1120173094452843 التقرير البرلماني حول مشروع قانون ذو الاعاقة

‫مشـترك‬

‫األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫دكتور عبد اهلادي القصيب‬

 

1

2

‫وقد حضر ممثلًا عن احلكومة فى االجتماع الثامن بتاريخ ‪ 2017/4/13‬كل من ‪-:‬‬ ‫وممثلي وزارة التضامن االجتماعى‪-:‬‬

‫وممثلى وزارة االسكان‪-:‬‬

‫وممثل وزارة النقل‪-:‬‬ ‫وممثلي وزارة التعليم العالي‪-:‬‬

‫وممثلي وزارة الرتبية والتعليم‪-:‬‬

‫‪3‬‬

‫ممثلي وزارة املالية‪-:‬‬

‫ممثلي اجمللس القومي لشئون اإلعاقة‪-:‬‬

‫ممثل وزارة شئون جملس النواب‬ ‫وقد حضر ممثلًا عن احلكومة فى االجتماع احلادى عشر بتاريخ ‪-:2017/7/3‬‬ ‫وممثلي وزارة التضامن‪-:‬‬

‫وممثلي وزارة املالية‪-:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪4‬‬

‫وإعمالًا لنص الفقرة األوىل من املادة (‪ )179‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬استأنفت اللجنة املشرتكة‬ ‫نظر مشروعى القانون والثالث اقرتاحات بقانون ‪ -‬خالل دور االنعقاد العادى الثالث ‪ -‬فى اجتماعها املنعقد‬ ‫بتاريخ ‪15‬من أكتوبر ‪ 2017‬برئاسة الدكتور عبد اهلادى القصبى وحبضور السادة أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫اللجنة المشتركة‬ ‫‪ ‬‬

‫‪2‬‬

‫مرفق المذكرات االيضاحية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪3‬‬

‫مرفق مالحظات قسم التشريع بمجلس الدولة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫وقد مت توجيه الدعوة لكافة اجلهات سالفة‬

‫الذكر‪،‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل السادة ممثلى احلكومة‪ ،‬وكذا مناقشات واقرتاحات‬ ‫السادة النواب ‪ ..‬تعرض اللجنة املشرتكة تقريرها فيما يلى‪-:‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫أو ًال ‪ :‬فلسفة وأهداف املشروع‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫ثانيـًا ‪ :‬القواعد الدستورية واألحكام العامة ملشروع القانون املعروض‪-:‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫ثالثـًا ‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬

‫‪9‬‬

10

"

11

12

‫رابعـاً ‪ :‬أهم التعديالت اليت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬

‫‪ ‬مواد االصدار‪-:‬‬

‫املادة األوىل ‪:‬‬

‫"‬

‫‪ ‬القانون املرافق‪-:‬‬ ‫الباب األول ‪ -:‬أحكام عامة‪:‬‬ ‫‪،‬‬

‫مادة (‪ )2‬أصبحت مادة (‪:)3‬‬

‫‪13‬‬

‫املادة (‪ )3‬أصبحت مادة (‪)4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬احلقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الفصل األول‪ :‬بطاقة إثبات اإلعاقة وامللف الصحي‬ ‫املادة (‪ )4‬أصبحت مادة (‪:)5‬‬

‫‪15‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬اجراءات الوقاية من اإلعاقة واخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬احلق يف التعليم‬

‫مادة (‪ )11‬أصبحت مادة (‪: )10‬‬

‫‪16‬‬

‫مادة (‪ )12‬أصبحت مادة (‪:)11‬‬

‫مادة (‪ )14‬أصبحت مادة (‪:)13‬‬

‫مادة (‪ )15‬أصبحت مادة (‪:)14‬‬

‫املادة (‪ )16‬أصبحت مادة (‪:)15‬‬

‫‪17‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬اإلعداد املهين والتدريب وحق العمل‬ ‫الفصل األول‪ :‬احلق فى اإلعداد املهين والتدريب‬ ‫مادة (‪ )19‬أصبحت مادة ( ‪:) 17‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬احلق فى العمل‬ ‫مادة (‪ )21‬أصبحت مادة ( ‪:) 19‬‬

‫مادة (‪)23‬أصبحت مادة ( ‪:) 21‬‬

‫مادة (‪)24‬أصبحت مادة ( ‪:) 22‬‬

‫وتوصى اللجنة‬

‫‪18‬‬

‫الباب اخلامس‪ :‬املعاملة اجملتمعية واحلماية القانونية واجلنائية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الفصل األول ‪ :‬احلق يف احلماية االجتماعية‬ ‫مادة (‪ )26‬أصبحت مادة (‪)24‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬احلق يف اإلتاحة والتيسري‬ ‫مادة (‪ )30‬أصبحت مادة (‪:)27‬‬

‫‪19‬‬

‫مادة (‪ )31‬أصبحت مادة (‪:)28‬‬ ‫مادة (‪ )32‬أصبحت مادة (‪:)29‬‬

‫مادة (‪ )33‬أصبحت مادة (‪:)30‬‬

‫‪20‬‬

‫مادة (‪ )34‬أصبحت مادة (‪:)31‬‬

‫مادة (‪ )35‬أصبحت مادة (‪:)32‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬احلق يف احلماية القانونية واجلنائية لألشخاص ذوي االعاقة‬ ‫مادة (‪ )36‬أصبحت مادة (‪:)33‬‬

‫مادة (‪ )38‬أصبحت مادة (‪:)35‬‬

‫الباب السادس‪ :‬احلقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫مادة (‪ )40‬أصبحت مادة (‪:)37‬‬

‫‪21‬‬

‫مادة (‪ )41‬أصبحت مادة (‪:)38‬‬

‫الباب السابع ‪ :‬الثقافة والرياضة والرتويح‬ ‫مادة(‪ )42‬أصبحت مادة (‪)39‬‬

‫مادة(‪ )43‬أصبحت مادة (‪)40‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬اجمللس القومى لألشخاص ذوى اإلعاقة‬

‫‪22‬‬

‫الباب التاسع ( أصبح الباب الثامن )‪ :‬العقوبات‬ ‫مادة(‪ )66‬أصبحت مادة (‪)45‬‬

‫مادة(‪ )69‬أصبحت مادة (‪)48‬‬

‫مادة(‪ )70‬أصبحت مادة (‪)49‬‬

‫مادة(‪ )71‬أصبحت مادة (‪)50‬‬

‫مادة(‪ )72‬أصبحت مادة (‪)51‬‬

‫مادة(‪ )73‬أصبحت مادة (‪)52‬‬

‫‪23‬‬

‫مادة(‪ )75‬أصبحت مادة (‪)54‬‬

‫خامسًا ‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫الدكتور ‪ /‬عبد اهلادي القصيب‬ ‫‪24‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة‬

‫مشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة‬

‫‪-25-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه ‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬ ‫املادة االوىل‬

‫قرر‬ ‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬ ‫املادة األوىل‬

‫‪-26-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫املادة الثانية‬

‫املادة الثانية‬

‫املادة الثالثة‬

‫املادة الثالثة‬ ‫حذفت لتضمني حكمها باملادة االوىل من مواد االصدار‬

‫املادة الرابعة‬

‫املادة الرابعة أصبحت املادة الثالثة‬

‫قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الباب االول‬ ‫( أحكام عامة )‬

‫قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الباب االول‬ ‫( أحكام عامة )‬

‫مادة (‪ ( )1‬مستحدثة )‬

‫‪-27-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 1‬‬

‫مادة (‪ )1‬أصبحت مادة (‪)2‬‬

‫مادة ( ‪)2‬‬

‫مادة (‪ )2‬أصحبت مادة (‪)3‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪-28-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫‪-29-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫‪:‬‬

‫كما هي‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪-30-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫‪:‬‬

‫‪-31-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪:‬‬

‫‪-32-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫سجل األشخاص ذوي اإلعاقة طالبي الخدمة ‪:‬‬

‫‪-33-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪-34-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫مادة ( ‪)3‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪ )3‬أصبحت المادة (‪)4‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫‪-35-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫‪-7‬‬

‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪-11‬‬

‫‪-12‬‬

‫‪-36-‬‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫‪-13‬‬

‫‪-14‬‬

‫‪-15‬‬

‫‪-37-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫‪-16‬‬

‫‪-17‬‬ ‫‪-18‬‬

‫‪-19‬‬

‫‪-21‬‬ ‫‪-21‬‬

‫‪-38-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب الثاني ‪( :‬احلقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة)‬ ‫الفصل األول ‪ :‬بطاقة إثبات اإلعاقة وامللف الصحي‬

‫الباب الثاني ‪(:‬احلقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة)‬ ‫الفصل األول ‪ :‬بطاقة إثبات االعاقة وامللف الصحي‬

‫مادة ( ‪)4‬‬

‫مادة (‪ )4‬أصبحت مادة ( ‪)5‬‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫‪-39-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)6‬‬

‫المادة ( ‪) 7‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬اجراءات الوقاية من اإلعاقة‬ ‫واخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫المادة (‪)7‬‬

‫‪-40-‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬اجراءات الوقاية من اإلعاقة‬ ‫واخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫مادة ( ‪) 8‬‬

‫مادة ( ‪) 8‬‬

‫المادة ( ‪)9‬‬

‫مادة (‪ )9‬أصحبت المادة ( ‪)8‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫مادة (‪ )10‬أصبحت مادة (‪)9‬‬

