ننشر التقرير البرلمانى عن قانون تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة

‫التقرير الثانى‬ ‫‪-----‬‬‫(مشترك ‪)2‬‬

‫========‬ ‫الفصل التشريعى الأول‬ ‫دور الانعقاد العادى الخامس‬ ‫========‬ ‫اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫=========‬ ‫السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية‪...‬طيبة وبعد‪ ،‬أتشرف بأن أقدم لسيادتك‪ ،‬رفق هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة اإلعالم‬ ‫والثقافة واآلثار‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة‬ ‫المتحف القومى للحضارة المصرية‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة ‪،‬مقررا أصليا‪ ،‬والسيد العضو الدكتور‪/‬نضال‬ ‫السعيد‪،‬مقررا احتياطيا لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق الاحترام‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫‪2019/10/‬‬ ‫أسامة هيكل‬

‫تقريراللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الإعلام والثقافة والآثار‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة‬ ‫المصرية‬ ‫‪-----------------------------------‬‬‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم اإلثنين ‪ 7‬من أكتوبر سنة ‪ 2019‬مشروع قانون مقدما من‬ ‫الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة اإلعالم والثقافة‬ ‫واآلثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ ‪13‬من أكتوبر ‪2019‬حضره الأستاذ الدكتور‪/‬‬ ‫خالد العنانى وزير الآثار‪ ،‬والسيدان‪:‬‬ ‫المستشار ‪ /‬حازم اللمعي المستشار القانوني لوزارة اآلثار ونائب رئيس مجلس الدولة‪.‬‬ ‫المستشار ‪ /‬أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف المصري الكبير ونائب رئيس مجلس الدولة‪.‬‬ ‫كما حضر من وزارة المالية‪:‬‬ ‫األستاذ‪ /‬أحمد عبد هللا على رئيس اإلدارة المركزية لموازنة الهيئات االقتصادية‪.‬‬ ‫المدير العام بقطاع موازنات الهيئات االقتصادية‪.‬‬ ‫األستاذ ‪ /‬أحمد سيد بخيت‬ ‫(‪)1‬‬ ‫حيث اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية واستعادت نظر المادة (‪)49‬‬ ‫من الدستور ‪ ،‬والالئحة الداخلية للمجلس ‪ ،‬والقانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1983‬بشأن حماية اآلثاار وئئحتاه‬ ‫التنفيذيااة وتعديالتااه ‪ ،‬كمااا اطلعاات علااى قااانون الهيئااات العام اة الصاادر بالق اانون رقاام ‪ 61‬لساانة ‪1963‬‬ ‫والقااوانين تات الصاالة وعلااى قاارارات رئاايس مجلااس الااوزرا أرقااام ‪ 2796‬لساانة ‪ ،2016‬بشااأن إنشااا‬ ‫وتنظاايم المتحااف القااوما للحضااارة المصاارية ‪ 288 ،‬لساانة ‪2017‬بشااأن تشااكيل مجلااس أمنااا المتحااف‬ ‫القوما للحضارة المصرية ‪2708 ،‬لسنة ‪ 2018‬بشأن إرجا تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزرا رقما‬ ‫‪ 2796‬لسنة ‪ 288 ، 2016‬لسنة ‪ 2017‬حتى بداية السنة المالية ‪. 2021/2020‬‬ ‫وبعد أن استمعت اللجنة المشاتركة إلاى رؤى الحكوماة ومناقشاات ومالحظاات الساادة األعضاا ‪ ،‬تاورد‬ ‫تقريرها على النحو التالا‪- :‬‬ ‫ مقدمة‬‫ أولاّ‪ :‬فلسفةمشروع القانون المعروض وأهدافه‪.‬‬‫ ثانياّ‪ :‬أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون المعروض‪.‬‬‫‪-‬‬

