مشـترك
األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب
رئيس اللجنة املشرتكة دكتور عبد اهلادي القصيب
1
2
وقد حضر ممثلًا عن احلكومة فى االجتماع الثامن بتاريخ 2017/4/13كل من -: وممثلي وزارة التضامن االجتماعى-:
وممثلى وزارة االسكان-:
وممثل وزارة النقل-: وممثلي وزارة التعليم العالي-:
وممثلي وزارة الرتبية والتعليم-:
3
ممثلي وزارة املالية-:
ممثلي اجمللس القومي لشئون اإلعاقة-:
ممثل وزارة شئون جملس النواب وقد حضر ممثلًا عن احلكومة فى االجتماع احلادى عشر بتاريخ -:2017/7/3 وممثلي وزارة التضامن-:
وممثلي وزارة املالية-: / /
4
وإعمالًا لنص الفقرة األوىل من املادة ( )179من الالئحة الداخلية للمجلس ،استأنفت اللجنة املشرتكة نظر مشروعى القانون والثالث اقرتاحات بقانون -خالل دور االنعقاد العادى الثالث -فى اجتماعها املنعقد بتاريخ 15من أكتوبر 2017برئاسة الدكتور عبد اهلادى القصبى وحبضور السادة أعضاء اللجنة. اللجنة المشتركة
2
مرفق المذكرات االيضاحية.
5
3
مرفق مالحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
6
وقد مت توجيه الدعوة لكافة اجلهات سالفة
الذكر،
وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل السادة ممثلى احلكومة ،وكذا مناقشات واقرتاحات السادة النواب ..تعرض اللجنة املشرتكة تقريرها فيما يلى-:
مقدمة:
.
7
أو ًال :فلسفة وأهداف املشروع:
8
ثانيـًا :القواعد الدستورية واألحكام العامة ملشروع القانون املعروض-:
. .
ثالثـًا :املالمح األساسية ملشروع القانون:
9
10
"
11
12
رابعـاً :أهم التعديالت اليت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
مواد االصدار-:
املادة األوىل :
"
القانون املرافق-: الباب األول -:أحكام عامة: ،
مادة ( )2أصبحت مادة (:)3
13
املادة ( )3أصبحت مادة ()4
14
.
الباب الثاني :احلقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفصل األول :بطاقة إثبات اإلعاقة وامللف الصحي املادة ( )4أصبحت مادة (:)5
15
الفصل الثاني :اجراءات الوقاية من اإلعاقة واخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة مادة ()7
الباب الثالث :احلق يف التعليم
مادة ( )11أصبحت مادة (: )10
16
مادة ( )12أصبحت مادة (:)11
مادة ( )14أصبحت مادة (:)13
مادة ( )15أصبحت مادة (:)14
املادة ( )16أصبحت مادة (:)15
17
الباب الرابع :اإلعداد املهين والتدريب وحق العمل الفصل األول :احلق فى اإلعداد املهين والتدريب مادة ( )19أصبحت مادة ( :) 17
الفصل الثاني :احلق فى العمل مادة ( )21أصبحت مادة ( :) 19
مادة ()23أصبحت مادة ( :) 21
مادة ()24أصبحت مادة ( :) 22
وتوصى اللجنة
18
الباب اخلامس :املعاملة اجملتمعية واحلماية القانونية واجلنائية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفصل األول :احلق يف احلماية االجتماعية مادة ( )26أصبحت مادة ()24
الفصل الثاني :احلق يف اإلتاحة والتيسري مادة ( )30أصبحت مادة (:)27
19
مادة ( )31أصبحت مادة (:)28 مادة ( )32أصبحت مادة (:)29
مادة ( )33أصبحت مادة (:)30
20
مادة ( )34أصبحت مادة (:)31
مادة ( )35أصبحت مادة (:)32
الفصل الثالث :احلق يف احلماية القانونية واجلنائية لألشخاص ذوي االعاقة مادة ( )36أصبحت مادة (:)33
مادة ( )38أصبحت مادة (:)35
الباب السادس :احلقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة مادة ( )40أصبحت مادة (:)37
21
مادة ( )41أصبحت مادة (:)38
الباب السابع :الثقافة والرياضة والرتويح مادة( )42أصبحت مادة ()39
مادة( )43أصبحت مادة ()40
الباب الثامن :اجمللس القومى لألشخاص ذوى اإلعاقة
22
الباب التاسع ( أصبح الباب الثامن ) :العقوبات مادة( )66أصبحت مادة ()45
مادة( )69أصبحت مادة ()48
مادة( )70أصبحت مادة ()49
مادة( )71أصبحت مادة ()50
مادة( )72أصبحت مادة ()51
مادة( )73أصبحت مادة ()52
23
مادة( )75أصبحت مادة ()54
خامسًا :رأي اللجنة املشرتكة:
رئيس اللجنة املشرتكة الدكتور /عبد اهلادي القصيب 24
جدول مقارن النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة
مشروع قانون بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة
-25-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
قرر مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إىل جملس النواب املادة االوىل
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه املادة األوىل
-26-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
املادة الثانية
املادة الثانية
املادة الثالثة
املادة الثالثة حذفت لتضمني حكمها باملادة االوىل من مواد االصدار
املادة الرابعة
املادة الرابعة أصبحت املادة الثالثة
قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الباب االول ( أحكام عامة )
قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الباب االول ( أحكام عامة )
مادة ( ( )1مستحدثة )
-27-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( ) 1
مادة ( )1أصبحت مادة ()2
مادة ( )2
مادة ( )2أصحبت مادة ()3 :
-28-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
-29-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة :
كما هي
:
:
. -30-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
:
-31-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
:
-32-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة سجل األشخاص ذوي اإلعاقة طالبي الخدمة :
-33-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
:
:
-34-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة مادة ( )3
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مادة ( )3أصبحت المادة ()4
-1
-2
-3 -4
-5 -6
-35-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة -7
-8 -9 -11 -11
-12
-36-
كما هى
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة -13
-14
-15
-37-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة -16
-17 -18
-19
-21 -21
-38-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الباب الثاني ( :احلقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة) الفصل األول :بطاقة إثبات اإلعاقة وامللف الصحي
الباب الثاني (:احلقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة) الفصل األول :بطاقة إثبات االعاقة وامللف الصحي
مادة ( )4
مادة ( )4أصبحت مادة ( )5
.
مادة ()5
مادة ()5
-39-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة . مادة ( )6
المادة ( ) 7
مادة ()6
الفصل الثاني :اجراءات الوقاية من اإلعاقة واخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة
المادة ()7
-40-
الفصل الثاني :اجراءات الوقاية من اإلعاقة واخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة مادة ( ) 8
مادة ( ) 8
المادة ( )9
مادة ( )9أصحبت المادة ( )8
مادة ()10
مادة ( )10أصبحت مادة ()9
كما هى
-41-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الباب الثالث :احلق يف التعليم الفصل االول :التعليم قبل اجلامعي
الباب الثالث :احلق يف التعليم
مادة ( )11
مادة ( )11أصبحت مادة ( )10
مادة ( ) 12
مادة ( )12أصبحت مادة ( ) 11
-42-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( ) 13
مادة ( )13أصبحت المادة ()12
مادة ( ) 14
مادة ( )14أصبحت المادة ()13
-43-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
مادة () 15
مادة () 16
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )15أصبحت المادة ()14
مت حذف عنوان الفصل
الفصل الثاني :التعليم العالي
مادة ( )16أصبحت مادة () 15
-44-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
مادة ( ) 17
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )17أصبحت المادة ()16
مادة ( )18
-45-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
.