‫كما هى‬

‫‪-41-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب الثالث ‪ :‬احلق يف التعليم‬ ‫الفصل االول ‪ :‬التعليم قبل اجلامعي‬

‫الباب الثالث ‪ :‬احلق يف التعليم‬

‫مادة ( ‪)11‬‬

‫مادة (‪ )11‬أصبحت مادة ( ‪)10‬‬

‫مادة ( ‪) 12‬‬

‫مادة (‪ )12‬أصبحت مادة ( ‪) 11‬‬

‫‪-42-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 13‬‬

‫مادة (‪ )13‬أصبحت المادة (‪)12‬‬

‫مادة ( ‪) 14‬‬

‫مادة (‪ )14‬أصبحت المادة (‪)13‬‬

‫‪-43-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫مادة (‪) 15‬‬

‫مادة (‪) 16‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )15‬أصبحت المادة (‪)14‬‬

‫مت حذف عنوان الفصل‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬التعليم العالي‬

‫مادة (‪ )16‬أصبحت مادة (‪) 15‬‬

‫‪-44-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫مادة ( ‪) 17‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )17‬أصبحت المادة (‪)16‬‬

‫مادة ( ‪)18‬‬

‫‪-45-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫‪.‬‬

‫‪-46-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب الرابع‪ :‬اإلعداد املهين والتدريب وحق العمل‬ ‫الفصل األول‪ :‬احلق يف اإلعداد املهين والتدريب‬

‫الباب الرابع ‪ :‬اإلعداد املهين والتدريب وحق العمل‬ ‫الفصل األول‪ :‬احلق فى اإلعداد املهين والتدريب‬

‫مادة ( ‪) 19‬‬

‫مادة (‪ )19‬أصبحت مادة ( ‪) 17‬‬

‫‪-47-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )20‬أصبحت مادة (‪)18‬‬ ‫كما هى‬

‫مادة ( ‪) 21‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬احلق فى العمل‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬احلق يف العمل‬

‫مادة (‪ )21‬أصبحت مادة ( ‪) 19‬‬

‫‪-48-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 22‬‬

‫مادة (‪ )22‬أصبحت مادة ( ‪) 20‬‬

‫مادة ( ‪) 23‬‬

‫مادة (‪)23‬أصبحت مادة ( ‪) 21‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-49-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 24‬‬

‫مادة (‪ )24‬أصبحت مادة ( ‪) 22‬‬

‫المادة ( ‪) 25‬‬

‫مادة (‪ )25‬أصبحت مادة ( ‪) 23‬‬

‫‪-50-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب اخلامس‪ :‬املعاملة اجملتمعية واحلماية القانونية واجلنائية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الفصل األول ‪ :‬احلق يف احلماية االجتماعية‬

‫الباب اخلامس‪ :‬املعاملة اجملتمعية واحلماية القانونية واجلنائية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫مادة ( ‪) 26‬‬

‫‪-51-‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬احلق يف احلماية االجتماعية‬

‫مادة (‪ )26‬أصبحت مادة ( ‪) 24‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫مادة (‪) 27‬‬

‫مادة (‪ )27‬أصبحت مادة (‪) 25‬‬

‫مادة (‪) 28‬‬

‫مادة (‪ )28‬أصبحت مادة (‪) 26‬‬

‫مادة ( ‪) 29‬‬

‫مادة ( ‪) 29‬‬

‫‪-52-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفصل الثاني‪ :‬احلق يف اإلتاحة والتيسري‬

‫الفصل الثاني‪ :‬احلق يف اإلتاحة والتيسري‬

‫مادة (‪ )30‬أصبحت‬

‫ة ( ‪) 30‬‬

‫ة ( ‪)27‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )31‬أصبحت مادة ( ‪) 28‬‬

‫مادة ( ‪) 31‬‬

‫‪-53-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫مادة ( ‪) 32‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )32‬أصبحت مادة ( ‪) 29‬‬

‫‪-54-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫‪-55-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 33‬‬

‫مادة (‪)33‬أصبحت مادة ( ‪) 30‬‬

‫مادة ( ‪)34‬‬

‫مادة (‪ )34‬أصبحت مادة ( ‪)31‬‬

‫‪-56-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫مادة ( ‪) 35‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪ )35‬أصبحت مادة ( ‪) 32‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬احلق يف احلماية القانونية‬ ‫واجلنائية لألشخاص ذوي االعاقة‬

‫الفصل الثالث‪ :‬احلق يف احلماية القانونية‬ ‫واجلنائية لالشخاص ذوي االعاقة‬

‫مادة (‪ )36‬أصبحت مادة (‪)33‬‬

‫‪-57-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫مادة (‪ )37‬أصبحت مادة (‪)34‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫مادة (‪ )38‬أصبحت مادة (‪)35‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫مادة (‪ )39‬أصبحت مادة (‪)36‬‬

‫الباب السادس‪ :‬احلقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫الباب السادس‪ :‬احلقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫مادة (‪ )40‬أصبحت مادة ( ‪) 37‬‬

‫مادة ( ‪) 40‬‬

‫‪-58-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫مادة ( ‪) 41‬‬

‫مادة ( ‪) 42‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )41‬أصبحت مادة ( ‪) 38‬‬

‫الباب السابع‪ :‬الثقافة والرياضة والرتويح‬

‫الباب السابع‪ :‬الثقافة والرياضة والرتويح‬

‫مادة (‪ )42‬أصبحت مادة ( ‪) 39‬‬

‫‪-59-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫مادة ( ‪) 43‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )43‬أصبحت مادة ( ‪) 40‬‬

‫‪-60-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 44‬‬

‫مادة (‪ )44‬أصبحت مادة ( ‪) 41‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫مادة (‪ )45‬أصبحت مادة ( ‪) 42‬‬

‫‪-61-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الباب الثامن ‪ :‬اجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫الباب الثامن ‪ :‬اجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫‪-62-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫مادة (‪)47‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫‪-63-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫‪-4‬‬ ‫مادة (‪)50‬‬

‫مادة (‪)50‬‬ ‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫‪-64-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫‪-7‬‬

‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬

‫‪-11‬‬

‫‪-65-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫مادة (‪)54‬‬

‫مادة (‪)54‬‬

‫‪-66-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫مادة (‪)55‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪)55‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫‪-4‬‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫‪-67-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫مادة (‪)58‬‬

‫مادة (‪)58‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫مادة (‪)60‬‬

‫مادة (‪)60‬‬

‫‪-68-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫الباب التاسع‬ ‫العقوبات‬

‫الباب التاسع ( أصبح الباب الثامن )‬ ‫العقوبات‬

‫مادة (‪ )64‬أصبحت مادة (‪)43‬‬

‫مع‬ ‫‪-69-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫مادة (‪)65‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪)65‬أصبحت مادة (‪)44‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪-6‬‬ ‫‪-70-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-7‬‬

‫‪-8‬‬ ‫مادة (‪)66‬‬

‫مادة (‪)66‬أصبحت مادة (‪)45‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫مادة (‪ )67‬أصبحت مادة (‪)46‬‬ ‫كما هي‬ ‫‪.‬‬ ‫مادة (‪ )68‬أصبحت مادة (‪)47‬‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫‪-71-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫‪-3‬‬

‫مادة (‪) 69‬‬

‫مادة (‪)69‬أصبحت مادة (‪) 48‬‬

‫مادة ( ‪) 70‬‬

‫مادة (‪ )70‬أصبحت مادة ( ‪) 49‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-72-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬ ‫‪-2‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪-6‬‬

‫‪-6‬‬

‫مادة (‪) 71‬‬

‫مادة (‪ )71‬أصبحت مادة (‪)50‬‬

‫مادة (‪)72‬‬

‫مادة (‪ )72‬أصبحت مادة (‪) 51‬‬

‫‪-73-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 73‬‬

‫مادة (‪ )73‬أصبحت مادة ( ‪)52‬‬

‫مادة (‪) 74‬‬

‫مادة (‪)74‬أصبحت مادة (‪) 53‬‬

‫مادة ( ‪) 75‬‬

‫مادة (‪)75‬أصبحت مادة ( ‪) 54‬‬

‫كما هي‬

‫‪-74-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة‬

‫مادة ( ‪) 76‬‬

‫مادة ( ‪) 76‬‬

‫مادة ( ‪) 77‬‬

‫مادة (‪)77‬أصبحت مادة ( ‪) 55‬‬

‫مادة ( ‪)78‬‬

‫مادة ( ‪)78‬‬

‫حذفت‬

‫كما هي‬

‫حذفت‬

‫‪-75-‬‬

-76-

-77-

-78-

-79-

-80-

-81-

‫مشروع قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة‬

‫مواد اإلصدار‬ ‫املادة األوىل‬

‫املادة الثانية‬

‫املادة الثالثة‬

‫‪-82-‬‬

‫الباب األول‬ ‫أحــكام عــامــة‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫‪:‬‬

‫اجمللس ‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫األمني العام ‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫اخللل ‪:‬‬ ‫القزامة‪:‬‬

‫الوقاية‪:‬‬

‫الرعايـة‪:‬‬

‫‪-83-‬‬

‫الـتمكني‪:‬‬

‫التواصـل‪:‬‬

‫التمييز على أساس اإلعاقة‪:‬‬ ‫‪.‬‬

‫اإلتاحة‪:‬‬

‫احلد األدنى للتيسـاات‪:‬‬ ‫‪.‬‬

‫الـدم ‪:‬‬ ‫‪.‬‬

‫التأهيـل‪:‬‬

‫شهادة التأهيل‪:‬‬

‫التأهيل اجملتمعي‪:‬استراتيجية لتنمية وعى وقدرات المجتمع في سبيل تأهيلل األشلاا‬ ‫وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتحقيق دمجهم وأسرهم فى المجتمع‪.‬‬ ‫‪-84-‬‬

