التقرير البرلماني حول قانون اتحاد الصناعات

‫التقرير األول‬ ‫ــــــــــ‬ ‫مشرتك (‪)1‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬

‫دور االنعقاد العادي الرابع‬ ‫ــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلان الصناعة‪ ،‬اخلطة واملوازنة‬

‫والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام‪،،،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫‪2018/11/‬‬

‫املهندس‪ /‬حممد فرج عامر‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلان الصناعة‪ ،‬اخلطة واملوازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون‬ ‫ُ‬ ‫املقدم من النائب املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫بإصدار قانون تنظيم احتاد الصناعات املصرية والغرف الصناعية واجملالس اإلقليمية للصناعة‬

‫ــــــــ‬ ‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد الموافق ‪ 3‬من يونيو لسنة ‪ 2018‬مشروع القانون‬ ‫المقدم من النائب المهندس‪ /‬أحمد سمير صالح (وأكثر من ُعشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم‬ ‫اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة‪ ،‬إلى اللجنة المشتركة من‬

‫لجان الصناعة‪ ،‬الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫عقدت اللجنة المشتركة في دور االنعقاد العادي الثالث ثالثة عشرة اجتماعا لنظره في ‪،4 ،3‬‬ ‫‪ 24 ،24 ،23 ،23 ،23 ،11 ،11‬من يونيو لسنة ‪ 17 ،16 ،10 ،2 /2018‬من يوليو لسنة ‪،2018‬‬ ‫كما عقدت اللجنة المشتركة في دور االنعقاد العادي الرابع اجتماعين لنظره في ‪ 23 ،21‬من أكتوبر‬ ‫لسنة ‪.2018‬‬

‫المستشار‪ /‬هشام رجب‬

‫مستشار الوزير‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬سيد أبو القمصان‬

‫مستشار الوزير‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬عصام النجار‬

‫مستشار الوزير للشئون البرلمانية‪.‬‬

‫المستشار‪ /‬بهجت جودة‬

‫المستشار الدكتور‪ /‬أحمد شوقي‬

‫مستشار قانوني بالو ازرة‪.‬‬

‫مستشار بالقطاع التشريعي‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫المستشار‪ /‬أحمد حسين‬

‫المستشار‪ /‬محمد يوسف‬

‫مستشار بالقطاع التشريعي‪.‬‬

‫مستشار بالقطاع التشريعي‪.‬‬

‫األستاذة‪ /‬دينا مصطفى الباجوري‬

‫مدير عام بقطاع الموازنة العامة‪.‬‬

‫المهندس‪ /‬محمد زكي السويدي‬

‫رئيس االتحاد‪.‬‬

‫اللواء‪ /‬مؤمن مخيمر‬

‫مستشار رئيس االتحاد‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬أحمد جمال حسن شديد‬

‫المهندس‪ /‬محمد طارق توفيق‬ ‫المستشار‪ /‬أشرف حسن‬

‫مدير عام بقطاع الموازنة العامة‪.‬‬

‫وكيل االتحاد‪.‬‬

‫مستشار قانوني باالتحاد‪.‬‬

‫الدكتور‪ /‬خالد عبد العظيم‬

‫المدير التنفيذي لالتحاد‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬أحمد جابر‬

‫رئيس غرفة الطباعة باالتحاد‪.‬‬

‫المهندس‪ /‬أحمد حلمي‬

‫األستاذة‪ /‬سعدية علي إبراهيم‬

‫األستاذ‪ /‬أحمد إسماعيل‬

‫رئيس غرفة األخشاب باالتحاد‪.‬‬

‫وكيل أول الو ازرة‪ -‬رئيس قطاع بالجهاز‪.‬‬ ‫مدير االتصال السياسي بالجهاز‪.‬‬

‫أطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية‬

‫(‪)1‬‬

‫واستعادت نظر الدستور‪،‬‬

‫والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬والقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1958‬بتنظيم الصناعة وتشجيعها في اإلقليم المصري‬

‫والقانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 1977‬بشأن السجل التجاري‪ ،‬والقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬بشأن تيسير‬ ‫إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية‪ ،‬وقانون العمل رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬والقرار الجمهوري رقم‬

‫‪ 452‬لسنة ‪ 1958‬بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية‪ ،‬والقرار الجمهوري رقم ‪ 453‬لسنة ‪ 1958‬بإنشاء‬ ‫غرف صناعية‪ ،‬والقرار الجمهوري رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 1958‬بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة‪.‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى ما أدلى به السادة ممثلو الحكومة من إيضاحات ومناقشات‬ ‫السادة األعضاء‬ ‫(‪)1‬‬

‫مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫بدأ التفكير في إنشاء تجمع صناعي بمصر منذ فترة طويلة تعاقب عليها تحوالت تاريخية‬

‫حتى استقر الوضع عام ‪ 1958‬بصدور القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1958‬في شأن تنظيم الصناعة‬

‫وتشجيعها في اإلقليم المصري ونصت المادة (‪ )28‬منه على اآلتي‪:‬‬ ‫"تنشأ الهيئات اآلتية بقرار من رئيس الجمهورية‪:‬‬

‫‪ -1‬الغرف الصناعية‪.‬‬

‫‪ -2‬المجالس اإلقليمية‪.‬‬

‫ويكون لهذه الهيئات الشخصية االعتبارية‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ -3‬اتحاد الصناعات‪.‬‬

‫وتعتبر من المؤسسات العامة(‪.")4‬‬

‫ويتكون االتحاد من عدد عشرين غرفة صناعية تستوعب حوالي ‪ 60‬ألف منشأة صناعية يمثلون‬

‫مختلف الصناعات على مستوى الجمهورية بما فيها الصناعات اليدوية والحرفية وصناعة اإلعالم‪.‬‬

‫وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 452‬لسنة ‪ 1958‬بتنظيم اتحاد الصناعات‬ ‫حيث نص في المادة (‪ )1‬منه "تُكون الغرف الصناعية المشكلة تنفيذا ألحكام القانون رقم ‪ 21‬لسنة‬ ‫(‪)2‬‬

‫أُنشأت لجنة عام ‪ 1915‬تسمى لجنة التجارة والصناعة قامت بوضع تقرير للنهوض بالصناعة المصرية وتلى ذلك إنشاء المجلس االقتصادي عام‬

‫‪ 1922‬ثم أنشأ االتحاد تحت اسم جمعية الصناعات بالقطر المصري في ‪ 1922/6/4‬بسان استيفانو باإلسكندرية كأحد إنجازات لجنة التجارة والصناعة‬ ‫وأستقر وضعه القانوني في عام ‪ 1958‬بصدور القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1958‬في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في اإلقليم المصري‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫الشخصية االعتبارية‪ :‬يضفيها عليها قانون أو قرار تأسيس الكيان المادي وهذه الشخصية تحرره من قيود اللوائح المعمول بها في اإلدارات الحكومية‬ ‫وتمكنه من ممارسة التصرفات في نطاق ذمته المالية‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫أ‪.‬د‪ /‬أحمد رشيد‪ -‬تنظيم وإدارة المؤسسات العامة‪ -‬الطبعة الثالثة ‪ -1984‬دار المعارف‪.‬‬ ‫المؤسسة العامة‪ :‬هي كل هيئة عامة تنشؤها الدولة وتمنحها الشخصية المعنوية المستقلة وحرية اإلدارة في تسيير مرفق عام معين ومخصص بالذات‬ ‫مع الخضوع لفكرة الرقابة أو الوصايا اإلدارية أيا كانت طبيعة هذه المؤسسة إدارية أو اقتصادية أو مختلطة وتقوم على إدارة نشاط اقتصادي وفق‬

‫األساليب والطرق المعمول بها في المشروعات االقتصادية‪.‬‬

‫أ‪.‬د نبيلة عبد الحليم كامل‪ -‬الوجيز في القانون اإلداري‪ -‬دار النهضة العربية ص ‪.99 ،92‬‬

‫أ‪.‬د‪ /‬أحمد رشيد‪ -‬تنظيم وإدارة المؤسسات العامة‪ -‬الطبعة الثالثة ‪ -1984‬دار المعارف ص ‪.6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 1958‬فيما بينها اتحادا يسمى (اتحاد الصناعات باإلقليم المصري) يتولى العناية بالمصالح المشتركة‬ ‫للقائمين بالصناعة المصرية ويعاون الحكومة في وضع سياسة صناعية للبالد وتنفيذها"‪.‬‬ ‫وقد صدر هذا القرار في ظل اتساع مجاالت تدخل الدولة في النشاط الفردي زراعي ومالي‬ ‫واقتصادي‪ ،‬ومنذ ذلك الوقت لم يط أر أي تعديل أو تشريع جديد في شأن اتحاد الصناعات المصرية‪.‬‬ ‫وحيث تبنت مصر منذ السنوات األولى من الخمسينيات من القرن العشرين فلسفة التدخل من‬ ‫جانب الدولة في الشئون االقتصادية وظهر ذلك جليا في إعالن الدولة اتخاذ النظام االشتراكي كأسلوب‬ ‫(‪)5‬‬

‫للتنمية ومنها بالطبع النظام االقتصادي االشتراكي‬

‫وقد كان لذلك الصدى والتعبير في القوانين‬

‫والتشريعات االقتصادية‪ ،‬وتأكدت هذه الفلسفة االشتراكية في دستور ‪ 1971‬المعدل عام ‪ 1980‬في‬ ‫مواده أرقام (‪ )30 ،24 ،3 ،1‬والتي بموجبها أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي وأن‬ ‫االقتصاد القومي ينظم وفقا لخطة تنمية شاملة ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجاالت(‪.)6‬‬ ‫وظهر جليا أثر ذلك في القرار الجمهوري بإنشاء اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والذي قيد‬ ‫االتحاد بالكثير من القيود اإلدارية التي تحد كثي ار من أداء وظائفه وتحقيق أهدافه‪ ،‬وتعوق تطوره لمواكبة‬ ‫التطورات في المنظمات الصناعية المثيلة له في الدول المتقدمة صناعيا من حيث تشكيالته‬ ‫واختصاصاته المنوط بها‪.‬‬ ‫أما وقد تبنى صانعوا القرار االقتصادي منذ السبعينيات من القرن العشرين فلسفة التحول إلى‬ ‫اقتصاد السوق القائم على عدم وجود خطة ال مركزية وفيه تؤمن الحكومة تنسيق التصرفات االقتصادية‬ ‫الخاصة بكفالة حقوق األفراد االقتصادية‪ .‬فكان من الطبيعي أن يكون لهذا التحول صداه في التشريعات‬ ‫االقتصادية‪ ،‬ومنها التشريعات المعنية بمنظومة الصناعة ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية باعتباره‬

‫(‪ )5‬النظام االقتصادي االشتراكي‪ :‬نظام تكون فيه اتخاذ الق اررات االقتصادية بصورة مركزية ويتم تنسيقها عن طريق الخطة المركزية التي يصدر عنها أوامر‬ ‫ملزمة لكل المشاركين في النظام االشتراكي‪.‬‬

‫أ‪.‬د‪ /‬زين العابدين ناصر‪ ،‬أ‪.‬د‪ /‬السيد عطيه عبد الواحد‪ -‬أصول االقتصاد والتعاون والنظم االقتصادية‪ -‬طبعة عام ‪ -1999/1998‬ص ‪.326‬‬

‫(‪)6‬‬

‫أ‪.‬د‪ /‬عبد الحفيظ عبد هللا عيد‪ ،‬أ‪.‬د‪ /‬مختار عبد الحكيم طلبه‪ ،‬أ‪.‬د‪ /‬سيد طه بدوي‪ -‬مبادئ االقتصاد‪ -‬ص ‪.297 ،293 ،292‬‬

‫‪4‬‬

‫من المعنيين بالنهوض بمستوى الصناعة وتطويرها بالتعاون مع الو ازرة المختصة بشئون الصناعة بما‬ ‫يسهم به من أنشطة في المجاالت الصناعية المتعددة‪.‬‬ ‫من هذا المنطلق بات من المنطقي بعد تغيير الفلسفة االقتصادية للدولة وأصبح االتجاه الحديث‬ ‫أن يكون للنشاط الخاص الدور الرئيسي في التنمية االقتصادية‪ ،‬وأن يتاح التحاد الصناعات المصرية‬ ‫أن يلعب دو ار في تنمية القطاع الصناعي وتطويره‪ ،‬وهو ما يحتاج إلى آلية تشريعية تتيح له ذلك وهو‬ ‫ما عناه مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬ ‫تحتل مشكلة التنمية االقتصادية مكانا بار از في السياسات االقتصادية للبالد النامية والتي يعيش‬ ‫(‪)7‬‬

‫بها حوالي ثلثا سكان العالم‬

‫وغنى عن القول أنه يتعين على تلك البالد أن تبذل أقصى ما يمكنها من‬

‫جهود النتشال اقتصادياتها من الركود والتخلف نظ ار لتأخر الصناعة بتلك الدول وأن الناتج الصناعي‬ ‫يشكل نسبة ضئيلة من الناتج الكلي(‪ ،)8‬مما يحتم على الدول النامية متابعة التطور الصناعي وخاصة‬ ‫أن هناك شبه اتفاق بين االقتصاديين على أن التصنيع يجب أن يلعب الدور الرئيسي في التنمية‬

‫االقتصادية‪.‬‬ ‫وقد أفرز الواقع العملي وجود بعض السلبيات في القرار المنظم التحاد الصناعات والغرف‬ ‫الصناعية مما أصاب االتحاد بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيالته‬ ‫واختصاصاته وقدم األداة التشريعية التي يعمل من خاللها حيث صدر القانون المنشأ لالتحاد عام‬ ‫‪ 1958‬ومنذ ذلك الوقت لم تطوله يد التعديل أو التغيير‪.‬‬ ‫وحتى تسهم الصناعة المصرية في الناتج القومي(‪ )9‬يلزم أن تسمح الدولة للنشاط االقتصادي‬ ‫الخاص أن ينمو ويمارس تحقيق أهدافه بتشريعات تحميه وأن يكون تدخل الدولة في النشاط االقتصادي‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫(‪)9‬‬

‫أ‪.‬د محمد إبراهيم منصور‪ -‬محاض ارت في مبادئ االقتصاد‪ -‬الجزء الثاني‪ -‬عام ‪ -1997‬ص ‪.484 ،452‬‬ ‫الناتج الكلي‪ :‬هو الناتج القومي اإلجمالي مطروحا منه استهالك رأس المال والذي يعني تعويض االنخفاض في قيمة أصول المجتمع اإلنتاجية بسبب‬ ‫استخدامها في اإلنتاج بتخصيص جزء من قيمة إنتاج هذه األصول لمواجهة النقص في قيمتها‪.‬‬

‫الناتج القومي‪ :‬هو مجموع قيم ما أنتجه المجتمع من سلع نهائية وخدمات خالل فترة زمنية معينة تكون في العادة سنة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫بهدف دعم النشاط االقتصادي الخاص وتنظيمه وحماية القائمين عليه(‪ ،)10‬وتحفيز االستثمار الصناعي‬ ‫الخاص وتشجيع العمل الحر وريادة األعمال ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية مما‬ ‫يؤثر بشكل مباشر على قضية التشغيل وخفض معدالت البطالة والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة‪.‬‬ ‫لذا جاء مشروع القانون المعروض بتحقيق االستقالل التحاد الصناعات والغرف الصناعية‬ ‫إلدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة لالستثمار(‪ ،)11‬على أن يكون تدخل‬ ‫الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات االقتصادية الخاصة حرصا على المصلحة العامة وخاصة أن‬ ‫(‪)13‬‬

‫أموال االتحاد أمواال عامة وفقا للمادتين‪ ،)12( 119‬و‪119‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪:‬‬

‫مكرر من قانون العقوبات‪.‬‬

‫انتظم مشروع القانون في عدد (‪ )68‬مادة‪ ،‬باإلضافة إلى (‪ )6‬مواد إصدار قسمت في أربعة أبواب‬ ‫تضمنت عددا من األحكام أهمها‪:‬‬ ‫ يتكون اتحاد الصناعات المصرية من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون‬‫وتلك التي تنشأ وفقا ألحكامه‪.‬‬ ‫ تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من مجلس إدارة اتحاد الصناعات وتضم في عضويتها‬‫جميع المنشآت التي تباشر نشاطا صناعيا‪ ،‬وتكون عضوية المنشآت في الغرفة التي تباشر‬ ‫نشاطها الصناعي إلزاميا‪.‬‬