-46-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الباب الرابع :اإلعداد املهين والتدريب وحق العمل الفصل األول :احلق يف اإلعداد املهين والتدريب
الباب الرابع :اإلعداد املهين والتدريب وحق العمل الفصل األول :احلق فى اإلعداد املهين والتدريب
مادة ( ) 19
مادة ( )19أصبحت مادة ( ) 17
-47-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
مادة ()20
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )20أصبحت مادة ()18 كما هى
مادة ( ) 21
الفصل الثاني :احلق فى العمل
الفصل الثاني :احلق يف العمل
مادة ( )21أصبحت مادة ( ) 19
-48-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( ) 22
مادة ( )22أصبحت مادة ( ) 20
مادة ( ) 23
مادة ()23أصبحت مادة ( ) 21
.
-49-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( ) 24
مادة ( )24أصبحت مادة ( ) 22
المادة ( ) 25
مادة ( )25أصبحت مادة ( ) 23
-50-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الباب اخلامس :املعاملة اجملتمعية واحلماية القانونية واجلنائية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفصل األول :احلق يف احلماية االجتماعية
الباب اخلامس :املعاملة اجملتمعية واحلماية القانونية واجلنائية لألشخاص ذوي اإلعاقة
مادة ( ) 26
-51-
الفصل األول :احلق يف احلماية االجتماعية
مادة ( )26أصبحت مادة ( ) 24
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
مادة () 27
مادة ( )27أصبحت مادة () 25
مادة () 28
مادة ( )28أصبحت مادة () 26
مادة ( ) 29
مادة ( ) 29
-52-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الفصل الثاني :احلق يف اإلتاحة والتيسري
الفصل الثاني :احلق يف اإلتاحة والتيسري
مادة ( )30أصبحت
ة ( ) 30
ة ( )27
وتبين الالئحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها. مادة ( )31أصبحت مادة ( ) 28
مادة ( ) 31
-53-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
مادة ( ) 32
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )32أصبحت مادة ( ) 29
-54-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
-55-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( ) 33
مادة ()33أصبحت مادة ( ) 30
مادة ( )34
مادة ( )34أصبحت مادة ( )31
-56-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة مادة ( ) 35
مادة ()36
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مادة ( )35أصبحت مادة ( ) 32
الفصل الثالث :احلق يف احلماية القانونية واجلنائية لألشخاص ذوي االعاقة
الفصل الثالث :احلق يف احلماية القانونية واجلنائية لالشخاص ذوي االعاقة
مادة ( )36أصبحت مادة ()33
-57-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ()37
مادة ( )37أصبحت مادة ()34
مادة ()38
مادة ( )38أصبحت مادة ()35
مادة ()39
مادة ( )39أصبحت مادة ()36
الباب السادس :احلقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة
الباب السادس :احلقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة
مادة ( )40أصبحت مادة ( ) 37
مادة ( ) 40
-58-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
مادة ( ) 41
مادة ( ) 42
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )41أصبحت مادة ( ) 38
الباب السابع :الثقافة والرياضة والرتويح
الباب السابع :الثقافة والرياضة والرتويح
مادة ( )42أصبحت مادة ( ) 39
-59-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
مادة ( ) 43
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )43أصبحت مادة ( ) 40
-60-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( ) 44
مادة ( )44أصبحت مادة ( ) 41
مادة ()45
مادة ( )45أصبحت مادة ( ) 42
-61-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الباب الثامن :اجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة
الباب الثامن :اجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة
مادة ()46
مادة ()46
-62-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة مادة ()47
مادة ()47
مادة ()48
مادة ()48
مادة ()49
مادة ()49
-63-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
-4 مادة ()50
مادة ()50 -1
-2
-3 -4
-64-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة -5 -6
-7
-8 -9
-11
-65-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة مادة ()51
مادة ()51
مادة ()52
مادة ()52
مادة ()53
مادة ()53
مادة ()54
مادة ()54
-66-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة مادة ()55
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مادة ()55
-1 -2 -3
-4
مادة ()56
مادة ()56
مادة ()57
مادة ()57
-67-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة مادة ()58
مادة ()58
مادة ()59
مادة ()59
مادة ()60
مادة ()60
-68-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
مادة ()61
مادة ()61
مادة ()62
مادة ()62
مادة ()63
مادة ()63
مادة ()64
الباب التاسع العقوبات
الباب التاسع ( أصبح الباب الثامن ) العقوبات
مادة ( )64أصبحت مادة ()43
مع -69-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة مادة ()65
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مادة ()65أصبحت مادة ()44
-1 -2
-3
-4
-5
-6 -70-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-7
-8 مادة ()66
مادة ()66أصبحت مادة ()45
مادة ()67
مادة ( )67أصبحت مادة ()46 كما هي . مادة ( )68أصبحت مادة ()47
مادة ()68
-71-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
-3
مادة () 69
مادة ()69أصبحت مادة () 48
مادة ( ) 70
مادة ( )70أصبحت مادة ( ) 49
-1
-1 -72-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة -2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-6
-6
مادة () 71
مادة ( )71أصبحت مادة ()50
مادة ()72
مادة ( )72أصبحت مادة () 51
-73-
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( ) 73
مادة ( )73أصبحت مادة ( )52
مادة () 74
مادة ()74أصبحت مادة () 53
مادة ( ) 75
مادة ()75أصبحت مادة ( ) 54
كما هي
-74-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة بعد أخذ رأى جملس الدولة
مادة ( ) 76
مادة ( ) 76
مادة ( ) 77
مادة ()77أصبحت مادة ( ) 55
مادة ( )78
مادة ( )78
حذفت
كما هي
حذفت
-75-
-76-
-77-
-78-
-79-
-80-
-81-
مشروع قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة
مواد اإلصدار املادة األوىل
املادة الثانية
املادة الثالثة
-82-
الباب األول أحــكام عــامــة مادة ()1
مادة ()2
.
مادة ()3
:
اجمللس :
.
األمني العام :
.
اخللل : القزامة:
الوقاية:
الرعايـة:
-83-
الـتمكني:
التواصـل:
التمييز على أساس اإلعاقة: .
اإلتاحة:
احلد األدنى للتيسـاات: .
الـدم : .
التأهيـل:
شهادة التأهيل:
التأهيل اجملتمعي:استراتيجية لتنمية وعى وقدرات المجتمع في سبيل تأهيلل األشلاا وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتحقيق دمجهم وأسرهم فى المجتمع. -84-
ذوى اإلعاقلة
الصندوق:
.