‫ذوى اإلعاقلة‬

‫الصندوق‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫بطاقة إثبات اإلعاقـة‪:‬‬ ‫سجل األشخاص ذوي اإلعاقة راغيب العمـل‪:‬‬

‫سجل األشخاص ذوي اإلعاقة امللتحقني بالعمـل‪:‬‬

‫سجل األشخاص ذوي اإلعاقة طاليب اخلدمة‬

‫معايا اجلـودة‪:‬‬ ‫الكود اهلندسـي‪:‬‬ ‫املادة (‪)4‬‬

‫‪-85-‬‬

‫الباب الثاني‬ ‫الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الفصل األول‪ :‬بطاقة إثبات االعاقة وامللف الصحى‬ ‫املادة (‪)5‬‬

‫‪-86-‬‬

‫املادة (‪)6‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫اجراءات الوقاية من اإلعاقة‬ ‫واخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫املادة (‪)7‬‬

‫تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات واألجهزة المعنية بما يلى ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الالل واإلعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقديم خدمات التدخل المبكر ‪.‬‬ ‫‪ .3‬توفير العالج والمكمالت الغذائية لتجنب مضاعفات األمراض المسببة للالل‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكوميلة المتعاقلدة ملع الحكوملة بتقلديم كافلة الالدمات‬ ‫الصلللحية والوقائيلللة والعالجيلللة المتاصصلللة والداعملللة لألشلللاا‬

‫ذوي االعاقلللة وكلللذا توفيلللق مرافقهلللا‬

‫ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره في المبلانى والمرافلق العاملة لتيسلير اسلتادامها لألشلاا‬ ‫ذوى اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيلل الطبلي والنفسلي وخلدمات الصلحة اإلنجابيلة وفحلو‬ ‫قبل الزواج وذلك كله بموجب بطاقة إثبات االعاقة‪.‬‬ ‫املادة (‪)8‬‬

‫‪-87-‬‬

‫ملا‬

‫تضع وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع المجللس مواصلفات ومعلايير قياسلية للتلدخالت الطبيلة الماتلفلة‬ ‫لعالج وتأهيل األشاا‬

‫ذوي االعاقة وتوفر مراكز صحية مجهزة للتشايص ولتقديم التدخالت المناسبة‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫احلق يف التعليم‬ ‫املادة (‪)9‬‬

‫مع مراعاة حكمى المادتين ‪ 53‬و ‪ 76‬مكرر من قانون الطفل رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1996‬وتعديالته‬

‫تلتزم‬

‫وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى ومؤسسات التعليم األزهرى والوزارات والجهات المعنية باتااذ‬ ‫التدابير الالزمة لحصول األشاا‬

‫ذوي االعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات‬

‫والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة لآلخرين على أن يتوافر فيها معايير‬ ‫الجودة والسالمة واألمان والحماية والقريبة من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع اإلعاقة وفق برامج‬ ‫وخطط وأساليب تتالءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك إتاحة تعليم خا‬

‫مناسب للحاالت االستثنائية‬

‫الناتجة عن طبيعة ونسبة االعاقة‪.‬‬ ‫املادة (‪)10‬‬

‫تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بماتلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين األشاا‬ ‫ذوي االعاقة وغيرهم ويجب على هذه المؤسسات االلتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي لألشاا‬ ‫ذوي االعاقة وتوفير فر‬

‫تعليمية متكافئة مناسبة لكافة انواع االعاقات ودرجاتها‪.‬‬

‫ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم االعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال‬ ‫وحقوق األشاا‬

‫ذوي االعاقة وسبل التعامل معهم‪.‬‬

‫ويحظر حرمان أي من ذوى اإلعاقة من التعليم بماتلف مراحله أو رفض قبوله لاللتحاق بأي من‬ ‫المؤسسات التعليمية بسبب اإلعاقة وفي حالة ماالفة ذلك يتم توقيع عدد من الجزاءات يصل إلى سحب‬ ‫ترخيص المؤسسة التعليمية وذلك على النحو الوارد بالالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)11‬‬

‫يجب أال تقل نسبة القبول لذوي اإلعاقة عـن ‪ %5‬من المقبولين في المؤسسات التعليمية بأنواعها وذلك‬ ‫في االحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة بأكثر من تلك النسبة وتحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات قبول هؤالء االطفال فى تلك المؤسسات‪.‬‬ ‫املادة (‪)12‬‬

‫تلتزم وزارة التربية والتعليم عند إنشاء وتطوير مدارس التربية الااصة القائمة االلتلزام بالمعلايير العلميلة‬ ‫الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسلي وتلوفير المقلررات والمنلاهج الدراسلية والمعلملين‬ ‫‪-88-‬‬

‫واألخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعلد‬ ‫ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغيلها والجهات المسئولة عنها‪.‬‬ ‫املادة (‪)13‬‬

‫تلتللزم الدولللة وبالتعللاون مللع منظمللات المجتمللع المللدني بتمكللين األشللاا‬

‫ذوي اإلعاقللة مللن تعلللم مهللارات‬

‫حياتيللة ومهللارات فللي مجللال التنميللة االجتماعيللة لتيسللير مشللاركتهم الكاملللة فللى التعللليم وتتاللذ التللدابير‬ ‫المناسللبة لتيسللير طللرق الللتعلم باسللتادام التكنولوجيللا الحديثللة فللى إطللار معللايير الجللودة وقواعللد السللالمة‬ ‫واالمان وتوافر سبل االتاحة والتهيئة المناسبة لكافة االعاقات‪.‬‬ ‫املادة (‪)14‬‬

‫تلتزم وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي بتاصيص نسبة ال تقل عن ‪ %11‬من أماكن االقامة بالمدن‬ ‫الجامعية‪ .‬ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها وفقاً للقواعد المنظمة وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية‬ ‫المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد‪.‬‬ ‫ويُحظللر وضللع أيللة قواعللد أو شللروط تمنللع االشللاا‬

‫ذوي اإلعاقللة بكافللة انواعهللا مللن الحصللول علللى هللذا‬

‫الحق‪.‬‬ ‫املادة (‪)15‬‬

‫تلتللزم وزارة التعللليم العللالي بانشللاء الكليللات والمعاهللد المتاصصللة فللى إعللداد وتاللريج كللوادر للعمللل بمجللال‬ ‫اإلعاقة بماتلف أنواعها‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫اإلعداد املهين والتدريب وحق العمل‬ ‫الفصل األول‪ :‬احلق فى االعداد املهين والتدريب‬ ‫املادة (‪)16‬‬ ‫لألشاا‬

‫ذوى اإلعاقة الحق فى التأهيل والتدريب المهنى طوال مراحل حياتهم العمرية وتوفر الدولة المؤسسات‬

‫الالزمة لذلك واألجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل أو بمقابل رمزى وتضع النظم التى تكفل‬ ‫التأهيل المؤسسى والمجتمعى ‪.‬‬ ‫وال يجوز للمؤسسات المُشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة نشاط التأهيل أو التدريب أو الرعاية إال بترخيص‬ ‫يصدر من وزير التضامن االجتماعى يحدد به نوع الادمات والتأهيل والمراحل العمرية التى يادمها وتحت‬ ‫إشراف ورقابة وزارة التضامن االجتماعى ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو‬ ‫الشرطة ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب واألجهزة والوسائل المشار‬ ‫‪-89-‬‬

‫إليها بالفقرة األولى وشكل شهادتى التأهيل والتدريب التى تُمنح بالمجان للشاص ذى اإلعاقة الذى تم تأهيله أو‬ ‫لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته كما تحدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على‬ ‫ترخيص مؤسسات التأهيل والتدريب وكيفية االشراف والرقابة عليها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬احلق فى العمل‬ ‫املادة (‪)17‬‬

‫تلتلزم الدوللة بضلمان حلق االشلاا‬

‫ذوي االعاقلة فلي الحصلول عللى فلر‬

‫متكافئلة للعملل تتناسلب ملع مللؤهلهم‬

‫الدراسي وتأهيلهم وعدم إخضاعهم ألي نوع من العمل الجبري وحمايتهم فلي ظلروف عملل عادللة بالمسلاواة ملع‬ ‫اآلخرين والعمل على فتح اسلواق العملل لهلم فلي اللداخل والالارج وتعزيلز فلر‬

‫العملل الااصلة بهلم ملن خلالل‬

‫مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة‪.‬‬ ‫كما تلتزم الدولة بتوفير سبل االمان والسلالمة المالئملة والترتيبلات التيسليرية لألشلاا‬

‫ذوي اإلعاقلة فلي أملاكن‬

‫العمل‪.‬‬ ‫ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على اساس االعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو‬ ‫األجر وملحقاته‪.‬‬ ‫املادة (‪)18‬‬

‫تلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بانشاء سجل لقيد األشاا‬ ‫ومعللاونتهم فللي الوصللول إلللى فللر‬

‫ذوي اإلعاقة راغبلي العملل‬

‫العمللل المناسللبة لمللؤهالتهم وخبللراتهم طبقلاً لألولويللة المقللررة قانونلاً‬

‫وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحلدد الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون قواعلد وإجلراءات‬ ‫القيد في هذا السجل‪.‬‬ ‫املادة (‪)19‬‬