‫(‪)10‬‬

‫أ‪.‬د‪ /‬محمد إبراهيم منصور‪ -‬محاضرات في مبادئ االقتصاد‪ -‬الجزء الثاني‪ -‬عام ‪ -1997‬ص ‪.420‬‬

‫(‪)12‬‬

‫م ‪ 119‬ق‪.‬ع‪ :‬يقصد باألموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا إلحدى الجهات اآلتية أو خاضعا إلشرافها أو‬

‫(‪)11‬‬

‫أ‪.‬د‪ /‬زين العابدين ناصر‪ ،‬أ‪.‬د‪ /‬السيد عطيه عبد الواحد‪ -‬أصول االقتصاد والتعاون والنظم االقتصادية‪ .‬طبعة ‪ 1999/1998‬ص ‪.400‬‬

‫إلداراتها‪:‬‬ ‫(أ) الدولة ووحدات اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫(‪)13‬‬

‫(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام‪.‬‬

‫م ‪ 119‬مكرر‪ :‬يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب‪:‬‬

‫(ج) النقابات واالتحادات‪.‬‬

‫‪(.....‬ه) رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أمواال عامة طبقا للمادة ‪.119‬‬

‫‪6‬‬

‫ للغرف الصناعية إنشاء فروع لها أو ُشعب بقرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة‬‫الشعب الشخصية االعتبارية المستقلة‬ ‫مجلس إدارة اتحاد الصناعات دون أن يكون لتلك الفروع أو ُ‬ ‫عن الغرفة التي أنشأتها‪.‬‬

‫ إن القيد في الغرفة الصناعية شرطا من شروط القيد في السجل الصناعي‪ ،‬ومن شأن هذا الحد‬‫من القطاع غير الرسمي واندماجه في المنظومة الصناعية الرسمية‪.‬‬ ‫ ينشأ بكل غرفة جدول عام تقيد فيه المنشآت الصناعية المنضمة لعضوية الغرفة‪ ،‬كما تنشأ‬‫ثالثة جداول فرعية أخرى تُخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها وهي مقسمة لثالث فئات هي‬

‫فئة الصناعات الكبيرة‪ ،‬فئة الصناعات المتوسطة وفئة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬

‫ تُفرض رسوم قيد عضوية المنشآت الصناعية في الغرف على أساس واحد في األلف من رأسمال‬‫المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى مائة ألف جنيه وبحد أدنى ألف جنيه‪.‬‬

‫ تتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام‬‫للغرفة ويكون لكل من هذه المنشآت ممثل في الجمعية العمومية العادية وغير العادية‪ ،‬بينما‬ ‫الجمعية العمومية في اتحاد الصناعات تتكون من مجموع مجالس إدارات الغرف الصناعية‪.‬‬ ‫ تنعقد الجمعية العمومية العادية التحاد الصناعات والغرف الصناعية بدعوة من رئيسي مجلسي‬‫اإلدارة فيهما وتصدر ق اررات الجمعية العمومية العادية فيهما باألغلبية العادية لعدد أصوات‬ ‫األعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫ يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة الصناعية صحيحا بحضور ‪ %50‬على األقل من‬‫عدد أعضائها وعند عدم تحقق هذه النسبة يدعى النعقاد جمعية عمومية أخرى بعد انقضاء‬ ‫ساعة من الموعد المحدد لالجتماع األول‪ ،‬ويكون هذا االجتماع صحيحا بحضور ‪ %10‬على‬ ‫األقل من عدد أعضائها وبحد أدنى عشرون عضوا‪.‬‬ ‫ في حالة الجمعية العمومية غير العادية للغرف الصناعية فنظ ار لخطورة الموضوعات المطروحة‬‫عليها فقد تشدد المشروع في نسبة الحضور في انعقادها مرة أخرى عند عدم اكتمال النصاب‬ ‫‪7‬‬

‫القانوني في االجتماع األول وهو ‪ %50‬من عدد أعضائها فتطلب لصحة االجتماع األخر‬ ‫حضور ‪ %30‬على األقل من عدد أعضاء الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫ توسع المشروع فيمن له حق الدعوة النعقاد الجمعية العمومية غير العادية التحاد الصناعات‬‫والغرف الصناعية‪ ،‬حيث ذهب إلى إعطاء هذا الحق باإلضافة إلى رئيسي مجلسي اإلدارة فيهما‬ ‫إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية أو الوزير المختص بشئون الصناعة نظ ار ألهمية‬ ‫الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير العادية وخطورتها مثل حل مجلس اإلدارة‬ ‫للغرفة أو لالتحاد‪ ،‬أو التوصية بإلغاء الغرفة أو اندماجها في غرفة أخرى‪.‬‬ ‫ انتهج المشروع نهجا حسنا يتفق وخطورة الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير‬‫العادية سواء للغرف الصناعية أو التحاد الصناعات بإق ارره صدور ق ارراتها بأغلبية ثلثي عدد‬ ‫األعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫ يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشرة عضوا تنتخب الجمعية العمومية‬‫العادية للغرفة اثنى عشر عضوا يتم تصنيفهم إلى ثالث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة‪ ،‬فئة‬ ‫الصناعات المتوسطة وفئة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأعداد متساوية بهدف أن تكون‬ ‫ٍ‬ ‫متساو وعادل في مجالس إدارة الغرف دون النظر إلى مدى‬ ‫هذه الفئات الثالث ممثلة بشكل‬ ‫حجم رأس مال المنشآت الصناعية وهذا يؤدي إلى تحفيز جميع المنشآت الصناعية على حضور‬ ‫الجمعيات العمومية وعدم تهميش دورها‪.‬‬ ‫ تنتخب كل غرفة صناعية ممثل لها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات باالقتراع السري في أول‬‫اجتماع لها خالل شهر على األكثر من تاريخ صدور قرار األعضاء المعينيين‪.‬‬ ‫ أقر المشروع مبدأ تعيين الوزير المختص بشئون الصناعة لعدد ثالثة أعضاء بمجلس إدارة‬‫الغرف الصناعية وسبعة أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات في إطار تحقيق التوازن‬ ‫المطلوب بين المصلحة العامة ومصلحة االتحاد‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ لضمان تمثيل كل الفئات الصناعية الثالث في مجالس إدارة الغرف انتهج المشروع نهجا عبر‬‫فيه على أنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر ترد حصص مقاعدها إلى الفئات‬ ‫الموجودة بالتساوي بينها‪.‬‬ ‫ تضمن المشروع النص على حالة فقد عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة سواء في الغرف‬‫الصناعية أو اتحاد الصناعات ففرق بين العضو المنتخب والعضو المعين حيث حرص على‬ ‫تطبيق المبدأ الديمقراطي بإق ارره بأنه في حالة خلو مقعد أحد األعضاء من المنتخبين تجرى‬ ‫االنتخابات على المقعد الذي خال أما إذا كان المقعد الشاغر من األعضاء المعينين فيتم تعيين‬ ‫من يحل محله بنفس أداة التعيين وهو الوزير المختص بشئون الصناعة‪.‬‬ ‫ أقام المشروع تصنيفا للمنشآت الصناعية إلى ثالث فئات صناعية هي الصغيرة ومتناهية الصغر‪،‬‬‫والمتوسطة‪ ،‬والكبيرة‪ ،‬ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية‬ ‫العمومية المنتمين لكل فئة في الغرفة ويتعين أال يقل عدد الحضور منهم باالجتماع عن ‪%10‬‬ ‫من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة ضمانا لتمثيل‬ ‫كل الفئات في مجالس إدارة الغرف الصناعية‪.‬‬ ‫ وتأكيدا ألهمية تأسيس مجالس إدارات تلك الغرف على المبدأ الديمقراطي وهو االنتخاب ذهب‬‫المشروع إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع األول تنعقد الجمعية العمومية‬ ‫بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد لالجتماع األول بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد‬ ‫المخصصة للفئة‪.‬‬ ‫ عالج المشروع حالة إذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة ألي فئة يتم الدعوة لجمعية‬‫عمومية أخرى خالل شهر من تاريخ عقد االجتماع األول‪ ،‬وفي حال عدم ترشح العدد المقرر‬ ‫لتلك المقاعد في االجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من‬ ‫ذات الفئة التي لم تستكمل عدد مرشحيها بناء على رأي رئيس اتحاد الصناعات‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ أقر المشروع حق اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في قبول التبرعات والهبات والوصايا إذا‬‫قدمت من أعضاء الغرف أو االتحاد أو أصحاب المنشآت الصناعية أو الجهات الحكومية وبعد‬ ‫موافقة رئيس مجلس اإلدارة في أي منهما بينما تطلب موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة‬ ‫إذا قدمت من غير هذه الجهات لتحقيق نوع من الرقابة على أموال االتحاد والغرف وهي رقابة‬ ‫الزمة ألنه مرفق حيوي يدير مال عام بطبيعته‪.‬‬ ‫ أقر المشروع حق اتحاد الصناعات المصرية في فرض غرامة تأخير على الغرفة الصناعية التي‬‫لم تسدد الحصة المالية المخصصة لالتحاد بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبا ار من‬ ‫اليوم التالي النقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة بالسداد من قبل االتحاد بخطاب مصحوب‬ ‫بعلم الوصول وحتى موعد السداد الفعلي وحسنا ما فعل المشروع استبدال غرامة التأخير كإجراء‬ ‫تنظيمي بعقوبة الغرامة كعقوبة جنائية نظ ار ألن االتحاد يقوم على تقديم الخدمات لألعضاء وهو‬ ‫ما يحتاج لموارد لتمويل تلك الخدمات‪.‬‬ ‫ حرص المشروع على تطبيق استقاللية االتحاد والغرف الصناعية بأن قصر حق الح بشأنهما‬‫على الهيئة التي قامت بانتخابه وهي الجمعية العمومية غير العادية أو بناء على حكم القاضي‬ ‫المختص عند رفع الدعوى القضائية بذلك‪ ،‬وتوافر موجباتها وحسنا ما تضمنه المشروع من‬ ‫ضمانة عدم الحل من قبل الجهة اإلدارية المختصة وهذا يتسق مع المنطق ويغلق ثغرة إجرائية‬ ‫غير حميدة برفع دعاوى ضد قرار الجهة اإلدارية بالحل أمام المحكمة المختصة وتعطيل تلك‬ ‫الكيانات الصناعية عن أداء وظائفها وتحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫ ساوى المشروع في النصاب القانوني النعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية التحاد‬‫الصناعات المصرية بأن ذهب إلى صحة اجتماع الجمعية العمومية وغير العادية لالتحاد‬ ‫بحضور ‪ %50‬من عدد أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية بعد انقضاء‬ ‫ساعة من موعد االجتماع األول بحضور ‪ %25‬على األقل من عدد أعضائها‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ أقر مشروع القانون حق الجمعية العمومية غير العادية في حل مجلس إدارة اتحاد الصناعات‬‫بناء على رفض الجمعية العمومية العادية لالتحاد اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب‬ ‫الختامي وتخار لجنة مؤقتة من بين أعضائها من غير أعضاء المجلس المنحل إلدارة االتحاد‪،‬‬ ‫وتقوم هذه اللجنة متابعة اختيار كل غرفة صناعية ممثل آخر لها لتشكيل مجلس إدارة جديد‬ ‫لالتحاد‪ ،‬وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ُحل فيها المجلس‬ ‫الستكمال مدته‪.‬‬ ‫ أتاح المشروع وجود فترة زمنية انتقالية تستطيع خاللها مجالس اإلدارات القائمة وقت العمل به‬‫توفيق أوضاعها والترتيب لمراجعة وإصالح إجراءات المنظومة الصناعية ككل بأن سمح لمجالس‬ ‫اإلدارات بها أن تستمر لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها االنتخابية المنتهية في ‪ 2019‬أو‬ ‫تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية أيهما أبعد‪.‬‬ ‫ نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫قامت اللجنة بإدخال تعديالت عديدة على مشروع القانون سواء بالحذف أو اإلضافة أو التعديل في‬

‫ضوء الهدف من مشروع القانون وهو مواكبة التطورات الجارية في التشريعات المثيلة في الدول المتقدمة‬ ‫في الصناعة وتحقيق االستقالل التحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية كان من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫ الغاء الباب الثالث المتعلق بإنشاء المجالس اإلقليمية للصناعة نظ ار ألنه منذ قرار إنشائها في‬‫‪ 1958/5/29‬بالقرار الجمهوري رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 1958‬لم يتم تفعيلها حتى اآلن حيث إن االتجاه‬ ‫الحديث للدول المتقدمة صناعيا هو التخصص النوعي في الصناعة وليس تقسيمها على أساس‬

‫المناطق الجغرافية‪ ،‬وأن في اإلبقاء عليها زيادة لألعباء المحملة على المصنعين نتيجة فرض رسوم‬ ‫لتمويل نشاطها مما يقلل من تنافسية الصناعة المصرية مع مثيالتها في الخارج‪ ،‬وفي وجودها خلق‬

‫لكيان موازي للغرف الصناعية مما يخلق النزاع والصراع بين هذين الكيانين‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ إلغاء الباب الخامس والمتعلق بعقوبة الغرامة المفروضة على من يمارس النشاط الصناعي دون أن‬‫يكون مقيدا بإحدى الغرف الصناعية الخاصة بالنشاط الذي يباشره نظ ار ألن اتحاد الصناعات يقوم‬ ‫على العمل وتقديم الخدمات لتحسين كفاءته وال يجب النظر إلى االتحاد ككيان للجباية‪.‬‬

‫ استحداث مادة جديدة وهي المادة (‪ )11‬لمعالجة فرض رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية‬‫اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامي وما يتم بعد ذلك من الدعوة لعقد جمعية عمومية‬ ‫غير عادية للنظر في حل مجلس اإلدارة وما يتبعه من إجراءات مترتبة على ذلك‪.‬‬

‫ حذف المادة (‪ )3‬من المشروع والخاصة بالجهة التي لها حق طلب الفتوى من مجلس الدولة نظ ار‬‫لتعلقها بالقواعد العامة في قانون مجلس الدولة‪.‬‬

‫ تعديل المادة الثالثة من مواد اإلصدار والتي بمقتضاها يستمر مجلس إدارة االتحاد والغرف الصناعية‬‫لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها االنتخابية ‪ 2019/2016‬أو على تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية‬

‫أيهما أبعد حتى تكون هناك فترة انتقالية تستطيع المنشآت الصناعية توفيق أوضاعها ومراجعة‬

‫وإصالح إجراءات المنظومة الصناعية ككل‪.‬‬

‫ تعديل المواد (‪ )8 ،7 ،3‬المتعلقة بآلية إنشاء الغرف الصناعية بأن يكون ذلك بقرار من رئيس‬‫الشعب والفروع فتنشأ بقرار من مجلس إدارة الغرفة الصناعية بعد‬ ‫مجلس إدارة اتحاد الصناعات أما ُ‬ ‫أن كانت آلية اإلنشاء بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك تحقيقا لالستقاللية لالتحاد‬ ‫والغرف الصناعية‪.‬‬

‫ تعديل المادة (‪ )18‬المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة لكل فئة صناعية في مجلس إدارة الغرفة بأن‬‫أصبحت أربعة مقاعد لكل فئة صناعية سواء كانت متناهية الصغر والصغيرة‪ ،‬والمتوسطة‪ ،‬والكبيرة‬ ‫بدال من ثالثة مقاعد‪ ،‬واستحدثت اللجنة فقرة جديدة بذات المادة مفادهما‪ :‬أنه في حالة خلو العضوية‬ ‫بالغرفة من فئة أو أكثر من الفئات الصناعية ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي‬

‫بينها بهدف أن تكون كل الفئات ممثلة بقدر اإلمكان في مجالس إدارات الغرف الصناعية‪.‬‬

‫ استحداث فقرة جديدة أضيفت إلى المادة (‪ )19‬مفادها أنه يترتب على فقد عضو مجلس إدارة الغرفة‬‫أحد شروط العضوية خلو مقعده من مجلس اإلدارة بقوة القانون‪ ،‬اعتبا ار من تاريخ الحكم الذي ترتب‬ ‫عليه الفقد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ تعديل المادة (‪ )38‬الخاصة بآلية حل مجلس إدارة الغرف الصناعية بأن يكون ذلك بناء على حكم‬‫المحكمة المختصة أو من قبل الجمعية العمومية تطبيقا للمادة (‪ )76‬من الدستور‪.‬‬

