التقرير األول ـــــــــــ مشرتك ()1
مجهورية مصر العربية جملس النواب ــــــــ
الفصل التشريعي األول
دور االنعقاد العادي الثالث ــــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلان الصناعة واخلطة واملوازنة واإلدارة احمللية والشئون الدستورية والتشريعية ــــــــ
السيد األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،، رئيس اللجنة املشرتكة
2017/10/
(املهندس /أمحد مسري صاحل) -0-
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلان الصناعة واخلطة واملوازنة واإلدارة احمللية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو املهندس/أمحد مسري صاحل وآخرين ُ (أكثر من عشر أعضاء اجمللس) بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
ــــــــــــ
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم اإلثنين الموافق 3من يوليو سنة 2017إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة واإلدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من السيد العضو المهندس/أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من ُعشر أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،لبحثه
واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس ،فعقدت اللجنة المشتركة ثالثة اجتماعات لنظره يومي اإلثنين والثالثاء الموافق 4 ،3من يوليو سنة .7102
المهندس /أحمد عبد الرازق
رئيس هيئة التنمية الصناعية.
المستشار /هشام رجب
مستشار الوزير للشئون القانونية.
المستشار /دربالة علي دربالة
مست ت ت ت ت تتتشت ت ت ت ت تتار قانوني بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المستشار /عصام النجار المس ت ت ت تتتش ت ت ت تتار /حس ت ت ت تتن كمال
مستشار الوزير للشئون البرلمانية. المس ت ت ت تتتش ت ت ت تتار القانوني للهيئة العامة للخدما الحكومية.
األستاذة /سعاد عبد المجيد هيكل
المدير العام بقطاع موازنا
الهيئا
والوحدا
االقتصادية. األستاذ /زين أحمد حسن األستاذة /والء ربيع عبد العظيم
المدير العام بقطاع الموازنة العامة. المراقب العام بقطاع موازنا االقتصادية. -1-
الهيئا
والوحدا
األستاذ /محمود زياد حيث اطلع
واست تتتعاد
مدير الشئون القانونية.
اللجنة المش ت ت ت ت تتتركة على مش ت ت ت ت تتروع القانون ومذكرته االيض ت ت ت ت تتاحية (،)1
نظر الدست تتتور والائحة الداخلية للمجلس والقانون رقم 21لست تتنة 1591بشت تتأن العامة الصادر بالقانون رقم 11لسنة ،1513
تنظيم الصتناعة وتشتجيعها ،وقانون الهيئا
وقانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصتتادر بالقانون رقم 111لستتنة ،1511والقانون رقم 93لستتنة 1573بشتتأن الموازنة العامة للدولة ،والقانون رقم 127لستتنة 1511بشتتأن المحاست ت تتبة الحكومية ،والقانون رقم 7لست ت تتنة 1551بشت ت تتأن بعض األحكام المتعلقة بأما الدولة الخاص ت ت تتة ،وقانون تنظيم المناقص ت ت تتا ،1551وقانون المناطق االقتصتادية ذا
والمزايدا
الص ت ت تتادر بالقانون رقم 15لس ت ت تتنة
الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 13لسنة
،2002وقانون البناء الص ت تتادر بالقانون رقم 115لس ت تتنة ،2001والقانون رقم 11لس ت تتنة 2012بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ،وقانون تيسير إجراءا المنش ت
منح تراخيص
الصتتناعية الصتتادر بالقانون رقم ( )19لستتنة ،2017وقانون االستتتثمار الصتتادر
بالقانون رقم ( )72لس ت تتنة ،2017وقرار رئيس جمهورية مص ت تتر العربية رقم ( )390لس ت تتنة 2009بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ووفقتا للمتادة ( )175من الائحتة الداخلية للمجلس" تس ت ت ت ت ت تتتأند اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشت تتروعا أي إجراء" عقد
القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها ،وبا حاجة إلى
اللجنة المشت تتتركة اجتماعا لنظر مشت تتروع القانون واق اررل وذل يوم الست تتب
الموافق 7من أكتوبر 2017حضترل مندوبا عن و ازرة التجارة والصتناعة السادةا المهندس/ أحمد عبد الرازق ،المستشار /دربالة علي دربالة ،األستاذ /محمد مصطفى عبد الرازق. وبعد أن است تتتمع
اللجنة المشت تتتركة إلى ما أدلى به الست تتيد العضت تتو مقدم مشت تتروع
القانون ،والس ت ت تتادة ممثلو الحكومة من إيض ت ت تتاحا
))1
مرفق بالتقرير.
-2-
ومناقش ت ت تتا
الس ت ت تتادة األعض ت ت تتاء
مقدمة: صدر القرار الجمهوري رقم 390لسنة 2009بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنا إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مسئولة عن تنفيذ السياسا
الصناعية التي تضعها الو ازرة المختصة بالتجارة والصناعة والجها
التابعة
في القطاع الصناعي ،ووضع وتنفيذ سياسا
تنمية
لها وتحفيز وتشجيع االستثما ار
األراضي لألغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية ووضع السياسا واآلليا الازمة للربط بين متطلبا تطوير القطاعا الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها. وجاء القانون رقم 13لسنة 2011بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7لسنة 1551 في شأن بعض األحكام المتعلقة بأما الدولة الخاصة والذي بمقتضال أُعطي الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في إدارة واستغال والتصرد في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية الصناعية. هذا وقد صدر القانون رقم 19لسنة ،2017في شأن تيسير إجراءا منح تراخيص المنش
الصناعية والذي نقل كامل مسئولية إصدار التراخيص للمنش
العامة للتنمية الصناعية ،وذل تيسي ار إلجراءا
الصناعية للهيئة
طالما عانى منها المستثمرون والمتعاملون
بالقطاع الصناعي. وفي ظل المجهودا
التي تقوم بها الدولة حاليا للتنمية الصناعية مما يتطلب من
الهيئة تأدية دورها لدعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها لتصبح مصر من الدول ال ارئدة صناعيا في الشرق األوسط وأفريقيا من خال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعا ذا القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع ،وتهيئة المناخ الجاذب لاستثما ار -3-
الخارجية ،وذل
من خال قيام الهيئة بوضع الخطط واآلليا
الصناعية وانشاء المجمعا
الازمة لترفيق المناطق
الصناعية المتخصصة والداعمة لخطط التنمية المستدامة
وتحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدد زيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي المصري. ولقيام الهيئة باالضطاع باألهداد المتعددة المنوط بها تنفيذها التي تخدم الصناعة المصرية ،والختاد الظرود االقتصادية للدولة وظهور متغي ار جديدة يستلزم معها تنمية وتطوير الصناعة بمعدل أسرع ،كان لزاما إصدار تشريع جديد لتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمواكبة ما أقرل الواقع العملي والتشريعي حديثا من زيادة األعباء الملقاة على عاتق الهيئة. ً أوال :فلسفة املشروع بقانون: ينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم 390لسنة 2009 والقانون رقم 21لسنة 1591وتعدياته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. وقد صدر القانون المشار إليه في ظل سيطرة نظام االقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل اإلنتاج في ظل التوجه لنظامي االشتراكية والتمصير وما أديا إليه من خلق نظام بيروقراطي في كل مناحي العمل الحكومي وترتب عليه خلق كوادر بشرية غير مؤهلة وبطء إجراءا
العمل في دواليب العمل وهو ما انعكس بدورل على الهيئة العامة للتنمية
الصناعية كهيئة أنشئ
في ظل قوانين بالية ال تناسب المرحلة الحالية التي تتسم باالنفتاح
على كل دول العالم واعتبار القطاع الخاص الشري الرئيسي في عملية التنمية في كافة المجاال
االقتصادية واالجتماعية مما يتطلب استحداث أساليب وسياسا
الهيئة لتتناسب مع المستجدا
متطورة لعمل
ولتوفير مناخ استثماري جاذب للمستثمر الوطني واألجنبي
وتحقيق االنطاقة المنشودة في المجال الصناعي دون التعقيدا وقد جاء مشروع القانون المعروض ليحقق تل
الحكومية المتوارثة.