‫تلتزم الجهات الحكومية وأجهزتها والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الاا‬

‫ممن يستادمون عشلرين‬

‫عامال فلأكثر يعمللون فلي منشلأة واحلدة وفلى ظلروف تشلغيل ينظلر فيهلا لكلل ذى اعاقلة عللى حسلب شلهادة‬ ‫تأهيله تعيين نسبة ‪ % 5‬على األقل منهم ترشحهم مكاتب القلوى العامللة ملن واقلع السلجالت المشلار إليله‬ ‫بالمادة السابقة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يجب على كل من يوظف شاصًا ذا اعاقلة اخطلار الجهلة الماتصلة بلذلك بكتلا موصلى‬ ‫عليه بعلم الوصول خالل الشهر األول من إلحاقه بالعمل‪.‬‬ ‫املادة (‪)20‬‬

‫مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية األخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشاص المعاق أو من يوظلف‬ ‫أو يرعى شاصاً معاقاً المزايا اآلتية‪:‬‬ ‫‪-90-‬‬

‫عليلله فللى المللادة ‪ )1/ 13‬مللن قللانون الضللريبة علللى دخللل‬

‫‪ -1‬يللزداد مبلللع االعفللاء الشاصللي المنصللو‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ )2115/ 91‬وذلك بنسبة ‪ %51‬من هذا المبلع لكل شاص من ذوي االعاقة أو من‬ ‫يرعى شاصاً من ذوي االعاقات الماتلفة من درجتي القرابة األولى والثانية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لصاحب العمل الذي يوظف أشااصاً من ذوي االعاقة يزيدون على نسبة ‪ )%5‬المشار إليها في المادة‬ ‫السابقة من هذا الحق في زيلادة نسلبة االعفلاء الشاصلي المقلرر فلي الملادة ‪ )1/ 13‬ملن قلانون الضلريبة‬ ‫على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ )2115/ 91‬وذلك بنسبة ‪ %5‬عن كل عامل يزيد علن النسلبة المقلررة‬ ‫لتوظيف األشاا‬

‫ذوي االعاقة‪.‬‬

‫‪ -3‬يعفى من ضريبة االرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شاص ذى إعاقة يقوم بمشروع‬ ‫صغير يكون مصدر دخل له وألسرته وذلك وفقاً لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس‪.‬‬ ‫املادة (‪)21‬‬

‫تافللض سللاعات العمللل فللي كافللة الجهللات الحكوميللة وغيللر الحكوميللة بواقللع سللاعة يومي لاً مدفوعللة األجللر‬ ‫للعاملين من ذوي االعاقلات الماتلفلة او ملن يرعلى شاصلًا ملن ذوي اإلعاقلة ملن درجلة القرابلة األوللى أو‬ ‫الثانية ‪.‬‬ ‫الباب اخلامس‬ ‫املعاملة اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الفصل األول‪ :‬احلق يف اإلتاحة والتيسا‬ ‫املادة (‪)22‬‬

‫تلتللزم الجهللات اإلداريللة الماتصللة بشللئون التنظلليم باشللتراطات الكللود الهندسللي المصللرى لتأهيللل المبللاني‬ ‫والفراغات الاارجية الستادام االشلاا‬

‫ذوي االعاقلة وذللك عنلد اصلدار تلرخيص للمبلانى الجديلدة وفقلا‬

‫ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ )119‬لسنة ‪ 2118‬وتعديالته ‪.‬‬ ‫املادة (‪)23‬‬

‫تلتزم الوزارة الماتصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم الالزمة إلتاحة وتيسير انتقال ونقل األشلاا‬ ‫ذوي اإلعاقة بما في ذلك تاصيص أملا كن لهلم فلي جميلع وسلائل النقلل بكافلة درجاتهلا وفئاتهلا وأنواعهلا‬ ‫وبتافيض بنسبة ‪ %51‬من قيمة التذكرة للشاص ذي االعاقة ومساعده‪.‬‬ ‫وتلتلزم الجهللات ذات االختصللا‬

‫خللالل خملس سللنوات باتاللاذ التللدابير الالزملة لتيسللير اسللتادام األشللاا‬

‫ذوي االعاقة للطرق واألرصفة وأماكن العبور ‪.‬‬ ‫املادة (‪)24‬‬

‫تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها‪:‬‬ ‫‪-91-‬‬

‫‪ -1‬تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه يتم تاصيصه بصفة نهائية لادمة األشاا‬ ‫‪ -2‬تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استادام حركة األشاا‬

‫ذوي االعاقة‪.‬‬

‫ذوي االعاقة ‪.‬‬

‫‪ -3‬التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة واآلالت واألدوات الااصلة ووسلائل‬ ‫واجهلزة إنتاجهللا وقطلع الغيللار والصليانة ومسللتلزماتها واالجهلزة التعويضللية وأجهلزة التقنيللات والمعينللات‬ ‫المسللاعدة الااصللة باألشللاا‬

‫ذوي االعاقللة إذا كللان المسللتورد لهللا هللو الشللاص ذو االعاقللة بغللرض‬

‫استعماله الشاصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الادمات‪.‬‬ ‫‪ -4‬وسائل النقل الفردية والجماعية الااصة باستادام األشلاا‬

‫ذوي االعاقلة بلذات الشلروط المقلررة فلي‬

‫البند ‪ )3‬على أن يكون االعفاء بالنسبة للشاص ذي االعاقة أياً كانت اعاقتله لنفسله أو ملن ينلو عنله‬ ‫عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات وال يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إال من المعاق إن كانت حالته‬ ‫الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشاصي المؤمن عليه‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات االعفاء المنصو‬

‫عليهلا فلي البنلدين ‪ )4 3‬ملن‬

‫هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -5‬الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها التي يقيمها أو يتدخل فيها األشلاا‬ ‫ذوو االعاقة أو ممثلوهم القانونيون أو المجلس بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخلر يتعللق‬ ‫بحماية حقوق هؤالء األشاا‬

‫بسبب إعاقتهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)25‬‬

‫تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهلات التلى تعادلهلا بتهيئلة مبانيهلا وإتاحتهلا لألشلاا‬ ‫ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم وتوفير كافلة الالدمات لهلم بشلكل ميسلر وفقلا لقلانونى االجلراءات‬ ‫الجنائية والمرافعات المدنية‪.‬‬ ‫املادة (‪)26‬‬

‫تلتلزم كافللة البنللوك والجهلات المصللرفية ومكاتللب الشلهر والعقللارى والتوثيللق بتهيئتهلا وإتاحتهللا لألشللاا‬ ‫ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم وتوفير كافة الادمات المصرفية بشكل ميسلر ومهيلأ لهلم ووضلع‬ ‫نظام خا‬

‫لتيسير التعامالت البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)27‬‬

‫تلتز م جميع وسائل اإلعالم الحكومية والغير حكومية المُرخص لهلا باتاحلة اللغلات والطلرق الالزملة لتمكلين‬ ‫األشاا‬

‫ذوي االعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد اإلعالمية والمشاركة فيها‪.‬‬

‫تلتزم وسائل اإلعالم أياً كان نوعها باذاعة المواد التي تظهرهم بصلورة ايجابيلة وتحتلرم كلرامتهم وتحلدد‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القلانون قواعلد واجلراءات التلرخيص لوسلائل االعلالم باتاحلة اللغلات الالزملة لتمكلين‬ ‫‪-92-‬‬

‫األشاا‬

‫ذوي االعاقة والجهة الماتصة باصداره‪.‬‬ ‫الفصل الثانى ‪ :‬احلق فى الضمان االجتماعى‬ ‫املادة (‪)28‬‬

‫لألشللاا‬

‫ذوي االعاقللة مللن غيللر القللادرين والمسللتوفين الشللروط والضللوابط التللى تحللددها الالئحللة التنفيذيللة لهللذا‬

‫القانون الحق في الحصول على مسكن مالئم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها‪.‬‬ ‫وتلتزم الدولة بتاصيص نسبة ال تقل عن ‪ %5‬خمسة في المائة) من هذه المساكن لألشاا‬

‫من ذوي االعاقات‬

‫الماتلفة‪.‬‬ ‫وينشأ بوزارة االسكان وم ديريات االسكان بالمحافظلات سلجل يقيلد بله بيانلات طاللب الحصلول عللى وحلدات سلكنية‬ ‫مملوكة للجهات وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشلاص ذي االعاقلة عللى‬

‫هللذا الحللق‪ .‬واسللـتثناءً مللن أحكللام قللانون التللأمين االجتمللاعي رقللم ‪ )79‬لسللنة ‪1975‬يحللق لألشللاا‬

‫ذوي‬

‫االعاقة الجمع بين ما يحصلون عليه من معاشات أيًا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫احلقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫املادة (‪)29‬‬

‫تكفل الدولة تمتع األشاا‬

‫ذوي االعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها اآلخرون‪.‬‬

‫وتتاذ الجهات المعنية االجراءات الااصة بعمليات الترشح والتصويت في االنتاابلات واالسلتفتاءات بجميلع‬ ‫أنواعها واألدوات الكفيلة باتاحة وتيسير مشاركة األشاا‬