بطاقة إثبات اإلعاقـة: سجل األشخاص ذوي اإلعاقة راغيب العمـل:
سجل األشخاص ذوي اإلعاقة امللتحقني بالعمـل:
سجل األشخاص ذوي اإلعاقة طاليب اخلدمة
معايا اجلـودة: الكود اهلندسـي: املادة ()4
-85-
الباب الثاني الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفصل األول :بطاقة إثبات االعاقة وامللف الصحى املادة ()5
-86-
املادة ()6
الفصل الثاني اجراءات الوقاية من اإلعاقة واخلدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة املادة ()7
تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات واألجهزة المعنية بما يلى -: .1وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الالل واإلعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما. .2تقديم خدمات التدخل المبكر . .3توفير العالج والمكمالت الغذائية لتجنب مضاعفات األمراض المسببة للالل. .4تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية . .5تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكوميلة المتعاقلدة ملع الحكوملة بتقلديم كافلة الالدمات الصلللحية والوقائيلللة والعالجيلللة المتاصصلللة والداعملللة لألشلللاا
ذوي االعاقلللة وكلللذا توفيلللق مرافقهلللا
ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره في المبلانى والمرافلق العاملة لتيسلير اسلتادامها لألشلاا ذوى اإلعاقة. .6تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيلل الطبلي والنفسلي وخلدمات الصلحة اإلنجابيلة وفحلو قبل الزواج وذلك كله بموجب بطاقة إثبات االعاقة. املادة ()8
-87-
ملا
تضع وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع المجللس مواصلفات ومعلايير قياسلية للتلدخالت الطبيلة الماتلفلة لعالج وتأهيل األشاا
ذوي االعاقة وتوفر مراكز صحية مجهزة للتشايص ولتقديم التدخالت المناسبة. الباب الثالث احلق يف التعليم املادة ()9
مع مراعاة حكمى المادتين 53و 76مكرر من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996وتعديالته
تلتزم
وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى ومؤسسات التعليم األزهرى والوزارات والجهات المعنية باتااذ التدابير الالزمة لحصول األشاا
ذوي االعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات
والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة لآلخرين على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسالمة واألمان والحماية والقريبة من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع اإلعاقة وفق برامج وخطط وأساليب تتالءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك إتاحة تعليم خا
مناسب للحاالت االستثنائية
الناتجة عن طبيعة ونسبة االعاقة. املادة ()10
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بماتلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين األشاا ذوي االعاقة وغيرهم ويجب على هذه المؤسسات االلتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي لألشاا ذوي االعاقة وتوفير فر
تعليمية متكافئة مناسبة لكافة انواع االعاقات ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم االعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق األشاا
ذوي االعاقة وسبل التعامل معهم.
ويحظر حرمان أي من ذوى اإلعاقة من التعليم بماتلف مراحله أو رفض قبوله لاللتحاق بأي من المؤسسات التعليمية بسبب اإلعاقة وفي حالة ماالفة ذلك يتم توقيع عدد من الجزاءات يصل إلى سحب ترخيص المؤسسة التعليمية وذلك على النحو الوارد بالالئحة التنفيذية لهذا القانون. املادة ()11
يجب أال تقل نسبة القبول لذوي اإلعاقة عـن %5من المقبولين في المؤسسات التعليمية بأنواعها وذلك في االحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة بأكثر من تلك النسبة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات قبول هؤالء االطفال فى تلك المؤسسات. املادة ()12
تلتزم وزارة التربية والتعليم عند إنشاء وتطوير مدارس التربية الااصة القائمة االلتلزام بالمعلايير العلميلة الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسلي وتلوفير المقلررات والمنلاهج الدراسلية والمعلملين -88-
واألخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعلد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغيلها والجهات المسئولة عنها. املادة ()13
تلتللزم الدولللة وبالتعللاون مللع منظمللات المجتمللع المللدني بتمكللين األشللاا
ذوي اإلعاقللة مللن تعلللم مهللارات
حياتيللة ومهللارات فللي مجللال التنميللة االجتماعيللة لتيسللير مشللاركتهم الكاملللة فللى التعللليم وتتاللذ التللدابير المناسللبة لتيسللير طللرق الللتعلم باسللتادام التكنولوجيللا الحديثللة فللى إطللار معللايير الجللودة وقواعللد السللالمة واالمان وتوافر سبل االتاحة والتهيئة المناسبة لكافة االعاقات. املادة ()14
تلتزم وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي بتاصيص نسبة ال تقل عن %11من أماكن االقامة بالمدن الجامعية .ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها وفقاً للقواعد المنظمة وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد. ويُحظللر وضللع أيللة قواعللد أو شللروط تمنللع االشللاا
ذوي اإلعاقللة بكافللة انواعهللا مللن الحصللول علللى هللذا
الحق. املادة ()15
تلتللزم وزارة التعللليم العللالي بانشللاء الكليللات والمعاهللد المتاصصللة فللى إعللداد وتاللريج كللوادر للعمللل بمجللال اإلعاقة بماتلف أنواعها. الباب الرابع اإلعداد املهين والتدريب وحق العمل الفصل األول :احلق فى االعداد املهين والتدريب املادة ()16 لألشاا
ذوى اإلعاقة الحق فى التأهيل والتدريب المهنى طوال مراحل حياتهم العمرية وتوفر الدولة المؤسسات
الالزمة لذلك واألجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل أو بمقابل رمزى وتضع النظم التى تكفل التأهيل المؤسسى والمجتمعى . وال يجوز للمؤسسات المُشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة نشاط التأهيل أو التدريب أو الرعاية إال بترخيص يصدر من وزير التضامن االجتماعى يحدد به نوع الادمات والتأهيل والمراحل العمرية التى يادمها وتحت إشراف ورقابة وزارة التضامن االجتماعى ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة . وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب واألجهزة والوسائل المشار -89-
إليها بالفقرة األولى وشكل شهادتى التأهيل والتدريب التى تُمنح بالمجان للشاص ذى اإلعاقة الذى تم تأهيله أو لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته كما تحدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على ترخيص مؤسسات التأهيل والتدريب وكيفية االشراف والرقابة عليها. الفصل الثاني :احلق فى العمل املادة ()17
تلتلزم الدوللة بضلمان حلق االشلاا
ذوي االعاقلة فلي الحصلول عللى فلر
متكافئلة للعملل تتناسلب ملع مللؤهلهم
الدراسي وتأهيلهم وعدم إخضاعهم ألي نوع من العمل الجبري وحمايتهم فلي ظلروف عملل عادللة بالمسلاواة ملع اآلخرين والعمل على فتح اسلواق العملل لهلم فلي اللداخل والالارج وتعزيلز فلر
العملل الااصلة بهلم ملن خلالل
مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة. كما تلتزم الدولة بتوفير سبل االمان والسلالمة المالئملة والترتيبلات التيسليرية لألشلاا
ذوي اإلعاقلة فلي أملاكن
العمل. ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على اساس االعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو األجر وملحقاته. املادة ()18
تلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بانشاء سجل لقيد األشاا ومعللاونتهم فللي الوصللول إلللى فللر
ذوي اإلعاقة راغبلي العملل
العمللل المناسللبة لمللؤهالتهم وخبللراتهم طبقلاً لألولويللة المقللررة قانونلاً
وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحلدد الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون قواعلد وإجلراءات القيد في هذا السجل. املادة ()19
تلتزم الجهات الحكومية وأجهزتها والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الاا
ممن يستادمون عشلرين
عامال فلأكثر يعمللون فلي منشلأة واحلدة وفلى ظلروف تشلغيل ينظلر فيهلا لكلل ذى اعاقلة عللى حسلب شلهادة تأهيله تعيين نسبة % 5على األقل منهم ترشحهم مكاتب القلوى العامللة ملن واقلع السلجالت المشلار إليله بالمادة السابقة. وفى جميع األحوال يجب على كل من يوظف شاصًا ذا اعاقلة اخطلار الجهلة الماتصلة بلذلك بكتلا موصلى عليه بعلم الوصول خالل الشهر األول من إلحاقه بالعمل. املادة ()20
مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية األخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشاص المعاق أو من يوظلف أو يرعى شاصاً معاقاً المزايا اآلتية: -90-
عليلله فللى المللادة )1/ 13مللن قللانون الضللريبة علللى دخللل
-1يللزداد مبلللع االعفللاء الشاصللي المنصللو
الصادر بالقانون رقم )2115/ 91وذلك بنسبة %51من هذا المبلع لكل شاص من ذوي االعاقة أو من يرعى شاصاً من ذوي االعاقات الماتلفة من درجتي القرابة األولى والثانية . -2لصاحب العمل الذي يوظف أشااصاً من ذوي االعاقة يزيدون على نسبة )%5المشار إليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيلادة نسلبة االعفلاء الشاصلي المقلرر فلي الملادة )1/ 13ملن قلانون الضلريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم )2115/ 91وذلك بنسبة %5عن كل عامل يزيد علن النسلبة المقلررة لتوظيف األشاا
ذوي االعاقة.