االنطاقة المنشودة في الصناعة
المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين في الداخل والخارج وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير -1-
األراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج لاستثمار الصناعي وتوفير الدراسا
والبحوث والخرائط واإلحصاءا
الفنية والمساحية التي يحتاج
إليها المستثمرون إلقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها ،وهذا ما عنال مشروع القانون المعروض. ً ثانيا :أهم األحاام التي تضمنها مشروع القانون:
انتظم مشروع القانون في أربعة فصول وأربع مواد إصدار على النحو التاليا تضمن
مواد اإلصدار العمل بأحكام القانون واصدار الوزير المختص الائحة
التنفيذية للقانون والعمل بها خال ستة أشهر من تاريخ صدورل ونشر القانون في الجريدة
الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرل.
-
حيث تكون الهيئة مست ت ت تتئولة عن تنظيم النشت ت ت تتاط الصت ت ت تتناعي في جمهورية مصت ت ت تتر
العربية ،وتنمية وتطوير المناطق الصت تتناعية مباش ت ترة أو بواست تتطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص لاست ت تتتفادة من إمكانيا
في هذا المجال.
يكون للهيئة في س ت ت تتبيل تحقيق أغ ارض ت ت تتها إجراء التعاقداواالستعانة بأفضل الكفاءا
والخب ار المحلية والعالمية.
القطاع الخاص
والتصت ت ت ترفا
واألعمال،
-أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريد أمورها.
يكون للهيئة موارد مالية تتكون من األموال التي تخصت ت ت تصت ت ت تها لها الدولة والرست ت ت تتومومقابل الخدما
وحصت ت ت تتيلة إدارة واست ت ت تتتغال والتصت ت ت تترد في األ ارضت ت ت تتي والعقا ار
المخصت ت ت ت تص ت ت ت تتة ألغراض التنمية الص ت ت ت تتناعية وكذا المنح والتبرعا
يعقدها مجلس إدارة الهيئة.
-9-
والقروض التي
ويحوي أربعة مواد تناول
طبيعة الصتندوق بصفته شخصية اعتبارية مستقلة يتمتع
بموارد مالية مس ت ت ت تتتقلة ،وأن أمواله أموال عامة ال يجوز التص ت ت ت تترد فيها في غير األغراض التي أنشئ من أجلها وهي تنفيذ سياسة و ازرة الصناعة في التنمية الصناعية من خال دعم
برامج الحوافز للمنتتاطق الصت ت ت ت ت ت تنتتاعيتتة األقتتل نموا ودعم برامج توطين التكنولوجيتتا الحتتديثتتة والصناعا
القائمة على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المناطق الصناعية.
أن التصرد في العقا ارواجراءا
الازمة إلقامة المشروعا
هذا القانون دون قانون المناقصا
الصناعية يكون طبقا لقواعد
والمزايدا
نظ ار الختاد الغرض في
كا القانونين حيث تعطي الهيئة األراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان ،أو بقيمة
المرافق فقط عكس المزايدا
التي تعطي لألعلى سع ار.
-يكون التص ت ت ت ت تترد في العقا ار الازمة إلقامة المش ت ت ت ت تتروعا
الص ت ت ت ت تتناعية بالبيع أو
اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتملي أو الترخيص باالنتفاع.
-يكون التص ت ت ت تترد لمدة ال تزيد على خمس ت ت ت تتين عاما قابلة للتجديد في حالة العقا ار
بنظام الترخيص باالنتفاع ،أما في حالة التص ت ت ت ت ت تترد بالبيع ال تنتقل الملكية إال بعد ست تتداد كامل الثمن وبدء اإلنتاج الفعلي ،ويكون تقدير ثمن البيع أو القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع عن طريق لجنة تضتتم عناصتتر فنية ومالية يصتتدر بتشتتكيلها قرار
من رئيس الهيئة.
-تُش ت ت تتكل لجنة تض ت ت تتم عناص ت ت تتر فنية ومالية وقانونية للب
في طلبا
التص ت ت تترد في
العقا ار ألصحاب الشأن في مدة ال تجاوز ثاثين يوما من تاريخ ورود الرأي الفني
في الطلب.
يتعين على المشتتروع الصتتناعي االلتزام بالغرض الذي تم التصتترد في العقار علىأست ت ت ت تتاس ت ت ت ت ته ويكون تغيير الفرص بموافقة كتابية من الهيئة وبحست ت ت ت تتب طبيعة العقار
وموقعه وبشرط سداد كامل المبلغ.
ار أو يكون للهيئة فستتخ العقد المبرم مع المس تتثمر الصتتناعي س تواء كان بيعا أو إيج احق انتفاع وس ت ت ت ت ت تتحب العقا ار في حالة عدم البدء في تنفيذ المش ت ت ت ت ت تتروع خال مدة
تستعين يوما من إخطارل باالستتام أو في حالة تغيير الغرض المخصص له العقار -1-
أو عدم التنفيذ خال مدة البرنامج الزمني المخصص لتنفيذ المشروع.
-تُشت ت ت ت تتكل بالهيئة لجنة لنظر التظلما
في الق ار ار الصت ت ت ت تتادرة فيما يقع من مخالفا
وتفص ت ت ت ت ت تتل اللجنتة في التظلم خال متدة ثاثين يوم عمتتل ويكون قرار اللجنتتة نهتتائيتا
وملزما لجميع الجها
المختصة.
ً ثالثا :أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: في إطار تحقيق هدد مشروع القانون قام اللجنة بإجراء العديد من التعديا
من أهمهاا
قام اللجنة بحذد عبارة "مالم يقتض السياق معنى آخر" الواردة في ديباجة هذل المادة. بحسبانها عبارة تثير اللبس والتأويل والذي يجب أن يتنزل عنه القانون وكذا إضافة كلمة "بشئون" إلى تعريد الو ازرة والوزير المختص. تعديل العبارة األخيرة الواردة في عجز هذل المادة لتكون "نظير مقابل يحددل مجلس إدارة الهيئة" حيث إن الهيئة تقدم دراسا وبحوثا وتُحصل عنه مقابا وليس رسما. أر اللجنة تعديل صياغة البند ( )2ليكون "ثاثة نواب على األكثر لرئيس الهيئة " بدال من "ثاثة نواب لرئيس الهيئة على األكثر" وذل إحكاما للصياغة. "تكون للهيئة العامة للتنمية الصتتناعية موازنة مستتتقلة تُعد على نمط الموازنا االقتصتتادية، وتبدأ الست ت تتنة المالية للهيئة ببداية الست ت تتنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتودع موارد الهيئة في حس تتاب خاص في البن المركزي المص تتري أو أحد البنو األخرى المس تتجلة لدى البن ويصرد من المركزي التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ،وذل للصرد منها على أغراضهاُ ، الحساب بموافقة رئيس الهيئة ،ويرحل الفائض من ميزانية الهيئة من سنة مالية إلى أخرى". استبدال عبارة "هذل الجها " بكلمة "هيئة" وذل ألن هيئة التنمية الصناعية هي التي يقدم لها البيانا الدورية والجها األخرى هو الواقع عليها تقديم وتحديث تل البيانا .
أر اللجنة إضافة عبارة "بالنسبة للصناعا التي يصدر بها قرار من الوزير المختص" إلى عجز الفقرة الثانية من هذل المادة وذل عند المفاضلة بين العطاءا المقدمة عند التزاحم.