‫ذوي االعاقة في هذه العمليات‪.‬‬

‫املادة (‪)30‬‬

‫تضمن الدولة الحرية الالزمة لألشاا‬

‫ذوي اإلعاقلة فلي انشلاء أو االنضلمام إللى المنظملات او االتحلادات‬

‫النوعيللة واإلقليميللة الااصللة بكللل إعاقللة وفللق أحكللام القللانون بمللا يضللمن تمثلليلهم علللى الصللعيدين المحلللي‬ ‫والدولي‪.‬‬ ‫وتعمل االحزا السياسية ومنظمات المجتمع المدني واالتحادات والنقابات باتاحة وتيسير وتشجيع مشلاركة‬ ‫االشاا‬

‫ذوي االعاقة في كافة صور انشطتها بتمثيل مناسب‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫الثقافة والرياضة والرتويح‬ ‫املادة (‪)31‬‬

‫تلتزم الوزارات والجهات الماتصة بالثقافلة باتاحلة وتيسلير مشلاركة االشلاا‬ ‫‪-93-‬‬

‫ذوي االعاقلة فلي االنشلطة‬

‫الثقافيللة والترفيهيللة واالعالميللة وتهيئللة أمللاكن عللرض وممارسللة هللذه األنشللطة بمللا يتلليح لهللم ارتيادهللا‬ ‫وت وفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقلة كملا تلتلزم بتهيئلة الفلر‬

‫الكافيلة لتنميلة‬

‫القللدرات االبداعيللة والفنيللة والفكريللة لللديهم وتشللجيعهم عليهللا ووضللع الاطللط والبللرامج الكفيلللة باكتشللاف‬ ‫الموهوبين منهم ومساندة فرقهم الثقافية ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)32‬‬

‫تعمل الدولة على إتاحة وتيسير االنشطة الرياضية والترويحية لألشاا‬

‫ذوي االعاقة واتالاذ االجلراءات‬

‫الكفيلللة بتهيئللة أمللاكن الرياضللة والتللرويح بمللا يتلليح لهللم ارتيادهللا وتللوفير األسللاليب والوسللائل التللي تيسللر‬ ‫حصللولهم علللى فللر‬

‫التللدريب والمشللاركة فللي األنشللطة المشللار إليهللا وتللوفير العناصللر البشللرية المدريللة‬

‫واألدوات والمالعب الالزمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات واألنشطة والمحافل الوطنية والدولية‪.‬‬ ‫املادة (‪)33‬‬

‫تلتزم الوزارة المعنية بشئون السياحة واآلثار والثقافلة بلدعم وتهيئلة البيئلة الثقافيلة والمجتمعيلة والمكانيلة‬ ‫ذوي االعاقة واالرتقلاء بمسلتوى الالدمات السلياحية المقدملة لهلم‬

‫والتكنولوجية لتنشيط سياحة االشاا‬ ‫في كافة المزارات واالماكن السياحية‪.‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫اجمللس القومي لألشخاص ذوي االعاقة‬ ‫املادة (‪)34‬‬

‫يكللون للمجلللس القللومي لألشللاا‬

‫ذوى االعاقللة الشاصللية االعتباريللة العامللة ويتمتللع باالسللتقالل الفنللي‬

‫والمالي واالداري ويتبع رئاسلة مجللس اللوزراء ومقلره الرئيسلي مدينلة القلاهرة الكبلرى ويجلوز إنشلاء‬ ‫فروع له فى المحافظات وللمجلس أن يشكل لجاناً فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه‪.‬‬ ‫ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من‪:‬‬ ‫‪ -1‬الوزراء الماتصين بالتضامن االجتماعى والصحة والسكان والتربيلة والتعلليم والماليلة والقلوى العامللة‬ ‫والتاطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أمين عام المجلس على أن يكون من االشاا‬ ‫‪ -3‬ثمانية من األشلاا‬

‫ذوي االعاقة‪.‬‬

‫ذوي اإلعاقلة ملن منظملات المجتملع الملدني يمثللون اإلعاقلات الماتلفلة ياتلارهم‬

‫مجلس النوا ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أربعة من الابراء وثالثة من الشاصيات العامة ياتارهم رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -5‬رئيس االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية‪.‬‬ ‫‪ -6‬رئيس االتحاد النوعي لإلعاقة‪.‬‬ ‫‪-94-‬‬

‫املادة (‪)35‬‬

‫ياللتص المجلللس بكللل مللا يتعلللق بشللئون األشللاا‬ ‫لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصو‬

‫ذوي االعاقللة وباتاللاذ االجللراءات والتللدابير الالزمللة‬

‫عليها في هذا القانون وله على األخص‪-:‬‬

‫‪ -1‬اقتراح السياسة العامة للدولة وإبداء اللرأى فلي التشلريعات الااصلة باألشلاا‬ ‫مشروع استراتيجية قومية للنهلوض باألشلاا‬

‫ذوي اإلعاقلة ووضلع‬

‫ذوي اإلعاقلة واقتلراح وضلع الاطلط لحلل المشلاكل التلي‬

‫تواجههم‪.‬‬ ‫‪ -2‬التنسيق مع كافلة اللوزارات والجهلات المعنيلة لتطبيلق أحكلام االتفاقيلة الدوليلة لحقلوق االشلاا‬

‫ذوي‬

‫اإلعاقة التى وقعت عليها جمهورية مصر العربية وإبداء اللرأي فلي أيلة اتفاقيلات دوليلة أخلرى ترغلب فلي‬ ‫االنضمام إليها والتى تنظم حقوق األشاا‬

‫ذوي االعاقة وفق هذا القانون عن طريق اعداد تقارير سلنوية‬

‫ودورية في هذا الشأن تقدم إلى مجلس النوا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واللدورات التدريبيلة وورش العملل للتوعيلة بلدور األشلاا‬ ‫ذوي اإلعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬العمل على توثيق المعلومات والبيانات واإلحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون االعاقة‪.‬‬ ‫واالستفادة من قاعدة البيانات المعدة من قبل الجهلات المعنيلة لكافلة األشلاا‬

‫ذوي االعاقلة لتسلهيل التواصلل‬

‫بينهم وبين المجلس‪.‬‬ ‫وإصدار النشرات والمجالت والمطبوعات ودليل لكافة الادمات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته‪.‬‬

‫‪ -5‬تلقي الشكاوي المقدمة بشأن األشاا‬

‫ذوي اإلعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسلبة لهلا وابلال‬

‫جهات التحقيق الماتصة بأي انتهاك لحقوقهم بسبب اإلعاقة والتدخل في الدعاوى بجانلب المضلارين ملن‬ ‫التمييز بسبب اإلعاقة والطعن على األحكام الصادرة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -6‬تبنى السياسات واالستراتيجيات والبرامج والمشروعات الالزملة للتوعيلة المجتمعيلة والصلحية الالزملة‬ ‫لتجنب اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ -7‬متابعة تنفيذ اسلتراتيجيات وسياسلات دملج األشلاا‬

‫ذوي االعاقلة فلي التعلليم بكافلة مراحلله وأنواعله‬

‫الماتلفة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي االعاقة‪.‬‬ ‫‪ -8‬اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشلئون الماليلة واالداريلة والفنيلة لعملل المجللس وتصلدر بقلرار ملن‬ ‫رئيس مجللس اللوزراء واقلرار الاطلط والموازنلة السلنوية للمجللس ووضلع الاطلط والسياسلات الالزملة‬ ‫الستثمار اموال المجلس وفق القوانين المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫املادة (‪)36‬‬

‫يجتمع المجلس بلدعوة ملن رئيسله كلل أربعلة أشلهر عللى األقلل وتلدون جلسلات المجللس والقلرارات التلي‬ ‫‪-95-‬‬

‫تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس واألمين العام للمجلس‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس حضور من يرى االسلتعانة بابلراتهم عنلد بحلث أو مناقشلة أي ملن الموضلوعات الداخللة‬ ‫فى اختصاصه دون ان يكون لهم صوت معدود‪ .‬وتكون دورة المجلس ثالث سنوات تجدد لمرة واحدة‪.‬‬ ‫املادة (‪)37‬‬

‫تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة في حدود اختصاصله بالملادة ‪ )35‬وعللى جميلع اللوزارات والهيئلات‬ ‫العامة ووحدات الحكم المحلى والجهات المعنية تنفيذ الاطط والمشروعات والبلرامج التلي يضلعها المجللس‬ ‫في مجال االعاقة وذلك بالتعاون معه ومع االجهزة المعاونة له‪.‬‬ ‫املادة (‪)38‬‬

‫يعاون المجلس في تحقيق مهامه أمانة عامة ويصدر بتعيين األمين العام قرار من رئليس مجللس اللوزراء‬ ‫لمدة ثالث سنوات ويجوز التجديد له لمرة واحدة ويكون لله مسلاعدان أحلدهما للشلئون الماليلة واإلداريلة‬ ‫واآلخر لشئون ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫ويمثللل األمللين العللام المجلللس فللي صلللته بللالغير وأمللام القضللاء وتحللدد الالئحللة التنفيذيللة اختصاصللاته‬ ‫وواجباته‪.‬‬ ‫املادة (‪)39‬‬

‫يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نسق موازنة الهيئات الادمية تشمل إيراداته ومصروفاته‪.‬‬ ‫املادة (‪)40‬‬

‫تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬االعتمادات التي تاصصها له الدولة في الموازنة العامة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المساهمات والهبات والمنح والمساعدات الوطنية والتمويالت األجنبية التي يقبلها المجلس وفقًا ألحكلام‬ ‫القوانين المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬مقابل الادمات التي يؤديها المجلس في ضوء اختصاصاته‪.‬‬ ‫وينشللأ حسللا خللا‬