-3يعفى من ضريبة االرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شاص ذى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له وألسرته وذلك وفقاً لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس. املادة ()21
تافللض سللاعات العمللل فللي كافللة الجهللات الحكوميللة وغيللر الحكوميللة بواقللع سللاعة يومي لاً مدفوعللة األجللر للعاملين من ذوي االعاقلات الماتلفلة او ملن يرعلى شاصلًا ملن ذوي اإلعاقلة ملن درجلة القرابلة األوللى أو الثانية . الباب اخلامس املعاملة اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفصل األول :احلق يف اإلتاحة والتيسا املادة ()22
تلتللزم الجهللات اإلداريللة الماتصللة بشللئون التنظلليم باشللتراطات الكللود الهندسللي المصللرى لتأهيللل المبللاني والفراغات الاارجية الستادام االشلاا
ذوي االعاقلة وذللك عنلد اصلدار تلرخيص للمبلانى الجديلدة وفقلا
ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم )119لسنة 2118وتعديالته . املادة ()23
تلتزم الوزارة الماتصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم الالزمة إلتاحة وتيسير انتقال ونقل األشلاا ذوي اإلعاقة بما في ذلك تاصيص أملا كن لهلم فلي جميلع وسلائل النقلل بكافلة درجاتهلا وفئاتهلا وأنواعهلا وبتافيض بنسبة %51من قيمة التذكرة للشاص ذي االعاقة ومساعده. وتلتلزم الجهللات ذات االختصللا
خللالل خملس سللنوات باتاللاذ التللدابير الالزملة لتيسللير اسللتادام األشللاا
ذوي االعاقة للطرق واألرصفة وأماكن العبور . املادة ()24
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها: -91-
-1تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه يتم تاصيصه بصفة نهائية لادمة األشاا -2تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استادام حركة األشاا
ذوي االعاقة.
ذوي االعاقة .
-3التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة واآلالت واألدوات الااصلة ووسلائل واجهلزة إنتاجهللا وقطلع الغيللار والصليانة ومسللتلزماتها واالجهلزة التعويضللية وأجهلزة التقنيللات والمعينللات المسللاعدة الااصللة باألشللاا
ذوي االعاقللة إذا كللان المسللتورد لهللا هللو الشللاص ذو االعاقللة بغللرض
استعماله الشاصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الادمات. -4وسائل النقل الفردية والجماعية الااصة باستادام األشلاا
ذوي االعاقلة بلذات الشلروط المقلررة فلي
البند )3على أن يكون االعفاء بالنسبة للشاص ذي االعاقة أياً كانت اعاقتله لنفسله أو ملن ينلو عنله عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات وال يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إال من المعاق إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشاصي المؤمن عليه. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات االعفاء المنصو
عليهلا فلي البنلدين )4 3ملن
هذه المادة. -5الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها التي يقيمها أو يتدخل فيها األشلاا ذوو االعاقة أو ممثلوهم القانونيون أو المجلس بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخلر يتعللق بحماية حقوق هؤالء األشاا
بسبب إعاقتهم. املادة ()25
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهلات التلى تعادلهلا بتهيئلة مبانيهلا وإتاحتهلا لألشلاا ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم وتوفير كافلة الالدمات لهلم بشلكل ميسلر وفقلا لقلانونى االجلراءات الجنائية والمرافعات المدنية. املادة ()26
تلتلزم كافللة البنللوك والجهلات المصللرفية ومكاتللب الشلهر والعقللارى والتوثيللق بتهيئتهلا وإتاحتهللا لألشللاا ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم وتوفير كافة الادمات المصرفية بشكل ميسلر ومهيلأ لهلم ووضلع نظام خا
لتيسير التعامالت البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم. املادة ()27
تلتز م جميع وسائل اإلعالم الحكومية والغير حكومية المُرخص لهلا باتاحلة اللغلات والطلرق الالزملة لتمكلين األشاا
ذوي االعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد اإلعالمية والمشاركة فيها.
تلتزم وسائل اإلعالم أياً كان نوعها باذاعة المواد التي تظهرهم بصلورة ايجابيلة وتحتلرم كلرامتهم وتحلدد الالئحة التنفيذية لهذا القلانون قواعلد واجلراءات التلرخيص لوسلائل االعلالم باتاحلة اللغلات الالزملة لتمكلين -92-
األشاا
ذوي االعاقة والجهة الماتصة باصداره. الفصل الثانى :احلق فى الضمان االجتماعى املادة ()28
لألشللاا
ذوي االعاقللة مللن غيللر القللادرين والمسللتوفين الشللروط والضللوابط التللى تحللددها الالئحللة التنفيذيللة لهللذا
القانون الحق في الحصول على مسكن مالئم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها. وتلتزم الدولة بتاصيص نسبة ال تقل عن %5خمسة في المائة) من هذه المساكن لألشاا
من ذوي االعاقات
الماتلفة. وينشأ بوزارة االسكان وم ديريات االسكان بالمحافظلات سلجل يقيلد بله بيانلات طاللب الحصلول عللى وحلدات سلكنية مملوكة للجهات وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشلاص ذي االعاقلة عللى
هللذا الحللق .واسللـتثناءً مللن أحكللام قللانون التللأمين االجتمللاعي رقللم )79لسللنة 1975يحللق لألشللاا
ذوي
االعاقة الجمع بين ما يحصلون عليه من معاشات أيًا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل. الباب السادس احلقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة املادة ()29
تكفل الدولة تمتع األشاا
ذوي االعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها اآلخرون.
وتتاذ الجهات المعنية االجراءات الااصة بعمليات الترشح والتصويت في االنتاابلات واالسلتفتاءات بجميلع أنواعها واألدوات الكفيلة باتاحة وتيسير مشاركة األشاا
ذوي االعاقة في هذه العمليات.