-7-
أر اللجنة إضافة عبارة "بالطريق اإلداري على نفقة المخالد" إلى هذل المادة لتحقيق نوع من الجدية لدى المستثمر المخالد ولمنع وقوع المخالفة. أر اللجنة "أن تكون مدة التظلم عند وقوع المخالفة "ثاثين يوم عمل" بدال من "خمسة عشر يوم عمل" إلتاحة الفرصة أمام المخالد للتظلم من القرار الصادر بشأنه. وكذل استبدال عبارة " ثاثين يوم عمل" بعبارة " ثاثين يوما" الواردة بالفقرة األخيرة من المادة لتحقيق ذا الغرض. ً رابعا :رأي اللجنة: ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض من شأنه االرتقاء بمنظومة الصناعة بما يحويه من مزايا أهمها ما يليا يتيح للهيئة زيادة االستثمار من خال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويجلها محليا ودوليا. ُيمكن الهيئة من تأسيس شركا مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمةفي شركا قائمة في نطاق تحقيق أغراضها. تزود الهيئة أصحاب المشروعا الصناعية بالمعلوما والبيانا والبحوث التييحتاجون إليها إلقامة مشروعاتهم أو النهوض بها. ُيلزم جميع جها الدولة ذا الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقا ارالمخصصة إلقامة مشروعا صناعية ومساحتها وأسعارها واألنشطة الصناعية المائمة لطبيعتها وهذا من شأنه أن يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة. ويعطي للهيئة الحق في التصرد في العقا ار المملوكة للدولة ملكية خاصة فيالمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية للمصنعين الذين يتوافر لديهم شروط مالية وفنية محددة وذل لتحقيق أغراض التنمية. واللجنة املشـرتكة ذذ توافق على مشروع القانون املعرو ،،تروو اجمللس
املوقر املوافقة عليه بالصيغة املرفقة.
رئيس اللجنة املشرتكة
2017/10/
(املهندس /أمحد مسري صاحل) -1-
ودول مقارن ُ عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو املهندس/أمحد مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس) بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع قانون
مشروع قانون
بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
رئيس الجمهورية
باسم الشعب
بعد االطاع على الدستور،
رئيس الجمهورية
وعلى القانون رقم 21لسنة 1591بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وعلى قانون الهيئا
العامة الصادر بالقانون رقم 11لسنة ،1513
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصت تتادر بالقانون رقم 111لست تتنة
،1511
وعلى القانون رقم 93لسنة 1573بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم 127لسنة 1511بشأن المحاسبة الحكومية،
-5-
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
وعلى القانون رقم 7لس تتنة 1551بش تتأن بعض األحكام المتعلقة بأما الدولة الخاصة،
وعلى القانون رقم 9لست ت ت ت ت تتنة 1551في شت ت ت ت ت تتأن قواعد التصت ت ت ت ت تترد بالمجان في األ ارض ت ت ت ت تتي الص ت ت ت ت تتحراوية المملوكة للدولة أو األش ت ت ت ت تتخاص االعتبارية العامة أو
تأجيرها بإيجار أسمي إلقامة مشروعا وعلى قانون تنظيم المناقص ت ت ت تتا
،1551
والمزايدا
وعلى قانون المناطق االقتصت تتادية ذا
13لسنة ،2002
استثمارية عليها،
الص ت ت ت تتادر بالقانون رقم 15لست ت ت ت تتنة
الطبيعة الخاصت تتة الصت تتادر بالقانون رقم
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 115لسنة ،2001
وعلى القانون رقم 11لست ت ت تتنة 2012بشت ت ت تتأن التنمية المتكاملة في ش ت ت ت تتبه جزيرة سيناء،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 11لسنة ،2011 وعلى قانون تيسير إجراءا
منح تراخيص المنش
الصناعية الصادر بالقانون
رقم ( )19لسنة ،2017
وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ( )72لسنة ،2017 - 10 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وعلى قرار رئيس جمهورية مصت ت ت تتر العربية رقم ( )390لست ت ت تتنة 2009بإنشت ت ت تتاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية،
وبناء على ما ارتأل مجلس الدولة. مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرنالا
مشروع القانون اآلتي نصهُ ،يقدم إلى مجلس النواب. ُيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ُيلغى القانون رقم( )--لستنة 2017بشتأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،كما ُيلغى كل حكم يخالد أحكام هذا القانون. ُيلغى كل حكم يخالد أحكام القانون المرافق. يصدر الوزير المختص بالصناعة الائحة التنفيذية للقانون المرافق خال ستة
أشهر من تاريخ العمل به ،والى أن تصدر هذل الائحة يستمر العمل باللوائح والق ار ار المعمول بها حاليا فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
- 11 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرل. ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ،
ويعمل به اعتبا ار من اليوم التالي لتاريخ ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، نشرل.
قانون بشأن اهليئة العامة للتنمية الصناعية
قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
أحاام عامة
أحاام عامة
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها. الفصل األول
الفصل األول ــــــــــ
في تطبيق أحكتتام هتتذا القتتانون ،تكون للكلمتتا
ــــــــــ
والعبتتا ار التتتاليتتة المعنى المبين في تطبيق أحكتتام هتتذا القتتانون ،تكون للكلمتتا
قرين كل منها ،ما لم يقتض السياق معنى آخرا
قرين كل منهاا
والعبتتا ار التتتاليتتة المعنى المبين
-1الو ازرة المختصةا الو ازرة المختصة بالصناعة.
-1الو ازرة المختصةا الو ازرة المختصة بشئون الصناعة.
-2الوزير المختصا الوزير المختص بالصناعة.
-2الوزير المختصا الوزير المختص بشئون الصناعة.
-3الهيئةا الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- 12 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-1المشتروع الصناعيا كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام ،أو يجري عمليا
تغيير
على أي منتج ،بما في ذل التجميع أو التص ت ت ت تتنيد أو التعبئة أو الفرز أو
إعادة التدوير ،أو غير ذل من األنشتتطة والعمليا قرار من الوزير المختص.
المناطق الصتتناعيةا المستتاحا زمام المحافظا
المحددة من األ ارضتتي التي تقع داخل أو خارج
والموضت ت ت تتح إحداثيا
وتخصتتص للمشتتروعا
التي يصتتدر بتحديدها
حدودها الخارجية على خرائط مست ت ت تتاحية
الصتتناعية واألنشتتطة الخدمية المرتبطة بها وفقا ألحكام
القوانين والق ار ار المنظمة للصناعة واالستثمار.
الفصل الثاني
الفصل الثاني
اهليئة العامة للتنمية الصناعية
اهليئة العامة للتنمية الصناعية
ــــــــــ
ــــــــــ
الهيئة العامة للتنمية الصتتناعية ،هيئة عامة اقتصتتادية ،لها شتتخصتتية اعتبارية، تتبع الوزير المختص ،ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
- 13 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.
تكون الهيئة هي الجهة المس ت ت تتئولة عن تنظيم النش ت ت تتاط الص ت ت تتناعي في جمهورية
مص تتر العربية وادارة ش تتئونه ،وتنفيذ الس تتياس تتا المختص ت ت ت ت تتة والجها
الص تتناعية التي تض تتعها الو ازرة
التابعة لها ،وتحفيز وتش ت ت ت ت تتجيع االس ت ت ت ت تتتثما ار في القطاع
الصناعي ،ووضع وتنفيذ سياسا
تنمية األراضي لألغراض الصناعية واتاحتها
للمستثمرين ،وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية ،ولها في سبيل ذل ا -1دراسة التشريعا
-2إعداد د ارست ت ت ت ت ت تتا
المتعلقة بالصناعة واقتراح ما ترال بشأنها. ومخططا
التنمية الصت ت ت ت ت ت تتناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة
وتشجيع تنفيذها.
-3وضع السياسة العامة والخطط الازمة لتنمية المناطق الصناعية ،واتخاذ ما يلزم لتنميتها وتطويرها مباش ت ت ت ت ترة أو بواست ت ت ت تتطة تراخيص أو عقود تنمية أو
-1الب
عقود تطوير مع القطاع الخاص. في طلبا
إنشت ت ت ت تتاء المناطق الصت ت ت ت تتناعية أو التوست ت ت ت تتع في القائم منها،
ووضتتع الشتتروط والقواعد المرتبطة بذل ،س تواء كان
المناطق الصتتناعية - 11 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
التي تنش ت ت ت ت تتئها أو تديرها المحافظا
أو الجها
من الدولة أو من القطاع
الخاص.