‫ثالثاً‪ :‬التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها‪.‬‬

‫ رابعاً‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬‫مقـــــــــدمة‬ ‫يقع المتحف القوما للحضارة المصريةعلا مساحة ‪ 135,000‬متر مربع بالقرب من حصن بابليون‬ ‫ويطل على عين الصيرة فا قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة‪.‬‬ ‫وقد تم وضع حجر األساس للمتحف فا عام ‪ ٢٠٠٢‬ليكون هذا المتحف واحدا من أهم وأكبر متاحف‬ ‫اآلثار فا العالم‪ ،‬وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكا أكثر من ‪٥٠‬‬ ‫ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث‪ .‬وسوف تعرض مقتنيات‬ ‫المتحف فا معرض رئيسا دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية‪ ،‬باإلضافة إلى ستة معارض‬ ‫أخرى تتناول الحضارة‪ ،‬والنيل‪ ،‬والكتابة‪ ،‬والدولة والمجتمع‪ ،‬والثقافة‪ ،‬والمعتقدات واألفكار‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى معرض المومياوات الملكية‪ .‬وسيتضمن المتحف أيضا مساحات للمعارض المؤقتة‪ ،‬فضال عن‬ ‫معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة‪ ،‬ويضم المتحف أبنية خدمية‪ ،‬وتجارية‪ ،‬وترفيهية‪ ،‬ومركزا‬ ‫بحثيا لعلوم المواد القديمة والترميم‪ ،‬كما سيكون المتحف مقرا ئستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات‪،‬‬ ‫(‪ (1‬مرفق بالتقرير‬