املادة ()30
تضمن الدولة الحرية الالزمة لألشاا
ذوي اإلعاقلة فلي انشلاء أو االنضلمام إللى المنظملات او االتحلادات
النوعيللة واإلقليميللة الااصللة بكللل إعاقللة وفللق أحكللام القللانون بمللا يضللمن تمثلليلهم علللى الصللعيدين المحلللي والدولي. وتعمل االحزا السياسية ومنظمات المجتمع المدني واالتحادات والنقابات باتاحة وتيسير وتشجيع مشلاركة االشاا
ذوي االعاقة في كافة صور انشطتها بتمثيل مناسب. الباب السابع الثقافة والرياضة والرتويح املادة ()31
تلتزم الوزارات والجهات الماتصة بالثقافلة باتاحلة وتيسلير مشلاركة االشلاا -93-
ذوي االعاقلة فلي االنشلطة
الثقافيللة والترفيهيللة واالعالميللة وتهيئللة أمللاكن عللرض وممارسللة هللذه األنشللطة بمللا يتلليح لهللم ارتيادهللا وت وفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقلة كملا تلتلزم بتهيئلة الفلر
الكافيلة لتنميلة
القللدرات االبداعيللة والفنيللة والفكريللة لللديهم وتشللجيعهم عليهللا ووضللع الاطللط والبللرامج الكفيلللة باكتشللاف الموهوبين منهم ومساندة فرقهم الثقافية ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم. املادة ()32
تعمل الدولة على إتاحة وتيسير االنشطة الرياضية والترويحية لألشاا
ذوي االعاقة واتالاذ االجلراءات
الكفيلللة بتهيئللة أمللاكن الرياضللة والتللرويح بمللا يتلليح لهللم ارتيادهللا وتللوفير األسللاليب والوسللائل التللي تيسللر حصللولهم علللى فللر
التللدريب والمشللاركة فللي األنشللطة المشللار إليهللا وتللوفير العناصللر البشللرية المدريللة
واألدوات والمالعب الالزمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات واألنشطة والمحافل الوطنية والدولية. املادة ()33
تلتزم الوزارة المعنية بشئون السياحة واآلثار والثقافلة بلدعم وتهيئلة البيئلة الثقافيلة والمجتمعيلة والمكانيلة ذوي االعاقة واالرتقلاء بمسلتوى الالدمات السلياحية المقدملة لهلم
والتكنولوجية لتنشيط سياحة االشاا في كافة المزارات واالماكن السياحية.
الباب الثامن اجمللس القومي لألشخاص ذوي االعاقة املادة ()34
يكللون للمجلللس القللومي لألشللاا
ذوى االعاقللة الشاصللية االعتباريللة العامللة ويتمتللع باالسللتقالل الفنللي
والمالي واالداري ويتبع رئاسلة مجللس اللوزراء ومقلره الرئيسلي مدينلة القلاهرة الكبلرى ويجلوز إنشلاء فروع له فى المحافظات وللمجلس أن يشكل لجاناً فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه. ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من: -1الوزراء الماتصين بالتضامن االجتماعى والصحة والسكان والتربيلة والتعلليم والماليلة والقلوى العامللة والتاطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى . -2أمين عام المجلس على أن يكون من االشاا -3ثمانية من األشلاا
ذوي االعاقة.
ذوي اإلعاقلة ملن منظملات المجتملع الملدني يمثللون اإلعاقلات الماتلفلة ياتلارهم
مجلس النوا . -4أربعة من الابراء وثالثة من الشاصيات العامة ياتارهم رئيس مجلس الوزراء. -5رئيس االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية. -6رئيس االتحاد النوعي لإلعاقة. -94-
املادة ()35
ياللتص المجلللس بكللل مللا يتعلللق بشللئون األشللاا لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصو
ذوي االعاقللة وباتاللاذ االجللراءات والتللدابير الالزمللة
عليها في هذا القانون وله على األخص-:
-1اقتراح السياسة العامة للدولة وإبداء اللرأى فلي التشلريعات الااصلة باألشلاا مشروع استراتيجية قومية للنهلوض باألشلاا
ذوي اإلعاقلة ووضلع
ذوي اإلعاقلة واقتلراح وضلع الاطلط لحلل المشلاكل التلي
تواجههم. -2التنسيق مع كافلة اللوزارات والجهلات المعنيلة لتطبيلق أحكلام االتفاقيلة الدوليلة لحقلوق االشلاا
ذوي
اإلعاقة التى وقعت عليها جمهورية مصر العربية وإبداء اللرأي فلي أيلة اتفاقيلات دوليلة أخلرى ترغلب فلي االنضمام إليها والتى تنظم حقوق األشاا
ذوي االعاقة وفق هذا القانون عن طريق اعداد تقارير سلنوية
ودورية في هذا الشأن تقدم إلى مجلس النوا . -3عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واللدورات التدريبيلة وورش العملل للتوعيلة بلدور األشلاا ذوي اإلعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم. -4العمل على توثيق المعلومات والبيانات واإلحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون االعاقة. واالستفادة من قاعدة البيانات المعدة من قبل الجهلات المعنيلة لكافلة األشلاا
ذوي االعاقلة لتسلهيل التواصلل
بينهم وبين المجلس. وإصدار النشرات والمجالت والمطبوعات ودليل لكافة الادمات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
-5تلقي الشكاوي المقدمة بشأن األشاا
ذوي اإلعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسلبة لهلا وابلال
جهات التحقيق الماتصة بأي انتهاك لحقوقهم بسبب اإلعاقة والتدخل في الدعاوى بجانلب المضلارين ملن التمييز بسبب اإلعاقة والطعن على األحكام الصادرة في هذا الشأن. -6تبنى السياسات واالستراتيجيات والبرامج والمشروعات الالزملة للتوعيلة المجتمعيلة والصلحية الالزملة لتجنب اإلعاقة. -7متابعة تنفيذ اسلتراتيجيات وسياسلات دملج األشلاا
ذوي االعاقلة فلي التعلليم بكافلة مراحلله وأنواعله
الماتلفة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي االعاقة. -8اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشلئون الماليلة واالداريلة والفنيلة لعملل المجللس وتصلدر بقلرار ملن رئيس مجللس اللوزراء واقلرار الاطلط والموازنلة السلنوية للمجللس ووضلع الاطلط والسياسلات الالزملة الستثمار اموال المجلس وفق القوانين المنظمة لذلك. املادة ()36
يجتمع المجلس بلدعوة ملن رئيسله كلل أربعلة أشلهر عللى األقلل وتلدون جلسلات المجللس والقلرارات التلي -95-
تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس واألمين العام للمجلس. ولرئيس المجلس حضور من يرى االسلتعانة بابلراتهم عنلد بحلث أو مناقشلة أي ملن الموضلوعات الداخللة فى اختصاصه دون ان يكون لهم صوت معدود .وتكون دورة المجلس ثالث سنوات تجدد لمرة واحدة. املادة ()37
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة في حدود اختصاصله بالملادة )35وعللى جميلع اللوزارات والهيئلات العامة ووحدات الحكم المحلى والجهات المعنية تنفيذ الاطط والمشروعات والبلرامج التلي يضلعها المجللس في مجال االعاقة وذلك بالتعاون معه ومع االجهزة المعاونة له. املادة ()38
يعاون المجلس في تحقيق مهامه أمانة عامة ويصدر بتعيين األمين العام قرار من رئليس مجللس اللوزراء لمدة ثالث سنوات ويجوز التجديد له لمرة واحدة ويكون لله مسلاعدان أحلدهما للشلئون الماليلة واإلداريلة واآلخر لشئون ذوي اإلعاقة. ويمثللل األمللين العللام المجلللس فللي صلللته بللالغير وأمللام القضللاء وتحللدد الالئحللة التنفيذيللة اختصاصللاته وواجباته. املادة ()39
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نسق موازنة الهيئات الادمية تشمل إيراداته ومصروفاته. املادة ()40
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: -1االعتمادات التي تاصصها له الدولة في الموازنة العامة . -2المساهمات والهبات والمنح والمساعدات الوطنية والتمويالت األجنبية التي يقبلها المجلس وفقًا ألحكلام القوانين المنظمة لذلك. -3مقابل الادمات التي يؤديها المجلس في ضوء اختصاصاته. وينشللأ حسللا خللا
لحصلليلة هللذه المللوارد فللى أحللد البنللوك الااضللعة لرقابللة البنللك المركللزي المصللري
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحسا في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية. املادة ()41
تعد أموال المجلس أمواالً عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية ويجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز اإلداري.