-9تحديد األ ارضتتتي التي تخصت تتص لألغراض الصت تتناعية بالتنست تتيق مع المركز الوطني لتخطيط استخداما
أراضي الدولة.
-1وضت تتع الشت تتروط والقواعد التي تتيح لشت تتركا
القطاع الخاص إنشت تتاء وترفيق
وادارة المناطق الص ت ت تتناعية وتوفير المس ت ت تتاحا
واأل ارض ت ت تتي واألماكن فيها
للمستثمرين ،والترخيص لها بإنشاء وادارة المناطق الصناعية.
-7تحديد األنشتطة والمنتجا
الصتناعية وكذل األنشطة الخدمية المرتبطة بها
التي يتم مزاولتها في المناطق الصتتناعية بالتنستتيق مع جهاز شتتئون البيئة
والمحتافظتا
والجهتا
األخرى من الدولة والقطاع الخاص ،وكذل تحديد
األنش ت ت ت تتطة الص ت ت ت تتناعية التي يحظر مزاولتها أو التي ال يجوز مزاولتها إال
بشروط خاصة.
-1وض ت ت تتع الش ت ت تتروط والقواعد المنظمة الس ت ت تتتغال وتنمية المناطق الصتت ت تتناعية وتس تتعيرها للمس تتتثمرين ،والتنس تتيق مع المحافظا
أو الجها
األخرى من
التدولتة أو القطتاع الختاص التي تتولى ترفيق وادارة المنتاطق الصت ت ت ت ت ت تتناعية إلتاحتها للمستثمرين.
- 19 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-5وضت ت تتع القواعد العامة لتحفيز المست ت تتتثمرين داخل المناطق الصت ت تتناعية وربط ذل بمعايير محددة لإلنتاج والتشتتغيل والتصتتدير أو بغير ذل من أهداد
التنميتة ،والعمتل على تهيئة المناخ المناست ت ت ت ت ت تتب لاست ت ت ت ت ت تتتثمار في المناطق
الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة ،وعلى أن تعرض هذل القواعد على مجلس الوزراء إلقرارها.
-10وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقا الصناعية واصدارها ،واصدار شهادا
-11إصدار الموافقا
والتراخيص الازمة للمشروعا
القيد بالسجل الصناعي.
والتراخيص إلقامة المشروعا
الص تتناعية وذل في الحاال
الصناعية خارج المناطق
التي تس تتتلزم ذل وفقا للشت تتروط واإلجراءا
التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
-12متابعة وتقييم المشروعا
الصناعية بالتنسيق مع الجها
المعنية لضمان
عدم مخالفة شروط استغال المناطق الصناعية. -13وضت ت ت تتع الست ت ت تتياست ت ت تتا العامة والخطط الازمة لتدريب العاملين في المجال -13وضت ت ت تتع الست ت ت تتياست ت ت تتا الصت تتناعي ،واإلش ت تراد على المشت تتروعا الممولة بمنح أو قروض أجنبية الصتتتناعي ،واإلش ت تراد على المشت تتروعا الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي والتي تتبع الو ازرة المختصت ت ت ت تتة بالص ت ت ت ت تتناعة ،وذل بالتنس ت ت ت ت تتيق مع األجهزة تتبع الو ازرة المختصت ت تتة ،وذل بالتنست ت تتيق مع األجهزة الحكومية والقطاع الخاص العامة والخطط الازمة لتدريب العاملين في المجال
- 11 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الحكوميتتة والقطتتاع الختتاص التي تعمتتل في هتتذا المجتتال ،وبمتتا يؤدي إلى التي تعمتل في هتذا المجتال ،وبمتا يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا
تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبا
-11وضت تتع الس تتياست تتا
واآلليا
الصناعة.
الازمة للربط بين متطلبا
لمتطلبا
تطوير القطاعا
الصتناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها ،وذل لتفعيل
االست ت ت ت ت ت تتتفتادة من نتتتائج البحوث والمشت ت ت ت ت ت تتروعتتا الصناعة.
-19تست ت ت ت تتجيل الشت ت ت ت تتركا
العلميتة لتلبيتتة احتيتتاجتتا
وبيو الخبرة التي تعمل في مجال إنشت ت ت ت تتاء وتطوير
وتحتديتث النظم الهنتدس ت ت ت ت ت ت تيتة المتكتاملة المتعلقة باألنشت ت ت ت ت ت تتطة الصت ت ت ت ت ت تتناعية والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
-11العمل علي تطوير المناطق الص تتناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا بهتدد زيتادة االست ت ت ت ت ت تتتثمتا ار فيها بالتعاون مع الهيئة العامة لاست ت ت ت ت ت تتتثمار والمناطق الحرة والجها
المختصة بذل .
-17اقتراح إنش ت تتاء مناطق لاست ت تتتثمار الصت ت تتناعي في مختلد المجاال المشروعا
الصناعية.
واقامة -17
- 17 -
الصناعة.
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
-11تأس تتيس ش تتركا ش تتركا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مس تتاهمة بمفردها أو مع ش تتركاء آخرين أو المس تتاهمة في
قائمة ،وفقا ألحكام قانون ش تتركا
باألس تتهم والش تتركا
ذا
المس تتاهمة وش تتركا
التوص تتية
المس تتئولية المحدودة الص تتادر بالقانون رقم 195
لس ت ت ت ت ت ت تنت تتة ،1511بعت تتد موافقت تتة مجلس الوزراء ،وذل ت ت بمت تتا ال يتعت تتارض وأغراضها.
-15إصدار الكتب والمجا
والنش ار المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعا
الصتناعية والمواد الدعائية واإلعانية لها وذل بالتعاون مع الهيئة العامة
لاستثمار والمناطق الحرة.
-20ما يحال إليها أو تكلد به من موضوعا
أخرى تتصل باختصاصها.
يكون للهيئة في س تتبيل تحقيق أغ ارض تتها إجراء التعاقدا
والتص ت ترفا
واألعمال يكون للهيئة في س تتبيل تحقيق أغ ارض تتها إجراء التعاقدا
والتص ت ترفا
واألعمال
الازم تتة ل تتذلت ت ،ويجوز بفرار من مجلس الوزراء بن تتاء على اقتراح مجلس إدارة الازم تتة ل تتذلت ت ،ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بن تتاء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة تخصت تتيص أو إعادة تخصت تتيص أراض من أما الدولة الخاصت تتة للهيئة الهيئة تخصت ت ت ت ت ت تتيص أو إعادة تخصت ت ت ت ت ت تتيص أراض أو عقا ار
بغرض استخدامها في شئونها اإلدارية.
الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها اإلدارية. - 11 -
من أما الدولة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
وللهيئة في ست تتبيل إنجاز مهامها االست تتتعانة بأفضت تتل الكفاءا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
والخب ار المحلية
والعتتالميتتة بموافقتتة مجلس إدارة الهيئتتة ،وال تتقيتتد الهيئتتة في المس ت ت ت ت ت ت تتائتتل المتتاليتتة
واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية.
تكون الهيئة هي الجهة اإلدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام
القانون المنظم للبناء ،وذل بالنسبة للمنش
الصناعية والمباني الملحقة بها
على مستوى الجمهورية ،داخل أو خارج المناطق الصناعية. تزود الهيئة أص ت ت تتحاب المش ت ت تتروعا
الص ت ت تتناعية وذوي الش ت ت تتأن بناء على طلبهم للهيئة تزويد أصتت تتحاب المشت ت تتروعا
الصت ت تتناعية وذوي الشت ت تتأن بناء على طلبهم
واإلحص ت ت تتاءا
واإلحصتت ت تتاءا
والبحوث والخرائط الفنية والمستت ت تتاحية التي
بالمعلوما
والبيانا
والبحوث والخرائط الفنية والمستت ت تتاحية التي بالمعلوما
والبيانا
يحتاجون إليها إلقامة صتتناعة معينة أو التوستتع فيها أو النهوض بها بوجه عام يحتاجون إليها إلقامة صتتناعة معينة أو التوستتع فيها أو النهوض بها بوجه عام
نظير رستتم تحددل الائحة التنفيذية لهذا القانون بما ال يجاوز مبلغ عشترين ألد نظير مقابل يحددل مجلس إدارة الهيئة. جنيه. يكون للهيئة مجلس إدارة يصت ت تتدر بتشت ت تتكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذل
يكون للهيئة مجلس إدارة يصت ت تتدر بتشت ت تتكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذل
على النحو اآلتيا
على النحو اآلتيا - 15 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
ت رئيس الهيئة.