‫ إضافة فقرة ثانية إلى المادة (‪ )44‬المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات والوكيلين‬‫مفادها أن يكون للوزير المختص بشئون الصناعة اختيار رئيس االتحاد ووكيليه من بين عدد من‬ ‫المرشحين في أول دروة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الترشيح بأغلبية‬

‫ثالثة أرباع مجلس اإلدارة حتى يكون التغيير بطريقة تدريجية‪.‬‬

‫ تعديل المادة (‪ )51‬المتعلقة بأموال اتحاد الصناعات فيما يخص الفقرة الخاصة بقبول التبرعات‬‫والهبات والوصايا بأن فرقت بين التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم من جهات حكومية أو رسمية‬

‫وهذه يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة االتحاد أما إذا كانت التبرعات أو الهبات من جهات غير‬

‫رسمية أو من غير أعضاء الغرف وأصحاب المنشآت الصناعية فيلزم لقبولها موافقة الوزير المختص‬

‫بشئون الصناعة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫ترى اللجنة إيمانا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة واألداة لتخفيف حدة الفقر‬ ‫والبطالة وتحقيق النمو واالستقرار االقتصادي واالجتماعي للدولة أهمية إعادة تنظيم اتحاد الصناعات‬ ‫والغرف الصناعية ليواكب التطورات الكبيرة التي حدثت في المجال الصناعي والتكنولوجي والتشريعي‬ ‫وفي ظل التطورات التي لحقت بمثل هذه التنظيمات في الدول التي تقدمت صناعيا بشأن استقاللها‬ ‫وتشكيالتها واالختصاصات المنوط بها‪.‬‬ ‫لذا فإن اللجنة تؤكد على أهمية تعديل التشريعات الحاكمة التحاد الصناعات والغرف الصناعية‬ ‫بما يحقق ما يلي‪:‬‬ ‫ إضفاء الشخصية المستقلة لالتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة بما يحقق مصلحة‬‫أصحاب األعمال وتقدم الصناعة بوجه عام‪.‬‬ ‫‪ -‬دعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ تحفيز االنضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خالل‬‫المساواة بين جميع فئاته الصناعية الثالث في التمثيل في مجالس اإلدارة والتصويت في‬ ‫الجمعيات العمومية‪.‬‬ ‫ تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدني‪.‬‬‫ تحسين بيئة األعمال المشجعة لدفع االستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي‪.‬‬‫ دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعي لالستفادة من‬‫مزاياه وتعزيز قدراته اإلنتاجية وأثر ذلك على تنامي مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر‬ ‫الكافي الستيعاب الزيادات السكانية المتتالية في فرص العمل‪.‬‬ ‫ ضخ دماء جديدة تثري القطاع الصناعي وتعمل على التجديد واالبتكار وإثارة الحوافز الفردية‪.‬‬‫واللجنة امل شرتكة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة عليه بال صياغة‬ ‫املرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫‪2018/11/‬‬

‫املهندس‪ /‬حممد فرج عامر‬

‫‪14‬‬

‫جدول مقارن‬

‫ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو املهندس‪/‬أمحد مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫بإصدار قانون تنظيم احتاد الصناعات املصرية والغرف الصناعية واجملالس اإلقليمية للصناعة‬ ‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫بإصدار قانون تنظيم احتاد الصناعات املصرية والغرفة الصناعية‬

‫بإصدار قانون تنظيم احتاد الصناعات املصرية والغرفة الصناعية‬ ‫واجملالس اإلقليمية للصناعة‬

‫باسم الشعب‬

‫ـــــــــــ‬

‫ـــــــــــــ‬

‫رئيس اجلمهورية‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1958‬بتنظيم الصناعة وتشجيعها في اإلقليم‬ ‫المصري‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 1977‬بشأن السجل التجاري‪.‬‬ ‫وعلى قانون العمل رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬وقانون تيسير إجراءات منح‬ ‫تراخيص المنشآت الصناعية رقم ‪ 15‬لسنة ‪.2017‬‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 452‬لسنة ‪ 1958‬بتنظيم اتحاد الصناعات‪،‬‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية ‪ 453‬لسنة ‪ 1958‬بإنشاء غرف صناعية‪،‬‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 1958‬بإنشاء مجالس إقليمية‬ ‫للصناعة‪،‬‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫‪15‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرر‬

‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪:‬‬

‫مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬

‫(المادة األولى)‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية‬ ‫والغرف الصناعية‪.‬‬ ‫والغرف الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا ً ألحكام القانون رقم (‪ )21‬لسنة يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا ً ألحكام القانون رقم (‪ )21‬لسنة‬ ‫‪ 1958‬بتنظيم الصناعة وتشجيعها في اإلقليم المصري قائما ً ويخضع في ‪ 1958‬بتنظيم الصنننناعة وتشنننجيعها في اإلقليم المصنننري قائما ً ويخضنننع في‬ ‫تنظيمه ألحكام القانون المرافق‪ ،‬كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ تنظيمه ألحكام القانون المرافق‪ ،‬ويكون مقره الرئيسنننننني في القاكرة الكبر‬ ‫العمل بهذا القانون مستمرة أيا ً كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها ألحكام ويجوز له إنشنننناء فروع في األقاليم‪ ،‬كما تعتبر الغرف الصننننناعية القائمة في‬ ‫تاريخ العمل بهذا القانون مسننتمرة أيا ً كان قرار إنشننائها وتخضننع في تنظيمها‬

‫القانون المرافق‪.‬‬

‫ألحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫يستمر مجلس إدارة االتحاد ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ يستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف‬ ‫العمل بهذا القانون حتى انتهاء دورتها االنتخابية ‪ 2019/2016‬وتجر الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية على انتهاء‬ ‫انتخابات الدورة القادمة وكذلك أول انتخابات للمجالس اإلقليمية للصناعة دورتها االنتخابية ‪ ،2019/2016‬أو على تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية‬ ‫للقانون المرافق أيهما أبعد‪ ،‬وتجر انتخابات الدورة التالية طبقا ً ألحكام‬ ‫لدورة ‪ 2022/2019‬طبقا ً ألحكام القانون المرافق والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫القانون المرافق والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (‪ )452‬لسنة ‪ 1958‬بتنظيم اتحاد الصناعات‬ ‫(كما هي)‬

‫المصرية‪ ،‬وقرار رئيس الجمهورية رقم (‪ )453‬لسنة ‪ 1958‬بإنشاء غرف‬ ‫صناعية‪ ،‬وقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 1958‬بإنشاء مجالس إقليمية‬ ‫للصناعة‪ ،‬كما يلغي كل حكم يخالف أحكام كذا القانون‪ ،‬وأحكام القانون‬ ‫المرافق‪.‬‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة‬ ‫أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬

‫أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬

‫(المادة السادسة)‬

‫(المادة السادسة)‬

‫ينشر كذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي ينشر كذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي‬ ‫لتاريخ نشره‪.‬‬

‫لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم كذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية‬ ‫(الباب األول)‬ ‫أحكام عامة‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫مشروع قانون‬ ‫تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة‬

‫(الباب األول)‬ ‫أحكام عامة‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫مادة (‪:)1‬‬

‫مادة (‪:)1‬‬ ‫يكون التحاد الصناعات المصرية ولكل غرفة من الغرف الصناعية شخصية‬ ‫اعتبارية عامة‪ ،‬تتمتع باالستقالل المالي واإلداري والفني‪ ،‬ويسري على‬ ‫العاملين بها ما يصدره مجالس إدارتها من لوائح في كذا الشأن مع عدم اإلخالل‬ ‫بأحكام قانون العمل‪.‬‬

‫يكون التحاد الصناعات المصرية ولكل غرفة من الغرف الصناعية ولكل‬ ‫مجلس إقليمي للصناعة شخصية اعتبارية عامة‪ ،‬تتمتع باالستقالل المالي‬ ‫واإلداري والفني وال يطبق بشأن تنظيم االتحاد أو أي من كذه الغرف أو‬ ‫المجالس أو ما يتعلق بالشئون المالية أو اإلدارية أو الفنية أو شئون العاملين‬ ‫بها سو أحكام كذا القانون والئحته التنفيذية وما يصدر عن مجلس إدارة‬ ‫اال تحاد أو الغرف أو المجالس من لوائح وقرارات تنظيمية كل فيما يخصه‪،‬‬ ‫وال يخضع االتحاد أو أي من الغرف الصناعية أو المجالس اإلقليمية للصناعة‬ ‫لرقابة أية جهات أو كيئات أو أجهزة رقابية أو مالية أو محاسبية مما تخضع‬ ‫له الوزارات والهيئات واألجهزة والمصالح الحكومية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫مادة (‪:)2‬‬

‫تعتبر أموال االتحاد والغرف الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة أمواالً تعد أموال االتحاد والغرف الصناعية أمواالً عامة وذلك في نطاق تطبيق أحكام‬ ‫عامة وذلك في نطاق تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫قانون العقوبات‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)3‬‬ ‫(تم حذفها)‬

‫يكون طلب الرأي من إدارة الفتو المختصة بمجلس الدولة في كل ما يتعلق‬ ‫باتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة‬ ‫عن طريق رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية دون غيره‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬

‫الباب الثاني‬

‫الغرف الصناعية وأهدافها‬

‫الغرف الصناعية وأهدافها‬

‫(الفصل األول)‬

‫(الفصل األول)‬

‫ـــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــ‬ ‫أصبحت مادة (‪:)3‬‬

‫مادة (‪:)4‬‬

‫تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الصناعة بعد تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات‬ ‫موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وبناء على عرض رئيس المصرية بعد موافقة مجلس إدارة االتحاد ‪ ،‬وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط‬ ‫مجلس إدارة االتحاد ويحدد بقرار اإلنشاء الصناعات التي تضمها الغرفة‪،‬‬

‫المتداخل إن وجدت‪ ،‬ويحدد بقرار االنشاء الصناعات التي تضمها الغرفة‪.‬‬

‫ويكون مقر الغرفة الرئيسي بالقاكرة الكبر وتتمتع بالشخصية االعتبارية‬

‫ويكون مقر الغرفة الرئيسي بالقاكرة الكبر وتتمتع بالشخصية االعتبارية‬

‫والذمة المالية المستقلة اعتبارا ً من تاريخ نشر قرار إنشائها في الوقائع العامة والذمة المالية المستقلة اعتبارا ً من تاريخ نشر قرار إنشائها في الوقائع‬ ‫المصرية‪.‬‬

‫المصرية‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫مادة (‪:)5‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫أصبحت مادة (‪:)4‬‬

‫تضم عضوية الغرفة الصناعية جميع المنشآت التي تباشر النشاط الصناعي تضم عضوية الغرفة الصناعية جميع المنشآت التي تباشر النشاط الصناعي‬ ‫الذي تمثله الغرفة‪ ،‬ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي الذي تمثله الغرفة‪ ،‬ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي‬ ‫تمثل نشاطها‪.‬‬

‫تمثل نشاطها‪.‬‬

‫ويتعين أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية المطلوبة للقيد في ويتعين أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية المطلوبة للقيد في‬ ‫السجل الصناعي أو تجديده أو طلب جميع التراخيص الالزمة لممارسة النشاط السجل الصناعي أو تجديده أو طلب جميع التراخيص الالزمة لممارسة النشاط‬ ‫الصناعي أيا ً كان نوعه أو تجديده شهادة قيد بالغرفة الصناعية التي تنتمي إليها الصناعي أيا ً كان نوعه أو تجديده شهادة قيد بالغرفة الصناعية التي تنتمي إليها‬ ‫المنشأة‪.‬‬

‫المنشأة‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية والشعب‬ ‫المنشأة بها من الناحيتين المالية واإلدارية‪ ،‬وعالقة كذه الغرف مع ما قد تنشئه‬ ‫من شعب وفروع‪.‬‬

‫مادة (‪:)6‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)5‬‬

‫تتولى الغرفة الصناعية مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫تتولى الغرفة الصناعية مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬تنمية النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة بما يحقق الصالح العام‪ ،‬وتنمية ‪ -1‬المساكمة مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة في رسم السياسة العامة‬ ‫للنشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات‬ ‫الصناعة الوطنية وتحديثها واالرتقاء بها داخليا ً وخارجياً‪.‬‬ ‫المصرية بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها واالرتقاء بها داخليا ً‬ ‫وخارجياً‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫‪ -2‬رعاية وتحقيق المصالح المشتركة ألعضائها‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫‪ -2‬رعاية وتحقيق المصالح المشتركة ألعضائها وتمثيلهم لد‬

‫اتحاد‬

‫الصناعات المصرية والسلطات المختصة‪.‬‬ ‫(أدمجت في البند ‪)2‬‬

‫‪ -3‬تمثيل أعضائها لد اتحاد الصناعات المصرية والسلطات المختصة‪.‬‬

‫‪ -4‬متابعة التزام أعضائها بالسياسة العامة التي تضعها الغرفة من أجل تنمية ‪ -3‬متابعة التزام أعضائها بالقواعد واالحكام التي تضعها الغرفة من أجل تنمية‬ ‫النشاط الصناعي الذي تمثله وتخضع الغرف الصناعية في مباشرتها‬

‫النشاط الصناعي الذي تمثله‪ ،‬وفى حدود السياسة العامة التي تضعها‬

‫اختصاصاتها المبينة في كذا القانون لرقابة اتحاد الصناعات المصرية‪.‬‬

‫الوزارة المختصة بشئون الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات‬ ‫المصرية‪.‬‬ ‫‪ -4‬جمع المعلومات واإلحصاءات التي تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشركا‬ ‫واتخاذ اإلجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط‬ ‫الصناعي الذي تمثله الغرفة‪ ،‬وامداد الحكومة بالبيانات والمعلومات‬ ‫واآلراء المتعلقة بنشاط الغرفة‪.‬‬

‫مادة (‪:)7‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)6‬‬

‫ينشأ بكل غرفة صناعية جدول عام يقيد فيه المنشآت المنضمة لعضويتها طبقا ً تقيد المنشآت المنضمة لعضوية الغرف الصناعية بالجدول العام المنشأ بكل‬ ‫لطبيعة كل منشأة‪ ،‬ويجوز للغرفة إنشاء جداول أخر تخصص لقيد المنشآت غرفة لهذا الغرض‪ ،‬كما تنشأ ثالثة جداول أخر فرعية تخصص لقيد‬ ‫حسب حجمها‪.‬‬ ‫المنشآت حسب تصنيفها وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات القيد في الجدول العام‪،‬‬ ‫أ‪ -‬جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة‪.‬‬ ‫والجداول األخر إن وجدت‪،‬‬ ‫ب‪ -‬جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ج‪ -‬جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناكية الصغر‪.‬‬

‫كما تحدد الالئحة التنفيذية رسوم القيد بالجدول العام للغرفة على أال يزيد الرسم وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون األساس المتبع في كذا التصنيف وشروط‬ ‫على نسبة (‪ )%1‬من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها‪ ،‬وبحد أدنى وإجراءات القيد في الجدول العام‪ ،‬والجداول الفرعية‪.‬‬ ‫(‪ )3000‬جنيه‪.‬‬

‫ودون اإلخالل بالمركز القانوني للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف‬ ‫الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الالئحة التنفيذية رسوم قيد‬ ‫العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد ألول مرة‬ ‫بعد تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬على أال يزيد الرسم على نسبة ‪( 0.001‬واحد‬ ‫من األلف) من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى ‪100.000‬‬ ‫جنيه (مائة ألف جنيه) وبحد أدنى ‪ 1000‬جنيه (ألف جنيه)‪.‬‬

‫مادة (‪:)8‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)7‬‬

‫يجوز للغرفة الصناعية أن تطلب إنشاء شعبا ً للصناعات التي تمثلها في حالة للغرف الصناعية إنشاء شعب للصناعات التي تمثلها في حالة تعدد أنشطتها‬ ‫تعدد أنشطتها ويصدر بإنشاء الشعبة قرارا ً من الوزير المختص بشئون ويصدر بإنشاء الشعبة قرارا ً من مجلس إدارة الغرفة الصناعية المختصة بعد‬ ‫الصناعة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وبناء على موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية‪.‬‬ ‫عرض من رئيس مجلس إدارة االتحاد‪.‬‬ ‫وتتبع كل شعبة الغرفة الصناعية التي أنشأتها إداريا ً ومالياً‪ ،‬وال يكون للشعب وتتبع كل شعبة الغرفة الصناعية التي أنشأتها إداريا ً ومالياً‪ ،‬وال يكون للشعب‬ ‫شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة‪.‬‬