-96-
املادة ()42
ينشأ صلندوق للدعم األشلاا
ذوي اإلعاقلة تكلون لله الشاصلية االعتباريلة المسلتقلة وموازنلة خاصلة
وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون الصندوق برئاسلة األملين العلام للمجلس ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس اللوزراء وتكلون مدة أعضاء مجلس إدارة الصندوق ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. املادة ()43
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
الباب التاسع احلماية القانونية واملعاملة اجلنائية لألشخاص ذوي االعاقة املادة ()44
يكون للشاص ذى االعاقة سواء كان مجنيلًا عليله أو شلاهدًا أو متهملًا فلي جميلع مراحلل الضلبط والتحقيلق والمحاكمة والتنفيذ الحق في المعاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته. ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية واالجتماعية والمساعدة الفنية المتاصصة عند االقتضلاء ويكفل له القانون كافة وسائل االتاحة التى تمكنه ملن إبلداء دفاعله وذللك عللى النحلو اللذى تنظمله الالئحلة التنفيذية. املادة ()45
يعاقب من يقوم باخصاء او تعقيم أو اجهاض غير قانوني لألشاا
ذوي االعاقة بالسجن المشدد.
املادة ()46
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيهاً وال تجلاوز خمسلين أللف جنيله ملن قلام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما . املادة ()47
يعاقب بالحبس مدة ال تقل علن ثالثلة اشلهر بغراملة ال تقلل علن عشلرة آالف جنيله أو باحلدى هلاتين العقلوبتين كلل من-: -97-
-1اخفى بيانات أو معلومات عن وجود شاص ذي اعاقلة للجهلات المعنيلة باإلحصلاء والتعلداد وتضلاعف العقوبلة بتكرار الماالفة. -2أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة الماتصة أو قدمه إليها أو أخفلى معلوملات بقصلد االسلتفادة دون وجله حلق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لألشاا
ذوي االعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر. املادة ()48
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين الف جنيه وال تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض او نشر أو اذاع بأيلة وسليلة من وسائل المواد االعالمية الماتلفة أعمال من شلأنها االسلاءة لألشلاا صحيحة أو استغاللهم ألى غرض كان. املادة ()49
املادة ()50
-98-
ذوي االعاقلة او التلرويج لمفلاهيم غيلر
مذكرة إيضاحية
ملشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حرص المُشرع الدستوري في دستور مصر 2114على إيالء قضايا اإلعاقة اهتماماً بالغاً، يعبر عن آمال وتطلعات المصريين بعد ثورتين عظيمتين 25يناير 2111و 31يونيه ،2113 وخاصة األشخاص ذوى اإلعاقة الذين كانوا في طليعة المشاركين ،فبعد أن عانوا على مدى عقود طويلة من التهميش واإلقصاء ،ناهيك عن النظرة المجتمعية القاصرة التي تقوم على العطف والشفقة واإلحسان ،ولذا فقد شاركوا بفاعلية قبل الثورتين وخاللهما ،بغية استرداد حقوقهم من خالل قانون عادل يعبر عن آمالهم ويمسح آالمهم ،يحدوهم األمل نحو غد مشرق مفعم بصون الحقوق وتفعيلها، ويحقق الدمج المجتمعي لهم من خالل إطار قانوني ومؤسسي. وإيماناً من الدولة باألهمية البالغة لدور األشخاص ذوي اإلعاقة وضرورة تعزيز حقوقهم في المواطنة الكاملة المستوفية لكافة الحقوق ،فقد كان حرياً أن نرى الحقوق التي وردت في الدستور مفعلة ومجسدة علي أرض الواقع من خالل سن تشريع ينظمها ،ويحوط حدودها ،ويحفظها من االنتهاك ،خاصة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من آثار سلبية خطيرة على الوطن والناجمة عن إهدار هذه الحقوق . وإذ تبدلت الظروف والنظريات وتعمق االهتمام بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة على المستويين المحلي والدولي ،فمنذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي بدأت دول العالم تغير نظرتها لهذه الفئة من المجتمع بحيث أضحت تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة ،وتجسد ذلك في توجه أممي عام نحو حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،فاجتمع عدد منهم داخل مقر األمم المتحدة كممثلين عن دولهم لوضع مشروع اتفاقية دولية لتعزيز وحماية حقوقهم ،وليضعوا فى اعتبارها المبادئ األساسية التي وقعت علي إثرها وبناء عليها االتفاقية الدولية لحماية األشخاص ذوى اإلعاقة؛ وقد كانت مصر من أوائل الدول الموقعة على االتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 411لسنة 2117بما يمثل ذلك خطوة في االتجاه الصحيح في هذا المجال. ومشروع القانون المرافق قصد منه أن يكون انعكاساً صادقاً معبر عن ذلك ،وبديالً الئقاً عن القانون الصادر منذ أكثر من أربع عقود الرقيم 39لسنة 1975بشأن تأهيل المعاقين والذي تضمن 21مادة ال تكفل حقوق ذوي اإلعاقة ،وال تلبي الحد األدنى من طموحاتهم ،تحول معه القانون المشار -99-
إليه من خالل التطبيق العملي إلي حجر عثرة في سبيل نيل األشخاص ذوى اإلعاقة لحقوقهم حيث لم ينظم هذا القانون سوى حق العمل وأهدر باقي الحقوق الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وال ريب أن تنامي حركة ذوي اإلعاقة في مصر جاء كأحد الثمرات الصادقة لثورتين مجيدتين، بذلت فيها جهود عظيمة ومضنية أثمرت ما تضمنه الدستور الجديد من تعزيز لحقوق كل المصرين علي قدم المساوة ومنهم األشخاص ذوى اإلعاقة ،وجاءت المادة 53من الدستور لترسخ ذلك الحق حيث نصت علي :المواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم بسبب الدين ،أو العقيدة ،أو الجنس ،أو األصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة، أو اإلعــاقــة ،أو المستوى االجتماعي ،أو االنتماء السياسى أو الجغرافى ،أو ألى سبب آخر .التمييز والحض على الكراهية جريمة ،يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ،وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض . كما رسخ نص المادة 81من الدستور التزام الدولة المصرية بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة علي وجه الخصوص حيث ورد به :تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام ،صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا ،وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم ،وتهيئة المرافق العامة والبيئة > كما شهدت الفترة التي تسبقها أنشأ المجلس القومي لشئون اإلعاقة عام 2112م ،ومن ثم ومن جماع ذلك كله كان لزاماً تغيير الفلسفة التي قام عليها قانون تأهيل المعاقين 39لسنة ،1975ففكرة الرعاية المجتمعية أضحت غير مالئمة للمتغيرات التي مرت بها مصر والعالم ،ولذا فإن مشروع القانون يقوم على فلسفة جديدة أال وهي فلسفة ومبادئ المواطنة والمساواة والعدالة وتعزيز الحقوق و صيانتها ،وتحقيق الدمج المجتمعي الكامل . ومما تقدم يبين الحاجة الملحة إلصدار قانون يعزز ويحمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ويفعل نصوص الدستور الجديد فيما يتعلق بقضايا اإلعاقة ،ويترجم أحكام االتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة ويجعلها ملموسة على أرض الواقع ،ويرسخ ويحقق مفهوم العدالة االجتماعية التي يسعى إليها األشخاص ذوو اإلعاقة ،ويقضي على التمييز بسبب اإلعاقة، ويدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع ويكفل لهم الحياة الكريمة . ولذا حرص المشروع في أبوابه التسعة ومواده الواحد وخمسون علي إقرار وكفالة حقوق لم ترد من قبل في قانون تأهيل المعاقين 39لسنة ،1975وعلى النحو التالي -: الباب األول :حرص المشروع فيه على إبراز الغاية من إيراد وتعداد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، -100-