ت ثاثة نواب لرئيس الهيئة على األكثر.
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ت رئيس الهيئة. ت ثاثة نواب على األكثر لرئيس الهيئة.
ت مستشار من مجلس الدولة يختارل رئيس المجلس. ت ستة يمثلون و از ار التجارة والصناعة ،واالستثمار ،والتنمية المحلية ،واإلسكان والمرافق والمجتمعتتا
العمرانيتتة ،والمتتاليتتة ،والبيئتتة ،ويرشت ت ت ت ت ت تتح كتتل منهم الوزير
المختص.
ممثل عن المركز الوطني لتخطيط است تتتخداماالمركز.
ت ثاثة من المتخصصين وذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص. وتكون مدة مجلس اإلدارة أربع سنوا
أ ارضت تتي الدولة ُيرشت تتحه مدير
ت ثاثة من المتخصصين وذوي الخبرة ُيرشحهم الوزير المختص.
قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.
- 20 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه ،وتحدد اختصاصا نائب رئيس الهيئة بقرار من الوزير المختص.
ويصت ت ت ت ت ت تتدر بتعيين رئيس الهيئتة ونوابتته قرار من رئيس مجلس الوزراء بنتاء على ترشيح الوزير المختص ،وذل لمدة أربع سنوا
قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط .
يتولى رئيس الهيئة تص ت تريد شت تتئونها وتنفيذ ق ار ار مجلس اإلدارة ،ويمثلها أمام القضاء والغير. مجلس إدارة الهيئة هو الستتلطة العليا المختصتتة بشتتئونها وتص تريد أمورها ،وله أن يتختذ ما يرال الزما من الق ار ار لتحقيق الغرض الذي قام وله على األخص ما يليا
من أجله الهيئة،
وضع السياسة العامة للهيئة. -وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة وتنفيذها.
-الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية.
- 21 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
اعتمتاد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية واإلدارية وشت ت ت ت ت ت تتئون العاملين،استتتثناء من أحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصتتادر بالقانون رقم 111لس ت ت ت ت ت ت تنتتة ،1511ودون التقيتتد بتتالقواعتتد والنظم المعمول بهتتا في الهيئتتا
العامة والجها
الحكومية.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابا -تحديد مقابل الخدما
التي تقدمها الهيئة.
-وضت ت تتع ض ت ت توابط تشت ت تتكيل واختصت ت تتاصت ت تتا
ونظم عمل مجالس إدارة المناطق
الص تتناعية ،على أن يص تتدر بالتش تتكيل واالختص تتاص تتا
إدارة الهيئة.
-قبول المنح واإلعتتانتتا
والتبرعتتا
والقوائم الختامية.
قرار من رئيس مجلس
والموافقتتة على عقتتد القروض التي تحقق
أغراض الهيئة وذل في ضوء القوانين والق ار ار المنظمة لذل .
-إقرار التعاقدا
والتصرفا
واألعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها.
وضتتع قواعد االستتتعانة ببيو الخبرة الفنية المحلية واألجنبية وتحديد المقابلأو المكاف
التي تمنح لها.
-النظر في كتتل متتا يرى الوزير المختص عرضت ت ت ت ت ت تته من مس ت ت ت ت ت ت تتائتتل تتتدختتل في
اختصاص الهيئة.
- 22 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
ويجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختص تتاص تتاته إلى رئيس المجلس أو إلى لجنة من بين أعض ت تتائه ،كما يجوز تفويض أحد أعض ت تتائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
ينعقد مجلس اإلدارة بدعوة من رئيست ت ت تته أو من ينيبه مرة على األقل كل شت ت ت تتهر،
ويجوز للرئيس دعوة المجلس لانعق تتاد كلم تتا دعت ت
الح تتاج تتة ل تتذلت ت ،وال يكون
االجتماع صت ت تتحيحا إال بحضت ت تتور أغلبية األعضت ت تتاء ،وتصت ت تتدر الق ار ار بأغلبية أص توا
األعضتتاء الحاض ترين ،وعند التستتاوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس،
ويضع المجلس نظاما لعمله.
وتعتمتتد ق ار ار مجلس اإلدارة من الوزير المختص ،وتنفتتذ بعتتد اعتمتتادهتتا أو بعتتد
مضي أسبوعين على تاريخ إباغه بها دون اعتراض منه.
يصدر الوزير المختص الق ار ار الخاصة بتنظيم األنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية بما يحقق الغرض من إنشائها وتنميتها.
- 23 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
تتكون موارد الهيئة منا * االعتمادا
واألموال التي تخصصها لها الدولة.
* الرس ت ت ت تتوم ومقابل الخدما
التي تحص ت ت ت تتلها الهيئة من المحافظا
أو الجها
األخرى من التتدولتتة أو من القطتتاع الختتاص التي تتولى إنشت ت ت ت ت ت تتاء وادارة المنتتاطق
الصناعية.
* حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها والتكاليد المعيارية عن
األعمال والخدما
التي تؤديها للغير.
* حص ت تتيلة إدارة واس ت تتتغال والتصت ت تترد في األ ارض ت تتي والعقا ار المخص ت ت تصتت تتة ألغراض التنمية الصناعية الخاضعة لوالية الهيئة.
* المنح والتبرعا
والهبا
التي يقبلها مجلس اإلدارة.
* القروض التي يعقدها مجلس اإلدارة. * عائد استثمار أموال الهيئة.
* أية موارد أخرى يص ت ت ت ت ت تتدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
- 21 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
وتعتبر أموال الهيئة أمواال عامة.
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وتعتبر أموال الهيئة أمواال عامة وال يجوز الصرد منها في غير األغراض التي أٌنشئ
الهيئة من أجلها.
يكون للهيئة موازنة مس ت تتتقلة تعد على نمط موازنا الهيئا االقتص ت تتادية ،وتبدأ تكون للهيئة العامة للتنمية الص ت ت تتناعية موازنة مس ت ت تتتقلة تُعد على نمط الموازنا الستنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتخضع حساباتها االقتص ت ت ت ت تتادية ،وتبدأ الس ت ت ت ت تتنة المالية للهيئة ببداية الس ت ت ت ت تتنة المالية للدولة وتنتهي وأرصت تتدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاست تتبا ،وتودع موارد الهيئة في بنهايتها ،وتودع موارد الهيئة في حستتاب خاص في البن المركزي المصتتري أو
حستتاب خاص أو أكثر بالبن المركزي المصتتري أو أي من البنو المستتجلة به أحتتد البنو األخرى المست ت ت ت ت ت تتجلتتة لتتدى البنت المركزي التي يحتتددهتتا مجلس إدارة
ويصرد من الحساب بموافقة رئيس يحددها مجلس إدارة الهيئة ،للص ت ت ت تترد منها في أغ ارض ت ت ت تتها ،ويتم ترحيل فائض الهيئة ،وذل للصرد منها على أغراضهاُ ، الموازنة من س تتنة إلى أخرى إلى الحس تتاب الخاص ،ويتم الص تترد من الحس تتاب الهيئة ،ويرحل الفائض من ميزانية الهيئة من سنة مالية إلى أخرى. بموافقة رئيس الهيئة. تس ت ت ت تتري على العاملين بالهيئة القواعد واألحكام المقررة بائحة ش ت ت ت تتئون العاملين الخاصة بها. على الجهتا
المختصت ت ت ت ت ت تتة بالدولة ذا
العاقة بالمناطق الصت ت ت ت ت ت تتناعية أن تقوم
بالتنسيق والتعاون مع الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذا القانون. - 29 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
الفصل الثالث
صندوق دعم املناطق الصناعية
ــــــــــ
يختص "صت ت تتندوق دعم المناطق الصت ت تتناعية" بتنفيذ ست ت تتياست ت تتة الو ازرة في التنمية
الصناعية بالمناطق الصناعية ،ويكون له بوجه خاص ما يليا
-1دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية.