‫لحصلليلة هللذه المللوارد فللى أحللد البنللوك الااضللعة لرقابللة البنللك المركللزي المصللري‬

‫ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحسا في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية‪.‬‬ ‫املادة (‪)41‬‬

‫تعد أموال المجلس أمواالً عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية ويجوز للمجلس تحصيل‬ ‫مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز اإلداري‪.‬‬

‫‪-96-‬‬

‫املادة (‪)42‬‬

‫ينشأ صلندوق للدعم األشلاا‬

‫ذوي اإلعاقلة تكلون لله الشاصلية االعتباريلة المسلتقلة وموازنلة خاصلة‬

‫وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون الصندوق برئاسلة األملين العلام‬ ‫للمجلس ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس اللوزراء وتكلون‬ ‫مدة أعضاء مجلس إدارة الصندوق ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪.‬‬ ‫املادة (‪)43‬‬

‫تتكون موارد الصندوق مما يأتي‪:‬‬

‫الباب التاسع‬ ‫احلماية القانونية واملعاملة اجلنائية لألشخاص ذوي االعاقة‬ ‫املادة (‪)44‬‬

‫يكون للشاص ذى االعاقة سواء كان مجنيلًا عليله أو شلاهدًا أو متهملًا فلي جميلع مراحلل الضلبط والتحقيلق‬ ‫والمحاكمة والتنفيذ الحق في المعاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته‪.‬‬ ‫ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية واالجتماعية والمساعدة الفنية المتاصصة عند االقتضلاء‬ ‫ويكفل له القانون كافة وسائل االتاحة التى تمكنه ملن إبلداء دفاعله وذللك عللى النحلو اللذى تنظمله الالئحلة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫املادة (‪)45‬‬

‫يعاقب من يقوم باخصاء او تعقيم أو اجهاض غير قانوني لألشاا‬

‫ذوي االعاقة بالسجن المشدد‪.‬‬

‫املادة (‪)46‬‬

‫يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيهاً وال تجلاوز خمسلين أللف جنيله ملن قلام‬ ‫بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما ‪.‬‬ ‫املادة (‪)47‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل علن ثالثلة اشلهر بغراملة ال تقلل علن عشلرة آالف جنيله أو باحلدى هلاتين العقلوبتين كلل‬ ‫من‪-:‬‬ ‫‪-97-‬‬

‫‪ -1‬اخفى بيانات أو معلومات عن وجود شاص ذي اعاقلة للجهلات المعنيلة باإلحصلاء والتعلداد وتضلاعف العقوبلة‬ ‫بتكرار الماالفة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة الماتصة أو قدمه إليها أو أخفلى معلوملات بقصلد االسلتفادة دون وجله حلق‬ ‫بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لألشاا‬

‫ذوي االعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر‪.‬‬ ‫املادة (‪)48‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين الف جنيه وال تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض او نشر أو اذاع بأيلة وسليلة‬ ‫من وسائل المواد االعالمية الماتلفة أعمال من شلأنها االسلاءة لألشلاا‬ ‫صحيحة أو استغاللهم ألى غرض كان‪.‬‬ ‫املادة (‪)49‬‬

‫املادة (‪)50‬‬

‫‪-98-‬‬

‫ذوي االعاقلة او التلرويج لمفلاهيم غيلر‬

‫مذكرة إيضاحية‬

‫ملشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫حرص المُشرع الدستوري في دستور مصر ‪2114‬على إيالء قضايا اإلعاقة اهتماماً بالغاً‪،‬‬ ‫يعبر عن آمال وتطلعات المصريين بعد ثورتين عظيمتين ‪ 25‬يناير ‪ 2111‬و‪ 31‬يونيه ‪،2113‬‬ ‫وخاصة األشخاص ذوى اإلعاقة الذين كانوا في طليعة المشاركين‪ ،‬فبعد أن عانوا على مدى عقود‬ ‫طويلة من التهميش واإلقصاء‪ ،‬ناهيك عن النظرة المجتمعية القاصرة التي تقوم على العطف والشفقة‬ ‫واإلحسان‪ ،‬ولذا فقد شاركوا بفاعلية قبل الثورتين وخاللهما‪ ،‬بغية استرداد حقوقهم من خالل قانون‬ ‫عادل يعبر عن آمالهم ويمسح آالمهم ‪ ،‬يحدوهم األمل نحو غد مشرق مفعم بصون الحقوق وتفعيلها‪،‬‬ ‫ويحقق الدمج المجتمعي لهم من خالل إطار قانوني ومؤسسي‪.‬‬ ‫وإيماناً من الدولة باألهمية البالغة لدور األشخاص ذوي اإلعاقة وضرورة تعزيز حقوقهم في‬ ‫المواطنة الكاملة المستوفية لكافة الحقوق‪ ،‬فقد كان حرياً أن نرى الحقوق التي وردت في الدستور‬ ‫مفعلة ومجسدة علي أرض الواقع من خالل سن تشريع ينظمها‪ ،‬ويحوط حدودها‪ ،‬ويحفظها من‬ ‫االنتهاك‪ ،‬خاصة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من آثار سلبية خطيرة على الوطن والناجمة‬ ‫عن إهدار هذه الحقوق ‪.‬‬ ‫وإذ تبدلت الظروف والنظريات وتعمق االهتمام بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة على‬ ‫المستويين المحلي والدولي‪ ،‬فمنذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي بدأت دول العالم تغير نظرتها‬ ‫لهذه الفئة من المجتمع بحيث أضحت تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة‪ ،‬وتجسد ذلك في‬ ‫توجه أممي عام نحو حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬فاجتمع عدد منهم داخل مقر األمم المتحدة‬ ‫كممثلين عن دولهم لوضع مشروع اتفاقية دولية لتعزيز وحماية حقوقهم‪ ،‬وليضعوا فى اعتبارها‬ ‫المبادئ األساسية التي وقعت علي إثرها وبناء عليها االتفاقية الدولية لحماية األشخاص ذوى‬ ‫اإلعاقة؛ وقد كانت مصر من أوائل الدول الموقعة على االتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم‬ ‫‪ 411‬لسنة ‪ 2117‬بما يمثل ذلك خطوة في االتجاه الصحيح في هذا المجال‪.‬‬ ‫ومشروع القانون المرافق قصد منه أن يكون انعكاساً صادقاً معبر عن ذلك‪ ،‬وبديالً الئقاً عن‬ ‫القانون الصادر منذ أكثر من أربع عقود الرقيم ‪ 39‬لسنة ‪ 1975‬بشأن تأهيل المعاقين والذي تضمن‬ ‫‪ 21‬مادة ال تكفل حقوق ذوي اإلعاقة‪ ،‬وال تلبي الحد األدنى من طموحاتهم‪ ،‬تحول معه القانون المشار‬ ‫‪-99-‬‬

‫إليه من خالل التطبيق العملي إلي حجر عثرة في سبيل نيل األشخاص ذوى اإلعاقة لحقوقهم حيث‬ ‫لم ينظم هذا القانون سوى حق العمل وأهدر باقي الحقوق الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫وال ريب أن تنامي حركة ذوي اإلعاقة في مصر جاء كأحد الثمرات الصادقة لثورتين مجيدتين‪،‬‬ ‫بذلت فيها جهود عظيمة ومضنية أثمرت ما تضمنه الدستور الجديد من تعزيز لحقوق كل المصرين‬ ‫علي قدم المساوة ومنهم األشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬وجاءت المادة ‪ 53‬من الدستور لترسخ ذلك الحق‬ ‫حيث نصت علي‪ :‬المواطنون لدى القانون سواء‪ ،‬وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات‬ ‫العامة‪ ،‬ال تمييز بينهم بسبب الدين‪ ،‬أو العقيدة‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو األصل‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو اللغة‪،‬‬ ‫أو اإلعــاقــة‪ ،‬أو المستوى االجتماعي‪ ،‬أو االنتماء السياسى أو الجغرافى‪ ،‬أو ألى سبب آخر‪ .‬التمييز‬ ‫والحض على الكراهية جريمة‪ ،‬يعاقب عليها القانون‪ .‬تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء‬ ‫على كافة أشكال التمييز‪ ،‬وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ‪.‬‬ ‫كما رسخ نص المادة ‪ 81‬من الدستور التزام الدولة المصرية بضمان حقوق األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة علي وجه الخصوص حيث ورد به‪ :‬تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة‬ ‫واألقزام‪ ،‬صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا‪ ،‬وتوفير فرص العمل لهم‪،‬‬ ‫مع تخصيص نسبة منها لهم‪ ،‬وتهيئة المرافق العامة والبيئة >‬ ‫كما شهدت الفترة التي تسبقها أنشأ المجلس القومي لشئون اإلعاقة عام ‪2112‬م‪ ،‬ومن ثم ومن‬ ‫جماع ذلك كله كان لزاماً تغيير الفلسفة التي قام عليها قانون تأهيل المعاقين ‪ 39‬لسنة ‪ ،1975‬ففكرة‬ ‫الرعاية المجتمعية أضحت غير مالئمة للمتغيرات التي مرت بها مصر والعالم ‪ ،‬ولذا فإن مشروع‬ ‫القانون يقوم على فلسفة جديدة أال وهي فلسفة ومبادئ المواطنة والمساواة والعدالة وتعزيز‬ ‫الحقوق و صيانتها ‪ ،‬وتحقيق الدمج المجتمعي الكامل ‪.‬‬ ‫ومما تقدم يبين الحاجة الملحة إلصدار قانون يعزز ويحمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬ويفعل‬ ‫نصوص الدستور الجديد فيما يتعلق بقضايا اإلعاقة‪ ،‬ويترجم أحكام االتفاقية الدولية لتعزيز وحماية‬ ‫حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة ويجعلها ملموسة على أرض الواقع‪ ،‬ويرسخ ويحقق مفهوم‬ ‫العدالة االجتماعية التي يسعى إليها األشخاص ذوو اإلعاقة‪ ،‬ويقضي على التمييز بسبب اإلعاقة‪،‬‬ ‫ويدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع ويكفل لهم الحياة الكريمة ‪.‬‬ ‫ولذا حرص المشروع في أبوابه التسعة ومواده الواحد وخمسون علي إقرار وكفالة حقوق لم ترد من‬ ‫قبل في قانون تأهيل المعاقين ‪ 39‬لسنة ‪ ،1975‬وعلى النحو التالي ‪-:‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬حرص المشروع فيه على إبراز الغاية من إيراد وتعداد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫‪-100-‬‬

