Issuu

‫انزمرَر األول‬ ‫(‪ )1‬يشزرن‬

‫جًهىرَخ يصر انؼرثُخ‬ ‫يجهس انُىاة‬ ‫ــــــــــ‬ ‫انفصم انزشرَؼٍ األول‬ ‫دور االَؼمبد انؼبدٌ انثبنث‬ ‫ـــــــــ‬ ‫رمرَر انهجُخ انًشزركخ‬ ‫يٍ نجُخ انمىي انؼبيهخ‬ ‫ويكزت نجُخ انشئىٌ اندسزىرَخ وانزشرَؼُخ‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،..‬وبعد‪ ،‬فأتشرؼ بأف أقدـ لسيادتكـ‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقرير المجنة المشتركة مف لجنة القوى‬ ‫العاممة‪ ،‬ومكتب لجنة الشئوف الدستورية والتشريعية‪ ،‬عف مشروع قانوف مقدـ مف الحكومة بشأف إصدار‬ ‫قانوف "المنظمات النقابية العمالية وحماية حؽ التنظيـ النقابي"‪ ،‬ومشروع قانوف مقدـ مف السيد النائب‬ ‫نائبا (أكثر مف ُعشر أعضاء المجمس) بشأف إصدار "قانوف‬ ‫عبدالفتاح محمد عبدالفتاح وعدد (‪ً )56‬‬ ‫المنظمات النقابية العمالية وحماية حؽ التنظيـ"‪ ،‬برجاء التفضؿ بعرضو عمى المجمس الموقر‪.‬‬

‫احتياطيا ليا فيو‪ ،‬أماـ‬ ‫مقرر‬ ‫ًا‬ ‫أصميا‪ ،‬والسيد العضو محمد وىب اهلل‬ ‫مقرر‬ ‫ًا‬ ‫وقد اختارتني المجنة‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫المجمس‪.‬‬

‫وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ‪،،،‬‬ ‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫جبالي المراغي‬

‫تحرير في‪7112/11/5 :‬‬ ‫ًا‬ ‫‪0‬‬

‫رمرَر انهجُخ انًشزركخ‬ ‫يٍ نجُخ انمىي انؼبيهخ‪ ،‬ويكزت نجُخ انشئىٌ اندسزىرَخ وانزشرَؼُخ‬ ‫ػٍ يشروع لبَىٌ يمدو يٍ انحكىيخ ثشأٌ إصدار لبَىٌ انًُظًبد انُمبثُخ انؼًبنُخ وحًبَخ‬ ‫حك انزُظُى انُمبثٍ ويشروع لبَىٌ يمدو يٍ انسُد انُبئت ػجدانفزبح يحًد ػجدانفزبح‬ ‫وػدد(‪َ )56‬بئجًب (أكثر يٍ ػُشر أػضبء انًجهس) ثشأٌ إصدار لبَىٌ انًُظًبد انُمبثُخ انؼًبنُخ‬ ‫وحًبَخ حك انزُظُى‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ أحاؿ المجمس بجمستو المنعقدة صباح يوـ الثالثاء الموافؽ ‪ 11‬مف فبراير سنة ‪ ،7112‬إلى لجنة مشتركة‬‫مف لجنة القوى العاممة‪ ،‬ومكتب لجنة الشئوف الدستورية والتشريعية‪ ،‬مشروع قانوف مقدـ مف الحكومة‬ ‫بإصدار "قانوف المنظمات النقابية العمالية وحماية حؽ التنظيـ النقابي"‪.‬‬ ‫ كما أحاؿ المجمس بجمستو المنعقدة صباح يوـ األحد الموافؽ ‪ 11‬مف نوفمبر سنة ‪ 7115‬إلى لجاف‪ :‬القوى‬‫العاممة‪ ،‬والشئوف الدستورية والتشريعية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬وحقوؽ اإلنساف‪ ،‬مشروع قانوف مقدـ مف السيد‬ ‫نائبا (أكثر مف ُعشر عدد أعضاء المجمس) بشأف إصدار‬ ‫العضو عبدالفتاح محمد عبدالفتاح وعدد(‪ً )56‬‬ ‫قانوف "المنظمات النقابية العمالية وحماية حؽ التنظيـ"‪.‬‬

‫عي إلييا مختمؼ‬ ‫ فعقدت المجنة المشتركة ستة عشر اجتماعاً لنظرىما شممت جمسات لمحوار المجتمعي ُد َ‬‫(‪.)1‬‬ ‫أطياؼ المجتمع مف الميتميف والمعنييف بالشأف النقابي‪ ،‬وحضرىا ممثمو بعض الجيات‬ ‫ وقد امتدت تمؾ االجتماعات والجمسات بداية مف يوـ األحد الموافؽ ‪ 77‬مف أكتوبر‪ 7112‬وحتى السادس مف‬‫نوفمبر‪ ،7112‬برئاسة السيد‪ /‬جبالي المراغي‪ -‬رئيس المجنة المشتركة‪ ،‬وبحضور السادة األعضاء‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كما حضر بعض اجتماعات المجنة السيد المستشار‪ /‬عمر مرواف – وزير الشئوف القانونية ومجمس النواب‪،‬‬ ‫وحضر االجتماعات عف الحكومة‪ ،‬كؿ مف السادة‪:‬‬ ‫وكيؿ أوؿ وزارة – وزارة القوى العاممة‪.‬‬

‫‪ o‬األستاذ‪ /‬محمد عيسى عبدالعاؿ‬

‫عمياف المستشار القانوني لوزير القوى العاممة‪.‬‬

‫‪ o‬المستشار‪/‬إيياب عبدالعاطي‬ ‫‪ o‬األستاذ‪ /‬حسني سعد السيد‬

‫المستشار القانوني لالتحاد العاـ لنقابات عماؿ مصر‪.‬‬

‫‪ o‬األستاذ‪ /‬محمد محمود عبدالشكور‬

‫وزارة المالية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫( ) من تلك الجهات‪:‬االتحاد العام لنقابات عمال مصر‪ ،‬والمجلس القومي لحقوق اإلنسان‪ ،‬واالتحاد المصري للنقابات المستقلة‪ ،‬واالتحاد القومي للنقابات‪ ،‬واتحاد‬ ‫الصناعات‪ ،‬واتحاد المستثمرين باإلسكندرية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ وقد اطمعت المجنة عمى مشروع القانوف المقدـ مف الحكومة ومذكرتو اإليضاحية‪ ،‬كما اطمعت عمى‬‫نائبا (أكثر مف ُعشر‬ ‫مشروع القانوف المقدـ مف السيد العضو عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ‪ -‬وعدد (‪ً )56‬‬

‫عدد أعضاء المجمس)‪ -‬ومذكرتو اإليضاحية‪ ،‬ووجدت أف المشروعيف متفقيف مف حيث المبدأ‪ ،‬ومف ثـ‪،‬‬

‫أساسا لممناقشة؛ ومشروع السيد النائب‬ ‫فقد اعتبرت المجنة المشتركة المشروع المقدـ مف الحكومة‬ ‫ً‬ ‫احا بالتعديؿ‪ ،‬وذلؾ وفقًا لحكـ المادة (‪ )185‬مف الالئحة الداخمية‬ ‫عبدالفتاح محمد عبد الفتاح اقتر ً‬

‫لمجمس النواب‪.‬‬

‫ كما استعادت المجنة المشتركة نظر أحكاـ الدستور‪ ،‬والالئحة الداخمية لممجمس‪ ،‬والقوانيف‪ ،‬واالتفاقيات‪،‬‬‫والكتب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ o‬القػػانوف رقػػـ ‪ 21‬لسػػنو ‪ 1721‬بشػػأف تحديػػد شػػروط واجػراءات انتخػػاب ممثمػي العػػامميف فػػى مجػػالس‬ ‫إدارة وحدات القطاع العاـ والشركات المساىمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة‪،‬وتعديالتو‪،‬‬

‫‪ o‬والقانونرقـ ‪ 16‬لسنة ‪ 1725‬بإصدار قانوف النقابات العمالية‪،‬‬

‫‪ o‬والقػػػانوف رقػػػـ ‪ 167‬لسػػػنة ‪ 1781‬بإصػػػدار قػػػانوف شػػػركات المسػػػاىمة وشػػػركات التوصػػػية باألسػػػيـ‬ ‫والشركات ذات المسئولية المحدودة‪ ،‬وتعديالتو‪،‬‬

‫‪ o‬والقانوف رقـ ‪ 72‬لسنة ‪ 1781‬بإصدار قانوف ىيئات القطاع العاـ وشركاتو‪ ،‬وتعديالتو‪،‬‬

‫‪ o‬والقانوف رقـ ‪ 711‬لسنة ‪ 1771‬بإصدار قانوف شركات قطاع األعماؿ العاـ‪ ،‬وتعديالتو‪،‬‬

‫‪ o‬اتفاقية منظمة العمؿ الدولية رقـ (‪ )78‬لسنة ‪ 1717‬الخاصة بحؽ التنظيـ والمفاوضة الجماعية‬ ‫والتي صدقت عمييا مصر في ‪.1761/6/2‬‬

‫‪ o‬اتفاقيػة منظمػػة العمػػؿ الدوليػة رقػػـ (‪ )82‬لسػػنة ‪ 1718‬الخاصػػة بالحريػات النقابيػػة وحمايػػة حػػؽ‬ ‫التنظيـ والتي صدقت عمييا مصر في ‪.1762/11/5‬‬

‫‪ o‬االتفاقية العربية رقـ (‪ )8‬لسنة ‪ 1722‬بشأف الحريات والحقوؽ النقابية‪.‬‬ ‫‪ o‬االتفاقية العربية رقـ (‪ )11‬لسنة ‪ 1727‬بشأف المفاوضة الجماعية‪.‬‬ ‫‪ o‬االتفاقية العربية رقـ (‪ )1‬بشأف مستويات العمؿ‪.‬‬

‫‪ o‬المبػػادئ الدسػػتورية التػػي أرسػػتيا المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا بشػػأف تنظػػيـ العمػػؿ النقػػابي والحريػػة‬ ‫النقابية‪.‬‬ ‫‪ o‬كتاب مجمس الدولة‬

‫(‪)7‬‬

‫ومالحظاتو حوؿ مشروع القانوف الوارد مف الحكومة‬

‫‪ o‬كتاب وزارة القوى العاممة‬

‫(‪)1‬‬

‫‪.‬‬

‫المودع أمانة المجنػة أثنػاء اجتماعػات نظػر مشػروع القػانوف‪ ،‬بشػأف أبػرز‬

‫مالحظات منظمة العمؿ الدولية عمى مشروع القانوف‪ ،‬والرد الخاص بالوزارة عمييا‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫( ) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫( ) مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ ولد رأد انهجُخ انًشزركخ‪ -‬ارسبلًب يغ أحكبو انًىاد‪،)412( ،)161( :‬‬‫(‪ )416‬يٍ اندسزىر‪ ،‬رىجُه خطبثبد(‪ )1‬يٍ خالل انسُد اندكزىر رئُس‬ ‫يجهس انُىاة‪ ،‬ألخ رأٌ كم يٍ ‪ :‬انجهبد وانهُئبد انمضبئُخ‪،‬‬ ‫وانًجهس انمىيٍ نحمىق اإلَسبٌ‪ ،‬وانجهبز انًركسٌ نهًحبسجبد‪ ،‬فٍ‬ ‫يشروع انمبَىٌ‪.‬‬ ‫ وثؼد أٌ اسزًؼذ انهجُخ انًشزركخ إنً يب أدنً ثه انسبدح يًثهى‬‫انحكىيخ يٍ إَضبحبد‪ ،‬وثُبء ػهً يب دار يٍ يُبلشبد ثٍُ انسبدح‬ ‫األػضبء وانسبدح انًؼُُىٌ ثبنشأٌ انُمبثٍ خالل جهسبد انحىار‬ ‫انًجزًؼٍ؛ فإٌ انهجُخ انًشزركخ رىرد رمرَرهب ػهً انُحى اِرٍ‪:‬‬ ‫‪ o‬يمديخ‬ ‫‪ً o‬‬ ‫أوال‪ :‬انسًبد انؼبيخ نًشروع انمبَىٌ انًمدو يٍ انحكىيخ‪.‬‬ ‫‪ o‬ثبًَُب‪ :‬األسجبة انزٍ دػذ انحكىيخ إنً انزمدو ثًشروع انمبَىٌ‪.‬‬ ‫‪ o‬ثبنثًب‪ :‬انفهسفخ انزٍ لبو ػهُهب يشروع انمبَىٌ‪.‬‬ ‫‪ o‬راث ًؼب‪ :‬أهى يب رضًُه يشروع انمبَىٌ يٍ أحكبو‪.‬‬ ‫سب‪ :‬أثرز انُمبط انزٍ أثُرد خالل اجزًبػبد االسزطالع وانًىاجهخ‬ ‫‪ o‬خبي ً‬ ‫وانحىارانًجزًؼٍ‪.‬‬ ‫سب‪ :‬رأٌ انجهخ انزُفُ َخ‪.‬‬ ‫‪ o‬سبد ً‬ ‫‪o‬‬

‫سبث ًؼب‪ :‬رأٌ انهجُخ‪ ،‬وأثرز انزؼدَالد انزٍ أجررهب ػهً يشروع انمبَىٌ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫( ) مرفق نسخة بالتقرير‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مقدمو‪:‬‬ ‫انطمؽ العمؿ النقابي مف ضرورة إعطاء العماؿ حؽ التمثيؿ الشرعي داخؿ الوحدات اإلدارية‬ ‫واإلنتاجية‪ ،‬وكاف ليذا النشاط جذوره التاريخية التي برىنت عمى أنو كاف بمثابة آلية تماسؾ‬ ‫وانسجاـ بيف الييئات باعتبارىا ذات صالحيات صنع واتخاذ القرار؛ وبيف القاعدة التي تعمؿ عمى‬ ‫تنفيذ القرار‪.‬‬ ‫وتدؿ قدرة النقابات عمى المفاوضة الفعالة؛عمى مدى قوة التنظيـ النقابي‪ ،‬ونوع القيادة‬ ‫دائما لتساير تطور الحقوؽ الخاصة بالعماؿ‪.‬‬ ‫النقابية‪ ،‬كما تتطور أىداؼ النقابات ً‬ ‫ولقد جرى العرؼ والقانوف عمى اعتبار نقابات العماؿ والمنظمات واالتحادات العمالية‬ ‫كيانات تسعى إلى تحسيف احواؿ أعضائيا‪ ،‬وشروط العمؿ التي يباشروف أعماليـ مف داخميا‪،‬‬ ‫وذلؾ مف خالؿ التوافؽ فيما بيف أفرادىا‪ ،‬وممارسة آليات التفاوض مع أرباب األعماؿ أو ممثمييـ‪،‬‬ ‫فضال عف‬ ‫في سبيؿ االرتقاء بمستوى معيشتيـ ورفع أجورىـ‪ ،‬وتطبيؽ معايير السالمة الميني‪،‬‬ ‫ً‬ ‫غير ذلؾ مف المنافع والخدمات‪.‬‬ ‫رسميا‬ ‫وقد بدأ ظيور النشاط النقابي في مصر منذ عاـ ‪ ،1718‬إال أف المشرع لـ يعترؼ‬ ‫ً‬

‫بنقابات العماؿ إال منذ عاـ ‪ ،1717‬ثـ توالت التشريعات النقابية إلى أف صدر القانوف رقـ (‪)16‬‬ ‫لسنة ‪ 1725‬بإصدار قانوف النقابات العمالية‪.‬‬ ‫وحيث دعت األحواؿ السياسية في مصر خالؿ السنوات األخيرة إلى ثورة تشريعية مرافقة‬ ‫نظر العتبارىا أحد‬ ‫لثورتي ‪76‬يناير‪ ،‬و‪11‬يونيو بما يجدد دـ ونشاط المنظمات النقابية العمالية ًا‬ ‫أىـ اآلليات التي يمكف أف تدعـ الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية بشكؿ إيجابي‪.‬‬

‫فقد ظيرت الحاجة إلى قانوف جديد ليعيد تنظيـ العمؿ النقابي في مصر عمى النحو الذي‬ ‫يوفر الحرية الالزمة لتفعيؿ دوره كقاطرة لإلنتاج والتنمية‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫أوًال ‪ :‬أبرز سمات مشروع القانوف‪:‬‬ ‫يتكوف مشروع القانوف المقدـ مف الحكومة مف ست مواد إصدار‪ ،‬وسبع وسبعوف مادة لمقانوف‬ ‫المرافؽ‪ ،‬والتي تتضح أبرز سماتو في النقاط التالية‪:‬‬ ‫ البناء عمى األوضاع القانونية القائمة وفقًا ألحكام القانون الحالي‪ ،‬وذلك مراعاة منو لمكيانات القائمة‬‫وقت العمل بأحكامو‪.‬‬ ‫ تجاوز الفكر النقابي المؤسس عمى العمل تحت مظمة تشكيل نقابي موحد في أعمى مستوى لمتنظيم‬‫النقابي‪ ،‬واتاحة المرونة الالزمة وفق رغبات وتوجيات العمال‪.‬‬

‫ النص صراحة والتأكيد عمى عدم سريان أحكامو عمى العاممين بالقوات المسمحة‪ ،‬وىيئة الشرطة‬‫باعتبارىا ىيئات نظامية ليا طبيعة خاصة‪.‬‬

‫ اإلحالة في العديد من مواده إلى الوزير المختص إلصدار ق اررات بغرض تنفيذ أحكام القانون‪.‬‬‫ثانيا ‪ :‬األسباب التي دعت الحكومة إلى التقدـ بمشروع القانوف‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ يأتي التقدم بمشروع قانون لممنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم النقابي‪ ،‬في إطار االستجابة‬‫ألحد االستحقاقات الدستورية اليامة التي أوجبيا الدستور المصري الجديد‪ ،‬وذلك وفقًا لممادة رقم (‪)54‬‬ ‫منو‪.‬‬

‫ التغيرات المحيطة بالعمل النقابي التي أثرت عمى الخريطة السكانية واالقتصادية واالستثمارية وتوزيع‬‫العمالة عمى مستوى سوق العمل‪ ،‬وزيادة التحديات في سبيل اإلنتاج والتنمية‪.‬‬

‫ تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم‪ ،‬في الوقت الذي تنكمش فيو حجم العمالة في‬‫الحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة العمل عمى الوفاء بااللتزامات الدولية التي صدرت بشأنيا اتفاقيات صدقت عميا الدولة‪.‬‬

‫ ظيور العديد من المثالب نتيجة تنفيذ أحكام قانون النقابات العمالية القائم‪ ،‬بما تطمب العمل عمى‬‫إصدار تشريع جديد‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬الفمسفة التي قاـ عمييا مشروع القانوف‪:‬‬ ‫‪ -‬العمل عمى التوافق مع معايير العمل الدولية‪ ،‬في إطار الحفاظ عمى المصالح العميا لمبالد‪.‬‬

‫ العمل عمى دخول جميع الكيانات والمنظمات النقابية وقت العمل بالقانون‪ ،‬تحت مظمة أحكامو‪ ،‬وذلك‬‫من خالل توفيق أوضاعيا القانونية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ استحضار أسباب المشكالت والسمبيات التي نتجت عن تطبيق القانون الحالي‪ ،‬أثناء وضع وصياغة‬‫مشروع القانون الجديد‪ ،‬والعمل عمى تالفييا‪.‬‬

‫ العمل عمى حصر دور الجية اإلدارية في نطاق معاونة التنظيمات النقابية‪ ،‬والبعد عن أي دور يشكل‬‫تدخال في العمل النقابي‪.‬‬ ‫قيدا أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬عدم التوسع في الحدود الزمنية المتعمقة ببدء إجراءات انتخابات مجالس إدارة التشكيالت النقابية‪.‬‬

‫ التوسع في مفيوم تعريف "العامل" و "المنشأة" بموجب أحكام القانون‪ ،‬عمى النحو الذي يشمل عمالة‬‫القطاع الخاص‪ ،‬والعمالة غير المنتظمة‪ ،‬باعتبارىما أصحاب النصيب األكبر من قوة سوق العمل في‬

‫مصر اآلن‪.‬‬

‫ التشجيع عمى ممارسة العمل النقابي من خالل ضمان حقوق النقابيين المتفرغين‪ ،‬ومعاممتيم عمى قدم‬‫المساواة مع قرنائيم القائمين في مواقع العمل‪.‬‬

‫ تبني منيج التيسير عمى العاممين بالمنشآت الصغيرة نحو إقامة تشكيالت نقابية‪ ،‬من خالل النزول‬‫بالعددالمطموب في سبيل تحقيق ذلك‪ ،‬وفقًا ألحكام القانون‪.‬‬

‫ إتاحة الفرصة أمام أعضاء المنظمات النقابية لعقد اجتماعاتيم لمناقشة أعماليم النقابية‪ ،‬دون خضوعيم‬‫لمقوانين الخاصة باالجتماعات العامة‪.‬‬

‫ابعا ‪ :‬أىـ ما تضمنو مشروع القانوف مف أحكاـ‪:‬‬ ‫رً‬ ‫أ‪ -‬فى مواد االصدار‬ ‫‪ ‬حددت (المادة االولى) مجال عمل وتطبيق القانون باعتباره قانوناً لممنظمات النقابية‬

‫العمالية وحماية حق التنظيم النقابى‪ ،‬وقضت بإلغاء قانون النقابات العمالية الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ .6754‬والغاء كل ما يخالف أحكامو‪.‬‬ ‫‪ ‬قررت (المادة الثانية)حكماً يحفظ لممنظمات النقابية القائمة وقت العمل بالقانون المرفق‪،‬‬ ‫شخصيتيا االعتبارية‪ ،‬واستمرارىا فى مباشرة اختصاصاتيا بما ال يتعارض مع أحكامو‪.‬‬

‫‪ ‬تعمؿ (المادة الثالثة)كحكـ انتقالى وآلية الواجب اتباعيا فيما يتعمق بالمنازعات سواء‬ ‫القائمة وقت العمل بالقانون الجديد أو تمك التي تنشأبعد تطبيقو‪.‬‬ ‫‪ُ ‬عنيت (المادة الرابعة) بتحديد السمطة المختصة والميمة الزمنية إلصدار الالئحة‬ ‫المرفق‪.‬‬ ‫التنفيذية لمقانون ا‬ ‫‪6‬‬

‫‪ ‬وضعت (المادة الخامسة) فترة انتقالية حددت فييا ميعاد إجراء أول انتخابات نقابية‬ ‫يوما من تاريخ العمل بو‪.‬‬ ‫بعد العمل بأحكام ىذا القانون‪ ،‬بمدة التجاوز تسعين ً‬ ‫ب‪ -‬القانوف ومواده‬ ‫ تحدد المادة (‪ )6‬تعريفات لبعض الكممات واأللفاظ التي سيتم استخداميا عمى مدى أحكام‬‫تجنبا لمخطأ أوااللتباس‪.‬‬ ‫مواد القانون‪ ،‬بغرض توحيد فيم مدلول كل منيا ً‬ ‫ أوضحت المادة (‪ )2‬نطاق سريان أحكام القانون‪.‬‬‫ أخرجت المادة (‪ )5‬أعضاء المنظمات النقابية من نطاق تطبيق أحكام القوانين الخاصة‬‫باالجتماعات العامة بسبب ممارسة نشاطيم النقابى‪ ،‬اذا عقد االجتماع بمقر التنظيم النقابى‬ ‫أو أحدى مؤسساتو‪.‬‬ ‫ ألزمت الماده (‪ )5‬عضو مجمس إداره المنظمة‪ ،‬بتعويضيا عن االضرار التى لحقت بيا‬‫نتيجة مخالفتو أحكام ىذا القانون تحقيقًا لمبدأ المسئولية المدنية‪.‬‬ ‫ جاءت المادة (‪ ) 66‬من مشروع القانون لتأكيد مبدأ الديمقراطية كأساس إلنشاء المنظمات‬‫اعتبار من تاريخ‬ ‫ًا‬ ‫النقابية العمالية‪ ،‬واإلقرار بثبوت الشخصية االعتبارية لمتشكيل النقابي‬ ‫إيداع األوراق المطموبة بالجية اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫ حددت المادة (‪ )64‬العديد من أىداف المنظمات النقابية العمالية التي يجب أن تعمل‬‫المنظمات في إطارىا‪.‬‬ ‫ أقرت المادة (‪ ) 67‬لكل ذي مصمحة حق المجوء إلى المحكمة العمالية المختصة لالعتراض‬‫عمى تكوين المنظمة النقابية العمالية وفق قواعد محددة‪.‬‬ ‫ تحدد المادة (‪ )22‬الشروط الواجب توافرىا لعضوية المنظمة النقابية‪.‬‬‫ أجازت المادة(‪ )26‬لممنظمة النقابية العمالية رفض طمب االنضمام الييا وفقًا لضوابط محددة‪.‬‬‫‪ -‬أكدت المادة (‪ )22‬عمى حق العامل فى االنتقال الى المنظمة النقابية لممنشأة التى ينقل‬

‫إلييا‪ ،‬وأ يضا فى حالة دمج المنشأة التى بيا مقر المنظمة العمالية مع منشأة أخرى مع‬ ‫تمتعو بجميع المزايا والخدمات ‪.‬‬ ‫ حصرت المادة (‪ )22‬أسباب انتياء العضوية بالجمعيو العمومية لممنظمة النقابيو‪.‬‬‫‪7‬‬

‫ وفرت المادة (‪ )24‬بعض الضمانات اليامة التى تحفظ لمعامل حقو فى تحقيق دفاعو‬‫واالستماع الى أقوالو‪ ،‬عند فصمو من المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫ ألزمت المادة (‪ )25‬بضرورة إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصمو وأسبابو‪ ،‬وفق‬‫ضوابط محددة‪.‬‬ ‫ نظمت المادة (‪ )54‬شروط الجمع بين عضوية مجمس إدارة النقابات المينية وعضوية مجمس‬‫إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة ألحكام ىذا القانون‪.‬‬