-2دعم أستتعار األ ارضتتي واألنشتتطة الصتتناعية اإلنتاجية والخدمية المرتبطة بها
في المناطق الصناعية. واإلجراءا
تش تتجيع الص تتناعة بما يحقق خطط الو ازرة للتنمية الص تتناعية
التي تؤدي لزيادة قدرة المناطق الصت تتناعية على جذب االست تتتثما ار
وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج.
-1دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية األقل نموا. -9دعم برامج توطين التكنولوجيا الحديثة والص ت ت ت تتناعا
الفصل الثالث
صندوق دعم املناطق الصناعية
ــــــــــ
-3دعم س تتياس تتا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
القائمة على اس ت ت ت تتتخدام
الطاقة الجديدة والمتجددة في المناطق الصناعية.
- 21 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
-1أي دعم آخر يقررل مجلس إدارة الصتتندوق للمنش ت
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
أو األنشتتطة الصتتناعية
بعد موافقة الوزير المختص. يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
ويرأس مجلس إدارة الص ت ت ت ت ت تتندوق رئيس مجلس إدارة الهيئة ،ويص ت ت ت ت ت تتدر قرار من ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ،ويصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به.
الوزير المختص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به. تتكون موارد الصندوق منا -1االعتمادا
واألموال التي تخصصها له الدولة.
-2النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئ تتة من قيم تتة ف تتائض موازن تتة الهيئ تتة ال تتذي يتم ترحيل تته
سنويا.
-3المنح والتبرعا
التي يقبلها مجلس اإلدارة.
وتعتبر أموال الصندوق أمواال عامة ،وال يجوز الصرد منها في غير األغراض التي أُنشئ الصندوق من أجلها.
- 27 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتخضت ت ت ت تتع حست ت ت ت تتاباته وأرصت ت ت ت تتدته وأمواله لرقابة الجهاز للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتخضت ت ت ت تتع حست ت ت ت تتاباته وأرصت ت ت ت تتدته وأمواله لرقابة الجهاز
المركزي للمحاس تتبا ،وتودع موارد الص تتندوق في حس تتاب خاص للص تترد منها المركزي للمحاس تتبا ،وتودع موارد الص تتندوق في حس تتاب خاص للص تترد منها في أغ ارض تته ،ويتم الص تترد من الحس تتاب بموافقة رئيس مجلس إدارة الص تتندوق في أغ ارض تته ،ويتم الص تترد من الحس تتاب بموافقة رئيس مجلس إدارة الص تتندوق ووفقا للقواعد التي تقررها مجلس اإلدارة ،ويرحل فائض الموازنة لكل ست تنة مالية ووفقا للقواعد التي تقررها مجلس اإلدارة ،ويرحل فائض الميزانية لكل ستتنة مالية إلى السنة المالية التالية ،على أن ُيستخدم في ذا
إلى السنة المالية التالية.
الفصل الرابع
الغرض المخصص له.
الفصل الرابع
التصرف يف العقارات الالزمة إلقامة املشروعات الصناعية
التصرف يف العقارات الالزمة إلقامة املشروعات الصناعية
ــــــــــ
ــــــــــ
مع مراعاة القواعد الخاصتتة ببعض العقا ار الواقعة في المناطق الجغرافية التي مع مراعاة القواعد الخاصتتة ببعض العقا ار الواقعة في المناطق الجغرافية التي
تنظمها قوانين خاص تتة ،ال يجوز التص تترد في العقا ار المملوكة ملكية خاص تتة تنظمها قوانين خاص ت ت تتة ،يكون التص ت ت تترد في العقا ار المملوكة ملكية خاص ت ت تتة
للدولة أو غيرها من األشت ت ت ت تتخاص االعتبارية العامة بغرض إقامة المشت ت ت ت تتروعا
للدولة أو غيرها من األشت ت ت ت تتخاص االعتبارية العامة بغرض إقامة المشت ت ت ت تتروعا
الص ت تتناعية إال من خال الهيئة ،وفقا ألحكام التصت ت تترد المنصت ت تتوص عليها في الصت تتناعية من خال الهيئة ،وفقا ألحكام التصت تترد المنصت تتوص عليها في هذا
- 21 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
هذا الفص ت ت ت تتل ،على أن تؤول حص ت ت ت تتيلة التص ت ت ت تترد في هذل العقا ار إلى الجهة الفصتتل ،على أن تؤول حصتتيلة التصتترد في هذل العقا ار إلى الجهة صتتاحبة صاحبة الوالية.
ويجوز بموافقة الهيئة التصت ت ت ت ت تترد في العقا ار المش ت ت ت ت ت تتار إليها من خال الجهة
الوالية.
ص تتاحبة الوالية عليها ،وفقا للقواعد المنص تتوص عليها في قوانينها ولوائحها بعد اإلعان عنها ،وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. تلتزم الجها
اإلدارية صتاحبة الوالية بعد التنستيق مع جميع الجها
والمركز الوطني لتخطيط اس ت ت تتتخداما
المختصة تلتزم الجها
اإلدارية صتتاحبة الوالية بعد التنستتيق مع جميع الجها
أ ارض ت ت تتي الدولة خال تس ت ت تتعين يوما من والمركز الوطني لتخطيط اس ت ت تتتخداما
المختصتتة
أ ارض ت ت تتي الدولة خال تس ت ت تتعين يوما من
تاريخ العمل بهذا القانون ،بموافاة الهيئة بخرائط تفص ت ت ت ت ت تتيلية محددا عليها جميع تاريخ العمل بهذا القانون ،بموافاة الهيئة بخرائط تفصت ت ت ت ت ت تتيلية محددا عليها جميع العقا ار الخاضتعة لواليتها والمخصتصتة إلقامة مشتروعا
إلى قاعدة بيانا
صناعية ،باإلضافة العقا ار الخاضتعة لواليتها والمخصتصتة إلقامة مشتتروعا
كاملة تتضتتمن الموقع والمستتاحة واالرتفاعا
المقررة والستتعر إلى قاعدة بيانا
صتناعية ،باإلضتتافة
كاملة تتضتتمن الموقع والمستتاحة واالرتفاعا
المقررة والستتعر
التقديري واألنشت تتطة الصت تتناعية المائمة لطبيعتها وأست تتلوب التصت تترد فيها ،كما التقديري واألنشت تتطة الصت تتناعية المائمة لطبيعتها وأست تتلوب التصت تترد فيها ،كما تلتزم الهيئة بتحديث تل البيانا
الهيئة ذل .
بشت تتكل دوري كل س ت تتتة أش ت تتهر أو كلما طلب
تلتزم هذل الجها
طلب
ويجوز بقرار من رئيس الجمهوريتتة بعتتد موافقتتة مجلس الوزراء نقتتل الملكيتتة أو
الوالية أو اإلش ت تراد على بعض العقا ار ،من الجها
اإلدارية ص ت تتاحبة الوالية - 25 -
الهيئة ذل .
بتحديث تل البيانا
بش ت تتكل دوري كل س ت تتتة أش ت تتهر أو كلما
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
إلى الهيئة متى اس ت ت ت ت ت تتتلزم تنفيذ الخطة الص ت ت ت ت ت تتناعية ذل ،على أن تتولى الهيئة التصرد فيها وفقا ألحكام هذا القانون. يكون التصت ت ت ت ت تترد في العقا ار الازمة إلقامة المشت ت ت ت ت تتروعا لألحكام والض ت ت ت توابط واإلجراءا
الصت ت ت ت ت تتناعية طبقا
المنصت ت ت تتوص عليها في هذا الفصت ت ت تتل ،بمراعاة
الخطة الص ت ت تتناعية للدولة وحجم المشت ت ت تتروع الصت ت ت تتناعي وطبيعة نشت ت ت تتاطه وقيمة
األموال المستثمرة فيه.