لتحقيق الوصول للحياة الكريمة التي ينشدها كل ذي إعاقة ،ولذا كان من الهام جداً وضع تعريف منضبط ودقيق ،جامعاً مانعاً لتحديد الشخص المعاق ،وذلك حسبما ورد بالمادة الثانية من المشروع وذلك كله بما يتوافق مع أحكام االتفاقية الدولية لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة. كما جاءت المادة الثالثة من المشروع بحزمة التعاريف والمصطلحات الفنية المستخدمة في هذا المشروع ،ثم عبرت المادة الرابعة عن التزام الدولة بحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر وعلى وجه التفصيل ،وعن التزامها بتوفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ هذا القانون ،وتوفير العاملين المدربين على تنفيذ أحكامه ،وتوفير التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة والمساندة الالزمة ألسرهم. الباب الثاني :وجاء هذا الباب في مادتين ليتناول بالتنظيم إجراءات الوقاية من اإلعاقة ،وكفالة توفير الخدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وقرر المشروع بأن تتولى وزارة التضامن االجتماعي مسئولية إصدار بطاقة إثبات اإلعاقة ،وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد ،وأن يكون لذوي اإلعاقة ملف صحي شامل ،مكسباُ هذه البطاقة قيمة قانونية وواقعية حيث صارت هي المعول علي بياناتها المسطرة بها في إثبات اإلعاقة ودرجتها ونوعها ،وذلك أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو اإلعاقة ،كما تستخدم بيانات بطاقة إثبات اإلعاقة ،وكذا الملف الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من المصادر في بناء قاعدة بيانات منضبطة خاصة باإلعاقة ،تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة ،مع مراعاة سرية بياناتها. كما ألزم المشروع وزارة الصحة والسكان وكافة الوزارات والجهات المعينة بالتنسيق مع المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة للقيام بوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه واإلعاقة والوقاية والحد من حدوثهما ،وتقديم خدمات التدخل المبكر ،وخدمات التأهيل الطبي في كافة الوحدات الصحية والتأمين الصحي ،وتوفير العالج والمكمالت الغذائية لتجنب مضاعفات األمراض المسببة للخلل، وتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعالجية المتخصصة والداعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بما فيها الصحة اإلنجابية ،وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي ،وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات اإلعاقة ،علي أن يتم ذلك كله وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل ودون تمييز بسبب السن أو نوع اإلعاقة أو أي سبب آخر ،مع توفير التيسيرات المعقولة وإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات . وكذلك إلزام وزارة الصحة والسكان بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي إلجراء الكشوف والفحوصات الطبية وتقدم خدماتها لألشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف المحافظات. -101-
الباب الثالث -:وجاءت مواده السبعة تنظم كفالة الحق في التعليم بمختلف أنواعه ودرجاته لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والحصول على تعليم دامج جيد النوعية في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية ،بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز ،على أن يتوافر فيه معايير الجودة والسالمة واألمان والحماية والقرب من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع اإلعاقة. وقرر المشروع حظر وتجريم حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم أو رفض قبوله لاللتحاق بهذه المؤسسات لسبب يرجع إلى اإلعاقة ،وفي حالة مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبات متدرجة تصل إلي سحب ترخيص المؤسسة التعليمية ،ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم اإلعاقة وأحوال وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وسبل التعامل معهم . كما قرر المشروع وجوب أال تقل نسبة القبول لألطفال ذوى اإلعاقة عن % 5من المقبولين في مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بأنواعها وذلك فى األحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة التعليمية عن تلك النسبة ،كما أكد على التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة ،مع االلتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين واألخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة. كما خلص المشروع إلي إلزام وزارة التعليم العالي بضمان حق األشخاص ذوى اإلعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا ،ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها ،وفقا للقواعد المنظمة ،وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم ،بما في ذلك التعلم عن بعد وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة والمواثيق الدولية ،وحظر وضع أي قواعد أو شروط تمنع األشخاص ذوى اإلعاقة بكافة أنواعها من الحصول علي هذا الحق . كما ألزم المشروع وزارتا التربية والتعليم و التعليم العالي بتخصيص نسبة ال تقل عن %11من أماكن اإلقامة بالمدن الجامعية. الباب الرابع -:وجاء في ست مواد ليكفل إتاحة اإلعداد المهني والتدريب ،وكفالة حق العمل لألشخاص ذوى اإلعاقة ،والتزام الدولة بتوفير ذلك وفقاً الحتياجاتهم ،واالستعانة بأساليب التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ،وصوالً لبلوغ أقصى قدر من تحقيق االستقاللية لذوي اإلعاقة ،مع ضمان الجودة والسالمة واألمان داخل مؤسسات اإلعداد المهني وجميع سبل اإلتاحة المكانية والتكنولوجية ،وتوفير المؤسسات الالزمة للتأهيل والتدريب ،وتوفير األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي . -102-
كما أوجب المشروع التزام مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل بالمجان للشخص ذي اإلعاقة الذي تم تأهيله ،وفى حالة عدم كمال أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته ،كما تلتزم الدولة بكفالة حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل، وعدم إخضاعهم للعمل الجبري وحماية حقهم في الحصول علي ظروف عمل عادلة بالمساواة مع اآلخرين ،وفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج ،وتوفير سبل األمان والسالمة المالئمة والترتيبات التيسيرية في أماكن العمل ،وحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس اإلعاقة سواء كان ذلك فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو األجر وملحقاته. كما تلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد األشخاص ذوي اإلعاقة راغبي العمل والقادرين عليه ،ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة إلعاقتهم ،وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس. كما ألزم المشروع الجهات الحكومية وأجهزتها والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص ممن يستخدم عشرين عامالً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم تعيين نسبة %5على األقل من األشخاص ذوى اإلعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة. وتشجيعاً على كفالة الحق في العمل قرر المشروع بعض اإلعفاءات الضريبة لألشخاص ذوي اإلعاقة منها أن يزاد مبلغ اإلعفاء الشخصي المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ) 2115 / 91بنسبة % 51من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي اإلعاقة أو يرعى شخصاً من ذوي اإلعاقات المختلفة من درجتي القرابة األولى والثانية ،كما أن صاحب العمل الذي يستخدم أشخاصاً من ذوي االعاقة يزيدون على نسبة ( ) % 5المشار إليها في المادة ( )25من هذا الحق في زيادة نسبة اإلعفاء الشخصي المقرر في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ) 2115 / 91وذلك بنسبة % 11عن كل عامل يزيد عن نسبة ( ) % 51المشار إليها ،كما يعفي من ضريبة األرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له وألسرته. كما قرر المشروع تخفيض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة األجر للعاملين من ذوي اإلعاقات المختلفة أو من يرعى شخصاً من ذوى اإلعاقة من درجتي القرابة األولى ،مع توفير أنظمة مرنة للتشغيل يختار من بينها و في حدودها األشخاص ذوي اإلعاقة ساعات وأيام العمل . الباب الخامس -:وورد به ست مواد تعلقت بالمعاملة المجتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والحق في -103-