‫شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وتلتزم كل شعبة بتحقيق سياسة الغرفة فيما يتعلق بالنشاط الصناعي الذي وتلتزم كل شعبة بتحقيق سياسة الغرفة فيما يتعلق بالنشاط الصناعي الذي‬ ‫تمثله‪.‬‬

‫تمثله‪.‬‬

‫مادة (‪:)9‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)8‬‬

‫للغرف الصناعية أن تنشئ فروعا ً لها بالمناطق الصناعية‪ ،‬وال ينفذ قرار إنشاء للغرف الصناعية إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد‬ ‫الفرع إال بعد اعتماده من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وال يكون موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية‪ ،‬وال يكون لهذه الفروع‬ ‫لهذه الفروع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة‪ ،‬وتتبع كذه الفروع الغرفة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة‪ ،‬وتتبع كذه الفروع الغرفة الصناعية‬ ‫التي أنشأتها إداريا ً ومالياً‪.‬‬

‫الصناعية التي أنشأتها إداريا ً ومالياً‪.‬‬ ‫مادة (‪:)10‬‬ ‫تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية من الناحيتين‬

‫(تم حذفها)‬

‫المالية واإلدارية‪ ،‬وعالقة كذه الغرف مع ما قد تنشئه من شعب وفروع‪.‬‬ ‫(الفصل الثاني)‬ ‫إدارة الغرف الصناعية‬ ‫ـــــــــــ‬

‫(الفصل الثاني)‬ ‫إدارة الغرف الصناعية‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫يقوم على إدارة الغرف الصناعية ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الجمعية العمومية‪.‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫ب‪ -‬مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ج‪ -‬كيئة المكتب‪.‬‬ ‫(تم حذفها)‬

‫د‪ -‬رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬المدير التنفيذي‪.‬‬ ‫الجمعيات العمومية للغرفة الصناعية‬ ‫مادة (‪:)12‬‬

‫الجمعيات العمومية للغرفة الصناعية‬ ‫أصبحت مادة (‪:)9‬‬

‫تتكون الجمعية العمومية للغرفة الصناعية من ممثلي المنشآت الصناعية تتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة في‬ ‫المقيدين في الجدول العام للغرفة‪ ،‬ويكون لكل من كذه المنشآت ممثل واحد الجدول العام للغرفة‪ ،‬ويكون لكل من كذه المنشآت ممثل واحد في اجتماعات‬ ‫على األقل في اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية‪.‬‬

‫الجمعية العمومية العادية وغير العادية‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية عدد ممثلي كل منشأة صناعية في الجمعية العمومية وفي غير انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة تكون الكتلة التصويتية لكل‬ ‫العادية وغير العادية‪ -‬بما يتناسب مع رأس مالها وعدد العاملين فيها‪.‬‬

‫من فئة المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناكية الصغر‪ ،‬وفئة المنشآت الصناعية‬ ‫المتوسطة‪ ،‬وفئة المنشآت الصناعية الكبيرة وطريقة حساب الوزن النسبي‬ ‫والكتلة التصويتية لكل فئة وفقا ً للقواعد والضوابط التي تحددكا الالئحة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫ويستمر العمل بنظام التصويت المعمول به قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى‬ ‫حين صدور الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫مادة (‪:)13‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫أصبحت مادة (‪:)10‬‬

‫تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة‬ ‫مرة واحدة على األقل في السنة‪ ،‬وذلك خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة مرة واحدة على األقل في السنة‪ ،‬وذلك خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة‬ ‫المالية ويكون اجتماعها صحيحا ً بحضور ‪ %50‬على األقل من عدد أعضائها‪ .‬المالية ويكون اجتماعها صحيحا ً بحضور ‪ %50‬على األقل من عدد أعضائها‪.‬‬ ‫فإذا لم يكتمل كذا النصاب‪ ،‬ينعقد االجتماع الثاني بعد انقضاء ساعة من موعد فإذا لم يكتمل كذا النصاب‪ ،‬تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من‬ ‫االجتماع األول‪ .‬ويكون كذا االجتماع صحيحا ً بحضور ‪ %10‬على األقل من الموعد المحدد لالجتماع األول‪ .‬ويكون كذا االجتماع صحيحا ً بحضور ‪%10‬‬ ‫على األقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرون عضواً‪ ،‬وتصدر‬

‫عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرين عضواً‪.‬‬

‫قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية العادية لعدد أصوات األعضاء‬ ‫الحاضرين‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)11‬‬

‫مادة (‪:)14‬‬ ‫تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬انتخاب مجلس إدارة الغرفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله‪ ،‬والمصادقة على‬ ‫ميزانية الغرفة والقوائم المالية والحساب الختامي وتعيين مراقب‬ ‫الحسابات للغرفة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬النظر فيما ير مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها‪.‬‬ ‫د‪ -‬أية اختصاصات أخر تحددكا الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪ )12‬مستحدثة‪:‬‬ ‫في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم‬ ‫المالية أو الحساب الختامي يدعو رئيس الغرفة إلى جمعية عمومية غير عادية‬ ‫لالنعقاد خالل شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في‬ ‫األمر ويتم التصويت في كذه الجمعية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية‬ ‫والحساب الختامي أو حل مجلس اإلدارة‪ ،‬فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل‬ ‫مجلس اإلدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد‬ ‫موافقة مجلس إدارة االتحاد قرارا ً بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية‬ ‫للغرفة من غير أعضاء مجلس اإلدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة‬ ‫أعضاء إلدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو حتى الموعد المحدد‬ ‫إلجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف إذا كانت المدة المتبقية على إجراء كذه‬ ‫االنتخابات أقل من سنة‪ ،‬وتتولى كذه اللجنة االختصاصات المخولة لمجلس‬ ‫إدارة الغرفة‪ ،‬وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على األقل الجمعية‬ ‫العمومية للغرفة لالنعقاد النتخاب مجلس إدارة جديد الستكمال المدة المتبقية‬ ‫لمجلس اإلدارة المنحل وبشرط أال تقل المدة المتبقية عن سنة وإال أجريت‬ ‫االنتخابات مع انتخابات الدورة االنتخابية لباقي الغرف‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها تقريرا ً مفصالً عن‬ ‫حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خالل فترة إداراتها‪.‬‬

‫مادة (‪:)15‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)13‬‬

‫تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة اتحاد‬ ‫االتحاد أو رئيس مجلس إدارة الغرفة أو بناء على طلب موقع من ثلثي أعضاء الصناعات المصرية أو رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو بناء على‬ ‫مجلس إدارة الغرفة أو موقع من ‪ %10‬من عدد أعضاء الجمعية العمومية طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو موقع من ‪ %10‬من عدد‬ ‫للغرفة يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة‪ ،‬ويتعين على رئيس مجلس أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وبحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابةً إلى‬ ‫إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية ال يجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ رئيس مجلس إدارة الغرفة‪ ،‬أو بطلب من الوزير المختص بشئون الصناعة‬ ‫تقديم طلب عقد الجمعية‪.‬‬

‫يقدم إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ويخطر به رئيس‬ ‫مجلس إدارة الغرفة في ذات اليوم‪ ،‬ويتعين على رئيس مجلس إدارة الغرفة في‬ ‫جميع الحاالت تحديد موعد لعقد الجمعية بما ال يجاوز خمسة عشر يوما ً من‬ ‫تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية‪.‬‬

‫فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون‬ ‫في اليوم التالي النقضاء المدة المشار إليها‪.‬‬ ‫في اليوم السادس عشر لتقديم ذلك الطلب‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)14‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ً بحضور ‪ %50‬على يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ً بحضور ‪ %50‬على‬ ‫األقل من عدد أعضائها‪ ،‬فإذا لم يكتمل كذا النصاب ينعقد االجتماع الثاني بعد األقل من عدد أعضائها‪ ،‬فإذا لم يكتمل كذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية‬

‫‪27‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫انقضاء ساعة من موعد االجتماع األول ويكون كذا االجتماع صحيحا ً بحضور بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد لالجتماع األول ويكون كذا االجتماع‬ ‫صحيحا ً بحضور ‪ %30‬على األقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرون‬

‫‪ %20‬على األقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرين عضواً‪.‬‬

‫عضواً‪.‬‬

‫وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء‬ ‫الحاضرين‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)15‬‬

‫مادة (‪:)17‬‬

‫تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في الموافقة على االندماج تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في حل مجلس إدارة‬ ‫في غرفة أخر وكذلك النظر في غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة‪ ،‬الغرفة أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية‬ ‫والتي ال تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية أو التي ال تحتمل إتباع العمومية أو التوصية بإلغاء الغرفة أو الموافقة على االندماج في غرفة أخر ‪،‬‬ ‫والنظر في غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة‪ ،‬والتي ال تدخل في‬

‫إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية‪.‬‬

‫اختصاص الجمعية العمومية العادية‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)16‬‬

‫مادة (‪:)18‬‬

‫أ‪ -‬تنظم الالئحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية ال يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات‬ ‫العادية وغير العادية واإلجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداوالتها المدرجة في جدول أعمالها إال ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات‪.‬‬ ‫وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادكا كما تحدد الجهات التي يتعين‬ ‫إخطاركا بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ب‪ -‬ال يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على‬ ‫الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إال ما يتكشف لها أثناء نظر تلك عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية‬ ‫الموضوعات‪.‬‬

‫المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية‪.‬‬

‫ج‪ -‬يحظر على المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنة السابقة وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية‬ ‫على عقد الجمعية العمومية للغرفة المشاركة في أعمال الجمعية‪.‬‬

‫العادية وغير العادية واإلجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداوالتها وإصدار‬ ‫قراراتها وتحديد مكان انعقادكا كما تحدد الجهات التي يتعين إخطاركا بميعاد‬ ‫ومكان انعقاد الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫ولحين صدور الالئحة التنفيذية تطبق اإلجراءات المعمول بها قبل تاريخ‬ ‫صدور كذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)19‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)17‬‬

‫تلتزم الغرف الصناعية بإخطار المدير التنفيذي لالتحاد بمواعيد جميع تلتزم الغرف الصناعية بإخطار الوزارة المختصة بشئون الصناعة واتحاد‬ ‫اجتماعات جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها‪ ،‬وبدعوته للحضور أو من الصناعات المصرية بمواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها‪،‬‬ ‫يفوضه في تلك االجتماعات‪ ،‬على أن يرفق باإلخطار جداول أعمال كذه وبدعوتهما للحضور‪ ،‬ويرفق باإلخطار جدول أعمال كذه االجتماعات‪ ،‬ويجب‬ ‫االجتماعات‪ ،‬ويجب إبالغ المدير التنفيذي بصورة من محاضر تلك إبالغ كل من الوزارة المختصة بشئون الصناعة واالتحاد بصورة من محاضر‬ ‫االجتماعات وبصورة من القرارات التي يتم اتخاذكا خاللها وذلك في غضون تلك االجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذكا خاللها وذلك في غضون سبعة‬ ‫أيام على األكثر من تاريخ عقد االجتماع‪ ،‬ويعتمد رئيس اتحاد الصناعات‬ ‫سبعة أيام على األكثر من تاريخ عقد االجتماع‪ ،‬ويعتمد رئيس اتحاد الصناعات‬ ‫المصرية أو من يفوضه كذه المحاضر والقرارات خالل عشرين يوما ً من‬

‫‪29‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المصرية أو من يفوضه كذه المحاضر والقرارات خالل عشرين يوما ً من تاريخ ورودكا إلى االتحاد‪ ،‬وتعتبر كذه القرارات نافذة ما لم يتم االعتراض‬ ‫تاريخ ورودكا إلى االتحاد‪ ،‬وتعتبر نافذة ما لم يتم االعتراض عليها خالل كذه عليها من قبل االتحاد أو إبداء مالحظات عليها من قبل الوزارة المختصة‬ ‫المدة‪ ،‬وفي حالة االعتراض عليها ألسباب ال تتعلق بمخالفة قانونية يعاد بشئون الصناعة‪ ،‬خالل عشرين يوما ً من تاريخ اإلخطار‪.‬‬ ‫عرض الموضوع على الجمعية العمومية للغرفة أو مجلس إدارة الغرفة حسب وفي حالة االعتراض على أي من كذه القرارات أو إبداء مالحظات بشأنها‬ ‫األحوال فإذا تمسك ثلثا أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثا أعضاء مجلس اإلدارة يتم إعادة عرضها على الجمعية العمومية للغرفة أو مجلس إدارتها بحسب‬ ‫أصبح القرار نافذا ً من تاريخ إعادة العرض‪ ،‬أما إذا كان االعتراض ألسباب األحوال‪ ،‬فإذا تمسك بها ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين أو ثلثي‬ ‫تتعلق بمخالفة قانونية فيتم استطالع رأي إدارة الفتو المختصة بمجلس الدولة أعضاء مجلس اإلدارة أصبحت نافذة من تاريخ إعادة العرض‪.‬‬ ‫بمعرفة االتحاد‪ ،‬ويتعين التزام كل من االتحاد والغرفة برأي إدارة الفتو‬ ‫الصادر في كذا الشأن‪.‬‬ ‫مجلس إدارة الغرفة الصناعية‬

‫مجلس إدارة الغرفة الصناعية‬ ‫أصبحت مادة (‪:)18‬‬

‫مادة (‪:)20‬‬

‫يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً‪ ،‬تنتخب يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً‪ ،‬تنتخب‬ ‫الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوا ً منهم بطريق االقتراع الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوا ً منهم بطريق االقتراع‬ ‫السري‪ ،‬وذلك بواقع ثالثة مقاعد لكل من الصناعات متناكية الصغر‪ ،‬السري‪ ،‬وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناكية الصغر‬ ‫والصغيرة‪ ،‬والمتوسطة‪ ،‬والكبيرة‪ ،‬ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من كذه والصغيرة‪ ،‬وفئة الصناعات المتوسطة‪ ،‬وفئة الصناعات الكبيرة‪.‬‬ ‫الصناعات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة‬

‫‪30‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويتعين أال يقل عدد الحضور منهم باالجتماع المقرر لالنتخاب عن ‪ %10‬من وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من كذه الفئات ترد حصص‬ ‫مجموع أعدادكم وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل مقاعد كل من كذه مقاعدكا إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها‪.‬‬ ‫الصناعات‪ ،‬ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين األعضاء الثالثة ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من كذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية‬ ‫الباقين بنا ًء على ترشيح رئيس مجلس إدارة االتحاد لضعف كذا العدد وذلك المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين أال يقل عدد الحضور منهم باالجتماع‬ ‫المقرر لالنتخاب عن ‪ %10‬من مجموع أعدادكم وبحد أدنى عدد المرشحون‬

‫بعد التنسيق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين‪.‬‬

‫لشغل المقاعد المخصصة للفئة‪ ،‬فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية‬ ‫بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد لالجتماع األول ويكون كذا االجتماع‬ ‫صحيحا ً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة‪.‬‬ ‫وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة ألي فئة يدعو االتحاد إلى عقد‬ ‫جمعية عمومية أخر إلجراء االنتخابات لتلك الفئة‪ ،‬وذلك خالل شهر من‬ ‫تاريخ عقد االجتماع األول‪ ،‬فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في‬ ‫االجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من‬ ‫نفس الفئة بنا ًء على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية‪.‬‬ ‫ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين األعضاء الثالثة الباقين بعد‬ ‫أخذ رأي رئيس مجلس إدارة االتحاد‪.‬‬ ‫وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار‬ ‫(كما هي)‬

‫التعيين ألعضاء المجلس المعينين‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وال يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس اإلدارة على دورتين متتاليتين‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد انتخاب أعضاء مجلس‬ ‫إدارة الغرفة‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)19‬‬

‫مادة (‪:)21‬‬

‫يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية الشروط يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية الشرطين‬ ‫اآلتية‪:‬‬

‫اآلتيين‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يكون حاصالً على مؤكل متوسط على األقل‪.‬‬