‫‪1‬‬

‫كعروض األفالم‪ ،‬والمؤتمرات‪ ،‬والمحاضرات‪ ،‬واألنشطة الثقافية‪ .‬وبذلك سيكون هذا المتحف الذي‬ ‫يستهدف الجماهير المحلية واألجنبية مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز فا نشر الوعا األثري‬ ‫والتعريف بدور مصر فا إرسا دعائم الحضارة اإلنسانية‪.‬‬ ‫أولا ّ‪ :‬فلسفةمشرو ع القانون المعروض وأهدافه‪.‬‬ ‫أولى المشرع الدستوري اهتماما كبيرا باآلثار وحمايتها والحفاظ عليها‪ ،‬ورعاية مناطقها‪ ،‬وصيانتها‪،‬‬ ‫وترميمها‪ ،‬واسترداد ما استولا عليه منها‪ ،‬وتنظيم التنقيب عنها وائشراف عليه‪ ،‬وحظر إهدا ها أو‬ ‫مبادلة أي شا منها وجعل ائعتدا عليها أو ائتجار فيها جريمة ئ تسقط بالتقادم ‪ ،‬كما تولا الدولة‬ ‫اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فا مصر‪ ،‬وإن تراث مصر الحضاري والثقافا‪،‬‬ ‫المادي والمعنوي‪،‬بجميع تنوعاته ومراحله الكبرىالمصرية القديمة‪ ،‬والقبطية واإلسالمية‪ ،‬تلتزم الدولة‬ ‫بالحفاظ عليه وصيانته‪ ،‬وكذا الرصيد الثقافا المعاصر المعماري واألدبا والفنا بمختلف تنوعاته‬ ‫وائعتدا على أي من تلك جريمة يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫وانطالقا من إرادة المشرع الدستوري سالفة البيان‪ ،‬وانفاتا لها‪ ،‬وفى إطار خطة الدولة بالتعريف‬ ‫بتراث مصر الحضاري الثقافا الممتد عبر ائف السنين‪.‬‬ ‫فكان تنظيم هيئة المتحف القوما للحضارة المصرية ليصبح مجمعا حضاريا عالميا متكامال يهدف إلا‬ ‫تقديم تجربة فريدة ورائدة لإلنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية‪ ،‬والتعريف بالتراث الحضاري‬ ‫المصري العالما من خالل عرض المقتنيات األثرية فا أجوا تضاها الحضارة المصرية القديمة‬ ‫بعمارتها المتميزة‪ ،‬وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا‬ ‫الهدف‪ ،‬وإجرا البحوث المختلفة لمجموعتها األثرية‪ ،‬وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية‪،‬‬ ‫وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها‪ ،‬فضال عن كونه مقصدا سياحيا عالميا يعمل على‬ ‫تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقا ألعلى معايير الجودة‪ ،‬بما يضمه المجمع من مبان لألنشطة‬ ‫الثقافية والترفيهية‪ ،‬ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون‪.‬‬ ‫يتضمن مشروع القانون خمس عشرة مادة بخالف مادة النشر‪.‬‬ ‫ حددت المادة (‪ )1‬الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره وتبعيته‪.‬‬‫ تناولت المادة (‪ )2‬وصفا لهيئة المتحف كمجمع حضاري وما يتضمنه من مبان وقاعات‪،‬‬‫وتجدر اإلشارة فا هذا الصدد إلى الطبيعة الخاصة لهيئة المتحف القوما للحضارة‬ ‫المصرية‪،‬حيث إنها ئ تقتصر على مبانا العرض المتحفا ومخازن اآلثار شأنها فا تلك شأن‬ ‫المتاحف التقليدية‪ ،‬إت ئ تمثل مساحات العرض المتحفا ومخازن اآلثار أقل من نصف مساحة‬ ‫الهيئة‪ ،‬بينما تتضمن المساحة الباقية قاعات مبانا األنشطة الثقافية والترفيهية لتقديم الخدمات‬ ‫للزائرين ‪.‬‬ ‫ تناولت المادة (‪ )3‬اختصاصات هيئة المتحف ومنها التعريف بالحضارة المصرية من خالل‬‫عرض المجموعات األثرية المتميزة‪،‬واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفا‬ ‫إلظهار عظمة الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين واألجانب‪ ،‬والتوثيق‬ ‫الرقما وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع األثرية وإجرا البحوث‬ ‫الالزمة‪ ،‬وتلك وفقا لقانون حماية اآلثار‪.‬‬ ‫ المادة (‪ )4‬منحت الوزير المختص بشئون اآلثار ‪ -‬بعد موافقة مجلس اإلدارة مع إخطار وزارة‬‫السياحة ‪ -‬تحديد رسوم الزيارة وأوكلت لهيئة المتحف سلطة تحصيل الرسوم المشار اليها نقدا‬ ‫أو بأحدي وسائل الدفع اإللكترونا الواردة بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون‬ ‫إستخدام وسائل الدفع غير نقدي‪ ،‬كما منح مجلس اإلدارة وزير اآلثار تفويضا إلعطا تخفيض‬ ‫أو إعفا ات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات خاصة لتنمية الوعا األثري‬ ‫والثقافا والتنشيط السياحا والترويجا أو غيرها من اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة‪.‬‬ ‫ حددت المواد (‪ )7( ،)6( ،)5‬األجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف‬‫وإدارتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ حددت المادة (‪ )8‬أن يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان يعينوا لمدة ثالث سنوات قابلة‬‫للتجديد لمدة أو مدد مماثلة‪ ،‬ويكون الرئيس التنفيذي ممثال لهيئة المتحف فا صالتها بالغير‬ ‫وأمام القضا ‪.‬‬ ‫ تضمنت المادة (‪ )9‬سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والفنية والمالية‪ ،‬وغير تلك‬‫من اللوائح التنظيمية العامة‪ ،‬وقد أكدت على أن تصدر تلك اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم‬ ‫والقوانين واللوائح المطبقة فا الجهاز اإلداري للدولة بما فا تلك الحد األقصى للدخل للعاملين‬ ‫بأجر لدى أجهزة الدولة‪.‬‬ ‫ أجازت المادة (‪ )10‬التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف وتلك وفقا‬‫للضوابط التا تحددها اللوائح التنفيذية‪.‬‬ ‫ أجازت المادة (‪ )11‬لهيئة لمتحف تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركا آخرين أو‬‫أو الجهات المصرية أو األجنبية‬ ‫المساهمة فا الشركات القائمة والتعاقد مع الشركات‬ ‫إلدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف‪.‬‬ ‫ نظمت المادتان (‪ )13( ،)12‬موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنتها وبداية السنة المالية‬‫ونهايتها‪.‬‬ ‫ نصت المادة (‪ )14‬على أن أموائ هيئة المتحف أموال عامة‪.‬‬‫ نصت المادة (‪ )15‬على إلغا كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬‫ثالثا‪ :‬التعديلات التى ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها‪.‬‬ ‫أجرت اللجنة بعض التعديال ت على بعض مواد مشروع القانون على النحو التالا‪:‬‬ ‫ فا ديباجة مشروع القانون أضافت اللجنة كلمة"وتعديالته"إلى عبارة (وعلى قانون حماية‬‫اآلثار رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1983‬وئئحته التنفيذية)‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫ استبدلت اللجنة عبارة (التعريف بـ) بعبارة (تقديم تجربة فريدة ورائدة لإلنسانية بالتعرف على)‬‫من الفقرة األولى من المادة ضبطا للصياغة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )3‬أجرت اللجنة عليها بعض التعديلات على النحو التالى‪:‬‬ ‫ استبدال كلمة (التا) بـ (الذي) بصدر المادة ضبطا للصياغة‪.‬‬‫ حذف كلمة " بشأن" وكذا حذفت عبارتى (التعريف بالحضارة المصرية من خالل)‪( ،‬إلظهار‬‫عظمة الحضارة المصرية) من البند (‪ )1‬من تات المادة منعا للتكرار وضبطا للصياغة‪.‬‬ ‫ حذف كلمة "البيئية "الواردة بنهاية البند (‪ )4‬لعدم اتساقها مع األنشطة التا تقوم بها هيئة‬‫المتحف‪.‬‬ ‫ حذف كلمة" العريقة " الورادة بنهاية البند (‪)5‬‬‫ حذف البند (‪ )6‬وإعادة ترتيب ترقيم البنود لتصبح ‪ 8‬بدئ من ‪ 9‬لعدم التكرار‪ ،‬وألنه متضمن‬‫فا نص المادة الثانية‪.‬‬ ‫ البند (‪ )7‬استبدلت كلمة "بالعمل" بكلمة "عملهم" للعموم وضبطا للصياغة‪.‬‬‫ أضافت كلمة "وتعديالته" فا نهاية البند (‪ )8‬وتلك لإلشارة إلى التعديالت التا أدخلت على‬‫قانون حماية اآلثار‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫ حذفت اللجنة الفقرة الثانية من المادة لتصبح المادة مكونة من ثالث فقرات‪ ،‬وأدخلت تعديالتها‬‫على تلك الفقرات على النحو التالى‪:‬‬ ‫ فا الفقرة األولى استبدلت اللجنة عبارة (فا مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية وفقا للحدود‬‫المقررة بقانون حماية اآلثار رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1983‬وتعديالته) بعبارة (وتلك بما ئ يجاوز‬ ‫مبلغ ألفا جنيه للزائر المصري‪ ،‬ومبلغ عشرة آئف جنيه أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية‬ ‫للزائر األجنبا) وتلك وفقا لما نصت عليه المادة (‪ )39‬من القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪1983‬‬ ‫بشأن حماية اآلثار المعدل بالقانون ‪ 91‬لسنة ‪ ، 2018‬ويأتا هذا التعديل تأكيدا من اللجنة‬ ‫‪3‬‬