‫حكما بعدم جواز االحتفاظ بعضوية مجمس اإلدارة فى أكثر من‬ ‫ تضمنت المادة (‪)55‬‬‫ً‬ ‫منظمتين من ذات المستوى فى وقت واحد إال بشروط ‪.‬‬ ‫ نصت المادة (‪ )56‬عمى شروط استكمال عضو مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذى‬‫أحيل لمتقاعد ‪ -‬ألى سبب‪ -‬مدة عضويتو‪.‬‬ ‫ أوضحت المادة (‪ )26‬مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية‪ ،‬وبدايتيا‪.‬‬‫ أجازت المادة (‪ ) 22‬لكل ذى مصمحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام‬‫المحكمة المختصة عمى اجراء الترشح أو عمى نتيجة االنتخابات ‪.‬‬ ‫ تضمنت المادتين (‪ )23،22‬ضمانات وقف عضو مجمس اإلدارة أو سحب الثقة أو فصمو‬‫من عضوية المنظمة النقابية‪ ،‬إذا ارتكب مخالفة ألحكام القانون أو الئحة النظام األساسي‬ ‫لممنظمة النقابية‪.‬‬ ‫ تضمنت المادتين (‪ )25،24‬بيان االلتزامات والمحاذير المقررة عمى أصحاب األعمل في‬‫سبيل تمكين األعضاء النقابيين من ممارسة أنشطتيم النقابية‪.‬‬ ‫‪ -‬نظمت المادة (‪ )26‬أحكام تفرغ عضو مجمس إدارة المنظمة النقابية لمقيام بالنشاط النقابى‪.‬‬

‫ نظمت المادة (‪ )36‬إجراءات وقف عضو مجمس اإلدارة عن العمل‪ ،‬واجراءات ندبو أو نقمو‬‫من المنشاة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بيا مقر عممو خالل مدة الدورة النقابية‪.‬‬

‫ حددت المادة (‪ )35‬الموارد المسموح لممنظمة النقابية العمالية تمويل أنشتطيا من خالليا‪،‬‬‫وتمك المحظورة عمييا تمقي تمويميا منيا‪.‬‬

‫ بينت المادة (‪ )33‬مآل جميع المبالغ المحكوم بيا عن مخالفة أحكام ىذا القانون‪.‬‬‫‪8‬‬

‫ تنظم المواد (‪ ،)35‬و(‪ ،)36‬و(‪ ،)37‬و(‪ )42‬عممية ممارسة الرقابة عمى حسابات وأموال‬‫المنظمات النقابية‪.‬‬

‫ حددت المواد من (‪ ،)46‬وحتى(‪ )45‬االعفاءات المادية التى يمكن أن تتمتع بيا المنظمات‬‫النقابية وفقًا ألحكام ىذا القانون‪.‬‬ ‫حكما يحظر قيام الجية االدارية‪ ،‬أو الو ازرة المختصة بحل المنظمة‬ ‫ تضمنت المادة (‪ً )42‬‬‫النقابية العمالية أو مجمس إدارتيا أو وقف نشاطيا‪.‬‬

‫ حددت المادة (‪ )43‬العناصر التى يجب أن تتضمنيا الئحة النظام األساسى والمالي لممنظمة‬‫النقابية‪.‬‬

‫ أوضحت المواد من مادة (‪ )44‬حتى مادة (‪ )55‬العقوبات المقررة نتيجة مخالفة أحكام ىذا‬‫القانون‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬أبرز النقاط التي أثيرت خالؿ اجتماعات االستطالع والمواجية والحوار المجتمعي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ المطالبة بإضافة عبارات "وفقًا لالتفاقيات الدولية"‪ ،‬و "وفقًا لمدستور" في الموضع المناسب مف‬‫المشروع‪ ،‬فيما يتعمؽ باحتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتيا االعتبارية‪.‬‬

‫ بعض المطالبات بضرورة تأخير االنتخابات النقابية لما بعد إجراء االنتخابات الرئاسية بغرض الحفاظ‬‫عمى حالة االصطفاؼ التي تميز المرحمة الحالية‪.‬‬

‫ ضرورة إعادة النظر في قواعد تنظيـ واقامة اجتماعات المنظمات النقابية التي تنعقد لمناقشة أنشطتيا‬‫النقابية سواء داخؿ المقرات النقابية أو خارجيا‪.‬‬

‫ ضرورة التأكيد عمى عدـ تدخؿ الجية اإلدارية في شئوف المنظمات النقابية مف خالؿ إصدار ق اررات مف‬‫الوزير المختص‪ ،‬مف خالؿ اإلحالة إلى الالئحة التنفيذية لمقانوف‪.‬‬

‫ المطالبة بفتح الباب أماـ التشكيالت النقابية لتشكيؿ كيانات حرة مع امكانية التعددية النقابية عمى‬‫مختمؼ مستويات العمؿ النقابي‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة التعجيؿ بإتماـ االنتخابات النقابية‪.‬‬

‫ ضرورة العمؿ عمى ضـ العمالة غير الحكومية والعمالة غير المنتظمة في التنظيمات النقابية‪.‬‬‫ المطالبة باحتفاظ عضو النقابة بعضويتة في حاؿ فصمو مف العمؿ‪.‬‬‫‪ -‬المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس سواء لمعامؿ أو لصاحب العمؿ‪.‬‬

‫ المطالبة بعدـ تحديد الغرامة‪ ،‬وتركيا لمسمطة التقديرية لمقاضي‪.‬‬‫‪9‬‬

‫ ضرورة النص في القانوف صراحة عمى ما يفيد أف رئيس مجمس إدارة المنظمة النقابية ىو الممثؿ‬‫لممنظمة والمتحدث الرسمي باسميا أماـ الجيات الرسمية‪.‬‬

‫ ضرورة مراعاة عدـ اإلخالؿ باختصاصات وصالحيات مجمس الدولة‪ ،‬مف خالؿ النص عمى ما يفيد ذلؾ‬‫في الموضع المناسب مف مشروع القانوف‪.‬‬

‫ المطالبة بضرورة تمتع المجاف النقابية بالشخصية االعتبارية‪ ،‬بحيث تكوف ليا صالحيات وضع نظـ‬‫الموائح األساسية‪ ،‬وابراـ االتفاقيات الجماعية‪.‬‬

‫ ضرورة النص في مشروع القانوف عمى القواعد التي تضمف احتفاظ الكيانات النقابية بشخصيتيا‬‫االعتبارية وممتمكاتيا التي اكتسبتيا قبؿ العمؿ بأحكاـ القانوف الجديد‪.‬‬

‫‪ -‬التأكيد عمى أف العمؿ النقابي عمؿ تطوعي ال يخضع لمعايير العمؿ بالوظائؼ العامة‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة تفعيؿ المحاكـ العمالية‪ ،‬وقصر اختصاص الفصؿ في النزاعات العمالية عمييا‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة رجوع الوزير المختص لمتنظيـ النقابي الممثؿ لمعماؿ عند وضع الالئحة التنفيذية لمقانوف‪.‬‬

‫ ضرورة إعطاء المنظمات النقابية حرية وضع لوائح نظاميا األساسي وفقًا لمصالحيا دوف تدخؿ الجية‬‫اإلدارية‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة إتاحة الميمة الزمنية الكافية لمكيانات النقابية القائمة؛ لتوفيؽ أوضاعيا وفقًا لمقانوف الجديد‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة وضع الضوابط الالزمة فيما يتعمؽ بإنشاء المنظمات النقابية واالنضماـ إلييا؛ بما يضمف عدـ‬

‫تَفَتُت العمؿ النقابي‪.‬‬ ‫ ضرورة إيضاح موقؼ العامؿ الذي ترؾ العمؿ أو أحيؿ لممعاش مف استمرار عضويتو في المنظمة‬‫النقابية أو االحتفاظ بحقو في الترشح واالنتخاب‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة وضع ميثاؽ شرؼ موحد لمعمؿ بو عمى مستوى كافة مستويات العمؿ النقابي‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة مراعاة التمثيؿ المناسب لممرأة والشباب في عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية‪.‬‬

‫ التساؤؿ عف مدى دستورية النص عمى عبارة "المحكمة العمالية" الواردة في مشروع القانوف‪.‬‬‫‪ -‬ضرورة الفصؿ في االختصاصات بيف مستويات العمؿ النقابي‪.‬‬

‫ ضرورة تحديد كيفية انتخاب رئيس مجمس إدارة المنظمة النقابية‪.‬‬‫‪ -‬تساؤالت حوؿ استكماؿ مدة العضوية في الدورة النقابية‪.‬‬

‫ ضرورة اإلبقاء عمى دور الجياز المركزي لممحاسبات في الرقابة عمى الدفاتر والسجالت واألمواؿ‬‫الخاصة بالمنظمات النقابية‪.‬‬

‫ التساؤؿ عف تقارير الكفاية لمنقابييف المتفرغيف وضوابط وضعيا‪.‬‬‫ ضرورة تفعيؿ ق اررات التفرغ التي يحصؿ عمييا العامؿ النقابي‪.‬‬‫‪10‬‬

‫‪ -‬المطالبة بعدـ تحميؿ العماؿ بأية رسوـ أو ضرائب أو تمغات إضافية‪.‬‬

‫ ضرورة وضع ضوابط صارمة عمى التبرعات واليبات واإلعانات والوصايا التي تمنح لممنظمات النقابية‬‫والتأكد مف استنفادىا في أوجو الصرؼ التي منحت ألجميا‪.‬‬

‫ المطالبة بأيمولة حصيمة المخالفات الناتجة عف عدـ تطبيؽ أحكاـ القانوف‪ ،‬إلى المنظمات النقابية‬‫المعنية واالستفادة منيا لصالح أعضاء المنظمات‪.‬‬

‫‪ -‬ضرورة زيادة اإلعفاءات المادية أسوة بما تقرر بقانوف الشباب‪،‬‬

‫‪ -‬الضبطية القضائية وحدود ممارستيا وتأثيرىا عمى العمؿ النقابي‪.‬‬

‫‪ -‬مدى كفاية المدة الزمنية الموضحة بمشروع القانوف‪ ،‬إلتماـ االنتخابات النقابية‪.‬‬

‫ االعتراض عمى حرماف النقابات العامة مف إنشاء نوادي‪ ،‬ودور حضانة‪ ،‬وما شابو ذلؾ مف المنشآت‬‫التي تؤدي خدمات العضائيا‪.‬‬

‫سادسا‪ :‬رأي الجية التنفيذية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬وزارة القوى العاممة‪:‬‬ ‫أكدت الو ازرة أن مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة تتفق مع المعايير الدولية‪ ،‬في‬ ‫فضال عن أن فمسفة وضعو وصياغتو قد تم‬ ‫إطار الحفاظ عمى المصالح العميا لمبالد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫محال لالنتقاد من جانب‬ ‫تأسيسيا عمى عدة محاور كان من أىميا؛ تالفي المثالب التي كانت ً‬ ‫فقو القانون الخاص‪ ،‬ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬وىو األمر الذي حدا بالو ازرة نحو التزود‬ ‫بمصادر ومراجع كان من ضمنيا أىم الدراسات المقارنة لتشريعات التنظيمات النقابية العربية‬ ‫واألجنبية‪ ،‬واالتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية في شأن الحريات النقابية وحماية حق‬ ‫التنظيم‪ ،‬والمبادئ الدستورية التي أرستيا المحكمة الدستورية العميا بشأن تنظيم العمل النقابي‬ ‫والحرية النقابية‪.‬‬ ‫وقد دعت الو ازرة؛ المجنة المشتركة لنظر مشروع القانون المعروض واالنتياء إلى ما تراه‬ ‫في ىذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ ‬وزارة المالية‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫في إطار المناقشات المتعمقة بالمواد الخاصة بالباب الثامن من مشروع القانون؛ والخاصة‬ ‫بإعفاءات ومزايا المنظمات النقابية‪ ،‬وبناء عمى مطالبة السادة النواب بمنح المنظمات النقابية‬ ‫مؤخرا‪.‬‬ ‫يدا من اإلعفاءات؛ أسوة بما تم إق ارره في قانون الرياضة الصادر‬ ‫مز ً‬ ‫ً‬

‫فقد استجابت و ازرة المالية لمجنة المشتركة‪ ،‬ووافقت عمى بنود اإلعفاءات (التي تمت‬

‫إضافتيا تحت أرقام البنود (من ‪ 7‬إلى ‪ )62‬من مادة (‪ )42‬من مشروع القانون في الصيغة‬ ‫التي انتيت إلييا المجنة بشأنو)‪.‬‬

‫سابعا‪ :‬رأي المجنة المشتركة وأبرز التعديالت التي أجرتيا عمى مشروع القانوف‪:‬‬ ‫ً‬ ‫نظرت المجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة‪ ،‬ومشروع القانون المقدم من السيد النائب عبدالفتاح‬ ‫محمد عبدالفتاح‪ ،‬بشأن إصدار قانون ينظم شئون المنظمات النقابية‪ ،‬تحدوىا تطمعات كبيرة لمخروج‬ ‫بقانون يعمق أثر التجربة النقابية‪ ،‬ويؤسس لمزيد من الحريات‪ ،‬ويطمق طاقات العمل والبناء واإلنتاج‪.‬‬ ‫وقد تحرت المجنة أثناء عمميا‪ ،‬مراعاة الثوابت التي يقرىا الدستور والقانون‪ ،‬ومعايير العمل الدولية وفقًا‬ ‫لالتفاقات والمعاىدات التي صدقت عمييا الدولة‪ ،‬وذلك كمو في إطار تحقيق المصالح العميا لموطن‪ ،‬وىو‬ ‫جميا عمى مدى مشروع القانون في الصيغة التي انتيت المجنة إلييا بشأنو‪،‬‬ ‫األمر الذي ستبرز مالمحو ً‬ ‫سواء فيما تركتو من مواد عمى ىيئتيا التي وردت بيا في المشروع األصمي‪ ،‬أو في صيغتيا النيائية التي‬

‫انتيت إلييا فيما عدلتو من مواد‪ ،‬سواء بالتعديل أو االستبدال‪ ،‬أو بالحذف‪.‬‬

‫أ‪ -‬أبرز التعديالت التي أجرتيا المجنة‪:‬‬ ‫‪ ‬االستبداؿ والتعديؿ‪:‬‬ ‫ (المادة الثالثة) وأصميا (المادة الثانية‪:‬‬‫تمت إضافة عبارة "كما تحتفظ بكافة ممتمكاتيا"‪ ،‬إلى الفقرة األولى‪ ،‬مع إضافة فقرتين‪ :‬الثانية‪ ،‬والتي‬ ‫بموجبيا تثبت الشخصية االعتبارية لممنظمات القائمة‪ ،‬والثالثة‪ ،‬التي تحدد ضوابط توفيق أوضاع‬ ‫كافة المنظمات‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫ (المادة الخامسة) وأصميا (المادة الرابعة)‪:‬‬‫تمت إضافة عبارة "بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب األعماؿ المنشأة‬ ‫بقانوف"‪ ،‬ضمن تعديالت المادة‪ ،‬وذلك توافقًا مع المعايير الدولية‪ ،‬التي تدعو إلى تخفيف درجة‬ ‫بدال من‬ ‫تدخل الجية اإلدارية في العمل النقابي‪ ،‬كما تم استبدال عبارة "الالئحة التنفيذية لمقانوف" ً‬ ‫عبارة "ق اررات من الوزير المختص" عمى مدى مواد القانون بشكل عام‪ ،‬لذات السبب المشار إليو‪.‬‬ ‫ مادة (‪ )11‬وأصميا مادة (‪:)17‬‬‫تم تعديل الفقرة األولى من المادة وذلك بغرض النزول بعدد العمال الالزم لتكوين لجنة نقابية في‬ ‫عامال‪.‬‬ ‫المنشأة من ‪ 622‬إلى ‪32‬‬ ‫ً‬ ‫ مادة (‪ )18‬وأصميا مادة (‪:)12‬‬‫تمت إضافة فقرة أخيرة نصيا‪" :‬وتعتبر األوراؽ الخاصة باإليداع المنصوص عمييا في ىذه المادة‬ ‫أو ارقًا رسمية فيما يتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ قانوف العقوبات"‪ ،‬وذلك حتى يؤخذ العمل النقابي عمى‬ ‫محمل الجد لدرجة المساءلة القانونية في حال تجاوز القواعد المقررة‪.‬‬ ‫ مادة (‪ )17‬وأصميا مادة (‪:)11‬‬‫تمت إضافة فقرة أخيرة نصيا‪" :‬كما تعتبر األوراؽ والمستندات التي يتقدـ بيا المرشح لعضوية‬ ‫المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أو ارقًا رسمية في تطبيؽ أحكاـ قانوف العقوبات"‪ ،‬وذلك في إطار‬ ‫الترشح لعضوية مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬وقد تم ىذا التعديل بغرض تحقيق ذات‬ ‫المؤدى من العبارة المشار إلييا في التعديل السابق‪.‬‬ ‫ مادة (‪ )11‬وأصميا مادة (‪:)17‬‬‫تمت إضافة فقرة جديدة في صدر المادة الواردة في مشروع الحكومة‪ ،‬نصيا‪" :‬تعمف نتيجة‬ ‫انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتياء عممية فرز األصوات وذلؾ بتعميقيا في مكاف‬ ‫ظاىر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجاف االنتخاب وذلؾ بناء عمى الثابت مف‬ ‫محاضر المجاف المشرفة عمى االنتخاب‪".‬‬ ‫ذلك أن الطعن عمى نتيجة االنتخابات يجب أوًال أن يتأسس عمى إعالن تمك النتائج بشكل‬ ‫واضح وعمى النحو الثابت في محاضر االنتخاب‪ ،‬وىو األمر الذي رأت المجنة ضرورة النص عميو‬ ‫بغرض توفير الشفافية‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫ مادة (‪ )61‬وأصميا مادة (‪:)18‬‬‫تمت إضافة عبارة "ويمتزـ صاحب العمؿ بتنفيذ ق اررات التفرغ" ‪ ،‬وكذلك إضافة عبارة "وجميع‬ ‫مستحقاتو المشار إلييا في الفقرة السابقة"‪ ،‬في سياق المادة وذلك في سبيل توفير ضمانتين‬ ‫لمعامل المنتمي لممنظمة النقابية‪ ،‬بما يوجب عمى صاحب العمل تنفيذ الق اررات الصادرة لصالح‬ ‫العامل بما يمنحو الحق في التفرغ‪ ،‬ثم التمتع بجميع المستحقات المشار إلييا في المادة والمبينةبيا‬ ‫عمى وجو التحديد‪.‬‬ ‫ مادة (‪ )61‬وأصميا مادة (‪:)61‬‬‫تمت إضافة عبارة "أو تكميفو" لمفقرة األولى من المادة‪ ،‬ضمن الحاالت التي ال يجوز فرضيا عمى‬ ‫العامل النقابي لمدة تزيد عمى أسبوعين‪ ،‬حتى ال يصبح "التكميف" وسيمة في يد المنشأة أو مالكيا‬ ‫"اعتبار من تاريخ فتح باب الترشح‬ ‫ًا‬ ‫لمضغط عمى النقابيين‪ ،‬مع إضافة عبارة لمفقرة الثانية‪ ،‬ونصيا‪:‬‬ ‫وحتى تاريخ إعالن النتيجة"‪ ،‬وذلك بغرض تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب األعمال‪.‬‬

‫‪ ‬الحذؼ‪:‬‬ ‫ (المادة الخامسة) مف مواد اإلصدار‪:‬‬‫نظر الستحداث (المادة الثانية) من مواد اإلصدار واشتمال تمك األخيرة عمى‬ ‫تم حذف ىذه المادة‪ً ،‬ا‬

‫ذات الحكم‪.‬‬ ‫‪ -‬مادة (‪:)2‬‬

‫تم حذف ىذه المادة من مشروع القانون‪ ،‬حيث توافقت المجنة عمى أن حذف ذلك الحكم من‬ ‫وفقا ألحكام القانون‬ ‫مشروع القانون‪ ،‬ال يعفي مرتكب المخالفة من أداء التعويض مقابل األضرار ً‬ ‫المدني المصري‪ ،‬األمر الذي لم تجد معو المجنة أي ضرورة لإلبقاء عمى المادة‪.‬‬ ‫ مادة (‪:)11‬‬‫نظر الشتمال المادة (‪ )64‬من من المشروع عمى ذات الحكم‪.‬‬ ‫تم حذف ىذه المادة ًا‬

‫‪ -‬مادة (‪:)17‬‬

‫نظر لضرورة تفصيل طريقة انتخاب أعضاء المنظمة النقابية وفقًا لمستويات التنظيم‬ ‫تم حذف المادة ًا‬

‫النقابي واشتمال المواد المعنية عمى ذات حكم المادة‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ مادة (‪:)51‬‬‫نظر ألنو قد تم تضمين حكميا في المشروع الذي أقرتو المجنة‬ ‫تم حذف ىذه المادة من المشروع ًا‬

‫في مادتو رقم (‪ )42‬وأصميا مادة (‪. )46‬‬

‫ مادة (‪ )27‬وأصميا مادة (‪:)21‬‬‫تم حذف عقوبة "الحبس" المنصوص عمييا في المادة اكتفاء بالغرامة‪.‬‬

‫‪ ‬اإلضافة‪:‬‬ ‫ (المادة الثانية) مف مواد اإلصدار‪:‬‬‫جديدا يقضي باعتبار الدورة النقابية األخيرة ممتدة من تاريخ‬ ‫حكما‬ ‫رأت المجنة استحداث‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يوما‬ ‫انتيائيا؛ وحتى انتخاب التشكيالت الجديدة وفقًا لمقانون المرافق خالل مدة ال تجاوز تسعين ً‬

‫تحسبا من حدوث فراغ تشريعي؛ في حال‬ ‫من صدور الالئحة التنفيذية ليذا القانون‪ ،‬وذلك‬ ‫ً‬

‫يوما دون إجراء‬ ‫انقضاء أجل دورة تمك التشكيالت وسريان القانون الجديد خالل التسعين ً‬ ‫االنتخابات النقابية‪.‬‬ ‫‪ -‬المواد (‪ ،)16‬و(‪ ،)15‬و(‪ ،)12‬مف مواد القانوف المرافؽ‪:‬‬

‫رأت المجنة ضرورة التمييز بين المنظمات النقابية وفقًا لمستويات العمل النقابي‪ ،‬فيما يتعمق‬ ‫باختصاصات كل مستوى‪ ،‬عمى النحو الذي تحدد فيو صالحيات كل مستوى‪ ،‬وعالقة المنظمة‬ ‫التابعة لو مع غيرىا من المنظمات في ذات المستوى ومع غيرىا في المستوى األعمى أواألدنى‪.‬‬ ‫ مادة (‪:)18‬‬‫استيدف حكم المادة المستحدثة‪ ،‬تحديد السمطة المخولة لتنفيذ ق اررات مجمس إدارة المنظمة‬ ‫النقابية‪ ،‬وىيئتيا‪ ،‬وكيفية تشكيميا‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ب_ رأي المجنة‪:‬‬ ‫ممحا عمى‬ ‫ترى المجنة أف إصدار قانوف جديد لتنظيـ شئوف المنظمات النقابية؛ كاف ًا‬ ‫أمر ً‬

‫مدى عقود طويمة‪ ،‬وبخاصة العقد األخير‪.‬‬

‫ذلؾ أف المتغيرات التي فرضت نفسيا عمى مستوى جميع األصعدة خالؿ تمؾ‬ ‫نظر لتسارع األحداث‪ ،‬وزيادة معدالت‬ ‫آثار لـ تنتجيا أضعاؼ سابقاتيا‪ً ،‬ا‬ ‫الفترة‪ ،‬أنتجت ًا‬

‫التطور العممي والتكنولوجي‪ ،‬الذي أحدث ثورة في مجاؿ التواصؿ وبيئة المعمومات‪،‬‬ ‫وأدوات اإلنتاج‪ ،‬انعكست عمى اقتصاديات الدوؿ‪ ،‬وتبايف تراتبيا وفؽ قدرتيا عمى العمؿ‬

‫وتحقيؽ فوائض ترفع مستوى معيشة أفرادىا وتصب في خانة التنمية والتطور‪.‬‬ ‫وحيث ال يختمؼ رأياف عمى أىمية العمؿ‪ ،‬وعظـ أمر العامؿ إذا ما تعمؽ األمر‬ ‫بتحقيؽ أىداؼ الوطف في مجاالت العمؿ واإلنتاج والتنمية‪.‬‬ ‫فال أقؿ مف أف يكوف لمعماؿ تشريع ينظـ شئوف انضوائيـ تحت مظمة تحمييـ وترعى‬ ‫حقيقيا يستطيعوف مف خاللو التعبير بحرية عف‬ ‫تمثيال‬ ‫مصالحيـ وتضمف تمثيميـ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رغباتيـ ومطالبيـ‪.‬‬

‫وعميو‪ ،‬فقد رأت المجنة المشتركة الموافقة عمى مشروع القانوف بصيغتو‬ ‫التي انتيت إلييا المجنة بشأنو‪.‬‬ ‫وقد اعترضت السيدة العضو‪/‬جميمة عثماف عمى المادة (‪ )12‬وأصميا (‪.)16‬‬ ‫رجو المجمس الموقر‬ ‫والمجنة المشتركة إذ ترفع تقريرىا بيذا الشأف؛ لَتَ ُ‬