‫‪ -1‬أن يكون حاصالً على مؤكل متوسط على األقل‪.‬‬

‫‪ -2‬أال يكون قد صدر ضده حكم نهائي بمصادرة أمواله‪.‬‬

‫‪ -2‬أن يكون متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬

‫‪ -3‬أال يكون قد صدر ضده حكم بفصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو ويترتب على فقد عضو مجلس اإلدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية‬ ‫أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس اإلدارة بقوة القانون اعتبارا ً من‬

‫قطاع األعمال العام‪.‬‬

‫تاريخ صدور الحكم الذي ترتب عليه الفقد‪.‬‬

‫‪ -4‬أال يكون قد صدر ضده حكم نهائي الرتكابه جرائم التفالس بالتدليس‪.‬‬ ‫‪ -5‬أال يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم نهائي في إحد‬ ‫الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة‪.‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)20‬‬

‫مادة (‪:)22‬‬ ‫يتولى اتحاد الصناعات المصرية اتخاذ جميع اإلجراءات الخاصة بانتخابات‬ ‫أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية‪ ،‬وعلى طالب الترشيح أن يقدم إلى‬

‫‪32‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫االتحاد رفق طلب ترشيحه جميع المستندات المبينة في الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون‪ ،‬وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم الترشيح ومقداره خمسة آالف جنيه‬ ‫وتؤول قيمة كذا الرسم إلى خزانة اتحاد الصناعات المصرية‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)21‬‬

‫مادة (‪:)23‬‬ ‫ يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خالل شهر على‬‫األكثر من تاريخ صدور قرار تعيين األعضاء المعينين ويرأسه أكبر‬ ‫(كما هي)‬ ‫األعضاء سناً‪ ،‬ويتم في كذا االجتماع إجراء انتخاب رئيس مجلس إدارة‬ ‫الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب‪ ،‬وممثل للغرفة بمجلس‬ ‫إدارة اتحاد الصناعات المصرية‪ ،‬وذلك باالقتراع السري وفقا ً لإلجراءات‬ ‫والقواعد التي تحددكا الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫ عند خلو مقعد أحد أعضاء المجلس المنتخبين يحل محله الحاصل على أعلى ‪ -‬وإذا خال منصب رئيس مجلس اإلدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء‬‫المجلس المنتخبين تجر االنتخابات على المقعد الذي خال خالل شهر من‬ ‫األصوات في أخر انتخابات فإذا لم يتوافر تجر انتخابات على المقعد الذي‬ ‫تاريخ الخلو الستكمال المدة‪.‬‬ ‫خال‪.‬‬ ‫ وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين‪ ،‬يتم تعيين من يحل‬‫(كما هي)‬ ‫محله طبقا ً للقواعد المقررة للتعيين في كذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)24‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)22‬‬

‫يختص مجلس إدارة الغرفة باآلتي‪:‬‬

‫يختص مجلس إدارة الغرفة بتحقيق أكدافها‪ ،‬كما يباشر االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬رسم السياسة العامة للغرفة‪.‬‬

‫‪ -1‬رسم السياسة العامة للغرفة في مجال الصناعة التي تمثلها بعد التنسيق مع‬ ‫اتحاد الصناعات المصرية‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫‪ -2‬اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫‪ -2‬الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحسنناب الختامي لها وميزانيتها‬ ‫السنوية تمهيدا ً لعرضها على الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫(أُدمجت في البند ‪)2‬‬

‫‪ -3‬اعتماد الحساب الختامي للغرفة وميزانيتها السنوية‪.‬‬

‫‪ -4‬وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية واإلدارية للغرفة والئحة شئون ‪ -3‬وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية واإلدارية للغرفة والئحة شئون‬ ‫العاملين بها‪.‬‬

‫العاملين بها‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫‪ -5‬إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة‬

‫(كما هي)‬

‫التي تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة‪ ،‬على أن تعتمد من االتحاد‬ ‫مع مراعاة ما تنص عليه االتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد ألي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة‪ ،‬ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات‬ ‫محددة‪ ،‬كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددكا‬

‫وتشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددكا المجلس‪.‬‬

‫المجلس‪.‬‬ ‫كيئة مكتب الغرفة الصناعية‬

‫كيئة مكتب الغرفة الصناعية‬ ‫أصبحت مادة (‪:)23‬‬

‫مادة (‪:)25‬‬ ‫تتكون كيئة المكتب من رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين والعضوين‬ ‫المنتخبين لهذا الغرض‪ ،‬وتستمر عضوية كيئة المكتب حتى انتهاء دورة‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬وإذا خال مقعد أحد عضوي كيئة المكتب المنتخبين لهذا‬

‫‪34‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الغرض يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له انتخاب من يشغل كذا‬

‫(كما هي)‬

‫المقعد‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)24‬‬

‫مادة (‪:)26‬‬ ‫تباشر كيئة المكتب للغرفة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تعرض على مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫وإبداء المالحظات عليها قبل عرضها عليه‪.‬‬

‫(كما هي)‬

‫ب‪ -‬اإلشراف على سير العمل بالغرفة‪ ،‬وعلى تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بحث الموضوعات واألمور العاجلة التي تخص الغرفة‪ ،‬واقتراح ما تراه‬ ‫بشأنها على أن تعرض على مجلس اإلدارة في أول اجتماع له للنظر في‬ ‫اعتمادكا‪.‬‬ ‫د‪ -‬اإلشراف على إعداد الموازنة التقديرية تمهيدا ً لعرضها على مجلس‬ ‫اإلدارة العتمادكا‪.‬‬

‫ه‪ -‬اإلشراف على إعداد تقريري الميزانية والحساب الختامي تمهيدا ً كـ‪ -‬اإلشراف على إعداد تقريري الميزانية والحساب الختامي تمهيدا ً‬ ‫العتمادكما من مجلس اإلدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية‬ ‫إلقراركما من مجلس اإلدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية‬ ‫للغرفة‪.‬‬

‫للغرفة‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫و‪ -‬متابعة تحصيل االشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقا ً‬

‫(كما هي)‬

‫لإلجراءات التي تحددكا الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫رئيس مجلس إدارة الغرفة‬ ‫مادة (‪:)27‬‬

‫رئيس مجلس إدارة الغرفة‬ ‫أصبحت مادة (‪:)25‬‬

‫يمثل الغرفة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء‪ ،‬وفي مواجهة الغير وذلك في يمثل الغرفة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء‪ ،‬وفي مواجهة الغير‪ ،‬ويتولى‬ ‫معامالتها وأعمالها الرسمية‪ ،‬ويتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة اإلشراف رئيس مجلس إدارة الغرفة اإلشراف على تنفيذ سياساتها العامة ويعتبر كو‬ ‫على تنفيذ سياساتها العامة ويعتبر كو الرئيس األعلى لجميع العاملين بالغرفة‪ .‬الرئيس األعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالغرفة‪.‬‬ ‫وله أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير‬ ‫التنفيذي‪ ،‬في مباشرة أي من اختصاصاته‪.‬‬ ‫وفي حالة غيابه يحل محله في مباشرة اختصاصاته من يفوضه من الوكيلين‪ .‬وفي حالة غيابه يحل محله من يفوضه من الوكيلين‪.‬‬ ‫المدير التنفيذي للغرفة الصناعية‬ ‫مادة (‪:)28‬‬

‫المدير التنفيذي للغرفة الصناعية‬ ‫أصبحت مادة (‪:)26‬‬

‫يكون للغرفة الصناعية مدير تنفيذي يعينه ويحدد مكافأته السنوية مجلس إدارة يكون للغرفة الصناعية مدير تنفيذي يعينه ويحدد مكافأته السنوية مجلس إدارة‬ ‫الغرفة بنا ًء على ترشيح رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬ويتولى المدير التنفيذي الغرفة بنا ًء على ترشيح رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬ويتولى المدير التنفيذي‬ ‫اإلشراف على الجهاز الفني والمالي واإلداري للغرفة وتصريف شئونها على اإلشراف على الجهاز الفني والمالي واإلداري للغرفة وتصريف شئونها على‬

‫‪36‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬كما يتولى أمانة سر كيئة مكتب النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬كما يتولى أمانة سر كيئة مكتب‬ ‫الغرفة‪ ،‬ومجلس إداراتها‪.‬‬

‫الغرفة‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة أن يعين نائبا ً للمدير ويحدد مكافأته السنوية‪ ،‬وذلك بناء على‬

‫(كما هي)‬

‫ترشيح رئيس مجلس اإلدارة ويعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام‬ ‫وظيفته ويحل محله عند غيابه‪.‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫وتكون مدة تعيين المدير التنفيذي ونائبه أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة‬ ‫مرة واحدة فقط‪.‬‬

‫(كما هي)‬

‫ويجوز إنهاء تعيين وخدمة أي من المدير التنفيذي أو نائبه بقرار مجلس إدارة‬ ‫الغرفة بناء على طلب وعرض رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫(الفصل الثالث)‬

‫(الفصل الثالث)‬

‫ميزانية الغرف الصناعية‬

‫ميزانية الغرف الصناعية‬

‫ــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــ‬

‫مادة (‪:)29‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)27‬‬

‫تتكون أموال الغرفة من‪:‬‬

‫تتكون أموال الغرفة من‪:‬‬

‫أ‪ -‬رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة (‪ )7‬من أ‪ -‬رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة (‪ )5‬من‬ ‫كذا القانون واالشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى‬

‫‪37‬‬

‫كذا القانون‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار يصدر من مجلس اإلدارة وفقا ً لمعيار وطريقة حساب كذه ب‪ -‬االشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من‬ ‫االشتراكات التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وفقا ً لتصنيف المنشأة‬

‫مجلس اإلدارة وفقا ً لمعيار وطريقة حساب كذه االشتراكات التي تبينها‬

‫المستند لرأسمالها‪ ،‬وعلى أال يقل االشتراك عن الحد األدنى المبين في كذا‬

‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون وفقا ً لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها‪،‬‬

‫القانون‪ ،‬وتسدد كذه االشتراكات خالل النصف األول من السنة المالية‪.‬‬

‫وعلى أال يقل االشتراك عن الحد األدنى المبين في كذا القانون‪ ،‬وأال يزيد‬ ‫على الحد األقصى المبين به وتسدد كذه االشتراكات خالل النصف األول‬ ‫من السنة المالية‪.‬‬

‫ب‪ -‬الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي يصدر بقبولها قرار من مجلس ج‪-‬الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء‬ ‫الغرف أو من أصحاب كذه المنشآت أو من أي من الجهات الرسمية داخل‬

‫إدارة الغرفة‪.‬‬

‫جمهورية مصر العربية أو المقدمة بعد موافقة أية جهة حكومية‪ ،‬والتي‬ ‫يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة‪ ،‬أما في حالة تقديمها من غير‬ ‫األشخاص والجهات المذكورين أو دون موافقة مسبقة من أية جهة حكومية‬ ‫فال يجوز لمجلس اإلدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص‬ ‫بشئون الصناعة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اإليرادات التي تحصل عليها الغرفة من أمالكها العقارية أو المنقولة‪ ،‬د‪-‬اإليرادات التي تحصل عليها الغرفة من أمالكها العقارية أو المنقولة‪ ،‬ومقابل‬ ‫ومقابل الخدمات واألنشطة التي تقدمها ألعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه‬

‫الخدمات واألنشطة التي تقدمها ألعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه من‬

‫من معارض أو أسواق‪.‬‬

‫معارض أو أسواق‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫مادة (‪:)30‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫أصبحت مادة (‪)28‬‬

‫أ‪ -‬تحدد قيمة اشتراك المنشآت أعضاء الغرف الصناعية بمعرفة مجلس إدارة تحدد قيمة اشتراك المنشآت أعضاء الغرف الصناعية السنوي بتلك الغرف‬ ‫كل غرفة وذلك طبقا ً لطبيعة كل نشاط صناعي‪.‬‬

‫بمعرفة مجلس إدارة كل غرفة وبما ال يزيد على ‪( 00.001‬واحد من األلف)‬ ‫من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها‪.‬‬

‫ب‪ -‬يكون الحد األدنى الشتراك العضوية السنوي بالغرفة الصناعية كاآلتي‪ :‬ويكون الحد األدنى والحد األقصى الشتراك العضوية السنوي بالغرفة‬ ‫الصناعية كاآلتي‪:‬‬ ‫• الحد األدنى الشتراك المنشآت الصناعية متناكية الصغر (‪ )200‬جنيه‪.‬‬

‫ الحد األدنى الشتراك المنشآت الصناعية متناكية الصغر والصغيرة ‪500‬‬‫جنيه والحد األقصى ‪ 3000‬جنيه‪.‬‬ ‫(أدمجت في الفقرة التي قبلها)‬

‫• الحد األدنى الشتراك المنشآت الصناعية الصغيرة (‪ )500‬جنيه‪.‬‬ ‫• الحد األدنى الشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة (‪ )5000‬جنيه‪.‬‬

‫ الحد األدنى الشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة ‪3000‬جنيه والحد‬‫األقصى ‪ 15000‬جنيه‪.‬‬

‫• الحد األدنى الشتراك المنشآت الصناعية الكبيرة (‪ )15000‬جنيه‪.‬‬

‫ الحد األدنى الشتراك المنشآت الكبيرة ‪15000‬جنيه والحد األقصى‬‫‪ 30000‬جنيه‪.‬‬ ‫ويستحق االشتراك المنصوص عليه في كذه المادة اعتبارا ً من العام التالي‬ ‫للعام الذي يصدر فيه كذا القانون‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وال يجوز منح المنشاة أية شهادات تخص قيدكا أو عضويتها بالغرفة إال بعد‬

‫وال يجوز منح المنشاة أية شهادات تخص قيدكا أو عضويتها بالغرفة إال بعد‬

‫سداد كامل اشتراكاتها السنوية‪.‬‬

‫سداد كامل اشتراكاتها السنوية‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط تنفيذ كذه المادة‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)29‬‬

‫مادة (‪:)31‬‬

‫يكون للغرفة ميزانية مستقلة‪ .‬وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من يكون للغرفة ميزانية مستقلة‪ .‬وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من‬ ‫كل سنة‪ ،‬وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة‪ .‬على أنه بالنسبة للسنة كل سنة‪ ،‬وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة‪ .‬على أنه بالنسبة للسنة‬ ‫المالية األولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرف‪ ،‬المالية األولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرف‪،‬‬ ‫على أن تنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة‪ ،‬ويكون للغرفة حساب أو أكثر‬

‫على أن تنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة‪.‬‬

‫في أي من البنوك التي تعمل في جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)30‬‬

‫مادة (‪:)32‬‬

‫يجب عرض الموازنة الجديدة للغرفة قبل شهر من تاريخ العمل بها على يجب عرض الموازنة التقديرية الجديدة للغرفة قبل شهر من تاريخ العمل بها‬ ‫مجلس إدارة الغرفة إلقراركا‪.‬‬

‫على مجلس إدارة الغرفة إلقراركا‪.‬‬

‫مادة (‪:)33‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)31‬‬

‫توزع جميع إيرادات الغرفة على النحو التالي‪:‬‬

‫توزع جميع إيرادات الغرفة على النحو التالي‪:‬‬

‫أ‪ %5 -‬لتكوين احتياطي‪ ،‬ويقف اقتطاع كذه النسبة متى بلغ مجموع المال أ‪ %70 -‬للنفقات الخاصة بالغرفة‪.‬‬ ‫االحتياطي إجمالي قيمة اشتراكات المنشآت األعضاء بالغرفة عن مدة‬

‫‪40‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ثالث سنوات سابقة‪ ،‬ويجوز بموافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة ب‪ %30 -‬من إجمالي االشتراكات تؤول لخزانة اتحاد الصناعات المصرية‪،‬‬ ‫الصرف من المال االحتياطي ألسباب يقدركا المجلس‪ ،‬ويستأنف اقتطاع‬

‫وفقا ً لما يسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه لالتحاد كل‬

‫نسبة تكوين االحتياطي متى نقص المال االحتياطي عن الحد المشار إليه‪.‬‬

‫ثالثة أشهر‪.‬‬

‫ب‪ %65 -‬للنفقات الخاصة بالغرفة‪.‬‬

‫وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة لالتحاد من إجمالي اشتراكات‬