‫لتحقيق الوصول للحياة الكريمة التي ينشدها كل ذي إعاقة‪ ،‬ولذا كان من الهام جداً وضع تعريف‬ ‫منضبط ودقيق‪ ،‬جامعاً مانعاً لتحديد الشخص المعاق‪ ،‬وذلك حسبما ورد بالمادة الثانية من المشروع‬ ‫وذلك كله بما يتوافق مع أحكام االتفاقية الدولية لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫كما جاءت المادة الثالثة من المشروع بحزمة التعاريف والمصطلحات الفنية المستخدمة في هذا‬ ‫المشروع‪ ،‬ثم عبرت المادة الرابعة عن التزام الدولة بحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الواردة‬ ‫في هذا القانون أو في أي قانون آخر وعلى وجه التفصيل‪ ،‬وعن التزامها بتوفير الموارد المالية‬ ‫والبشرية الالزمة لتنفيذ هذا القانون‪ ،‬وتوفير العاملين المدربين على تنفيذ أحكامه‪ ،‬وتوفير التأهيل‬ ‫لألشخاص ذوي اإلعاقة والمساندة الالزمة ألسرهم‪.‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬وجاء هذا الباب في مادتين ليتناول بالتنظيم إجراءات الوقاية من اإلعاقة‪ ،‬وكفالة توفير‬ ‫الخدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وقرر المشروع بأن تتولى وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫مسئولية إصدار بطاقة إثبات اإلعاقة‪ ،‬وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد‪ ،‬وأن يكون لذوي اإلعاقة‬ ‫ملف صحي شامل‪ ،‬مكسباُ هذه البطاقة قيمة قانونية وواقعية حيث صارت هي المعول علي بياناتها‬ ‫المسطرة بها في إثبات اإلعاقة ودرجتها ونوعها‪ ،‬وذلك أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل‬ ‫معها الشخص ذو اإلعاقة‪ ،‬كما تستخدم بيانات بطاقة إثبات اإلعاقة‪ ،‬وكذا الملف الصحي لألشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة وغيرها من المصادر في بناء قاعدة بيانات منضبطة خاصة باإلعاقة‪ ،‬تستخدم في‬ ‫تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة‪ ،‬مع مراعاة سرية بياناتها‪.‬‬ ‫كما ألزم المشروع وزارة الصحة والسكان وكافة الوزارات والجهات المعينة بالتنسيق مع المجلس‬ ‫القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة للقيام بوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه واإلعاقة والوقاية‬ ‫والحد من حدوثهما‪ ،‬وتقديم خدمات التدخل المبكر‪ ،‬وخدمات التأهيل الطبي في كافة الوحدات الصحية‬ ‫والتأمين الصحي‪ ،‬وتوفير العالج والمكمالت الغذائية لتجنب مضاعفات األمراض المسببة للخلل‪،‬‬ ‫وتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعالجية المتخصصة والداعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بما‬ ‫فيها الصحة اإلنجابية‪ ،‬وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي‪ ،‬وتوفير ما يضمن‬ ‫حصولهم على هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات اإلعاقة‪ ،‬علي أن يتم ذلك كله وفقاً للتوزيع الجغرافي‬ ‫العادل ودون تمييز بسبب السن أو نوع اإلعاقة أو أي سبب آخر‪ ،‬مع توفير التيسيرات المعقولة‬ ‫وإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات ‪.‬‬ ‫وكذلك إلزام وزارة الصحة والسكان بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي إلجراء الكشوف‬ ‫والفحوصات الطبية وتقدم خدماتها لألشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف المحافظات‪.‬‬ ‫‪-101-‬‬

‫الباب الثالث ‪ -:‬وجاءت مواده السبعة تنظم كفالة الحق في التعليم بمختلف أنواعه ودرجاته‬ ‫لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬والحصول على تعليم دامج جيد النوعية في المدارس والفصول والجامعات‬ ‫والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية‪ ،‬بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع‬ ‫دون تمييز‪ ،‬على أن يتوافر فيه معايير الجودة والسالمة واألمان والحماية والقرب من محال إقامتهم‬ ‫في ضوء درجة ونوع اإلعاقة‪.‬‬ ‫وقرر المشروع حظر وتجريم حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم أو رفض قبوله لاللتحاق بهذه‬ ‫المؤسسات لسبب يرجع إلى اإلعاقة‪ ،‬وفي حالة مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبات متدرجة تصل إلي‬ ‫سحب ترخيص المؤسسة التعليمية‪ ،‬ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم‬ ‫اإلعاقة وأحوال وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ‪ ،‬وسبل التعامل معهم ‪.‬‬ ‫كما قرر المشروع وجوب أال تقل نسبة القبول لألطفال ذوى اإلعاقة عن ‪ % 5‬من المقبولين في‬ ‫مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بأنواعها وذلك فى األحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم‬ ‫إلى المؤسسة التعليمية عن تلك النسبة‪ ،‬كما أكد على التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس‬ ‫التربية الخاصة القائمة‪ ،‬مع االلتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات‬ ‫والمناهج الدراسية والمعلمين واألخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة‪.‬‬ ‫كما خلص المشروع إلي إلزام وزارة التعليم العالي بضمان حق األشخاص ذوى اإلعاقة في التعليم‬ ‫العالي والدراسات العليا‪ ،‬ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها‪ ،‬وفقا للقواعد المنظمة‪ ،‬وتوفير‬ ‫الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم‪ ،‬بما في ذلك التعلم عن بعد وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة‬ ‫في اتفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة والمواثيق الدولية‪ ،‬وحظر وضع أي قواعد أو شروط تمنع‬ ‫األشخاص ذوى اإلعاقة بكافة أنواعها من الحصول علي هذا الحق ‪.‬‬ ‫كما ألزم المشروع وزارتا التربية والتعليم و التعليم العالي بتخصيص نسبة ال تقل عن ‪ %11‬من‬ ‫أماكن اإلقامة بالمدن الجامعية‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ -:‬وجاء في ست مواد ليكفل إتاحة اإلعداد المهني والتدريب‪ ،‬وكفالة حق العمل‬ ‫لألشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬والتزام الدولة بتوفير ذلك وفقاً الحتياجاتهم‪ ،‬واالستعانة بأساليب‬ ‫التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل‪ ،‬وصوالً لبلوغ أقصى قدر من تحقيق االستقاللية لذوي‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬مع ضمان الجودة والسالمة واألمان داخل مؤسسات اإلعداد المهني وجميع سبل اإلتاحة‬ ‫المكانية والتكنولوجية‪ ،‬وتوفير المؤسسات الالزمة للتأهيل والتدريب‪ ،‬وتوفير األجهزة التعويضية‬ ‫والوسائل المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ‪.‬‬ ‫‪-102-‬‬