‫الموافقة عمى مشروع القانوف في الصيغو النيائية التي وافقت عمييا‪.‬‬

‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫جبالي المراغي‬ ‫‪16‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫رئيس مجمس الكزراء‬ ‫بعد االطالع عمى الدستكر ‪،‬‬

‫مشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫بإسـ الشعب‪،‬‬

‫رئيس الجميكرية‪،‬‬

‫كبعد مكافقة مجمس الكزراء ‪،‬‬

‫كبناء عمى ما ارتآه مجمس الدكلة ‪،‬‬

‫قرر‬

‫مشركع القانكف اآلتى نصو ‪ ،‬يقدـ إلى مجمس النكاب‬ ‫(المادة األكلى)‬

‫يعمؿ بأحكاـ القانكف المرافؽ في شأف المنظمات النقابية العمالية كحماية حؽ التنظيـ النقابي‪،‬‬

‫مجمس النكاب القانكف اآلتى نصو ‪ ،‬كقد أصدرناه‪.‬‬ ‫(المادة األكلى)‬

‫يعمؿ بالقانكف المرافؽ في شأف المنظمات النقابية العمالية كحماية حؽ التنظيـ‪ ،‬كيمغى قانكف‬

‫كيمغى قانكف النقابات العمالية الصادر بالقانكف رقـ ‪ 53‬لسنة ‪ ،6791‬كما يمغى كؿ ما يخالؼ النقابات العمالية الصادر بالقانكف رقـ ‪ 53‬لسنة ‪ ،6791‬كما يمغى كؿ نص يخالؼ أحكامو‪ ،‬أينما كرد‬

‫أحكامو ‪.‬‬

‫في أم قانكف آخر‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬

‫مادة مستحدثة‬

‫تعتبر ممتدة الدكرة النقابية األخيرة مف تاريخ انتيائيا طبقنا ألحكاـ القانكف رقـ ‪ 53‬لسنة‬

‫‪ 6791‬بإصدار قانكف النقابات العمالية‪ ،‬كما تستمر تشكيالت المنظمات النقابية المنتخبة في ىذه‬ ‫الدكرة في مباشرة اختصاصاتيا طبقنا لألحكاـ المنصكص عمييا في القانكف المرافؽ‪ ،‬كذلؾ حتى يتـ‬

‫(المادة الثانية)‬

‫يكما مف تاريخ العمؿ بالالئحة التنفيذية ليذا القانكف‪.‬‬ ‫انتخاب التشكيالت الجديدة خالؿ تسعيف ن‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة كقت العمؿ بالقانكف المرافؽ بشخصيتيا االعتبارية‬

‫كأصميا (المادة الثانية)‬

‫تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست كشكمت بقانكف بشخصيتيا االعتبارية‪ ،‬كما تحتفظ‬

‫التي اكتسبتيا بالقانكف‪ ،‬كتستمر في مباشرة اختصاصاتيا كفقنا ألحكاـ القانكف االمرافؽ‪ ،‬ككذا لكائح بكافة ممتمكاتيا‪ ،‬كتستمر في مباشرة اختصاصاتيا تحقيقنا ألىدافيا طبقنا لألحكاـ المنصكص عمييا في‬ ‫القانكف المرافؽ كلكائح نظميا األساسية‪.‬‬ ‫نظميا األساسية بما ال يتعارض مع أحكامو‪.‬‬ ‫كتثبت الشخصية االعتبارية لغيرىا مف المنظمات النقابية مف تاريخ تكفيؽ أكضاعيا أك تأسيسيا‬ ‫‪71‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫كفقنا ألحكاـ القانكف المرافؽ‪.‬‬

‫كتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف القكاعد‪ ،‬كاإلجراءات‪ ،‬كالمكاعيد الالزمة لتكفيؽ أكضاع‬

‫يكما‪ ،‬تبدأ مف اليكـ التالي لنفاذ ىذه الالئحة‪.‬‬ ‫المنظمات النقابية‪ ،‬عمى أال تجاكز ستيف ن‬ ‫(المادة الرابعة)‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫كأصميا (المادة الثالثة)‬

‫تختص المحكمة العمالية الكائف بدائرتيا مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عف‬

‫مع عدـ اإلخالؿ باختصاص محاكـ مجمس الدكلة‪ ،‬تختص المحكمة العمالية الكائف بدائرتيا‬

‫مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عف تطبيؽ أحكاـ القانكف المرافؽ ‪ ،‬كتحيؿ تطبيؽ أحكاـ القانكف المرافؽ ‪ ،‬كتحيؿ المحاكـ مف تمقاء نفسيا ‪ ،‬ما يكجد لدييا مف دعاكل كذلؾ‬

‫المحاكـ مف تمقاء نفسيا ‪ ،‬ما يكجد لدييا مف دعاكل كذلؾ بالحالة التي تككف عمييا اعتبا انر مف بالحالة التي تككف عمييا اعتبا انر مف تاريخ العمؿ بالقانكف المرافؽ‪ ،‬ما عدا المحجكز منيا لمنطؽ بالحكـ‬ ‫تاريخ العمؿ بالقانكف المرافؽ‪ ،‬ما عدا المؤجؿ منيا لمنطؽ بالحكـ قبؿ تاريخ العمؿ بو ‪ ،‬كفي حاؿ قبؿ تاريخ العمؿ بو‪ ،‬كفي حاؿ غياب أحد الخصكـ يقكـ قمـ الكتاب بالمحكمة بإعالنو بأمر اإلحالة مع‬

‫غياب أحد الخصكـ يقكـ قمـ الكتاب بالمحكمة بإعالنو بأمر اإلحالة مع تكميفو بالحضكر في تكميفو بالحضكر في الميعاد أماـ المحكمة التي أحيمت إلييا الدعكل ‪.‬‬ ‫الميعاد أماـ المحكمة التي أحمت إلييا الدعكل ‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫يكما‬ ‫يصدر الكزير المعني بشئكف العمؿ الق اررات الالزمة لتنفيذ القانكف المرافؽ خالؿ ستيف ن‬

‫كأصميا (المادة الرابعة)‬

‫يصدر الكزير المعني بشئكف العمؿ بعد أخذ رأل المنظمات النقابية المعنية كمنظمات أصحاب‬

‫مف تاريخ العمؿ بو‪ ،‬كيستمر العمؿ بالق اررات القائمة كقت العمؿ بو‪ ،‬فيما ال يتعارض مع أحكاـ األعماؿ المنشأة بقانكف؛ الالئحة التنفيذية لو كالق اررات الالزمة لتطبيقو خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ‬ ‫القانكف المرافؽ‪ ،‬كذلؾ لحيف صدكر تمؾ الق اررات‪.‬‬

‫العمؿ بو‪ ،‬كيستمر العمؿ بالق اررات القائمة كقت العمؿ بو فيما ال يتعارض مع أحكاـ القانكف المرافؽ‪،‬‬

‫كذلؾ لحيف صدكر الالئحة التنفيذية ليذا لقانكف‪.‬‬ ‫(المادة السادسة)‬ ‫حذفت‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫يكما مف تاريخ‬ ‫تجرل أكؿ انتخابات نقابية بعد العمؿ بأحكاـ القانكف المرافؽ‪ ،‬خالؿ تسعيف ن‬ ‫العمؿ بو‪.‬‬

‫(المادة السادسة )‬

‫(المادة السادسة)‬

‫ينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية ‪ ،‬كيعمؿ بو مف اليكـ التالي لتاريخ نشره ‪.‬‬

‫كما هى‬

‫رئيس مجمس الكزراء‬ ‫(ميندس شريؼ إسماعيؿ)‬ ‫‪71‬‬

‫كأصميا (المادة الخامسة)‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫قانكف المنظمات النقابية العمالية كحماية حؽ التنظيـ النقابي‬

‫التعاريؼ كاألحكاـ العامة‬

‫الباب األكؿ‬

‫مادة (‪: )6‬‬

‫في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ‪ ،‬يككف لمكممات كالعبارات التالية المعنى المبيف قريف كؿ منيا ‪:‬‬

‫الباب األكؿ‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ‪ ،‬يككف لمكممات كالعبارات التالية المعنى المبيف قريف كؿ منيا ‪:‬‬

‫أ‪ -‬العامؿ ‪ :‬كؿ شخص طبيعي ‪ ،‬يعمؿ لقاء أجر لدل صاحب عمؿ كتحت إدارتو أك‬

‫أ‪ -‬العامؿ ‪ :‬كؿ شخص طبيعي ‪ ،‬يعمؿ لقاء أجر لدل صاحب عمؿ كتحت إدارتو أك إشرافو ‪،‬‬

‫مكسميا‪ ،‬أك يعمؿ لحساب‬ ‫عرضيا ‪ ،‬أك‬ ‫دائما‪ ،‬أك مؤقتنا ‪ ،‬أك‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫إشرافو ‪ ،‬سكاء كاف عممو ن‬ ‫نفسو أك لحساب الغير في حرفة أك مينة عمالية ‪.‬‬

‫مكسميا‪ ،‬أك يعمؿ لحساب نفسو أك‬ ‫عرضيا ‪ ،‬أك‬ ‫دائما‪ ،‬أك مؤقتنا ‪ ،‬أك‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫سكاء كاف عممو ن‬ ‫لحساب الغير في حرفة أك مينة عمالية ‪.‬‬

‫ب‪ -‬المنشأة ‪ :‬كؿ مشركع أك مرفؽ يديره شخص مف أشخاص القانكف العاـ أك الخاص‬

‫ب‪ -‬المنشأة ‪ :‬كؿ مشركع أك مرفؽ يديره شخص مف أشخاص القانكف العاـ أك الخاص كيعتبر في‬ ‫حكـ المنشأة فرعيا الذم يقع في غير المدينة التي بيا مقرىا الرئيسي ‪ ،‬ككذلؾ المناطؽ في‬

‫كيعتبر في حكـ المنشأة فرعيا الذم يقع في غير المدينة التي بيا مقرىا الرئيسي ‪،‬‬

‫قطاعات الخدمات ‪.‬‬

‫ككذلؾ المناطؽ في قطاعات الخدمات ‪.‬‬ ‫ج‪-‬المنظمة النقابية العمالية ‪ :‬كؿ تجمع نقابي عمالي سبؽ تشكيمو ‪ ،‬كاكتسابو الشخصية‬

‫ج‪-‬المنظمة النقابية العمالية ‪ :‬كؿ تجمع نقابي عمالي سبؽ تشكيمو ‪ ،‬كاكتسابو الشخصية‬

‫اإلعتبارية كفقنا لمقانكف كاحتفظ بتمؾ الشخصية عمى النحك الكارد بالمادة الثانية مف مكاد‬ ‫اإلصدار ‪ ،‬أك يتـ تأسيسو كاكتسابو الشخصية االعتبارية كفقنا ألحكاـ ىذا القانكف‪.‬‬

‫اإلعتبارية كفقنا لمقانكف كاحتفظ بتمؾ الشخصية عمى النحك الكارد بالمادة الثانية مف مكاد اإلصدار‪،‬‬ ‫أك يتـ تأسيسو كاكتسابو الشخصية االعتبارية كفقنا ألحكاـ ىذا القانكف‪.‬‬

‫د‪ -‬المجنة النقابية المينية العمالية ‪ :‬كؿ تجمع نقابي ينشئو عماؿ مينة أك حرفة عمى مستكل‬

‫المدينة أك المحافظة ‪.‬‬

‫ق‪-‬المجنة النقابية لممنشأة ‪ :‬كؿ تجمع نقابي ينشئو العماؿ عمى مستكل المنشأة ‪.‬‬

‫ك‪-‬النقابة العامة العمالية ‪ :‬كؿ تجمع نقابي يتـ تشكيمو بمعرفة عدد مف المجاف النقابية كفقنا‬

‫إلرادتيا سكاء كانت مستكل الخدمات‪ ،‬أك الميف‪ ،‬أك الحرؼ‪ ،‬أك الصناعات المتماثمة أك‬

‫إلرادتيا سكاء كانت مستكل الخدمات‪ ،‬أك الميف‪ ،‬أك الحرؼ‪ ،‬أك الصناعات المتماثمة أك المرتبطة‬

‫المرتبطة ببعضيا‪ ،‬أك المشتركة في إنتاج كاحد‪ ،‬كفقنا لممعايير الدكلية المطبقة في ىذا الشأف‪.‬‬ ‫ز‪ -‬االتحاد النقابي ‪ :‬كؿ تجمع يتـ تككينو مف عدد مف النقابات العامة عمى مستكل الدكلة‪.‬‬

‫ببعضيا‪ ،‬أك المشتركة في إنتاج كاحد‪ ،‬كفقنا لممعايير الدكلية المطبقة في ىذا الشأف‪.‬‬ ‫ز‪ -‬االتحاد النقابي ‪ :‬كؿ تجمع يتـ تككينو مف عدد مف النقابات العامة عمى مستكل الدكلة‪.‬‬

‫ح‪ -‬العمؿ النقابي‪ :‬كؿ نشاط يقكـ بو العضك النقابي لتحقيؽ أىداؼ المنظمة النقابية‬

‫ح‪ -‬العمؿ النقابي‪ :‬كؿ نشاط يقكـ بو العضك النقابي لتحقيؽ أىداؼ المنظمة النقابية العمالية‪.‬‬ ‫‪71‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫العمالية‪.‬‬ ‫ط‪ -‬الجية اإلدارية المختصة‪:‬مديريات الك ازرة المعنية بشئكف العمؿ عمى مستكل المحافظات‪.‬‬

‫ط‪ -‬الجية اإلدارية المختصة‪:‬مديريات الك ازرة المعنية بشئكف العمؿ عمى مستكل المحافظات‪.‬‬

‫م‪ -‬الك ازرة المختصة ‪ :‬الك ازرة المعنية بشئكف العمؿ ‪.‬‬

‫ؿ‪ -‬التمثيؿ النسبي النكعى ‪ :‬تمثيؿ الميف كالحرؼ كالصناعات المختمفة التي يشمميا‬

‫ؿ‪ -‬التمثيؿ النسبي النكعى ‪ :‬تمثيؿ الميف كالحرؼ كالصناعات المختمفة التي يشمميا التصنيؼ‬

‫التصنيؼ النقابي‪.‬‬

‫النقابي‪.‬‬

‫ـ‪ -‬التمثيؿ النسبي الجغرافي ‪ :‬تمثيؿ العامميف بالمحافظات المختمفة عمى مستكل الجميكرية‪.‬‬

‫ؾ‪ -‬الكزير المختص ‪ :‬الكزير المعني بشئكف العمؿ ‪.‬‬

‫ف‪ -‬تشكيالت المنظمة النقابية العمالية‪ :‬ىي الجمعية العمكمية‪ ،‬كمجمس اإلدارة‪ ،‬كىيئة المكتب‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫عدا العامميف بالقكات المسمحة ‪ ،‬كىيئة الشرطة ‪ ،‬تسرل أحكاـ ىذا القانكف عمى‪:‬‬

‫عدا العامميف بالقكات المسمحة‪ ،‬كىيئة الشرطة‪ ،‬كغيرىا مف الييئات النظامية تسرل أحكاـ ىذا‬

‫‪ -6‬العامميف المدنييف بكحدات الجياز اإلدارل لمدكلة – مف ك ازرات ‪ ،‬كمصالح ‪ ،‬كأجيزة ليا‬

‫كزرات ‪ ،‬كمصالح ‪ ،‬كأجيزة ليا‬ ‫‪ -6‬العامميف المدنييف بكحدات الجياز اإلدارل لمدكلة – مف ا‬

‫‪ -2‬العامميف بشركات القطاع العاـ‪ ،‬كقطاع األعماؿ‪ ،‬كالعامميف باألنشطة االقتصادية التي‬

‫‪ -2‬العامميف بشركات القطاع العاـ‪ ،‬كقطاع األعماؿ العاـ‪ ،‬كالعامميف باألنشطة االقتصادية التي‬

‫‪ -5‬العامميف بالقطاع الخاص ‪.‬‬

‫القانكف عمى‪:‬‬

‫مكازنات خاصة – ككحدات اإلدارة المحمية ‪ ،‬كالييئات العامة خدمية كانت أـ اقتصادية‪.‬‬

‫مكازنات خاصة – ككحدات اإلدارة المحمية ‪ ،‬كالييئات العامة خدمية كانت أـ اقتصادية‪.‬‬ ‫يتـ إنشاؤىا بقانكف ‪.‬‬

‫يتـ إنشاؤىا بقانكف ‪.‬‬

‫‪ -4‬العامميف بالقطاع التعاكني ‪.‬‬

‫‪ -3‬العامميف بالقطاع االستثمارم ‪ ،‬كالقطاع المشترؾ ‪.‬‬

‫‪ -9‬عماؿ الخدمة المنزلية ‪.‬‬

‫‪ -1‬عماؿ الزراعة ‪.‬‬

‫‪ -8‬العمالة غير المنتظمة كالعمالة المكسمية ‪.‬‬

‫كفي جميع االحكاؿ ال يجكز إنشاء أل منظمة نقابية عمالية بالييئات النظامية ‪.‬‬ ‫‪02‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫ال تسرل أحكاـ القكانيف الخاصة باالجتماعات العامة عمى اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية‬

‫العمالية لممارسة نشاطيـ النقابي‪ ،‬إذا عقد االجتماع بمقر التنظيـ النقابي أك إحدل مؤسساتو‪.‬‬

‫ال تسرل أحكاـ القكانيف الخاصة باالجتماعات العامة عمى اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية‬ ‫العمالية لممارسة نشاطيـ النقابي‪ ،‬إذا عقد االجتماع بمقر التنظيـ النقابي أك إحدل مؤسساتو‪ ،‬أك أم مكاف‬ ‫آخر مناسب‪.‬‬

‫مادة(‪)4‬‬

‫لمعماؿ – دكف تمييز – الحؽ في تككيف المنظمات النقابية‪ ،‬كليـ كذلؾ حرية االنضماـ إلييا‪ ،‬أك‬

‫لمعماؿ – دكف تمييز – الحؽ في تككيف المنظمات النقابية‪ ،‬كليـ كذلؾ حرية اإلنضماـ إلييا‪،‬‬

‫أك االنسحاب منيا‪ ،‬كذلؾ كفقنا لمقكاعد كاإلجراءات المقررة في ىذا القانكف كالق اررات الصادرة تنفيذا االنسحاب منيا‪ ،‬كذلؾ كفقنا لمقكاعد كاإلجراءات المقررة في ىذا القانكف كالئحتو التنفيذية‪ ،‬كالنظـ‬ ‫لو‪ ،‬كالنظـ األساسية ليذه المنظمات‪.‬‬ ‫األساسية ليذه المنظمات‪.‬‬ ‫مادة(‪)3‬‬

‫مادة(‪)3‬‬

‫يحظر إنشاء‪ ،‬أك تككيف منظمات نقابية عمالية عمى أساس ديني‪ ،‬أك عقائدم‪ ،‬أك حزبي‪ ،‬أك‬

‫كما هى‬

‫عرقي‪ ،‬أك سياسي‪.‬‬ ‫كما يحظر عمى ىذه المنظمات تككيف أم تشكيالت عمى خالؼ أحكاـ الدستكر أك القانكف‪،‬‬ ‫أك االشتراؾ في أم منيا ‪.‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫يحظر تضميف النظاـ األساسي لممنظمة النقابية العمالية‪ ،‬أك لكائحيا الداخمية أم قكاعد تميز بيف‬

‫يحظر تضميف النظاـ األساسي لممنظمة النقابية العمالية‪ ،‬أك لكائحيا الداخمية أم قكاعد تميز‬

‫بيف أعضائيا بسبب الديف‪ ،‬أك العقيدة ‪ ،‬أك الجنس‪ ،‬أك األصؿ‪ ،‬أك العرؽ‪ ،‬أك المكف‪ ،‬أك المغة‪ ،‬أك أعضائيا بسبب الديف‪ ،‬أك العقيدة‪ ،‬أك الجنس‪ ،‬أك األصؿ‪ ،‬أك العرؽ‪ ،‬أك المكف‪ ،‬أك المغة‪ ،‬أك اإلعاقة‪،‬‬ ‫اإلعاقة ‪ ،‬أك المستكل االجتماعي‪ ،‬أك االنتماء السياسي‪ ،‬أك ألم سبب أخر ‪.‬‬

‫أك المستكل االجتماعي‪ ،‬أك السف‪ ،‬أك االنتماء السياسي‪ ،‬أك ألم سبب آخر‪.‬‬

‫ار بالمكائح النمكذجية اإلسترشادية لمنظاـ األساسي‪ ،‬كالنظاـ المالي‬ ‫كيصدر الكزير المختص قرنا‬ ‫كالنظاـ اإلدارم لممنظمات النقابية العمالية‪.‬‬ ‫النقابية العمالية‪ ،‬يتـ االسترشاد بيا‪.‬‬

‫كيضع الكزير المختص نماذج لكائح النظاـ األساسى‪ ،‬كالنظاـ المالى‪ ،‬كالنظاـ اإلدارل‪ ،‬لممنظمات‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫يمتزـ عضك مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعكيضيا عف األضرار التي تمحؽ بيا‬ ‫نتيجة ثبكت مخالفتو ألحكاـ ىذا القانكف أك الق اررات الصادرة تنفي نذا لو أك الئحة النظاـ األساسي‬

‫حذفت‬ ‫‪07‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫أك المالي أك اإلدارم لممنظمة‪.‬‬ ‫كاذا تعدد مرتكبك المخالفة التزمكا بتعكيض المنظمة النقابية بالتضامف فيما بينيـ‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫لمكزير المختص كلكؿ ذم مصمحة أف يطمب مف المحكمة العمالية المختصة الحكـ بحؿ‬

‫كأصميا مادة (‪)8‬‬

‫لمكزير المختص كلكؿ ذم مصمحة أف يطمب مف المحكمة العمالية المختصة الحكـ بحؿ‬

‫مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة مخالفة أحكاـ ىذا القانكف‪ ،‬أك الق اررات الصادرة مجمس إدارة المنظمة النقابية في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫تنفيذا لو‪ ،‬أك أل قانكف آخر – سكاء كانت مخالفات مالية أك اإلدارية – كذلؾ بعد إعذاره بكتاب‬

‫‪ -6‬مخالفة مجمس اإلدارة ألحكاـ ىذا القانكف كالئحتو التنفيذية ‪ ،‬بعد إنذاره بإزالتيا خالؿ مدة‬

‫مكصى عميو بعمـ الكصكؿ إلزالتيا خالؿ مدة ال تقؿ عف خمسة عشر يكما دكف أف ينفذ المجمس‬

‫يكما دكف أف ينفذ المجمس ما طمب منو‪.‬‬ ‫ال تقؿ عف خمسة عشر ن‬ ‫‪ -2‬ارتكاب مجمس اإلدارة مخالفات مالية أك إدارية جسيمة‪.‬‬

‫ما طمب منو‪.‬‬

‫يكما‬ ‫كينشر ممخص الحكـ الصادر بحؿ مجمس اإلدارة في الكقائع المصرية خالؿ خمسة عشر ن‬

‫كفي حالة الحكـ بحؿ مجمس إدارة المنظمة النقابية تعيف المحكمة لجنة مؤقتة مف بيف‬

‫أعضاء الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية لتسيير أمكر المنظمة لحيف انتخاب مجمس إدارة جديد مف تاريخ صدكره‪.‬‬ ‫ليا‪.‬‬ ‫كيجب عمى المجنة المؤقتة اتخاذ اإلجراءات الالزمة النتخاب مجمس إدارة جديد لممنظمة‬

‫النقابية خالؿ الستيف يكما التالية لصدكر الحكـ‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫في حالة انقضاء الشخصية االعتبارية لممنظمة النقابية العمالية ألم سبب مف األسباب‬

‫كأصميا مادة (‪)7‬‬

‫في حالة انقضاء الشخصية االعتبارية لممنظمة النقابية العمالية لدمجيا أك ألم سبب مف‬

‫قانكنا‪ ،‬تؤكؿ أمكاليا كممتمكاتيا كفقنا لمتنظيـ المقرر بالئحة النظاـ األساسي كالمالي‬ ‫المقررة قانكنا تؤكؿ أمكاليا‪ ،‬كممتمكاتيا إلى أعضائيا المشتركيف كذلؾ كفقنا لمتنظيـ المقرر بالئحة األسباب المقررة‬ ‫ن‬ ‫النظاـ األساسي كالمالي ليا‪.‬‬ ‫ليا‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن الئحة النظام األساسي والمالي للمنظمة النقابية العمالية أحكام أيلولة أموالها‬ ‫فإذا خمت الئحة النظاـ األساسي كالمالي لممنظمة النقابية مف تنظيـ ليذه المسألة تؤكؿ‬ ‫وممتلكاتها‪ ،‬وف ًقا لألوضاع المختلفة الناتجة عن انقضاء شخصيتها االعتبارية‪.‬‬ ‫أمكاليا‪ ،‬كممتمكاتيا لممنظمة النقابية العمالية األعمى – إف كجدت – كيتكلى مجمس إدارتيا‬ ‫التصرؼ في ىذه األمكاؿ‪ ،‬كالممتمكات بما يحقؽ مصالح العماؿ المنتميف إلى عضكية المنظمة‬ ‫النقابية التي انقضت شخصيتيا االعتبارية‪ ،‬كذلؾ طبقا ألحكاـ ىذا القانكف كالق اررات الصادرة تنفيذا‬

‫لو ‪.‬‬

‫‪00‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫كفي حالة عدـ كجكد المنظمة النقابية العمالية األعمى تؤكؿ تمؾ األمكاؿ كالممتمكات إلى‬ ‫صندكؽ إعانات الطكارئ لمعماؿ ‪.‬‬ ‫كيستثنى مما تقدـ حالة دمج المنشأة التي بيا مقرالمنظمة النقابية العمالية في منشأة أخرل‬