وال تس ت تتري على هذا التصت ت تترد أحكام قانون تنظيم المناقصتت تتا
والمزايدا ،إال
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه. يجوز التص ت تترد في العقا ار الازمة للمش ت تتروعا
الص ت تتناعية بإحدى الص ت تتور
اآلتيةا البيع ،اإليجار ،اإليجار المنتهي بالتمل ،الترخيص باالنتفاع.
ويكون ذل إما بناء على طلب صت تتاحب الشت تتأن ،أو دعوة أو إعان من الهيئة
وفقا ألحكام هذا القانون. ويجوز للجه تتا
المشتتروعا
اإلداري تتة صت ت ت ت ت ت ت تتاحب تتة الوالي تتة على العق تتا ار
أن تشت ت ت ت ت ت تتتر في
الصتتناعية بتل العقا ار كحصتتة عينية أو بالمشتتاركة في األحوال - 30 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
التي يصت ت ت ت ت تتدر بها قرار من مجلس الوزراء ،وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون أوضت ت ت ت ت ت تتاع واجراءا
الصناعي.
وكيفيتة اشت ت ت ت ت ت تتت ار تلت الجهتا
بتالعقتتا ار في المشت ت ت ت ت ت تتروع
في األحوال التي يطلب فيها ص ت ت تتاحب الش ت ت تتأن توفير عقا ار من أما الدولة الخاصتتة إلقامة مشتتروع صتتناعي ،يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمستتاحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه.
وتتولى الهيئة عرض العقا ار المتوافرة لديها أو لدى الجها
اإلدارية صتت ت تتاحبة
الوالية التي تائم النشت ت ت تتاط الصت ت ت تتناعي لصت ت ت تتاحب الشت ت ت تتأن وبيان طبيعة العقار، واالشتتتراطا
المتعلقة بها ،وبيان ما إذا كان
فيها ،ومقابل ذل ،وغيرها من االشتراطا
مزودة بالمرافق وصتتور التصتترد
والبيانا
الازمة.
يجوز ألغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من
رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ،التصت ت ت ت ت ت تترد بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقا ار المملوكة للدولة ملكية خاصت تتة للمصت تتنعين الذين تتوافر فيهم
الشتتروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ،ويستتري ذل
- 31 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
على أي من صت ت ت ت تتور التصت ت ت ت تترد المنص ت ت ت ت تتوص عليها في المادة ( )21من هذا القانون.
وفي جميع أحوال التصت ت ت ت ت ت تترد في العقا ار بدون مقابل ،يكون للهيئة أن تطلب من صتاحب الشتأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرد بما
ال يزيد على خمست ت تتة بالمائة ( )%9من قيمة التكاليد االست ت تتتثمارية للمشت ت تتروع،
وذل وفقا للمعايير والضت ت ت ت ت توابط التي تبينها الائحة التنفيذية لهذا القانون ،على أن يس ت ت ت تتترد ذل الضت ت ت ت تتمان بعد مرور ثاث ست ت ت ت تتنوا
شريطة التزام المستثمر بشروط التصرد. في الحاال
على بدء اإلنتاج الفعلي،
التي يكون فيها التصت ت ت ت تترد في العقا ار بنظام الترخيص باالنتفاع
بمقابل ،يكون الترخيص لمدة ال تزيد على خمسين عاما قابلة للتجديد ،بالشروط المتفق عليها طالما كان المشتروع مستتم ار في نشاطه ،ودون أن يخل ذل بحق الجهة صاحبة الوالية في تعديل قيمة مقابل االنتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للمص ت ت ت ت تتنعين الذين تتوافر فيهم الشت ت ت ت ت تتروط الفنية والمالية التي ويكون الترخيص للمصتت ت ت ت تتنعين الذين تتوافر فيهم الشت ت ت ت ت تتروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة. يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- 32 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
وتسري ذا
األحكام السابقة على أحوال التصرد بطريق التأجير.
في الحاال
التي يكون التص ت تترد في العقا ار بالبيع ،يجوز لص ت تتاحب الش ت تتأن
ألغراض إقامة المشروعا
الصناعية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها،
بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة.
وال تنتقل ملكية العقا ار إلى المست ت ت تتتثمر في هذل الحاال
إال بعد ست ت ت تتداد كامل
الثمن وبدء اإلنتاج الفعلي ،ويجب أن يتضتتمن العقد المبرم مع صتتاحب الش تتأن
نصا بذل .
ويجوز للهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بعد موافقة الجهة اإلدارية صاحبة الوالية ،االتفاق على تأجيل ست ت ت ت ت ت تتداد كامل الثمن أو بعضت ت ت ت ت ت تته أو غير ذل من
التيس تتي ار إلى ما بعد التش تتغيل الفعلي للمش تتروع ،ويحدد العقد ما يلزم لذل من ضمانا
وتسري ذا
واجراءا .
األحكام السابقة على نظام اإليجار المنتهي بالتمل .
- 33 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
عنتد تزاحم طلبتا مشتتروعا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
أص ت ت ت ت ت ت تحتاب الشت ت ت ت ت ت تتأن بالتعامل على العقا ار الازمة إلقامة
صتتناعية ،س تواء بنظام البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتمل
أو الترخيص باالنتفاع ،تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية
الازمة للصت ت تتناعة بنظام النقاط وفقا ألست ت تتس مفاضت ت تتلة ،من بينها قيمة العرض المقدم من صاحب الشأن أو المواصفا
الفنية أو المالية األخرى.
واذا تعذر المفاضت ت ت تتلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة واذا تعذر المفاضت ت ت تتلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة أو وفقا ألعلى ست تتعر يقدم منهم بالنست تتبة للصت تتناعا
أو وفقا ألعلى سعر يقدم منهم.
الوزير المختص.
وتبين الائحتتة التنفيتتذيتتة لهتتذا القتتانون أحوال التزاحم وض ت ت ت ت ت ت توابط واجراءا
المفاضلة واألسس التي تتم بناء عليها.
يجوز للهيئة توجيه الدعوة إلقامة مش ت ت ت تتروعا
تل ت
ص ت ت ت تتناعية في مناطق ومجاال
محددة ألغراض متصلة بالتنمية ،ويتم توفير األراضي والعقا ار الازمة إلقامة تل المش تتروعا
بأس تتعار محددة س تتلفا بنس تتبة تخفيض ال تجاوز نص تتد القيمة - 31 -
التي يصت تتدر بها قرار من
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
المقدرة لتل األ ارضت ت ت ت تتي أو العقا ار ،ويكون التصت ت ت ت تترد في هذل الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة ( )21من هذا القانون.
وعند تزاحم المس ت تتتثمرين تُجرى الهيئة قرعة بين من تتوافر فيهم الش ت تتروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة.
وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون أست ت تتلوب اإلعان عن األ ارضت ت تتي والعقا ار
المعدة إلقامة المش ت ت تتروعا واإلجراءا
الص ت ت تتناعية بهذل الص ت ت تتورة ،فض ت ت تتا عن الضت ت ت توابط
الازمة لذل .
يكون تقتتدير ثمن البيع أو القيمتتة اإليجتتاريتتة أو مقتتابتتل االنتفتتاع عن طريق لجنتة تشت ت تتكل بقرار من رئيس الهيئة تض ت ت تتم عناص ت ت تتر فنية ومالية ،وللجنة في س ت ت تتبيل
إنجاز المهمة الموكولة إليها االستعانة بمن ترى االستعانة به. ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط اآلتيةا -1ثمن العقا ار المجاورة.
-2تكاليد إعداد العقار وتهيئته والبنية األست ت ت تتاست ت ت تتية الازمة ،ومدى توافر الخدما
الرئيسية له.
- 39 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
-3طبيعة النشت ت ت ت تتاط المس ت ت ت ت تتتهدد إقامته على العقار ومدى حاجة المنطقة الكائن بها العقار للنشاط للمساهمة في تحقيق التنمية.