‫ج‪ %30 -‬من إجمالي اإليرادات تؤول لخزانة اتحاد الصناعات المصرية‪.‬‬

‫أعضائها‪ ،‬تفرض غرامة تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من‬ ‫البنك المركزي وتستحق كذه الغرامة اعتبارا ً من اليوم التالي النقضاء شهرين‬ ‫على تاريخ إخطار الغرفة من قبل االتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب‬ ‫بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي‪.‬‬

‫مادة (‪:)34‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)32‬‬

‫تمسك الغرفة دفاتر وسجالت منتظمة للحسابات‪ ،‬ويكون التحاد الصناعات تمسك الغرفة دفاتر وسجالت منتظمة للحسابات‪ ،‬ويكون التحاد الصناعات‬ ‫المصرية دون غيره الحق في االطالع على كذه الدفاتر والسجالت وفحصها المصرية الحق في االطالع على كذه الدفاتر والسجالت وفحصها ومراجعتها‬ ‫ومراجعتها وإبداء أية مالحظات بشأنها‪.‬‬

‫وإبداء أية مالحظات بشأنها‪.‬‬ ‫ويكون للوزارة المختصة بشئون الصناعة طلب أية بيانات من كذه الدفاتر‬ ‫والسجالت واالطالع عليها عند االقتضاء‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويراجع ميزانية وحسابات الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراجع ويراجع ميزانية وحسابات الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراجع‬ ‫حسابات أو أكثر‪ ،‬من غير أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬تختاره الجمعية العمومية حسابات أو أكثر‪ ،‬من غير أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬تختاره الجمعية العمومية‬ ‫العادية للغرفة‪.‬‬

‫مادة (‪:)35‬‬

‫العادية للغرفة‪.‬‬ ‫(الفصل الرابع)‬

‫(الفصل الرابع)‬

‫حل مجلس إدارة الغرف الصناعية‬

‫حل مجلس إدارة الغرف الصناعية‬

‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫أصبحت مادة (‪:)33‬‬

‫لرئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس تقضي المحكمة المختصة بنا ًء على طلب كل ذي مصلحة بحل مجلس إدارة‬ ‫إدارة االتحاد باالقتراع السري أن يصدر قرارا ً مسببا ً بحل مجلس إدارة الغرفة الغرفة الصناعية ويعين رئيس مجلس إدارة االتحاد بعد موافقة مجلس إدارة‬ ‫الصناعية وتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء من الجمعية العمومية االتحاد لجنة مؤقتة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء من الجمعية العمومية‬ ‫للغرفة إلدارتها وذلك لمدة ستة أشهر يجوز تجديدكا لمدة مماثلة بقرار من للغرفة من غير أعضاء مجلس اإلدارة المنحل إلدارتها وذلك لمدة ستة أشهر‬ ‫رئيس مجلس إدارة االتحاد بعد موافقة مجلس اإلدارة‪ ،‬وتتولى كذه اللجنة يجوز تجديدكا لمدة مماثلة‪ ،‬وتتولى كذه اللجنة االختصاصات المخولة لمجلس‬ ‫االختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة‪ ،‬ويدعو االتحاد قبل انتهاء مدة إدارة الغرفة‪ ،‬وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على األقل الجمعية‬ ‫عمل اللجنة بشهرين على األقل الجمعية العمومية لالنعقاد النتخاب مجلس العمومية لالنعقاد النتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة الستكمال المدة المتبقية‬ ‫إدارة جديد للغرفة الستكمال المدة المتبقية لمجلس اإلدارة المنحل وبشرط أال لمجلس اإلدارة المنحل وبشرط أال تقل المدة المتبقية عن سنة وإال أجريت‬ ‫تقل المدة المتبقية عن سنة وإال أجريت االنتخابات مع الدورة االنتخابية لباقي االنتخابات مع الدورة االنتخابية لباقي الغرف‪ ،‬وتعرض اللجنة على الجمعية‬

‫‪42‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الغرف‪ ،‬وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية للغرفة في االجتماع تقريرا ً العمومية للغرفة في االجتماع تقريرا ً مفصالً عن حالة الغرفة وما قامت به من‬ ‫مفصالً عن حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خالل فترة إدارتها‪ ،‬وال يجوز أعمال خالل فترة إدارتها‪ ،‬وال يجوز حل المجلس طبقا ً ألحكام كذه المادة إال‬ ‫حل المجلس طبقا ً ألحكام كذه المادة إال في الحاالت اآلتية‪:‬‬

‫في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام كذا القانون أو الئحته التنفيذية‪.‬‬

‫أ‪ -‬مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام كذا القانون أو الئحته التنفيذية‪.‬‬

‫ب‪ -‬عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خالل ثالثة أشهر ب‪ -‬عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خالل ثالثة أشهر‬ ‫من تاريخ صدوركا‪.‬‬

‫من تاريخ صدوركا‪.‬‬

‫ج‪ -‬رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية والقوائم المالية والحساب ج‪ -‬رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية والقوائم المالية والحساب‬ ‫الختامي لها‪.‬‬

‫الختامي لها‪.‬‬ ‫وال يجوز إصدار قرار الحل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين‬ ‫(أ‪ ،‬ب) إال بعد إخطار الغرفة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إلزالة‬ ‫أسباب المخالفات وانقضاء ثالثين يوما ً من تاريخ وصول االخطار دون أن‬ ‫يقوم مجلس إدارة الغرفة بإزالتها ما لم تكن لديه مبررات يقبلها مجلس إدارة‬ ‫اتحاد الصناعات المصرية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)36‬‬ ‫يجوز لرئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في حالة الضرورة‬ ‫العاجلة ولمقتضيات الصالح العام أن يصدر قرارا ً مسببا ً بتجميد نشاط مجلس‬

‫‪43‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫إدارة الغرفة ووقفه عن مزاولة أعماله واختصاصاته وذلك لمدة ال تزيد على‬ ‫ثالثة أشهر‪ ،‬ويتضمن القرار تشكيل لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء‬

‫(تم حذفها)‬

‫من الجمعية العمومية للغرفة تتولى إدارتها خالل فترة التجميد والوقف على‬ ‫أن يعرض األمر على مجلس إدارة االتحاد خالل أسبوعين على األكثر من‬ ‫تاريخ صدور قرار رئيس مجلس إدارة االتحاد وذلك التخاذ ما يراه‪ ،‬وفي حالة‬ ‫رفض المجلس لقرار رئيس مجلس إدارة االتحاد أعتبر القرار الغيا ً من تاريخ‬ ‫الرفض‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)34‬‬ ‫مادة (‪:)37‬‬ ‫على مجلس إدارة الغرفة والموظفين القائمين بالعمل أن يبادروا إلى تسليم على مجلس إدارة الغرفة والموظفين القائمين بالعمل أن يضعوا تحت تصرف‬ ‫اللجنة المعينة وفقا ً ألحكام المادة (‪ )35‬من كذا القانون فور مباشرتها ألعمالها اللجنة المعينة وفقا ً ألحكام المادتين ( ‪ )33 ،12‬من كذا القانون فور مباشرتها‬ ‫ألعمالها جميع أموال الغرفة وسجالتها ومستنداتها‪ ،‬وموجوداتها ومركزكا‬ ‫جميع أموال الغرفة وسجالتها ومستنداتها وموجوداتها‪.‬‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫(الفصل الخامس)‬ ‫(الفصل الخامس)‬ ‫اندماج الغرف الصناعية‬ ‫اندماج الغرف الصناعية‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫أصبحت مادة (‪:)35‬‬ ‫مادة (‪:)38‬‬ ‫يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة بنا ًء على عرض رئيس مجلس إدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وبعد موافقة مجلس‬ ‫اتحاد الصناعات المصرية وبعد موافقة مجلس إدارة االتحاد باالقتراع السري إدارة االتحاد قرارا ً بدمج الغرف الصناعية متشابهة النشاط لتكوين غرفة‬

‫‪44‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرارا ً بدمج الغرف الصناعية متشابهة النشاط في غرفة واحدة وتكوين غرفة صناعية واحدة بنا ًء على طلب من مجلس إدارة الغرف طالبة االندماج وبعد‬ ‫صناعية جديدة بنا ًء على طلب وموافقة الجمعية العمومية غير العادية لكل من موافقة الجمعية العمومية غير العادية لهذه الغرف‪.‬‬ ‫الغرفتين‪.‬‬ ‫وتوضح الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات وأوضاع االندماج وكيفية تقويم وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات وأوضاع االندماج وكيفية تقويم‬ ‫أصول الغرف التي يتقرر اندماجها‪.‬‬

‫أصول الغرف التي يتقرر اندماجها‪.‬‬

‫(الباب الثالث)‬ ‫المجالس اإلقليمية للصناعة‬ ‫(الفصل األول)‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫(الباب الثالث)‬ ‫المجالس اإلقليمية للصناعة‬ ‫(الفصل األول)‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫مادة (‪:)39‬‬ ‫تنشأ المجالس اإلقليمية للصناعة بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة‬ ‫بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وبنا ًء على عرض من‬ ‫رئيس مجلس إدارة االتحاد‪ ،‬ويحدد بقرار اإلنشاء مقر المجلس‪ ،‬وتتمتع تلك‬ ‫المجالس بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة اعتبارا ً من تاريخ نشر‬ ‫قرار إنشائها في الوقائع المصرية‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)40‬‬ ‫تضم عضوية المجالس اإلقليمية للصناعة المنشآت الصناعية الواقعة في نطاق‬

‫(تم حذفها)‬

‫اإلقليم المحدد لكل مجلس‪ ،‬ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى‬ ‫المجلس اإلقليمي الذي تقع في دائرته‪.‬‬ ‫مادة (‪:)41‬‬ ‫يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بنا ًء على عرض من رئيس‬ ‫مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وبعد موافقة مجلس إدارة االتحاد‬

‫(تم حذفها)‬

‫إجراء أية تعديالت أو إضافات أو حذف للمحافظات أو المناطق التي يضمها‬ ‫كل مجلس إقليمي للصناعة‪ ،‬أو إلغاء أي من كذه المجالس وضم محافظاته إلى‬ ‫المجالس اإلقليمية األخر أو إنشاء مجالس إقليمية جديدة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)42‬‬ ‫يتولى المجلس اإلقليمي للصناعة مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمل على تنمية النشاط الصناعي وتحسين وتطوير الصناعة في اإلقليم‬ ‫(تم حذفها)‬

‫الذي يمثله المجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬رعاية وتحقيق المصالح المشتركة ألعضائه‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمثيل أعضائه لد اتحاد الصناعات المصرية والسلطات المختصة‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ -4‬تقديم المقترحات التي تساعد في رسم خطط التنمية الصناعية في اإلقليم‪.‬‬ ‫‪ -5‬متابعة التزام أعضائه بالسياسة العامة التي يضعها المجلس من أجل تنمية‬ ‫النشاط الصناعي في اإلقليم‪.‬‬ ‫ويخضع المجلس اإلقليمي للصناعة في مباشرته اختصاصاته المبينة في كذا‬ ‫القانون لرقابة اتحاد الصناعات المصرية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)43‬‬ ‫ينشأ بكل مجلس إقليمي للصناعة جدول عام يقيد فيه المنشآت المنضمة‬ ‫لعضويته ويجوز للمجلس إنشاء جداول أخر تخصص لقيد المنشآت حسب‬

‫(تم حذفها)‬

‫حجمها‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية شروط إجراءات القيد في الجدول العام والجداول‬ ‫األخر‬

‫إن وجدت‪ ،‬كما تحدد الالئحة التنفيذية رسوم القيد بالجدول العام‬

‫للمجلس على أال يزيد الرسم على نسبة ‪ %0.5‬من رأس مال المنشأة المبين‬ ‫بعقد إنشائها وبحد أدنى (‪ )1000‬جنيه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)44‬‬ ‫تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة المجالس اإلقليمية للصناعة من‬ ‫الناحيتين المالية واإلدارية‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(الفصل الثاني)‬ ‫إدارة المجالس اإلقليمية للصناعة‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫(الفصل الثاني)‬ ‫إدارة المجالس اإلقليمية للصناعة‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫مادة (‪:)45‬‬ ‫تقوم على إدارة المجلس اإلقليمي للصناعة ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫ج‪ -‬كيئة المكتب‪.‬‬ ‫د‪ -‬رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬المدير التنفيذي‪.‬‬ ‫وتسري بشأن انتخابات مجالس إدارة المجالس اإلقليمية للصناعة وجميع‬ ‫األحكام الخاصة بإدارتها ونظام وعمل أجهزتها المختلفة أحكام الفصل الثاني‬ ‫من الباب الثاني من كذا القانون عدا ما يتعلق بأحكام االندماج المنصوص‬ ‫عليها في المادة (‪ )38‬من كذا القانون‪ ،‬وتسري بشأن ميزانية المجالس اإلقليمية‬ ‫للصناعة وتوزيع إيراداته أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من كذا‬ ‫القانون‪ ،‬كما تسري بشأن حل مجلس إدارة المجلس اإلقليمي للصناعة وتجميد‬

‫‪48‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نشاطه ووقفه عن مزاولة أعماله واختصاصاته أحكام الفصل الرابع من الباب‬ ‫الثاني من كذا القانون‪.‬‬ ‫(الباب الرابع)‬ ‫اتحاد الصناعات المصرية‬ ‫(الفصل األول)‬ ‫تنظيم اتحاد الصناعات المصرية وعضويته وأهدافه‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫مادة (‪:)46‬‬

‫(الباب الرابع)‬ ‫اتحاد الصناعات المصرية‬ ‫(الفصل األول)‬ ‫تنظيم اتحاد الصناعات المصرية وعضويته وأهدافه‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫أصبحت مادة (‪:)36‬‬

‫يتكون اتحاد الصناعات المصرية من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل يتكون اتحاد الصناعات المصرية من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل‬ ‫بأحكام كذا القانون وتلك التي تنشأ وفقا ً ألحكامه والمجالس اإلقليمية للصناعة بأحكام كذا القانون وتلك التي تنشأ وفقا ً ألحكامه‪ ،‬ويعتبر كذا االتحاد كو الممثل‬ ‫المنشأة طبقا ً ألحكام كذا القانون والتي تنشأ وفقا ً ألحكامه‪ ،‬ويعتبر كذا االتحاد الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية ويقوم االتحاد بالعناية بالمصالح‬ ‫كو الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للمنشآت الصناعية أعضاء الغرف المشتركة للقائمين بالصناعة المصرية‪ ،‬ويتولى تنسيق أعمال الغرف‬ ‫الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة‪ ،‬ويحظر إنشاء أي اتحادات أو كيانات الصناعية ويشرف على حسن سير العمل بتلك الغرف ويعاون الجهات المعنية‬ ‫أخر بديلة أو موازية التحاد الصناعات المصرية‪.‬‬

‫بالدولة في وضع سياسة صناعية للبالد بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون‬ ‫الصناعة والعمل على تنفيذكا‪.‬‬ ‫كما يهدف اتحاد الصناعات المصرية إلى تحقيق األغراض اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العمل على تذليل العقبات وحل المشكالت التي تواجه القطاع الصناعي‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ب‪ -‬إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والدولية في المجال الصناعي بما‬ ‫يسهم في الترويج للصناعة والتعريف بمنتجاتها وتسويقها‪ ،‬وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية الشروط واألوضاع الخاصة بذلك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إصدار الكتيبات والمجالت والنشرات الدورية في المجال الصناعي وجمع‬ ‫المعلومات واإلحصاءات التي تتعلق بنشاطه وتبويبها ونشركا واتخاذ‬ ‫اإلجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط‬ ‫الصناعي وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات واآلراء‬ ‫المتعلقة بنشاط االتحاد‪.‬‬