‫فتؤكؿ أمكاليا كممتمكاتيا إلى المنظمة النقابية العمالية في المنشأة المدمجة فييا‪ ،‬كيتكلى مجمس‬

‫إدارتيا التصرؼ فييا طبقا ألحكاـ القانكف كالق اررات المنفذة لو كبما يحقؽ مصالح العماؿ المنتميف‬ ‫إلييا‪.‬‬ ‫مادة (‪)61‬‬

‫كأصميا مادة (‪)61‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫لممنظمات النقابية العمالية حؽ التقاضي لمدفاع عف مصالحيا كالمصالح الجماعية ألعضائيا‬

‫لممنظمات النقابية حؽ التقاضي لمدفاع عف حقكقيا كمصالحيا كالحقكؽ كالمصالح الجماعية‬

‫كيجكز ليذه المنظمات التدخؿ مع أعضائيا في جميع الدعاكل المتعمقة بعالقات العمؿ‪.‬‬

‫كيجكز ليذه المنظمات التدخؿ مع أعضائيا فى جميع الدعاكل المتعمقة بعالقات العمؿ‪ ،‬ككذا فى‬

‫كالناشئة عف عالقات العمؿ‪.‬‬

‫ألعضائيا كالناشئة عف عالقات العمؿ‪.‬‬

‫المنازعات الناشئة عف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف‪.‬‬

‫الباب الثانى‬

‫إنشاء المنظمات النقابية كأىدافيا‬

‫إنشاء المنظمة النقابية‬

‫‪-----‬‬

‫الفصؿ األكؿ‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫إنشاء المنظمات النقابية العمالية عمى أساس ديمقراطي حؽ يكفمو ىذا القانكف‪ ،‬كتثبت ليا‬

‫كأصميا مادة (‪)66‬‬

‫إنشاء المنظمات النقابية العمالية عمى أساس ديمقراطي حؽ يكفمو ىذا القانكف‪ ،‬كتثبت ليا‬

‫الشخصية االعتبارية مف تاريخ إيداع األكراؽ المطمكبة بالجية اإلدارية المختصة ‪ ،‬كتمارس الشخصية االعتبارية مف تاريخ إيداع األكراؽ المطمكبة بالجية اإلدارية المختصة‪ ،‬كتمارس نشاطيا‬ ‫اعتبار مف ىذا التاريخ ‪ ،‬كتتككف مستكياتيا مف ‪:‬‬ ‫نا‬ ‫نشاطيا بحرية‬ ‫‪ -‬المجنة النقابية لممنشأة ‪،‬أكالمجنة النقابية المينية العمالية ‪.‬‬

‫اعتبار مف ىذا التاريخ‪ ،‬كتتككف مستكياتيا مف ‪:‬‬ ‫نا‬ ‫بحرية‬ ‫‪ .6‬المجنة النقابية لممنشأة‪ ،‬أكالمجنة النقابية المينية العمالية عمى مستكل المدينة أك‬ ‫المحافظة حسب األحكاؿ‪.‬‬ ‫‪02‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -‬النقابة العامة ‪.‬‬

‫‪ .2‬النقابة العامة‪.‬‬

‫‪ -‬االتحاد النقابي العمالي ‪.‬‬

‫‪ .5‬االتحاد النقابي العمالي‪.‬‬

‫كتحدد الئحة النظاـ األساسي التي تعتمدىا الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية‪ ،‬القكاعد‪،‬‬

‫كاإلجراءات المتعمقة بتشكيؿ المنظمات النقابية‪.‬‬

‫كتحدد الئحة النظاـ األساسي التي تعتمدىا الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية المعنية‪ ،‬القكاعد‪،‬‬

‫كاإلجراءات المتعمقة بتشكيؿ المنظمات النقابية المنضمة إلييا‪.‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫لمعامميف بالمنشأة التي يعمؿ بيا مائة عامؿ فأكثر‪ ،‬تككيف لجنة نقابية لممنشأة اليقؿ عدد‬

‫أعضائيا عف مائة عامؿ‪.‬‬

‫كلمعامميف بالمنشآت التي لـ تستكؼ النصاب في الفترة السابقة أك التي يقؿ عدد العامميف بيا‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫ليا‪.‬‬

‫كأصميا مادة (‪)62‬‬

‫منضما‬ ‫لمعامميف بالمنشأة الحؽ فى تككيف المجنة النقابية لممنشأة بما ال يقؿ عف خمسيف عضكا‬ ‫ن‬ ‫كلمعامميف بالمنشآت التي لـ تستكؼ النصاب في الفترة السابقة أك التي يقؿ عدد العامميف بيا عف‬

‫عامال ‪ ،‬كلمعامميف مف ذكم الميف كالحرؼ‪ ،‬تككيف لجنة نقابية مينية عمالية عمى مستكل‬ ‫عف مائة عامؿ ‪ ،‬كلمعامميف مف ذكم الميف كالحرؼ‪ ،‬تككيف لجنة نقابية مينية عمالية عمى خمسيف‬ ‫ن‬

‫عامال كذلؾ باالشتراؾ مع‬ ‫مستكل المدنية أك المحافظة – حسب األحكاؿ – ال يقؿ عدد أعضائيا عف مائة عامؿ كذلؾ المدينة أك المحافظة – حسب األحكاؿ – ال يقؿ عدد أعضائيا عف خمسيف‬ ‫ن‬ ‫باالشتراؾ مع غيرىـ مف العامميف المشتغميف في مجمكعات مينية أك حرفية‪ ،‬أك صناعات متماثمة‪ ،‬غيرىـ مف العامميف المشتغميف في مجمكعات مينية أك حرفية‪ ،‬أك صناعات متماثمة‪ ،‬أك مرتبطة‬ ‫أك مرتبطة ببعضيا‪ ،‬أكمشتركة في إنتاج كاحد‪ ،‬عمى أف تعتبر الميف المتممة‪ ،‬كالمكممة لبعض ببعضيا‪ ،‬أ كمشتركة في إنتاج كاحد‪ ،‬عمى أف تعتبر الميف المتممة‪ ،‬كالمكممة لبعض الصناعات‪ ،‬داخمة‬

‫الصناعات‪ ،‬داخمة ضمف ىذه الصناعة‪ ،‬كفقنا لممعايير الدكلية المطبقة في ىذا الشأف ‪.‬‬

‫ضمف ىذه الصناعة‪ ،‬كفقنا لممعايير الدكلية المطبقة في ىذا الشأف ‪.‬‬ ‫مادة (‪)62‬‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫بمراعاة أحكاـ المادة (‪ )61‬مف ىذا القانكف‪ ،‬تتكلى المجنة النقابية لمعامميف بالمنشأة المشاركة‬ ‫في كضع المكائح ‪ ،‬كالنظـ الداخمية المتعمقة بتنظيـ شئكف العمؿ كالعماؿ‪ ،‬كالمشاركة في تنفيذ‬

‫كأصميا مادة (‪)65‬‬

‫حذفت‬

‫خطط العمؿ كاإلنتاج بيا ‪.‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫يككف إنشاء النقابة العامة مف عدد ال يقؿ عف عشريف لجنة نقابية تضـ في عضكيتيا ثالثيف‬

‫كأصميا مادة (‪)64‬‬

‫يككف إنشاء النقابة العامة مف عدد ال يقؿ عف خمس عشرة لجنة نقابية تضـ في عضكيتيا‬

‫ألؼ عامؿ عمى األقؿ‪ ،‬كيككف إنشاء االتحاد النقابي العمالي مف عدد ال يقؿ عف عشر نقابات عشريف ألؼ عامؿ عمى األقؿ‪ ،‬كيككف إنشاء االتحاد النقابي العمالي مف عدد ال يقؿ عف عشر نقابات‬

‫عامة تضـ في عضكيتيا ثالثمائة ألؼ عامؿ عمى األقؿ ‪.‬‬

‫عامة تضـ في عضكيتيا مئتى ألؼ عامؿ عمى األقؿ ‪.‬‬

‫‪02‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫فركعا‪ ،‬أك اتحادات محمية بالمدف كالتجمعات‬ ‫يجكز لالتحاد النقابي العمالي أف يشكؿ‬ ‫ن‬ ‫الصناعية أك بالمحافظات‪ ،‬كيضع االتحاد المكائح الالزمة لتحديد أغراض تمؾ االتحادات كمباشرة‬

‫كما ىي‬

‫كأصميا مادة (‪)63‬‬

‫نشاطيا‪ ،‬ككيفية تشكيميا‪ ،‬كنظاـ العمؿ بيا‪.‬‬ ‫مادة (‪)64‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫تيدؼ المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقكؽ المشركعة ألعضائيا‪ ،‬كالدفاع عنيا‬

‫كأصميا مادة (‪)61‬‬

‫تستيدؼ المنظمات النقابية العمالية حماية الحقكؽ المشركعة ألعضائيا‪ ،‬كالدفاع عف مصالحيـ‬

‫كرعاية مصالحيـ المشتركة‪ ،‬كالعمؿ عمى تحسيف شركط كظركؼ العمؿ‪ ،‬كال تيدؼ إلى تحقيؽ المشتركة‪ ،‬كتحسيف ظركؼ كشركط العمؿ‪ ،‬كالقياـ باألنشطة ذات الطبيعة االجتماعية‪ ،‬كالعممية‪،‬‬ ‫الربح‪ ،‬كالقياـ باألنشطة ذات الطبيعة االجتماعية‪ ،‬أكالعممية‪ ،‬أك الرياضية‪ ،‬أك الصحية كذلؾ كمو كالرياضية‪ ،‬كالصحية‪ ،‬كتعمؿ عمى كجو الخصكص عمى تحقيؽ األغراض اآلتية‪:‬‬

‫كفقنا ألحكاـ ىذا القانكف كالئحتو التنفيذية‪ ،‬كليا في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا‪ ،‬كتطكير قدراتيا‪ ،‬كتنمية‬ ‫مكاردىا‪ ،‬الحؽ فيما يمي‪:‬‬ ‫‪ -6‬إنشاء كادارة المؤسسات الثقافية‪ ،‬كالعممية‪ ،‬كاالجتماعية‪ ،‬كالتعاكنية‪ ،‬كالصحية‪ ،‬كالترفييية‬

‫أ ‪ -‬نشر الكعي النقابي بما يكفؿ تدعيـ التنظيـ النقابي كتحقيؽ أىدافو‪.‬‬

‫العمالية التي تقدـ خدماتيا عمى مستكل الجميكرية‪ ،‬كفقنا لمقكانيف كالمكائح المنظمة لذلؾ‪،‬‬ ‫كتككف ليذه المؤسسات الشخصية االعتبارية طبقا لمقكانيف كالمكائح المشار إلييا‪ ،‬كيصدر‬

‫ب – رفع المستكل الثقافي لمعماؿ عف طريؽ الدكرات التثقيفية كالنشر كاإلعالـ‪.‬‬

‫ج‪ -‬رفع الكفاية المينية لمعماؿ كاالرتقاء بمستكاىـ الميني عف طريؽ إنشاء مراكز التدريب‬

‫قرار مف الجمعية العمكمية لممنظمة‪ ،‬بأغمبية أعضائيا‪ ،‬بالمكافقة عمى اإلنشاء‪ ،‬كاقتراح كالتأىيؿ الميني كالتثقيؼ العمالي كالفني‪.‬‬

‫النظاـ األساسي‪ ،‬كالمكائح الداخمية ليذه المؤسسات‪ ،‬كيجب أف يتضمف النظاـ األساسي‬

‫د‪ -‬رفع المستكل الصحي كاالقتصادم كاالجتماعي كالرياضي لألعضاء كعائالتيـ‪.‬‬

‫نظـ تشغيؿ ىذه المؤسسات‪ ،‬كتمكيميا‪ ،‬كاإلشراؼ المالي عمييا‪.‬‬

‫ىػ‪ -‬المشاركة في مناقشة مشركعات خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية‪ ،‬كحشد طاقات‬

‫‪ -2‬إبداء الرأل في مشركعات القكانيف‪ ،‬كالمكائح التي تمس حقكؽ كمصالح العماؿ‪ ،‬كتنظيـ العماؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه الخطط كاإلسياـ في تنفيذىا‪.‬‬

‫ك‪ -‬ممارسة الحؽ في تنظيـ اإلضراب السممي عف العمؿ طبقنا لمضكابط التي تنظميا لكائح‬ ‫شئكف العمؿ‪ ،‬كذلؾ عند إعدادىا أك تعديميا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬المشاركة في إجراء المفاكضة الجماعية‪ ،‬كابراـ عقكد العمؿ المشتركة‪ ،‬كاتفاقات العمؿ نظميا األساسية‪ ،‬كبما ال يتعارض مع أحكاـ القكانيف المعمكؿ بيا في ىذا الشأف‪.‬‬ ‫الجماعية‪.‬‬

‫ز‪ -‬إنشاء صناديؽ لمجابية األعباء المالية الناتجة عف اإلضراب‪.‬‬

‫‪ -4‬المشاركة في مناقشة مشركعات خطط التنمية االقتصادية‪ ،‬كاالجتماعية‪.‬‬

‫ح‪ -‬المشاركة في المجاالت العمالية العربية كاألفريقية كالدكلية‪ ،‬كتأكيد دكر الحركة النقابية‬

‫‪ -3‬تنظيـ االجتماعات‪ ،‬كاالحتفاالت‪ ،‬كاصدارالصحؼ‪ ،‬كالمجالت‪ ،‬كالمطبكعات كفقنا لمقكانيف المصرية في ىذه المجاالت‪.‬‬ ‫‪02‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫كالمكائح كالق اررات المنظمة لذلؾ ‪.‬‬ ‫‪ -1‬المشاركة في تككيف االتحادات اإلقميمية كالدكلية ذات الصمة‪ ،‬أك االنضماـ إلييا ‪.‬‬ ‫‪ -9‬المشاركة في المجاالت العمالية‪ ،‬كاقامة الندكات‪ ،‬كالمؤتمرات‪ ،‬كغير ذلؾ مف الفعاليات‬

‫العمالية كالنقابية‪ ،‬سكاء كانت عمى المستكل العربي‪ ،‬أك اإلقميمي‪ ،‬أك الدكلي‪ ،‬كتأكيد‬

‫دكر الحركة النقابية العمالية في ىذه المجاالت‪.‬‬ ‫‪ -8‬إنشاء صناديؽ لمجابية األعباء المالية الناتجة عف اإلضراب‪ ،‬كانشاء صناديؽ ادخار أك‬ ‫زمالة أك صناديؽ لتمكيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية كالصحية‪.‬‬ ‫‪ -7‬إنشاء النكادم الرياضة‪ ،‬كالمصايؼ‪ ،‬كالجمعيات التعاكنية‪ ،‬أك المشاركة في أل منيا‪.‬‬

‫‪-61‬العمؿ عمى رفع الكفاءة المينية لمعماؿ كاالرتقاء بمستكاىـ الميني كالفني كالثقافي‪.‬‬

‫يجكز لممنظمة النقابية – كفقنا ألحكاـ ىذا القانكف – أف تنشئ صناديؽ ادخار أك زمالة أك‬ ‫تكافؿ أك صناديؽ لتمكيؿ األنشطة الثقافية كاالجتماعية لتعكيض العماؿ في الحاالت التي يترتب عمييا‬ ‫أعباء مالية طبقنا ألحكاـ قانكف العمؿ‪.‬‬ ‫كتخضع ىذه الصناديؽ لمرقابة المالية كاإلدارية لمجمعية العمكمية لممنظمة النقابية‪ ،‬كالجياز‬ ‫المركزم لممحاسبات دكف غيرىما‪.‬‬ ‫كال تستيدؼ المنظمات النقابية العمالية تحقيؽ الربح‪ ،‬كانما ليا في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا أف‬

‫تستثمر أمكاليا كفقنا لما تحددة لكائح نظاميا األساسية كالمالية‪.‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬

‫تتكلى المجنة النقابية مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫مادة مستحدثة‬

‫العمؿ عمى تسكية المنازعات الفردية كالجماعية المتعمقة بأعضائيا‪.‬‬

‫ب‪ -‬إبراـ اتفاقيات العمؿ الجماعية عمى مستكل المنشأة‪.‬‬

‫ج‪ -‬االشتراؾ مع النقابة العامة المنضمة إلييا في إعداد مشركعات اتفاقيات العمؿ الجماعية‪.‬‬

‫د‪ -‬المشاركة في مناقشة مشركعات خطط اإلنتاج بالمنشأة كالمعاكنة في تنفيذىا‪.‬‬ ‫‪02‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ىػ‪ -‬المشاركة في كضع المكائح كالنظـ الداخمية المتعمقة بتنظيـ شئكف العمؿ كالعماؿ‪ ،‬أك‬ ‫تعديميا‪.‬‬

‫ك‪ -‬تنفيذ برامج الخدمات التي تقرىا النقابة العامة المنضمة إلييا‪.‬‬

‫كذلؾ كمو كفقنا لمقكاعد كالشركط كاإلجراءات التي يحددىا النظاـ األساسي لمنقابة العامة‬

‫المنضمة إلييا المجنة النقابية إف كجدت‪.‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫تتكلى النقابة العامة مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫مادة مستحدثة‬

‫أ‪ -‬العمؿ عمى تسكية المنازعات الفردية كالجماعية المتعمقة بأعضائيا‪.‬‬

‫ب‪ -‬إبراـ اتفاقيات العمؿ الجماعية‪.‬‬

‫ج‪ -‬االشتراؾ مع االتحاد النقابي المنضمة إليو في إعداد مشركعات اتفاقيات العمؿ الجماعية‬ ‫عمى المستكل القكمي‪.‬‬

‫د‪ -‬المشاركة في مناقشة مشركعات خطط اإلنتاج عمى مستكل الصناعة أك المينة‪ ،‬كالمعاكنة‬ ‫في تنفيذىا‪.‬‬

‫ىػ‪ -‬تنفيذ برامج الخدمات التي يقرىا االتحاد النقابي المنضمة إليو‪.‬‬

‫كذلؾ كمو كفقنا لمقكاعد كالشركط كاإلجراءات التي يحددىا النظاـ األساسي لالتحاد النقابي‬ ‫العمالي المنضمة إلييا المجنة النقابية إف كجد‪.‬‬

‫مادة (‪)69‬‬

‫مستحدثة‬

‫يتكلى االتحاد النقابي العمالي مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬إبداء الرأم في مشركعات القكانيف كالمكائح التي تمس حقكؽ كمصالح العماؿ‪ ،‬كتنظيـ‬ ‫شئكف العمؿ‪ ،‬أك تعديميا‪.‬‬

‫ب‪ -‬كضع ميثاؽ الشرؼ األخالقي لمعمؿ النقابي لممنظمات النقابية لألعضاء كذلؾ في إطار‬ ‫المبادئ كالقيـ السائدة‪.‬‬ ‫‪01‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ج‪ -‬إبداء الرأم‪ ،‬في مشركعات خطط اإلنتاج كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية العامة‪.‬‬

‫د‪ -‬إصدار الصحؼ كالمجالت كالمطبكعات كفقنا لمقكانيف كالمكائح كالقرارات المنظمة لذلؾ‪.‬‬

‫ق‪ -‬تنظيـ االجتماعات‪ ،‬كاقامة االحتفاالت‪ ،‬كالندكات‪ ،‬كالمؤتمرات‪ ،‬كغير ذلؾ مف الفعاليات في‬ ‫المجاالت العمالية كالنقابية عمى المستكل العربية أك اإلقميمي أك الدكلي‪.‬‬

‫ك‪ -‬العمؿ عمى تسكية المنازعات الفردية كالجماعية المتعمقة بأعضائو‪.‬‬

‫ز‪ -‬إبراـ اتفاقيات العمؿ الجماعية عمى المستكل القكمي‪.‬‬

‫ح‪ -‬التنسيؽ بيف نقاباتو العامة األعضاء كمعاكنتيا في تحقيؽ أىدافيا‪.‬‬

‫ط‪ -‬إنشاء كادارة المؤسسات الثقافية كالعممية كاالجتماعية كالصحية كالترفييية العمالية‪ ،‬التي‬ ‫تقدـ خدماتيا عمى مستكل الجميكرية‪ ،‬عمى أف تضع الجمعية العمكمية لالتحاد النقابي‬ ‫العمالي‪ ،‬النظـ األساسية‪ ،‬كالمكائح الداخمية ليذه المؤسسات بحيث تتضمف تشغيؿ ىذه‬

‫المؤسسات‪ ،‬كتمكيميا‪ ،‬كاإلشراؼ كالرقابة عمييا‪ ،‬كتككف ليا الشخصية االعتبارية‪.‬‬

‫ل‪ -‬إنشاء الجامعات كالمعاىد ككضع كاعتماد النظـ االساسية كالمكائح الداخمية ليا كذلؾ كفقنا‬ ‫لمقكانيف كالمكائح المنظمة لذلؾ‪ ،‬كتككف ليذه الجامعات كالمعاىد الشخصية االعتبارية المستقمة‪.‬‬ ‫الفصؿ الثانى‬

‫الفصؿ الثانى‬

‫إيداع أكراؽ تأسيس المنظمات النقابية العمالية كقيدىا بالجية اإلدارية‬

‫‪------‬‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫مادة (‪)69‬‬

‫تتكلى الجمعية التأسيسية لممنظمة النقابية – تحت التأسيس‪ -‬انتخاب مجمس إدارة لممنظمة‪،‬‬

‫كأصميا مادة (‪)69‬‬

‫تتكلى الجمعية التأسيسية لممنظمة النقابية – تحت التأسيس‪ -‬انتخاب مجمس إدارة لممنظمة‪ ،‬كالذم‬

‫كالذم يتكلى بدكره انتخاب ىيئة مكتب المنظمة النقابية‪ ،‬كيكدع مف تختاره ىيئة المكتب مف بيف يتكلى بدكره انتخاب ىيئة مكتب المنظمة النقابية‪ ،‬كيكدع مف تختاره ىيئة المكتب مف بيف أعضاء‬ ‫يكما مف تاريخ انتخاب الجمعية العمكمية التأسيسية لممجمس‪ ،‬ثالث‬ ‫يكما مف تاريخ انتخاب الجمعية العمكمية التأسيسية مجمس اإلدارة‪ ،‬خالؿ خمسة عشر ن‬ ‫أعضاء مجمس اإلدارة‪ ،‬خالؿ خمسة عشر ن‬ ‫نسخ مف أكراؽ التأسيس اآلتية بالجية اإلدارية المختصة ‪:‬‬ ‫لممجمس‪ ،‬ثالث نسخ مف أكراؽ التأسيس اآلتية بالجية اإلدارية المختصة ‪:‬‬ ‫‪ -6‬كشؼ بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبيف بو اسـ كؿ منيـ‪ ،‬كلقبو كرقمو القكمي‪ ،‬كسنو‪ -6 ،‬كشؼ بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبيف بو اسـ كؿ منيـ‪ ،‬كلقبو كرقمو القكمي‪ ،‬كسنو‪ ،‬كمحؿ‬ ‫‪01‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫إقامتو‪ ،‬كصناعتو‪ ،‬كجية عممو‪ ،‬مكقع عميو مف كؿ عضك منيـ ‪.‬‬

‫كمحؿ إقامتو‪ ،‬كصناعتو‪ ،‬كجيةعممو‪ ،‬مكقع عميو مف كؿ عضك منيـ ‪.‬‬

‫‪ -2‬النظاـ األساسي لممنظمة النقابية‪ ،‬عمى أف يككف مصدقنا عمى تكقيعات أعضاء مجمس ‪ -2‬النظاـ األساسي لممنظمة النقابية‪ ،‬عمى أف يككف مصدقنا عمى تكقيعات أعضاء مجمس إداراتيا‬ ‫رسميا‪ ،‬مف مكتب التكثيؽ المختص ‪.‬‬ ‫عمى إحداىا‬ ‫رسميا‪،‬مف مكتب التكثيؽ المختص ‪.‬‬ ‫إداراتيا عمى إحداىا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪ -5‬محضر انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة‪،‬كاختيار ممثؿ ىيئة المكتب في إجراءات اإليداع ‪.‬‬

‫‪ -5‬محضر انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة‪،‬كاختيار ممثؿ ىيئة المكتب في إجراءات اإليداع ‪.‬‬

‫‪ -4‬كشكؼ بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة‪ ،‬كىيئة المكتب‪ ،‬كصفة كؿ منيـ كسنة‪ ،‬كمينتو‪ ،‬كمحؿ ‪ -4‬كشكؼ بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة‪ ،‬كىيئة المكتب‪ ،‬كصفة كؿ منيـ كسنو‪ ،‬كمينتو‪ ،‬كمحؿ‬ ‫إقامتو كجية عممو ‪.‬‬

‫إقامتو كجية عممو ‪.‬‬ ‫كما يشترط لتأسيس النقابة العامة كاالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬تقديـ بياف بعدد المجاف‬

‫كما يشترط لتأسيس النقابة العامة كاالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬تقديـ بياف بعدد المجاف النقابية‬

‫النقابية العمالية التابعة لمنقابة العامة‪ ،‬كأسمائيا‪ ،‬كمحاضر تشكيميا‪ ،‬أكعدد النقابات العامة‬

‫العمالية التابعة لمنقابة العامة‪ ،‬كأسمائيا‪ ،‬كمحاضر تشكيميا‪ ،‬أكعدد النقابات العامة المنضمة‬

‫المنخرطيف في عضكية المنظمة النقابية حسب األحكاؿ ‪.‬‬

‫المنظمة النقابية حسب األحكاؿ ‪.‬‬

‫كتحرر الجية اإلدارية المختصة محض انر بإيداع أكراؽ التأسيس‪ ،‬كتسمـ صكرة معتمدة منو‬