‫المشتركة على ضرورة توحيد الجهة المنوط بها تحديد رسوم الزيارة وهو المجلس األعلى‬ ‫لآلثار‪.‬‬ ‫ حذفت اللجنة عبارة (بالفقرتين السابقتين) من الفقرة الثانية من المادة‪.‬‬‫ عدلت اللجنة الفقرة الثالثة واألخيرة من المادة لتصبح على النحو التالى ‪( :‬و يجوز للوزير‬‫المختص بشئون اآلثار أو الرئيس التنفيذي بتفويض من مجلس اإلدارة منح تخفيض أو‬ ‫إعفا ات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة) بحسب أن‬ ‫إضافة "الرئيس التنفيذي" إلى جانب الوزير المختص بشئون اآلثار بتفويض أيهما فا منح‬ ‫التخفيض واإلعفا على رسوم الزيارة ‪ ،‬يضفى قدرا من المرونة والسرعة فا اتخات مثل هذه‬ ‫القرارات ‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫ أضافت اللجنة عبارة “وعدد من األعضا ئيقل عن عشرة وئيزيد على عشرين عضوا من‬‫توي المكانة العلمية والخبرة الدولية من بينهم الرئيس التنفيذي على أن يكون نصفهم على‬ ‫األقل من خارج هيئة المتحف " وتلك ضمانة بأن يمثل فا عضوية مجلس اإلدارة عدد كاف‬ ‫من الخبرا والمتخصصين وتوي الخبرة الدولية‪ ،‬كما أن إضافة الرئيس التنفيذي لعضوية‬ ‫مجلس اإلدارة يتيح له تنفيذ قرارات المجلس على الوجه األكمل‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫ استبدلت اللجنة كلمة "للتجديد" بعبارة "لتجديدلمدة أو مدد مماثلة"ضبطا للصياغة‪.‬‬‫مادة (‪)14‬‬ ‫ استبدلت اللجنة كلمة "أموال " بكلمة "أموائ"ضبطا للصياغة‪.‬‬‫رابعاً‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض على حضراتكم بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة‬ ‫المصرية يتوافق فا بنيانه وتنظيمه القانونا مع ما ورد فا مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف‬ ‫المصرى الكبير حيث أعطى طبيعة خاصة لهيئة المتحف بوصفها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح‬ ‫تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة وائستقاللية‬ ‫ويمكنها من وضع الخطط اإلستراتيجية الالزمة إلدارة شئونها طبقا للمعايير الدولية كمجمع حضارى‬ ‫عالمى متكامل ‪ ،‬ليكون مقصدا سياحيا وثقافيا وترفيهيا متكامال لجذب شعوب العالم وهو ما يساعد على‬ ‫استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القوما‪.‬‬ ‫وبناء على ما تقدم‪:‬‬ ‫فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض‪ ،‬وترجو المجلس الموقر الموافقاة‬ ‫عليه بالصيغة المرفقة‪ .‬وإحالته إلى مجلس الدولة وفقا لنص المادة (‪ )190‬من الدستور‪ ،‬والمادة (‪)175‬‬ ‫من الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫أسامة هيكل‬