اإلتاحة والتيسير ،فقد ألزم المشروع الجهات اإلدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسي لتأهيل المباني والفراغات الخارجية الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة ،ووفقا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة ،2118كما قرر المشروع التزام الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم الالزمة إلتاحة وتيسير انتقال ونقل األشخاص ذوى اإلعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في كافة وسائل النقل وبتخفيض أجورها بنسبة ال تقل عن % 51 من قيمتها المدفوعة ،وذلك بالنسبة للشخص ذي اإلعاقة ومساعده . كما قرر المشروع أيضاً اإلعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات لتراخيص إقامة أو تعديل أو ترميم أي مبنى يتم تخصيصه لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة ،وكذلك التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة واآلالت واألدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها واألجهزة التعويضية ،وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة ،ووسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة ،على أن يكون اإلعفاء بالنسبة للشخص ذي اإلعاقة أياً كانت إعاقته ،عن وسيلة واحدة فقط كل خمس سنوات . كما ألزم المشروع وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم ،وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانوني اإلجراءات الجنائية والمرافعات المدنية. تلتزم جميع وسائل اإلعالم الحكومية والغير حكومية المُرخص لها بإتاحة اللغات الالزمة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد اإلعالمية والمشاركة فيها. وبشأن الحق في الضمان االجتماعي قرر المشروع للشخص ذي اإلعاقة الحق فى الحصول على مسكن مالئم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها ،وتخصيص نسبة ال تقل عن % 5 من هذه المساكن لألشخاص من ذوي اإلعاقات المختلفة . وتأكيد حقهم في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم ،والحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاشات أي ًا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل . الباب السادس -:ونظمت المادتين الواردتين به الحقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتمتعهم بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها اآلخرون من غير ذوى اإلعاقة ،والعمل علي إتاحة وتيسير مشاركتهم في عمليات الترشيح والتصويت في االنتخابات واالستفتاءات بجميع أنواعها، وضمان الحرية الالزمة في إنشاء المنظمات أو اإلتحادات النوعية واإلقليمية الخاصة بكل إعاقة ،بما -104-
يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي ،وكذا تشجيع األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واإلتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في كافة صور أنشطتها ،على أن تدرج في برامجها و لوائحها و لجان عملها المختلفة وسائل التوعية الالزمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم . الباب السابع -:وجاء في ثلث مواد وتعلق بالحق في الثقافة والرياضة والترويح والتزام الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة في األنشطة الثقافية والترفيهية واإلعالمية ،وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه األنشطة ،وتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات اإلبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها . وكذلك إتاحة وتيسير األنشطة الرياضية والترويحية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير األساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في األنشطة الوطنية والدولية. وكذلك دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة األشخاص ذوى اإلعاقة ،واالرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل واألماكن السياحية ،بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه المزارات . الباب الثامن -:ورتبت مواده العشرة إعادة تنظيم المجلس القومي لشئون اإلعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2114 / 411وتعديالته تحت مسمى " :المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة " بما له من شخصية اعتبارية عامة و استقالل فني ومالي و إداري وفق لما قررته المادة 214من الدستور ،وبيان تشكيله وعضوية مجلس أدارته واختصاصاته وهيكله اإلداري وتصريف شئونه المالية واإلدارية ،كما قرر المشروع إنشاء صندوق لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة، تكون له الشخصية االعتبارية المستقلة ،وموازنة خاصة ،ويكون الصندوق برئاسة األمين العام للمجلس ،ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وغاية الصندوق تنفيذ األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل المجلس والتي من شأنها دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة . الباب التاسع -:جاء في ثمانية مواد تعلقت بالحماية القانونية والمعاملة الجنائية لألشخاص ذوى اإلعاقة سواء كان الشخص ذي اإلعاقة متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته. كما قرر المشروع اعتبار الشخص والطفل ذوى اإلعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام -105-
كرامته الشخصية واستقالله الذاتي والتمييز ضده بسبب اإلعاقة وذلك فى الحاالت التي ذكرها، وقرر عقاب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني لألشخاص ذوي اإلعاقة ،أو من يقوم بتزوير بطاقة إثبات إعاقة ،أو يستعملها مع علمه بتزويرها ،ويدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة ،أو أخفى معلومات بقصد االستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق ،أو المزايا المقررة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وكذا كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة يهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها .وكل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية باإلحصاء والتعداد ،وكذلك كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من المواد اإلعالمية المختلفة أعمال من شأنها اإلساءة لألشخاص ذوى اإلعاقة و التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ،و كل من شارك في حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم ،و كذلك المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً ألحكام هذا القانون ..
وبعرض ما سبق نكون قد قدمنا ملخص يربز أسباب إعداد املشروع املاثل ،وأبررز مرا اناو را براإلقرا وا تنظيم كافة حقوق ذوي اإلعاقة ،وا ذي اجتهدنا أن خيرج مبا يكفل ويضرن ذوي اإلعاقة متفقاً مع أحكام ا دستو واالافاقية ا دو ية .
-106-
حقروق
-107-
-108-
-109-
-110-
-111-
-112-
-113-
-114-
-115-
-116-
-117-
-118-
-119-
-120-
-121-
-122-
-123-
-124-
-125-
-126-
-127-
-128-
-129-
-130-
-131-
-132-
-133-
-134-
-135-
-136-
-137-
-138-
-139-
-140-
-141-
-142-
-143-
-144-
-145-
-146-
-147-
-148-
-149-
-150-
-151-
-152-
-153-
-154-
-155-
-156-
-157-
-158-
-159-
-160-
-161-
-162-
-163-
-164-
-165-
-166-
-167-
-168-
-169-
-170-
-171-
-172-
-173-
-174-
-175-