‫كتحرر الجية اإلدارية المختصة محض انر بإيداع أكراؽ التأسيس‪ ،‬كتسمـ صكرة معتمدة منو إلى‬

‫لالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬كأسمائيا‪ ،‬كمحاضر تشكيميا‪ ،‬كبياف بعدد العماؿ المنخرطيف في عضكية‬

‫المنضمة لالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬كأسمائيا‪ ،‬كمحاضر تشكيميا‪ ،‬كبياف بعدد العماؿ‬

‫إلى ممثؿ المنظمة النقابية‪ ،‬كما تسممو خطابات رسمية لكؿ مف البنؾ الذم تحدده المنظمة ممثؿ المنظمة النقابية‪ ،‬كما تسممو خطابات رسمية لكؿ مف البنؾ الذم تحدده المنظمة النقابية لفتح‬

‫النقابية لفتح حساب ليا‪ ،‬كمصمحة األحكاؿ المدنية العتماد أختاـ المنظمة النقابية‪ ،‬كالمطابع حساب ليا‪ ،‬كمصمحة األحكاؿ المدنية العتماد أختاـ المنظمة النقابية‪ ،‬كالمطابع األميرية لنشر الئحة‬ ‫األميرية لنشر الئحة النظاـ األساسي لممنظمة النقابية‪ ،‬كمحضر اإليداع بالكقائع المصرية‬

‫‪.‬‬

‫كيجب أف يكدع بالطريقة ذاتيا كؿ تعديؿ يطرأعمى النظاـ األساسي لممنظمة النقابية‪ ،‬أك‬ ‫شكيالتيا‪ ،‬أكعدد أعضائيا ‪.‬‬

‫النظاـ األساسي لممنظمة النقابية‪ ،‬كمحضر اإليداع بالكقائع المصرية‬

‫‪.‬‬

‫كيجب أف يكدع بالطريقة ذاتيا كؿ تعديؿ يط أر عمى النظاـ األساسي لممنظمة النقابية‪ ،‬أك‬ ‫شكيالتيا‪ ،‬أكعدد أعضائيا ‪.‬‬ ‫كتعتبر األكراؽ الخاصة باإليداع المنصكص عمييا في ىذه المادة أك ارقنا رسمية فيما يتعمؽ‬

‫بتطبيؽ أحكاـ قانكف العقكبات‪.‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫إذا تبيف لمجية اإلدارية المختصة خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ إيداع األكراؽ المنصكص عمييا‬

‫كأصميا مادة (‪)68‬‬

‫إذا تبيف لمجية اإلدارية المختصة خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ إيداع األكراؽ المنصكص عمييا في‬

‫في المادة السابقة عدـ صحة أيا مف ىذه األكراؽ أك اإلجراءات‪ ،‬كجب عمييا إخطار الممثؿ المادة السابقة عدـ صحة أك استيفاء األكراؽ أك اإلجراءات‪ ،‬كجب عمييا إخطار الممثؿ القانكني‬

‫القانكني لممنظمة بذلؾ بكتاب مكصى عميو مصحكب بعمـ الكصكؿ ‪.‬‬

‫لممنظمة بذلؾ بكتاب مكصى عميو مصحكب بعمـ الكصكؿ ‪.‬‬

‫‪01‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫فإذا لـ تقـ المنظمة النقابية بتصحيح األكراؽ أك اإلجراءات محؿ اإلخطار خالؿ ثالثيف يكما مف‬

‫فإذا لـ تقـ المنظمة النقابية بتصحيح األكراؽ أك اإلجراءات محؿ اإلخطار خالؿ ثالثيف يكما‬

‫مف تاريخ كصكلو إلييا‪ ،‬كاف لمجية اإلدارية االعتراض عمى نشأة المنظمة أماـ المحكمة العمالية تاريخ كصكلو إلييا‪ ،‬كاف لمجية اإلدارية االعتراض عمى نشأة المنظمة أماـ المحكمة العمالية‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫لكؿ ذم مصمحة حؽ المجكء إلى المحكمة العمالية المختصة كذلؾ لالعتراض عمى إنشاء‬ ‫يكما مف تاريخ نشر النظاـ األساسي‪ ،‬كمحضر اإليداع‪،‬‬ ‫المنظمة النقابية العمالية خالؿ ثالثيف ن‬ ‫بالكقائع المصرية‪ ،‬كذلؾ بمكجب صحيفة تكدع قمـ كتاب المحكمة‪ ،‬كال تخؿ إقامة الدعكل بحؽ‬

‫كأصميا مادة (‪)67‬‬

‫كما هي‬

‫المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتيا لحيف الفصؿ فييا ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬

‫الباب الثالث‬

‫عضكية المنظمة النقابية العمالية‬

‫‪-----‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫عضكا بالمنظمة النقابية اآلتي ‪:‬‬ ‫يشترط فيمف يككف‬ ‫ن‬ ‫أ‪ -‬أف يككف مصرل الجنسية ‪.‬‬

‫مادة (‪ )26‬كأصميا مادة (‪)21‬‬

‫عضكا بالمنظمة النقابية اآلتي ‪:‬‬ ‫يشترط فيمف يككف‬ ‫ن‬

‫ب‪ -‬أال يقؿ عمره عف خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمو بطمب العضكية ‪.‬‬

‫أ‪ -‬أال يقؿ عمره عف خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمو بطمب العضكية ‪.‬‬

‫د‪ -‬أال يككف صاحب عمؿ في أم نشاط تجارل أك صناعي أك زراعي أك خدمي ‪.‬‬

‫ج‪ -‬أال يككف صاحب عمؿ في أم نشاط تجارل أك صناعي أك زراعي أك خدمي ‪.‬‬

‫ج‪ -‬أال يككف محجك ار عميو ‪.‬‬

‫ب‪ -‬أال يككف محجك ار عميو ‪.‬‬

‫كبالنسبة لعضكية المنظمة النقابية الزراعية المينية فيعتبر في حكـ صاحب العمؿ مف يككف مال نكا‪،‬‬

‫كبالنسبة لعضكية المنظمة النقابية الزراعية المينية فيعتبر في حكـ صاحب العمؿ مف يككف‬

‫حائز ألكثر مف ثالثة أفدنة ‪.‬‬ ‫مال نكا‪ ،‬أك نا‬

‫حائز ألكثر مف ثالثة أفدنة ‪.‬‬ ‫أك نا‬

‫الذم تضمو المنظمة النقابية‪.‬‬

‫المنظمة النقابية المعنية‪.‬‬

‫منضما إلي أية منظمة نقابية أخرل في ذات المستكل كالتصنيؼ النقابي الميني‪.‬‬ ‫دػ‪ -‬أال يككف‬ ‫ن‬ ‫مشتغال بإحدل الميف أك األعماؿ الداخمة في التصنيؼ النقابي الذم تضمو‬ ‫عامال‬ ‫مشتغال بإحدل الميف أك الحرؼ أك األعماؿ الداخمة في التصنيؼ النقابي ىػ‪ -‬أف يككف‬ ‫ق‪ -‬أف يككف عامالن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬

‫‪22‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ك‪ -‬أال يككف منض نما إلي أية منظمة نقابية أخرل في ذات المستكل كالتصنيؼ النقابي الميني‪.‬‬ ‫ز‪ -‬أال يككف قد سبؽ الحكـ عميو بعقكبة جناية‪ ،‬أك بعقكبة مقيدة لمحرية في جنحة مخمة بالشرؼ‬ ‫أك األمانة ما لـ يكف قد رد إليو اعتباره في الحالتيف‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫لممنظمة النقابية العمالية رفض طمب االنضماـ إلييا بقرار مسبب بأغمبية ثمثي أعضاء مجمس‬

‫كأصميا مادة (‪)26‬‬

‫لممنظمة النقابية العمالية رفض طمب االنضماـ إلييا لمخالفة شركط التصنيؼ النقابي‪.‬‬ ‫كيخطر مقدـ الطمب بقرار الرفض كأسبابو بكتاب مكصى عميو مصحكب بعمـ الكصكؿ خالؿ‬

‫إدارتيا‪.‬‬

‫يكما مف تاريخ تقديـ الطمب‪ ،‬كاال اعتبر الطمب مقبكنال ‪.‬‬ ‫كيخطر مقدـ الطمب بقرار الرفض كأسبابو بكتاب مكصى عميو مصحكب بعمـ الكصكؿ خالؿ ثالثيف ن‬ ‫كيجكز لمف رفض طمبو‪ ،‬الطعف عمى ىذا القرار أماـ المحكمة العمالية المختصة‪ ،‬كذلؾ خالؿ‬ ‫يكما مف تاريخ تقديـ الطمب‪ ،‬كاال اعتبر الطمب مقبكنال ‪.‬‬ ‫ثالثيف ن‬ ‫يكما التالية إلخطاره بيذا القرار ‪.‬‬ ‫كيجكز لمف رفض طمبو‪ ،‬الطعف عمى ىذا القرار أماـ المحكمة العمالية المختصة‪ ،‬كذلؾ خالؿ الثالثيف ن‬ ‫يكما التالية إلخطاره بيذا القرار ‪.‬‬ ‫الثالثيف ن‬ ‫مادة (‪)22‬‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫كأصميا مادة (‪)22‬‬

‫تنتقؿ عضكية العامؿ إلى المجنة النقابية لممنشأة التي ينقؿ إلييا‪ ،‬كيتمتع بالمزايا‪ ،‬كالخدمات‬

‫المقررة في المنظمة النقابية المنقكؿ إلييا مف تاريخ النقؿ‪.‬‬

‫كما ىي‬

‫كفي حالة دمج المنشأة التي بيا مقر المجنة النقابية العمالية في منشأة أخرل تنتقؿ عضكية‬ ‫العامؿ إلى المجنة النقابية في المنشأة المدمجة فييا كيتمتع بالمزايا‪ ،‬كالخدمات المقررة في المنظمة‬ ‫النقابية المنقكؿ إلييا مف تاريخ النقؿ‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬

‫مادة (‪)02‬‬

‫لممنظمة النقابية مساءلة أعضائيا عف سمككيـ في ممارسة نشاطيـ النقابي‪ ،‬أك في حالة‬

‫كما هي‬

‫ارتكابيـ مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف أك الق اررات المنفذة لو‪ ،‬أك الئحة النظاـ األساسي أك المالي أك‬ ‫اإلدارل ليا‪ ،‬أك ميثاؽ الشرؼ األخالقي لمعمؿ النقابي‪ ،‬كذلؾ كمو كفقنا لمقكاعد كاإلجراءات التي‬ ‫تحددىا الئحة النظاـ األساسي لممنظمة النقابية‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫وأصلها مادة (‪)02‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫كأصميا مادة (‪)24‬‬

‫تنتيى العضكية في المنظمة النقابية ألم سبب مف األسباب اآلتية ‪:‬‬

‫ب‪ -‬فقد شرط مف شركط العضكية ‪.‬‬

‫ج‪ -‬عدـ سداد االشتراؾ لممدة التي تحددىا الئحة النظاـ األساسي لممنظمة ‪.‬‬

‫د‪ -‬الفصؿ مف عضكية المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫أ‪ -‬االنسحاب ‪.‬‬

‫ق‪ -‬ترؾ العمؿ بالمنشأة‪.‬‬

‫ك‪ -‬اإلحالة إلى المعاش بسبب العجز أك بمكغ السف القانكنية أك ألل سبب آخر‪.‬‬

‫ىػ‪ -‬اإلحالة إلى التقاعد ألم سبب مف األسباب‪ ،‬ما لـ يطمب العضك خالؿ شير مف تاريخ‬

‫ز‪ -‬الكفاة ‪.‬‬

‫ك‪ -‬الكفاة ‪.‬‬

‫اإلحالة إلى التقاعد االحتفاظ بالعضكية النقابية‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫يجكز لمعضك الذم انتيت عضكيتو ألحد األسباب الكاردة في البنكد مف (أ) إلى (د) مف‬

‫مستكفيا لشركط العضكية النقابية‪ ،‬كذلؾ طبقنا لمقكاعد‬ ‫المادة السابقة أف يطمب إعادة قيدة إذا كاف‬ ‫ن‬ ‫كاإلجراءات التي تحددىا الئحة النظاـ األساسي لممنظمة النقابية ‪.‬‬

‫كأصميا مادة (‪)23‬‬

‫كما ىي‬

‫كيجكز لمعضك الذم رفض طمب إعادة قيده الطعف عمى ىذا القرار أماـ المحكمة العمالية‬ ‫يكما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار ‪.‬‬ ‫المختصة‪ ،‬كذلؾ خالؿ الثالثيف ن‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫ال يجكز فصؿ عضك الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية إال بقرار يصدر بأغمبية‬

‫كأصميا مادة (‪)21‬‬

‫ال يجكز فصؿ عضك الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية إال بقرار يصدر بأغمبية ثمثي‬

‫ثمثي أعضاء مجمس إدارتيا‪ ،‬كذلؾ في حالة مخالفتو ألحكاـ ىذا القانكف أك الق اررات الصادرة تنفيذا أعضاء مجمس إدارتيا‪ ،‬كذلؾ في حالة مخالفتو ألحكاـ ىذا القانكف أك الق اررات الصادرة تنفيذا لو أك‬ ‫لو أك الئحة النظاـ األساسي أك المالي أك اإلدارم أك ميثاؽ الشرؼ األخالقي لمعمؿ النقابي ‪.‬‬

‫الئحة النظاـ األساسي أك المالي أك اإلدارم أك ميثاؽ الشرؼ األخالقي لمعمؿ النقابي ‪.‬‬

‫كيتعيف قبؿ عرض أمر فصمو عمى مجمس اإلدارة‪ ،‬إخطاره كتابة في محؿ إقامتو بما ىك‬

‫كيتعيف قبؿ عرض أمر فصمو عمى اإلدارة‪ ،‬إخطاره كتابة في محؿ إقامتو بما ىك منسكب‬

‫إليو بكتاب مكصى عميو مصحكب بعمـ الكصكؿ‪ ،‬يحدد فيو ميعاد لسماع أقكالو‪ ،‬كتحقيؽ دفاعة منسكب إليو بكتاب مكصى عميو مصحكب بعمـ الكصكؿ‪ ،‬يحدد فيو ميعاد لسماع أقكالو‪ ،‬كتحقيؽ‬ ‫‪20‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫بعد أسبكعيف عمى األقؿ مف تاريخ اإلخطار‪ ،‬فإذا تغيب العضك عف الحضكر دكف عذر مقبكؿ‪ ،‬دفاعة بعد أسبكعيف عمى األقؿ مف تاريخ اإلخطار‪ ،‬فإذا تغيب العضك عف الحضكر دكف عذر مقبكؿ‪،‬‬ ‫أك امتنع عف اإلدالء بأقكالو جاز االستمرار في التحقيؽ‪ ،‬كاتخاذ إجراءات الفصؿ ‪.‬‬

‫أك امتنع عف اإلدالء بأقكالو جاز االستمرار في التحقيؽ‪ ،‬كاتخاذ إجراءات الفصؿ ‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫يجب إخطار العضك المفصكؿ بالقرار الصادر بفصمو مف المنظمة النقابية كأسبابو بكتاب مكصى عميو‬

‫كأصميا مادة (‪)29‬‬

‫يجب إخطار العضك المفصكؿ بالقرار الصادر بفصمو مف المنظمة النقابية كأسبابو بكتاب مكصى عميو‬

‫يكما مف تاريخ صدكره ‪ ،‬كيجكز لمعضك المفصكؿ الطعف عمى مصحكب بعمـ الكصكؿ خالؿ شير مف تاريخ صدكره ‪ ،‬كيجكز لمعضك المفصكؿ الطعف عمى ىذا القرار أماـ‬ ‫مصحكب بعمـ الكصكؿ خالؿ خمسة عشر ن‬ ‫يكما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار ‪.‬‬ ‫يكما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار ‪.‬‬ ‫المحكمة العمالية المختصة ‪ ،‬كذلؾ خالؿ الخمسة عشر ن‬ ‫ىذا القرار أماـ المحكمة العمالية المختصة ‪ ،‬كذلؾ خالؿ الثالثيف ن‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫يحتفظ العامؿ المتعطؿ بعضكيتو في المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬شريطة أال تقؿ مدة عضكيتو‬

‫بالمنظمة عف سنة ‪ ،‬كيعفى في ىذه الحالة مف سداد اشتراكاتيا خالؿ مدة تعطمو‪.‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫كأصميا مادة (‪)28‬‬

‫يحتفظ العامؿ المتعطؿ بعضكيتو في المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬كيعفى في ىذه الحالة مف سداد‬ ‫اشتراكاتيا خالؿ مدة تعطمو‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬

‫الباب الرابع‬

‫تشكيالت المنظمات النقابية العمالية‬

‫الفصؿ األكؿ‬

‫الجمعية العمكمية‬ ‫وأصلها مادة (‪)01‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية ىي السمطة العميا التي ترسـ سياستيا كتشرؼ عمى كافة شئكنيا‬

‫الجمعية العمكمية‬ ‫مادة (‪)27‬‬

‫الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية ىي السمطة العميا التي ترسـ سياستيا ‪ ،‬كتشرؼ‬ ‫عمى كافة شئكنيا طبقنا لمقكاعد كاألحكاـ التي يحددىا النظاـ األساسيكليا عمى األخص ما يمي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اعتماد الئحة النظاـ األساسي‪.‬‬

‫طبقنا لمقكاعد كاألحكاـ التي يحددىا النظاـ األساسي كليا عمى األخص ما يمي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اعتماد الئحة النظاـ األساسي‪.‬‬

‫ب‪ -‬اعتماد ميثاؽ شرؼ أخالقي مكحد لمعمؿ النقابي ‪.‬‬

‫ب‪ -‬اعتماد الالئحة المالية لممنظمة النقابية كالمكائح اإلدارية ليا ‪.‬‬

‫ج‪ -‬اعتماد الالئحة المالية لممنظمة النقابية العمالية كالمكائح اإلدارية ليا ‪.‬‬

‫ج‪ -‬اعتماد المكازنة‪ ،‬كالحساب الختامي‪.‬‬

‫د‪-‬اعتماد المكازنة‪ ،‬كالحساب الختامي‪ ،‬كرد المنظمة النقابية العمالية عمى مالحظات الجياز‬

‫د‪ -‬اعتماد ردكد المنظمة عمى المالحظات الكاردة بتقارير الجياز المركزم لممحاسبات‪.‬‬

‫المركزم لممحاسبات‪.‬‬

‫ق‪ -‬انتخاب أعضاء مجمس إدارة المنظمة النقابية بطريؽ االقتراع السرم المباشر‪.‬‬

‫ق‪ -‬انتخاب رئيس كأعضاء مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية بطريؽ االقتراع السرم‬ ‫‪22‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المباشر ‪.‬‬

‫ك‪ -‬سحب الثقة مف كؿ أك بعض أعضاء مجمس إدارة المنظمة النقابية أك ىيئة مكتبيا‪.‬‬

‫ك‪ -‬سحب الثقة مف كؿ أك بعض أعضاء مجمس أدارة المنظمة النقابية أك ىيئة مكتبيا‪.‬‬

‫ز‪ -‬إصدار ق اررات بشأف أعضاء مجالس اإلدارة المكقكفيف عف مباشرة النشاط النقابي‪ ،‬سكاء‬

‫بسحب الثقة منيـ‪ ،‬أك فصميـ مف العضكية النقابية‪.‬‬

‫بسحب الثقة منيـ‪ ،‬أك فصميـ مف العضكية النقابية‪ ،‬كذلؾ كمو كفقنا لمقكاعد كاإلجراءات‬ ‫التي تحددىا الئحة النظاـ األساسي لممنظمة النقابية العمالية ‪.‬‬

‫عاديا مرة كاحدة عمى األقؿ في السنة‪.‬‬ ‫كيجب أف تعقد الجمعية العكمية لممنظمة النقابية‬ ‫اجتماعا ن‬ ‫ن‬

‫عاديا مرة كاحدة عمى األقؿ في السنة‪.‬‬ ‫كيجب أف تعقد الجمعية العكمية لممنظمة النقابية العمالية‬ ‫اجتماعا ن‬ ‫ن‬

‫كيجكز أف تعقد الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية ألسباب طارئة‪ ،‬بناء عمى طمب‬

‫رئيس مجمس إدارتيا‪ ،‬أك ثمثي أعضاء المجمس‪ ،‬أك ثمث أعضاء الجمعية العمكمية ‪.‬‬

‫كيجكز أف تعقد الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية ألسباب طارئة بناء عمى طمب رئيس مجمس‬

‫إدارتيا‪ ،‬أك ثمثي أعضاء المجمس‪ ،‬أك ثمث أعضاء الجمعية العمكمية ‪.‬‬

‫كذلؾ كمو طبقنا لمقكاعد كالشركط كاألحكاـ التي يحددىا النظاـ األساسي لالتحاد النقابي العمالي‬ ‫المنضمة إليو المنظمات النقابية‪ ،‬إف كجد‪.‬‬ ‫مادة (‪)56‬‬

‫مستحدثة‬

‫لمجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية ‪ -‬التي لـ تنضـ إلى غيرىا مف المنظمات األعمى في‬ ‫المستكل النقابي _ عمى األخص ما يمي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اعتماد الئحة النظاـ األساسي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اعتماد الالئحة المالية لممنظمة النقابية كالمكائح اإلدارية ليا ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اعتماد المكازنة‪ ،‬كالحساب الختامي‪.‬‬ ‫د‪ -‬اعتماد الردكد كالمالحظات الكاردة بتقرير الجياز المركزم لممحاسبات‪.‬‬

‫ق‪ -‬انتخاب أعضاء مجمس إدارتيا بطريؽ االقتراع السرم المباشر‪.‬‬ ‫ك‪ -‬سحب الثقة مف كؿ أك بعض أعضاء مجمس إدارتيا‪.‬‬

‫ز‪ -‬إصدار ق اررات بشأف أعضاء مجالس لدارتيا المكقكفيف عف مباشرة النشاط النقابي‪ ،‬سكاء‬ ‫بسحب الثقة منيـ‪ ،‬أك فصميـ مف العضكية النقابية‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫عاديا مرة كاحدة‬ ‫كيجب أف تعقد الجمعية العكمية لممنظمة النقابية – كمما أمكف ذلؾ ‪-‬‬ ‫اجتماعا ن‬ ‫ن‬ ‫عمى األقؿ في السنة‪.‬‬ ‫كيجكز أف تعقد الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية ألسباب طارئة بناء عمى طمب رئيس مجمس‬

‫إدارتيا‪ ،‬أك ثمثي أعضاء المجمس‪ ،‬أك ثمث أعضاء الجمعية العمكمية ‪.‬‬

‫كذلؾ كمو طبقنا لمقكاعد كالشركط كاألحكاـ التي يحددىا النظاـ األساسي ليا‪.‬‬ ‫مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫تشكؿ الجمعية العمكمية لمجنة النقابية مف كافة أعضائيا المسدديف الشتراكاتيـ بانتظاـ حتى‬ ‫تاريخ عقد الجمعية العمكمية ‪.‬‬

‫كأصميا مادة (‪)51‬‬

‫تتككف الجمعية العمكمية لمجنة النقابية لممنشأة أك المجنة النقابية المينية‪ ،‬مف كافة أعضائيا‬

‫المسدديف الشتراكاتيـ بانتظاـ حتى تاريخ عقد الجمعية العمكمية ‪.‬‬ ‫مادة(‪)56‬‬

‫تشكؿ الجمعية العمكمية لمنقابة العامة مف جميع ممثمي المجاف النقابية لمجمكعات الميف أك‬

‫الحرؼ‪ ،‬أك الصناعات التي تضميا النقابة العامة عمى مستكل الدكلة ‪.‬‬

‫مادة(‪)55‬‬

‫تتشكؿ الجمعية العمكمية لمنقابة العامة مف جميع ممثمي المجاف النقابية لمجمكعات الميف أك‬

‫الحرؼ‪ ،‬أك الصناعات التي تضميا النقابة العامة عمى مستكل الدكلة ‪.‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)54‬‬

‫تشكؿ الجمعية العمكمية لالتحاد النقابي العمالي مف جميع ممثمي النقابات العامة التي يضميا‬ ‫في عضكيتو ‪.‬‬

‫كأصميا مادة (‪)56‬‬

‫كأصميا مادة (‪)52‬‬

‫تتشكؿ الجمعية العمكمية لالتحاد النقابي العمالي مف جميع ممثمي النقابات العامة التي يضميا في‬

‫عضكيتو كفقنا لمنظاـ األساسي‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫تمثؿ المجنة النقابية في الجمعية العمكمية لمنقابة العامة بممثميف يختارىـ مجمس إداراتيا مف‬ ‫بيف أعضائيا‪ ،‬كتمثؿ النقابة العامة في الجمعية العمكمية لالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬بممثميف‬

‫كما هي‬

‫يختارىـ مجمس إدارة النقابة العامة مف بيف أعضائيا‪ ،‬كذلؾ كمو طبقا لمقكاعد كاإلجراءات التي‬

‫تحددىا الئحة النظاـ األساسي لممنظمة النقابية العمالية المعنية ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫وأصلها مادة (‪)22‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫الفصؿ الثانى‬

‫مجمس اإلدارة كىيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية‬ ‫وأصلها مادة (‪)63‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬

‫مجمس اإلدارة كىيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية‬ ‫مادة (‪)54‬‬

‫مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬ىك السمطة التي تتكلى تنفيذ ق اررات الجمعية العمكمية‪،‬‬

‫كما هي‬

‫كمتابعة أعماؿ ىيئة مكتب المنظمة فيما بيف أدكار انعقاد الجمعية العمكمية‪.‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫تنتخب الجمعية العمكمية لمجنة النقابية رئيس كأعضاء مجمس إدارتيا مف بيف أعضائيا ‪.‬‬