‫مادة (‪:)47‬‬ ‫يهدف اتحاد الصناعات المصرية إلى تحقيق األغراض اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحقيق المصالح المشتركة للمنشآت الصناعية أعضاء الغرف الصناعية‬ ‫والمجالس اإلقليمية للصناعة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تنسيق العمل بين الغرف الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة‪ ،‬وتلك‬ ‫الغرف والمجالس بعضها البعض وتوجيهها من أجل ضمان تحقيقها‬ ‫ألكدافها التي أنشئت من أجلها‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ج‪ -‬اإلشراف على حسن أداء الغرف الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة‬ ‫ألعمالها ومهامها الموكلة إليها‪.‬‬ ‫د‪ -‬العمل على تذليل العقبات وحل المشكالت التي تواجه القطاع الصناعي‪.‬‬ ‫ه‪ -‬التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المسئولة عن وضع السياسات‬ ‫الصناعية للبالد‪ ،‬والعمل على تنفيذكا تحقيقا ً للصالح العام‪.‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫و‪ -‬إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والدولية واإلشراف على ما يقيمه‬ ‫الغير من تلك المهرجانات والمعارض في المجال الصناعي بما يسهم في‬ ‫الترويج للصناعة والتعريف بمنتجاتها وتسويقها‪ ،‬وتوضح الالئحة‬ ‫التنفيذية الشروط واألوضاع الخاصة بذلك‪.‬‬ ‫ز‪ -‬إصدار الكتيبات والمجالت والنشرات الدورية في المجال الصناعي‪.‬‬ ‫(الفصل الثاني)‬ ‫إدارة االتحاد‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫(الفصل الثاني)‬ ‫إدارة االتحاد‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫مادة (‪:)48‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫يقوم على إدارة اتحاد الصناعات المصرية ما يآتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الجمعية العمومية‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ب‪ -‬مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫(تم حذفها)‬

‫ج‪ -‬كيئة المكتب‪.‬‬ ‫د‪ -‬رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬المدير التنفيذي‪.‬‬ ‫الجمعية العمومية لالتحاد‬

‫الجمعية العمومية لالتحاد‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫مادة (‪:)49‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)37‬‬

‫تتكون الجمعية العمومية التحاد الصناعات المصرية من مجموع أعضاء تتكون الجمعية العمومية التحاد الصناعات المصرية من مجموع أعضاء‬ ‫مجالس إدارات الغرف الصناعية ومجالس إدارات المجالس اإلقليمية مجالس إدارات الغرف الصناعية‪ ،‬وتنعقد الجمعية العمومية العادية لالتحاد‬ ‫للصناعة‪ ،‬وتنعقد الجمعية العمومية العادية لالتحاد بدعوة من رئيس مجلس بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة مرة كل سنة بعد نهاية السنة المالية بمدة ال‬ ‫اإلدارة مرة كل سنة بعد نهاية السنة المالية بمدة ال تزيد على ثالثة أشهر‪ ،‬تزيد على ثالثة أشهر‪ ،‬ويكون اجتماع الجمعية صحيحا ً بحضور ‪ %50‬على‬ ‫ويكون اجتماع الجمعية صحيحا ً بحضور ‪ %50‬على األقل من عدد أعضائها‪ .‬األقل من عدد أعضائها‪ .‬وفي حالة عدم اكتمال النصاب‪ ،‬تنعقد الجمعية‬ ‫وفي حالة عدم اكتمال النصاب‪ ،‬ينعقد االجتماع الثاني بعد انقضاء ساعة من العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد االجتماع األول‪ ،‬ويكون كذا االجتماع‬ ‫موعد االجتماع األول‪ ،‬ويكون كذا االجتماع صحيحا ً بحضور ‪ %10‬على صحيحا ً بحضور ‪ %25‬على األقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى‬ ‫األقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى خمسين عضواً‪.‬‬

‫خمسون عضواً‪ ،‬وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية العادية‬ ‫لعدد أصوات األعضاء الحاضرين‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)50‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)38‬‬

‫تختص الجمعية العمومية العادية لالتحاد باآلتي‪:‬‬

‫تختص الجمعية العمومية العادية لالتحاد باآلتي‪:‬‬

‫‪ -1‬اعتماد تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن أعماله‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪ -2‬الموافقة على الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي‪.‬‬

‫‪ -2‬اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي‪.‬‬

‫‪ -3‬الموافقة على تقرير مراقب الحسابات‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪ -4‬الموافقة على ترشيح مراقب الحسابات للعام التالي‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪ -5‬أي موضوعات أخر‬

‫ير‬

‫(كما هي)‬

‫(كما هي)‬

‫مجلس اإلدارة عرضها على الجمعية ‪-5‬‬

‫العمومية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)51‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)39‬‬

‫في حالة رفض الجمعية العمومية العادية التحاد الصناعات المصرية اعتماد في حالة رفض الجمعية العمومية العادية التحاد الصناعات المصرية اعتماد‬ ‫تقرير مجلس اإلدارة عن أعماله أو رفض الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الميزانية أوالقوائم المالية أو الحساب الختامي يدعو رئيس االتحاد إلى جمعية‬ ‫الختامي يعتبر مجلس اإلدارة منحالً بقوة القانون وتختار الجمعية العمومية عمومية غير عادية لالنعقاد خالل شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية‬ ‫لجنة من أعضائها من غير أعضاء مجلس اإلدارة المنحل مكونة من رئيس العادية للنظر في األمر‪ ،‬ويعرض على الجمعية العمومية غير العادية‬ ‫وأربعة أعضاء إلدارة االتحاد بصفة مؤقتة‪ ،‬وتتولى تلك اللجنة متابعة انتخاب التصويت على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي أو حل‬ ‫كل غرفة صناعية أو مجلس إقليمي للصناعة ممثل آخر بمجلس إدارة االتحاد مجلس إدارة االتحاد فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس اإلدارة‪ ،‬تختار‬

‫‪53‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫على النحو المقرر في المادة (‪ )23‬من كذا القانون وذلك خالل ثالثة أشهر من الجمعية العمومية لجنة من أعضائها من غير أعضاء مجلس اإلدارة المنحل‬ ‫تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي حل فيها مجلس اإلدارة السابق‪ ،‬وذلك مكونة من رئيس وأربعة أعضاء إلدارة االتحاد بصفة مؤقتة وتتولى كذه اللجنة‬ ‫الستكمال مدة المجلس المنحل إذا كانت المدة المتبقية ال تزيد على سنة وإال متابعة انتخاب كل غرفة صناعية ممثل آخر لها على النحو المقرر في المادة‬ ‫استكملت اللجنة إدارة االتحاد حتى انتهاء دورة المجلس المنحل‪ ،‬ويتم استكمال (‪ )18‬من كذا القانون لتشكيل مجلس إدارة جديد لالتحاد وذلك خالل ثالثة‬ ‫المجلس من المعينين على النحو المقرر في المادة (‪ )55‬من كذا القانون‪.‬‬

‫أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي حل فيها مجلس اإلدارة السابق‬ ‫وذلك الستكمال مدة المجلس المنحل إذا كانت المدة المتبقية ال تزيد على سنة‬ ‫وإال استكملت اللجنة إدارة االتحاد حتى انتهاء دورة المجلس المنحل‪ ،‬ويتم‬ ‫استكمال المجلس الجديد من المعينين على النحو المقرر في المادة (‪ )43‬من‬ ‫كذا القانون‪ ،‬ويسري حكم كذه المادة فيما يتعلق باختيار لجنة إلدارة شئون‬ ‫االتحاد وتشكيل مجلس إدارة جديد في حالة صدور حكم قضائي بحل مجلس‬ ‫إدارة االتحاد أو صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية لالتحاد بالحل‬ ‫بسبب مخالفة مجلس إدارة االتحاد أحكام كذا القانون أو الئحته التنفيذية أو عدم‬ ‫تنفيذ مجلس اإلدارة قرارات الجمعية العمومية خالل ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫صدوركا‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫مادة (‪:)52‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫أصبحت مادة (‪:)40‬‬

‫تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس إدارة االتحاد أو تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس إدارة االتحاد أو‬ ‫بناء على طلب من خمسة أعضاء من مجلس إدارة االتحاد أو موقع من ‪ %10‬بناء على طلب من خمسة أعضاء من مجلس إدارة االتحاد أو موقع من ‪%10‬‬ ‫من عدد أعضاء الجمعية العمومية لالتحاد يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة من عدد أعضاء الجمعية العمومية لالتحاد يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة‬ ‫االتحاد‪ ،‬ويتعين على رئيس المجلس تحديد موعد لعقد الجمعية بما ال يجاوز االتحاد‪ ،‬أو بناء على طلب من الوزير المختص بشئون الصناعة يقدم إلى‬ ‫خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسليمة طلب عقد الجمعية‪.‬‬

‫رئيس مجلس إدارة االتحاد ويتعين على رئيس المجلس في جميع الحاالت‬ ‫تحديد موعد لعقد الجمعية بما ال يجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقديم طلب‬ ‫عقد الجمعية‪.‬‬

‫فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون‬ ‫في اليوم الخامس عشر لتقديم ذلك الطلب‪.‬‬

‫في اليوم التالي النقضاء المدة المشار إليها‪.‬‬

‫مادة (‪:)53‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)41‬‬

‫يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ً بحضور ‪ %50‬على يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ً بحضور ‪ %50‬على‬ ‫األقل من عدد أعضائها‪ .‬فإذا لم يكتمل كذا النصاب‪ ،‬ينعقد االجتماع الثاني بعد األقل من عدد أعضائها‪ .‬فإذا لم يكتمل كذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية‪،‬‬ ‫انقضاء ساعة من موعد االجتماع األول‪ ،‬ويكون كذا االجتماع صحيحا ً بعد انقضاء ساعة من موعد االجتماع األول‪ ،‬ويكون كذا االجتماع صحيحا ً‬ ‫بحضور ‪ %10‬من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى خمسين عضواً‪.‬‬

‫بحضور ‪ %25‬من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى خمسون عضواً‪ ،‬وتصدر‬ ‫قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء الحاضرين‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫مادة (‪:)54‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫أصبحت مادة (‪:)42‬‬

‫تختص الجمعية العمومية غير العادية لالتحاد بالنظر في الموضوعات الهامة تختص الجمعية العمومية غير العادية لالتحاد بالنظر في حل مجلس إدارة‬ ‫والعاجلة التي ال تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية وال تحتمل اتحاد الصناعات أو عزل أي من أعضائه‪ ،‬والنظر في غير ذلك من‬ ‫اتباع إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية وغير ذلك من االختصاصات الموضوعات المهمة والعاجلة التي ال تدخل في اختصاص الجمعية العمومية‬ ‫التي تحددكا الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)55‬‬

‫العادية‪.‬‬

‫مجلس إدارة االتحاد‬

‫مجلس إدارة االتحاد‬

‫ـــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــ‬ ‫أصبحت مادة (‪:)43‬‬

‫يكون التحاد الصناعات المصرية مجلس إدارة يتكون من ممثلي الغرف يكون التحاد الصناعات المصرية مجلس إدارة يتكون من ممثلي الغرف‬ ‫الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة المنتخبين لهذا الغرض على النحو الصناعية المنتخبين لهذا الغرض على النحو المقرر في المادة (‪ )21‬من كذا‬ ‫المقرر في المادة (‪ )23‬من كذا القانون‪ ،‬ويتولى الوزير المختص بشئون القانون‪ ،‬ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين سبعة أعضاء آخرين‬ ‫الصناعة تعيين سبعة أعضاء آخرين ينضمون لعضوية مجلس إدارة االتحاد ينضمون لعضوية مجلس إدارة االتحاد بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة‬ ‫بنا ًء على ترشيح من رئيس االتحاد بالتنسيق مع األعضاء المنتخبين للدورة االتحاد‪ ،‬ويشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة االتحاد المعينين ذات‬ ‫الجديدة لضعف كذا العدد‪ ،‬ويشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة االتحاد الشروط المنصوص عليها في المادة (‪ )19‬من كذا القانون‪ ،‬وإذا خال محل‬ ‫المعينين ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (‪ )21‬من كذا القانون‪ ،‬وإذا عضو من األعضاء يقوم مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لشغل‬

‫‪56‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫خال محل عضو من األعضاء يقوم مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة المقعد الخالي بذات إجراءات شغله قبل خلوه‪ ،‬وذلك خالل شهرين من تاريخ‬ ‫لشغل المقعد الخالي بذات إجراءات شغله قبل خلوه‪.‬‬

‫الخلو‪.‬‬ ‫ويجتمع مجلس إدارة االتحاد مرة كل شهرين على األقل‪ ،‬كما يجوز لرئيس‬ ‫مجلس إدارة االتحاد دعوته لالنعقاد كلما دعت الضرورة لذلك‪.‬‬

‫وتكون مدة مجلس إدارة االتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وتكون مدة مجلس إدارة االتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار‬ ‫التعيين لألعضاء المعينين‪ ،‬وال يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس التعيين لألعضاء المعينين‪ ،‬وال يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس‬ ‫اإلدارة على دورتين متتاليتين‪.‬‬

‫اإلدارة على دورتين متتاليتين‪.‬‬

‫مادة (‪:)56‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)44‬‬

‫يرأس أول اجتماع لمجلس إدارة االتحاد أكبر األعضاء سنا ً ويجر في كذا يرأس أول اجتماع لمجلس إدارة االتحاد أكبر األعضاء سنا ً ويجر في كذا‬ ‫االجتماع انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ووكيليه وعضوين لهيئة المكتب االجتماع انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ووكيليه وعضوين لهيئة المكتب‬ ‫باالقتراع السري المباشر‪.‬‬

‫باالقتراع السري المباشر‪.‬‬ ‫على أن يكون اختيار الرئيس والوكيلين وتعيينهم في أول دورة انتخابية تالية‬ ‫لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك من‬ ‫بين ثالثة مرشحين لمنصب رئيس مجلس اإلدارة وستة مرشحين لمنصب‬ ‫الوكيلين ويكون الترشيح بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء المنتخبين والمعينين‬ ‫لعضوية مجلس إدارة االتحاد‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)57‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)45‬‬

‫يختص مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية باآلتي‪:‬‬

‫يختص مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية باآلتي‪:‬‬

‫‪ -1‬رسم السياسات العامة لالتحاد والغرف الصناعية والمجالس اإلقليمية ‪ -1‬رسم السياسات العامة لالتحاد والغرف الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬التنسيق مع الغرف الصناعية في رسم السياسة العامة لها في مجال‬

‫للصناعة‪.‬‬

‫الصناعة التي تمثلها كل غرفة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية واإلدارية للحفاظ على حقوق أعضائه‪.‬‬

‫‪ -3‬اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية واإلدارية للحفاظ على حقوق أعضائه‪.‬‬

‫‪ -3‬اعتماد ميزانية االتحاد والقوائم المالية وحسابه الختامي‪.‬‬

‫‪ -4‬الموافقة على ميزانية االتحاد والقوائم المالية وحسابه الختامي تمهيدا ً‬ ‫لعرضها على الجمعية العمومية لالتحاد‪.‬‬

‫‪ -4‬إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تخص الصناعة وتعمل على ‪ -5‬إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تخص الصناعة وتعمل على‬ ‫تنميتها وتطويركا قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب‪،‬‬

‫تنميتها وتطويركا‪.‬‬

‫ويتعين دعوة ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لحضور مناقشات‬ ‫لجان مجلس النواب عند مناقشة مشروعات القوانين التي تخص الصناعة‬ ‫وتنميتها وتطويركا‪.‬‬ ‫‪ -5‬إقرار الهيكل التنظيمي لالتحاد واللوائح المالية واإلدارية والفنية والئحة ‪ -6‬إقرار الهيكل التنظيمي لالتحاد ووضع اللوائح المالية واإلدارية والفنية‬ ‫والئحة شئون العاملين باالتحاد‪.‬‬

‫شئون العاملين باالتحاد‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫كيئة مكتب االتحاد‬

‫كيئة مكتب االتحاد‬

‫ـــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــ‬

‫مادة (‪:)58‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)46‬‬

‫تتكون كيئة المكتب التحاد الصناعات المصرية من رئيس مجلس إدارة االتحاد‬ ‫والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض وتستمر عضوية كيئة المكتب‬

‫(كما هي)‬

‫حتى انتهاء دورة مجلس اإلدارة‪ ،‬وإذا خال مقعد أحد عضوي كيئة المكتب‬ ‫المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة االتحاد في أول اجتماع له انتخاب‬ ‫من يشغل كذا المقعد‪.‬‬ ‫مادة (‪:)59‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)47‬‬

‫تباشر كيئة مكتب االتحاد االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫تباشر كيئة مكتب االتحاد االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬دراسة وإعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس إدارة اتحاد أ‪ -‬دراسة وإعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس إدارة اتحاد‬ ‫الصناعات المصرية‪ ،‬وإبداء المالحظات عليها قبل عرضها على مجلس‬