‫‪4‬‬

‫جـــــــــدول مقــــــــــــــــــارن‬ ‫======‬ ‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون‬ ‫"بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية"‬ ‫"بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية"‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بعد الاطلاع على الدستور‪:‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 308‬لسنة ‪ 1955‬فا شأن الحجز اإلداري‪،‬‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪.1963‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬بشأن المحاسبة الحكومية‪.‬‬ ‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات تات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم ‪ 159‬لسنة ‪.1981‬‬ ‫وعلى قانون حماية الآثار رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1983‬ولائحته التنفيذية (*)‪.‬‬

‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪.2016‬‬

‫وعلى قانون تنظيم التعاقدات التا تبرمها الجهات العامة رقم ‪ 182‬لسنة ‪.2018‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2019‬بشأن إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير‬ ‫النقدي‪.‬‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 1994‬بإنشا المجلس األعلى لآلثار‪.‬‬

‫(*) ملحوظة‪ :‬أضافت اللجنة فا ديباجة مشروع القانون كلمة (وتعديالته) إلى عبارة ( وعلى قانون حماية اآلثار رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1983‬وئئحته التنفيذية)‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وعلى قرار رئيس مجلس الوزرا رقم ‪ 869‬لسنة ‪ 2010‬بشأن قواعد قبول المنح والهبات‬ ‫والتبرعات إلى وحدات الجهاز اإلداري للدولة‪.‬‬ ‫وعلى قرار رئيس مجلس الوزرا رقم ‪ 2796‬لسنة ‪ 2016‬بشأن إنشا وتنظيم المتحف‬ ‫القوما للحضارة المصرية‪.‬‬ ‫وعلى قرار رئيس مجلس الوزرا رقم ‪ 288‬لسنة ‪ 2017‬بشأن تشكيل مجلس أمنا‬ ‫المتحف القوما للحضارة المصرية‪.‬‬ ‫وعلى قرار رئيس مجلس الوزرا رقم ‪ 2708‬لسنة ‪ 2018‬بشأن إرجا تنفيذ قراري‬ ‫رئيس مجلس الوزرا رقما ‪2796‬لسنة ‪ 288 ،2016‬لسنة ‪ 2017‬حتى بداية السنة‬

‫المالية ‪2021/2020‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزرا‬

‫قرر‬ ‫مجلس النواب القانون الآتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪.‬‬