‫كما أوجب المشروع التزام مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل بالمجان للشخص ذي‬ ‫اإلعاقة الذي تم تأهيله‪ ،‬وفى حالة عدم كمال أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على‬ ‫رعايته‪ ،‬كما تلتزم الدولة بكفالة حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل‪،‬‬ ‫وعدم إخضاعهم للعمل الجبري وحماية حقهم في الحصول علي ظروف عمل عادلة بالمساواة مع‬ ‫اآلخرين‪ ،‬وفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج‪ ،‬وتوفير سبل األمان والسالمة المالئمة‬ ‫والترتيبات التيسيرية في أماكن العمل‪ ،‬وحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس‬ ‫اإلعاقة سواء كان ذلك فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو األجر وملحقاته‪.‬‬ ‫كما تلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫راغبي العمل والقادرين عليه‪ ،‬ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة إلعاقتهم‪ ،‬وتسجل‬ ‫بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس‪.‬‬ ‫كما ألزم المشروع الجهات الحكومية وأجهزتها والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص ممن‬ ‫يستخدم عشرين عامالً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة‬ ‫عملهم تعيين نسبة ‪ %5‬على األقل من األشخاص ذوى اإلعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة‪.‬‬ ‫وتشجيعاً على كفالة الحق في العمل قرر المشروع بعض اإلعفاءات الضريبة لألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة منها أن يزاد مبلغ اإلعفاء الشخصي المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل الصادر‬ ‫بالقانون رقم ( ‪ ) 2115 / 91‬بنسبة ‪ % 51‬من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي اإلعاقة أو يرعى‬ ‫شخصاً من ذوي اإلعاقات المختلفة من درجتي القرابة األولى والثانية‪ ،‬كما أن صاحب العمل الذي‬ ‫يستخدم أشخاصاً من ذوي االعاقة يزيدون على نسبة ( ‪ ) % 5‬المشار إليها في المادة (‪ )25‬من هذا‬ ‫الحق في زيادة نسبة اإلعفاء الشخصي المقرر في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم‬ ‫(‪ ) 2115 / 91‬وذلك بنسبة ‪ % 11‬عن كل عامل يزيد عن نسبة ( ‪ ) % 51‬المشار إليها‪ ،‬كما‬ ‫يعفي من ضريبة األرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع‬ ‫صغير يكون مصدر دخل له وألسرته‪.‬‬ ‫كما قرر المشروع تخفيض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة‬ ‫يومياً مدفوعة األجر للعاملين من ذوي اإلعاقات المختلفة أو من يرعى شخصاً من ذوى اإلعاقة من‬ ‫درجتي القرابة األولى‪ ،‬مع توفير أنظمة مرنة للتشغيل يختار من بينها و في حدودها األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة ساعات وأيام العمل ‪.‬‬ ‫الباب الخامس ‪ -:‬وورد به ست مواد تعلقت بالمعاملة المجتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬والحق في‬ ‫‪-103-‬‬

‫اإلتاحة والتيسير ‪ ،‬فقد ألزم المشروع الجهات اإلدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود‬ ‫الهندسي لتأهيل المباني والفراغات الخارجية الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬ووفقا ألحكام قانون‬ ‫البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،2118‬كما قرر المشروع التزام الدولة والوزارات المختصة‬ ‫بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم الالزمة إلتاحة وتيسير انتقال ونقل األشخاص ذوى اإلعاقة ‪،‬‬ ‫بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في كافة وسائل النقل وبتخفيض أجورها بنسبة ال تقل عن ‪% 51‬‬ ‫من قيمتها المدفوعة‪ ،‬وذلك بالنسبة للشخص ذي اإلعاقة ومساعده ‪.‬‬ ‫كما قرر المشروع أيضاً اإلعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات لتراخيص إقامة أو‬ ‫تعديل أو ترميم أي مبنى يتم تخصيصه لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وكذلك التجهيزات والمعدات‬ ‫والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة واآلالت واألدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها‬ ‫وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها واألجهزة التعويضية‪ ،‬وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة‪،‬‬ ‫الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬ووسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام األشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة‪ ،‬على أن يكون اإلعفاء بالنسبة للشخص ذي اإلعاقة أياً كانت إعاقته‪ ،‬عن وسيلة‬ ‫واحدة فقط كل خمس سنوات ‪.‬‬ ‫كما ألزم المشروع وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم‪ ،‬وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانوني اإلجراءات‬ ‫الجنائية والمرافعات المدنية‪.‬‬ ‫تلتزم جميع وسائل اإلعالم الحكومية والغير حكومية المُرخص لها بإتاحة اللغات الالزمة لتمكين‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد اإلعالمية والمشاركة فيها‪.‬‬ ‫وبشأن الحق في الضمان االجتماعي قرر المشروع للشخص ذي اإلعاقة الحق فى الحصول على‬ ‫مسكن مالئم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها‪ ،‬وتخصيص نسبة ال تقل عن ‪% 5‬‬ ‫من هذه المساكن لألشخاص من ذوي اإلعاقات المختلفة ‪.‬‬ ‫وتأكيد حقهم في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم‪ ،‬والحق في الجمع بين ما يحصلون‬ ‫عليه من معاشات أي ًا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل ‪.‬‬ ‫الباب السادس ‪ -:‬ونظمت المادتين الواردتين به الحقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫وتمتعهم بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها اآلخرون من غير ذوى اإلعاقة‪ ،‬والعمل علي إتاحة‬ ‫وتيسير مشاركتهم في عمليات الترشيح والتصويت في االنتخابات واالستفتاءات بجميع أنواعها‪،‬‬ ‫وضمان الحرية الالزمة في إنشاء المنظمات أو اإلتحادات النوعية واإلقليمية الخاصة بكل إعاقة‪ ،‬بما‬ ‫‪-104-‬‬

‫يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي‪ ،‬وكذا تشجيع األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني واإلتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في كافة صور‬ ‫أنشطتها‪ ،‬على أن تدرج في برامجها و لوائحها و لجان عملها المختلفة وسائل التوعية الالزمة‬ ‫لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم ‪.‬‬ ‫الباب السابع ‪ -:‬وجاء في ثلث مواد وتعلق بالحق في الثقافة والرياضة والترويح والتزام الوزارات‬ ‫والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة في األنشطة الثقافية‬ ‫والترفيهية واإلعالمية‪ ،‬وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه األنشطة‪ ،‬وتهيئة الفرص الكافية لتنمية‬ ‫القدرات اإلبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ‪.‬‬ ‫وكذلك إتاحة وتيسير األنشطة الرياضية والترويحية لألشخاص ذوي اإلعاقة ‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات‬ ‫الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير األساليب والوسائل التي تيسر‬ ‫حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في األنشطة الوطنية والدولية‪.‬‬ ‫وكذلك دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة األشخاص ذوى‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬واالرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل واألماكن السياحية‪ ،‬بما‬ ‫يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه المزارات ‪.‬‬ ‫الباب الثامن ‪ -:‬ورتبت مواده العشرة إعادة تنظيم المجلس القومي لشئون اإلعاقة المنشأ بقرار‬ ‫رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 2114 / 411‬وتعديالته تحت مسمى‪ " :‬المجلس القومي لألشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة " بما له من شخصية اعتبارية عامة و استقالل فني ومالي و إداري وفق لما قررته‬ ‫المادة ‪ 214‬من الدستور‪ ،‬وبيان تشكيله وعضوية مجلس أدارته واختصاصاته وهيكله اإلداري‬ ‫وتصريف شئونه المالية واإلدارية‪ ،‬كما قرر المشروع إنشاء صندوق لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫تكون له الشخصية االعتبارية المستقلة‪ ،‬وموازنة خاصة‪ ،‬ويكون الصندوق برئاسة األمين العام‬ ‫للمجلس‪ ،‬ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وغاية الصندوق تنفيذ األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل المجلس والتي من‬ ‫شأنها دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ‪.‬‬ ‫الباب التاسع ‪ -:‬جاء في ثمانية مواد تعلقت بالحماية القانونية والمعاملة الجنائية لألشخاص ذوى‬ ‫اإلعاقة سواء كان الشخص ذي اإلعاقة متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط‬ ‫والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته‪.‬‬ ‫كما قرر المشروع اعتبار الشخص والطفل ذوى اإلعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام‬ ‫‪-105-‬‬

‫كرامته الشخصية واستقالله الذاتي والتمييز ضده بسبب اإلعاقة وذلك فى الحاالت التي ذكرها‪،‬‬ ‫وقرر عقاب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬أو من‬ ‫يقوم بتزوير بطاقة إثبات إعاقة‪ ،‬أو يستعملها مع علمه بتزويرها‪ ،‬ويدلي ببيان غير صحيح أمام‬ ‫الجهة المختصة‪ ،‬أو أخفى معلومات بقصد االستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق‪ ،‬أو المزايا‬ ‫المقررة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وكذا كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة يهمل في القيام‬ ‫بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها‪ .‬وكل من‬ ‫أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية باإلحصاء والتعداد‪ ،‬وكذلك كل‬ ‫من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من المواد اإلعالمية المختلفة أعمال من شأنها اإلساءة‬ ‫لألشخاص ذوى اإلعاقة و التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم‪ ،‬و كل من‬ ‫شارك في حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم ‪ ،‬و كذلك المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص‬ ‫االعتباري مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً ألحكام هذا‬ ‫القانون ‪..‬‬

‫وبعرض ما سبق نكون قد قدمنا ملخص يربز أسباب إعداد املشروع املاثل ‪ ،‬وأبررز مرا اناو را براإلقرا‬ ‫وا تنظيم كافة حقوق ذوي اإلعاقة ‪ ،‬وا ذي اجتهدنا أن خيرج مبا يكفل ويضرن‬ ‫ذوي اإلعاقة متفقاً مع أحكام ا دستو واالافاقية ا دو ية ‪.‬‬

‫‪-106-‬‬

‫حقروق‬

-107-

-108-

-109-

-110-

-111-

-112-

-113-

-114-

-115-

-116-

-117-

-118-

-119-

-120-

-121-

-122-

-123-

-124-

-125-

-126-

-127-

-128-

-129-

-130-

-131-

-132-

-133-

-134-

-135-

-136-

-137-

-138-

-139-

-140-

-141-

-142-

-143-

-144-

-145-

-146-

-147-

-148-

-149-

-150-

-151-

-152-

-153-

-154-

-155-

-156-

-157-

-158-

-159-

-160-

-161-

-162-

-163-

-164-

-165-

-166-

-167-

-168-

-169-

-170-

-171-

-172-

-173-

-174-

-175-