‫كأصميا مادة (‪)53‬‬

‫تنتخب الجمعية العمكمية لمجنة النقابية لممنشأة أك المجنة النقابية المينية‪ ،‬رئيس كأعضاء مجمس‬

‫عضكا حسب حجـ العضكية‬ ‫عددا يتراكح بيف سبعة أعضاء ككاحد كعشريف‬ ‫كيتككف مجمس اإلدارة مف عدد يتراكح بيف سبعة أعضاء ككاحد كعشريف‬ ‫عضكا حسب حجـ إدارتيا مف بيف أعضائيا ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫العضكية في المجنة النقابية ‪ ،‬كذلؾ طبقا لمشركط كاالضاع التي تحددىا الئحة النظاـ األساسي ‪ .‬في المجنة النقابية‪.‬‬ ‫كتنتخب الجمعية العمكمية لمنقابة العامة مف بيف أعضائيا رئيس كأعضاء مجمس إدارتيا مف‬

‫عضكا ‪.‬‬ ‫عدد يتراكح بيف أحد عشر عضكان ككاحد كعشريف‬ ‫ن‬ ‫كيراعى في تشكيؿ ىذه المجالس التمثيؿ النسبي النكعى ‪ ،‬كالجغرافي لكؿ محافظة ‪ ،‬أك‬

‫كتنتخب الجمعية العمكمية لمنقابة العامة لممنشأة أك المجنة النقابية المينية‪ ،‬رئيس كأعضاء‬

‫عضكا ‪.‬‬ ‫عضكا ككاحد كعشريف‬ ‫مجمس إدارتيا مف بيف أعضائيا مف عدد يتراكح بيف أحد عشر‬ ‫ن‬ ‫ن‬

‫كيراعى في تشكيؿ ىذه المجالس التمثيؿ النسبي النكعى‪ ،‬كالجغرافي لكؿ محافظة‪ ،‬أك مجمكعة مف المحافظات‪.‬‬

‫كما تنتخب الجمعية العمكمية لالتحاد النقابي العمالي لممنشأة أك المجنة النقابية المينية‪ ،‬رئيس‬

‫مجمكعة مف المحافظات ‪ ،‬كفقنا لالئحة النظاـ األساسي لمنقابة العامة ‪.‬‬ ‫كتنتخب الجمعية العمكمية لالتحاد النقابي العمالى رئيس كأعضاء مجمس إدارتو مف بيف مف كأعضاء مجمس إدارتو مف بيف مف ترشحيـ مجالس إدارة النقابات العامة مف بيف مندكبييا في الجمعية‬ ‫ترشحيـ مجالس إدارة النقابات العامة مف بيف مندكبييا في الجمعية العمكمية لالتحاد النقابي‪ ،‬أك العمكمية ليذا االتحاد‪ ،‬أك مف بيف أعضاء مجمس إدارتيا‪ ،‬كبشرط أف تمثؿ كؿ نقابة عامة بعضك كاحد‬ ‫مف بيف أعضاء مجمس إدارتيا‪ ،‬كبشرط أف تمثؿ كؿ نقابة عامة بعضك كاحد عمى األقؿ في في ىذا المجمس‪.‬‬ ‫مناسبا كمما أمكف ذلؾ‪.‬‬ ‫تمثيال‬ ‫كيراعى في تشكيؿ ىذه المجالس تمثيؿ المرأة كالشباب‬ ‫ن‬ ‫المجمس‪ ،‬كذلؾ كفقا لالئحة النظاـ األساسي لالتحاد النقابي ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫كذلؾ كمو كفقنا لمشركط كالضكابط كاألحكاـ الكاردة بالئحة النظاـ األساسي لممنظمة النقابية المعنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬

‫مادة مستحدثة‬

‫تتكلى ىيئة مكتب المنظمة النقابية تنفيذ ق اررات مجمس إدارتيا‪.‬‬

‫كتشكؿ ىيئة المكتب مف الرئيس‪ ،‬كنائبو أك نكابو‪ ،‬كاألميف العاـ‪ ،‬كمساعده‪ ،‬كأميف الصندكؽ‪،‬‬ ‫كمساعده‪ ،‬كذلؾ طبقنا لمقكاعد التي يحددىا النظاـ األساسي لممنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫ال يجكز في جميع األحكاؿ الجمع بيف عضكية مجالس إدارة النقابات المينية كعضكية مجالس‬

‫كأصميا مادة (‪)51‬‬

‫ال يجكز في جميع األحكاؿ الجمع بيف عضكية مجالس إدارة النقابات المينية كعضكية مجالس‬

‫إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف ‪.‬‬

‫كفي حالة الجمع بيف العضكيتيف ‪ ،‬يتعيف عمى العضك خالؿ خمسة أياـ مف تاريخ الجمع اختيار‬

‫يكما مف تاريخ الجمع‬ ‫كفي حالة الجمع بيف العضكيتيف ‪ ،‬يتعيف عمى العضك خالؿ خمسة عشر ن‬ ‫اختيار أم مف العضكيتيف يحتفظ بيا‪ ،‬كاال اعتبر متنازال عف األقدـ منيما ‪.‬‬

‫أم مف العضكيتيف يحتفظ بيا‪ ،‬كاال اعتبر متنازال عف األقدـ منيما ‪.‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫ال يجكز االحتفاظ بعضكية مجمس اإلدارة في أكثر مف منظمتيف نقابيتيف مف ذات المستكل‬ ‫في كقت كاحد‪.‬‬

‫كفي حالة الجمع ‪ ،‬يتعيف عمى العضك خالؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ الجمع اختيار أم‬

‫منيا يحتفظ بيما‪ ،‬كاال اعتبر متنازال عف األقدـ منيا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬

‫لعضك مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذم أحيؿ لمتقاعد ألل سبب‪ ،‬استكماؿ مدة‬

‫عضكيتو في الدكرة النقابية التي انتخب فييا ‪ ،‬شريطة التحاقو بعمؿ داخؿ التصنيؼ النقابي الذم‬

‫كأصميا مادة (‪)59‬‬

‫ال يجكز االحتفاظ بعضكية مجمس اإلدارة في أكثر مف منظمتيف نقابيتيف مف ذات المستكل في‬ ‫كقت كاحد‪.‬‬ ‫كفي حالة الجمع ‪ ،‬يتعيف عمى العضك خالؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ الجمع اختيار أم منيما‬ ‫يحتفظ بيا‪ ،‬كاال اعتبر متنازال عف األقدـ منيما ‪.‬‬ ‫وأصلها مادة (‪)21‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫لعضك مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذم أحيؿ لمتقاعد ألل سبب مف األسباب كالتحؽ بعمؿ‬ ‫داخؿ التصنيؼ النقابي الذم تضمو المنظمة النقابية دكف فاصؿ زمني‪ ،‬الحؽ في االنتخاب كالترشح‪.‬‬

‫تضمو ىذه المنظمة دكف فاصؿ زمنى ‪.‬‬

‫كيجكز لمعضك الذم أحيؿ لمتقاعد استكماؿ مدة الدكرة النقابية الذم انتخب فييا طالما تكافر في‬

‫شأنو شركط العضكية كالترشح‪.‬‬ ‫مادة (‪)57‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫ىيئة مكتب المنظمة النقابية ىي الجية التي تتكلى تنفيذ ق اررات مجمس إدارتيا ‪.‬‬ ‫كتشكؿ ىيئة مكتب المنظمة النقابية مف الرئيس‪ ،‬كنكابو‪ ،‬كاألميف العاـ‪ ،‬كمساعده‪ ،‬كأميف‬

‫حذفت‬

‫الصندكؽ‪ ،‬كمساعده عف طريؽ االنتخاب مف بيف أعضاء مجمس إدارة المنظمة النقابية‪ ،‬كذلؾ‬ ‫طبقنا لمقكاعد التي تحددىا الئحة النظاـ األساسي لممنظمة النقابية ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫وأصلها مادة (‪)21‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫الباب الخامس‬

‫شركط كاجراءات الترشح كاالنتخاب لعضكية‬

‫مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية‬

‫مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية‬ ‫ػػػػػػػػػػػػػػػػػ‬

‫ػػػػػػػػػػػػػػػػػ‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫يشترط فيمف يرشح نفسو لعضكية مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يمى ‪:‬‬

‫كأصميا مادة (‪)41‬‬

‫يشترط فيمف يرشح نفسو لعضكية مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يمى ‪:‬‬ ‫بالغا سف الرشد كامؿ األىمية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أف يككف ن‬

‫بالغا سف الرشد كامؿ األىمية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أف يككف ن‬

‫‪ -2‬أف يككف حاصال‪ -‬عمى األقؿ – عمى شيادة إتماـ التعميـ األساسي‪ ،‬أك شيادة محك األمية‪.‬‬

‫‪ -2‬أف يككف حاصال‪ -‬عمى األقؿ – عمى شيادة إتماـ التعميـ االبتدائي ‪ ،‬أك شيادة محك‬ ‫األمية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أف يككف عضكان بالجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية‪ ،‬كمسددان اشتراكاتو بصفة‬

‫‪ -5‬أف يككف عضكان بالجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية‪ ،‬كمسددان اشتراكاتو بصفة‬

‫‪ -4‬أف يككف قد أدل الخدمة العسكرية أك أعفي مف أدائيا قانكنا‪.‬‬

‫منتظمة‪ ،‬كلممدة التي تحددىا الئحة النظاـ األساسي لمنقابة المعنية‪.‬‬

‫منتظمة‪.‬‬

‫‪ -3‬أال يككف مف بيف الفئات اآلتية ‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫أ‪ -‬العاممكف المختصكف‪ ،‬أك المفكضكف في ممارسة كؿ‪ ،‬أك بعض سمطات صاحب‬ ‫العمؿ في القطاع الخاص نأيا كاف نكعو‪ ،‬أك القانكف الخاضع لو‪ ،‬كذلؾ خالؿ فترة‬ ‫مباشرتيـ ىذه السمطات‪.‬‬

‫العاممكف المختصكف‪ ،‬أك المفكضكف في ممارسة كؿ‪ ،‬أك بعض سمطات صاحب‬ ‫العمؿ في القطاع الخاص نأيا كاف نكعو‪ ،‬أك القانكف الخاضع لو‪ ،‬كذلؾ خالؿ فترة‬ ‫مباشرتيـ ىذه السمطات‪.‬‬

‫ب‪ -‬العاممكف الشاغمكف إلحدل الكظائؼ القيادية في الحككمة‪ ،‬ككحدات اإلدارة‬

‫ب‪ -‬العاممكف الشاغمكف إلحدل الكظائؼ القيادية في الحككمة‪ ،‬ككحدات اإلدارة المحمية‪،‬‬

‫المحمية‪ ،‬كالييئات العامة خدمية كانت أك اقتصادية‪ ،‬كاألجيزة الحككمية التي ليا‬

‫كالييئات العامة خدمية كانت أك اقتصادية‪ ،‬كاألجيزة الحككمية التي ليا مكازنات‬

‫مكازنات خاصة‪ ،‬كشركات القطاع العاـ‪ ،‬كقطاع األعماؿ العاـ‪ ،‬كالعامميف بالقطاع‬

‫خاصة‪ ،‬كشركات القطاع العاـ‪ ،‬كقطاع األعماؿ العاـ‪ ،‬كالعامميف بالقطاع االستثمارم‪،‬‬

‫االستثمارم‪ ،‬كالقطاع المشترؾ‪ ،‬كالقطاع التعاكني‪.‬‬

‫كالقطاع المشترؾ‪ ،‬كالقطاع التعاكني‪.‬‬

‫كيستثنى مف ذلؾ شاغمي إحدل الكظائؼ التك اررية مف مستكل كظائؼ مديرم‬

‫كيستثنى مف ذلؾ شاغمي إحدل الكظائؼ التك اررية مف مستكل كظائؼ مديرم العمكـ أك‬

‫ج‪ -‬رؤساء القطاعات‪ ،‬كرؤساء كأعضاء مجالس إدارة الييئات‪ ،‬كالشركات فيما عدا‬

‫ج‪ -‬رؤساء القطاعات‪ ،‬كرؤساء كأعضاء مجالس إدارة الييئات‪ ،‬كالشركات فيما عدا أعضاء‬

‫اإلدارة العامة كما في مستكاىا ممف ليس ليـ الحؽ في تكقيع الجزاء ‪.‬‬

‫العمكـ أك اإلدارة العامة كما في مستكاىا ممف ليس ليـ الحؽ في تكقيع الجزاء ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مجالس اإلدارة المنتخبيف ‪.‬‬

‫أعضاء مجالس اإلدارة المنتخبيف ‪.‬‬

‫مجندا‪ ،‬أكفي إجازة خاصة‬ ‫منتدبا‪ ،‬أك مكمفنا‪ ،‬أك‬ ‫معار‪ ،‬أك‬ ‫د‪ -‬أال يككف عامالن مؤقتنا‪ ،‬أك نا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫بدكف مرتب‪.‬‬

‫‪ -1‬أال يككف قد سبؽ الحكـ عميو بعقكبة جناية‪ ،‬أك بعقكبة مقيدة لمحرية في جنحة مخمة بالشرؼ‬

‫كمع عدـ اإلخالؿ بنص المادة (‪ )58‬مف ىذا القانكف‪ ،‬تعتبر شركط العضكية في المنظمة‬

‫أك األمانة ما لـ يكف قد رد إليو اعتباره في الحالتيف‪.‬‬

‫النقابية العمالية‪ ،‬ككذا شركط الترشح لعضكية مجمس إدارتيا شركط لزكـ كاستمرار بتعيف‬

‫كمع عدـ اإلخالؿ بنص المادة (‪ )46‬مف ىذا القانكف‪ ،‬تعتبر شركط العضكية في المنظمة‬

‫تكافرىا في عضك المجمس طكاؿ مدة الدكرة النقابية ‪.‬‬

‫النقابية العمالية‪ ،‬ككذا شركط الترشح لعضكية مجمس إدارتيا شركط لزكـ كاستمرار يتعيف تكافرىا في‬ ‫عضك المجمس طكاؿ مدة الدكرة النقابية ‪.‬‬ ‫كما تعتبر األكراؽ كالمستندات التي يتقدـ بيا المرشح لعضكية المنظمات النقابية العمالية‪،‬‬ ‫أك ارقنا رسمية في تطبيؽ أحكاـ قانكف العقكبات‪.‬‬ ‫مادة(‪)46‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫مدة الدكرة النقابية لمستكيات المنظمات النقابية العمالية أربع سنكات ميالدية تبدأ مف تاريخ‬ ‫نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتيا بكافة مستكياتيا في الكقائع المصرية‪.‬‬

‫كأصميا مادة (‪)46‬‬

‫مدة الدكرة النقابية لمستكيات المنظمات النقابية العمالية أربع سنكات ميالدية تبدأ مف تاريخ نشر‬

‫نتيجة انتخاب مجالس إدارتيا بكافة مستكياتيا في الكقائع المصرية‪.‬‬

‫يكما األخيرة مف الدكرة‬ ‫يكما األخيرة مف مدة الدكرة‬ ‫كيجب إجراء االنتخابات باالقتراع السرم المباشر خالؿ الستيف ن‬ ‫كيجب إجراء االنتخابات باالقتراع السرم المباشر خالؿ الستيف ن‬ ‫النقابية عمى األكثر‪ ،‬كذلؾ كفقنا لمقكاعد كاإلجراءات التي تحددىا الئحة النظاـ األساسي ‪.‬‬ ‫النقابية عمى األكثر‪ ،‬كذلؾ كفقنا لمقكاعد كاإلجراءات التي تحددىا الئحة النظاـ األساسي ‪.‬‬ ‫كيتـ الترشح‪ ،‬كاالنتخاب تحت إشراؼ لجاف عامة يرأسيا أعضاء مف الجيات كالييئات‬ ‫كيتـ الترشح‪ ،‬كاالنتخاب تحت إشراؼ لجاف عامة يصدر بتشكيميا قرار مف الكزير المختص‬

‫القضائية‪ ،‬بدرجة قاض‪ ،‬أك ما يعادليا عمى األقؿ يرشحيـ مجمس القضاء األعمى كالمجالس يرأسيا أعضاء مف الجيات كالييئات القضائية‪ ،‬بدرجة قاض‪ ،‬أك ما يعادليا عمى األقؿ يرشحيـ مجمس‬ ‫الخاصة لمجيات كالييئات القضائية بطمب مف كزير العدؿ‪ ،‬بناء عمى طمب مف الكزير المختص‪ ،‬القضاء األعمى كالمجالس الخاصة لمجيات كالييئات القضائية بطمب مف كزير العدؿ‪ ،‬بناء عمى طمب‬ ‫كعضكية مدير المديرية المختصة‪ ،‬أك مف ينيبو ‪ ،‬كأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية ‪.‬‬ ‫كتختص المجاف العامة المشرفة عمى االنتخابات بما يمي ‪:‬‬

‫أ‪ -‬اإلشراؼ عمى تنفيذ كافة إجراءات الترشح كمراحؿ االنتخاب لعضكية مجالس إدارة‬

‫مف الكزير المختص‪ ،‬كعضكية مدير المديرية المختصة‪ ،‬أك مف ينيبو ‪ ،‬كأحد أعضاء المنظمة النقابية‬ ‫المعنية‪ ،‬كيجب نشر نتيجة االنتخاب في الكقائع المصرية‪.‬‬

‫كتختص المجاف العامة المشرفة عمى االنتخابات بما يمي ‪:‬‬

‫المنظمات النقابية العمالية ‪.‬‬

‫أ‪ -‬اإلشراؼ عمى تنفيذ كافة إجراءات الترشح كمراحؿ االنتخاب لعضكية مجالس إدارة المنظمات‬ ‫‪21‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫النقابية العمالية ‪.‬‬

‫ب‪ -‬البت في التظممات التي تقدـ مف كؿ ذم مصمحة في إجراءات الترشح‪ ،‬أك كشكؼ‬

‫المرشحيف‪ ،‬أك الناخبيف‪ ،‬أك نتائج االنتخابات‪ ،‬كالبت فييا خالؿ المكاعيد المحددة لذلؾ‬

‫بالجدكؿ الزمني لالنتخابات‪.‬‬

‫ج‪-‬اعتماد نتائج االنتخابات كاعالنيا في ذات الكقت طبقنا ألحكاـ ىذا القانكف كالق اررات‬ ‫المنفذة لو ‪.‬‬

‫ج‪-‬اعتماد نتائج االنتخابات كاعالنيا في ذات الكقت طبقنا ألحكاـ ىذا القانكف كالق اررات المنفذة لو‪.‬‬ ‫كيعيف رؤساء المجاف الفرعية إلجراء االنتخابات مف العامميف في الدكلة أك القطاع العاـ أك‬

‫كيعيف رؤساء المجاف الفرعية إلجراء االنتخابات مف العامميف في الدكلة أك القطاع العاـ‬

‫قطاع األعماؿ العاـ أك االتحاد النقابي العمالي‪ ،‬أك المؤسسات التابعة لو ‪.‬‬

‫أك قطاع األعماؿ العاـ أك االتحاد النقابي العمالي‪ ،‬أك المؤسسات التابعة لو ‪.‬‬

‫كفي جميع األحكاؿ يككف اختيار أمناء المجاف العامة كالفرعية مف بيف ىؤالء العامميف‪.‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫كأصميا مادة (‪)42‬‬

‫تعمف نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتياء عممية فرز األصكات كذلؾ بتعميقيا‬

‫في مكاف ظاىر أك أكثر في مقر المنظمة النقابية كفي مقار لجاف االنتخاب كذلؾ بناء عمى الثابت‬ ‫يجكز لكؿ ذم مصمحة مف أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعف أماـ المحكمة‬

‫مف محاضر المجاف المشرفة عمى االنتخاب‪.‬‬

‫كيجكز لكؿ ذم مصمحة مف أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعف أماـ المحكمة العمالية‬

‫المختصة‪ ،‬عمى أم إجراء مف إجراءات الترشح‪ ،‬أك عمى نتيجة االنتخاب‪ ،‬أك في إجراءاتو‪ ،‬كذلؾ المختصة‪ ،‬عمى أم إجراء مف إجراءات الترشح‪ ،‬أك عمى نتيجة االنتخاب‪ ،‬أك في إجراءاتو‪ ،‬كذلؾ خالؿ‬

‫يكما مف تاريخ غمؽ باب الترشح أك البدء في إجراء االنتخاب‪ ،‬أك مف تاريخ إعالف‬ ‫خالؿ خمسة عشر ن‬ ‫يكما مف تاريخ غمؽ باب الترشح أك البدء في إجراء االنتخاب‪ ،‬أك مف تاريخ خمسة عشر ن‬ ‫إعالف النتيجة بمقار لجاف االنتخاب حسب األحكاؿ ‪.‬‬ ‫النتيجة بمقار لجاف االنتخاب حسب األحكاؿ ‪.‬‬ ‫كال يقبؿ الطعف إال بعد التظمـ أماـ المجنة العامة المشرفة عمى االنتخابات‪ ،‬كفكات ميعاد البت فيو‪.‬‬

‫كال يقبؿ الطعف إال بعد التظمـ أماـ المجنة العامة المشرفة عمى االنتخابات‪ ،‬كفكات ميعاد البت فيو‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫إذا خال مكاف أحد أعضاء مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية ألم سبب‪ ،‬حؿ محمو‬ ‫المرشح التالي لو في عدد األصكات‪.‬‬ ‫كاذا كاف أعضاء مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية قد فازكا بالتزكية يستمر المجمس في‬

‫كما ىي‬

‫مباشرة نشاطو ما لـ ينقص عدد أعضائو عف النصؼ‪ ،‬كذلؾ طبقنا لمشركط‪ ،‬كاألكضاع التي‬

‫‪22‬‬

‫كأصميا مادة (‪)45‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫تحددىا الئحة النظاـ األساسي لممنظمة ‪.‬‬ ‫كاذا قؿ عدد أعضاء مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية ألل سبب عف النصؼ‪ ،‬يجب عمى‬ ‫يكما عمى‬ ‫مجمس اإلدارة دعكة الجمعية العمكمية إلجراء انتخابات تكميمية خالؿ خمسة عشر ن‬ ‫األكثر‪ ،‬عمى أف يستكمؿ األعضاء الجدد المدة المتبقية لممجمس ‪.‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫لمجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية أف يصدر ق ار انر بأغمبية ثمثي أعضائو بكقؼ عضك‬

‫المجمس عف مباشرة نشاطو النقابي إذا ارتكب مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف أك الئحة النظاـ‬

‫كأصميا مادة (‪)44‬‬

‫كما ىي‬

‫األساسي أك المالي أك اإلدارم أك ميثاؽ الشرؼ األخالقي لمعمؿ النقابي ‪.‬‬

‫كيجب عمى مجمس اإلدارل التحقؽ مف ارتكاب العضك المطمكب إيقافو لممخالفة المنسكية‬

‫يكما عمى األكثر مف تاريخ إخطاره بذلؾ ‪.‬‬ ‫إليو ‪ ،‬كاتخاذ قرار بشأنو خالؿ ستيف ن‬ ‫كما يجب عمى مجمس اإلدارة عرض أمر عضك المجمس المكقكؼ عمى الجمعية العمكمية‬ ‫لممنظمة النقابية العمالية المعنية في أكؿ اجتماع ليا ‪ ،‬كذلؾ التخاذ ما تراه مناسنبا في شأنو سكاء‬

‫بالفصؿ أك سحب الثقة مف العضك ‪.‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫يجب عمى مجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار العضك بالقرار الصادر بكقفو ‪ ،‬أك‬ ‫بسحب الثقو منو ‪ ،‬أك بفصمو مف عضكية المنظمة النقابية ‪ ،‬كأسبابو ‪ ،‬بكتاب مكضى عميو بعمـ‬

‫يكما مف تاريخ صدكره ‪.‬‬ ‫الكصكؿ خالؿ ثالثيف ن‬ ‫كيجكز لمعضك المكقكؼ عف مباشرة النشاط النقابي‪ ،‬أك الصادر بشأنو قرار بسحب الثقو‪ ،‬أك‬

‫كما ىي‬

‫المفصكؿ مف العضكية النقابية‪ ،‬الطعف في ىذا القرار أماـ المحكمة العمالية المختصة‪ ،‬كذلؾ‬ ‫يكما مف تاريخ إخطاره بالقرار ‪.‬‬ ‫خالؿ ثالثيف ن‬

‫‪27‬‬

‫كأصميا مادة (‪)43‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫الباب السادس‬

‫حقكؽ كضمانات ممارسة العمؿ النقابي‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫يجب عمى صاحب العمؿ‪ ،‬أك مف يمثمو‪ ،‬تمكيف األعضاء النقابييف مف القياـ باألنشطة‬ ‫النقابية العمالية‪ ،‬كعمى األخص ما يمى ‪:‬‬

‫كأصميا مادة (‪)41‬‬

‫يجب عمى صاحب العمؿ‪ ،‬أك مف يمثمو‪ ،‬تمكيف األعضاء النقابييف مف القياـ باألنشطة النقابية‬ ‫العمالية‪ ،‬كعمى األخص ما يمى ‪:‬‬

‫أ‪ -‬االتصاؿ بالعماؿ كعقد االجتماعات معيـ‪ ،‬بما اليؤثر عمى سير العمؿ بالمنشأة ‪.‬‬

‫ب‪ -‬إجراء االنتخابات النقابية في مكقع العمؿ بما ال يؤثر عمى سير العمؿ بالمنشأة ‪.‬‬

‫ب‪ -‬إجراء االنتخابات النقابية في مكقع العمؿ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الحصكؿ عمى المعمكمات الصحيحة الالزمة لممفاكضة الجماعية لدل طمبيا كفقنا ألحكاـ‬ ‫قانكف العمؿ‪.‬‬