-1معايير التقدير العقاري المعتمدة.
-9العناص ت ت ت ت ت تتر الفنية األخرى التي تراها الهيئة ض ت ت ت ت ت تترورية إلجراء التقدير بحسب طبيعة المشروع الذي يتم التصرد من أجله.
وتلتزم اللجنة بإنهاء عملية التقدير خال مت ت ت تتدة ال تجاوز ثاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءا
ومدة صاحيته.
الازمة لمباش ت ت ت ت ت ترة عملية التقدير
تشتتكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر تضتتم عناصتتر فنية ومالية وقانونية تتناستتب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضتتوع التعاقد ،للب
في طلبا
التص ت تترد في العقا ار ألص ت تتحاب الش ت تتأن خال مدة ال تجاوز ثاثين يوما من تاريخ ورود الرأي الفني في الطلب ،وتعتمد ق ارراتها منه.
وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءا
عمل اللجان المش تتار إليها ،وطرق
ست ت ت تتداد الثمن أو القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع بحست ت ت تتب األحوال ،كما تبين - 31 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
الائحتة التنفيذية إجراءا
إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود
المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة. في جميع األحوال التي يتم فيها التصت ت ت ت تترد في العقا ار الازمة للمشت ت ت ت تتروعا الصتتناعية ،يتعين على المشتتروع الصتتناعي االلتزام بالغرض الذي تم التصتترد
في العقار على أس ت تتاست ت تته ،وال يجوز تغيير هذا الغرض إال بعد الموافقة الكتابية من الهيئتة ،في األحوال التي تست ت ت ت ت ت تتمح فيهتا طبيعتة العقتار وموقعته بهذا التغيير
تبين الائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها. وبشرط سداد المبالغ التي ّ وتلتزم الهيئة بالرد على طلب تغيير الغرض خال ثاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها واال اعتبر عدم الرد رفضا للطلب. يلتزم موظفو الهيئتتة بمتتتابعتتة م ارحتتل تنفيتتذ البرنتتامج الزمني إلقتتامتتة منشت ت ت ت ت ت ت ت المش ت تتروع الص ت تتناعي ،وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بما تست ت تتفر عنه أعمال
المتابعة من مخالفا ،ويلتزم صتتاحب الشتتأن بتمكين الموظفين المختصتتين من أداء تل المهمة.
- 37 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
يكون للهيئة ،بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنصت تتوص عليها في يكون للهيئة ،بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنص ت تتوص عليها في المتادة الست ت ت ت ت ت تتابقة ،وبعد إنذار المتعاقد كتابة على عنوانه المبين في العقد بإزالة المتتادة ( ،)31وبعتتد إنتتذار المتعتتاقتتد كتتتابتتة على عنوانتته المبين في العقتتد بتتإ ازلتتة
أس ت ت ت ت ت ت تبتاب المختالفتة خال ثاثين يوما من تاريخ اإلنذار ،فست ت ت ت ت ت تتخ عقد البيع أو أس ت ت ت ت ت ت تبتاب المختالفتة بتالطريق اإلداري على نفقة المخالد خال ثاثين يوما من اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتمل أو الترخيص باالنتفاع وست ت ت ت ت ت تتحب العقا ار
في أي من األحوال اآلتيةا
تتتاريخ اإلنتتذار ،فست ت ت ت ت ت تتخ عقتتد البيع أو اإليجتتار أو اإليجتتار المنتهي بتتالتمل ت أو
الترخيص باالنتفاع وسحب العقا ار في أي من األحوال اآلتيةا
-1االمتناع عن استام العقار مدة تسعين يوما من تاريخ إخطارل باالستام.
-2عدم البدء في تنفيذ المشروع خال تسعين يوما من تاريخ استامه للعقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واست تتتمرار تقاعست تته بعد إنذارل
كتابة لمدة مماثلة.
-3مخالفة شروط سداد المستحقا
المالية.
-1تغيير غرض استتتخدام العقار الذي خصتتص له ،أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المس تتبقة من الهيئة وقبل انتقال
الملكية إليه وفقا ألحكام هذا القانون.
-9عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع. - 31 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-1مختتالفتتة شت ت ت ت ت ت تتروط العقتتد أو الترخيص بتتاالنتفتتاع مختتالفتتة جوهريتتة ،في أيتتة مرحلة من مراحل المشروع.
وتبين الائحة التنفيذية المخالفا
الجوهرية المش ت ت ت ت تتار إليها واجراءا
اس ت ت ت ت تتترداد
العقا ار في حالة ثبو امتناع أو تقاعس المس تتتثمر عن إتمام تنفيذ المش تتروع،
ويجوز في هذل الحالة إعادة التصرد في العقار. في الق ار ار الصت تتادرة وفقا ألحكام
تُشت تتكل بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلما هذا الفصت تتل ،بقرار من رئيس مجلس اإلدارة ،تكون كل منها برئاست تتة أحد نواب رئيس مجلس التدولة يندبه رئيس المجلس وعضت ت ت ت ت ت تتوية ممثل عن كل من الهيئة
والجهة اإلدارية صاحبة الوالية واتحاد الصناعا
المصرية.
ويص ت تتدر بتشت ت تتكيل اللجنة وطريقة انعقادها ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص. تقدم التظلما
إلى اللجنة خال خمستتة عشتتر يوم عمل من تاريخ اإلخطار أو تقتدم التظلمتا
إلى اللجنتتة خال ثاثين يوم عمتتل من تتتاريخ اإلخطتتار أو العلم
العلم بتتالقرار المتظلم منتته ،ويترتتتب على تقتتديم التظلم انقطتتاع مواعيتتد الطعن ،بتالقرار المتظلم منته ،ويترتتب على تقتديم التظلم انقطتاع مواعيتد الطعن ،وللجنتتة
وللجنتة االتصت ت ت ت ت ت تتال بتذوي الشت ت ت ت ت ت تتأن والجها
اإلدارية المختصت ت ت ت ت ت تتة لطلب تقديم االتص ت تتال بذوي الش ت تتأن والجها - 35 -
اإلدارية المختص ت تتة لطلب تقديم اإليض ت تتاحا
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
اإليضتاحا
والمستتندا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
واإلجابة على االستتفسا ار التي تراها الزمة ،ولها أن والمست ت تتتندا
تستعين بالخب ار والتخصصا
المختلفة بالهيئة وغيرها من الجها
اإلدارية.
واإلجابة على االست ت تتتفست ت تتا ار التي تراها الزمة ،ولها أن تست ت تتتعين
بالخب ار والتخصصا
المختلفة بالهيئة وغيرها من الجها
اإلدارية.
وتفص ت ت ت تتل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مس ت ت ت تتبب خال ثاثين يوما من تاريخ وتفصت ت ت ت ت تتل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مست ت ت ت ت تتبب خال ثاثين يوم عمل من انتهاء ست ت ت ت ت تتماع األطراد وتقديم وجها
نهتتائيتتا وملزمتتا لجميع الجهتتا
نظرهم ،ويكون قرارها في هذا الشت ت ت ت ت تتأن تتتاريخ انتهتتاء س ت ت ت ت ت ت تمتتاع األطراد وتقتتديم وجهتتا
المختص ت ت ت ت ت ت تتة ،وال تقبتتل دعتتاوى وقد تنفيتتذ تل ت
الق ار ار أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوا ويكون الطعن في ق ار ار
المختصة.
لجت تتان التظلمت تتا
الميعاد المقرر للب
الش تتأن نهائيا وملزما لجميع الجها
نظرهم ،ويكون قرارهتتا في هتتذا
المختص تتة ،وال تقبل دعاوى وقد تنفيذ تل
فيها ،الق ار ار أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوا
أمت تتام محكمت تتة القض ت ت ت ت ت ت ت تتاء اإلداري ويكون الطعن في ق ار ار المختصة.
- 10 -
لجت تتان التظلمت تتا
الميعاد المقرر للب
فيها،
أمت تتام محكمت تتة القض ت ت ت ت ت ت ت تتاء اإلداري