‫قرر‬ ‫مشروع القانون الآتي نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المتحف القوما للحضارة المصرية"‪ ،‬تكون لها‬ ‫الشخصية ائعتبارية‪ ،‬مقرها محافظة القاهرة‪ ،‬وتتبع الوزير المختص بشئون اآلثار‪.‬‬ ‫ويشار إليها فا تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫(كما هى)‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫هيئة المتحف مجمع حضاري عالما متكامل يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة هيئة المتحف مجمع حضاري عالما متكامل يهدف الى التعر يف بالحضارة المصرية‪،‬‬ ‫للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية‪ ،‬وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية‪ ،‬وترفيهية متميزة للزائرين‪.‬‬ ‫متميزة للزائرين‪.‬‬ ‫كما هي‬ ‫تضم هيئة المتحف مبانا للعرض المتحفا ومركزا للترميم‪ ،‬ومخازن اآلثار‪ ،‬ومبانا‬ ‫لألنشطة الثقافية والترفيهية‪ ،‬ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون اآلثار إنشا أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تختص هيئة المتحف بتحقيق األغراض الذي أنشئت من أجلها‪ ،‬وتباشر اختصاصاتها على تختص هيئة المتحف بتحقيق األغراض التي أنشئت من أجلها‪ ،‬وتباشر اختصاصاتها على‬ ‫الوجه المبين بهذا القانون‪ ،‬ويكون لها على األخص اتخات ما يأتا‪:‬‬ ‫الوجه المبين بهذا القانون‪ ،‬ويكون لها على األخص اتخات ما يأتا بشأن‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫التعريف بالحضارة المصرية من خلال عرض المجموعات األثرية‬ ‫المتميزة‪ ،‬واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفا‪ ،‬لإظهار عظمة‬ ‫الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين واألجانب‪.‬‬ ‫التوثيق الرقما وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع األثرية‬ ‫وإجرا البحوث الالزمة‪ ،‬وتلك وفقا لقانون حماية اآلثار‪.‬‬ ‫تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر‪ ،‬وتلك وفقا لقانون حماية اآلثار‪.‬‬ ‫عقد الندوات والمؤتمرات واألنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية والبيئية‪.‬‬ ‫توعية النش والمجتمع المصري بالحضارة المصرية العريقة‪.‬‬

‫‪ -6‬توفير الخدمات اللازمة للزائرين لتقديم تجربة فريدة لهم‪.‬‬ ‫‪-7‬إعادة إحيا الحرف والفنون التراثية المصرية من خالل صناعة وتسويق وبيع‬

‫‪7‬‬

‫‪ -1‬عرض المجموعات األثرية المتميزة‪ ،‬واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض‬ ‫المتحفا للزائرين والدارسين المصريين واألجانب‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬

‫( كما هو)‪.‬‬

‫( كما هو)‪.‬‬

‫‪ -4‬عقد الندوات‪ ،‬والمؤتمرات‪ ،‬واألنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية ‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المستنسخات األثرية‪.‬‬ ‫‪-8‬إعداد وتدريب ورفع كفا ة الموارد البشرية فيما يتصل بمجائت عملهم بهيئة‬ ‫المتحف‪.‬‬ ‫‪-9‬أية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1983‬بشأن إصدار‬ ‫قانون حماية اآلثار‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫‪ -5‬توعية النش والمجتمع المصري بالحضارة المصرية‪.‬‬ ‫(حذف)‬ ‫‪-6‬‬

‫( كما هو)‪.‬‬

‫‪ -7‬إعداد وتدريب ورفع كفا ة الموارد البشرية‪ ،‬فيما يتصل بمجائت العمل بهيئة‬ ‫المتحف‪.‬‬ ‫‪ -8‬أية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1983‬بشأن إصدار‬ ‫قانون حماية اآلثار وتعديلاته‪.‬‬