‫ج‪ -‬الحصكؿ عمى المعمكمات الصحيحة الالزمة لممفاكضة الجماعية لدل طمبيا كفقنا ألحكاـ‬ ‫قانكف العمؿ‪.‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫يحظر عمى صاحب العمؿ أك مف يمثمو اتخاذ أم إجراء أك القياـ بأم عمؿ مف شأنو‬

‫كأصميا مادة (‪)49‬‬

‫تعطيؿ ممارسة األنشطة النقابية العمالية‪ ،‬كعمى األخص ما يمي ‪:‬‬

‫إكره مادم أك معنكم ألحد العماؿ بسبب نشاطو النقابي ‪.‬‬ ‫‪ -6‬القياـ بأم عمؿ ينطكم عمى ا‬ ‫‪ -2‬االمتناع عف تشغيؿ عامؿ أك إنياء خدمتو بسبب انضمامو إلى منظمة نقابية عمالية ‪.‬‬

‫كما ىي‬

‫‪ -5‬التمييز في األجر أك أم مف ممحقاتو أك المزايا العينية بيف العماؿ بسبب االنضماـ إلى‬ ‫منظمة نقابية عمالية أك ممارسة النشاط النقابي ‪.‬‬

‫‪ -4‬إكراه األعضاء النقابييف عمى تغيير مكاقفيـ التفاكضية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫لمجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية أف يقرر تفرغ عضك ‪ ،‬أك أكثر مف أعضاء مجمس‬

‫كأصميا مادة (‪)48‬‬

‫لمجمس إدارة المنظمة النقابية العمالية أف يقرر تفرغ عضك‪ ،‬أك أكثر مف أعضاء مجمس اإلدارة‬

‫اإلدارة لمقياـ بالنشاط النقابي‪ ،‬كذلؾ في نطاؽ العدد‪ ،‬كالشركط ‪ ،‬كاألكضاع التي يصدر بيا قرار لمقياـ بالنشاط النقابي‪ ،‬كذلؾ في نطاؽ العدد‪ ،‬كالشركط ‪ ،‬كاألكضاع التي تنظميا الالئحة التنفيذية‬

‫مف الكزير المختص باالتفاؽ مع االتحاد النقابي العمالي المعني‪.‬‬

‫لمقانكف‪ ،‬كباالتفاؽ مع االتحاد النقابي العمالي المعني‪ ،‬كمنظمات أصحاب األعماؿ المنشأة بقانكف‪،‬‬ ‫كيمتزـ صاحب العمؿ بتنفيذ قرارات التفرغ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كيستحؽ عضك مجمس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خالؿ فترة تفرغو أجره‪ ،‬كجميع الترقيات‪،‬‬

‫كالعالكات‪ ،‬كالبدالت‪ ،‬كمتكسط المكافآت‪ ،‬كالحكافز كمكافآت اإلنتاج‪ ،‬كالمقابؿ النقدم لرصيد كالعالكات‪ ،‬كالبدالت‪ ،‬كمتكسط المكافآت‪ ،‬كالحكافز كمكافآت اإلنتاج‪ ،‬كالمقابؿ النقدم لرصيد اإلجازات‪،‬‬ ‫اإلجازات‪ ،‬ككافة المزايا المادية التي يحصؿ عمييا زمالؤه مف نفس المستكل المالي أك الكظيفي‪ ،‬ككافة المزايا المادية التي يحصؿ عمييا زمالؤه مف نفس المستكل المالي أك الكظيفي‪ ،‬كما لك كاف‬

‫كما لك كاف يؤدل عمال فعال‪ ،‬كتحسب مدة التفرغ ضمف مدة الخدمة الفعمية لمعامؿ ‪.‬‬

‫يؤدل عمال فعال‪ ،‬كتحسب مدة التفرغ ضمف مدة الخدمة الفعمية لمعامؿ ‪.‬‬

‫كتمتزـ كحدات الجياز اإلدارل لمدكلة – مف ك ازرات‪ ،‬كمصالح‪ ،‬كأجيزة ليا مكازنات خاصة ككحدات‬

‫كتمتزـ كحدات الجياز اإلدارل لمدكلة – مف ك ازرات‪ ،‬كمصالح‪ ،‬كأجيزة ليا مكازنات خاصة‬

‫ككحدات الجياز اإلدارة المحمية‪ ،‬كالييئات العامة خدمية كانت أك اقتصادية‪ ،‬كشركات القطاع الجياز اإلدارة المحمية‪ ،‬كالييئات العامة خدمية كانت أك اقتصادية‪ ،‬كشركات القطاع العاـ كشركات‬ ‫العاـ كشركات قطاع األعماؿ العاـ‪ ،‬ككذلؾ منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدىا قرار مف قطاع األعماؿ العاـ‪ ،‬ككذلؾ منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدىا قرار مف الكزير المختص‪،‬‬ ‫الكزير المختص‪ ،‬بصرؼ أجر العامؿ المتفرغ التابع ليا‪ ،‬كجميع مستحقاتو األخرل خالؿ فترة بصرؼ أجر العامؿ المتفرغ التابع ليا‪ ،‬كجميع مستحقاتو المشار إلييا في الفقرة السابقة خالؿ فترة‬

‫تفرغو ‪.‬‬

‫كتعتبر إصابة العضك النقابي المتفرغ أثناء مباشرة ميامو النقابية إصابة عمؿ ‪.‬‬

‫تفرغو ‪.‬‬

‫كتعتبر إصابة العضك النقابي المتفرغ أثناء مباشرة ميامو النقابية إصابة عمؿ ‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫تعتبر مدة الدكرات الدراسية‪ ،‬كالتدريبية‪ ،‬كالتثقيفية‪ ،‬التي تعدىا المنظمة النقابية العمالية‬

‫كأصميا مادة (‪)47‬‬

‫تعتبر مدة الدكرات الدراسية‪ ،‬كالتدريبية‪ ،‬كالتثقيفية‪ ،‬التي تستمزميا طبيعة العمؿ كتعدىا المنظمة‬

‫ألعضائيا إجازة دراسية بأجر كامؿ‪ ،‬كما تعتبر مدة المياـ النقابية ليـ سكاء في الداخؿ أك الخارج النقابية العمالية ألعضائيا إجازة دراسية بأجر كامؿ‪ ،‬كما تعتبر مدة المياـ النقابية ليـ سكاء في الداخؿ‬ ‫إجازة خاصة بأجر كامؿ ‪.‬‬

‫أك الخارج إجازة خاصة بأجر كامؿ ‪.‬‬

‫كيحدد بقرار مف الكزير المختص باالتفاؽ مع االتحاد النقابي العمالي المعني الشركط‪،‬‬

‫تحدد الالئحة التنفيذية لمقانكف كباالتفاؽ مع االتحاد النقابي العمالي المعني الشركط كاألكضاع‬

‫كاألكضاع التي يجب تكافرىا في ىذه الدكرات كفي المياـ النقابية‪ ،‬كما يحدد ىذا القرار الحد التي يجب تكافرىا في ىذه الدكرات كفي المياـ النقابية‪ ،‬كما يحدد ىذا القرار الحد األقصى ألفراد‬ ‫األقصى ألفراد المنشأة الذيف يحؽ ليـ اإلفادة مف األحكاـ المنصكص عمييا في الفقرة السابقة المنشأة الذيف يحؽ ليـ االسفادة مف األحكاـ المنصكص عمييا في الفقرة السابقة خالؿ العاـ الكاحد‪.‬‬

‫خالؿ العاـ الكاحد‪.‬‬

‫كيستحؽ عضك المنظمة النقابية الذم يحضر الدكرات الدراسية‪ ،‬كالتدريبية‪ ،‬كالتثقيفية‪ ،‬أك في‬

‫مياـ نقابية جميع العالكات‪ ،‬كالبدالت‪ ،‬كمتكسط المكافآت‪ ،‬كالحكافز‪ ،‬كمكافأة اإلنتاج‪ ،‬كما لك كاف مياـ نقابية جميع العالكات‪ ،‬كالبدالت‪ ،‬كمتكسط المكافآت‪ ،‬كالحكافز‪ ،‬كمكافأة اإلنتاج‪ ،‬كما لك كاف‬ ‫يؤدم العمؿ فعالن‪.‬‬

‫يؤدم العمؿ فعالن‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫يجب عمى سمطة التحقيؽ إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما ىك منسكب إلى‬

‫كأصميا مادة (‪)31‬‬

‫يجب عمى سمطة التحقيؽ القضائية إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما ىك منسكب إلى‬

‫عضك مجمس إدارتيا مف اتيامات في مخالفات‪ ،‬أك جرائـ تتعمؽ بنشاطو النقابي‪ ،‬كبالمكعد المحدد عضك مجمس إدارتيا مف اتيامات في مخالفات‪ ،‬أك جرائـ تتعمؽ بنشاطو النقابي كتقع داخؿ المنشأة‪،‬‬

‫إلجراء التحقيؽ قبؿ البدء في إجرائو‪ ،‬كيجكز لممنظمة النقابية أف تنيب أحد أعضائيا‪ ،‬أك أف تككؿ كبالمكعد المحدد إلجراء التحقيؽ قبؿ البدء في إجرائو‪ ،‬كيجكز لممنظمة النقابية أف تنيب أحد أعضائيا‪،‬‬

‫أحد المحاميف لحضكر التحقيؽ‪ ،‬كذلؾ مالـ تقرر سمطة التحقيؽ سريتو ‪.‬‬

‫أك أف تككؿ أحد المحاميف لحضكر التحقيؽ‪ ،‬كذلؾ مالـ تقرر سمطة التحقيؽ سريتو ‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫كأصميا مادة (‪)36‬‬

‫احتياطيا أك‬ ‫ال يجكز كقؼ عضك مجمس إدارة المنظمة النقابية عف العمؿ بالمنشأة التابع ليا‬ ‫احتياطيا أك‬ ‫ال يجكز كقؼ عضك مجمس إدارة المنظمة النقابية عف العمؿ بالمنشأة التابع ليا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫تأديبيا أك تكقيع عقكبة الفصؿ عميو إال بناء عمى قرار أك حكـ صادر مف المحكمة المختصة ‪.‬‬ ‫تأديبيا أك تكقيع عقكبة الفصؿ عميو إال بناء عمى قرار أك حكـ صادر مف المحكمة العمالية المختصة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬

‫كما ال يجكز ندبو لمدة تزيد عمى أسبكعيف‪ ،‬أك نقمو مف المنشأة داخؿ أك خارج المدنية التي يكجد كما ال يجكز ندبو أك تكميفو لمدة تزيد عمى أسبكعيف‪ ،‬أك نقمو مف المنشأة داخؿ أك خارج المدنية التي‬

‫بيا مقر عممو خالؿ مدة الدكرة النقابية‪ ،‬إال بعد مكافقتو الكتابية عمى ذلؾ ‪.‬‬

‫كتسرل أحكاـ الفقرتيف السابقتيف عمى المرشح لعضكية المنظمة النقابية خالؿ فترة الترشح‬

‫يكجد بيا مقر عممو خالؿ مدة الدكرة النقابية‪ ،‬إال بعد مكافقتو الكتابية عمى ذلؾ ‪.‬‬

‫كتسرل أحكاـ الفقرتيف السابقتيف عمى المرشح لعضكية مجمس إدارة المنظمة النقابية خالؿ فترة‬

‫أيضا‬ ‫نا‬ ‫أيضا عمى العامؿ الذم يقكـ باألعماؿ التحضرية إلنشاء كتككيف منظمة الترشح ليذه المنظمة‬ ‫ليذه المنظمة‪ ،‬كما تسرم ن‬ ‫اعتبار مف تاريخ فتح باب الترشح كحتى تاريخ إعالف النتيجة‪ ،‬كما تسرم ن‬ ‫نقابية عمالية‪ ،‬كفقنا ألحكاـ ىذا القانكف ‪.‬‬ ‫عمى العامؿ الذم يقكـ باألعماؿ التحضرية إلنشاء كتككيف منظمة نقابية عمالية‪ ،‬كفقنا ألحكاـ ىذا‬ ‫كيعتبر باطالن كؿ قرار يصدر بالمخالفة ألحكاـ ىذه المادة ‪.‬‬

‫القانكف ‪.‬‬

‫كيعتبر باطالن كؿ قرار يصدر بالمخالفة ألحكاـ ىذه المادة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما ال يقؿ عف مرتبة‬ ‫تقدير كفايتيـ في السنة السابقة عمى انتخابيـ لعضكية ىذه المجالس‪.‬‬

‫كأصميا مادة (‪)32‬‬

‫تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما ال يقؿ عف مرتبة تقدير‬ ‫كفايتيـ في السنة السابقة عمى انتخابيـ لعضكية ىذه المجالس‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫الباب السابع‬

‫مكارد كأمكاؿ المنظمة النقابية العمالية كالرقابة عمييا‬

‫الفصؿ األكؿ‬

‫مكارد كأمكاؿ المنظمة النقابية العمالية‬

‫ػػػػػػػػػػػػػػ‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫كأصميا مادة (‪)35‬‬

‫لممنظمة النقابية في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا كدعـ مكاردىا المالية أف تستثمر أمكاليا كليا في‬

‫سبيؿ ذلؾ إقامة األنشطة الفنية كالرياضية كالثقافية كالعممية كاالجتماعية كالصحية كالترفييية كغير‬

‫تتككف مكارد المنظمات النقابية العمالية مف ‪:‬‬ ‫‪ -6‬مقابؿ االنضماـ ‪.‬‬

‫ذلؾ مف األنشطة التي تخدـ العماؿ كأسرىـ‪.‬‬

‫كتتككف مكارد المنظمة النقابية مف‪:‬‬

‫أ‪ -‬رسـ االنضماـ‪ ،‬كاالشتراؾ الذم يدفعو االعضاء شيرنيا‪ ،‬كلمجمعية العمكمية لممنظمة‬ ‫النقابية تحديد قيمة الرسـ كاالشتراؾ أك النظر في زيادة قيمتييما‪ ،‬كذلؾ كفقنا لظركفيا‬

‫‪ -2‬االشتراؾ الذم يدفعو األعضاء شيرنيا ‪.‬‬

‫كتحدد الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية قيمة مقابؿ االنضماـ‪ ،‬كاالشتراؾ‪ ،‬كليا‬

‫كمكاجية نفقاتيا كأعبائيا‪ ،‬كيجكز لممنظمة اعتبار بداية تحصيؿ االشتراؾ عف الشير‬

‫النظر في زيادة قيمتييما‪،‬كذلؾ كفقنا لظركفياكمكاجية نفقاتيا كأعبائيا كذلؾ عمى النحك الذم‬ ‫تحدده الئحة النظاـ األساسي لممنظمة‪.‬‬

‫األكؿ مف العضك بمثابة رسـ انضماـ‪.‬‬ ‫كذلؾ كمو كفقنا لمقكاعد كاألحكاـ التي تحددىا الئحة النظاـ االساسي كالمالي لممنظمة النقابية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عائد استثمار أمكاليا ‪.‬‬

‫كيجكز لممنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيؿ االشتراؾ عف الشير األكؿ مف العضك‬

‫بمثابة مقابؿ انضماـ ‪.‬‬

‫ج‪ -‬عائد الحفالت التي تقيميا‪.‬‬

‫‪ -5‬عائد الحفالت‪ ،‬ككذاعائد األنشطة الفنية‪ ،‬كالرياضية‪ ،‬كالثقافية‪ ،‬كالعممية‪ ،‬كاالجتماعية‪،‬‬ ‫كالصحية‪ ،‬كالترفييية‪ ،‬كغير ذلؾ مف األنشطة التي تقيميا المنظمة ‪.‬‬

‫د‪ -‬اإلعانات كاليبات كالتبرعات كالكصايا التي يقبميا مجمس إدارة المنظمة كال تتعارض مع‬

‫‪ -4‬اإلعانات كاليبات كالتبرعات كالكصايا التي يقبميا مجمس إدارة المنظمة كال تتعارض مع‬

‫أغراضيا‪.‬‬

‫أغراضيا‪ ،‬كيحظرعمييا‪ -‬في جميع األحكاؿ – قبكؿ اليبات‪ ،‬أك التبرعات‪ ،‬أك الدعـ‪ ،‬أك‬

‫ق‪ -‬الدعـ كاإلعانات التي تقررىا الدكلة ليذه المنظمات‪.‬‬

‫التمكيؿ مف األفراد‪ ،‬أك الجيات األجنبية سكاء مف الداخؿ أك الخارج ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عائد استثمار أمكاليا ‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -1‬اإلعانات التي تقررىا الدكلة ليذه المنظمات سنكيا ‪.‬‬

‫ك‪ -‬المكارد األخرل التي تقرىا الجمعية العمكمية لممنظمة كال تتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف‪.‬‬

‫‪ -9‬المكارد األخرل التي تقرىا الجمعية العمكمية لممنظمة كال تتعارض مع أحكاـ ىذا‬

‫كيجكز لممنظمة النقابية قبكؿ اليبات كالتبرعات كالدعـ باسميا مف الييئات كالشركات‬

‫القانكف‪.‬‬

‫المصرية‪ ،‬كيحظر عمييا قبكؿ اليبات أك التبرعات أك الدعـ أك التمكيؿ مف األفراد أك الجيات‬ ‫األجنبية سكاء بالداخؿ أك الخارج‪.‬‬

‫كيتـ الصرؼ مف مكارد المنظمات النقابية العمالية عمى األنشطة‪ ،‬كاألغ ارض التي أنشئت مف أجميا‪.‬‬

‫كيتـ الصرؼ مف مكارد المنظمات النقابية عمى األنشطة‪ ،‬كاألغراض التي أنشئت مف أجميا‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫يمتزـ عضك المنظمة النقابية بسداد قيمة االشتراؾ الشيرل الذم تحدده الئحة النظاـ األساسي‪،‬‬ ‫في المكاعيد المقررة لذلؾ ‪.‬‬ ‫كيجب عمى المنشأة التي يعمؿ بيا العامؿ – بناء عمى طمب كتابي مف العامؿ – أف تقكـ‬

‫كما ىي‬

‫باستقطاع قيمة االشتراؾ في العضكية النقابية مف أجره‪ ،‬كتكريدىا إلى المنظمات النقابية المعنية‬ ‫حسب النسب المحددة بالالئحة المالية لتمؾ المنظمات‪ ،‬كذلؾ في النصؼ األكؿ مف كؿ شير‬ ‫ميالدم‪ ،‬كما يجب عمى المنشأة أف تكافي ىذه المنظمات – عند استقطاعيا االشتراكات ألكؿ مرة‬ ‫سنكيا – بكشؼ بأسماء العماؿ الذيف استقطعت االشتراكات‬ ‫كفي النصؼ األكؿ مف شير يناير‬ ‫ن‬ ‫منيـ‪ ،‬ككمما حدث تغيير في ىذا البياف شيرنيا ‪.‬‬ ‫كيجكز لممنظمات النقابية العمالية – في حالة امتناع جية العمؿ عف خصـ أك تكريد‬

‫االشتراكات – أف تطمب مف الجية اإلدارية المختصة تحصيؿ ىذه االشتراكات لصالحيا بطريؽ‬ ‫الحجز اإلدارم بناء عمى قكائـ بتحديد األعضاء المنضميف إلييا ‪.‬‬ ‫كال يخؿ ذلؾ بحؽ المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء ىذه المبالغ عف طريؽ المطالبة‬

‫القضائية‪.‬‬

‫كفى حالة رفع األمر لمقضاء يجكز لممحكمة أف تحكـ بغرامة تيديدية عف كؿ شير تتأخر فيو‬ ‫المنشأة عف خصـ أك تكريد االشتراكات ‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫كأصميا مادة (‪)34‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫كما ىي‬

‫تؤكؿ جميع المبالغ المحككـ بيا عف مخالفة أحكاـ ىذا القانكف أك الق اررات الصادرة‬

‫كأصميا مادة (‪)33‬‬

‫تنفي نذا لو إلى المكازنة العامة لمدكلة‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫مع مراعاة األحكاـ الكاردة في ىذا القانكف‪ ،‬كالق اررات المنفذة لو ‪ ،‬كلكائح األنظمة األساسية‬

‫الصادرة تنفيذا لو تعتبر أمكاؿ المنظمة النقابية العمالية أمكاالن عامة فيما يتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ‬

‫قانكف العقكبات ‪.‬‬

‫كأصميا مادة (‪)31‬‬

‫كما ىي‬

‫كال يجكز تممؾ أمكاؿ المنظمات النقابية أك كسب أم حؽ عيني عمييا بالتقادـ ‪ ،‬كيجكز بعد‬ ‫مكافقة الكزير المختص دفع التعدل الذم يقع عمى ىذه األمكاؿ بالطريؽ اإلدارم ‪.‬‬ ‫كما ال يجكز النزكؿ عف أمكاؿ المنظمة النقابية بدكف مقابؿ سكاء أكانت عقا انر أـ منقكالن‪ ،‬إال‬

‫لغرض نقابي‪ ،‬أك قكمي‪ ،‬كبعد مكافقة الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية المعنية‪،‬كفي الحدكد‪،‬‬ ‫كطبقنا لألكضاع التي تحددىا الئحة النظاـ األساسي لممنظمة ‪.‬‬ ‫الفصؿ الثاني‬

‫الفصؿ الثاني‬

‫الرقابة المالية كاإلدارية‬

‫‪----‬‬

‫عمى المنظمات النقابية‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫يتكلى الجياز المركزم لممحاسبات‪ ،‬بغير مقابؿ‪ ،‬مراجعة حسابات المنظمات النقابية‪،‬‬

‫كالمؤسسات‪ ،‬كالمشركعات التابعة ليا‪ ،‬كالتي تمتزـ بالرد عمى المالحظات الكاردة بتقرير الجياز‪،‬‬

‫كما ىي‬

‫كالعمؿ عمى إزالة أسبابيا‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫كأصميا مادة (‪)39‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫مع عدـ اإلخالؿ برقابة الجياز المركزم لممحاسبات المنصكص عمييا في المادة السابقة‪،‬‬ ‫تضع المنظمات النقابية العمالية بالئحة نظاميا األساسي كالمالي قكاعد كاجراءات الرقابة المالية‬

‫كأصميا مادة (‪)38‬‬

‫كما ىي‬

‫كاإلدارية الذاتية عمى أكجو أنشطتيا كالمؤسسات كالمشركعات التابعة ليا‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫يجب عمى المنظمة النقابية العمالية أف تمسؾ السجالت كالدفاتر التي يتطمبيا حسف سير‬ ‫العمؿ فييا‪ ،‬كاحكاـ الرقابة عمى نشاطيا كأمكاليا‪ ،‬كذلؾ طبقنا لمشركط‪ ،‬كاألكضاع التي تحددىا‬ ‫الئحة نظاميا األساسي كالمالي ‪.‬‬

‫كما ىي‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫يجب عمى الجيات المختصة بالرقابة عمى المنظمات النقابية العمالية إبالغ الجيات‬

‫القضائية المختصة فكر اكتشاؼ أية مخالفة تشكؿ جريمة في تطبيؽ أحكاـ قانكف العقكبات أك أم‬

‫كأصميا مادة (‪)37‬‬

‫كأصميا مادة (‪)11‬‬

‫كما ىي‬

‫قانكف آخر‪ ،‬كفي ىذه الحالة يكقؼ العضك المخالؼ عف مباشرة نشاطة النقابي اعتبا انر مف تاريخ‬

‫ا إلبالغ‪ ،‬كيستمر ىذا اإليقاؼ حتى تقرر جيات التحقيؽ المختصة عدـ إقامة الدعكل أك يصدر‬ ‫الحكـ ببراءة العضك مما نسب إليو‪.‬‬

‫الباب الثامف‬

‫إعفاءات كمزايا المنظمات النقابية‬

‫‪----‬‬

‫‪---‬‬‫مادة (‪)15‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫كأصميا مادة (‪)16‬‬

‫تعفي المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطيا النقابي مف ‪:‬‬

‫‪ -6‬الضريبة عمى العقارات المبنية عمى األبنية المممككة ليا المخصصة لمكاتب‬

‫‪ -6‬الضريبة عمى العقارات المبنية عمى األبنية المممككة ليا المخصصة لمكاتب إدارتيا‬

‫إدارتيا أك لممارسة األغراض التي أنشئت مف أجميا كالضرائب كالرسكـ‬

‫أك لممارسة األغراض التي أنشئت مف أجميا كالضرائب كالرسكـ المفركضة طبقا‬ ‫‪21‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫لقانكف نظاـ اإلدارة المحمية ‪.‬‬

‫المفركضة طبقا لقانكف نظاـ اإلدارة المحمية ‪.‬‬

‫‪ -2‬ضريبة الدمغة‪ ،‬التي يقع عبء أدائيا عمى المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬كالمؤسسات‬

‫‪ -2‬ضريبة الدمغة‪ ،‬التي يقع عبء أدائيا عمى المنظمات النقابية العمالية‪،‬‬

‫كالمشركعات التابعة ليا بالنسبة إلى كؿ ما يتعمؽ بنشاطيا مف العقكد‪ ،‬كالمحررات‪،‬‬

‫كالمؤسسات كالمشركعات التابعة ليا بالنسبة إلى كؿ ما يتعمؽ بنشاطيا مف‬

‫كاألكراؽ‪ ،‬كالمطبكعات‪ ،‬كالدفاتر‪ ،‬كالسجالت‪ ،‬كاإلعالنات‪ ،‬كالممصقات‪ ،‬كغيرىا ‪.‬‬

‫العقكد‪ ،‬كالمحررات‪ ،‬كاألكراؽ‪ ،‬كالمطبكعات‪ ،‬كالدفاتر‪ ،‬كالسجالت‪ ،‬كاإلعالنات‪،‬‬

