12
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗداد اﻟﻌﻘد ﺳواء ﻗﺑل اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﻌده ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓ�ﻲ ﺣﺎﻟ��ﺔ اﻹﻋ��ﻼن ﺑ��ﺈﻋﻼن ورﺛ��ﺔ اﻟﻣﺳ��ﺗﺄﺟر اﻷﺻ��ﻠﻲ ﺟﻣﻠ��ﺔ ﻋﻠ��ﻲ ﻋﻧ��وان اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة . وﻛذﻟك ﺗطﺑﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠ�ﻲ ﻛ�ل ﻣﺎﻟ�ك ﻟﻠﻌ�ﯾن اﻟﻣ�ؤﺟرة ﺳ�واء ﻛﺎن اﻟﻣؤﺟر اﻷﺻﻠﻲ أو ورﺛﺗﮫ أو ﻣﺷﺗر اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة . 11 of 9Page
وﯾﻛﺗﻔﻲ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻋﻼﻧﮭم ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣوطن اﻟﻣﺎﻟك ﻟﻠﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة . ﺗﺳ���ﺗﺣﻖ اﻟﺿ���رﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾ���ﺔ ﻋﻠ���ﻲ ﺟﻣﯾ���ﻊ اﻟوﺣ���دات اﻟﺧﺎﺿ���ﻌﺔ ﻟﮭ���ذا اﻟﻘ���ﺎﻧون ﺑ���دء ﻣ���ن اﺳ���ﺗﺣﻘﺎق اﻟزﯾ���ﺎدة اﻟﻣﻧﺻ���وص ﻋﻠﯾﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻣ���ﺎدة ﻣﺎﺩﺓ 13اﻟﺛﺎﻟﺛ�����ﺔ واﻟراﺑﻌ�����ﺔ ﻣ�����ن ھ�����ذا اﻟﻘ�����ﺎﻧون وﺗ�����ؤول ھ�����ذه اﻟﻣﺑ�����ﺎﻟﻎ إﻟ�����ﻲ اﻟﺻ����ﻧدوق اﻟﻣﻧﺻ����وص ﻋﻠﯾ����ﮫ ﻓ����ﻲ اﻟﻣ����ﺎدة 97ﻣ����ن اﻟﻘ����ﺎﻧون رﻗ����م 119ﻟﺳ����ﻧﺔ 2008ﺑﺷ����ﺄن ﻗ����ﺎﻧون اﻟﺑﻧ����ﺎء اﻟﻣوﺣ����د وﺗﺧﺻ����ص ھ����ذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدي . ﻣﺎﺩﺓ 14
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣ�ﺔ ﻻ ﺗﻘ��ل ﻋ��ن أﻟ��ف ﺟﻧﯾ��ﺔ وﻻ ﺗﺗﺟ��ﺎوز ﻋﺷ��رة اﻻف ﺟﻧﯾ��ﺔ ﻛ��ل ﻣﺳ��ﺗﺄﺟر ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد اﻷوﻟﻲ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎﺩﺓ 15
ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣﺳﺗﺄﺟر ﯾﺛﺑت أﻧﮫ ﻗ�ﺎم ﺑﺎرﺗﻛ�ﺎب أﻓﻌ�ﺎل ﻣ�ن ﺷ�ﺄﻧﮭﺎ اﻹﺿ�رار ﺑﺳ��ﻼﻣﺔ اﻟﻣﺑﻧ��ﻲ أو ﺑﺎﻟﺻ��ﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ أو ﻗﯾﺎﻣ��ﮫ ﺑﺄﻓﻌ��ﺎل ﻣ��ن ﺷ��ﺄﻧﮭﺎ ﺟﻌ��ل اﻟوﺣدة اﻟﻣؤﺟرة ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳ�ﺗﺧدام ﻗﺑ�ل إﺧﻼﺋ�ﮫ ﻟﻠوﺣ�دة اﻟﻣ�ؤﺟرة 11 of 10Page
ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﻻ ﺗزﯾ�د ﻋ�ن ﺳ�ﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣ�ﺔ ﻻ ﺗﻘ�ل ﻋ�ن اﻟ�ف ﺟﻧﯾ�ﺔ وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة اﻻف ﺟﻧﯾﺔ أو ﺑﺄﺣدي ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن . ﻣﺎﺩﺓ 16
ﯾﻠﻐﻲ ﻛل ﻧص ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎﺩﺓ 17ﯾﻧﺷر ھ�ذا اﻟﻘ�ﺎﻧون ﻓ�ﻲ اﻟﺟرﯾ�دة اﻟرﺳ�ﻣﯾﺔ وﯾﻌﻣ�ل ﺑ�ﮫ اﻋﺗﺑ�ﺎرا ً ﻣ�ن اﻟﯾ�وم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره .
11 of 11Page