‫مادة(‪)4‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حماية اآلثار‪ ،‬تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون اآلثار مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حماية اآلثار‪ ،‬تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون اآلثار‬ ‫بعد موافقة مجلس اإلدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم الزيارة ‪ ،‬وذلك بما لا يجاوز بعد موافقة مجلس اإلدارة مع إخطار وزارة السياحة‪ ،‬رسوم الزيارة في مواعيد العمل‬ ‫مبلغ ألفي جنيه للزائر المصري‪ ،‬ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها الرسمية وغير الرسمية وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار رقم ‪117‬‬ ‫بالعملات الأجنبية للزائر الأجنبي‪.‬‬ ‫لسنة ‪ 1983‬وتعديلاته‪.‬‬ ‫مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة‪ ،‬فيما يخص تحصيل رسوم‬ ‫الزيارة‪،‬يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح أماكن وقاعات عرض الآثار في غير‬ ‫( حذفت)‬ ‫أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه‪.‬‬ ‫ويتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالفقرتين السابقتين بواسطة هيئة المتحف نقدا أو بإحدى‬ ‫ويتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقدا أو بإحدى وسائل الدفع‬ ‫وسائل الدفع اإللكترونا الواردة بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون استخدام‬ ‫اإللكترونا الواردة بالقانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع‬ ‫وسائل الدفع غير النقدي‪.‬‬ ‫غير النقدي‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ويجوز للوزير المختص بشئون اآلثار‪ ،‬بناء على تفويض من مجلس اإلدارة‪ ،‬منح ويجوز للوزير المختص بشئون اآلثار أو الرئيس التنفيذي‪ ،‬بتفويض من مجلس‬ ‫تخفيض أو إعفا ات على رسوم الزيارة‪ ،‬وفقا لما يراه من اعتبارات خاصة لتنمية اإلدارة‪ ،‬منح تخفيض أو إعفا ات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات تتعلق‬ ‫الوعي الأثري والثقافي والتنشيط السياحي والترو يجي أو غيرها من بالمصلحة العامة‪.‬‬ ‫اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪)5‬‬ ‫يتولى إدارة هيئة المتحف‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجلس األمنا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الرئيس التنفيذي‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫يكون لهيئة المتحف مجلس أمنا برئاسة رئيس الجمهورية‪ ،‬وهو السلطة المسئولة عن‬ ‫إقرار السياسات العامة والخطط والشئون اإلستراتيجية لهيئة المتحف‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه‬ ‫من القرارات الالزمة حيال تلك لتمكين هيئة المتحف من أدا رسالته الحضارية والتاريخية‬ ‫والعلمية للعالم‪ ،‬كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف وإسدا ما يراه من توجيه فا‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل مجلس األمنا ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫( كما هى)‬

‫( كما هي)‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون اآلثار ومجلس اإلدارة هو يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون اآلثار وعدد من‬ ‫السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يصدر القرارات الالزمة لتحقيق أهدافه‪ ،‬وله الأعضاء لايقل عن عشرة ولايزيد على عشر ين عضواً من ذوي المكانة‬

‫‪9‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وعلى األخص ما يلا‪:‬‬

‫‪-1‬اإلشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط اإلستراتيجية لهيئة المتحف التا يقرها‬ ‫مجلس األمنا ‪.‬‬ ‫‪-2‬اعتماد الهيكل التنظيما لهيئة المتحف‪.‬‬ ‫‪-3‬الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف‪ ،‬واعتماد الحساب الختاما‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫العلمية والخبرة الدولية من بينهم الرئيس التنفيذي ‪ ،‬على أن يكون نصفهم‬ ‫على الأقل من خارج هيئة المتحف ‪ ،‬ومجلس اإلدارة هو السلطة العليا المهيمنة‬ ‫على شئونه وله أن يصدر القرارات الالزمة لتحقيق أهدافه‪ ،‬وله على األخص ما يلا‪:‬‬ ‫(كما هو)‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫(كما هو)‬ ‫(كما هو)‬

‫‪-4‬‬

‫(كما هو)‬

‫‪-4‬قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التا تحقق أغراض هيئة المتحف من‬ ‫داخل البالد وخارجها طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك‪ ،‬وبالتنسيق مع الجهات‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫(كما هو)‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة ئستخدام صافا الفائض‬ ‫الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذي‪.‬‬ ‫(كما هو)‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية‬ ‫واإلقليمية والعالمية‪.‬‬ ‫(كما هو)‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-7‬النظر فا كل ما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه من مسائل تدخل فا اختصاص هيئة‬ ‫المتحف‪.‬‬ ‫(كما ها)‬ ‫ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه‬ ‫وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزرا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم‬ ‫ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزرا بنا على ترشيح الوزير المختص بشئون ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزرا بنا على ترشيح الوزير المختص بشئون‬