‫كالممصقات‪ ،‬كغيرىا ‪.‬‬

‫‪ -5‬ضريبة المال ىى المستحقة عف الحفالت التي تقيميا المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬بما ال‬

‫‪ -5‬ضريبة المالىى المستحقة عف الحفالت التي تقيميا المنظمات النقابية العمالية‪،‬‬

‫يجاكز حفمتيف في السنة الكاحدة ‪.‬‬

‫بما ال يجاكز حفمتيف في السنة الكاحدة ‪.‬‬

‫‪ -4‬الرسكـ المستحقة عمى العقكد‪ ،‬كالمحررات المتعمقة بتأسيس المنظمة النقابية‪ ،‬أك‬

‫‪ -4‬الرسكـ المستحقة عمى العقكد‪ ،‬كالمحررات المتعمقة بتأسيس المنظمة النقابية‪ ،‬أك تعديؿ‬

‫تعديؿ نظاميا الداخمي ‪ ،‬كرسكـ التصديؽ عمى التكقيعات بالنسبة لمعقكد‪،‬‬

‫نظاميا الداخمي‪ ،‬كرسكـ التصديؽ عمى التكقيعات بالنسبة لمعقكد‪ ،‬كالمحررات‬

‫‪ -3‬رسكـ الشير التي يقع عبء أدائيا عمى المنظمة الننقابية بالنسبة لمعقكد التي‬

‫‪ -3‬رسكـ الشير التي يقع عبء أدائيا عمى المنظمة النقابية بالنسبة لمعقكد التي تككف‬

‫تككف طرفان فييا‪ ،‬كالمتعمقة بالحقكؽ العينية العقارية‪ ،‬كرسـ التكثيؽ‪ ،‬كالتصديؽ‬

‫طرفان فييا‪ ،‬كالمتعمقة بالحقكؽ العينية العقارية‪ ،‬كرسـ التكثيؽ‪ ،‬كالتصديؽ عمى‬

‫‪ -1‬الرسكـ النسبية المقررة عمى التكثيؽ‪ ،‬كشير جميع المحررات‪ ،‬كالعقكد التي يقع‬

‫‪ -1‬الرسكـ النسبية المقررة عمى التكثيؽ‪ ،‬كشير جميع المحررات‪ ،‬كالعقكد التي يقع عبء‬

‫‪ -9‬الفكائد المستحقة عمى أقساط ثمف ما تبيعو الدكلة‪ ،‬أك كحدات اإلدارة المحمية‪ ،‬أك‬

‫الييئات العامة خدمية كانت أك اقتصادية‪ ،‬أك شركات القطاع العاـ أك شركات‬

‫الييئات العامة خدمية كانت أك اقتصادية‪ ،‬أك شركات القطاع العاـ أك شركات قطاع‬

‫المذككرة‪ ،‬كرسكـ التأشير عمى الدفاتر ‪ ،‬كترقيميا‪ ،‬كختميا‪.‬‬

‫كالمحررات المذككرة‪ ،‬كرسكـ التأشير عمى الدفاتر ‪ ،‬كترقيميا‪ ،‬كختميا ‪.‬‬

‫التكقيعات فيما يختص بيذه العقكد‪.‬‬

‫عمى التكقيعات فيما يختص بيذه العقكد‪.‬‬

‫أدائيا عمى المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬كالتي تبرميا لممارسة تشاطيا ‪.‬‬

‫عبء أدائيا عمى المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬كالتي تبرميا لممارسة تشاطيا ‪.‬‬

‫األعماؿ العاـ‪ ،‬مف عقارات‪ ،‬أك منقكالت‪ ،‬كذلؾ بشرط أف تسدد األقساط في مكاعيدىا‪.‬‬

‫قطاع األعماؿ ال عاـ‪ ،‬مف عقارات‪ ،‬أك منقكالت‪ ،‬كذلؾ بشرط أف تسدد األقساط في‬ ‫مكاعيدىا ‪.‬‬

‫‪ -8‬نفقات النشر في الكقائع المصرية‪ ،‬عمى ما يجب نشره كفقا ألحكاـ ىذا القانكف أك‬

‫الق اررات الصادرة تنفيذا لو‪.‬‬

‫الق اررات الصادرة تنفيذا لو ‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪ -7‬الضرائب الجمركية كغيرىا مف الضرائب كالرسكـ بالنسبة لما تستكرده المنظمة مف‬ ‫األدكات كاآلالت كالميمات كالمعدات كسيارات األتكبيس كالميكركباص كسيارات‬

‫اإلسعاؼ كسيارات نقؿ كدفف المكتى كقطع الغيار الالزمة لمباشرة نشاطيا‪ .‬كيصدر‬ ‫‪-61‬‬

‫بتحديدىا قرار مف كزير المالية بناء عمى طمب المنظمة النقابية المعنية‪.‬‬

‫‪ %93‬عمى األقؿ مف مقابؿ استيالؾ الكيرباء كالمياه كالغاز‪.‬‬

‫ك تسرم عمييا تعريفة االشتراكات كالمكالمات التميفكنية المقررة كفقنا لمتسعيرة المنزلية‪.‬‬ ‫‪ % 31 -66‬مف أجكر نقؿ األدكات كالميمات الخاصة بنشاطيا بالكسائؿ المممككة لمدكلة أك‬

‫القطاع العاـ ‪.‬‬

‫فردا‪ ،‬ك‪ %11.1‬مف ىذه‬ ‫‪ %31 -62‬مف أجكر السفر لالفراد الذيف يقؿ عددىـ عف ثالثيف ن‬ ‫األجكر لما يزيد عمى ىذا العدد‪ ،‬كذلؾ بشرط اعتماد الييئة التي ينتمي إلييا ىؤالء األفراد في‬ ‫جميع األحكاؿ‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫كأصميا مادة (‪)12‬‬

‫تعفي الدعاكل التي ترفعيا المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أك أحد أعضائيا كالمتعمقة بتطبيؽ أحكاـ‬

‫تعفي الدعاكل التي ترفعيا المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أك أحد أعضائيا كالمتعمقة بتطبيؽ‬

‫أحكاـ ىذا القانكف أك الق اررات الصادرة تنفيذا لو مف الرسكـ القضائية‪ ،‬كرسكـ الدمغة في كافة ىذا القانكف أك أحكاـ الئحتو التنفيذية‪ ،‬أك الق اررات الصادرة تنفيذا لو‪ ،‬مف الرسكـ القضائية‪ ،‬كرسكـ‬ ‫الدمغة في كافة مراحؿ التقاضي‪.‬‬

‫مراحؿ التقاضي‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫مع عدـ اإلخالؿ بأية مزايا منصكص عمييا في قانكف آخر‪ ،‬تتمتع المنظمات النقابية‬ ‫العمالية‪ ،‬بتخفيض قدره نصؼ قيمة اإلعالنات المتعمقة بنشاطيا النقابي‪ ،‬أك التي أكجبت‬

‫حذفت‬

‫نشره الق اررات المنفذة ليذا القانكف‪ ،‬كذلؾ في الصحؼ التي تديرىا المؤسسات الصحفية‬ ‫القكمية‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫كأصميا مادة (‪)15‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫الباب التاسع‬

‫األنظمة األساسية كالمالية‬

‫لممنظمات النقابية‬

‫‪---‬‬

‫‪--‬‬‫مادة (‪)13‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫لممنظمات النقابية الحؽ في كضع أنظمتيا األساسية‪ ،‬كلكائحيا اإلدارية كالمالية‪،‬‬

‫كأصميا مادة (‪)14‬‬

‫لممنظمات النقابية الحؽ في كضع أنظمتيا األساسية‪ ،‬كلكائحيا اإلدارية كالمالية‪ ،‬كفي‬

‫كذلؾ بمراعاة أحكاـ المادة (‪ )1‬مف ىذا القانكف‪ ،‬كانتخاب ممثمييا بحرية كاممة‪ ،‬كتنظيـ انتخاب ممثمييا بحرية كاممة‪ ،‬كفي تنظيـ إدارتيا‪ ،‬كنشاطيا‪ ،‬كفي إعداد برامج عمميا‪ ،‬كتمتنع‬ ‫إدارتيا‪ ،‬كنشاطيا‪ ،‬كاعداد برامج عمميا ‪ ،‬كتمتنع السمطات العامة عف أم تدخؿ مف شأنو السمطات العامة عف أم تدخؿ مف شأنو أف يقيد ىذا الحؽ‪ ،‬أك أف يعكؽ ممارستو المشركعة‪.‬‬ ‫أف يقيد ىذا الحؽ‪ ،‬أك أف يعكؽ ممارستو المشركعة‪.‬‬

‫كما يحظر عمى الجية اإلدارية‪ ،‬أك الك ازرة المختصة‪ ،‬حؿ المنظمة النقابية العمالية‪،‬‬ ‫أك مجمس إدارتيا‪ ،‬أك كقؼ نشاطو ‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫كأصميا مادة (‪)13‬‬

‫يجب أف يشمؿ النظاـ األساسى لممنظمة النقابية ما يمى‪:‬‬

‫تضع الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية الئحة نظاميا األساسي متضمنة‬

‫عمى األخص ما يمي ‪:‬‬

‫‪ .6‬اسـ المنظمة النقابية كمقرىا كممثميا القانكنى ‪.‬‬

‫‪ -6‬اسـ المنظمة النقابية‪ ،‬كمقرىا ‪ ،‬كممثميا القانكني ‪.‬‬

‫‪ .2‬أغراض المنظمة النقابية‪.‬‬

‫‪ -2‬أغراض المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫‪ -5‬قكاعد كاجراءات قبكؿ األعضاء‪ ،‬كانسحابيـ مف عضكية المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫‪ .5‬قكاعد كاجراءات قبكؿ األعضاء كانسحابيـ مف عضكية المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫‪ -4‬شركط الحصكؿ عمى المزايا‪ ،‬كالخدمات التي تقدميا المنظمة النقابية‪ ،‬كشركط‪،‬‬

‫‪ .4‬شركط الحصكؿ عمى المزايا كالخدمات التى تقدميا المنظمو النقابية كشركط‬ ‫كاجراءات الحرماف منيا كميا أك جزئيا‪.‬‬

‫كاجراءات الحرماف منيا كميا أك جزئيا ‪.‬‬

‫‪ .3‬قيمة رسـ االنض ماـ كمقدار االشتراؾ الذل يتحممو العضك فى المنظمة النقابية‬

‫‪ -3‬قيمة مقابؿ االنضماـ‪ ،‬كمقدار االشتراؾ الذم يتحممو العضك في المنظمة النقابية‪،‬‬

‫كحاالت كشركط إعفاء العضك مف اييما‪.‬‬

‫كحاالت‪ ،‬كشركط إعفاء العضك مف أييما ‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪ -1‬اختصاصات الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية العمالية‪ ،‬كاجراءات‪ ،‬كقكاعد‬

‫‪ .1‬مصادر إيرادات المنظمة النقابية كشركط كأكضاع كاجراءات أك مجاالت صرفيا‬

‫انعقادىا‪ ،‬كسير أعماليا‪ ،‬كاصدار ق ارراتيا بالفصؿ مف العضكية النقابية‪ ،‬أك طرح‬

‫كاستثمار أمكاليا كالتصرؼ فييا كقكاعد كأصكؿ ضبط الحسابات كاالحتفاظ‬

‫بالسجالت‪.‬‬

‫الثقة أماميا في عضك‪ ،‬أك أكثر مف أعضاء مجمس إدارتيا ‪.‬‬

‫‪ .9‬تحديد بداية كنياية السنة المالية لممنظمة النقابية كقكاعد كاجراءات إعداد ميزانيتيا‬

‫‪ -9‬قكاعد ‪ ،‬كاجراءات الترشيح ‪ ،‬كاالنتخابات لعضكية مجمس اإلدارة ‪.‬‬

‫كحسابيا الختامى كالتصديؽ عمييا‪.‬‬

‫‪ -8‬قكاعد‪ ،‬كاجراءات تشكيؿ مجمس إدارة المنظمة النقابية‪ ،‬كاختصاصو‪ ،‬كاختصاص‬

‫‪ .8‬تحديد أحد مصارؼ القطاع العاـ إليداع أمكاؿ المنظمة النقابية كتحديد قيمة‬

‫كؿ عضك مف أعضاء ىيئة المكتب ‪.‬‬ ‫‪ -7‬قكاعد‪ ،‬كاجراءات تشكيؿ الشعب الخاصة بالصناعات‪ ،‬أك الميف‪ ،‬أك الحرؼ‪ ،‬أك‬

‫السمفة المستديمة كاألغراض المخصصة ليا كاجراءات الصرؼ منيا ‪.‬‬

‫‪-61‬التمثيؿ النسبي النكعي‪ ،‬كالجغرافي‪ ،‬الذم تجرم عمى أساسو انتخابات مجمس‬

‫أعماليا كاصدار ق ارراتيا كطرح الثقة أماميا فى عضك أك أكثر مف اعضاء‬

‫‪ .7‬اختصاصات الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية كاجراءات كقكاعد انعقادىا كسير‬

‫األعماؿ داخؿ المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫مجمس اإلدارة ‪.‬‬

‫إدارة المنظمة النقابية العمالية ‪.‬‬

‫‪.61‬قكاعد كاجراءات كمكاعيد دعكة ممثمى المنظمة النقابية األعمى الكاجب حضكرىـ‬

‫‪-66‬قكاعد‪ ،‬كاجراءات اختيار المندكبيف النقابيف بالمجاف النقابية‪ ،‬كاختصاصاتيـ ‪.‬‬ ‫‪-62‬قكاعد‪ ،‬كاجراءات التأديب النقابي لألعضاء‪ ،‬كبصفة خاصة القكاعد‪ ،‬كاإلجراءات‬

‫اجتماع الجمعية العمكمية لممنظمة النقابية األدنى‪.‬‬

‫‪-65‬أساليب رعاية مصالح العماؿ في الجيات‪ ،‬التي ال يكجد بيا لجاف نقابية ‪.‬‬

‫عضك مف أعضاء ىيئة المكتب ‪.‬‬

‫‪.66‬قكاعد كاجراءات تشكيؿ مجمس إدارة المنظمة النقابية كاختصاصو كاختصاص كؿ‬

‫المتعمقة بالتحقيؽ مع األعضاء‪ ،‬ككقفيـ كفصميـ مف عضكية المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫‪.62‬قكاعد كاجراءات تشكيؿ الشعب الخاصة بالصناعات اكالميف أك االعماؿ داخؿ‬

‫‪-64‬شركط كاجراءات الحؿ االختيارم لممنظمة النقابية‪ ،‬كاندماجيا‪ ،‬كتصفية أمكاليا‪،‬‬

‫المنظمة النقابية‪.‬‬

‫ككيفية التصرؼ فييا ‪.‬‬ ‫‪-63‬إجراءات كقكاعد تعييف العامميف في المنظمة النقابية ‪ ،‬كتحديد أجكرىـ ‪،‬‬

‫‪.65‬قكاعد كاجراءات التمثيؿ النسبى النكعى كالجغرافى بمجمس إدارة المنظمة النقابية‪.‬‬

‫‪-61‬اجراءات تعديؿ الئحة النظاـ األساسي لممنظمة النقابية‪ ،‬كاعتماد ىذا التعديؿ‪.‬‬

‫‪ .63‬قكاعد إجراءات التأديب النقابي لألعضاء‪ ،‬كبصفة خاصة القكاعد كاإلجراءات‬

‫‪.64‬قكاعد كاجراءات اختيار المندكبيف النقابييف بالمجاف النقابية كاختصاصاتيـ‪.‬‬

‫كاإلشراؼ عمييـ‪ ،‬كتأديبيـ‪ ،‬كانياء خدمتيـ ‪.‬‬

‫المتعمقة بالتحقيؽ مع األعضاء ككقفيـ كفصميـ مف عضكية المنظمة النقابية‪.‬‬

‫‪.61‬شركط كاجراءات الحؿ االختيارل لممنظمة النقابية كاندماجيا كتصفية أمكاليا‬ ‫‪20‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ككيفية التصرؼ فييا‪.‬‬ ‫‪ .69‬إجراءات كقكاعد تعييف العامميف فى المنظمة النقابية كتحديد أجكرىـ كاإلشراؼ‬ ‫عمييـ كتأديبيـ كانياء خدمتيـ ‪.‬‬

‫‪.68‬إجراءات تعديؿ النظاـ األساسي لممنظمة النقابية كاعتماد ىذا التعديؿ‪.‬‬ ‫الباب العاشر‬

‫الباب العاشر‬

‫العقكبات‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫مادة(‪)11‬‬

‫مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة أشد يقررىا قانكف العقكبات أك أم قانكف آخر‪ ،‬يعاقب‬

‫كأصميا مادة (‪)11‬‬

‫كما ىي‬

‫عمى مخالفة أحكاـ ىذا القانكف بالعقكبات المنصكص عمييا في المكاد التالية ‪:‬‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫يعاقب بالحبس كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشريف ألؼ‬

‫كأصميا مادة (‪)19‬‬

‫يعاقب بالحبس كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشريف ألؼ جنيو‪،‬‬

‫جنيو‪ ،‬أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف‪ ،‬كؿ شخص شارؾ في تأسيس‪ ،‬أكادارة منشأة‪ ،‬أك أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف‪ ،‬كؿ شخص شارؾ في تأسيس‪ ،‬أكادارة منشأة‪ ،‬أك جمعية‪ ،‬أك‬ ‫جمعية‪ ،‬أك جماعة ‪ ،‬أك منظمة‪ ،‬أك رابطة‪ ،‬أك ىيئة ‪ ،‬أك غير ذلؾ ‪ ،‬كأطمؽ عمييا بدكف جماعة‪ ،‬أك منظمة‪ ،‬أك رابطة‪ ،‬أك ىيئة‪ ،‬أك غير ذلؾ‪ ،‬كأطمؽ عمييا بدكف كجو حؽ في‬

‫كجو حؽ في مكاتبات‪ ،‬أك في لكحات‪ ،‬أك في إعالف‪ ،‬أك إشارة‪ ،‬أك بالغ مكجو إلى مكاتبات‪ ،‬أك في بطاقات‪ ،‬أك في لكحات‪ ،‬أك في إعالف‪ ،‬أك إشارة‪ ،‬أك بالغ مكجو إلى الجميكر‬

‫الجميكر اسـ إحدل المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أك مارس أم نشاط نقابي تقتصر اسـ إحدل المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أك مارس أم نشاط نقابي تقتصر ممارستو عمى أعضاء‬

‫ممارستو عمى أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬كذلؾ كفقنا ألحكاـ ىذا القانكف‪ .‬مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬كذلؾ كفقنا ألحكاـ ىذا القانكف ‪.‬‬ ‫كيحكـ بمصادرة األشياء كاألمكاؿ مكضكع الجريمة‪ ،‬كما يجكز الحكـ بإغالؽ المكاف المتخذ‬ ‫كيحكـ بمصادرة األشياء كاألمكاؿ مكضكع الجريمة‪ ،‬كما يجكز الحكـ بإغالؽ المكاف المتخذ‬

‫مق انر لممنشأة‪ ،‬أك الجمعية‪ ،‬أك المنظمة‪ ،‬أك الجماعة‪ ،‬أك الرابطة‪ ،‬أك الييئة‪ ،‬أك غير ذلؾ ‪.‬‬

‫كتضاعؼ العقكبة في حالة العكد ‪.‬‬

‫مق انر لممنشأة‪ ،‬أك الجمعية‪ ،‬أك المنظمة‪ ،‬أك الجماعة‪ ،‬أك الرابطة‪ ،‬أك الييئة‪ ،‬أك غير ذلؾ ‪.‬‬ ‫كتضاعؼ العقكبة في حالة العكد ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫يعاقب بالحبس كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشريف ألؼ جنيو أك‬

‫كأصميا مادة (‪)18‬‬

‫كما ىي‬

‫بإحدل ىاتيف العقكبتيف‪ ،‬كؿ عضك مف أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد‬ ‫إعطاء بيانات غير صحيحة تتعمؽ بالئحة النظاـ األساسي أك المالي‪ ،‬أك اإلدارم‪ ،‬أك بالسجالت‪،‬‬ ‫قانكنا إبالغيا لذكل‬ ‫أك الدفاتر‪ ،‬أك األمكاؿ‪ ،‬أك الحسابات المتعمقة بالمنظمة النقابية ‪ ،‬كالتي يجب ن‬ ‫الشأف‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫كما ىي‬

‫يعاقب بالسجف كؿ مف أنشأ أك ككف منظمة نقابية عمالية أك تشكيؿ عمى خالؼ‬

‫أحكاـ المادة (‪ )3‬مف ىذا القانكف ‪.‬‬

‫مادة (‪)96‬‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫كأصميا مادة (‪)17‬‬

‫كأصميا مادة (‪)91‬‬

‫يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عمى ستة أشير كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال‬ ‫كما ىي‬

‫تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف‪ ،‬كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة(‪)1‬‬ ‫مف ىذا القانكف ‪.‬‬

‫مادة (‪)92‬‬

‫مادة (‪)96‬‬

‫كأصميا مادة (‪)96‬‬

‫يعاقب بالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو كؿ مف‬

‫يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عمى ستة أشير أك بالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ‬

‫جنيو كال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادتيف (‪ )41‬ك(‪ )49‬مف ىذا يخالؼ أحكاـ المادتيف (‪ )48‬ك(‪ )47‬مف ىذا القانكف‪ ،‬كتتعدد الغرامة بتعدد العماؿ الذيف‬ ‫القانكف‪ ،‬كتتعدد الغرامة بتعدد العماؿ الذيف كقعت الجريمة بشأنيـ ‪.‬‬

‫كقعت الجريمة بشأنيـ ‪.‬‬

‫مادة (‪)92‬‬

‫يعاقب بالحبس كؿ مف زكر أك قدـ أك ارقنا مزكرة مف أكراؽ التأسيس المنصكص عمييا‬ ‫في المادة (‪ )69‬مف ىذا القانكف ‪.‬‬ ‫المادة (‪ )68‬مف ىذا القانكف ‪.‬‬

‫مادة (‪)95‬‬

‫كأصميا (‪)92‬‬

‫يعاقب بالحبس كؿ مف زكر أك قدـ أك ارقنا مزكرة مف أكراؽ التأسيس المنصكص عمييا في‬

‫‪22‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشركع القانكف كما أقرتو المجنة‬

‫مادة (‪)95‬‬

‫مادة (‪)94‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ نص المادتيف (‪ )21‬ك(‪ )43‬مف ىذا القانكف بغرامة ال تقؿ عف خمسة‬

‫كأصميا مادة (‪)95‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ نص المادتيف (‪ )29‬ك(‪ )49‬مف ىذا القانكف بغرامة ال تقؿ عف خمسة‬

‫آالؼ جنيو كال تزيد عف عشرة آالؼ جنيو‪ ،‬كتتعدد الغرامة بتعدد العماؿ الذيف كقعت الجريمة في آالؼ جنيو كال تزيد عف عشرة آالؼ جنيو‪ ،‬كتتعدد الغرامة بتعدد العماؿ الذيف كقعت الجريمة في‬ ‫شأنيـ‪.‬‬

‫شأنيـ ‪.‬‬

‫مادة (‪)93‬‬

‫مادة (‪)94‬‬

‫يعاقب بالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو كؿ‬

‫كأصميا مادة (‪)94‬‬

‫يعا قب بالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو كؿ‬

‫صاحب عمؿ أك مف يمثمو قانكنا أك مدير مسئكؿ يخالؼ أحكاـ المادتيف (‪ 48‬الفقرة صاحب عمؿ أك مف يمثمو قانكنا أك مدير مسئكؿ يخالؼ أحكاـ المادتيف (‪ 31‬الفقرة الثانية)‬

‫الثانية) ك(‪ 47‬الفقرة الثالثة) مف ىذا القانكف‪ ،‬كتتعدد الغرامة بتعدد العماؿ الذيف كقعت ك(‪ 36‬الفقرة الثالثة) مف ىذا القانكف‪ ،‬كتتعدد الغرامة بتعدد العماؿ الذيف كقعت الجريمة‬ ‫الجريمة بشأنيـ‪.‬‬

‫بشأنيـ‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫مادة (‪)93‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة اشير كبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو كال تزيد‬

‫كأصميا مادة (‪)93‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة اشير كبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو كال تزيد‬

‫عمى مائة آلؼ جنيو‪ ،‬أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ صاحب عمؿ‪ ،‬أك مدير مسئكؿ امتنع عف عمى مائة آلؼ جنيو‪ ،‬أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ صاحب عمؿ‪ ،‬أك مدير مسئكؿ امتنع عف‬

‫تنفيذ حكـ نيائي ببطالف القرار الصادر بالمخالفة ألحكاـ المادة رقـ (‪ )36‬مف ىذا القانكف ‪.‬‬

‫تنفيذ حكـ نيائي ببطالف القرار الصادر بالمخالفة ألحكاـ المادة رقـ (‪ )35‬مف ىذا القانكف ‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد‬ ‫على مائتي ألف جنيه‪،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه‬ ‫بالمادة (‪ )22‬من هذا القانون ‪ ،‬ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ‪،‬‬ ‫وتضاعف العقوبة في حالة العود ‪.‬‬ ‫مادة(‪)77‬‬ ‫يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل‬ ‫باالتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)99‬‬

‫كأصميا مادة (‪)91‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد‬ ‫على مائتي ألف جنيه‪،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة‬ ‫(‪ )55‬من هذا القانون ‪ ،‬ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ‪ ،‬وتضاعف‬ ‫العقوبة في حالة العود ‪.‬‬ ‫وأصلها مادة (‪)77‬‬ ‫مادة(‪)78‬‬ ‫كما ىي‬

‫‪22‬‬