‫الصناعات المصرية‪ ،‬وإبداء المالحظات عليها قبل عرضها على مجلس‬

‫اإلدارة‪.‬‬

‫اإلدارة‪.‬‬

‫ب‪ -‬بحث الموضوعات واألمور العاجلة التي تخص االتحاد والغرف ب‪ -‬بحث الموضوعات واألمور العاجلة التي تخص االتحاد والغرف‬ ‫الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة‪ ،‬وتقرير ما يراه بشأنها على أن‬

‫الصناعية‪ ،‬وتقرير ما تراه بشأنها على أن تعرض على مجلس اإلدارة في‬

‫تعرض على مجلس اإلدارة في أول اجتماع له للنظر في اعتمادكا‪.‬‬

‫أول اجتماع له للنظر في اعتمادكا‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ج‪ -‬إعداد التقرير السنوي عن أعمال مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ج‪ -‬اإلشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال مجلس إدارة اتحاد‬ ‫الصناعات المصرية تمهيدا ً لعرضه على الجمعية العمومية لالتحاد‪.‬‬

‫تمهيدا ً لعرضه على الجمعية العمومية لالتحاد‪.‬‬

‫د‪ -‬اإلشراف على إعداد الموازنة التخطيطية لالتحاد تمهيدا ً لعرضها على د‪ -‬اإلشراف على إعداد الموازنة التخطيطية لالتحاد تمهيدا ً لعرضها على‬ ‫مجلس اإلدارة العتمادكا‪.‬‬

‫مجلس اإلدارة العتمادكا‪.‬‬

‫ه‪ -‬اإلشراف على إعداد تقريري الميزانية والحساب الختامي لالتحاد تمهيدا ً ه‪ -‬اإلشراف على إعداد تقريري الميزانية والحساب الختامي لالتحاد تمهيدا ً‬ ‫العتمادكما من مجلس اإلدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية‬

‫لعرضهما على مجلس اإلدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية‬

‫لالتحاد‪.‬‬

‫لالتحاد‪.‬‬

‫و‪ -‬متابعة تحصيل االشتراكات السنوية للغرف الصناعية والمجالس اإلقليمية و‪ -‬متابعة تحصيل حصة االتحاد من إيرادات الغرف الصناعية أعضاء‬ ‫االتحاد والمنصوص عليها في المادة (‪ )31‬من كذا القانون‪.‬‬

‫للصناعة أعضاء االتحاد‪.‬‬ ‫رئيس االتحاد‬ ‫ــــــــــ‬ ‫مادة (‪:)60‬‬

‫رئيس االتحاد‬ ‫ـــــــــ‬ ‫أصبحت مادة (‪:)48‬‬

‫يمثل رئيس مجلس اإلدارة االتحاد لد الجهات الحكومية‪ ،‬وأمام القضاء‪ ،‬وفي يمثل رئيس مجلس اإلدارة االتحاد لد الجهات الحكومية‪ ،‬وأمام القضاء‪ ،‬وفي‬ ‫مواجهة الغير في معامالته وأعماله الرسمية وغير الرسمية‪ ،‬ويتولى اإلشراف مواجهة الغير‪ ،‬ويتولى اإلشراف على تنفيذ السياسات العامة لالتحاد وعلى‬ ‫على تنفيذ السياسات العامة لالتحاد وعلى تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ويعتمد تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ويعتمد التصاريح والموافقات وشهادات المنشأ‬ ‫التصاريح والموافقات وشهادات المنشأ للسلع المختلفة التي تصدركا الغرف للسلع المختلفة التي تصدركا الغرف الصناعية للمنشآت التابعة لها ويعتبر كو‬

‫‪60‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة للمنشآت التابعة لها ويعتبر كو الرئيس الرئيس األعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين باالتحاد‪ ،‬وله أن يفوض من‬ ‫األعلى للجهاز التنفيذي وجميع العاملين باالتحاد‪ ،‬وله أن يفوض من يراه من يراه من أعضاء مجلس إدارة االتحاد أو المدير التنفيذي في بعض‬ ‫أعضاء مجلس إدارة االتحاد في بعض االختصاصات‪ ،‬كما له أن يفوض من االختصاصات‪ ،‬ويحل محله من يحدده من الوكيلين في مباشرة اختصاصاته‬ ‫في حالة غيابه‪.‬‬

‫يراه من الوكيلين في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه‪.‬‬

‫المدير التنفيذي لالتحاد‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫المدير التنفيذي لالتحاد‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫أصبحت مادة (‪:)49‬‬

‫مادة (‪:)61‬‬

‫يكون لالتحاد مدير تنفيذي يعينه ويحدد مكافأته السنوية مجلس إدارة االتحاد يكون لالتحاد مدير تنفيذي يعينه ويحدد مكافأته السنوية مجلس إدارة االتحاد‬ ‫بنا ًء على ترشيح رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬ويتولى المدير التنفيذي اإلشراف على بنا ًء على ترشيح رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬ويتولى المدير التنفيذي اإلشراف على‬ ‫الجهاز الفني والمالي واإلداري لالتحاد وتصريف شئونه على النحو الذي تبينه الجهاز الفني والمالي واإلداري لالتحاد وتصريف شئونه على النحو الذي تبينه‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬كما يتولى أمانة سر كيئة مكتب االتحاد ومجلس‬

‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬كما يتولى أمانة سر كيئة مكتب االتحاد‪.‬‬

‫إدارته وله أن يفوض غيره من العاملين باالتحاد في القيام بأعمال األمانة‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة أن يعين نائبا ً للمدير ويحدد مكافآته السنوية بنا ًء على ترشيح‬

‫(كما هي)‬

‫رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬ويعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام وظيفته‬ ‫ويحل محله عند غيابه‪.‬‬ ‫وتكون مدة تعيين المدير التنفيذي ونائبه أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة‬ ‫مرة واحدة فقط‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويجوز إنهاء تعيين وخدمة أي من المدير التنفيذي أو نائبه بقرار مجلس إدارة‬

‫(كما هي)‬

‫االتحاد بنا ًء على طلب وعرض رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)62‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)50‬‬

‫يتولى المدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫يتولى المدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬اإلشراف على الجهاز المالي واإلداري لالتحاد‪.‬‬

‫‪ -1‬اإلشراف على الجهاز الفني والمالي واإلداري لالتحاد‪.‬‬

‫‪ -2‬تنفيذ قرارات مجلس إدارة االتحاد وقرارات وتوصيات كيئة المكتب‪.‬‬

‫‪ -2‬تنفيذ قرارات مجلس إدارة االتحاد وقرارات وتوصيات كيئة المكتب‪.‬‬

‫‪ -3‬اإلشراف على تحصيل االشتراكات السنوية للغرف الصناعية والمجالس ‪ -3‬اإلشراف على تحصيل حصة االتحاد من إيرادات الغرف الصناعية‬ ‫أعضاء االتحاد والمنصوص عليها في المادة (‪ )31‬من كذا القانون وأي‬

‫اإلقليمية للصناعة أعضاء االتحاد وأي مستحقات مالية أخر لالتحاد‪.‬‬

‫مستحقات مالية أخر لالتحاد‪.‬‬ ‫‪ -4‬حضور اجتماع الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الغرف الصناعية ‪ -4‬حضننننننور اجتمننناعنننات الجمعينننات العمومينننة ومجنننالس إدارات الغرف‬ ‫والمجالس اإلقليمية للصناعة‪ ،‬ويجوز له تفويض من يراه لحضور أي من‬

‫الصناعية‪ ،‬ويجوز له تفويض من يراه من العاملين باالتحاد لحضور أي‬

‫كذه االجتماعات‪.‬‬

‫من كذه االجتماعات‪.‬‬ ‫‪ -5‬أية أعمال أخر يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة االتحاد‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(الفصل الثالث)‬

‫(الفصل الثالث)‬

‫النظام المالي لالتحاد‬

‫النظام المالي لالتحاد‬

‫ــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــ‬

‫مادة (‪:)63‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)51‬‬

‫تتكون أموال اتحاد الصناعات المصرية من‪:‬‬

‫تتكون أموال اتحاد الصناعات المصرية من‪:‬‬

‫أ‪ -‬النسبة التي تؤول لخزانة االتحاد من إيرادات الغرف الصناعية والمجالس‬ ‫اإلقليمية للصناعة األعضاء باالتحاد طبقا ً لما ورد بأحكام المادة (‪ )33‬من‬ ‫كذا القانون‪ ،‬على أن تورد كذه النسبة لالتحاد خالل شهر من تاريخ‬

‫أ‪ -‬النسبة التي تؤول لخزانة االتحاد من اشتراكات أعضاء الغرف الصناعية‬ ‫األعضاء باالتحاد طبقا ً لما ورد بأحكام المادة (‪ )31‬من كذا القانون‪ ،‬على‬ ‫أن تورد كذه النسبة لالتحاد خالل شهرين من تاريخ التحصيل‪.‬‬

‫التحصيل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي يصدر بقبولها قرار من مجلس‬ ‫إدارة االتحاد‪.‬‬

‫ب‪ -‬الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء‬ ‫الغرف أو من أصحاب كذه المنشآت او من أي من الجهات الرسمية داخل‬ ‫جمهورية مصر العربية أو المقدمة بعد موافقة أية جهة حكومية‪ ،‬والتي‬ ‫يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة االتحاد‪ ،‬أما في حالة تقديمها من‬ ‫غير األشخاص والجهات المذكورين أو دون موافقة مسبقة من أية جهة‬ ‫حكومية فال يجوز لمجلس اإلدارة قبولها قبل الحصول على موافقة‬ ‫الوزير المختص بشئون الصناعة‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ج‪ -‬المبالغ التي يحصل عليها االتحاد من عائدات أمالكه العقارية والمنقولة‪ .‬ج‪ -‬المبالغ التي يحصل عليها االتحاد من عائدات أمالكه العقارية والمنقولة‪.‬‬ ‫د‪ -‬مقابل الخدمات التي يؤديها االتحاد للغير وفقا ً لما يقرره مجلس إدارة د‪ -‬مقابل الخدمات التي يؤديها االتحاد للغير وفقا ً لما يقرره مجلس إدارة‬ ‫االتحاد‪.‬‬

‫االتحاد‪.‬‬ ‫ه‪ -‬مقابل إصدار الشهادات والبيانات على النحو المقرر قانونا ً ووفقا ً لما‬ ‫تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫و‪ -‬حصيلة رسوم طلبات الترشيح النتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية‬

‫كـ ‪ -‬مقابل إصدار الشهادات والبيانات على النحو المقرر قانونا ً ووفقا ً لما‬ ‫تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫و‪ -‬حصيلة رسوم طلبات الترشيح النتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية‪.‬‬

‫والمجالس اإلقليمية للصناعة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقا ً ألحكام كذا القانون‪.‬‬

‫ز‪-‬‬

‫مادة (‪:)64‬‬

‫أصبحت مادة (‪:)52‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫يراجع حسابات االتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامي‬ ‫مراقب حسابات أو أكثر‪ ،‬من غير أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬تختاره الجمعية‬ ‫العمومية العادية لالتحاد‪ ،‬على أن يقدم تقريره لمجلس اإلدارة الذي يتولى‬ ‫عرضه على الجمعية العمومية العادية خالل جلسة انعقادكا السنوية‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫مادة (‪:)65‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫أصبحت مادة (‪:)53‬‬

‫يكون لالتحاد ميزانية مستقلة على أن تبدأ السنة المالية لالتحاد في أول يناير يكون لالتحاد ميزانية مستقلة على أن تبدأ السنة المالية لالتحاد في أول يناير‬ ‫من كل سنة وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة‪ ،‬ويكون لالتحاد حساب من كل سنة وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة‪ ،‬ويكون لالتحاد حساب‬ ‫أو أكثر في أي من البنوك التي تعمل بجمهورية مصر العربية‪ ،‬ويجب عرض أو أكثر في أي من البنوك التي تعمل بجمهورية مصر العربية‪ ،‬ويجب عرض‬ ‫الموازنة الجديدة لالتحاد قبل ثالثة أشهر من تاريخ بدء العمل بها على مجلس الموازنة التقديرية لالتحاد قبل ثالثة أشهر من تاريخ بدء العمل بها على مجلس‬ ‫إدارة االتحاد للموافقة عليها‪.‬‬

‫إدارة االتحاد إلقراركا‪.‬‬ ‫(الفصل الرابع)‬

‫(الفصل الرابع)‬

‫عالقة االتحاد بالسلطة التنفيذية والجهات األخرى‬

‫عالقة االتحاد بالسلطة التنفيذية والجهات األخرى‬

‫ـــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــ‬

‫مادة (‪:)66‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بسرية البيانات المحددة في القوانين المختلفة‪ ،‬تلتزم جميع‬ ‫الوزارات والمحافظات وسائر الوحدات المحلية والهيئات واألجهزة والمصالح‬ ‫العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام وشركات القطاع‬ ‫الخاص والجامعات والكليات ومراكز البحوث واالتحادات والجمعيات‬ ‫بأنواعها والغرف التجارية والبنوك وغيركا من الجهات العامة والخاصة‬ ‫بإمداد اتحاد الصناعات المصرية بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث‬

‫‪65‬‬

‫(تم حذفها)‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ودراسات متعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري بما يلزم لتنمية حركة الصناعة‬

‫(تم حذفها)‬

‫على المستو المحلي واإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫أصبحت مادة (‪:)54‬‬

‫مادة (‪:)67‬‬

‫يقوم اتحاد الصناعات المصرية بمعاونة الجهات المعنية في الدولة في وضع يقوم اتحاد الصناعات المصرية بمعاونة الجهات المعنية في الدولة في وضع‬ ‫الخطط الالزمة للنهوض بالصناعة المصرية‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع الغرف الخطط الالزمة للنهوض بالصناعة المصرية‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع الغرف‬ ‫الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة‪ ،‬كما يقوم االتحاد في سبيل النهوض الصناعية‪ ،‬كما يقوم االتحاد في سبيل النهوض بالصناعة المصرية باآلتي‪:‬‬ ‫بالصناعة المصرية باآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬التعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات األخر لتطوير وتنمية ‪ -1‬التعاون مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيركا من الوزارات‬ ‫المعنية لتطوير وتنمية الصناعة وعلى األخص الصناعات‬

‫الصناعة وعلى األخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل تطبيق‬

‫األخر‬

‫نظم الجودة الشاملة عليها‪.‬‬

‫متناكية الصغر والصغيرة‪ ،‬والمتوسطة‪.‬‬

‫‪ -2‬تقديم الدراسات الالزمة إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن وضع أسس ‪ -2‬تقديم الدراسات الالزمة إلى الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيركا‬ ‫تكوين المراكز التكنولوجية المتخصصة ومراكز خدمات ما بعد التشغيل‬

‫من الوزارات األخر‬

‫للمنتجين‪.‬‬

‫التكنولوجية المتخصصة ومراكز خدمات ما بعد التشغيل للمنتجين‪.‬‬

‫‪ -3‬المساكمة مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات األخر‬

‫المعنية بشأن وضع أسس تكوين المراكز‬

‫في إجراء ‪ -3‬المساكمة مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيركا من الوزارات‬

‫الدراسات الالزمة لتحديث الصناعة وتنمية المنتج الصناعي من حيث‬

‫األخر المعنية في إجراء الدراسات الالزمة لتحديث الصناعة وتنمية‬

‫الجودة والسعر‪.‬‬

‫المنتج الصناعي والصادرات الصناعية‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد‬ ‫ُ‬ ‫مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ -4‬توثيق عالقات التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية المهتمة بتطوير ‪ -4‬توثيق عالقات التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية المهتمة بتطوير‬ ‫تكنولوجيا الصناعة‪.‬‬

‫تكنولوجيا الصناعة‪.‬‬

‫ويكون تعاون االتحاد مع الوزارات المعنية بالتنسيق مع الوزارة المختصة‬ ‫بشئون الصناعة‪.‬‬ ‫(الباب الخامس)‬

‫(الباب الخامس)‬

‫العقوبات‬

‫العقوبات‬

‫ــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــ‬

‫مادة (‪:)68‬‬ ‫مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب‬ ‫بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه كل من‬ ‫يباشر نشاطا ً صناعيا ً إنتاجيا ً كان أو خدميا ً دون أن يكون مقيدا ً بالغرفة‬ ‫الصناعية الخاصة بالنشاط الذي يباشره ومقيدا ً بالمجلس اإلقليمي للصناعة‬ ‫الذي يقع في دائرته‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫(تم حذفها)‬