‫‪10‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫اآلثار‪.‬‬ ‫اآلثار‪.‬‬ ‫ويكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثالث سنوات قابلة لتجديد لمدة أو مدد ويكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ‪.‬‬ ‫مماثلة‪.‬‬ ‫ويمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف فا صالتها بالغير وأمام القضا ‪.‬‬ ‫ويمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف فا صالتها بالغير وأمام القضا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون اإلدارية والفنية والمالية وغير تلك من اللوائح‬ ‫التنظيمية العامة ‪ ،‬وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع‬ ‫شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس الوزرا بعد العرض من الوزير المختص بشئون اآلثار‬ ‫( كما هى)‬ ‫وبنا على موافقة مجلس اإلدارة وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف‬ ‫أو متطلبات األمن القوما ‪ ،‬وتلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح‬ ‫المطبقة فا الجهاز اإلداري للدولة بما فا تلك الحد األقصى للدخل للعاملين بأجر لدى‬ ‫أجهزة الدولة‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫لمجلس إدارة هيئة المتحف ‪ ،‬بعد عرض الرئيس التنفيذي ‪ ،‬الموافقة على التعاقد مع غير‬ ‫المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالما متكامل‪ ،‬أو أن يعهد إليهم ببعض‬ ‫المهام أو األعمال المؤقتة‪ ،‬وتلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية‪ ،‬وتلك كله طبقا‬ ‫للقواعد التا تحددها اللوائح الداخلية‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫لهيئة المتحف فا سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركا‬ ‫آخرين أو المشاركة فا شركات قائمة وفقا ألحكام قانون شركات المساهمة وشركات‬ ‫التوصية باألسهم والشركات تات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد‪ ،‬وبما ئ‬

‫‪11‬‬

‫( كما هى)‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يتعارض مع أغراض هيئة المتحف‪.‬‬ ‫كما يكون لها ان تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو األجنبية‬ ‫لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف‪ ،‬وتلك على النحو الذي تنظمه اللوائح‬ ‫التنظيمية العامة ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬ ‫تتكون موارد هيئة المتحف من‪:‬‬ ‫‪-1‬ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫( كما هى)‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫‪-2‬القروض التا تعقد لصالح هيئة المتحف وفقا للقوانين المنظمة لذلك‪ ،‬وبالتنسيق مع‬ ‫الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪-3‬المنح المقدمة من األفراد والجهات والمؤسسات األجنبية والمحلية والمجتمع المدنا‬ ‫واإلعانات والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التا يقبلها مجلس اإلدارة‬ ‫طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪-4‬مقابل أدا األعمال والخدمات التا تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها‪.‬‬

‫( كما هى)‬

‫‪-5‬عائد استثمار أموال هيئة المتحف‪.‬‬

‫‪-6‬حصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم الزيارة‪.‬‬

‫‪-7‬أية موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات ائقتصادية‪ ،‬وتبدأ السنة‬ ‫المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتها بانتهائها‪ ،‬وتودع أموال هيئة المتحف فا‬

‫‪12‬‬

‫مادة (‪)13‬‬ ‫( كما هى)‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫حساب خاص بالبنك المركزي أو فا حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية تودع‬ ‫فيه حصيلة مواردها‪ ،‬ويرحل الفائض من عام آلخر‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫أموال هيئة المتحف أموالا ً عامة ويكون لهيئة المتحف تحقيقا ألغراضها حق اتخات أموال هيئة المتحف أموال عامة ويكون لهيئة المتحف تحقيقا ألغراضها حق اتخات‬ ‫إجرا ات الحجز اإلداري وفقا للقانون‪.‬‬ ‫إجرا ات الحجز اإلداري وفقا للقانون‪.‬‬ ‫تلغى قرارات رئيس مجلس الوزرا أرقام‪ 2796 :‬لسنة ‪ ،2016‬و‪ 288‬لسنة ‪،2017‬‬

‫و‪ 2708‬لسنة ‪ ،2018‬ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪ ،‬على أن يستمر العمل‬ ‫بالقرارات القائمة لحين إصدار ما يحل محلها فا مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫( كما هى)‬

‫مادة (‪)16‬‬ ‫ينشر هذا القانون فا الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالا لتاريخ نشره‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬ ‫ينشر هذا القانون فا الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالا لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي) يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫‪2019/ /‬‬

‫‪13‬‬

14

15